بسم الله الرحمن الرحیم

صوم یوم الشک

فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال
شک در طواف واجب
اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت
الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل
الاستصحاب
مكاتبه علی بن محمد قاسانی

صوم یوم الشک
روایات صوم یوم الشک
روايت سماعة-اجزأ عنه بتفضل الله- لولا ذلک لهلک الناس
روایت هشام بن سالم- یعنی من صامه
روايات مربوط به قضاء یوم الشک
فتاوی در صوم یوم الشک
صوم یوم الشک نزد اهل سنت


اصوم...احب الی/ افطر...احب الی؛ تحلیلی در حل تعارض ظاهری دو روایت


در روایات متعدد آمده لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان، و واضح است که کلمه من یا برای تبعیض است و یا بیان جنس، و هر دو دلالت واضح دارد بر اینکه شروع شهر مبارک منوط به یقین نیست.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 34
و اما لو علق بقوله «يشك» فلا دلالة فيه و يحمل الأمر فيه بالقضاء على التقية لاتفاق العامة على عدم الاجزاء عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 38
إذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض الأخبار المتعلقة بهذه المسألة زيادة على ما ذكرنا لا تخلو من الإجمال و قيام الاحتمال:
و منها-


المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 298
3 باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان‌
و يجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال و يطلبه في آخر نهار يوم التاسع و العشرين من شعبان فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا و أجزأ عنه الصيام و إن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان و حصل له ثواب الاهتمام بدينه و الاحتياط.
روى سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أهل هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم‌
و روى أبو الصلت عبد السلام بن صالح قال حدثني علي بن موسى‌


المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 299‌
الرضا ع عن أبيه عن جده ع قال قال رسول الله ص من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا يشاكلن أيام الدنيا‌
و روى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن علي بن أبي طالب ص قال قال رسول الله ص صوموا سر الله قالوا يا رسول الله و ما سر الله قال يوم الشك‌
و روى محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له و إن كان من غيره بمنزلة ما مضى من الأيام التي مضت‌
و روى محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن يوم الشك فقال إن أبي كان يصومه فصمه‌
و روى شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام‌


المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 300‌
في اليوم الذي يشك فيه فوجده من شهر رمضان فقال يوم وفقه الله له‌
و روى زكريا بن آدم عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‌



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏3 ؛ ص351
و في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا «1».
و الظاهر أن الأمر للجواز بدون الكراهة بخلاف ما إذا لم يكن صحوا فإنه يكره لتأكد استحباب صومه لاحتمال كونه من رمضان.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص489
10 فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع‏ نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان‏
______________________________
الحديث العاشر: صحيح.
قال بعض العلماء: كان هذا الحديث مستند الشافعي في تحريم صوم يوم الشك، و من هذا المقام و شبهه يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه و آله مثل القرآن له وجهان: عام و خاص، و ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و لا يعرف ذلك كله إلا أوصياؤه صلوات الله عليهم، كما رواه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام.








دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص272
و عن رسول الله ص أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد و نية و من صام على شك فقد عصى.
و عن أبي جعفر محمد بن علي ص أنه قال: لأن أفطر يوما «1» من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان.
يعني ص أن يصوم ذلك اليوم و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان و هذا إذا لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك يصوم بصوم الإمام و يفطر بإفطاره و الإمام ع ينظر في ذلك و يعنى به كما يعنى و ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله عز و جل النظر في أمرها و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده ص و على الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين‏
________________________________________
ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، 2جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.










اصوم...احب الی/ افطر...احب الی؛ تحلیلی در حل تعارض ظاهری دو روایت

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه اول
وقتی «یوم الشک» موضوع ( متعلق المتعلق) حکم، قرار می گیرد باید دقت کرد که کدام یک از دو هویت «یوم الشک» مد نظر است؛
گاهی می گوییم یوم الشک و منظور «طبیعت» یوم الشک است که افراد متعدد از قبیل یوم الشک امسال و پارسال و...دارد.
گاهی می گوییم یوم الشک و منظور فردی از یوم الشک است که «هویت شخصی» دارد یعنی زمان و تاریخ آن دقیقا معلوم است. مثلا یوم الشک امسال.

مقدمه دوم
مقوّم احکامی که در مقام مدیریت امتثال صادر می شوند، این است که حتما مربوط به تنظیم عمل مکلف باشند. ولی این ارتباط با عمل، تشکیکی و دارای مراتب است. یعنی گاهی مدیریت مقام امتثال پیچیدگی هایی دارد که معتبِر باید در چند مرحله به مدیریت بپردازد. این مراحل همه مرتبط به مقام عمل مکلف هستند ولی برخی مراحل به گونه ای هستند که نقش مقدمه و زیر سازی برای مدیریت نهایی مقام امتثال را دارند و برخی دیگر ارتباط مستقیم با عمل دارند و مستقیما به مدیریت خارج می پردازند.

مقدمه سوم
احکامی که در مقام امتثال مدیریت صوم یوم الشک صادر می شوند حداقل در دو مرحله هستند؛

مرحله اول، مرحله ای است که نقش مدیریت حیثیات منطبق بر صوم یوم الشک را دارد. متعلق المتعلق در این احکام «طبیعت یوم الشک» است. از آن جا که خود طبیعت صوم یوم الشک مجمع عناوین متعدد است ابتدا باید اقتضائات این عناوین مدیریت شوند و اقتضائات مختلف بیان شود.

مرحله دوم مرحله مدیریت نهایی صوم یوم الشک است. متعلق المتعلق در این مرحله هویت شخصی یوم الشک است که مثلا در صوم یوم الشک امسال، با خروجی گرفتن از کسر و انکسار حیثیات، باید تکلیف نهائی آن روشن شود. ممکن است فردی از صوم یوم الشک عناوین متعدد را با هم داشته باشد. در این جا هر چند می توان گفت: این فرد از صوم یوم الشک اقتضاء هر کدام از احکام خمسه را دارد ولی باید در مقام عمل مشخص شود که در تزاحم کدام مقدم است. بخلاف مقام اول که مقام مدیریت اقتضائات است و لازم نیست که خروجی بیان شود.

تطبیق در دو روایت مورد بحث

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص81
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ‏ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص126
لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏

در این دو روایت یک جمع که روشن است این مطلب است که در روایت اول نیت خصوص شعبان یا رمضان را نمی کند بلکه یک روز را روزه می گیرد که اگر واقعا شعبان بود روزه مستحبی شعبان حساب می شود و اگر ماه رمضان بود از آن محسوب می شود و منظور روایت اول از اصوم و افطر، هر دو واقعی است. اما در روایت دوم با توجه به ازیده منظور این است که شخص نیت رمضان کند. این جمع شواهد متعددی در روایات دارد.

اما اگر بخواهیم ازیده را در مقام عمل بدانیم؛
یک وجه جمع این است که روایت اول به حیثیت احراز واقع نظر داشته که اقتضای آن فعل صوم است و دومی به این مطلب نظر داشته است که هر چند شخص نیت نمی کند ولی کأن نمود خارجی فعل او (از این باب که در یوم الشک است )این می شود که دارد یک روز به ماه رمضان اضافه می کند که اقتضاء آن ترک صوم است.

حال صحبت در این است که اگر فرض بگیریم دو روایت در مجموع به مدیریت اقتضائات (مرحله اول از مدیریت در مقام امتثال) پرداخته است، می توان گفت هر یک از دو روایت به حیثیتی نظر دارد. لکن به نظر می رسد در روایت اول راوی به دنبال ضابطه ای است که تکلیف خودش را به صورت نهائی در مقام عمل روشن کند نه این که صرفا یکی از اقتضائات بیان شود. (که تازه بعد از دست یافتن به روایات دیگر، مرحله اول از مدیریت امتثال به صورت کامل صورت پذیرد).

البته احتمال دیگر این است که بگوییم امام حال کاهلی را نظر کرده است و این روایت در مقام مدیریت نهائی مقام عمل است که در این صورت اشکال قبل وارد نمی شود ولی این سوال پیش می آید که ظاهر سوال کاهلی این است که از طبیعت صوم یوم الشک دارد سوال می کند ولی امام از خصوص حال او( هویت شخصی صوم یوم الشک برای او) پاسخ می دهد و اگر کاهلی متوجه این امر نشده باشد ممکن است در سال دیگر که هویت شخصی یوم الشک او نهایتا بعد از کسر و انکسار اقتضائات، اقتضای ترک داشته باشد، به این روایت امام عمل کند و روزه بگیرد حال آن که خروجی نهائی حیثیاتش، ترک صوم باشد.
روایت دوم هم معلوم نیست که حضرت در چه بستری این حکم را صادر نمودند تا مقام ایشان فهم شود.

نکته
ممکن است گفته شود همین که اقتضائات مختلف بیان شود، کفایت می کند و در این جا نیاز نیست شارع کسر و انکسار نهائی کند بلکه به عهده خود مکلف است و این جا مثل صلاه و غصب نیست که خود شارع باید نهایتا مدیریت کند که از حیث ملاکات کدام مقدم است.
بنظر می رسد این مطلب هر چند در مقام تحلیل ممکن است صحیح باشد ولی بالاخره باید پاسخ این مطلب داده شود که ظاهر حال راوی این است که این بیان امام را به عنوان یک قاعده در نظر گرفته که میخواهد همیشه به آن عمل کند.
شاید بتوان این گونه پاسخ داد که در روایت کاهلی، امام در هر دو مرحله دارد به مدیریت امتثال می پردازد به این بیان که:
حالِ کاهلی در مورد روایت این گونه است که خروجی نهائیش اقتضای همان احراز واقع را دارد. امام هم با بیان یکی از مهم ترین و شاید اصلی ترین اقتضائات مقام امتثال، علاوه بر این که حال فعلی کاهلی را به صورت نهائی روشن کرده، به مدیریت اقتضائات(مرحله اول) هم پرداخته است تا با نظر به مجموع روایات، در طول زمان مدیریت مرحله اول به صورت کامل شکل بگیرد. اما این که در سال بعد ممکن است کاهلی به اشتباه بیفتد، وظیفه فعلی امام نیست که آن حالات را هم در نظر بگیرد مخصوصا این که جهتی که در این روایت بیان می شود، یکی از مهم ترین اقتضائات در مقام امتثال است که می تواند به عنوان پایه در بحث یوم الشک بیان شود و اقتضائات دیگر در طول آن باشند.( که این بحث نیاز به تامل بیشتر دارد)
والسلام


بخش تکمیلی برای متن بالا:

بسم الله الرحمن الرحیم
در احکام ثبوتی نظر به طبیعت است که به صورت طولی اقتضاء طبائع مختلف در نظر گرفته می شود؛

مثلا در نماز چند مرحله انشاء ثبوتی داریم:
الف) اصل طبیعت نماز و طبیعت مکلف که در یک نگاه ساختاری حکم به مصلحت و وجوب طبیعت نماز بر مکلف می کنیم.
ب) تقسیم نماز در اوقات شبانه روز در طول مرحله قبل و حکم به قضاء به جهت همان امر اولی.
ج) وجوب چهار رکعتی برای حاضر و در طول آن وجوب دو رکعتی نماز مسافر.
د) در نظر گرفتن اصناف مختلف طبیعت مکلف مثلا برای حائض در طول اقتضای وجوب، حکم به حرمت می شود.

اما احکام صادره ر مقام مدیریت امتثال هم اقسام مختلفی دارد که به نظر می رسد نیاز است عنوانی برای آن در نظر گرفته شود که جامع این موارد باشد( مواردی که از انشائات ثبوتی نیستند)؛

الف) احکامی که برای تنظیم عمل مکلف در خارج صادر می شوند مثل احکام وارده در تعیین محدوده غسل وجه

ب) احکامی که برای اجرای صحیح احکام ثبوتی در خارج انشاء می شوند. مثلا می تواند گفت در ادله لاضرر، شارع وظیفه دارد احکام ثبوتی را طوری تنظیم کند که منجر به ضرر نشود. در این جا به دنبال تنظیم عمل نیستیم( به نحوی که در غسل وجه بودیم) بلکه به دنبال این هستیم که احکام طوری در خارج اجرا شوند که مفسده ضرر لازم نیاید.

د) احکامی که به جهت مشکلی در مقام امتثال تزاحم کرده اند و نیاز به کسر و انکسار ملاکات دارد. بعید نیست بحث صل و لاتغصب را هم داخل در انشائات طولی احکام ثبوتی ندانیم بلکه به این جهت که در مقام امتثال مشکل ایجاد شده است و تعیین خروجی و کسر و انکسار نیاز به آگاهی از ملاکات دارد، خود شارع تعیین خروجی را به عهده می گیرد.

اگر بپذیریم که این سه قسم از احکام ثبوتی نیستند، به نظر می رسد عنوان مدیریت امتثال کمی رهزن باشد. زیرا ظهور اولی مقام امتثال، این است که مکلف در مقام اتیان امری که گردن او را گرفته است، دچار مشکل شده است که منصرف به قسم اول است. حال آن که در قسم دوم و سوم، قبل از این که امر به صورت نهائی به عهده مکلف بیاید، نیاز به مدیریت دارد.

عنوان پیشنهادی؛

« مدیریت اجرائی احکام ثبوتی»
مدیریت اجرائی، بار معنایی امتثال را ندارد. بلکه اگر بخواهیم احکام ثبوتی را طوری تنظیم کنیم که در مقام اجرا، منجر به ضرر نشود، این هم نوعی مدیریت اجرائی است. چنانچه تعیین خروجی در صلاه و غصب هم متناسب با فضای اجرا است.

«مدیریت احکام ثبوتی در خارج»
خارج به نوعی اشاره به خروج از مقام طبائع و انشاء احکام ثبوتی می تواند باشد




















****************
ارسال شده توسط:
میم. دال
Saturday - 15/10/2022 - 18:19

بسم الله الرحمن الرحیم

مبعدات این که روایت من لایحضر و «...ازیده فی شهر رمضان» را ناظر بر همان مفاد استصحاب و عدم نقض دستگاه رفتاری بدانیم؛

1. مناسب با مفاد استصحاب این است که تکیه بر واقع نباشد بلکه مانند ادله استصحاب از حالات مکلف و نقض دستگاه رفتاری و امثال آن سخن گفته شود نه این که مثلا در مورد استصحاب توجه به این شود که آیا مکلف واقعا وضو دارد یا خیر؟

در روایت من لایحضر، سخن از واقع است. نه به این معنا که به دنبال احکامی برای احراز واقع باشد  بلکه به این معنا که صحبت از این است که اگر واقعا روزی از رمضان را نگیرم بهتر است ازاین که واقعاروزی از شعبان را روزه بگیرم و آن را به ماه رمضان اضافه کنم. این مناسب با مفاد استصحاب نیست. اگر مفاد این روایت مفاد استصحاب بود، باید بر یقین بر شعبان و امثال آن سخن گفته شود.

2. خود تعبیر ازیده فی شهر رمضان، مناسب با مفاد استصحاب نیست. وقتی که شخص دستگار رفتاری که بر اساس یقین بر شعبان بود را زیر پا می گذارد، ثقل اشکال کارش همین است که چرا دستگاه رفتاری را خراب می کنی؟ اما این عمل او زیاده در ماه رمضان نیست. و اگر هم وجهی از این قبیل که مثلا نزد مردم دارد به ماه رمضان اضافه می شود، بیان شود، صرف نظر از این که محل اشکال است، ارتباطی به فضای استصحاب و نقض دستگاه رفتاری سابق ندارد. مخصوصا این که در یوم الشک هنوز نسبت به ماه رمضان دستگاه رفتاری شکل نگرفته است.






****************
ارسال شده توسط:
میم. دال
Saturday - 15/10/2022 - 18:42

بسم الله الرحمن الرحیم

این چند سطر بعد از مطلب یکی از دوستان در مورد شواهدی که استاد در مُبَعّدیت منظور بودن نیت در ازیده فی شهر رمضان ارائه کردند، به ذهن رسید.

مطلب این بود که شواهد اگر هم تک تک دلالت نداشته باشند، به صورت مجموعی درجه صدق دارند.

 

تشابک شواهد صور مختلفی دارد؛

گاهی اساسا شواهدی که ارائه می شود، تشابکی ندارند. مثل شبکه بی بی سی برای یک خبر شواهدی ارائه کند و بعد از تحقیق معلوم شود هیچ کدام حیثیت کشف واقع ندارند.

اما مواردی که تشابک دارند، دو صورت به ذهن می رسد (که البته صور دیگری هم دارد)؛

الف) گاهی شواهد تشابک دارند و به گونه ای هستند که نفس حالت ایستایی ندارد بلکه با شواهد به سمت جزم و اطمینان پیش می رود.

ب) گاهی شواهد تشابک دارند ولی نفس حال ایستایی دارد. آن هم در مواردی است که شواهدی بر مطلبی ارائه می شود ولی تمام شواهد، معارض در کشف واقع دارند به گونه ای که هر کدام از آن حیثیات، مغلوب حیثیت دیگری در کشف واقع می شود. به نظر می رسد در این موارد  این گونه نیست که آن حیثیات و شواهد مغلوبه، هیچ درجه صدقی نداشته باشند اما در این موارد نفس حالت ایستایی دارد و اگر هزار مورد هم شواهد تجمیع شود ولی هر کدام حیثیت معارض داشته باشند، نفس به سمت اطمینان پیش نمی رود. لکن اگر آن حیثیت  کشف از واقع که غالب بود، تضعیف شود و یا معارض دیگری برای آن پیدا شود، در این جا اثر آن تشابک شواهد ظاهر می شود و ممکن است نفس تحت شرائطی به یک باره بر اثر همان حیثیاتی که قبلا مغلوبه بود،با سرعت زیادی به جزم یا اطمینان برسد.