بسم الله الرحمن الرحیم
رابطه طولی حکم واقعی و ظاهری
القواعد الفقهیة و الاصولیة
روش درس خواندن برای رسیدن به اجتهاد
الاجزاء
الاستصحاب
الحکم الظاهری
اماره-اصل
مراحل طولی انشاء حکم-ثبوت-اثبات-مدیریت امتثال
محمد مهدی ع
اهم اقوال در مسئله :
تفکیک با شأنی و فعلی
الشیخ الانصاری :
فرائد الاصول ج ۱ص۴۴:
الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة بمعنى أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع . فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه و شأني في حقه بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظن على خلافه .
اشکال آخوند خراسانی :
کفایة الاصول ص 277 :
فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام ب عدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر و لزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان . لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة . فإنه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة و لا تعبدا إلا حكم إنشائي تعبدا لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة أما حقيقة فواضح و أما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة فافهم . اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع - الذي صار مؤدى لها - هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى . و أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله . فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي - الذي يكون مورد الطرق - إنشائيا غير فعلي
تفکیک در مرتبه و نظریه طولی
الشیخ الانصاری :
فرائد الاصول ج۲ ص۱۰ :
وقد عرفت: أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن أن يعتبر في متعلقه [2]، لأنه كاشف عنه ظنا، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا، وهو غير واقع إلا في الجملة، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب وأما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل [1] أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي - كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا - كان حكما ظاهريا، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا، لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري - وهي الواقعة المشكوك في حكمها - لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه.
مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شك المكلف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد [2] متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم [3] واقعي بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعي ثانوي، لأنه متأخر عن ذلك الحكم، لتأخر موضوعه عنه.
ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري " أصلا "، وأما ما دل على الحكم الأول - علما أو ظنا معتبرا - فيختص باسم " الدليل "، وقد يقيد ب " الاجتهادي "، كما أن الأول قد يسمى ب " الدليل " مقيدا ب " الفقاهتي ". وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد
المیرزا الشیرازی قده
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج3، ص: 359
إنّ مقتضاهما في مورد البحث إنّما هو الطلب، فإنّ مقتضى المفسدة إنّما هو طلب الترك، و مقتضى المصلحة هو طلب الفعل، و هما أعني الأمر و النهي إنّما يتنافيان «2» و يمنع اجتماعهما في مورد واحد إذا كان موضوع كلّ منهما في عرض موضوع الآخر و في مرتبته، فهناك إنّما هو مورد كسر مقتضى أحدهما لمقتضى الآخر، كما في الكذب النافع، و أمّا إذا كان موضوع أحدهما في طول موضوع الآخر فلا، و لو منع فرض اتّحاد الموضوعين في الخارج، و ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، لأنّ مقتضى مصلحة سلوك الطريق هو الأمر بسلوك الطريق و العمل بمؤدّاه على أنه (هو) «3» الواقع، لا على أنه حكم آخر وراء الواقع و من المعلوم أنّ الأخذ بمؤدّاه و العمل به كذلك إنّما هو بعد الفراغ عن الحكم الواقعيّ الّذي هو مقتضى المفسدة المفروضة.
و بعبارة أخرى: إنّ الكلام في نصب الشارع للطريق الظنّي طريقا إلى أحكامه الصادرة منه، و في أمره بتشخيص تلك الأحكام منه بعد فراغه عن جعل تلك الأحكام و توجيه الخطابات بحسب ما يقتضيها من المصالح و المفاسد، فعالم أمره بسلوك الطريق مغاير لعالم الخطابات الواقعيّة، و متأخّر عنه بحسب الجعل، بل موضوعه لا يتحقّق إلاّ بفرض صدور تلك الخطابات قبله، لأنّ موضوعه هو العمل بالظنّ بعنوان كونه طريقا إلى واقع مجعول مشترك بين العالم و الجاهل، فيتوقّف تحقّقه على صدور حكم مشترك كذلك قبله.
و الحاصل: أنّ الكسر و الانكسار بين المصلحة و المفسدة المجتمعين في مورد
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج3، ص: 360
واحد مختصّان بما إذا تنافي مقتضاهما و تناقضا، و أمّا فيما لا يتناقضان فلا مانع من تأثير كلّ منهما على مقتضاه، و مورد التنافي بين مقتضاهما إنّما هو ما إذا كان مقتضى كلّ منهما في مرتبة الآخر، و أمّا كون أحدهما متفرّعا على الآخر و متأخّرا عنه فلا، كما هو الحال في المقام، إذا المفروض كون المصلحة على نحو يقتضي وجوب العمل على طبق الظنّ بعنوان أنّ مؤدّاه هو الواقع و حاك عنه، لا وجوب العمل على طبقه بعنوان آخر في عرض الواقع غير ناظر إليه بوجه، فهي غير منافية للمفسدة المفروضة في المورد الثابتة للفعل بعنوانه الخاصّ، لا بذاتها و لا بمقتضاها.
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج3، ص: 362
..... و أمّا في الصورة المذكورة- أعني صورة أغلبيّة مصادفة العلم للواقع من الظنّ المفروض- فاعتبار الظنّ فيها و إن كان منوطا بأمر الشارع، فيلزم من اعتباره فيها اجتماع حكمين في مورد واحد إذا أدّى الظنّ إلى خلاف الواقع، لكن امتناع اجتماع حكمين مطلقا ممنوع، بل الّذي يقتضيه التحقيق و التعميق جوازه في المقام، نظرا إلى عدم كون الحكمين المذكورين كليهما في مرتبة واحدة، كما أشرنا إليه.
اشکال آخوند :
كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين و ذلك لا يكاد يجدي فإن الظاهري و إن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أنه يكون في مرتبته أيضا . و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق و بالتأمل حقيق .
مراد مرحوم آخوند :
فلعلّ مراده من کون الواقعی فی رتبة الظاهری کونه فی ظرفه، حیث انّ مقتضی اطلاق جعل الواقعی ثبوته و شموله لزمان فعلیة الحکم الظاهری ایضاً، بل ادّعی الاجماع علی بطلان تقییده بغیر ذلک الزمان، لانّه من التصویب المجمع علی بطلانه، و علیه فلایجدی اختلاف المرتبة.
محقق نائینی قده :
المتحصّل من ذلك : أنّ الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي و في فرض الشك فيه، لا في مرتبته ، فلا مضادة بينهما . هذا مضافاً إلى أنّ وجوب الاحتياط طريقي ، بمعنى أنّ وجوبه إنّما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي ، فإن صادف الواقع فلا محذور فيه أصلاً، إذ لا تعدّد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين ، بل الحكم واحد ناشئ من ملاك واحد ، إنّما التعدد في الانشاء و الابراز ، فقد أبرزه المولى تارةً بعنوان وجوب الصلاة مثلاً، و اخرى بعنوان وجوب الاحتياط .
و إن لم يصادف الواقع فلا وجوب للاحتياط حقيقةً ليلزم التضاد بينه و بين الترخيص الواقعي ، إذ وجوب الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على ملاك الحكم الواقعي ، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقةً ، بل وجوب الاحتياط حينئذ تخيّلي ، بمعنى أنّ المكلف يتخيّل وجوبه و لا وجوب له حقيقةً . و أمّا البراءة فمع مصادفتها للترخيص الواقعي فلا محذور فيها أصلاً ، كما تقدّم في الاحتياط ، و مع مخالفتها للواقع لا يلزم التضاد ، لعدم كونهما في مرتبة واحدة كما تقدّم
آقای خویی قده :
اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين ، و لذا يستحيل أن يحكم المولى بوجوب شيء ثمّ يرخّص في تركه إذا علم بوجوبه ، مع أنّ الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين ، و السرّ فيه : أنّ المضادة إنّما هي في فعلية حكمين في زمان واحد ، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين .
تعلیقه حاج آقای مفیدی حفظه الله :
(((و السرّ فيه : أنّ المضادة إنّما هي في فعلية حكمين في زمان واحد ، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين)))
کلام دقیقا در همین است که فعلیت حکمین در زمان واحد است و تضاد هم نیست، هر فعلیت اثر خود را دارد ولی تضاد ندارد، مثلا طبق حصول تضاد، ممکن نیست در حالی که حکم ظاهری طبق امارة معتبرة، حلیت است، و حکم واقعی طبق تعبیری که برخی گفته اند شأنی است، شارع در دلیلی بفرماید که چون نمیدانستی و طبق امارة معتبرة خاطئة عمل کردی یغفر الله لک، مغفرت طبق تضاد محال است، چون اصلا حرمتی در کار نیست و حرمت شأنی نمیتواند سبب این شود که بتواند اساسا مغفرت مطرح شود، و لذا باید این دلیل را تاویل کرد، اما طبق فعلیت هر دو دلیل ثبوتی در دو مرتبة همانطور که مرحوم نائینی به خوبی بیان فرمودند، این دلیل که فرضا بگوید یغفر الله لک نیاز به تاویل ندارد، شبیه اکل میتة که فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ، چقدر تعبیر مناسب است که در عین نفی اثم میفرماید خداوند متعال غفور است.
کلام یکی از باحثین :
روابط طولیه بین احکام خود انواعی دارد و مراحل حکم از شأنیت تا فعلیت و تنجز می تواند یکی از مصادیق روابط طولی باشد. وقتی گفته می شود که حکم ظاهری و واقعی در دو رتبه واقع شده اند، بعضی از دو مرتبه ها مثل احکام اولی وثانوی طوری است که می گوییم مثلا حکم اولی دیگر در مرحله حکم ثانوی نیست . حکم اولی وثانوی هم در دو رتبه واقع هستند . همچنین وقتی می گوییم حکم شأنی و فعلی این ها هم دو رتبه و مرحله از حکم هستند . بنابراین صرف نظریه دو رتبه بودن حکم واقعی و ظاهری منتج نتیجه مطلوب نیست و نیازمند مبانی بحث فعلیت است . یعنی یا می گوییم حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی است کما اینکه شیخ در مقام حل مشکل تضاد این را فرموده است یا می گوییم حکم واقعی فعلی به مرتبه اول ( به معنای تحقق موضوع) است و حکم ظاهری فعلی به مرتبه دوم است ( یعنی همان فاعلیت ) . به هر حال باید روشن کنیم که رابطه طولی آنها به چه نحو است تا مشکله حل شود .
جواب حاج آقای مفیدی حفظه الله :
(((...یا می گوییم حکم واقعی فعلی به مرتبه اول ( به معنای تحقق موضوع) است و حکم ظاهری فعلی به مرتبه دوم است ( یعنی همان فاعلیت )... )))
حکم واقعی فعلی است در مرتبه خودش که در طول مرتبه حکم ظاهری است، و در هر دو فعلیت به معنای تحقق موضوع است، نه اینکه در حکم ظاهری فعلیت به معنای فاعلیت باشد هر چند فاعلیت هم دارد، اگر دو فعلیت در طول هم صحیح و معقول باشد پس اساسا مشکلی نیست تا محتاج حل شدن باشد، مشکل از این است که ناخودآگاه سراغ عرضی بودن میرویم.
گزیده ای از مباحث رابطه حکم ظاهری و واقعی
- در ابتدای مبحث استصحاب رسائل ،مرحوم شیخ یک اصطکاک و درگیری دارند با سید بحر العلوم-تعبیر میکنند به «بعض ساده الفحول»-در مورد اینکه آیا استصحاب قاعده اصولی هست یا نیست[۱۳]. سید تصحیح کرده بودند که استصحاب، قاعده اصولی باشد. مرحوم شیخ اشکال داشتند، میگفتند نمیشود.این بحث از مباحث خوب رسائل است.
فرمایش سید بحر العلوم،این است که استصحاب، محتوا درست نمیکند. استصحاب میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک». یک جا لازمۀ استصحاب، بقای وجود است، یک جا بقای کریّت است، یک جا بقای حرمت است. اصلاً استصحاب،محتوا درست نمیکند. استصحاب یک اصل عملی است که دارد روش یاد میدهد. میگوید متیقّن را به هم نزن.
شیخ در مقابل،میخواستند بگویند: هل الاستصحاب الا الحکم الجزئی؟ شیخ با یک زحمتی میخواستند استصحاب را محتواییاش کنند.
من به گمانم حق با سید بحر العلوم است یعنی اشکال شیخ به سید وارد نیست.عرض من در یک کلمه این است که شما یک وقتی به «لا تنقض» عمل میکنید گوش به حرفِ «نحو» میدهید. وقتی گوش به حرف «نحو» میدهید، آن وقت یک کار شرعیِ دیگر انجام میدهید که آن میشود محتوا. یعنی وقتی میگویید که پس کریت باقی است، عدم نقض یقین یک امتثال حکم شرع است، اینکه پس کریت باقی است حکم دیگری است. شبیه «صَدِّق العادل»
-شبهه جمع حکم ظاهری و واقعی، شبهه سنگینی بود. من از قدیم این طور در ذهنم است. اینها دو حکم است.دو گوش به حرف شارع دادن در طول هم، چون در طول هم است، ظریف است و ما متوجه نمیشویم. یک بار «صدّق العادل» را گوش میدهیم. وقتی گوش دادیم امتثالِ «صَدِّق» به این است که بگوییم نماز جمعه واجب است، به خاطر روایت زراره. پس خودِ گفتنِ اینکه نماز جمعه واجب است، امتثال امر واقعی است.
در این بحث هم خودِ «لا تنقض» بما انه لا تنقض یک امتثال دارد. مصداقِ امتثالش این است که بگویید پس کر باقی است. اینجا اگر مخلوط کنیم، میگوییم: هل الحکم ببقاء الکر الا الحکم بالکریة، مرحوم شیخ جواب سید را این طور میدهند. ایشان طولیّت را، جلا ندادند.