بسم الله الرحمن الرحیم

انصراف-تعارف-کثرت افراد-اطلاق-عموم

ارسال شده توسط محمد مهدی ع

مناشیء انصراف چیست ؟

غلبه وجود - غلبه استعمال-ارتکاز متشرعه -مناسبت حکم و موضوع

اقسام انصراف در نظر شهید صدر

مباحث الاصول،القسم الاول،ج4ص518

وتحقيق الحال في ذلك: أنّ الانصراف المانع عن الإطلاق يتصوّر على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: أن يكون الانصراف ثابتاً في دائرة المدلول التصديقيّ والمراد الجدّيّ، وذلك كانصراف ما لا يؤكل لحمه في قوله: (تحرم الصلاة فيما لا يؤكل لحمه) عن شعر الإنسان، فإنّ الظاهر أنّه ليس ذلك بمعنى استعمال الكلمة الموضوعة للجامع في خصوص بعض الأفراد مجازاً، بل بمعنى كون مراده الجدّيّ غير شامل لشعر الإنسان.

القسم الثاني: أن يكون الانصراف ثابتاً في دائرة المراد الاستعماليّ، بأن ينصرف اللفظ في مفاده الاستعماليّ إلى قسم خاصّ من المدلول اللغويّ الأصليّ كما لو صار منقولاً من معناه الأصليّ، كما قد يكون كذلك في كلمة (الدابّة) المنصرفة في بعض الأوساط إلى الحمار بعد أن كانت موضوعة لمطلق ما يدبّ على الأرض مثلاً.

وهذان القسمان من الانصراف لا إشكال في مانعيّتهما عن انعقاد الإطلاق; لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة هي عدم القرينة ونفس هذا الانصراف قرينة، فانعدمت بذلك المقدّمة الثالثة.

ولا فرق في ذلك بين ما مضى من المسلك البرهانيّ والمسلك العرفيّ.

القسم الثالث: أن يكون الانصراف بنحو يعدّ اللفظ مشتركاً لفظيّاً بين المعنى الأوّل والثاني أو يكون مجازاً مشهوراً ـ بناءً على أنّ المجاز المشهور يعارض الحقيقة ويجعل اللفظ مجملاً ـ فليست المسألة مسألة دلالة الانصراف على التقييد حتّى يقال بوضوح ـ كما مضى في القسمين الأوّلين ـ : إنّه انثلمت بذلك مقدّمة عدم القرينة.

ولعلّ من هذا القسم كلمة (العالم) في بعض الأوساط بأن يدّعى أنّه في خصوص الفقيه مجاز مشهور أو حقيقة بنحو الاشتراك اللفظيّ بينه وبين مطلق العالم، فهل هذا القسم من الانصراف يمنع عن الإطلاق أو لا؟

طرز البيان في ذلك يختلف باختلاف ما مضى من المسلكين في المقدّمة الثانية:

أمّا على المسلك البرهانيّ: فالكلام هنا يتفرّع على أنّه هل الأصل العقلائيّ يقتضي كون المتكلّم في مقام البيان بنحو يفهم المخاطب تمام المراد، وعليه فما لم يفهمه من القيد ـ ولو لأجل الإجمال ـ يكون بمقتضى الأصل خارجاً عن مراده، أو أنّه يقتضي كون المتكلّم في مقام البيان بأن يأتي بما يدلّ على مراده ولو بأحد معنييه بحيث يحصل في الكلام إجمال لوجود معنى آخر؟

فعلى الأوّل: لا يضرّ هذا القسم من الانصراف بالإطلاق; إذ المخاطب لا يفهم من الكلام القيد، فيلزم من وجوده في الواقع نقض الغرض فيكون منفيّاً.

وعلى الثاني: لا يتمّ الإطلاق; لأنّ المفروض أنّه لو كان القيد داخلاً في مراده كان هذا النحو من البيان له كافياً في عدم مخالفة ذلك الأصل العقلائيّ فلا يتأتّى قانون نقض الغرض.

وبما أنّ الحقّ هو الثاني فالتحقيق مضرّيّة هذا القسم من الانصراف بالإطلاق.

وبكلمة اُخرى نقول: إنّ اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة يكون كاكتنافه بالقرينة الفعليّة في عدم انعقاد الإطلاق معه.

وأمّا على المسلك العرفيّ: فالكلام هنا يتفرّع على أنّ الدالّ على الإطلاق هل هو عدم ما يكون قرينة بالفعل، أو عدم ما يصلح للقرينيّة بلا فرق بين ما يكون قرينة بالفعل وما لا يكون كذلك؟ فعلى الأوّل يتمّ الإطلاق بخلافه على الثاني.

ويتعيّن الأوّل لو قلنا في المسلك العرفيّ بالاحتياج إلى أصالة كون المولى في مقام البيان، وفسّرناها بأنّ الأصل كونه في مقام البيان بنحو يفهم المخاطب تمام المراد ولا يكون الكلام مجملاً في إفادته لتمام المراد

المحکم فی اصول الفقه، ج2،ص64

[الكلام في الانصراف‏]

و مما ذكرنا يظهر حال الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد الذى كثيرا ما يذكرون مانعيته من التمسك بالإطلاق، فإنه إنما يمنع منه إذا كان مانعا من تمامية إحدى المقدمتين الاوليين، إما لكونه عرفا بمنزلة القرينة الحالية الظاهرة في التقييد، أو لكونه صالحا للقرينية عليه و إن لم يكن ظاهرا فيه، بل يكون موجبا للإجمال. سواء كان ناشئا من كثرة الاستعمال أم غيرها، كمناسبة الحكم و الموضوع.

أما لو لم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق، كالناشئ من كثرة الابتلاء بالفرد أو من كونه أظهر الأفراد أو نحوهما.

و أما كثرة الاستعمال في بعض الأفراد الموجبة للاشتراك أو ما يقاربه بنحو يكون كالمجاز المشهور فهي موجبة لإجمال لفظ المطلق و تردده بين الماهية الواسعة و الضيقة، فيلزم الاقتصار على المتيقن.

و ليس ذلك من الانصراف في شي‏ء، لأنه عبارة عن قصور ظهور دليل الحكم عن بعض أفراد الموضوع، و المفروض في محل الكلام عدم إحراز عموم مفهوم الموضوع بما هو معنى إفرادي مع قطع النظر عن الحكم، كسائر موارد إجمال مفردات الكلام.

غلبه وجود

غلبه استعمال

مبانی الاحکام للحائری، ج1 ، ص669

ثمّ لا يخفى أنّ الإنصراف إمّا أن يكون من باب كثرة الاستعمال و غلبة ذلك، كما في لفظ «الكلب» فإنّه موضوعٌ لمطلق السّبع الّذي يعضّ، و لكن غُلّب في الإستعمال على الحيوان النّائح المعروف؛ و إمّا أن يكون من باب المناسبات بين الحكم و الموضوع، و هو الأكثر، كما في انصراف قوله (عليه السلام): «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‏ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه.[7]» إلى حصول ذلك بالملاقاة، لا بالأعمّ منه و المجاورة، و إنصرافِ قوله عليه السلام: «ثمن العذرة من السحت.[8]» إلى عذرة غير المأكول لحمه.

ارتکاز متشرعه

[و كذا يشترط في صحّة الغسل طهارة الماء] (*) و يدلّ‌ عليها امور: الأوّل: أنّ‌ الارتكاز و السيرة قائمان على اشتراط الطهارة في المطهّريّة، فإنّ‌ عدم إمكان كون الفاقد للشيء معطيا له مطابق للارتكاز، فيوجب انصراف إطلاق الاغتسال و التطهير الواردين في الكتاب المجيد إلى ذلك، و سيرة المتشرّعة قائمة عليه.

شرح العروة للحائری، ج4،ص351

بهجة الفقیه،ص485
[الأول] في كراهة الصلاة في الحمّام أمّا عدم الحرمة و البطلان، فظاهر من ملاحظة سيرة المتشرّعة في عدم المبالاة بالصلاة في هذه الأُمور التي منها الحمّام، و منها ما يأتي و كذلك ايضاً بحسب ارتكاز المتشرّعة، مع أنّ‌ الصلاة لأهميّتها لا بدّ فيها من إيضاح أمر الشروط و الموانع. و أمّا الكراهة بلا منع تكليفي، أو وضعي، فقد حكي عن المشهور، و عن «الخلاف» و «الغنية»، الإجماع عليها، و ظاهر كلامهما و أمثالهما الكراهة المصطلحة. و يدلّ‌ على أصل المنع، مرسل «ابن أبي عمير» ، و مرسل «عبد اللّٰه بن الفضل» في النهي عن العشرة مواضع، منها الحمام، و الإرداف بالمكروهات، و الارتكاز و السيرة و الشهرة، و حكاية الإجماع يوجب الانصراف عن ظهور النهي في البطلان، إلّا أنّ‌ في الموثّق ، و الصحيح أنّه إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس .

مصباح المنهاج،ج1، ص 220
[ مسألة 6: يعتبر في عدم تنجس الجاري {1}  اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس
--------------------------------------------------------------
{1} لا ريب أن الجاري لغة متقوم بالجريان، لا بالمادة، فلا يشمل الراكد الذي له مادة، وقد تقدم عند الكلام في ماء العيون أنه لا مجال لدعوى شموله له عرفا أو اصطلاحا، وإن كان مثله في الاعتصام، كما أنه يشمل الجاري لا عن مادة.
إلا أن الظاهر المفروغية عن قصور نصوص المقام وفتاوى الأصحاب عنه في الجملة، ففي جامع المقاصد: " المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية - اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل [1] - بخلاف النابع ".
ولعل منشأ ذلك ما ارتكز في أذهان المتشرعة من أن الجريان بنفسه ليس عاصما للماء، ولا موضوعية له في الأحكام، ولذا لا ريب في عدم ترتبها على ما يجري في الأرض باراقة الاناء ونحوها، بل اعتصام الجاري إنما هو باعتبار مادته، فان استحكام الانصراف المذكور أوجب انصراف الجاري عندهم لما له مادة، وحيث كان المعهود من ذلك الأنهار ونحوها مما يكون جريانه مستندا للنبع أخذوا النبع فيه، كما تقدم من جامع المقاصد.
لكن الانصاف أن المعهود من الجاري لا يختص بما يكون عن نبع، بل قد يستند إلى مثل ذوبان الثلوج، كبعض الأنهار، كما قد يستند إلى الدوالي والنواعير ونحوها مما يكون وروده متقطعا بنحو الثوالي المستلزم للجريان، فالمناسب لوجه الانصراف جعل المعيار في الجاري مطلق الاعتصام مع الجريان، سواء استند إلى كثرة الماء - كالأنهار المستندة لذوبان الثلج - أم للمادة التي هي من سنخ النبع أو الرشح، أو التي هي عبارة عن الماء الراكد المتدافع، كماء الأنابيب المتعارفة في زماننا.
وبالجملة: مقتضى الجمود على لفظ الجاري الاكتفاء بفعلبه الجريان، والارتكاز المتقدم لا يقتضي إلا التقييد بالاعتصام.

مناسبت حکم و موضوع

بحوث فی علم الاصول،ج3 ، ص

الانصراف الناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية كما في التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا فانها قد توجب التقييد أيضا كما إذا قال «الماء مطهر» فانه ينصرف إلى الماء الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس.

مبانی الاحکام للحائری، ج1 ، ص669

ثمّ لا يخفى أنّ الإنصراف إمّا أن يكون من باب كثرة الاستعمال و غلبة ذلك......... و إمّا أن يكون من باب المناسبات بين الحكم و الموضوع، و هو الأكثر، كما في انصراف قوله (عليه السلام): «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‏ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه.[7]» إلى حصول ذلك بالملاقاة، لا بالأعمّ منه و المجاورة، و إنصرافِ قوله عليه السلام: «ثمن العذرة من السحت.[8]» إلى عذرة غير المأكول لحمه.

فرمایش مرحوم صاحب کفایه در مقدمه ثالثه از مقدمات حکمت تفسیر به انتفاء ما یصلح للقرینیة شده است

شبهه انصراف از اقسام ما یصلح للقرینیة

كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص247

فصل [في مقدمات الحكمة]
قد ظهر «2» لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة و هي تتوقف على مقدمات.
إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
لا الإهمال أو الإجمال.
ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين‏
. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‏
و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال و مع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة و مع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه و قد بينه لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه فافهم [1].

**************************************************************************************

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

مصباح الفقیه آقا رضا همدانی ج2 ص369

و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ‌ ممّا دون الزند مع القدرة على الأقوى، فلا يجزئ المسح بظاهرها، فضلا عن الذراعين و غيرهما. و في الحدائق: قد ذكر جملة من أصحابنا أنّه لا يجوز المسح بغير اليد اتّفاقا، و أنّ‌ الظاهر تعيّنه بالباطن، لأنّه المتيقّن، إلاّ أن يتعذّر، فيجوز بالظاهر . انتهى. و مرادهم من اليد - بحسب الظاهر كما يشهد به عبارة الحدائق - خصوص الكفّ‌ لا الأعمّ‌ منها و من الساعد و العضد، لأنّها هي التي تتبادر  من إطلاق اليد، خصوصا إذا أسند إليها ما يناسبها، كالأكل و الأخذ و المسح و غيرها من الأفعال التي جرت العادة بحصولها من الكفّ‌. و لذا استدلّ‌ بعض لتعيين المسح بالكفّ‌ دون الذراع: بالأخبار المشتملة على ذكر اليد، و لم يخطر بباله أصلا - على ما يشهد به كلامه - أنّ‌ اليد لغة أعمّ‌ من الذراع.

و كيف كان، فلا شبهة في عدم جواز المسح بما عدا اليد مطلقا إجماعا، بل ضرورة، فلا يمكن الأخذ بإطلاق آية المسح و لو بعد تقييدها بكونه ببقيّة بلل الوضوء، و كذا الأخذ بإطلاق الأوامر الكثيرة الواردة في الأخبار التي لا تحصى، لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن جدّا. و لا يرفع هذا الاستهجان التقييد المزبور، لإمكان الأخذ من بقيّة البلل بسائر الآلات و المسح بها. و كذا لا يمكن الالتزام بإهمال هذه الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان، بدعوى عدم كونها مسوقة لبيان تمام ما يعتبر في الوضوء، بل المقصود منها بيانه في الجملة، و أنّ‌ تعيين آلة المسح موكول إلى مقام آخر، لأنّ‌ فساد هذه الدعوى أوضح من سابقتها، فلا بدّ من الالتزام بأنّ‌ تعيين آلة المسح - نظير كيفيّة المسح و الغسل و كثير من الخصوصيات المعتبرة في سائر الواجبات - موكول إلى ما هو المعهود المتعارف، فلا يحتاج معرفتها إلى بيان خارجي. و لا يستلزم ذلك توجيه الخطاب بما له ظاهر إرادة خلافه، لأنّ‌ معهودية حصوله بالآلة المتعارفة - و هي الكفّ‌ - قرينة مرشدة إلى إرادتها.

و الحاصل: أنّا لو لم نقل بظواهر مطلقات أوامر المسح في حدّ ذاتها في إرادة إيجاده بإمرار خصوص الكفّ‌ على النحو المتعارف، أي بباطنها، فلا محيص عن تنزيلها عليها بعد العلم بعدم إرادة مطلق المسح، خصوصا في الأوامر المقيّدة بكونه ببقيّة بلل الوضوء، المعلوم ورودها في مقام بيان تمام الحكم مع عدم التعرّض لبيان آلة المسح في أغلبها و التعرّض لذكر اليد في بعضها استطرادا لا لبيان كونه آلة للمسح، فهذه كلّها أمارات عدم الحاجة إلى البيان و كون المراد منها إيجاد المسح على النحو المتعارف.

و يؤيّده فعل الإمام عليه السّلام في مقام البيان في الموارد الكثيرة، كما يدلّ‌ عليه الأخبار البيانيّة تصريحا في ببعضها و ظهورا في بعضها الآخر من حيث عدم التعرّض لتعيين الماسح، إذ من المعلوم أنّ‌ المسح لو صدر على خلاف المتعارف، لنقل في هذه الأخبار، فعدم النقل في مثلها دليل على عدمه.

و قد ناقش فيما ادّعيناه من التبادر شيخنا المرتضى - قدس سره - بقوله: و التبادر لأجل غلبة الوجوه، فهو مجرّد حضور الفرد الغالب في الذهن لا على أنّه المراد، و لذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه و اليدين، و لا بالنسبة إلى باطن الكفّ‌، مع أنّ‌ غلبة الوجود بالنسبة إلى إطلاق الآية ممنوعة جدّا و في الموضوعات البيانيّة ما مرّ من قصور الدلالة، فالتمسّك بالإطلاق غير بعيد. نعم، لو شكّ‌ في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجمالها، نظير المجاز المشهور، وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله عليه السّلام «لا صلاة إلاّ بطهور» . انتهى.

و فيه: أنّ‌ غلبة وجوده بهذه الكيفيّة مسبّبة عن تعارفه، لا عن تعذّر حصوله بغير اليد، أو تعسّره، و مثلها يوجب الانصراف جزما، كما لو أمر المولى عبده بغسل ثوبه أو بدنه يحمل على إرادة غسله بالماء المطلق دون المضاف، لكونه هو الفرد الذي توجد طبيعة الغسل في ضمنه غالبا. نعم لا يختصّ‌ ذلك بماء بلده أو بغير ماء النفط و الكبريت ممّا يعزّ وجوده، لأنّ‌ منشأ انسبقا الذهب إلى ما عداه عدم حضوره عند المكلّف أو ندرة وجوده، لا عدم تعارف الغسل به، فكيف يقاس عليه انصراف الذهن عن الذراعين فيما نحن فيه مع كونهما نصب عيني الآمر و المكلّف، و لا يلتفتان إلى المسح بهما!؟ بل لوفرض حصول المانع للمكلّف من المسح بكفّه كما لو التفّت كفّه بخرقة، بادر إلى إزالة المانع عنها للمسح، و لا ينسبق إلى ذهنه جوازه بذراعيه.

و لو قيل: إنّ‌ المراد من المسح - على ما يتفاهم منه عرفا - إنّما هو إيجاد الطبيعة المطلقة، و تشخّصها في الخارج غالبا بكيفيّة لا يوجب تقييدها في مقام التصوّر و الطلب، فالمطلوب مطلق، و امتثاله غالبا لا يتحقّق في الخارج إلاّ بالكيفيّة الخاصّة. قلت: هذه الدعوى ممّا يكذّبها الانصراف البدوي المسلّم بيننا و بين المدّعي، إذ لا فرق بين الآمر و المأمور من هذه الجهة، فإنّ‌ الآمر يتصوّر  وجود الطبيعة في الخارج فيوجبها، و المأمور يتصوّر وجودها فيوجدها، فما ينسبق إلى ذهن المأمور من تصوّر مفهوم اللفظ بعينه هو الذي ينسبق إلى ذهن الآمر و يجعله في حيّز الطلب، و هذا هو السرّ في انصراف المطلقات إلى الأفراد الشائعة. و أمّا عدم صيرورة غلبة الوجود منشأ للانصراف فليس لأجل أنّ‌ ما تصوّره الآمر حال الطلب أعمّ‌ من الفرد النادر، كما قد يتوهّم، ضرورة أنّ‌ الآمر بغسل الثوب لا يخطر بباله ماء النفط و الكبريت أصلا، بل لا يقصد إلاّ الأمر بغسله بالمياه الموجودة عندهم، إلاّ أنّ‌ العقل بعد التأمّل و فرض الموجود معدوما و المعدوم موجودا يحكم بأنّ‌ غرض الآمر أعمّ‌ ممّا تصوّره فعلا في مقام الطلب، و لذا لو صرّح بغسله بالماء الموجود لا يفهم من كلامه التقييد، و من المعلوم أنّ‌ العقل لا يحكم بذلك إلاّ بعد علمه بكون الفرد النادر بحيث لو كان الآمر ملتفتا إليه لقصده، كماء النفط مثلا، لا المائعات المضافة، و كذا الذراعان فيما نحن فيه.

و ملخّص الكلام: أنّ‌ الانصرافات البدويّة ما لم يكن في العقل ما يصرفها تستقرّ، و ما نحن فيه منها، كما لا يخفى. و أمّا نقضه بغسل الوجه و اليدين ففيه أوّلا: إنّا ادّعينا الانصراف في الأوامر المطلقة بعد العلم بعدم إرادة إطلاقها، و دوران الأمر بين حملها على المتعارف أو الالتزام بإهمالها، و وضح فساد الثاني دليل على إرادة الأوّل، فلا يتوجّه النقض بالغسل. و ثانيا: منع الانصراف بالنسبة إلى الغسل، إذ لا ملازمة بينالانصرافين، ألا ترى أنّه لا يتبادر من الأمر بغسل رأس اليتيم مباشرته، بخلاف الأمر بمسحه، و سرّه: أنّ‌ استعمال الآلة في الغسل من العوارض الغريبة التي لا يتوقّف تصوّر مفهوم الغسل على تصورها لا إجمالا و لا تفصيلا، فربّما لا يلتفت إليها الذهن عند الأمر به، و هذا بخلاف المسح، فإنّه من مقوّمات مفهومه، كالماء و نحوه في الغسل، فلا بدّ عند تصوّر مفهوم المسح من تصوّره إجمالا أو تفصيلا، فمعهوديّة هذا النحو من الخصوصيات التي هي بمنزلة الفصول المنوّعة للطبيعة هي التي توجب انصراف إطلاق الطبيعة إليها دون القسم الأوّل.

و الحاصل: أنّ‌ استعمال اليد في الغسل من المقدّمات، و في المسح من قيوده المقسّمة، فلا يقاس أحدهما بالآخر من حيث السببيّة للانصراف. هذا، مع أنّ‌ العلم الحاصل من الإجماع بعدم مدخليّة الخصوصيّة في الغسل دون المسح يكفي فارقا بين المقامين. و أمّا نقضه بباطن الكفّ‌: ففيه: أنّه أوّل الكلام. و لو أراد من باطن الكفّ‌ بعضه كرؤوس الأصابع، ففيه - بعد تسليم غلبة وقوع المسح بخصوص رؤوس الأصابع - عدم كونها موجبة لصيرورة المسح بما فوقها خلاف المتعارف. مضافا إلى إمكان استفادة جواز المسح بالكفّ‌ من صحيحة البزنطي ، الواردة في كيفيّة مسح القدمين، و غيرها من الأخبار البيانيّة،كما لا يخفى.

و بما ذكرنا من عدم إمكان حمل المطلقات على إطلاقها ظهر ضعف ما في ذيل كلامه من نفي البعد عن التمسّك بالإطلاقات، لأنّ‌ مطلقات الباب لا تشتمل على ذكر اليد حتى يمكن الأخذ بإطلاقها، فلا بدّ إمّا من الالتزام بإهمالها، أو تنزيلها على المتعارف. و أمّا الأخبار المشتملة على ذكر اليد فهي مسوقة لبيان حكم آخر، فلا يجوز الأخذ بإطلاقها لإثبات هذا الحكم، فلاحظ و تدبّر. و لو تعذّر المسح بباطن الكفّ‌ و إن كان لجفاف مائه لنسيان و نحوه، فسيجيء حكمه عند تعرض المصنّف - رحمه اللّه - له. و إن كان لمرض و شبهه، يجب عليه المسح بظاهرها أو الذراع، كما يجب ذلك في حقّ‌ الأقطع اليد و الرّجل. مضافا إلى ما يظهر من دعوى غير واحد القطع بذلك كونه من المسلّمات التي لا يشوبها شائبة خلاف، بل يمكن التمسّك لوجوبه: بالاستصحاب، و قاعدة الميسور، كما تقدّم تقريبهما في مسألة الأقطع. و أمّا بقاء المسح على وجوبه فلا ينبغي التأمّل فيه بعد إثبات وجوب الوضوء، بل لا يشكّ‌ أحد من العوام في ذلك، لما شاع في الألسن و ارتكز في العقول من أنّ‌ الميسور لا يسقط بالمعسور. مضافا إلى إطلاقات أوامر المسح كتابا و سنّة. و تنزيلها على المتعارف - كما تقدّم - لا ينافي ذلك، فإنّ‌ المتعارف في حقّ‌ العاجز المسح بظاهر الكفّ‌ أو الذراع، كما أنّ‌ المتعارف لفاقد الكفّ‌ المسح بالذراع، فهذا الترتّب عرفيّ‌ ينطبق عليه الإطلاق من دون أن يكون اللفظ مستعملا في معان متعدّدة، كما هو ظاهر. هذا، مع أنّ‌ مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه، و أمّا تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا، لأنّ‌ إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمّا علم وجوبه يغنينا عن ذلك، كإلزامه بإيجاد المقدّمات العلميّة للواجبات المستصحبة. و هل يتعيّن عليه المسح بظاهر الكفّ‌ أم يكفي بالذراع أيضا؟ فيه وجهان، أحوطهما: الأوّل، بل لا يبعد دعوى كونه أوّل مراتب ميسور المتعذّر، و كونه هو الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق بالنسبة إلى المتمكّن، إلاّ أنّها قابلة للمنع، فالأقوى خلافه، و اللّه العالم.

*****************************************************