بسم الله الرحمن الرحیم

انواع تواتر

انواع تواتر

تواتر در کلام شهید صدر

دروس فی علم الاصول(ط انتشارات اسلامی)، ج ١، ص ٢٧٠-٢٧٣

الخبر المتواتر:
كل خبر حسي يحتمل في شأنه- بما هو خبر- الموافقة للواقع و المخالفة له، و احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر، و كلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر، تضاءل الاحتمال، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد، فقيمة الاحتمال هي 2/ 1 أو 3/ 1 أو أي كسر آخر من هذا القبيل، و كلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. و في حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، و يصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، و يزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا، بل واقعيا لضآلته و عدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. و يسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، و يسمى الخبر بالخبر المتواتر.
و لا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك. لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، و مدى وثاقتهم و نباهتهم و سائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال.
و بهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.
و التواتر تارة يكون لفظيا، و اخرى معنويا، و ثالثة إجماليا، و ذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، فهذا من الأول، و إن كان قضية معنوية محددة، فهذا من الثاني، و إن كان لازما منتزعا، فهذا من الثالث. و كلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم و أوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات.
و كما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية و الكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه- أي مفاد الخبر- و هي على نحوين: خصائص عامة و خصائص نسبية.
و المراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه، بقطع النظر عن نوعية المخبر. و مثال ذلك: غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر، و على عكس ذلك كون القضية اعتيادية و متوقعة و منسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق و يكون حصول اليقين حينئذ أسرع.
و المراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، و مثال ذلك: غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن‏ افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد.
و قد تجتمع خصوصية عامة و خصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية، و أمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار، ترهيبا و ترغيبا. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، و خصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.

1- التواتر
الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، و قد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و بموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما بمثابة الصغرى، و هي تواجد عدد كبير من المخبرين.
و الاخرى بمثابة الكبرى، و هي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و هذه الكبرى يفترض المنطق انها عقلية و من القضايا الاولية في العقل، و من هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي‏

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 136
اليها كل قضايا البرهان.
و هذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فانه يرى ان علية الحادثة الاولى للحادثة الثانية (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى في عدد كبير من المرات) مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما: بمثابة الصغرى، و هي اقتران الحادثة الثانية بالاولى في عدد كبير من المرات.
و الاخرى: بمثابة الكبرى و هي ان الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى انه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، و هذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية اولية، و لا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة، لانها تشكل الكبرى لاثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل ان تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟
و اذا دققنا النظر، وجدنا ان الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، مردها الى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر، يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته الى إخفاء الواقع، و كذب العدد الكبير من المخبرين، معناه افتراض ان مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الاخفاء، و المصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشي‏ء نفسه، و هكذا، على الرغم من اختلاف ظروفهم و احوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة.
و على هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية
                       

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 137
و القضية المتواترة الى القياس المكون من المقدمتين المشار اليهما، و اعتقد بأن القضية المستدلة ليست باكبر من مقدماتها.
و لكن الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية و المتواترة يقين موضوعي استقرائي، و ان الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، و من المحتمل بطلانها، لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب، و كل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، و من المحتمل بطلانها- أي القرينة- لامكان افتراض وجود علة اخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير انها اقترنت بالحادثة الاولى صدفة، فاذا تكرر الخبر أو الاقتران، تعددت القرائن الاحتمالية و ازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، و تناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا، لضآلته الشديدة. و نفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا.
و من هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة و التجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى و أوضح، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع.
و على هذا الأساس نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة- إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية- حصل اليقين بسببها بصورة أسرع.
و كذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فانه كلما
                 

       دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 138
كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، و بالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع و أرسخ، و ليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات و التجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية و تجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، و ليس مشتقا من قضية عقلية اولية، كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.
الضابط للتواتر:
و الضابط في التواتر الكثرة العددية، و لكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة و عوامل ذاتية أيضا.
أما العوامل الموضوعية:
فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة و النباهة.
و منها: تباعد مسالكهم و تباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد و التباين، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف، أبعد بحساب الاحتمال.
و منها: نوعية القضية المتواترة، و كونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا.
و منها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار.
                     

   دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 139
و منها: درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة، كنزول المطر، و قضية ليست حسية، و انما لها مظاهر حسية، كالعدالة، و ذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، و بهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع.
الى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال و تقييم درجته.
و أما العوامل الذاتية:
فمنها: طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه، مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو أكبر من الاحتمالات.
و منها: المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الانسان و تشل فيه حركة حساب الاحتمال، و إن لم تكن الا و هما خالصا لا منشأ موضوعيا له.
و منها: مشاعر الانسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا.
تعدد الوسائط في التواتر:
اذا كانت القضية الاصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للاخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، و انما هي منقولة بواسطة شهادات اخرى، كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين‏
                    

   دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 140
ليتحقق ملاك التواتر:
أحدهما: ان تكون كل واحدة من تلك الشهادات الاخرى موضوعا للاخبار المباشر المتواتر، و هكذا يلحظ التواتر في كل حلقة.
و الآخر: ان تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، و تجمع مع قيم احتمالية مماثلة، و هكذا حتى يحصل الاحراز الوجداني. و هذا طريق صحيح، غير انه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة.
أقسام التواتر:
اذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار، فسوف نجد إحدى الحالات التالية:
الحالة الاولى: أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية مائة رواية من مختلف الابواب، و في هذه الحالة من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، و انما يقع الكلام في اثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي، لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي.
و التحقيق في ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا، لوجود مضعف و هو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، و كلما كانت عوامل الضرب كسورا، تضاءلت نتيجة الضرب، تبعا لزيادة تلك العوامل،
                

        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 141
و هذا ما نسميه بالمضعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، و يحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، و لكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول الى يقين بسبب الضآلة، و وجه الاستحالة إننا نعلم إجمالا بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الأخبار، و هذه المائة التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، و قيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي مائة اخرى تجمع بشكل آخر، فلو كان المضعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال، لزال احتمال الانطباق على أي مائة نفرضها، و هذا يعني زوال العلم الإجمالي، و هو خلف.
و هكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقل تبقى اطمئنانا، و حجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، و هل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه أولا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية.
الحالة الثانية: ان يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني، أو على نسق المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة، و لكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا.
و لا شك هنا في وجود المضعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف اليه مضعف آخر، و هو ان افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته الى الإخبار بذلك النحو.
                      

  دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 142
و هذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني ان هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم و تباين أحوالهم، اتفق صدفة ان كانت لهم مصالح متماثلة تماما. و ان كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة الى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني انها متقاربة، و ذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، و هذا ما نسميه بالمضعف الكيفي يضاف الى ذلك المضعف الكمي.
و لهذا نجد ان قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة.
و الاحتمال القوي هنا يتحول الى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، و لا يلزم من ذلك ان ينطبق هذا على كل مائة خبر نجمعها، لأن المضعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في مائة تشترك و لو في جانب من مدلولاتها الخبرية.
الحالة الثالثة: أن تكون الاخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما اذا نقل المخبرون جميعا انهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، و في هذه الحالة يوجد المضعف الكمي و المضعف الكيفي معا، و لكن المضعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، و ذلك لان مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها و تجمعها في محور أضيق، كان ذلك اغرب و ابعد بحساب الاحتمالات، لما بينهم من الاختلاف و التباين في الظروف و الاحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي أدت مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية، و من ناحية اخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما اذا كانوا ينقلون وقائع‏
              

          دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 143
متعددة بينها جانب مشترك.
و في هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح و التطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر و المضعف الكيفي أقوى أثرا، و من هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة؛ و من أهم أمثلة ذلك، التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ:
هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في ابراز نفس الالفاظ بعينها، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق في الالفاظ عفويا و صدفة؟ و كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، و من هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية و تقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.
و على ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، و المعنوي من الاجمالي، كما هو واضح.