بسم الله الرحمن الرحیم
فصل الکلام من السید المرتضی قده-الطرابلسیات الاولی-وجوب احداث خداوند تمام قراءات را دفعة یا تدریجا
فهرست مباحث علوم قرآنی
هماهنگی کلام سید مرتضی که احداث همه قراءات دفعة واحدة بوده با کلام شیخ و طبرسی که همه قراءات حق و صواب است با ارجاع صریح طبرسی به طرابلسیات سید
کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات
کلمات سید رضي قده در باره قراءات
کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات
کلمات السید جعفر مرتضی العاملي قده در باره قرائات
تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
****************
ارسال شده توسط:
شاهدی دیگر بر تحریر عالی مجمع البیان
Monday - 15/1/2024 - 14:58
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله
در مقدمه تبیان می نویسد: و المقصود من هذا الکتاب علم معانیه و فنون أغراضه و أما الکلام فی زیادته و نقصانه فمما لا یلیق به ایضا؛ لأن الزیادة فی مجمع علی بطلانها و النقصان منه فالظاهر أِیضا من مذهب المسلمین خلافه، و هو الألیق بالصحیح من مذهبنا و هو الذی نصره المرتضی (ره) و هو الظاهر فی الرویات ...
با مراجعه به عبارات مجمع البیان در فن خامس که می نویسد: و من ذلک الکلام فی زیادة القرآن و نقصانه فإنه لا یلیق بالتفسیر .... وهو الذی نصره المرتضی قدس الله روحه و استوفی الکلام فیه غایة الاستیفاء فی جواب المسائل الطرابلسیات.. معلوم می شود که مراد از فرمایش سید مرتضی (ره) در مقدمه تبیان، مطالبی است که در المسائل الطرابلسیات آورده اند.
در مسائل الطرابلیسات که حدود 50 صفحه مطالب عالی که در عدم تحریف و تواتر قرائات اورده اند می نویسند: فإن قیل فما قولکم فی القراءات المختلفة و الحروف المتباینة التی قرأ بها القراء و معانی أکثرها متضادة و مختلفة؟ ... إن قلتم أن القرآن نزل بالجمیع فکیف یکون ذلک مع التضاد و الاختلاف و زیادة الحروف و نقصانها و الاختلاف فی الإعراب و تباینه؟
قلنا: لیس یمتنع أن یکون الله علم من مصلحة المکلفین أن یدرسوا القرآن و یقرؤوه علی هذه القراءات المختلفة و أن المصلحة فی کل ذلک مساویة فجعلهم مخیرین فیما المصلحة فیه متفقة فأباح النبی صلی الله علیه و آله أمته هذه القراءات المختلفة و ان المصلحة لهذا الوجه ...
فإن قیل: إذا کان تعالی المتکلم بالقرآن فلابد عند افتتاح إحداثه من أن تکلم به علی بعض الحروف و القراءات المختلفة لأن الجمع بین الکل محال فی لفظ واحد و إذا کان منزلا علی بعض هذه الوجوه و الحروف فیجب فیمن تلاه علی غیر ذلک الوجه و بغیر ذلک الحرف أن لا یکون حاکیا لکلام الله تعالی و لا مؤدیا للفظه و فی هذا ما تعلمون.
قلنا: الواجب أن یقال فی هذا الباب أنه تعالی إذا کان قد أباحنا القراءات المختلفة و الحروف المتباینة و ثبت أیضا أن کل قارئ بحرف من هذا حاک لکلام الله تعالی و مؤدّ للفظه فلابد من أن یکون الله تعالی فی ابتداء إحداثه لهذا القرآن قد تکلم به إما فی حال واحدة أو أحوال متغایرة عل هذا الوجوه کلها و الحروف حتی یتم القوال مع إباحته تعالی القراءة بأی شیء شئناه من هذه الحروف بأن یکون القارئ بکل واحد منها حاکیا لکلامه و مؤدیا لمثل لفپظه و إلا فلا یجوز أن یکون من قرأ "فتبینوا" بالنون لکلام من قال> "فتثبوا" و لیس هذا بنمکر ... (المسائل الطرابلیسات: 203 تا 254)
این بیان، بیان عالی برای جواب از وحدت شخصیه قران در کلام آقا رضا همدانی (ره) نیز می تواند باشد.
و علیکم السلام و رحمة الله
بسیار عالی، جزاکم الله خیر الجزاء
جواب المسائل الطرابلسیات الأولی
علم الهدی السید الشریف المرتضی قده
متن-صفحه ۲۵۱
[مُناقَشَةُ الاستدلالِ علىٰ تَضادِّ ألفاظِ القُرآنِ بِاختلافِ القِراءاتِ]
فإن قيلَ: فما قَولُكم في القِراءاتِ المختَلِفةِ و الحُروفِ المُتَبايِنَةِ التي قَرأَ بِها القُرّاءُ و مَعاني أكثَرِها مُتَضادّةٌ و مُختَلِفةٌ؟ أ تَذهَبونَ إلىٰ أنّ القُرآنَ نَزَلَ ببعضِها؟ فيَجِبُ علىٰ هذا أن لا يُقرأَ بسائِرها؛ بَل بما تَعيَّنَ نُزولُ القُرآنِ به. و إن قُلتم: إنَّ القُرآنَ نَزَلَ بالجَميعِ، فكَيفَ يَكونُ ذلكَ مع التَّضادِّ و الاختلافِ و زِيادةِ الحُروف و نُقصانِها و الاختلافِ في الإعرابِ و تَبايُنِه؟
قُلنا: لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ عَلِمَ مِن مَصلَحةِ المُكلَّفينَ أن يَدرُسوا القُرآنَ و يَقرَؤوه علىٰ هذه القِراءاتِ المُختَلِفةِ، و أنَّ المَصلَحةَ في كُلِّ ذلكَ مُتَساويةٌ؛ فَجَعَلَهم مُخَيَّرينَ فيما المَصلَحةُ فيه مُتَّفِقةٌ، فأباحَ النبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه أُمّتَه هذه القِراءاتِ المُختَلِفة، و أنّ المَصلَحةَ لهذا الوَجهِ.
وَ لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ جَبرَئيلُ عليه السلامُ إنّما هَبَطَ و أدّىٰ ما يُوافِقُ بَعضَ هذه الحروفِ، ثُمّ خيَّرَ فيما عَداه؛ فكأنّه أدّىٰ إلَى النبيِّ قَولَه تَعالىٰ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا» ، فيؤَدّيهِ بالنونِ، ثُمَّ يَقولُ للنبيّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه: «و مَن شاءَ أن يَقرأَ: «فتَثبَّتوا» فذلك له»، و كذلكَ في سائرِ الحُروفِ المُختَلِفةِ.
فإن قيل: إذا كان اللّٰهُ تَعالىٰ المُتَكلِّمَ بالقُرآنِ، فلا بُدَّ عندَ افتتاحِ إحداثِه مِن أن يَكونَ تَكَلَّمَ به علىٰ بَعضِ هذه الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ؛ لأنّ الجَمعَ بَينَ الكُلِّ مُحالٌ في لفظٍ واحدٍ. و إذا كانَ مُنزَلاً علىٰ بَعضِ هذه الوُجوهِ و الحُروفِ، فيَجِبُ فيمن تَلاه علىٰ غيرِ ذلكَ الوَجهِ و بغَيرِ ذلكَ الحَرفِ أن لا يَكونَ حاكياً لكلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ، و لا مُؤدّياً للَفظِه؛ و في هذا ما تَعلَمونَ.
قُلنا : الواجبُ أن يُقالَ في هذا البابِ أنّه تَعالىٰ إذا كانَ قد أباحَنا القِراءاتِ المُختَلِفةَ و الحُروفَ المُتَبايِنةَ، و ثَبَتَ أيضاً أنّ كلَّ قارىً بحَرفٍ من هذا حاكٍ لكَلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ و مُؤدٍّ للَفظِه، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ في ابتداءِ إحداثِه لهذا القُرآنِ قَد تَكلَّمَ به - إمّا في حالٍ واحدةٍ أو أحوالٍ مُتَغايِرةٍ - علىٰ هذه الوُجوهِ كُلِّها و الحُروفِ، حتّىٰ يَتِمَّ القَولُ معَ إباحتِه تَعالَى القِراءةَ بأيِّ شَيءٍ شِئناه مِن هٰذه الحُروفِ، بأن يَكونَ القارئُ بكُلِّ واحدٍ منها حاكياً لكلامِه و مُؤدّياً لمِثلِ لَفظِه؛ و إلّا فلا يَجوزُ أن يَكونَ مَن قرأَ: «فتَبيَّنوا» بالنونِ حاكياً لكلامِ مَن قالَ: «فتَثبَّتوا» بالتاءِ.
و لَيسَ هٰذا بمُنكَرٍ؛ فإنّ أبا هاشمٍ كانَ يَذهَبُ إلىٰ أنَّ اللّٰهَ تَعالىٰ لَمّا قالَ: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ» و دَلَّ الدَّليلُ عندَ أبي هاشمٍ علىٰ أنَّ المُجتَهِدَ إذا أدّاه اجتهادُه إلىٰ أنَّ المُرادَ بلَفظةِ «القُرءِ» الطُّهرُ، فمُرادُ اللّٰهِ تَعالىٰ في تَكليفِه بهٰذه اللَّفظةِ مَرّتَينِ: مَرّةً أرادَ بها الطُّهرَ، و مَرّةً أرادَ بها الحَيضَ؛ لأنّ مِن مَذهبِه أنَّ [اللَّفظَ] الواحدَ لا يَجوزُ أن يُرادَ به المَعانيَ المُختَلِفةَ في وَقتٍ واحدٍ.
و قَد بَيَّنّا - فيما أَملَيناه مِن الكلامِ في أُصولِ الفقهِ أنَّ الصَّحيحَ غيرُ هٰذا، و أ نّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يُريدَ المُتكلِّمُ باللَّفظةِ الواحدةِ المَعانيَ المُختَلِفةَ ، و لَيسَ يَحتاجُ إلىٰ أن يُردِّدَ اللَّفظَ بها حتّىٰ يُريدَ المَعانيَ المُختَلِفةَ في الأوقاتِ المُتغايِرةِ.
و إنَّما أَورَدنا ما ذَكرناه حتّىٰ لا يُستَبعَدَ و يُستَنكَرَ ما قُلناه مِن «أ نّه تَعالىٰ يَجِبُ أن يَتكلَّمَ في ابتداءِ إحداثِ القُرآنِ علىٰ جَميعِ الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ»، فذلكَ غيرُ مُنكَرٍ، و قد قالَ العُلماءُ بمِثلِه فيما حَكَيناه.
اراده اکثر از معنای واحد
الشافي في الإمامة، ج4، ص: 300
قال صاحب الكتاب: (فاما جمعه الناس على قراءة واحدة، فقد بيّنا ان ذلك من عظيم ما خصّ «1» بها القرآن، لأنه مع هذا الصّنيع قد وقع فيه من الاختلاف، ما وقع، فكيف لو لم يفعل ذلك، و لو لم يكن فيه الّا اطباق الجميع على ما أتاه من أيّام الصّحابة الى وقتنا هذا، لكان كافيا).
الشافي في الإمامة، ج4، ص: 302
يقال له: أمّا ما اعتذرت به من جمع الناس على قراءة واحدة فقد مضى الكلام عليه مستقصى و بيّنا ان ذلك ليس تحصينا للقرآن و لو كان تحصينا لما كان رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم يبيح القراءات المختلفة.
و قوله: (لو لم يكن فيه الا اطباق الجميع على ما اتاه من ايام الصّحابة الى وقتنا هذا) ليس بشيء، لانّا نجد الاختلاف في القراءة و الرجوع فيها الى الحروف مستمرا في جميع الاوقات التي ذكرها الى وقتنا هذا و ليس نجد المسلمين يوجبون على أحد التمسّك بحرف واحد، فكيف يدّعي اجماع الجميع على ما اتاه عثمان؟.
فان قال: لم أعن بجمعه الناس على قراءة واحدة الا انه جمعهم على مصحف زيد، لأن ما عداه من المصاحف كان يتضمّن من الزيادة و النقصان ممّا عداه ما هو منكر.
قيل له: هذا بخلاف ما تضمنه ظاهر كلامك أولا، و لا تخلو تلك المصاحف التي تعدو مصحف زيد من ان تتضمن من الخلاف في الالفاظ و الكلم، ما اقرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليه، و أباح قراءته، فان كان كذلك، فالكلام في الزيادة و النقصان يجري مجرى الكلام في الحروف المختلفة، و ان الخلاف اذا كان مباحا و مرويّا عن الرسول و منقولا فليس لأحد أن يحظره، و ان كانت هذه الزيادة و النقصان بخلاف ما انزل اللّه تعالى، و ما لم يبح الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم تلاوته فهو سوء ثناء على القوم الذين يقرءون بهذه المصاحف كابن مسعود و غيره، و قد علمنا انه لم يكن منهم الا من كان علما في القراءة و الثقة و الاماتة و النزاهة، عن ان يقرأ بخلاف ما أنزل اللّه، و قد كان يجب أن يتقدم هذا الانكار منه و من غيره ممن ولي الأمر قبله، لأنّ انكار الزيادة في القرآن و النقصان لا يجوز تأخيره.
الذخيرة في علم الكلام 361 فصل(في الدلالة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه و آله) ..... ص : 360
فان قيل: كيف يكون أحد الامرين كالآخر و الامامية تدّعي تغييرا في القرآن و نقصانا، و كذلك حشوية أصحاب الحديث؟
قلنا: قد بيّنا صحة نقل القرآن في المسائل الطرابلسيات «3»، و أنه غير منقوص و لا مبدّل و لا مغيّر، و أن العلم بأن هذا القرآن الذي في أيدينا هو الذي ظهر على يد رسول اللّه «ص» كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام، و الكتب المصنفة المشهورة، و الاشعار المدونة.
و ذكرنا أن العناية اشتدت بالقرآن و الدواعي توفرت على نقله و حراسته و بلغت الى حدّ لم يبلغه في نقل الحوادث و الوقائع و الكتب المصنفة، لأن القرآن معجز النبوة، و أصل العلم بالشريعة و الاحكام الدينية. و كل شيء دعا الى نقل جميع ما تقدم حاصل فيه، و يستبدّ بدواع الى النقل ليست في الحوادث و ما أشبهها، و أن علماء المتكلمين بلغوا في ضبطه و حمايته، و ان عرفوا كل شيء اختلف «1» فيه من اعرابه و القراءات المختلفة في حروفه حتى فرّقوا بين ما روي و عرف، و بين ما لم يذكر و لم يسطر. فكيف يجوز أن يكون مغيّرا أو منقوصا مع هذه العناية الصادقة و الضبط الشديد؟
و قد كنا ذكرنا في جواب المسائل المتقدم ذكرها عند الكلام في صحة نقل القرآن: أن العلم بتفصيل القرآن و أبعاضه كالعلم بجملته، و أنه يجري في ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه و المزني، فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب لعرف و ميّز و علم أنه ملحق به و ليس من أصل الكتاب، و كذلك القول في كتاب المزني.
جواب المسائل الطرابلسیات الأولی - ص۲۲۹
[بَيانُ حَقيقَةِ ما فَعَلهُ عُثمانُ و أبوبَكرٍ في مَجالِ حِفظِ القُرآنِ]
فإن قيلَ: فإذا كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكرتُموه، فأيُّ شَيءٍ فَعَلَ عُثمانُ؟ و لِمَ يُنقَمُ علَيه ما أتاه في مَعنَى المَصاحفِ؟ و قد رَوَى الكُلُّ أنّ أبا بَكرٍ أيضاً جَمَعَ القُرآنَ و كانَ يَستَشهِدُ عليه، فلَو كانَ مَجموعاً مَفروغاً مِنه لَما احتيجَ إلىٰ فِعلِ أبي بَكرٍ و لا عُثمانَ!
قُلنا: أمّا عُثمانُ فما جَمَعَ مِن القُرآنِ ما كانَ مُفرَّقاً مُبدَّداً و نَظَمَ مِنه ما كانَ شَتيتاً علىٰ ما يَعتَقِدُه مَن لا فِطنَة له؛ و كَيفَ يَكونُ ذلكَ و قَد بَيَّنّا أنَّ القُرآنَ كانَ مَنظوماً مُؤلَّفاً مُسَوَّراً علىٰ عَهدِ رسولِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه؟ و إنّما جَمَعَ عُثمانُ الناسَ علىٰ قِراءةِ زَيدٍ ، فأنكَرَ الناسُ علَيه تَضييقَ ما أباحَه اللّٰهُ تَعالىٰ و إخراجَهم مِن التَّخييرِ في القِراءاتِ و الحُروفِ إلَى التَّعيينِ، و جَرىٰ بَينَه و بَينَ ابنِ مَسعودٍ في ذٰلكَ ما جَرىٰ ، و أنكَروا أيضاً إحراقَ المَصاحفِ و قالوا: إنّ ذلكَ يَقتَضي الاستهانةَ بحَقِّها.
و مَن اعتَذَرَ لعُثمانَ يَقولُ: إنّه خافَ انتشارَ الأمرِ في حُروفِ القُرآنِ، و خافَ الزِّيادةَ و النُّقصانَ لأماراتٍ لاحَت لَه، فجَمَعَ الناسَ علىٰ حَرفٍ واحدٍ لِما ظَنَّه مِن المَصلَحةِ، و إنّه أيضاً ما حَرَقَ المَصاحفَ استخفافاً بها لٰكِن تَحصيناً لها. و قَد تَكلَّمنا علىٰ ذلكَ و استوفَيناه في كتابِنا «الشافي في الإمامةِ».
فأمّا أبو بَكرٍ، فإنّه أمَرَ الناسَ بتَدوينِ القُرآنِ و الزِّيادةِ في تَخليدِه الصُّحُفَ ؛ لأنَّ المُعوَّلَ كانَ علَى الحِفظِ في أيّامِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آله، و خافَ مِن قِلّةِ الحُفّاظِ و انثلامِهم، فحَثَّ علَى الزِّيادةِ في تَدوينِ القُرآنِ و إثباتِه في الصُّحُفِ ؛ زِيادةً في تَحصينِه و الاحتياطِ علَيه.
جواب المسائل الطرابلسیات الاولی و الثانیة و الثالثة صفحه ۵۵
چاپ آستان قدس-سال ۱۴۴۱ه ق -- ۱۳۹۹ ه ش
و بعد التعرّف على مجمل ما جاء في المسائل الطرابلسيّات، نقوم الآن باستعراض كلّ مجموعة من هذه المسائل على حِدَة؛ لكي نتعرّف على بعض خصوصيّتها:
الطرابلسيّات الأُولى
لقد اهتمّ الشريف المرتضى بالطرابلسيّات الأُولى، فقد أرجع إليها في بعض كتبه، فقال في الذخيرة: «قد بيّنا صحّة نقل القرآن في المسائل الطرابلسيّات، و أنّه غير منقوصٍ، و لا مبدّلٍ، و لا مغيّر» . و هذه إشارةٌ إلى المسألة العاشرة من الطرابلسيّات الأُولى، فقد تعرّض فيها إلى بحث نفي تحريف القرآن، و لم يتعرّض إلى هذا البحث في الطرابلسيّات الأُخرى.
جواب المسائل الطرابلسیات الاولی و الثانیة و الثالثة صفحه ۸۰
الفصل الثالث التعريف بالنسخ و منهج التحقيق
لقد تمّ جمع مخطوطات المسائل الطرابلسيّات بأجوبتها الثلاث، حسب ما تمّ فهرسته من المخطوطات، و قد تمّت مقابلة أغلبها. و إليك تعريف بمخطوطاتها:
نسخ الطرابلسيّات الأُولى المعتمدة
1. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة، برقم: 18499، كتب بخطّ النستعليق، و هي من مخطوطات القرن الحادي عشر، ورد عنوان المخطوط كالتالي: «كتاب جوابات مسائل شتّى التي قد سئل السيّد المرتضى رضي اللّٰه عنه عنها، و هو ذو فوائد كثيرة في أنواع المطالب الدينيّة». و عرّف في الفهرس بعنوان: «مسائل الآيات» و هو خطأ. و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «أ».
2. مخطوطة مكتبة آية اللّٰه السيّد البروجردي في قم المقدّسة، برقم: 1/374 ، و عليها تملّك المحدّث السيّد عبد اللّٰه بن محمّد رضا شبّر و نقش خاتمه: «الواثق باللّٰه الغني عبده عبد اللّٰه الحسيني»، و ملاحظات بخطّ آية اللّٰه السيّد البروجردي، و في آخرها علامة البلاغ بقوله: «بلغ مقابلة». و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «ب».
3. مخطوطة مكتبة المدرسة الجعفريّة في قائن بخراسان، برقم: 3/140، في ضمن مجموعة استنسخها الملّا محمّد اللاري بخطّ نسخ جميل، و فرغ منها في غرّة شهر المحرّم سنة 1046 ه، و هي نسخة مصحّحة، استكتبها الشيخ محمّد ابن خاتون العاملي، و عليها تملّك السلطان محمود القائني في سنة 1167 ه، كتبت عناوينها بالشنجرف، و عنوان هذه الرسالة كالتالي: «جوابات المسائل الطرابلسيّة، تأليف سيّدنا العالم العلّامة المحقّ المحقّق، السيّد الشريف المرتضى علم الهدى، ذي المجدين، أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي، قدّس اللّٰه روحه، و نوّر ضريحه». توجد مصوّرتها في مركز إحياء التراث الإسلامي، برقم: 1690. و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «ج».
4. مخطوطة مكتبة ملك العامّة في طهران، برقم: 1/593، كتبت بخطّ النسخ، و فُرغ من نسخها سنة 1125 ه، و كُتبت عناوينها بالشنجرف، و ورد عنوانها في الفهرست هكذا: «أجوبة في المسائل المتفرّقة» و هو خطأ. و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «د».
5. مخطوطة مكتبة جامعة طهران، برقم: 1/1080، استنسخها سليمان بن المولى مبارك بن إبراهيم بن عبد اللّٰه بن معين الدين القرشي، بخطّ النسخ، غير مورّخة، و في بعض مواضع النسخة بياض، و الظاهر أنّها نسخت سنة 973 ه لما ورد في أوّل المخطوطة من عبارة: «تمام بخطّ كمال الدين خفري است كه در كلكته سنة 973، ترقيم...»، و عبارة: «تاريخ كتابت سنة 973 ه». و عليها تملّك «أبو طالب بن القاضي عبد الوهّاب». و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «ط».
سائر النسخ
1. نسخة مكتبة حجّة الإسلام الگلپايگاني، برقم 3/107، استنسخها حسين الجرفادقاني، غير مورّخة.
2. مصوّرة مؤسّسة كاشف الغطاء في النجف الأشرف، برقم: 1082، و هي بخطّ الفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ناقصة الأوّل.
3. نسخة مكتبة السيّد محمّد باقر الحجّة الطباطبائي، برقم: 73، بخطّ النسخ، غير مورّخة.
4. مخطوطة مكتبة آية اللّٰه المرعشي النجفي، برقم: 3/11340، من مخطوطات القرن الثاني عشر.
5. و قد تكرّر نسخها مرّة أُخرى في نفس المخطوطة المتقدّمة.
ص ۵۶
و من جهة أُخرى قام باختيار أربع مسائل من الطرابلسيّات الأُولى، و أضافها إلى تكملة الأمالي، و هذه المسائل هي: الرابعة، و السادسة، و التاسعة، و الحادية عشرة ، و هو يدلّ أيضاً على اهتمامه بهذه المسائل. و أرجع الشيخ الطوسي (ت 460 ه) أيضاً إلى المسألة العاشرة من الطرابلسيّات الأُولى ، و هي التي تتحدّث عن نفي تحريف القرآن كما تقدّم. كما أرجع الشيخ الطبرسي (ت 548 ه) إلىٰ هذه المسألة أيضاً ، و هو يدلّ على أنّ الطرابلسيّات الأُولى كانت في متناول يده. و يبدو أنّ نسخ الطرابلسيّات الأُولى اختفت بعد ذلك، فلم نعثر على مَن نقل عنها، و أمّا الذين نقلوا منها شيئاً إنّما نقلوا ما ذكره الطبرسي في تفسيره، و قد صرّح بعضهم بنقلهم ذلك عن الطبرسي، فيما لم يصرّح آخرون بذلك . نعم، لقد نقل العلّامةُ الحلّي (ت 726 ه) مسألتَيْن فقهيَّتَيْن و ذكر أنّ الشريف المرتضى أوردهما في المسائل الطرابلسيّة ، و لكن لم يحدّد أيّ واحدة من الطرابلسيّات هي، فهاتان المسألتان غير موجودتين فيما بأيدينا من الطرابلسيّات الثلاث، و سوف يأتي أنّ مسألتين من الطرابلسيّات الأُولى قد سقطتا ممّا وصل إلينا من المخطوطات، و لذلك من المحتمل أنّ العلّامة الحلّي قد نقل تلك المسألتَيْن منها، فتكون الطرابلسيّات الأُولى عنده. و لكن يبقى هذا مجرّد احتمال. و أجاز الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ه) الطرابلسيّات للشيخ محمّد فاضل المشهدي ، و لكنّه لم يصرّح بأن الأُولى منها، فلعلّه أجاز الثانية و الثالثة فقط، و التي كانت موجودة في ذلك الوقت. إذن، لا يمكن الجزم بأن الأُولى كانت عنده، خاصّة و أنّه نقل في إجازته هذه أسماءَ رسائل للشريف المرتضى نعلم بأنّها لم تكن موجودة عنده، مثل المسائل البادرائيّات، و الجرجانيّات، و مسألة العلم، و مسألة الإرادة، و غيرها. و من المستبعد أنْ تكون كلّ هذه المسائل موجودة عنده و لم تصل إلينا و لا واحدة منها، مع أنّ زمانه غير بعيدٍ عن زماننا. فالظاهر أنّه أجاز ما كان ذكره الشيخ الطوسي في فهرسته من مصنّفات الشريف المرتضى، سواء كان موجوداً عنده أم لا، فإنّ سند الحرّ يصل إلى الشيخ. إذن، لا يوجد دليلٌ على أنّ الطرابلسيّات الأُولى كانت عند الحرّ العاملي. و أمّا العلّامة المجلسي (ت 1111 ه) فيبدو أنّ الطرابلسيّات الأُولى لم تكن موجودة عنده أيضاً، فهو قد نقل منها ثلاث مسائل فقط، لكنّه لم ينقلها منها مباشرةً، بل نقلها من تكملة الأمالي. و هذه المسائل الثلاث هي من المسائل التي تقدّم أنّ الشريف المرتضى اختارها و أضافها إلى تكملة الأمالي، فقد نقل العلّامة المجلسي المسألة السادسة، و التاسعة - نقلها مرّتين في موضعَيْن -، و صرّح بأنّه نقلهما من كتاب الغرر، أي الأمالي، كما نقل جزءاً من المسألة الحادية عشرة، و ذكر بأنّ الشريف المرتضى ذكرها في بعض فوائده من دون أن يصرّح بأنّه ذكرها في الطرابلسيّات الأُولى ، و الظاهر أنّه نقل المسألة الأخيرة من الأمالي أيضاً. و هذا يعني أنّ الطرابلسيّات الأُولى ما كانت عنده، و إلّالما نقل مسائلها بواسطة الأمالي، و هو أمرٌ غريب، فإنّ هناك مخطوطات للطرابلسيّات الأُولى - سوف يأتي التعريف بها - يرجع تاريخ بعضها إلى عصر العلّامة المجلسي، فكيف لم يطّلع عليها؟ نعم، لقد نقل العلّامة المجلسي خمس روايات من الطرابلسيّة من دون أن يصرّح بأنّها أيّ واحدة من الطرابلسيّات الثلاث، و نقل أربع روايات منها من الطرابلسيّة، و رسالة ذبائح أهل الكتاب للشيخ المفيد معاً . و من المحتمل أن يكون قد نقل هذه الروايات من الجزء الساقط من الطرابلسيّات الأُولى، و هو مجرّد احتمال لا يوجد ما يؤيّده، كما يحتمل أن يكون قد حصل خطأ و التباس عنده بين المسائل الطرابلسيّات و مسائل أُخرى، و لعلّ هذا الاحتمال أولى، و اللّٰه العالم. ثمّ عندما وصلت النوبة إلى المحقّق التستري الكاظمي (ت 1234 ه) صاحب المقابس نراه ينقل مقطعاً من المسألة العاشرة المتقدّمة غير مذكور في تفسير الطبرسي ، و هو يدلّ على أنّ الموصليات الأُولى كانت موجودة عنده. إذن، لقد كانت الطرابلسيّات الأُولى عند الشيخ الطبرسي و المحقّق التستري، و ما بينهما لم نعثر على من كانت عنده بصورة قطعيّة، و بعد ذلك أخذت نسخها تظهر للعيان، و لكن الغريب أنّه لم يكتب لها أنْ تنشر كأُختَيها الثانية و الثالثة، و بقيت مخطوطاتها قابعة في رفوف المكتبات إلى الآن!! عدد مسائل الطرابلسيّات الأُولى ذكر البُصروي (ت 443 ه) هذه المسائل و قال إنّها سبع عشرة مسألة، و لكن الموجود بأيدينا خمس عشرة مسألة فقط، و الظاهر أنّ مسألتين قد سقطتا من النسخ التي وصلتنا.
الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 98
421 علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، كنيته أبو القاسم لقبه علم الهدى الأجل المرتضى رضي الله عنه متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله، مقدم في العلوم، مثل علم الكلام و الفقه و أصول الفقه و الأدب و النحو و الشعر و معاني الشعر و اللغة و غير ذلك، له ... و المسائل الطرابلسية الأولية، و مسائلهم الثانية
الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)؛ ج3، ص: 153
الطرابلسيات «1» و هي أربع: الأولى- سبع عشرة مسألة، الثانية- اثنتا عشرة مسألة، الثالثة- ثلاث و عشرون مسألة، الرابعة- خمس و عشرون. و عندنا الثانية و الثالثة، و هي أجوبة المسائل الواردة من الشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني «2»- رحمه اللّه- و كلها في الكلام،
______________________________
- السواد للبياض.
ذكر ذلك شيخنا الحجة الطهراني- أدام اللّه وجوده- في الذريعة (ج 5 ص 234).
(1) المسائل الطرابلسيات، ذكر (الأولى) منها السيد المرتضى- نفسه- في جواب المسألة الأخيرة من المسائل الطرابلسية الثانية، و (الثانية) وردت من الشيخ إبراهيم بعد الأولى، و هي اثنتا عشرة مسألة، تسعة منها في مسائل الإمامة، و العاشرة في وجه إعجاز القرآن، و الحادية عشرة في كيفية مسخ الممسوخ، و الثانية عشرة في نطق النمل، تقرب هذه المسائل من ثمانمائة بيت، كما ذكره شيخنا الامام الطهراني في الذريعة (ج 5 ص 226)، و أما الطرابلسية (الثالثة) فقد وردت بعد الثانية في شعبان سنة 427 ه، و هي ثلاث و عشرون مسألة، تقرب من الف و خمسمائة بيت، و المسألة الأولى من هذه الثالثة في نفي كونه تعالى مدركا (بالفتح) و أما الطرابلسية (الرابعة) فقد ذكرها صاحب (كشف الحجب) و قال: إنها خمس و عشرون مسألة، راجع الذريعة (ج 5 ص 226) و قد جاء في فهرست كتب السيد المرتضى- الذي كتب في عصره- ذكر الطرابلسية الأولى و أنها سبع عشرة مسألة، و الطرابلسية الثانية و أنها عشر مسائل، و الطرابلسية الثالثة و أنها خمس و عشرون مسألة.
(2) أباني: نسبة الى أبان- بفتح أوله و تخفيف ثانية و الف و نون- مدينة صغيرة بكرمان من ناحية الروذان، قاله الحموي في (معجم البلدان) بمادة (أبان)
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، 4 جلد، مكتبة الصادق، تهران - ايران، اول، 1405 ه ق
خاتمة المستدرك؛ ج5، ص: 298
(3) المسائل الطرابلسيات: لم نجد الرواية في المسائل الطرابلسية الثانية و الثالثة المتوفرة لدينا، و لعلها في الأولى أو الرابعة لأنها أربعة مسائل كما نص عليها في الذريعة 5: 226 و 20/ 356 و قد ذكرنا ورود الرواية في الأصول الأربعة و فيها جميعا عدم التصريح باسم الممتنع عن الأكل هل هو المعلى أم ابن أبي يعفور، و الظاهر انه مصرح به في غيرها كما سيأتي عن المصنف، فلاحظ.
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج2، ص: 89
354: الأسئلة الطرابلسية
الواردة من طرابلس للشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني الطرابلسي، هي أسئلة كثيره وردت في دفعات متفرقة إلى السيد الشريف المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المتوفى سنة 436 فكتب السيد جواباتها في الدفعات و كانت الأسئلة في المرة الأولى سبع عشرة كما ذكر عدتها في كشف الحجب، و في الثانية اثنتي عشرة تسعة عن مسائل الإمامة و العاشرة عن وجه إعجاز القرآن و الحادية عشرة عن كيفية مسخ المسوخ و الثانية عشرة عن كيفية نطق النمل و الهدهد و في المرة الثالثة التي وردت في شعبان سنة 427 كانت ثلاثا و عشرين أولها عن بيان كونه تعالى مدركا و في المرة الرابعة كانت خمسا و عشرين كما في كشف الحجب و يأتي جواباتها بعنوان جوابات المسائل الطرابلسية الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج5، ص: 226
1076: جوابات المسائل الطرابلسية الأولى
الواردة عن الشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني و هي سبع عشرة مسألة كما ذكره في كشف الحجب أجاب عنها السيد الشريف المرتضى، و صرح بنسبتها إلى نفسه في جواب المسألة الأخيرة من المسائل الطرابلسية الثانية.
1077: جوابات المسائل الطرابلسية الثانية
أيضا للشريف المرتضى، وردت من الشيخ إبراهيم بعد الأولى و هي اثنتا عشرة مسألة، تسعة منها من مسائل الإمامة و العاشرة في وجه إعجاز القرآن، و الحادية عشرة في كيفية مسخ المسوخ، و الثانية عشرة في نطق النمل و الهدهد تقرب من ثمانمائة بيت.
1078: جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة
أيضا للشريف المرتضى وردت بعد الثانية في شعبان (427) و هي ثلاث و عشرون مسألة تقرب من ألف و خمسمائة بيت و المسألة الأولى في نفي كونه تعالى مدركا (بالفتح).
1079: جوابات المسائل الطرابلسية الرابعة
أيضا للشريف المرتضى، قال في كشف الحجب إنها خمس و عشرون مسألة.
1080: جوابات المسائل الطرابلسية الأولى
للشيخ أبي يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري المتوفى (463) ذكره النجاشي.
1081: جوابات المسائل الطرابلسية الثانية
أيضا للشيخ أبي يعلى المذكور، ذكره النجاشي بعد الأولى.
أعيان الشيعة، ج2، ص: 124
الشيخ أبو الفضل إبراهيم بن الحسن الاباني الطرابلسي.
(الاباني) كأنه نسبة إلى جد له يسمى ابان و الطرابلسي نسبة إلى طرابلس الشام. هو صاحب المسائل الطرابلسية الأولى و الثانية و الثالثة للسيد المرتضى فالاولى سبع عشرة مسألة و الثانية اثنتا عشرة مسألة تسع منها من مسائل الامامة و العاشرة في وجه اعجاز القرآن و الحادية عشرة في كيفية مسخ المسوخ و الثانية عشرة في كيفية نطق النمل و الهدهد و الثالثة ثلاث و عشرون مسألة.
مستدركات أعيان الشيعة، ج5، ص: 296
المسائل الطرابلسية الثانية:
لم أجد نسخة للمسائل الطرابلسية الأولى، و لكن الشريف أحال عليها في المسائل الطرابلسية الثانية مما يدل على أن هناك مسائل طرابلسية أولى.
و هي رسالة صغيرة في 11 صحيفة، كل صحيفة 21 سطرا، ألفها" المرتضى" إجابة عن أسئلة وردت عليه من الشيخ" أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني".
و الرسالة تتناول أصول المذهب الامامي و ما يؤخذ عليه من ماخذ رد عليها الشريف.
و قد أحال الشريف فيها على كتابيه" المقنع في الغيبة" و" الشافي في الامامة".
المسائل الطرابلسية الثالثة:
رسالة مخطوطة تشتمل على ثلاث و عشرين مسألة وردت من الشيخ أبي الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني عام 427. فأجاب عنها الشريف، و يبدو من روح الأسئلة أن سائلها إمامي، يود إيضاح ما في نفسه من مشاكل كلامية، تتعلق بالمذهب، مثل معنى كون الله مدركا للأشياء، و معنى كون القرآن نزل جملة واحدة، و معنى حياة الشهداء بعد الموت، و أخبار الكهان و مدى صحتها.
و أهمية الرسالة تعود إلى تصوير التطلع و التوثب الذهني الذي لازم الامامية في القرن الرابع، و إلى تنصيص الشريف على وجوب الحذر من قبول أحاديث" كتاب الكافي" للكليني، في حين أنه من الأصول الأربعة للحديث عند الامامية. و قد أحال السيد فيها على ما ياتي من كتبه:" الملخص"،" الذخيرة"،" تنزيه الأنبياء".
تاريخ فقه و فقها، ص: 165
12. المسائل الطرابلسية الاولى:
صاحب ادب المرتضى گويد: نسخه‌اى از آن نيافتم ولى خود سيّد در المسائل الطرابلسية الثانية بدان ارجاع داده است و از اين ارجاع به دست مى‌آيد كه چنين رساله‌اى نيز از تأليفات او بوده است. «1»
________________________________________
( 1). ص 143- 144 به نقل از مجموعۀ خطى آقا شيخ آقا بزرگ، 172، 157.
گرجى، ابو القاسم، تاريخ فقه و فقها، در يك جلد، مؤسسه سمت، تهران - ايران، سوم، 1421 ه ق
تاريخ فقه و فقها؛ ص: 165
13. المسائل الطرابلسية الثانية:
رساله‌اى است كوچك، سيّد اين رساله را در پاسخ سؤالهايى كه از شيخ ابو الفضل، ابراهيم بن الحسن الابانى دريافت داشته تأليف كرده است. «2»
اين رساله بر اصول مذهب امامى مشتمل، و سيد در آن به كتاب المقنع فى الغيبة و الشافي فى الامامة خود ارجاع داده است. «3»
14. المسائل الطرابلسية الثالثة:
رساله‌اى است خطى «4» مشتمل بر 23 مسأله كه سيّد در جواب سؤالهايى كه از شيخ ابو الفضل، ابراهيم بن الحسن الابانى در سال 427 دريافت داشته «5» تأليف كرده است. از روح سؤالها پيداست كه سائل امامى بوده و دوست مى‌داشته كه مشكلات كلامى مربوط به مذهب از قبيل معنى علم خداوند به اشياء، و نزول قرآن جملة واحدة، و زندگى شهيدان پس از مرگ، و خبرهاى كاهنان و حدود صحت آنها، براى او روشن شود. «6»
سيّد در اين رساله مسائلى را به كتاب الملخص «7» و الذخيرة و تنزيه الانبياء «8» ارجاع داده و چون به خبر واحد عمل نمى‌كرده است تصريح به وجوب حذر از قبول احاديث كتاب الكافي كلينى كرده است. «9»
1
________________________________________
گرجى، ابو القاسم، تاريخ فقه و فقها، در يك جلد، مؤسسه سمت، تهران - ايران، سوم، 1421 ه ق