بسم الله الرحمن الرحیم

آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع-غدیریة ۱۴۴۳

قرینه متصله در ذیل کلام-غدیریة ۱۴۴۳

یادداشت تحلیلی که قبلا نوشته شده

کتبی که بعد از حدائق، شیخ قده را منکر تواتر قراءات دانستند

کتبی که کلام شیخ طوسی را منکر تواتر قراءات ندانسته اند

ذخیرة المعاد، ص ٢٧٣

ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه و قال المصنّف في المنتهى أحبّ‌ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف

الانوار النعمانیه، ج ٢، ص ٢۴۶

الاول ما قاله فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم من وجوب القرائت بواحدة من القرائات السبع المتواترة و في تواتر تمام العشرة باضافة ابي جعفر و يعقوب و خلف خلاف ذهب الشهيدان قدس اللّه روحيهما الى ثبوت تواتره و الى جواز القرائة به قال الشهيد الثاني (ر ه) في شرح الرسالة: و اما اتباع قرائة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا بل و لا مستحب فان الكل من عند اللّه نزل به الروح الامين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الامة و تهوينا على اهل هذه الملة انتهى، و هو مصرّح بان القراءات السبع بل العشر متواترة النقل من الوحي الالهي و كذلك كلام اكثر الاصحاب و قد تكلمنا معهم في شرحنا على تهذيب الحدث و لنذكرها هنا نبذة منه فنقول ان في هذه الدعاوى السابقة نظرا من وجوه.

منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من الاموات، ص ٧٠-٧٢

و قد تلخص من تضاعيف هذا الكلام أمران (أحدهما) وقوع التحريف و الزيادة و النقصان في المصحف (و ثانيهما) عدم تواتر القراءات عمن يكون قوله حجة اما الأول فقد خالف فيه الصدوق و المرتضى و أمين الإسلام الطبرسي حيث ذهبوا الى ان القران الذي نزل به جبرئيل (ع) هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة و لا نقصان و اما السيد رحمه اللَّه فلم يعتمد على اخبار الآحاد مع تعويلهم على ما روي عنه (ع) من قوله القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد و انما الاختلاف من جهة الرواة و عند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا لا علينا و يدل على ما قلناه من الأمرين فإن قوله (ع) القرآن واحد ينفي تكثر القراءات و اما إثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن و حامليه فيشمل الاختلاف في التحريف و في تكثر القراءات على انه يجوز ان يكون الوجه فيما صاروا اليه التحرز من طعن أهل الكتاب و جمهور الجمهور و عوام المذهب لأنه ربما يتوهم منه الكلام على اعجاز القرآن‏ و على استنباط الأحكام منه بسبب ما وقع فيه من الزيادة و النقصان و جوابه ان ما وقع فيه لم يخرج أسلوبه من الفصاحة و البلاغة و ان خزنة علمه صلواة اللَّه عليهم بينوا ما فيه من التحريف على وجه لا يقدح في أخذ الأحكام منه إذ هم المخاطبون به على ما تقدم الكلام فيه و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (ص) و ربما استدلوا عليه بما روى من قوله (ص) نزل القرآن على سبعة أحرف فسروها بالقراءات مع انه ورد في الاخبار عن ابي الحسن الرضا (ع) رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحد على ان جماعة من العلماء فسروا السبعة أحرف باللغات السبع كلغة اليمن و هوازن و لغة أهل البصرة و نحوها لأن في ألفاظه ما يوافق ما اشتهر في هذه اللغات في اصطلاح أربابها و اما الاعتراض بان ما ذكرتم من وقوع التحريف فيه لو كان حقا لازاله عنه أمير المؤمنين (ع) زمن خلافته فهو اعتراض في غاية الركاكة لأنه (ع) ما تمكن من رفع بدعهم الحقيرة كصلاة الضحى و تحريم المتعتين و عزل شريح عن القضاء و معاوية عن امارة الشام فكيف هذا الأمر العظيم المستلزم لتغليط الأعرابيين بل لتكفيرهما لان حبهما قد اشرب في قلوب الناس حتى انهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخين. فلم يرض (ع) فعدلوا عنه الى عثمان و اما الموافقون لنا على صحة هذين الدعوتين فعلى (الاولى) معظم الأخباريين خصوصا مشايخنا المعاصرين و اما (الثانية) فقد وافقنا عليها سيدنا الأجل علي بن طاوس طاب ثراه في مواضع من كتاب سعد السعود و غيره و صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ و نجم الأئمة الرضي في موضعين من شرح الرسالة أحدهما عند قول ابن حاجب و إذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض و بسط الكلام في هذين المقامين محال على مثل ما تقدم و هذا هو الكلام في رد ما ادعوه من تواتر الأحاديث‏

تاریخ القرآن، ص ١١٨-١١٩

و يكاد أن ينعقد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها. فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام أنه قال: «اقرءوا كما علّمتم» . و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا، و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر» . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: «اعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .

القراءات القرآنیه،‌ص ۶٩-٧٠

و قول أهل البيت - رضوان الله عليهم - الذي يذكره الخوئى فيما بعد: «اقرءوا كما يقرأ الناس، اقرءوا كما علمتم» ، دليل صريح على اعتبارهم القراءات المعروفة في زمنهم قرآنا ، و الا لما أمروا بقراءتها في الصلاة، كما هو نفسه (أعني الخوئي) يصرح بذلك في استفادته مؤدى الحديث المذكور. مع أن هذا الحديث جاء في سنده سالم بن أبي سلمة و هو ضعيف قال الشيخ محمد طه نجف في (اتقان المقال): «سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني حديثه ليس بالنقي، و ان كنا لا نعرف منه الا خيرا، له كتاب... عنه: ابنه محمد (جش).. و في (قد) عن (غض) ضعيف، روايته مختلطة». و الذين احتجوا به من فقهاء الامامية استندوا الى جبر عمل الاصحاب لضعفه، و هذا ليس من منهج السيد الخوئي حسبما يذكره في محاضراته الأصولية.

و الذي أحسبه قويا أن الحديث المذكور جاء لابعاد أتباع أهل البيت من التعصب لقراءة بعينها كما كان شايعا في ظرف صدور أمثال هذا الحديث و يؤيده فتوى فقهاء الامامية بكراهة تجريد قراءة بعينها المستفادة مما أشرت اليه - كما سيأتي.

و لا أدري كيف يجمع الخوئي بين الحديث و قوله سابقا باسقاط القراءات من الحجية و عدم اعتبارها قرآنا.

يضاف اليه: أن رأي الخوئي - هنا - مخالف لما عرف عن مذهب الامامية من اعتبارهم القراءات المشهورة - كقراءات السبعة - قرآنا. يقول محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه‍) الملقب ب‍ (شيخ الطائفة): «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا و الشائع في أخبارهم و رواياتهم: أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز، الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر ». و يقول الفضل بن الحسن الطبرسي: «فاعلم أن الظاهر - من مذهب الامامية: أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات، الا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

الامام الباقر علیه السلام و اثره فی التفسیر، ص ٢۵١-٢۵٢

كاد ينعقد إجماع الإمامية كانعقاد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان التواتر عن النبي (صلى الله عليه و آله) أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها، و هذا استعراض لجملة من آراء علمائهم المحققين في هذه المسألة، نبدؤها برواية صحيحة رواها محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن الإمام الصادق أنه قال: اقرءوا كما يقرأ الناس و اقرءوا كما علمتم . أي أن الإمام الصادق يوصي أصحابه و أتباعه أن يقرءوا مثل قراءة الناس و ما شاع و اشتهر من القراءة بين ظهرانيهم و أن يقرءوا كما علموا من قبل القراء و غيرهم. و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: و اعلموا أن العرف في مذهب أصحابنا و الشائع من أخبارهم و روايتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحضر . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: أعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

مباحث فی علوم القرآن، ج ٢، ص ۴١٧-۴١٨

و يكاد ينعقد إجماع المسلمين على حجيّة هذه القراءات و تواترها، سواء كان تواترها عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم أو عن أصحابها و على جواز القراءة بها في الصلاة. يقول الإمام جعفر الصادق (ع): "إقرؤا كما علمتم" . و قال الشيخ الطوسي [ت ك 460 ه‍] و هو يتحدّث عن رأي الإماميّة في الموضوع: " و اعلموا أنّ العرف من مذهب أصحابنا، و الشّائع من أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد، على نبيّ واحد، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء، و لم يبلغوا بذلك حدّ التحريم و الخطر" . و قد حكى الطّبرسي [ت: 548 ه‍] الإجماع عليه فقال: "إعلم أنّ الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلاّ أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة" .

منهج الامام الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر، ص ١١٩-١٢١

يرى ابن عاشور - كما جاء فى المقدمة السادسة التى جعلها للقراءات - أن للقراءات حالتين؛ إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، و إنما هى تتصل باختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف و الكلمات كمقادير المد و الإمالات و التخفيف و التسهيل و التحقيق و الجهر و الهمس و الغنة، و فى تعدد وجوه الإعراب، و مزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، و هو تحديد كيفيات نطق العرب: بالحروف فى مخارجها و صفاتها، و ذلك غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير. و بعد ذكره لأمثال مختلفة من شذوذ بعض القراءات و ما حدث حولها من اختلافات، و ما فعله عثمان رضى اللّه عنه فى جمع المسلمين حول المصحف الإمام، يقول: «من أجل ذلك اتفق علماء القراءات و الفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية و وافقت خط المصحف - أى مصحف عثمان - و صح سند راويها؛ فهى قراءة صحيحة لا يجوز ردها، قال أبو بكر بن العربى و معنى ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التى كتبت فيها، قلت: و هذه الشروط الثلاثة، هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم، بأن كانت صحيحة السند إلى النبى و لكنها لم تبلغ حد التواتر فهى بمنزلة الحديث الصحيح، و أما القراءة المتواترة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة فى العربية، و يغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، أ لا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرءوا قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة أى بمتهم، و قد كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة» . و مفاد هذا الكلام أن شروط القراءات التى اتفق عليها العلماء و الفقهاء و هى التى صح سندها و وافقت خط المصحف و العربية و لو من جهة هى قراءة صحيحة لا يجوز ردّها، و أن تواترها تابع لتواتر الألفاظ الذى كتبت فيه كما يقول ابن عربى. و عند ابن عاشور: «هذه الشروط المتفق عليها بين العلماء و الفقهاء و هى شروط للقراءة غير المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم و هى صحيحة السند، و إن لم تبلغ حد التواتر فهى غنية عن هذه الشروط لكون هذا التواتر يجعلها حجة فى الغربية، و من ثم يغنيها عن شرط موافقة رسم المصحف، و ساق ابن عاشور مثلا فيما أجمع عليه بعض أهل القراءات المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم فى قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة حيث كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة. و مع هذا نستطيع القول إن هذه الشروط الثلاثة التى أجمع عليها علماء القراءات و الفقهاء كان الغرض الأول لهم من ذلك هو جمع المسلمين حول قراءات بعينها فلا يتسع الخلاف بينهم، و قد راعوا فى شروطها التوسعة على الألسن. و ذلك ما سعى إليه عثمان رضى اللّه عنه من كتابة المصاحف و توزيعها على الأمصار، و قد قبل هذا العمل من عثمان صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و منهم على بن أبى طالب رضى اللّه عنه، و قد أجمع الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة على هذه القراءات، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .

١)ذكر أبو جعفر الطوسى عن قراءة الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة «إنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و كرهوا تجريد قراءة بعينها» التبيان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 7، تحقيق و تصحيح أحمد حبيب قصير العاملى، مكتبة الأمين.. النجف الأشرف.

احتمالی دیگر درباره عبارت «و هذا الخبر عندنا»

مرحوم شیخ در ابتدای عبارات صریحا می فرمایند « و روی المخالفون لنا عن النبی» و بعد کثرت روایات و تواتر آن را در میان مخالفون مطرح می فرمایند. معلوم است که خبر اگر متواتر باشد، نیازی به لحاظ تک تک رواة وبررسی آن ها نیست و نزد همه حجیت پیدا می کند . این احتمال وجود دارد که مرحوم شیخ با توجه به اینکه خودشان فرمودند روایات سبعة احرف نزد اهل سنت کثیر است، در ادامه می خواهند بفرمایند اگر چه روایات نزد آن ها متواتر یا قریب به تواتر است ولی نزد ما این روایات در حکم خبر واحد است چرا که روات آن امامی نیستند و همین موجب قدح تواتر و تبدیل آن به خبر واحد می گردد به عبارت دیگر مرحوم شیخ قده شاید می خواهند بفرمایند که روایات کثیر آن ها برای ما خبر واحد است و نمی تواند در مقابل آنچه مذهب بر آن اتفاق دارد بایستد چرا که « خبر الواحد لا یوجب علما و لا عملا» بنابراین مفهوم جمله چنین است : این خبر را اگر چه رواة کثیری نقل کرده اند اما نزد ما خبر واحد محسوب می شود چون از طرق ما نقل نشده است .

همچنین نکته ای که کمی این احتمال را تقویت می کند تصریح ابتدایی مرحوم شیخ است که « روی المخالفون لنا عن النبی » به این بیان که اگر نزد شیخ این روایت در تراث شیعه هم ثابت می بود، مناسب بود که بفرمایند «روی عن النبی ...» و بعد بفرمایند مثلا: « و کثرت بذلک الروایة روایات المخالفین » نه اینکه از ابتدا محکم بفرمایند این روایتی است که مخالفین ما نقل کرده اند .

در مؤلفات شیخ قده اطلاق خبر واحد به اخبار مخالفین متعددا آمده است، برای نمونه :

الخلاف؛ ج‌4، ص: 378
مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل.
و به قال الشافعي
و قال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و استدل أبو حنيفة بما روي: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، و لم يفرض لها- و في بعضها- قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فإني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه‌ و لا شطط. و أن لها الميراث و عليها العدة. فإن يكن  صوابا فمن الله، و ان يكن خطا فمني و من الشيطان، و الله و رسوله منه بريئان. فقام إليه ناس من أشجع، فيهم الجراح  و أبو سنان فقالوا: يا بن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و آله- قضاها فينا في بروع بنت واشق كان تزوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله
و هذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنه لم يرو من طريقنا، و إنما روي من طريق لا يعرف عدالة رواته، و ما هذا صورته لا يجب العمل به.
و قد أجيب عنه بأجوبة.
أحدها: أنه مضطرب السند، فإنه روي فيه: فقام رهط من أشجع.
و روي: فقام ناس من أشجع، و روي: فقام معقل بن يسار، و مرة بن سنان.
و تارة أبو المليح، و تارة أبو الجراج. و هذا الاضطراب يدل على ضعفه

موارد استعمال خبر واحد به معنای خبر عامی غیرمقبول

الخلاف، ج ٣، ص ١۴٧-١۴٩

مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، و قال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، و ان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه. و قال الشافعي: يتحالفان و ينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، و سواء كانت لسلعة قائمة أو تالفة، و إنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) . و قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن الى قولنا و خالف صاحبه . و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، و ان كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم . و قال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، و إن كانت قائمة فعنه روايتان: إحداهما: القول قول المشتري أيضا . و الثانية: القول قول من في يده السلعة و الآخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع مدعي .  و قال زفر و أبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم . و أيضا روى ابن عباس ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» . و المشتري مدعى عليه و هو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد و انتقال الملك، و المشتري معترف بذلك و يذكران الثمن خمسمائة و البائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، و لا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة ان القول قول البائع، لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا بذلك.

و لكن روي عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: «القول قول البائع» فحملناه على انه مع بقاء السلعة. فأما ما رواه ابن مسعود ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا اختلف المتبايعان و لا بينة مع واحد منهما و السلعة قائمة تحالفا أو ترادا» فهو خبر واحد  لا نعرفه، و لا يلزمنا العمل به. و هو معارض بما رواه سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد اللّٰه ، عن عبد اللّٰه بن مسعود أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار» .

الخلاف، ج ۴، ص ١٣۵-١٣۶

مسألة 1: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، و الأبوين و غيرهم. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا وصية للوارث . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم . و أيضا: قوله تعالى «كُتِبَ‌ عَلَيْكُمْ‌ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ‌ الْمَوْتُ‌ إِنْ‌ تَرَكَ‌ خَيْراً الْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ الْأَقْرَبِينَ‌» و هذا نص. فان ادعوا: أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» . قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف. فان ادعوا: الإجماع على صحة الخبر. قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة  و إن كانت مقطوعا بها ، و إذا منع من ذلك و ليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها. فان حملها إنسان على الوالدين و الأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين. قيل: هذا تخصيص بغير دليل.

الاقتصاد الهادی، ص ٢٠٨

و منها أنه قال للأنصار «بايعوا» أي أحد هذين شئتم يعني أبا عبيدة الجراح و عمر، و لو كان منصوصا عليه لما جاز ذلك. و منها قوله «أقيلوني» و لو كان منصوصا عليه لما جاز منه استقالتهم. و منها ما روي أنه قال عند موته: ليتني كنت سألت رسول اللّه هل للأنصار في هذا الأمر نصيب فكنا لا ننازعهم. و لا يتمنى مثل هذا من يعلم أنه منصوص عليه. و منها قول عمر لأبي عبيدة «أمدد يدك أبايعك»، و لو كان أبو بكر منصوصا عليه لما قال ذلك. و منها قوله «كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى اللّه شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه». و منها قوله حين قيل له: استخلف، قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - و ان أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول اللّه. و منها ان جميع ما يدعى من النص عليه[ ای علی ابی بکر] لا دلالة فيه لكونه خبر واحد و انه ليس في تصريحه و لا فحواه دلالة النص، و قد ذكرنا الوجه في جميع ذلك في تلخيص الشافي و شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا.

الاقتصاد الهادی، ص ٢٣٠

و قوله حين يجود بنفسه «اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى» دليل الإصرار أيضا، لأنه أقر بأنه سبب قتل عثمان و كان ينسبه الى علي عليه السّلام، و ذلك خلاف ما أقربه على نفسه. و ما يروى من حديث البشارة أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال «عشرة من أصحابي في الجنة و طلحة و الزبير منهم» لا يدل على توبتهم أيضا، لأنه خبر واحد ضعيف مقدح في سنده

العدة، ج  ٢، ص ۴۶٢-۴۶٣

و استدلوا أيضا: بما روى أن سائلا سأل النبي عليه السلام عن مواقيت الصلاة فأخر بيانها.
و اعترض المخالف على ذلك بأن قال: إنما أحاله على بيان متقدم.
فمتى قيل لهم: لم ينقل ذلك.
قالوا: يكفي أن يكون ذلك جائزا.
و هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الخبر خبر واحد، و هذه مسألة طريقها العلم، فكيف يمكن الاستدلال على صحتها بخبر واحد.؟
و استدلوا أيضا: بما رووا من أن أهل اليمن سألوا معاذا عن وقص البقر فلم يعرفه [1].
و قال المخالف: إن ذلك مما قد بين، لأنه بقي على ما كان عليه من قبل في إسقاط الزكاة عنه [2].
و هذا أيضا نظير الأول في أنه خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه.
و نظائر ذلك لا يمكن الاعتماد على شي‏ء [3] منها، فالمعتمد في هذا الباب الدليلان الأولان.

العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص:475

و استدل المخالف بأشياء »:
منها: إن تعليق الحكم بالسوم «3» لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة، لم يكن لتعليقه بالسوم معنى، و كان عبثا.
و منها: إن تعليق الحكم بالسوم «4» يجري مجرى الاستثناء من الغنم، و يقوم مقام قوله: (ليس في الغنم إلا السائمة الزكاة)، فكما أنه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف حكم الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بالصفة.
و منها: إن تعليق الحكم بالشرط إذا دل على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، و الجامع بينهما أن كل واحد منهما كالآخر في التمييز و التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، و بين أن يقول فيها: (إذا كانت سائمة الزكاة).
و منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند نزول قوله تعالى:
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم «5»، أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لأزيدن على السبعين» «6»، فلو لم يعلم من جهة الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك.
و منها: تعلقهم بما روي عن عمر بن الخطاب أن يعلى بن أمية [1] سأله فقال: ما بالنا نقصر و قد أمنا؟
فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه و آله‏...

    479-480     العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص:

و الجواب عن الرابع: أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة، و هذا الخبر يتضمن أنه عليه السلام استغفر للكفار، و ذلك لا يجوز، و أكثر ما فيه أنه عليه السلام عقل  أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل يدله؟
و لقائل أن يقول: إن الاستغفار لهم كان مباحا، فلما ورد النص بحظر             
السبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل، و قد روي في هذا الخبر أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر الله لهم لفعلت» و على هذه الرواية لا شبهة في الخبر .
و الجواب عن الخامس: فهو «1» أيضا خبر واحد لا يحتج به في هذا الموضع، و مع ذلك لا يدل على موضع الخلاف،

                        العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 522
و قد تعلق من خالف في ذلك بأشياء «1».
منها: قوله تعالى: يمحوا الله ما يشاء و يثبت «2» فأخبر أنه يمحو ما يشاء، فيجب أن يكون أمره بالشي‏ء ثم إزالته عنه بنهي أو غيره جائزا.
و منها: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل الذبح لأنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى «3»، ثم قال بعد ذلك: و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا «4» فمنعه من الذبح، و فداه بذبح عظيم، و هذا هو نسخ الشي‏ء قبل وقت الفعل.
و منها: ما روي أن الله تعالى أوجب على نبينا عليه السلام ليلة المعراج خمسين صلاة ثم أزالها إلى خمس قبل وقت الفعل.
قالوا: و قد صالح النبي عليه السلام قريشا على رد النساء، ثم نسخه قبل وقت الفعل...

                        العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 524
و الجواب عما تعلقوا به ثالثا من الخبر: فأول ما فيه أنه خبر واحد لا يجوز أن يتعلق بمثله فيما طريقه العلم به، على أنه فاسد من وجوه:

خبر واحد در روایات شیعه