بسم الله الرحمن الرحیم
عقد النكاح-صيغة العقد
اجماع علمای اهل سنت بر تزویج صغیرة ولو کانت فی المهد
عقد النكاح-صيغة العقد
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)؛ ص: 145
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 145
مقصد بيست و يكم در نكاح است
در صيغ نكاح و متعه و تحليل است، پس در آن يك مقدمه و چند مطلب است.
مقدمه
بدان كه عقد دائم را به هر يك از لفظ نكاح و تزويج مى‌توان ساخت، و لكن من باب رعايت كمال احتياط به هر دو لفظ جارى نمايند صيغه را اولى است.
و پوشيده نماند كه هر يك از لفظ نكاح و تزويج بنابر مشهور متعدى به مفعول ثانى به كلمۀ «من» مى‌شود، و لكن در لغت متعدى به نفس وارد است، چنانچه در قرآن مجيد نيز وارد شده مثل قوله تعالى: «اريد أن انكحك إحدي ابنتي هاتين»، و مثل قوله تعالى: «و زوّجناكها» و در آيۀ ديگر لفظ متعدّى به «باء» نيز وارد شده مثل قوله تعالى: «و زوّجنا هم بحور عين»، اگر چه مراد از لفظ تزويج در اين آيه شريفه مجرد معنى لغوى است، كه عبارت از جفت كردن باشد.
و كمال رعايت احتياط اين است كه به همۀ اين وجوه صيغه را جارى نمايد، اگر چه اقوى اين است كه به يكى از اين وجوه اكتفا مى‌توان نمود و
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 146
اشكالى در آن نيست، و نيز پوشيده نماند كه به مقتضاى آيات مزبوره تقديم مرد است بر زن، و مشهور عكس است، لكن اقوى جواز هر دو و اكتفاء به هر يك است، اگر چه اولى رعايت هر دو است.
و ايضا ظاهر بسيارى از اخبار و قول اكثر اصحاب چنانچه اقوى است اين است كه در باكرۀ عاقله بالغه رضاى دختر كافى است، و اذن وليّ بر سبيل تشريك يا استقلال شرط نيست، و لكن چون قول به تشريك و استقلال نيز در مسأله هست احوط اين است كه به رضاى هر دو واقع شود.
اما در ثيّبه يا در باكره كه پدر و جد پدرى او كه وليّ مى‌باشند مرده باشند، رضاى آن باكره بلا اشكال كافى است.
و ايضا پوشيده نماند كه قصد انشاء- چنانچه در اول اين رساله گذشت- معتبر است در جميع صيغ عقود، مثلا در هنگام اجراء صيغه كسى كه تلفظ مى‌كند به لفظ «أنكحت» اگر مراد او اين باشد كه خبر دهد از نكاحى كه واقع شده است در زمان ماضى- يعنى: «قبل از اين كلام نكاح واقع ساخته‌ام و به اين كلام خبر مى‌دهم»- پس اين إخبار خواهد بود نه انشاء، و به اين نكاح واقع نخواهد شد بلكه فاسد است، و اگر مراد او اين باشد كه به لفظ «انكحت» نكاح را واقع مى‌سازم حين تلفظ نه در زمان آينده، اين معنى انشاء است، پس در اين وقت نكاح واقع مى‌شود.
و همچنين است در جميع عقود مثل لفظ «بعت» و «صالحت» و نحو اينها كه لازم است قاصد اين باشد كه به اين لفظ واقع مى‌سازم بيع يا صلح را.
و به عبارت اخرى: معنى انشائى لفظ بعت مثلا فروختم مى‌باشد و معنى اخبارى آن، فروخته‌ام.
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 147
مطلب اول [نكاح دائم]
بدان كه خالى از اين نيست كه وكيل مرد با وكيل زن صيغه مى‌گويد، يا مرد با زن، يا وكيل مرد با زن، يا مرد با وكيل زن، و در هر صورتى يا رضاى وليّ را رعايت مى‌بايد كرد يا نه مثل اينكه وليّ نداشته باشد يا داشته باشد و باكره نباشد كه رعايت نبايد كرد، پس مجموع هشت صورت است و اينها در صورتى است كه ناكح و منكوحه هر دو بالغ باشند.
و اگر هر دو تا بالغ باشند صورت نهم خواهد بود، كه رضا رضاى وليّ خواهد بود، و رضاى زن و شوهر اعتبار نخواهد داشت، و چهار صورت ديگر هم هست كه مرد بالغ باشد و دختر نابالغ، يا عكس، و على التقديرين يا وليّ طفل با بالغ صيغه مى‌گويد، يا با وكيل بالغ، پس مجموع سيزده صورت مى‌شود.
اول: آنكه وكيل زن با وكيل مرد صيغه گويد و زن باكره باشد و وليّ حاضر داشته باشد، در اين صورت وكيل زن احتياطا هم از جانب زن وكيل مى‌شود و هم از جانب پدر يا جد پدرى، و اين صورت به چندين قسم جايز است كه خوانده شود، لكن اولى و احوط رعايت جميع است.
اول: آنكه وكيل زن مى‌گويد: «أنكحت موكّلك موكّلتي علي المهر المعلوم»، و اگر اسم ناكح را بعد از «موكّلك» و اسم منكوحه را بعد از «موكّلتي» و مقدار مهريه را به جاى «على المهر المعلوم» ذكر نمايد اولى خواهد بود.
پس وكيل مرد بلافاصله بگويد «قبلت النكاح لموكّلتي على المهر المعلوم».
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 148
دوّم: آنكه وكيل زن بگويد: «زوّجت موكّلك موكّلتي على المهر المعلوم»، وكيل مرد بلافاصله بگويد: «قبلت التزويج لموكّلى على المهر المعلوم».
سوّم: اينكه وكيل زن مى‌گويد: «زوّجت موكّلك بموكّلتي على المهر المعلوم» وكيل مرد بگويد: «قبلت التزويج لموكّلي على المهر المعلوم».
چهارم: وكيل زن اسم ناكح و منكوحه را اگر ذكر خواسته باشد نمايد، پس وكيل زن مثلا بگويد «زوّجت محمّدا زينب على المهر المعلوم»، وكيل مرد گويد: «قبلت التزويج لموكّلي على المهر المعلوم».
پنجم: در صورت ذكر اسم ناكح و منكوحه و ذكر وليّ منكوحه، وكيل زن بگويد: «أنكحت نفس موكّلتي زينب وكالة عنها و عن أبيها- أو عن جدّها- من موكّلك محمّد على المهر المعلوم»، وكيل مرد گويد: «قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم».
ششم: وكيل زن گويد: «زوّجت بنت موكّلي من موكّلك على المهر المعلوم» وكيل مرد گويد: «قبلت لموكّلي على المهر المعلوم».
هفتم: وكيل زن بگويد: «أنكحت زينب من موكّلك على المهر المعلوم»، وكيل مرد مى‌گويد: «قبلت لموكّلي على المهر المعلوم».
صورت دوّم: آنكه زن و مرد خود صيغه جارى نمايند، و زن وليّ داشته باشد و باكره نيز باشد، پس زن گويد: «زوّجتك نفسي على المهر المعلوم»، پس مرد گويد: «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم».
يا اينكه زن گويد: «أنكحت نفسي على المهر المعلوم»، پس مرد گويد: «قبلت لنفسي هكذا»، يا اينكه زن گويد: «زوجتك نفسي بإذن أبي- أو بإذن جدّي- على المهر المعلوم»، پس مرد گويد: «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم».
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 149
يا اينكه زن گويد: «أنكحت نفسي من نفسك على المهر المعلوم»، پس مرد گويد: «قبلت لنفسى هكذا».
يا اينكه زن گويد: «زوّجتك نفسي على المهر المعلوم» پس مرد گويد:
«قبلت التزويج لنفسي هكذا».
و اگر پدر صيغه را با ناكح جارى نمايد از جانب دختر بايد وكيل شود، پس مى‌گويد به ناكح: «زوّجتك بنتي على المهر المعلوم»، يا مى‌گويد:
«زوّجتك بنتي زينب وكالة عنها على المهر المعلوم» پس ناكح گويد:
«قبلت لنفسي هكذا».
يا اينكه پدر بگويد: «زوّجت بنتي زينب منك وكالة عنها و ولاية عليها على المهر المعلوم»، پس ناكح گويد: «قبلت لنفسى هكذا» يا اينكه پدر گويد: «زوّجتك بنتي زينب على المهر المعلوم»، پس ناكح گويد: «قبلت لنفسي هكذا».
صورت سوّم: آنكه وكيل مرد با وكيل زن صيغه جارى نمايند، و زن باكره نباشد يا وليّ نداشته باشد، به نحوى كه در صورت اول گفتيم صيغه‌ها را بايد خواند، و وكالت پدر را از لفظ بايد انداخت، و اگر وكيل زن بگويد به وكيل مرد: «أنكحت و زوّجت نفس موكّلتى زينب من موكّلك محمّد على المهر المعلوم»، پس وكيل مرد گويد: «قبلت النكاح و التزويج لموكّلي محمّد على المهر المعلوم» كفايت مى‌كند.
صورت چهارم: آنكه مرد با زن صيغه جارى نمايند و زن باكره نباشد يا وليّ نداشته باشد، در اين صورت صيغه‌ها به نحوى است كه در قسم دوم مذكور شد إلّا صيغۀ سوّم كه تلفظ به آن نبايد كرد.
و اما صورت پنجم و ششم و هفتم و هشتم كه مركب است از اقسام مذكوره، پس ايجاب را از قسمى بايد برداشت و قبول را از قسمى، ديگر
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 150
و ذكر هر يك به تفصيل مورث تطويل است.
صورت پنجم: آنكه هر دو صغير باشند و به ولايت عقد كند ولى ايشان، پس وليّ دختر گويد: «زوّجت ابنك بنتي على المهر المعلوم»، وليّ پسر بلافاصله مى‌گويد: «قبلت التزويج لابني على المهر المعلوم».
يا وليّ دختر مى‌گويد: «زوّجت ابنك بنتي ولاية عليها على المهر المعلوم»، وليّ پسر گويد: «قبلت التزويج لابني ولاية عليه على الصداق المعلوم».
يا اينكه به جاى «زوجّت» «أنكحت» بگويد، يا اينكه هر دو را بگويد به اين نحو كه وليّ دختر بگويد: «أنكحت و زوّجت بنتي زينب من ابنك محمّد على المهر المعلوم»، پس وليّ پسر گويد: «قبلت النكاح و التزويج لابني على المهر المعلوم».
و باقى صورتها از آن چه مذكور شد ظاهر مى‌شود.
و بايد كسى كه مرتكب وكالت مى‌شود از طرفين عارف به عربيت بوده باشد، به نحوى كه اعراب و مخارج حروف را با قصد انشاء كه معنى آن در مقدمه ذكر شد بتواند بر وجه صحيح أدا نمايد، و الفاظ را غلط ادا نكند، و همچنين مراعات وقف و وصل را نيز بر وجه صحيح بايد نمايد على الاحوط در مواضع خود.
و چون در ميان عجم الفاظ مركبه شايع و متعارف است مثل «محمد على» و «محمد حسين» و امثال آن و خواسته باشد كه ذكر اسم ناكح يا منكوحه را نمايد، پس بايد كه رعايت تركيب را به قانون ادب نمايد، پس محمد حسين و محمد على، به فتح «دال» و «نون» در اول، و به فتح «دال» و «يا» در ثانى بگويد در صورتى كه مفعول بلاواسطه يا مع الواسطه واقع بسازد.
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 151
و هر يك از مرد و زن كه حاضر باشند در وقت عقد اگر وكيل به عوض «اسم هذا» بگويد و اشاره كند بهتر است، و بايد كه فاصله ميان ايجاب و قبول واقع نشود.
مطلب دوّم [نكاح متعه]
بدان كه در صيغۀ متعه تعيين مدت و مبلغ شرط است، پس وكيل زن مى‌گويد: «متّعت نفس موكّلتي من موكّلك من الآن إلى طلوع الشمس بدرهم»، مثلا، پس وكيل مرد گويد: «قبلت لموكّلي هكذا».
يا اينكه وكيل زن بعد از تعيين مدت و مبلغ گويد: «متّعت نفس موكّلتي من موكّلك في المدّة المعلومة بالمبلغ المعلوم»، پس وكيل مرد گويد:
«قبلت لموكّلي هكذا».
و اگر مرد و زن هر دو خود صيغه را خواسته باشند جارى نمايند بدون توكيل غير، پس زن گويد: «متّعتك نفسي في المدّة المعلومة بالمبلغ المعلوم»، و مرد گويد: «قبلت لنفسي هكذا».
و جايز است به جاى «متّعت» لفظ «أنكحت» يا «زوّجت» بگويد لكن با قيد مدّت، مثل اينكه زن بگويد: «أنكحتك نفسي من هذا الزمان إلى شهر بأربع شاهيّات»، يا اينكه بگويد: «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة بالمبلغ المعلوم»، پس مرد در هر يك از اين صيغه‌ها بگويد بلافاصله: «قبلت لنفسي هكذا».
و اكتفاء به يكى از اين صيغه‌ها مى‌توان نمود، و اگر همه را بخوانند كه جمع شود بهتر است، اگر چه لازم نيست.
و جايز است نزد بعضى كه در عقد دوام نيز به جاى «أنكحت»
صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، ص: 152
«متّعت» بگويد، پس لفظ «متّعت» بدون ذكر مدّت بنابراين قول منصرف به عقد دوام است، چنانچه «انكحت» و «زوجت» با ذكر مدّت منصرف به عقد انقطاع است، لكن بهتر اين است كه در دوام به لفظ «انكحت» و «زوجت»، و در انقطاع به لفظ «متّعت» صيغه را جارى نمايند، خصوصا در ثانى كه محل خلاف است احتياط را نبايد ترك كرد.
مطلب سوّم [صورت اجراء يك نفر ايجاب و قبول را]
احوط اين است كه يك نفر ايجاب و قبول را در دوام و متعه جارى نسازد بلكه دو نفر بخوانند، و اگر در جايى باشد كه ممكن نشود دو نفر اجراء صيغه نمايند، إنشاء اللّه ضرر ندارد اكتفاء به يك نفر در تولى ايجاب و قبول، به اين نحو كه شوهر بگويد- در وقتى كه وكيل باشد از طرف زن-: «متّعت نفس موكّلتى لنفسي في المدّة المعلومة بالمبلغ المعلوم»، بعد از آن مرد نيز خود بلافاصله بگويد: «قبلت لنفسي هكذا».
اگر چه احوط اين است كه اوّلا مرد و زن صيغه را به فارسى با هم بخوانند و بعد از آن هر يك كه به عربى عارف به صيغه باشد آن ديگرى را كه عارف نيست قالب لفظ را تعليم كند، و صيغه را جارى نمايند، و بعد از آن يك دفعۀ ديگر نيز آنكه عارف است به طريق مزبور خود ايجاب و قبول را جارى نمايد به عربى، و نيز بايد كه به عربى به نحوى كه ذكر شد اجراء صيغه نمايند در هر يك از عقد دوام و انقطاع، و به فارسى اكتفا ننمايند.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، صيغ العقود و الإيقاعات (شيخ انصارى)، در يك جلد، مجمع انديشه اسلامى، قم - ايران، اول، 1421 ه ق
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)؛ ص: 172
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، ص: 172
[المسألة 3: يتعدى كل من الإنكاح و التزويج، إلى مفعولين]
المسألة 3: يتعدى كل من الانكاح و التزويج، إلى مفعولين. و الاولى أن يجعل الزوج، مفعولا أوّلا، و الزوجة ثانيا. و يجوز العكس. و يشتركان في أنّ كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثاني، بنفسه تارة، و بواسطة من؛ اخرى. فيقال: انكحت أو زوجت زيدا هندا. أو أنكحت هندا من زيد. و باللام أيضا؛ هذا بحسب المشهور و المأنوس، و ربّما يستعملان على غير ذلك و هو ليس بمشهور و مأنوس.
تعدّى النكاح و التزويج الى المفعولين
أقول: قلّما تعرضوا لهذه الصيغ؛
أمّا تعدي زوّجته إلى مفعولين، فهو وارد في كتاب اللّه تعالى في قصة زينب: ...
زَوَّجْنٰاكَهٰا ... «1». و أمّا قوله تعالى: أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً ... «2» بعد قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ ... «3» فهو ناظر إلى الأولاد الذكور و الاناث. يعني يهب كليهما لمن اراد.
و أمّا تعدي الانكاح إلى المفعولين، فقد ورد في كتاب اللّه في قوله تعالى: في قضيّة شعيب: قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ .... «4»
أمّا التعدي بالباء، فهو قوله تعالى: كَذٰلِكَ وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. «5» و تفسيرها بقرنّاهم، لا دليل عليه.
هذا، و قد ورد في الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السّلام، ما يدل على تعدى ب «ل»؛ و «من»؛ و «إلى»؛.
1- أمّا التعدي ب «ل»؛ ففى تفسير العياشي، عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل،
______________________________
(1). الاحزاب/ 37.
(2). الشورى/ 50.
(3). الشورى/ 50.
(4). القصص/ 27.
(5). دخان/ 54.
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، ص: 173
أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ ... «1»
2- و التعدي بحرف إلى؛ مثل ما ورد في أبواب النكاح المحرم، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي ابراهيم عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: تزوجوا إلى آل فلان، فإنّهم عفّوا فعفّت نسائهم، و لا تزوجوا إلى آل فلان، فانّهم بغوا فبغت نسائهم «2».
و ما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال: لا تجالسوا شارب الخمر و لا تزوجوه، و لا تتزوجوا إليه، و إن مرض فلا تعودوه، و إن مات فلا تشيّعوا جنازته. «3»
3- و التعدى بحرف من؛ فقد ورد في أحاديث:
منها، ما عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا، فليفرق بينهما إذا شاء ... «4»
و منها، ما رواه في دعائم الإسلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه نهى عن نكاح الشغار، و هو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر من ابنته، و ليس بينهما صداق .... «5»
و منها، ما ورد في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام، و قضائه في غلام ادعى أنّ تلك المرأة امّه، فأنكرت و إقامت أربعين قسامة إلى أن قال: أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام ... و في آخرها، فقالت المرأة: تريد ان تزوجني من ولدي. و الحديث طويل عجيب. «6»
و ما في الدعاء؛ و من الحور العين برحمتك فزوجنا؛ «7» فمن، فيه للتبعيض لا للتعدي.
و هناك روايات كثيرة اخرى تدل على تعديه بحرف من؛ و الباء؛ نشير إليها ذيلا «8».
______________________________
(1). الميرزا النوري، في مستدرك الوسائل، 15/ 26، الحديث 17435.
(2). الوسائل 14/ 270، الحديث 7، الباب 31 من أبواب النكاح المحرم.
(3). الوسائل 17/ 249، الحديث 8، الباب 11 من أبواب الاشربة المحرمة.
(4). الميرزا النوري، في مستدرك الوسائل 15/ 26، الحديث 17434.
(5). الميرزا النوري پ، في مستدرك الوسائل 14/ 323، الحديث 16838.
(6). الوسائل 18/ 206، الحديث 2، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
(7). مصباح المتهجّد، ص 69.
(8). راجع: بالنسبة إلى من؛ صحيفة الرضا، لمؤسسة الإمام مهدى،/ 172 و 293. شاذان بن جبرئيل القمي، في الفضائل/ 12. الميرزا النوري، في مستدرك الوسائل 14/ 152. و بالنسبة إلى الباء؛ السيد هاشم-
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، ص: 174
و إنّما ورد في منابع اللغة (المنجد) قال بعضهم: زوجه امرأة أو بامرأة أو لامرأة، عقد له عليها.
و أنكر بعضهم تعديه بالباء؛ قال في مختصر الصحاح: قال يونس: ليس من كلام العرب زوّجه بامرأة و لا تزوج بامرأة ... و قال الفراء: تزوج بامرأة لغة، و لم يذكر في القاموس إلّا التعدى بالباء.
و من العجب ان الوارد في روايات الباب، هو التعدى بأربعة أحرف من حروف الجر كثيرا، (من- إلى- ل- ب)؛ مع عدم ذكرها في منابع اللغة بل التصريح بعدم استعمال بعضها، و هذا دليل على قصور كثير من كتب اللغة عن أداء ما عليهم من استعمالات الألفاظ.
و من الواضح، أنّ هذه الروايات الكثيرة، حجّة في ما نحن فيه، حتى مع فرض عدم صدورها عن المعصومين (عليهم السلام)، لأنها صادرة على كل تقدير ممن يتكلم بلسان العرب.
فقد تلخص من جميع ما ذكرنا، أنّ الذي لا شك و لا ريب فيه من ألفاظ الإنشاء، إنشاء التزويج بلفظ زوّجت؛ مع تعديه بنفسه، و تقديم الزوج على الزوجة، ثم بلفظ النكاح؛ بدون حرف الجر؛ و بعد ذلك تعديه بحرف من؛ الذي ورد في روايات كثيرة، و بحرف الباء؛ الذي لم يذكره في المتن. ثم بحرف إلى؛ و اللام؛.
و لو أراد الاحتياط، يذكر، من و الباء و اللام و إلى، جميعا. و اللّه العالم.
**
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق