بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 523-526
به نقل از جامع الشتات، ص 756(در جستجوی نرم افزاری یافت نشد)
سؤال: حقير كنيز آزادى را به جهت ضرورت و گزارشات خانه به جهت بندزادۀ صغير غير بالغ، نودساله صيغه خوانده‌ام و در خانه بودند و حال مدّتى است كه بنا را به ناسازگارى گذاشته جاى بجائى رفته است و نشسته است و متوجّه اومى‌باشم و صرفه هم به جهت ما ندارد و دلش مى‌خواهد كه مدّتش بخشيده شود بلكه شوهر كرده باشد، فى الجمله مشترى‌پسند هم هست آيا حقير كه ولىّ صغير مى‌باشم مى‌توانم مدّتش را بخشيده باشم با راه صرفه به جهت صغير ملاحظه نموده باشم، مثل مصالحه به مالى يا نمى‌توانم؟ علامة العلمائى مجتهد الزمانى صاحبى آقا شيخ محمد جعفر نجفى سلمه الله تعالى در حضور حقير فرمودند كه به رأى من تو مى‌توانى مدّتش را بخشيده باشى و ضررى ندارد، و اين معنى را قياس به طلاق نمودن، چنانكه جمهور فقهاى ما رضى الله عنهم قياس كرده‌اند، صورت ندارد، و امّا چون نقل فروج است احتياطى بايد كرد، و عالى‌جناب قدسى القاب علامى مطاعى ميرزا محمد مهدى مشهدى سلمه الله تعالى در اين مسأله با ايشان گفتگو كردم ايشان هم فرمودند كه اين معنى ربط به طلاق ندارد و قياس به آن پوچ است و احدى از فقها هم اين قياس نكره‌اند و ولىّ خاطر جمع مى‌تواند مدّت منقطعه صغير را بخشيده باشد، خلاصه بسيار دلم مى‌خواهد كه اگر بشود و عيب و نقصى نداشته باشد اين بيچاره را حسب دلخواه خودش مرخص كرده باشم بدانچه رأى صاحبى مطاعى قرار بگيرد مقرّر فرموده باشند به هر نسبت تدبيرى كه موجب زيادتى اطمينان بوده باشد و بخاطر شريف مى‌رسيد قلمى فرموده باشند و عالى‌جناب قدسى القاب زبدة الفقهائى خير الحاج الكرام الاخ اعز ارجمند حاج محمد ابراهيم كلباسى مى‌نمايد كه مى‌تواند شد و هر كه فقيه است مظنّه است كه غير از اين نگويد و چون واجب بود مراتب را بعرض رسانيدن همه گوشيم تا چه فرمائى.
جواب:... و امّا سؤال از حال هبه مدّت و جواز آن از براى ولىّ، پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحا نفيا و اثباتا هيچ‌كدام در نظر حقير نيست و آنچه فرموده بودند كه عالى‌جناب علاّمه شيخ المشايخ العظام و قدوة الفضلاء الكرام شيخ محمد جعفر نجفى سلمه الله تعالى فرموده‌اند كه جمهور فقهاى ما اين را قياس به طلاق كرده‌اند و تجويز نكرده‌اند و لكن رأى ايشان جواز است حقير تا بحال به اين قياس بر نخورده‌ام و تكذيب ايشان نمى‌كنم و من هم ذكر و فكر خود را مى‌دانم زيرا كه حقير در همه چيز قليل البضاعت مى‌باشم بليد و سيئ الحفظ و بطىء الانتقال و قليل الاسباب و الكتاب و لكن اظهر در نظر احقر جواز است به شرط مصلحت، و بدون مصلحت دليلى بر آن نمى‌دانم، پس هرگاه بخشيدن مدّت متمتّعه اصلح باشد به حال صغير، هر چند به اين نحو باشد كه مالى به ضعيفه داده شود كه او آن مال را صلح كند در عوض اين مدّت و صلاح صغير هم در آن باشد، جايز خواهد بود و شما ولاية از جانب او صلح بكنيد، خصوصا از قرار تقدير مخدومى، كه معلوم نيست كه صلاح در عقدى كه شده بيش از اين صلاحى باشد كه در هبۀ مدّت باشد بلكه در آن هم مصلحت بايد منظور باشد پس هر قدر كه مصلحت كار كرده اين مصلحت آن را مى‌تواند بردارد و قياس به طلاق هم وجهى ندارد، و اگر در طلاق نصوص و احاديث نبود در طلاق هم مى‌گفتيم كه هرگاه مصلحت باشد جايز است، و مؤيّد اين است جواز طلاق ولىّ از جانب مجنون و همچنين جواز خلع، ولى هرگاه خلع را طلاق ندانيم يا محتاج به ذكر صيغۀ طلاق عقب آن ندانيم چنانكه تصريح به آن در قواعد و غيره شده و از اين كلام نيز مستفاد مى‌شود حصر عدم جواز در طلاق. و همچنين مؤيّد مطلب است احاديث بسيارى كه در آنها به فرزند خطاب شده بانت و مالك لابيك خصوصا بعض آنها كه در نكاح وارد شده كه از عموم و علّت منصوصه حكم ما نحن فيه هم ثابت مى‌شود از جمله حديثى است كه كلينى «ره» به سند قوى روايت كرده است از حضرت صادق (ع) كه آن حضرت فرمود كه انى كنت ذات يوم عند زياد بن عبد الله الحارثى اذ جاء رجل يستعدى على أبيه فقال اصلح الله الأمير إنّ ابى زوّج ابنتى بغير اذنى فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل قال ثم اقبل على فقال ما تقول يا ابا عبد الله فلما سالنى اقبلت على الذين اجابوه فقلت لهم أ ليس فيما تروون انتم عن رسول (ص) انّ رجلا جاء يستعدى عن أبيه فى مثل هذا فقال له رسول الله (ص) انت و مالك لابيك فقالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه و لا يجوز نكاحه عليه؟ فقال اخذ بقولهم و ترك قولى. و نيز مؤيّد جواز است در ما نحن فيه قول به جواز فسخ ولى عقد نكاح را به سبب عيب با مصلحت قال العلاّمه فى القواعد «و هل يثبت للاولياء الخيار الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجا كان او زوجة و لو اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله فى الفسخ». و قال ولده فى الشرح «الكلام هنا فى مسألتين الاولى هل للاولياء الخيار فى العيب المتقدم على العقد أم لا الاقرب ذلك مع مصلحة المولى عليه بعد كماله فى الفسخ لان الاولياء تعمّل كل المصالح غير الطلاق لان النص اخرجه و يحتمل عدمه لان النكاح متعلق بالشهوة و هى مختصة بالزوجين و الاصح الاول الثانية فى العيب اذا كانت بعد العقد الوجه ذلك ايضا لما تقدم و يحتمل عدمه الى آخر ما ذكره» و به هرحال اظهر در نظر حقير جواز هبۀ مدت است با ملاحظه غبطه و مصلحت صغير مخدوما! اين مسأله نيز از آن بابت است كه احتياط در آن در نهايت عسر است كه با ضعيفۀ فقيره را با كمال شوق به نكاح و خوف وقوع در زنا الزام كنند بر نشستن با وجودى كه اصل صحت نكاح او نظر به اعتبار ملاحظه غبطۀ صغير راه اشكال دارد كه مقصود اهم خدمت خانه بوده است با استمتاع صغير از آن كمال صعوبت به هم مى‌رساند و از اين طرف هم حكايت اهتمام در امر فرج است و نص صريحى بر جواز آن نيست و عمومات و آيه به اين دست و پاها ساخته مى‌شود كه ملاحظه كرديد و اگر كسى خواهد در هر مسأله بنا را به احتياط بگذارد كجا به انجام مى‌رسد و گاهست خلاف احتياط مى‌شود از راه ديگر عجّل اللّه فرجنا به ظهور مولانا امين يا رب العالمين . و السّلام
رسائل و مسائل(ملا احمد نراقی)، ج 1، بخش دوم ص 90-97
س 53: هر گاه شخصى زنى را به عقد تمتّع به جهت ولد صغير خود بيرون آورد، و بعد از انقضاء بعضى از زمان مدّت، صلاح صغير خود را در بقاى آن عقد نداند، و به قصد هبۀ خارجه هم مبالغى بر صغير هبه شده، به شرط اين كه وليّ مدّت باقيۀ تمتّع ولد خود را ابراءِ نمايد، ولىّ هم به ملاحظۀ مراتب مفروضه هبه نمايد، آيا در اين صورت آن زن مطلق العنان و به شوهر مى‌تواند رفت يا نه؟ و بر تقدير عدم آيا اجماعى است حرمت تزويج آن و زنا به ذات البعل است، و احكام زنا در آن جارى است يا نه؟ و در اين ولايت بعضى كه خود را منسوب به اهل علم مى‌دانند قائل شده‌اند كه ولىّ هبۀ مدّت را مثل طلاق نمى‌تواند كرد اجماعاً و راه خيال او اصل بقاى عقد است، و هم چنين استدلال نموده به حديث دالّ بر اين كه: طلاقهنّ انقضاءِ عدّتهن، خرج هبة المدّة من الزوج، بقى هبة الوليّ تحت المعنى المفهوم من الحصر، استدعا آن كه جواب اين مسأله را مشروحاً بيان فرمايند. ج: به خصوص ولايت أب در هبۀ مدّت تمتّع صغير و عدم آن تصريحى از فقهاء رضوان اللّٰه عليهم نفياً و إثباتاً تا بحال بر نخورده‌ام، و مرحوم مبرور طوبى آشيان ميرزا أبو القاسم قمى طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه در كتاب سؤال و جواب در جواب سؤالى كه عالى جناب قدسى انتساب زبدة العلماء الأطياب آخوند ملّا على نورى سلّمه اللّٰه تعالى از ايشان كرده‌اند و از آن جمله اين مسأله است فرموده‌اند: امّا سؤال از حال هبه مدّت و جواز آن از براى ولىّ پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحاً نفياً و اثباتاً هيچ كدام در نظر حقير نيست. انتهى. و گويا سبب عدم تعرض فقهاء سلف به ذكر آن نفياً و اثباتاً متداول نبودن نكاح منقطع از براى صغار از جانب اولياء، وانگهى با هبۀ مدّت بوده، چه غرض كلّى از اين قسم از نكاح و سعت از براى كسانى بود كه شهوت ايشان را حاصل، و از براى ايشان تزويج دائم و ملك يمين متعسّر بود، و اين فرض در صغار نيست، و عمده باعث كه از براى صغار عقد مى‌كنند اغراضى است غير از اين، چون حصول نوع محرميّتى، يا حصول مانع از براى متمتّعه به جهت فرار از تزويج ديگرى، يا غير اينها، و معلوم نيست كه در ازمنۀ سابقه تمتّعى به اين اغراض شده باشد، و اگر هم نادراً شده باشد محتاج به دانستن هبۀ ولىّ مدّت را شده باشد، و به اين جهت فقهاء ملتفت به اين نوع تصرّف ولىّ نشده‌اند، و نفياً و اثباتاً ذكر نكرده‌اند، و به آن چه عامّ البلوى بوده يا مذكور از أخبار أطياب صلوات اللّٰه عليهم بوده از تصرّفات ماليّه و غير ماليّه اكتفا كرده‌اند، چون بيع و شرى و استيفاء قصاص و عفو از آن، و تقويم جاريۀ صغير بر خود، پس تصرّف آن وطى دعاوى، و تعليم صنايع، و تحصيل علم، و رهن و ارتهان، و تجارت و قراض و عتق و مكاتبه، و بناء عقار و اداء دين و استدانه، و نكاح و طلاق و عفو از صداق و اخذ به شفعه، و جواز خلع بنا بر اين كه طلاق نباشد، و فسخ نكاح به عيوب مجوّزۀ فسخ و غير اينها، بلى از مطاوى عبارات جمعى از فقهاء عموم ولايت اب و جدّ در امور متعلّقۀ به صغير بر حسب مصلحت از غير طلاق مستفاد مى‌شود، و فخر المحققين در كتاب ايضاح تصريح به اين عموم فرموده مى‌فرمايد: الاولياء تعمل كل المصالح غير الطلاق. و هم چنين از دليلى كه علّامه در تذكره و محقق شيخ على در شرح قواعد از براى عدم جواز طلاق ولىّ ذكر كرده‌اند عموم مستفاد مى‌شود در هر چه مصلحت صغير باشد، علّامه مى‌فرمايد: لأنّ المصلحة بقاء الزوجيّة، و محقّق ثانى مى‌فرمايد: إذ لا مصلحة في الطلاق، و از مشايخ ما و فضلاى معاصرين جمعى بخصوصه تصريح به جواز كرده‌اند، از آن جمله مرحوم مبرور معزّى إليه بعد از عبارت مذكوره مى‌فرمايند: و لكن أظهر در نظر حقير جواز است به شرط مصلحت، و بدون مصلحت دليلى بر آن نمى‌دانم، پس هر گاه بخشيدن مدّت متمتّعه اصلح باشد به حال صغير هر چند به اين نحو باشد كه مالى به ضعيفه داده شود كه او آن مال را صلح كند در عوض اين مدّت، و صلاح صغير هم در آن باشد جايز خواهد بود، شما از جانب او ولايةً صلح كنيد. انتهى كلامه رفع مقامه.
و از آن جمله مرحوم عليّين مكان ميرزا محمّد مهدى مشهدى، و مرحوم طوبى آشيان شيخ محمّد جعفر نجفى طاب ثراهما چنانچه عالى جناب ملّا على در سؤالى كه از مرحوم ميرزا كرده‌اند نقل كرده‌اند به اين عبارت كه: با عالى جناب علامى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدى سلّمه اللّٰه تعالى در اين مسأله گفتگو كردم، ايشان فرمودند كه: اين معنى ربط به طلاق ندارد و قياس به آن پوچ است، و احدى از فقهاء هم اين قياس را نكرده‌اند، و ولىّ خاطر جمع مى‌تواند مدّت منقطعۀ صغير را بخشيده باشد و علاّمة العلمائى، مجتهد الزمانى، صاحبى شيخ محمّد جعفر نجفى فرموده‌اند براى من تو مى‌توانى مدّتش را بخشيده باشى و ضررى ندارد، و اين معنى را قياس به طلاق نمودن چنانكه بعضى از فقهاء قياس كرده‌اند صورت ندارد، انتهى كلامه سلّمه اللّٰه. و مرحوم ميرزا طاب ثراه در جواب اين سؤال نوشته‌اند: و آن چه فرموده بودند كه عالى جناب شيخ المشايخ العظام شيخ محمّد جعفر نجفى سلّمه اللّٰه تعالى فرموده‌اند كه بعضى از فقهاء اين را قياس به طلاق كرده، و ليكن رأى ايشان جواز است، حقير تا به حال به اين قياس بر نخورده‌ام. انتهى كلامه طاب ثراه. و على أيّ حال ظاهر عموم ولايت اب است و جدّ أبى در امور متعلّقۀ به صغار، به مقتضاى مصلحت إلاّ ما أخرجه الدليل كالطلاق، پس مى‌تواند با وجود مصلحت هبه نمايد مدّت تمتّع صغير را به جهت دلالت اخبار، از آن جمله حسنۀ ابن رئاب «قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قرابة، مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك غلماناً و جواري و لم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد و ما ترى فى بيعهم قال: فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها امّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم في ما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم، إلى آخر روايت. چه دلالت مى‌كند بر اين كه صغار نمى‌توانند رجوع كنند در هر چيزى كه قيّم صغار كه از جملۀ ايشان پدر است بكنند در امورى كه مصلحت ايشان باشد، و خصوصيّت مورد موجب تخصيص اين حكم عامّ نمى‌شود، چنانچه از قواعد مقرّره مسلّمۀ نزد اصحاب است، پس هر گاه پدر كه آن نيز قيّم شرعى صغير است صلاح داند هبۀ مدّت متمتّعه را و في الواقع هم صلاح او باشد پس او را بعد از بلوغ و رشد رجوع نمى‌رسد. و از آن جمله حسنۀ حريز «عن أبي جعفر عليه السلام قال: الرجل يتصدّق على ولد له قد ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و ان تصدق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلى أمره». و موضع دلالت علّت منصوصه است، چه مفرد مضاف بنا بر مذهب محقّقين افاده عموم جنسى مى‌كند، پس مدلول علّت آن است كه والد متولّى و صاحب ولايت و اختيار جميع امور ولد خود است، و از آن جمله است هبۀ مدّت تمتّع. و از آن جمله صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان است از حضرت صادق عليه السلام كه فرمودند: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها». و دلالت حديث بر ولىّ بودن پدر در جميع امور صغيره بنا بر اين كه حديث از براى بيان ولىّ امر صغيره باشد هم چنان كه محتمل است واضح است، چه به مقتضاى اخبار متكثّره و اجماع، پدر، من بيده عقدة النكاح است، پس معنى حديث چنين مى‌شود كه: هر كه در دست او عقدة النكاح است كه از آن جمله پدر است ولىّ جميع امور صغيره است. و امّا هر گاه حديث از براى بيان من بيده عقدة النكاح باشد هم چنان كه ظاهر آن است و فقهاء نيز بدان معنى حمل كرده‌اند پس دلالت آن به واسطۀ اتّحاد و حصرى است كه از حديث مفهوم مى‌شود، چه دلالت مى‌كند بر اين كه من بيده عقدة النكاح منحصر است در ولىّ جميع امور، و اين دو مفهوم متّحدند در وجود خارجى، پس به ضميمۀ اخبار دالّۀ بر اين كه پدر من بيده عقدة النكاح است ولايت او در جميع امور صغير ثابت مى‌شود. و حديث اگر چه در خصوص صغيره وارد شده است، امّا به اجماع مركّب در خصوص صغير نيز ثابت مى‌شود.
و از آن جمله روايت عبيد بن زراره است از حضرت صادق عليه السلام: «قال: إنّي ذات يوم عند زياد بن عبيد اللّٰه الحارثىِ إذ جاء رجل يستعدي على ابيه، فقال: أصلح اللّٰه الأمير، إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذنى، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون في ما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّٰه؟ فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس في ما تروون أنتم عن رسول اللّٰه (ص) أنّ رجلاً جاء يستعديه على ابيه في مثل هذا، فقال له رسول اللّٰه (ص) أنت و مالك لأبيك؟ فقالوا: بلى، فقلت لهم: و كيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه عليه» الحديث. و اين حديث دليل قوى است بر ولايت پدر در جميع امور متعلّقۀ به پسر إلاّ ما أخرجه دليل، چه حضرت رسول (ص) جواب پسر را فرمودند در مخاصمۀ او با پدر به اين كه: أنت و مالك لأبيك. يعنى بعد از آن كه تو و مال تو از پدرت باشيد البتّه جميع امور متعلّقۀ به تو را او مختار است، و إلاّ اين جواب ناتمام بود، چه اگر بودن او و مالش از پدر مقتضى و علّت اختيار جميع امور نمى‌بود اين جواب، جواب نمى‌شد. و هم چنين فرمودۀ امام صادق كه: «چگونه مى‌شود كه اختيار نكاح نداشته باشد و حال اين كه او و مال او از پدر است»، دالّ بر اين است به فحوى، چه بعد از آن كه علّت اختيار داشتن تزويج دختر او، بودن او و مالش از براى پدر باشد، همين علّت در هبۀ مدّت تمتّع نيز بطريق اولى و لا اقلّ به طريق مساوات جارى است. و از اينجا معلوم مى‌شود دلالت احاديث معتبرۀ مستفيضۀ مصرّحۀ به اين كه: أنت و مالك لأبيك، مثل حسنۀ ثمالى و صحيحۀ محمّد بن مسلم، و صحيحۀ حسين بن أبى العلاء و روايت زيد بن على.
و از آن جمله صحيحۀ محمّد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ، و الحديث طويل، إلى أن قال -: و لا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، و لا يحلّ له ذلك». و مورد حديث و محل سؤال اگر چه تزويج است، و ليكن اعتبار به عموم جواب است نه خصوص مورد، و وجه افادۀ لفظ «ما» عموم را در اين مقام عليّت ما بعد از آن است از براى حكم، هم چنان كه در اصول محقّق شد. و بعضى وجوهى چند از براى ولايت أب در هبۀ مدّت ذكر كرده‌اند كه در نظر حقير صلاحيّت دليل بودن ندارد، بلى مؤيّد و مقوّى مطلب مى‌تواند شد. مثل اين كه چون صغير ناقص العقل، بلكه در اوايل فاقد العقل است بايد جناب أقدس الهى از براى او ولىّ (وزيرى) نصب كند كه مباشر جميع امور او باشد. و مثل جواز طلاق ولىّ از جانب مجنون، و جواز خلع ولىّ هر گاه خلع را طلاق ندانيم، و جواز فسخ ولىّ عقد نكاح را به سبب عيب يا مصلحت. قال العلاّمة في القواعد: و هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجاً كان او زوجةً. و از آن چه بيان شد معلوم شد كه ولىّ را مى‌رسد هبۀ مدّت عقد انقطاع را و اين ولايت از براى او هست، و چنانچه هبه نمايد و متمتّعه زوجى ديگر اختيار كند زوجه او خواهد بود و بر او حلال خواهد بود.
علاوۀ بر اينها كسى كه اشكال در هبۀ ولىّ مدّت انقطاع را مى‌كند و در عموم ولايت أب تأمّل دارد نمى‌دانم اصل نكاحى را كه ابتداء أب به جهت صغير خود كرده به چه دليل صحيح مى‌كند و آن را لازم مى‌داند، اگر مستند او اطلاقات تزويج اولياء است از براى صغار، اكثر آنها صريح يا ظاهر در دوام است، بلكه متبادر از همه آن است، چه مطلق منصرف به فرد شايع مى‌شود، و شايع خصوص در ازمنۀ معصومين نكاح دائم بوده. علاوۀ بر اين كه درج عقد ولىّ در آن اطلاقات موقوف بر تسليم صدق تزويج و نكاح است بر او، و آن قبل از اثبات ولايت أب محلّ منع است. و امّا آن چه جناب سائل سلّمه اللّٰه تعالى از جانب كسى كه قائل به بطلان شده نقل فرموده‌اند كه گفته است: اجماعى است عدم جواز، نمى‌دانم اين اجماع را از كجا يافته؟ بسى از اصوليين شيعه در كتب اصول در مقام امكان علم به اجماع در امثال اين ازمنه گفته‌اند كه: هر گاه مسأله‌اى در جميع ازمنه عامّ البلوى باشد و جمعى كثير، بلكه غير شاذّ از علماء در آن تصريح به حكمى كنند و جمعى هم در آن حكم ادّعاى اجماع يا عدم خلاف كنند، ممكن است علم به اجماع. نمى‌دانم در مسأله‌اى كه فقيهى از من تقدّم متعرّض آن نشده و ذكر آن در كتب فقهى نيست، و نفى عامّى هم كه شامل مورد باشد نيست، و بر فرض بودن اگر باشد در كلام شاذّى خواهد بود، چگونه فقيه ادّعاى اجماع مى‌كند؟ و امّا استدلال، به اصل بقاى عقد، پس تمسّك به اصل در مقامى مى‌باشد كه دليل بر خلاف اصل نباشد، و با وجود آن چه ما ذكر كرديم از براى اثبات عموم ولايت أب ديگر تمسّك به اصل راه ندارد.
و حال اين كه در اين مقام كلامى ديگر هست در خصوص اصل عقد كه آيا صحيح بوده يا نه؟ و ولىّ اين عقد را به جهت مصلحت صغير كرده تا صحيح باشد، يا مجرّد مصلحت خود بوده تا صحيح نباشد. و امّا استدلال به حديث: طلاقهن انقضاء عدتّهن پس أصلاً وجهى ندارد. اوّلاً حقير حديثى كه به اين عبارت باشد تا حال نديده‌ام، بلى در صحيحۀ هشام ابن سالم است كه فرمودند: فإذا مضت أيّامها كان طلاقها فى شرطها. و واضح است كه در اين كلام حصرى نيست تا توان به آن استدلال نمود. و ثانياً بر فرض بودن حديثى حجّت، به اين عبارت و دلالت بر حصر، دلالت بر مطلب ندارد، زيرا كه معلوم است كه طلاق به معنى شرعى نيست، بلكه يا به معنى لغوى است كه رهايى و مختار بودن ايشان باشد، يا به تقدير لفظى است مثل نايب مناب طلاقهنّ، و آن نيز به معنى اوّل راجع مى‌شود، يعنى نائب مناب بودن در موجب رهايى و اختيار، و بنا بر اين مراد از عدتهنّ هم چنان كه مى‌تواند اجل مسمّى باشد مى‌تواند عدّۀ مقرّره از براى متمتّعه كه در آن زمان مختاره است و مى‌تواند شوهر كند باشد كه مثلاً چهل و پنج روز باشد، پس معنى اين مى‌شود كه رهايى و مختاره بودن متمتّعات بعد از انقضاء عدّۀ مقرّرۀ شرعيّۀ ايشان است چه قبل از آن رها نيستند و مختارۀ خود نيستند. و ثالثاً: مى‌گوييم: هم چنان كه هبۀ زوج به دليل خارج شد، هبۀ ولىّ نيز به آن ادلّه كه ما ذكر كرديم خارج مى‌شود. و اللّٰه سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه.