بسم الله الرحمن الرحيم

در صف ويرايش

متن مصحف شريف المبين

فهرست تفسير قرآن كريم

فهرست علوم قرآني

سالشمار-تاریخ

فهرست موضوعات

فهرست كتب

ملل و نحل

فهرست بلدان و جغرافيا

فهرست تراجم

فهرست تراجم طبق قرون مستخرج از بخش مؤلفين الشاملة

تفصيل تراجم طبق قرون

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

با عرض سلام و خسته نباشيد .فضاي سايت بسيار ضعيف است و استفاده از مطالب را دشوار و  خسته كننده مي كند

. لذا اگر تمهيدي بشود كه يك فضاي مناسبي براي مطالب تدارك بشود ان شاء الله مطالب قابل استفاده تر خواهد بود .

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

نظر مرحوم محمدامین استرآبادی:

نفس الامر اعم است مطلقا از خارج

پس هر موجودِ در خارج موجود است در نفس الامر و عکس کلیه صادق نیست

دانشنامه ی شاهی ص ۱۷۲ و ۱۷۳ انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

نظر مرحوم محمدامین استرآبادی:

نفس الامر اعم است مطلقا از خارج

پس هر موجودِ در خارج موجود است در نفس الامر و عکس کلیه صادق نیست

دانشنامه ی شاهی ص ۱۷۲ و ۱۷۳ انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

با سلام و عرض ادب خدمت حضرت استاد/ذیل بحث ماهیت پول نکته ای به ذهنم رسید که سرعت نقد شوندگی جزو ماهیت پول نیست

 در فرمول M×v=p×q دولت ها گاهی عمدا از سرعت نقد شوندگی چیزی یا پول را می کاهند ولی هیچ کس نمیگه حالا که سرعت کم شد دیگر پول نیست.(MV = PQ  که در آن M = عرضه پول، V = سرعت پول، P = قیمت کالا و Q = مقدار کالا و خدمات)

در اقتصاد انواع پول را بر حسب نقدشوندگی تقسیم بندی می کنند یعنی کمتر نقدشوندگی یک پول ، ماهیت پول بودن آن را کم نمی کند اولا ثانیا در موارد رکودی اتفاقا عقلا تمایل دارند که پولشان را در حسابهای بلندمدت (کمتر نقدشونده با بهره بیشتر) پس انداز کنند تا سود بیشتری ببرند یعنی خودشان پولشان را از نقدشوندگی می اندازند و با این همه اعتقاد ندارند که پولشان که نقدشوندگی کمتری پیدا کرده است دیگر پول نیست در مواردی که تورم داریم و اصطلاحا پول داغ است از راهبردهای کنترل تورم؛ کنترل سرعت گردش پول و داغ بودن پول است (فرمول نظریه مقداری پول را مرور کن ؛ v در این فرمول اشاره به همین موضوع دارد) یعنی بانک مرکزی نقدشوندگی را کم می کند مردم هم در شرایط تورمی از پول نقد فرار می کنند و تمایل دارند پول نقدشان را به دارایی هایی مثل زمین یا سهام یا طلا که بالاخره از پول نقد نقدشوندگی کمتری دارند تبدیل می کنند و با این کار نه تنها حس نمی کنند که پولشان را از ماهیت پول بودن خارج کرده اند بلکه اعتقاد دارند که با این کار ارزش پولشان را بیشتر حفظ کرده اند

با سلام و عرض ادب خدمت حضرت استاد/ذیل بحث ماهیت پول نکته ای به ذهنم رسید که سرعت نقد شوندگی جزو ماهیت پول نیست

 در فرمول M×v=p×q دولت ها گاهی عمدا از سرعت نقد شوندگی چیزی یا پول را می کاهند ولی هیچ کس نمیگه حالا که سرعت کم شد دیگر پول نیست.(MV = PQ  که در آن M = عرضه پول، V = سرعت پول، P = قیمت کالا و Q = مقدار کالا و خدمات)

در اقتصاد انواع پول را بر حسب نقدشوندگی تقسیم بندی می کنند یعنی کمتر نقدشوندگی یک پول ، ماهیت پول بودن آن را کم نمی کند اولا ثانیا در موارد رکودی اتفاقا عقلا تمایل دارند که پولشان را در حسابهای بلندمدت (کمتر نقدشونده با بهره بیشتر) پس انداز کنند تا سود بیشتری ببرند یعنی خودشان پولشان را از نقدشوندگی می اندازند و با این همه اعتقاد ندارند که پولشان که نقدشوندگی کمتری پیدا کرده است دیگر پول نیست در مواردی که تورم داریم و اصطلاحا پول داغ است از راهبردهای کنترل تورم؛ کنترل سرعت گردش پول و داغ بودن پول است (فرمول نظریه مقداری پول را مرور کن ؛ v در این فرمول اشاره به همین موضوع دارد) یعنی بانک مرکزی نقدشوندگی را کم می کند مردم هم در شرایط تورمی از پول نقد فرار می کنند و تمایل دارند پول نقدشان را به دارایی هایی مثل زمین یا سهام یا طلا که بالاخره از پول نقد نقدشوندگی کمتری دارند تبدیل می کنند و با این کار نه تنها حس نمی کنند که پولشان را از ماهیت پول بودن خارج کرده اند بلکه اعتقاد دارند که با این کار ارزش پولشان را بیشتر حفظ کرده اند

اما درمورد ماهیت پول آیا رغبت عقلایی اماره ای است بر اینکه چیزی تبدیل به پول شده است یا غرض عقلایی خودش جزو ماهیت پول است؟ شاید بتوانیم ماهیت پولی را چیزی تعریف کنیم که رغبت عقلایی صرفا اماره و علامتی است که شی تبدیل به پول شده است.//////////////////////////

اما درمورد تقدم اعتبار بر پول کالایی مطالب زیر پژوهشی ست بر اثبات تقدم وجود پول های اعتباری بر پول های کالایی

تقدم اعتبار یا پول

آیا این تفسیر که بشر ابتدا مبادله ی کالابه کالا انجام می داد و سپس پول اختراع شد وبعد از پول اعتبار شکل گرفت صحیح است؟

رایج ترین تفسیر در مورد خاستگاه پول با نظریه کالا به کالا آغاز می شود،در روایت مذکور ادعا می شود قبل از پیدایش پول انسان ها مبادله ی مستقیم کالا با کالا انجام می دانند،سپس پول به خاطر حل شدن مشکلاتی به وجود آمد.

مثلا فرد الف دارای گاو است ومحصول شیر را دارا است،ولی فرد ب کشاورز است وگندم کاشته است وصاحب گندم است ولی شیر طرف مقابل هم اکنون حاضر است ولی گندم طرف مقابل 6ماه آینده به ثمر می رسد،پول برای حل شدن مشکل تطابق هم زمان دو طرفه خواسته ها،ابداع شد.

همان‌طور که شومپیتر بیان می‌کند، این روایت که پول باید از طریق مبادلۀ کالا به کالا در جامعه‌ای با نیروی کار متخصص ایجاد شده باشد، به ارسطو بازمی‌گردد .

در نگاه ارسطو پول وسیله مبادله بوده است و ارزش ذاتی ندارد لذا کسب سود از پول که ارزش ذاتی ندارد کار غیر اخلاقی ست،بالتبع غزالی نیز همین استدلال را داشت.

 ارسطو در رسالۀ سیاست خود، حدس زد که خانوارها در ابتدا هر چیزی را که نیاز داشتند خودشان تولید می‌کردند و به‌تدریج، برخی در کارشان متخصص شدند و کالاها را در قبالِ هم معاوضه کردند،از نظر ارسطو، پول باید از چنین روندی بیرون آمده باشد.

در روایت مذکور همچنین استدلال می‌شود که در طول زمان، کالاهایی با داشتن نزدیک‌ترین ویژگی‌ها به پول‌ (ارزش ذاتی، حمل‌کردنی‌بودن، تقسیم‌پذیری و یک‌نوع‌بودن) به‌طور طبیعی تبدیل به پول شده‌اند؛ بنابراین سکه‌های طلا و نقره که همۀ این ویژگی‌ها را دربردارند، وسیلۀ غالب برای پول شدند.

 به‌طور مثال، اسمیت در این خصوص گفت: «گرچه از کالاهایی مانند صدف و نمک و مشابه آن‌ها برای پول استفاده می‌شد، فلزات و مخصوصا فلزات گران‌بها، مانند طلا و نقره، به‌دلیل تقسیم‌پذیری، بادوام‌بودن و کمیابی‌شان به سایرین ترجیح داده شدند» (اسمیت)

درنظرگرفتن ماهیت کالایی از پول با مهم‌ترین کارکرد آن به‌عنوان وسیلۀ مبادله، علت «سردرگمی ذهنی» دربارۀ ریشه‌های پیدایش پول است. زیرا تحت چنین تعریفی از ماهیت پول و اصلی‌ترین کارکرد آن، ریشه‌های پیدایش پول از اقتصاد فرضی کالا به کالا به قرن هفتم پیش از میلاد ردیابی می‌شود؛ هنگامی که مسکوکات در لیدیا و یونان باستان ابداع شدند

اما شواهد باستانی نشان می دهد سابقه ی اعتبار از پیدایش پول قدیمی تر است وابتدا اعتبار به وجود آمد و بعد از آن پول بوجود آمد،الواحی در دسترس است که قدمت 5هزار ساله دارند، که سنگ های گرد به عنوان سبد بزرگ غلات به حساب می آمده است،سنگ های مثلثی شکل به عنوان سبد کوچک غلات، در واقع شکل سنگ ها نشان از نوع بدهی وبستانکاری و تعدا سنگ ها نشان از تعداد سبد ها بوده است که ریشه ی این سنگ ها را باید در 10هزار سال پیش با پیدایش کشاورزی در خاورمیانه جستجو کرد.

انسان ها با این سنگ ها به شمارش حیوانات و...می پرداختند، وگاهی نیز برای دادن مالیت ،مامورین حکومتی این اشکال را بر روی لوحی ثبت می کردند که نشان از رسید یا سند بدهی بوده است که فرد الف این تعداد ومقدار بدهی دارد ویک رسیدی در این لوح ثبت می شده.

مثلا برای علامت چوب را سوراخ می کردند که نشان از بدهی فرد یا خرید بوده است،مشخصات طرفین بدهی و تاریخ روی دو طرف چوب نوشته می شده و چوب از وسط به میزان یک اینچ تقسیم می شده است،یک تکه به عنوان stock  نزد طلبکار وتکه ای به نام stub نزد بدهکار نگه داری می شده است تا در زمان تسویه جهت راستی آزمایی از سوی طرفین مورد استفاده قرار گیرد.

۱-مصر باستان

در مصر باستان (۲۵۷۵ تا  2150 سال پیش از میلاد) انواع مختلف پرداخت‌ها به‌صورت کالا یا نیروی انسانی (به‌عنوان انتقال بخشی از مازاد منابع واقعی) به معابد صورت می‌گرفت که در یک واحد محاسباتی به نام «دبِن» ثبت می‌شدند که یک واحد وزنی معادل ۹۲ گرم گندم بود. دِبِن، یک واحد محاسباتی انتزاعی برای سنجش تعهدات و پرداخت مالیات‌ها و ثبت معاملات اجرایی و اداری بود که در معابد ابداع شد. کاتبان معابد، مسئول ایجاد لیست‌های قیمتی و مدیریت حساب‌ها در این واحد محاسباتیِ مصوب بودند. همچنین چند قرارداد بازمانده از مصر باستان نشان می‌دهد که کالاها و خدمات نیروی کار نیز با واحد دبِن ارزش‌گذاری شده بودند.ذکر این نکته ضروری است که دبِن به‌عنوان وسیلۀ پرداخت به کار نمی‌رفت؛ بلکه معیار ارزشی بود که از طریق آن، پرداخت‌ها (به‌وسیله کالاها) صورت می‌گرفت.مطابق با این روایت از پیدایش پول در مصر باستان، می‌توان نتیجه گرفت که پول، نه از واسطۀ مبادله، بلکه از واحد محاسباتی نشئت گرفت؛ به‌طوری که سنجش ارزش به‌صورت دل‌خواهانه با حکم و فرمانی از جانب مقام مرکزی مشخص شد و کالاها و خدمات با کیفیت و کمیت‌های متفاوت، می‌توانستند با یک ارزش پولی تعیین شوند تا شکل مناسبی از دفترداری برای ثبت و پیگیری پرداخت‌ها و تعهدات مالیاتی ایجاد شود. بنابراین، این توسعۀ سیاسی و اداری بود که باعث پیدایش پول در مصر باستان شد و نه اقتصاد بازاری و مبادله‌ای.

۲-بین‌النهرین

شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهد که در بین‌النهرین نیز همانند مصر، شکل مشابهی از واحد محاسباتی در معابد استفاده می‌شد. به‌طور مثال، مینا، واحد محاسباتی در بابل باستان بود که از واحد اندازه‌گیری شامل ۱۰۸۰۰ دانۀ گندم مشتق شده بود.البته بعدها جو به‌دلیل وزن تقریبا یکنواخت دانه‌هایش نسبت به دانه‌های گندم، جایگزین آن شد. این واقعیت که واحد محاسباتی برای سنجش خراج و کلیۀ روابط اقتصادی در معبد از طریق غلات انجام می‌شد، بدین معنا نبود که از غلات به‌صورت فیزیکی در همۀ معاملات استفاده می‌شده است؛ بلکه غلات، واحد سنجش مرجعی برای پرداخت بدهی‌ها و مبادلۀ کالاها و خدمات بوده است. این حقیقت مشهود است که حقوق ماهیانۀ برخی از کارگران (به‌صورت واحدی از جو) در بین‌النهرین بسیار بیشتر از نیاز خوراک آن‌ها در ماه بوده است. به‌طور مثال، یک سرکارگر می‌توانست ماهیانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ سیلا جو (هر سیلا تقریباً برابر با ۱ لیتر امروزی است) درآمد کسب کند که بسیار بیشتر از نیاز مصرفی‌شان در آن مدت بود. آنها می‌توانستند مازاد جوی خود را برای خرید دیگر کالاها استفاده کنند . این نکته بسیار مهم است که فرایند پرداخت دستمزد، بدین صورت نبوده است که کارگر مقدار بسیار زیادی غلات را دریافت و سپس برای خرید کالاها مبادله کند؛ بلکه هنگامی که درآمد به‌شکل دانه‌های غلات ثبت محاسباتی می‌شد، او به‌سادگی می‌توانست با کسر از درآمدش، دیگر محصولات را خریداری کند. کارگر مجبور به دریافت دانه‌های جو برای کسب دیگر محصولات یا تسویۀ تعهدات مالیاتی‌اش نبود؛ زیرا درآمد کارگر، صرفا واحدی محاسباتی بود که در آن، قیمت سایر محصولات و ارزش بدهی‌ها بیان می‌شد (همان). اما این تعهدات پولی در کجا ثبت می‌شدند؟

در میان اکتشافات اخیر در بابل قدیم، ثبت‌های بدهکاری-بستانکاری و اسناد تجاری به نام «الواح قرارداد» یا «الواح شوباتی» یافت شد. واژۀ «شوباتی» که تقریبا در همۀ الواح کشف‌شده در بین‌النهرین باستان یافت می‌شود، به‌معنای «دریافت­شده» است. این لوح­های خشتی که قدیمی­ترین آن‌ها به ۲ تا ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد، به‌اندازه قالب­های صابون معمولی است. اکثر الواح مذکور در واقع، ثبت‌های مبادلات است که شامل این اطلاعات بودند: مقدار غلات (گندم یا جو، مبتنی بر نوع واحد سنجش)، نام شخص فرستنده و گیرنده، تاریخ و مهر گیرنده یا مهر کاتب پادشاه (وقتی‌که پادشاه گیرنده بود). الواح مذکور برای درامان‌ماندن از دست‌کاری‌ها، نزد معابد نگهداری یا در محفظه­هایی با پوشش­های گِلی مهروموم می‌شدند. تمام اطلاعات فوق، به‌جز نام و مهر گیرنده، روی محفظۀ لوح نیز تکرار می‌شد. بدیهی است که تکرار اطلاعات اصلی درون لوح که تنها با شکستن محفظه می‌توانست در دسترس قرار گیرد، برای حفاظت بدهکار در مقابل خطرِ دست‌کاری آن بود؛ زیرا این الواح می‌توانستند در دستان افراد نامشخصی قرار گیرند (همانند چک‌های امروزی). بنابراین، اگر محفظۀ لوح به هر دلیلی می‌شکست، آن لوح کامل نبود. شواهد باستان­شناسی نشان می‌دهند که بر خلاف الواحی که ذخیره می‌شدند، لوح‌های محفظه­دار در بین عموم در حال گردش بودند و از طریق تحویل لوحی که بدهی شخص دیگری روی آن ثبت می‌شد، بدهی می‌توانست تسویه شود. به‌عبارت دیگر، این الواح مهروموم‌شده، بیانگر بدهی‌ای بودند که در عوض پرداخت خرید، از جانب خریدار به فروشنده داده می‌شد و به‌بیانی دیگر، آن‌ها ابزار متداول بازرگانی بودند. بنابراین ویژگی خاص این شوباتی­های محفظه‌دار بر این حقیقت استوار است که آن‌ها فقط ثبت­هایی برای حفظ دِین بدهکار نبودند؛ بلکه اسناد امضاء و مهرشده­ای بودند که به طلبکار اعطاء می‌شد و شکی نیست که همانند اوراق تجاری مدرن یا چوب خط­های قرون‌وسطی، دست‌به‌دست می‌شدند. جالب است که مورخان بیان می‌کنند هنگامی که بدهی فرد پرداخت می‌شد، لوح‌های شوباتی نیز شکسته می‌شدند .

در نتیجه، شواهد فراوان باستان‌شناسی این واقعیت را تأیید می‌کنند که ساکنین بین‌النهرین، ثبت‌هایی از روابط بدهکاری و بستانکاری روی خشت‌های سفالی ایجاد کردند و بدین ترتیب، سیستمی برای ثبت و ذخیرۀ اطلاعات حسابداری آغاز به کار کرد . از این طریق، باستان‌شناسان دریافتند که اولین متون تاریخ «اسنادی اقتصادی بودند که پرداخت‌های مالیاتی و انباشت بدهی‌ها و مالکیت دارایی را ثبت می‌کردند».

Gardiner, Geoffrey W. 2004. “The Primacy of Trade Debts in the Development of Money”. In L. Randall Wray (ed.). Credit and State Theories of Money. Cheltenham: Edward Elgar, 128-172.

Garzón Espinosa, E. (2019). The origin of money from the money-debt approach. Iberian Journal of the History of Economic Thought, 6(1), 37-54.

Graeber, D. (2011). Debt: the first 5,000 years. Brooklyn, N.Y.: Melville House.

Harari, Yuval Noah 2015. Sapiens. Barcelona: Debate.

Henry, J. F. (2004). The social origins of money: The case of Egypt. Chapter 4 in Credit and state theories of money: the contributions of A. Mitchell Innes. Edward Elgar Publishing.

Ifrah, Georges 1994. The Universal History of Numbers. London: The Harvill Press.

Ingham, G. (2000). ‘Babylonian madness’: on the historical and sociological origins of money. What is money, 1, 16-41.

Ingham, Geoffrey. (2004). The nature of money. Cambridge, UK and Malden, MA: Polity Press

Innes, A. M. (1913). What is Money?. Credit and state theories of money: The contributions of A. Mitchell Innes,2004, 14.

Kim, H. S. (2001). Archaic coinage as evidence for the use of money. Money and its uses in the Ancient Greek World, 721.

Schumpeter, Joseph Alois (1954). History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press.

Skidelsky, R. (2018). Money and government: The past and future of economics. Yale University Press.

Wray, L. R. (2012). Introduction to an alternative history of

money. Levy Economics Institute, working paper, (717).

در طول تاریخ برای این ماهیت مصادیق متعددی وجود آوردند.

ابتدا فردی مرغ داشت و نیاز به پنیر داشت وفرد مقابل پنیر داشت و نیاز به تخم مرغ داشت این دو فرد نزد یک دیگر می رفتند و مبادله ی کالا به کالا انجام میدهند سپس بر اثر تجربه دریافت اند که گاهی شما تخم مرغ دارید ونیاز به پنیر دارید ولی طرف مقابل شما که پنیر دارد أصلا نیازی به تخم مرغ ندارد ویا محصولی که شما کاشته بودید یک سال اینده به ثمر می رسد ولی همین الان نیاز به پنیر دارید یا مثلا پنیر شما تا فردا خراب می شود و دوام ندارد لذا ریسک اینکه عقلا کالا ها را به عنوان پول معتبر بدانند خیلی زیاد می شد، لذا در اثر تجمیع تجارب  در بین عقلا کم کم این کالا ها از رغبت عمومی افتادند لذا مصداق پول بودن را از دست دادند، سپس به سراغ سکه های ضرب شده رفتند رغبت عمومی به این مصداق از پول صورت گرفت ومشکلات قبلی را دارا نبود چراکه دوام بالا داشت ورغبت عمومی نیز حول آن شکل می گرفت اما با گذشت زمان در اثر تقلب افرادی در این سکه های ضرب شده ریسک اعتماد به این مصداق پول نیز زیاد شد لذا سکه های ضرب شده ی توسط غیر حاکمیت از مصداق پول بودن افتادند، مردم سکه ی ضرب شده توسط حاکمیت را پول می دانستند،آیا ناشر بودن وپشتوانه ی قدرت حاکمیت برای عقلا  موضوعیت داشت که بگوییم ناشر پول در ماهیت پول دخالت دارد؟خیر ناشر موضوعیت ندارد بلکه حاکمیت وقتی پولی را ضرب می کند أولا باعث تشدید رغبت عمومی می شود دوما باعث کاهش ریسک ناشی از احتمال تقلب می شود لذا وقتی حکومت ها سقوط می کردند رغبت عمومی به علت افزایش ریسک ناشی از تقلب و... از بین می رفت وسکه های حکومت ساقط شده مصداق پول بودن را از دست می دادند ولی عقلا در اثر تجربه های فروان مصداقی از پول را ایجاد کردند که هیچ نیازی به ناشر ندارد،درست است که ناشر بودن حکومت ریسک ماندگاری وریسک حاصل از احتمال  تقلب را کاهش می داد،ولی از طرفی به علت تجربه های زیاد عقلا در طول زمان ها به این نکته رسیدند که  أولا حکومت ها خیلی قابل اعتماد نیستند و احتمال تقلب آنها نیز وجود دارد و دوما دوام پول های حاکمیتی محل تردید است، لذا دست به اختراع پول هایی مانند بیت کوین زدند که أصلا ناشر ندارد،نظم ونسق واستاندارد واحد دارد،دوام آن بسیار بالاست،وابسته به حکومت خاصی نیست که با سقوط آن حکومت این پول بی ارزش شود،احتمال تقلب در آن بسیار کم است لذا عقلا پولی را اختراع کردند که هم رغبت عمومی به آن وجود دارد هم ریسک اعتماد به آن خیلی کم است،لذا اینکه ناشر پول چه کسی باشد در ماهیت پول دخالتی ندارد ماهیت پول همان رغبت عمومی(تقاضا)وریسک کم برای اعتماد به آن است، حال گذشته این ریسک با ناشریت حکومت از بین می رفته است حال با صورت های دیگری این اعتماد زیاد وریسک کاهش می یابد طبیعتا دیگر پول بودن یک چیز متوقف بر انتشار آن توسط حکومت نمی باشد.

پول یک سند بدهی مقبول بین افراد که عموم مردم بتوانند به آن اعتماد کنند حال این اعتماد گاهی از قدرت حاکمیت ضرب کننده ی پول حاصل می شود گاهی خیر از طریق دیگری این اعتماد مردم جلب می شود و نیازی به پی بردن به ناشر آن هم ندارند مثل بیت کوین، بیت کوین در بین عقلا پول به شمار می رود آیا بیت کوین ناشر خاصی دارد؟ماهیت بیت کوین یک نوع مرکزیت گریزی و ماهیت غیر متمرکز است که أصلا ناشر یا مرکز واحدی ندارد پس چرا عموم مردم آن را پول می دانند؟

در اینجا فناوری بلاکچین این اعتماد را برای مردم به دنبال می آورد لذا کسی به اینکه ناشر دارد یا ندارد نگاهی نمی کند.

در  مثال اینکه در گذشته مردم به پول های ضرب شده نگاه می کردند همین خصوصیت مطرح است که مردم چون ابزار شناخت عیار نداشتند دنبال این بودند که اعتماد شان به این سکه ها حاصل شود ضرب حاکمیتی برای آنها موضوعیتی نداشت بلکه اعتماد مردم به این پول را به دنبال می آورد.

سوال:

آیا رغبت عقلایی درون ماهیت پول است یا رغبت عقلائی اماره ونشانه ای است که متعلق رغبت عقلایی تبدیل به پول شده است؟

جواب:

اگر به سیستم عقلاء بنگریم و دقت بیشتری را انجام دهیم به این نتیجه میرسیم در سیستم عقلاء آنچه مهم است مدیریت ریسک است،مدیریت ریسک را می توان اینطور توضیح داد فرض کنید کشاورزی 6ماه وقت بگذارد و دو تن گندم تولید کند سپس این محصول حاصل شده از زحمات زیاد را چرا حاضر است با 4عدد اعتباری در بانک عوض کند؟

کشاورز چرا این کار را انجام می دهد؟ چون اطمینان دارد می تواند با این عدد هر موقع که أراده کند هر محصولی را بخرد(قدرت خرید) یا حتی محصول گندم خودش را دوباره باز خرید کند،در واقع اطمینان کشاورز، بیان دیگری از مدیریت ریسک است،کشاورز ریسک اینکه حکومت از بین برود و پول بی ارزش شود،ریسک اینکه نتواند با این پول محصولات دیگری را بخرد،ریسک عدم نقد شوندگی،ریسک عدم ماندگاری  را بسیار کم محاسبه می کند لذا بر این تاکید داریم در ماهیت پول صرفا مدیریت ریسک عقلاء نهفته است بله هرچه ریسک کمتر شود رغبت عقلاء زیاد تر می شود و رغبت عقلا هرچه بیشتر شود ریسک اعتماد به پول کم می شود.

یکی از نشانه های پول شدن چیزی رغبت عقلائی است ولازمه ی رغبت عقلایی افزایش تقاضا و افزایش قیمت وارزش مند تر شدن است.

بله قبول داریم ناشریت پول در ماهیت آن دخالتی ندارد مثل بیت کوین که هیچ ناشری ندارد ولی عقلا آن را پول می دانند،این امر نشان از این دارد که دخالت حاکمیت در پول شدن پول موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

حال معتبر شدن پول دو حالت دارد:

یا به صورت تعینی رخ می دهد یعنی بیت کوین که ظاهر شد ابتدا ریسک زیاد داشت همچنان قیمت خیلی کمتری از امروز است لذا یک مقدار رغبت عقلایی به بیت کوین ایجاد شد سپس با فهم ویژگی های بیت کوین وخصوصیات آن مثل نقدشوندگی بالا،حفظ قدرت خرید و...کم کم ریسک نگه داری آن کم شد سپس رغبت عقلایی بیشتر شد و هرچه رغبت عقلایی بیشتر،ریسک عقلایی آن نیز کمتر شد واین روند به صورت رفت وبرگشتی در حال طی شدن است.

ولی شاید اعتبار به صورت تعینی نباشد بلکه به صورت تعیینی باشد یعنی حاکمیت به خاطر اغراضی دخالت کند و بگوید از این به بعد بیت کوین پول رسمی کشور ماست این دخالت حاکمیت منشا کاهش ریسک ودرنتیجه رغبت عقلایی بیشتر و دوباره ریسک کمتر و رغبت بیشتر و...

لذا به نظر می آید اینکه پول را امری اعتباری ندانیم و ناشریت را داخل ماهیت پول دخیل بدانیم با اشکال مواجه باشد.

اما درمورد بانک داری و ربا /// دکتر امیر کرمانی هییت علمی دانشگاه برکلی امریکا در 3  ساعت توضیحی درمورد کارکرد بانک های امریکایی ارائه می دهند که کامل با فهم اولیه از بانک در ایران متفاوت است این تقریر از بانک خیلی در دانشگاه ها وفضای ایران رایج نیست و تقریر کم یابی در ایران است به شکلی که تصحییل کرده های اقتصاد در امریکا عنوان می کنند این موجودی که در ایران به نام بانک وجود دارد اصلا بانک نیست                                                            

لینک صحبت دکتر امیر کرمانی :

https://maktabkhooneh.org/course/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-mk562/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-ch1617/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-economics-of-financial/

//////////////////////////////

با این نگاه ایشان در جلسه ای در دانشگاه مفید از طریق وبینار با کمک طلاب احادیث کارهای اقتصادی ائمه ع را نیز بررسی کردند که با این نوع نگاه کارهای ائمه ع اصلا ربا نیستند ونبودند که نیاز باشد این همه روایت را کنار بگذاریم بلکه لم و جهت تحریم ربا را از روم باستان تا جوامع وتمدن های قبل از اسلام برررسی نمودند سپس فضای اسلام و فهم تحریم ربا در این فضا///

اجمالا برداشت بنده از صحبت اساتید این بود که بانک های غربی مبتنی بر قرض نیستند که ربایی رخ دهد بانک های غربی مبتنی بر یک نوع عقد پیچیده به نام مشارکت حق اولویت دار هستند///

توضیح خلاصه و نصفه ونیمه پایین را مشاهده فرمایید

به طور کلی در موضوع بانکداری 4 جریان وجود دارد:

1. بانکداری اسلامی با توجه عقود اسلامی :این دسته چون دغدغه ی ربا برای شان پررنگ است سعی در حذف ربا و قرداد های بانک را با توجه به عقود اسلامی تنظیم کنند.
2. دسته ی دوم معتقد به مدیریت و هدایت اعتبار اهستند (سیاست صنعتی) توجه شود اعتبار با نقدینگی متفاوت است و عبارات هدایت نقدینگی دارای اشکال است.
3. قائلین به ضرورت صفر بودن خلق پول
4. قائلین به ساختار حقوقی به نحو مشارکت دارای اولویت

توضیح نگاه جریان چهارم:

فرض کنید فرد الف با فرد ب مشترکا یک گاو می خرند تا با فروش شیر کسب وکاری را ایجاد کنند،طبیعتا گاو دارایی شرکت  آنها واین دو فرد سهام دار این شرکت هستند.طبیعتی است که سود شرکت متناسب با سهامی که این دو نفر از گاو دارند بین آنها تقسیم می شود همان طور که هزینه ی خرید گاو را نیز به نسبت همین سهامی که دارند تقسیم می کنند.

حال فرض میکنیم فرد الف یک انسان ترسو و کم ریسک تر است، و فرض میکنیم روزانه به صورت میانگین گاو 20 لیتر شیر می دهد،فرد الف با فرد ب توافق می کند که 10 لیتر اول سهم او باشد و مقدار بقیه هرچه که باشد خواه 20 لیتر باشد خواه 5لیتر باشد خواه 10 لیتر، هرچه که باشد سهم فرد ب باشد و توافق بین فرد الف وب رخ می دهد.

طبیعتا فرد الف ریسک کمتری را می کند اما سهم نفر الف دارای سقف است درحالی که سهم نفر ب حداکثری ندارند.

در این بحث 4 سوال شکل می گیرد:

نفر اول که کم ریسک تر است چند درصد پول خرید گاو را بدهد؟ طبیعتا 50درصد منصفانه نیست چون فرد دوم ریسک بیشتری را متحمل می شود.

مدیریت این گاو ورسیدگی به گاو وظیفه ی کیست؟

اگر روزی سطل اول که برای فرد الف بود که 10 لیتر بود پر نشد تکلیف چیست؟

رابطه این دو نفر با شرکت رو چه نوع قراردادی تعریف می‌کند؟

 مثلا اگر بانک می‌خواست از طریق مالکیت سطل شیر اول در این فعالیت مشارکت کنه، از کدوم عقد بانکی باید استفاده می‌کرد؟

این مثال شیر گاو را تعمیم بدهید به کل فعالیت های اقتصادی،هر شرکتی دارایی هایی دارد که به تولید وفروش محصول منجر می شود سودی که از فعالیت های شرکت ایجاد می شود معادل همان شیر گاو است.

پاسخ سوالات بالا مهم است چراکه در دنیا ساختار مالی شرکت ها از جنس هم شرکت با اولویت های مختلف است.

تا قرن نوزدهم شرکت ها دو راه برای تامین مالی داشتند:

قرض

سهام

از محل سود شرکت ابتدا سود قرض و سپس سود سهام بین افراد توزیع می شد

طبیعتا کسی که نمی توانست سود قرض را بدهد زندانی می شد وهمین طور پشت سرهم بهره روی بهره قرض شان می آمد وتا اصل قرض و فرع ش را پس نمی دادند آزاد  نمی شدند.

سپس دنیای غرب با تجربه متوجه اشکالی شد که برخورد بدهکار مانند برخورد با دزد وشیاد شده است در حالی که گاهی اوقات فرد به خاطر بدشانسی تجاری  و...نمی توانست قرض ش را پس بدهد این فرد با کسی که شیادانه قرض ش را پس نمی داد برخورد یکسانی را دریافت می کردند واین دو گروه هم در جامعه قابل تشخیص نبود در واقع به بیانی بهتر کسی که از سر بدبختی وناچاری دچار نکول می شود با فردی که نکول کردن استراتژی پول در آوردن ش بود قابل تشخیص نبود.

اما این نحو برخورد با بدهکاران، عوارض اقتصادی و اجتماعی بدی داشت،غرب با دریافت این مشکل به سراغ حل این مساله رفت.

 لذا در طول قرن نوزدهم، به تدریج بحث «مسوولیت محدود» مطرح شد.

یعنی مسوولیت شرکت نسبت به بدهکارهایش، به دارایی شرکت محدود می‌شد. اولین قانون مسوولیت محدود در سال ۱۸۱۱ در نیویورک تصویب شد. در انگلستان، این مسئله از سال ۱۸۵۵ قانونی شد.و کم کم تا سال ۱۸۶۰، عموم ایالتهای آمریکا، و همینطور فرانسه، قوانین «مسوولیت محدود» را تصویب کرده کردند.

قرض دو پایه دارد:

فرد الف مالی را به فرد ب تملیک می کند و در زمان مشخص فرد ب باید مال برگرداند.

اگر فرد ب در موعد مقرر نتواند مال را برگرداند در ذمه ی او این قرض ثابت شده است و باید این مال را بازگرداند.

قانون مسئولیت محدود پایه ی دوم قرض را از بین می برد به این گونه که اگر در زمان بازپرداخت قرض، شرکت به اندازه کافی دارایی نداشت، قرض گیرنده باید به دارایی موجود شرکت راضی باشه و اضافه بر آن دارایی، سهامدار دینی به قرض دهنده ندارد. این قانون عملا قرض به معنای اصطلاحی را از بین می برد وبه عبارت دیگر قانون مسئولیت محدود قرض دادن به شرکت ها را محال حقوقی می کرد طبیعتا وقتی قرضی نباشد ربای هم رخ نمی دهد.

اما سوال،این شرکت ها وقتی نمی توانستند قرض بگیرند چطور تامین مالی می کردند؟

با غیرقانونی شدن قرض اصطلاحی در قرن نوزدهم، بانکها و شرکتها باید چارچوب جدیدی برای رابطه مالی بین خودشان  طراحی می‌کردند. از اینجا، تغییر ساختار رابطه شرکت با بانک شروع شد.

 در ساختار مالی نوین، شرکتها اولویت‌های مختلفی از ادعا بر سود شرکت ایجاد می‌کنند، و با فروش آن «ادعای بر سود» تامین مالی می‌کنند.

حال مثال گاو شیرده را مرور کنید انگار ما سطل زیر گاو گذاشتیم به نحوی که سرریز سطل اول وارد سطل دوم می شود،در واقع اولویت های مختتلف از شیر گاو ایجاد کردیم.حالا حق مالکیت هرکدام از این سطل ها را می شود به سرمایه گذار های مختلف فروخت تا هزینه ی گاو تامین شود و سرمایه گذار هم ازشیر نفع ببرد.

این سبک محدود به دو اولویت هم نیست اتفاقا در دنیا مرسوم ترین ساختار های مالی چهار اولویتی هستند:

- senior debt

- subordinated debt

- preferred stock

و در پایین‌ترین اولویت،

- common stock

نام دارند.

شرکتهایی که ساختار مالی خیلی پیچیده‌ای دارند، گاهی تا ۷ اولویت مختلف تعریف می‌کنند، اما خیلی از شرکتهای کوچک به تامین مالی با دو یا سه اولویت اکتفا می‌کنند.

قانون تجارت کشور ما، که در زمان پهلوی اول نوشته شده بود، ظرفیت درک چنین ساختار مالی را برای یک شخص حقوقی نداشت،در آن زمان تازه پنجاه سال بود این بحث در غرب شروع شده بود وهنوز کاملا پخته نشده بود.

در ساختار مالی نوین، مالکان اولویت‌های مختلف، در واقع شرکایی هستند با اولویت‌های مختلف بر سود شرکت؛ همونطور که در مثال گاو، هر دو نفر در مالکیت گاو شریک بودند،اما شراکت با اولویت‌های مختلف، سوالات جدیدی در مورد مدیریت شرکت ایجاد می‌کرد.

این شرکا، مدیریت را چگونه تقسیم می‌کنند؟ از آنجا که مالک پایین‌ترین سطل، قوی‌ترین انگیزه برای افزایش بهره‌وری شرکت را دارد چون باید گاو شیر زیادی بدهد که سطل چهارم  هم پر شود، مدیریت شرکت با صاحبان پایین‌ترین سطل است، کسانی که اصطلاحا به آن ها سهامدار می گوییم. به همین دلیل هم در مجمع عمومی یک شرکت، سهامدار اجازه رای دارد.

اما به جهت اطمینان از اینکه حق مدیریت سهامدار، به حق خوری از شرکای با اولویت بالاتر منجر نشود، در ازای داشتن حق مدیریت، سهامدار می‌پذیرد که اگر سطل شرکای با اولویت بالاتر پر نشد، مدیریت را به آن شرکا واگذار کند.

نکته کلیدی این ساختار نوین این است که حال مدیریت و مالکیت دو بحث مجزا هستند، در حالیکه در ساختار قدیمی، مدیریت از شئون مالکیت بود. فهمیدن این نکته کلیدی، شاید سخت ترین بخش فهمیدن ساختار مالی شرکتهای نوین باشد.

اما حالا که برخی شرکا حق مدیریت دارند و برخی اولویت بالاتر بر سود، گاهی اختلافاتی بین آنها شکل می‌گیرد. در دنیا به قانونی که حقوق متقابل شرکای با اولویت‌های مختلف رو تبیین می‌کند، و بستری برای رفع اختلاف توسط قاضی فراهم می آورد را قانون ورشکستگی می گویند.

حالا اگر قوانین ورشکستگی اشخاص حقوقی در کشورهای توسعه یافته رو با فصل ورشکستگی قانون تجارت کشور ما که زمان پهلوی اول نوشته شده مقایسه کنید به نکات جالبی برخورد می کنید.

حال فایده این ساختار مالی نوین چیست؟

این ساختار دو فایده مهم دارد:

۱- اگر مدیریت، تعهدات مالی ‌ش را نسبت به بانک ایفا نکند، سهامداران مدیریت شرکت رو از دست می‌دهند،حق مدیریت به قدری مهم است که انگیزه نکول توسط سهام داران را از بین می بر،طبیعتا دیگر نیازی هم به زندانی کردن هم بدهکاران نیست. (debtors' prison)

۲- یک شرکت می‌تواند اولویت‌های مختلفی بر سودش ایجاد کند. از انجا  که این اولویت‌های مختلف ریسک‌های مختلف دارند، شرکت می تواند از سرمایه‌گذاران با ریسک‌ پذیری‌های مختلف تامین مالی کند.

دو ویژگی بالا، دلایل اصلی هستند که در طول یک قرن گذشته، این ساختار مالی بعنوان ساختار اصلی شرکتها در همه دنیا پذیرفته شد، و بازار سرمایه‌ای به ارزش چند صد تریلیون دلار، بر مبنای همین ساختار مالی شکل گرفت.

منتها برای جامعه ما، که جامعه دینی ‌است و دغدغه اجتناب از ربا را دارد، این ساختار یک فایده سومی هم داره:

۳- در چهل سال، برای اجتناب از ربا، بانک ها رو به سمت عقودی چون مشارکت مدنی بردیم، که چون برای بانکداری طراحی نشده‌اند، به نکول استراتژیک منجر شدند.

قصدمان این بود که با «سود علی الحساب» مشکل ربا رو حل کنیم، اما این کارایی ابزار اصلی را نداشت.

دقت: در جریان های چهارگانه جریان اول بیشتر به سراغ عقود بانک می رفت ولی جریان چهارم علاوه بر نگاه به عقود نگاه کارکردی بیشتری به بانک دارد.

در بقیه دنیا، و در یک قرن اخیر، بخاطر «مسوولیت محدود» و ساختار مالی نوینی که در نتیجه ان ابداع شد، بانک دیگر قرض دهنده نیست بلکه شریک سهامدارانه، منتها نه مثل مشارکت مدنی موجود در کشور ما.

در ساختار مالی نوین، شراکت بانک دو ویژگی مهم دارد که عقد مشارکت مدنی ما ندارد:

اولا بانک اولویتی بالاتر از سهامدار بر سود داره

ثانیا اگر سطل بانک پر نشه، حق مدیریت از سهامدار به بانک منتقل می‌شود. لذا اولا بانک سود کم ریسکی دریافت می‌کند که ربوی نیست؛ ثانیا، شرکت انگیزه نکول استراتژیک بر وام ندارد، چرا که به موجب نکول، حق مدیریت را از دست می‌دهد.

این ساختار مالی، نه تنها رابطه بانک و شرکت رو عوض کرد، بلکه رابطه بانک و سپرده‌گذار را هم تغییر داد. چون بانک هم مسوولیت محدود دارد، سپرده بانکی دیگر نمی‌تواند حکم استقراض بانک از سپرده‌گذار را پیدا کند، و لذا ربا در مورد سود سپرده موضوعیت ندارد چون اساسا قرضی صورت نمی گیرد که ربا به دنبال بیای فقط بین بانک وسپرده گذار مشارکتی صورت گرفته است.

در این ساختار، سپرده‌گذار و سهامدار بانک هم شریک هستند. سپرده‌گذار بالاترین اولویت بر سود بانک را دارد، و لذا ریسکش کمتراست ؛ منتها سهامدار بانک پایین‌ترین اولویت را داره، لذا مادامی که بر حقوق سپرده‌گذار نکول نکرده است، حق مدیریت داره.

جمع بندی:

چون نظام مالی شخص حقوقی نوین را دقیق فهم نکردیم، به اشتباه برداشت کردیم رابطه از نوع قرض و به دنبال آن ربا می آِید حال عنصری که به اشتباه فکر می کردیم ربا است را در بانک حذف کردیم وعقودی به بانک تحمیل کردیم که جای آنها در بانک نبود وبانک را از کارکرد صحیح انداختیم و همین بانکی که می توانست بسیار سودمند باشد با این ویرایش باعث ایجاد تورم های زیاد در طول سالیان زیاد گردید.

///////////////

حال تصور کنید بانک همان گاو ماست که 3تا سطل به صورت طولی در زیر او قرار گرفته اند نه در عرض هم

وقتی ظرف اول پر شد بقیه سودها به ظرف دو وبعدا سه حال ذیل بانک که همان گاو باشد سه ظرف وجود دارد ظرف اول سهام داران کوتاه وبلند مدت  ظرف دوم سهام دار ممتاز و ظرف سوم که پایین ترین ظرف است برای سهام دار عادی است ///مدیریت بانک به ظرف پایین تری می رسد چراکه مدیریت ظرف پایین ترین چون نفع ش در این است که به سطل خود او نیز سود برسد تمام تلاش خود را برای سود بیشتر ششرکت میکند و اگر ظرف های بالا پپر نشود مدیریت از ظرف سوم گرفته می شود لذا ظرف پایین تری برای سود خود وحفظ مدیریت خود تمام تلاش خود برای سود هرچه بیشتر بانک می کند////حال سهام داران پول را داخل بانک می گذارند اینجا اشتباهی رخ می دهد که فکر می کنند بانک قطعا به شما سود خواهد داد ولی قطع ویقینی وجود ندارد احتمال دارد بانک به شما سود هم ندهد ولی چون اغلب با مدیریت ریسک مدیریت بانک در اغلب موارد سود میرسد لذا ریسک سطل اول مایل به صفر است نه اینکه صفر باشد ولی احتمال سود دهی خیلی بالاست حال فردی یا شرکتی برای کاری وام می خواهد نزد بانک می اید بانک پروژه ی او را بررسی می کند اگر پروژه ی او را پسندید با او سرمایه گذاری می کند منتها به شرط اینکه بانک حق اولویت در سود این شرکت وسرمایه گذاری دارد حال اگر شرکت سود داد فرد پول را بع بانک پس می دهد و بانک هم سودش را از این شرکت برمیدارد و می رود سود او از کار سرمایه گذاری بوده است نه از پول از ان طرف اگر کار ورشکست شد بانک ابدا نمی تواند فرد وام گیرنده را زندانی کند و بر ذمه ی فرد ورشکست شده بدهیی وجود ندارد اینجا بانک با خطا در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری غلط اشتباها سرمایه گذاری کرده است دود به چشم خود بانک می روود بانک باید دقت بیشتری در بررسی پروژه و... می کرد اما فردی که وام را پس نداد بدهیی بر ذمه اش نیست ولی اعتبارسنجی او خراب می شود و دیگر نمی تواند جایی وام بگیرید  به شرط اینکه کوتاهی کرده باشد از عمد ولی اگر از باب تلف اسمانی وزلزله کار شکست بخورد متفاوت است اما اگر از باب بد مدیریت کردن فرد وام گیرنده کار شکست بخورد اعبتار سننجی او خراب میشوود و مدیریت مجموعه که برای ظرف پایین تر که همان فرد وام گیرنده بود گرفته می شود وبه ظرف  بالاتر که بانک باشد می رسد لذا نفع فرد وام گیرنده این است هم کار سود بدهد تا هم خودش سود کند هم اعتبار سنجی ش خراب نشود و هم مدیریت او حفظ شود اما کسانی که نزد بانک سرمایه گذاری می کنند با نرخ بهره چطور بانک در قبال این ادم ها هیچ مسیولیت قطعی ندارد که صد درصد به اینها سوود بدهد بله احتمال سود ندادن بسیار پایین است اینها باید بانک خوب رابرای سرمایه گذاری انتخاب کنند اگر مدیریت باننک به جهت مدیریت وسرمایه گذاری های غلط شکست خورد بانک هیچ مسئولیتی در قبال افراد ندارد بلکه مدیریت از سطل اخر که همان سهام دار عادی باشد گرفته می شود بانک نیز ورشکسته می شود هرچه پول باقی مانده است سطل اول که ریسک کمتری کرده اند اولویت بالاتری دارند به انها می رسد و بانک ورشکست می شود مثل بانک سیلیکون ولی در امریکا////////

جمع بندی: عقدی به نام مشارکت حق اولویت دار

سود سهام مشارکت

مشارکت به صورت طولی و اولویت دار است نه به صورت عرضی

هیچ تضمینی صد درصد برای سود دادن وجود ندارد بله احتمال سود ندادن بسیار کم است چون ریسک خیلی کم است

اگر کسی وام خود را پسس ندهد به ذمه ی او چیزی نیست وبدهکار نیست

سلام و درود

سلام علیکم و رحمة الله

فرمودید: قاعده اولیه در تعارض تخییر است. اما در تبیین آن از بعض اخبار علاجیه استفاده کردید. در حالیکه معمولا آقایان اصولی از اخبار علاجیه در تعیین قاعده ثانویه استفاده می کنند. اگر محبت کنید و مراد خود را بیشتر توضیح دهید ممنون می شوم.

و الله المستعان علی ما تصفون. التماس دعا.