بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات صاحب وسائل در باره قراءات
فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
تواتر القرآن، ص: 104 --صاحب الوسائل قده
الثّالث [تعارض العبارات]
ما أورده من العبارات متعارضة، فيفهم من بعضها بل من أكثرها أنّ جميع تلك القراءات متواترة أو أكثرها أو الّذي بقي منها و أنّ الّذي ترك منها هو الشّاذّ فكيف يجعل كلّها دليلا على نفي التّواتر عن القراءات السّبعة فضلا عن نفي تواتر القرآن؟! مع أنّها دليل على إثباته بطريق الأولويّة و لا يظنّ أنّ مرادهم تواتر القراءات عن صاحبها لعدم فائدته و انتفاء وجوب العمل بقوله بل مرادهم تواترها عن الرّسول عليه السّلام قطعا و إذا كانت العبارات قد تعارضت لزم تساقطها على تقدير تساويها، و معلوم أنّ طرف التّواتر هنا راجح بل [لا] معارض له عند التّحقيق فسقط الاستدلال.
الرّابع [كون الاختلاف في ا
تواتر القرآن، ص: 106
الثّامن [إجماع الخاصّة و العامّة على تواتر القرآن و القراءات]
إنّك عرفت إجماع الخاصّة و العامّة على تواتر القرآن و القراءات، فكيف يجوز حمل كلامهم على خلاف إجماعهم بل إجماع المسلمين؟! مع أنّه ليس بنصّ و لا ظاهر في الخلاف. قال الشّيخ أمين الدّين أبو عليّ الطّبرسيّ في مجمع البيان:
«إنّما اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء و اقتدوا بهم فيها لسبين: «1» أحد هما (أنّهم) تجرّدوا قرّاء القرآن و اشتدّت (بذلك) عنايتهم مع كثرة علمهم و من كان قبلهم أو في أزمنتهم (ممّن نسب إليه القراءة من العلماء و عدّت قراءتهم في الشواذّ) لم يتجرّد «2» لذلك تجرّدهم (و كان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم) «3» و الآخر أنّ قراءتهم وجدت مسندة لفظا أو «1» سماعا حرفا من أوّل القرآن إلى آخره، مع ما عرف من فضائلهم «2» و كثرة علمهم بوجوه القرآن- قال- فإذا قد «3» تبيّنت ذلك فاعلم أنّ الظّاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء (بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء) «4» و كرهوا تجريد قراءة مفردة». «5»
تواتر القرآن، ص: 107
الحادي عشر [عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله]
إنّه لا يستحيل عقلا و لا نقلا كون هذه القراءات متواترة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما صرّح به علماء الخاصّة و العامّة و كثيرا ممّا أورده سابقا شاهد عليه، و ذلك إمّا أن يكون نزل على وجه واحد ثمّ جوّز النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأمر من اللّه الوجه الآخر أو الباقي. أو قرأ عليه السّلام بكلّ واحدة مرّة أو جبرئيل قرأ كذلك. و لا ينافيه نسبة القراءة فإنّها بسبب الاختصاص و الاختيار و الإضافة صادقة بأدنى ملابسة و لا ينافي ذلك تواترها قبله و في زمانه و بعده و لا يلزم حرف غالبا مع كثرة القراءات و لا ينافي ذلك قراءة نصف القرآن بحذف البسملة فإنّ ذلك مستثنى بإجماع أصحابنا و نصوصهم على عدم جواز تركها في الصّلاة، فما المانع من أن يكون تواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قراءتها تارة و تركها في غير الصّلاة أخرى دلالة و نصّا منه على الحكمين فاختلف القرّاء في الاختيار؟ و قد عرفت سابقا أنّ الإماميّة روت أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و روت أيضا أنّه نزل بحرف واحد، و الجمع ممكن بأن يكون نزل على حرف واحد و نزل أيضا أنّه يجوز القراءة بسبعة أحرف فيصدق الخبران من غير منافاة.
قال ابو على الطّبرسيّ في مجمع البيان:
«الشائع في أخبارهم «1» أنّ القرآن نزل بحرف «2» واحد و ما روته العامّة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نزل القرآن....
....
أقول: إذا ثبت هذا فيصدق أنّ السّبعة أحرف منزلة إمّا حقيقة و تفصيلا [و] إمّا بأن يكون نزل واحد ثمّ نزل تجويز ستّة و يصدق أنّ السّبعة لم ينزل و إنّما نزل واحد كما روى المعاصر سابقا و لا منافاة بين الأمرين.
أمل الآمل، ج1، ص: 143
أحاديث كل باب و مضمون الأحاديث، مجلد واحد، و لاشتماله على جميع ما روي من فتاواهم ع سماه كتاب من لا يحضره الإمام و كتاب الفوائد الطوسية، خرج منه مجلد يشتمل على مائة فائدة في مطالب متفرقة و كتاب إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، مجلدان، يشتمل على أكثر من عشرين ألف حديث [و أسانيد تقارب سبعين ألف سند] منقولة من
أملالآمل، ج1، ص: 144
... و رسالة تواتر القرآن و رسالة الرجال،
أملالآمل، ج1، ص: 145
...و له ديوان شعر يقارب عشرين ألف بيت أكثره في مدح النبي ص و الأئمة ع، و فيه منظومة في المواريث، و منظومة في الزكاة، و منظومة في الهندسة، و منظومة في تاريخ النبي ص و الأئمة ع و في كتاب الفوائد الطوسية أيضا رسائل متعددة طويلة نحو عشرة يحسن أفراد كل واحدة منها و في العزم إن مد الله في الأجل تأليف شرح كتاب وسائل الشيعة إن شاء الله تعالى، يشتمل على بيان ما يستفاد من الأحاديث و على الفوائد المتفرقة في كتب الاستدلال من ضبط الأقوال و نقد الأدلة و غير ذلك من المطالب المهمة، أسميته" تحرير وسائل الشيعة و تحبير مسائل الشريعة" و قد ذكر اسمه
الذريعةإلىتصانيفالشيعة، ج4، ص: 473
2098: تواتر القرآن
للشيخ المحدث محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى بالمشهد الرضوي (1104) نقض فيه كلام بعض معاصريه في كتاب تفسيره من إنكار التواتر أوله (الحمد لله رب العالمين) ذكره في أمل الآمل و في كشف الحجب و يوجد ضمن مجموعة عند الميرزا محمد علي الأردوبادي في النجف
الفوائد الطوسية؛ ص: 192
الثالث و العشرون: ان النص المتواتر و إجماع الإمامية دلا على ان الذي نزل من القرآن قراءة واحدة و ان الباقي رخص في التلاوة به في زمن الغيبة و ليس عندنا دليل على جواز العمل بكل واحدة من القراءات مع كثرتها جدا و كونها مغيرة للمعنى غالبا الرابع و العشرون: ان ظواهر القرآن أكثرها متعارضة بل كلها عند التحقيق و ليس لنا قاعدة يدل عليها دليل يعتد به المنصف في الترجيح هناك و انما وردت المرجحات المنصوصة في الأحاديث المختلفة مع قلة اختلافها بالنسبة إلى اختلاف ظواهر الآيات فلو كنا مكلفين بالعمل بتلك الظواهر القرآنية من غير رجوع في معرفة أحوالها الى الامام لوردت عنهم (ع) مرجحات و قاعدة كلية يعمل بها كما وردت هناك.
________________________________________
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسية، در يك جلد، چاپخانه علميه، قم - ايران، اول، 1403 ه ق
الفوائد الطوسية؛ ص: 365
و منها: الاستدلال على حكم نظري بآية اختلف فيها القراء بحيث يتغير المعنى كقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ و قوله إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و غير ذلك فإن الإمامية اتفقوا و تواترت رواياتهم بأن القرآن لم ينزل الا على قراءة واحدة و ان جاز التلاوة بالجميع في زمان الغيبة لاشتباه القراءة المنزلة و لا دليل عندنا على جواز العمل بكل واحدة من القراءات التي يتغير بها المعنى و لا على ترجيح احدى القراءتين و الترجيح بغير مرجح مشكل و الجمع بين المتناقضين أشكل و التوقف أسلم و هذا الاستدلال لا يتم الا على قواعد العامة و قولهم ان القرآن نزل على سبعة أحرف و ما علم من عادتهم من التساهل.
الذريعةإلىتصانيفالشيعة، ج10، ص: 217
616: الرد على الفوائد الطوسية
الذي ألفه الشيخ الحر قبل (1090) و الرد لبعض العلماء المعاصرين للحر فرغ منه (رمضان- 1093) و هو رد على الفائدة التاسعة و الأربعين منه في منعه من البراءة الأصلية و الاستصحاب أوله [الحمد لله نور السماوات و الأرض و مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور- إلى قوله- قال الشيخ النبيه الفقيه المعاصر في فوائده: فائدة، وجدت كلاما لبعض المعاصرين في حجية البراءة الأصلية و الاستصحاب و التشنيع على من ينكرها فأحببت إيراده و الجواب عنه، فأقول: قال المعاصر: قد أوردت شبهة في كون البراءة الأصلية لا تصلح] إلى آخر كلام المعاصر للشيخ الحر، ثم أورد تمام جواب الحر عنه إلى آخر ما ذكره الحر في الفائدة المذكورة، ثم شرع الراد في رده بعنوان (أقول) و لعل اسم الرد الشهاب الثاقب المذكور في الخطبة براعة للاستهلال رأيته في موقوفة المولى نوروز علي البسطامي في مشهد خراسان عند ولده المؤلف
الذريعةإلىتصانيفالشيعة، ج16، ص: 347
1616: الفوائد الطوسية
للشيخ المحدث الحر العاملي م 1104 مشتمل على مائة و اثنين فائدة أو ثلاث، كما في فهرسه الموجود لبعض الفضلاء أو للمصنف نفسه، و هو في مطالب جليلة متفرقة، و حل بعض الأحاديث المشكلة، و فيه نحو عشرة رسائل يحسن إفراد كل منها. أوله: [الحمد لله على إفضاله و الصلاة و السلام على محمد و آله، و بعد فيقول الفقير إلى عفو الله الغني محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي، عامله الله بلطفه الجلي و الخفي، هذه فوائد في حل بعض الأحاديث المشكلة، و فرائد في تحقيق بعض المسائل المعضلة، التي كان يسألني في طوس عنها بعض أهل العلم و الكمال، فاكتب لهم في شرحها ما يقتضيه الحال و يخطر بالبال- إلى قوله- و سميتها ب الفوائد الطوسية] رأيت منه نسخا عديدة، منها ما هو موجود في خزانة الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا آل كشف الغطاء بالنجف، و نسخه عند الميرزا محمد علي الأردوبادي، و هي نسخه عصر المصنف، تاريخ كتابتها في 1090 بخط محمد باقر بن محمد مهدي المشهدي، و نسخه عند السيد محمد رضا التبريزي كتابتها في 1121 لكن بعض أجزائها بخط المصنف، فمن أوائل الفائدة الأولى إلى أواسط الفائدة الرابعة عشر، في تفسير المشكاة و المصباح في آية النور، في إحدى و عشرين ورقة كلها بخط المصنف، و كذا خمسة أوراق من أواخر الفائدة الثامنة و الأربعين في عدم حجية ظواهر الكتاب إلى أوائل التاسعة و الأربعين في عدم حجية البراءة الأصلية و الاستصحاب، أيضا بخط المصنف، و البقية إلى آخر الكتاب بخط الشيخ إبراهيم بن محمد علي العاملي، فرغ من كتابته بمشهد الرضا ع في يوم الثلثاء ثاني جمادى الآخرة من 1121 و قد مر رد الفوائد الطوسية و هو رد على الفائدة التاسعة و الأربعين في المنع عن إجراء البراءة و الاستصحاب، و هو لبعض العلماء من معاصريه، ألفه في 1093 و في الفائدة الثالثة و الثمانين، منع حجية الإجماع، و إنه من مخترعات العامة، قال: و قد حققنا ذلك في رسالة مفردة. و مر للمؤلف في هذا الجزء الفصول المهمة في أصول الأئمة.
1617: الفوائد الطوسية
الأخرى المشتملة على اثني عشر فائدة. أيضا للمحدث الحر العاملي. أوله: [الحمد لله على جزيل نواله ...] يوجد في خزانة شيخنا الشيخ الشريعة.