بسم الله الرحمن الرحیم
هماهنگی کلام سید مرتضی که احداث همه قراءات دفعة واحدة بوده با کلام شیخ و طبرسی که همه قراءات حق و صواب است با ارجاع صریح طبرسی به طرابلسیات سید
فهرست مباحث علوم قرآنی
فصل الکلام من السید المرتضی-الطرابلسیات الاولی-وجوب احداث خداوند تمام قراءات را دفعة یا تدریجا
کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات
کلمات سید رضي قده در باره قراءات
کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات
کلمات السید جعفر مرتضی العاملي قده در باره قرائات
تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القراءات-کلهاحق-کلهاصواب
آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع
کلمات امین الاسلام طبرسي قده صاحب مجمع در باره قراءات
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
از ارجاع شیخ و طبرسی به مطالب طرابلسیات معلوم میشود که دهنیت آنها کاملا هماهنگ با ذهنیت سید راجع به قراءات است، و لذا اینکه هر دو قراءات را حق و صواب میدانند عین تعبیر سید است که همگی دفعة احداث شده‌اند.
در مجمع به طرابلسیات نسبت میدهند چون تمام قراءات و حروف از ابتدا شناخته شده نزد همه بود چگونه ممکن است تغییر کند یا ناقص شود:
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 44)
ومن ذلك: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا يليق بالتفسير. فأما الزيادة فيه: فمجمع على بطلانه.
وأما النقصان منه: فقد ررى جماعة من أصحابنا، وقوم من حشوية العامة، أن في القرآن تغييرا أو نقصانا،
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى، قدس الله روحه، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات، وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن، كالعلم بالبلدان. والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، واشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شئ اختلف فيه من إعرابه، وقراءته، وحروفه، وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا، مع العناية الصادقة، والضبط الشديد. .... وذكر أيضا (رض) أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن، واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وإن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلى عليه، وإن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهما، ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.
جواب المسائل الطرابلسیات الأولی
علم الهدی السید الشریف المرتضی قده
متن-صفحه ۲۵۱
[مُناقَشَةُ الاستدلالِ علىٰ تَضادِّ ألفاظِ القُرآنِ بِاختلافِ القِراءاتِ]
فإن قيلَ: فما قَولُكم في القِراءاتِ المختَلِفةِ و الحُروفِ المُتَبايِنَةِ التي قَرأَ بِها القُرّاءُ و مَعاني أكثَرِها مُتَضادّةٌ و مُختَلِفةٌ؟ أ تَذهَبونَ إلىٰ أنّ القُرآنَ نَزَلَ ببعضِها؟ فيَجِبُ علىٰ هذا أن لا يُقرأَ بسائِرها؛ بَل بما تَعيَّنَ نُزولُ القُرآنِ به. و إن قُلتم: إنَّ القُرآنَ نَزَلَ بالجَميعِ، فكَيفَ يَكونُ ذلكَ مع التَّضادِّ و الاختلافِ و زِيادةِ الحُروف و نُقصانِها و الاختلافِ في الإعرابِ و تَبايُنِه؟
قُلنا: لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ عَلِمَ مِن مَصلَحةِ المُكلَّفينَ أن يَدرُسوا القُرآنَ و يَقرَؤوه علىٰ هذه القِراءاتِ المُختَلِفةِ، و أنَّ المَصلَحةَ في كُلِّ ذلكَ مُتَساويةٌ؛ فَجَعَلَهم مُخَيَّرينَ فيما المَصلَحةُ فيه مُتَّفِقةٌ، فأباحَ النبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه أُمّتَه هذه القِراءاتِ المُختَلِفة، و أنّ المَصلَحةَ لهذا الوَجهِ.
وَ لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ جَبرَئيلُ عليه السلامُ إنّما هَبَطَ و أدّىٰ ما يُوافِقُ بَعضَ هذه الحروفِ، ثُمّ خيَّرَ فيما عَداه؛ فكأنّه أدّىٰ إلَى النبيِّ قَولَه تَعالىٰ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا» ، فيؤَدّيهِ بالنونِ، ثُمَّ يَقولُ للنبيّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه: «و مَن شاءَ أن يَقرأَ: «فتَثبَّتوا» فذلك له»، و كذلكَ في سائرِ الحُروفِ المُختَلِفةِ.
فإن قيل: إذا كان اللّٰهُ تَعالىٰ المُتَكلِّمَ بالقُرآنِ، فلا بُدَّ عندَ افتتاحِ إحداثِه مِن أن يَكونَ تَكَلَّمَ به علىٰ بَعضِ هذه الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ؛ لأنّ الجَمعَ بَينَ الكُلِّ مُحالٌ في لفظٍ واحدٍ. و إذا كانَ مُنزَلاً علىٰ بَعضِ هذه الوُجوهِ و الحُروفِ، فيَجِبُ فيمن تَلاه علىٰ غيرِ ذلكَ الوَجهِ و بغَيرِ ذلكَ الحَرفِ أن لا يَكونَ حاكياً لكلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ، و لا مُؤدّياً للَفظِه؛ و في هذا ما تَعلَمونَ.
قُلنا : الواجبُ أن يُقالَ في هذا البابِ أنّه تَعالىٰ إذا كانَ قد أباحَنا القِراءاتِ المُختَلِفةَ و الحُروفَ المُتَبايِنةَ، و ثَبَتَ أيضاً أنّ كلَّ قارىً بحَرفٍ من هذا حاكٍ لكَلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ و مُؤدٍّ للَفظِه، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ في ابتداءِ إحداثِه لهذا القُرآنِ قَد تَكلَّمَ به - إمّا في حالٍ واحدةٍ أو أحوالٍ مُتَغايِرةٍ - علىٰ هذه الوُجوهِ كُلِّها و الحُروفِ، حتّىٰ يَتِمَّ القَولُ معَ إباحتِه تَعالَى القِراءةَ بأيِّ شَيءٍ شِئناه مِن هٰذه الحُروفِ، بأن يَكونَ القارئُ بكُلِّ واحدٍ منها حاكياً لكلامِه و مُؤدّياً لمِثلِ لَفظِه؛ و إلّا فلا يَجوزُ أن يَكونَ مَن قرأَ: «فتَبيَّنوا» بالنونِ حاكياً لكلامِ مَن قالَ: «فتَثبَّتوا» بالتاءِ.
و لَيسَ هٰذا بمُنكَرٍ؛ فإنّ أبا هاشمٍ كانَ يَذهَبُ إلىٰ أنَّ اللّٰهَ تَعالىٰ لَمّا قالَ: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ» و دَلَّ الدَّليلُ عندَ أبي هاشمٍ علىٰ أنَّ المُجتَهِدَ إذا أدّاه اجتهادُه إلىٰ أنَّ المُرادَ بلَفظةِ «القُرءِ» الطُّهرُ، فمُرادُ اللّٰهِ تَعالىٰ في تَكليفِه بهٰذه اللَّفظةِ مَرّتَينِ: مَرّةً أرادَ بها الطُّهرَ، و مَرّةً أرادَ بها الحَيضَ؛ لأنّ مِن مَذهبِه أنَّ [اللَّفظَ] الواحدَ لا يَجوزُ أن يُرادَ به المَعانيَ المُختَلِفةَ في وَقتٍ واحدٍ.
و قَد بَيَّنّا - فيما أَملَيناه مِن الكلامِ في أُصولِ الفقهِ أنَّ الصَّحيحَ غيرُ هٰذا، و أ نّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يُريدَ المُتكلِّمُ باللَّفظةِ الواحدةِ المَعانيَ المُختَلِفةَ ، و لَيسَ يَحتاجُ إلىٰ أن يُردِّدَ اللَّفظَ بها حتّىٰ يُريدَ المَعانيَ المُختَلِفةَ في الأوقاتِ المُتغايِرةِ.
و إنَّما أَورَدنا ما ذَكرناه حتّىٰ لا يُستَبعَدَ و يُستَنكَرَ ما قُلناه مِن «أ نّه تَعالىٰ يَجِبُ أن يَتكلَّمَ في ابتداءِ إحداثِ القُرآنِ علىٰ جَميعِ الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ»، فذلكَ غيرُ مُنكَرٍ، و قد قالَ العُلماءُ بمِثلِه فيما حَكَيناه.
اراده اکثر از معنای واحد
الذخيرة في علم الكلام 361 فصل(في الدلالة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه و آله) ..... ص : 360
فان قيل: كيف يكون أحد الامرين كالآخر و الامامية تدّعي تغييرا في القرآن و نقصانا، و كذلك حشوية أصحاب الحديث؟
قلنا: قد بيّنا صحة نقل القرآن في المسائل الطرابلسيات «3»، و أنه غير منقوص و لا مبدّل و لا مغيّر، و أن العلم بأن هذا القرآن الذي في أيدينا هو الذي ظهر على يد رسول اللّه «ص» كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام، و الكتب المصنفة المشهورة، و الاشعار المدونة.
و ذكرنا أن العناية اشتدت بالقرآن و الدواعي توفرت على نقله و حراسته و بلغت الى حدّ لم يبلغه في نقل الحوادث و الوقائع و الكتب المصنفة، لأن القرآن معجز النبوة، و أصل العلم بالشريعة و الاحكام الدينية. و كل شيء دعا الى نقل جميع ما تقدم حاصل فيه، و يستبدّ بدواع الى النقل ليست في الحوادث و ما أشبهها، و أن علماء المتكلمين بلغوا في ضبطه و حمايته، و ان عرفوا كل شيء اختلف «1» فيه من اعرابه و القراءات المختلفة في حروفه حتى فرّقوا بين ما روي و عرف، و بين ما لم يذكر و لم يسطر. فكيف يجوز أن يكون مغيّرا أو منقوصا مع هذه العناية الصادقة و الضبط الشديد؟
و قد كنا ذكرنا في جواب المسائل المتقدم ذكرها عند الكلام في صحة نقل القرآن: أن العلم بتفصيل القرآن و أبعاضه كالعلم بجملته، و أنه يجري في ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه و المزني، فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب لعرف و ميّز و علم أنه ملحق به و ليس من أصل الكتاب، و كذلك القول في كتاب المزني.
جواب المسائل الطرابلسیات الأولی - ص۲۲۹
[بَيانُ حَقيقَةِ ما فَعَلهُ عُثمانُ و أبوبَكرٍ في مَجالِ حِفظِ القُرآنِ]
فإن قيلَ: فإذا كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكرتُموه، فأيُّ شَيءٍ فَعَلَ عُثمانُ؟ و لِمَ يُنقَمُ علَيه ما أتاه في مَعنَى المَصاحفِ؟ و قد رَوَى الكُلُّ أنّ أبا بَكرٍ أيضاً جَمَعَ القُرآنَ و كانَ يَستَشهِدُ عليه، فلَو كانَ مَجموعاً مَفروغاً مِنه لَما احتيجَ إلىٰ فِعلِ أبي بَكرٍ و لا عُثمانَ!
قُلنا: أمّا عُثمانُ فما جَمَعَ مِن القُرآنِ ما كانَ مُفرَّقاً مُبدَّداً و نَظَمَ مِنه ما كانَ شَتيتاً علىٰ ما يَعتَقِدُه مَن لا فِطنَة له؛ و كَيفَ يَكونُ ذلكَ و قَد بَيَّنّا أنَّ القُرآنَ كانَ مَنظوماً مُؤلَّفاً مُسَوَّراً علىٰ عَهدِ رسولِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عليه و آلِه؟ و إنّما جَمَعَ عُثمانُ الناسَ علىٰ قِراءةِ زَيدٍ ، فأنكَرَ الناسُ علَيه تَضييقَ ما أباحَه اللّٰهُ تَعالىٰ و إخراجَهم مِن التَّخييرِ في القِراءاتِ و الحُروفِ إلَى التَّعيينِ، و جَرىٰ بَينَه و بَينَ ابنِ مَسعودٍ في ذٰلكَ ما جَرىٰ ، و أنكَروا أيضاً إحراقَ المَصاحفِ و قالوا: إنّ ذلكَ يَقتَضي الاستهانةَ بحَقِّها.
و مَن اعتَذَرَ لعُثمانَ يَقولُ: إنّه خافَ انتشارَ الأمرِ في حُروفِ القُرآنِ، و خافَ الزِّيادةَ و النُّقصانَ لأماراتٍ لاحَت لَه، فجَمَعَ الناسَ علىٰ حَرفٍ واحدٍ لِما ظَنَّه مِن المَصلَحةِ، و إنّه أيضاً ما حَرَقَ المَصاحفَ استخفافاً بها لٰكِن تَحصيناً لها. و قَد تَكلَّمنا علىٰ ذلكَ و استوفَيناه في كتابِنا «الشافي في الإمامةِ».
فأمّا أبو بَكرٍ، فإنّه أمَرَ الناسَ بتَدوينِ القُرآنِ و الزِّيادةِ في تَخليدِه الصُّحُفَ ؛ لأنَّ المُعوَّلَ كانَ علَى الحِفظِ في أيّامِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آله، و خافَ مِن قِلّةِ الحُفّاظِ و انثلامِهم، فحَثَّ علَى الزِّيادةِ في تَدوينِ القُرآنِ و إثباتِه في الصُّحُفِ ؛ زِيادةً في تَحصينِه و الاحتياطِ علَيه.
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 2)
فصل في ذكر جمل لابد من معرفتها قبل الشروع في تفسير القرآن
إعلم ان القرآن معجزة عظيمة ... وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لايليق به ايضا، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى (ره)، وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيره، من جهة الخاصة والعامة، بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شئ منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لاتوجب علما ولا عملا، والاولى الاعراض عنها، وترك التشاغل بها، لانه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فان ذلك معلوم صحته، لايعترضه احد من الامة ولايدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه، ورد ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع اليه.
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 269)
وقيل في معنى الاختلاف ههنا ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبوعلي من جهة بليغ، ومرذول.
وقال الزجاج: الاختلاف في الاخبار بما يسرون.
الثالث - قال قتادة، وابن زيد: اختلاف تناقض من جهة حق، وباطل.
والاختلاف على ثلاثة اضرب: اختلاف تناقض، واختلاف تفاوت، واختلاف تلاوة. وليس في القرآن اختلاف تناقض، ولااختلاف تفاوت، لان اختلاف التفاوت هو في الحسن والقبح، واخطأ والصواب، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة أويصرف عنه. وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاء م في الحسن، فكله صواب، وكله حق. وهو اختلاف وجوه القراء ات واختلاف مقادير الآيات والسور واختلاف الاحكام في الناسخ والمنسوخ. ومن اختلاف التناقض ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى فساد الآخر. وكلاهما باطل. نحو مقدارين وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر ووصف الآخر بأنه أصغر منه، فكلاهما باطل إذ هو مساو له.
وفي الناس من قال: انتفاء التناقض عن القرآن إنما يعلم انه دلالة على أنه من فعل الله، لما أخبرنا الله تعالى بذلك. ولو لاأنه تعالى أخبر بذلك كان لقائل أن يقول(1): إنه يمكن أن يتفحظ متحفظ في كلامه ويهذبه تهذيبا، لايوجد فيه شئ من التناقض وعلى هذا لايمكن أن يجعل ذلك جهة اعجاز القرآن قبل أن يعلم صحة السمع، وصدق النبي صلى الله عليه وآله.
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 124، بترقيم الشاملة آليا)
« و لو كان من عند غير الله » أي كلام غير الله أي لو كان من عند النبي أو كان يعلمه بشر كما زعموا « لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » قيل فيه أقوال ( أحدها ) أن معناه لوجدوا فيه اختلاف تناقض من جهة حق و باطل عن قتادة و ابن عباس ( و الثاني ) اختلافا في الإخبار عما يسرون عن الزجاج ( و الثالث ) من جهة بليغ و مرذول عن أبي علي ( و الرابع ) تناقضا كثيرا عن ابن عباس و ذلك كلام البشر إذا طال و تضمن من المعاني ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني و الاختلاف في اللفظ و كل هذه المعاني منفي عن كلام الله كما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و هذه الآية تضمنت الدلالة على معان كثيرة منها بطلان التقليد و صحة الاستدلال في أصول الدين لأنه دعا إلى التفكر و التدبر و حث على ذلك و منها فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول من الحشوية و غيرهم لأنه حث على تدبره ليعرفوه و يتبينوه و منها أنه لو كان من عند غيره لكان على وزان كلام عباده و لوجدوا الاختلاف فيه و منها أن المتناقض من الكلام لا يكون من فعل الله لأنه لو كان من فعله لكان من عنده لا من عند غيره و الاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة أضرب اختلاف تناقض و اختلاف تفاوت و اختلاف تلاوة و اختلاف التفاوت يكون في الحسن و القبح و الخطإ و الصواب و نحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة و تصرف عنه و هذا الجنس من الاختلاف لا يوجد في القرآن البتة كما لا يوجد اختلاف التناقض و أما اختلاف التلاوة فهو ما يتلاوم في الجنس كاختلاف وجوه القرآن و اختلاف مقادير الآيات و السور و اختلاف الأحكام في الناسخ و المنسوخ فذلك موجود في القرآن و كله حق و كله صواب و استدل بعضهم بانتفاء التناقض عن القرآن على أنه من فعل الله بأن قال لو لم يكن ذلك دلالة لما أخبرنا الله به و لو لم يخبر بذلك لكان لقائل أن يقول أنه يمكن أن يتحفظ في الكلام و يهذب تهذيبا لا يوجد لذلك فيه شيء من التناقض و على هذا فلا يمكن أن يجعل انتفاء التناقض جهة إعجاز القرآن إلا بعد معرفة صحة السمع و صدق النبي