[1] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج ١، ص ٧-٩

برای بررسی تفصیلی قول هفتم به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان مراجعه فرمایید.

[2] تفسير مجمع البيان – الطبرسی، ج ١، ص ٣۶

[3] و اعلموا ان العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير باي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجويد قراءة بعينها بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر.

و روى المخالفون لنا عن النبي (ص) انه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف.) و في بعضها: (على سبعة أبواب)و كثرت في ذلك رواياتهم. و لا معنى للتشاغل بإيرادها. و اختلفوا في تأويل الخبر،فاختار قوم ان معناه على سبعة معان: أمر، و نهي، و وعد، و وعيد، و جدل، و قصص، و أمثال‏

و روى ابن مسعود عن النبي «ص» انه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف:

زجر، و أمر، و حلال، و حرام، و محكم، و متشابه، و أمثال.)

و روى ابو قلامة عن النبي [ص‏] انه قال: [نزل القرآن على سبعة أحرف:

أمر، و زجر، و ترغيب، و ترهيب، و جدل، و قصص، و أمثال.]

و قال آخرون:

[نزل القرآن على سبعة أحرف.] أي سبع لغات مختلفة، مما لا يغير حكما في تحليل و تحريم، مثل. هلم. و يقال من لغات مختلفة، و معانيها مؤتلفة. و كانوا مخيرين في أول الإسلام في أن يقرءوا بما شاءوا منها. ثم اجمعوا على حدها، فصار ما اجمعوا عليه مانعاً مما اعرضوا عنه. و قال آخرون: [نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة، لأن القبائل بعضها افصح من بعض‏] و هو الذي اختاره الطبري. و قال بعضهم: [هي على سبعة أوجه من اللغات، متفرقة في القرآن، لأنه‏

لا يوجد حرف قرئ على سبعة أوجه.] و قال بعضهم: [وجه الاختلاف في القراءات سبعة:

أولها- اختلاف اعراب الكلمة او حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها في الكتاب و لا يغير معناها نحو قوله: هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‏ بالرفع و النصب‏ وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ؟ بالنصب و النون و هل يجازى إلا الكفور؟ بالياء و الرفع. و بالبخل‏و البخل و البخل برفع الباء و نصبها. و ميسرة و ميسرة بنصب السين و رفعها.

و الثاني- الاختلاف في اعراب الكلمة و حركات بنائها مما يغير معناها و لا يزيلها عن صورتها في الكتابة مثل قوله: رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا على الخبر.

ربنا باعد على الدعاء. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ‏بالتشديد و تلقونه بكسر اللام و التخفيف و الوجه الثالث- الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها، مما يغير معناها و لا يزيل صورتها نحو قوله تعالى: كَيْفَ نُنْشِزُها بالزاء المعجمة و بالراء الغير معجمة و الرابع- الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها و لا يغير معناها نحو قوله:

إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةًو الازقية. و كالصوف المنفوش و كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ‏ و الخامس- الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها و معناها نحو: وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍو طلع. وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ‏ السادس- الاختلاف بالتقديم و التأخير نحو قوله:

بِالْحَقِ‏ و جاءت سكرة الحق بالموت.

السابع- الاختلاف بالزيادة و النقصان نحو قوله: و ما عملت أيديهم و ما عملته‏ بإسقاط الهاء و إثباتها. و نحو قوله: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ و ان الله الغني الحميد. في سورة الحديد.

و هذا الخبر عندنا و ان كان خبراً واحداً لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه.( التبيان في تفسير القرآن، ج‏1،ص 7-٩)

فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد، وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله(مجمع البیان،ج ١،ص١٢)

[4]  ابن شَنَبُوذ(٣٢٨)

 محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت، أبو الحسن، ابن شنبوذ: من كبار القراء من أهل بغداد.

انفرد بشواذ كان يقرأ بها في المحراب، منها " وكان أمامهم ملِك يأخذ كل سفينة غصبا " و " تبّت يدا أبي لهب وقد تب " و " وتكون الجبال كالصوف المنفوش " و " فامضوا إلى ذكر الله " في الجمعة. وصنف في ذلك كتبا، منها " اختلاف القراء " و " شواذ القراآت " وعلم الوزير ابن مقلة بأمره، فأحضره وأحضر بعض القراء، فناظروه، فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير، فأمر بضربه، ثم استتيب غصبا ونفي إلى المدائن. وتوفي ببغداد، وقيل: مات في محبسه بدار السلطان) الأعلام للزركلي ،ج ۵،ص٣٠٩)

ابو الحسن بن شنبوذ هو محمد بن أيوب بن الصلت، ومنهم من يقول: ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ البغدادي. شيخ الإقراء بالعراق. مع ابن مجاهد.

قرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار، …وقرأ بالمشهور والشاذ، ...وقرأ عليه عدد كثير، منهم أحمد بن نصر الشذائي، ومحمد بن أحمد الشنبوذي، تلميذه، وعلي بن الحسين الغضائري، وأبو الحسين أحمد بن عبد الله، وعبد الله بن أحمد السامري. ...

وكان يرى جواز الصلاة بما جاء في مصحف أبي، ومصحف ابن مسعود، وبما صح في الأحاديث، مع أن الاختلاف في جوازه معروف بين العلماء قديما وحديثا، ويتعاطى ذلك.

وكان ثقة في نفسه، صالحا دينا متبحرا في هذا الشأن، لكنه كان يحط على ابن مجاهد، ويقول: هذا العطشى لم تغبر قدماه في طلب العلم، ويعني أنه لم يرحل من بغداد، وليس الأمر كذلك، قد حج وقرأ على قنبل بمكة.

قال محمد بن يوسف الحافظ: كان ابن شنبوذ إذا أتاه رجل من القراء، قال: هل قرأت على ابن مجاهد؟ فإن قال نعم لم يقرئه.

قال أبو بكر الجلاء المقرئ: كان ابن شنبوذ رجلا صالحا، قال أبو عمرو الداني: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي، يقول: استتيب ابن شنبوذ على هذه الآية: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] قرأ: "فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

قال لنا عبد الرحمن: فسمعت أبا بكر الأنهري، يقول: أنا كنت ذلك اليوم الذي نوظر فيه ابن شنبوذ، حاضرا مع جملة الفقهاء، وابن مجاهد بالحضرة.

قال الداني: حدثت عن إسماعيل بن عبد الله الأشعري، حدثنا أبو القاسم بن زنجي الكاتب الأنباري، قال: حضرت مجلس الوزير أبي علي بن مقلة، وزير الراضي, وقد أحضر ابن شنبوذ، وجرت معه مناظرات في حروف، حكي عنه أنه يقرأ بها، وهي شواذ، فاعترف منها بما عمل به، محضر بحضرة أبي علي بن مقلة، وأبي بكر بن مجاهد.

ومحمد بن موسى الهاشمي، وأبي أيوب محمد بن أحمد، وهما يومئذ شاهدان مقبولان، نسخة المحضر، سئل محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ، عما حكي عنه أنه يقرؤه، وهو "فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ"، فاعترف به.

وعن "ويجعلون شكركم أنكم تكذبون"، وعن "كل سفينة صالحةغصبا" فاعترف به، وعن "كالصوف المنقوش"، فاعترف به، وعن "فاليوم ننحيك ببدنک، فاعترف به.

وعن "فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب"فاعترف به، وعن "والذكر والأنثى"فاعترف به.

وعن "فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما"، وعن "وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم، وأولئك هم المفلحون"، وعن "فساد عريض فاعترف بذلك".

وفيه اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتي، وكتب ابن مجاهد بيده يوم السبت لست خلون بن ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

ونقل ابن الجوزي وغير واحد، في حوادث سنة ثلاث هذه، أن ابن شنبوذ، أحضر. وأحضر عمر بن محمد بن يوسف القاضي، وابن مجاهد، وجماعة من القراء.

ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب، وللقاضي، ولابن مجاهد، ونسبهم إلى قلة المعرفة، وأنهم ما سافروا في طلب العلم، كما سافر.

فأمر الوزير بضربه سبع درر، وهو يدعو على الوزير، بأن يقطع الله يده، ويشتت شمله، ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بها، فأهدر منها ما كان شنعا.

وتوبوه عن التلاوة بها غصبا، وقيل إنه أخرج من بغداد، فذهب إلى البصرة، وقيل إنه لما ضرب بالدرة، جرد وأقيم بين الهبارين، وضرب نحو العشر، فتألم وصاح وأذعن بالرجوع.

وقد استجيب دعاؤه على الوزير، وقطعت يده وذاق الذل، توفي ابن شنبوذ، في صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وفيها هلك ابن مقلة) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبی،ص 156)

[5] قال الشيخ- رضي الله عنه-: اعتقادنا أن‏ القرآن‏ الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو ما بين الدفتين، و هو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، و مبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة.و عندنا أن الضحى و ألم نشرح سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر كيف سورة واحدة.و من نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. (إعتقادات الإمامية (للصدوق) ؛ ص84)

[6] الخصال،ج ٢،ص ٣۵٨

[7] وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف، عن أبي الطاهر بن أبي السرح، قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين، والعراقيين: هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لا، وإنما الأحرف السبعة مثل: هلم، وتعال، وأقبل، أي ذلك قلت أجزاك) قال: وقال لي ابن وهب مثله). شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ،ج٢،ص۶١٨)

وقد أخرج بن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال سألت بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة قال لا وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل أي ذلك قلت أجزأك قال وقال لي بن وهب مثله (فتح الباري لابن حجر ،ج٩،ص٣٠)

[8] ابن أَشْتَة(000 – 360) هـ = 000 - 971 م)محمد بن عبد الله بن أشتة، أبو بكر الأصبهاني: عالم بالعربية والقراآت، حسن التصنيف. من أهل أصبهان. سكن مصر، وتوفي بها. من كتبه (المحبر) و (المفيد) في شواذ القراآت(الأعلام للزركلي،ج ۶،ص ٢٢۴)

[9]"قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ: أخبرنا أبو علي الحسن بن صافي الصفار أن عبد الله بن سليمان حدثهم قال: حدثنا أبو الطاهر قال: سألت سفيان بن عيينة (4) عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين، هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لا، وإنما السبعة الأحرف كقولهم هلم، أقبل، تعال، أي ذلك قلت أجزاك. قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب. قال أبو بكر الأصبهاني: ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة، وبه قال محمد بن جرير الطبري(المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لابی شامه المقدسی،ج ١،ص ١٠۵)

[10] فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة  ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها، طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها، لدثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية.

فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بقراءتها؟
قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة. لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم، لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة، عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قرأة الأمة  . وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة.

وإذ كان ذلك كذلك، لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراآت السبع، تاركين ما كان عليهم نقله، بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا. إذ كان الذي فعلوا من ذلك، كان هو النظر للإسلام وأهله. فكان القيام بفعل الواجب عليهم، بهم أولى من فعل ما لو فعلوه، كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة، من ذلك(تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر،ج ١،ص ۶۴)

[11] در آیه شریفه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا و أقوم قيلا(سوره مزمل آیه ۶)

[12] ذكر من قال ذلك: حدثني يحيى بن داود الواسطي، قال: ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، قال: قرأ أنس هذه الآية:" إن ناشئة الليل هي أشد وطئا و أصوب قيلا"، فقال له بعض القوم:يا أبا حمزة إنما هي‏ أقوم قيلا قال: أقوم و أصوب و أهيا واحد. حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا عبد الحميد الحماني، عن الأعمش قال: قرأ أنس‏ و أقوم قيلا" و أصوب‏ قيلا" قيل له: يا أبا حمزة إنما هي‏ و أقوم‏ قال أنس: أصوب و أقوم و أهيأ واحد. حدثنا ابن بشار،( جامع البيان فى تفسير القرآن،ج‏29 ،ص82)

[13] 12- الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الوشاء عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجي‏ء من قبل‏ الرواة.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص630)

[14] فصل اول این نوشتار

[15] در این عبارت:

واعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله الفراء(التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص 7)

[16] مراجعه کنید به سایت فدکیه، صفحه تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة

[17] و بالجملة فالنظر في الأخبار و ضم بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك القراءات رخصة و تقية و ان كانت القراءة الثابتة عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) انما هي واحدة و إلى ذلك أيضا يشير كلام شيخ الطائفة المحقة (قدس سره) في التبيان حيث قال: ان المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و ان الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها. انتهى و مثله أيضا كلام الشيخ أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان حيث قال: الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة و الشائع في أخبارهم (عليهم السلام) ان القرآن نزل بحرف واحد. انتهى.

و كلام هذين الشيخين (عطر اللّٰه مرقديهما) صريح في رد ما ادعاه أصحابنا المتأخرون (رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر السبع أو العشر، على ان ظاهر جملة من علماء العامة و محققي هذا الفن إنكار ما ادعى هنا من التواتر أيضا.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌8، ص: 100‌)

[18] ایشان در ذیل مسئله یجوز  قراءة  مالك و ملك يوم الدين در عروه می فرمایند:

الأقوى كون التخيير بينهما ابتدائيّا، و كذا الكلام في قراءة الصراط بالصاد و السين، فيختار أيّهما شاء في جميع صلواته، بل الحكم كذلك في جميع موارد اختلاف القراءات. (أحمد الخونساري).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ٧، ص ٢٣۵-٢٣۶)

[19] (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج ١، ص ٩

همین طور:

فقال عامه اهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وأصل السفه: خفة الحلم وكثرة الجهل (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 76))

سبب النزول: اختلف اهل التأويل في سبب نزول هذه الآية فروي عن ابن مسعود وابن(التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 108))

ومنها الاهلاك والتدمير قال الله تعالى: " أإذا ضللنا في الارض " أي هلكنا فيجوز أن يكون أراد بالآية: حكم الله على الكافرين، وبراءته منهم ولعنه إياهم إهلا كالهم، ويكون اضلاله إضلالا كما كان الضلال هلا كا واذا كان الضلال ينصرف على هذه الوجوه، فلا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى اقبحها وهو ما أضافه إلى الشيطان، بل ينبغي أن ينسب اليه أحسنها وأجلها واذا ثبتت هذه الجملة، رجعنا إلى تأويل الآية، وهو قوله: " يضل به كثيرا " معناه أن الكافرين لما ضرب الله لهم الامثال (التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 114)

فان قيل: ما الدليل على ان تأويل السورة ما ذكرتم دون غيره من التأويلات قيل: الدليل على ان ذلك الكلام إذا احتمل وجهين فصاعدا في اللغة، وأحد الوجهين يجوز، والاخر لا يجوز، وجب ان يكون تأويله ما يجوز عليه تعالى ويليق به دون ما لا يليق به ولا يجوز عليه، تعالى الله.(التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 404)

[20] فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد،

وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين:

أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال. وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،

والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه أحدها:

إختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة، ولا يغير معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب. والثاني: الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: (إذ تلقونه وإذا تلقونه). والثالث: الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، مما يغير معناها، ولا يزيل صورتها، نحو قوله: (كيف ننشزها وننشرها) بالزاء والراء. والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها، ولا يغير معناها نحو قوله: (إن كانت إلا صيحة، وإلا زقية)، والخامس: الإختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو: (طلح منضود وطلع)، والسادس: الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت)، والسابع: الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: (وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم).

وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه: هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليه السلام، من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه(مجمع البیان، ج ١، ص ٣۶)

[21] (وأما) معنى الأحرف فقال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه، والحرف أيضا واحد حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمة.

(قال) الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ها هنا يتوجه إلى وجهين: أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات ; لأن الأحرف جمع حرف في القليل، كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه، بدليل قوله تعالى: يعبد الله على حرف الآية، فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي: على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد ; فلهذا سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شيء منها وجه.

(قال) والوجه الثاني من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، كتسميتهم الجملة باسم البعض منها ; فلذلك سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - القراءة حرفا، وإن كان كلاما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه، أو كسر، أو قلب إلى غيره، أو أميل أو زيد، أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة فسمى القراءة، إذ كان ذلك الحرف فيها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها.

(قلت) : وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: سبعة أحرف أي: سبعة أوجه وأنحاء. والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر - رضي الله عنه - في الحديث: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: على قراءات كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأنيها، فالأول غير الثاني كما سيأتي بيانه،(النشر فی القراءات العشر، ج ١، ص ٢٣-٢۴)

[22] وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين.

أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال.

وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،

والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه(تفسير مجمع البيان – الطبرسی، ج ١، ص ٣۶)

[23] همان ص٩

[24] التبیان فی تفسیر القرآن،  ج۱، ص۳۰

[25] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[26] در این عبارت:

وقال بعضهم: وجه الاختلاف في القراءات سبعة:  ... السابع - الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: وما عملت ايديهم وما عملته باسقاط الهاء واثباتها.
ونحو قوله: فان الله هو الغني الحميد وان الله الغني الحميد. في سورة الحديد.

وهذا الخبر عندنا وان كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الاخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه.(التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص ٩)

[27] و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.( المسائل السروية، ص: 82) در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «کلمات شیخ مفید درباره قرائات»مراجعه فرمایید.

[28] فصار الخلاف في ثلاث مسائل ، احداها: هل يتعين الحمد أم لا، و قد مضت هذه المسألة .و الثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، و عنده يكون قرآنا.و الثالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزيه و عنده تجزي

و أيضا فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض، و لم ينقل لا متواترا و لا آحادا، ان معناه يكون قرآنا.( الخلاف؛ ج‌1، ص: 345) در این زمینه به سایت فدکیه صفحه «کلمات شیخ طوسی درباره قرائات »  مراجعه فرمایید.

[29] التبیان فی تفسیر القرآن، ج ٣، ص ۵٧٢

[30] التبیان فی تفسیر القرآن، ج ١، ص ۶٢

[31] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسی، ج ١، ص ٧

[32] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج ٣، ص ۵٢٧

[33] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 269

در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «و يلقنها الجائز»  مراجعه فرمایید.

[34] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 346

[35] التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسی، ج ١، ص ٧

[36] و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و غيره و كذلك تعليم القرآن و الشعر المباح كل هذا يجوز أن يكون صداقا و فيه خلاف.

غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه كان يختص موسى عليه السلام.

فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.

فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.( المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 273)

[37] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 273‌

[38] همان

[39] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 269

در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه «و يلقنها الجائز»  مراجعه فرمایید.

[40] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 346

[41] الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،

فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب

 أنّه لا يشترط تعيين الحرف، كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.

و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة، و هو لا يحسنها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز، لأنّها منفعة في الذمّة، و إن قال: عليّ أن أعلّمك أنا، احتمل الصحّة، كما لو أصدقها مالا، و لا شي‌ء له، و البطلان لتعيّنه بفعله، و هو غير قادر، و الأوّل أقرب.

و لو طلبت منه تعليم غير السورة المشترطة، لم يجب عليه، سواء كانت أسهل أو أصعب.(تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 547)

[42] و لو أصدقها تعليم  سورة علّمها الجائز فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا رجعت هي- و كذا الصنعة- و حده الاستقلال بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.( إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 15)

و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقّنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت.

و حدّه: أن تستقلّ بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه.

و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.

و لو لم يحسن السورة صحّ. فإن تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فعليه الأجرة. و كذا الصنعة.( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 74)

[43] قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت).

(2) المراد بالحروف هنا‌ القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية

و غيره من الأصحاب

و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.

و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.

و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ (جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌13، ص: 344)

[44] قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».

(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.

و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» و فسّرها بعضهم بالقراءات

و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها

ثمَّ إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لأن الواجب في ذمّته أمر كلّي، و تعيينه موكول إليه كغيره من الدّين الكلّي.

قوله: «و لو أمرته بتلقين غيرها. إلخ».

ضمير «غيرها» يرجع إلى الحرف، لتضمّنه معنى القراءة المخصوصة، أو إلى الجائز منها، لأنه في معنى القراءة الجائزة، و كلاهما مؤنّث.

و المراد أنه مع تعيين القراءة المخصوصة، أو الإطلاق و حملناه على الجائزة، لو طلبت منه غير ما عيّن شرعا، إمّا لكونه قد اختاره، أو شرطه، أو أراد‌ تعليمها الجائز و هو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها، بل يعلّمها ما شاء من الجائز أو الحرف المعيّن حيث يتعيّن، لأن الشرط لم يتناول ما طلبته. و أراد بالشرط ما اقتضاه الشرع من شرط التعليم، سواء كان ذلك من جهة التعيين أم الإطلاق.( مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 180)

[45] و لو أصدقها تعليم سورة، لم يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليه السّلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف»  على ما يقال: إنّها السبع القراءات و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر للأصل، و عن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة، و الاختلاف سهولة و صعوبة. و لا يلزمه غيرها أي السورة المعيّنة في الصداق لو طلبت منه تعليمها و إن كانت أقصر أو أسهل، و كذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلّمها شاذّا أو غيره.( كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 406)

[46] و على كل حال فبناء على اعتبار المعلومية لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها رفعا للجهالة، ضرورة اختلاف أفرادها اختلافا شديدا و حينئذ ف‍ لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول لا بدونه مهر المثل بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و إن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت، بل قد تقدم ما في‌ خبر سهل الساعدي من تزويج النبي صلى الله عليه و آله إياه على ما يحسنه من القرآن‌ الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر، كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول، بعد صدق التفويض عليه بناء على أنه ذكر المهر في العقد، اللهم إلا أن يقال إن الفاسد بحكم العدم، و ستسمع إن شاء الله‌ التحقيق فيه.

و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من‌ قوله عليه السلام : «نزل القرآن على سبعة أحرف»‌ بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا  نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟

قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل  مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.

و لو أمرته بتلقين غيرها أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التي اختارها وفاء لما وجب عليه لم يلزمه إجابتها لأن الشرط لم يتناولها كي يجب عليه امتثالها، كما هو واضح.

و حد التعليم أن تستقل بالتلاوة، لأنه المفهوم عرفا، و لا يكفى تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، فإذا كان المفروض‌ استقلالها بتلاوة الآية الأولى مثلا حصل التعليم بالنسبة إليها، و لا دليل على وجوب الإعادة، نعم لا يكفى نحو كلمة و كلمتين، لأنه لا يعد في العرف تعليما، بل مذاكرة، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال، لأن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها، و للعامة وجه على ما قيل بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات، لأنها مقدار أقصر سورة، و هي أقل مما يقع به الإعجاز.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 30)

و همین طور جناب شیخ انصاری ره: و لو أصدقها تعليم سورة، علّمها الجائز من القراءات [السبعة]  دون الشاذّة، فإن طلّقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا يكن علّمها رجعت الزوجة عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.( كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 262)

[47] تفسير القرطبي (1/ 46)

[48] ایشان در ذیل آیه شریفه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً می فرماید:

 وقيل في معنى الاختلاف ههنا ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبوعلي من جهة بليغ، ومرذول.

وقال الزجاج: الاختلاف في الاخبار بما يسرون.

الثالث - قال قتادة، وابن زيد: اختلاف تناقض من جهة حق، وباطل.

والاختلاف على ثلاثة اضرب: اختلاف تناقض، واختلاف تفاوت، واختلاف تلاوة. وليس في القرآن اختلاف تناقض، ولااختلاف تفاوت، لان اختلاف التفاوت هو في الحسن والقبح، واخطأ والصواب، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة أويصرف عنه. وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق. وهو اختلاف وجوه القراء ات واختلاف مقادير الآيات والسور واختلاف الاحكام في الناسخ والمنسوخ. ومن اختلاف التناقض ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى فساد الآخر. وكلاهما باطل. نحو مقدارين وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر ووصف الآخر بأنه أصغر منه، فكلاهما باطل إذ هو مساو له.

وفي الناس من قال: انتفاء التناقض عن القرآن إنما يعلم انه دلالة على أنه من فعل الله، لما أخبرنا الله تعالى بذلك. ولو لاأنه تعالى أخبر بذلك كان لقائل أن يقول : إنه يمكن أن يتفحظ متحفظ في كلامه ويهذبه تهذيبا، لايوجد فيه شئ من التناقض وعلى هذا لايمكن أن يجعل ذلك جهة اعجاز القرآن قبل أن يعلم صحة السمع، وصدق النبي صلى الله عليه وآله.( التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي، ج 3، ص  269)

مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان می فرمایند:

و لو كان من عند غير الله » أي كلام غير الله أي لو كان من عند النبي أو كان يعلمه بشر كما زعموا « لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » قيل فيه أقوال ( أحدها ) أن معناه لوجدوا فيه اختلاف تناقض من جهة حق و باطل عن قتادة و ابن عباس ( و الثاني ) اختلافا في الإخبار عما يسرون عن الزجاج ( و الثالث ) من جهة بليغ و مرذول عن أبي علي ( و الرابع ) تناقضا كثيرا عن ابن عباس و ذلك كلام البشر إذا طال و تضمن من المعاني ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني و الاختلاف في اللفظ و كل هذه المعاني منفي عن كلام الله كما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و هذه الآية تضمنت الدلالة على معان كثيرة منها بطلان التقليد و صحة الاستدلال في أصول الدين لأنه دعا إلى التفكر و التدبر و حث على ذلك و منها فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول من الحشوية و غيرهم لأنه حث على تدبره ليعرفوه و يتبينوه و منها أنه لو كان من عند غيره لكان على وزان كلام عباده و لوجدوا الاختلاف فيه و منها أن المتناقض من الكلام لا يكون من فعل الله لأنه لو كان من فعله لكان من عنده لا من عند غيره و الاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة أضرب اختلاف تناقض و اختلاف تفاوت و اختلاف تلاوة و اختلاف التفاوت يكون في الحسن و القبح و الخطإ و الصواب و نحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة و تصرف عنه و هذا الجنس من الاختلاف لا يوجد في القرآن البتة كما لا يوجد اختلاف التناقض و أما اختلاف التلاوة فهو ما يتلاوم في الجنس كاختلاف وجوه القرآن و اختلاف مقادير الآيات و السور و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ فذلك موجود في القرآن و كله حق و كله صواب و استدل بعضهم بانتفاء التناقض عن القرآن على أنه من فعل الله بأن قال لو لم يكن ذلك دلالة لما أخبرنا الله به و لو لم يخبر بذلك لكان لقائل أن يقول أنه يمكن أن يتحفظ في الكلام و يهذب تهذيبا لا يوجد لذلك فيه شيء من التناقض و على هذا فلا يمكن أن يجعل انتفاء التناقض جهة إعجاز القرآن إلا بعد معرفة صحة السمع و صدق النبي(تفسير مجمع البيان – الطبرسي، ج 3، ص 124)

این مطلب سابق بر کلام شیخ الطائفه در عبارات برخی ازمفسرین اهل‌سنت نظیر ابن قتیبه عبدالله بن مسلم دینوری (متوفای ٢٧۶) و ابوبکر رازی جصاص (متوفای ٣٧٠ )دیده می‌شود:

فإن قال قائل: هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟.

قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، و اختلاف تضاد. فاختلاف التضاد لا يجوز، و لست واجده بحمد الله في شي‏ء من القرآن إلا في الأمر و النهي من الناسخ و المنسوخ.

 (و اختلاف التغاير جائز)، و ذلك مثل قوله: و ادكر بعد أمة [يوسف: 45] أي بعد حين، و بعد أمة أي بعد نسيان له، و المعنيان جميعا و إن اختلفا صحيحان، لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين و بعد نسيان له، فأنزل الله على لسان نبيه صلى الله عليه و آله و سلم، بالمعنيين جميعا في غرضين.

و كقوله: إذ تلقونه بألسنتكم [النور: 15] أي تقبلونه و تقولونه، و (تلقونه) من الولق، و هو الكذب، و المعنيان جميعا و إن اختلفا صحيحان، لأنهم قبلوه و قالوه، و هو كذب، فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعا في غرضين.

و كقوله: ربنا باعد بين أسفارنا [سبأ: 19] على طريق الدعاء و المسألة، و «ربنا باعد بين أسفارنا» على جهة الخير، و المعنيان و إن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا فلما فرقهم الله في البلاد أيادي سبأ، و باعد بين أسفارهم، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا و أجابنا إلى ما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين.

و كذلك قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات و الأرض [الإسراء: 102] و لقد علمت ما أنزل هؤلاء لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أتيت بها سحر.

فقال موسى مرة: لقد علمت ما هي سحر و لكنها بصائر، و قال مرة: لقد علمت أنت أيضا ما هي سحر، و ما هي إلا بصائر.

فأنزل الله المعنيين جميعا.

و قوله: و أعتدت لهن متكأ [يوسف: 31] و هو الطعام، و (أعتدت لهن متكأ) و هو الأترج، و يقال: الزماورد، فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام، و أنزل الله بالمعنيين جميعا.

و كذلك ننشرها و «ننشزها» [البقرة: 259]، لأن الإنشار: الإحياء، و الإنشاز هو: التحريك للنقل، و الحياة حركة، فلا فرق بينهما.

و كذلك: فزع عن قلوبهم [سبأ: 23] و (فرغ)، لأن فرغ: خفف عنها الفزع، و فرغ: فرغ عنها الفزع و  كل ما في القرآن من تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان- فعلى مثل هذه السبيل.( تأويل مشكل القرآن، ص:34-33)

قوله تعالى و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه: اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآخر و اختلاف تفاوت و هو أن يكون بعضه بليغا و بعضه مرذولا ساقطا و هذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن و هو إحدى دلالات إعجازه لأن كلام سائر الفصحاء و البلغاء إذا طال مثل السور الطوال من القرآن لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوت و الثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكون الجميع متلائما في الحسن كاختلاف وجوه القراءات و مقادير الآيات و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده و العمل به(احکام القرآن، ج ٣، ص ٣٨٢)

در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان «وجوه القرائات -کلهاحق-کلهاصواب» مراجعه فرمایید.

[49] این مطلب که قرائات مختلف به منزله آیات متعدد نازل شده هستند، سابقاً و لاحقاً بر جناب شیخ الطائفه در کلمات اصحاب مشهود است:

سید مرتضی ره در این زمینه می فرماید:

و مما يبين أن حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس في المسح أولى، أن القراءة بالجر يقتضي المسح و لا يحتمل سواه، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر؛ لأن القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما، و هذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها(نفائس التأويل، ج ٢، ص ١٢۵)

قطب راوندی ره:

و قوله حتى يطهرن بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه حتى يغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى يطهرن بتشديد يتوضأن و هو مذهبنا و أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. و عندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها و فيه خلاف. فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم و الاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد و إنها تفيد الاغتسال. و من جوز وطأها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف و هو الصحيح لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس و غيره و من عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا بأن يقول تقديره حتى يطهرن و يتطهرن. و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين فإنا نقول يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة و المستحب أن لا يقربها إلا بعد التطهير و الاغتسال. و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ. و مما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت و إن لم تغتسل(فقه القرآن ج‏1  ص : 55)

و قوله تعالى من النعم في هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء و فيه ذكر له و لا ينبغي إضافة جزاء إلى مثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله و لا يجوز على هذه القراءة أن يكون قوله من النعم متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله جزاء سيئة بمثلها لأنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه و التأكيد له و المماثلة في القيامة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك. و أما من قرأ فجزاء مثل ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله من النعم يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون و لم يضف صفة له و يجوز فيه وجه آخر مما يجوز في قول من نون فيمتنع تعلقه به لأن من أضاف الجزاء إلى مثل فهو كقولهم أنا أكرم مثلك أي أنا أكرمك فالمراد فجزاء ما قتل و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب عليه في الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول لأن معناه مجازا مثل ما قتل. و نحن نعمل بظاهر القراءتين فإن المحرم إذا قتل الصيد الذي له مثل فهو مخير بين أن يخرج مثله من النعم و هو أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما و لا يجوز إخراج القيمة جملة و إن كان الصيد لا مثل له كان مخيرا بين أن يقوم الصيد و يشتري به طعاما و يتصدق به و بين أن يصوم عن كل مد يوما. و القراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما و قد تخلصنا أن يتعسف في النحو و الإعراب.( فقه القرآن ج‏1 ، ص : 309)

باب في أقسام الأيمان و أحكامها

لما بين سبحانه أنه لا يؤاخذ على لغو اليمين بين بعده بقوله و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نوى. و قرئ عاقدتم و عقدتم بلا ألف مع تخفيف القاف و تشديدها. و منع الطبري من القراءة بالتشديد قال‏

....
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد عليه الله و التقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ثم حذف الراجع فقال عاقدتم الأيمان. و يجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد فلا يقتضي راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى بما كانوا يكذبون و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات على ما ذكرنا في قوله تعالى يطهرن و يطهرن.( فقه القرآن ج‏2 ، ص : 224)

ابن زهره ره:

و الفرض السابع: مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك، و الأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين، و يجزي بإصبعين منهما، و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ثم عطف عليها الأجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها، كما وجب مثل ذلك في الأيدي و الوجوه، و سواء في ذلك القراءة بالجر و النصب.

أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس، و من تعسف .... و أما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا

و الشواهد على ذلك كثيرة، و عطفها على موضع الرؤوس) أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد، .... و أيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 56)

علامه حلی ره

احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل.و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.( منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌)

برای بررسی تفصیلی این مسئله به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، عنوان«علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين» مراجعه فرمایید.

[50] ابن شهرآشوب خود از بزرگان علم قرائت است. ذهبی در وصف او به نقل از ابن طی می‌گوید: قال ابن أبي طيئ في «تاريخه»: نشأ في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثمان سنين. واشتغل بالحديث، ولقي الرجال، ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت، ونبغ في علم الأصول حتى صار رحلة. ثم تقدم في علم القرآن، القراءات، والغريب، والتفسير، والنحو، وركب المنبر للوعظ.) نفقت سوقه عند الخاصة والعامة. وكان مقبول الصورة، مستعذب الألفاظ، مليح الغوص على المعاني.

حدثني قال: صار لي سوق بمازندران حتى خافني صاحبها، فأنفذ يأمرني بالخروج عن بلاده، فصرت إلى بغداد في أيام المقتفي، ووعظت، فعظمت منزلتي واستدعيت، وخلع علي، وناظرت، واستظهرت على خصومي، فلقبت برشيد الدين، وكنت ألقب بعز الدين. ثم خرجت إلى الموصل، ثم أتيت حلب.

قال: وكان نزوله على والدي فأكرمه، وزوجه ببنت أخته، فربيت في حجره، وغذاني من علمه، وبصرني في ديني.

وكان إمام عصره، وواحد دهره. وكان الغالب عليه علم القرآن والحديث، كشف وشرح، وميز الرجال، وحقق طريق طالبي الإسناد، وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد، وأوضح المفترق من المتفق، والمؤتلف من المختلف، والسابق من اللاحق، والفصل من الوصل، وفرق بين رجال الخاصة ورجال العامة.) كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري، ج 41، ص309 -٣١٠)

در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه شرح حال ابن شهرآشوب مازندرانی مراجعه فرمایید.

[51] و منهم العلماء بالقراءات‏

أحمد بن حنبل و ابن بطة و أبو يعلى في مصنفاتهم عن الأعمش عن أبي بكر بن عياش في خبر طويل‏ أنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف فاختلفا في قراءاتهما فقال ابن مسعود هذا الخلاف ما أقرؤه فذهبت بهما إلى النبي فغضب و علي عنده فقال علي رسول الله يأمركم أن تقرءوا كما علمتم‏
و هذا دليل على علم علي بوجوه القراءات المختلفة

و روي‏ أن زيدا لما قرأ التابوت قال علي اكتبه التابوت فكتبه كذلك‏

و القراء السبعة إلى قراءته يرجعون فأما حمزة و الكسائي فيعولان على قراءة علي و ابن مسعود و ليس مصحفهما مصحف ابن مسعود فهما إنما يرجعان إلى علي و يوافقان ابن مسعود فيما يجرى مجرى الإعراب‏

و قد قال ابن مسعود ما رأيت أحدا أقرأ من علي بن أبي طالب للقرآن.

و أما نافع و ابن كثير و أبو عمرو فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عباس و ابن عباس‏ قرأ على أبي بن كعب و علي و الذي قرأه هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذا مأخوذ عن علي ع.

و أما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي و قال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب فقالوا أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل و ذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره و يحقق من الهمز ما لينه غيره و يفتح من الألفات ما أماله غيره.

و العدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي ع و ليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره و إنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين.( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج‏2 ؛ ص42)

برای بررسی تفصیلی به سایت فدکیه، صفحه مباحث علوم قرآنی، صفحه«القراء السبعة إلى قراءته يرجعون» مراجعه فرمایید.

[52] در این زمینه به سایت فدکیه، صفحه (فتوای ابوحنیفه)، مراجعه فرمایید.

[53] فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد،

وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين.

أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال.

وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،

والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه أحدها:إختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة، ولا يغير معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب. والثاني: الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: (إذ تلقونه وإذا تلقونه). والثالث: الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، مما يغير معناها، ولا يزيل صورتها، نحو قوله: (كيف ننشزها وننشرها) بالزاء والراء. والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها، ولا يغير معناها نحو قوله: (إن كانت إلا صيحة، وإلا زقية)، والخامس: الإختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو: (طلح منضود وطلع)، والسادس: الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت)، والسابع: الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: (وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم).

وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه: هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليه السلام، من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه،

وحمل جماعة من العلماء الأحرف على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاظ. واختلفت أقوالهم فيها، فمنهم من قال: إنها وعد ووعيد، وأمر ونهي، وجدل وقصص، ومثل، وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. وروى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل. وقال بعضهم: ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومفصل، وتأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل(مجمع البیان، ج ١، ص ٣۶)

[54] قرطبی در تفسیر خود در این باره می نویسد:

(فصل) [قول كثير من العلماء أن القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة]

قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره.

وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه، وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختیار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختیاران أو أكثر، وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه وراؤه من القراءات وكتبوا(تفسير القرطبی، ج  1،ص 46)

مرحوم شیخ هادی فضلی نیز در این باره می فرماید:

الاختيار في القراءات بعد أن عرفنا مصادر القراءات و وجوه و أسباب اختلافها، ننتقل الى التعريف باختياراتها، النابعة من تلكم المصادر و الوجوه.

قلت فيما مضى من تاريخ القراءات: في النصف الثاني من القرن الاول الهجري و النصف الاول من القرن الثاني الهجري كانت مرحلة نشوء الاختيار في القراءات، حيث قام كل فرد من القراء في تلكم الفترة بالنظر فيما روى من حروف قرائية مختلفة و اختار من بينها حروفه على أساس من مقياس معين انتهجه في الموازنة و الاختيار، قد يرجع الى مستوى وثاقة السند، و قد يرجع الى قوة الوجه في العربية و قد يرجع الى مطابقة الرسم، و ربما رجع الى عوامل أخرى.

ثم بعد اختياره يتبناه فينسب اليه، و يسمى اختياره و حرفه.

و في ضوئه: نستطيع أن نعرف الاختيار: بأنه الحرف الذي يختاره القارئ من بين مروياته مجتهدا في اختياره.

فنافع - مثلا - قرأ على سبعين من التابعين و اختار مما قرأه و رواه عنهم ما اتفق عليه اثنان و ترك ما سواه. و هكذا سائر القراء.

و عبارة القرطبي التالية تعطينا صورة واضحة عما قلت، قال في تفسيره:

«و هذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، و ذلك أن كل واحد منهم اختار مما روي و علم وجهه من القراءات ما هو الاحسن عنده و الاولى، فالتزمه طريقة و رواه و أقرأ به و اشتهر عنه و عرف به، و نسب اليه، فقيل حرف نافع و حرف ابن كثير».

و تعرفنا على معنى الاختيار في القراءات يؤكد لنا أيضا أن اجتهاد القراء لم يكن في وضع القراءات - كما توهم البعض - و انما في اختيار الرواية، و فرق بين الاجتهاد في اختيار الرواية و الاجتهاد في وضع القراءة.

و الحظر المجمع عليه عند المسلمين منصب على الاجتهاد في وضع القراءة لا الاجتهاد في اختيار الرواية. و اليه يشير ابن الجزري بقوله عن نسبة القراءة الى القارئ بأنها «اضافة اختيار و دوام و لزوم لا اضافة اختراع و رأي و اجتهاد.

و يعني بذلك أن القارئ يختار القراءة و يداوم عليها و يلزمها، حتى يشتهر بها و يقصد اليه فيها فتنسب اليه.

و الاختيار عند القراء الاوائل كالسبعة أو العشرة أو من سبقهم أو عاصرهم كان ينبع من المصادر و الوجوه كما أسلفت.

و الاختيار عند العلماء و أهل الاداء ممن تأخر عن أولئك السلف الصالح من القراء كان اختيارا من و في حروف القراء السبعة أو العشرة كاختيارات الداني و ابن الجزري من المتقدمين، و اختيارات الضّباع و الحصري من المحدثين.(القراءات القرآنیه(للشیخ عبدالهادی الفضلی)، ص ١٠۵-١٠۶)

برای بررسی تفصیلی این مسئله به سایت فدکیه، صفحه معنای اختیار القرائه مراجعه فرمایید.