بسم الله الرحمن الرحیم

العطیة الغدیریة الاولی و الثانیة-تلقی الشیخ الصدوق فی الاعتقادات من اختلاف الرواة فی القرآن-غدیریة ۱۴۴۵

قرآن یکی است و آن همین بین الدفتین، و زائد بر آن از اختلاف روات است

سلام علیکم

من چند بار متن فوق را به طور کامل خواندم اما شک داشتم درست متوجه شدم یا خیر. تا اینکه این شرح خود شما در صفحه

http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-000-000/q-tfs-000-000-00018.html

را دیدم که به نظرم این شرح برای فهم منظور شما از نکات فوق خیلی نافع است. ابتدا برای اطلاع دیگران این شرح شما را می آورم بعدش برداشت خودم را با اضافاتی تقدیم می کنم و ممنون می شوم بفرمایید که آیا درست فهمیدم یا خیر؟

و من الجدیر تذکار نکتة هامة حول روایات نزول القرآن علی حرف واحد، و هي أنها في الکافي الشریف وردت فی باب النوادر، الحدیث الثانی عشر و الثالث عشر، و من هذا الإرداف تسبق عامة الأذهان الی وحدة مفاد الحدیثین، و هو نفي القراءات المختلفة، و الحال إن بینهما فرقا دقیقا في التعبیر، فالأول لم یشتمل علی کلمة «حرف» لکن فیه قوله ع: «و لكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة»، و الثاني لم یشتمل علی التصریح بأن الاختلاف یجیء من الرواة و لکنه اشتمل علی قوله ع: «و لکنه نزل على حرف واحد»، و لا یخفی أن الأول أصرح بأن الرواة هم الأساس، و من عندهم الاختلاف، و لما کان عنوان الباب في الکافي «النوادر» فلیس لدینا ما یوضح تلقي الکلیني(قده) من معنی الحدیثین الا هذا الإرداف، لکن الصدوق (قده) لم ینقل الحدیث المشتمل علی لفظة «حرف» فیما بین ایدینا من کتبه، بل عقد بابا في الخصال علی عکس مفاده، فقال: «نزل القرآن علی سبعة أحرف» فأورد فیه حدیثین، لکنه نقل تعبیر الحدیث الأول: «و انما الاختلاف من جهة الرواة» في کتابه «اعتقادات الإمامیة» و هو لم یشتمل علی لفظة «حرف»، و من الطریف أنه یبدو أن الصدوق لم یفهم منه نزول القرآن علی حرف واحد! بل فهم معنی لا یزتبط بمسألة تعدد القراءات اصلا! لانه أورد الحدیث بعد استدلاله بأدلة متعددة علی صیانة القرآن من النقصان، و أنه لا یکون أکثر مما بین الدفتین بوجه، ثم قال: «و قال الصادق-عليه السلام القرآن واحد، نزل من عند واحد على واحد، و إنما الاختلاف من جهة الرواة»، ففهم من هذا الحدیث أن القرآن واحد هو ما بین الدفتین، لیس أکثر، و کل ما جاء الاختلاف في الروایات مع ما بین الدفتین، فهو من ناحیة الرواة، و تشمل هذه الروایات المخالفة لما بین الدفتین جمیع ما نقلته کثیرا رواة العامة و الخاصة مما هو زائد علی المصحف أو تبدیل مرادف من ناحیة توسعة الصحابة في جواز التلاوة بالمعنی مثل ما مرّ من أنس «و أصوب قیلا»، ففرق کبیر بین اختلاف الرواة مع ما بین الدفتین، و هي روایات الزیادة أو التلاوة بالمعنی، و بین اختلافهم فی نفس ما بین الدفتین في قرائته التي تواترت من قراءة أهل الأمصار في المصحف الذی هو في أیدي الناس، فإذا قال الصدوق قبله: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو ما بين الدفتين، و هو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك...و من نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب...و ما روي...تصديق لما قلناه في أمر القرآن و أن مبلغه ما في أيدي الناس» و نقل الحدیث بعده: «القرآن واحد و الاختلاف من الرواة» یفهم منه أن القرآن واحد هو ما بین الدفتین، و أن کل اختلاف في الروایات مع ما بین الدفتین فهو من الرواة و هم اساسه لا یعتنی بهم، و هذا المعنی لا یرتبط بتعدد القراءات اصلا، و أهمّ منه أن فهم الصدوق (قده) یوضح لدینا ما في أذهان عصره، کما یؤیده ما في عبارة المسائل السروية للمفید (قده) ص: 82 حیث یشیر الی هذه الروایات فی قوله: «أمروا بقراءة ما بين الدفتين...و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر...متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين قرر بنفسه‏ و عرض نفسه للهلاك فنهونا ع عن‏ قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين‏...فإن قال قائل كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه و لا نقصان‏...أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها فلذلك وقفنا فيها و لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه» و لا یخفی أن کلامه في روایات تخالف ما بین الدفتین، و إن استشهد لأمکان تعدد النزول بموارد من القراءات المشهورة، فراجع کلامه(قده)، و الروایات المشار الیها مما تخالف ما بین الدفتین، هي التي أشار الیها صاحب الحدائق و جعلها من مؤیدات مرامه ج‌8، ص: 102‌ فقال: «ثم أقول و مما يدفع ما ادعوه أيضا استفاضة الأخبار...زيادة على الأخبار المتكاثرة بوقوع النقص في القرآن و الحذف منه....و اما اخبار القسم الثاني فهي أكثر و أعظم من ان يأتي عليها قلم البيان في هذا المكان، و اللازم اما العمل بما قالوه...و فيه رد لهذه الأخبار...و اما العمل بهذه الأخبار و بطلان ما قالوه»، فهذا هو الخطأ الأول الناشي من فقدان قرائن عصر صدور هذه الروایات.

طبق توضیح فوق من این نکته شما را این طور خلاصه می کنم که نظر شیخ صدوق درباره «انما الاختلاف من جهة الرواة» که در این حدیث امام باقر ع در کافی آمده بود که «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ‏ مِنْ‏ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي‏ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ.» این است که ما حدیثی که شیخ صدوق در اعتقادات از امام صادق ع آورده (یعنی این حدیث: «وَ قَالَ الصَّادِقُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْقُرْآنُ وَاحِدٌ، نَزَلَ‏ مِنْ‏ عِنْدِ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ، وَ إِنَّمَا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ الرُّوَاةِ») را با توجه به صدر و ذیل توضیحات شیخ صدوق چنین بفهمیم که او می‌گوید تعدد قراءاتی که رسم المصحف عثمانی تحمل می کند مصداق قرآن واحد است که نزل من عند واحد؛ اما تعدد قراءاتی که مصحف عثمانی تحمل آن را ندارد (اعم از اینکه قرائت صحیحی بوده باشد که توسط اهل بیت ع نقل شده یا در قراءات امثال ابن مسعود و ابی و ... آمده؛ و یا قراءاتی که از باب مترادف‌گویی رایج در میان صحابه و تابعین قرن اول بوده و هیچ مستند الهی ندارد) همگی من جهت روات ـیا به تعبیر نسخه بدل اعتقادات، من جهت الروایة بوده است.

آنگاه برداشت شیخ صدوق از مقصود امام باقر ع در کافی و امام صادق ع در الاعتقادات این است که بعد از اقدام عثمان در توحید المصاحف و پیگیری آن توسط حجاج که دیگر مصحف ابن مسعود هم از دسترس همگان خارج شد ائمه اصرار داشته‌اند که فقط قرآنی که در مصاحف رایج توسط مسلمانان نوشته شده چون تنها قرآن متواتر است، قرآن حساب شود؛ و سایر قراءات (حتی قراءات معتبری که در مصحف ابن مسعود یا قراءات ابن مسعود و دیگران روایت شده بود) بخاطر اینکه تواتر ندارد اختلافی است که از جانب روات به ما رسیده است و قابل استناد و اعتماد نیست و احتمالا علمای شیعه هم بر اساس همین برداشت بوده است که تواتر را شرط در قرآنیت می‌دانسته اند. یعنی آن علما هم قراءات غیرمطابق با مصحف عثمان که در کافی و امثالهم آمده می دیده اند اما با استناد به این حدیث و احادیث دیگر، از اعلام قرآن بودن آن قرآءات (لااقل تا زمان ظهور) صرف نظر کرده و ادعا می کردند فقط چیزی که متواتر به ما برسد ما به عنوان قرآن قبول می‌کنیم؟