رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 2

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 3

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 4

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 5

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 6

تحرّر و توضیحات لبعض ما تضمّنته من الغوامض التی ألفیناها جاریه علی ألسنه و أقلام بغیر صورتها و علی غیر وجهها أو محذوفه الإسناد إلی مبتکرها.

---------------------------

بسم اللّه الرحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین و أفضل صلواته علی خیر خلقه محمّد و آله الطیبین الطاهرین.

و بعد، فیقول العبد الفقیر إلی اللّه الغنی «جعفر» خلف العلّامه المحقق الجلیل المیرزا علی الغروی النائینی- طاب ثراه-: أن «رساله الصلاه فی المشکوک»- التی جاد بها یراع جدّنا المجدّد العظیم، نادره العصور و حسنه الدهور، مؤصّل الأصول و مفرّع الفروع، إمام المحققین و مثال التقوی و الیقین، حضره المیرزا محمّد حسین الغروی النائینی (أعلی اللّه فی الجنان درجاته و حبانا من فیوضه و برکاته)- لمّا کانت کنزا حاویا لدرر العرفان و عقدا منضودا من لآلئ الجمان، فذّه فی بابها فریده لبابها، و قد أصبحت فی هذه الأواخر بعیده المنال، لا یبلغها إلّا الأوحدی من أهل الکمال، إذ لم تطبع سوی طبعه حجریه ملحقه بکتاب منیه الطالب- تقریر بحثه قدّس سرّه حول المکاسب-، فسعیت جاهدا فی تجدید طباعتها و تقدیمها إلی الجامعه العلمیه- خدمه للعلم و أداء لبعض الواجب من حقوقه قدّس سرّه-، و رأیت أنّ شرحها و تبیین مقاصدها خدمه اخری یسعنی أن أقدّمها فی هذا المجال، فشمّرت- مستعینا باللّه تعالی و مستمدا من أولیائه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین- عن ساعد الجدّ لذلک، و لم آل جهدا فی إیضاح مطالبها و فکّ عبائرها و کشف رموزها و حلّ معضلاتها، ببیان موجز غیر مخلّ و أسلوب طریف غیر مملّ، معترفا بقصر الباع و قله الاطلاع، و إنه تعالی هو الموفق و المسدّد و المعین، فهو حسبی نعم المولی و نعم النصیر.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 7

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 8

الثانی (1)، و أفتی فی النجاه أیضا کذلک، و أمضاه شیخنا أستاذ الأساتیذ قدّس سرّه، و إن کان لا ینطبق علی ما هو المعهود من مسلکه- کما ستعرفه (2)-، و اختار غیر واحد ممن عاصرناهم تفصیلا آخر فبنوا علی المنع فیما إذا علم أنّه من أجزاء الحیوان و شکّ فی مأکولیّته و عدمها و علی الجواز فیما إذا لم یعلم ذلک و کانت النباتیه أیضا محتمله. و هذه الأربعه هی جمله ما وقفنا علیه من الأقوال. و أمّا ما أفاده فی الجواهر من بناء المنع أو الجواز علی القول بشرطیه المأکولیه أو مانعیّه غیر المأکول فلیس هو تفصیلا فی المسأله باعتبار أنواع المشتبهات (3) أو الاشتباه فیها (4) و إنما هو تحریر لما بنی علیه المنع فی محکیّ المنتهی و الجواز فی المدارک (5) و تنقیح لما زعمه مبنی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 9

للقولین. و هو بالنسبه إلی بناء الجواز علی المانعیه کما أفاده (1) إذ لا سبیل إلی إطلاق القول به إلّا علی هذا المبنی، و کذا بالنسبه إلی بناء المنع أیضا علی الشرطیّه لکن فی خصوص عقده الإیجابیّ و هو استلزام القول بالشرطیّه لعدم الجواز إما مطلقا أو فی الجمله- کما ستعرفه (2)-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 10

دون العکس (1)، کیف و ظاهر الأکثر هو المانعیّه- کما سنوضحه-، و مع هذا فالقول بعدم الجواز هو المشهور بین الأصحاب- کما تقدم نقله.

و کیف کان فلا ینبغی أن یعدّ ما أفاده فی تحریر مبنی القولین تفصیلا فی المسأله و یذکر فی عداد أقوالها، فضلا عن أن یعدّ إطلاق القول بالجواز مقابلا لهذا التفصیل، و ینسب علی کلّ من تقدیری القول بالمانعیّه أو الشرطیّه إلی أحد من القائلین به (2).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 11

الشرعی أیضا (1) إمّا لأعمیّه حاقّ المعنی ممّا یقابل الوقوف الحسّی (2) أو بعنایه التجرید (3).

و لا یخفی أنّ الجواز الشرعیّ یطلق تاره علی ما یقابل المنع عنه تکلیفا، و اخری علی ما یساوق الصحه و النفوذ وضعا. و هذا هو الشائع فی أبواب العبادات و المعاملات (4) و المبحوث عنه فیما نحن فیه، دون ما یقابل الحرمه التکلیفیه، و هو ظاهر.

ثمّ البحث عنه فی المقام إن رجع إلی البحث عن إطلاق المانعیّه الواقعیّه أو قصرها بصوره العلم بموضوعها کان المبحوث عنه هو الجواز الواقعیّ الذی لا یؤثّر فیه انکشاف عدم المأکولیّه إلّا التبدّل من حینه (5). و إن رجع إلی البحث عمّا هو المعوّل علیه عند الشکّ بعد الفراغ عن إطلاقها النفس الأمری کان المبحوث عنه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 12

حینئذ هو الجواز الظاهری (1) المتقوّم فی بقائه أیضا بعدم انکشاف الخلاف- کحدوثه- (2)، إلّا أن یقوم دلیل آخر (3) بالاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له- کما حرّر فی محله. و المجوّزون و إن تشتّتت مسالکهم فی المقام (4) لکنّک ستعرف (5) أنّ إطلاق المانعیّه الواقعیّه من الجهه التی نحن فیها (6) ممّا لا سبیل إلی الخدشه فیه، و أنّ ما یلیق بالبحث عنه هو تعیین المرجع (7) لهذه الشبهه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 13

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 14

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فاحفظ ذلک یا زراره، فإن کان ما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و کلّ شی ء منه جائزه إذا علمت أنّه ذکیّ و قد ذکّاه الذبح، و إن کان غیر ذلک ممّا نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاه فی کلّ شی ء منه فاسده، ذکّاه الذبح أو لم یذکّه».

و عنه عن آبائه علیهم السّلام فی وصیّه النبیّ لعلیّ- صلوات اللّه علیهما و علی آلهما الطاهرین-: «یا علیّ لا تصلّ فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه» (1)، و عنه علیه السّلام أیضا قال: «لا تجوز الصلاه فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه لأنّ أکثرها مسوخ» (2)، و عن علیّ بن أبی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن علیهما السّلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، قال: «لا تصلّ إلّا فیما کان ذکیّا، قال: قلت: أو لیس الذکی ما ذکّی بالحدید، قال: بلی إذا کان مما یؤکل لحمه، قلت: و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم، قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابّه لا یأکل اللحم و لیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا نهی عن کلّ ذی ناب و مخلب» (3)، الی غیر ذلک ممّا یدلّ علی التلازم بین الحکمین من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 15

الأدلّه العامّه (1) أو الخاصّه الوارده فی السباع (2) و غیرها (3).

و یستفاد من مجموعها أنّ التلازم المذکور هو المناط فی الجمیع.

و لا یخفی أن المتحصّل ممّا ورد فی باب الأطعمه و الأشربه هو أنّ حرمه أکل الحیوان یدور بحسب أصول أنواعه مدار أحد أمور ثلاثه: إمّا کونه من المسوخ أو من السباع أو الحشرات (4)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 16

و هذه الأدلّه ظاهره فی ثبوت التلازم المذکور فی الجمیع (1) و یکشف کشفا إنیّا عن اتّحاد مناط الحکمین أو تلازمهما (2) و أنّ ما هو مناط حرمه الأکل فی کلّ واحد منها هو مناط المنع عن الصلاه فی أجزائه أو أنّه یلازم مناطه.

و الاکتفاء (3) فی التعلیل الوارد فی الروایه الثالثه بمسوخیّه أکثرها قاصره عن الدلاله علی انحصار المناط بها و أنّ عدم صلاحیّه المسوخ لوقوع الصلاه فیه أوجب تشریع المنع عن الجمیع.

کیف (4) و مع الغضّ عمّا فی نفس التعلیل بمسوخیّه الأکثر من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 17

عدم الظهور فی کونه مسوقا لبیان المناط بالنسبه الی ما عدا الأکثر المسوخ، و أنّ شیوع اتّخاذ الملابس من جلده و وبره أوجب مزید الاهتمام بالردع عن الصلاه فیها و تعلیله بما یوجب تنفّر الطباع عنها.

فلا یخفی أنّ الجهه الغیر المطّرده (1) إنما تصلح حکمه لتشریع حکم مطّرد إذا کانت بأحد وجهین: إمّا بأن تکون نوعیّه و یکون اشتمال شی ء فی نوعه (2) علی تلک الجهه مقتضیا لتشریع حکم علی ذلک النوع (3)- کما لو فرض کون النبیذ مسکرا فی نوعه موجبا لتحریمه (4)-، أو یکون ما یشتمل علی تلک الجهه بحیث لا یتمیّز عمّا لا یشتمل علیها فی نفس الأمر و لا ینضبط فی نوعه و یکون کالاحتیاط فی موارد الشبهه مصادفا تاره و غیر مصادف اخری بلا ضابط فی البین- کما فی تداخل الأنساب بالنسبه إلی تشریع العده و نحو ذلک-، فتصلح الجهه الغیر المطّرده ملاکا لتشریع حکم مطّرد فی کلتا الصورتین.

و یکون (5) مناط الحکم فی الصوره الاولی هو الجهه النوعیّه (6)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 18

المحفوظه فی جمیع أفراد النبیذ مثلا و لو مع عدم فعلیّه إسکارها، و فی الثانیه هو إمکان الاشتمال علی تلک الجهه بحسب العاده و یکون امتناع التوصّل إلیها إلّا باطّراد الحکم هو مناط اطّراده فی الحقیقه، و من هنا اصطلحوا علی ما یکون من العلل الشرعیّه من هذا القبیل (1) بعلّه التشریع تاره و بالحکمه أخری (2). و أمّا ما یکون من قبیل الأوّل فهو و إن کان خارجا عن هذا العنوان موضوعا (3) و لکنّه فی عدم الاطّراد و الانعکاس ملحق به (4)- کما ستعرفه- (5). و بالجمله فالجهه الغیر المطّرده لا تصلح مناطا لتشریع حکم مطّرد إلّا إذا کانت بأحد هذین الوجهین.

أمّا إذا کان النوع المشتمل علی تلک الجهه منضبطا متمیّزا عمّا عداه فی نفس الأمر فسواء کانت هی مطّرده فی جمیع أشخاص ذلک النوع- کمسوخیّه المسوخ مثلا- أو کانت نوعیّه- کما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 19

فی مثال النبیذ- لا یعقل أن یکون مناطا لتشریع الحکم إلّا علی نفس ذلک النوع دون الأعمّ منه و إن کان ذاتیّا له کالمتّخذ من الشعیر (1) فی مثال النبیذ، فضلا عمّا إذا کان عارضیا کحرام الأکل فیما نحن فیه (2)، و لو کان النوع المذکور کالمسوخ و نحوه من الموضوعات المستنبطه فوظیفه الشارع تقتضی تشخیصه أیضا، لا إهماله و تشریع الحکم علی ما یعمّه (3).

و بالجمله فلو فرض أنّ المسوخ هو الذی لا یصلح لوقوع الصلاه فیه دون النوعین الآخرین امتنع أن یکون ذلک حکمه لتشریع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 20

الحکم علی الجمیع، و کان تعمیمه لهما بلا مناط یقتضیه، لأنّ المسوخ متمیّز فی نفس الأمر عمّا عداه موکول تشخیصه فی کلّ من حرمه أکله و عدم جواز الصلاه فیه إلی بیان الشارع له، و بعد أن ورد بیانه من الجهه الاولی (1) و امتاز عن غیر المسوخ من الحشرات و السباع فکیف یعقل أن یکون عدم صلاحیته لوقوع الصلاه فی أجزائه حکمه لتشریع الحکم علی الجمیع؟. و ظاهر أنه إذا امتنع ذلک (2) فلو فرض للروایه المعلّله ظهور فی ذلک لزم رفع الید عنه، فضلا عمّا عرفت من عدم ظهورها فیه أو ظهورها فی خلافه (3)، فالروایه قاصره إثباتا و ثبوتا عن الدلاله علی خلاف ما عرفت أنه المتحصّل (4) ممّا دلّ علی التلازم بین الحکمین.

و أمّا تعلیل الرخصه (5) فی السنجاب بأنّه لا یأکل اللحم- کما تقدّم فی روایه ابن أبی حمزه، و رواه مقاتل بن مقاتل أیضا (6)، قال:

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 21

سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الصلاه فی السمور و السنجاب و الثعالب فقال: «لا خیر فی ذا کلّه ما خلا السنجاب فإنه دابّه لا تأکل اللحم»- فقد یتوهّم أنّ مقتضی ما هو المتسالم علیه فی العلّه المنصوصه من کونها فی قوّه الکبری الکلّیه هو تعمیم الرخصه المعلّله بهذه العلّه لکلّ محرم لا یأکل اللحم (1)، و تخصیص ما یدلّ علی عموم المانعیّه (2) بذلک. و حکی فی الجواهر (3) عن بعض عکس ذلک و سقوط الروایتین الشریفتین عن صلاحیّه التعویل علیهما حتی فی السنجاب لمکان الاشتمال علی تلک العلّه المجمع علی خلافها.

و أنت خبیر بابتناء کلّ من الإفراط و التفریط المذکورین (4) علی توهّم اندراج المقام فیما یکون من العلّه المنصوصه فی قوّه الکبری الکلیّه لعدم تحرّر ضابطه، و هو و إن کان خارجا عمّا نحن فیه، لکن حیث إنّه من المهمّات التی لم تحرّر فینبغی أن لا یفوتنا توضیحه.

و محصّل ذلک هو: أنّ ما ورد من علل الأحکام یکون تاره بیانا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 22

لحکمه تشریعها فلا تکون مطّرده و لا منعکسه، و قد تقدّم تنقیحه، و اخری یکون تعلیلا للحکم بمناطه، و هذا أیضا یتصوّر علی وجهین:

فتاره یکون ما ورد علیه الحکم فی لسان الدلیل هو موضوع الحکم فی نفس الأمر بنفس عنوانه، و اشتماله علی العلّه المنصوصه هو الجهه المقتضیه لذلک (1)، فتکون هی حینئذ من قبیل الواسطه فی الثبوت (2). و اخری یکون ما علّل الحکم به بعنوانه الشامل للمورد و غیره هو موضوع الحکم النفس الأمریّ، و یکون وروده علی المورد بتوسّط انطباقه علی ذلک العنوان (3) و التعلیل به للدلاله علی ذلک (4)، فیکون من قبیل وسائط العروض (5).

و غیر خفیّ أنّ العلّه المنصوصه إنّما تکون فی قوّه الکبری الکلّیه الشامله للمورد و غیره بجامع واحد إذا کانت من قبیل الثانی، و کان التعلیل بها من قبیل الاحتجاج بالأوسط فی ثبوت الأکبر للأصغر و منحلّا إلی قیاس بصوره الشکل الأوّل، و کان الحکم المعلّل جاریا من القیاس المذکور مجری النتیجه کما فی مثل

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 23

(العالم حادث لأنّه متغیّر) و نحو ذلک، فیدور الحکم المذکور مدار علّته وجودا و عدما، و تکون مطّرده بعمومها و منعکسه بمفهوم التعلیل (1). بخلاف ما إذا کانت من قبیل الأوّل، لما عرفت من أنّ مرجع التوسّط فی الثبوت إلی کون الواسطه هی الجهه المقتضیه لموضوعیّه الموضوع لحکمه، و قضیّه ذلک هی دخل خصوصیّه المورد إمّا فی علّیه العلّه أو فی معلولها أو فیهما جمیعا (2)، فلا مجال لأن تطّرد و تکون واسطه للثبوت فی غیر المورد أیضا إلّا بدلیل آخر یدلّ علی ذلک، لا بنفس هذا التعلیل و إلّا لزم الخلف (3)، و أمّا انعکاسها فیدور مدار أن یکون شمول الحکم لآحاد وجودات موضوعه تابعا للاشتمال علی علّته (4)، أو یکون اشتمال

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 24

الموضوع فی نوعه علیها (1) مناطا لورود الحکم علی ذلک النوع، فتنعکس فی الصوره الأولی دون الثانیه، و یکون سبیلها حینئذ سبیل حکمه التشریع (2)- کما تقدّم.

و حیث إنّ أغلب العلل الشرعیّه الراجعه إلی باب الوسائط الثبوتیّه بل کلّها من هذا القبیل (3) و لا یکاد یظفر بما یکون شمول الحکم لآحاد وجودات الموضوع دائرا مدار الاشتمال علی علّته، فمن هنا لم یجعل التعلیل بما هو من قبیل واسطه الثبوت قسما ثالثا (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 25

و عدّ ما لا یکون فی قوّه الکبری الکلّیه من حکمه التشریع، إذ الکلّ فی عدم الاطّراد و الانعکاس من واد واحد.

و کیف کان فما کان تعلیلا للحکم بمناطه یصلح للوجهین (1)، و إنّما یکون فی قوّه الکبری الکلّیه إذا کان من قبیل واسطه العروض دون الثبوت. هذا کلّه فی مرحله الثبوت.

و أمّا فی مرحله الإثبات فلا یخفی أنّ کون العلّه من قبیل واسطه الثبوت هو الذی یقتضیه ظهور أدلّه الأحکام فی کون العنوان الوارد علیه الحکم فی لسان دلیله هو موضوعه النفس الأمری (2) بنفس عنوانه، لا بتوسط انطباقه علی عنوان آخر (3)، و ظهور تعلیلاتها أیضا فی کونها بیانا للجهه المقتضیه لذلک (4)، و هو الأصل

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 26

فیها (1)، و لا سبیل إلی الخروج عن هذا الأصل إلّا إذا کانت هی بنفس عنوانها صالحه لأن تکون فی قوّه الکبری الکلّیه الشامله للمورد و غیره بجامع واحد، و توقّفت صحّه التعلیل بها أیضا (2) علی ذلک (3)، فیدلّ بدلاله الاقتضاء (4) حینئذ علی تلک الکلیّه و یکون من المدالیل الالتزامیه اللفظیّه.

و أمّا لو لم تکن لها تلک الصلاحیه، أو لم تتوقّف صحه التعلیل بها للمورد علی تلک الکلّیه و صحّ کونها واسطه ثبوتیه له، کان هو بمعزل عن الدلاله علی کونها کذلک فی غیر مورده (5). و لم یکن إلی استقلال العقل بعدم دخله فی ملاکیّتها للحکم سبیل، ضروره أنّها لیست من مدرکاته (6).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 27

و ضابط ما ذکر من الصلاحیه و التوقف المقتضی لتلک الدلاله هو کون العلّه (1) المنصوصه عنوانا کلّیا (2) منطبقا علی المورد و غیره بجامع واحد، قابلا لأن یحمل بنفس عنوانه علی کلّ منهما بالحمل الشائع الصناعی (3)، و یکون الحکم المعلّل خبریّا کان أو بصیغه الطلب (4) أیضا کذلک (5) و لا یکون لشی ء منهما (6) تخصّص بالمورد أصلا کما فی مثل (الخمر حرام لأنّه مسکر) أو (لا تشرب النبیذ لأنّه مسکر) و نحو ذلک، فمن کونهما (7) عنوانین قابلین للحمل أو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 28

الورود علی المورد و غیره بجامع واحد و عدم تخصّص شی ء منهما به یستکشف عدم دخله لا فی علّیه العلّه و لا فی معلولها، و تخرج هی عن باب الواسطه فی الثبوت بذلک. و لکون الجمله المعلّله (1) بمنزله النتیجه و ما علّلت به بمنزله الصغری (2) فلو لا کلّیه الکبری لم یصحّ التعلیل (3)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 29

و یدلّ هو (1) حینئذ علی تلک الکلّیه بذلک (2)، حذو دلاله قوله سبحانه (وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ) علی أنّ المسؤول هو أهلها و نحو ذلک.

و بالجمله فمن صلاحیّه العلّه المنصوصه لأن تکون موضوعا للکبری الکلّیه و بمعونه إطلاقها و إطلاق ما علّل بها تخرج هی عن باب الواسطه فی الثبوت، و یتحصّل موضوع الکبری من أحد الإطلاقین و محمولها من الآخر و کلّیّتها من توقّف صحّه التعلیل بها علی تلک الکلّیه.

و لو انتفی أحد هذه الأمور انهدم أساس الکبری الکلّیه من أصله، إذ مع عدم صلاحیّتها لأن تکون موضوعا لها (3) بنفس عنوانها- کما إذا کانت من جهات المصالح أو المفاسد (4) التی هی مناط موضوعیّه الموضوعات لأحکامها- کانت من الوسائط الثبوتیّه- لا محاله-، و یکون التعلیل بها بمعزل عن الدلاله علی کونها کذلک (5) فی غیر مورده- کما قد عرفت-، و کذا لو انتفی أحد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 30

الإطلاقین و قیّدت هی أو ما علّل بها بمورده، کما لو علّلت حرمه النبیذ- مثلا- بإسکار نفسه (1) لا بانطباق عنوان المسکر علیه، أو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 31

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 32

کان الحکم المعلّل استثناء لمعیّن (1)، و نحو ذلک ممّا لا یمکن أن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 33

یطّرد بنفس مدلوله فی غیر المورد إلّا بتجریده عمّا یوجب التخصّص به، إذ مقتضی التقیّد المذکور هو دخل خصوصیّه المورد إمّا فی علّیه العلّه أو فی معلولها، فینتفی موضوع الکبری (1) فی إحدی الصورتین و محمولها فی الأخری و یتعیّن کون العلّه المنصوصه من باب الوسائط الثبوتیه علی کلّ تقدیر، و لا سبیل إلی التعدی عن المورد إلّا بدعوی القطع بعدم دخل التخصّص به فی شی ء من الأمرین، فیخرج عن باب منصوص العلّه و یرجع إلی تنقیح المناط (2) و نحوه، فاحفظ ذلک کی لا تختلط علیک التعلیلات الشرعیه و تعرف کلا من أنواعه الثلاثه بضابطه (3).

و إذ قد تبیّن ذلک اتّضح (4) أنّ التعلیل الوارد فی السنجاب بأنّه لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 34

یأکل اللحم أجنبیّ عمّا هو فی قوّه الکبری الکلّیه.

أمّا فی روایه مقاتل فلعدم کون المعلّل بتلک العلّه ترخیصا مرسلا (1) یصلح لأن یرد حکما کلّیا علی کلّ محرم لا یأکل اللحم کی یکون فی قوّه الکبری الکلّیه، و إنما هو استثناء للسنجاب عمّا حکم علیه بأنّه لا خیر فیه، و قد ورد التعلیل بیانا لجهه امتیازه عنهما (2) و أین هذا عن صلاحیّه کونه بنفسه فی قوّه الکبری الکلّیه؟

و الذی یظهر من مجموع ما یدلّ علی حرمه أکل السنجاب و جواز الصلاه فی جلده: أنّ السرّ فی تعلیل الرخصه فیها بأنّه لا یأکل اللحم و لیس من ذوات المخالب و الأنیاب هو أنّه و إن لم یکن من الأنواع (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 35

الثلاثه التی تقدّم أنّ حرمه أکل الحیوان بحسب أصول أنواعه تدور مدارها، لکن لمّا کان ذا سبله کسبله السنّور و الفأر فهذا أوجب لحوقه الحکمی بالسباع فی حرمه أکله دون عدم الصلاه فی أجزائه (1)، و هذا هو مفاد استثنائه من المذکورات فی الروایه، و قد ورد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 36

التعلیل بیانا لخروجه الموضوعی عن السباع و امتیازه عن السمور و الثعالب بذلک، إذ هو المعلّل بهذه العلّه دون الرخصه المرسله، و قد عرفت أنّه لا مساس لما کان من هذا القبیل بالکبری الکلّیه.

و أما فی روایه ابن أبی حمزه فکونه تعلیلا لجواز الصلاه فی السنجاب مبنیّ علی ما فی بعض نسخ الوسائل من اشتمال ما سأله أخیرا- و هو قوله: قلت و ما یؤکل من غیر الغنم- علی (لا) النافیه (1).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 37

و نسخ الوسائل و إن اختلفت فی ذلک (1) لکنّه- مضافا إلی فساد عباره السؤال مع فرض هذه الزیاده من وجوه عدیده (2)، بل قوله (من غیر الغنم) قرینه واضحه علی عدمها و غلطیّه النسخه- فلا یخفی أن سند هذه الروایه ینتهی إلی الکافی حتی أن فی التهذیب أیضا قد رواها عنه، و قد رویاها فی الوسائل و الوافی عنهما جمیعا، و قد راجعنا النسخ المصحّحه من الکافی و التهذیب فکانت خالیه عن هذه الزیاده (3) و قد ضبطها و فسّرها فی الوافی أیضا بدونها (4)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 38

بل عدّ هذا الذیل فی بعض کتب الاستدلال معارضا لما یدلّ (1) علی حرمه السنجاب و ساقطا عن الحجیّه و صلاحیه المعارضه بإعراض الأصحاب، فیکون ما اشتمل علیها من نسخ الوسائل من غلط الناسخ أو سهو القلم- لا محاله.

و ظاهر الروایه حینئذ و إن کان فی بادئ النظر هو حلّیه السنجاب- المتسالم علی خلافها- و التعلیل أجنبیّا عمّا نحن فیه و غیر معمول به حتی فی مورده (2)، لکن یمکن أن یقال: إنّ سؤال الراوی لمّا کان عمّا تجوز الصلاه فیه من الفراء و کانت تصنع من الغنم و من غیره أیضا من السنجاب و السمور و الثعالب و غیر ذلک،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 39

فبعد أن عرف من جوابه علیه السّلام أنها لا تجوز إلّا فیما کان ذکیّا و کان ممّا یؤکل لحمه (1)، أراد من سؤاله الأخیر أن یعرف ما یحلّ أکله (2) من سائر ما کانت الفراء تصنع منه لیعرف أنّ أیا منها تجوز الصلاه فیه، فالمسؤول عنه و إن کان هو ما یحلّ أکله من خصوص تلک الأنواع لا من مطلق الحیوان، لکن المقصود بالسؤال هو معرفه ما تجوز الصلاه فیه دون أکل لحمه، و تعبیره علیه السّلام فی الجواب بعدم البأس بالسنجاب (3) لا بحلّ أکله أو کونه ممّا یؤکل، ظاهر فی کونه جوابا عمّا قصده بسؤاله لا عن نفس سؤاله، و التعلیل لذلک بأنّه لا یأکل اللحم- إلی آخره- بیان لما تقدّم من خروجه الموضوعی عن السباع (4) و کون اللحوق بها حکمیا (5).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 40

و لو سلّم ظهور لنفی البأس فی جواز أکله أیضا، کان ناشئا عن ظهور إطلاقه (1) فی ذلک، و یکون الدلیل علی حرمته تقییدا لذلک الإطلاق، و عمل الأصحاب بذلک الدلیل تحکیما للمقیّد علی المطلق لا إعراضا موجبا لسقوطه عن الحجّیه، و یکون نفی البأس فی هذه الروایه الشریفه أیضا- کالاستثناء الوارد فی روایه مقاتل- حکما علی السنجاب (2) بالإضافه إلی سائر ما کانت الفراء تصنع منه، و التعلیل أیضا بیانا لجهه امتیازه عنه (3) و یکون بمعزل عن صلاحیه کونه فی قوّه الکبری الکلّیه- کما تقدم.

ثمّ لو فرض کونه ترخیصا مرسلا (4) یصلح للعموم علی حسب عموم علّته، فما تقدّم من التعلیل بمسوخیه الأکثر یهدم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 41

ذلک و یکون قرینه علی کونه بیانا لجهه امتیازه عن المذکورات، إذ مقتضی کون التعلیل المذکور نصّا فی علّیه المسوخیه لهذا الحکم فی الجمله (1)- کما هو الشأن فی کلّ عموم أو إطلاق (2)- هو امتناع أن یقیّد موضوعه (3) بما إذا کان من السباع أیضا و یجعل السبع المسوخ موردا لهذا التعلیل (4)، کیف و مع الغضّ (5) عن کونه من التخصیص بالفرد النادر (6) المستهجن جدا، فلا یخفی کونه إبطالا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 42

لعلّیه المسوخیه بالکلّیه و مخالفا لنصّ التعلیل من هذه الجهه، إذ لو قیّدت علّیه شی ء بوجود علّه مستقله أخری مع بقائها علی إطلاقها (1) کان ذلک إخراجا للأولی عن کونها ذات (2) دخل فی وجود المعلول رأسا و یتساوی وجودها و عدمها فیه (3). و لا سبیل

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 43

إلی مقایسه المقام بما إذا اجتمعت العلّتان المستقلّه کلّ واحده منهما بظاهر دلیلها فی العلّیه لو لا الأخری أو المقیّده علیّه کلّ واحده منهما بوجود الأخری (1)، کما فی مسأله خفاء الأذان و الجدران فی حدّ الترخص- علی الوجهین فیها- و نحو ذلک- کما لا یخفی.

هذا، مضافا إلی مناقضته لصریح العلّه (2) أیضا لما فیها من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 44

التصریح باشتمال الأکثر علیها، و ظاهر أن ما اجتمع فیه الوصفان من النادر الملحق بالمعدوم.

و بعد ما امتنع التقیید المذکور (1) لهذه الجهات الکافیه کلّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 45

واحده منها فی امتناعه و کان التعلیل المذکور علی کلّ ممّا تقدم من الوجهین فیه (1) نصا فی ثبوت الحکم فیما عدا السبع من المسوخ، فلو فرض صلاحیه تعلیل الرخصه فی السنجاب بأنه لا یأکل اللحم لأن یکون فی قوه العموم، کان النص المذکور بأخصیّته المطلقه مخصّصا له- لا محاله-، و لا یبقی لعمومه مورد سوی الحشرات، و لکونه من التخصیص بالأکثر- الظاهر استهجانه- فیکشف عن کونه بیانا لجهه امتیازه عمّا ذکر- کما أوضحناه.

و قد ظهر من ذلک أن إطلاق الرخصه فیما یأکل الورق و الشجر أیضا (2) لا یصلح معارضا لما یدلّ علی عموم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 46

المانعیه (1) فإن النسبه بینهما و إن کانت هی العموم من وجه (2) و کان الإطلاق المذکور معارضا للعموم المعلّل بالمسوخیه لا لنصّ التعلیل (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 47

- کما فیما تقدم فرضه (1)-، لکن لقوّه دلاله ذلک العموم و لحوقها بالنصوصیه فذلک الإطلاق بمعزل عن صلاحیه کونه معارضا له، و لو فرض شموله لشی ء من الحشرات فلا شبهه فی انصرافه عنه، و لا محیص عن تقییده بما عدا النوعین (2). فمن جمیع ذلک اتضح أنه لا مجال للخدشه فیما تسالموا علیه من أصاله التلازم بین الحکمین.

و بقی البحث فیها من جهات:-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 48

الأولی: فیما استثنی عن هذا العموم، و لا إشکال فی کون الخزّ هو المتیقن استثناؤه، أمّا بالنسبه إلی وبره الخالص فالظاهر عدم الخلاف فیه (1) و استفاضه الأخبار به (2) بل لا یبعد أن تکون قطعیه فی الجمله (3). نعم بالنسبه إلی جلده لا یخلو عن خلاف ینسب إلی الحلّی و العلّامه فی بعض کتبه (4)، لکنه ضعیف لا یعبأ به، فإن قوله علیه السّلام فی روایه ابن أبی یعفور (5)، «فإن اللّه قد أحلّه و جعل موته ذکاته (6)- إلخ-» و إن لم یعمل بظاهره من جهه أکل

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 49

لحمه و قدّم علیه معارضه (1)، لکنّه حیث ورد تعلیلا لما فی صدر الروایه من حکمه علیه السّلام بجواز الصلاه فیه (2) و دفعا لشبهه السائل فی تذکیته، فلا جرم تکون دلاله قوله (أحلّه) علی حلّیته من جهه الصلاه فیه بالنصوصیه (3)، و علی جواز أکله من جهه ظهور إطلاقه فی الحلّیه المطلقه، و یکون الدلیل علی حرمه أکله تقییدا لذلک الإطلاق لا معارضا لنصّه (4) کی یکون العمل بذلک الدلیل من الإعراض الموجب للخروج عن الحجیه (5)، و یکون

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 50

التعرض (1) فی الجواب لکلّ من حلّیته و تذکیته (2) بموته خارج الماء بیانا لجواز الصلاه فیما تحلّه الحیاه من أجزائه أیضا (3) من کلتا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 51

الجهتین، و دفعا لشبهه السائل (1) من الجهه الثانیه، و لو کان جواز الصلاه فیه مخصوصا بوبره لم یکن للحکم بتذکیته أثر من هذه الجهه (2)- کما لا یخفی.

و یدلّ أیضا- علی اتّحاد حکم الجلد و الوبر فی جواز الصلاه فی کلّ منهما- صحیح سعد بن سعد (3) قال: سألت الرضا علیه السّلام عن جلود الخزّ، قال: هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاک الوبر- جعلت فداک- فقال: «إذا حلّ وبره حلّ جلده».

أمّا فقه الحدیث: فلا یخفی أنّ ما نقله فی الجواهر (4) عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 52

بعض مشعرا بتمریضه- من البعد بمکان لا ینبغی احتماله (1)، و الظاهر أنه علیه السّلام کان عند تشرّف سعد بسؤاله عنه لابسا ثوبا من وبر الخزّ و بعد ما سأله سعد من حکم الجلود أجابه أولا بالإشاره إلی ما کان لابسا له و إخباره بأنهم یلبسونه، و هذا (2) هو معنی قوله علیه السّلام (هو ذا نحن نلبس)، لا ما نقله فی الجواهر عن ذلک البعض، لکن لمّا خفی (3) علی الراوی أنه أراد أن یبیّن اتحاد حکم الجلد و الوبر بذلک أظهر ذلک بقوله (ذاک الوبر جعلت فداک) مریدا بذلک أن اشتباهه فی حکم الجلد لم یرتفع بمشاهده لبسه علیه السّلام للوبر، فأجابه ثانیا بالتلازم بین حلّیه الجلد و الوبر. و لا یخفی أن منشأ احتمال

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 53

التفکیک بینهما إمّا أن یکون اعتبار التذکیه فی الجلد (1) و جهل الراوی بحصولها بموته خارج الماء- کما فی الروایه السابقه-، أو یکون هو احتمال اختصاص الرخصه فی الخزّ بوبره و عدم شمولها لجلده، و هذا هو المتعیّن فی هذه الروایه، إذ لا تنطبق الشرطیّه فی الجواب إلّا علی ذلک، کیف و مع الغضّ (2) عن أنّ حصول تذکیته بموته خارج الماء لیس مدلولا عرفیا لحلّ جلده (3)، فلیس بینه و بین حلّیه الوبر (4) علاقه مصحّحه لتعلیقه علیها، و مجرّد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 54

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 55

التقارن الاتفاقی بین المقدّم و التالی و إن عدّه المنطقیون قسما من الشرطیّه، لکن الابتناء ما فی کلماتهم من أمثال ذلک علی الجواز أو الامتناع العقلی دون الظهورات العرفیّه فلا عبره بما کان منها من هذا القبیل.

و کیف کان، فعباره السؤال (1) و إن لم تتضمن التصریح بکون المسؤول عنه هو الصلاه فیه، بل کان صدر الجواب نصّا فی جواز

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 56

لبسه و موهما أنه هو المسؤول عنه أو یعمّه عمومه (1)، لکن لمّا کان المعلّق علی الحلّ فی الوبر هو خصوص الصلاه فیه (2) دون لبسه فصدق مقدّم الشرطیه ینحصر بها، و یکشف ذلک (3) عن کونها هی المقصوده (4) بالسؤال، و معهودیّه ذلک أغنت عن التصریح بها، و یکون قوله علیه السّلام: (نحن نلبس) أیضا جوابا عنه بما یستتبعه اللبس عاده من الصلاه فیه لا من حیث نفسه، و یندفع (5) توهّم کون النسبه بین هذه الصحیحه و أدلّه المانعیه هی العموم من وجه بذلک. علی أنه لو سلّم ذلک بدعوی شمول مقدّم الشرطیه للبسه أیضا بضرب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 57

من التوسّع فی حلّ الوبر فمقتضی کونه متیقّن الشمول للصلاه فیه (1) هو امتناع أن یتخصّص بأدله المانعیه فیکون کالأخصّ المطلق منها و یخصّصها- لا محاله.

و منه یظهر الوجه فی صحه التمسّک بصحیح ابن الحجّاج (2) أیضا قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل- و أنا عنده- عن جلود الخزّ فقال: «لیس بها بأس»، فإن الظاهر (3) أن صدور الرخصه عنهم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 58

- صلوات اللّه علیهم- فی الصلاه فی وبر الخزّ و الحثّ علیها (1) أوجب السؤال عن حکم الجلد بعد المفروغیه عن جواز لبسه (2) کسائر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 59

الجلود ما عدا نجس العین.

و أمّا ما عن الحمیری (1) أنه کتب إلی الناحیه المقدّسه- صلوات اللّه علیها-: روی عن صاحب العسکر أنه سئل عن الصلاه فی الخزّ الذی یغشّ بوبر الأرانب، فوقّع علیه السّلام (یجوز)، و روی عنه أیضا أنه (لا یجوز) فأیّ الأمرین نعمل به؟ فأجاب «إنّما حرم فی هذه الأوبار و الجلود، فأما الأوبار وحدها فکلّها حلال» و فی نسخه «فحلال کلّها». و ما فی کتاب العلل (2) لمحمّد بن علی بن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 60

إبراهیم قال «و العلّه فی أن لا یصلّی فی الخزّ أنه من کلاب الماء و هی مسوخ إلّا أن یصفّی و ینقّی»، فقد أشکل فی الأول باضطراب متنه (1)، و فی الثانی بعدم اجتماع شرائط الحجیه فیه (2)، مضافا إلی أنه لم یسند إلی معصوم، و کلاهما کذلک، و لا یصلحان لمعارضه ما تقدّم. و لا ینبغی الإشکال فی جوازها فی جلد الخزّ أیضا کوبره، بمعنی ثبوت الحلّ من حیث الصلاه فیه دون أکل لحمه- نحو ما مرّ فی السنجاب (3).

و إنما الإشکال فی تعیّن هویّته، فإن الذی یظهر من الأخبار

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 61

و غیرها أنّه کان ذا وبر نفیس یعمل منه الثیاب الثمینه (1) بألوان مختلفه و یصنع منه حتی العمامه و القمیص و القلنسوه (2)، و کان یغشّ بوبر الأرانب لقربه منه فی الخلقه، و یظهر من التواریخ أنّه کان فی صدر الإسلام إلی أواسط عصر العباسیین متداولا (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 62

کالطرمه (1) فی هذه الأعصار، و الظاهر أنّه لا عین و لا أثر لتلک الأثواب و لا لذلک الحیوان فی الأعصار المتأخره أصلا، بل یظهر من العباره المحکیه عن الشهید أنّه کان فی تلک الأزمنه (2) أیضا من النادر أو المعدوم.

و أمّا ما یسمّی بهذا الاسم فی عصرنا فلا یخفی أن وبره قلیل جدا، و الظاهر أنّه بمعزل عن تلک المکانه و اللیاقه، فهو إما صنف ممّا کان یسمّی بهذا الاسم (3) أو نوع آخر (4) سمّی- بعد انقراض ذلک الحیوان- باسمه.

و قد یوجّه الاحتمال الأول بأصاله عدم النقل (5)، فإن رجع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 63

إلی التشبّث بالأصل العملی المصطلح علیه بالاستصحاب القهقری (1) ففساد دعوی حجّیته من أصلها، و کونه فی المقام من أظهر أنواع المثبت (2) ظاهر، و کذا لو رجع إلی التشبث بها بما هی من الأصول اللفظیه أیضا، لأنّ ما یحرز بهذا الأصل (3) إنما هو عدم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 64

طروّ معنی آخر للفظ غیر ما علم وضعه له (1)، لا أنّ ما علم أنّه معنی اللفظ غیر منقول عمّا علم أنّه أیضا کان معناه و هو مشترک بینهما بالاشتراک المعنوی أو اللفظی (2)، و هل هو إلّا نظیر ما ینسب إلی المرتضی قدّس سرّه من التمسک بأصاله الحقیقه فی کلّ ما علم استعمال اللفظ فیه (3).

نعم یستبعد جدا (4) أن یسمّی نوع من الحیوان باسم نوع آخر بعد انقراضه، فأحدس من ذلک صحه ما حکاه الشهید فی محکیّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 65

حواشی القواعد عن بعض مدمنی السفر أنه کان نوعین أحدهما ذو ألیه و الآخر ذو ذنب (1)، فالنوعان حینئذ کالضأن و المعز بالنسبه إلی عنوان الغنم- مثلا- أو الشاه، و النوع الأول هو المنقرض و هو الذی کان ذا وبر فاخر تعمل منه تلک الثیاب، و الآخر هو الباقی و المتداول فی هذه الأعصار، و یرتفع توهّم التنافی بین الروایات أیضا بذلک، ففی بعضها: إنه لا یعیش خارج الماء و إذا فقده مات، و فی بعضها: إنّه سبع یرعی فی البرّ و یأوی فی الماء (2)، و فی الجواهر: (3) إن المعروف بین التجّار أن المسمّی بالخز الآن دابه تعیش فی البرّ و لا تموت بخروجها من (4) الماء (5). لکن حیث لم یثبت ذلک بحجّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 66

معتبره (1) فجواز الصلاه فی جلود الخز المتداوله لا یخلو عن اشکال (2).

و أمّا السنجاب فالظاهر أن المشهور بین القدماء عدم جوازها فیه، لکن المعروف بین المتأخرین هو الجواز (3)، و تقدّم بعض ما یدلّ علی ذلک (4)، و تدلّ علیه روایات أخر مستفیضه (5)، لکن قد انضمّ إلیه فی جمیعها ما لم یعمل الأصحاب بالرخصه فیه و حملوها علی التقیّه (6).

فروی علی بن راشد (7) فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 67

«صلّ فی الفنک و السنجاب، فأمّا السّمور فلا تصلّ فیه» قلت: فی الثعالب تصلّی فیها؟ قال: «لا و لکن تلبس بعد الصلاه»، و روی الحلبی (1) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الفراء و السّمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه، فقال: «لا بأس بالصلاه فیه»، و روی علی بن جعفر (2)- کما عن قرب الإسناد- عن أخیه موسی علیه السّلام

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 68

الرخصه فی السمّور و السنجاب و الفنک إذا کان ذکیّا، و روی الولید ابن أبان (1) عن الرضا علیه السّلام الرخصه فی الفنک و السنجاب، و روی یحیی بن عمران (2) عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام الرخصه فی السنجاب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 69

و الفنک و الخزّ، و روی بشر بن بشّار (1) الرخصه فی السنجاب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 70

و الحواصل الخوارزمیه و المنع عن الثعالب و السمور.

و هذه الروایات و إن اشتملت الاولی منها و الأخیره علی المنع عن الثعالب و السمور و هو ینافی التقیّه، لکن لمّا کانت الرخصه فی جمیعها شامله لما لم یعمل الأصحاب بالرخصه فیه و تبیّن أنها للتقیّه (1) و لم یکن المنع عن الثعالب و السمور فی الروایتین منافیا لذلک (2) لکونه من الجمع بین التقیه و عدمها کی لا تعرف الشیعه بأعیانهم (3)، فلا یبقی لها ظهور فی کونها مسوقه لبیان الحکم النفس

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 71

الأمری بالنسبه إلی السنجاب، کیف و لیست هی (1) إلّا جمله واحده و لیس لها إلّا ظهور واحد فی الجمیع، و لا سبیل إلی دعوی کونه هو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 72

الحکم النفس الأمری بعد الیقین بخلافه (1)، و لا إلی إجراء وجه الصدور مجری الإطلاق مثلا أو العموم (2) فی لزوم الأخذ بالباقی بعد التخصیص، مضافا إلی کونه فی المقام من قبیل التخصیص بالأکثر (3)- کما لا یخفی.

و ینحصر (4) ما یسلم عن هذا المحذور (5) بما تقدّم من روایه ابن أبی حمزه و روایه مقاتل، و یمکن الاستدلال له أیضا بما عن مکارم الأخلاق (6) قال: سئل الرضا علیه السّلام عن جلود الثعالب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 73

و السنجاب و السمّور، فقال: «قد رأیت السنجاب علی أبی و نهانی عن الثعالب و السمّور»، بناء علی ظهور السؤال و کذلک النهی أیضا فی کونه عن الصلاه فیها بعد المفروغیّه عن جواز لبس الجمیع.

و کیف کان، فینحصر النص بعدم جوازها فیه- فیما وصل إلینا- بما عن الفقه الرضوی (1) قال: «و لا تجوز الصلاه فی سنجاب و لا سمّور»، و قد عدّ عموم الموثّقه أیضا- باعتبار وروده جوابا عن سؤال زراره عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر- نصّا فی الثلاثه، و معارضا للرخصه فیها- بناء علی ما هو المتسالم علیه من نصوصیّه العام فی مورده و کونه معارضا لما یخصّصه بما عداه (2).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 74

و الظاهر أنّ الشهره القدمائیه فی المنع عن الصلاه فی السنجاب مبنیّه علی ذلک (1)، فإنّ الفنک أیضا (2) قد استفاضت الرخصه فیه- کما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 75

عرفت-، و مع خلوّ النصوص الخاصّه عمّا یعارضها (1) لم یعملوا بتلک الرخصه، لما فی ذلک العموم من النصوصیه بالنسبه إلی موارده الثلاثه، خصوصا مع عدم اکتفاء الإمام علیه السّلام (2) علی ما کان بإملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و تفریعه الشرطیه فی کلا طرفی الجواز و العدم علی تلک الکلّیه. و لا یخفی أنّ جوازها فی السنجاب و إن ذهب إلیه أساطین المتأخّرین (3)، و لم یکن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 76

الدلیل علیه منحصرا بما تقدّم قصوره عن الدلاله علی الرخصه النفس الأمریّه- کما فی الفنک (1)- إلّا أنّ عدم عمل القدماء بذلک الدلیل (2) یورث فیه وهنا لا ینجبر بعمل المتأخّرین فی المقام (3) و نظائره مما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 77

لا یرجع إلی جهه الدلاله، فالإنصاف أن المسأله فی غایه الإشکال.

و أمّا سائر ما وردت الرخصه فیه کالأرانب و الثعالب و السمّور و الحواصل الخوارزمیّه و غیرها (1) فقد ورد المنع أیضا عن جمیعها حتی فی الخزّ المغشوش بوبر الأرانب (2)، و علیه بنی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 78

العصابه (1)، و لم یلتفتوا إلی الرخصه فی شی ء منها حیث عرفوا أنّها

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 79

إنما أعطیت من جراب النوره (1).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 80

نعم قیّدها بعضهم (1) بحال الضروره بالنسبه إلی بعضها، کما فی التوقیع المبارک المروی عن أحمد بن روح (2) عن مولانا الحجّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 81

- أرواحنا فداه-، و لکونه (1) عباره أخری عن إطلاق المنع- إذ کلّما حرّمه اللّه تعالی (2) فقد أحلّه حال الضروره (3)- فلا بأس بالالتزام به کذلک (4) حتی فیما لم یرد الترخیص فیه، و لا سبیل إلی احتمال الرخصه المطلقه (5) فی شی ء من ذلک (6).

الثانیه (7): ما یحرم أکله من الحیوان إمّا أن یکون حراما أصلیّا أو عارضیّا، و علی کلّ حال فإمّا أن یکون ذا نفس سائله، أو یکون ممّا لا نفس له.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 82

أمّا الأصلی فالمتیقّن ممّا ثبت فیه التلازم المذکور و إن کان هو ذو النفس منه، لکن لا ینبغی التأمّل فی ثبوته فی ذی اللحم منه (1) مطلقا، لأنّ عموم الموثّقه و إطلاقات سائر الأدله (2) یعمّ النوعین بجامع واحد، و لا یخفی ما فی دعوی الانصراف إلی ذی النفس من الجزافیه، و إنما سلّم ذلک (3) فیما دلّ علی عدم جوازها فی المیته، حیث استفید من أدلّه ذلک الباب (4) أنّ لوصف النجاسه دخلا (5) فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 83

موضوع الحکم، أو أنّه تمام موضوعه (1)، لا لقصور عنوان المیته من حیث نفسه عن شموله لمیته ما لا نفس له.

و توهّم أنّ (2) قوله علیه السّلام فی آخر ذیل الموثّقه: «ذکّاه الذبح أو لم یذکّه» یدلّ- بمقتضی وحده مرجع الضمیرین- علی اعتبار قابلیه التذکیه بالذبح (3) فیما حکم بعدم جواز الصلاه فیه، و خروج ما لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 84

یقبلها عن عمومه (1)، فیختصّ حینئذ بذی النفس، لأنّ الذبح قد جعل تذکیه له دون ما عداه.

مدفوع بأنّ التقابل بین المثبت و المنفیّ فی الجملتین و إن کان- بمقتضی ما ذکر من وحده مرجع الضمیرین- من تقابل العدم و الملکه (2)- لا محاله-، دون الإیجاب و السلب، و کانت دعوی شمول قوله علیه السّلام «لم یذکّه» لما لم یجعل الذبح تذکیه له و لا یقبلها غیر مسموعه، لکن حیث إن هاتین الجملتین إنما وردتا بیانا لأنّ تذکیه المحرّم لا أثر له فی رفع المانعیّه عنه، و جواز الصلاه فی أجزائه- کما زعمه بعض من جعل اللّه الرشد فی خلافهم (3)-،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 85

و لیس مفادهما سوی أنّ التذکیه کعدمها، و لا تتضمّنان (1) حکما علی العامّ (2) مخصّصا لعمومه- کما فی قوله تعالی (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 86

عقیب آیه المطلّقات-، فلا شبهه فی أنّ الاستخدام هو المتعیّن فی المقام، دون التخصیص، عکس ما فی الآیتین المبارکتین (1).

علی أنّه (2) لو سلّم أولویّه التخصیص فی المقام أیضا، أو کونه من قبیل تعقّب العامّ بما یصلح قرینه علی التخصیص (3)، فأقصی ما یقتضیه ذلک هو قصر مفاد ما أجاب به الإمام علیه السّلام عن سؤال زراره بذی النفس، لأنّ سؤاله (4) إنما کان عن الوبر، و أغلبه أو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 87

جمیعه منه، و لا یوجب ذلک خللا أو وهنا فی عموم ما کان بإملاء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، فضلا عن إطلاق سائر الأدلّه، إذ لیس هو إلّا من التفریع علی ذلک الأصل لا بیانا أو تفسیرا له.

و کیف کان فلا حاجه فی دفع التوهّم المذکور (1) إلی ما التزم به فی الجواهر (2)- من کون الذبح تذکیه لهذا النوع من الحیوان-، بل لا سبیل إلی هذا الالتزام.

أمّا أولا (3): فلأنّ الذبح و ما یقوم مقامه إنّما جعل تذکیه لذی النفس لکونه إخراجا لذلک الدم السائل منه- کما نطقت به أدلّه ذلک

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 88

الباب (1)-، و لا مجال لدعوی کونه تذکیه لغیره أیضا مع عدم قیام الدلیل علیه، بل قیام القاطع علی خلافه، فلو ذبح السمک فی الماء فلا أظنّ أن یلتزم هو- نوّر ضریحه- و لا غیره إلّا بکونه میته یحرم أکله.

و أمّا ثانیا: فلأنّ المحرّم ممّا لا نفس له غیر قابل للتذکیه رأسا، و لا أثر لتذکیته مطلقا، لأنّ أحکام المیته (2) لا تترتّب علیه علی کلّ تقدیر (3)، و لا یجوز أکله علی کلّ حال، و ظاهر أنّه إذا تساوی حاله من کلّ جهه عند ذبحه- مثلا- و موته حتف أنفه فی جمیع الأحکام فلیس الحکم علیه بالتذکیه فی إحداهما دون الأخری إلّا من مجرّد اللفظ و التسمیه المنزّه عنه مقام الشارعیّه، و من هنا لا عین و لا أثر لتذکیه هذا النوع من الحیوان، لا فی أخبار

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 89

ذلک الباب، و لا فی کلمات الأصحاب (1)، بل الظاهر اندراج البرّیّ منه (2) فی الحشرات المتسالم علی عدم قبولها للتذکیه، و البحریّ منه و إن کان خارجا عنها (3) موضوعا، لکنّه متّحد مع البریّ حکما- کما عرفت.

و أمّا إذا لم یکن المحرّم ذا لحم أصلا فخروجه عن إطلاق سائر الأدله (4) ظاهر، و مصبّ عموم الموثّقه أیضا ینصرف عنه (5)، و الظاهر أن یکون تنفّر الطباع البشریّه فی نوعها عن هذا النوع (6) من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 90

الحیوان و کونه من الخبائث العرفیّه التی تستقذرها (1) الطباع هو الموجب لهذا الانصراف، و یشهد بذلک عدم التفات الأذهان الساذجه العرفیّه إلی دخول مثل الذباب و البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها، و کذلک العسل و الشمع و الحریر، و نحوها من فضلات هذه الحیوانات فی هذا العموم، و لا إلی کون الدلیل- علی جوازها فی الحریر الخالص أو الممتزج (2)، و جواز تلبید المحرم شعره بالصمغ و العسل (3)، و جواز أن یکون فی فم المصلّی الخرز و اللؤلؤ إذا لم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 91

یمنعه عن القراءه (1)، و نحو ذلک (2)- تخصیصا له (3).

و المنع عمّا ذکر من الانصراف أو التردّد فیه، و تخصیص

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 92

الجواز بموارد النصوص المذکوره أو ما قامت به السیره القطعیّه- کما عن بعض الأساطین (1).

لا یخفی ما فیه، فهل ورد الدلیل علی الجواز فی الموارد المذکوره إلّا مفروغا عن الجهه التی نحن فیها، و ترخیصا من غیر هذه الجهه (2)، و هل قامت السیره علی عدم الاعتداد بمثل القمّل و البرغوث و نحوهما إلّا لعدم انفهام المعنی الشامل لأمثال هذه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 93

الحیوانات من (1) هذا العموم، و هل یمکن أن لا یکون ردعا عنها إلّا بهذه المعونه (2).

فالإنصاف أنّ الاستیناس أو التمسّک بهذه الأدلّه، و کذلک السیره المذکوره علی ما ذکر من الانصراف هو الذی یلیق بها لا إیرادها مخصّصا لذلک العموم.

و أظهر من ذلک خروج الإنسان بجملته و جمیع فضلاته الطاهره عن عناوین أدلّه الباب، و ما کان لها من عموم أو إطلاق، إذ- مضافا إلی اطّراد ما تقدّم من موجب الانصراف (3) فی المقام أیضا- فلا یخفی أنّ ما عدا الإنسان من أنواع الحیوان إنّما یتّصف بکونه محرّم الأکل، أو محلّله، أو کونه ممّا یؤکل، أو لا یؤکل، و نحو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 94

ذلک باعتبار أکل الإنسان له، أمّا الإنسان فیحرم أکل کلّ فرد منه علی أفراد نوعه، فاختلفت الکیفیه (1)، و تصویر الجامع العقلی و إن کان بمکان من الإمکان، لکن ظواهر الأدلّه منصرفه إلی الأنواع المحرّمه علی نوع الإنسان، و لا تعمّ (2) أشخاص نوعه.

و ما دلّ علی جواز وصل المرأه شعر غیرها بشعرها (3)، و جواز حمل الأمّ ولدها لترضعه- و هی فی الصلاه (4)-، و نحو ذلک ممّا سیق هذا المساق (5)، و إن تمسّکوا به علی خروج الإنسان بفضلاته عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 95

هذا العموم، لکن حیث إنّ لسان هذه الروایات أیضا إنّما هو الترخیص من جهه أخری (1)، بعد المفروغیّه عن الجهه التی نحن فیها، فالحریّ بها أن تجعل قرینه علی ما ذکرناه من التخصّص، لا دلیلا علی التخصیص.

ثمّ إنّه قد استشکل فی الجواهر و النجاه فی جواز الصلاه فی الثوب المنسوج من شعر الإنسان (2)، بعد أن سلّم خروجه بجمیع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 96

فضلاته عمّا یدلّ علی عدم جوازها فیما یحرم أکله، و هذا من فروع ما بنی علیه (1) من الجمع بین شرطیّه المأکولیه و مانعیّه غیر المأکول، ثم التفکیک بینهما فی مقدار الشمول (2)، و وجّه الإشکال فی المقام بانتفاء شرط المأکولیّه فی اللباس، و ستعرف (3) ما فی أصل المبنی، و ما وجّه به هذا الإشکال، و أشباهه ممّا فرّعه علی ذلک المبنی- إن شاء اللّه تعالی.

و أمّا العارضیّ (4)- و هو الموطوء، و شارب لبن الخنزیره حتّی اشتدّ عظمه، و الجلّال- فقد ألحقه بعض الأساطین (5)- بأقسامه الثلاثه-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 97

بالأصلیّ، نظرا إلی شمول العموم و الإطلاقات (1) للجمیع، و هو (2) فی القسمین الأوّلین فی محلّه، فإنّ کلا من العارضین یوجب تبدّل معروضه إلی ما هو فی عرض العناوین المحرّمه الأولیّه، و لا یحلّ لبنه (3)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 98

و یتبعه نسله فی جمیع ذلک (1) و إن کان ذکرا (2)، فیندرج فی إطلاقات الأدلّه و عموم الموثّقه علی کلّ من تقدیری کون الحرام الوارد فیها (3) عنوانا للموضوع، أو معرّفا للعناوین المحرّمه، بل لو کان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 99

علی الموطوء صوف أو وبر من السابق یتبدّل حکمه تبعا لأصله (1).

و أمّا الجلّال فللمنع عن شمول الأدلّه له مجال، فإنّ حرمته لیست مبدّله له و لا ساریه فی نفسه (2)، و إنّما هی عرضیّه موقّته ناشئه عن تأثیر القذاره التی لحقت (3) لحمه (4) من جهه الجلل، فلا یندرج فی عنوان (ما لا یؤکل لحمه) و نحو ذلک، بل و لا فی عنوان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 100

(حرام أکله) أیضا، لظهوره فی الحرمه الثابته، دون العارضه الموقّته الزائله.

و بالجمله فالظاهر أن تکون حرمه الجلّال کحلیّه ما اضطرّ إلی أکله من المحرّمات فی المخمصه، فکما لا یندرج (1) ما اضطرّ إلی أکله فیما تجوز الصلاه فی أجزائه، کذلک لا یندرج الجلّال أیضا فی عنوان الحرام الذی دلّت هذه الأدلّه علی عدم جوازها فیه،- و اللّه العالم.

الثالثه: ینقسم ما علی المصلّی عند فعل الصلاه إلی لباس یلبسه، و عوارض تعرض بدنه، أو لباسه، و محمول یحمله.

أمّا اللباس فهو المتیقّن من أدلّه المانعیّه (2)، و إن کان ممّا لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 101

تتمّ الصلاه فیه بانفراده- کما عن الأکثر، بل عن المشهور (1)-، و یدلّ علیه- مضافا إلی عموم الموثّقه و إطلاق غیرها- روایه أحمد بن إسحاق قال: کتبت إلیه: عندنا جوارب و تکک من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاه فی وبر الأرانب من غیر ضروره و لا تقیّه، فکتب «لا تجوز الصلاه فیها» (2)، و مثله ما رواه علی بن مهزیار عن مکاتبه إبراهیم بن عقبه و جوابه علیه السّلام (3)، و ضعف سند الروایتین منجبر باشتهار

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 102

العمل بهما، حتّی أنّ القائل بالجواز (1) بنی فی التکّه و الجورب علی الکراهه إمّا مطلقا، أو فی خصوص ما إذا کانا من وبر الأرانب (2)، جمعا بین ما دلّ علی الجواز و بین هاتین الروایتین (3). و لا یخفی ما فی الجمع بهذا الوجه (4)، ثم تخصیص الکراهه بمورد النصّ- مع استفاده العموم لکلّ ما لا یتمّ الصلاه به ممّا دلّ علی جوازها فی التکّه (5)-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 103

من الضعف و التهافت (1). و أضعف منه إلحاق القلنسوه أیضا بما بنی فیه علی الکراهه (2).

و کیف کان فمستند القول بالجواز- بعد الاستیناس بما دلّ علی جوازها فی المتنجس الذی لا یتمّ الصلاه فیه بانفراده- هو صحیح محمّد بن عبد الجبّار قال: کتبت إلی أبی محمّد علیه السّلام هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکّه حریر أو تکه من وبر الأرانب، فکتب علیه السّلام «لا تحلّ الصلاه فی الحریر المحض، و لو کان الوبر ذکیّا حلّت الصلاه فیه» (3)، و ما حکاه فی کشف اللثام:

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 104

أنّه وجد فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «و قد تجوز الصلاه فیما لم تنبت الأرض و لم یحلّ أکله مثل السنجاب و الفنک و السمّور و الحواصل إذا کان ممّا لا تجوز فی مثله وحده الصلاه» (1).

و لا یخفی ما فی التعویل علیهما فی تخصیص الأدله من الضعف:

أمّا مکاتبه محمّد بن عبد الجبّار فلأنّ هذه المکاتبه الشریفه و إن کانت صحیحه ظاهره الدلاله (2)، لکنّ تعلیق الجواز فیها علی التذکیه المعدود عدم اعتبارها فی الوبر (3) من قطعیّات المذهب أماره ظاهره علی أنّها قد أعطیت من جراب النوره (4)، فإنّ تعلیق

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 105

الجواز و المنع فیما تحلّه أو لا تحلّه الحیاه من کلّ حیوان (1) علی التذکیه و عدمها- کما عن ابن حنبل (2)- هو المحکیّ اشتهاره فی ذلک العصر، و کانت التقیّه شدیده (3)، و قد صدرت المکاتبه الشریفه علی طبقه، و هی تنادی بأعلی صوتها بذلک، و لم یعمل المعظم بها لذلک، فهل یسوغ للفقیه أن یکتفی بصحه سندها عن جمیع ذلک.

و أمّا ما عن الرضا علیه السّلام فقد تردّد فی الجواهر (4) بین أن یکون من الفقه الرضوی أو روایه أخری، و یقوی عندی الاحتمال الأوّل، فإن عباره هذا المرویّ قریبه فی سیاقها من تعبیرات أحمد بن محمّد بن عیسی، و الذی أظنّه قویّا أنّه مؤلّف هذا الکتاب الشریف

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 106

- الموسوم بالفقه الرضوی و یشتمل علی ما فی نوادره (1).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 107

و لا یخفی أنّ جمله ما یتضمّنه هذا الکتاب بین طوائف ثلاث:

الاولی: ما یظهر من سیاقه أنّ من نطق به یری نفسه أنّه الإمام و ابن الأئمّه (1)، و المظنون قویّا أنّه من إملاء الرضا علیه السّلام، و کتبه المؤلّف المذکور.

الثانیه: روایات عن آبائه الطاهرین (صلوات اللّه علیهم) (2)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 108

جمعها عن الرواه عنهم، و أدرجها فی طیّ هذا الکتاب، و فی نوادره، و یوجد بعضها فی الجوامع الأخر مسندا إلیه (1)، و فی الوسائل أیضا عن تلک الکتب- کما لا یخفی علی الخبیر بها.

الثالثه: ما اشتبه حاله (2)، و یظنّ أنّ جمله منه من اجتهادات المؤلّف فی الجمع بین ما تعارضت ظواهرها (3)، و نحو ذلک.

و لا یبعد أن یکون اشتمال هذا المؤلّف الجلیل علی الطائفه الأخیره، و عدم تمیّزها عن الاولی (4) هو الذی أوجب عدم اشتهار الکتاب بین الأصحاب، و یشبه أن یکون هذا المرویّ من هذا القبیل (5)، و قد جمع بین ما دلّ علی جوازها و ما دلّ علی عدم جوازها فی المذکورات بذلک. و کیف کان فعدم صلاحیّته لأن یعوّل علیه فی تخصیص العموم ظاهر.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 109

و أمّا العوارض اللاحقه لبدن المصلّی أو لباسه (1) فمقتضی صراحه الموثّقه فی شمول الحکم لمثل الروث و الألبان و نحوهما (2) ممّا لا یصلح لاتّخاذ الملابس منه هو توسّع الظرفیه (3) المستعمله فیها أداتها لما یعمّ الإضافه إلی أمثال هذه العوارض سواء کانت

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 110

عارضه لبدن المصلّی أو لباسه، فإنّ الإضافه إلی نفس اللباس و إن کانت من قبیل الظرفیّه الحقیقیّه (1)، لکنّها لمّا کانت بالنسبه إلی عوارضه توسّعیه مندرجه مع عوارض البدن تحت جامع واحد (2)، فتکون أداه الظرفیه مستعمله فیما یعمّ ذلک الجامع (3)- لا محاله-، و لا وجه للتخصیص بعوارض اللباس (4)، و لا لتخصیص الشعر و الوبر بما عمل اللباس منه (5)، بل یعمّ الشعر و الوبر الملتصق بالبدن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 111

أو اللباس أیضا- کما نسب إلی المشهور-، و یشهد بذلک أو یدلّ علیه (1) روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی أیضا، قال: کتبت إلیه:

یسقط علی ثوبی الوبر أو الشعر ممّا لا یؤکل لحمه من غیر تقیّه و لا ضروره، فکتب «لا تجوز الصلاه فیه»، نعم شموله لشعره واحده

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 112

- کما عن جامع المقاصد (1)- لا یخلو عن الإشکال (2)، خصوصا إذا التفّت بما ینسج الثوب منه.

و أمّا صحیحه محمّد بن عبد الجبّار (3) فتقدّم أنّ ما تضمّنته من اعتبار التذکیه فی الوبر، و إطلاق جوازها فیما کان منه ذکیّا قرینه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 113

ظاهره علی أنّها قد أعطیت من جراب النوره.

و قد ظهر من ذلک (1) أنّ مقتضی شمول قوله صلّی اللّه علیه و آله «و کلّ شی ء منه» للعظم و نحوه ممّا یکون أکثر مصاحبته للمصلّی بحمله له، و کون التوسّع فی الظرفیّه تابعا لعموم ما أخذ طرفا لإضافه الصلاه إلیه هو عموم الحکم للمحمول أیضا، إذ کما لا سبیل إلی إخراج العظم عن هذا العموم (2)، فکذا لا سبیل إلی تخصیصه بما إذا کان کالزرّ و نحوه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 114

من توابع اللباس- کما لا یخفی. نعم لو لم یکن فی البین سوی المصاحبه للمصلّی من دون أن یکون لوقوع الصلاه إضافه إلیه لم یندرج فی هذا العموم (1)، و قد یمثّل لذلک بما إذا کان فی حقّه و کانت الحقّه معه. و هو حسن إذا کانت الحقّه معلّقه علیه و لم تتحرّک بحرکات الرکوع و السجود (2)، دون ما إذا کانت فی جیبه- کما لا یخفی.

الرابعه: لو مزج غیر المأکول بما تجوز الصلاه فیه (3) فإن کان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 115

ذلک الخلیط قدر ما یحصل منه زیاده عرفیّه فی مقدار المجموع (1) لم یخرج عن حکمه، سواء کان ظاهرا أو کان غشّا خفیّا (2) لا یبان فیه، إذ لا مجال لتوهّم استهلاکه (3)، و لا جدوی لتسمیه المجموع عرفا باسم ما غشّ به (4)، کیف و لیست ناشئه عن الصدق و الانطباق (5)، و إنما هی من الخطأ أو التسامح فی التطبیق، و أیّا ما کان (6) لا عبره به، و من ذلک الخزّ المغشوش بوبر الأرانب و نحوه، و تقدّم (7) أنّ ما دلّ علی عدم جوازها فیه- و هو روایه أحمد بن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 116

محمّد و أیوب بن نوح- هو المعمول به بین الأصحاب، بل نقل فی المعتبر عن جماعه منهم دعوی الإجماع علی ذلک، و کان حال ما دلّ علی جوازها فی المغشوش بتلک الأوبار (1) کحال ما دلّ علی جوازها فیها عند خلوصها (2)- کما تقدّم-، و لو فرض تکافؤهما (3) و تساقطهما بذلک- کما هو الشأن فیما کان للمخصّص معارض

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 117

یعادله (1)- فقد عرفت أنّ (2) إطلاق المنع عن الأرانب و الثعالب یعمّ الغشّ، و إطلاق الرخصه فی الخزّ لا یعمّ المغشوش.

و لو کان مقدار الغشّ یسیرا جدّا بحیث لا یحصل منه زیاده عرفیه فی مقدار المجموع، و یکون وجوده کعدمه، ففی سقوط حکمه بذلک و عدمه وجهان: من صدق استهلاکه عرفا، و من أنّ (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 118

عنوان الاستهلاک لم یؤخذ- بنفس عنوانه- مخرجا لموضوعات الأحکام عن الموضوعیّه لها، کی یدور مدار صدقه العرفی، و إنّما العبره فی ذلک بانعدام تلک الموضوعات بامتزاجها بما یغلب علیها، إمّا حقیقه کالدم المستهلک فی الماء، فإنّ صورته النوعیّه تنعدم (1) حقیقه باستیلاء الماء علیه و تفرّق أجزائه فیه، أو عرفا کالماء القلیل الملقی فی نهر و نحوه (2)، و لو ألقی فی حوض صغیر مملوک للغیر ففی کونه من التالف إشکال (3)، فضلا عن الصوف

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 119

القلیل (1) المندوب بقطن کثیر، و نحو ذلک.

و بالجمله فإذا لم یکن الخلط موجبا لزیاده عینیّه أو حکمیّه (2) فی المجموع، و کانا لمالکین فلا إشکال فی عدم اشتراکه بینهما، أمّا استناد ذلک (3) إلی خروجه- من جهه قلّته- عن المالیّه مع بقاء سائر أحکامه، أو کونه من التالف العرفی و سقوط جمیع أحکامه بذلک لا یخلو عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 120

الإشکال، و لنقتصر ممّا یهمّ من فروع التلازم بین الحکمین علی ذلک.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 121

کالطهاره الحدثیّه و الخبثیّه و غیر ذلک.

و ذهب غیر واحد (1) تبعا لمحکیّ المنتهی إلی الثانی، و علیه بنوا رجوع الشبهه المبحوث عنها إلی الشکّ فی الامتثال (2) إمّا مطلقا، أو بالتفصیل الأخیر (3)- کما ستعرفه.

و اختار الثالث فی الجواهر، لکنّه عمّم المانعیّه لجمیع ما یصلّی فیه من اللباس و عوارضه و الشعرات الملقاه و المحمول، نظرا إلی ظهور صدر الموثّقه (4) فی المانعیّه و شمول الظرفیّه فیه لجمیع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 122

ذلک، و قد استظهر شرطیّه المأکولیّه أیضا من ذیلها (1)، لکنّه خصّصها باللباس، لخلوّه عمّا یوجب التوسّع فی الظرفیه فیه (2)، و قد التزم فی خصوص اللباس بکلا الأمرین بزعم عدم التنافی، و فرّع ما اختاره من التفصیل فی جوازها (3) فی المشتبه بین اللباس و غیره من المذکورات علی ذلک (4)، بناء منه (5) علی المفروغیّه عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 123

حجیّه أصاله العدم عند الشکّ فی أیّ حادث یترتّب الأثر علی وجوده، و جعل الجواز و العدم فی المشتبه مبنیّا علی القول بمانعیّه غیر المأکول و شرطیّه المأکولیّه من ذلک (1)، و تقدّم ابتناء ما اختاره من الجواز فیما انفصل عن الإنسان مطلقا إذا کان من العوارض أو المحمول، و استشکاله فی الثوب المنسوج من شعره أیضا علی ذلک (2)، و لا یهمّنا التعرّض لمواقع النظر فیما أفاده.

و إنّما المهمّ فی المقام هو البحث أوّلا عن إمکان اجتماعهما (3) فی الضدّین أو امتناعه، ثم تنقیح ما یستفاد فی مقام الإثبات من أدلّه الباب.

أمّا الأوّل: فلا یخفی أنّ امتناعه من فروع امتناع الجمع بین الضدّین (4)، و یلحقه فی الوضوح.

أمّا فی التکوینیّات فظاهر، لأنّ مناط شرطیّه الشرط (5) و کونه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 124

من أجزاء العلّه هو توقّف تمامیّه المقتضی- فیما له من التأثیر فی إفاضه المعلول- علی وجوده، کمجاوره النار للأجسام القابله للاحتراق بها، فإنّها إنّما تکون محترقه لها بالمجاوره، لا بنفس ذاتها. و مناط مانعیّه المانع هو دفاعه عن تلک الفاعلیّه، و دفعه لذلک التأثیر الحاصل للمقتضی بمعونه شرطه، کما إذا کان ما جاورته النار ذا رطوبه حافظه له دافعه لتأثیرها فی إحراقه، و نحو ذلک، و بهذا الاعتبار (1) عدّ عدم المانع أیضا من أجزاء العلّه، و إلّا فالذی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 125

یترشّح عنه وجود المعلول هو المقتضی و إن کان رشحه له متوقّفا علی اجتماع الأمرین، و تنحسم مادّه الإشکال (1) فی عدّ العدم من أجزاء علّه الوجود بذلک، و یتّضح سرّ الترتّب و الطولیّه (2) بین أجزاء

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 126

العلّه فی کلا طرفی التأثیر فی وجود المعلول و عدمه من ذلک، فلا یکون للشرط أثر لا وجودا و لا عدما إلّا بعد وجود المقتضی، و لا للمانع أیضا إلّا بعد اجتماع الأمرین.

و کیف کان فمقتضی کون الشرط متمّما (1) لفاعلیّه المقتضی فی إفاضه المعلول، و کون المانع کاسرا و دافعا لتلک الفاعلیّه الحاصله للمقتضی بمعونه شرطه هو امتناع أن یجتمع مناط الأمرین و شأنیّتهما (2)، فضلا عن فعلیّتهما التی عرفت الترتّب و الطولیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 127

فیها (1) إلّا فی ممکنی الجمع، و یکون التضاد الموجب لامتناع اجتماع الأضداد هو الموجب لامتناع اجتماعهما (2) فی الضدّین.

و قد ظهر من ذلک أنّه لقد أجاد المحقّق الخونساری قدّس سرّه فیما أفاده (3) من امتناع استناد عدم الشی ء إلی وجود مانعه إلّا بعد وجود

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 128

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 129

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 130

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 131

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 132

المقتضی و تمامیّه اقتضائه بوجود شرطه، و حیث یستحیل وجود المقتضی للضدّین فیستحیل أن یدفع أحدهما تأثیر مقتضی الآخر فی إفاضه وجوده، و یستند عدمه إلیه.

لکنّ العجب أنّه قد حاول أن یدفع الدور (1) الوارد علی من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 133

توهّم مقدمیّه ترک أحد الضدّین لفعل الآخر بذلک، مع أنّه یهدم أساس ذلک التوهّم من أصله، ضروره امتناع أن یتوقّف وجود شی ء بعد وجود المقتضی و شرطه إلّا علی انتفاء ما یدافع المقتضی و یدفع تأثیره فی إفاضه وجود ذلک الشی ء، و یکون علّه لعدمه، أمّا ما یستحیل دفعه لذلک التأثیر فلا یعقل أن یکون لعدمه دخل فی علّه وجود ذلک الشی ء، و إلّا کان عدم کلّ شی ء من أجزاء العلّه لوجود کلّ شی ء، و ظاهر أنّه بعد ما امتنع أن یکون وجود أحد الضدین علّه لعدم الآخر، و یدفع تأثیر المقتضی فی إفاضه وجوده امتنع أن یتوقّف وجود الآخر أیضا علی عدمه- توقّف الشی ء علی عدم مانعه-، ضروره ترتّب هذا التوقّف (1) علی تلک العلیه، و إذا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 134

امتنعت امتنع ما یترتّب علیها أیضا- لا محاله-، و تمام الکلام فی ذلک موکول إلی محلّه.

و أمّا فی التشریعیّات فلأنّ دخل وجود الشرط و عدم المانع فی متعلّق الحکم أو موضوعه و إن کان ناشئا عن تقییده بهما (1)، و کانت شرطیّه الشرط و مانعیّه المانع منتزعه عن ذلک (2)- لا محاله-، لکن لمّا کان دخله فی ملاک الحکم (3) ناشئا- علی أصول

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 135

العدلیّه- عن توقّفه علی ذلک الوجود و هذا العدم- توقّف کلّ معلول تکوینیّ علی وجود شرطه و عدم مانعه- و کانت الشرطیّه و المانعیّه التکوینیّه بالنسبه إلی الملاک هی ملاک التقیید (1) المنتزعه عنه الشرطیّه و المانعیّه التشریعیّه، فسبیلهما من هذه الجهه سبیل سائر التکوینیّات، و یستحیل اجتماع ملاکیهما فی الضدّین- کما تقدّم.

مضافا إلی امتناع تشریعهما خطابا أیضا- و لو مع الغضّ عن امتناع الملاکین (2)-، فإن المتلازمین سواء کانا وجودیّین أو کان أحدهما وجودیّا و الآخر عدمیّا (3) کما لا یصلحان لتعلّق الحکمین المتنافیین بهما (4) لمکان التنافی، و عنه ینشأ تعارض الدلیلین

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 136

الکاشفین عن ذلک فیما إذا کان التلازم دائمیّا، و تزاحم الحکمین فی الاتّفاقی- کما حرّر فی محلّه-، فکذا لا یصلحان لتعلّق الحکمین المتوافقین أیضا بهما، لمکان اللغویّه (1)، فإذا قیّد الواجب بوجود أحد الضدّین کان تقیّده بعدم الآخر حاصلا بالتبع قهرا، و یکون تقییده به بتشریع مستقلّ آخر من اللغو المنزّه عنه مقام الشارعیّه، و لو کان ذلک مؤدّی الدلیلین کان سبیلهما سبیل المتعارضین- کما عرفت (2).

نعم لو کان متعلّق التکلیف- کالصلاه مثلا- مشتملا علی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 137

الجزء الصوریّ (1) و الهیئه الاتصالیّه التی توجد بأوّل أفعاله و تنتهی بانتهائها، و قد أخذ وجود أحد الضدین قیدا لأفعاله (2)- کما لعلّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 138

الأصل (1) فی القیود- أمکن أن یعتبر الآخر قاطعا لتلک الهیئه، و یقیّد المطلوب بعدم تخلّله فی أثنائه- کما فی شرطیّه الطهاره مثلا و قاطعیّه الحدث، و نحو ذلک-، و لو کان الشرط الوجودیّ قد اعتبر فی أکوانه أیضا (2)- کما فی ستر العوره- امتنع جعل الآخر قاطعا أیضا حذو المانعیّه فیما تقدّم، هذا کلّه فی مقام الثبوت.

و أمّا فی مقام الإثبات فلا یخفی أنّ أدلّه الباب مطبقه المفاد علی مانعیّه غیر المأکول، و ما توهّم ظهوره فی شرطیّه المأکولیّه بمعزل عن ذلک (3).

أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ المانعیّه الشرعیّه ناشئه- ملاکا- عن مانعیّه الخصوصیّه الوجودیّه المانعه فی عالم التکوین عن اشتمال متعلّق التکلیف علی ملاک حسنه، و منتزعه- خطابا- عن تقییده بعدم التخصّص بها (4)، و إطباق مفاد الأدلّه علی ذلک ظاهر، إذ هی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 139

بین (1) ما یتضمّن الحکم بفساد الصلاه المتخصّصه بها، أو بعدم جوازها- کما فی عدّه من الأخبار العامّه أو الوارده فی الموارد الخاصّه-، أو النهی الغیری عنها، و الکلّ واضح الانطباق إمّا علی نفس القیدیّه المستتبعه للمانعیّه، أو علی ملزومها، أو لازمها (2).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 140

أمّا الموثّقه فلأنّ الفساد فیها إن کان بمعناه العرفی (1) المقابل للصحّه العرفیّه، و المساوق لخروج الشی ء عن الاشتمال علی ما هو مناط الرغبه إلیه- کما هو الأظهر (2)- کان مفاده خروج الصلاه المتخصّصه بتلک الخصوصیّه الوجودیّه عن صلاحیه التعبّد و التقرّب بها، و لو حمل علی معناه الأخصّ المقابل للصحّه الشرعیّه کان مفاده وجوب إعادتها، و یدلّ علی ملزوم المانعیّه علی الأوّل، و علی لازمها علی الثانی (3)، و علی کلّ منهما فظهورها (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 141

فی استناد الفساد إلی تلک الخصوصیّه- خصوصا مع التفریع فی صدرها (1)- من أقوی مراتبه (2).

و قد ظهر الوجه فی دلاله ما تضمّن الحکم بعدم جوازها (3) علی المانعیّه أیضا من ذلک، لما عرفت- فیما تقدّم- من أنّ (4) عدم جواز العباده- مثلا- أو المعامله یساوق فسادها بالمعنی الثانی، و یکون کاشفا إنیّا عن المانعیّه (5).

و أمّا النواهی الغیریّه (6) فکونها فی جمیع أبوابها بیانا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 142

لما ینتزع عنه المانعیّه هو الذی یقتضیه کون الطلب فیها غیریّا قد سیق بیانا لقیدیّه متعلّقه العدمی لمثل الصلاه من المرکّبات الاعتباریّه، کما أنّ الأوامر الغیریّه (1) أیضا إنما تدلّ علی جزئیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 143

متعلقها (1) أو شرطیّته بهذه العنایه، هذا. مضافا إلی أنّ التعلیل بمسوخیّه الأکثر (2) فی قوّه التنصیص بعدم صلاحیّه المسوخ من حیث نفسه لوقوع الصلاه فیه، و یستفاد نظیره بالنسبه إلی السباع أیضا من التعلیل المتقدّم للرخصه فی السنجاب (3).

و أمّا الثانی (4): فلانحصار ما توهّم ظهوره فی الشرطیّه بقوله صلّی اللّه علیه و آله فی ذیل الموثّقه «لا یقبل اللّه تلک الصلاه حتّی یصلّیها فی غیره ممّا أحلّ اللّه أکله»، و قوله علیه السّلام فی روایه ابن أبی حمزه المتقدمه، قال: قلت أو لیس الذکیّ ما ذکّی بالحدید قال «بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه»، و لا یصلح شی ء منهما لذلک.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 144

أمّا الشرطیّه فی هذه الروایه فلأنّها ظاهره فی حدّ نفسها فی الرجوع إلی متلوّها (1) و کون المأکولیّه شرطا لقابلیّه الحیوان للتذکیه، و یعارضها ما یدلّ علی قابلیّه السباع و المسوخ أیضا لها، فیمکن الجمع بینهما بحمل ذلک الدلیل علی تأثیرها فی طهاره ما تحلّه الحیاه منهما، و جواز الانتفاع به، و حمل هذه الروایه علی توقّفها من جهه جواز الصلاه فیه علی المأکولیّه.

و یمکن أن یستظهر (2) من تتمّه الروایه أنّ هذه الشرطیّه من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 145

تتمّه الجواب الأوّل، و أنّ السؤال الثانی قد اعترض مع جوابه فی البین لعجله الراوی، و قد اتّفق فی الروایات الأخر أیضا نظیره، و ظاهر الشرطیّه و إن کان هو اعتبار المأکولیّه فی جواز الصلاه فی الجلود علی کلّ منهما (1)، إلّا أن تعلیله للرخصه (2) فی السنجاب بأنّه (لا یأکل اللحم و لیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله) یدلّ علی أنّ ما نهی عن أکله هو الذی لا تجوز الصلاه فیه، و أنّ المأکولیّه إنّما اعتبرت فی جواز الصلاه فی الفراء لمکان المضادّه لما نهی عنه، لا لتقوّم المطلوبیّه بالوقوع فی المأکول، فیتّحد مآل هذه الروایه حینئذ مع ما تقدّم من أدلّه المانعیّه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 146

و أمّا ذیل الموثّقه فلأنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله «لا یقبل» لم یورد جمله ابتدائیّه (1) مسوقه لبیان ما اعتبر فیما یصلّی فیه، کی تستظهر شرطیّه الوقوع فی المأکول من إناطه القبول به، و إنّما هو من تتمّه الحکم السابق، و خبر آخر عن المبتدإ الأول، و حکم علیه بعدم القبول أیضا بعد الحکم علیه بالفساد للاشتمال علی تلک الخصوصیّه، إمّا تأکیدا لذلک الحکم، أو تأسیسا (2) لنفی الإجزاء الثانویّ المجعول للناسی و نحوه- کما سیأتی تنقیحه إن شاء اللّه تعالی (3)-، و علی کلّ منهما فدلالته علی استناد عدم القبول أیضا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 147

- کالفساد- إلی تلک الخصوصیّه ظاهره، و تؤکّده الإشاره (1) التی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 148

جی ء بها رابطا للجمله الخبریّه الثانیه، و سواء کانت راجعه (1) إلی شخص تلک الصلاه، و الضمیر إلی نوعها- و هو الظهر مثلا أو العصر أو غیرهما- بالاستخدام، و الغایه تأکیدا لعدم القبول، لا غایه حقیقیّه، أو کانا راجعین جمیعا إلی ذلک النوع، و کانت الغایه حقیقیه، فالصلاه فی غیره (2) إنّما تکون غایه لعدم القبول- بأحد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 149

الوجهین- لانتفاء تلک الخصوصیّه عنها و کونها فی غیره، و یدور الأمر فی قوله «ممّا أحلّ اللّه أکله» (1) بین أن یکون بیانا لأحد أفراد ذلک الغیر، أو یکون تقییدا له، و لا ریب فی أظهریّه الأوّل- و لو بمعونه صدر الکلام، و سوقه، و معهودیّه صحه الصلاه فی القطن و الکتان و نحوهما عند الراوی.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 150

و إن أبیت مع جمیع ذلک إلّا عن استقرار ظهور هذا الذیل فی شرطیّه المأکولیّه، فأقصی ما یقتضیه ذلک- بعد ما أوضحناه من امتناع الجمع بین شرطیّه أحد الضدّین و مانعیّه الآخر- هو سقوط الموثّقه (1) عن صلاحیّه التمسّک بها من هذه الجهه، لتنافی جزئیها، و تعارض صدرها بذیلها من سوء تعبیر ابن بکیر، و نحن فی غنی عنها بعد قوّه دلاله غیرها من أدلّه الباب علی المانعیّه، فلقد قلّ أن یظفر فی أدلّه الأحکام بأظهر منها، خصوصا مع اشتمالها علی التعلیل (2) المخرج لها عن قبول تأویلها بما ینطبق علی الشرطیّه، و یبقی القول بها (3) بلا دلیل علیه فی حدّ نفسه، فضلا عمّا یصلح معارضا لهذه الأدله.

بقی هنا شی ء: و هو أن عنوان (ما لا یؤکل) لکونه مصدّرا بأداه النفی فقد تشبّث بعض القائلین بالشرطیّه بذلک، و ادّعی أنّه من العناوین العدمیّه التی لا تصلح (4) للمانعیّه (5)، و لکونه عباره أخری

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 151

عن انتفاء حلیّه الأکل حقیقه (1) فیرجع التقیید بعدمه إلی قیدیّه المأکولیّه، لأنّ نفی عدم الشی ء عباره أخری عن إثبات وجوده.

و أنت خبیر بما فیه من الغرابه:

أمّا أوّلا فلأن (2) (ما یؤکل) و (ما لا یؤکل) عنوانان للمحلّلات الشرعیّه و محرّماتها، و ینتزع أحدهما عن حلیّه الشی ء، و الآخر عن حرمته، و النفی المصدّر به (3) عنوان (ما لا یؤکل) تعبیر عمّا یقتضیه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 152

النهی من انتفاء متعلّقه، فهو باعتبار منشأ انتزاعه من أظهر العناوین الوجودیّه، و دعوی کونه عدمیّا راجعا إلی انتفاء حلیّه الأکل ساقطه.

و أمّا ثانیا فلأنّ مأکولیّه المأکول و عدم مأکولیّه غیره لکونهما عنوانین لاحقین للحیوان، و لا مساس لهما بالصلاه أصلا، فلا یعقل تقییدها بشی ء منهما وجودا و عدما، کی تنتزع شرطیّه أحدهما أو مانعیّه الآخر من ذلک، و إنّما الإضافه التی تلحق الصلاه (1)- باعتبار الوقوع فی أحدهما و نحو ذلک (2)- هی الصالحه لأن تؤخذ قیدا وجودیّا أو عدمیّا، و تنتزع شرطیّه تلک الإضافه أو مانعیّتها عن التقیّد بها، و ظاهر أنّ وقوعها فیما لا یؤکل هو الذی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 153

نطقت الأدلّه بمانعیّته و تقیّدها بعدمه، و کونه (1) من العناوین الوجودیّه- الصالحه للمانعیّه ملاکا و خطابا- بمکان من البداهه- و لو فرض أنّ عنوان (ما لا یؤکل) (2) بنفسه و بمنشإ انتزاعه من العناوین العدمیّه المحضه.

و أمّا ما قرع سمعک (3) من أنّ سلب عدم الشی ء عباره أخری عن إثبات وجوده، فإنّما هو مع ورود السلب علی نفس عدم ذلک الشی ء- کما فی المعدوله السالبه مثل (زید لیس بلا قائم) و نحو ذلک-، إذ هو حینئذ نقیض نقیضه (4)، و نقیض نقیض الشی ء هو عینه، و أین هذا عن وروده علی عنوان آخر وجودیّ له تعلّق بعدم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 154

ذلک الشی ء- کالمقام و نظائره-، فهل یصغی إلی دعوی (1) أنّ النهی عن إکرام من لیس بعالم إیجاب لإکرامه؟، و هل یمکن أن یصرف عمده أدلّه المانعیّه (2)- حتّی النصّ المعلّل بالمسوخیّه- عن کونه کالنّص فیها، و یجعل دلیلا علی شرطیّه المأکولیّه بأمثال هذه الأوهام؟.

هذا کلّه مضافا إلی أنّ قیام الإجماع القطعی (3)، بل الضروره القاضیه بصلاحیّه ما عدا غیر المأکول و الحریر و الذهب (4) للتستّر به، و وقوع الصلاه فیه فی عرض المأکول یهدم أساس الشرطیّه من أصله، و لا ینطبق إلّا علی المانعیّه- و لو مع الغضّ عمّا تقدّم من الأدله.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 155

و قد یتکلّف فی تطبیق الشرطیّه علی ذلک (1) بجعل الإجماع و الضروره علی ما ذکر دلیلا علی أحد الأمرین: إمّا علی تخصیص الاشتراط بالمأکولیّه بما إذا کان اللباس من أجزاء الحیوان- کما سلکه غیر واحد (2)-، أو علی تعمیم (3) موضوع الشرط لجمیع ما تجوز الصلاه فیه من قطن أو کتّان أو غیرهما- کما فی مفتاح الکرامه (4)-، و مع أنّه تکلّف لا موجب له، و لا محصّل لشی ء من الوجهین سوی عدم الوقوع فی غیر المأکول بتغییر فی العباره (5)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 156

فقد عرفت أنّ (1) مرجع ما قضت الضروره به إلی عدم العبره بخصوصیّه وجودیّه أخری سوی التستّر و انتفاء تلک الأمور، و أین هذا عمّا یصلح دلیلا لذلک التخصیص أو التعمیم؟ و هل هو إلّا هادم (2) أساسه (3)، هذا.

مع ما فی جعل الحیوانیّه شرطا لقیدیّه المأکول من الرجوع إلی ترتّب الطلب بالفصل علی وجود جنسه (4)، و حیث إنّ الجنس

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 157

لیس موجودا بوجود آخر مغایر لوجود فصله، فلا یستقیم ذلک إلّا بتکلّف آخر من إرجاع الشرط إلی التعقّب بوجوده (1)، و نحو ذلک ممّا یرتفع به ذلک المحذور. و مع ذلک فعند انتفاء الحیوانیّه (2) و إن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 158

کانت الشرطیّه منتفیه، و لکن لا بالإطلاق المقابل لها، بل إنما ینتفی کلّ من الإطلاق و التقیید بانتفاء موضوعه، و هذا أیضا محذور آخر لا مناص عن الالتزام به بناء علی الشرطیّه و تقیید الاشتراط بالحیوانیّه.

و کیف کان فقد عرفت أنّ أصل القول بشرطیّه المأکولیّه لا یرجع إلی محصّل- فضلا عن تقییدها بالحیوانیّه. و أردأ منه تقیید المانعیّه بها- کما مال إلیه بعض من عاصرناه قدّس سرّه- بتوهّم أنّ ورود بعض أدلّه الباب فی مورد السؤال عن الوبر و نحوه یقتضی ذلک (1)،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 159

و هو من وضوح الفساد بمکان (1) لا یهمّنا توضیحه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 160

و قد بناه بعضهم (1) علی دعوی کون الألفاظ موضوعه للمعانی المعلومه أو منصرفه إلیها (2)، لکن لم یظهر ممّن ادّعاه أنّ المدار علی علم المتکلّم أو المخاطب (3)، و بأیّ عنایه یمکنه أن یعتبر فیه علم الثالث الذی یلزمه العمل بمراد المتکلم (4). و کیف کان فهذه الدعوی ممّا لا یلیق بأن یلتفت إلیها أصلا (5).

و کذا دعوی قصور (6) الأدلّه- بعدم ورودها فی مقام البیان-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 161

عن إفاده (1) المانعیّه المطلقه، فإنّ هذه الدعوی إنّما تصحّ فیما سیق لبیان أصل التشریع (2)، لا فی مثل عموم الموثّقه و إطلاقات سائر الأدلّه- سیّما المعلّله منها (3)-، و هل یظفر فی أدله الأحکام بأظهر فی العموم و الإطلاق من (4) هذه الأدلّه؟.

و قد ادّعی (5) المحقّق القمیّ قدّس سرّه صراحه بعض الأدلّه، و ظهور بعضها الآخر فی اختصاص المانعیّه بما علم أنّه من غیر المأکول، و الظاهر أن یکون نظره- فیما ادّعی صراحته- إلی صحیحه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 162

عبد الرحمن (1) الحاکمه بعدم لزوم الإعاده علی من صلّی فی عذره إنسان أو کلب أو سنّور جاهلا بذلک، و فی دعوی الظهور إلی دعوی ظهور الحرام الوارد فی صدر الموثّقه فیما علم حرمته، و قصر مفاد النواهی الغیریّه- و کذا ما حکم فیها بعدم جوازها فی غیر المأکول أیضا- بما علم (2) أنّه کذلک.

و لا یخفی ما فی جمیع ذلک:

أمّا الصحیحه فلأنه- لو سلّم التعدّی (3) عن موردها إلی غیر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 163

النجس من الأجزاء حتی إلی نفس اللباس- فأقصی ما یدلّ علیه هذه الصحیحه، و نحوها ممّا یدلّ علی الاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له- علی وجه (1) یعذر الفاعل فیه- هو عدم مانعیّه ما یلزم من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 164

مانعیّته وجوب إعاده ذلک الفعل، و أین هذا من تخصیصها من أوّل الأمر بالمعلوم؟.

و أمّا تخصیص الحرام الوارد فی صدر الموثّقه بالمعلوم فحیث إنّه لم یعهد منه قدّس سرّه دعوی دخل العلم فی مدالیل الألفاظ (1)، فالأوجه إرجاع ما ادّعاه إلی دعوی أنّ عنوان الحرام قد أخذ بوصف تنجّزه (2)، لا بعنوانه النفس الأمریّ موضوعا لهذا الحکم- کما فی حرمه التکسّب بالأعمال المحرّمه (3) و نحوها-، لکن لمّا کان أخذ (4) الوصف المذکور فی الموضوع تقییدا لإطلاقه و متوقّفا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 165

علی قرینه مفقوده فی المقام، فإطلاقه یدفع هذه الدعوی.

و مع الغضّ عن ذلک فأقصی ما یقتضیه ذلک هو (1) عدم مانعیّه ما أخذ من الحیوان المشکوک حلیّته أو حرمته من جهه الشبهه الموضوعیّه أو الحکمیّه، و لا یجدی فی عدم مانعیّه ما تردّد بین أن یکون مأخوذا من الحلال أو الحرام الممتاز کلّ منهما فی الخارج عن الآخر إلّا بالرجوع إلی دعوی دخل العلم فی مدالیل الألفاظ، و تعمیمه لمدلول الإضافه (2) المفیده للنسبه التقییدیه أیضا، و لا أظنّ أن یلتزم به القائل بذلک (3)- فضلا عن مثله (4).

و أمّا دعوی قصر مفاد الخطابات الغیریّه بالمعلوم فالذی یظهر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 166

من جمله ما أفاده هو استناده فی ذلک إلی دعوی انصراف الخطابات (1) بحال العلم بمتعلّقاتها، و اشتراطها بحکم العقل أیضا بذلک (2)، و لا یبعد أن یکون مراده من حال العلم حال إمکانه (3)، و کیف کان فلو فرض لدعوی الانصراف فی المقام معنی محصّل (4)، و صلاحیّته للاختلاف باختلاف أحوال المکلّفین، فلا یخفی ما فیها من الجزافیّه و الغرابه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 167

و أغرب من ذلک دعوی کونه (1) شرطا عقلیّا فی متعلّق الخطاب، فإنّ الذی یصحّ من دعوی استقلال العقل به هو توقّف تنجّز الخطاب و عدم معذوریّه المکلّف فی مخالفته علی وجوده العلمیّ، و قصوره بنفس وجوده الواقعی عن هذه الصلاحیّه (2)، و أین هذا عن کون (3) العلم بمتعلّق الخطاب- کالقدره علیه- شرطا عقلیّا لصحه الطلب به، و الجهل به موجبا لسقوطه النفس الأمریّ، و أیّ مساس له بالخطابات الغیریّه (4) التی سبیلها سبیل سائر ما یدلّ علی القیدیّه.

و لعلّ أن یکون ما فی بعض کلماتهم- من عدّ العلم و القدره فی مساق واحد من الشرائط العامّه- قد أوجب هذا الوهم، فقاس (5)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 168

العلم بمتعلّق الخطاب علی القدره علیه فی اشتراط حسن الخطاب به، و قاس الخطاب الغیری علی النفسی فی اشتراطه بما یتوقّف علیه حسنه، و قد سبقه أستاذه أستاذ الکلّ الوحید البهبهانی (نوّر ضریحه)- فیما حکی عنه- إلی المقایسه الأخیره، ففصّل فی کون القیدیّه بنفس دلیلها مقصوره بصوره التمکّن من القید و ساقطه عند تعذّره (1)، أو کونها مطلقه (2) موجبه لسقوط الخطاب بالمقیّد عند تعذّر قیده بین أن تکون مستفاده من الخطابات الغیریّه (3)، أو من مثل «لا صلاه إلّا بطهور» و نحوه (4).

و أنت خبیر بما فی کلا القیاسین: أمّا الأوّل فلأنّهما (5) و إن اشترکا فی معذوریّه المکلّف عند انتفائهما فی الجمله، و بهذا الاعتبار عدّا فی مساق واحد من الشرائط العامّه (6)، لکن العذر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 169

العقلی عند انتفاء أحدهما هو الجهل بنفس التکلیف (1) و أثره الأمن من العقاب علی مخالفته، و عند انتفاء الآخر هو العجز عن متعلّق التکلیف و أثره سقوط نفسه، و مع هذا البون البعید بینهما من هاتین الجهتین (2) فکیف یقاس أحدهما بالآخر فیما یمتازان فیه؟.

و أمّا الثانی ففیه أوّلا: أنّ مقتضی کون الخطاب غیریّا مسوقا لبیان الارتباط و القیدیّه، لا لإنشاء الطلب به هو انسلاخه عن الطلب المولویّ بالکلیّه (3)، ألا تری أنّه قد ورد لبیان ماله دخل فی متعلّقات التکالیف الوجوبیّه و الاستحبابیّه و أبواب الأسباب، (4)، بل المباحات العادیه (5) بجامع واحد من دون تفکیک فی مدلوله

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 170

باعتبار اختلاف موارده (1).

و مجرّد انبساط الطلب (2) بالمرکّب علی جمیع ما له دخل فی متعلّقه من أجزائه و قیوده، و صلاحیّه الخطاب الغیریّ لأن یکون بیانا لتعلّقه بآحادها و طلبا مولویّا بهذا الاعتبار، غیر مجد بعد ظهوره فی المعنی الواحد المطّرد فی الجمیع، و عدم الاختلاف فی مدلوله العرفی باعتبار وروده لبیان ما له دخل فی متعلّق التکلیف أو مرکّب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 171

آخر.

مضافا إلی ما یستلزمه (1) التفکیک فی مدلوله بهذا الاعتبار لأن یکون مستعملا فی الطلب بالقدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب، و قد بیّن امتناعه فی محلّه (2).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 172

و ثانیا: أنّه لو سلّم صحه التفکیک فی مدلوله بین الأبواب، و کونه فی متعلّقات التکالیف ناظرا إلی جهه التکلیف دون الوضع، و طلبا مولویّا بهذا الاعتبار، فلا یخفی أنّ ما یعتبره العقل فی حسن الخطاب (1) لیس مدلولا لفظیا لهیئه الأمر و النهی، کی تکون القیدیّه المقیّده بالمقدوریّه و نحوها هی مؤدّی الخطابات الغیریّه، و إنّما هو قید فی ناحیه المدلول، و شرط عقلیّ فیما یطالب به من المکلّف بأیّ کاشف کان، و ظاهر أنّ الطلب بالمرکّب بما له من التعلّق بجمله أجزائه و قیوده الملحوظ اعتبار الوحده فیها هو المتوقّف حسنه علی مقدوریّه متعلّقه، لا بآحاد تعلّقاته، و إلّا کانت خطابات مستقلّه. و لو فرض استقلال العقل باشتراط آحادها بذلک (2) کان عند

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 173

استفاده القیدیّه من مثل «لا صلاه إلّا بطهور» أیضا کذلک (1)، و تعذّر إطلاقها بالکلیّه. و لعلّ أن یکون الخلط فی استفاده القیدیّه من الخطاب الغیری أو ترتّبها علی النهی النفسی- کما فی باب النهی عن العباده، علی أحد الوجهین فیه (2) کما ستعرفه- قد أوجب هذا الوهم (3).

و بالجمله فلا فرق بین أن یستفاد قیدیّه الطهاره من قوله سبحانه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ) فی آیه الوضوء، أو من قوله علیه السّلام «لا صلاه إلّا بطهور» فی دلاله کلّ منهما علی القیدیّه المطلقه (4) علی کلّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 174

تقدیر.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 175

و ثالثه بدعوی استلزام النزع حال الصلاه للحرج المنفیّ، و بدعوی السیره العملیّه علی عدم التحرّز عن المشتبه (1)، و نحو ذلک.

و لا یخفی علیک ما فی جمیع ذلک:

أمّا إطلاق جوازها فیما یستر العوره من الملابس فلو فرض الظفر بإطلاق ناظر إلی ما عمل اللباس منه (2) غیر مقصور مساقه بخصوص جهه التستّر به کان التمسّک به فی المقام مبنیّا علی القول بحجیّه الإطلاق و العموم المخصّص بالمنفصل (3) بالنسبه إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 176

المصادیق المشتبهه، و قد اتّضح فساده فی محلّه، لکن الظاهر أن لا یظفر المتتبّع فی أبواب الملابس بإطلاق کذلک، و یکون هذا التشبث ساقطا من أصله.

و تشبّث بعض من عاصرناه قدّس سرّه بإطلاق جوازها فی الخزّ بدعوی شموله لما یشکّ فی غشّه بوبر الأرانب و نحوه ممّا تداول غشّه به، و إلّا (1) کان الحثّ علی الصلاه فیه قلیل الجدوی، لندره العلم بخلوصه، و بالقطع بعدم الفرق بینه و بین سائر المشتبهات یتمّ المطلوب (2).

و أنت خبیر بما فی کلتا الدعویین (3):

أمّا شمول إطلاقات الباب للمردّد بین الخالص و المغشوش فلأنّ الرخصه فی الخزّ إن کانت وارده علیه بعنوانه النفس الأمری (4)- کما هو الأصل فی باب الألفاظ (5)- کان ما یدلّ علی عدم جوازها فی المغشوش تنصیصا بما یقتضیه إطلاقها (6)، لا تقییدا له،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 177

و تسمیه المغشوش باسمه من الخطأ أو التسامح فی التطبیق، و قد تقدّم عدم الاعتداد به (1)، و یکون تسمیه المردّد بین الخالص و المغشوش بهذا الاسم مردّده (2) بین الحقیقیّه الناشئه عن الانطباق علی ذلک العنوان، أو التسامحیّه التی لا جدوی لها، و واضح أنّه مع الشکّ فی مصداقیّه المصداق لا معنی للتمسّک بالعموم أو الإطلاق، و لا یجوز قولا واحدا. و لو کانت الرخصه وارده علی ما یسمّی فی العرف خزّا (3)، لا علی عنوانه النفس الأمری- کما ادّعاه المستدلّ و بالغ فی الإصرار علیه- کان ما یدلّ علی عدم جوازها فی المغشوش تقییدا لإطلاقه، و التمسّک به لجوازها فی المردّد بین الخالص و المغشوش مبنیّا علی حجیّه الإطلاق و العموم المخصّص بالمنفصل بالنسبه إلی المصادیق المشتبهه (4)، و الذی أعهده منه قدّس سرّه أنه کان لا یلتزم بذلک.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 178

و أمّا التعدّی إلی سائر المشتبهات بدعوی القطع بعدم الفرق، فلا یخفی ما فیه من الغرابه، إذ بعد أن کانت الرخصه فی الخزّ تخصیصا لعموم المانعیّه علی کلّ تقدیر (1)، فلو فرض ورودها علی مسمّاه العرفی، و شمول دلیلها للغشّ الغیر المعلوم- کما ادّعاه- کان ذلک تخصیصا آخر تبعیّا (2)، فکیف یدّعی القطع بعدم الفرق بین ما أخرجه المخصّص عن العموم و ما بقی مشمولا له بعد التخصیص؟.

و یتلوه (3) التشبّث بإطلاق ما یدلّ علی جوازها فیما أخذ من ید المسلم و ما یلحق به، إذ لا عین و لا أثر لما یدلّ علی هذا العنوان (4) الشامل لکلّ مشتبه أخذ من ید المسلم و ما بحکمه فی شی ء من روایات ذلک الباب کی تکون من قبیل القضایا الحقیقیّه، و یتمسّک بإطلاقها فی کونها بمنزله الکبری الکلیّه لأنواع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 179

المشتبهات، و إنّما هی مسوقه بأسرها للترخیص فیما کان یعمل (1) من الفراء و الخفاف من الجلود المشکوکه تذکیتها، لعدم مبالاه مخالفینا بشرائط التذکیه (2)، و استحلالهم ذبائح أهل الکتاب و المیته بالدباغ، و لیست متکفّله إلّا لإلغاء الشکّ فی تذکیه ما کانت مأکولیّته محرزه، و لا مجال لأن یدّعی شمولها لما إذا کانت مأکولیّته أیضا مشکوکه، و یتعدی إلی ما عمل من الصوف أو الوبر أیضا (3) بالقطع بعدم الفرق بین ما تحلّه الحیاه و ما لا تحلّه، إذ بعد ما عرفت أنّ مساق هذه الروایات مساق القضایا الخارجیه (4)، دون الحقیقیه، فلا جرم یتوقّف صحه هذه الدعوی علی العلم بأنّ ما کانت الفراء و الخفاف تعمل منه مردد (5) بعضه بین أن یکون من جلود

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 180

المأکول أو غیره. و مع الغضّ (1) عن کفایه الشکّ فی ذلک فی امتناع هذه الدعوی، فالنظر فی روایات الباب یورث القطع بعدمه، و أنّ حال ما کانت تعمل منه الفراء و الخفاف فی تلک الأعصار کحال ما تعمل من الجلود المعموله فی عصرنا فی مثل بغداد ممّا یکثر فیه مخالفونا، و کما لا نشکّ فی مأکولیّه شی ء منه- و إنّما نشکّ فی تذکیته- فکذا کان حالها فی تلک الأعصار، و من هنا لا عین و لا أثر للسؤال عمّا کان یعمل من الصوف و الوبر (2) فی شی ء من الروایات.

هذا کلّه، مضافا إلی أنّه لا یبعد ظهور الأدلّه فی أنّ اعتبار الید فی باب التذکیه من فروع اعتبارها فی إحراز الملکیّه بها (3)، فإن میته

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 181

ذی النفس غیر قابله لأن تملک و تباع و تشتری و ینتفع بها، و لا یترتّب علی ما علم أنّه من غیر المأکول شی ء من هذه الأحکام- فضلا عمّا شکّ فیه.

فقد ظهر من ذلک ما فی التشبّث بالتعلیل الوارد فی ذیل روایه حفص بن غیاث (1) لهذا المدّعی من الغرابه، إذ بعد أن کان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 182

ما لا تحلّه الحیاه من غیر المأکول- و کذا ما تحلّه هی بعد تذکیته- ملکا یجوز بیعه و شراؤه و کلّ انتفاع به عدا الصلاه فیه- سواء أخذ من ید المسلم أو غیره-، فلیت شعری أیّ محذور نوعیّ أو اختلال نظام یلزم من لحوق مشکوکه بمعلومه فی ذلک، و نظیره (1) دعوی استقرار السیره العملیّه علی الصلاه فی المشتبه.

و أغرب من الجمیع دعوی (2) استلزام النزع حال الصلاه الحرج المنفیّ، و لیت شعری لو کان هذا المقدار من الکلفه (3) رافعا للتکلیف فلم لم یتشبّث به لجوازها حتی فی الثعالب و السمّور، بل لسقوط معظم التکالیف؟.

و بالجمله فهذه الوجوه و إن تمسّک بها المجوّزون، لکنّها بمعزل عن الصلاحیّه، و إنّما المتعیّن هو البحث عن اندراج هذه الشبهه فی مجاری قاعده الاشتغال أو البراءه، و علی التقدیر الأخیر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 183

فهل تشارک (1) الشبهات الموضوعیّه التحریمیّه فی جریان أصاله الحلّ فیها أیضا، و یعمّهما ما یدلّ علی اعتبار هذا الأصل بجامع واحد، أو أنّه یختص (2) بذلک القسم، و علی کلّ تقدیر فهل یجری الاستصحاب فی موارد الشبهه- إمّا مطلقا أو فی الجمله- أو أنّه لا مجری له مطلقا.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 184

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 185

و واضح أنّه بعد الفراغ عن ذلک فالضابط فی تنجّز الخطاب الارتباطی (1) بحسب کمیّته أن یکون نفس تعلّقه بکلّ واحد من أجزاء متعلّقه أو قیوده بحیث لو فرض تکلیفا استقلالیا و خطابا نفسیّا کان مستجمعا لما یوجب تنجّزه، و خروجه عن مجاری البراءه، و إلّا لم تکن الارتباطیّه مؤثّره (2) فی تنجیز ما لیس بمتنجّز مع الغضّ عنها، و کانت کعدمها، و یکون التکلیف المعلوم بالإجمال (3) متوسّطا فی التنجز و عدمه باعتبار ما علم أو لم یعلم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 186

تعلّقه به- علی ما حرّر فی محلّه.

و إذ لا خفاء فی ابتناء جریان البراءه فی الارتباطیات علی ذلک فالذی یهمّ البحث عنه هو تنقیح أنّه هل یجری (1) ما تنتزع عنه مانعیّه غیر المأکول و أشباهه مجری وجوب قضاء الفریضه الفائته- مثلا-، أو حرمه شرب الخمر، و نحوهما فی کونه بالنسبه إلی آحاد وجودات موضوعه انحلالیا یترتّب علی مصداقیه کلّ واحد منها تقیّد الصلاه بعدم وقوعها فیه- کما فی المثالین (2) و أشباههما-، و یرجع الشکّ فیها (3) إلی الشکّ فی القیدیّه المترتبه علیها- لا محاله-، و یتردّد متعلّق التکلیف من جهه هذه الشبهه الخارجیه بین الأقلّ و الأکثر (4)، و یندرج فی مجاری البراءه بعد الفراغ عن ذلک المبنی، و یکون حال الشبهه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 187

المبحوث عنها حینئذ کحال الشبهه الموضوعیّه التحریمیّه بعینه (1).

أو أنّ مرجع الأمر (2) فی باب القیود العدمیّه سواء کان لها تعلّق بموضوع خارجیّ- کالمقام و نحوه- أو لم یکن- کعدم التکلّم و القهقهه و أشباههما- إلی قیدیّه عنوان بسیط و نعت عدمیّ لا یقبل التعدّد بتعدّد الوجودات، و لا زیاده باعتبارها، و إنّما یکون التحرّز عن مجموعها محصّلا خارجیّا له، و التکلیف بذلک العنوان- استقلالیا کان أو قیدیا (3)- متنجزا بنفس العلم به (4)، و الشبهه راجعه إلی المحصّل الخارجی الذی هو بمعزل عن جریان البراءه فیه (5)، و یتردّد هو دون متعلّق التکلیف (6) بین الأمرین، و هذا هو الذی یهمّ تنقیحه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 188

فی المقام، و علیه یبتنی اندراج الشبهه المبحوث عنها فی مجاری البراءه أو الاشتغال- بعد الفراغ عن ذلک المبنی-، دون سائر ما ذکر، و لا محصّل له (1) سوی التشبّث بالارتباطیّه، و استلزام الشکّ فی مانعیّه المشتبه للشکّ فی الخروج عن عهده التکلیف بالصلاه، و هو- کما تری- خروج عن الفرض (2) و رجوع عن ذلک المبنی- کما لا یخفی.

الثانیه: إنّه بعد أن تبیّن أنّ مبنی الوجهین فی المسأله هو کون القید العدمی المنتزعه عنه مانعیّه غیر المأکول و أشباهه ممّا یتنجّز خطابه بنفس العلم به، أو یتوقف تنجّزه علی العلم بموضوعه أیضا (3)، فالمهمّ حینئذ هو تنقیح ضابط القسمین، و توضیح ما به یمتاز رجوع الشبهه المصداقیّه إلی الشکّ فی الامتثال عن رجوعها إلی الشکّ فی التکلیف، ثم البحث عن اندراج الشبهه المبحوث عنها فی أیّ الضابطین.

و محصّل ما عندنا فی ذلک هو أنّه- بعد أن لا خفاء فی أنّه لا بدّ فی متعلّق التکلیف من أن یکون عنوانا اختیاریّا یصلح لأن یتعلّق به الإراده الفاعلیّه (4) إمّا بنفسه، أو بتوسیط ما یکون ذلک العنوان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 189

مسبّبا تولیدیّا له (1)- فإمّا أن یکون (2) العنوان المذکور اختیاریا کلّه، و لا تعلّق له بموضوع خارج عن الاختیار أصلا- کالتکلّم و نحوه-، أو یکون له تعلق بالموضوع المذکور، و هذا یتصوّر علی وجوه:- فتاره یکون ذلک الموضوع متحققا خارجیا (3)- کما فی مثل استقبال القبله أو استدبارها.

و أخری یکون عنوانا کلّیا ذا أفراد محقّقه الوجود و مقدّرته، و هذا یتصوّر علی وجهین:

فتاره یؤخذ عنوان الموضوع بلحاظ صرف وجوده المساوق للإیجاب الجزئی موضوعا لحکمه، کما فی الماء أو التراب- مثلا- بالنسبه إلی وجوب الوضوء أو التیمّم، و أشباههما ممّا یکون إطلاق کلّ من متعلّق الحکم و موضوعه بدلیّا (4)، و یختصّ ذلک بالتکالیف

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 190

الوجودیّه- کما ستعرفه (1)- فیکفی تمکّن المکلّف من أحد مصادیقه فی فعلیّه خطابه، و لا یترتّب علی مصداقیّه الزائد سوی التوسعه فی امتثاله.

و أخری یکون موضوعا للحکم بلحاظ مطلق وجوده، کالعقد- مثلا- أو الخمر بالنسبه إلی وجوب الوفاء به أو حرمه شربه، و نحو ذلک ممّا یستفاد أخذه موضوعا للحکم علی نهج القضایا الحقیقیّه من عموم الدلیل أو إطلاقه الشمولی (2)، فینحلّ ذلک الحکم حینئذ بالنسبه إلی آحاد وجودات موضوعه إلی حکم خاصّ لموضوع کذلک، کما هو الشأن فی محمولات القضایا الحقیقیّه بالنسبه إلی أشخاص موضوعاتها، و یستکشف اشتمال کلّ واحد منها علی ملاک حکمه من ذلک (3).

و موضوعات التکالیف العدمیّه بأسرها من هذا القبیل، و لا یعقل (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 191

موضوعیّتها بلحاظ صرف الوجود لتلک الأحکام إلّا إذا اعتبر بالمعنی الجامع لجمیع الوجودات (1)، فیتّحد فی النتیجه مع القسم الرابع (2) عند عدم صلاحیّه الحکم للانحلال (3)، و مطلوبیه نفس السلب الکلّی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 192

- کما فی باب النذر و نحوه ممّا لا یصلح الحکم لأن یتعدّد بتعدّد وجودات موضوعه کما ستعرفه-، و أمّا موضوعات التکالیف الوجودیّه فهی صالحه لأن تؤخذ بجمیع هذه الوجوه (1)- کما لا یخفی- و هذا هو محصّل ما ینقسم إلیه التکالیف باعتبار تعلّقها بالموضوعات الخارجیّه و عدمه، و قد ظهر انحصار الأقسام فیما ذکر (2).

و کیف کان، فمن الواضحات الضروریّه أنّ المدار (3) فی تشریع الأحکام لیس علی تشریع کلّ شخص من الحکم (4) بالنسبه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 193

إلی کلّ مکلّف و فی کلّ قضیّه بإنشاء یخصّه، کی یرتفع الفارق بین موضوعات الأحکام و علل تشریعها، و یلزم من التوالی الضروریّ فسادها (1) ما أوضحناه فی محلّه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 194

و إنّما المجعول (1) حکما کلیّا علی موضوعه المقدّر وجوده- کوجوب الفرائض الخمس علی المکلّفین بها فی أوقاتها، و الحجّ علی المستطیع، و تبادل العوضین عند تحقّق البیع الجامع لشرائطه،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 195

و غیر ذلک- هو الحکم الشرعیّ المجعول فی جمیع الأبواب (1)، و یعبّر عن ذلک الموضوع المقدّر وجوده فی أبواب التکالیف بشرائطها، و فی الوضعیّات بأسبابها لمناسبه ظاهره (2)، و یعبّر عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 196

نفس ذلک المجعول الشرعی (1) علی موضوعه المقدّر وجوده بالحکم الشأنیّ فی الجمیع، إذ کونه من قبیل ما بالقوّه ظاهر.

و کما لا خفاء (2) فی أنّ دوران فعلیّه ذلک الحکم و کونه بعثا أو زجرا (3) فعلیّا للمکلّف، و کذا تحقّق ما أنشِئ بعقد أو إیقاع أو غیر ذلک مدار تحقّق ذلک الموضوع هو الذی یقتضیه کونه مجعولا علی ذلک التقدیر، و تنتزع سببیّه الأسباب لمسبّباتها عن ذلک (4)، و لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 197

یعقل أن یتخلّف عنه (1) لا وجودا و لا عدما، و إلّا کان خلفا واضحا (2)، و من بداهه امتناعه یتّضح من مهامّ المسائل (3) ما لا یخفی.

فکذا لا خفاء فی أنّ تنجّزه (4)- بمعنی تمامیّته فی تأثیره التشریعیّ المتوقّف علی وصوله (5)- إنّما یدور بعد العلم بالکبری الشرعیّه المذکوره مدار العلم بتحقّق ذلک الموضوع، و انضمام

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 198

الصغری إلی تلک الکبری (1)، إذ هو فی کلتا مرحلتی الثبوت و الإثبات (2) بمنزله النتیجه الحاصله من انضمام المقدّمتین، و لا یعقل أن تتخلّف عنه (3) لا وجودا و لا عدما، و إلّا عاد ذلک الخلف- لا محاله.

و بالجمله: فالذی یعقل من مراتب الحکم هو هذه الثلاثه (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 199

بما عرفت من تفسیرها، و ترتّب کلّ لاحقه علی سابقتها، و امتناع التداخل فیها (1) و التفکیک بینها (2)، و کونه (3) من الخلف الضروریّ امتناعه، و یطّرد ذلک فی جمیع أنواعه (4).

و إنّما ینشأ اختلاف الأقسام الأربعه المذکوره- فی تنجّز

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 200

ما عدا الأخیر منها بنفس العلم بالحکم (1) و اجتماع شرائط التکلیف (2)، و توقّفه فی خصوص الأخیر علی العلم بموضوعه أیضا (3)- عن کون (4) الخطاب متضمّنا بنفسه للاشتراط بوجود موضوعه أیضا (5)، و متوقّفا کونه (6) خطابا متوجّها فی نفس الأمر إلی المکلّف علی وجوده فی خصوص ذلک القسم، دون سائر الأقسام.

أمّا فی القسم الأوّل فظاهر (7)، إذ المفروض تعلق التکلیف فی هذا القسم بعنوان اختیاریّ لا تعلّق له بالموضوع الخارج عن الاختیار أصلا، فلا یتوقّف فعلیّه هذا القسم من التکلیف بعد القدره علی متعلّقه إلّا علی اجتماع شرائطه، و لا تنجّزه أیضا بعد العلم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 201

بتشریعه إلّا علی العلم باجتماعها (1)، فکلّما (2) رجعت الشبهه المصداقیّه إلی الشکّ فی ذلک (3) کان مرجعها إلی الشکّ فی التکلیف (4)، و تجری البراءه فیها من دون فحص (5) إلّا إذا قام الدلیل علی وجوبه (6)- علی تفصیل بین الشکّ فی القدره و غیرها (7) کما ستعرفه (8).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 202

و بعد العلم باجتماعها فإن کان (1) العنوان المتعلّق للتکلیف من المقدور بلا واسطه و الصادر بنفسه (2) امتنعت الشبهه المصداقیّه فیه حال صدوره الإرادیّ بعد تبیّن مفهومه، إذ یستحیل أن یشکّ من أراد شیئا عند إرادته له فی هویّه ما أراده (3)، و إنّما یعقل الشکّ فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 203

العنوان الاختیاری حال صدوره إذا کان من المسبّبات التولیدیّه المقدوره بتوسّط أسبابها، و اشتبه السبب المحصّل له (1)، و واضح أنّه متی رجعت الشبهه المصداقیّه إلی مرحله المحصّل کان مرجعها إلی الشکّ فی الامتثال، وجودیّا کان العنوان المتعلّق أو عدمیّا (2)، حتی فیما إذا کان المحصّل شرعیّا (3) أیضا و تردّد بین الأقلّ و الأکثر، و لعلّنا نتعرّض لذلک فی المحلّ المناسب له- إن شاء اللّه تعالی.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 204

نعم فی القسم الأوّل (1) یمکن أن یتطرّق الشبهه المصداقیه بعد الفراغ عنه، لکن حیث لا أثر لهذه الشبهه فی المحرّمات (2) أصلا، و لا فی الواجبات أیضا فی غیر ما یوجب القضاء و الإعاده (3) فقاعده الفراغ حاکمه (4) علی أصاله الاشتغال فی هذا القسم (5)، و لا یندرج ما عداه لا فی مجاری الاشتغال، و لا البراءه (6).

و أمّا القسم الثانی: فهو- و إن فارق سابقه فی التعلّق بالموضوع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 205

الخارجیّ هنا، دون ما تقدّم- لکن لمّا کان الموضوع المفروض فی هذا القسم متحقّقا فعلیّا، و متشخّصا خارجیّا، لا کلیّا ذا أفراد مقدّره الوجود، کی یتضمّن الخطاب شرطیّه (1) من هذه الجهه (2)، فلا أثر لهذا التعلّق أصلا (3)، و یکون وجوده کعدمه، و یطّرد فی هذا القسم جمیع ما تقدّم فی سابقه (4) سوی أنّ الشبهه المصداقیّه تتطرّق هنا (5) بالنسبه إلی نفس العنوان المقدور بنفسه أیضا حال صدوره من جهه التعلّق بالموضوع المذکور و إمکان الشکّ فیه- کما فی استقبال القبله

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 206

و استدبارها و نحو ذلک-، و لازم ذلک (1) هو العلم الإجمالی بتوجّه التکلیف الوجوبی أو التحریمیّ عند تردّده بین المتباینین- کما عند اشتباه القبله-، فیجب الاحتیاط فی الشبهه الوجوبیّه (2)، و الفحص فی التحریمیّه (3)، و یتخیّر عند تعذّر الأمرین (4).

و لو تردّد بین الأقل و الأکثر (5)- کما إذا تردّد مقدار الموقف فی عرفات و المشعر (6) الحرام من جهه الشبهه الخارجیه بین الأمرین- اتّجه التفصیل فی رجوع الشبهه إلی الشکّ فی الامتثال أو التکلیف بین الوجوبیّه و التحریمیّه، ففی الوقوف الواجب یجب الإتیان به فیما علم أنّه من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 207

الموقف (1)، و فی حرمه الإفاضه قبل الغروب و الطلوع (2) یقتصر (3) علی ما علم خروجه عن حدود الموقف، و یجوز الانتقال من القدر المعلوم إلی المشکوک مع عدم إخلاله بالوقوف الواجب قبل ذلک.

و السرّ فی ذلک (4) هو إطلاق الطلب الوجوبیّ (5) بالنسبه إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 208

الانطباق علی عنوان متعلّقه و دخوله تحت الطلب (1)- لا محاله-، و کونه فی التحریمیّ خارجا عن دائره الطلب و شرطا لشموله (2)، و لکن لا بمعنی ترتّبه (3) علی تحقّق الانطباق فی الخارج کی یرجع إلی طلب عدم الشی ء علی تقدیر وجوده، بل بمعنی کونه منعا عمّا لو وجد لکان تلک الهویّه، فهذه الشرطیّه (4) واقعه فی التکالیف الوجودیّه تحت دائره التکلیف (5)، و خارجه عنها فی العدمیّه (6)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 209

متوقّف شموله علیها (1)، و من هنا یرجع الشکّ فیها فی الوجودیّه إلی الشکّ فی الامتثال، و فی العدمیّه إلی الشکّ فی التکلیف، و سیأتی مزید تنقیح منّا لذلک (2)- إن شاء اللّه تعالی.

و یلحق القسم الثالث أیضا بسابقیه فی عدم تضمّن الخطاب لشرطیّه من جهه التعلّق بموضوعه، فإنّ الموضوع المفروض فی هذا القسم- و إن کان کلیّا ذا أفراد صالحه للانطباق علی عنوانه- بدلیا (3)-، لکن لمّا کان القدر المتوقّف علیه توجّه ذلک التکلیف هو تمکّن المکلّف من صرف وجوده (4) المنطبق- علی البدل- علی أحدها، و لا یترتّب علی مصداقیّه الزائد أثر سوی التوسعه فی دائره التخییر العقلیّ فی مرحله امتثاله، فلا مدخلیه لوجود الزائد و عدمه فی التکلیف أصلا،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 210

و یرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فیما ذکر من صلاحیّته للامتثال به.

و أمّا بالنسبه إلی ما یتوقّف علیه التمکّن (1) من صرف وجوده فهو و إن کان شرطا لتوجّه التکلیف- لا محاله-، لکن لمّا کان تمکّن المکلّف ممّا تعلّق به ذلک التکلیف- کالوضوء مثلا- متوقّفا علی تمکّنه من الماء أوّلا ثمّ من استعماله فی التطهّر به و نحو ذلک (2)، و الاشتراط بالقدره- المتضمّن له کلّ تکلیف- یعمّ الأمرین جمیعا (3)، فلا یعقل أن یتضمّن الخطاب شرطیّه أخری من هذه الجهه، و یرجع الشبهه المصداقیّه (4) حینئذ إلی الشک فی تمکنه من متعلّق التکلیف، و یلحقها حکم الشکّ فی القدره.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 211

و هی و إن شارکت بقیّه الشرائط العامّه فی اشتراط التکالیف بها، و کان توهّم کونها کالعلم بالخطاب شرطا لتنجّزه دون توجّهه أوضح فسادا من عکسه (1)- المتقدّم نقله عن بعض الأساطین-، لإمکان أن یکون (2) للعلم بالحکم دخل فی تمامیّه ملاکه (3)، و یقوم الدلیل المنتج نتیجه التقیید علی ذلک- کما فی مسأله الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام علی ما اتّضح فی محلّه-، و لکن مقتضی استقلال العقل بقبح مطالبه العاجز بما لا یقدر علیه هو امتناع توجّه التکلیف إلی القدر المشترک بین القادر و العاجز، فلا تصل النوبه حینئذ إلی التنجّز و المعذوریه (4)، بل لا یرجعان إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 212

محصّل فی غیر العلم و الجهل. هذا، مضافا إلی أنّ نفس الطلب التشریعی (1) لکونه إیجادا لداعی الاختیار، و توجیها لإراده الفاعل المختار إلی ما هو تحت إرادته و اختیاره فهو بنفسه یتضمّن فرض القدره علی متعلّقه- و لو مع الغضّ عن الحکم العقلیّ المذکور (2)-، و بهذا یوجّه ما أفید من امتناع (3) تعلّق الإراده التشریعیّه کالتکوینیّه إلّا بالمقدور.

لکنّها تمتاز (4)- مع ذلک- عن بقیّه الشرائط (5) بأنّ اشتراط

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 213

التکالیف بها یتصوّر علی وجهین: فتاره لدخلها- کالبلوغ مثلا- فی ملاکه، فلا یفوت العاجز مصلحه أصلا- کما فی الحجّ و نحوه-، و أخری لتوقّف حسن الخطاب علیه بعد اطّراد ملاکه (1).

و الکاشف عن الأوّل (2) هو أخذها شرطا شرعیّا فی لسان الدلیل المسوق للتأسیس (3)، دون التقریر لما یستقلّ به العقل، فیکشف ذلک عن ترتّبه خطابا و ملاکا علیها، و یکون المدار فیها علی القدره العرفیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 214

علی نفس (1) متعلّق التکلیف عند فعلیّه خطابه، و لا عبره بالقدره العقلیّه التی لا یراها العرف مصداقا لها (2)، و لا بالقدره علی تحصیلها مع العجز الفعلی عن متعلّق التکلیف (3)، و یجوز التعجیز عنه اختیارا قبل حلول زمانه و فعلیّه التکلیف (4)، إلّا إذا قام الدلیل علی عدم جوازه (5) أو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 215

وجوب تحصیل التمکّن منه مع إمکانه (1)، و نحو ذلک (2).

و لو لم تؤخذ (3) شرطا شرعیّا کذلک (4)، و کان المتکفّل للاشتراط بها هو الحکم العقلیّ المذکور و تضمّن الخطاب بنفسه له (5) کان ضابطا للثانی (6)، لأنّ أقصی ما یقتضیه (7) اشتراطه بها

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 216

بهذین الاعتبارین هو تقیید المطلوب بها بما أنّه المطالب به، لا بما أنّه یقتضی الطلب به، و إلّا لزم دخل مقتضی الشی ء فیما یقتضیه، فیکون وروده علیه (1) کاشفا إنیّا عن اشتماله علی ملاک الطلب به من دون أن یکون لما یلازم وروده علیه دخل فیه، و إلّا کان ما یلازم الشی ء دخیلا فی ملزومه، فیکفی حینئذ (2) مجرّد التمکّن العقلیّ من متعلّق التکلیف- و لو بالتمکّن من تحصیل القدره علیه- فی فعلیّه خطابه (3)، و یکون التعجیز عنه- و لو قبل فعلیّه التکلیف- من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 217

التفویت المحرّم (1)، عکس ما تقدّم فی سابقه.

و لو شکّ فیها (2) فسبیله فی الصوره الأولی سبیل الشکّ فی سائر الشرائط (3)، و تقدّم جریان البراءه فیها (4) بلا فحص، إلّا أن یقوم دلیل علی وجوبه، بخلافه فی الثانیه (5) فإنّ ملاکات الأحکام (6) و إن کانت بمعزل عن صلاحیه تعلّق التکلیف بها أو استقلال العقل بلزوم إحرازها بلا توسیط خطاب (7)- کما لعلّ أن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 218

نوضحه فی المحلّ المناسب له إن شاء اللّه تعالی-، لکن حیث إنّها تکشف (1) بطریق اللمّ عن الخطاب المحصّل لها (2)، فالعلم بها یستلزم العلم بذلک الخطاب- لا محاله.

و فی المقام و إن کان الشکّ فی القدره مستلزما للشکّ فی توجّه الخطاب، لکنّ العلم (3) بإطلاق المناط و قوّته (4)، و أنّ الشارع لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 219

یرضی أن یفوت عند إمکان حصوله (1) یلازم العلم بعدم المعذوریّه علی فرض المقدوریّه الواقعیّه، و هذا (2) هو مناط وجوب الفحص، و کذلک الاحتیاط أیضا فیما یجب فیه أحدهما (3) المعیّن أو المخیّر مطلقا، فإنّ مناطه فی جمیع ذلک هو ثبوت عدم المعذوریّه علی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 220

تقدیر المصادفه الواقعیّه، إمّا لمکان العلم الإجمالی (1) أو لموجب آخر (2)، فالخطاب المشروط بالقدره (3) یکشف فی المقام عن إطلاق مناطه کشفا إنیّا، و هو عن وجوب الفحص کشفا لمیّا (4) و یستقلّ العقل باستکشاف هذا الخطاب الطریقی (5) ممّا عرفت (6)، و یندرج فی باب الملازمات العقلیّه (7).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 221

و هذا البحث (1) سیّال فی جمیع ما یقصر الخطاب الواحد عن استیفائه تمام ما یقتضیه ملاکه، لاختلاف مرتبه فیه (2) إمّا لکونه (3) ملاکا للحکم الواقعیّ و الطریقیّ المتکفّل للشکّ فیه (4)- کالمقام (5) و نحوه (6)-، أو لقصور فیه عن إیجاب ما یتوقّف علیه (7) إمّا لسبقه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 222

الزمانی (1)- کما فی المقدّمات المفوّته التی یجب الإتیان بها قبل وجوب ذیها (2)-، أو لاختلاف بینهما (3) فی الرتبه، و لهذا الأخیر عرض عریض، و یندرج فیه جمیع ما له دخل فی الملاک و یستحیل شمول الخطاب له إمّا لتأخّر الخطاب عنه فی الرتبه (4)- کما إذا کان موضوعا له (5)، أو دخیلا فی القدره علی متعلّقه (6) و نحو ذلک-، أو لتأخّره فی الرتبه عن الخطاب کما فی نیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 223

التقرب فی العبادات (1)- مثلا- بناء علی أنّ المتکفّل لتشریع اعتبارها (2) بنتیجه التقیید هو الجعل الثانی- کما هو أحد الوجهین فیها (3).

ففی جمیع ذلک یکون الملاک مقتضیا تشریع ما لم یتکفّله ذلک الخطاب، و متمّما له (4)- لا محاله-، فإمّا (5) أن یکون طریقیّا بالنسبه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 224

إلیه (1)- کالمقام و نحوه-، أو جاریا مجری الخطاب الغیریّ المقدّمی (2) کما فی المقدّمات العقلیّه السابقه علی ذیها فی الزمان (3)، أو الرتبه (4)، أو منتجا نتیجه التقیید الشرعی کما إذا کانت المقدّمه السابقه علی ذیها فی الزمان شرعیه لا عقلیه، کالغسل قبل الفجر فی شهر رمضان (5) و نحوه، و کما فی نیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 225

التقرّب (1) أیضا- بناء علی عدم کون الأمر التعبّدی (2) بمعونه کون الغرض من تشریعه هو التعبّد به کافیا فی إیجابها (3)، و کون الغرض المذکور ملاکا لتشریع المتمّم المنطبق علیه. فیکون الخطابان لوحده ملاکهما بمنزله خطاب واحد، و لا یکون إیجاب التعبّد- مثلا- و لا الغسل قبل الفجر خطابا مستقلا بواجب آخر کی یعقل الانفکاک بینهما فی الطاعه و العصیان، و إلّا کان مخالفا لما یقتضیه ملاکه (4).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 226

و کیف کان فکما أن القدره (1) علی نفس العنوان الاختیاری المتعلّق للتکلیف یمکن أن یؤخذ شرطا شرعیّا تاره و عقلیّا أخری، فکذلک التمکّن من صرف وجود الموضوع فی هذا القسم- الثالث- أیضا یصلح للوجهین.

بل یمکن التفکیک فیما کان من هذا القبیل بین التمکّن من الموضوع المذکور و القدره علی العنوان الاختیاری المتعلّق للتکلیف، فیکون شرطا شرعیا بالنسبه إلی أحدهما، و عقلیا بالنسبه إلی الآخر، فیلحق کلّا منهما حکمه.

و الظاهر أن یکون فی باب الوضوء من هذا القبیل (2)، فیکون

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 227

تمکّنه من الماء قدر ما یکفیه لوضوئه أو غسله شرطا شرعیّا، لأنّ آیه الوضوء تتضمّن (1) الاشتراط به (2) لاشتمالها علی تقیید وجوب التیمم بعدمه (3)، و مقتضاه تنویع المکلّفین (4) باعتبار التمکّن منه و عدمه إلی النوعین، و تخصیص کلّ منهما بما یخصّه، و التفصیل قاطع للشرکه. و أمّا التمکّن من استعماله فی التطهّر به فلکونه خارجا عمّا یقتضیه التنویع المذکور، و عدم قیام دلیل آخر علی الاشتراط به بهذا الوجه (5) فلیس الاشتراط به إلّا من جزئیات ما یستقلّ العقل باعتباره فی حسن الخطاب بعد تمامیّه ملاکه.

و من هنا استقرّت الفتوی- إلّا من شاذّ لا یعبأ بخلافه- بأنه لو کلّف بالتیمم و صرف (6) ما یجده من الماء فی حفظ نفس محترمه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 228

فخالف و توضّأ بطل وضوؤه، و لو کلّف بالتیمم لضیق الوقت فخالف و توضّأ لغایه أخری صحّ وضوؤه، إذ فی الصوره الاولی یکون الخطاب بالوضوء أو الغسل ساقطا بملاکه (1)، فلا مجال لتصحیحه بقصد الجهه (2) لمکان انتفائها، و لا بالخطاب الترتّبی لتوقّفه بعد الفراغ عن إمکانه (3)- کما هو التحقیق- علی وجودها (4)، بخلافه فی الثانیه لأنّ أقصی ما یقتضیه (5) وجوب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 229

التیمّم لما ضاق وقته هو سقوط الطلب بالوضوء لسائر الغایات- خطابا- بمزاحمه ذلک التکلیف مع بقاء ملاکه، فیمکن تصحیحه بکلا الأمرین- کما هو الشأن فی أشباهه-، و لتمام الکلام فی ذلک محلّ آخر.

و أمّا القسم الرابع: فقد عرفت امتیازه عمّا تقدّمه (1) بما له من التعلّق بموضوع خارجیّ ذی أفراد مقدّره الوجود، و أخذ ذلک الموضوع باعتبار مطلق وجوده و بلحاظ المرآتیّه (2) لما ینطبق علیه فی الخارج موضوعا لحکمه، و قضیّه ذلک (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 230

أمران:- الأوّل: انحلال ذلک الحکم بالنسبه إلی کلّ واحد من تلک الوجودات إلی حکم خاصّ لموضوع کذلک، حسبما یقتضیه مرآتیّه ذلک العنوان لما ینطبق علیه فی موضوعیّته (1) لحکمه، کما عرفته (2) فی مثالی العقد أو الخمر بالنسبه إلی وجوب الوفاء به و حرمه شربه و نحو ذلک، فیکون المنشأ بذلک الإنشاء (3) و الخطاب المتوجّه إلی المکلّف هو آحاد تلک الخطابات التفصیلیّه المنحلّه إلیها تلک الکبری، دون نفسها (4)، إذ لیس هو (5) إلّا إنشاء إجمالیّا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 231

لها.

الثانی: ترتّب کلّ واحد من تلک الخطابات التفصیلیّه- التی عرفت أنّها البعث أو الزجر (1) المتوجّه إلی المکلّف- علی شخص موضوعه، و اشتراطه- خطابا و ملاکا- بوجوده (2)، بحیث لا یعقل لنفس ذلک الشخص من الخطاب و لا لملاکه تحقق إلّا بتحقق شخص موضوعه، و ینشأ هذا الاشتراط عن أخذ کلّ واحد ممّا ینطبق علی ذلک العنوان مقدّر الوجود (3)، و إیراد حکمه علیه بهذه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 232

المعونه (1)، فیتضمّن أخذه موضوعا للحکم بهذا الوجه (2) لهذه الشرطیّه (3)، و تکون فی قوّه الشرطیّه الصریحه، فلو لم یوجد کلّ شخص من العقد- مثلا- أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم یعقل لوجوب الوفاء به، و لا لحرمه شرب ذلک الشخص من الخمر، أو تناول ذلک النجس و غیره خطاب و لا ملاک (4)، و لم تکن للمصلحه أو المفسده المقتضیه له (5) عین و لا أثر فی وعاء وجودها (6) أصلا.

و إلی هذا یرجع ما ذکره المنطقیّون من انحلال القضایا الحقیقیّه إلی شرطیّه مقدّمها وجود الموضوع (7) و تالیها عنوان المحمول (8)، فعقد وضعها یتضمّن الاشتراط المذکور (9)، و ینحلّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 233

عقد حملها بالنسبه إلی آحاد وجودات الموضوع إلی محمولات مستقلّه، و من هنا یکون وجود الموضوع فی هذا القسم (1) من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 234

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 235

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 236

التکالیف هو الجزء الأخیر من شرائط التکلیف، حذو الاستطاعه بالنسبه إلی الحجّ، و دخول شهر رمضان فی وجوب صومه و نحو ذلک.

لکن لا یخفی أنّ القدر الذی یقتضیه ذلک (1) هو اشتراط کلّ واحد من تلک الخطابات التفصیلیه بوجود موضوعه فی حدوثه، و یترتّب عدم وجوب العقد مقدّمه للوفاء به، و عدم تفویت الحاضره مقدّمه لقضائها و نحو ذلک، علی اشتراطه ملاکا أیضا بذلک (2).

أمّا اشتراطه به فی مرحله البقاء أیضا و عدمه فأجنبیّ عمّا یقتضیه ذلک الاشتراط بالکلیّه، و یتساوی وجوده لعدمه فیما نحن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 237

بصدده (1)، لکنّه لا بأس بأن نتطفّل بتوضیحه.

و ظاهر أنّ الاشتراط به- خطابا- (2) ممّا لا محیص عنه علی کلّ تقدیر (3)، ضروره أنّ القدره علی متعلّق التکلیف تدور مداره (4).

و أمّا ملاکا فلا خفاء فی صلاحیّه الخطاب الإیجابی (5) للاشتراط به تاره- کما فی العقد بالنسبه إلی وجوب الوفاء به-،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 238

و لعدمه أخری، کما فی بقاء المیّت بالنسبه إلی وجوب تجهیزه، و نحو ذلک ممّا یکون مجرّد تحقّق الموضوع هو تمام العلّه فی توجّه خطابه (1)، و لا یتوقّف علیه فی مرحله البقاء سوی التمکّن من امتثاله. و یکون اشتراط التکلیف به فی الصوره الأولی (2) کاشتراطه بالسفر و الحضر و نحوهما ممّا یدور حسن الواجب فی حدوثه و بقائه مداره، و یجوز إعدامه اختیارا بعد فعلیّه خطابه (3). و یرجع فی الثانیه (4) إلی باب الاشتراط بالقدره (5)، و یکون إعدامه تعجیزا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 239

عن الواجب و تفویتا لملاکه، و لامتناع (1) أن یتکفّل الخطاب إیجاب حفظه- و إلّا لزم تقدّمه علی نفسه- فیندرج المقام فیما یستحیل أن یستوفی ما یقتضیه الملاک إلّا بخطابین لتعدّد الرتبه- حسبما تقدّم ضابطه-، و یکون المتمّم المتکفّل لإیجاب حفظ الموضوع- کسائر ما یرجع إلی باب التفویت (2)- منتجا نتیجه الخطاب المقدّمی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 240

الغیریّ، و مندرجا مع إیجاب المقدّمات المفوّته تحت جامع واحد (1)، و إن اختلفا فی کون المانع عن تکفّل الخطاب النفسی لهذا المتمّم هو التقدّم الرتبی ها هنا، و الزمانی ثمّه.

و کیف کان ففی مقام الإثبات (2) یتوقّف کونه علی الوجه الثانی علی قیام الدلیل علیه، و إلّا فمقتضی کون المنشأ بذلک الإنشاء

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 241

حکما علی ذلک الموضوع هو الأوّل، و هو الأصل فیه.

و أمّا التکالیف التحریمیّه فاشتراطها بوجود موضوعاتها مطلقا (1) هو المتعیّن فیها، و لا مجال لأن یتطرّق فیها الاحتمال الآخر (2) أصلا، إذ بعد وضوح أنّ مناط حرمه الخمر- مثلا- و کلّ نجس و محرّم هو المفسده التی فی تلک الموضوعات، فلو أمکن أن تکون تلک المفسده مناطا لوجوب حفظ الموضوع (3) فی شی ء من المحرّمات مقدّمه لتمکّن المکلّف من ترکه الاختیاری کان المناط حینئذ مطلقا بالنسبه إلی وجود الموضوع فی بقائه- لا محاله-، حذو ما عرفته فی وجوب تجهیز المیّت و نحوه، لکن حیث لا مجال (4) لأن یتوهم مناطیّه تلک المفسده فی شی ء من المحرّمات لذلک فلا محیص عن اشتراط کلّ محرّم- حدوثا و بقاء- بوجود موضوعه مطلقا.

و أمّا وجوب إعدام الموضوع (5) لو توقّف علیه التخلّص عن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 242

الحرام، کما لو علم من نفسه أنّه یغلبه الهوی مع بقائه (1)، أو کان مکرها علی تناوله و مختارا فی إعدامه فأجنبیّ عن هذا الوادی (2)، علی کلّ من تقدیری کونه من الإرشادیات العقلیّه الراجعه إلی مرحله الامتثال (3) أو کونه مولویّا مترشحا- حذو وجوب المقدّمه- من النهی (4)، فإنّ إعدام الموضوع و إن کان مستتبعا لسقوط خطابه- لا محاله- لکنّ مناط استقلال العقل بوجوبه فی مفروض المقام- بأحد الوجهین (5)-

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 243

لیس هو استتباعه لذلک (1)، کی یمتنع أن یتکفّله الخطاب (2) علی کلّ من تقدیری اشتراطه بموضوعه و عدمه (3)، و إنّما مناطه هو توقّف التخلّص عن عصیان النهی علیه (4) بلا دخل لما یستتبعه فیه (5)، و کون الاشتراط (6) بالموضوع بمعزل عن کونه موجبا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 244

لتخصیص حکم العقل بوجوب ما یتوقّف علیه التخلّص المذکور بما عدا إعدامه.

و هذا فی غیر صوره الإکراه (1) ظاهر، و کذا فی تلک الصوره أیضا، فإنّ مبنی وجوب الإعدام فی هذه الصوره (2) هو اعتبار عدم المندوحه فی ترک الواجب أو فعل الحرام المکره علیه، و إلّا فلا موجب له علی کلّ تقدیر، و حیث إنّ المدار فی المندوحه المعتبر عدمها علی إمکان التفصّی عمّا أکره علیه (3)، لا علی التمکّن من رفع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 245

موضوع الإکراه کأن یدفع شیئا إلی المکره لیرفع الید عن إکراهه، أو التمکّن من إخراج ما أکره علیه عن کونه ترکا للواجب أو فعلا للحرام کأن یسافر من أکره علی الإفطار فی رمضان (1) لیترخّص فی إفطاره و نحو ذلک، فحال إعدام الموضوع فی هذه الصوره أیضا کما فی سابقتها (2)، و لا یخرج باستتباعه سقوط الخطاب عن کونه فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 246

حدّ نفسه مندوحه عمّا أکره علیه (1)، و لا سبیل إلی مقایسته بالسفر فی رمضان و نحوه ممّا یوجب رفع وصف الحرمه عمّا أکره علیه، لا التخلّص عن ارتکابه.

و بالجمله فالبون بعید (2) بین حرمه إعدام الموضوع و وجوبه، و الذی ینافی اشتراط الملاک فی بقائه بوجود موضوعه هو الأوّل،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 247

دون الثانی، و لا مجال لأن یقاس أحدهما بالآخر، فلو فرض الملاک مقتضیا لزوم إعدام موضوعه بنفسه- کما فی الصنم مثلا و أوانی الذهب و الفضّه و غیر ذلک- فأیّ منافاه یعقل بینه و بین اشتراطه فی حدوثه و بقائه به، و هل یعقل أن یکون لوجوب الإعدام فی الأمثله إطلاق (1) بالنسبه إلی حالتی وجود الموضوع فی حدوثه أو بقائه.

و کیف کان فقد عرفت أنّه لا أثر للاشتراط فی البقاء و عدمه فیما نحن بصدده أصلا (2)، و قد استطردنا توضیحه.

و إنّما الذی یبتنی علیه جریان البراءه (3) فی الشبهات

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 248

الموضوعیه الوجوبیه و التحریمیه هو الانحلال المتقدّم توضیحه و اشتراط کلّ من الخطابات التفصیلیه المنحلّه إلیها تلک الکبری بوجود موضوعه فی حدوثه، علی کلّ من تقدیری الاشتراط فی البقاء أیضا و عدمه.

فنتیجه الأمر الأوّل (1) هی دوران تنجّز التکلیف فی هذا القسم مدار العلم بآحاد تلک الخطابات التفصیلیّه المذکوره، لأنّها هی التکالیف الفعلیّه و البعث و الزجر المتوجّه إلی المکلف، و أمّا نفس الکبری فلیس العلم بها إلّا علما بخطاب مشروط (2) یتوقف فعلیّته

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 249

علی وجود شرطه کوجوب الحجّ علی المستطیع- مثلا- و نحو ذلک.

و نتیجه الأمر الثانی (1) هی توقّف العلم بکلّ واحد من تلک الخطابات التفصیلیّه علی العلم بشخص موضوعه، و رجوع الشکّ فیه إلی الشکّ فی البعث أو الزجر المجعول علی تقدیره- کما فی الشکّ فی الاستطاعه و نحوها-، فکما أنّ نفس تلک الکبری- کوجوب قضاء الفریضه الفائته مثلا أو حرمه شرب الخمر و نحو ذلک- لیست بنفسها تکلیفا متوجّها بالفعل إلی المکلف، و لا بعثا أو زجرا فعلیا له إلّا بعد انضمام الصغری إلیها و بمقداره (2)، فکذلک

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 250

العلم بها أیضا- حذو النعل بالنعل.

و بالجمله فیجری آحاد تلک الخطابات التفصیلیه التی عرفت أنّها التکالیف المتوجهه إلی المکلّفین مجری النتیجه المتحصّله فی نفس الأمر من انضمام صغری خارجیّه إلی کبری شرعیّه- کما هو الشأن فی جمیع شرائط التکلیف (1)-، و کما أنّ تحقق تلک النتیجه فی نفس الأمر یتوقّف علی انضمام الأمرین، فکذلک العلم بها أیضا یتوقف علی العلم بالمقدّمتین، و لا یعقل أن یکون العلم بالکبری وحدها علما بالنتیجه أو منجزا لها مع عدم العلم بها (2)، و إلّا لزم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 251

التعدی (1) إلی کلّ خطاب مشروط مع الشکّ فی حصول شرطه، و کان خروجا عمّا یستقلّ العقل به من قبح العقاب علی المجهول.

و قد انقدح ممّا حرّرنا المقام به أنّ انطباق عنوان الموضوع علی ما یشکّ کونه مصداقا له من باب المقدّمه الوجوبیه (2)، و أنّ حدیث (3) المقدّمه العلمیّه المتکرّر ذکره و الاستشکال

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 252

به (1) فی کلمات شیخنا أستاذ الأساتیذ- نوّر ضریحه- فی کلا بابی الشبهات الموضوعیّه الوجوبیّه و التحریمیّه أجنبیّ عنه (2) بالکلیّه، و لا یخفی أنّ ما أفاده قدّس سرّه فی دفعه یوهم بظاهره دعوی اختصاص الحکم الواقعی بالمصادیق المعلومه (3)، لکن لمنافاته لما هو المعلوم من مسلکه (4) فینبغی إرجاعه إلی ما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 253

أوضحناه (1).

فهذا (2) هو محصّل الفارق بین ما یلحقه شرطیّه أخری انحلالیه من ناحیه تعلّقه بالموضوع الخارجیّ، و یکون کالجزء الأخیر من شرائط التکلیف (3)- کما هو مرجع هذا القسم الأخیر- و ما ینتفی ذلک فیه- کما فی بقیّه الأقسام-، و تحصّل منه (4) أنّ مرجع کلّ ممّا أخذ شرطا للتکلیف أو موضوعا له علی نهج القضایا الحقیقیّه إلی الآخر، لما عرفت من أنّ عقد الوضع فی تلک القضایا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 254

یتضمّن الاشتراط (1)، و مآل کلّ اشتراط إلی الموضوعیه.

و قد تبیّن من ذلک أنّ ضابط رجوع الشبهه المصداقیّه إلی الشکّ فی التکلیف هو رجوعها إلی الشکّ فیما یستتبع التکلیف، و قد عرفت انحصاره (2) بما کان شرطا أو موضوعا له، و ضابط رجوعها إلی الشکّ فی الامتثال هو رجوعها إلی الشکّ فی تحقق (3) الفعل أو الترک المطالب به بعد العلم بالطلب به- و لو لتردّد موضوعه بین المتباینین، أو محصّله بین الأمرین (4)-، و یلحق الشکّ فیما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 255

یوجب السقوط القهریّ (1)- للعجز مثلا، أو الاضطرار، أو الحرج الرافع للتکلیف، أو قیام الغیر به، أو ذهاب الموضوع، و غیر ذلک- بالشکّ فی المسقط الاختیاریّ (2) فی عدم جواز القناعه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 256

باحتماله (1)، و إن اختلفت النتیجه (2) فی وجوب الفحص أو الاحتیاط أو التخییر بینهما- کما لا یخفی.

و إذ لا خفاء فی صلاحیه القیود (3) أیضا للانقسام إلی الأقسام

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 257

الأربعه المذکوره کالنفسیّات، و کون القیدیّه من حیث نفسها قابله للإطلاق تاره و للاشتراط اخری (1)، فیطّرد فیها ما حرّرناه ضابطا لتنجّز الأقسام، و معیارا لرجوع الشبهه إلی الشکّ فی التکلیف أو الامتثال، فکلّما کانت القیدیه (2)، مشروطه بشرط أو کانت انحلالیّه مترتّبه آحادها (3) علی أشخاص موضوعها و شکّ فیها من جهه الشکّ فی تحقّق شرطها أو موضوعها فمرجع هذه الشبهه المصداقیّه إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 258

الشکّ فی تقیّد المطلوب بقید زائد (1)، و یتردّد متعلّق التکلیف من جهه هذه الشبهه بین الأقلّ و الأکثر، و فیما عدا ذلک (2) یرجع الشبهه المصداقیه إلی الشکّ فی تحقق القید المعلوم تقیّد المطلوب به.

و إذ قد تمهّد ذلک فلا یخفی أنّ (3) القیود الوجودیه لکونها راجعه بأسرها إلی أحد الأقسام الثلاثه الأول (4)، و لا مجال لأن تکون

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 259

انحلالیّه (1)، و إلّا تعذّر امتثالها (2)، فمرجع شبهاتها المصداقیه (3) عند إطلاق التقیید بها (4) إلی الشکّ فی الامتثال، و لو کان مشروطا بما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 260

یشکّ فی تحقّقه (1)- کما لو تردّدت المرأه فی وجوب ستر رأسها فی الصلاه (2) من جهه الشکّ فی حریّه نفسها و لم یکن فی البین ما یحرز إحدی الحالتین (3)، و نحو ذلک- کان من تردّد الواجب من جهه الشبهه الخارجیّه بین الأقلّ و الأکثر.

و أمّا القیود العدمیّه فحال ما کان راجعا منها إلی أحد القسمین الأوّلین (4) هو بعینه حال القیود الوجودیه فیما ذکر (5)- علی کلام فیما یرجع منها إلی القسم الثانی إذا شکّ فیه من جهه الشکّ فی سعه موضوعه کما تقدّم (6)-، و یأتی مزید توضیح له فی تنبیهات

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 261

الرساله (1) (إن شاء اللّه تعالی)، و قد تبیّن حال ما یرجع منها إلی القسم الثالث أیضا ممّا تقدّم (2).

و إنّما الکلام فیما (3) إذا کان العنوان المأخوذ عدمه قیدا للمطلوب- کالوقوع فی غیر المأکول و نحوه (4)- ممّا یتعلّق (5) بموضوع خارجیّ یتوقّف تحقّق المطلوب علی انتفاء مجموع وجوداته، و البحث فیه یقع:

تاره فی الصغری، و أنّ القید العدمیّ المنتزعه عنه مانعیّه هذه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 262

الأمور (1) هل هو (2) من الانحلالیّات المتعدّده بتعدّد أشخاص موضوعاتها، فیترتّب علی مصداقیّه کلّ واحد من مصادیقه الخارجیّه تقیّد الصلاه بعدم وقوعها فیه، و یرجع الشکّ فی المصداقیّه إلی الشکّ فی القیدیّه المترتبه علیها- لا محاله-، و یؤول الأمر حینئذ إلی تردّد متعلّق التکلیف من جهه هذه الشبهه بین الأقلّ و الأکثر، أو أنّها إنّما تنتزع عن قیدیّه عنوان بسیط، و نعت عدمیّ مساوق لمحمول المعدوله (3)، و یجری ذلک العنوان مجری المسبّبات التولیدیّه المقدوره بتوسّط أسبابها، و التحرّز عن مجموع وجودات الموضوع مجری محصّلاتها، فیکون ما قیّد المطلوب به عنوانا بسیطا لا تعلّق له بالموضوع الخارجیّ أصلا (4)، و لا یتعدّد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 263

بتعدّد وجوداته، و ما یقبل التعدّد بذلک و یتردّد من جهه الشبهه المصداقیّه بین الأقل و الأکثر هو محصّله الخارجیّ الذی بمعزل عن جریان البراءه فیه.

و أخری فی الکبری، و أنّه لو ترتّبت قیدیّه قید (1) علی موضوع خارجیّ لمکان الاشتراط أو الموضوعیّه (2)، و قد شکّ فیها من جهه الشکّ فی موضوعها، و تردّد متعلّق التکلیف من هذه الجهه بین الأقلّ و الأکثر فهل تقصر أدلّه البراءه بعد الفراغ عن جریانها فی الارتباطیات عن شمولها للمقام، أو أنّه- بعد الفراغ عن عدم کون الارتباطیّه (3) موجبه لتنجّز ما لیس بمتنجّز مع الغضّ عنها- فحال الشبهات الموضوعیه فی الارتباطیات کحالها فی النفسیات، و کما

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 264

لم یکن دلیل البراءه قاصرا عن الشمول لها فکذلک المقام أیضا- حذو النعل بالنعل. و إذ قد عرفت ذلک فینبغی أن نحرّر کلّا من الأمرین فی مبحث برأسه:

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 265

عن ذلک، لکنّه فی أبواب الأسباب (1) یوجب انتفاء المسبّب الشرعی الذی قیّد سببه بعدم تلک الخصوصیّه، و فی متعلقات التکالیف یوجب خروج الفرد المتخصّص بها عن الانطباق علی المطلوب، و یعبّر عنه (2) بالفساد- کما تقدّم (3).

الثانی: لو ترکّب متعلّق التکلیف- کالصلاه مثلا- من أجزاء و قیود وجودیّه و عدمیّه فترکیب أجزائه، ثمّ (4) تقییدها بالقیود الوجودیّه، ثمّ العدمیّه و إن کان متقدّما فی الرتبه (5) علی تعلّق الطلب به- لا محاله-، لکن حیث إنّه مجرّد اعتبار تصوّری فی تلک الرتبه (6)، و لا یوجد مجعول شرعیّ (7) بذلک إلّا بعد تعلّق الطلب به،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 266

فمن هنا (1) کانت الجزئیه و الشرطیّه و المانعیّه منتزعه فی متعلّقات التکالیف عن تعلّق التکلیف بها، و فی أبواب الأسباب عن جعل المسبّبات الشرعیّه الوضعیّه أو التکلیفیه علی تقدیرها (2)، و تنتزع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 267

سببیّه تلک الأسباب لمسبّباتها أیضا (1) عن ذلک، و قد اتضح فساد القول بجعل الماهیّات مطلقا (2)، و کذلک القول بتأصّل السببیّه و أخواتها الثلاث (3) المذکوره فی الجعل (4) أیضا من ذلک، و انقدح أیضا.

الثالث: لو کان لمتعلّق التکلیف تعلّق بموضوع خارجیّ- کما هو المفروض فی محلّ البحث- فقد تقدّم (5) أنّ الإضافه اللاحقه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 268

للصلاه- من جهه وقوعها فی غیر المأکول مثلا أو الحریر أو الذهب أو غیر ذلک- هی الصالحه لأن یؤخذ عدمها قیدا للمطلوب، و أمّا نفس حرمه أکل الحیوان- مثلا- فهی أجنبیّه (1) عن الصلاه، و ظاهر أنّها بمعزل عن هذه الصلاحیّه.

و إذ قد عرفت ذلک فلا یخفی أنّ قیدیّه عدمها یتصوّر ثبوتها علی وجوه: إذ یمکن أن یکون القید نعتا عدمیّا مساوقا لمحمول المعدوله (2)، و التقیید به راجعا إلی اعتبار أن تکون الصلاه واجده لهذا النعت (3)، فیرجع الأمر حینئذ إلی باب العنوان و المحصّل- کما تقدّم-، و یمکن أن یکون من باب السلب المحصّل (4)، و یرجع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 269

التقیید إلی اعتبار عدم التخصّص بتلک الخصوصیّه الوجودیّه، من دون أن یکون للنعت العدمی دخل فیه، فیکون هو حینئذ ملازما لتحقّق القید، لا قیدا بنفسه (1). و علی هذا التقدیر أیضا فیمکن أن یکون نفس السلب الکلّی- بوحدته الشامله لمجموع وجودات الموضوع- قیدا واحدا (2)، کما یمکن أن یکون منحلّا و القید آحاده (3).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 270

و لا یخفی أنّ الاحتمالات الثلاثه المذکوره تتطرّق فی النواهی النفسیه أیضا حذو المقام بعینه، و کما أنّ (1) ظهور النهی عن شرب الخمر- مثلا- فی مبغوضیّه متعلّقه (2) و استنادها إلی اشتمال موضوعه علی مفسده مقتضیه للزجر عن ذلک المبغوض یضادّ مطلوبیّه العنوان العدمی من حیث نفسه، و یدفع الاحتمال الأوّل، و ظهور ما أخذ عنوانا لموضوعه- و هو الخمر فی المثال- فی الطبیعه المرسله (3) المنطبقه علی کلّ مصداق یکشف عن اشتمال

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 271

کلّ واحد من مصادیقه علی تلک المفسده، و یدفع الاحتمال الثانی، و یتمّ الانحلال المتقدم توضیحه بذلک، ففی المقام أیضا یطّرد جمیع ذلک، إذ بعد ما عرفت (1) من استناد المانعیّه و منشأ انتزاعها إلی عدم صلاحیّه غیر المأکول و أشباهه لوقوع الصلاه فیه بعنوانه (2) المرسل المنطبق علی آحاد مصادیقه، فأیّ فرق یعقل بین موضوعیّته لتقیید الصلاه بعدم وقوعها فیه، و موضوعیه الخمر لحرمه شربه؟ و هل بین تعلّق الطلب النفسی المولویّ بعدم الخصوصیّه (3) الوجودیه المانعه و تعلّقه بالعنوان المحرّم النفسی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 272

فارق آخر سوی کونه من جهه القیدیّه فی أحدهما و استقلالیا فی الآخر؟ و هل یعقل أن یکون ذلک (1) موجبا لقیدیّه العنوان البسیط المساوق لمحمول المعدوله أو مانعا عن الانحلال المتقدّم توضیحه؟

فإن قلت: توهّم کون القید عنوانا بسیطا مساوقا لمحمول المعدوله و إن کان واضحا فساده، لکنّ انحلال السلب الکلّی فی أبواب القیود و قیاسه بالنفسیّات فی ذلک أیضا (2) ظاهر منعه، لأنّ مناط هذا الانحلال هو اشتمال کلّ واحد من وجودات الموضوع علی ملاک حکمه (3)، و هذا فی القیود لا سبیل إلی دعواه، إذ مقتضی (4) کون القید العدمی متوقّفا تحققه علی انتفاء ما قیّد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 273

المطلوب بعدمه کلیّا (1)، و استناد الفساد عند اجتماع عدّه من الوجودات إلی القدر المشترک بینها، و مع التعاقب إلی خصوص السابق منها و لغویّه اللاحق هو قیام ملاک المانعیّه بصرف وجود الموضوع بالمعنی المنطبق علی السلب الکلّی (2)، و یکون هو القید بنفسه دون آحاده، و التحرّز عن مجموع الوجودات محصّلا له (3)، و یرجع الأمر فی موارد الشبهه إلی تردّد المحصّل الخارجیّ دون نفس متعلّق التکلیف بین الأمرین (4).

قلت: بعد أن لا سبیل إلی دعوی قصور فی أدلّه أبواب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 274

الموانع- خصوصا ما نحن فیه (1)- عن الدلاله علی استقلال کلّ واحد ممّا ینطبق علی عناوین موضوعاتها فی المانعیّه ملاکا و خطابا، فالخروج عن ذلک یتوقّف علی قیام دلیل یکون من قبیل القرینه المنفصله علی خلاف ظواهر الأدلّه، و لو قام دلیل علی أنّ الاضطرار إلی لبس شی ء منها فی حال الصلاه یوجب السقوط کلیّا- لا متقدّرا بمقداره- کان ذلک کاشفا عمّا ذکر من قیدیّه نفس السلب الکلّی، لکن لا عین و لا أثر لهذا الدلیل (2)، بل ما دلّ بعمومه علی أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها (3)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 275

قاض بخلافه (1)، و قد تسالموا فی المقام و أشباهه أیضا علی ذلک (2)، و لا بدعوی قیام دلیل آخر علی ثبوت تکلیف جدید (3) بعد خروج السلب الکلّی بالاضطرار إلی بعض الوجودات عن القیدیّه، بل جریا منهم علی ما یقتضیه أدلّه المانعیّه (4).

و أمّا ما ذکر موجبا للخروج (5) عن ظواهر الأدلّه و کاشفا عن قیدیّه نفس السلب الکلّی فکلّه بمعزل عن ذلک (6):

أمّا التوقف علی انتفاء ما قیّد المطلوب بعدمه کلیّا فاستناده إلی الارتباطیّه ظاهر (7)، و لذا یطّرد فی القیود المتباینه أنواعها

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 276

أیضا (1)، و یدور مقدار الکلیّه المعتبره من هذه الجهه (2) مدار مقدار القیدیّه، و یخرج ما سقطت قیدیّته بالاضطرار عن الدائره، و أین هذا عن قیدیّه نفس السلب الکلّی؟ و هل هو إلّا من لوازم الانحلال و الارتباطیّه؟

و أمّا استناد الفساد عند اجتماع عدّه من الوجودات إلی القدر المشترک بینها، و مع التعاقب إلی السابق منها فمنافاته لکون القیدیّه انحلالیّه و إن توهّمه غیر واحد من أفاضل من عاصرناهم، بل کانوا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 277

فی حیص و بیص (1) فی جریان البراءه فی المقام من ذلک، لکنّه مدفوع:

أوّلا بالنقض بما إذا کانت الوجودات المتقارنه أو المتعاقبه متباینه فی أنواعها (2).

و ثانیا بالحلّ، فإنّ المقیّد بعدم الخصوصیه المانعه لیس هو الشخص الخارجی کی یکون عدم قابلیّته لأن یتعدّد أو یتکرّر فساده (3) موجبا لخروج الأنواع المتباینه- فضلا عن أشخاص نوع واحد- عن المانعیّه المطلقه (4)، و إنّما المقیّد بذلک هو الطبیعه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 278

المأمور بها، و یدور کون السلب الکلّی قیدا بنفسه أو کونه انحلالیا مدار قیام المنافاه لملاک حسنها (1) بصرف وجود الموضوع، بحیث لو ارتفعت عن شخص ارتفعت کلیّا، أو قیامها بأشخاص وجوداته بحیث لا ترتفع عن کلّ واحد منها إلّا بما یوجب ارتفاعها (2) عن شخص نفسه (3)، و ینحصر الکاشف الإنّیّ عن ذلک بکون

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 279

السقوط بالاضطرار إلی البعض کلیّا أو متقدّرا بمقداره، و إذ قد عرفت أنّ المتعیّن هو الثانی فاحتمال قیدیه السلب ساقط من أصله.

و أمّا فساد الفرد (1) فلیس إلّا عباره أخری عن خروجه عن الانطباق علی الطبیعه المأمور بها، و ظاهر أنه لو تعدّد ما یوجب ذلک (2) کان مستندا إلی الجمیع بنسبه واحده- لا محاله- کما هو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 280

الشأن فی أشباهه (1)، و لو سبق فساده لبعض ذلک (2) فهل هو إلّا کالسابق فساده لسبق مانع من نوع آخر؟ و هل اللاحق (3) حینئذ إلّا کالوارد علی فعل آخر أجنبیّ عن المأمور به؟ و هل بین عدم التأثیر فی فساده حینئذ و بین الانحلال و عدمه إلّا بعد المشرقین؟.

و بالجمله فالذی ینافی الانحلال و یکشف عن قیدیّه نفس السلب الکلّی هو عدم تأثیر المسبوق بمثله (4) للفساد إذا لم یؤثّر السابق فی (5) فساده لسقوط القیدیّه بالنسبه إلیه- کما عند

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 281

الاضطرار-، لا مع بقاء القیدیّه (1) بالنسبه إلی السابق بحالها، و خروج الفرد بسبقه عن الانطباق علی المأمور به، و لعلّ أن یکون الخلط بین الصورتین (2) قد أوجب هذا الوهم، فلا تغفل.

ثم لو سلّم (3) عدم قابلیّه القیود العدمیّه لأن تکون انحلالیّه، و بنی علی قیدیّه نفس السلب الکلّی دون آحاده، فأقصی ما یقتضیه ذلک- بعد أن لا مجال لرفع الید عن موضوعیّه العنوان الخارجی (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 282

الناشئ ملاک المانعیّه عن وجوداته- هو جریان کلّ واحد منها مجری الجزء (1) لما قیّد الصلاه بعدم وقوعها فیه، إمّا حقیقه بناء علی موضوعیه مجموع الوجودات لذلک- کما هو المتعیّن فیما کان من أدلّه المانعیّه بصیغه العموم اللغوی (2) بعد تعذّر الحمل علی الاستغراقی کما هو المفروض (3)-، أو حکما بناء علی أن یکون الموضوع هو الطبیعه بلحاظ صرف وجودها بمعناه الانبساطی (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 283

الجامع لجمیع وجوداتها- و هذا هو المتعیّن فی مطلقات الباب بعد تعذّر الحمل علی الطبیعه المرسله (1)-، و یتّحد نتیجه الوجهین (2).

و علی کلّ منهما (3) فالخطاب النفسی (4) المترتّب علی موضوع کذلک (5) و إن لم یتعدّد بتعدّد وجوداته، لکنّه لمّا کان فی مقدار شموله تابعا لسعه وجود موضوعه، و کانت مصداقیّه کلّ مصداق

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 284

موجبا لزیاده فی شمول ذلک التکلیف (1) فیرجع الشکّ فی المصداقیّه إلی الشکّ فی تلک الزیاده- لا محاله-، و یتردّد متعلّق التکلیف من جهه هذه الشبهه بین الأقل و الأکثر.

و بالجمله فرجوع الشبهات الموضوعیّه فی محلّ البحث و أشباهه (2) إلی تردّد نفس متعلّق التکلیف من جهه الشبهه الخارجیه بین الأمرین و إن کان علی ما أوضحناه من الانحلالیّه أظهر، لکن لا یدور مدارها، بل یطّرد علی تقدیر عدمها و قیدیّه نفس السلب الکلّی أیضا، و یکون حاله عند قیدیّته کحاله عند. مطلوبیّته النفسیّه، کما فی باب النذر و أخویه- بناء علی ما هو المتسالم علیه عند الأصحاب-، فکما أنّه لو نذر أن لا یشرب ماء دجله (3)- مثلا- فبمجرّد تعمّد شربه یحنث، و تلزمه کفاره واحده، و یسقط الخطاب المتوجّه إلیه من جهه نذره لانتفاء ما یوجب انحلاله- حذو المحرّمات الذاتیه (4)-، لکن لو تردّد ماء خاصّ بین أن یکون من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 285

دجله أو غیرها فمرجع ذلک إلی الشکّ فی شمول ذلک التکلیف للمشتبه المذکور و عدمه، لا إلی الشکّ فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم مقدار شموله، إلّا بإخراج ماء دجله عن کونه بلحاظ المرآتیّه لما ینطبق علیه موضوعا (1) لهذا الحکم، و إرجاع المکلّف به إلی عنوان بسیط یتحصّل بالتحرّز عن وجودات ماء دجله، و هو خلاف غرض الناذر، و أجنبیّ عمّا تعلّق به نذره و إن

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 286

کان لازما عقلیا للمنذور و مسبّبا تولیدیا له (1)، فکذلک المقام أیضا لو بنی علی قیدیّه نفس السلب الکلّی و منع عن انحلاله، إذ لیس هو (2) إلّا عباره عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع، فیرجع الأمر فی موارد الشبهه إلی تردّد نفس متعلّق التکلیف من جهه الشبهه الخارجیّه بین الأقلّ و الأکثر علی کلّ تقدیر، و لا سبیل إلی إرجاع الأمر إلی باب العنوان و المحصّل إلّا بعزل العنوان الخارجی الناشئ عنه ملاک المانعیّه عن موضوعیّته لهذا الحکم، و إرجاع القید إلی ما یساوق محمول المعدوله، و قد اتضح أنّه لا مجال لدعواه.

هذا کلّه بناء علی ما هو المختار من المانعیّه.

و أمّا علی القول بالشرطیه فبعد أن قام الإجماع، بل قضت الضروره بصلاحیّه ما أنبتته الأرض بأنواعه فی عرض أجزاء المأکول لوقوع الصلاه فیه، فإن جمع بین الأمرین (3) بتعمیم موضوع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 287

الشرط للقدر المشترک بین الجمیع- کما تکلّفه بعضهم- کان القدر المشترک المذکور کغیره من القیود الوجودیّه اللازم إحرازها و الشبهه راجعه إلی الشکّ فی الامتثال علی کلّ حال.

و لو التزم بالتکلّف الآخر، و قیّدت شرطیّه المأکولیّه بما إذا کان اللباس- مثلا- من أجزاء الحیوان- کما صنعه الآخرون- کانت الحیوانیّه حینئذ بالنسبه إلی قیدیّه المأکولیّه جاریه مجری شرط الوجوب- کما أوضحناه (1)-، و یرجع الأمر عند العلم بها و الشکّ فی المأکولیّه و عدمها إلی الشکّ فی تحقّق القید المعلوم تقیّد المطلوب به، و عند الشکّ فیها ثمّ الشکّ فی المأکولیّه و عدمها أیضا علی تقدیرها إلی تردد المکلّف به من جهه الشبهه الخارجیّه بین

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 288

الأقلّ و الأکثر، و یتّجه التفصیل الأخیر (1)- المتقدّم نقله عند تحریر الأقوال فی المسأله- بعد ما سنحقّقه من الکبری آنفا. و کیف کان فقد عرفت أنّه لا أساس و لا محصّل للقول بالشرطیّه فی المقام علی کلّ تقدیر (2)، و هذا تمام الکلام فی الصغری.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 289

ناشئا عن الشبهه الحکمیّه أو المفهومیّه، و أهملوا هذا القسم (1) بالکلیّه، حتّی أنّ ظاهر عنوان المسأله الرابعه التی عقدها شیخنا أستاذ الأساتیذ (نوّر ضریحه) فی ذلک الباب (2)، و بعض ما أورد فیها من الأمثله (3) و إن کان ینطبق علی ذلک، لکنّ الذی یظهر ممّا أفاده برهانا علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه الموضوعیّه التی عقد تلک المسأله لبیان حکمها من (أنّ متعلّق التکلیف مبیّن (4) معلوم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 290

تفصیلا لا تصرّف للعقل و النقل فیه، و إنما الشکّ فی تحققه فی الخارج و الأصل عدمه، و العقل أیضا مستقلّ بوجوب الاحتیاط مع الشک فی التحقّق)، هو قصر نظره فی تلک المسأله بما إذا رجعت الشبهه إلی المحصّل الخارجی (1)، و تردّد هو بین الأمرین، لکن لا یخلو تنزیل بعض ما أورد فیها من الأمثله علی ذلک من التکلّف (2).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 291

و کیف کان فالمهمّ فی المقام هو تنقیح أنّه بعد الفراغ عن جریان البراءه فی الارتباطیات فهل یقصر ما یدلّ علیها عن الشمول للشبهه الموضوعیّه المذکوره، أو أنّه یعمّها و الشبهات الحکمیّه و المفهومیّه بجامع واحد- کما فی النفسیّات.

فنقول: إنّ مدرک جریان البراءه فی جمیع مجاریها لا یخلو إمّا أن یکون هو استقلال العقل بمعذوریه الجاهل، و عدم کون الحکم الشرعی بنفس وجوده الواقعی (1) علّه لاستحقاق عقاب المخالفه، أو یکون هو عموم ما یدلّ علی رفع (2) کلّ مجهول هو من مجعولات الشارع (3)، و بیده زمامه، و قابل للتصرّف التشریعی فیه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 292

بوضع أو رفع أو تنزیل (1) أو غیر ذلک من وجوه التصرف الظاهری.

و واضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع کلّ من الحکم العقلیّ و النقلیّ المذکورین إلّا علی الجهل بمجعول شرعیّ یترتّب العقاب علی مخالفته، و یقبل الوضع و الرفع الظاهری الشرعی بنفسه (2)، و لا مدخلیّه لخصوصیّه وجودیّه أو عدمیّه أخری فی موضوع شی ء من الحکمین، لا من حیث أسباب الجهل (3)، و لا أنحاء

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 293

المجعول (1)، و من هنا لم (2) یخالف أحد فی جریانها فی الشبهات الموضوعیّه النفسیّه مطلقا (3)، و إن خالف الأخباریّون فی الحکمیّه التحریمیّه زعما لقیام أدلّه خاصّه علی وجوب الاحتیاط فیها بالخصوص، لا منعا لتمامیّه أدلّه البراءه عند مجهولیّه التکلیف واقعا و ظاهرا، و إلّا لم یعقل التفصیل فی ذلک بین الشبهه فی نفس الحکم و موضوعه، و لا بین کونها وجوبیّه أو تحریمیّه (4)- کما لا یخفی.

و علی هذا ففی الارتباطیات إمّا أن نقول بتمامیّه کلّ من البراءه العقلیّه و الشرعیّه، نظرا إلی أنّه بعد رجوع قیدیّه القیود أیضا- کالاستقلالیّات- إلی المجعولات الشرعیّه (5) القابله

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 294

لأنحاء التصرف الظاهری (1) المجعول بالأصول الظاهریّه، و استناد العقاب المترتّب علی عصیان الخطاب من جهه کلّ واحد من القیود إلی قیدیّته (2)، و وقوعه بهذا الاعتبار (3) فی حیّز التکلیف بالمقید، فلا مجال حینئذ للمنع عن صلاحیّتها فی حدّ نفسها (4)- عند الجهل بها- لجریان کلّ من الحکم العقلی و النقلی المذکورین فیها، و تمامیّه ذلک بحسب المقتضی، و ینحصر ما یصلح مانعا عن ذلک فی العلم بالتکلیف المردّد متعلّقه بین الأمرین (5)، و بعد العلم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 295

التفصیلی (1) بتعلّق شخص ذلک التکلیف بالأقلّ علی کلّ تقدیر (2)، و سقوط الأصول النافیه فیه بذلک، و رجوع الأمر بالنسبه إلی الخصوصیّه المشکوکه إلی الشکّ فی تعلّق التکلیف المذکور بها أیضا و عدمه- کما هو ضابط کون الشبهه بدویّه یجری فیها الأصل العقلی و الشرعی- لا إلی کونها (3) هی المتعلّقه للتکلیف المعلوم أو طرفها الآخر- کما هو الضابط فی طرفیّه الشبهه للعلم الإجمالی الموجب لسقوط الأصول النافیه بالمعارضه، کما حرّر فی محلّه-،

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 296

فلا جرم ینحلّ هو (1) حینئذ إلی معلوم تفصیلیّ و مشکوک بدویّ، و یخرج بذلک عن صلاحیّه المنع عن جریان کلّ من الحکمین فیما عد المتیقّن وقوعه فی حیز التکلیف، کما فی سائر موارد الانحلال، فإنّ تمام موضوعه (2) و ملاکه الدائر هو مداره- علی ما حقّق فی محلّه- هو تبیّن التکلیف (3)- الممکن کونه هو المعلوم الإجمالیّ (4)- فی بعض الأطراف، و سلامه الأصل الجاری فی الآخر

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 297

عمّا یوجب السقوط و الطرفیّه (1)، و هو بعینه متحقّق فی محلّ البحث- کما لا یخفی.

و إمّا أن نستند (2) فی ذلک إلی خصوص ما یدلّ علی البراءه الشرعیّه، و نمنع عن جریان الحکم العقلیّ المذکور لمنع کفایه مجرّد العلم بتعلق التکلیف المذکور بالأقلّ فی الانحلال العقلیّ المتوقّف علیه تمامیّه البراءه العقلیّه (3)، نظرا إلی أنّه- بعد استقلال العقل (4) بعدم جواز الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیّه عند قطعیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 298

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 299

التکلیف- فلا یکاد أن یتمّ الانحلال العقلی بمعلومیّه التکلیف فی بعض الأطراف، و یندرج الآخر فی مجاری البراءه العقلیّه إلّا مع عدم استلزامه لهذا المحذور (1)، و لا یکاد یتحقّق ذلک (2) إلّا مع کون

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 300

المعلوم التفصیلی بحیث لا یتوقّف القطع بموافقته علی انضمام المحتمل الآخر إلیه، و إطلاقه (1) بالنسبه إلیه، و إلّا فمع إهماله من هذه الجهه، و تردّده بین أن یکون بالنسبه إلیه علی وجه الإطلاق أو التقیید- کما هو الحال فی الارتباطیات- فلا یکاد یتحقّق القطع بموافقه القدر الثابت مع عدم انضمام المحتمل الآخر إلیه، فضلا عن أن یوجب الانحلال (2)، بل لیس إجمال العلم هاهنا إلّا عباره أخری عمّا ذکر من الإهمال (3)، فلا یعقل أن یجعل نفس القضیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 301

المهمله موجبه للانحلال.

لکن بعد أن لا مجال للمنع عن شمول دلیل الرفع لقیدیّه الخصوصیّه المشکوکه علی حدّ شموله للنفسیّات، و وضوح أنّ الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیّه عن التکلیف القطعی و إن کان مانعا عن تمامیّه البراءه العقلیّه- کما قد عرفت-، لکنّه لا یصلح مانعا عن جریان شی ء من الأصول الشرعیه (1) حتی مع عدم تکفّلها (2) لما یوجب خروجها عن کونها احتمالیه إلی کونها فی الظاهر قطعیّه، فضلا عمّا إذا تکفّل لذلک- کما فی مثل المقام-، فلا جرم یرتفع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 302

قیدیّه المشکوک فی الظاهر، و یؤول الأمر إلی إطلاق ظاهری (1) فی المعلوم التفصیلی- لا محاله-، و یجری الارتباطی مجری غیره (2) فی الظاهر، و یتمّ الانحلال من ضمّ هاتین المقدّمتین (3). و تمام الکلام فی ذلک موکول إلی محلّه، و إنما تعرّضنا لهذا المقدار- مع خروجه عمّا کنّا بصدده- تنبیها علی المبنی.

و علی کلّ حال فقد عرفت أنّ ملاک جریان البراءه فی الارتباطیات و تمام موضوعها إنّما هو الجهل بتقیّد المطلوب

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 303

بخصوصیّه وجودیّه أو عدمیّه أخری زائده علی ما علم دخله فیه (1)، من دون فرق فی ذلک بین استناده إلی الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع- کما فی الشبهات الحکمیّه و المفهومیّه (2)- أو إلی الجهل بالانطباق الخارجی الموجب لدخل خصوصیّه أخری فی المطلوب- کما فی محلّ البحث و أشباهه (3).

و توهّم عدم جریانها فی خصوص الأخیر لا بدّ و أن یرجع إمّا إلی دعوی قصور فی المقتضی بأن یدّعی اختصاص حکم العقل بعذریّه الجهل، و قصر مفاد دلیل الرفع بخصوص القسمین الأوّلین (4).

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 304

أو إلی دعوی وجود المانع بأن یدّعی کفایه العلم بالکبری (1) المتلقّاه من الشارع فی اتّصاف القیدیّه المترتّبه علی کلّ واحد من الانطباقات بالمعلومیّه، و الخروج عن موضوع حکم العقل و النقل بالبراءه.

و کلّ منهما- مضافا إلی اطّراده فی الشبهات الموضوعیّه النفسیّه (2)، بل و اطّراد الأخیر فی الشبهات المفهومیّه أیضا بقسمیها (3)- لا یخفی فساده:

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 305

أمّا الأوّل فهو بالنسبه إلی عموم دلیل الرفع ظاهر (1)، لأنّه تخصیص لا موجب له، و عموم الدلیل ینفیه (2)، و کذا بالنسبه إلی حکم العقل بمعذوریّه الجاهل بعد تسلیم جریانه عند الجهل بالقیدیّه أیضا (3)- کما هو المفروض (4)-، فإنّ حکمه بذلک و إن کان (5)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 306

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 307

بالنسبه إلی ما علم سکوت المولی عنه و شکّ فی دخله فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 308

غرضه الواقعی (1) لملاک خاصّ (2) لا یطّرد فی غیره، لکن بعد عدم اختصاص (3) عذریّه الجهل بخصوص هذا القسم و اطّرادها فیما إذا احتمل اختفاء البیان أیضا- و لو باعتبار الاشتباه فی مفهوم اللفظ- فلیس حکمه بذلک لملاک خاصّ یوجب المعذوریّه فی خصوص ما لا بدّ فیه من الرجوع إلی الشارع کی یختص بالقسمین الأوّلین (4)، و إنّما هو لملاک مطرد هو توقّف تمامیه الإراده التشریعیه- فی مرحله التأثیر فی بعث المکلّف و زجره- علی وجودها العلمی، و قصورها- بنفس وجودها الواقعی و صدورها عن المولی- عن صلاحیه التأثیر فی ذلک، فیکون العقاب حینئذ علی عدم الانبعاث أو الانزجار عمّا هو قاصر بنفسه عن التأثیر فی البعث و الزجر- ظلما یقبح عن المولی صدوره، فهذا هو ملاک استقلال العقل بمعذوریّه الجاهل و قبح المؤاخذه علی المجهول، و اطّراده فی جمیع أقسام الجهل بالحکم الشرعی و عدم اختصاصه بقسم خاصّ منه ممّا لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 309

خفاء فیه.

و أمّا الثانی (1) فهو أوضح فسادا من سابقه، إذ بعد ما عرفت من أنّ (2) انحلال الکبری الشرعیه فیما یرجع إلی القسم الثالث (3) بالنسبه إلی آحاد وجودات موضوعه إلی حکم خاصّ استقلالی أو علی وجه القیدیه مترتّب علی شخص موضوعه، و أنّ التکلیف الذی یتوجّه إلی المکلّف، و یقبل الوضع و الرفع، و یترتّب علیه عقاب المخالفه هو عباره عن آحاد تلک الخطابات التفصیلیه المنحلّه تلک الکبری إلیها دون نفسها، إذ هی لیست إلّا إنشاء لها علی سبیل الإجمال، فلا بدّ حینئذ فی خروج کل واحد منها (4) عن موضوع حکم العقل و النقل بالبراءه من معلومیّه شخصه (5) المتوقفه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 310

علی العلم بشخص موضوعه، و لا جدوی لمجرّد العلم بالکبری الشرعیّه وحدها فی ذلک.

و بالجمله فبعد البناء علی عدم مانعیّه العلم بالتکلیف المردّد بین الأقلّ و الأکثر عن جریان البراءه بالنسبه إلی ما عدا المتیقن تعلّق التکلیف به، و کون الارتباطیه کعدمها فی ذلک، فلا جرم تجری الشبهات الموضوعیّه فی محلّ البحث مجری الشبهات الموضوعیّه النفسیه (1)، و کما أنّه لا مجال للمنع عن جریان البراءه فیها (2) لا بدعوی القصور فی المقتضی، و لا بدعوی مانعیّه العلم بالکبری الشرعیّه، فکذلک فیما نحن فیه، و التفصیل بینهما (3) فی کل واحد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 311

من هاتین الجهتین ممّا لا یرجع إلی محصّل.

و حاصل المقال أنّه بعد ما أوضحنا من رجوع الشبهه المبحوث (1) عنها إلی تردّد متعلّق التکلیف من جهه الشبهه الخارجیّه بین الأقلّ و الأکثر علی کلّ تقدیر (2)، فهی تجری فی الارتباطیّه (3) و معلومیه التکلیف المردّد مجری الشبهات الحکمیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 312

و المفهومیّه الراجعه إلی تردّد المکلّف به بین الأمرین، و فی العلم بالکبری الشرعیّه و کون الشبهه خارجیّه- لیس من شأنها الرجوع فیها إلی الشارع- مجری الشبهات الموضوعیّه النفسیّه، و بعد الالتزام بجریان البراءه فی کلا المقامین، و عدم مانعیّه شی ء من هاتین الجهتین عن ذلک فلا یعقل أن یؤثّر اجتماعهما فی ذلک، و هل هو إلّا کضمّ المعدوم إلی المعدوم؟ و هل التفصیل بین المقامین و المقام و الالتزام بجریان البراءه فیهما دونه إلّا من صرف التحکّم، فلعلّ أن یکون ذهاب المشهور إلی عدم جواز الصلاه فی المشتبه- بعد ظهور کلماتهم فی المانعیّه و التزامهم بجریان البراءه فی کلا المقامین- مبنیّا علی منع الصغری (1) و توهّم رجوع القید إلی عنوان بسیط اختیاریّ یحصل فی الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات- کما یظهر من بعض تعبیراتهم-، و هو (2) و إن کان- بعد ما تقدّم من عدم إمکان رفع الید عمّا یدلّ علی موضوعیّه العنوان المذکور (3) بلحاظ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 313

تقرّره الخارجی لهذا الحکم- ممّا لا سبیل إلیه، بل و ینافیه تسالمهم (1) علی لزوم الاقتصار عند الاضطرار علی مقدار الضروره من حیث قضاء نفس الجهه المستتبعه للمانعیّه بذلک- لا بدعوی قیام دلیل آخر یوجب ذلک حسبما تقدم بیانه-، لکنّه مع ذلک (2) فهو أهون من منع الکبری (3)- کما لا یخفی-، و لیس فی إهمالهم لذکر هذا القسم (4) فی مسائل الباب دلاله علی منعهم عن جریان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 314

البراءه فیه بعد اطّراد الملاک و اشتراکه، فلیکن تنقیحنا له استدراکا لما فاتهم ذکره من أقسام تردّد الواجب بین الأقلّ و الأکثر، و کم ترک الأوّل للآخر، و هذا هو تمام الکلام فی المقام الأوّل، و توضیح کون الشبهه المبحوث (1) عنها من مجاری البراءه.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 315

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 316

الصلاه فیه، و لکن لا بتقریب أنّ الشکّ فی مانعیّه المشتبه لکونه مسبّبا عن الشکّ فی حلّیه ما أخذ منه (1) و حرمته و هو من مجاری أصاله الحلّ، فقضیّه السببیّه و المسببیّه (2)- حینئذ- هو الحکم بعدم مانعیّته تبعا للحکم علی ما أخذ هو منه (3) بالحلّیه- بمقتضی هذا الأصل.

و ذلک لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بین ما یجوز الصلاه فیه و ما لا یجوز یکون- تاره- باعتبار تردّده بین الأخذ من الحلال أو الحرام المعلوم کلّ واحد منهما و الممتاز فی الخارج عن الآخر (4) و- أخری- باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بین الحلال و الحرام (5).

و لا خفاء فی أنّ ما هو من قبیل القسم الأوّل فلیس للشکّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 317

السببیّ فیه مساس بمجاری أصاله الحلّ أصلا (1)، إذ لیس فی البین حیوان مشتبه یشکّ فی حلّیته و حرمته کی یندرج فی مجاری هذا الأصل، و إنّما الشبهه راجعه إلی مرحله أخذ الصوف من أیّ الحیوانین المعلوم حلّیه أحدهما و حرمه الآخر، و واضح أنّها بمعزل عن ذلک (2).

و لا مجال لدعوی استلزام هذه الشبهه للشکّ فی حلّیه ما أخذ منه (3) هذا الصوف و حرمته و إجراء الأصل فیه بهذا الاعتبار (4)، لأنّ هذا العنوان (5) إذا لوحظ مرآه لما فی الخارج فدعوی الاستلزام ممنوعه (6)، کیف و لیس هو خارجا عن الشخصین، و المفروض عدم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 318

تطرّق الشک فی الحلّیه و الحرمه بالنسبه إلی شی ء منهما، و لا یعقل أن یکون الشکّ فی اتّخاذ هذا الصوف من (1) کلّ منهما موجبا للشکّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 319

فی حلّیته و حرمته (1). و إن لو حظ من حیث نفس هذا المفهوم (2) المنتزع عن لحاظ الاتّصاف باتّخاذ هذا الصوف منه (3)، فهو و إن صحّ دعوی الاستلزام- حینئذ- بهذا الاعتبار (4)، لکن بعد وضوح عدم صلاحیّه نفس المفاهیم الانتزاعیّه من حیث أنفسها لا للاندراج فی عموم الموصول أو الشی ء الوارد فی عناوین الأدلّه (5)، و لا للحکم علیها بالحلّ و الحرمه فلا جدوی فی إحراز الاتّخاذ من

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 320

الحلال بهذا الأصل لهذه المغالطه.

و أمّا ما یرجع إلی القسم الثانی فهو و إن کان الأصل- حینئذ- قاضیا بحلّیه الحیوان المشتبه المذکور عند ترتّب أثر شرعیّ (1) علی حلّیه الحیوان بالمعنی الممکن إحرازه بهذا الأصل، و لو باعتبار الصلاه فی أجزائه مع عدم جریانه لأکل لحمه (2) إمّا لخروجه عن مورد الابتلاء- مثلا- أو لعدم إحراز تذکیته- و لو من جهه الشکّ فی قبوله لها- أو غیر ذلک، لکنّه- مع ذلک- فلا جدوی له فیما نحن فیه.

و توضیح ذلک: أنّ الأحکام الشرعیّه المترتّبه علی المحرّمات الشرعیّه- مثلا- أو محلّلاتها تترتّب (3) علیها تاره باعتبار نفس ذواتها (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 321

من دون أن یکون لاتّصافها بالوصف المذکور (1) دخل (2) فی موضوع الحکم، فیکون أخذه فی لسان الدلیل معرّفا للموضوع (3). و أخری باعتبار اتّصافه بها، فیکون أخذه فیه عنوانا له (4).

و لا خفاء فی أنّ ما هو من قبیل القسم الأوّل فلا ترتّب فیه لأحد الحکمین علی الآخر و إنّما یعرضان فی عرض واحد لموضوع واحد، و کذلک الشکّ فی أحدهما لا یتسبّب عن الشکّ فی الآخر و إنّما یتسبّبان معا عن الشکّ فی موضوعهما، فإن کان هناک أصل موضوعیّ یوجب تنزیل الموضوع (5) فهو و إلّا فلا جدوی للأصل الحکمیّ القاضی بترتّب أحدهما فی ترتّب الآخر أیضا و إلغاء الشک فیه، لا بنفسه (6)، و لا بتوسّط إثبات

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 322

الملزوم (1) إلّا علی القول بحجیّه الأصل المثبت.

و أمّا ما یرجع إلی القسم الثانی فهو أیضا یتصوّر علی وجهین:

لأنّ أخذ وصف الحلّیه أو الحرمه الشرعیّه فی موضوع حکم آخر یکون- تاره- باعتبار معناها الذاتیّ (2) المجعول لذوات الأنواع المحلّله أو المحرّمه فی حدّ ذاتها و نوعها، و المحفوظ عند طروّ ما یوجب الرخصه فعلا أو المنع کالاضطرار- مثلا- أو المغصوبیّه، و- أخری- باعتبار معناها الفعلیّ الذی هو عباره عمّا ذکر من الرخصه أو المنع الفعلیّ المقابل و المنافی کلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار، و المجامع له بالاعتبار الأوّل (3).

و لا خفاء فی أنّهما- و إن اشترکا فی کون الشکّ السببیّ (4) فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 323

کلّ واحد منهما من مجاری أصاله الحلّ-، لکن حیث إنّ غایه ما یستفاد ممّا یدلّ علی اعتبار هذا الأصل إنّما هو الرخصه فی المشکوک بما هو مشکوک الحکم، و عدم رعایه جانب الحرمه فیه، دون البناء علی أنّه الحلال واقعا و حکمه الواقعیّ هو الحلّیه، کی یرجع إلی جعل أحد طرفی الشکّ و إلغاء الآخر (1)- کما هو لسان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 324

الاستصحاب- مثلا-، فلیس الحکم الظاهریّ المجعول بهذا الأصل- حینئذ- إلّا من سنخ الواقعیّ المجعول عند الاضطرار- مثلا- دون الذاتیّ المجعول للشی ء فی حدّ ذاته، و لا تکفّل له لجعل متعلّق (1) الشکّ السببیّ و إلغاء الشک فیه إلّا فی خصوص القسم الأخیر خاصّه، فلا یستتبع ارتفاع الشکّ المسبّبی و مجعولیّه متعلّقه (2) إلّا فی خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل، فإنّ مناط حکومه الأصل الجاری فی أحد الشکّین علی الآخر و ارتفاع موضوعه به (3) إنّما هو کونه (4) باعتبار تکفّله لتنزیل الملزوم (5) مستتبعا لتنزیل لازمه أیضا و إلغاء الشکّ فیه- لا محاله-، لا من حیث نفس جریانه فیه مع عدم تکفّله لذلک (6)، إذ لا یعقل أن یکون (7) مجرّد موضوعیّه الشکّ

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 325

السببیّ لحکم ظاهریّ موجبا لتنزیل ما لا ترتّب له علیه أو رافعا للشک المسبّبی مع عدم تنزیله لما یشکّ فیه.

و إذ قد عرفت ذلک فلا یخفی أنّ أدلّه الباب بین طائفتین:

الأولی: ما علّق فیه الحکم بمانعیّه الأجزاء علی نفس الأنواع و العناوین المحرّمه کالأرانب و الثعالب و السمّور و غیر ذلک.

و الثانیه: ما علّق فیه علی عنوان (ما لا یؤکل) أو علی (ما هو حرام أکله) أو نحو ذلک.

و لا خفاء فی ظهور الطائفه الأولی- خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعلیل الحکم بالمسوخیه (1)- فی ترتّب المانعیّه فی عرض حرمه الأکل علی نفس تلک الأنواع من حیث عدم صلاحیّتها فی حدّ ذاتها لوقوع الصلاه فی أجزائها- کعدم صلاحیّتها لأکل لحومها-، لا من حیث کونها محکومه بحرمه الأکل کی یترتّب أحد الحکمین علی الآخر.

و أمّا الطائفه الثانیه: فکما یصلح الوصف فیها للعنوانیّه فکذا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 326

یصلح للمعرّفیه أیضا، فیحمل حینئذ علی الوجه الأخیر (1) بقرینه الطائفه الاولی- لا محاله. بل لو سلّم لبعضها- کصدر الموثّقه (2) مثلا باعتبار التفریع الوارد فیها- ظهور فی دخل الاتّصاف بالوصف المذکور فی موضوع الحکم، فبعد أظهریّه الطائفه الاولی و کونها باعتبار ما تتضمّنه (3) من التعلیل أبعد عن قبول الحمل و التأویل فلا مناص عن حمل الوصف علی المعرفیّه و یستقیم التفریع أیضا بذلک (4). و علی هذا فلا ترتّب بین الحکمین و لا سببیّه و لا مسبّبیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 327

بین الشکّین و إنما یتسبّبان فی عرض واحد عن الشکّ فی کونه من أفراد الغنم مثلا أو الأرنب، و واضح أنّ نفس الشکّ السببیّ (1) حینئذ لیس بنفسه و مع قطع النظر عن استتباعه للشک فی جواز الأکل و عدمه من مجاری أصاله الحلّ- کما لا یخفی.

ثمّ لو سلّمنا ظهور الأدلّه فی ترتّب المانعیّه علی وصف حرمه الأکل، فغایه ما یسلّم من ذلک إنّما هو ترتّبها علیه علی الوجه الأوّل (2)، فإنّ هذا هو الظاهر من الحرمه و الحلیّه الموصوفه بهما محرّمات الأنواع و محلّلاتها (3) دون الثانی، و إلّا (4) لزم- مضافا إلی خروجه عن ظواهر أدلّه الباب- دخول ما لا تحلّه الحیاه من میته الغنم (5)- مثلا- فیما لا تجوز الصلاه فیه، و خروج ما اضطرّ إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 328

أکله من الأرنب أو الثعلب- مثلا- عنه، و التالی باطل بالضروره فکذلک المقدّم.

و بالجمله: فلا مناص- بعد تسلیم ترتّب المانعیّه علی حرمه الأکل- عن الالتزام به علی الوجه الأوّل- و لو سلّم عدم ظهور الأدلّه فیه (1).

و علی هذا فأصاله الحلّ و إن کانت جاریه فی الشکّ السببیّ (2)، لکنّها باعتبار عدم تکفّلها لإلغاء الشکّ فی ملزوم المانعیّه (3) فلا یعقل أن یستتبع إلغاء الشکّ فیها- کما قد عرفت-، فیبقی الشکّ فی المانعیّه- حینئذ- بحاله، و لا بدّ فیه من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل فیه بالخصوص، هذا.

و لا فرق فیما ذکرنا (4) بین أن یکون الشکّ فی حلّیه الحیوان

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 329

المشتبه من جهه الشبهه الموضوعیّه- مثلا- أو الحکمیّه، إذ بناء علی شمول ما یدلّ علی اعتبار هذا الأصل للشبهات الحکمیّه أیضا (1) فالشک فی قابلیّه النوع المشتبه للتذکیّه (2) و اقتضاء الأصل الموضوعیّ عدمها- بناء علی جریانه فیما إذا کان الشک فیها من جهه القابلیّه أیضا (3)- و إن لم یکن مانعا عن جریان أصاله الحلّ لترتیب ما لا توقّف له من الآثار علی تذکیه الحیوان- کالصلاه فیما لا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 330

تحلّه الحیاه من أجزائه و نحو ذلک-، لکن حیث قد عرفت أنّ غایه ما یقتضیه الحکم بحلّیه النوع المشتبه بمقتضی هذا الأصل هی الرخصه فی أکله (1)، دون اللحوق بالأنواع المحلّله فی حدّ ذاتها و نوعها، کی یترتّب علیه آثارها (2) التی منها جواز الصلاه فی أجزائها، فیبقی الشکّ فی مانعیّه الأجزاء (3) حینئذ بحاله- کما قد عرفت.

بل لو منعنا عن أصل جریان أصاله الحلّ فی الشبهات الحکمیّه رأسا (4)، و قلنا بأنّ الأصل فیها هو الحرمه إمّا لنفس کون الشبهه تحریمیّه- کما علیه الأخباریّون (5)-، أو لأنّ الأصل فی الشبهه التحریمیّه- و إن کان فی حدّ نفسها هو الحلّ- إلّا أنّ حصر المحلّلات فی الطیّبات فی قوله تعالی (أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ)* (6)- مثلا- یوجب انقلاب الأصل فی المطعومات (7) علی حدّ غیرها

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 331

ممّا علّق فیه الحلّ و الإباحه علی عنوان وجودیّ کالدماء و الأموال و الفروج و غیر ذلک- کما هو ظاهر المحکیّ عن المحقّق و الشهید الثانیین و شارح الروضه (1) و بعض آخر (2)-، و إن کان لازم هذا الوجه- علی تقدیر تمامیّته (3)- هو التعدّی إلی الشبهات الموضوعیّه (4) أیضا و هم لا یلتزمون بذلک.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 332

و کیف کان، فغیر خفیّ أنّه بناء علی أصاله الحرمه (1) فی الحیوان المشتبه لإحدی هاتین الجهتین (2) فلیس مفادها علی کلّ منهما إلّا علی مفاد أصاله الحلّ (3)، و کما قد عرفت أنّها (4) لا ترجع (5) إلی إلغاء ملزوم المانعیّه کی یستتبع إلغاءها (6) فکذا لا ترجع هی (7) أیضا إلی تنزیله (8) کی یستتبع تنزیلها، فیبقی الشک فی المانعیّه علی هذا القول أیضا بحاله- حذو ما سمعت.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 333

و من ذلک کلّه فقد ظهر أنّه لقد أجاد المحقّق الأردبیلی قدّس سرّه فیما أفاده فی شرح الإرشاد (1): من أنّ حکمهم بتحریم المشتبه- علی تقدیر التسلیم- إنّما یوجب اللحوق بالمعلوم (2) فی أکل اللحم فقط، لا فی جمیع الأحکام (3). و أنّ ما صنعه بعض الأعلام (4) فی رسالته المعموله فی المسأله- من إخراج الصوف المأخوذ من (5) المشتبه علی کلّ من القولین (6) عن حریم هذا النزاع (7) و إلحاقه بالمأخوذ من (8) الحلال أو الحرام المعلومین (9)، تمسّکا بقضیّه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 334

السببیّه و المسببیه (1)، رادّا بها علی ما أفاده المحقّق المذکور (2)- ممّا لا یلیق بمثله الخبیر بمجاری الأصول.

و بالجمله: فحدیث السببیّه و المسببیّه أجنبیّ عن المقام (3)، أو أنّه لا جدوی له (4)، و لیس التمسّک بأصاله الحلّ فی محلّ البحث مبنیّا عندنا علی ذلک.

و لا مبنیّا علی إحراز الإباحه التکلیفیّه (5) المقابله للحرمه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 335

الذاتیّه أو التشریعیّه بها، و إحراز الصحّه الظاهریّه أیضا بذلک (1).

کیف و لا بدّ فی تحقّق موضوع هذا الأصل من الجهه الاولی (2)- و هی احتمال الحرمه الذاتیّه- من اتّصاف الصلاه فی غیر المأکول الواقعی بها، و لیس إلی دعواه سبیل، إذ لا دلیل علی ذلک عند اختلال ما عدا الطهاره (3) من القیود، و علی تقدیر صحه التعدّی (4) بدعوی قطعیّه المناط و اطّراده (5) فالحرمه مترتّبه علی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 336

المانعیّه (1) دون العکس- کما لا یخفی-، فلا جدوی (2) لإحراز الحلّیه المقابله لها (3) بهذا الأصل فی إحراز عدم مانعیّه المشتبه و انطباق المأتیّ به علی المطلوب إلّا علی القول بحجیّه الأصل المثبت.

و من الجهه الثانیه (4) أوضح فسادا من سابقه (5)، إذ بعد تحقّق موضوع القبح العقلیّ و التشریع المحرّم (6) بنفس الشکّ فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 337

المشروعیّه (1) سواء کان باعتبار الشکّ فی أصل التشریع- کالنافله الرباعیّه مثلا (2)- أو من جهه الشکّ فی الانطباق علی المشروع- کما فیما نحن فیه و أشباهه (3)-، فلا مجال لأن یتردّد التعبّد به (4) بین الحلال و الحرام (5) کی یتحقّق موضوع هذا الأصل.

أمّا علی ما هو التحقیق فی باب التشریع- من دوران حرمته الواقعیّه مدار انتفاء ما یوجب الاستناد إلی الشارع (6)، لا مدار عدم

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 338

المشروعیّه النفس الأمریّه- فظاهر، لعدم انفکاک الشکّ فیها- حینئذ- عمّا فرض موضوعا واقعیا لحرمه التعبّد، فلا یعقل أن یتطرّق الشکّ فیها کی یندرج فی مجاری هذا الأصل، أو یتشبّث فی إحراز عدم المشروعیّه الواقعیّه بأصاله عدمها (1)، کیف و مع الغضّ (2) عن انتفاء الحاله السابقه فیما ینشأ الشکّ فیها عن الشکّ فی الانطباق (3)- کما فی نظائر المقام-، و اختصاصها (4) بما إذا کان ناشئا عن الشکّ فی أصل التشریع، فمقتضی عدم دوران حرمه التعبّد أو جوازه مدار المشروعیّه النفس الأمریّه و عدمها هو عدم ترتّب أثر علی هذا الأصل أصلا، لا باعتبار حرمه التعبّد و هو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 339

ظاهر (1)، و لا باعتبار کون المؤدّی ممّا تناله بنفسه ید الجعل (2) فإنّه إنّما یجدی فی جریان الأصل لإحراز عدمه إذا لم یکن البناء العملیّ الذی هو المجعول بالأصول حاصلا بنفس الشکّ وجدانا، و إلّا فیرجع التعبّد به- حینئذ- إلی تحصیل الحاصل و إحراز ما هو

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 340

محرز وجدانا بالتعبّد، و هو- کما تری- ممّا لا یرجع إلی معنی محصّل معقول. و حیث إنّ بناء العمل علی عدم المشروعیّه النفس الأمریّه لیس إلّا عباره عن عدم التعبّد الحاصل بنفس الشکّ وجدانا فعدم معقولیّه جعله التعبّدیّ- حینئذ- أوضح من أن یخفی.

نعم لو قیل بأنّ المحرّم الواقعیّ فی باب التشریع هو التعبّد بما لم یتعبّد به الشارع فی نفس الأمر (1)، و أنّ استقلال العقل بقبح التعبّد بالمشکوک لکونه إقداما علی ما لا یؤمن من الوقوع فیه، لا لأنّه القبیح الواقعیّ- کما هو أحد الاحتمالین (2) فی ارتکاب محتمل الضرر و نحوه ممّا یستقلّ العقل بقبح الإقدام عند الشکّ-، فتدور الحرمه الواقعیّه- حینئذ- مدار المصادفه، و إلّا فیجری مجری التجرّی (3) اتّجه جریان الاستصحاب حینئذ و حکومته علی هذا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 341

الحکم العقلیّ (1)، لکونه (2) علی هذا المبنی کسائر القواعد الظاهریّه المقرّره لمرحله التحیّر، فیرتفع موضوعه بالأصل القاضی بتنزیل المتعلّق- کما فی قاعده الطهاره (3) مثلا بالنسبه إلی استصحابها.

لکنّه لا یجدی فی جریان أصاله الحلّ، لأنّ الشکّ فی المشروعیّه النفس الأمریّه و إن کان مستتبعا- حینئذ- للشکّ فی حرمه التعبّد أو جوازه (4)- لا محاله-، لکن بعد استقلال العقل بحکم طریقیّ (5) بنفس الشکّ فی المشروعیّه و استتباعه لحکم ظاهریّ (6) بقاعده الملازمه، فلا جرم تکون الحرمه- حینئذ- معلومه، و یرتفع بذلک موضوع أصاله الحلّ (7)، و لا تصل النوبه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 342

إلیها و لو مع عدم جریان الأصل الموضوعیّ المذکور (1)- کما فی موارد الشکّ فی الانطباق علی المشروع.

و إن شئت قلت: موضوع القاعده هو الشکّ السببیّ (2) و موضوع أصاله الحلّ هو الشکّ المسبّبی، فلا جرم تکون القاعده- حینئذ- کأصاله الحرمه فی النفوس و الأموال مثلا (3) حاکمه علیها، بل لو فرض اتّحاد الموضوع و المرتبه (4) فلا بدّ من التخصیص- کما لا یخفی.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 343

هذا کلّه، مضافا إلی أنّه لو سلّم قضاء الأصل (1) بجواز التعبّد بما یشکّ انطباقه علی المطلوب فلا جدوی له فی إحراز عدم مانعیّه المشتبه و تطبیق المأتیّ به علی المطلوب، لکونه من الملزومات المبنیّ إحرازها علی حجیّه الأصل المثبت، و لا فی الاکتفاء بمشکوک الانطباق (2) و الموافقه الاحتمالیّه حتّی علی القول

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 344

بحجیّه الأصول المثبته أیضا، إذ لا ملازمه بین الأمرین- کما لا یخفی.

و بالجمله: فلیس التمسّک بهذا الأصل عندنا مبنیّا علی شی ء من هذه الوجوه- حسبما استوفینا الکلام فیه.

و إنّما بناء الاستدلال علی إجرائه فی نفس الشکّ فی مانعیّه المشتبه، بدعوی رجوعه باعتبار منشأ انتزاع المانعیّه إلی الشکّ فی حلیّه الصلاه فیه و حرمتها حقیقه (1)، و اندراجه فی مجاری هذا الأصل بهذا الاعتبار (2)، و رجوع الحکم علی نفس المشتبه و الصلاه فیه بالحلیّه الظاهریّه إلی ترخیص ظاهریّ فیه من هذه الجهه (3)، و رفع القیدیّه المحتمله عنه فی الظاهر.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 345

قال المحقّق القمیّ قدّس سرّه (1) فی تقریب الاستدلال: (کما أنّ اللحم المشتری من السوق الذی هو مطابق لجنس اللحم القابل لکونه کلّا من النوعین نوعان قابلان لأن یحکم علی کلّ منهما بما حکم به الشارع و علم منه حکمه، فکلّ فرد من أفراد هذا الجنس یحکم بحلیّته بمقتضی هذا الحدیث حتّی یعلم أنّه بعینه الحرام، فکذلک الصوف الذی له فردان بعضها ممّا لا تحلّ الصلاه فیه و بعضها ممّا تحلّ، فإذا اشتبه الحال یحکم بحلیّته حتّی یعرف أنّه ممّا لا تحلّ، و الحلّ و الحرمه تابعان لما قصد من الموضوعات من جمله أفعال المکلّفین، ففی بعضها یراد الأکل، و فی بعضها اللبس، و فی بعضها الصلاه فیه و غیر ذلک). انتهی موضع الحاجه (2)، و لا یخفی ما فی صدر العباره من التعقید (3)، لکنّ المراد غیر خفیّ.

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 346

و کیف کان، فمحصّل التقریب (1) هو: أنّ الموصول أو الشی ء الوارد فی عنوان الروایات (2) لا یخلو إمّا أن یراد به نفس الموضوعات المشتبهه الخارجیّه،- کما هو الظاهر من لفظه الشی ء و التمثیل له فی روایه مسعده بالثوب و نحوه (3)، و من ورود الموصول فی روایه عبد اللّه بن سلیمان جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه (4)-، فیکون المراد بالحلّ و الحرمه- حینئذ- المعنی الوضعیّ (5) العارض لنفس الموضوعات الخارجیّه باعتبار ما یتعلّق

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 347

بها من أفعال المکلّفین، أو یراد به نفس الأفعال المشتبهه من حیث أنفسها (1)، أو باعتبار تعلّقها بموضوعاتها (2) المشتبهه (3)، فیراد

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 348

بهما (1) المعنی الاقتضائی (2) اللاحق لأفعال المکلّفین و ما یقابله من الرخصه و الإباحه الخاصّه التی هی أحد الأحکام الخمسه.

فعلی الأوّل یختصّ جریان هذا الأصل بما إذا استند الشکّ فی الحلّ و الحرمه إلی تردّد موضوع خارجیّ بین الأمرین (3).

و علی الثانی یعمّ ما إذا استند إلی تردّد المکلّف أیضا بین من یحلّ له الفعل أو یحرم علیه (4) و غیر ذلک (5).

و علی کلّ منهما فکما لا اختصاص لجریان هذا الأصل بما إذا کانت الحرمه المحتمله- علی تقدیر ثبوتها الواقعیّ- عارضه

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 349

للشی ء (1) من جمیع الجهات، فلا یکون له منفعه محلّله أصلا (2)، أو من جهه دون اخری (3)، بل یعمّ جمیع الوجوه و الاعتبارات (4) التی منها الصلاه فیه، و علی تقدیر حمل الموصول و الشی ء علی نفس الأفعال فالأمر فی العموم أظهر (5).

فکذا لا اختصاص له بما إذا کان المنع المذکور حکما نفسیّا و خطابا مستقلا ناشئا عن المبغوضیّه الذاتیّه، بل یعمّ ما إذا کان من جهه القیدیّه (6) أیضا، لاشتراکهما جمیعا فیما هو ملاک الاتّصاف بالحرمه الشرعیّه- و هو الوقوع فی حیّز التکلیف العدمیّ بأحد الوجهین-، و خروج النفسیّه و الاستقلال، و کذلک الاستناد إلی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 350

المبغوضیّه الذاتیّه عن مدلول اللفظ (1) لغه و عرفا، فکما أنّ المائع المردّد بین الخلّ و الخمر مردّد هو من جهه شربه، و کذا نفس شربه بین الحلال و الحرام، فکذلک الصوف- المردّد بین ما قیّدت الصلاه بعدم الوقوع فیه و ما رخّص إیقاعها فیه- مردّد هو، و کذلک الصلاه فیه بین الأمرین، و کما أنّ الحکم علی المائع المردّد- مثلا- أو شربه بالحلیّه (2) یرجع إلی ترخیص فیه من الجهه المشکوکه، فکذا فی الصوف المردّد- أیضا- یرجع إلی الترخیص من هذه الجهه، و مرجعه إلی إطلاق ظاهریّ (3) فی المطلوب من جهه الوقوع فی المشتبه، فیلزمه الصحّه و الإجزاء الظاهری- لا محاله.

و حاصل التقریب یترکّب من مقدّمات ثلاث:

الاولی:- رجوع الشکّ فی مانعیّه المشتبه باعتبار منشأ انتزاعها (4)

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 351

إلی الشک فی منع الشارع عن إیقاع الصلاه فیه أو ترخیصه له، و هذه المقدّمه هی بمنزله الصغری فیما نحن فیه (1)، و علیها یبتنی التفرقه (2) بین ما نحن فیه و بین ما إذا شکّ فی تحقّق القیود الوجودیّه فی الاندراج فی مجاری هذا الأصل و عدمه.

و الثانیه:- عدم اختصاص ما یدلّ علی اعتبار هذا الأصل بما إذا کان المنع المشکوک فیه حکما مستقلا ناشئا عن المبغوضیّه الذاتیّه، کی یختصّ الترخیص الظاهریّ الذی هو مؤدّی هذا الأصل بالشبهات التحریمیّه النفسیّه، بل یعمّها و ما إذا کان من جهه القیدیّه أیضا- کما نحن فیه و أشباهه- من حیث شمول لفظ الحرام الوارد فی عناوین الأدلّه (3) لهما علی نمط واحد.

و الثالثه:- ترتّب النتیجه- الصحّه الظاهریّه (4)- علی تعلّق

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 352

الترخیص الظاهریّ بإیقاع الصلاه فی المشتبه من جهه نفس الشکّ فی مانعیّته (1) بمقتضی هذا الأصل، لا کما لو فرض جریانه من جهه احتمال الحرمه الذاتیّه- مثلا- أو التشریعیّه- حسبما تقدّم الکلام فیه.

أمّا المقدّمه الأولی:- فالکلام فیها یقع- تاره- فی رجوع (2) الجهه المستتبعه للمانعیّه إلی المنع الشرعیّ المولویّ عن إیقاع

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 353

الصلاه فی آحاد ما ینطبق علی عنوان المانع فی الخارج، و- اخری- فی رجوع إطلاق المطلوب أیضا بالنسبه إلی الأضداد الوجودیّه الواقعه طرفا للشبهه- کأجزاء المأکول مثلا أو القطن أو الکتّان- إلی الرخصه الشرعیّه المقابله للمنع المذکور.

أمّا الأوّل: فهو ظاهر ممّا أسلفناه فی المقام السابق (1)، إذ بعد انحلالها (2)- کحرمه شرب الخمر مثلا- بالنسبه إلی آحاد وجودات الموضوع إلی تقیّد المطلوب بعدم الوقوع فیه (3)، فوقوعه بهذا الاعتبار (4) فی حیّز التکلیف بالمقیّد (5) و تعلّق نفس ذلک التکلیف به من هذه الجهه ممّا لا خفاء فیه.

و بهذا یفترق ما نحن فیه عمّا إذا شکّ فی تحقّق القیود الوجودیّه (6)، إذ هی لکونها واقعه فی حیّز التکلیف باعتبار الوجود

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 354

فهی جاریه باعتبار منشأ انتزاع جزئیّتها أو شرطیّتها مجری الواجبات النفسیّه (1)، و لیست هی (2) متضمّنه لتعلّق منع شرعیّ بالفاقد أصلا کی یندرج الشبهه بهذا الاعتبار فی مجاری هذا الأصل، و لو فرض اندراجها (3) فیها من جهه أخری ملازمه لتلک الجهه (4) کما لو شکّ فی حرمته الذاتیّه- مثلا- أو التشریعیّه. و هذا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 355

بخلاف الموانع فإنّها جاریه باعتبار نفس الجهه المستتبعه لمانعیّتها (1)- کما قد عرفت- مجری المحرّمات النفسیّه مندرجه بهذا الاعتبار فی جزئیّات الشکّ فی الحرمه الشرعیّه حقیقه.

و من ذلک کلّه فقد انقدح أنّ الاعتراض (2) علی التمسّک بهذا الأصل فیما نحن فیه- تاره- بابتنائه علی جریانه عند الشک فی الحرمه التشریعیّه، و هو ممّا لا سبیل إلیه (3)، و- اخری- بأنّه لو سلّم جریانه فیما نحن فیه لاطّرد فی باب الشکّ فی الأجزاء و الشرائط أیضا، لاتحاد المناط (4)، و حینئذ فإن التزم بذلک فیها أجمع لزم تأسیس فقه جدید (5)، و إلّا فلا بدّ من التخصیص (6) الذی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 356

لا یلتزم به أحد و یستهجن جدا- إلی آخر ما أفاده دامت أیّامه-، ممّا نشأ عن عدم إعطاء المقام من التأمّل حقّه، کیف و قد عرفت أنّه لا مساس لجهه اندراج الشبهه فی مجاری هذا الأصل بباب التشریع أصلا، و لا للشکّ فی تحقّق (1) القیود الوجودیّه بباب الشکّ فی الحرمه الشرعیّه من شی ء، و أنّ بین البابین (2) بونا بعیدا (3).

و أمّا الثانی (4): فلأنّ الحلّ و الإباحه و إن کانت من الأحکام الوجودیّه (5) عندنا دون محض اللاحکمیّه- کما ربما یتوهّم-، إلّا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 357

أنّ حقیقتها إنّما هی عباره عن إرسال المولی و ترخیصه فیما یتساوی وجوده و عدمه فی غرضه، و هذا ممّا لا ینفکّ عنه إطلاق المطلوب بالنسبه إلی ما لا دخل لوجوده و لا لعدمه فیه، بل هو عباره أخری عنه فی الحقیقه- کما لا یخفی-، هذا.

مضافا إلی ظهور موثّقه مسعده (1) فی کفایه مجرّد الشکّ فی

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 358

حرمه الشی ء و عدمها فی تحقّق موضوع هذا الأصل، و خروج سائر الروایات المفروضه فیها طرفیّه الضدّ الخاصّ الوجودیّ للشبهه- باعتبار الورود مورد الغالب- عن صلاحیّه التقیید.

و أمّا المقدّمه الثانیه: فمحصّل الکلام فیها هو أنّ الحرام الوارد فی عنوان الأدلّه (1) سواء أرید به المعنی الوضعیّ (2) العارض لذوات الأشیاء الخارجیّه من حیث تعلّق أفعال المکلّفین بها، أو الاقتضائیّ العارض لنفس الأفعال، فلیس هو إلّا عباره عمّا منع عنه الشارع و حرم (3) العباد عنه فی عالم الجعل و التشریع (4) و لو باعتبار بعض ما یتعلّق به من الأفعال- کالصلاه فیه مثلا-، فالجعل

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 359

التشریعیّ المقتضی لذلک هو التحریم (1)، و المجعول الشرعیّ المعبّر عنه باسم المصدر هو الحرمه، و معروضها هو الحرام، و الحلال ما یقابل ذلک. أمّا استناد المنع و الترخیص المذکورین إلی مبغوضیّه الشی ء فی حدّ نفسه و عدم مبغوضیّته کذلک، أو استقلال الجعل (2) المقتضی لذلک، فهو خارج عن مدلول اللفظ لغه و عرفا (3)، و یشهد لذلک الاستعمالات الوارده فیما نحن فیه و أشباهه فی لسان الرواه و جواب الأئمّه- علیهم أفضل الصلاه و السلام- بحیث یظهر منه أعمیّه حاقّ مدلول اللفظ عن القسمین، لا لأجل تجوّز فیه:- فمنها: ما رواه الکلینی قدّس سرّه (4) بإسناده عن أحمد بن إدریس عن محمّد بن عبد الجبّار قال: کتبت إلی أبی محمّد- علیه أفضل الصلاه و السلام-: هل یصلّی فی قلنسوه حریر محض أو قلنسوه دیباج؟، فکتب علیه السّلام «لا تحلّ الصلاه فی حریر محض».

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 360

و منها: ما عن الفقیه مرسلا (1) قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام فقیل لهما: إنّا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها، أ فنصلّی فیها قبل أن نغسلها؟ فقالا علیهما السّلام:

«نعم إنّ اللّه حرّم أکله و شربه و لم یحرّم لبسه و مسّه و الصلاه فیه»، فإنّ ظاهر السؤال عن الصلاه فیه إنما هو باعتبار المانعیّه دون الحرمه النفسیّه، فقوله- صلوات اللّه و سلامه علیه- «و لم یحرّم» مستعمل باعتبار متعلّقاته الثلاثه (2) فی القدر المشترک بینهما (3)- لا محاله-، و هذا من أقوی الشواهد علی أعمیّه المدلول، و ظهور السیاق فی وحده المثبت و المنفیّ فی قوله «حرّم» و «لم یحرّم» ممّا یؤکّد ذلک (4) و یؤیّده، بل و یدفع احتمال عموم المجاز (5) أیضا، مضافا

رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة) ص: 361

إلی ضعفه فی حدّ نفسه (1)، و إرسال الروایه أو حملها علی التقیّه غیر ضائر لما نحن بصدده (2).