بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الصوم

آیات صوم

صوم در لغت

صوم برای شكرگزاري

قضای ماه مبارک نزد خدا از ایام ماه مبارک است:

صوم در بلاد غیرمتعارفه

اختیارات مظفری، ص 161

و مقدار روز يك ماه چون عرض شصت و هفت درجه بود و دو ماه چون هفتاد الّا ربعى بود و سه ماه چون هفتاد و سه و نيم  بود و چهار ماه چون هفتاد و هشت و نيم بود و پنج ماه چون هشتاد و چهار بود. و نيمه سال به تقريب چون ربع دور بود.

سلام علیکم و رحمة الله

شما فرمودید: تضاد بین احکام خمسه، ناشی از خصلت ذهن در دسته بندی و آسان سازی معلومات خود است. اما در توضیحی که ذیل این مطلب بیان کردید تشکیک را در خود مراتب وجوب (وجوب شدید و ضعیف و اوجب و اشد و مؤکد) یا مراتب ندب (مستحب مؤکد و مستحب شدید و ضعیف و ...) تصویر نمودید و اثبات کردید که احکام شارع خلاصه در پنج ارزش نمی شود بلکه ده ارزشی یا بالاتر است.

اما درباره اینکه خود وجوب و ندب متضاد هستند، چیزی نفرمودید. فرمودید: اگر ما بین الحدینِ مفهوم وجوب را با خارج از آن مقایسه کنیم، وجوب متواطی است ولی اگر بین الحدین را لحاظ کنیم، وجوب مشکک است. اینها همه مربوط به تشکیک در خود وجوب است. اما عدم تضاد بین وجوب و ندب (به عنوان دو حکم) چگونه قابل تصویر است؟!

چون بالاخره در مقام ثبوت وقتی شارع فعلی را طلب می کند یا برای ترک آن فعل، عقاب جعل کرده که واجب می شود یا عقاب جعل نکرده که مستحب می شود. (نمی گوییم: وجوب یعنی طلب الفعل به علاوه نهی از ترک که شما بفرمایید خود آن نهی می تواند شدید و ضعیف داشته باشد) بله قبول داریم که خود واجب می تواند مشکک باشد یا خود آن ندب می تواند مشکک باشد. اما سؤال حقیر در مورد تضاد خود وجوب (بمراتبه) با مستحب (بمراتبه) است. خلاصه این عدم تضاد چگونه قابل تصویر است؟!

التماس دعا. ادام الله توفیقاتکم

سلام علیکم و رحمة الله

برای کسانی که قائل به عدم مفطریت ارتماس فی الماء هستند، یکی از امثله شرطیت مکمل (حکم وضعی مکمل) می تواند همین اعتبار عدم ارتماس فی الماء باشد. در واقع عدم ارتماس فی الماء، شرطی است برای مرتبه بالای ماهیت که با اخلال به آن، اصل الماهیة صدمه نمی بیند که محتاج وجوب اعاده باشد. اما اشکالی ندارد که شارع امر ندبی به اعاده صوم کند تا مصلحت مرتبه عالی صوم نصیب مکلف شود.

جالب است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ج8، ص263 بعد از ذکر اخبار نهی از ارتماس فی الماء، و خبری که نفی قضاء در مورد ارتماس فی الماء کرده می فرماید:

الجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ... و من ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، و العلامة، و ولده و الشهيد الثاني و غيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية ... فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي و الرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. و لا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: «و لا يعودن»‌ لقرب حمله على ذلك أيضاً، انتهی ملخصا.

اساسا ایشان که جزء ندبی را تصویر نکردند، چه طور کراهت وضعی را تصویر می کنند؟!

کما اینکه آقای خویی که جزء ندبی را قائل نیستند، در اینجا کراهت وضعی را هم معقول ندانسته اند. ایشان در موسوعة، ج21، ص163 بعد از ذکر اخبار و همین تعارض مذکور گفته اند:

و قد تصدّى غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين:

الأوّل: حمل الطائفة الأُولى على الحرمة التكليفيّة. و لكنّه كما ترى، لإباء جملة منها و لا سيّما صحيحة ابن مسلم التي هي كالصريحة في البطلان عن ذلك.

الثاني: حمل النهي في تلك الطائفة على الكراهة الوضعيّة، فإنّ الإضرار بالصوم قد يكون حقيقياً كالأكل و الشرب، و أُخرى مسامحيّاً كأنه يبطل به الصوم كالارتماس، نظراً إلى أنّه يستوجب مرتبةً من البطلان كمرتبة عدم القبول مثلًا فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه و إن كان أصل الصوم صحيحاً.

و لكن هذا أضعف من الوجه الأوّل، إذ الكراهة الوضعيّة لا نتعقّل لها معنىً صحيحاً، و هل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: صحيح، و قوله: باطل، أو بين قوله: يعيد، و قوله: لا يعيد؟! فإنّ معنى إضرار الارتماس بالصوم أنّ صومه باطل كما لو أكل أو شرب، و معنى «ليس عليه قضاؤه» كما في موثّقة إسحاق: أنّ صومه صحيح، و معه كيف يمكن الجمع بينهما؟!

و على الجملة: فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصّل و لا يساعده الفهم العرفي بوجه، إذن لا محيص عن الإذعان باستقرار المعارضة بين‌ هذه الموثّقة و بين النصوص المتقدّمة.

التماس دعا.