بسم الله الرحمن الرحیم
حق‌جو: بیت کوین، هیچ پشتوانه‌ای ندارد/ فاضل لنکرانی: بیت کوین، مصداق اکل مال به باطل، معامله غرری و پول‌شوئی است
سایت شبکه اجتهاد
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نهمین نشست علمی پژوهشی با موضوع «بیت کوین یا پول‌های مجازی» روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست که با حضور رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، استاد محمدجواد فاضل لنکرانی برگزار شد، حجت‌الاسلام عبدالحجت حق‌جو به‌عنوان ارائه‌دهنده، به ادامه ارائه نظریه خویش پرداخت. دبیر این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین شجاع بود.
در ابتدا حجت‌الاسلام شجاع خلاصه‌ای از جلسه قبل را مطرح کرد و گفت: ارزهای دیجیتال نوعی اعتبارند و با پول متفاوت‌اند و لذا نباید احکام پول را بر این ارزها بار کرد. استاد فاضل فرمودند این تفاوت، فارق در مسئله نیست؛ چون در خارج از فضای مجازی، این ارزهای دیجیتال به‌عنوان پول استفاده می‌شود و از طرفی اعتبار این ارزها در نزد عده‌ای، موجب نمی‌شود که پشتوانه پیدا کنند. مراد از پشتوانه هم همیشه طلا نیست. گاهی اعتبار دولت‌ها پشتوانه آن ارز قرار می‌گیرد.
ارزهای دیجیتال با پول فیزیکی متفاوت‌اند
سپس حجت‌الاسلام عبدالحجت حق‌جو به تبیین نظریه خویش پرداخت و گفت: بحثی که مطرح شد، عمدتاً پیرامون خریدوفروش ارزهای دیجیتال بود. در ارزهای دیجیتال باید دو بحث را موردبررسی قرار دهیم. یکی بحث خریدوفروش و یکی هم بحث استخراج است. بحث‌های جلسه قبل عمدتاً پیرامون خریدوفروش بود. در بحث‌های فقهی، در شروط عوضین قید نشده که لزوماً یک‌طرف معامله پول باشد؛ بلکه بحث متمول بودن و بحث مال و ملک بودن مطرح است. لذا اینکه پول، تمام الموضوع باشد، غیرقابل‌قبول است. بنابراین دراینجا، پول موضوعیت ندارد. ارزهای دیجیتال، پول نیستند. صرف اینکه این‌ها پول هستند، باعث نمی‌شود که مورد معامله قرار بگیرند، بلکه الآن صرفاً به‌عنوان کالایی در نظر گرفته می‌شود که ذخیره ارزش هستند. مثلاً یک ماشینی خریده می‌شود، نماد بیرونی قضیه است ولی الآن نماد اصلی ارزهای دیجیتال، بحث سرمایه‌گذاری است. در بحث اعتباری بودن، باید بگوییم که فقها در بحث مالیت مطالبی را بیان کرده‌اند. مرحوم امام فرموده‌اند: مالیت یک‌چیز به دو طریق ثابت می‌شود: یکی اینکه ذاتاً چیزی مالیت داشته باشد. دوم اینکه مالی که ذاتاً هیچ ارزشی ندارد و صرف اعتبار است. ایشان فقط بحث ارگان‌ها و دولت را مطرح می‌کنند. از رهبر معظم انقلاب استفتائی مطرح‌شده است که همین مطلب را تائید می‌کند.
وی افزود: مرحوم فاضل فرمودند مالیت بر دو قسم است: مالیت عقلی و مالیت شرعی. مرحوم خویی در شروط عوضین می‌فرماید ما اصلاً مالیت را شرط نمی‌دانیم و صرف ملکیت کافی است. اینکه الآن در جهان فعلی بر روی پول تأکید می‌کنیم، درست نیست. پول یک امر اعتباری صرف است. آنچه در خارج می‌بینیم این است که مردم با ارزهای دیجیتال، معامله می‌کنند؛ اما آنچه درواقع اتفاق می‌افتد ولو اینکه ما نخواهیم قبول کنیم بحث دیگری است.
فرق بین سیستم متمرکز و غیرمتمرکز
حق‌جو با بیان اینکه از لحاظ دسترسی، بعضی پول‌ها محدود و بعضی نامحدود هستند، گفت: پول نامحدود مثل دلار و ریال است. ولی در انگلستان یک پوندی داریم که غیر از پوند انگلستان است که اولاً پول است و ثانیاً اعتبارش در منطقه خاصی از انگلستان است و خارج از آن محدوده هم مورد معامله قرار نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: مطلب مهمی که در بحث ارز دیجیتال به‌صورت خاص، از آن غفلت می‌کنیم این است که در پول‌های دیجیتال یک سیستم متمرکز و یک سیستم غیرمتمرکز داریم. سیستم متمرکز یعنی یک سازمان، پولی را چاپ می‌کند و همان سازمان یا دولت، پشتوانه آن قرار می‌گیرد؛ اما در مورد سیستم غیرمتمرکز ما سازمان یا دولتی را به‌عنوان پشتوانه نداریم. در ارزهای دیجیتال اصل بر این است که پشتوانه نداشته باشند. پول، سکه یا بانک نوت است که می‌توانید با آن چیزی بخرید. بانک مرکزی برای پول فیزیکی چهار ویژگی بیان کرده است. برخی همین خصوصیات را برای ارز دیجیتال هم مطرح کرده‌اند ولی درست نیست. مثلاً یکی از ویژگی‌های پول فیزیکی، پشتوانه داشتن است و حال‌آنکه در ارز دیجیتال، اصلاً پشتوانه ندارد. پس مقایسه پول فیزیکی با ارز دیجیتال درست نیست.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد فائزی‌کی، از دانش‌پژوهان مرکز فقهی ائمه اطهار در مقام اشکال به استاد فاضل گفت: بحث غرری بودن و مالیت مطرح شد. در معامله باید عوضین معلوم باشد. ملاک غرری بودن، زمان معامله است و اینکه ممکن است بعداً از بین برود، مسئله دیگری است. مسئله دوم مربوط به مالیت است. اولاً می‌گوییم در معامله‌ای که یک‌طرف آن بیت کوین باشد، بیع نیست و یک عقد جدید است و اوفوا بالعقود شامل آن می‌شود کما اینکه در حق اختصاص که مالیت در کار نیست، بیع هم نیست. اگر هم اصرار کنید که این معامله بیع است، همین‌که معترف هستید بیع صورت می‌گیرد، نقض مدعا است. چون شرطیت مالیت به خاطر تحقق مفهوم بیع است. حال که طرفین بیع را انجام می‌دهند، یا مالیت را در بیع معتبر نمی‌دانید و یا این بیع را صحیح می‌دانید.
من همچنان به معامله بیت کوین اشکال‌دارم
در ادامه، استاد محمدجواد فاضل گفت: بحث این جلسه راجع به بررسی ارز دیجیتال بیت کوین است. گرچه ارزهای زیادی امروز در فضای مجازی وجود دارد ولی به دنبال این هستیم که این مطلب را بررسی کنیم. جناب حق جو هم به موضوع شناسی و هم به برخی جنبه‌های فقهی اشاره کردند. مقصود اصلی این است که ابعادی از بحث در ذهن آقایان روشن شود. بحث باید به‌صورت عمیق دنبال شود. اولین بحث که با جلسه گذشته تفاوت پیدا کرد این است که بیت کوین را پول بدانیم یا مال بدانیم. معروف این است که پول می‌دانند اما ما باید در هر دو شق، مسئله را تعریف کنیم. پول چیزی است که جای یک‌طرف معامله به‌عنوان کالا می‌نشیند؛ یعنی درگذشته دو طرف معامله کالا بود و بعدها به خاطر ایجاد سهولت در معاملات، یک‌طرف معامله را پول قراردادند. حالا این معامله بیع باشد یا هر معامله دیگری می‌خواهد باشد. حال آیا پول پشتوانه می‌خواهد یا خیر، باید بحث شود. پشتوانه ممکن است اعتبار یک دولت باشد. سؤال این است که آیا پول می‌تواند بدون پشتوانه باشد؟ اینکه گفته می‌شود فقط در پول فیزیکی نیاز به پشتوانه داریم و در ارز دیجیتال نیازی به پشتوانه نیست، بطلانش روشن است. پول، هرگونه‌ای که باشد، یک‌طرف معامله واقع می‌شود. پس حتماً باید پشتوانه داشته باشد. حال سؤال این است که پشتوانه بیت کوین چیست؟ این ارز، پشتوانه و اعتباری ندارد.
اعتبار همه عقلا در مالیت یک‌چیز لازم است
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار ادامه داد: سؤال دوم این است که آیا در پول، اعتبار جمیع العقلا را لازم داریم یا اعتبار بعضی کافی است؟ پول از چیزهایی است که اعتبار جمیع العقلا را لازم دارد. مثل‌اینکه طلا می‌تواند طرف معامله قرار بگیرد چون جمیع العقلا آن را اعتبار می‌کنند؛ اما با قطع‌نظر از اعتبار دولت‌ها، صرف اینکه بخشی از عقلا در دنیا با بیت کوین، معامله می‌کنند و به آن پول می‌گویند، کافی نیست.
وی افزود: الآن می‌گویند حدود دویست میلیارد دلار، ارزش معاملاتی بیت کوین است. آنچه الآن اعتبار و ارزش دارد، همان دلار است نه بیت کوین. یکی از مشکلات بیت کوین همین نداشتن پشتوانه است. اگر همین امروز این دویست میلیارد دلار را خارج کنند، چیزی برای بیت کوین باقی نمی‌ماند.
فاضل ادامه داد: در مسئله غرری بودن، غرر حین المعامله مورد نهی است؛ البته اگر غرر را به معنای خطر بگیریم. چون غرر دو معنا دارد. یکی خطر و یکی جهالت. حال قبول داریم که حین المعامله، نباید غرر و خطر باشد؛ اما ادعای ما این است که حین المعامله، غرر و خطر وجود دارد؛ چون وقتی کسی بیت کوین می‌خرد، در همان حین خرید، معامله‌اش غرری است و به تعبیر دیگر اصلاً در اینجا معاوضه‌ای صورت نمی‌گیرد. اگر کسی بگوید که من امروز دو هزار دلار دادم و یک‌مشت کد در فضای مجازی به من داده‌اند، آیا این معاوضه، عقلایی است؟
او افزود: ما معامله‌ای را عقلایی می‌دانیم که هرکدام از اطراف معامله، چیزی نصیبشان شود. عوض باید داخل در جیب کسی شود که معوض از جیب او رفته است. در معاوضه بیت کوین، عوض چیست؟ هیچ. دلار اعتبار دارد اما در معامله با بیت کوین، اصلاً طرف ندارد و در حقیقت، عوضی وجود ندارد و لذا بیت کوین نه مال است و نه پول است. بر همین اساس، برخی از آن تعبیر به حباب ارزی می‌کند؛ یعنی در یک‌لحظه ممکن است تمام این‌ها از بین برود.
در معامله بیت کوین، یک‌طرف معامله اصلاً چیزی نیست
استاد حوزه علمیه قم با طرح یک سوال گفت: اگر طراح اصلی بیت کوین که این کدها را معتبر کرده، این کدها را از بین ببرد، چه چیزی گیر افرادی می‌آید که بیت کوین خریده‌اند؟ از طرفی معامله بیت کوین، اکل مال به باطل است. پس بیت کوین اولاً پشتوانه ندارد و ثانیاً اصلاً معامله نیست و ثالثاً مسئله اکل مال به باطل و مسئله غرر در آن مطرح است. لذا به نظر ما معامله بیت کوین باطل است و نمی‌توان آثار صحت را بر آن بار کرد. این نکات باید موردتوجه قرار بگیرد.
او اضافه کرد: اگر در مسئله پول، بگوییم پول فیزیکی و دیجیتالی ممکن است احکامش باهم فرق کند؛ اما در بحث مالیت، مال چیزی است که به ازای آن مالی پرداخت می‌شود. یا آنچه عقلا به آن رغبت دارند. آیا مراد، عقلای یک منطقه است؟ در مال اقتضای رغبت عقلایی، باید موجود باشد. نسبت به آب در همه دنیا، عقلا رغبت دارند. لذا ملاک‌های مالیت نسبت به بیت کوین صدق نمی‌کند.
وی افزود: وقتی به کلمات کسانی که در بیت کوین کارکرده‌اند، رجوع می‌کنیم می‌بینیم اصلاً اصل جعل این پول برای این است که پول را برای خرج سازمان‌های امنیتی از این طریق استنقاذ می‌کنند و اینطور نیست که عقلای عالم برای بیت کوین بذل مال کنند. ملاک مالیت، مالیت عند کل العقلا است. قضیه بیت کوین شبیه تبانی بر مالیت است. لذا عنوان مالیت به ملاک‌هایی که بیان شد، بر بیت کوین صادق نیست. لذا اینکه عرف به بیت کوین مال می‌گوید یا پول می‌گوید، نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ چون وقتی به عرف دقیق ارائه می‌دهیم، بیت کوین را مال نمی‌داند. این بحث‌ها مربوط به عناوین اولیه بود.
عناوین ثانویه از قبیل پول‌شویی نیز در بیت کوین موجود است
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار در پایان گفت: یک عناوین ثانویه نیز از قبیل پول‌شویی وجود دارد. چون هیچ‌کس نمی‌داند که بیت کوین مال کیست و هرکسی چه مقدار بیت کوین دارد. اقتصاددانان می‌گویند، بیت کوین پول‌شویی است. پول‌شویی یعنی مبدأ و مقصد پول مشخص نیست. حتی فرار مالیاتی را قانون از مصادیق پول‌شویی می‌دانند. این مسئله که معلوم نیست هر کس چه مقدار بیت کوین دارد و مبدأ و مقصد آن معلوم نیست، از مصادیق پول‌شویی است. خود آمریکا هم بیت کوین را قبول ندارد. این‌ها سرمایه جهان سوم را به‌عنوان بیت کوین جذب می‌کنند. خیارات در معامله بیت کوین اصلاً معنا ندارد. ممکن است بگویید بیع نیست؛ اما حتی اگر معامله جدیده هم باشد، باز ضوابط هیچ‌یک از معاملات عقلایی را ندارد. اگر کسی بیت کوین را خرید و حال بخواهد پس بگیرد، آیا می‌تواند؟
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
پایگاه استاد شیخ جواد فاضل لنکرانی
بحث در بررسی ادله وجوب فحص در ما نحن فیه است؛ یعنی کسی که نمی‌داند اموالش مقدار زائدی به اندازه استطاعت دارد یا نه و یا این که می‌داند چه مقدار زائد دارد اما نمی‌داند به مقدار حج هست یا نه، آیا فحص لازم است یا نه؟ چهار دلیل بر وجوب فحص مطرح شده که تا به حال سه دلیل را مطرح کردیم. دو مناقشه در دلیل سوم انصافش این است که وارد است، اما مناقشه‌ای که مرحوم خوئی فرمودند باز تأمل زیاد کردم ببینم قابل خدشه هست یا نه؟
دلیل چهارم: روایت زید صائغ
مرحوم خوئی می‌فرماید: به یک دلیل چهارمی هم تمسک شده و آن روایتی است که در باب زکات وارد شده است. این روایت در کافی و در وسائل جلد 9 صفحه 153 آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.[1]
اشکال در سند روایت همین زید صائغ است که مجهول الهویه می‌باشد و این شخص یک روایت یا نهایتاً دو روایت در تمام این کتب روایی دارد. مرحوم مجلسی هم در مرآة العقول وقتی این روایت را نقل می‌کند می‌گوید این شخص مجهول است.[2]
مرحوم خوئی بعداً اشکالی که به این روایت می‌کند هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی، اشکال سندی‌شان همین است، اما مرحوم والد ما فرمودند که این اشکال سندی قابل جواب است؛ چون این روایت در باب زکات مورد فتوای مشهور فقها قرار گرفته و فقها به این روایت استناد و عمل کردند. لذا این اشکال سندی اشکال مهمی نیست و قابل جواب است.
راوی به امام صادق(علیه السلام) عرض می‌کند: من در یکی از روستاهای خراسان که به آن بخارا گفته می‌شود بودم. یک درهم‌هایی در دست مردم رایج بود یا درهم‌هایی را می‌ساختند که یک‌سوم از این درهم نقره است، یک سومش مس و یک سومش روی است و این سکه‌ها بین آنها رایج بود که این درهم‌ها را می‌ساختند و با آن معامله می‌کردند. من هم خودم درست می‌کردم و خرج می‌کردم (یعنی درهمی که اینطور درست می‌شود را درهم مغشوش می‌گویند و درهم و نقره خالص نیست). حضرت می‌فرماید اگر این چنین رایج بین مردم هست مانعی ندارد.
دو نکته مهمّ
نکته اول: از این تعبیر امام(علیه السلام) بر این پولی که امروز به نام «بیت کوین» مطرح است می‌توان نام برد که یکی دو جلسه در مرکز فقهی این بحث را داشتیم، اگر ملاک اعتبار یک پول رواج عندهم است، از این روایت استفاده می‌شود که ولو در همان قریه بین آنها رواج داشته باشد باز اعتبار پول بر آن می‌شود.
یک بحثی دیگری وجود دارد که آنجا گفتیم پول اگر مالیّت عمومی داشته باشد پول است، اولاً مالیت پول یک مالیت اعتباری است؛ یعنی پول که طلا نیست، اسکناس و سکه است و نه سکه طلا، اعتبار کردند و یک مالیت اعتباری دارد منتهی ما استظهار کردیم اگر این مالیّت اعتباری عمومی شد این پول معتبر است، اما از این روایت استفاده می‌شود «اذا کانت تجوز عندهم» ولو در یک روستایی اگر یک پولی در میان آنها متعارف بود، مورد قبول است.
حال اگر بیت‌کوین در کشورهای دنیا (البته در کل جهان نیست، آمریکا و فرانسه و خیلی از کشورها قبول نکردند، ولی چند شرکت از شرکت‌های بسیار بزرگ) تبادل معاملاتی‌شان با بیت‌کوین است، برای خودشان معتبر است ولی چون هنوز بیت کوین در بین‌مان رواج ندارد نمی‌توانیم برایش اعتبار قائل شویم. اگر یک زمانی در بین ما رواج پیدا کرد ما هم قبول می‌کنیم. این روایت در 1300 سال پیش صادر شده ولی هنوز هم از بعضی از تعابیرش مفید فایده است.
چالش اول: یک مشت کد/یک مشت سلول
چالش دوم: اعتبار جمیع العقلاء/ روایت زید صائغ: تجوز عندهم
تفکیک بین اصل پول به عنوان money و لایه دوم به عنوان ارز
در اصل پول (مرتبه اول پول) باید جمیع عقلا در فهم آن مشترک باشند اما در مرتبه دوم یعنی ارز، این امر معتبر نیست و الشاهد علی ذلک ارز مختلف در کشورهای مختلف
چالش سوم: پشتوانه
معماران پول، ص ٣٩
شواهد تاریخی به سود نقش دولت در انتشار پول در تمدن‌های باستانی است. به علاوه هزینه اطلاعاتی و مشقات سنجش خلوص فلزات گران بها، رواج آنها را در مبادلات خود پر خطر می ساخته و این ضرب سکه با تأیید و مهر حکومت بود که بر این چالش غلبه کرد