لازم به ذکر است که به پیوست خلاصه نظرات موجود در مورد فقه نظام و مطالب مرتبط با آن جهت استحضار تقدیم شده است، سوالات زیر مبتنی بر آنچه به پیوست تقدیم شده است تنظیم گشته‌اند.
۱- همان گونه که در متن پيوست ملاحظه می فرمایید نظرات متفاوتی در مورد وجود و عدم فقه نظام مطرح است نظر حضرتعالی تعالی در این خصوص چیست؟
۲- چنانچه حضرتعالي معتقد به فقه نظام هستید، با توجه به تعاریف متعدی که از نظام و سپس فقه نظام شده است نظر حضرتعالی در تعریف و چیستی نظام و فقه نظام چیست
۳- آیا در نظر حضرتعالی همچون گروه زیادی از محققان که پیوست گزارش نظراتشان تقدیم شده است، فقه نظام یک رویکرد فقهی لازم الاجرا در تمام استنباطات است یا اینکه فقه نظام بابی از ابواب فقه است؛
۴- آیا تفاوتی که بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی با فقه الاجتماع و فقه الحكومه گذارده شده است و در متن پیوست نیز گزارشی از آن تقدیم شده است، در نظر شما نیز مورد قبول است با تفاوتی بین آنها وجود ندارد
۵- برخی از محققانی که در مورد فقه نظام سخن گفته‌اند اجزاء نظام را مبانی، اهداف، اصول و قواعد حاکم بر احکام یک حوزه خاص (مانند خانواده، قضا، اقتصاد، سیاست، و...) دانسته‌اند، آیا حضرتعالی با این نظر موافقید يا خیر؟ اگر موافق نیستید اجزاء یک نظام (در فقه نظام) نزد شما چیست؟
۶- همان طور که به پیوست ملاحظه می فرمایید. برخی از محققان فقه نظام را به منزله فقه نظام‌ساز گرفته‌اند نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟
۷- همان طور که در متن پیوست مشاهده می فرمایید، برخی از محققانی که فقه نظام را فقه نظام‌ساز میدانند به ورود علوم انسانی اسلامی به این عرصه نیز اشاره کرده‌اند. نظر حضرتعالی در مورد ورود علوم انسانی اسلامی در این خصوص و رابطه ان با فقه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله
حسب الامر دست به قلم شدم، و گرنه برای قاصر، عرصه سیمرغ است.
۱- اگر احکام تابع مصالح و مفاسد است و اگر روابط مصالح و مفاسد تحت یک نظام نفس الامری قرار دارد پس گریزی از فقه نظام نیست، اما ابتدا باید نظام فقه را بررسی کرد تا متفرع شود بر آن بررسی فقه نثار و نظام، فقه نظامات و بین الانظمة، فقه نظام ساز و نظام سوز.
۲- نطاق فقه عام ثبوتا بسیار وسیع است، و اثباتاً محتاج برپا کردن شبکه ارتباطات نصوص است، و اگر نقش علوم اعتباری را پلی بین حامل های ارزش مثبت یا منفی و بین غایت های دارای ارزش مثبت یا منفی بدانیم، یعنی درک رابطه نفس الامری بین یک امر و آثار مترتب بر آن می کنیم به نحو استلزام شرطی: «اگر الف آنگاه ب»، و دستیابی یا دفع «ب» هدف ماست، پس «الف» حامل ارزش مثبت یا منفی است، و نقش علوم اعتباری، جهت‌دهی «الف» که حامل ارزش مثبت یا منفی است به سوی هدف که دستیابی یا دفع «ب» است می باشد، اگر این را بپذیریم پس میتوانیم متغیر الف و ب را توسعه دهیم به طوری که شامل هر امری بشود، از وجود یا عدم یک شیء، صفت، کار، نظام، یا وجود یا عدم مجموعه اشیاء، صفات، افعال، نظام ها، یا مجموعه مختلط از اینها، و نیز میتوانیم استلزام را اعم از دو ارزشی و فازی در نظر بگیریم، و در نتیجه علوم اعتباری، بسان یک تابع ارزش عمل می‌کند که خروجی آن، ارزش تابعی، و اعتبار انواع احکام وضعیة و تکلیفیة خمسه یا عشره است.
۳- طبق آنچه عرض شد اگر اغراض و قیم و جهت‌دهی آنها اساس کار باشند، رویکرد، جانب اغراض، و ابواب فقه، جانب جهت‌دهی ارزش‌هاست.
۴- با قبول بند ۳ رویکرد مقنن، در طول قوانین او برای اجتماع و حکومت است.
۵- با قبول بند ۲ اجزاء نظام عبارتند از: تابع ارزش، متغیر الف و ب، و خروجی تابع که احکام اعتباری برای جهت‌دهی حامل ارزش به سوی هدف است.
۶- نظام سازی می تواند یکی از وظایف فقه باشد، و آن هنگامی است که خروجی تابع ارزش، مجموعه احکام منظم و مرتبط باشد.
۷- علوم انسانی در تشکیل تابع ارزش کمک می‌کنند تا کسر و انکسار مصالح و مفاسد، طریق درست خود را طی کند، و این در ناحیه صغریات است، و بدون انضمام صغرای صحیح، نتیجه صحیح حاصل نمی‌شود، و در ناحیه کبریات شرعیه که بخش تخصصی حوزه است باید با نگاه نظام‌مند به نصوص و شبکه ارتباطات آنها، به آن تابع ارزش که شارع مقدس در تشریع اعمال فرموده، نزدیک شد والله الموفق الهادی
۱- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج12، ص: 324
و منها أن الشك في الصحة و البطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع و عدمه، فيتلافى في المحل، و لا يلتفت إذا خرج، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد، و إن كان بعد القراءة مضى، أو أنه ليس كذلك؟ ربما ظهر من بعضهم الأول، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شي‌ء فيجري عليه الحكم، و يحتمل العدم، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع، فيقتصر عليه، و يحكم بالصحة في محل المسألة، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم، و لعله الأقوى.
معارج الأصول ( طبع قديم ) ؛ ص151
المسألة الخامسة:
إذا قال أخبرني بعض أصحابنا، و عنى الإمامية، يقبل و ان لم يصفه بالعدالة- إذا لم يصفه بالفسوق- لأن اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال (عن بعض أصحابه) ، لم يقبل، لإمكان أن يعني نسبته إلى الرّواة (أو) أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول.
رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء؛ ص: 26
محقق س محقق/ مصحح: سيد محمد رضا حسينى جلالى‌ید محمدرضا الجلالي
أما كون الثقة تثبت بنفي الطعن
فهو الّذي صرّح به المحقّق الحلّي بوضوح فقال: «إذا قال: أخبرني بعض أصحابنا و عنى الإماميّة، يقبل، و إن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم عنه الفسوق المانع من القبول». «1»
و هذا المنهج مبنيّ على «أصالة الوثاقة في المؤمن» بشرط عدم الطعن فيه، و هو منهج قدماء أصحابنا، و الملتزم عند المحقّقين من غيرهم.
و على هذا، فأثر «الطعن» وجودا و عدما، يظهر بوضوح في المعالجات الرجاليّة.
و لدينا ملاحظات عامّة، تؤكّد على التزام القدماء، و علماء الرجال بالخصوص بهذا المنهج، نعرضها:
1- نلاحظ أنّ القدماء إلى عصر الشيخ الطوسيّ، لم يصرّحوا بقول «ثقة» مع جميع الثقات، حتّى المشاهير، و إنّما نجد التصريح بذلك مع مخالفي المذهب من الثقات غالبا، كما فعله أبو غالب الزراريّ في الرسالة «2» مع مشايخه من الواقفة دون غيرهم.
أو مع الذين صدرت فيهم طعون لم يرتضوها في الدين أو الصدق أو السداد، و أرادوا بالتصريح بوثاقتهم بمثل: «كان ثقة» دفع تلك الطعون المقولة أو المتوهّمة في حقّهم.
______________________________
(1). معارج الاصول، قم: مؤسسة آل البيت- عليهم السلام- للطباعة و النشر، 1403 ه، ص 151.
(2). رسالة أبي غالب الزراريّ، ص 150 (الفقرة: 9/ ب).
رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 27
و كثيرا ما نجد اقتصارهم في وصف المشاهير بقولهم: «من أصحابنا» الّتي تكون- حسب المحقّق الحلّي- دالة على التوثيق، حسب المنهج المذكور.
2- و نلاحظ- ثانيا- أنّ أعلام الرجال من الطائفة لم يتصدّوا للتأليف لجمع أسماء الثقات في محلّ واحد، كما تصدّى له العامّة.
و أما المؤلّفات المتوفّرة في الرجال، و هي الأصول، فلها أغراض متنوعة اخرى، كالطبقات في «رجال الطوسيّ» و المؤلّفين و المؤلّفات في «الفهارس» و الطرق في «المشيخات».
و أمّا «التوثيق و التضعيف» الوارد فيها، فإنّما هو أمر ثانويّ غير مقصود بالذات، و قد يكون لأجل تمييز الموصوفين و تحديد هويّاتهم، أو لدفع دخل الطعن عنهم، كما ألمحنا.
و أمّا الكتب الخاصّة بالتوثيق، فلم نعهد لها مثالا عند القدماء سوى ما نسب إلى ابن الغضائريّ- مؤلّف كتابنا هذا- كما سبق أنّ له كتابا في الممدوحين.
و كذلك الكتب الخاصّة بالضعفاء، فقد اختصّ بالتأليف فيها ابن الغضائريّ بهذا الكتاب.
ثمّ إنّ «أسماء الضعفاء» خاصّة من المنحرفين و المطعون عليهم، جمعها في محلّ واحد العلّامة و ابن داود في القسم الثاني من كتابي رجالهما، كما هو المعروف، فأورد العلّامة مجموعة كبيرة، و ابن داود 565 اسما.
و تصدّى لجمع أكبر مجموعة من أسماء الضعفاء في محلّ واحد المحقّق الكاظميّ، المقدّس الأعرجيّ السيّد محسن (000- 1227 ه).
فأورد في الفائدة الأولى- بعد الاثني عشر- من المجلّد الأوّل (ص 257- 418) أسماءهم.
ثمّ في الفائدة الثانية ذكر جماعة من مشيخة العصابة الّذين طعن عليهم (ص
رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 28
419- 501) مع المناقشة الضافية.
إنّ الاهتمام بأمر «الضعفاء» تبدو فائدته جليّة على منهج القدماء، حيث إنّ وجود الطعن، يعني عدم الثقة، و انتفاؤه يعني الثقة، إطلاقا و تقييدا، كما شرحنا.
و إذا انحصر عدد الضعفاء في مقدار معيّن، فإنّ «أصالة الوثاقة في المؤمن» تكون فاعلة مؤثّرة، في من ثبت انتماؤه المذهبيّ إلى الإماميّة، و بهذا نتمكّن من تمييز وثاقة مجموعة كبيرة من الرواة، و لا نقف على المأزق الّذي يدفعنا إلى التشبّث بالتوثيقات العامّة المتعمّلة، و الّتي قد ينكشف عوارها بعد حين، و تقلب الأحكام و تغيّر الفتاوى، و تظهر الفضائح.
إنّ المنهج القويم الّذي التزمه القدماء في التوثيق و التضعيف و المبنيّ على اسس علميّة رصينة، و سارت عليها الطائفة في تحمّلها طوال القرون و تعاقب الأجيال، لهو أقرب الطرق الموصلة إلى معارف أهل البيت عليهم السّلام عقيدة و فقها.
و هو الّذي التزمه ابن الغضائريّ و ألّف على أساسه كتابه العظيم هذا، سالكا فيه مسلك العلم و الاحتياط للعلم و الدين، فرحمه اللّه و إيّانا و جميع العلماء و المؤمنين.
________________________________________
ابن غضائرى، ابو الحسن، احمد بن ابى عبد الله، رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، در يك جلد، قم - ايران، ه ق