تواتر قراءات سبع

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 344‌

و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت. (2)

-------------

(2) المراد بالحروف هنا‌ القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية «1»، و غيره من الأصحاب «2».و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 180‌

قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». (2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها

الحاشية الأولى على الألفية، ص: 529‌

شهيد ثانى، زين الدين بن على‌ تاريخ وفات مؤلف: 966 ه‍ ق‌

[الثالثة: القراءة]الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر: [الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]الأوّل: تلاوة الحمد و السورة في الثنائيّة و في الأولتين من غيرها. [الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)فلو قرأ بالشواذّ بطلت. (1) [الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر. [الرابع: الموالاة]الرابع: الموالاة، فلو سكت‌طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)

------

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة «1»، و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام‌ العشرة «1» بإضافة أبي جعفر «2» و يعقوب «3» و خلف «4».و ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. «5»‌و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتّبا بحيث لا تجيزه العربية، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، و نحوه.قوله: «فلو قرأ بالشواذّ بطلت». المراد بالشواذّ ما لم يكن متواترا، و ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، و كذا كلّ ما سيأتي و إن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ ليس بقرآن و لا دعاء، و ذلك يتمّ مع العمد، أمّا مع النسيان فلا كباقي الكلام.

الحاشية الثانية على الألفية، ص: 529‌

[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ.

شهيد ثانى، زين الدين بن على‌ تاريخ وفات مؤلف: 966 ه‍ ق‌

قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245‌

[الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة‌ بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن «5».و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة. و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها. (فلو قرأ ب‍) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.

-------

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌2، ص: 217‌

و معلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، و عدم جواز الإخلال بها حرفا و حركة، بنائية و إعرابية و تشديدا و مدا واجبا، و كذا تبديل الحروف و عدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها، و مع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، و يكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا، و الا فتصح مع الإتيان بالصحيح.و كأنه لا خلاف في السبعة [3]، و كذا في الزيادة على العشرة، و اما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، و هي غير معلومة: و ما نقل انها متواترة غير ثابت.و لا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، بالعلم: و لا يكفي في ثبوته، الظن، و الخبر الواحد، و نحوه كما ثبت في‌ الأصول: فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله، لانه يقبل فيه قول الواحد: و كيف يقبل ذلك، مع انه لو نقل عنه صلى الله عليه و آله ذلك، لم يثبت: فقول المحقق الثاني و الشهيد الثاني- انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة، لشهادة الشهيد بالتواتر، و هو كاف، لعدالته و اخباره بثبوته كنقل الإجماع- غير واضح. نعم يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي و هو واضح.بل يفهم من بعض كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق، بل كفر: فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن، منفي كونه قرآنا يقينا، على ما قالوا.ثم الظاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآنا، انه قرآن: فينبغي لمن يجزم انه يقرء قرآنا تحصيله من التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر، عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول العلم بالقرائن، مثل تكرره في الألسن بحيث يعلم.و اما لمجرد التلاوة، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا، لأن المنقول بالتواتر لا يختل، مع ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب و البناء و سائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل العارف بذلك: فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين، و لما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه، مع انه مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا و حركة حركة. و كذا طريق الكتابة و غيرها مما يفيد الظن الغالب، بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و النقص: فلا يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل، و الكتب المدونة: لحصول ظن قريب من العلم بعدم التغير.على ان غفلة الشيخ و التلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ، كثيرة، و لهذا لا يوجد مصحف لا يكون فيه غلط الّا نادرا، مع انه قرء فيه على المشايخ و قرأه القاري، بل القراء:مع انا ما نجد أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي قرء فيه مع ما فيه. و لا مع مخالفة ترتيب الآيات.و لا مع قراءة السورة أولا. نعم لا بدان يكون موثوقا به و عارفا ناقلا (ناقدا- ظ) في الجملة ليحصل الوثوق بقوله و مصحفه في الجملة و هو ظاهر، و مع ذلك ينبغي الاحتياط، خصوصا إذا كانت القراءة واجبة بنذر و شبهه.و يحتمل على تقدير حصول غلط في القراءة المنذورة، عدم وجوب القضاء إذا كان الوقت معينا خارجا، غاية ما يجب اعادة المغلوط فقط، و يكون الترتيب ساقطا للنسيان، و عدم التعمد، سيما مع تصحيحة على العارف.و يحتمل إعادة الآية فقط، و مع باقي السورة، و السورة أيضا.و كذا في غير المعين، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا: و في المستأجر كذلك: مع احتمال إسقاط بعض الأجرة المقابل للغلط: و سقوط الكل، لعدم فعله ما استأجر، و هو بعيد، لبذل الجهد، و عدم توقف صحة البعض على آخر: مع ان الظاهر انه ينصرف الى المتعارف، و هذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة، فإنه لا يضربها تركها بالكلية سهوا و غلطا: و لانه ليس بأعظم من الصلاة و الحج و الصوم، فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا و نسيانا، بل البعض عمدا أيضا.فتأمل فيه: نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك، و مع التقصير يحتمل البطلان بمجرد الغلط. الله يعلم.و اما باقي صفات الحروف. من الترقيق و التفخيم و الغنة و الإظهار و الإخفاء فالظاهر عدم الوجوب بل الاستحباب، لعدم الدليل شرعا، و صدق القرآن لغة و عرفا، و ان كان عند القراء واجبا، ما لم يؤد الى زيادة حرف و نقصانها، و عدم إخراج الحروف عن مخرجه، و مد و تشديد، و مع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله و الاحتياط التام.

زبدة الأصول، المتن، ص: 176شيخ بهائي

فصل [في تواتر القرآن و القراءات السبع‏]

القرآن متواتر؛ لتوفّر الدواعي على نقله.

و البسملات في محالّها، اجزاء منه؛ لاجماعنا؛ و تظافر النصوص عن ائمّتنا «1» عليهم السّلام «2»؛ و للروايتين عن «ابن عبّاس» «3»؛ و لاتّفاق الكلّ على اثباتها بلون خطّه ك: «وَيْلٌ» «4» و «فَبِأَيِّ» «5»؛ مع مبالغة السلف في تجريده.

و السبع متواترة؛ ان كانت جوهريّة؛ ك: «ملك» و «مالك» «1». امّا الادائيّة «2»، كالمدّ و الامالة، فلا. و لا عمل بالشواذّ.

قيل: هي كاخبار الآحاد.

و لا بحث للمجتهد عن غير أحكامي الآيات؛ و هي خمسمائة تقريبا. و قد بسطنا الكلام فيها، في «مشرق الشمسين» «3».

للروايتين: الاولى: ما روي: انّه لمّا ترك النّاس قراءة البسملة في اوائل السور، قال «ابن عبّاس»: «سرق الشيطان من النّاس آية» «4».

و الثانية: ما روي عنه- ايضا- انّه قال: «من تركها، فقد ترك مائة و اربع عشرة آية من كتاب اللّه» «5».

و في متن هذه الرواية بحث مشهور؛ بسطنا الكلام فيه في تفسيرنا الموسوم ب:

«العروة الوثقى» «6».

ك: «ويل»: في قوله- تعالى- «وَيْلٌ- يَوْمَئِذٍ- لِلْمُكَذِّبِينَ!» «7».

و «فبأيّ»: في قوله- تعالى-: «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ؟» «8».

في تجريده: اي: عن كلّ ما يوهم انّه منه؛ حتّى انّهم غايروا «1» لون التراجم؛ لئلّا يتوهّم انّها منه. و تواتر البسلمة في اوائل السور عند قوم دون آخرين جائز؛ ككثير من المتواترات. فجزم «الحاجبيّ» «2» بعدمه- محتجّا بالاختلاف فيها مع الاتّفاق في «النمل»- غير جيّد.

و السبع: اي: القراءات السبع.

كالمدّ: اي: مطلق المدّ، و المدّ المتّصل.

و الامالة، فلا: اي: ليست المتواترة.

و لا عمل بالشواذّ: اي: لا عمل بقراءته، و لا باحكامه، لو ترتّب عليه حكم.

كاخبار الآحاد: في العمل؛ فمن عمل باخبار الآحاد، فعمل بها- ايضا- و الّا، فلا.

(1) أضفناها لاستقامة العبارة. (2) كذا في النسخ، و في المصدر: و قراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى. (3) المنتهى 1: 273. (4) التهذيب 2: 289- 1157، الوسائل 4: 745 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 2.

الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 20‌

.قوله «3»: و قد نقل جدّي رحمه اللّه عن بعض محقّقي القراءة. (3:338).لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية «4»، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته‌ في زمان الأئمّة عليه السّلام، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به و يصحّحونه و يجوّزون ارتكابه في الصلاة و غيرها، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس، بل و ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق و كانوا يقولون:هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام «1».

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 228

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

[الكلام في تواتر القراءات:]

و من هنا يعلم: أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث «2»، أعني قراءة أبي جعفر و أخويه «3»، لكن بالشرط المتقدّم، و هو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

و كذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره «4».

و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

و إلى أحد الأوّلين نظر «1» حكم المحقّق و الشهيد الثانيين «2» بجواز القراءة بتلك القراءات؛ مستندا إلى أنّ الشهيد «3» و العلّامة «4» قدّس سرّهما قد ادّعيا تواترها و أنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

و إلى الثالث نظر صاحب المدارك «5» و شيخه المقدّس الأردبيلي «6» قدّس سرّهما، حيث اعترضا على المحقّق و الشهيد: بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

و لا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبّر.

و الحمد للّه، و صلّى اللّه على محمّد و آله، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

__________________________________________________

(2) انظر جامع المقاصد 2: 246، و روض الجنان: 262، و المقاصد العليّة: 137.

(3) الذكرى (الطبعة الحجريّة): 187.

(4) لم نعثر عليه في كتب العلّامة، بل وجدنا خلافه، انظر نهاية الإحكام 1:

565، و لم ينسبه المحقّق و الشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلّا إلى الشهيد، و يبدو أنّ المصنّف اعتمد في ذلك على ما نقله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول:

326.

(5) المدارك 3: 338.

(6) مجمع الفائدة 2: 217- 218.