بسم الله الرحمن الرحیم
روح و کالبد تلاوت و رسم، زنده به دو رکن اداء و نص
فهرست مباحث علوم قرآنی
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
تاج الدین السبکي الشافعي-تواتر عشر ضروری دین است
تواتر قرائات عشر (تقریر نشست حجیت قرائات قرآن کریم)
تعارض بین نحو و قرائات
اختلاف رسم مصاحف، پشتوانه تعدد قراءات
اعتراضات به قراء
شواهد اعتماد قراءات بر سماع-عدم اختلاف در مواضع امکان اجتهاد
یک دلیل برای تعدد قراءات!!
سنجش انواع قراءات در قوت تعدد صدور
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
فلیقرء کل رجل منکم کما علم-اقرءوا کما علمتم-تعلمتم-کما یقرء الناس
تواتر قراءات سبع
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
انواع تواتر
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
النشر في القراءات العشر (1/ 17)
(قلت) : وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه، وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وأشرنا إليه في الطبقات، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرءوا كما علمتموه، ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة، كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت، لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا،
(أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد، أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح، بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء، ونقل (كتابيه اني) وإدغام (ماليه هلك) قياسا عليه، وكذلك قياس (قال رجلان، وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره، ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى،
وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب - رحمه الله - في آخر كتابه التبصرة حيث قال: فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب، وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل.
(قلت) : وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي، وما له وجه ضعيف على الوجه القوي، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء، وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله، إلى غير ذلك مما تجده في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا في التصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف، ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض،
النشر في القراءات العشر (1/ 98)
(فهذا) ما حضرني من الكتب التي رويت منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنص والأداء، وها أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط حسبما صح عندي من أخبار الأئمة قراءة قراءة ورواية رواية وطريقا طريقا، مع الإشارة إلى وفياتهم والإيماء إلى تراجمهم وطبقاتهم إن شاء الله.
النشر في القراءات العشر (1/ 211)
ولذلك عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا وعدوا القارئ بها لحانا ; وقسموا اللحن إلى جلي وخفي، واختلفوا في حده وتعريفه، والصحيح أن اللحن فيهما خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وأن الخفي يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء ; الذين ترتضى تلاوتهم، ويوثق بعربيتهم، ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة، والنصوص الصريحة، فأعطوا كل حرف حقه ; ونزلوه منزلته وأوصلوه مستحقه، من التجويد والإتقان، والترتيل والإحسان. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات في فصل التجويد منه بعد ذكره الترتيل والحدر ولزوم التجويد فيها قال: فإن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا على أن العلماء قد اختلفوا في وجوب حسن الأداء في القرآن فبعضهم ذهب إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات، فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف وحسن الأداء واجب فيه فحسب، وذهب الآخرون
النشر في القراءات العشر (1/ 213)
لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء، وها نحن نشير إلى جمل من ذلك بحسب التفصيل، ونقدم الأهم فالأهم فنقول:
النشر في القراءات العشر (1/ 242)
(قلت) : الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر، وإن حمله على معنى أقل خطأ، وإنما كان هذا صوابا لوجوده (أحدها) ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت، وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس وغيره، (وثانيها) قول صاحب المبهج:
النشر في القراءات العشر (1/ 264)
(الرابع) لا خلاف في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة، عن كل من بسمل بين السورتين. وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء، وممن حكى بالإجماع على ذلك أبو الحسن بن غلبون، وابن
النشر في القراءات العشر (1/ 290)
(قلت) : وهو مما ورد الخلاف، عن أصحاب الإدغام، فروى إدغامه عامة أهل الأداء، وهو الذي عليه جميع طرق ابن فرح عن الدوري وابن جرير من جميع طرقه عن السوسي وبه قرأ الداني، عن أصحاب الإدغام، وعليه أصحابه. وروى إظهاره جميع العراقيين،
النشر في القراءات العشر (1/ 299)
(قلت) وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجتمعة عليه، وسيأتي تتمة الكلام على ذلك عند ذكر (نعما) إذ السكون فيها كالسكون فيهن، وخص بعضهم هذا النوع منه بالإظهار، وإن لم يرد الروم فقد أبعد، والله أعلم.
النشر في القراءات العشر (1/ 299)
(الثالث) أجمع رواة الإدغام، عن أبي عمرو، على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا يذهب معه صفة الاستعلاء ولفظها، ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف، وبه ورد الأداء وصح النقل، وبه قرأنا وبه نأخذ، ولم نعلم أحدا خالف في ذلك، وإنما خالف من خالف في
النشر في القراءات العشر (1/ 304)
وغيرهم من الجلة، وبه ورد النص، عن نافع من طريق ورش، انتهى.
وبالقول الثاني قطع سائر أئمة أهل الأداء من مؤلفي الكتب، وحكاه أيضا الشاطبي - رحمه الله تعالى - وهو اختياري؛ لأني لم أجد نصا يقتضي خلافه
النشر في القراءات العشر (1/ 320)
وها أنا أذكر كلا من هذه المراتب على التعيين ومذاهب أهل الأداء فيها لكل من أئمة القراء ورواتهم، منبها على الأولى من ذلك، ثم أذكر النصوص ليأخذ المتقن بما هو أقرب، ويرجع عن التقليد إلى الأصوب، والله المستعان.
النشر في القراءات العشر (1/ 333)
ويبين الأداء كيفيته، ولا يكاد تخفى معرفته على أحد، وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا، وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي، وصاحبه أبو الطاهر بن خلف، وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي ; ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا، ولا نبه عليه، بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء، وبه أيضا كان يأخذ الأستاذ أبو الجود غياث بن فارس، وهو اختيار الأستاذ المحقق أبي عبد الله محمد بن القصاع الدمشقي، وقال: هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به، ولا يكاد يتحقق غيره.
(قلت) : وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه، فآخذ في المنفصل بالقصر المحض لابن كثير وابن جعفر من غير خلاف عنهما؛ عملا بالنصوص الصريحة والروايات الصحيحة، ولقالون
النشر في القراءات العشر (1/ 367)
وقال الأستاذ أبو جعفر بن الباذش في " الإقناع ": فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له، فكان عثمان بن سعيد - يعني الداني - يأخذ له بغير فصل كابن كثير، قال: وكذلك روى لنا أبو القاسم - رحمه الله - عن الملنجي، عن أبي علي البغدادي. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس - يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن أشتة - قال: وهؤلاء الثلاثة علماء بتأويل نصوص من تقدم، حفاظ. وكان أبو محمد مكي بن أبي طالب يأخذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه، وهو الذي تعطيه نصوص الأئمة من أهل الأداء ابن مجاهد والنقاش، وابن شنبوذ، وابن عبد الرزاق وأبي الطيب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وابن أشتة والشذائي وأبي الفضل الخزاعي وأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الأهوازي، وجماعة كثيرة من متقدم ومتأخر، قالوا كلهم بهمزة ومدة.
(قلت) : وليس نص من يقول بهمزه ومده يعطي الفصل أو يدل عليه، ومن نظر كلام الأئمة متقدمهم ومتأخرهم على أنهم لا يريدون بذلك إلا بين بين ليس إلا، فقول الداني أقرب إلى النص وأصح في القياس.
النشر في القراءات العشر (1/ 378)
واختلف عنهم في كيفية تسهيلها، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين كما هي في سائر باب الهمزتين من كلمة، وبهذا ورد النص عن الأصبهاني، عن أصحاب ورش
النشر في القراءات العشر (1/ 419)
ثم رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع، فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه، ولله الحمد والمنة، وقفت على ذلك في كتاب " كفاية المنتهي ونهاية المبتدي " للقاضي الإمام أبي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين، وهو من الأئمة المعتمدين، وأهل الأداء المحققين.
النشر في القراءات العشر (1/ 422)
وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت، واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا
النشر في القراءات العشر (1/ 445)
(والقسم الثاني) الذي ذكره بعض القراء التخفيف الرسمي ذهب إليه جماعة من أهل الأداء كالحافظ أبي عمرو الداني،
النشر في القراءات العشر (1/ 463)
وسيأتي النص في كل فرد فرد ليعلم الجائز من الممتنع والله الموفق. وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسي حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمي،
النشر في القراءات العشر (1/ 471)
ولم يذكر صاحب " العنوان " سواه، وأطلق صاحب " التيسير " الوجهين على السواء، وتبعه على ذلك الشاطبي، وزاد في " التذكرة " في (رءيا) ، وجها ثالثا، وهو التحقيق من أجل تغيير المعنى، ولا يؤخذ به؛ لمخالفته النص والأداء، وحكى الفارسي وجها رابعا، وهو
النشر في القراءات العشر (2/ 39)
(قلت) : لم يغفل ذكره بل ذكره قطعا، ورواه عنه جميع أصحابه من أهل الأداء نصا وأداء. ولعل ذلك سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي شيخ الداني
النشر في القراءات العشر (2/ 40)
واختلف عنه في ياء (بشراي) في يوسف فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح وهو الذي قطع به في التيسير والكافي، والهداية، والهادي، والتجريد، وغالب كتب المغاربة، والمصريين، وهو الذي لم ينقل العراقيون قاطبة سواه.
النشر في القراءات العشر (2/ 63)
(قلت) : وبالفتح قطع العراقيون قاطبة، وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه - والله أعلم -.
النشر في القراءات العشر (2/ 77)
ثم قال: والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول يعني الإمالة قال: وبه أقول لورود النص به ودلالة القياس على صحته انتهى.
النشر في القراءات العشر (2/ 89)
وقال الداني في كتاب الإمالة والنص عن الكسائي، والسماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصة قال: وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقاني كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث في الإمالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير، وقال: فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين - والله أعلم -.
النشر في القراءات العشر (2/ 91)
وقسم اختلفوا فيه عن كل القراء، وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء. فالقسمان الأولان اتفق عليهما سائر القراء وجماعة أهل الأداء من العراقيين، والشاميين، وغيرهم فهما مما لا خلاف فيهما والقسمان الآخران مما انفرد بهما من ذكرنا وسيأتي الكلام على المختلف فيه والمتفق عليه من ذلك.
النشر في القراءات العشر (2/ 103)
وهو غلط والصواب ما عليه عمل أهل الأداء - والله أعلم -.
واختلفوا في فرق من سورة الشعراء من أجل كسر حرف الاستعلاء، وهو القاف فذهب جمهور المغاربة، والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذي قطع به في التبصرة، والهداية، والهادي، والكافي، والتجريد، وغيرها.
وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، وهو الذي يظهر من نص التيسير وظاهر العنوان والتلخيصين، وغيرها. وهو القياس، ونص على الوجهين صاحب جامع البيان، والشاطبية، والإعلان، وغيرها. والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متواترة على الترقيق،
النشر في القراءات العشر (2/ 122)
وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نص إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة فصار الأخذ بالروم، والإشمام إجماعا منهم سائغا لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة وباعتبار ذلك انقسم الوقف على أواخر الكلم ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون، ولا يجوز فيه روم، ولا إشمام، وهو خمسة أصناف:
النشر في القراءات العشر (2/ 128)
باب الوقف على مرسوم الخط
وهو خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها كما تقدم، أول الكتاب، واعلم أن المراد بالخط الكتابة. وهو على قسمين قياسي واصطلاحي فالقياسي ما طابق فيه الخط اللفظ، والاصطلاحي ما خالفه بزيادة، أو حذف، أو بدل، أو وصل، أو فصل وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء من كتب العربية، وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها، ولا يتعدى إلى سواها ; منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا، وقد صنف العلماء فيها كتبا كثيرة قديما وحديثا كأبي حاتم ونصير وأبي بكر بن أبي داود وأبي بكر بن مهران وأبي عمرو الداني، وصاحبه أبي داود والشاطبي والحافظ أبي العلاء، وغيرهم، وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطرارا فيوقف على الكلمة الموقوف عليها، أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات ; وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل، وقطع، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما وما كتب منهما مفصولا نحو ران يوقف على كل واحدة منهما هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الأعصار، وقد ورد ذلك نصا وأداء عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، ورواه كذلك نصا الأهوازي، وغيره عن ابن عامر، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار. عندنا، وعند من تقدمنا للجميع، وهو الذي لا يوجد نص بخلافه، وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني بقوله:
النشر في القراءات العشر (2/ 139)
ونص على تغن النذر صاحب المستنير، وأبو الحسن الخياط صاحب الجامع، وذكره أبو العلاء الحافظ قياسا، ونص على الموضعين في الكفاية والإرشاد والكنز، وغيرها. وذكره في غاية الاختصار قياسا، وكل من لم ينص على شيء مما ذكرنا فإنه ساكت، ولا يلزم من سكوته ثبوت رواية، ولا عدمها والنص يقدم على كل حال لاسيما، وقد عضدها القياس وصح بها الأداء فوجب الرجوع إليها.
النشر في القراءات العشر (2/ 213)
وقال الحافظ أبو عمرو: والإسكان - يعني في هذا الكلم - أصح في النقل، وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به.
(قلت) : وقد طعن المبرد في الإسكان، ومنعه وزعم أن قراءة أبي عمرو ذلك لحن ونقل عن سيبويه أنه قال: إن الراوي لم يضبط عن أبي عمرو لأنه اختلس الحركة فظن أنه سكن انتهى.
النشر في القراءات العشر (2/ 245)
قال: وعلى ذلك جميع أهل الأداء عن الحلواني عنه
النشر في القراءات العشر (2/ 313)
(واختلفوا) في: من لدني فقرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون، وروى أبو بكر بتخفيف النون، واختلف عنه في ضمة الدال، فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها، وبه ورد النص عن العليمي
النشر في القراءات العشر (2/ 402)
ولا شك أن القصر أثبت وأصح عنه من طريق الأداء، والمد أقوى من طريق النص، وبهما آخذ من طريقه جمعا بين النص والأداء، ومن زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر، فقد أبعد في الغاية، وخالف الرواية، والله تعالى أعلم. وتقدم الخلاف في إمالة الراء منه والهمزة في بابها، وكذلك في أدراك، وأرأيت، ذكر في الهمز المفرد، وتقدم (تنزل الملائكة) في تاءات البزي من البقرة.
النشر في القراءات العشر (1/ 193)
ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة علما عرف قدر ما سبرنا ونقحنا وصححنا، وهذا علم أهمل، وباب أغلق، وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات، والله تعالى يحفظ ما بقي.
وإذا كان صحة السند من أركان القراءة كما تقدم تعين أن يعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث، لا جرم اعتنى الناس بذلك قديما، وحرص الأئمة على ضبطه عظيما وأفضل من علمناه تعاطى ذلك وحققه، وقيد شوارده ومطلقه، إماما الغرب والشرق الحافظ الكبير الثقة - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني - مؤلف التيسير وجامع البيان وتاريخ القراءة وغير ذلك، ومن انتهى إليه تحقيق هذا العلم وضبطه وإتقانه ببلاد الأندلس والقطر الغربي، والحافظ الكبير - أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني - مؤلف الغاية من القراءات العشر وطبقات القراء وغير ذلك، ومن انتهى إليه معرفة أحوال النقلة وتراجمهم ببلاد العراق والقطر الشرقي.
ومن أراد الإحاطة بذلك فعليه بكتابنا " غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية والدراية ".
وأعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن أن بيني وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر رجلا، وذلك في قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعقوب من وراية رويس وقراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان ويقع لنا من هذه الرواية ثلاثة عشر رجلا لثبوت قراءة ابن عامر على أبي الدرداء - رضي الله عنه -، وكذلك يقع لنا في رواية حفص من طريق الهاشمي عن الأشناني، ومن طريق هبيرة عن حفص متصلا، وهو من كفاية سبط الخياط، وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها، ولقد وقع لنا في....