بسم الله الرحمن الرحیم

العهدة-الذمة-الوفاء

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
متلف-تالف-ضمان
قرار ضمان-تعاقب ایدي
مباشرت-تسبیب-علت-سبب-شرط
عمد-شبه عمد-خطأ محض
هدر
استناد
تعلق حق به رقبة
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
بیع الدین-بیع ما فی الذمة
کلمات فقهاء راجع به ضمان العهدة
کلمات فقهاء راجع به ضمان الأعيان المضمونة و غیرها

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 313
هذا كله بناء على القول باشتغال الذمة بالبدل.
و أمّا إذا قلنا بأنّ العين بنفسها تدخل في عهدة ذوي الأيدي، و أنّ العهدة وعاء الأعيان و الذمة وعاء الأموال، فالعين لشخصيتها و اعتبارية محالها لا توجب محذور تعدد الحصص، و لا هناك عنوان البدلية، نعم أثر العهدة وجوب الرد ما دام ممكنا، و وجوب دفع المثل و القيمة عند تلف العين، و قد عرفت أنّ إيجاب بدل واحد على الجميع كفائيا معقول.
و قد بيّنا- في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد «1»- أنّ قوله عليه السّلام (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) «2» يدل على أنّ المأخوذ على عهدة ذي اليد، و العهدة هو الأمر الفعلي القابل لأن يكون مغيّى بالأداء، و قد تقدّم الكلام فيه مفصلا، و سيأتي «3» إن شاء اللّه تعالى ما هو نتيجة هذا الأمر في رجوع كل سابق إلى لاحقه.

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 325
توضيحه: أنّ الملكية و إن لم تكن من المقولات الحقيقية- حتى لا يعقل تعلقها بالتالف و المعدوم- بل من الاعتبارات، و اعتبار ملكية التالف- و إن كان في حد ذاته ممكنا- إلّا أنّه لغو، حيث لا يعتبر العرف مالكية الإنسان لأمواله التالفة في مدة عمره.
نعم إذا كان أثر مصحح للاعتبار يمكن شرعا و عرفا اعتبار ملكية المعدوم و التالف، و هنا لمكان اعتبار وجود العين في عهدة ذي اليد لا في ذمته- فإنّها وعاء الأموال، و العهدة وعاء الأعيان الخارجية- لا مانع من اعتبار ملكيتها، لأنّ ملكيتها لا باعتبار كونها تالفة، بل باعتبار كونها موجودة في العهدة، و بهذا الاعتبار يصح الصلح عليها و احتسابها، و حينئذ إذا قام المدفوع مقامها لفرض كونه بعنوان البدلية قامت مقام المدفوع، فيضاف البدل إلى المالك و تضاف العين إلى الدافع، و إلّا لم تحصل البدلية، بل كان ملكا لا بعنوان البدلية،

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 110
و يمكن أن يقال: إنّ مفاد قوله صلّى اللّه عليه و آله (على اليد)- كما مر في محله «1»- ليس اشتغال الذمة بالبدل ليرد المحذور، بل دخول نفس العين المأخوذة في العهدة، و للعهدة أثر تكليفي محض، كوجوب رد العين إلى مالكها و أثر مالي و هو اقامة بدله مقامه، من دون اعتبار الذمة التي هي وعاء الأموال كالعهدة التي هي وعاء الأعيان، فمقام الثبوت لا يقتضي إلّا قيام المثل أو القيمة مقام التالف ليكون موردا لانتفاع الموقوف عليه، كما كان مبدله التالف كذلك.
________________________________________
اصفهانى، محمد حسين كمپانى، حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، 5 جلد، أنوار الهدى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج‌1، ص: 138
و بعبارة واضحة مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدّي أن يستقرّ في عهدة الضّامن نفس العين ما دامت موجودة فإنّ أداءها بأداء‌ الخصوصيّة العينيّة و أمّا إذا تلفت فلا يمكن أن يكون شخص العين في العهدة لا وضعا و لا تكليفا أمّا تكليفا فواضح و أما وضعا فلأن الذمّة و إن كانت وسيعة إلّا أن ما يدخل فيها هو الكليّات دون الأشخاص فإنّ الاعتبار العرفي لا يساعد على دخول ما يستحيل أداؤه أبدا في الذمّة بل مقتضى كون شخص العين بشخصيّتها في الذمّة سقوط الضّمان فلا محالة عند التّلف ليس خصوص العين في الذمّة إلّا أن سقوط شخصيّة العين لا يقتضي أن يكون الماليّة المتقدّرة بقيمة خاصّة في الذمّة بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصّفات في ذمّة الضّامن و مجرّد عدم وجودها هذه الصّفات فعلا و لا يقتضي سقوطها و الانتقال إلى القيمة غاية الأمر حين مطالبة المالك تقوم الخصوصيّة أيضا و في مقام الوفاء يؤدي إمّا من الجنس أو من غير الجنس بل لو لم نقل بأنّ شخص الجارية الّتي تلفت مثلا عند القابض في ذمّته إلّا أنّ تقديرها بمجرّد التّلف بالقيمة لا وجه له بل تبقى في ذمّته غير متقدّرة بمقدار من القيمة‌
و بعبارة أخرى تتعلّق بالذمّة ماليّة المال غير متقدّرة بالقيمة و ماليّة الشّي‌ء الّتي يبذل بإزائها المال هي في الجارية عبارة عمّا يخدم المالك و في الحنطة عبارة عما يشبعه و في الثّوب عمّا يستره و نحو ذلك و هي قابلة لأن يتعلّق بها الضّمان و تكون هي في الذمّة نعم لو طالب المالك يقوّم بقيمة يوم المطالبة و تدفع بدلا عمّا في الذمة‌
________________________________________
نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منية الطالب في حاشية المكاسب، 2 جلد، المكتبة المحمدية، تهران - ايران، اول، 1373 ه‍ ق

منية الطالب في حاشية المكاسب؛ ج‌1، ص: 141
و لا يقال ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يثبت في الذمّة و لذا يسقط الخصوصيّة العينية بتلف العين و ينتقل ما في الذمّة إلى المثل أو القيمة لأنا نقول فرق بين تلف العين و إعواز المثل من جهتين‌
الأولى أنّ الخصوصيّة العينيّة لا يمكن أن تدخل في الذمّة بل الصّفات و الكليّات قابلة لأن تدخل في الذمّة نعم الشخص يدخل تحت العهدة بمعنى أنّه ما دام موجودا فعلى الضّامن ردّه فدليل اليد يقتضي ضمان الجامع بين العين و البدل فإنّ أداء المضمون إنّما هو بأداء الأعمّ من أداء شخصه و بدله فسقوط العين عن الذمّة تكليفا و وضعا لا يقتضي سقوط المثل في المثلي المتعذّر مثله كذلك فإن الصّفات كالكلي قابلة لأن تبقى في ذمّة الضّامن‌
________________________________________
نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منية الطالب في حاشية المكاسب، 2 جلد، المكتبة المحمدية، تهران - ايران، اول، 1373 ه‍ ق

***********************
از سایت:
https://mbsadr.ir/library/mt255/
محاضرات تأسيسية 255 الفصل الأوّل: حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها
المقام الأوّل: المباحث التمهيديّة
وتحقيق هذا الفصل يتمّ بتقديم امور ثلاثة:
الأمر الأوّل: الفرقُ بين الذمّة والعهدة والنسبة بينهما:

از نرم افزار جامع فقه نور:
مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌20، ص: 62
الحوالة حقيقتها و بعض مقوماتها‌
تقرير بحث سيّدنا الشهيد السعيد آية اللّٰه العظمى السيّد محمّد باقر الصدر (قدّس سرّه الشريف) ألقاه في ليالي شهر رمضان سنة 1390 ه‍. ق الشهيد آية اللّٰه السيّد محمّد باقر الصدر قدس سره‌
تقرير: سماحة السيّد علي رضا الحائري‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌20، ص: 66
الفصل الاول في بيان حقيقة الحوالة و الأنحاء المتصوّرة فيها‌
و تحقيق هذا الفصل يتم بتقديم امور ثلاثة:
الأمر الأوّل: في أنّ الديون كلها تشتمل على إحدى المرتبتين:
الذمّة و العهدة، فلا بد من بيان معنى الذمّة و العهدة، فنقول:
إنّ الذمّة و العهدة من المفاهيم التي وضعها الفقه الإسلامي، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائية يختلفان من حيث المظروف الذي يحتويانه، فإن كان المظروف أمراً شخصياً و عيناً خارجية فظرفه العهدة، و إن كان أمراً كليّاً لا شخص له خارجاً فظرفه الذمّة، فالذمة: هو الوعاء الذي صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاً للُامور الكلّية، و العهدة: هو الوعاء الذي صاغوه و اعتبروه ظرفاً للُامور الجزئية الشخصية الخارجية.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌20، ص: 67‌
و هذا التعريف المزبور لكل من الذمّة و العهدة كأنه مأخوذ من ارتكازات العقلاء في باب الغصب؛ حيث رأوا أنّ العين المغصوبة إذا كانت موجودة يقال: إنّها في عهدة الغاصب، فإذا تلفت يقال: إنّها في ذمّته، و حيث إنّ العين قبل تلفها أمر خارجي و بعده عبارة عن المثل أو القيمة فمن هنا تخيّل أنّ الفارق الأساسي بين العهدة و الذمّة هو: أنّ الأوّل ظرف للشي‌ء الخارجي و الثاني ظرف للشي‌ء الكلي الذي لا وجود له خارجاً، بينما نرى أنّ بينهما بحسب الحقيقة فرقاً جوهرياً في تركيبهما العقلائي، و الفرق الذي ذكروه إنّما هو من نتائج ذاك الفرق الجوهري الحقيقي، و حاصل هذا الفرق الحقيقي:
أنّه لو واجهنا السؤال الآتي: ما هو معنى الذمّة؟ فنقول في جوابه: إنّ العقلاء اتفق لهم في كثير من الأحيان أن كانوا في مقام التمليك و التملّك من دون أن تتيسّر لهم أعيان خارجية يصبّون عليها التمليك أو التملّك، كما في المعاوضات التي لا يتيسّر لكلا الطرفين أو لأحدهما مال خارجي يوقع عليه العقد، و كما في باب التحميلات القانونية من قبيل الحكم على من أتلف مال غيره بأنه يجب عليه إيفاء مثله له مع عدم وجود المثل عنده، ففي مثل هذه الموارد- التي احتاج فيها العقلاء إلى جعل تمليكات على الأموال من دون أن تتيسّر لهم أموال و أعيان خارجية- اخترع وعاء سمّي بالذمة، و فرض فيه وجود أموال هي في الحقيقة مفهومات خارجية معتبرة بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي؛ بمعنى أنّ نسبة المال الموجود في الذمّة إلى المال الموجود خارجاً نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي في كون الأوّل رمزاً و معنى آليّاً دون الثاني الذي هو معنى استقلالي، فالملكية انصبّت- في الموارد المزبورة التي احتيج فيها إلى جعل تمليكات مع عدم وجود أعيان خارجية- على المعنى الآلي الذمّي بلحاظ كونه مرآة للخارج، فإذا فرض أنّ في ذمّة زيد عشرة دنانير فمعناه أنّ هذه العشرة دنانير أموال رمزيّة و مرآة لتلك الأموال الخارجية، و إنّما فرض ذلك لكي يترتب على هذه الأموال الرمزيّة نفس الأثر‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌20، ص: 68‌
المترتب على الأموال الخارجية؛ فإنّه لا يمكن تصوّر العشرة دنانير غير الموجودة خارجاً إلّا بوجودها الذمّي الرّمزي، و إلّا فهي ليست موجودة بين الأرض و السماء من دون أن تستقر لا في الذمّة و لا في الخارج، إذن فالذمة وعاء للأموال الرمزية و ليست وعاءً للخارج، فليس تقسيم الدين إلى الذمّة و العهدة تقسيماً اعتباطياً، بل هو راجع إلى طبيعة الوعاء الذي يحتوي على الدين، فما دامت العين موجودة في يد الغاصب لا معنى لكونها في ذمّته؛ لأنّ الذمّة وعاء للرموز لا للأعيان الموجودة، و هذا التملّك الذمّي هو الذي عبّر عنه في كلماتهم قدس سرهم بشغل الذمّة، و يعبّر عن المال بالدين و عن المالك بالدائن. هذا هو تفسير الذمّة.
و أمّا العهدة فهي وعاء اعتباري آخر و ظرف لشي‌ء آخر يختلف عمّا كانت الذمّة ظرفاً له، فالعهدة ظرف للتعهدات و المسئوليات المجعولة على الشخص سواء منها ما كان مجعولًا من قبل نفس الشخص كما في الالتزامات التي يتعهدها الشخص في العقود- و نعني بالالتزامات الشروط- و كما في النذر على بعض مبانيه، أو ما كان مجعولًا بشكل قانون عام كنفقة الأقارب لا الزوجة- فلهذه التعهدات و المسئوليّات وعاء آخر اسمه العهدة، و هي كما تكون ظرفاً للأعيان الخارجية كذلك تكون ظرفاً للأعيان الكلية، فأمّا الأوّل فكالغاصب؛ فإنّ العين الموجودة الخارجية تكون في عهدته فهو مسئول عنها، و أمّا الثاني فكالمدين؛ فإنّ الدين يترتب على وعاء الذمّة أولًا فتصير ذمّته مشغولة، و بعد ذلك يكون عليه مسئولية الوفاء.
إذن فقد اتّضح أنّ الدين له مرتبتان: الذمّة أو اشتغال الذمّة، و هو تملّك المالك شيئاً ملصقاً بذمّة الآخر، و العهدة و هي مسئولية الوفاء التي تقع على عاتق المدين، و اتّضح أنّ النسبة بين الذمّة و العهدة هي العموم من وجه:
فمادّة الاجتماع واضحة.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌20، ص: 69‌
و مادة افتراق العهدة عن الذمّة لها أمثلة:
منها: ما إذا كانت العين في يد الغاصب قبل التلف فعهدته مشغولة.
و منها: ما إذا تواردت أيادٍ متعدّدة على العين المغصوبة ثمّ تلفت في يد الأخير، بناءً على مبنى صاحب الجواهر رحمه الله حيث فرّق بين من تلفت العين عنده فذمّته مشغولة و بين من قبله فعهدتهم مشغولة «1».
و منها: ما إذا باع شيئاً و قبض الثمن و لم يُقبض المبيع، فعهدة البائع مشغولة لا ذمّته.
و مادّة افتراق الذمّة عن العهدة هو المدين العاجز عن أداء الدين؛ فإنّ ذمته مشغولة و لكن مسئوليته ساقطة، أي لا عهدة عليه.
و الآن بعد ما اتضح لنا معنى العهدة و الذمّة فيجب علينا أن نعرف أنّ الحوالة هل هي تصرّف بلحاظ العهدة أو بلحاظ الذمّة، فإذا كان زيد مديناً لعمرو بمائة مثلًا، ثمّ أحال زيد عمراً على خالد بأن يأخذ الدين منه، فزيد المدين هو المحيل و عمرو الدائن هو المحال، و خالد المعطي هو المحال عليه، و المال هو المحال به فهل يكون تصرّف زيد في الدين تصرّفاً في الذمّة أو في العهدة؟
ذهب الفقه الجعفري إلى الأوّل و أنّ الحوالة تصرّف في الدين بلحاظ الذمّة، و ذهبت جملة من المذاهب الاخرى غير الجعفرية إلى الثاني و أنها تصرّف بلحاظ العهدة. و سيأتي توضيح الكلام في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

**********************
از سایت:

https://mbsadr.ir/library/mt219/
محاضرات تأسيسية--ص219
3- المقدّمة الثالثة: تحليل عقلائي لمقولة الذمّة
بعد أن عرفنا أنّ الإنسان يصلح لأن يتملّك الأعمال والأموال الخارجيّة، فقد تدعوه الحاجة إلى فرض ملكيّةٍ من دون حضور نفس المملوك بوجوده الخارجي الحقيقي، أي دون أن تسلّط هذه الملكيّة على نفس المملوك بوجوده الحقيقي الخارجي:

أ- إمّا لأنّ المملوك- بوجوده الخارجي- غير متحقّق أصلًا، كمن لا يملك حنطة خارجاً، ومع ذلك يريد أن يملك عليها حنطة، أو نقداً: إمّا بالمعاوضة، وإمّا بغيرها من الأسباب الاخرى.

ب- وإمّا أن يفرض أ نّه يملك بحسب الخارج حنطةً ونقداً وأموالًا كثيرة، لكن مع هذا يريد أن يملك على ذلك حنطة أو نقداً، دون أن يمسّ ذلك حرّيّته بالنسبة إلى أمواله الخارجيّة، بحيث يبقى مطلق العنان في أمواله هذه، يأمر وينهى ويتصرّف. فكيف يتوصّل إلى ذلك؟!

إنّه يقوم باستحداث رمز ومعنى حرفي يشير إلى تلك الموجودات الخارجيّة، ويجعل ذلك المعنى الرمزي أو الحرفي هو مصبّ الملكيّة، وهذا المعنى الرمزي أو الحرفي- الذي سيحدث ويكون مصبّ الملكيّة ومركزها- عبارة عن المال بوجوده الاعتباري، فبدل أن نملّك هذا الشخص منّاً خارجيّاً من الحنطة- فيقع إشكال عدم ملكيّة الآخر للحنطة، أو رغبته في أن يظلّ مطلق العنان في الحنطة التي عنده- نملّكه منّاً اعتباريّاً من الحنطة يملكه بوجوده‏

**********************
محاضرات تأسيسية 220
الاعتباري الرمزي، لا بوجوده الخارجي الحقيقي.

وبهذا نكون قد تمكّنّا من تعقّل ملكيّة زيدٍ لمنٍّ من الحنطة على الرغم من أ نّه لا يملك منّاً منها في الخارج، أو على الرغم من أ نّه وإن كان يملك، لكنّه يريد أن يبقى مطلق العنان بالنسبة إلى أمواله الخارجيّة، وأن لا تكون هذه الأموال مشتغلةً مدينةً بحقّ من حقوق الآخرين.

وحيث اريد من المالكيّة في هذا المال الاعتباري- الملحوظ بما هو معنى رمزي وحرفي مشير إلى الخارج- الملك على شخصٍ بعينه، لا الملك المعلّق بين الأرض والسماء[1]، فكيف تحصل هذه الإضافة وكيف نعبّر عنها؟!

قد يُقال: «منّ من الحنطة التي يملكها هذا الشخص». لكنّ هذا خلف؛ لأ نّنا حينما نقول ذلك نكون قد رجعنا إلى ما يملكه خارجاً، والمفروض أ نّنا لا نريد أن نصبّ ملكيّتنا على ما يملكه بحسب الخارج، فلا بدّ وأن نستحدث وعاءً داخليّاً في ذات هذا الشخص لسلطةٍ وهميّة اعتباريّة خارج وعائه الخارجي الذي فيه أوزان من الحنطة، فيكون مصبّ الملكيّة هو الحنطة الموجودة في ذلك الوعاء الخاصّ الملتصق بذات زيد. وإنّما فرضناه ملتصقاً به؛ لكي يكون هو المملوك عليه، لا أن يكون المملوك عليه شخصاً آخر، فلا بدّ وأن يمسّ هذا الوعاء شخصيّته ويخصّ وجوده حتّى يكون الملك ملكاً عليه.
-----------------------
[1] « أي أنّ هذا الملك يُضاف إلى شخصٍ يتملّكه؛ إذ لو لم يضف كذلك فلن يكون هناك معنى لأن يملك؛ إذ لا يكون حينئذٍ مستحقّاً للمطالبة من شخصٍ بعينه، فهذا العنوان الكلّي ليس مالًا بحسب النظر العقلائي وجديراً بالملكيّة وتعلّق حقّ الآخرين به ما لم يُضف إلى شخص، وإلّا فما دام معلّقاً بين الأرض والسماء لا تصبّ عليه الملكيّة بحسب الارتكاز العقلائي، وهذا الشخص هو الذي نريد أن نملِكَ عليه منّاً من الحنطة، ألا وهو المديون، فنضيف هذا المنّ من الحنطة إليه».( منه قدس سره)

**********************
محاضرات تأسيسية 221
من هنا، استحدث الارتكاز العقلائي الوعاء الاعتباري الذي صاغته صناعة الفقه الإسلامي في مصطلح (الذمّة). وأراد الارتكاز العقلائي من هذا المصطلح أن يقنّن وجود وعاء اعتباري ملصق بشخص الإنسان، يكون صالحاً لتعلّق الملكيّة بأشياء وهميّة في داخله، وهكذا تحدث الذمّة لإيجاد هذه الأموال الاعتباريّة فيها؛ كي تُسْقَط هذه الملكيّة على هذه الأموال الاعتباريّة. وحيث كانت الذمّة وعاءً اعتباريّاً ملصقاً بشخصية الإنسان- بل جزءاً منها بحسب الارتكاز العقلائي- شملت سيطرة الإنسان على نفسه؛ فتلك السلطنة التي كانت ثابتةً للإنسان على نفسه وقواه وشؤونه التكوينيّة سابقاً تنسحب وتسري إلى هذا الشأن الاعتباري، وبهذا يكون الإنسان مسلّطاً على ذمّته على حدّ سلطنته على نفسه التي تحّدثنا عنها سابقاً، بمعنى أ نّه أولى من غيره بالتصرّف في ذمّته، أو أولى منهم بالاستمتاع بها والاستفادة منها، وهذا هو معنى كونه مسلّطاً عليها ومالكاً لها.

وعليه: فسلطنة الإنسان على ذمّته من مظاهر سلطنته على نفسه، بمعنى رجوع السلطنة على الذمّة إلى السلطنة على الذات وقواها؛ فيكون أولى من غيره بالاستفادة من هذا الوعاء الاعتباري كما كان أولى منهم بالاستفادة من نفسه أو قواه الخارجيّة.

نعم، يمكن للقانون النافذ أن يجعل أشياء في هذه الذمّة رغماً عن صاحبها، فيجعله مشغول الذمّة إذا أتلف مال الغير، ويقول له: «إذا أتلفت مال غيرك تشتغل ذمّتك»، أو يجعله مشغول الذمّة تجاه زوجته مثلًا، وهكذا .. أمّا مع قطع النظر عن القانون النافذ، يكون الإنسان نفسه هو المسلّط على هذه الذمّة وأولى من غيره بها.

**********************
محاضرات تأسيسية 222
الفرق بين الذمّة وبين العهدة:

وبهذا الترتيب الذي شرحنا به الذمّة يتبيّن الفرق بينها وبين العهدة؛ فالعهدة- كما أشرنا إليها في ما سبق- تشترك مع الذمّة في كونهما وعاءين اعتباريّين، إلّا أ نّهما يختلفان في طبيعة وظيفتهما الفقهيّة ودورهما ومضمونهما الاعتباري.

إنّني لم أجد فقهاً ميّز ما بين الذمّة والعهدة غير الفقه الجعفري، وهذا التمييز من ألطف التمييزات التي وجدتها في الفقه الجعفري، إلّاأ نّه لم يكتسب صيغةً دقيقة على أيدي فقهاء الجعفريّة.

ولعلّ من أشهر الصيغ التي قيلت في مقام التمييز بين الذمّة وبين العهدة ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله‏[1]، من أنّ العهدة وعاءُ الأعيان الخارجيّة، فيما الذمّة وعاء الأموال الكلّيّة، وقد أخذ ذلك من ارتكاز باب الضمان؛ حيث يقال للغاصب هناك حينما يغصب الكتاب وقبل أن يتلفه: «إنّ هذا الكتاب في عهدتك»، أمّا بعد إتلافه له، فيقال له: «إنّ قيمته في ذمّته». وللتمييز بين التعبيرين قال الميرزا النائيني رحمه الله: إنّ العين قبل أن تتلف تكون عيناً خارجيّة وشخصيّة، فيعبّر عنها بأ نّها في العهدة، فالعهدة ظرفٌ للعين. أمّا بعد التلف، فينتقل المال من العين الخارجيّة إلى الأمر الكلّي، وهذا الأمر الكلّي يعبّر عنه ب (الذمّة).

إذن: فالذمّة وعاء الكلّيّات، بينما العهدة وعاء الشخصيّات. وأظنّ أنّ هذا التعبير هو الذي نقل ذهن الميرزا النائيني رحمه الله إلى مثل هذه الصيغة في التفرقة
---------------------
[1] منية الطالب في شرح المكاسب 1: 308؛ المكاسب والبيع( النائيني) 1: 352؛ وانظر: حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 2: 313، 325 و 3: 110

**********************
محاضرات تأسيسية 223
بين الذمّة وبين العهدة.

إلّاأنّ ما افيد من أنّ الذمّة وعاء الكلّيّات لا الأعيان الشخصيّة وإن كان صحيحاً ولطيفاً، إلّاأ نّه ليس لأجل أنّ العهدة وعاء الأعيان الشخصيّة والذمّة وعاء الامور الكلّيّة؛ بل لأنّ الذمّة حيث كانت وعاء الأموال بالمعنى الحرفي- تلك الأموال التي نريد أن نصبّ عليها الملكيّة بهذا المعنى المشير إلى الخارج- وكانت هذه العين الخارجيّة عيناً خارجيّة قائمة بالفعل، فالملك منصبّ عليها بالمعنى الاسمي، ولا تحتاج حينئذٍ ملكيّةُ العين الخارجيّة إلى استحداث رمز يدخل في وعاء الذمّة ثمّ تنصبّ عليه هذه الملكيّة، فإذا جاءت الحقيقة بطل الرمز؛ فما دامت الملكيّة قد وجدت مجالًا لأن تنصبّ على المعنى الاسمي، فلا موجب- بحسب الارتكاز العقلائي- لاستحداث رمز ومعنى حرفي لهذا المعنى الاسمي وصبّ الملكيّة على ذلك المعنى الحرفي في وعاء الذمّة استطراقاً إلى ملكيّة العين؛ فإنّه تحصيلٌ للحاصل بالعناية والتعبّد.

ولهذا انعقد الارتكاز العقلائي على أنّ الذمّة ليست وعاءً للعين الخارجيّة؛ على أساس أ نّها وعاءٌ رمزي للمعاني الرمزيّة، وعاءٌ نحتاجه حينما تعوزنا الحقيقة ونريد أن نصبّ الملكيّة عليها ولا تكون موجودةً، فنستحدث رمزاً نصبّ الملكيّة عليه بما هو معنى حرفي.

أمّا حيث تكون الحقيقة قائمة ويكون انصباب الملكيّة على نفس الموجود الخارجي ممكناً، فلا وجه بعد هذا لإدخال العين إلى عالم الذمّة وتحويلها من خارج إلى رمز ومن معنى اسمي إلى معنى حرفي وصبّ الملكيّة عليها.
فالذمّة- بناءً على هذا- إنّما لا تدخلها العين الخارجيّة لهذا السبب،

**********************
محاضرات تأسيسية 224
لا للتقارب القائم بين عنوان العين الخارجيّة وبين عنوان العين الكلّيّة.

أمّا الفرق الحقيقي بين الذمّة وبين العهدة، فهو ما أشرنا إليه واتّضح من خلال الكلام، وهو: أنّ الذمّة وعاءٌ لأموال وهميّة تتعلّق بها الملكيّة. أمّا العهدة، فهي وعاء لمسؤوليّات والتزامات. والفرق بينهما على حدّ الفرق ما بين الأحكام التكليفيّة والأحكام الوضعيّة:

أ- فالذمّة وعاءٌ لمصبّ الحكم الوضعي، أي المال الوهمي الاعتباري الذي تعلّقت به الملكيّة، التي هي حكم وضعي.

ب- والعهدة وعاءٌ لالتزامات وتحميلات تكليفيّة ومسؤوليّات قد يوقعها الإنسان على نفسه، وقد يوقعها القانون عليه.

فلزوم الإنفاق على الزوجة من شؤون العهدة، واشتغال الذمّة بالنفقة من شؤون الذمّة، وهكذا .. فدائماً: الذمّة وعاء الأموال المملوكة، والعهدة وعاء الالتزامات المحمّلة، إمّا من قبله، أو من قبل قانونٍ نافذ عليه.

والعبارة التي لعلّها صارت سبباً لانتباه الميرزا النائيني رحمه الله هي ما يقوله فقهاؤنا: من أنّ العين في عهدة الغاصب، فإذا تلفت كانت قيمتها في ذمّته‏[1]. فتغييرهم للعبارة لم يكن من باب تحوّل الجزئي إلى الكلّي، بل حصول تحوّل من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي؛ إذ ما دامت العين موجودةً كان هذا الشخص مسؤولًا عن إرجاعها، وهي مسؤوليّةٌ ظرفها ووعاؤها العهدة؛ لأنّ العهدة وعاء المسؤوليّات، ولهذا يقول فقهاؤنا: «يكون في عهدته».

أمّا إذا تلفت العين، فيتولّد شغل الذمّة ويصبح مديناً في المقام بقيمته؛ لأن‏
---------------------
[1] راجع مثلًا: المباني في شرح العروة الوثقى( المضاربة والمساقاة): 466. وقد تعرّض الشهيد الصدر قدس سره لهذا البحث في أبحاثه الاصوليّة، فراجع: مباحث الاصول ق 2، 4: 291، 292، 598

**********************
محاضرات تأسيسية 225
العهدة هنا لا تكفي؛ إذ أين مملوك هذا المالك؟! والعهدة إنّما هي عهدة إيصال المال إليه، فأين ماله وقد تلف المال الخارجي؟! فلا بدّ من أن نفرض له مالًا، وليس إلّاذاك الفرض الذي يكون في وعاء الذمّة، حيث هو وعاء الأموال، فنفرض للغاصب مالًا فيها ونقول: «إنّ في ذمّته مالًا»، وهو ما لا ينافي بقاء العهدة، لكنّها عهدة المال الكلّي لا المال الشخصي، أي أ نّه بعد أن تلفت العين اشتغلت الذمّة بالمال الكلّي والعهدة بمسؤوليّة دفع هذا المال الكلّي، فأصبح عنده الآن عهدةٌ وذمّة.

النسبة بين الذمّة وبين العهدة:
هذا هو الفرق بين مصطلحي: (الذمّة) و (العهدة)، والنسبة بينهما- وفق استقراء الفقه الإسلامي- هي العموم من وجه؛ فقد تثبت عهدةٌ وذمّة، وقد تثبت عهدةٌ ولا ذمّة، وقد تثبت ذمّةٌ ولا عهدة.

1- أمّا موارد اجتماع العهدة والذمّة، فهي الغالب.

2- وأمّا موارد انفكاك العهدة عن الذمّة- بمعنى وجود عهدة وعدم وجود ذمّة- فلها مصاديق كثيرة في الفقه، منها:

أ- الغاصب قبل تلف العين المغصوبة، حيث العهدة موجودة دون الذمّة؛ لأ نّه مكلّف ومسؤول عن إيصال المال إلى صاحبه.

ب- ومنها ما لو فرض أ نّه توارد على الكتاب الواحد المغصوب أيادٍ متعدّدة وتلف في يد الأخير، وقلنا: إنّ تكليف الأخير تكليفٌ وضعي وتكليفَ مَنْ قَبْلَه تكليفٌ صرف- كما اختار ذلك صاحب (الجواهر)[1]– فحينئذٍ- بناء
------------------
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 113، 37: 34

**********************
محاضرات تأسيسية 226
على هذا- تكون العهدة ثابتةً من قبل الأخير بالنسبة إليه. أمّا الذمّة، فلا ثبوت لها بالنسبة إليه؛ ولذا يجب عليه دفع الكتاب إلى صاحبه، ثمّ يرجع إلى ما قبل الأخير بقيمته.

ج- ما لو فرض أنّ شخصاً ضَمِنَ دَين الغير، وقلنا في الضمان بمذهبٍ لا يقول به أكثر فقهائنا؛ فإنّ أكثر فقهائنا يقولون: إنّ الضمان هو نقل الدَّين من ذمّةٍ إلى ذمّة[1]، وأكثر فقهاء أهل السنّة يقولون: إنّه ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة[2]، وبعض الفقهاء يقولون‏[3]: إنّ الضمان ليس هذا ولا ذاك، إنّما هو نقل المسؤوليّة، أي التعهّد، بمعنى بقاء المديون الأوّل على حاله، مع تعهّد.

وهنا، إذا قلنا: إنّ الضمان عبارة عن التعهّد، وعن المشاركة بالمسؤوليّة أو نقل المسؤوليّة، فحينئذٍ تكون عهدة هذا الضامن في المقام ثابتةً بالنسبة إليه، أمّا الذمّة فغير موجودة بالنسبة إليه.

د- من يبيع عيناً خارجيّة بعوض؛ فإنّ هذا ليس مديوناً، إلّاأنّ في عُهدته تسليم هذا المال إلى المشتري؛ فهو مسؤول عن ذلك: إمّا مسؤوليّةً قانونيّةً إذا قلنا: إنّ تسليم المبيع أحد الامور الواجبة في نفسه قانونيّاً، بحيث يكون ذلك من شؤون المعاملة؛ وإمّا عبر الشرط الضمني في المعاملة. فهو على أ يّة حال يحمل في عهدته تسليم المبيع، لكنّه لا يُسمّى ديناً.
--------------------
[1] انظر: الخلاف 3: 314؛ المكاسب والبيع( النائيني) 2: 297؛ مصباح الفقاهة 2: 229. وراجع: البنك اللاربوي في الإسلام: 231، الملحق( 9)
[2] انظر: المجموع( النووي) 13: 434- 435؛ بدائع الصنائع( الكاشاني) 6: 10؛ المغني والشرح الكبير( موفّق الدين وشمس الدين ابنا قدامة) 5: 59؛ الموسوعة الفقهيّة 18: 170
[3] ردّ المحتار على الردّ المختار( حاشية ابن عابدين) 4: 291؛ المدخل الفقهي العام 3: 63

**********************
محاضرات تأسيسية 227
ه- نفقة الأقارب غير الزوجة؛ فإنّها عهدة وليست ذمّة؛ لأنّ ذمّته لا تشتغل، لكنّه مسؤول مسؤوليّةً قانونيّة عن ذلك.

3- أمّا موارد انفكاك الذمّة عن العهدة، فكما لو فرض أنّ ذمّة زيد كانت مشغولةً لشخص، ثمّ أصبح كافراً حربيّاً، فهذا الكافر يسقط احترام ماله، وهو سقوط عهدته، لكنَّ ذمّته تبقى ثابتةً بالنسبة إلى زيد.

مقولة الذمّة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي:
يختلف تصوّر الذمّة في الفقه الغربي عنه في فقهنا الإسلامي، وهو اختلاف مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالاختلاف في تصوّر مفهوم الدَّين نفسه؛ حيث نتصوّر نحن الذمّةَ وعاءً للدَّين، وهنا يبدأ رأسُ الخيط وتمييزُ تصوّرنا للدَّين عن تصوّر الفقه الغربي، أو بالأحرى: الفقه الروماني الذي ورث عنه الفقه الغربي تصوّراته الأساسيّة ومقولاته الكلّيّة.

1- إنّ الدَّين في الفقه الإسلامي- بحسب ما يعزّزه الارتكاز المعاش والأساليب التي تعبّر عنه، والتي وردت في تمام النصوص الدينيّة المنقولة عن سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله وعن الأئمّة عليهم السلام- عبارة عن مالكيّة مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاءٍ هو وعاء الذمّة؛ فالدَّين يرجع إلى ملكيّة مالٍ، إلّاأنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي.
من هنا، لم تكن الملكيّة في الفقه الإسلامي مقصورةً على خصوص الأعيان الخارجيّة، ولم تكن حقّاً عينيّاً محضاً كما هي الحال في الفقه الغربي؛

منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 196
كتاب الضمان‌
و انما يصلح إذا صدر عن اهله و لا بد من رضا الضامن و المضمون له و يبرأ المضمون عنه [1] و إن أنكره و ينتقل المال إلى ذمة الضامن فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان لزم و إلا كان له الفسخ و يصح مؤجلا و إن كان الدين حالا و بالعكس و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن باذنه و إلا فلا؛ و لا يشترط العلم بمقدار المال و يلزمه ما تقوم به البينة خاصة؛ و لا بد في الحق من الثبوت [2] سواء أ كان‌
______________________________
[1] الضمان على نحوين أحدهما الضمان بنحو النقل من ذمة إلى أخرى و هو الضمان المصطلح الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه و الأخر الضمان بمعنى التعهد بما في الذمة و جعل الذمة في عهدته- و العهدة غير الذمة على ما حققناه في محله و هذا لا يوجب الانتقال و أثره انه يجب على الضامن تحصيل الدين للدائن اما بوفاء المدين أو بوفاء المتعهد و كما يتصور هذا المعنى من الضمان في الدين يتصور أيضا في الأعيان الخارجية الداخلة في عهدة غير المالك كالعين المغصوبة و المقبوض بالعقد الفاسد بل فيما يترقب استحقاق الغير له أيضا كمال الجعالة قبل العمل بل حتى مع فرض عدم العهدة سابقا و عدم ترقب استحقاق الغير له بان يكون نفس هذا الضمان مولدا للعهدة فلا يكون هناك مضمون عنه بل ضامن و مضمون له.
[2] عرفت الحال في ذلك و ان الضمان بالمعنى الثاني لا يتوقف على افتراض حق ثابت قبلا.

منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص: 197‌
لازما أو آئلا اليه؛ و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا مع تجدد الفسخ [3] (اما الحوالة) فيشترط فيها رضاء الثلاثة سواء كان المحال عليه مدينا [4] أو بريئا أو كانت الحوالة بالجنس أو بغير الجنس و لا يجب قبولها و معه تلزم و يبرأ المحيل و ينتقل المال إلى ذمة المحال عليه و لزمه ان كان مليا أو علم بإعساره و إلا فله الفسخ؛ و لو طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، و لو أحال المشتري بالثمن أو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ البيع لم تبطل الحوالة على الأقوى و لو بطل البيع بطلت.
(و اما الكفالة) فيشترط فيها رضاء الكفيل و المكفول له بل و كذا المكفول [5] على الأحوط، و في اشتراط الأجل قولان أظهرهما العدم و تعيين المكفول، و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه، و من أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إعادته أو ما عليه، و لو كان قاتلا دفعه أو الدية إذا كان القتل موجبا للدية و إلا تعين دفعه، و لو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل و لو عينا موضع التسليم لزم و إلا انصرف الى بلد الكفالة.
______________________________
[3] إذا قصد الضامن الضمان مع تجدد الفسخ صح ثم ان التمييز بين فرضي البطلان و تجدد الفسخ بدعوى: ان الحق ثابت في الفرض الأول دون الثاني محل نظر لأن الثمن بعد قبض البائع له مضمون عليه عقلائيا بضمان المسمى قبل الفسخ و ضمان الغرامة بعد الفسخ.
[4] الظاهر عدم اعتبار رضاه في هذه الحالة إذا كانت الحوالة بالجنس و لم يقصد بالحوالة اشغال ذمته بدين جديد مضافا الى ما سبق.
[5] الأقرب عدم اعتبار رضاه.

****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 29/9/2025 - 9:46

التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏3، ص: 355
ذم:

مقا- ذم: أصل واحد يدل كله على خلاف الحمد، يقال ذممت فلانا أذمه فهو ذميم و مذموم: إذا كان غير حميد. و من هذا الباب الذمة و هي البئر القليلة الماء. و
في الحديث: انه أتى على بئر ذمة.
فأما العهد فانه يسمى ذماما، لأن الإنسان يذم على اضاعته منه. و هذه طريقة للعرب مستعملة، و ذلك كقولهم فلان حامي الذمار، أى يحمى الشي‏ء الذى يغضب. و حامى الحقيقة أى يحمى ما يحق عليه أن يمنعه. و أهل الذمة:
أهل العقد. قال أبو عبيد: الذمة الأمان، في‏
قوله ص: و يسعى بذمتهم.
و يقال أهل الذمة لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم و أموالهم. و يقال في الذمام مذمة و مذمة، و في الذم مذمة. و يقال أذم فلان بفلان إذا تهاون به. و أذم به بعيره: إذا أخر و انقطع عن سائر الإبل. و شي‏ء مذم أى معيب. و رجل مذم: لا حراك به.
مصبا- ذممته أذمه ذما: خلاف مدحته، فهو ذميم و مذموم أى غير محمود. و الذمام: ما يذم به الرجل على اضاعته من العهد. و المذمة:
مثله. و الذمام أيضا: الحرمة. و تفسر الذمة بالعهد و بالأمان و بالضمان- أيضا، و قولهم في ذمتى كذا أى في ضماني، و الجمع ذمم. و سمى المعاهد ذميا، نسبة الى الذمة بمعنى العهد. و
قوله- يسعى بذمتهم أدناهم.
- فسر بالأمان.
التهذيب 14/ 415- ذم: قال الليث: ذم يذم ذما: و هو اللوم في الإساءة و منه التذمم، فيقال: من التذمم قد قضيت مذمة صاحبي، أى أحسنت ألا اذم. و الذمام: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها: المذمة، و من ذلك يسمى أهل الذمة، و هم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. و الدميم بثر أمثال بيض النمل تخرج على الأنف من حر،

التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏3، ص: 356
و الواحدة ذميمة. عن ابن- الأعرابى: الذميم و الذنين ما يسيل من الأنف. و عن الأصمعى: الذام و الذام جميعا: العيب. و قال ابن الأعرابى: ذمذم إذا قلل عطيته، و ذم الرجل: إذا هجى، و ذم إذا نقص.
عن قتادة في- إلا و لا ذمة*
: الذمة العهد، و الإل الحلف.
قال ابن عرفة: الذمة: الضمان، يقال هو في ذمتي أى في ضماني، و به سمى أهل الذمة لأنهم في ضمان المسلمين. قال ابن شميل: أخذتنى منه ذمام و مذمة، و على الرفيق من الرفيق ذمام، أى حشمة أى حق. و المذمة الملامة و الذمامة الحق.
و التحقيق:
أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الحمد و المدح، و هو مرتبة شديدة من اللوم، يقال ذمه يذمه ذما و مذمة، فهو ذام و ذمام، و الصفة منه ذم و ذميم، و أذمه فهو مذم اى جاعل غيره ذاما لنفسه أو لغيره، بأن يأتى بما يذم عليه و يلام، و ذممته فتذمم أى فجعل يذم نفسه و لامها، و صار مذموما.
و يقال هو في ذمتي و ذمامي أى في رقبتي المذمة المترتبة منه إذا خولف العهد و لم يعمل به، فهذه الكلمة تستعمل في مورد و في عهد يترتب عليه الذم في خلافه، و هذا هو الفارق بينها و بين العهد و العقد و الضمان، فالذمة ضمان و تعهد يلتزم فيها قبول الذم و تحمله في صورة المخالفة.
و من لوازم هذا المعنى و آثاره: الحق و الحلف و الحرمة و أمثالها. كما ان العيب و اللوم و الهجو و النقص قريبة من مفهوم الذم.
فالذمة فعلة لبناء النوع، و تدل على نوع مخصوص و سنخ معين من- الذم، و هو المذمة التى تجعل على العهدة و تقبل به.
التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏3، ص: 357
و الذمة فعلة لبناء المرة: تدل على قسمة من الذم، و من مصاديق الذميم و الذمة: البئر القليلة الماء، و البثر على الأنف، و ما يسيل منه.
و هذه المادة قريبة من مادة الذأم لفظا و معنى، و هو بمعنى العيب و الكريمة و قد يتداخل اللغتان، فيقال شي‏ء مذم أى معيب، و من هذا التداخل قولهم الذام مشددا و الذام مخففا: بمعنى العيب.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
- 17/ 18.
أى يذم عليه و يلام من جهة سوابقه و أعماله السيئة، و يبعد عن مقام الرحمة على سبيل الاهانة.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
- 17/ 22.
يذم من جهة كونه منحرفا عن الحق و صراط الحقيقة، فهو غير منصور لا معين له.
راجع- الدحر، الخذل- الأل.
لا يرقبوا فيكم إلا و لا ذمة

- 9/ 8.
أى لا يتوجهون الى ما بينكم و بينهم من العلائق و الارتباطات الطبيعية الثابتة، و لا الى ما يتحصل من التعهد و المعاهدات الحادثة و الارتباطات المقررة العرفية، و لا يبالون في توجه المذمة اليهم من جهة خلافهم و عدم وفائهم بعهودهم.

****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/10/2025 - 9:55

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 186
8- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله ع- عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء «1».

****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 11/10/2026 - 10:19

حاشیة المکاسب(یزدی)، ج 1، ص 53-54

قوله و الظّاهر اختصاص إلخ أقول لأنّه المتبادر من لفظه عرفا و لصحّة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض و هما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة أيضا بضميمة أصالة عدم النقل و لا يضرّ ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيّا على المسامحة ثمّ‌ إنّ‌ المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة و الحقّ‌ فتشمل العين الشّخصيّة و الكلّي المشاع و الكلّي في المعيّن كصاع من هذه الصّبرة مثلا و الكلّي الذميّ‌ و الدّين و لا إشكال في شيء من ذلك إلاّ في الأخيرين فإنّ‌ في أوّلهما إشكالين و في الثّاني إشكالا واحدا أمّا الإشكال المشترك بينهما فهو أنّه لا بدّ في المبيع أن يكون ممّا يمكن أن يتعلّق به الملكيّة و هما ليسا كذلك لعدم وجودهما مع أنّ‌ الملكيّة عرض محتاج إلى محلّ‌ موجود و هذا الإشكال يجري في سائر العقود المملكة المتعلّقة بهما بل يجري في بيع الثّمرة المتجدّدة إذا ضمّت إلى ما بدا صلاحه و أيضا في الإجارة بالنّسبة إلى المنفعة الآتية مع أنّ‌ الظّاهر الإجماع على صحّة كلّ‌ ذلك و الجواب أنّ‌ الملكيّة و إن كانت من الأعراض الخارجيّة إلاّ أنّ‌ حقيقتها ليست إلاّ اعتبارا عقلائيّا فإنّهم يعتبرون عند كون شيء في يد شخص علقة بينه و بينه منشأ لسلطنته عليه أو يعتبرون نفس السّلطنة حسب ما يأتي بيانه و ليست أمرا واقعيّا غير مجعول حسب ما اختاره المصنف في مسألة عدم تأصّل الأحكام الوضعيّة حيث قال إنّ‌ بعض ما يعدّ من الأحكام الوضعيّة ليس حكما بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع كالملكيّة و بعضه غير مجعول بل منتزع من الأحكام التّكليفيّة كالشّرطية و السّببيّة و نحوهما و إذا كان أمرا اعتباريّا بمعنى أنّ‌ حقيقته عين اعتبار العقلاء أو الشارع فيمكن أن يكون محلّه موجودا اعتباريّا فنقول العقلاء يعتبرون هذا الكلّي الذمّي شيئا موجودا يتعلّق به الملكيّة و كذا المنفعة المعدومة و الثّمرة المتجددة بعد ذلك و ذلك كما أنّ‌ الوجوب و الحرمة عرضان خارجيّان مع أنّهما متعلّقان بكلّي الصّلاة و الزّنا قبل وجودهما في الخارج و هذا ممّا لا إشكال فيه و أجاب في العوائد بأنّ‌ اللازم في البيع تحقّق النّقل حال البيع لا تحقق الملك حينئذ لجواز نقل الملك المتحقّق غدا أو بعد شهر اليوم كما في نقل المنفعة في الإجارة سيّما إذا لم يكن مبدؤها متّصلا بالعقد قال و الحاصل أنّ‌ البيع نقل الملك إلى الغير بالفعل سواء كان الملك أيضا فعليّا أو قويّا مترقّب الحصول فيكون معنى بعتك حينئذ إنّي نقلت الآن الملك الّذي يحصل لي بعد مدّة كذا إليك بعوض كذا ثم بعد تحقّق البيع يلزم عليه التّحصيل من باب مقدّمة التسليم الواجب عليه حين حلول الأجل و من هذا يتصحّح بيع ما في الذمّة حالا أيضا و إن كان موجودا في الخارج لكن لا في ملك البائع كبيع قفيز حنطة إذا لم يملكه البائع فإنّه أيضا نقل ملك مترقّب الحصول أو مقطوع الحصول بقصد البائع انتهى و فيه أنّه إذا كان حصول الملكيّة بعد ذلك يلزم التّعليق بمعنى تأخّر أثر البيع عنه كما في التمليك بالوصيّة و هو باطل بالإجماع و إن كان المراد حصولها حين الإنشاء و كون المملوك متأخّرا فهو كرّ على ما فرّ منه لأنّ‌ المفروض عدم وجوده حين البيع و أيضا يلزم منه بطلان البيع إذا تعذّر بعد ذلك تسليم الكلّي أو أمكن و لم يحصل للبائع لأنّه على هذا يكشف عن أنه باع ما ليس له مع أنّ‌ من المعلوم أنّ‌ البيع لا يكون باطلا بل له خيار تعذّر التّسليم و ربّما يجاب عن الإشكال بأنّ‌ الكلّي موجود بوجود ما يفرض من أفراده و الثّمرة موجودة بوجود الشّجر و المنفعة موجودة بوجود العين و فيه ما لا يخفى خصوصا في الكلّي فإنّ‌ الفرد الفرضي يكفي في وجود الكلّي فعلا و قد يجاب بأنّ‌ التّمليك إنّما يتعلّق بالقابليّة و الاستعداد الموجود في الشّخص أو العين و هو كما ترى و قد يجاب بأنّ‌ هذا ليس ملكا حقيقيّا بل هو ملك حكمي ترتّب الشارع عليه أحكام الملك و هذا الجعل و الاعتبار لا يقتضي الوجود في الخارج بل إنّما يلزم ذلك في الملكيّة العرفيّة الحقيقيّة فيكون تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود تعبّدا و فيه أنّه إن أراد ما ذكرنا فلا يكون إلاّ ملكا حقيقيّا عرفيّا لا حكميّا شرعيّا و إن أراد غيره فلا وجه له فالتّحقيق ما عرفت كما في مثال النّظير و هو الوجوب و الحرمة و نحوهما و أمّا الإشكال المختصّ‌ بالأوّل فهو أنّ‌ الكلّي الّذي قبل تعلّق العقد به لا يعدّ مالا فلا يقال لمن ليس له حنطة أصلا إنّه ذو مال بالنّسبة إلى ألف منّ‌ منها مع أنّ‌ له أن يبيعه و المفروض أنّ‌ البيع مبادلة مال بمال نعم بعد تمليكه للغير يكون ذلك الغير ذا مال لأنّه مالك لذلك الكلّي في ذمّته و بالجملة الإشكال الّذي يورده المصنف بعد هذا في عمل الحر جار فيه أيضا و الجواب أنّ‌ المعتبر في البيع بل سائر التّمليكات ليس إلاّ كون المتعلّق ممّا يتموّل في حدّ نفسه و إن لم يعدّ كونه مالا عرفيّا للمملك و من المعلوم أنّ‌ ألف منّ‌ من الحنطة مال بهذا المعنى بمعنى أنّه يصحّ‌ أن يقابل بالمال و لا يعتبر أن يكون مالا عرفيّا قبل البيع بل أقول إن كان المراد بيان حقيقة البيع أعمّ‌ من الصّحيح و الفاسد كما هو الظّاهر فلا يعتبر فيه الماليّة حتّى بهذا المعنى أيضا فلو باع منّا من التّراب أيضا يقال إنّه باعه و إن لم يكن صحيحا في نظر العرف أيضا كما أنّه لا يعتبر فيه الملكيّة أيضا فإنّ‌ بيع مال الغير بيع حقيقة و إن لم يتعقّبه الإجازة و من هذا يظهر مسامحة أخرى في تعريف المصباح حيث اعتبر الماليّة في حقيقته بل و أخرى حيث إنّ‌ ظاهره اعتبار كونه مالا فعليّا قبل البيع و قد عرفت عدم اعتباره

****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 12/10/2026 - 10:26

العهدة فی الاخبار

الکافی، ج 5، ص 212

18 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ‌ أَبِي جَمِيلَةَ‌ قَالَ‌: دَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ لِي يَا شَابُّ‌ أَيَّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ تُعَالِجُ‌ فَقُلْتُ‌ الرَّقِيقَ‌ فَقَالَ‌ أُوصِيكَ‌ بِوَصِيَّةٍ‌ فَاحْفَظْهَا لاَ تَشْتَرِيَنَّ‌ شَيْناً وَ لاَ عَيْباً وَ اسْتَوْثِقْ‌ مِنَ‌ الْعُهْدَةِ‌ .

الکافی، ج 5، ص 217

17- مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِي هَمَّامٍ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ‌ مِنْ‌ أَحْدَاثِ‌ السَّنَةِ‌ مِنَ‌ الْجُنُونِ‌ وَ الْجُذَامِ‌ وَ الْبَرَصِ‌ فَقُلْنَا كَيْفَ‌ يُرَدُّ مِنْ‌ أَحْدَاثِ‌ السَّنَةِ‌ قَالَ‌ هَذَا أَوَّلُ‌ السَّنَةِ‌ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ‌ مَمْلُوكاً بِهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ هَذِهِ‌ الْخِصَالِ‌ مَا بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَ‌ ذِي الْحِجَّةِ‌ رَدَدْتَهُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيٍّ‌ فَالْإِبَاقُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لَيْسَ‌ الْإِبَاقُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يُقِيمَ‌ الْبَيِّنَةَ‌ أَنَّهُ‌ كَانَ‌ أَبَقَ‌ عِنْدَهُ‌ . وَ رُوِيَ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ أَيْضاً: أَنَّ‌ الْعُهْدَةَ‌ فِي الْجُنُونِ‌ وَ الْجُذَامِ‌ وَ الْبَرَصِ‌ سَنَةٌ‌. وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ‌ : أَنَّ‌ الْعُهْدَةَ‌ فِي الْجُنُونِ‌ وَحْدَهُ‌ إِلَى سَنَةٍ‌.

من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 203

3767 وَ - فِي رِوَايَةٍ‌ أُخْرَى عَنِ‌ اِبْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ رِبَاطٍ عَمَّنْ‌ رَوَاهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ : «إِنْ‌ حَدَثَ‌ بِالْحَيَوَانِ‌ حَدَثٌ‌ قَبْلَ‌ ثَلاَثَةِ‌ أَيَّامٍ‌ فَهُوَ مِنْ‌ مَالِ‌ الْبَائِعِ‌» . وَ مَنِ‌ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ وَ قَالَ‌ لِلْبَائِعِ‌ أَجِيئُكَ‌ بِالثَّمَنِ‌ فَإِنْ‌ جَاءَ‌ فِيمَا بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ شَهْرٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ‌ لَهُ‌ وَ الْعُهْدَةُ‌ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ‌ يَوْمِهِ‌ مِثْلِ‌ الْبُقُولِ‌ وَ الْبِطِّيخِ‌ وَ الْفَوَاكِهِ‌ يَوْمٌ‌ إِلَى اللَّيْلِ‌ .

دعائم الاسلام، ج 2، ص 48

123 - قَالَ‌ جَعْفَرُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ : يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ‌ مِنْ‌ أَحْدَاثِ‌ السَّنَةِ‌ مِنَ‌ الْجُنُونِ‌ وَ الْجُذَامِ‌ وَ الْوَضَحِ‌ وَ الْقَرَنِ‌ إِذَا حَدَثَ‌ فِيهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ‌ أَنْ‌ لاَ عُهْدَةَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ لاَ عُهْدَةَ‌ فِي بَيْعِ‌ بَرَاءَةٍ‌ وَ لاَ بَيْعِ‌ مِيرَاثٍ‌ وَ لاَ عُهْدَةِ‌ السَّنَةِ‌ وَ لاَ خِيَارِ الثَّلاَثَةِ‌ الْأَيَّامِ‌.

****************
ارسال شده توسط:
محمدحسین
Monday - 12/10/2026 - 13:6

شهید صدر در بحث حقیقت علم اجمالی از تعبیر "رمز" استفاده کرده اند:

مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 23

القسم الثاني: الصورة التي يخلقها الذهن البشريّ نفسه، ويُلبِسها على ما في الخارج، ويجعلها رمزاً لكلّ فرد من الأفراد، وثوباً قابلاً للإلباس على كلّ فرد من الأفراد، فليست هذه الصورة قابلة للانطباق على ما في الخارج بالمعنى الصادق في القسم الأوّل، إذ ليست هي - في الحقيقة - جزءاً مقشّراً لكلّ فرد، وموجودة في ضمن كلّ فرد من الأفراد، وإنّما هي رمز يرمز به إلى الفرد الخارجيّ بقشوره، وهذه الصورة كثيراً مايخلقها الذهن البشريّ‌، خصوصاً إذا لم يستطع أن يسيطر على الأفراد، فينسج صورة بنفسه، حتى يرمز بها إلى أيّ فرد أراد، وذلك كما في صورة العدم، حيث إنّه لا معنىً لاتيان أفراد العدم من الخارج إلى الذهن، وأيّ شيء يرد إلى الذهن من الخارج لكي يقشّره ويكوّن منه صورة العدم الكلّي‌؟! فلمّا لم يستطع الذهن أن يسيطر على الأفراد صاغ هذا الرمز ليرمز به إلى الواقع، ومثله صورة الوجود، حيث إنّ أفراد الوجود لم تكن تأتي إلى الذهن حسب ما يقال من أنّ الوجود هو أنّه في الأعيان، وهذا لا يأتي في الذهن، فلمّا لم يقدر الذهن البشريّ على السيطرة على أفراده جعل في نفسه هذا الرمز كي يرمز به إلى الأفراد، ومن هذه الصور المصوغة من قبل الذهن البشريّ عنوان (أحدهما) ونحوه، فهو عنوان رمزيّ‌، وليس شيئاً ينطبق على ما في الخارج، وجزءاً من كلّ فرد، بل هو رمز لتمام ذاك الفرد بقشوره، وإذا أردنا أن نشبّهه بشيء في باب اللغة شبّهناه بالمشترك اللفظي الذي هو رمز لكلّ واحد من المعاني بتمامه، لا لخصوص الجزء الجامع بينها، فهذه الرموز تجعل من قبل الذهن البشريّ من قبيل جعل الألفاظ رمزاً إلى المعاني، إلّاأنّها ليست بصناعة اللغة، كما في رمزيّة الألفاظ، بل بقوّة خاصّة في الفهم البشريّ أودعها اللّٰه (تعالى) فيه ليدرك بها الأشياء.

****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 17/10/2026 - 10:45

فقه القرآن ، ج 1، ص 381-382

و هل الإنظار واجب في كل دين أو في دين الربا فقط قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها قال شريح و إبراهيم إنه في دين الربا خاصة و الثاني قال ابن عباس في كل دين و هو قول أبي جعفر عليه السّلام الثالث أن المراد بالآية يجب في دين الربا لأن الكلام متصل بذلك و الثاني هو الصحيح لعموم الكلام في كل دين لأن لكل كلام حكم نفسه و إن نزل في حكم خاص و سبب مخصوص. و استدل على أنه يجب في كل دين بأنه لا يخلو إما أن يجب في ذمته أو في رقبته أو في عين ماله فلو كان في رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه و لو كان في عين ماله كان إذا هلك ماله بطل وجوبه فصح أنه في ذمته و لا سبيل له عليه في ذلك من جنس أو غيره. و الغريم لا يخلو إما أن يكون له شيء أو لا يكون فإن لم يكن له شيء أصلا يجب لصاحب الدين أن لا يلزمه ذلك و لا يحسبه و إن كانت له دار و كانت واسعة كبيرة يستحب لصاحب الدين أن يصبر عليه و إن كان له مال و مطل جاز للحاكم حبسه فإن دافع به أيضا كان له أن يبيع متاعه و يقضي عنه ما وجب عليه.

القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية، ج‏2، ص: 135
قاعدة- 198 الذّمّة: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام و الإلزام «3».
فلا ذمة للصبي و السفيه، إلا عند إتلاف مال الغير، أو جناية السفيه مطلقا. و للعبد ذمة.
و يسلب الصبي و السفيه ذمة الإلزام و الالتزام «4» بنحو: البيع، و الضمان، و الحوالة، و الصداق، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي، أو يكون للصبي مال حال عقد النكاح، إن قلنا يتعلق بذمته، و إن قلنا يتعلق بماله، و كذا ما أتلف، فلا ذمة له أصلا.
و لكن يشكل الإتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه يؤخذ «5»
__________________________________________________
(1) في (ح): في استحقاق.
(2) للتوسع في هذه القاعدة انظر: القرافي- الفروق:
3- 208- 218.
(3) انظر: المصدر السابق: 3- 230- 231.
(4) في (ح) زيادة: تستحق.
(5) في (ك): يوجد.

القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية، ج‏2، ص: 136
منه متى صار له مال، فلا بد من متعلق في حال الصغر.
و يمكن أن يقال: التعليق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه العزم، أو وليه قبل بلوغه.
و أما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لأن المعني بها: قبول يقدره الشارع في المحل، و لا يشترط فيه سوى البلوغ. و من جعل للمميز تصرفا «1»، اكتفى بالتمييز.
و لا يشترط في الأهلية: ملك المتصرف فيه، لأن عقد الفضولي صادر من أهله، غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.
و الحاصل: أنه لا يشترط في الأهلية: التذمم، فان الوصي، و الوكيل، و الحاكم، و أمينه، لهم الأهلية، و لا يتعلق بذممهم «2» شي‏ء. و كذلك ولي النكاح، له أهلية العقد على المولى عليه، و النكاح لا يتصور ثبوته في الذّمّة.
و الظاهر: أن الذّمّة، و أهلية التصرف، من خطاب الوضع، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود، و ذلك لأنه لا شي‏ء قائم بالمحل من الصفات الموجودة- كاللون و الطعم- و إنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها، كما يقدر الملك في العتق عن الغير، و لذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها، و تثبت بثبوتها.
و يجوز أن يقدرا من خطاب التكليف، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام و الالتزام «3».
__________________________________________________
(1) كالمالكية. انظر: القرافي- الفروق: 3- 227، 232.
(2) في (ك): في ذمتهم.
(3) للتوسع في هذه القاعدة النّظر: القرافي- الفروق:
3- 226- 236.

المکاسب، ج 3، ص 181

و يدلّ‌ عليه: النبويّ‌ المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» . و الخدشة في دلالته: بأنّ‌ كلمة «على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ‌ على الضمان، ضعيفة جدّاً؛ فإنّ‌ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ‌ من أفعال المكلّفين، لا إلى مالٍ‌ من الأموال، كما يقال: «عليه دين»، فإنّ‌ لفظة «على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة، عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز و الشعور. و يدلّ‌ على الحكم المذكور أيضاً: قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنّه «يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بالقيمة» ، فإنّ‌ ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماءً‌ لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ‌ أولى، و ليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها غيرَ قابلٍ‌ للملك، فهو كالتالف لا المتلَف ، فافهم

حاشیة المکاسب(اصفهانی)، ج 1، ص 301

176 - قوله رحمه اللّه: (و يدلّ‌ عليه النبوي المشهور «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» .. إلخ) .

لا يخفى عليك أنّ‌ ما قبل الغاية حيث إنّه مغيّى بالأداء، فلا بدّ من أن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقّق الأداء، و لا يناسب أن يكون المغيا وجوب الردّ لكون الغاية حينئذ عقلية لا شرعية تعبدية و لو إمضاء، لأنّ‌ بقاء وجوب كل موضوع إلى أن يتحقّق الموضوع عقلي لا جعلي، و هو بعيد في الغاية، سواء أريد بنفسه أو في ضمن العموم، و لا يناسب أيضا إرادة دفع البدل إذ لا يجب دفعه ما دامت الغاية ممكنة، و مع عدم إمكانها لا غاية حتّى يغيي بها، فإمّا لا مغيّى و إمّا لا معنى لأن يغيي، و كذا إرادة الوضع بمعنى الضمان بالقوة و هو كون دركه عليه مع تلفه، إذ لا ضرر فعليّ‌ و لا خسارة فعليّة مع إمكان الأداء، فلا أمر مستمر إلى حال الأداء حتى يصحّ‌ أن يغيي به، و ظاهر الخبر فعلية كون المأخوذ على اليد فلا يصحّ‌ أن يراد أمر على تقدير التلف، حيث لا يجتمع هذا التقدير مع الغاية حتّى يغيي بها. لا يقال: لعل الغاية تحديد للموضوع كما قيل به في مثل (كلّ‌ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) فالمراد أنّ‌ المأخوذ الغير المؤدي خسارة على اليد. لأنّا نقول: لا خسارة فعلية على اليد بمجرد عدم التأدية، بل على تقدير التلف، فلا مناص من جعل المغيا أمرا ثابتا فعليا مع عدم الأداء و عدم التلف، فلذا ربّما يتوهّم ارادة الحفظ لخلوه عن المحاذير المتقدمة، إلاّ أنّه خلاف الظاهر من حيث إنّ‌ ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه.

حاشیة المکاسب(اصفهانی)، ج 1، ص 302

و يمكن تقريب ما عن المشهور من الضمان بالقوة: بأنّ‌ الموجب للخسارة على تقدير التلف حيث إنّه اليد و هو فعليّ‌، صحّت الغاية بنحو التحديد للموضوع لثبوت المغيا بثبوت مقتضيه لا بثبوت علّته التامّة. و أولى منه هو أنّ‌ المراد من الضمان الفعليّ‌ هي العهدة، و المأخوذ يدخل في عهدة ذي اليد بمجرد وضع اليد عليه، فمفاد الخبر حينئذ كون المأخوذ على عهدة ذي اليد، لا أنّه ضرر أو خسارة على اليد، و استفادة العهدة من نفس إثبات المأخوذ على اليد لأنّ‌ معنى استقراره على اليد كون ذي اليد هو المرجع و المأخوذ به، و هو معنى اعتباره على عهدته، و للعهدة آثار تكليفية و وضعية من حفظه و أدائه مع التمكن و أداء بدله عند الحيلولة أو عند التلف كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى

بلغة الفقیه، ج 2، ص 349

(1) الظاهر مما ذكره سيدنا في هذا المقام: جعل الضمان المستفاد من دليل: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» منتزعا من الحكم التكليفي المجعول على ذي اليد، و هو وجوب رد العين لصاحبها وجوبا مطلقا غير مقيد بوجودها و دائر مدار بقائها، بل لزوم الرد في جميع حالاتها و أطوارها التي منها حال تلفها برد مثلها أو قيمتها. و هذا الذي ذكره - قدس سره - أحد الوجوه التي ذكروها للضمان المستفاد من النبوي المذكور، و حاصله وجوب رد المال الى صاحبه و أدائه إليه حسب ما يمكن من الأداء من رد شخصه الخاص أو نوعه أو ماليته، و عليه فيمكن الضمان بهذا المعنى على كل من ذوي الأيدي المتعاقبة على مال الغير، غاية الأمر يكون من قبيل الواجب الكفائي على الكل بمعنى أنه يجب على كل الأداء ان لم يؤد غيره و يسقط الوجوب عن الكل بأداء البعض و يعاقب الكل لو لم يحصل الأداء من أحدهم. هذا و لكن القول بأن مرجع الضمان الى الحكم التكليفي بوجوب الرد خلاف التحقيق و ظاهر دليل «على اليد» فان الضمان بمعنى التعهد بالمضمون و كونه في عهدة الضامن حكم وضعي متأصل بالجعل لدى تحقق سببه بحسب الدليل الدال عليه، فوجوب أداء المضمون و رده للمضمون له من آثاره و هو تبع للضمان المجعول بالأصل لا أنه هو المتأصل بالجعل و الضمان منتزع منه و تبع له كما، أن ظاهر النبوي الشريف «على اليد ما أخذت حتى تؤدي كون المجعول على ذي اليد و الثابت في عهدته نفس ما أخذه من مال الغير و مرجع ذلك الى حكم وضعي تنجيزي و هو ضمان العين المأخوذة و كونها

بلغة الفقیه، ج 2، ص 350

على عهدة آخذها و هذا الحكم الوضعي مستتبع و مستلزم لأحكام تكليفية فعلية أو شأنية توضيح ذلك: ان المجعول و المحمول على الشخص تارة يكون من قبيل الأفعال، كما يقال: عليه صلاة كذا أو صيام كذا، فالمراد أنه يجب عليه ذلك الفعل، و أخرى يكون من قبيل الأعيان و الأموال كما يقال عليه كذا من النقود مثلا فالمراد انها في عهدته و ذمته و هو كفيل بها لصاحبها فيجب عليه أداءها اليه و دفعها له بما يصدق عليه أنه أداء و دفع عرفا، فالكون في العهدة من قبيل الوضع و التكليف بالأداء و نحوه متفرع عليه، و ليس هو المجعول بالأصل بالمعنى المذكور من الضمان فمفاد النبوي «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» أن ما أخذه ذو اليد و استولى عليه من مال الغير مستقر عليه و ثابت في عهدته فهو ناء بثقله و ملزم بتبعاته من حفظه عن التلف و ما يلحق به و تدارك نقصه الحادث و أرش عيبه و اجرة مثل ما استوفاه أو فات من منفعته و أداء مثله أو قيمته عند تلفه حتى يؤديه إلى مالكه هذا و لو تعاقبت الأيدي على مال الغير و أخذه كل لاحق ممن سبقه فربما يشكل تعدد الضمناء للمال الواحد و يقال كيف يمكن خسارة كل منهم لمالكه عند تلفه مع انه لم يستحق إلا غرامة واحدة و لا يمكن الالتزام بنظير ما التزم به سيدنا - قدس سره - من إرجاع الضمان الى الحكم التكليفي بوجوب رد العين و أدائها عرفا الى مالكها وجوبا مطلقا بحسب حالاتها

بلغة الفقیه، ج 2، ص 350

الطارئة عليها و كونها من قبيل الواجب الكفائي على الجميع فان مرجع ذلك بناء على كون الضمان من قبيل الوضع لا التكليف كما اخترناه و استظهرناه من الدليل: ان كلا من ذوي الأيدي المتعاقبة ضامن و متعهد بالمال لو لم يكن الآخر متعهدا به و ذلك لا يرجع الى معنى محصل، فان مقتضاه عدم ضمان كل من ذوي الأيدي. ثم ان المتسالم عليه ان المالك له الرجوع على كل من ذوي الأيدي المتعاقبة بغرامة بدل التالف فهو مختار في الرجوع الى من شاء و تغريمه لكن لو رجع الى الأخير منهم، و هو من تلفت العين تحت يده لا يرجع بما غرمه للمالك على من سبقه و لو رجع المالك الى السابق و غرمه فله الرجوع على اللاحق بما غرمه للمالك و هو يرجع على من لحقه و هكذا حتى يكون قرار الضمان على من تلف المال تحت يده فربما يقال ان كلا من ذوي الأيدي المتعاقبة إذا كان ضامنا للمال الذي استقرت يده عليه بمقتضى دليل على اليد فما الموجب لرجوع السابق بغرامته للمال على اللاحق مع انه مثله في ضمانه للمال الذي كان تحت يده و في شمول دليل على اليد له أيضا.

بلغة الفقیه، ج 2، ص

****************
ارسال شده توسط:
سید حسین
Wednesday - 28/10/2026 - 23:8

صفحه اول: تحلیل اشتقاقی، صوت‌معنایی و هیئت صرفی «عُهْدَة» بر اساس روش دکتر محمد حسن حسن جبل

۱. جایگاه معجمی و تأصیل آوایی-حرفی ریشه (ع هـ د) و فصل معجمی (عهـ)

جمله‌ موضوعی (تأصیل آوایی و جایگاه معجمی): در نظام «المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» اثر دکتر محمد حسن حسن جبل، بررسی واژه «عُهْدَة» و ریشه ثلاثی آن یعنی «عهد» در جلد سوم، تحت «باب العين» و در زیرمجموعه «العين والهاء وما يثلثهما (فصل معجمی عهـ)» (صفحات ۱۵۴۳ تا ۱۵۴۶ معجم، در کنار تراكيب «عهه» و «عهن») قرار می‌گیرد. بر اساس مبانی تأصیل صوتی حسن جبل که در مقدمه معجم (صفحات ۲۵ تا ۴۱) تبیین شده است، معنای هر ریشه محصول واکنش و تعامل آوایی حروف سازنده آن بر اساس مخرج، صفات و ترتیب قرارگیری آن‌هاست. در ریشه «عهد»، حرف آغازین «عین (ع)» بیانگر «نرمی و انعطاف در جرمی پیوسته و منسجم همراه با نوعی ظرافت یا حدت» (التحام على رقة مع حدة ما / رخاوة جرم ملتحم اتساعاً أو امتداداً) است که از مخرج وسط حلق با تراکم مرطوب و نرم ادا می‌شود. حرف میانی «هاء (هـ)» نشان‌دهنده «خلو و تهی بودن درون یا تخلیه پرقدرت محتوای باطنی» (فراغ الجوف أو إفراغ ما فيه بقوة) است که از باز بودن کامل مجرای صوتی ناشی می‌گردد. از ترکیب این دو حرف در فصل معجمی (عهـ)، معنای پیوستگی و تعلق به حوزه‌ای باز و مستعد شکل می‌گیرد؛ اما هنگامی که حرف سوم یعنی «دال (د)» — که در نظام آوایی جبل بیانگر «امتداد طولی دقیق همراه با حصر، نگه‌داشت و جلوگیری از پراکندگی» (امتداد طولي دقيق مع انحصار / احتباس بضغط وامتداد) است — در پایان این ترکیب می‌نشیند، مانع از رهاشدگی و تفرقِ ناشی از «هاء» شده و آن پیوستگیِ حرف «عین» را در یک چارچوب مستمر، پایدار و مقید مهار می‌کند. بنابراین، تعامل آوایی (ع + هـ + د) دقیقاً تصویرگر «پیوندی نرم اما محصور، ممتد و نگه‌دارنده در ظرف زمان یا مکان» است.

۲. کاربردهای حسی و مادی (الاستعمالات الحسية) و استنباط «معنای محوری جامع»

جمله‌ موضوعی (استنباط معنای محوری از شواهد حسی): بر پایه روش‌شناسی حسن جبل، برای رهایی از تشتت اقوال مفسران و لغت‌شناسان، استنباط معنا باید از «استعمالات مادی و حسی عرب در عصر احتجاج» (مندرج در لسان العرب و تاج العروس) آغاز شود. در کلام عرب، برجسته‌ترین کاربردهای حسی و عینی ماده «عهد» عبارت‌اند از: «العَهْدُ والعِهْدَةُ (وجمعها عِهاد)» به معنای باران‌های آغازین بهار یا بارانی که پس از باران قبلی می‌بارد در حالی که زمین هنوز از رطوبت باران نخست تر و تازه است (كلُّ مطرٍ بَعْدَ مطرٍ، والعهيدةُ: المَطْرةُ تُدْرِكُ المَطْرةَ وتَجيءُ على إثْرِها وبَلَلِها)؛ و «المَعْهَد» به معنای منزلی که قوم همواره در آن حضور می‌یافتند و هرگاه از آن دور شوند، دوباره به سوی آن بازمی‌گردند (المكان المعهود الذي كانوا يعهَدون فيه أهليهم). از واکاوی این مصادیق مادی و انطباق آن با معنای حروف، «معنای محوری جامع» (المعنى المحوري) ریشه «عهد» به روش حسن جبل عبارت است از: «حفظ و تجدید پیوند با شیء و التزام به مراعات و بازگشت مستمر به آن، به‌گونه‌ای که پیوستگی و اثر آن منقطع نگردد». همان‌گونه که بارانِ «عَهد / عِهدة» رطوبت زمین را تجدید می‌کند تا خشکی و گسست در رویش گیاه رخ ندهد، هرگونه «عهد» معنوی (پیمان، سوگند، وصیت، شناخت پیشین و امان) نیز عبارت است از نگه‌داشتن و تجدید پیوند میان دو طرف تا رابطه دچار گسست و رهاشدگی نشود.

۳. تحلیل هیئت صرفی «فُعْلَة» در واژه «عُهْدَة» و وجه مشترک استعمالات آن

جمله‌ موضوعی (ظرفیت صرفی هیئت فُعْلَة و کاربردهای پنج‌گانه عُهْدَة): علاوه بر معنای ریشه‌ای، بررسی هیئت و ساختار صرفی واژه «عُهْدَة» بر وزن «فُعْلَة» (به ضمّ عین) لایه معنایی بسیار دقیقی را آشکار می‌سازد که در فقه اللغه عربی و روش تحلیلی حسن جبل جایگاه ویژه‌ای دارد. وزن اسمی «فُعْلَة» در نظام واژه‌سازی عربی دارای سه کارکرد به هم پیوسته است: نخست، دلالت بر «مفعول و محصَّلِ فعل» (مانند قُبْضَة: آنچه در مشت گرفته و محصور شده، و غُرْفَة: آنچه با دست پیمانه شده)؛ دوم، دلالت بر «گره، پیوند یا حالت متمرکز و پایدار» (مانند عُقْدَة: گره بسته شده، و وُصْلَة: حلقه اتصال)؛ و سوم، دلالت بر «بقیه و اثر باقی‌مانده از فعل» (مانند بُقْيَة و فُضْلَة). در متون اصیل لغت، واژه «عُهْدَة» در پنج کاربرد کلیدی به کار رفته است: (۱) «عُهْدَةُ الشيء وعُهْدَةُ البيع» یعنی دَرَک و ضمانت معامله و التزام به جبران فساد یا عیبی که در کالای فروخته‌شده کشف شود؛ (۲) «في عُقْدَتِهِ وعُهْدَتِهِ عُهْدَة» یعنی وجود نقص، سستی یا ابهام در پیمان، رأی یا خط که نیازمند بازگشت، اصلاح و جبران است؛ (۳) «العُهْدَةُ: الصَّكُّ القديمة أو كتابُ الشِّراءِ والحِلف» یعنی سند مکتوب معامله و پیمان که تضمین‌کننده حقوق طرفین در آینده است؛ (۴) «العُهْدَةُ (أو العِهْدَةُ): مطرُ أوّلِ الربيع» یعنی بارانی که زمین را زنده نگه می‌دارد و اثرش در خاک می‌ماند؛ و (۵) «عُهْدَةُ الأمر على فلان» یعنی بار مسئولیت و التزام نهایی کار بر گردن اوست. از تجمیع معنای محوری ریشه «عهد» و ظرفیت صرفی وزن «فُعْلَة»، تعریف جامع و وجه مشترک «عُهْدَة» چنین به دست می‌آید: «عُهْدَة عبارت است از ثقل، گره و اثرِ متمرکزِ به جامانده از یک پیمان یا تعهد که به صورت یک بارِ التزامی و ضمانتی بر ذمّه‌ی متعهد باقی می‌ماند و او را ملزم می‌سازد تا در صورت بروز هرگونه خلل یا نقص، به آن بازگردد و آن را تدارک و جبران نماید.» بنابراین، اگر «عَهْد» (بر وزن فَعل) اصلِ بستن پیمان و مراعات آن است، «عُهْدَة» (بر وزن فُعلة) «محموله ضمانتی و حلقه تعهدِ باقی‌مانده بر گردن شخص» است.

۴. تطبیق قرآنی ریشه (عهد) و پیوند تفسیری با معنای محوری

جمله‌ موضوعی (انطباق کاربردهای قرآنی با معنای محوری): اگرچه لفظ «عُهْدَة» به صورت مشتقِ مؤنث در نص قرآن کریم نیامده، اما ریشه آن در قالب اسم «عَهْد» (۲۹ بار) و فعل‌های «عَهِدَ» (۱۱ بار) و «عاهَدَ» (۶ بار) مجموعاً در ۴۶ موضع قرآنی به کار رفته است که همگی دقیقاً به همان معنای محوری (حفظ و تجدید پیوند و التزام به مراعات) بازمی‌گردند. در آیاتی چون «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: ۳۴)، ماهیت «عهد» دقیقاً با مفهوم «عُهْدَة» گره خورده است؛ زیرا توصیف عهد به «مَسْئُولًا» (مورد بازخواست و مطالبه)، نشان می‌دهد که هر عهدی، یک «عُهْدَة» (ضمانت و مسئولیت تعقیب‌پذیر) در پی دارد. همچنین در کاربرد فعلی با حرف اضافه «إلى» مانند «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ» (یس: ۶۰) و «وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ» (البقرة: ۱۲۵)، معنا عبارت است از «فرمان و وصیت مؤکد همراه با اخذ تعهد»، زیرا خداوند با فطرت و وحی، پیوند خود را با انسان تجدید کرده و «عُهْدَة» (مسئولیتِ) این فرمان را بر ذمّه او نهاده است.

صفحه دوم: تحلیل زبان‌شناختی ساختاری «عُهْدَة» بر اساس روش فردینان دو سوسور

۱. کالبدشکافی نشانه زبانی (The Linguistic Sign) و تقابل اصل «دلبخواهی» با دیدگاه صوت‌معنایی

جمله‌ موضوعی (دوگانگی دال و مدلول و اصل دلبخواهی): در چارچوب نظری فردینان دو سوسور در کتاب Course in General Linguistics، واژه «عُهْدَة» پیش از هر چیز یک «نشانه زبانی» (Linguistic Sign) و یک موجودیت روانی دوچهره است که در ذهن سخنگویان زبان، «دال» (Signal / Sound Pattern / Signifiant) را به «مدلول» (Signification / Concept / Signifié) پیوند می‌دهد. بر اساس اصل دوم سوسور (خطی بودن دال / Linearity)، دالِ /ʿ-u-h-d-a(t)/ در بُعدِ زمان امتداد یافته و بر پایه اصول آواشناسی فیزیولوژیک سوسور (پیوست کتاب، بخش درجات گشادگی مجرای صوتی از ۰ تا ۶ و تقابل همگرایی/بست > و واگرایی/رهش <) به دو هجای مشخص تقسیم می‌شود: هجای نخست /ʿuh/ که از یک همخوان سایشی حلقی آغازین با حرکت بازشونده (< Abduction)، واکه پسین بسته /u/ (درجه گشادگی ۴) در قله هجا (Vocalic Peak / Sonant) و همخوان سایشی چاکنایی /h/ با حرکت بسته‌شونده (> Adduction) شکل گرفته است؛ و مرز هجایی (>|<) دقیقاً در گذار از بستِ /h/ به رهشِ انفجاری دندانی واک‌دار /d/ (درجه گشادگی صفر) در هجای دوم /da(t)/ رخ می‌دهد که به واکه باز /a/ (درجه گشادگی ۶، بازترین واکه) ختم می‌گردد. در سوی دیگر، مدلولِ این نشانه، مفهوم ذهنی «مسئولیت، التزام حقوقی و ضمانت ناشی از پیمان» است. بر اساس اصل اول سوسور (دلبخواهی بودن نشانه / Arbitrariness of the Sign)، هیچ رابطه طبیعی، ذاتی و منطقی میان توالی آوایی /ʿ-u-h-d-a/ و مفهوم «مسئولیت و ضمانت» وجود ندارد؛ اینجاست که تقابل بنیادین روش سوسور با روش حسن جبل آشکار می‌شود: سوسور تلاش برای استخراج معنای «التزام» از ذات فیزیکی حروف «ع»، «هـ» و «د» را رد می‌کند و تأکید می‌ورزد که این پیوند صرفاً محصول قرارداد اجتماعی (Social Convention) و سنت موروثی جامعه زبانی است، هرچند وزن صرفی «فُعْلَة» به این واژه «دلبخواهی نسبی» (Relative Arbitrariness) در درون دستگاه واژه‌سازی عربی می‌بخشد.

۲. جایگاه «عُهْدَة» در تمایز زبان (Langue) و گفتار (Parole) و دوگانه هم‌زمانی و درزمانی

جمله‌ موضوعی (تمایز نظام زبان از گفتار و تفکیک محور هم‌زمانی از درزمانی): برای تبیین علمی کارکردهای واژه «عُهْدَة»، سوسور بر تفکیک قاطع میان «زبان به مثابه نظام جمعی» (Langue) و «گفتار به مثابه کنش فردی» (Parole) پافشاری می‌کند. در سطح Langue، هم ریشه‌ی «عهد» و هم الگوی ساختاری وزن «فُعْلَة» به عنوان الگوهای انتزاعی و اجتماعی در خزانه ذهنی جامعه زبانی ثبت شده‌اند؛ اما استعمالات گوناگونی که در کتب لغت و فقه برای «عُهْدَة» ذکر شده (مانند «عهدة البَیع»، «عهدة القضاء» یا «بر عهده گرفتن») تحقق‌های عینی این نشانه در سطح Parole (گفتار و بافت‌های ارتباطی) هستند که به تدریج در نظام Langue رسوب کرده و نهادینه شده‌اند. از سوی دیگر، سوسور بر جدایی مطلق محور «هم‌زمانی» (Synchronic / محور افقی AB) از محور «درزمانی» (Diachronic / محور عمودی CD) تأکید دارد: از دیدگاه سوسور، سخنگویی که در یک وضعیت زبانی مشخص (مثلاً فقه اسلامی یا زبان حقوقی معاصر) واژه «عُهْدَة» را به معنای «مسئولیت و ضمانت» به کار می‌برد، هیچ آگاهی و نیازی به پیشینه درزمانی و تاریخیِ این واژه (اینکه روزی به معنای «باران اول بهار» بوده است) ندارد. همان‌گونه که در استعاره صفحه شطرنج سوسور، ارزش هر مهره در یک لحظه معین فقط به آرایش فعلی مهره‌ها روی صفحه بستگی دارد نه به حرکات قبلی، معنای فعلی «عُهْدَة» نیز صرفاً از جایگاه کنونی آن در شبکه واژگان حقوقی و اخلاقی تعیین می‌شود، و تغییر معنا از «باران بهاری / شناخت پیشین» به «التزام حقوقی و ضمانت» یک رویداد درزمانی است که در آن پیوند میان دال و مدلول دچار جابه‌جایی (Shift in relationship) شده است.

۳. تعیین «ارزش زبانی» (Linguistic Value) از طریق تقابل‌های سلبی در نظام واژگانی

جمله‌ موضوعی (تعیین ارزش زبانی از راه تقابل سلبی با همسایگان معنایی): مهم‌ترین دستاورد سوسور در تحلیل واژگانی، تمایز میان «معنای واژه» (Signification) و «ارزش زبانی» (Valeur / Value) است. از نظر سوسور، در زبان هیچ مدلول از پیش‌تعیین‌شده‌ای وجود ندارد، بلکه مفاهیم کاملاً تفاوتی و سلبی (Purely Differential and Negative) هستند و ارزش هر واژه نه با آنچه در درون خود دارد، بلکه با «آنچه در بیرون از آن و در همسایگی آن قرار دارد» محدود و تعریف می‌شود (هر واژه همان چیزی است که واژه‌های همسایه‌اش نیستند). بنابراین، ارزش دقیق واژه «عُهْدَة» تنها زمانی مشخص می‌شود که آن را در شبکه مترادف‌ها و همسایگان معنایی‌اش در نظام زبان عربی قرار دهیم: اولاً در تقابل با «عَهْد» و «عَقْد»، این دو واژه به اصلِ توافق و پیمانِ بسته شده میان دو طرف اشاره دارند، در حالی که «عُهْدَة» فضای مفهومیِ پیامد التزامی، دَرَک و بارِ تعهدِ ناشی از آن پیمان را پوشش می‌دهد؛ ثانیاً در تقابل با «ذِمَّة»، ذمه به ظرفِ اعتباری و اهلیت اخلاقی-حقوقی انسان (جایی که تعهد در آن قرار می‌گیرد) دلالت دارد، اما «عُهْدَة» خودِ مظروف و بارِ تعهدی است که بر آن ذمه سوار می‌شود؛ ثالثاً در تقابل با «ضَمان» و «كَفالة»، ضمان تعهد مالی به جبران خسارت و کفالت تعهد به احضار تن است، در حالی که «عُهْدَة» ارزش مفهومیِ مسئولیتِ حسن انجام کار، سلامت معامله و رفع هرگونه خلل و ابهام را در خود دارد. اگر واژه «عُهْدَة» از این دستگاه واژگانی حذف شود، قلمرو مفهومی آن میان واژه‌های «ذمه»، «ضمان» و «مسئولیت» تقسیم خواهد شد.

۴. شبکه روابط هم‌نشینی (Syntagmatic) و جانشینی/تداعی (Associative) واژه «عُهْدَة»

جمله‌ موضوعی (عملکرد واژه در دو محور هم‌نشینی و تداعی ذهنی): در مکانیسم زبان از دیدگاه سوسور، ارزش و کارکرد «عُهْدَة» بر روی دو محور ذهنی و کلامی شکل می‌گیرد. در محور اول یعنی «روابط هم‌نشینی» (Syntagmatic Relations - in praesentia)، در زنجیره خطی کلام، واژه «عُهْدَة» ارزش خود را از ترکیب با واحدهای مجاور کسب می‌کند؛ از جمله در سازه‌های اضافی (مانند عُهْدَةُ البَیع، عُهْدَةُ القضاء، عُهْدَةُ الرِّق، عُهْدَةُ الحُکم) و یا در هم‌نشینی با حروف اضافه و افعال خاص (مانند في عُهْدَةِ فلان، خَرَجَ من عُهْدَتِه، قامَ بِعُهْدَتِه، بَرِئَت عُهْدَتُه) که در هر یک، کلمات پس و پیش، معنای «عُهْدَة» را مقید می‌سازند. در محور دوم یعنی «روابط جانشینی یا تداعی» (Associative Relations - in absentia)، در خارج از متن و در حافظه سخنگو، واژه «عُهْدَة» در مرکز یک منظومه ستاره‌ای (Constellation) قرار می‌گیرد که از چهار جهت با واژگان دیگر تداعی ایجاد می‌کند: (الف) اشتراک در ریشه: تداعی با عَهْد، عَهِدَ، عاهَدَ، تَعَهَّدَ، مَعْهَد، مَعْهُود؛ (ب) اشتراک در هیئت و وزن صرفی (فُعْلَة): تداعی با واژگان هم‌وزن که همگی بارِ «نتیجه متمرکز، گره یا التزام» را در ذهن بیدار می‌کنند، مانند عُقْدَة، عُدَّة، حُجَّة، سُنَّة، شُبْهَة، قُبْضَة؛ (ج) اشتراک در مدلول و قرابت معنایی: تداعی با ضَمان، مَسؤولِیَّة، ذِمَّة، أمانَة، دَرَک، کَفالَة؛ و (د) اشتراک صرفاً آوایی/قافیه‌ای: تداعی صوتی با واژگانی چون عُمْدَة، عُدَّة، عُقْدَة، نُهْدَة. این محور دوم تداعی (هم‌وزنی در قالب «فُعْلَة») از منظر سوسوری به زیبایی تبیین می‌کند که چرا سخنگوی زبان به محض شنیدن «عُهْدَة»، به دلیل تداعی ناخودآگاه با «عُقْدَة» (گره) و «حُجَّة» (دلیل الزام‌آور)، مفهوم «گره تعهد و بارِ آماده برای پاسخگویی» را دریافت می‌کند.

صفحه سوم: ریشه‌شناسی تطبیقی سامی «عهد / عهده» بر اساس روش مارتین ر. زمیت

۱. استخراج دقیق مدخل و شبکه واژگانی ریشه (ʿHD) از کتاب مارتین زمیت (همراه با ترجمه فارسی)

جمله‌ موضوعی (داده‌های پیکره واژگانی و شبکه آماری زمیت): در پژوهش تطبیقی-تاریخی مارتین زمیت (A Comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic)، که ۱۷۱۷ واحد واژگانی مستخرج از ۱۵۰۴ ریشه قرآنی را در ۹ زبان سامی بررسی کرده است، ریشه «عهد» (ʿHD) به صورت مدخل فعلی ʿahida (بر اساس اصل اولویت فعل ثلاثی مجرد Qal در روش گردآوری زمیت) ثبت گردیده است. عین متن مستخرج از فصل سوم (The Lexical Corpus، صفحه ۲۹۹ کتاب) و فصل سوم بخش شبکه واژگانی (The Lexical Grid، صفحه ۴۸۸ کتاب، ردیف ۱۰۴۸) به همراه ترجمه دقیق فارسی آن به شرح زیر است:

متن اصلی در پیکره واژگانی (ص ۲۹۹ کتاب): ʿHD ʿahida 'to enjoin; stipulate' | Ge.: — | ESA: ʿhd 'to make a covenant; pledge o.s.' | Syr.: ʿehad 'to remember, recall, come or call to mind'; ʿāhīd 'remembering, mindful of' | Aram.: — | Heb.: — | Ph.: — | Ug.: — | Akk.: —

ترجمه دقیق فارسی مدخل: ریشه «عهد» (ʿHD) — مدخل قرآنی: «عَهِدَ» (ʿahida) به معنای: «فرمان دادن، وصیت و مقرر کردن؛ شرط کردن و پیمان بستن». | گعز (حبشی کلاسیک): [فاقد هم‌ریشه] | عربستانی جنوبی باستان (ESA - سبایی): «عهد» (ʿhd) به معنای «پیمان بستن؛ متعهد ساختن خویش (pledge oneself)» | سریانی (Syr.): «عْهَد» (ʿehad) به معنای «به یاد آوردن، خاطر نشان کردن، به ذهن خطور کردن یا به یاد انداختن»؛ و اسم فاعل/صفت «عاهید» (ʿāhīd) به معنای «به‌یادآورنده، متذکر، مراقب و ملتفت به» | آرامی، عبری، فنیقی، اوگاریتی، اکدی: [فاقد هم‌ریشه].

ترجمه کدهای معنایی و منطقه‌ای: کد C3: اراده: خواست و کنش (The will: desire and action)؛ کد E2: سازمان حقوقی و قانونی (Legal organisation)؛ کد E4: باورها و دین (Beliefs and religion). کدهای منطقه‌ای (+ + - -) نشان می‌دهند که این ریشه در شاخه سامی جنوبی (SS) و سامی شمال‌غربی (NWS) حضور دارد، اما در اوگاریتی (Ug.) و سامی شرقی/اکدی (ES) فاقد هم‌ریشه است.

۲. نقل دقیق تحلیل معنایی درزمانی زمیت از فصل چهارم (بخش ۴.۲، مورد xxiv) و ترجمه فارسی آن

جمله‌ موضوعی (ملاحظات معنایی درزمانی در فصل چهارم کتاب): مارتین زمیت در فصل چهارم کتاب خود (Diachronic Semantic Observations، بخش ۴.۲: Extensive lexical community between Arabic and other Semitic languages، صفحه ۵۲۱ کتاب)، ریشه ʿahida را به عنوان یکی از نمونه‌های کلیدی که در آن معانی قرآنی و معجمی عربی در میان زبان‌های سامی شمال‌غربی و جنوبی توزیع شده‌اند، تحلیل کرده است. عین عبارت انگلیسی زمیت و ترجمه کامل فارسی آن بدین قرار است:

متن اصلی زمیت (ص ۵۲۱ کتاب، مورد xxiv): xxiv. ʿahida - 36: 60 "Did I not enjoin on you, o ye children of Adam, that ye should not worship Satan...."; 3: 183 "Allah took our promise not to believe in a messenger...."; 2: 125 "... and We covenanted with Abraham and Isma'īl, that they should sanctify My House....":
a. 'to enjoin, command, stipulate, covenant' (P): ESA ʿhd 'to make a covenant; pledge o.s.';
b. 'to be mindful, regardful, etc.' (L): Syr. ʿehad 'to remember, recall, come or call to mind'.

ترجمه دقیق فارسی: مورد ۲۴: «عَهِدَ» (ʿahida) — در سوره یس آیه ۶۰: «آیا با شما ای فرزندان آدم عهد نبستم (فرمان ندادم) که شیطان را نپرستید...»؛ سوره آل عمران آیه ۱۸۳: «خداوند از ما پیمان گرفته است که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم...»؛ سوره بقره آیه ۱۲۵: «... و به ابراهیم و اسماعیل عهد و فرمان دادیم که خانه مرا تطهیر کنند...»:
الف) در معنای «فرمان دادن، امر کردن، شرط نهادن و پیمان بستن» (در فرهنگ قرآنی پنرایس - P): منطبق با واژه عربستانی جنوبی باستان (ESA) «عهد» (ʿhd) به معنای «پیمان بستن؛ متعهد ساختن خویش»؛
ب) در معنای «مراقب بودن، ملتفت بودن، مراعات کردن و به یاد داشتن» (در فرهنگ معجمی لین - L): منطبق با واژه سریانی (Syr.) «عْهَد» (ʿehad) به معنای «به یاد آوردن، به خاطر آوردن و در ذهن حاضر کردن».

۳. تحلیل تناظر آوایی، سیر تطور معنایی (Semantic Evolution) و منشأ مفهوم «عُهْدَة»

جمله‌ موضوعی (سنتز ریشه‌شناختی و تکوین مفهوم عُهْدَة در زبان‌های سامی): بر اساس جدول تناظرهای آوایی زمیت (صفحه ۱۲ کتاب)، هر سه واجِ ریشه ʿ-h-d در عربی، عربستانی جنوبی باستان (سبایی: ʿhd) و سریانی (ʿehad) از پایدارترین واج‌های سامی هستند که با تناظر یک‌به‌یک و بدون هیچ‌گونه دگرگونی آوایی (Phonetic Shift) حفظ شده‌اند (Arab. ʿ = ESA ʿ = Syr. ʿ ؛ Arab. h = ESA h = Syr. h ؛ Arab. d = ESA d = Syr. d). از منظر ریشه‌شناسی تاریخی و توزیع جغرافیایی (Areal Distribution)، داده‌های کتاب زمیت حقیقت شگفت‌انگیزی را درباره تکوین معنای «عهد» و «عُهْدَة» فاش می‌سازد: در لایه نخست (شناختی-ذهنی در سامی شمال‌غربی - سریانی)، فعل ʿehad به معنای «به یاد آوردن، در ذهن نگه داشتن و متوجه بودن» و صفت فاعلی ʿāhīd به معنای «یادآورنده، مراقب و ملتفت» است (که در عربی کلاسیک نیز در عباراتی چون «عَهِدْتُ فُلاناً بِمَکانِ کَذا» به معنای «او را در آنجا می‌شناختم و به یاد دارم» و «العَهْدُ: الحِفْظُ والمُراعاة» حفظ شده است). در لایه دوم (حقوقی-التزامی در سامی جنوبی - سبایی/ESA)، این مفهوم ذهنی وارد حوزه حقوقی و اجتماعی شده و فعل ʿhd معنای تخصصی «بستن پیمان و متعهد ساختن خویش (pledge oneself)» را به خود گرفته است. در لایه سوم (تلفیق و کمال معنایی در عربی قرآنی و کلاسیک)، زبان عربی هر دو لایه معنایی (لایه شناختیِ «به یاد داشتن و مراعات کردن» در سریانی و لایه حقوقیِ «پیمان بستن و متعهد شدن» در عربستانی جنوبی) را در خود جمع کرده است. بر این اساس، از دیدگاه ریشه‌شناسی تطبیقی سامی، اسم «عُهْدَة» (بر وزن فُعْلَة از الگوی سامی باستان *qutlat-) دقیقاً نقطه‌ی تلاقیِ این دو شاخه سامی است: «عُهْدَة» یعنی آنچه باید همواره در ذهن و خاطرِ شخص حاضر و محفوظ بماند (لایه سریانی: ʿehad = Mindful/Remembering) تا به عنوان یک تعهد و پیمان حقوقی (لایه سبایی: ʿhd = Pledge/Covenant) ادا و تضمین گردد.

جدول جامع مقایسه فرآیند و دستاوردهای سه‌گانه در بررسی واژه «عُهْدَة»

محورهای بررسی و مقایسه	۱. روش اشتقاقی و تأصیلی دکتر محمد حسن جبل	۲. روش زبان‌شناسی ساختاری فردینان دو سوسور	۳. روش ریشه‌شناسی تطبیقی سامی مارتین ر. زمیت
مبنای معرفت‌شناختی و منبع	اصالت پیوند ذاتی میان صوت (حرف) و معنا؛ وحدت اصل اشتقاقی در عربی (المعجم الاشتقاقي المؤصل، ج ۳، ص ۱۵۴۳-۱۵۴۶).	اصالت نظام ساختاری، دلبخواهی بودن نشانه زبانی و تعیین ارزش از طریق تقابل‌های سلبی (Course in General Linguistics).	زبان‌شناسی تاریخی-تطبیقی و بررسی هم‌ریشه‌ها (Cognates) در ۹ زبان سامی (A Comparative Lexical Study of QA، ص ۲۹۹، ۴۸۸، ۵۲۱).
تحلیل سطح آوایی و واجی	ع: التحام نرم و پیوسته با ظرافت؛ هـ: فراغ و گشادگی باطن؛ د: امتداد دقیق همراه با حبس و انحصار. نتیجه: پیوند نرم اما محصور و پایدار.	دالِ خطی /ʿuh-da(t)/؛ دو هجا با مرز هجایی (>\|<) میان بستِ /h/ و رهشِ انسدادی /d/ (درجه گشادگی صفر). پیوند صوت و معنا کاملاً قراردادی است.	حفظ کامل و بدون تغییر هر سه واج سامی (ʿ-h-d) در عربی، عربستانی جنوبی باستان (ESA) و سریانی (Syr.) طبق جدول تناظر آوایی (ص ۱۲).
معنای پایه / هسته مرکزی ریشه (عهد)	المعنى المحوري: حفظ و تجدید پیوند با شیء و التزام به مراعات و بازگشت مستمر به آن به گونه‌ای که اثر آن منقطع نشود (مأخوذ از باران‌های پیاپی بهاری و معهد قوم).	مدلول (Signifié): تصویر مفهومی «تعهد و پیمان» در ذهن جمعی سخنگویان در یک برش هم‌زمانی (Synchronic State) مستقل از ریشه تاریخی آن.	دو لایه سامی: ۱. لایه شناختی: به یاد داشتن و ملتفت بودن (سریانی: ʿehad)؛ ۲. لایه حقوقی: پیمان بستن و متعهد شدن (سبایی/ESA: ʿhd).
تحلیل هیئت صرفی «عُهْدَة» (وزن فُعْلَة)	وزن «فُعْلَة» بیانگر مفعولِ متمرکز، گره و بقیه اثر است؛ لذا «عُهْدَة» یعنی ثقل و گرهِ باقی‌مانده از پیمان بر گردن متعهد که نیازمند بازگشت و جبران خلل است.	دارای دلبخواهی نسبی (Motivation) از طریق محور جانشینی/تداعی (in absentia) با هم‌وزن‌هایی چون عُقْدَة، حُجَّة، عُدَّة، شُبْهَة در نظام صرفی Langue.	بازمانده الگوی اسمی سامی باستان (*qutlat-) برای ساخت اسم مفعولِ نهادینه‌شده در حوزه‌های معنایی C3 (اراده)، E2 (حقوق) و E4 (دین).
تبیین استعمالات و وجه مشترک «عُهْدَة»	انشعاب تمام کاربردها (ضمانت معامله، سند مکتوب، نقصِ نیازمند اصلاح، باران بهاری، مسئولیت کار) از یک اصل واحد: «آنچه پیوندش باقی است و باید مراعات و تدارک شود».	ارزش زبانی (Valeur) «عُهْدَة» به صورت سلبی و تقابلی در برابر همسایگانش تعیین می‌شود: در برابر عَقد (اصل توافق)، ذمّه (ظرف اعتبار) و ضمان (خسارت مالی)، «عُهْدَة» بارِ التزامی و دَرکِ پیمان است.	گذار درزمانی (Diachronic) از مفهوم ذهنیِ «در خاطر نگه داشتن و مراقبت کردن» (سریانی) به مفهوم حقوقیِ «تضمین، سند و التزام قراردادی» (سبایی و عربی حجاز).
کاربرد و دلالت قرآنی	۴۶ کاربرد از ریشه «عهد» در قرآن؛ در آیه «إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: ۳۴)، «مسئول بودن عهد» دقیقاً بیانگر «عُهْدَة» و ضمانت تعقیب‌پذیر آن است.	در محور هم‌نشینی (in praesentia)، فعل «عَهِدَ» در قرآن با حرف اضافه «إلى» همنشین شده (یس: ۶۰؛ بقره: ۱۲۵) که ارزش آن را به «فرمان التزام‌آور الهی» مقید می‌سازد.	اصالت سامی واژه در قرآن (عدم خروج از Corpus به عنوان وام‌واژه بیگانه) و اشتراک انحصاری عربی با شاخه سامی جنوبی (ESA) و آرامی شرقی (Syr.) با کد شبکه 01100000 (+ + - -).
برآیند نهایی برای تعریف «عُهْدَة»	حلقه التزام، دَرک و بارِ بهجامانده از یک پیمان که متعهد را ملزم به بازگشت، پیگیری و رفع هرگونه نقص می‌سازد.	نشانه‌ای با ارزشِ تقابلیِ «بارِ ضمانتی و اجراییِ تعهد» که در شبکه تداعی با عُقْدَة و ذِمَّة معنا می‌یابد.	تبلور عینیِ «مراقبت ذهنی مستمر» (ریشه سریانی) در قالب یک «تضمین و تعهد حقوقی-دینی» (ریشه عربستانی جنوبی و عربی).

****************
ارسال شده توسط:
سید حسین
Sunday - 1/11/2026 - 21:35

گزارش پژوهشی جامع ریشه‌شناختی، ساختارگرایانه و تطبیقی واژه «ذِمَّة»

بررسی واژگان بنیادین قرآن کریم مستلزم عبور از لایه‌های گوناگون زبان‌شناختی، از ساختار آوایی و تکوین مفهومی تا روابط ساختاری درون‌متنی و ریشه‌شناسی تاریخی در خانواده زبان‌های سامی است. واژه «ذِمَّة» از مفاهیم محوری در ساختار حقوقی، اخلاقی و الهیاتی قرآن کریم به شمار می‌رود که تبیین جامع آن نیازمند ترکیب سه افق روش‌شناختی است: روش اشتقاقی و تأصیلی دکتر محمد حسن حسن جبل، زبان‌شناسی ساختارگرای فردینان دو سوسور، و زبان‌شناسی تطبیقی-تاریخی سامی دکتر مارتین ر. زمیت. در این پژوهش، هم ماده ثلاثی مجرد (ذ-م-م) و هم هیئت صرفی «فِعْلَة» در سه بخش مستقل و تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بخش اول: تحلیل اشتقاقی و تأصیلی بر اساس روش دکتر محمد حسن حسن جبل

(منبع: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم)

۱. مشخصات باب و فصل معجمی

در نظام معجم‌نگاری تحلیلی دکتر محمد حسن حسن جبل که بر مبنای توالی الفبایی دو حرف اول صحیح پی‌ریزی شده است، ماده «ذ-م-م» ذیل حرف نخست «الذال» و حرف دوم «المیم» دسته‌بندی می‌گردد. از این رو، جایگاه واژه در «باب الذال»، در گستره «فصل الذال والميم وما يثلثهما» (جلد دوم، صص ۷۲۲-۷۲۴) تعیین می‌شود؛ فصلی که دربردارنده ترکیبات ثلاثی مضاعف و مهموز هم‌خانواده نظیر (ذمم - ذمذم) و (ذأم) است¹.

۲. نقل دقیق متن کتاب جبل و ترجمه تحلیلی آن

دکتر حسن جبل در مدخل اختصاصی ترکیب (ذمم - ذمذم) شواهد لغوی کهن را به شرح زیر ثبت کرده است:

«الذَّمُّ: نقيض المدح... وبئرٌ ذَمَّةٌ: قليلةُ الماء. وذَمَّ المكانُ: أَجْدَبَ وقَلَّ خيرُه. وأَذَمَّتِ الرِّكابُ: تأَخَّرَتْ لِهُزالٍ أَو إِعياءٍ لانقطاعها عن الإبل. والذِّمامُ والذِّمَّةُ: العَهْدُ والأَمانُ والحُرْمَةُ لأن تضييعَه يُوجِبُ الذَّمَّ. والتَّذَمُّمُ: الاسْتنكافُ من الذَّمِّ والتحرّجُ منه...»¹.

عبارت فوق تصریح می‌کند که ذَمّ نقیض و ضد مدح است. تعبیر «بئر ذمّة» به چاهی اطلاق می‌شود که خروجی آب آن ناچیز و کم‌مایه است. همچنین «ذمّ المکان» به سرزمینی اشاره دارد که دچار خشکسالی گشته و رویش گیاهی آن به حداقل رسیده است. عبارت «أذمّت الرِّکاب» هنگامی به کار می‌رود که شتران کاروان بر اثر لاغری مفرط، فرسودگی یا ناتوانی جسمانی از حرکت بازمانده و از پیوستگی با کاروان عقب بمانند. در پیوند با این ریشه‌ها، «ذِمام» و «ذِمَّة» به معنای عهد، امان، زنهار و حرمت به کار رفته‌اند، زیرا پایمال کردن آن‌ها موجب سرازیر شدن ذمّ و نکوهش اجتماعی بر شخص عهدشکن است. بر همین سیاق، «تذمُّم» به مفهوم ننگ داشتن از ملامت، احتراز از عیب و پرهیز از رفتاری است که سرزنش عمومی را برانگیزد¹.

۳. معانی آوایی و لغوی حروف سازنده

حسن جبل در بخش مقدماتی اثر خود (المعاني اللغوية للحروف الألفبائية، صص ۲۵-۴۱) دلالت‌های آوایی مستقل حروف الفبای عربی را بر اساس مشخصات فیزیولوژیک مخرج و صفات آکوستیک تبیین کرده است⁵:

حرف الذال (ذ): این واج یک صامت دندانی-لثوی (Interdental)، مجهور و رخو است. جبل معنای لغوی و وضعی برخاسته از این ویژگی‌ها را «حَصرٌ أو امتِدادٌ رقيقٌ أو جريانٌ لطيف متصل مع ضَعْفٍ ورِقَّة» (جریان لطیف، امتداد باریک، یا محصورشدگی ظریف همراه با سستی و رقت) شناسایی می‌کند⁵. مخرج آن در حدفاصل نوک زبان و لبه دندان‌های پیشین، مانع از انفجار ناگهانی هوا شده و صوتی کشیده اما فاقد استحکام پدید می‌آورد⁵.
حرف المیم (م): این واج یک صامت دولبی (Bilabial)، مجهور، متوسط (بین شدّت و رخاوت) و برخوردار از غنّه خیشومی است. انطباق نرم دو لب بر یکدیگر دلالت صوتی-معنایی آن را شکل می‌دهد که عبارت است از: «تجمُّعٌ رَخْوٌ متصل / انضمامُ الشَّيءِ باِلْتِئامٍ ولُطْف» (گردهم‌آمدن نرم، بسته شدن و پیوستگی با ملاطفت و ملایمت)⁵.
برآیند همنشینی اصوات در ترکیب (ذ + م + م): قرار گرفتن ذال در جایگاه آغازین و ادغام دو میم در جایگاه میانی و پایانی، تلاقی صفت رقت و جریان باریک را با تجمع نرمِ مکرر رقم می‌زند. تضعیف صامت میم (تشدید) فشردگی این گردهم‌آیی نرم را شدت می‌بخشد. حاصل این تعامل آوایی در نظام حسی زبان، القاکننده مفهوم «انقباض، باریکی، کاستی متراکم و محدودیتی توأم با سستی» در پدیده مورد نظر است.

۴. کاربردهای حسی و مادی (الاستعمالات الحسية)

روش استنباط جبل بر پیوند مستقیم میان الفاظ و ادراکات عینی بدویان در عصر احتجاج تکیه دارد. شواهد مادی ترکیب (ذ-م-م) بیانگر انواعی از کمبود، لاغری و فرودستی فیزیکی است:

بئر ذَمَّة: چاهی که آب آن فروکش کرده، رگه‌های جوشان آن باریک شده و دیگر توان سیراب کردن جمعیتی را ندارد¹.
أَذَمَّتِ الركاب: توقف و زمین‌گیر شدن ستور در شنزارهای بیابان بر اثر تحلیل رفتن ذخیره توان و لاغری ماهیچه‌ها¹.
ذَمَّ المكانُ: سرزمینی خشک و تُنُک که ذخیره آب و باروری خاک آن نقصان یافته است¹.
ماءٌ ذَمٌّ: آبی گل‌آلود و ناچیز که در ته آبگیر باقی مانده و رغبتی برای برداشت آن نیست.

۵. معنای محوری جامع (المعنى المحوري)

حسن جبل از وجوه مشترک شواهد مادی و انتزاعی، یگانه معنای محوری ترکیب (ذ-م-م) را چنین استنباط می‌کند:

«قِلَّةٌ أو نَقْصٌ وضَعْفٌ في ذات الشيء أو حاله يجعله عُرْضَةً للعَيْبِ والاسْتِنْكافِ واللَّوْم»¹. (کمی، کاستی یا ضعفی در ذات یا وضعیت یک شیء یا پدیده که آن را در معرض عیب، شرم، بیزاری و سرزنش قرار می‌دهد)¹.

معانی مختلف این ریشه بر اساس این قاعده تحلیلی منشعب می‌شوند:

در قلمرو مادی، لاغری شتر، کم‌آبی چاه و خشکی زمین همگی جلوه‌های عینی «کاستی و ضعف ذاتی» هستند¹.
در قلمرو گفتاری و اخلاقی، «ذَمّ» (نکوهش) نقیض مدح است، زیرا پرده‌برداری از کاستی‌ها و معایب فرد با هدف سرافکنده ساختن او در قضاوت اجتماعی انجام می‌پذیرد¹.
در قلمرو حقوقی و روابط انسانی، «ذِمام» و «ذِمَّة» به معنای امان و پیمان شناخته شده‌اند؛ از آن روی که نادیده گرفتن این عهد، شخص را مستقیماً در معرض نقص شرافت و مذمت شدید عرفی و وجدانی قرار می‌دهد¹. وفادار ماندن به این پیمان را «تَذَمُّم» نامیده‌اند؛ به این معنا که فرد با حفظ امان، خود را از مهلکه عیب و نکوهش دور نگاه می‌دارد¹.

۶. کالبدشکافی صرفی هیئت «فِعْلَة» در پیوند با معنای ماده

بررسی صرفی واژه نیازمند تفکیک بار معنایی ریشه (ماده) از دلالت وزنی (هیئت) است:

ماده (ذ-م-م) جوهر کاستی و سرزنش‌پذیری را در خود دارد¹. اما زمانی که این صامت‌ها به قالب وزنی «فِعْلَة» (با کسر فاء و سکون عین ادغام‌شده: ذِمْـمَـة) درمی‌آیند، دلالت نوعی خاصی حاکم می‌شود.
در مبانی صرف عربی، هیئت «فِعْلَة» اصالتاً برای «اسم نوع یا اسم هیئت» وضع شده است تا کیفیت تحقق، حالت مستقر و نحوه ظهور یک پدیده را بازنمایی کند (مانند جِلْسَة به معنای شیوه نشستن، یا عِشْرَة به معنای شیوه زیستن).
تبلور ماده ذ-م-م در این هیئت، واژه را از سطح یک رخداد زبانی گذرا (ذَمّ: نکوهیدن لحظه‌ای) به یک «وضعیت پایدار روانی، حقوقی و شخصیتی» ارتقا می‌دهد. بر این اساس، «ذِمَّة» به معنای هیئت و حالتی استقراریافته برای فرد است که حریمی ایمن پیرامون طرف مقابل می‌کشد. شکستن این حریم، نقضِ ساختار شخصیتیِ عهدبسته و فرود آورنده خفت بر هویت اوست. به دیگر سخن، هیئت «فِعْلَة» مفهوم مسئولیت و تعهد اخلاقی را از یک توافق ظاهری به یک «ملکه بازدارنده از سرزنش» پیوند می‌زند.

۷. کاربرد قرآنی و تحلیل تفسیری

واژه «ذِمَّة» در کل قرآن مجید منحصراً در دو آیه پیاپی در سوره مبارکه توبه به کار رفته است:

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ﴾ (التوبة: ۸)⁷.
﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ (التوبة: ۱۰)⁷.

سیاق آیات به توصیف ماهیت عهدشکنی مشرکان مکه و نفی پایبندی آنان به هنجارهای بنیادین می‌پردازد. فعل «لا یَرْقُبُوا» (رعایت نمی‌کنند و در نظر نمی‌گیرند) متوجه دو نشانه حقوقی-سنتی شده است: «إِلّ» و «ذِمَّة»⁷. در تفاسیر اصیل لغوی، «إلّ» به معنای پیوند خویشاوندی نزدیک، یا سوگند به خداوند است، و «ذِمَّة» به معنای عهد، حرمت و امان تفسیر شده است⁷. انطباق تفسیری با معنای محوری جبل در این نکته نمایان است که مشرکان در مواجهه با اهل ایمان، به هیچ مرز اخلاقی پایبند نیستند؛ اگر فرصت غلبه بیابند، نه شرم ناشی از نقض سوگند و پیوند قبیله‌ای مانع آنان می‌شود و نه از بدنامی، سرافکندگی، و ذمّتی که شکستن امان در فرهنگ عمومی پدید می‌آورد، پروایی دارند. آنان حسِ «تذمّم» (شرم از عیب و نکوهش) را در قبال مؤمنان به کلی از دست داده‌اند⁴.

۸. معنای مشترک فصل معجمی (معنى الفصل المعجمي)

جبل در پایان فصل معجمی «ذم» (جلد دوم، ص ۷۲۴) قدر مشترک دلالتی میان ترکیبات آغازشونده با ذال و میم را چنین ترسیم می‌کند: «نَقْصٌ وعَيْبٌ في الأمر مَصْحوبٌ بِحَقارةٍ ودَفْع» (کاستی و نقصی در امر که با حقارت، ناچیزانگاری و طرد همراه است)¹. این اشتراک معنایی در واژه «ذَأَمَ» (ترکیب ذال، همزه و میم) نیز تجلی می‌یابد؛ چنان‌که «ذَأَمَه» در لغت به معنای حقیر شمردن، خوار کردن و طرد شخص به سبب وجود عیب در اوست¹. از این رو، واژه ذِمَّة ریشه در بستری دارد که هرگونه بی‌وفایی به آن، سلب ارزش و طرد فرد را در پی خواهد داشت.

بخش دوم: تحلیل زبان‌شناختی ساختاری بر اساس روش فردینان دو سوسور

(منبع: Course in General Linguistics)

۱. کالبدشکافی نشانه زبانی (The Linguistic Sign)

در نظریه فردینان دو سوسور، نشانه زبانی هویتی دوگانه، ذهنی و روانی دارد که از گره‌خوردگی یک تصویر صوتی با یک مفهوم انتزاعی پدید می‌آید:

دال (Signal / Sound Pattern): تصویر صوتی ذهنی /ðim.mah/ که در دستگاه روانی گویش‌ور ثبت شده است.
مدلول (Signification / Concept): ساختار مفهومی و انتزاعیِ «پیمان حمایتی و حریم امنیتی مبتنی بر مسئولیت وجدانی در قبال دیگری».

در بررسی مشخصات زنجیره آوایی دال از حیث خطی بودن (Linearity)، عناصر صوتی به گونه‌ای پیاپی در بستر زمان جای می‌گیرند و مرزهای هجایی بر اساس درجات گشادگی مجرای گفتار (Aperture) از صفر (بسته) تا شش (کاملاً باز) شکل می‌یابند:

عنصر زنجیره دال	درجه گشادگی مجرا (Aperture)	جهت حرکت اندام‌های گویایی	کارکرد ساختاری در هجا
صامت /ð/	درجه ۱ (سایشی دندانی)	انقباض و بستن مجرا (Adduction >)	آغازگر هجای نخست و ایجاد تنش صوتی اولیه
مصوت /i/	درجه ۴ (واکه بسته پیشین)	انبساط و باز شدن مجرا (Abduction <)	هسته واکه‌ای هجای نخست
صامت /mː/	درجه ۲ (خیشومی دولبی مشدد)	انقباض کامل لب‌ها (Adduction >)	بخش پایانی هجای نخست و آغازگر هجای دوم؛ ایجاد تکیه وزنی به سبب تشدید
مصوت /a/	درجه ۶ (واکه باز مرکزی)	اوج انبساط و گشادگی مجرا (Abduction <)	هسته هجای پایانی
صامت /h/	درجه ۱ یا ۲ (سایشی چاکنایی در وقف)	مهار ملایم جریان هوا (Adduction >)	پایان‌بخش هجا در وضعیت درنگ کلامی

نقد ساختارگرایانه بر نظریه پیوند ذاتی صوت و معنا

سوسور در فصل نخست کتاب خود، دلبخواهی بودن نشانه (Arbitrariness of the Sign) را نخستین اصل بنیادین زبان‌شناسی معرفی می‌کند. از نگاه ساختارگرایی، هیچ رابطه علّی، منطقی یا طبیعی میان امواج صوتی /ð-i-m-m/ و مفهوم اخلاقی پیمان یا نکوهش برقرار نیست. دیدگاه حسن جبل که ویژگی‌های فیزیکی صوت چون کشیدگی نوک زبان یا نرمی لب‌ها را مولد ذاتی معانی کاستی و تعهد می‌داند، دچار تلقی پیشازبان‌شناختی موسوم به «نام‌گذاری اشیاء» (Nomenclature) است. اگر چنین پیوند ذاتی وجود می‌داشت، این توالی آوایی در تمام زبان‌های بشری باید بر مفهوم تعهد یا کاستی دلالت می‌کرد، حال آنکه مفهوم «تعهد حمایتی» در لاتین با pactum، در انگلیسی با covenant و در یونانی با diatheke نام‌گذاری می‌شود که هیچ‌کدام اشتراک صوتی با ریشه سامی ندارند.

۲. تفکیک زبان (Langue) و گفتار (Parole)

ذِمَّة در پهنه زبان (Langue): این واژه به عنوان جزئی از نهاد اجتماعی و نظام قراردادی ناخودآگاهِ زبان عربی در عصر نزول عمل می‌کند. قواعد صرفی اشتقاقِ هیئت فِعْلَة، مقوله دستوری اسم، و ارتباط آن با مفاهیم مسکن و امان، خارج از اراده گویندگان در ذهن جمعی قبیله‌ای تثبیت شده بود.
ذِمَّة در پهنه گفتار (Parole): کاربرد انضمامی، تاریخی و تجلی‌یافته این نشانه در جمله‌بندی سوره توبه (آیات ۸ و ۱۰) تجلی گفتار است⁷. در اینجا فرستنده پیام (وحی) این نشانه را برای نقد صریح رفتار جنگی و عهدشکنی مشرکان به کار گرفته است.

۳. تحلیل هم‌زمانی (Synchronic) در برابر درزمانی (Diachronic)

بر اساس متدولوژی سوسور، بررسی زبان در یک وضعیت ایستا (مانند وضعیت مهره‌ها روی صفحه شطرنج) بر نگرش تاریخی تقدم دارد:

برش هم‌زمانی عصر نزول (Synchronic State): واژه «ذِمَّة» در مقطع نزول سوره توبه باید فارغ از سوابق ریشه‌شناختی هزاران ساله خود تحلیل شود. در این وضعیت، ذِمَّة نماد تعهدنامه‌ای سنتی و مبتنی بر کرامت فردی است که نقض آن ننگ شمرده می‌شد.
سیر تحول درزمانی (Diachronic Evolution): در این زاویه، واژه ذِمَّة در طول تاریخ متحول گشته است؛ معنای نخستین آن از حصر و مهار شتر آغاز شده، در عصر جاهلی به حرمت امان ارتقا یافته، در عصر نزول در بافت رد عهدنامه‌ها با مشرکان جای گرفته، و در قرون نخستین اسلامی در قالب اصطلاح سیاسی-فقهی «أهل الذمّة» به یک نهاد شهروندی و مالیاتی معین تبدیل شده است. اختلاط این دو سطح، خطایی روش‌شناختی است که ارزش ساختاری واژه را در متن قرآن مخدوش می‌سازد.

۴. تعیین ارزش زبانی (Linguistic Value / Valeur)

سوسور تأکید می‌کند که در نظام زبان چیزی جز تفاوت‌ها وجود ندارد و ارزش نشانه‌ها «سلبی، تفاوتی و تقابلی» (Differential & Negative) است. مفهوم «ذِمَّة» به خودی خود حامل جوهر ثابتی نیست، بلکه مرزهای آن با نفی مرزهای واژگان مجاور در شبکه واژگانی قرآن معین می‌شود:

نشانه زبانی	مؤلفه تفاوتی و تقابلی (Negative Value)	وجه تمایز با «ذِمَّة»
ذِمَّة	تعهد حمایتی متکی بر آبروی اجتماعی و وجدان فردی که نقض آن مؤاخذه عرفی و سرافکندگی به دنبال دارد¹.	تعهدی است که ضامن اصلی آن صیانت از شرف و حیا از نکوهش همگانی است⁴.
عَهْد	مطلق تعهد و پیمان‌بستن متقابل، خواه مکتوب باشد یا شفاهی، عام باشد یا محدود.	واژه‌ای کلان است و لزوماً متضمن بار عار اجتماعی و مذمت اخلاقی ناشی از نقض نیست.
عَقْد	قرارداد الزام‌آور حقوقی مبتنی بر شروط مالی یا رفتاری معین میان طرفین.	بر شکل حقوقی و گره‌خوردن تکالیف دوجانبه تأکید دارد، نه بر حریم حمایت و امان‌جویی.
مِيثَاق	پیمانی محکم و وثیق که با سوگند شدید یا استشهاد به خداوند پیوند خورده است¹¹.	عنصر بنیادین آن «استحکام و توثیق ایمانی» است¹¹، در حالی که در ذِمّة محور اصلی «حمایت اخلاقی و حریم‌داری» است.
إِلّ	پیوند خونی و قرابت نَسبی، یا عهد مقدس بسته شده با خدایان یا نام پروردگار⁷.	ریشه در الزام بیولوژیک (خون و تبار) یا صبغه لاهوتی دارد، در حالی که ذِمّة رابطه‌ای بشری، اخلاقی و مبتنی بر کرامت اجتماعی است⁷.

۵. هیئت «فِعْلَة» در پرتو انگیختگی نسبی سوسوری

سوسور در فصول پایانی بخش دوم کتاب خود نشان می‌دهد که نظام زبان در مرز میان «دلبخواهی مطلق» و «دلبخواهی نسبی» در نوسان است. هر اندازه یک زبان از قالب‌های صرفی و اشتقاقی منظم‌تری بهره ببرد، دلبخواهی بودن مطلق واژه‌ها تعدیل می‌گردد.

اگرچه پیوند صامت‌های {ذ-م-م} با مفهوم تعهد دلبخواهی مطلق است، اما ریخته شدن این ماده در هیئت «فِعْلَة» آن را به پدیده‌ای با دلبخواهی نسبی (Arbitraire relatif) تبدیل می‌کند. ذهن گویش‌ور بر پایه تشابه ساختاری با نشانه‌هایی چون «عِفَّة» (حالت بازدارندگی مستمر) یا «عِزَّة» (حالت استواری پایدار)، درمی‌یابد که کسره فاءالفعل و الحاق تاء تأنیث، دلالت بر استقرار یک کیفیت رفتاری در هویت شخص دارد. بدین سان، هیئت «فِعْلَة» این نشانه را از یک رخداد منفرد به موقعیتی نهادینه‌شده در کل زنجیره زبان بدل می‌سازد.

۶. شبکه روابط دوگانه در نظام زبان

نظام زبانی در دو بعد هم‌نشینی و جانشینی به سازمان‌دهی نشانه می‌پردازد:

محور هم‌نشینی (Syntagmatic Relations - in praesentia)

در ساختار زنجیره‌ای آیه: ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾⁷، نشانه «ذِمَّة» در تلاقی عناصر پیشینی و پسینی به این ترتیب واقع شده است:

عامل منفی‌سازِ استمراری («لا يرقبوا») که بر فقدان هرگونه پاسداشت دلالت دارد.
جار و مجرور («فيكم») که گستره این عهدشکنی را متوجه جامعه مؤمنان می‌سازد.
مفعول اول («إلّاً») که بار پیوند خویشاوندی یا پیمان الهی را حمل می‌کند⁷.
حرف عطف توأم با نفی مجدد («و لا») که با ایجاد تقارن نحوی، واژه «ذِمَّة» را به عنوان مفعول دوم تثبیت می‌کند⁷. این پیوند هم‌نشینانه، تقابل دوگانه میان «إلّ» و «ذِمَّة» را بارز می‌سازد و پیام غایی متن را القا می‌کند: نفی پیوند قبیله‌ای-خونی در کنار نفی حریم حقوقی-اخلاقی⁷.

محور جانشینی و تداعی (Associative Relations - in absentia)

در این محور، نشانه «ذِمَّة» با غیاب در متن اما با حضور در حافظه زبانی، شبکه‌ای چهارگانه از روابط تداعی را پدید می‌آورد:

تداعی اشتقاقی هم‌ریشه: پیوند درونی با مشتقات مادی و معنوی چون «ذَمَّ»، «تَذَمَّمَ»، «مَذَمَّة» و «ذَمِيم»¹.
تداعی صورتی و هم‌وزن: پیوند با قالب‌های صرفی همگون که حاکی از نوعیت و صفت پایدارند نظیر «حِكْمَة»، «عِفَّة»، «عِزَّة» و «نِعْمَة».
تداعی حوزه‌های معنایی: تداعی مفاهیم هم‌پوشان نظیر «أمان»، «جِوار»، «حُرمة»، «خفارة» و تضاد با مفاهیمی چون «غَدْر»، «نَكْث»، «خِيانة» و «بَراء».
تداعی صرفاً آوایی: هم‌آوایی صوری با واژگانی که تنها در صامت اول تفاوت دارند، نظیر «دِمَّة» (اثر بازمانده از خاکستر) و «رِمَّة» (استخوان پوسیده).

بخش سوم: ریشه‌شناسی تطبیقی سامی بر اساس روش مارتین ر. زمیت

(منبع: A Comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic)

۱. استخراج مدخل قرآنی و رده‌بندی معنایی از کتاب زمیت (The Lexical Corpus)

مارتین زمیت در بخش ۳.۱ کتاب خود (ص ۱۹۵)، مدخل ریشه ذ-م-م را چنین به ثبت رسانده است:

ریشه (Root): ð-m-m
مدخل قرآنی (Qur'anic entry): ðimmah (اسم مؤنث، بسامد در قرآن: ۲ بار)¹²
برگردان معنایی زمیت (Gloss): 'protection, covenant, liability' (حمایت، پیمان، مسئولیت و تعهد حقوقی)¹²
شواهد عربی کلاسیک: ðimmah 'covenant, treaty, liability, protection'؛ فعل ðamama 'to blame, find fault with' (سرزنش کردن، عیب‌جویی نمودن)¹⁴.

بررسی وضعیت وام‌واژگی (Loanword Status)

بر پایه معیارهای تاریخی-انتقادی آرتور جفری و طبقه‌بندی تحلیلی زمیت (بخش ۲.۵.۱)، واژه «ذِمَّة» جزو وام‌واژه‌های بیگانه یا وارداتی قرآن نیست¹¹. این ریشه از واژگان اصیل و کهن سامی به شمار رفته و درون زیرگروه زبان‌های سامی تکوین یافته است؛ بنابراین نام آن در زمره مدخل‌های قرآنی حذفی قرار نگرفته و در هسته ۱۷۱۷ مدخل اصلی کتاب جای دارد¹¹.

۲. جدول تطبیقی شبکه واژگانی (The Lexical Grid)

بر اساس کدگذاری ماتریسی داده‌ها در بخش ۳.۲ کتاب زمیت (صص ۴۴۷-۵۱۳)، وضعیت حضور و دگرگونی ریشه ð-m-m در زبان‌های هشت‌گانه سامی در مقایسه با عربی قرآنی (QA) به شرح زیر است:

شناسه ریشه	کد حوزه معنایی	عربی قرآنی (QA)	ESA	Ge'ez	Heb.	Aram.	Syr.	Ug.	Akk.	توزیع منطقه‌ای	کد آماری و تطبیقی
ð-m-m	E4 (سازمان اجتماعی، عهدها و حقوق)¹¹	ذِمَّة¹²	+ (1)	- (0)	~ (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	سامی مرکزی و جنوبی	تخصصی‌شدگی معنایی

شرح تفصیلی کدهای جدول و وضعیت زبان‌ها

عربستانی جنوبی باستان (ESA / کتیبه‌های سبئی): علامت «+» یا عدد «1» بیانگر وجود هم‌ریشه مستقیم است. در زبان سبئی واژه ḏmm به معنای «پیمان تحت‌الحمایگی، تعهد، شخص تحت حمایت و امان» به کار رفته است که انطباق کامل معنایی با مفهوم قرآنی دارد¹⁷.
گعز / حبشی کلاسیک (Ge'ez): علامت «-» یا عدد «0» نشان می‌دهد که در متون کلاسیک این زبان هم‌ریشه‌ای متناظر با بار معنایی عهد وجود ندارد.
عبری توراتی (Heb.): علامت «~» یا عدد «1» دال بر وجود هم‌ریشه صوری با تغییر و لغزش معنایی (Semantic Shift) است. در عبری ریشه زامَم (זָמַם / zāmam) به معنای «اندیشیدن، قصد کردن، تدبیر کردن و نقشه کشیدن (عمدتاً با دلالت بر دسیسه)» ثبت شده است؛ همچنین اسم مُزِمّاه (מְזִמָּה) به مفهوم نقشه و تدبیر به کار می‌رود.
سریانی (Syr.) و آرامی (Aram.): علامت «-» یا عدد «0» نشان‌دهنده غیاب مفهوم حقوقی عهد است. با این حال، ریشه در فرم زِماما (zəmāmā) در سریانی به عنوان واژه‌ای حسی-فیزیکی به معنای «مهار، لگام، و ریسمان پوزه‌بند شتر» وجود دارد.
اوگاریتی (Ug.): علامت «-» یا عدد «0»؛ در لوح‌های رأس‌شمرا شاهدی برای مفهوم عهد از این ریشه یافت نشده است.
اکدی (Akk.): علامت «-» یا عدد «0»؛ فعل اکدی damāmu صرفاً به معنای زاری کردن و نالیدن است که از حیث واج‌شناسی تطبیقی، اشتراکی تصادفی به شمار آمده و هم‌ریشه واقعی محسوب نمی‌شود¹⁴.

۳. تحلیل تناظرهای آوایی (Phonetic Correspondences)

تحلیل آوایی واج‌های ریشه بر اساس جدول تناظرهای واجی مارتین زمیت (فصل اول، ص ۱۲)، دگرگونی صامت‌ها از نیاسامی (Proto-Semitic) به زبان‌های هشت‌گانه را به شرح زیر نشان می‌دهد:

*صامت نخستین (واج نیاسامی /ð/):

در عربی و عربستانی جنوبی باستان (ESA)، این واج میان‌دندانی به شکلی اصیل حفظ شده و به ترتیب به صورت /ذ/ و صامت سبئی /ḏ/ تداوم یافته است¹⁷.
در سامی شمال‌غربی (عبری و فنیقی)، واج /*ð/ به صامت زای (/z/ -> ז) تبدیل می‌شود؛ از این رو ریشه نیاسامی *ð-m-m در عبری به صورت z-m-m پدیدار شده است.
در آرامی و سریانی، بر اساس قوانین تحول واجی، صامت /*ð/ به صامت دال (/d/ -> ד) تبدیل می‌شود؛ هرچند برخی وام‌گیری‌های درون‌خانوادگی ممکن است صورت زای را منعکس کنند.
در سامی شرقی (اکدی) و حبشی (گعز)، واج میان‌دندانی فوق در صامت زای ادغام می‌گردد.

*صامت‌های دوم و سوم (واج نیاسامی /m/):

صامت روان-خیشومی /m/ یکی از پایدارترین عناصر واجی در تمام ادوار زبان‌های سامی است و در عربی، سبئی، عبری، آرامی، سریانی، اوگاریتی، گعز و اکدی بدون هیچ‌گونه دگرگونی به صورت /m/ باقی مانده است.

۴. تحلیل معنایی درزمانی و توزیع جغرافیایی (Diachronic & Areal Synthesis)

بررسی آماری و جغرافیایی ریشه بر مبنای مدل‌های هجده‌گانه توزیع در فصل پنجم کتاب زمیت، نتایج زیر را به بار می‌آورد:

تخصصی‌شدن معنایی در حوزه عربی (Semantic Specialization):
واژه «ذِمَّة» نمونه روشنی از فرایند تخصصی شدن معنایی در بستر جغرافیایی سامی مرکزی و جنوبی است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که ریشه در سطح نیاسامی ابتدا حامل بار فیزیکی و مادی «مهار کردن، بستن و محدود ساختن» بوده است (چنان‌که بازمانده آن در معنای مهار و پوزه‌بند در سریانی، و مهار افکار و تدبیر باطنی در عبری ثبت شده است).
تطور نهادی در شبه‌جزیره عربستان: با شکل‌گیری زیست‌بوم اجتماعی مشترک میان جوامع عربی شمالی و زبان‌های کهن جنوب عربستان (سبئی و قتبانی)، این مفهوم فیزیکی محدودسازی و مهار، وارد حوزه سازمان اجتماعی و مناسبات بیناقبیله‌ای (رده معنایی E4) گردید¹¹. در این فرایند، مهار فیزیکی به «مهار رفتاری» دگرگون شد؛ یعنی انسان به واسطه پیوندی ایمنی‌بخش، رفتار تجاوزکارانه خود را مهار می‌سازد تا از عیب و نکوهش اجتماعی برهد⁴.
جایگاه در میراث سامی: این واژه به میراث گسترده و عام سامی (Common Semitic) در قالب کاربرد عهد و امان تعلق ندارد، بلکه حاصل تکامل و نوآوری معنایی مشترک در زیرشاخه سامی جنوبی و عربی است¹⁷.

۵. ریشه‌شناسی تطبیقی هیئت اسمی «فِعْلَة» در خانواده زبان‌های سامی

الگوی ساخت‌واژی qitlah یا fi'lah به عنوان قالب اسم نوع و حالت (Noun of manner/state)، ساختاری ریشه‌دار در زبان‌های سامی است:

در زبان عبری، این ساخت با تغییر مصوت‌ها به شکل qəṭīlā یا با پیوست نشانگر تأنیث تاریخی *-at به صورت پایانی -āh پدیدار می‌شود و نقش اسم مصدر یا اسم کیفیت را بر عهده دارد.
در زبان‌های آرامی و سریانی، این وزن با پذیرش پسوند وضعیت تأکیدی -tā (مانند qəṭīltā) همین کارکرد ناظر بر حالت پایدار یک فعل را ارائه می‌دهد.
در زبان عربی قرآنی، تعامل بن پایدار ریشه سامی با هیئت اشتقاقی fi'lat موجب شده است تا «ذِمَّة» به عنوان یک نهاد حقوقی تثبیت شود؛ نهادی که دلالت بر ثبات، صفت پایدار و مسئولیت اخلاقیِ همیشگی در برابر هم‌پیمان دارد.

جمع‌بندی ساختاری و پیوند سه‌گانه

زاویه دید	منبع مرجع	روش‌شناسی محوری	تبیین اصلی واژه «ذِمَّة»	کارکرد تحلیلی هیئت «فِعْلَة»
تأصیلی و اشتقاقی	محمد حسن حسن جبل	پیوند ذاتی صوت و معنا و وحدت ریشه بر پایه شواهد حسی	بازگشت به «قلت و نقصی که موجب سرزنش است»؛ ذمّة یعنی پیمانی که شکستنش عیب و مذمت به بار می‌آورد¹.	تبدیل فعل گذرا به صفت و حالتی مستقر در نفس برای صیانت از آبرو.
ساختارگرایی مدرن	فردینان دو سوسور	نظام نشانه‌شناختی، اصل دلبخواهی و ارزش تقابلی در هم‌زمانی	نفی رابطه ذاتی صوت و معنا؛ تعریف ارزش ذِمّة در تقابل منفی با نشانه‌هایی چون عهد، عقد و به ویژه «إِلّ» در عصر نزول⁷.	تقلیل دلبخواهی بودن مطلق به انگیختگی نسبی از طریق قانون‌مندی صرفی.
ریشه‌شناسی تطبیقی	مارتین ر. زمیت	رده‌بندی سامی و تناظرهای آوایی تاریخی میان ۸ زبان	تخصصی شدن معنایی در شاخه سامی جنوبی/مرکزی (اشتراک با سبئی) از مهار فیزیکی به مهار اخلاقی-حقوقی¹¹.	تثبیت ساختار اسم حالت نیاسامی در خدمت ایجاد نهاد اجتماعی پایدار (حوزه E4)¹¹.

برآیند کاربست این سه روش علمی نشان می‌دهد که واژه «ذِمَّة» در اسلوب بیانی قرآن، یک اصطلاح سطحی یا توافقی زودگذر نیست، بلکه تلاقی‌گاهِ ریشه‌ای کهن با دلالت بر پرهیز از مذمت، قالبی صرفی با دلالت بر صفت استوار شخصیتی، و نشانه‌ای ساختاری با کارکرد تفکیک مناسبات خونی از حریم انسانی-حقوقی است⁴.

العهدة-الذمة-الوفاء