بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات

ذخیرة المعاد، ص ٢٧٣

ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه و قال المصنّف في المنتهى أحبّ‌ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف

تاریخ القرآن، ص ١١٨-١١٩

و يكاد أن ينعقد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها. فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام أنه قال: «اقرءوا كما علّمتم» . و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا، و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر» . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: «اعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .

القراءات القرآنیه،‌ص ۶٩-٧٠

و قول أهل البيت - رضوان الله عليهم - الذي يذكره الخوئى فيما بعد: «اقرءوا كما يقرأ الناس، اقرءوا كما علمتم» ، دليل صريح على اعتبارهم القراءات المعروفة في زمنهم قرآنا ، و الا لما أمروا بقراءتها في الصلاة، كما هو نفسه (أعني الخوئي) يصرح بذلك في استفادته مؤدى الحديث المذكور. مع أن هذا الحديث جاء في سنده سالم بن أبي سلمة و هو ضعيف قال الشيخ محمد طه نجف في (اتقان المقال): «سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني حديثه ليس بالنقي، و ان كنا لا نعرف منه الا خيرا، له كتاب... عنه: ابنه محمد (جش).. و في (قد) عن (غض) ضعيف، روايته مختلطة». و الذين احتجوا به من فقهاء الامامية استندوا الى جبر عمل الاصحاب لضعفه، و هذا ليس من منهج السيد الخوئي حسبما يذكره في محاضراته الأصولية.

و الذي أحسبه قويا أن الحديث المذكور جاء لابعاد أتباع أهل البيت من التعصب لقراءة بعينها كما كان شايعا في ظرف صدور أمثال هذا الحديث و يؤيده  فتوى فقهاء الامامية بكراهة تجريد قراءة بعينها المستفادة مما أشرت اليه - كما سيأتي.

و لا أدري كيف يجمع الخوئي بين الحديث و قوله سابقا باسقاط القراءات من الحجية و عدم اعتبارها قرآنا.

يضاف اليه: أن رأي الخوئي - هنا - مخالف لما عرف عن مذهب الامامية من اعتبارهم القراءات المشهورة - كقراءات السبعة - قرآنا. يقول محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه‍) الملقب ب‍ (شيخ الطائفة): «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا و الشائع في أخبارهم و رواياتهم: أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز، الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر ». و يقول الفضل بن الحسن الطبرسي: «فاعلم أن الظاهر - من مذهب الامامية: أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات، الا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

الامام الباقر علیه السلام و اثره فی التفسیر، ص ٢۵١-٢۵٢

كاد ينعقد إجماع الإمامية كانعقاد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان التواتر عن النبي (صلى الله عليه و آله) أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها، و هذا استعراض لجملة من آراء علمائهم المحققين في هذه المسألة، نبدؤها برواية صحيحة رواها محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن الإمام الصادق أنه قال: اقرءوا كما يقرأ الناس و اقرءوا كما علمتم . أي أن الإمام الصادق يوصي أصحابه و أتباعه أن يقرءوا مثل قراءة الناس و ما شاع و اشتهر من القراءة بين ظهرانيهم و أن يقرءوا كما علموا من قبل القراء و غيرهم. و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: و اعلموا أن العرف في مذهب أصحابنا و الشائع من أخبارهم و روايتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحضر . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: أعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

مباحث فی علوم القرآن، ج ٢، ص ۴١٧-۴١٨

و يكاد ينعقد إجماع المسلمين على حجيّة هذه القراءات و تواترها، سواء كان تواترها عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم أو عن أصحابها و على جواز القراءة بها في الصلاة. يقول الإمام جعفر الصادق (ع): "إقرؤا كما علمتم" . و قال الشيخ الطوسي [ت ك 460 ه‍] و هو يتحدّث عن رأي الإماميّة في الموضوع: " و اعلموا أنّ العرف من مذهب أصحابنا، و الشّائع من أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد، على نبيّ واحد، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء، و لم يبلغوا بذلك حدّ التحريم و الخطر" . و قد حكى الطّبرسي [ت: 548 ه‍] الإجماع عليه فقال: "إعلم أنّ الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلاّ أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة" .

منهج الامام الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر، ص ١١٩-١٢١

يرى ابن عاشور - كما جاء فى المقدمة السادسة التى جعلها للقراءات - أن للقراءات حالتين؛ إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، و إنما هى تتصل باختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف و الكلمات كمقادير المد و الإمالات و التخفيف و التسهيل و التحقيق و الجهر و الهمس و الغنة، و فى تعدد وجوه الإعراب، و مزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، و هو تحديد كيفيات نطق العرب: بالحروف فى مخارجها و صفاتها، و ذلك غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير. و بعد ذكره لأمثال مختلفة من شذوذ بعض القراءات و ما حدث حولها من اختلافات، و ما فعله عثمان رضى اللّه عنه فى جمع المسلمين حول المصحف الإمام، يقول: «من أجل ذلك اتفق علماء القراءات و الفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية و وافقت خط المصحف - أى مصحف عثمان - و صح سند راويها؛ فهى قراءة صحيحة لا يجوز ردها، قال أبو بكر بن العربى و معنى ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التى كتبت فيها، قلت: و هذه الشروط الثلاثة، هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم، بأن كانت صحيحة السند إلى النبى و لكنها لم تبلغ حد التواتر فهى بمنزلة الحديث الصحيح، و أما القراءة المتواترة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة فى العربية، و يغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، أ لا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرءوا قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة أى بمتهم، و قد كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة» . و مفاد هذا الكلام أن شروط القراءات التى اتفق عليها العلماء و الفقهاء و هى التى صح سندها و وافقت خط المصحف و العربية و لو من جهة هى قراءة صحيحة لا يجوز ردّها، و أن تواترها تابع لتواتر الألفاظ الذى كتبت فيه كما يقول ابن عربى. و عند ابن عاشور: «هذه الشروط المتفق عليها بين العلماء و الفقهاء و هى شروط للقراءة غير المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم و هى صحيحة السند، و إن لم تبلغ حد التواتر فهى غنية عن هذه الشروط لكون هذا التواتر يجعلها حجة فى الغربية، و من ثم يغنيها عن شرط موافقة رسم المصحف، و ساق ابن عاشور مثلا فيما أجمع عليه بعض أهل القراءات المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم فى قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة حيث كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة. و مع هذا نستطيع القول إن هذه الشروط الثلاثة التى أجمع عليها علماء القراءات و الفقهاء كان الغرض الأول لهم من ذلك هو جمع المسلمين حول قراءات بعينها فلا يتسع الخلاف بينهم، و قد راعوا فى شروطها التوسعة على الألسن. و ذلك ما سعى إليه عثمان رضى اللّه عنه من كتابة المصاحف و توزيعها على الأمصار، و قد قبل هذا العمل من عثمان صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و منهم على بن أبى طالب رضى اللّه عنه، و قد أجمع الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة على هذه القراءات، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .

١)ذكر أبو جعفر الطوسى عن قراءة الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة «إنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و كرهوا تجريد قراءة بعينها» التبيان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 7، تحقيق و تصحيح أحمد حبيب قصير العاملى، مكتبة الأمين.. النجف الأشرف.

مقاله دیدگاه شیخ طوسی در مورد قرائات قرآن نوشته محمد سلطانی رنانی

التبيان في تفسير القرآن    ج‏3    97

قوله تعالى: [سورة النساء (4): آية 1]

بسم الله الرحمن الرحيم‏

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسائلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (1)

- آية- بلا خلاف-.

القراءة و الحجة:

قرأ أهل الكوفة (تساءلون به) بتخفيف السين، و الباقون بتشديدها، و قرأ حمزة وحده «و الأرحام» بجر الميم، الباقون بفتحها. فمن قرأ من أهل الكوفة

التبيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 98

«تسائلون به» بالتخفيف فوجهه ان أصله تتساءلون، فحذف احدى التاءين و هي الاصلية، لأن الاخرى للمضارعة، و انما حذفوها لاستثقالهم إياها في اللفظ فحذفت لأن الكلام غير ملتبس. و من شدد أدغم احدى التاءين في السين، لقرب مكان هذه من هذه.

المعنى:

و معنى‏ «تسائلون به» تطلبون حقوقكم به «و الأرحام» القراءة المختارة عند النحويين النصب في الأرحام على تقدير: و اتقوا الأرحام. و تكون‏ معطوفة على موضع «به» ذكره أبو علي الفارسي، فأما الخفض فلا يجوز عندهم إلا في ضرورة الشعر كما قال الشاعر أنشده سيبويه:

فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا     فاذهب فما بك و الأيام من عجب‏

فجروا الأيام عطفا على موضع الكاف في «بك» و قال آخر:

نعلق في مثل السواري سيوفنا     و ما بينها و الكعب غوط نفانف‏

فعطف الكعب على الهاء و الالف في (بينها) و هو ظاهر على مكنى و قال آخر:

و ان الله يعلمني و وهباو انا سوف نلقاه سوانا

فعطف وهبا على الياء في يعلمني، و مثل ذلك لا يجوز في القرآن و الكلام.

قال المازني: لأن الثاني في العطف شريك للأول، فان كان الأول يصلح أن يكون شريكا للثاني جاز و إن لم يصلح أن يكون الثاني شريكا له لم يجز، قال: فكم الا تقول:

مررت بزيد و ذاك‏[3] لا تقول مررت بك و زيد. و قال أبو علي الفارسي: لأن المخفوض حرف متصل غير منفصل فكأنه كالتنوين في الاسم فقبح أن يعطف باسم‏

التبيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 99

يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. و يفسد من جهة المعنى من حيث ان اليمين بالرحم لا يجوز،

لأن النبي (ص) قال: (لا تحلفوا بآبائكم)

فكيف تساءلون به و بالرحم على هذا و قال إسماعيل بن إسحاق:

الحلف بغير الله أمر عظيم، و ان ذلك خاص الله تعالى، و هو المروي في أخبارنا.

و قال ابراهيم النخعي و غيره: انه من قولهم: نشدتك بالله و بالرحم. و قال ابن عباس، و السدي، و عكرمة، و الحسن، و الربيع، و الضحاك، و ابن جريج، و ابن زيد، و قتادة: المعنى و الأرحام فصلوها..

روش شناسی شیخ الطائفه در برخورد با قرائات

منهج الشیخ ابی جعفر الطوسی فی تفسیر القرآن الکریم، ص ١۶٠-١٨٧

1) عناية الطوسي بالقراءات و اللهجات

عني الطوسي بالقراءات و القرآنية و اللهجات العربية عناية واضحة في تفسيره و كان قد اشار في مقدمته له، عند الكلام على منهجه في تحريره، الى عنايته بالقراءات. وعدها من "فنون علم القرآن" .و قدمها على بقية الفنون التي اوردها معها، كالمعانى و الاعراب و الكلام على المتشابه و غيرها. و خصص لها بعد ذلك في جميع التفسير موضوعا سماه "القراءة" . أو" القراءة و الحجة " و جعلها أحيانا مع اللغة بعنوان "القراءة و اللغة" . كما جعل البحث في اللهجات ضمن هذه الموضوعات أو بعنوان "اللغة" ، و طريقته في تحرير الجميع تتلخص في أنه يذكر عقب كل آية أو مجموعة من الآيات يروم تفسيرها، ما يتعلق بها من قراءات، سواء أكانت مشهورة أم شاذة. و يشفع ذلك في الغالب ببيان قراءات الصحابة و التابعين و أهل البيت، الموائمة لتلك القراءات و المباينة لها ايضا. ثم يذكر ما له صلة بالقراءات من اللغات و اللهجات، و ما لا صلة له بها أحيانا.

و عناية الطوسي بالقراءات تتفق و وثوقه بحرفية النص القرآني ، اذ إن علم القراءات يتوخى قبل كل شيء صيانة الكتاب العزيز" من التحريف و التغيير "فضلا عن" ثمرات كثيرة "كما يقول الدمياطي. . و هي بعد تناسب اتجاهه الاصولي و الفقهي، لان القراءات أثرت علمي الاصول و الفقه بالوجوه المتعددة في استنباط الاحكام الشرعية. حتى قال الدمياطي:" لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر "و قال:" و القراءة حجة الفقهاء في الاستناط، و محجتهم في الاهتداء، مع ما فيها من التسهيل على الامة" . و من هنا كانت القراءات من اقدم العلوم المتعلقة بالقرآن، لانها صحبت النص المنزل، كما صحبه علم التفسير. فالاهتمام بها، كما يقول الدكتور مصطفى الصاوي الجويني بحق "من آصل المناهج العملية في الدراسات القرآنية ". و اذا رجعنا الى تفسير الطوسي لنتبين منه رأيه في القراءات، ألفيناه يقول:" اعلموا أن العرف من مذهب اصحابنا و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد. غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ". ثم يشير بعد ذلك الى حديث الاحرف السبعة فيبين أن غير الامامية، رووا عن النبي (ص) أنه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف) و في بعضها: (على سبعة أبواب). و بين ان رواياتهم في ذلك قد كثرت. و أورد بعض ما قيل في تفسير هذه الأحرف.

و لا بد لنا بعد هذا أن نتعرف موقف الطوسي العملي من القراءات و المنهج الذي سلكه في ايرادها و توجيهها و الاحتجاج لها و قبولها أوردها.. سواء أكانت من القراءات المشهورة أم الشاذة أم من قراءات الصحابة و التابعين و أهل البيت أم غيرها من القراءات المأثورة. و اذا رجعنا الى القراءات التي أوردها، وجدناه لا يقتصر على السبع منها فحسب، و هي قراءاة نافع بن ابي نعيم المدني و عبد اللّه بن كثير المكّي و ابي عمرو بن العلاء البصري و عبد اللّه بن عامر الشامي و عاصم بن أبي النجود و حمزة بن حبيب الزيات و علي بن حمزة الكسائي الكوفيين، الذين يعرفون بالقراء السبعة. . و انما يذكر معها قراءات للثلاثة الذين هم تتمة العشرة و هم: ابو جعفر يزيد بن القعقاع المدني و يعقوب بن اسحق الحضرمي و خلف بن هشام البزار. كما يورد قراءات، في عدة مواضع، للقراء الاربعة الذين هم بعد العشرة و هم: الحسن البصري و محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي و سليمان بن مهران الأعمش و يحيى بن المبارك اليزيدي. بل نراه يورد قراءات لقراء الامصار الاخرين المشهورين المعترف لهم بالامامة و الاقراء في أمصارهم، مثل حميد بن قيس الاعرج المكي و يحيى بن وثاب الكوفي و عبد اللّه بن ابي اسحق و عيسى بن عمر و عاصم الجحدري البصريين، و شريح بن يزيد الحضرمي الشامي و غيرهم ممن ذكرهم أبو عبيد القاسم بن سلاّم في أول كتابه في القراءات، و بين أنهم "تجردوا في القراءة فاشتدت بها عنايتهم و لها طلبهم، حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس عنهم و يقتدون بهم فيها" .

و قد ذكر الطوسي هؤلاء القراء مع القراء المشهورين في الامصار الاسلامية، الذين عرفوا من بعد بالقراء السبعة او العشرة. اذ لم يكن السبعة أو العشرة هم جميع القراء الذين يوثق بقراءتهم. و كثير ممن تجاوزهم ابن مجاهد، لم تكن قراءته متروكة الى عصر الطوسي، مثل قراءة يعقوب الحضرمي و عاصم الجحدري و ابي جعفر المدني و شيبة امامي نافع. و انما كان أبو بكر بن مجاهد أول من اقتصر على السبعة، ثم تابعه على ذلك من أتى بعده. و على هذا، فإن طائفة من القراءات التي لم تعّد من العشرة بل الاربع عشرة كان يقرأ بها في عصر الطوسي، فلا غرابة إذا أن يورد الطوسي قراءات لغير السبعة أو العشرة، بعد أن رأي أهل عصره يولونها أهمية و يقرأون و التابعين بها في جملة ما يقرأون.

(2) قراءات الصحابة و التابعين و أهل البيت

أورد الطوسي قراءات كثيرة منسوبة لبعض الصحابة و التابعين و أهل البيت دون أن يصفها بالشذوذ، مع انها، على أصله في اعتبار ما خالف المجمع عليه شاذا، تعد شاذة. و هذه القراءات قسمان: منه ما وافق بعض القراءات المشهورة، و منها ما خالفها بخروجه عن خط المصحف في الغالب. و هذا لا يقرأ به عند أهل العلم، لان خط المصحف العثماني نفى ما كان يقرأ به قبل كتابته. قال مكي بن ابي طالب:" هذا يقبل لصحة معناه اذا صحت روايته، و لا يقرأ به لمخالفته المصحف، و لأنه أتى بخبر الآحاد" . و وصف الباقلاني مثل هذه القراءات بأنها "اخبار آحاد غير موثق بصحتها. و أنها لا تجوز القراءة بها لعدم تواترها. . و قد سلك الطوسي في ايراد قراءات الصحابة و التابعين و أهل البيت منهجا لا يخلو من فائدة، اذ قام بعملية تنسيق بينها و بين القراءات المشهورة، فكان يذكرها في غير موضع الى جانب تلك القراءات التي قرأ بها السبعة أو العشرة. من ذلك ما بينه في قراءة قوله تعالى: (وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهٰا) ، اذ قال:" قرأ ابن عامر و ابو بكر عن عاصم "مولاّها" . و روي ذلك عن ابن عباس و محمد بن علي - يريد الباقر - فجعلا الفعل واقعا عليه، و المعنى واحد. كذلك قال الفراء و نراه يشير في موضع الى القراءات التي وافق فيها أهل البيت واحدا أو أكثر من الصحابة، من ذلك ما أورده في قراءة قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ) ، فقال: "و في قراءة أهل البيت:" أن يضعن من ثيابهن "و به قرأ أبّي" . و منه ما أورده في قراءة قوله عز و جل: (وَ جٰاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ)، فبين أن فيه تقديما و تأخيرا، و المعنى: و جاءت سكرة الحق بالموت . ثم قال:" و هي قراءة أهل البيت، و به قرأ أبو بكر من الصحابة". . و في موضع آخر: أبو بكر و ابن مسعود.

و عنى الطوسي بقراءة السيدة عائشة، فأورد عدة قراءات رويت عنها، و تولى توجيه بعضها. كما في قراءة: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) ، التي بين فيها أنه. "روي عن عائشة أنها قرأت: "تلقونه" ، من ولق الكذب، و هو الاستمرار على الكذب. و منه: ولق فلان في السّير، اذا استمر به" ثم احتج لهذا المعنى بقول الراجز: إنّ الحصين زلق و زمّلق *** جاءت به عيس من الشام تلق . و الشاهد فيه مجيء الولق بمعنى الاستمرار في السير، اذ أن ذلك من معانيه في اللغة، كما أن من معانيه الاستمرار في الكذب. و لهذا قال الامام علي لرجل: كذبت و اللّه و ولقت. . فكان توجيه الطوسي لقراءة أم المؤمنين قائما على هذا المعنى. و نسب ابن جني هذه القراءة اليها و الى ابن عباس و ابن يعمر و عثمان الثقفي، ثم وجهها على معنى "تسرعون فيه، و تخفّون اليه"  و هو توجيه مبني على اللغة أيضا، اذ من معاني "الولق: السير السهل السريع" ،و من معانيه: الإسراع. . ورد الطوسي بعض القراءات الى مصحف السيدة عائشة ، كقراءة: (إلا أوثانا) ، في قوله تعالى:: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّٰ إِنٰاثاً) . و بين أن ذلك روي عن عروة عن ابيه، و إن ابن عباس كان يقرؤها: (إلا وثنا) ، جمع وثن.. حتى قال: "و القراءة المشهورة (إناثا) و عليه القراء من أهل الامصار" . و اشار في غير موضع الى موافقة قراءتها لقراءة الامام علي بن أبي طالب خاصة. من مثل ما بينه في قراءة الآية 98 من سورة الأنبياء، و هو أنهما قرأ (حطب جهنم) ، و ان الحسن قرأ: حضب" بالضاد، و معناه: ما تهيج به النار و تذكى و القراءة المشهورة: (حصب) بالصاد.

و عناية الطوسي بقراءات أهل البيت ظاهرة في تفسيره، ففيه قراءات كثيرة لعلي بن أبي طالب، و محمد الباقر جعفر الصادق، و أغلبها موافق لقراءة المشهورين، أو قراءة بعض الصحابة و التابعين. و قد تبين فيما أوردناه آنفا شيء من ذلك. كما أن منها ما تفردوا بقراءته، أو قل: روي عنهم كذلك، و كان موافقا للعربية و خط المصحف. مثل القراءة التي نسبها الى جعفر الصادق، و هي (و لا تموتن الا و أنتم مسلّمون) بتشديد اللام، في مقابل تخفيفها لدى بقية القراء. ثم بيّن معناها فقال: "و معناه: الا و أنتم مستلمون لما أتى به النبي، و منقادون له" . و من هذه القراءات التي أوردها الطوسي منسوبة الى أهل البيت، ما يخالف خط المصحف. كالقراءة التي أوردها القمي من قبل، (و اج عل لنا من المتقين إماما) ، بدلا من القراءة المشهورة المجمع عليها: (وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً). فهذه القراءة مخالفة لخط المصحف، و كأنها اجتلبت لتؤكد الامامة التي هي أصل مهم من أصول الدين عند الامامية، و كم كان جميلا و مفيدا لو أن أبا جعفر الطوسي رحمه اللّه أبدى رأيه في هذه القراءة و أمثالها، و لم يكتف بحكايتها، و خاصة أن نسبتها الى الائمة غير مقطوع بها.

(3) القراءات المشهورة و توجيهها

عني الطوسي عناية فائقة بالقراءات المشهورة التي قرأ بها العشر، و هم الذين ذكرناهم سالفا، فانبرى يوجه هذه القراءات و يعللها و يحتج لها، و يوازن بينها فيرجح بعضها على بعض او يرتضي بعضها دون بعض، و يقيم ذلك كله على أسس و قواعد مقبولة. و كأنه عرف لهؤلاء مكانتهم. اذ كان أهل أمصارهم مجمعين على قراءتهم أو كان أكثرهم كذلك. و عنايته بالقراءات السبع خاصة أظهر و أوضح. و يقول ابن مجاهد ان قراءها" خلفوا في القراءة التابعين و أجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من الامصار التي سميت و غيرها من البلدان التي تقرب من هذه الامصار ".و كان قد ذكره قبل ذلك أن هؤلاء السبعة من أهل الحجاز و العراق و الشام. .

و كثيرا ما يورد الطوسي قراءة السبعة و يقابلها بقراءة بعض العشرة، و خاصة اذا اجمع السبعة على حرف واحد، كما في قراءة قوله تعالى: (وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَكُمْ إِلىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بٰالِغِيهِ إِلاّٰ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) . اذ يقول:" و الشق: المشقة و فيه لغتان: فتح الشين و كسرها. فالكسر عليه القراء السبعة، و بالفتح قرأ أبو جعفر المدني ". و ابو جعفر ثامن القراء العشرة. و قد تقدمت الاشارة اليه فيما مضى. و نراه يسمي السبعة و بقية القراء المشهورين:" قراء أهل الامصار "فيقول في القراءة المشهورة: (وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً) :" و قد روي عن ابن عباس و مجاهد و غيرهما (و لم تجدوا كتابا)، يعني ما تكتبون فيه من طرس و غيره. و المشهور هو الاول الذي حكيناه عن قراء أهل الامصار" . هذا اذا اجمعوا على قراءة، فان اختلفوا فله في ذلك - غالبا - أسلوبان بحسب ما تقتضيه القراءة أحدهما: أن ينص على القراء فيذكر أسماءهم دون الإشارة الى أمصارهم. سواء أكانوا من السبعة أم من العشرة، كما في قراءة قوله تعالى: (وَ لاٰ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) التي يقول فيها: "قرأنا في جميع القرآن (ي حزنك) بضم الياء، الا قوله: (لاٰ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) "  و الباقون بفتح الياء في جميع القرآن. و قرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع، فأنه فتح في جميع القرآن الا قوله: "لا يحزنهم" فإنه ضم الياء. ثم قال:" و حكى البلخي عن ابن أبي محيصن . الضم في الجميع ". فانظر اليه كيف و ازن بين قراءة نافع المدني و قراءة بقية السبعة. ثم بين قراءته و قراءة استاذه أبي جعفر المدني، و اوضح أن احدهما كان يقرأ، في الحروف التي ذكرها، عكس الآخر. ثم اليه و هو يقابل قراءة الجميع بقراءة ابن محيصن الذي هو من القراء الأربعة عشر. و الاسلوب الثاني: أن ينص على امصار هؤلاء القراء دون اسمائهم، اذا كان أهل المصر الواحد مجمعين على قراءة واحدة لآية من الآيات الكريمة. و ذلك ما يتبين في قراءة قوله تعالى: (مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلاٰئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكٰافِرِينَ) ، التي يقول فيها:"...

و قرأ أهل البصرة (ميكال) ، بغير همز و لا ياء. و قرأ أهل المدينة بهمزة مكسورة بعد الألف مثل "ميكاعل" و الباقون باثبات ياء ساكنة بعد الهمزة على وزن (ميكاعيل) . و هذا يعني أن اهل المدينة قرأوا (ميكائل) و ان الباقين الذين أشار اليهم قرأوا: "ميكائيل" مثل (جبرائيل). و المشهور من أهل البصرة أبو عمرو بن العلاء، و من أهل المدينة نافع. و الباقون هم أهل مكة و الكوفة و الشام. و هي الامصار التي اشتهرت بالاقراء و نبغ فيها كبار القراء. فاذا انفرد قارئ أو اكثر في مصر من الامصار بقراءة مخالفة لقراءة مصره بين ذلك الطوسي. كما في قراءة قوله عز و جل: (خُشَّعاً أَبْصٰارُهُمْ) ، التي قال فيها:" قرأ (خشّعا) على الجمع، أهل العراق الا عاصما. و الباقون: (خاشعا) على وزن" فاعل "و نصبوه على الحال" . و كذا الحال حين ينفرد راو من رواة القراء المشهورين بقراءة مخالفة لبقية الرواة. فان الطوسي يبين ذلك كما بينه في قراءة قوله تعالى (وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰالِدِينَ فِيهٰا) . اذ قال:" قرأ أهل الكوفة الا ابا بكر "سعدوا" بضم السين. و الباقون بفتحها ." و أهل الكوفة هم عاصم و حمزة و الكسائي من السبعة، و خلف البزار من العشرة. و ليس المراد بأبي بكر الذي ذكره الطوسي عاصم بن أبي النجود الذي يكنى أبا بكر أيضا بل المراد به شعبة بن عياش احد أشهر روايين عن عاصم، و الآخر حفص المشهور بروايته عنه. . و يدل على ما قلناه أن أبا بكر بن مجاهد قال في هذه القراءة: "و اختلفوا في ضم السين و فتحها من قوله (وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا) فقرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و عاصم في رواية أبي بكر (سعدوا) بفتح السين. و قرأ حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم: (س عدوا) بضم السين". . و هؤلاء هم الكوفيون الذين اشار اليهم الطوسي بذكر امصارهم دون اسمائهم ايجازا فيما يبدو. و لما كان كتاب الطوسي ليس بكتاب قراءات. بل هو كتاب تفسير، فأنه لم يفرد لأصول القّراء بابا خاصا بها، كما يفعل المصنفون في القراءات. و انما كان يذكر ذلك مع فرش الحروف، فهو كثيرا ما يشير الى أصول القراء و مذاهبهم المتعددة في القراءات، من خلال ايراد القراءات في مواضعها المتباينة في تفسيره. فمثلا نراه يذكر في قراءة قوله تعالى: (قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُ اللّٰهِ) ، أنه" قرأ الكسائي وحده: (أريّتكم) و ما جاء منه اذا كان استفهاما، بحذف الهمزة التي بعد الراء، و الباقون باثباتها و تخفيفها، الا أهل المدينة فإنهم جعلوها بين بين. فان كان غير استفهام اتفقوا على اثبات الهمزة و تخفيفها، الا ما رواه ورش في تحقيقها في ستة مواضع ذكرت في باب الهمزة القراءات" . و ورش هو عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ، احد راويين شهيرين عن قارئ المدينة نافع بن أبي نعيم، و الآخر هو عيسى بن مينا الملقب بقالون. و كلاهما أخذ القراءة فيمن أخذ عن نافع من غير واسطة. فمراد الطوسي بقوله: "الا ما رواه ورش في تحقيقها" يعني عن نافع لأنه كما بينا اشهر الرواة عنه. و قد اختاره مع قالون في رواية قراءة نافع ابو بكر بن مجاهد في كتابه في القراءات السبع، ثم حذا خذوه من تبعه من أئمة الاقراء مثل مكي بن أبي طالب و أبي عمرو الداني و الشاطبي، ثم من بعد ابن الجزري و كثير غيرهم حتى يومنا هذا، و ان لم يقتصر ابن مجاهد على هذين غيرهم حتى يومنا هذا، و ان لم يقتصر ابن مجاهد على هذين الراويين، و انما ذكر روايات لآخرين رووا عن نافع و هم كثير. . و كما يذكر الطوسي القراء المشهورين و رواتهم الذين أخذوا عنهم القراءات يذكر ايضا الطرق التي رويت بها تلك القراءات التي شاعت و ذاعت بين الأمصار الاسلامية، و تلقاها الناس بالقبول. فهؤلاء الرواة متعددون عن القارئ الواحد، و كذلك طرقهم. و لنضرب لذلك مثلا قارئ مكة الكبير عبد اللّه بن كثير ثاني القراء السبعة. فان له راويين مشهورين هما أحمد بن محمد البزي و محمد بن عبد الرحمن الملقب بقنبل ، و لكل راو منهما طرق متعددة. فنرى الطوسي يذكر بعض هذه الطرق عن البزي في بيانه لقراءة قوله تعالى (فَإِذٰا هِيَ تَلْقَفُ مٰا يَأْفِكُونَ) ، اذ يقول: "قرأ حفص عن عاصم (تلقف) خفيفة. و الباقون بتشديد القاف. و قرأ ابن كثير (فاذا هي تّلقّف) بتشديد التاء و القاف في رواية البزي عنه، الا النقاش و ابن فليح" . و نراه في قراءة الآية 44 من سورة ف صّلت، يذكر مع طرق الرواية عن ابن كثير، بعض طرق الرواية عن عبد اللّه بن عامر قاريء الشام، و أحد رواة قرائه هشام بن عمار. فيذكر أن الحلواني قرأ عن هشام (أعجميّ و عربّي) على الخبر.

و عني الطوسي بتوجيه القراءات القرآنية المشهورة و بيان حججها، فكان يذكر في فرش الحروف كل حرف و من قرأبه و علته و حجة كل فريق، ثم يختار في عدة مواضع ما يراه الارجح، و ينبه على علة ذلك الاختيار في أخرى.

و قد بنى توجيهه للقراءات على أسس متنوعة أظهرها قواعد النحو و الصرف و اللغة و أساليب البلاغة و القراءات الاخرى الواردة و خط المصحف. و بنى موازنته بين القراءات و ترجيح بعضها على بعض او تضعيف بعضها دون بعض على أساس من الاجماع و النحو و اللغة و خط المصحف و النزول. و الطوسي حين يبني توجيهه للقراءات المشهورة و بيان حجيتها على قواعد النحو و الصرف، يلحظ أن هذه القواعد لا بد للقراءة المقولة أن توافقها، اذ هي أحد الاركان الثلاثة الرئيسة اللازمة لصحتها و مجافاتها عن الضعف و الشذوذ. فنراه مثلا يوجه قراءة عبد اللّه الملك بن عامر قارئ أهل الشام (و بالزّبر) باثبات الباء، و قراءة الباقين (و الزبر) بحذفها، في قوله تعالى (جٰاؤُ بِالْبَيِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ)، توجيها قائما على احد القواعد النحوية المقررة، و هو أن" من حذف فلأن واو العطف أغنت عن تكرار العامل. و من أثبتها فانما كرر العامل تأكيدا. و لما كان هذان الوجهان متساويين من ناحية القوة و ليس لاحدهما ما يرجح به على الآخر، بين ذلك الطوسي فقال: و كلاهما جيدان ". و في تفسير الآية 173 من البقرة، يذكر أن نافعا و ابن عامر و ابن كثير و الكسائي قرأوا (فمن اضطرّ) بضم النون" و ان الباقين قرأوها بكسرها. ثم يوجه القراءتين توجيها صرفيا فيقول: "من كسر فلالتقاء الساكنين، و من ضمها أتبع الضمة الضمة في الطاء" . و نراه يبني توجيهه لبعض القراءات على قواعد اللغة. و هذا يرجع الى الاصل الذي ذكرناه سالفا، و هو موافقة العربية، كقراءة من قرأ (الريح) بالافراد في قوله عز و جل: (وَ تَصْرِيفِ الرِّيٰاحِ وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ) ، فقد بين بعد ايراد هذه القراءة و الاخرى التي بالجمع، أن "من وحد أراد به الجنس، كما قالوا: أهلك الناس الدينار و الدرهم" .

و نراه أيضا يوجه طائفة من القراءات توجيها لغويا صوتيا، مبنيا على العلاقة الصوتية بين الحروف في العربية. و هي العلاقة التي كان القراء المجيدون يولونها أهمية عند القراءة و الأداء. فهو يذكر في قراءة قوله تعالى (وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا) ، ان "من كسر الباء من البيوت فلاستثقال الخروج من الضم الى الياء"  و هذا صحيح، لان الضمة و ان كانت تشابه الكسرة من الناحية الصوتية، باعتبارهما من أصوات الّلين الضيقة، حتى ان احداهما تحل محل الاخرى في كثير من الظواهر اللغوية، إلا أن الكسرة تتسم بالرقة و تلائم حرف اللين الياء، و هي أرق من الضمة التي تعد مظهرا من مظاهر الخشونة البدوية. فالانتقال من الكسر الى الياء ايسر من الانتقال من الضم اليها.

و يوجه الطوسي بعض القراءات توجيها مبنيا على أساليب البلاغة العربية كأسلوب الالتفات، و يحتج لذلك بأشعار العرب و نص القرآن و غيرهما من الأدلة المعتبرة، ففي قراءة قوله تعالى (وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ لاٰ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً) و ذي القربى و اليتامى و المساكين و قولوا للناس حسنا ، يذكر أن ابن كثير و حمزة و الكسائي قرأوا (لا يعبدون) بالياء، و أن الباقين قرأوا بالتاء، ثم يوجه القراءة الاولى على قاعدة الالتفات البلاغية فيقول: "من قرأ بالياء تقديره أنه أخبر أنه تعالى أخذ ميثاقهم لا يعبدون الا اللّه، و بالوالدين إحسانا. ثم عدل الى خطابهم فقال: (وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً). و حتى يدلل على قوة هذا الوجه، يبين ان الالتفات معروف في ألسنة العرب، و أنها" تفعل ذلك كثيرا ".و يحتج له بقول عنترة . شطّت مزار العاشقين فأصبحت عسرا عليّ طلابك ابنة مخرم و يقول:" و التاء من أصبحت كناية عن المرأة، فأخبر عنها ثم خاطبها". . و مثل ذلك ما أورده في قراءة قوله تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا) ، اذ بين أن نافعا و ابن عامر قرأ، "تدخله" بالنون، و أن الباقين قرأوا بالياء. ثم قال: "فمن قرأ بالياء فلان ما تقدم لفظ الغائب، و من قرأ بالنون عدل عن خطاب الغائب الى الاخبار بنون العظمة "ثم احتج له بقوله تعالى في موضع أخر" بل اللّه مولاكم ":و قوله بعده" سنلقي "،و بين أنه عدل فيه عن الغائب . و مراده بالغائب قوله تعالى:" بل اللّه".

و وجه بعض القراءات توجيها بلاغيا قائما على أساليب المجاز في العربية، كقراءة حمزة و الكسائي (و لا تقتلوهم حتى يقتلوكم) (فان قتلوكم) بغير ألف، بدلا من قراءة الباقين بألف في جميع ذلك. ، فقد بين أن وجه القراءة الاولى" انه جاء في كلام العرب اذا قتل بعضهم قالوا قتلنا. فتقديره: حتى يقتلوا بعضكم " و مراده أن هذه القراءة مبنية على ضرب من المجاز عرفته العرب في كلامها و تحاورها، و هو ذكر الكل و ارادة الجزء، كما قال سبحانه (جَعَلُوا أَصٰابِعَهُمْ فِي آذٰانِهِمْ) ، مع أن المجعول فيها بعض الأصابع و هو أطرافها، لا جميعها. و بين في موضع آخر أن أهل الكوفة قرؤوا قوله تعالى (سِحْرٰانِ تَظٰاهَرٰا) بغير ألف، و أن الباقين قرأوها: (ساحران تظاهر) بألف. ثم قال:" و من اختار "ساحران" فلانه قال: (تظاهرا) ، و ذلك انما يكون بين الساحرين دون السّحرين، و من قرأ (سحران) قال: في ذلك ضرب من المجاز، كما قال: (بِكِتٰابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدىٰ). و الكتاب يهتدى به و لا يهدي، و انما يقال ذلك مجازا. و كما رد الطوسي آية الى أخرى ليفسرها بها، ردّ بعض القراءات الى بعض ليحتح لها، فالآية تكون عنده قرينة على أخرى في تبين وجوه القراءات و عللها فنراه مثلا في قراءة قوله تعالى (وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ) ، يبين أن أهل مكة و البصرة و الكوفة قرأوا كلمة "وصّى" مشددة الصاد، و أن أهل المدينة و ابن عامر قرأوا (أوصى) . ثم أورد حجة الفريقين و ساوى بينهما في القوة و الدلالة، فقال: "و من قرأ (وصّى) ذهب الى قوله: "فلا يستطيعون توصية" .. و من قرأ (أوصى) فلقوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا) و كلاهما جيدان" . فلم يختر واحدة منهما، على حين اختار مكي القراءة الأولى، لما في التشديد من المبالغة في المعنى، و لاتفاق أكثر القراء عليها. .

و يبين الطوسي أن مصاحف الأمصار المشهورة، كمصحف أهل الشام و أهل البصرة، حجة للقراء و سند لهم في قراءاتهم. اذ وافقوا تلك المصاحف المجمع عليها في أمصارهم، فيما قرأوا من قراءات. ففي قراءة الآية 75 من الاعراف يذكر ان عبد اللّه بن عامر، قارئ الشام الكبير، قرأ (و قال الملأ) ، بزيادة واو. ثم يقول مستمدا من ابن مجاهد: "و كذلك هي في مصاحف أهل الشام" . و في قراءة الاية 88 من سورة" المؤمنون "يذكر أن أبا عمرو - إمام قراء البصرة - قرأ (سيقولون اللّه) بألف، و أن الباقين قرأوا: (لله) بغير ألف. ثم يقول: و ذكر أنها في مصاحف أهل الامصار بغير ألف، و في مصحف أهل البصرة بألف. . و يشعرنا الطوسي في أحد المواضع أن من القراء من يجعل بعض المصاحف الخاصة التي اشتهرت عن عدد من الصحابة حجة له في قراءته، من دون أن يخرج فيها عما يحتمله خط المصحف. فذلك ما يبينه في قراءة قوله عز و جل (وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ) ، فيقول:" قرأ حمزة و نصير: و يقاتلون الذين يأمرون " بألف، لأن في مصحف عبد اللّه - يريد ابن مسعود - (و قاتلوا) . ثم يرجح قراءة الاكثرين على هذه القراءة فيقول: "و الاجود ما عليه الجماعة" . و يشعرنا في موضع آخر أن من القراء من كان يحتج لقراءته بقراءة بعض الصحابة فيبين في قراءة الآية 35 من سورة "المؤمن" أنه "قرأ أبو عمرو، و الاخفش و الداجوني عن هشام، و قتيبة (على كلّ قلب متكبر) منونا، و الباقون على الاضافة" يريد: على كلّ قلب متكبر ".ثم يوضح وجه القراءتين و حجج الفريقين فيقول:" من نوّن جعله نعتا للقلب، لان القلب اذا تكبر تكبر صاحبه كما قال: (فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِينَ). لان الاعناق اذا خضعت خضع أربابها.. و من أضاف قال: لأن في قراءة ابن مسعود (على قلب كل متكبر جبار). .

[ترجیح بعض القراءات علی بعض]

و لم يقف الطوسي عند توجيه القراءات المشهورة و بيان عللها و حجج القراء فيها فحسب، بل أبدى رأيه في طائفة منها، بترجيح بعضها على بعض و اختيار ما رآه الاقوى منها، و تضعيف البعض الآخر، أو استحسان الجميع، و استبعاد ما عدّ خطأ من القراء بحمله على وهم الراوي، و غير ذلك مما تبدو فيه شخصيته ناقدة ممحصة لا تقف عند حدود جمع الآراء و تدوينها، و كأنه لحظ قول أبي بكر بن مجاهد في أول كتاب السبعة من أن "ما روي من الاثار في حروف القرآن منها المعرب السائر الواضح، و منها المعرب الواضح غير السائر، و منها اللغة الشاذة القليلة، و منها الضعيف المعنى في الاعراب، غير أنه قرئ به و منها ما توهم فيه فغلظ به - فهو لحن غير جائز - عند من لا يبصر من العربية الا اليسير، و منها اللحن الخفي الذي لا يعرفه الا العالم النحرير و بكل قد جاءت الآثار" .

و أهم ما اعتد به الطوسي في ترجيح القراءات عند الموازنة بينها، إجماع القراء على قراءة واحدة، أو اتفاق جمهورهم و الكثرة الكاثرة منهم عليها. و هذا الاصل معتمد عند مكي بن ابي طالب خاصة، و قد أخذ به في مواضع كثيرة من كتابه "الكشف" . و هو بعد قائم على اصول الرواية عند الطوسي، اذ هو يعتد بالمجمع عليه، و بما عليه الاكثرون، كما رأينا ذلك في تعامله مع المنقول في التفسير، و لا يطمئن اطمئنانا كافيا للقول المفرد و الرواية الشاذة. غير أنه، فيما يتعلق بالقراءات المشهورة، لا يعد القراءة المخالفة لجميع القراء أو أكثرهم ضعيفة أو شاذة، اذ صحت عنده و لم يجد فيها ما يضعفها، و انما يرجح ما عليه الاكثرون عليها، أو يختاره دونها. و آية ذلك أنه ذكر في قراءة قوله تعالى (وَ أَرِنٰا مَنٰاسِكَنٰا)، أن الاختيار في" أرنا "كسر الراء، و أنها قراءة الجمهور، و أن ابن كثير سكّنها، و في بعض الروايات عن أبي عمرو، على وجه التشبيه بما يسكّن في مثل كبد و فخذ. و احتج لها بقول أبي النجم العجلي . لو عصر منه المسك و البان انعصر فاختار قراءة الجمهور دون قراءة ابن كثير و أبي عمرو، بعد أن احتج للاخيرة ببعض المأثور من اشعار العرب. و هذا دليل على أن لها وجها في العربية عنده، فهي على هذا مقبولة و ان لم تكن المختارة. و ذكر في قراءة قوله تعالى (وَ لاٰ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ) ، أنّ حمزة قرأ (و لا تحسبن) بالتاء المعجمة من فوق" و أن الباقين قرأوا بالياء، ثم قال: "و هو الأقوى لان عليه أكثر القراء" . فرجح قراءة الاكثرين على قراءة حمزة لانفراده بها دون الباقين.

و على أساس من قواعد النحو رجح الطوسي بعض القراءات على بعض، و ان لم يقل بضعفها، و ضعف أخرى و نصّ على ذلك. فمن الاول قراءة أكثر القراء في قوله تعالى (وَ لاٰ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمٰا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) بالياء و فتح السين، فقد رآها أقوى من قراءة حمزة (و لا تحسبن) بالتاء و فتح السين. و علة ذلك:" أن حسبت يتعدى الى مفعولين و "أن" على تقدير مفعولين لأن (أَنَّمٰا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) سد مسدّ المفعولين اللذين يقتضيهما "يحسبن" . و هذا يعني قوة القراءة التي بالياء. و كأنه لم ير لقراءة حمزة وجها نحويا قويا أو مساويا لهذه القراءة. على حين وجد لها مكي ذلك الوجه فجعل" الذين كفروا "مفعولا أولا للفعل" تحسب "و" أنما " و ما بعدها بدلا من المفعول الاول في موضع نصب" فيسد مسد المفعولين كما لو لم يكن بدلا. و قدّر "هاء" محذوفة في "نملي" و جعل معنى الكلام:" و لا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لانفسهم" . و هذا الاعراب ذهب اليه من بعد ابو البركات الأنباري في كتابه "البيان في غريب اعراب القرآن"، عندما عرض لاعراب القراءتين، و بين وجه قراءة الاكثر كما بينه الطوسي، الا أنه لم يرجحها على قراءة حمزة من الوجهة النحوية، بل اكتفى ببيان وجهها النحوي كما أسلفا ، و كذلك كان موقف مكي.

و من الثاني الذي ضعفه على أساس نحوي أيضا، قراءة عبد اللّه بن عامر برفع (ميتة) في قوله عزّ و جل: " قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً.." ، بدلا من قراءة الباقين بنصبها. فقد وجه هذه القراءة بأن (ميتة) فيها، فاعل للفعل "يكون" الذين هو هنا فعل تام، و ليس فعلا ناقصا يدخل على المبتدأ و الخبر. ثم ضفها بعد ذلك بقرينة السياق في الآية نفسها فقال: "و هذه القراءة ضعيفة، لأن ما بعده (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) بالعطف عليه" . و مراده أن المعطوف و المعطوف عليه متشاكلان في الحكم الاعرابي، و اذا فلا بد من نصب "ميتة" في الآية الكريمة، لان ما عطف عليها منصوب. و تلمس ابن الانباري وجها لقراءة ابن عامر، فقال: "و كان يلزم من قرأ ميتة بالرفع أن يكون: أو دم مسفوح، بالرفع و كذلك ما بعده الا أنه عطف على " أن "و لم يعطف على" ميتة".

.و بنى الطوسي قوة بعض القراءات على ظواهر صوتية لغوية تتصل بمخارج الحروف و جرسها و صفاتها و نحو ذلك مما عنى به القراء و اللغويون قديما. فبيّن في قراءة قوله تعالى: (وَ مٰا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ) ، أن من القراء من أدغم اللام في الراء في "بل رفعه" ،و منهم من لم يدغمه. و لم يقف عند بيان صورة القراءتين، بل رجح الاولى منهما على أساس صوتي قائلا، و هو الاقوى لقرب مخرج اللام من مخرج الراء ".ثم وازن بين هذا الادغام و ادغام آخر قريب منه إلا أنه عكسه فقال:" و هو أقوى من ادغام الراء في اللام، لان في الراء تكريرا، فهو يجري مجرى الحرفين ". و علة القرب بين اللام و الراء الذي اشار اليه، أن كليهما من الحروف المذلقة التي تخرج من ذلق اللسان. و امتدت عناية الطوسي بخط المصحف و مراعاته له، الى تحكيمه في أداء القراءات وقفا و وصلا. فرأى أن الوقف على" لات "في قوله تعالى: (فَنٰادَوْا وَ لاٰتَ حِينَ مَنٰاصٍ) يكون" بالتاء على قياس نظيرها من ثمت و ربت، لان ما قبلها ساكن" و بيّن أنه قول الفراء، و أن الكسائي كان يقف عليها بالهاء:" لاه "يجعل الألف في نية الحركة. ثم قال:" و من زعم أنه (لا تحين) موصولة فقد غلط، لأنها في المصحف و تأويل العلماء مفصولة" . و كأن هذا رد على من لا يجيز الوقوف على" لات" وحدها لأنها اذا كانت مفصولة في الخط - و هي كذلك - صح الوقوف عليها، و امتنع اذا اوصلت بالحين، لانهما عندئذ في حكم الكلمة الواحدة. و قد اختار الطوسي الأقوى في الوقف على (لات)، اذ ليس وقف الكسائي هو المختار فيما يبدو. و حكى خلافه كما ترى، عن أقرب تلاميذه اليه و هو الفراء و أيضا بين مكى أن "المعمول عليه بالتاء كما هي في الخط" و قال: "و هو الاختيار" . فكان اختياره طبقا للآشهر مراعاة لخط المصحف. غير أن الطوسي كان اختياره على أساس لغوي و هو القياس على النّظير كما بيناه آنفا، اعتمادا على قول الفراء. مع أن خط المصحف أقوى دلالة من ذلك لانه نص. و قد رسمت فيه بالتاء الطويلة دون المدورة و لم يحكوا خلافا في ذلك، في أي مصحف من مصاحف الامصار.

و مما يذكر للطوسي في هذا المقام، حمله لبعض القراءات المروية عن السبعة على وهم الراوي لاخطأ القارئ. و هذا قائم عنده على الثقة بهؤلاء القراء. فنراه يحمل ما رواه قنبل عن ابن كثير في قراءة قوله تعالى (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنٰاقِ) ، بهمز (السوق) بدلا من تركه في قراءة الباقين، على وهم الراوي فيحكى عن أبى مجاهد أن القراءة الصحيحة عن ابن كثير (بالسّؤوق) على" فعول" ،لان الواو لما ضمت همزها. غير أن الطوسي لم يعدم توجيه القراءة المروية عن ابن كثير: السؤق. بل حاول أن يتلمس لها وجها مقبولا في العربية، اذ ردها الى لغة من لغات العرب فقال: "و من همز (سوق) فعلى لغة من قال: أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى، فهمز، أنشده أبو الحسن - يريد الأخفش - لأبي حية النميري" . و اضاف الى هذا الدليل الذي يعتمد على الرواية، دليلا آخر من قبيل الدراية، و هو أن الوار لما لم يكن بينها و بين الضمة التي على السين حاجز، صار كأن الضمة عليها فهمزت.

. (4) القراءات الشاذة و الاحتجاج لها

هناك خلاف في ماهية القراءات الشواذ، هل هي تتعين بعدد معلوم من القراءات، كالذي تجاوز السبع أو العشر، أو تتعيّن على وفق أصول أخرى لا علاقة لها بالعدد؟ فابن جني يذكر في كتابه" المحتسب "أن أهل زمانه يعدون ما تجاوز القراءات السبع شاذا، و هذا المفهوم أص له من قبل ابن مجاهد، ، ثم أخذ به الناس فيما يبدو، حتى انتهى الى أيام ابن جني فحكاه عنه، و ألف كتابه في القراءات الشواذ على هذا الأساس. و كأنه لم يكن مقتنعا تمام الاقتناع بتسمية هذه القراءات جميعا شاذة حين قال في مقدمة كتابه المذكور: غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الان شاذا" . و كأنه لحظ أن الناس قد تتوهم أن ما عدا السبع بأجمعه واهن في فصاحته و عربيته، فأراد أن يسد هذا الباب فقال:" إلا أنه مع خروجه عنها - أي عن السبع - نازع بالثقة الى قرائه، محفوف بالروايات من أمامه و ورائه. و لعله او كثير منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه " و هذا يصدق بوجه خاص على القراءات الثلاث المتممة للعشرة، و هي قراءة أبي جعفر المدني و يعقوب الحضرمي و خلف بن هشام البزار، اذ لم تعد هذه القراءات من الشواذ التي استقر في عرف العلماء عدم جواز القراءة بها بل غدت من القراءات المشهورة التي تجوز القراءة بها مع السبع. و قد نقل البغوي في تفسيره الاتفاق على ذلك،، و جزم به تقي الدين السبكي . لان هذه القراءات لم ترد في رأي الجمهور آحادا، بل رويت مستفيضة، بل "في الصحيح المختار المشهور" متواترة كما يذكر الدمياطي، و متفقا على تواتراها كما يذكر القسطلاني . أما القراءات الاربع التي هي بعد العشرة، و هي قراءة ابن محيصن و اليزيدي و الحسن البصري و الاعمش فقد اتفق على شذوذها. . لعدم استفاضتها. و حكى الصفاقسي عن تقي الدين السبكي، أنه قال: "لا تجوز القراءة بالشاذ، و الصحيح أنه ما وراء العشرة" . فحاصل هذه الاقوال ان الشاذ من القراءات ما تجاوز العشر، هذا عند الفقهاء و الأصوليين و المحدثين خاصة. اما عند غيرهم و هم الذين يطلق عليهم اسم المحققين مثل مكي بن ابي طالب و ابن عبد البر و أبي شامة و ابن الجزري و غيرهم ممن تابعهم، فان القراءات لا تعد شاذة الا اذا خالفت الاسس الثلاثة التي اجمعوا عليها، أو خالفت بعضها. و كان ابو بكر بن مجاهد رحمه اللّه قد وضع هذه الاركان الثلاثة الاساسية في قبول القراءة، و هي أن تكون موافقة لخط المصحف العثماني، و ان تكون منقولة عن الرواة الثقات، و لا بد أن تكون موافقة للعربية. " و بذلك درأ عن القراءات مزلات كانت توشك أن تقع فيها، حتى عند قراء مهمين في زمنه مثل: ابن مقسم العطار و ابن شنّبوذ. و درأ عن القراء بجانب ذلك اضطرابهم ازاء أئمة القراءات الكثيرين الذين أخذوا يعدون بالعشرات و تصنف فيهم المصنفات ". و على هذا الاساس المتين وقف علماء القراءات من بعد، قال مكي بن أبي طالب:" ان جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم، و ذلك اجتمع فيه ثلاث خلال: و هي أن ينقل عن الثقات الى النبي (ص)، و يكون وجهه في العربية التى نزل بها عن الثقات الى النبي (ص)، و يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، و يكون موافقا لخط المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث، قرئ به و قطع بصحته و صدقه. لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقته لخط المصحف.. و القسم الثاني: ما صح نقله في الآحاد و صح وجهه في العربية و خالف خط المصحف، فهذا يقبل و لا يقرأ به لعلتين: احداهما: أنه لم يؤخذ باجماع و انما أخذ بأخبار الاحاد. و لا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. و العلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على صحته. و ما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، و لا يكفر من جحده، و بئس ما صنع اذا جحده. و الثالث: ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة و لا وجه له في العربية. فهذا لا يقبل و ان وافق خط المصحف ، و هو نفيس. و قال في موضع آخر من كتابه "الإبانة" : "و انما الاصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده و استقام وجهه في العربية و وافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها" . و مضى على هذا الرأي من بعد ابن عبد البر يوسف بن عبد اللّه القرطبي، الحافظ الفقيه العالم بالقراءات المتوفى سنة 463 ه‍، المعاصر لمكي و الطوسي، و أبو الخير محمد بن الجزري ، و من تلاهما من القراء مثل الدمياطي و غيره. و لنا بعد هذا الذي أوردناه أن نسأل هذا السؤال: ما حكم القرأءة الشاذة عند الطوسي، و ما الأسس التي اعتمدها في هذا الحكم‌؟ ثم كيف احتج لها و ما أدوات هذا الاحتجاج‌؟. و في الجواب عن هذا نقول: "إن الذي تبين لنا من تتبع القراءات الشاذة في تفسيره، أنه قد يتوقف في الأخذ بها، و قد يضعفها. من ذلك أنه بينّ في قراءة قوله تعالى (وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً) اعتمادا على ما حكاه الأخفش أنه قرئ في الشواذ" حسنى ".ثم بين حكم هذه القراءة مصحوبا بالتعليل المناسب، و هو مخالفة العربية، فقال:" و لا يقرأ بها لشذوذها، لأن فعلى و أفعل لا يستعمل الا بالالف و اللام، نحو الأحسن و الحسنى و الأفضل و الفضلى ".و احتج له بقوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ) و بالمثل وصف قراءة الشعبي (فعلتك) بكسر الفاء في قوله تعالى: (وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكٰافِرِينَ) ، بأنها" شاذ لا يقرأ به" . أما الأسس التي اعتمدها في الحكم على القراءة بالشذوذ، فأهمها و أظهرها مخالفتها لقراءة القراء فهذا سبب قوي عنده في خروج القراءة من دائرة القبول الى وصف الشذوذ، و من هذه القراءات ما قرأ به بعض الأربعة الذين بعد العشرة، مثل الحسن البصري الذي يذكر له الطوسي اكثر من قراءة ينعتها بالشذوذ، كقراءة (الملائكة) في قوله تعالى: (أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلاٰئِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ) فقد بيّن أنها حكيت عن الحسن بالرفع، و وجهها بالحمل على معنى يلعنهم اللّه و الملائكة و الناس أجمعون، و احتج لها بلغة التخاطب "كما تقول: عجبت من ضرب زيد و عمرو، بالرفع" ثم بيّن رأيه فيها قائلا: و هذه قراءة شاذة لا يعول عليها، لان المعتمد ما عليه الجمهور" . فالمراد بالجمهور هنا جمهور القراء اذ قراءتهم مقبولة من غير ريب. و على الرغم من أن الطوسي يستجيد معاني كثير من القراءات الشاذة و يحتج لها لا يتساهل في حكمها، و حجيتها من حيث القراءة بها، بل يلتزم بالمجمع عليه من عدم جواز القراءة بها. و الأصل الذي اعتمده في هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، و هو أن القراءة سنّة متبعة يأخذها الاخر عن الاول و الجمع عن الجمع. فما لم يكن متبعا منها مجموعا عليه لدى أهل الانصار، لا يقرأ به في رأيه، و أن جاز أن يكون له اعتبار في غير القراءة كاللغة و النحو و غيرهما. فهو يذكر مثلا عدة قراءات في قوله تعالى (وَ عَبَدَ الطّٰاغُوتَ) ، منها قراءة الاكثرين و عبد الطاغوت ) بفتح الباء و الدال و نصب التاء، و منها قراءة حمزة - و هو من السبعة - (و عبد الطاغوت) بضم الباء و خفض التاء "التي وجهها بأنه يريد: خدم الطاغوت، في قول الاعمش و يحيى بن وثاب، و منها قراءة أبيّ بن كعب و عبد اللّه بن مسعود (و عبّد الطاغوت) على الجمع التي نقلها عن الفراء، و بين أن معناها" الذين هم عبد الطاغوت... مثل: ثمار و ثمر، و عبيد و عبد، على أنه جمع جمع "،ثم قال: و حكى في الشواذ (و عبد الطاغوت) على ما لم يسم فاعله، ذكره الرماني.. و حكى البلخي (عابد الطاغوت) ، و (عبد الطاغوت) مثل شاهد و شهدّ و حكى أيضا: عباد الطاغوت " مثل كافر و كفّار. و لا يقرأ الا بقراءتين أو ثلاث لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه" . و قد أوصل ابن جني هذه القراءات الى عشر، كما نص على ذلك في أول كلامه عليها ، و فيها قراءتان لم يذكرهما الطوسي هما: (و عباد الطاغوت) التي وصفها بأنها قراءة البصريين و (عبد الطاغوت) كصرد، و قد نسبها لعبد اللّه بن مسعود. . و مراد الطوسي بالمجموع عليه ما أجمع عليه أهل الامصار الاسلامية التي وجهت اليها المصاحف العثمانية، و التي ينسب اليها القراء المشهورون المجمع على قراءتهم في كل مصر. فاجماعهم على قراءة هو المعول عليه عنده، و ما لم يجمعوا عليه مما نسب الى بعض القراء لا يؤخذ به. و كان الطوسي يضع القراءة الشاذة في مقابل القراءة المشهورة المجمع عليها. و هذا أمر طبيعي، لأن القراءة اذا خرجت عن المشهور دخلت في الشاذ. يقول في قراءة قوله عزّ و جل (قٰالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَ إِلٰهَ آبٰائِكَ) ،" و قد قرئ في الشواذ (و اله أبيك) . ثم يقول: "و القراءة الاولى هي المشهورة و عليها القراء" . و تكون القراءة شاذة غير مقبولة في رأي الطوسي حين تخالف سنن العرب في التعبير أو لا يكون لها اصل في كلامهم، فينهد بهذا الركن الثاني من أركان القراءة المقبولة، و هو موافقة العربية. فمن ذلك قراءة الحسن لكلمة "إنجيل" في قوله تعالى (وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ) بفتح الهمزة بدلا من كسرها في قراءة القراء. فقد عدها الطوسي من الشاذ الضعيف، لانه ليس في كلام العرب شيء على وزن أفعيل" . و مراده أن المعلوم في لغتهم "إفعيل" مثل إزميل و إبريق و إكليل و نحوها. و اذا خالفت القراءة القواعد الصرفية عدها الطوسي شاذة أيضا كقراءة ابن أبي اسحق لقوله تعالى: (تَشٰابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) بتشديد الشين، في مقابل تخفيفها في قراءة جميع القراء. فقد بين أن الادغام في هذه القراءة "خطأ لأن ذلك انما يجوز في المضارع بمعنى تتشابه، فتدغم احدى التاءين في الشين " و لم يشر ابن جني و ابن خالويه لهذه القراءة، غير أن الثاني اشار الى ما يشاكلها في قراءة قوله تعالى (إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰابَهَ عَلَيْنٰا) ، فبين أن ابن مسعود قرأها بتشديد الشين. و اللغة معيار مهم عند الطوسي في قبول القراءة أو القول بشذوذها، فقد تكون القراءة شاذه، لورودها على لغة شاذة. و هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن القرآن لم ينزل على ما لا يعتد به من كلام العرب، بل نزل على وفق الفصيح المعتد به من كلامهم. و الطوسي يرصد مثل هذه القراءات التي جاءت على وفق ما شذ من اللغات، فيشير الى شذوذها أو شذوذ اللغة التي قرئت بها. يقول في قراءة (المرء من قوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ) ." و قرئ في الشواذ: "ما بين المرء" بضم الميم و هي لغة هذيل" . و هذه القراءة ذكرها ابن خالويه و ابن جني ، و عزواها الى ابن ابي اسحق. و ذكر ابن جني أنها لغة في" المرء "دون أن ينسبها الى هذيل، و وجهها بنقل الضمة التي على الراء، في نحو قولك: هذا امرؤ، الى الميم. لانها متحركة، كما يقول بعض العرب في الوقف: هذا بكر . و لم يوجهها الطوسي، بل اكتفى بحكايتها و نسبتها الى اللسان الذي قرئت به كما بيناه، و منه ما ذكره في قراءة: "الرفد" من قوله تعالى (بِئْسَ الرِّفْدُ اَلْمَرْفُودُ) ، فقال:" رووي بفتح الراء في الآية و هي لغة شاذة" . و مراده أن" الرّفد" التي قرأها القراء بكسر الراء، و روي أنها قرئت بالفتح. و لم يذكر ابن خالويه و ابن جني هذه القراءة في شواذ سورة هود، مع أنها على اصلهما في تمييز الشواذ، تعد شاذة. و كأن الطوسي استقاها من مصدر آخر في القراءات الشواذ.

و كثير مما أورده الطوسي من القراءات الشواذ المنسوبة لبعض السبعة مذكور في كتاب ابن خالويه، و يرجع شذوذ أكثرها عنده الى مخالفته العربية فمن ذلك ما ذكره في قراءة قوله تعالى: (لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) ، فقال" حكى عن عاصم في الشواذ: (لمن تبعك) بكسر اللام، و يكون خبره محذوفا و تقديره: لمن تبعك النار" .ثم بين عله ضعف هذا الوجه بقوله: "و ليس بمعروف" . و القراءة المشهورة لعاصم و بقية القراء بفتح اللام، على أنه جواب القسم بدليل قوله بعد ذلك:" لأملأن جهنم "و حيث تصدر القسم فالجواب له، كما يقول الطوسي و هذه القراءة الشاذة غير ثابتة، فيما هدانا اليه البحث، عن عاصم، اذ نسبها ابن خالويه الى عصمة عنه. و هو عصمة بن عروة احد الذين رووا القراءة عن عاصم و عن أبي عمرو بن العلاء و غيرهما. و روي عنه الحروف يعقوب الحضرمي غير ان حالة لم تكن معروفة من حيث الجرح أو التعديل، فقد" سئل عنه أبو حاتم فقال: "مجهول" . و المجهول في اصطلاح المحدثين من لم تعرف دالته. و اذا كانت هذه حاله و صفته، فاحتمال وهمه و عدم ضبطه جائز. فهذه القراءة اذا غير ثابتة عن عاصم، و ايراد الطوسي لها بصيغة التضعيف (حكي) يشعر بعدم اطمئنانه الى صدورها عن عاصم، و انما اشار اليها وفقا لمنهجه في ايراد القراءات الشاذة. هذه أظهر الأسس التى اعتمدها الطوسي في عد القراءة شاذة، الا أنه مع قوله بشذوذ طائفة من القراءات و عدم جواز القراءة بها، و لا يغفل ما لها من اعتبارات و قيم معنوية و لغوية و لا يهمل توجيهها و الاحتجاج لها، بما يعضد تلك الاعتبارات المقبولة منها اذ أن شذوذ قراءة ما، لا يعني فقدها لجميع صفات القراءاة المقبولة دائما، بل هي كثيرا ما تحتفظ بأكثر من صفة من تلك الصفات التي جعلت الامة تتلقى القراءات المشهورة بحسبها بالقبول و التصحيح. فهو يرى أن بعض القراءات الشاذة لا يباين القراءات المشهورة في المعنى، و انما يوافقها فيه، و ان اختلف و إياها في صفات أخرى كالتقديم و التأخير و الحركات و السكنات و نحو ذلك. فلا يرى فرقا في المعنى في قراءة قوله تعالى (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ) ، بين فتح التاء في (تظلمون) ، الأولى و ضمها في الثانية في قراءة المشهورين، و بين ما روي في الشواذ بعكس ذلك: (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ)، بل يرى أن "المعنى واحد و انما فيه تقديم و تأخير" . و هو لا ينكر أن من القراءات الشاذة ما هو جيد المعنى، كقراءة (امّا أنا خير) التي نقلها عن الفراء في قوله تعالى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ) . و قراءة (فأم تعه ثم اضطرّه) في قوله تعالى (وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىٰ عَذٰابِ النّٰارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ) ، و لكنه يرى ان المشهورة أجود لأنها:" قراءة الجماعة" ، بعد أن يوجه الثانية منهما توجيها بلاغيا سليما، فيبين أن ذلك دعاء بصورة الأمر" على أن يكون ذلك سؤالا من ابراهيم، أن يمتع الكفار قليلا ثم يضطره بعد ذلك الى عذاب النار". . اما موافقة الشواذ للعربية في كثير من الأحيان، فان الطوسي يكشف عنها في اكثر من قراءة، سواء تعلقت بالنحو أم بالصرف أم باللغة. كما أنه يحتج لها بالشواهد المتنوعة. و قد اتضح ذلك فيما أسلفناه، اذ رأيناه يحتج لطائفة منها بكلام العرب. و يذكر نظائرها في العربية، و عدم مجافاتها للقياس فيها. و به نكتفي عن ضرب مزيد من الامثلة.

و مما تجدر الاشارة اليه هنا، ان الطوسي لم يعد القراءات الثلاث بعد السبع شاذة. و قد رأيناه في صدر هذا الفصل يورد قراءة أبي جعفر المدني - ثامن القراء العشرة - في مقابل قراءة السبعة، من غير ان يعدها شاذة. و كذلك فعل في كل ما أورده من قراءات للثلاثة الذين هم تتمة العشرة. و هو موقف سليم يحمد عليه الطوسي، اذ أن قراءة هؤلاء مشهورة أيضا، و يقرأ بها عند جمهور العلماء كما بيناه سالفا. كما أنه لم يصف أية قراءة مجمع عليها من القراءات المشهورة بالشذوذ.

ردّ قرائات در کلام شیخ طوسی ره؟

بررسی موارد ادّعا شده به عنوان ردّ قرائت در مقاله دیدگاه شیخ طوسی در باره قرائات

عبارت مقاله،ص ١١:

شیخ طوسی در موارد اختلاف قرائت تنها آن قرائتی را می پذیرد که با قواعد و اصول قطعی و مسلّم لغت، صرف و نحو عربی سازگار باشد و قرائتی که با این قواعد مخالفت کند، مردود می شمارد

مصادیق

١. ...شیخ طوسی بر آن است که یأجوج و مأجوج [با همزه] غیرعربی(عجمی ) است و همزه در زبان های غیرعربی یافت نمی شود بنابراین قرائت به همزه یأجوج و مأجوج را نمی پذیرد.[قرائت حفص از عاصم]

بررسی

عبارت شیخ در التبیان، ج ٧، ص ٩١

 و ترك الهمزة في (يأجوج و مأجوج) هو الاختيار، لان الأسماء الاعجمية لا تهمز مثل (طالوت، و جالوت، و هاروت، و ماروت). و من همز قال: لأنه مأخوذ من أجج الثار و من الملح الأجاج، فيكون (مفعولا) منه في قول من جعله عربيا، و ترك صرفه للتعريف و التأنيث، لأنه اسم قبيلة و لو قال: لو كان عربيا لكان هذا اشتقاقه و لكنه أعجمي فلا يشتق لكان أصوب قال رؤبه:
         لو ان يأجوج و مأجوج معا             و عاد عاد و استجاشوا تبعا «1»

فترك الصرف في الشعر، كما هو في التنزيل، و جمع يأجوج يآجيج، مثل يعقوب و يعاقيب لذكر الحجل، و ولد القبج السلك و الأنثى سلكة و من جعل (يأجوج و مأجوج) فاعولا جمعه يواجيج بالواو، مثل طاغوت و طواغيت. و هاروت و هواريت. و اما مأجوج في قول من همز، ف (مفعول) من أج، كما أن يأجوج (يفعول) منه. فالكلمتان على هذا من أصل واحد في الاشتقاق، و من لم يهمز يأجوج، كان عنده (فاعول) من (يج) كما ان مأجوج (فاعول) من (مج) فالكلمتان على هذا من أصلين، و ليسا في أصل واحد، كما كانا كذلك فيمن همزهما، و إن كانا من العجمي فهذه التقديرات لا تصح فيهما. و انما مثل بها على وجه التقدير على ما مضى. و قال الجبائي و البلخي و غيرهما: إن يأجوج و مأجوج قبيلان من ولد آدم.

تفاوت بین اختیار قرائت و ردّ‌ آن نزد اهل فن واضح و آشکار است.

٢. و لا تسئل عن اصحاب الجحیم

در این آیه قرائت ابی ما تسئل و قرائت ابن مسعود لن تسأل می باشد.

عبارت مقاله: حروف و ادوات عربی در کاربرد و جایگاه یکسان نیستند.لا و ما و لن هر چند هر سه بر نفی دلالت دارند، ولی جمله حالیه با لن و ما آغاز نمی شود.بر این اساس شیخ طوسی قرائت ابی و ابن مسعود را نادرست می شمارد.

بررسی

عبارت شیخ در التبیان، ج ١،‌ص ۴٣٧

الاعراب:
و موضع (تسأل) يحتمل أمرين:
أحدهما- ان يكون استئنافا و لا موضع له.
و الآخر- ان يكون حالا، فيكون موضعه نصبا. ذكر ذلك الزجاج، لأنه قال: «أرسلناك بالحق بشيرا و نذيرا» غير مسئول عن اصحاب الجحيم. و من فتح التاء على الخبر. تقديره: غير سائل. و أنكر قوم الحال. و اعتلوا ان في قراءة أبي:
 (و ما تسأل) و في قراءة عبد الله: (و لن تسأل) و هذا غير صحيح، لان ليس قياس (لا) قياس لن «3» و ما، لأنه يجوز أرسلناك لا سائلا، و لا يجوز ما سائلا. و لذلك احتمل مع لا الحال، و لن يحتمل مع ما و لن، لان للا «4» تصرفا ليس لهما فيجوز ان يعمل ما قبلها في ما بعدها، و لا يجوز ذلك فيهما. تقول: جئت بلا خبر، و لا يجوز بما خبر

عبارت هذا غیر صحیح در مقاله،‌به دو قرائت عبدالله و ابی نسبت داده شده است در حالی که با کمی دقّت در متن عبارت جناب شیخ روشن می شود که این عبارت ناظر به کلام کسانی است که حالیت جمله را با استناد به این دو قرائت،‌انکار نموده اند؛ چرا که احکام لا با احکام ما  و لن یکسان نیست.

3. و اما ثمودَ فهدیناهم

                        التبيان في تفسير القرآن، ج‏9، ص:115-116

ثم قال تعالى (و أما ثمود فهديناهم) فالذي عليه القراء رفع الدال، و قرأ الحسن بالنصب على تقدير هدينا ثمود هديناهم، و الرفع أجود، لأن (اما) لا يقع بعدها إلا الأسماء، فالنصب ضعيف.

و البته صحبت در مورد قرائت حسن  است نه قرائات سبع

۴.ارْنا مناسکنا

متن مقاله: شیخ طوسی در آیه ارنا مناسکنا از عبدالله بن کثیر و ابوعمرو قرائت ارْنا مناسکنا را نقل می کند. ..با این که این قرائت از دو تن از قاریان هفتگانه حکایت شده است،‌ولی شیخ طوسی آن را مخالف قواعد علم صرف می شمرد و آن را نمی پذیرد.

بررسی

التبیان، ج ١،‌ص ۴۶۶

القراءة:
و الاختيار في (أرنا) كسر الراء و هي قراءة الجمهور، لأنها كسرة الهمزة حولت الى الراء، لأن أصله كان ارئنا، فنقلت الكسرة الى الراء و سقطت الهمزة، فلا ينبغي أن تسكن، لئلا تجحف بالكلمة و تبطل الدلالة على الهمزة. و قد سكنه ابن كثير. و في بعض الروايات عن أبي عمر و على وجه التشبيه بما يسكن في مثل كبد و فخذ و قال الشاعر:
         لو عصر منه المسك و البان انعصر

و قال آخر:
         قالت سليمى اشتر لنا دقيقا             و اشتر و عجل خادما لبيقا

مشاهده می شود که مجدداً کلمه اختیار به معنای ردّ قرائت گرفته شده است.

۵.نجّی المومنین

التبیان، ج ۶، ص ٢٠٧-٢٠٨

 و قرأ عاصم و ابن عامر «فنجي من نشاء» بنون واحدة و تشديد الجيم و فتح الياء. الباقون بنونين على الاستقبال، و هي في المصحف بنون واحدة....

و من قرأ «فننجي» بنونين، فعلى انه حكاية حال، لان القصة كانت فيما مضى، فإنما حكى فعل الحال على ما كانت، كما قال «و إن ربك ليحكم بينهم» «2» حكاية الحال الكائنة، و مثله «و كلبهم باسط ذراعيه» «3» فلو لم يكن على الحال لم يعمل اسم الفاعل، لأنه إذا مضى اختص، و صار معهودا، فخرج بذلك من شبه الفعل. و اما النون الثانية من (ننجي) فهي مخفاة مع الجيم، و كذلك النون مع جميع حروف الفم، لا تكون الا مخفاة، قال ابو عثمان المازني و تبيينها معها لحن. قال و للنون مع الحروف ثلاثة احوال: الإدغام، و الإخفاء، و البيان، فهي تدغم مع ما يقارنها كما تدغم سائر المتقارنة. و الإخفاء فيها مع حروف الفم التي لا تقارنها و البيان منها مع حروف الحلق، و حذف النون الثانية من الخط يشبه ان يكون لكراهة اجتماع المثلين فيه. و من ذهب الى ان الثانية مدغمة في الجيم، فقد غلط، لأنها ليست بمثل للجيم، و لا مقارنة له. و وجه قراءة عاصم انه اتى به على لفظ الماضي، لان القصة ماضية. و ما رواه هبيرة عن عاصم بنونين، و فتح الياء، فهو غلط من الراوي، كما قال ابن مجاهد، و روى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو «فنجي» بنون واحدة ساكنة الياء خفيفة الجيم، فهذا غلط، لأنا قد بينا ان النون، لا تدغم في الجيم، لما بيناه.

دراینجا شیخ الطائفه هیچ قرائت متواتره ای را رد نکرده است. بلکه می فرماید: ادغام، وجه این قرائت نمی تواند باشد. بله برخی از روایات از قاریان سبعه را به خاطر مخالفت با قواعد مردود می داند و قد سبقه الی ذلک ابن مجاهد.

الحجه للقراء السبعه، ج ۴، ص ۴۴۴

اختلفوا في قوله تعالى: فننجي من نشاء [110] فقرأ ابن كثير و نافع، و أبو عمرو، و حمزة و الكسائي: فننجي من نشاء بنونين: الأولى مضمومة، و الثانية ساكنة. و روى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو فَنُجِّيَ مَنْ نَشٰاءُ يدغم. قال أحمد: هذا غلط في قوله: يدغم، ليس هذا موضعا يدغم فيه، إنما أراد أنّها محذوفة النون الثانية في الكتاب و في اللفظ بنونين، الأولى متحركة، و الثانية ساكنة، [و لا يجوز إدغام المتحرك في الساكن، لأن النون الثانية ساكنة، و الساكن لا يدغم فيه متحرك] و [كذلك] النون لا تدغم في الجيم، [فمن قال: يدغم فهو غلط، و لكنها حذفت من الكتاب، أعني النون الثانية لأنها ساكنة تخرج من الأنف، فحذفت من الكتاب، و هي في اللفظ مثبتة]. و قرأ عاصم في رواية أبي بكر و حفص و ابن عامر: فَنُجِّيَ مَنْ نَشٰاءُ مشدّدة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة. و روى ابن اليتيم عن أبي حفص عمرو بن الصباح عن أبي عمر عن عاصم: فَنُجِّيَ بنون واحدة. و روى هبيرة عن حفص عن عاصم بنونين، و فتح الياء، و هذا غلط من قول هبيرة . من قال: فننجي من نشاء كان ننجي * حكاية حال.

اعراب القراءات السبع و عللها،‌ج ١، ص ٣١٧

24 - و قوله تعالى: فَنُجِّيَ مَنْ نَشٰاءُ [110]. قرأ عاصم و ابن عامر فَنُجِّيَ مَنْ نَشٰاءُ بنون واحدة على أنه فعل ماض لم يسم فاعله و «من» فى موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله/و إنّما حمله على ذلك أن النون خفيت فى اللّفظ للغنة التى فيها فحذفت خطا. و الاختيار ما قرأه الباقون فننجّى من نشاء بنونين الأولى علامة الاستقبال، و الثانية أصليّة مثل وَ مٰا نُنَزِّلُهُ و الياء ساكنة؛ لأنّ الياء تسكن فى الفعل المستقبل و تفتح فى الفعل الماضى مثل قضى يقضى. و روى نصر عن أبيه عن أبى عمرو: فنَّجى منْ نَشاء بإدغام النّون و سكون الياء. قال ابن مجاهد رضى اللّه عنه : و غلط؛ لأنّ النّون لا يجوز إدغامها فى الثّانية هاهنا، لأنّها ساكنة. قال أبو عبد اللّه رضى اللّه عنه: إنما يدغم السّاكن فى المتحرك لا المتحرك فى السّاكن؛ لأنّ المتحرك حىّ، و الساكن ميت، و من شأن العرب أن تدفن ميتا فى الحىّ و لا يدفنون حيّا فى ميت. و فيها قراءة رابعة: قرأ ابن محيصن: فَنَجا منْ نَشاء فعلا ماضيا.

دو قرائت دیگر هم که در مقاله ذکر شده است از قرائات سبع نیست .