بسم الله الرحمن الرحیم

9|122|وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث فقهی

القواعد الفقهیة و الاصولیة

القواعد الاصولیه

قياس در شرع

مكاتب فقهي

اجتهاد و تقلید

كتاب الطهارة

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة-الوقت

كتاب الصلاة-القبلة

كتاب الصلاة-لباس المصلي

كتاب الصلاة-الأذان

كتاب الصلاة-أحکام الخلل

كتاب الصلاة-صلاة المسافر

کتاب الصلاة-صلاة الجمعه

كتاب الصوم

کتاب الزکاة

کتاب الخمس

كتاب الحج

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

كتاب المكاسب

كتاب النكاح

كتاب النكاح-المتعة

كتاب الطلاق

كتاب الإرث

كتاب الإرث- الرياضيات

كتاب الحدود و التعزیرات

كتاب القضاء

متفرقه در صف ويرايش

کتاب اللقطة

الكتب الفقهية

الفقهاء

الفقه

روایات و آیات دال بر رموز و حکم احکام

انتظار در مسجد ما لم یحدث، قیل...الاغتیاب! غیبت کردن اخداث است

من اغتاب نقض وضوئه

تتبع عورات المؤمنین---و نیز عورت المؤمن علی المؤمن حرام..سفلته--.لیس حیث تذهب

المهاجر من هجر السیئات

قلموا اظفارکم عن کسب الحرام

روایت البیت اللحم، خانه پر گوشت!
 

المراد بالتسمیة فی الذبح و النحر 

ارشاد الاذهان، ج 2، ص 108

الثالث: التسمية ، و يكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمّد الترك حرم لا ناسياً.

تحریر الاحکام، ج 4، ص 607

6208. الثاني: التسمية المعتبرة في الصيد و الذّبح، ذكر اللّه تعالى، فلا يجب الزائد، فلو قال: اللّه، و سكت كفاه، و لا يجب بسم اللّه و اللّه أكبر و شبهه، و يحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم اللّه، أو اللّه أكبر، أو سبحان اللّه، أو لا إله إلاّ اللّه (و اللّه أكبر) أو الحمد للّه، لأنّه المفهوم من الذكر، و لو قال: اللّهم اغفر لي، كفاه و إن كان فيه طلب حاجة. و لا تشترط العربيّة، بل لو سمّى بغيرها أجزأه و إن قدر عليها.

موسوعة الشهید الاول، ج 10، ص 324

والواجب هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم، مثل: بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة على الأقرب. ولو قال: اللهمّ‌ ارحمني، أو: اللهمّ‌ صلّ‌ على محمّد، وآل محمّد فالأقرب الإجزاء.

التنقیح الرائع، ج 4، ص 9

(الثالثة) المراد بالتسمية هنا و في الذبح و النحر هو ذكر اسم اللّٰه مع التعظيم و الثناء، نحو «باسم اللّٰه»، فان المراد بالباء الاستعانة به، و فيه اشعار بعظمة المستعان به، و كذا يجوز «اللّٰه أكبر» أو «سبحان اللّٰه» أو «الحمد للّٰه» أو «لا إله إلا اللّٰه». و لا يجزى لو اقتصر على لفظ الجلالة على الأقرب، و كذا الأقرب إجزاء قوله «اللهم ارحمني» أو «اللهم صل على محمد و آله».

الدر المنضود، ج 1، ص 256

و المراد بالتسمية هنا و في الصيد: ذكر اللّه تعالى مع التعظيم، مثل: بسم اللّه، و: اللّه أكبر، و: سبحان اللّه، و: الحمد للّه. و لو قال: اللهمّ‌ صلّ‌ على محمّد و آل محمّد، أو: اللهمّ‌ ارحمني، فقولان: اختار الشهيد الإجزاء، و هو قويّ‌ و إن كان الترك أحوط.

مجمع الفائده، ج 11، ص 119

ثم إنّ‌ المراد بالتسمية ذكر اسم اللَّه تعالى عند الذبح أو عند النحر أو إرسال الآلة، و أنها تحصل بذكر كل ما يسمّى اسم اللَّه تعالى و لو كان في ضمن الاستغفار و غيره كما مرّ. و ان الظاهر انه يكفي مجرد (اسم اللَّه) بل (اللَّه) من غير ذكر صفة كمال، لعموم الدليل، و صدقه، و أصل عدم الزيادة، و نقل فيه خلاف، فتأمّل.

الروضة البهیة، ج 2، ص 265

و المعتبر من التسمية هنا و في إرسال السهم و الذبح و النحر ذكر الله المقترن بالتعظيم لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع - و في اللهم اغفر لي و ارحمني أو صل على محمد و آله قولان أقربهما الإجزاء دون ذكر الله مجردا مع احتماله لصدق الذكر - و به قطع الفاضل و في اشتراط وقوعه بالعربية قولان من صدق الذكر و تصريح القرآن باسم الله العربي - و الأقوى الإجزاء لأن المراد من الله تعالى في الآية الذات لا الاسم - و عليه يتفرع ذكر الله تعالى بأسمائه المختصة به غير الله - فعلى الأول يجزي لصدق الذكر دون الثاني و لكن هذا مما لم ينبهوا عليه

مسالک الافهام، ج 11، ص 479

و المراد من التسمية أن يذكر [اسم] اللّه تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الآية، كقوله: بسم اللّه أو الحمد للّه، أو يهلّله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره، لصدق الذكر بذلك كلّه. و في صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه، قال: «هذا كلّه من أسماء اللّه، و لا بأس به» . و لو اقتصر على لفظ «اللّه» ففي الاجتزاء به قولان، من صدق ذكر اسم اللّه عليه، و من دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر اللّه بصفة كمال و ثناء كإحدى التسبيحات الأربع. و كذا الخلاف لو قال: اللّهم ارحمني أو اغفر لي. و الأقوى هنا الإجزاء. و لو قال: بسم اللّه و محمد بالجرّ، لم يجز، لأنه شرك. و كذا لو قال: و محمد رسول اللّه. و لو رفع فيهما لم يضرّ، لصدق التسمية بالأول تامّة، و عطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك. و لو قال: بسم اللّه و اسم محمد، قاصدا: أذبح باسم اللّه و أتبرّك باسم محمد، فلا بأس. و إن أطلق أو قصد التشريك لم يحلّ‌. و لو قال: اللّهم صلّ‌ على محمد و آل محمد، فالأقوى الإجزاء. و هل يشترط التسمية بالعربيّة‌؟ يحتمله، لظاهر قوله: «اسم اللّه»، و عدمه، لأن المراد من «اللّه» هنا الذّات المقدّسة، فيجزي ذكر غيره من أسمائه، و هو متحقّق بأيّ‌ لغة اتّفقت، و على ذلك يتخرّج ما لو قال: بسم الرحمن، و غيره من أسمائه المختصّة أو الغالبة غير لفظ «اللّه».

کفایة الفقه، ج 2، ص 585-586

و المراد من التسمية أن يذكر اللّٰه تعالى عند الذبح أو النحر، كما يقتضيه الآية كقوله: «بسم اللّٰه» أو يحمد اللّٰه، أو يكبّره، أو يهلّله، أو يستغفره، لصدق الذكر، و دلالة صحيحة محمّد بن مسلم عليه. و لو قال: «اللّهمّ‌ اغفر لي و ارحمني» فالأقرب الإجزاء، و لو اقتصر على لفظة «اللّٰه» ففي الإجزاء قولان.  و لو قال: «اللّهمّ‌ صلِّ‌ على محمّد و آل محمّد» فالأقوى الإجزاء. و هل يشترط التسمية بالعربيّة‌؟ فيه وجهان، أقربهما العدم، لصدق الامتثال.

بحار الانوار، ج 62، ص 299

الثالث تدل الآية على الاكتفاء بمطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح أو النحر أو إرسال الكلب أو السهم و نحوه فيكفي التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل و أشباهها كما صرح به الأكثر و لو اقتصر على لفظة الله ففي الاكتفاء به قولان من صدق ذكر اسم الله عليه و من دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال و ثناء و كذا الخلاف لو قال اللهم ارحمني و اغفر لي و قالوا لو قال بسم الله و محمد بالجر لم يجز لأنه شرك و كذا لو قال و محمد رسول الله و لو رفع فيهما لم يضر لصدق التسمية بالأولى تامة و عطف الشهادة للرسول صلّى اللّه عليه و آله زيادة خير غير منافية بخلاف ما لو قصد التشريك و لو قال اللهم صل على محمد و آله فالأقوى الإجزاء و هل يشترط التسمية بالعربية يحتمله لظاهر قوله اسم الله و عدمه لأن المراد من الله هنا الذات المقدسة فيجزي ذكر غيره من أسمائه و هو متحقق بأي لغة اتفقت و على ذلك يتحرج ما لو قال بسم الرحمن و غيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ الله.

جواهر الکلام، ج 36، ص 113

الشرط الثاني: التسمية من الذابح التي لا خلاف فتوى و نصا في اشتراطها في حل الأكل مع التذكر، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب العزيز و هي أن يذكر اللّٰه سبحانه و تعالى، يقول: «بسم اللّٰه» و «الحمد للّٰه» و «لا إله إلا اللّٰه» و نحو ذلك. قال محمد بن مسلم في الصحيح: «عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّٰه تعالى، قال: هذا كله من أسماء اللّٰه تعالى، و لا بأس به». بل عن بعضهم الاجتزاء بلفظ «اللّٰه» تعالى شأنه، لدعوى صدق ذكر اسم اللّٰه عليه، و إن كان قد يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر اللّٰه بصفة كمال أو ثناء، كإحدى التسبيحات الأربع، لا أقل من الشك، و الأصل عدم التذكية، خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار بذلك. و كذا الكلام في اعتبار العربية و إن كان قد يحتمل العدم، لأن المراد من اللّٰه تعالى شأنه الذات المقدسة، فيجزئ ذكر غيره من أسمائه، و هي تتحقق بأي لغة اتفقت، و على ذلك يتخرج ما لو قال: «بسم الرحمن» و غيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ «اللّٰه» إلا أنه لا يجدي الاحتمال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا، بل قد يدعى الظهور بعكسه  و لا أقل من الشك، و قد عرفت أن الأصل عدم التذكية، خصوصا بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المزبور. بل و كذا الكلام في نحو «اللهم اغفر لي» أو «اللهم صل على محمد و آل محمد» و إن قال في المسالك: «الأقوى الاجتزاء» لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه خصوصا بعد ملاحظة الصحيح المزبور المشعر بكون ذلك و نحوه من أسماء اللّٰه تعالى لا مطلقا.

موسوعة الفقه الاسلامی، ج 27، ص 259

و يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح - كما يأتي - على ذكر اللّٰه مقترناً بالتعظيم، مثل: اللّٰه أكبر، و الحمد للّٰه، و بسم اللّٰه . و لو قال: اللّهمّ‌ اغفر لي أو ارحمني، أو اللّهمّ‌ صلّ‌ على محمّد و آل محمّد، ففي الاجتزاء به قولان، أحدهما: الإجزاء ؛ لعموم الأدلّة . و أضاف المحقّق السبزواري: «الأقرب إجزاء ذكر اللّٰه مجرّداً... لصدق الذكر المذكور في الآية» . إلّا أنّ‌ الشهيد الأوّل استقرب عدم الإجزاء عند ذكر الاسم الشريف مجرّداً . و استشكل في الإجزاء السيّدان الحكيم و الخوئي . و يرى بعض العلماء إجزاء غير العربية؛ للصدق .

(8) انظر: الدروس 395:2. مجمع الفائدة 17:11-18. كفاية الأحكام 579:2. المنهاج (الحكيم) 345:2، م 1. المنهاج (الخوئي) 326:2، م 1589.

(9) الدروس 395:2. كفاية الأحكام 579:2.

(10) كفاية الأحكام 579:2.

(11) كفاية الأحكام 579:2.

(12) الدروس 395:2.

(13) المنهاج (الحكيم) 345:2، م 1.

(14) المنهاج (الخوئي) 326:2، م 1589. (15) التحرير 607:4. مجمع الفائدة 18:11. كفاية الأحكام 579:2.