بسم الله الرحمن الرحیم
با توجّه به این که موضوع جواز قرائت در نماز، قرائت مشهور در زمان صدور روایات است، آنچه در این مقام برای فقیه مهم است، اثبات موضوع "شهرت قرائت در زمان ائمه علیهم السلام" است. لذا بعید نیست مراد شهید اوّل از متواتر در این عبارت، نفس قرائات عشر باشد. یعنی با تواتر ثابت است که چنین قرائاتی در زمان ائمه رایج بوده است لذا قطعاً نماز با آنها صحیح است. اما این که آیا این قراء ده گانه نیز قرائتشان به تواتر از رسول الله صلی الله علیه و آله میرسد یا نه، شهید در این باره ساکت اند. اگر در عبارت "کثبوت قراءة القراء السبعة" لفظ "قراءة" را مصدری معنا کنیم به روشنی بر همین استظهار دلالت دارد. و اگر آنرا اسم مصدری معنا کنیم، دو پهلو است و دلالتی بر استظهار مقابل نیز ندارد،
*************بسم الله الرحمن الرحيم
با تشکر از لطف حضرت عالی در توجّه به سؤال حقیر، نکاتی در مورد فرمایشات حضرت عالی به ذهن میرسد:
یک. آن چه در خصوص موضوعیت "قرآن مشهور در زمان ائمه علیهم السلام" برای صحّت نماز عرض، شد ناظر به حکم ظاهری بود. بله، حکم واقعی، لزوم قرائت قرآن حقیقی در نماز است. لذا فقهایی مثل آقای خوئی رحمة الله عليه که منکر تعدّد قرآن واقعی هستند، با وجود اذعان به آن حکم واقعی، به صحّت نماز با هر قرائت مشهوری فتوا میدهند.
{
پس چرا حاج شیخ قده احتیاط میکردند؟ و آقای خوئی قده هم ملاحظه کنید چه مسیری را طی میکنند:«فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.لكنه مع ذلك كله...» کلمات السید ابي القاسم الخوئي قده در باره قراءات - - احتیاط آشیخ عبد الکریم در قرائت ملک و مالک}
دو. این که در طول تاریخ شیعه، عدّه ای از فقهاء قائل به قرآن حقیقی بودن همه قرائات هستند، صحیح است. شهید ثانی رحمة الله علیه از این دسته اند، چنان که عباراتی که از ایشان نقل فرمودید به روشنی نشان میدهد. البته عدّه دیگری نیز منکر آن اند. به نظر میرسد شواهدی که اقامه شد تا ثابت شود شهید اول رحمة الله علیه نیز از دستۀ اول اند، کافی نیست. مجرّد این که شهید ثانی که شارح کلمات شهید اوّل اند، چنین نظری دارند، ظاهراً کمکی به ما نمیکند. زیرا این دو فقیه بزرگ، معاصر یکدیگر نبوده اند تا احتمال دهیم شهید ثانی به استناد قرائنی حالیه یا مقالیه غیر مکتوبه، مراد شهید اول را کشف کرده اند. مؤید این نکته آن است که در مواردی از شرح لمعه، با این که شهید ثانی در مقام شرح مراد شهید اوّل بوده اند، امّا ظاهراً تلاش شان مصیب واقع نشده، و فقهای بعدی به این اختلاف تذکر داده اند. {این سخن در ما نحن فیه جاری نیست، چون مسأله اجماع بر تواتر است، و آن هم در یک مسأله محل ابتلا، و یک فرع یا استظهار نیست که اختلاف نظر پیش بیاید، و لذا همین تصریح شهید ثانی قده را مخالفین اصحاب در این اجماع هم قبول دارند:«مفاتيح الأصول ص 322: اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة هل هي متواترة أو لا على أقوال، الأول أنها متواترة مطلقا و إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و هو للعلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية الإحكام و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة و المقاصد العلية و المحدث الحر العاملي في الوسائل و المحكي عن الفاضل الجواد و في الصافي أنه أشهر بين العلماء و الفقهاء و في شرح الوافية لسيد صدر الدين معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع و قالوا إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله .. » تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است}
سه. آن چه سید مرتضی رضوان الله علیه در طرابلسات فرموده، مختار ایشان نیست، و صرفاً بیان یک "وجه ثبوتی محتمل" است نه بیشتر. چنان که پیش از آن عبارت مذکور، در دو بند، با "لیس يمتنع.." دو احتمال ثبوتی دیگر ذکر کرده اند. {اما در ادامه این عبارت از دو واژه ثبت و فلابد استفاده کردند: و ثبت أیضا أن کل قارئ بحرف من هذا حاک لکلام الله تعالی و مؤدّ للفظه فلابد من أن یکون الله تعالی فی ابتداء إحداثه لهذا القرآن قد تکلم به کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات}
چهار. شیخ انصاری قدّس سرّه نیز در آن عبارت رسائل، تحقّق تعارض را "بناء علی ثبوت تواتر القراءات" ذکر کرده اند که کاملاً کلام درستی است، و حاکی از قبول آن بناء نیست. چنان که شیخ فراوان، نتایج مبانی مختلفی را که خود، منکر آن است ذکر میکند. {کلام در مختار شیخ قده نبود، بلکه در مراد از تواتر نزد علماء بود: کلمات الشیخ مرتضی الانصاري قده در باره قراءات}
چهار. شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب، ذیل مسأله مسح رجلین، کلماتی طولانی دارند که در دو بخش، با عباراتی شبه صریح، قول به وحدت قرآن حقیقی را تثبیت میکنند:
مورد اوّل:
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ لَا حُكْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ الْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ إِلَى قَوْلِهِ وَ حُورٌ عِينٌ فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَةِ لِأَنَّهُنَّ يَطُفْنَ وَ لَا يُطَافُ بِهِنَّ...
قُلْنَا أَوَّلُ مَا يُبْطِلُ هَذَا الْكَلَامَ أَنَّهُ لَيْسَ جَمِيعُ الْقُرَّاءِ عَلَى جَرِّ حُورٌ عِينٌ بَلْ أَكْثَرُ قُرَّاءِ السَّبْعَةِ عَلَى الرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ ابْنُ كَثِيرٍ وَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الَّذِي جَرَّ حَمْزَةُ وَ الْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ وَ حُوراً عِيناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَيْرُ الْمُجَاوَرَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى- أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَطَفَ بِ حُورٌ عِينٌ عَلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَكَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَ فِي مُقَارَنَةِ أَوْ مُعَاشَرَةِ حُورِ الْعِينِ وَ حَذَفَ الْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ
ایشان در پاسخ به کسی که گوید در آیه شریفه "و حور عين" قرائت جرّ صحیح باشد، با این که باید به جهت عطف به "ولدان" مرفوع میشد، فرموده: "اوّلین چیزی که این احتمال را ابطال میکند، آن است که همۀ قراء، حور را مجرور نخوانده اند، و کثیری از آنان، آن را مرفوع خوانده اند.." خب، اگر ایشان همۀ قرائات را نازل شده من عند الله میدانست، این حرف جایی نداشت. {به تعبیر بل اکثر، توجه بفرمایید، شیخ در صدد نفی تساوی هستند که توضیحش خواهد آمد}
مورد دوم:
فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِي الْمَسْحَ إِلَّا أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّيْنِ لَا بِالرِّجْلَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ الْغَسْلَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَ يَكُونُ الْآيَةُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ مُفِيدَةً لِكِلَا الْأَمْرَيْنِ
قُلْنَا الْخُفُّ لَا يُسَمَّى رِجْلًا فِي لُغَةٍ وَ لَا شَرْعٍ كَمَا أَنَّ الْعِمَامَةَ لَا تُسَمَّى رَأْساً وَ لَا الْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ مِنَ الْأَرْجُلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخِفَافُ لَسَاغَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ
فَإِنْ قِيلَ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ بِنَصْبِ الْأَرْجُلِ وَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ وَ هِيَ مُوجِبَةٌ لِلْغَسْلِ وَ لَا يَحْتَمِلُ سِوَاهُ
قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَ الْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَ إِنَّمَا الْقِرَاءَةُ الْمُنْزَلَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
188- 37- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ عَلَى الْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِيَ عَلَى الْخَفْضِ.
وَ هَذَا يُسْقِطُ أَصْلَ السُّؤَالِ.
ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُسَاوِيَةٌ لِلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَيْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ السَّبْعَةِ ابْنُ كَثِيرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَةُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ النَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَكَانَتْ أَيْضاً مُقْتَضِيَةً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ الرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ الرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَى هَذَا لَا يُنْكَرُ أَنْ تُعْطَفَ الْأَرْجُلُ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ لَا لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِيهَا الْمَسْحَ كَمَا كَانَ فِي الرُّءُوسِ كَذَلِكَ وَ الْعَطْفُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ.
ایشان این ادّعا را که در آیه شریفه "و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم" هر دو قرائت نصب و جرّ در "أرجلکم" صحیح نباشد تا هر قرائت مفید یک معنا باشد، نمی پذیرد.
و در ادامه در پاسخ به این که اکثر قراء، به نصب قرائت کرده اند، فرموده: "قرائت به جرّ، اجماعی است ولی قرائت به نصب، اختلافی است.." و بعد فرموده: "اصلاً قرائت منزل، فقط قرائت جرّ است، به دلیل روایتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است." و بعد، این جواب را مسقط اصل سؤال میداند. یعنی با انکار قرآن بودن قرائت نصب که قرائت نافع و ابن عامر و کسائی و حفص از عاصم است، توجّه به آن وجهی ندارد.
بحث از خود این روایت و روایات مشابه آن نیز، مجالی جدا میطلبد. {مخفی نیست که سخن شیخ قده در تهذیب ناظر به یک بحث داغ بین شیعه و سنی در مسح یا غسل پا است، و تبیان آخرین تصنیف ایشان است، و در مباحثه راجع به تساوی قراءتین نزد شیخ بحث شده است، این عبارت شیخ خیلی بار معنایی دارد که: لو سلمنا ان القراءة بالجر مساویة للقراءة بالنصب، اگر دو قرائت مساوی شد شیخ دیگر مشکلی ندارند، و لذا جناب مجلسی قده در ملاذ به ایشان خرده میگیرند:کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات - - التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب - - آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع}
با تشکر و امتنان مجدّد
در بخش آخر، عبارت «هر دو قرائت نصب و جر در ارجلکم صحیح باشد.. » به اشتباه، «نباشد» تایپ شده است
بسم الله الرحمن الرحيم
یک. کلام شهید در ذکری
الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا، و لا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال، و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء تغير المعنى بالإخلال بها أو لا، تأسيا بصاحب الشرع و أهل بيته، و يجب مراعاة مخارج الحروف
أقول: در عبارت "القرآن الذي أمر بقراءته" اگر الذي وصف توضیحی باشد، فرمایش شما درست است. ولی اگر احترازی باشد، میتواند مراد از قرآن، "قرآن ظاهری" باشد که همان قراءات مشهور در زمان ائمّه علیهم السلام است. یعنی باید ثابت شود که آنچه در نماز میخوانیم، همان قرآنی است که با ما اجازه قرائت آنرا داده اند و تخطّی از آن جایز نیست حتی با اخلال به یک حرف یا تشدید.. {بسیار از افادات شما ممنونم، و هرگز در صدد تحمیل بر عبارت شهید(قده) نیستم، بلکه عرض میکنم که حق با شماست اگر ما باشیم و همین عبارت جناب شهید(قده)، یعنی کاملا احساس میکنم که چه میفرمایید، و اصلا مشکلی ندارم، جون خودم جندین سال معطل همین بودم، گویا محال است بخواهیم از صرف این عبارت به شهید نسبت دهیم که مقصود ایشان تواتر الی الشارع است، و تواتر الی عصر المعصومین علیهم السلام مراد نیست، ظاهرش ساکت است، و راهی برای اثبات یکی از این دو نیست، اما با تعاضد قرائن کثیرة نسبت به اینکه آیا مقصود شهید اول همان مقصود تصریح شده شهید ثانی است یا خیر؟ حق با شما نیست، و شاهدش اینکه ما مکرر برای ایجاد انگیزه و نه بزرگنمایی، جایزه قرار دادیم برای کسی که یک عبارت قبل از جناب مجلسی اول(قده) از علمای شیعه بیاورد که از قراءات مشهورة فقط یکی صحیح است و فقط یکی نازل شده است، و یا در این مطلب به حدیث نزول بر حرف واحد استناد کند، و یا بگوید مقصود از تواتر، تنها شهرت قرائت در زمان معصومین ع است. آنچه شهید ثانی تصریح کردند یک پارادایم ارسال مسلم قبل از مجلسی اول است، حتی نزد شیخ بهایی که استاد مجلسی اول هستند، و حتی نزد صاحب ذخیرة که معاصر ایشان هستند، و تا آنجا که ما جستجو کردیم احدی قبل از مجلسی اول نگفته است که از قراءات متواتره فقط یکی درست است استنادا به حدیث نزول بر حرف واحد، ایشان اولین نفر از محدثین هستند که استنادا به نزول بر حذف واحد فرمودند که تنها یکی از این قراءات صحیح و نازل شده واقعی است، و سپس جناب فیض(قده) و مجلسی دوم(قده) و سید نعمة الله جزائری(قده) و از همه مهمتر صاحب حدائق(قده) که نقش مهمی ایفا کردند و فضا را تغییر دادند که «در اینجا توضیح داده شده، و این همه نیست مگر به جهت محو کامل زمینه صدور روایات نزول بر حرف واحد و اینکه کذبوا اعداء الله ناظر به فتوای ابوحنیفه است که استنادا به حدیث سبعة احرف میگفت اختیارا میتوان قرائت قرآن را به زبان دیگر و ترجمه خواند، و یا سفیان بن عیینه که میگفت سبعة احرف یعنی تلاوت به معنا اختیارا و اینکه قراءات متواتره تماما حرف واحد هستند.}
عبارت "تأسياً بصاحب الشرع و أهل بيته" نیز شاید بتوان گفت بیش از آن که به نفع شما باشد، به نفع استظهار ماست. زیرا "قرآن واقعی" فقط بر صاحب الشرع [= رسول خدا صلّی الله عليه و آله] نازل شده، نه بر "أهل بيته"، و در تلاوت آن، اهل بیت هم خود به رسول خدا صلّی الله عليه و آله تأسی میکنند. پس این که ما باید در این حکم به "أهل بيته" تأسی کنیم، میتواند بر این حمل شود که در عمل به وظیفه صلاتيه باید تابع آنان بود، و آنان به قرائت "آن قرآن های ظاهری" دستور داده اند نه بیشتر. لذا تخطّی از آنها جایز نیست. {تعبیر «و اهل بیته» برای تاکید بر معلومیت مرام اهل البیت علیهم السلام است، یعنی همان مطلب که جناب وحید بهبهانی(قده) «در ضمن هفت مقدمه توضیح دادند با اینکه خودشان در اثر محو شدن زمینه صدور روایات نزول بر حرف واحد و تلاش محدثین قبل از ایشان و سه اشتباه مهم صاحب حدائق، تواتر را به عنوان اولین نفر به معنای تواتر الی عصر المعصومین ع معنا کردند، و شاهد روشن بر اینکه مقصود شهید از «واهل بیته» توسعه به قرآن ظاهری نیست، حذف آن در کلام محقق اول(قده) صاحب شرائع در معتبر است که میفرماید: «و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، ... و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه،(المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 166). و صاحب مدارک پس از نقل از معتبر «صاحب الشرع» فرمودند: «لأن الإعراب كيفية للقراءة، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و قال: إن ذلك قول علمائنا أجمع...و لا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. و حكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف، و هي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع»(مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج3 ص 338)}
دو. احتیاط حاج شیخ حائری قدّس سره
پس چرا حاج شیخ قده احتیاط میکردند؟
بنده عرض میکنم: پس چرا بعد از صحبت آسید احمد خوانساری قدّس سرّه، حاج شیخ قانع شدند؟ آسید احمد به ایشان گفته اند خیالتان راحت، اینها همه قرآن واقعی اند؟ یا گفته اند قرائت به همۀ اینها در نماز مجزی است؟ اوّلی که خلاف نظر ایشان در جامع المدارک است: {چون مبنای حاج شیخ، محکم همین فضای امروز است که فقط یکی از این قراءات صحیح است، و در جلسات متعدد مباحثه، از مبنای حاج شیخ و سه تلمیذ ایشان خوانساری و آملی و اراکی قدست اسرارهم بحث کردیم، حاج شیخ میفرمایند: «و الحاصل ان نزول القرآن على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم متعددا مما يقطع بخلافه»(كتاب الصلاة للحائري ص 205) - اگر حاج شیخ چنین مبنایی نداشتند که اصلا در صدد احتیاط بر نمیآمدند، -- کلمات الحاج الشیخ عبد الکریم الحائري قده در باره قراءات - اما جالب است که شاگرد ایشان آقای اراکی نکته بسیار مهمی را راجع به سوره مبارکه حمد میفرمایند، هر چند نتیجه میگیرند که فقط مالک صحیح است، «در جلسه ۶۰ مباحثه آمده» -- کلمات الشیخ محمدعلي الاراکي قده در باره قراءات}
إنّما الإشكال في أنّه هل يكفي الإتيان على النحو الصحيح بمقتضى العربيّة مطابقا للمنزل من اللّه تبارك و تعالى على النبيّ و صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مادّة و صورة أم يجب متابعة أحد القرّاء السبع الّذين ادّعي الإجماع على تواتر قراءتهم و هم عاصم و نافع و أبو عمرو و حمزة و الكسائي و ابن عامر و ابن كثير أو العشر و هم السبعة المذكورة و خلف و يعقوب و أبو جعفر الّذين حكي عن بعض الأصحاب كالشهيد ادّعاء تواتر قراءاتهم؟ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة لزوم الاقتصار على ما هو المنزل بخصوصيّاته فإنّه مع التغيير لا يصدق الحكاية ألا ترى أنّه لو حكي أحد شعرا من قصيدة مع تغيير ما يتعرّض عليه بل يغلط و إنّ المستفاد من الأخبار كون القرآن المنزل على نحو واحد فدعوى كون القرآن على أنحاء لا وجه لها فلا مجال لدعوى التواتر و كون القرآن المنزل على أنحاء مختلفة و لازم ما ذكر الاحتياط و لكنّ المستفاد من الأخبار جواز القراءة كما يقرء الناس مثل خبر سالم بن أبي سلمة... [جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 334] {أحسنت! شاهد خوبی آوردید! در عبارت ایشان دقت کنید که ایشان هم ادعای شهید بر تواتر را حمل بر تواتر الی الشارع کردند، نه تواتر الی عصر المعصومین علیهم السلام و قرائت قرآن ظاهری، فرمودند: «ادّعي الإجماع على تواتر قراءتهم و هم...حكي عن بعض الأصحاب كالشهيد ادّعاء تواتر قراءاتهم؟ لا يخفى...فلا مجال لدعوى التواتر و كون القرآن المنزل على أنحاء مختلفة و لازم ما ذكر الاحتياط و لكنّ...»، و همچنین شیخ اعظم انصاری(قده) هم در رسائل ادعای شهید را حمل بر تواتر الی الشارع میکنند: «و من هنا يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى الله عليه و آله، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه الله بتواتر القراءات الثلاث»(فرائد الأصول، ج1، ص: 228)}
سه. مسير آقای خوئی قدّس سرّه
و آقای خوئی قده هم ملاحظه کنید چه مسیری را طی میکنند:«فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.لكنه مع ذلك كله...»
مسير آقای خوئی کاملاً فنّی است. ایشان قرآن واقعی را واحد میدانند، و مقتضای قاعده بر این اساس، لزوم احتیاط است، مگر این که دلیل خاصّی در ظاهر، توسعه دهد. دلیل لفظی دالّ بر توسعه را نمی پذیرند، چون سند روایاتی که ذکر شده، در نظر ایشان تمام نیست. امّا دلیل لبّی "لو کان لبان" را می پذیرند. اگر توسعه ظاهریه ای در کار نبود، و باید در نماز طبق مقتضای قاعده اولیه، قرائت قرآن واقعی را احراز میکردیم، یا باید متشرعه همواره احتیاط میکردند یا ائمّه علیهم السلام آن قرآن واقعی را برای مردم تعیین میکردند. و اگر هر کدام بود، قطعاً به ما میرسید. نرسید، پس هیچ کدام از آن دو احتمال صحیح نیست. پس توسعه ظاهریه قطعاً ثابت است.
سیره عملیه هم لسان ندارد که کشف کند آنچه مردم قرائت میکنند، قرآن واقعی است یا ظاهری. مجمل است. بیش از این ثابت نمیشود که ظاهراً قرائت به آن مجاز است. {مسأله خیلی بیشتر از لو کان لبان است، همانطور که آقای اراکی گفتند در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» دقیقا «بان خلافه» است، ۱۴ اسنان را مرور فرمایید: مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين}
چهار. کلام سید مرتضی رضوان الله علیه در طرابلسیات
اما در ادامه این عبارت از دو واژه ثبت و فلابد استفاده کردند: و ثبت أیضا أن کل قارئ بحرف من هذا حاک لکلام الله تعالی و مؤدّ للفظه فلابد من أن یکون الله تعالی فی ابتداء إحداثه لهذا القرآن قد تکلم به
أقول: جمله را ناقص نقل فرمودید. ایشان بعد از این که در "لیس یمتنع.." دوم، احتمال میدهند که شاید همه این قراءات کلام خدا باشد، ان قلتی طرح میکنند که لازمه کلام خدا بودن همۀ این قراءات، آن است که همگی همزمان احداث شده باشند. در پاسخ گویند:
"الواجب أن يقال في هذا الباب، أنّه تعالی إذا کان قد أباحنا القراءات المختلفة و الحروف المتباينة، و ثبت أيضاً أن کل قارئ بحرف من هذا حاک لکلام الله تعالی و مؤدّ للفظه، فلا بدّ من أن يکون الله تعالی في ابتداء إحداثه لهذا القرآن قد تکلّم به إما في حال واحدة أو أحوال متغايرة علی هذه الوجوه کلّها و الحروف.."
جمله شرطیه ای است که شرطش مرکّب از دو جزء است. و ایشان در صدد اثبات تلازمی است که مفاد این شرطیه است، نه اثبات جزء دوم شرط. یعنی اگر فرض کردیم (بر اساس احتمال اخیر) که خدا همۀ این قراءات را مباح کرده است، و نیز ثابت شد که هر چه هر یک از قراء قرائت میکند، حکایت کلام خداست، پس لاجرم باید پذیرفت که خدا همۀ آنها را در یک حال یا چند حال، احداث کرده است.. {کلام سید(قده) مفصل است حدود ۵۰ صفحه، از صفحه ۲۰۰ تا ۲۵۰، و مبنای ایشان در قراءات مبهم نیست، در ذخیره هم بعد از اشاره به طرابلسیات فرمودند: «..عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه و القراءات المختلفة في حروفه حتى فرّقوا بين ما روي و عرف، و بين ما لم يذكر و لم يسطر. فكيف يجوز أن يكون مغيّرا أو منقوصا مع هذه العناية الصادقة و الضبط الشديد؟، کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات}
پنج. کلام شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب
تبیان آخرین تصنیف ایشان است، و در مباحثه راجع به تساوی قراءتین نزد شیخ بحث شده است، این عبارت شیخ خیلی بار معنایی دارد که: لو سلمنا ان القراءة بالجر مساویة للقراءة بالنصب، اگر دو قرائت مساوی شد شیخ دیگر مشکلی ندارند
أقول: أولاً چطور ممکن است نزد مسلمین متواتراً ثابت باشد که قراءات مختلف همگی قرآن واقعی اند، ولی شیخ الطائفه ما در دوره ای از حیات علمی اش، منکر آن باشد، و تنها در اواخر عمرش بدان معتقد شده باشد؟ {جناب شیخ الطائفة(قده) در هیچ دوره‌ای منکر تعدد قراءات نبودند و ما هم چند سال در این باور نادرست بودیم، چرا میگویند اصلح الوجوه؟ چون تعلیل میکنند که مثلا ملک و مالک هر دو مجموعا حرف واحد هستند}
ثانیاً وقتی شیخ در این عبارات، قرآن واقعی را واحد میداند، در صدد احراز آن است، و طبیعتاً هر قرائتی اکثر باشد، ظنّ به واقعیت آن بالاتر میرود، و حجّتی بر قرآنیت آن احراز میشود. ولی اگر قرائتها مساوی باشند، تکافؤ طرق میشود و قرآن واقعی احراز نمیشود. {به این دو صفحه مراجعه فرمایید: آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع -- تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان}
با عرض اعتذار و امتنان مجدّد
ششم. قصد ذکر مطلق
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 440
مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، و ما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلًا ملك و أُخرى مالك، و يختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، و لو اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعدة الاشتغال و خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، و بالآخر الذكر المطلق.
مقتضای قاعده اولیه آن است که در نماز قرآن واقعی را قرائت کنیم، و اگر در کلمه ای از آن شک کردیم، باید احتیاط کنیم. کیفیت احتیاط نیز آن است که قصد اجمالی کنیم تلفظ به همان لفظی که قرآن واقعی است، قرائت صلاتی ما باشد، و تلفظ به لفظ دیگر، مصداق ذکر مطلق باشد. یعنی مثلاً اگر قرآن واقعی "مالک یوم الدین" است، تلفظ به این لفظ، مصداق قرائت فاتحه در نمازمان باشد، و وقتی میگوییم "ملک یوم الدین" با این جمله ای که مصداق وحی نیست و انشاء یک انسان است، و معنای صحیحی هم دارد، مشغول ذکر خدا باشیم. برای ذکر خدا گفتن، لازم نیست فقط عبارات وحی را تکرار کنیم. چنان که در مقام دعا نیز، لازم نیست فقط ادعیه مأثوره را تکرار کنیم، و میتوانیم عباراتی را نیز که مثلاً سید بن طاوس انشاء کرده، در مقام مناجات با خدا یا درخواست از او تکرار کنیم. {کلام در این است که مقتضای این قاعدة که چیز مبهمی نیست و مطابق فطرت همه است، قاعده اشتغال پیچیده نیست، و سؤال مهم این است که چرا برای یک نفر سؤال نشد که کدام یک از مالک و ملک قرآن است تا طبق این قاعده نماز مبرئ ذمه به جا آورد؟! چگونه شیعه به روشنی گفتند بسم الله را باید بخوانید، بلکه به روشنی گفتند مستحب است جهرا بخوانید، نه تقیه کردند و نه مماشات! شیعه به روشنی گفتند که دو سوره ضحی و انشراح یک سوره است و فتوی دادند، اما در مالک و ملک که باید احتیاط کنیم چیزی نگفتند؟! و حتی یک نفر هم نپرسید؟! پس کجا رفت قاعده اشتغال؟ چگونه به روشنی بین شیعه مشهور شد «کذبوا اعداء الله» اما یک نفر نپرسید که کدام یک از مالک و ملک، کذب اعداء است و کدام وحی الهی؟ چقدر خوب و عالی فرمودند آقای اراکی(قده) در کتاب الصلاة: «و حينئذ فيبقى الأمر على أشكاله بالنسبة إلى ما إذا تردّد أمر الكلمة بين وجهين اختصّ بكلّ منهما قار من القرّاء السبعة المعروفة، و لم يعلم انتساب واحد منهما معيّنا إلى أهل البيت عليهم السّلام،...لكن هذا في غير ما وقع في خصوص الحمد من الاختلاف كقراءة مالك و ملك، و قراءة صراط بالصاد و السين، فإنّ شدّة الحاجة إلى تكرار هذه السورة المباركة في كلّ يوم و ليلة أورثت انتساب جميع كلماتها على النحو المرسوم الآن منها بين المسلمين المتّخذ خلفا عن سلف إلى أهل بيت الوحي صلوات اللّٰه عليهم أجمعين انتسابا قطعيّا،...و الشكّ فيه شكّ في مقابلة البديهة كالدغدغة في أنّ ملك أقرب إلى الفصاحة من مالك،..»كتاب الصلاة للأراكي ج2، ص: 128، اصل استدلال بسیار درست است، اما اینکه مسلمین منحصرا مالک میخوانند و قرائت ملک را تعبیر دغدغه کردند، مربوط به زمان ما و اشتهار بلا منازع قرائت حفص عن عاصم در بلاد شرقی به جهت صنعت چاپ است، اگر معظم له در غرب افریقا تشریف برده بودند چنین نمیگفتند، چون قرائت آنها مدنی یعنی قرائت نافع است، استادشان احتیاط میکردند، چرا؟ آقای حکیم(قده) در مستمسک ترجیح میدهند قرائت ملک را، چون قرائت اهل حرمین مکه و مدینه است: القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
ذکر مطلق نیز در نماز، به دلیل خاص تجویز شده و مصداق تکلّم مبطل نیست. کلّما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلاة.. {این مبنی بر این است که در قرائت واجبة نماز، قصد قرآنیت به نحو تعیین نیاز نباشد، آیا ارتکاز متشرعه این است؟}
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 255-256
ذکری الشیعة
السادسة عشرة: قال الأكثر: إنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، وكذا «الفيل» و «لإيلاف»، ومستندهم النقل ، وارتباط كلّ منهما بصاحبتها معنىً، وحينئذٍ لو قرأ إحداهما في ركعةٍ وَجَب قراءة الأُخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة. وقد روى زيد الشحّام، قال: صلّى بنا أبو عبدالله عليه السلام الفجر، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعةٍ واحدةٍ . وروى أيضاً: صلّى أبو عبدالله عليه السلام فقرأ في الأُولى و «الضحى» وفي الثانية «ألم نشرح» . وحَمَل الشيخ هذه على النافلة . وروى المفضّل عنه عليه السلام، سمعته يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعةٍ واحدةٍ، إلّا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش» . وهنا مباحث ثلاثة: أحدها: أ نّهما سورة واحدة، أم سورتان؟ فتوى الأكثر على الوحدة، ورواية المفضّل تدلّ على أ نّهما سورتان، ويؤيّده الإجماع على وضعهما في المصحف سورتين، وهو متواتر. وثانيها: هل تجب قراءة الثانية إذا قرأ الأُولى؟ أفتى به الأصحاب؛ بناءً على وجوب السورة الكاملة وعلى أ نّهما سورة، والروايتان تدلّان على الوقوع من الإمام، وهو أعمّ من الوجوب. فإن قلت: لو كانا سورتين لم يقرن بينهما الإمام؛ لأنّه لا يفعل المحرَّم ولا المكروه، فدلّ على أ نّهما سورة، وكلّ سورةٍ لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت: لِمَ لا يُستثنيان من الحرام أو المكروه؛ لتناسبهما في الاتّصال؟ وقد أومأ في المعتبر إلى هذا. وثالثها: هل تعاد البسملة بينهما؟ نفاه الشيخ في التبيان ؛ قضاءً لحقّ الوحدة، ولأنّ الشاهد على الوحدة اتّصال المعنى، والبسملة تنفيه. واستعظمه ابن إدريس؛ لتواتر البسملة بينهما، وكَتْبها في المصحف مع تجريدهم إيّاه عن النقط والإعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة، كما في سورة النمل . وقال في المعتبر: إن كانتا سورتين وجبت البسملة، وإن كانت واحدةً فلا بسملة؛ للاتّفاق على أ نّها ليست آيتين من سورةٍ واحدةٍ سوى النمل .
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 230-232
کتاب ذکری الشیع
الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربيّة ولا بمرادفها منها بإجماعنا؛ لقوله تعالى: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا» . ولفوات الإعجاز؛ إذ هو باعتبار لفظه ونظمه، ولأنّ الترجمة مغايرة للمترجم، وإلّا لكانت ترجمة الشعر شعراً، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يفعله، ولا نُقل عن أحدٍ من الأئمّة والصحابة. قالوا: قال الله تعالى: «إِنَّ هٰذٰا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولىٰ» و . قلنا: الإشارة إلى معنى قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» الآيات ، أو إلى معنى قوله: «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ» سلّمنا، لكن معناه أنّ معاني القرآن في الصحف، ولا يلزم منه كونها قرآناً، وكذا قوله تعالى: «وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ» ، ولأ نّه لو كان القرآن سابقاً في الكتب المنزلة لم يكن لرسول الله صلى الله عليه و آله وأُمّته اختصاص، لكنّه مختصٌّ به كما نطق القرآن العزيز بذلك في آي كثيرة، كقوله تعالى: «بِمٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ» ، «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ» ، وقوله تعالى: «مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ» . قالوا: قال سبحانه: «لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» ، وإنذار العجم بالعجميّة . قلنا: ذلك تفسير لألفاظ القرآن.
فرع: لو ضاق الوقت ولا يعلم غير الترجمة ففي تقديمها على الذكر الذي هو بدل عن القراءة تردّد.
والذي اختاره الشيخ في الخلاف: أ نّه يذكر الله ويكبّره، ولا يقرأ المعنى بغير العربيّة بأيّ لغةٍ كانت، فإن فَعَل ذلك بطلت صلاته. - قال -: وروى عبدالله بن أبي أوفى: أنّ رجلاً سأل رسولَ الله صلى الله عليه و آله فقال: إنّي لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن، فماذا أصنع؟ فقال له: «قُلْ: سبحان الله والحمد للّٰه» ، فلو كان معناه قرآناً لقال له: احفظ بأيّ لغةٍ سهلت عليك، فلمّا عدل به إلى التسبيح والتحميد دلّ على أ نّه لا يكون قرآناً بغير هذه العبارة . ويحتمل تقديم الترجمة على الذكر؛ لقربه إلى القرآن، ولجواز التكبير بالعجميّة عند الضرورة، ولعلّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما لم يأمر الأعرابي بحفظه بغير العربيّة؛ لعلمه بتعذّرها عليه. ويمكن الفرق بين التكبير وبين القراءة بأنّ المقصود في التكبير لا يتغيّر بالترجمة؛ إذ الغرض الأهمّ معناه، فالترجمة أقرب إليه، بخلاف القرآن فإنّ الإعجاز يفوت؛ إذ نظم القرآن معجز، وهو الغرض الأقصى، وهذا هو الأصحّ.
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 225-226
الواجب الرابع: القراءة والنظر في واجباتها وسننها ولواحقها. [النظر] الأوّل في الواجبات وفيه مسائل: الأُولى: تجب قراءة الحمد عيناً في الصلاة الواجبة في الصبح وأُوليي الصلوات الباقية إجماعاً منّا؛ لفعل النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين. وقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، رواه عُبادة بن الصامت . وروّينا عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أ نّه قال: «مَنْ ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومَنْ نسي القراءة فقد تمّت صلاته» . وعن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفاتٍ» . والخبر الأوّل صريح في عدم ركنيّتها؛ لعدم بطلان الصلاة بتركها نسياناً، وبه صرّح خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن عمّار عنه أيضاً في أخبار كثيرة. واحتجاج بعض العامّة بقوله تعالى: «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» ، وبأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا علّم الأعرابي قال له: «ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ، وبتساوي الفاتحة وسائر القرآن في الأحكام فكذا في الصلاة ضعيف؛ لأنّ قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» أخصّ من قوله تعالى: «مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» ، فيبنى العامّ عليه، وعدم تعليم الأعرابي الفاتحة ممنوع، فإنّه نُقل: «ثمّ اقرأ بأُمّ القرآن وما شاء الله تعالى» ، والقياس عندنا باطل، مع منع التساوي في جميع الأحكام؛ فإنّه محلّ النزاع.
موسوعة الشهید الاول، ج 3، ص 305
[النوعُ] الخامسُ: الكلامُ فلو قال: «والله لا كلَّمتُكَ فَتنحَّ عَنِّي» حَنِثَ بالأخيرِ، ولا يَحنَث بالكتابة والإشارَةِ، ويَحنَثُ على المهاجَرَة بالكتابةِ، ولا يَحنث على الكلامِ بقَراءَةِ القرآنِ، وفي التهليلِ إشكالٌ، ويَحنثُ بترديدِ الشِعرِ مع نفسِه. ولو حلف للمبشِّر فهو لأوّلِ مُخبرٍ بالسارِّ، فإنْ تعدَّد قُسِّمَ عليهم، ولو حلف للمُخبِرِ شارَكَ الأخيرُ. قوله رحمه الله : «ولا يَحْنَثُ على الكلام بِقراءةِ القرآنِ، وفي التهليلِ إشكالٌ». أقول : أفتى هنا بأنّه لا يَحْنَثُ في الحَلْفِ على الكلامِ بالقرآنِ، وهو فتوى الخلاف ؛ لعدم بطلانِ الصلاةِ به. وهو مشكلٌ؛ لعدم الملازمة، فإنّ الصلاة ليس عدمُ بطلانِها به لكونِه ليس كلاماً، بل لكونِه قرآناً. فإنّ في الحديثِ: «أنّ الصلاةَ لا يصلَحُ فيها شيءٌ من كلامِ الآدميّين» . وقال تعالى: «حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اللّٰهِ» ، فَيَحْنَثُ، وهو قول ابنُ إدريسَ ، وفتوى المختلف . ويمكن أنْ يقال: إنّ الحَلْفَ في العرفِ على الكلامِ ينصرفُ إلى المحاورات اللفظيّةِ، والقرآنُ خارجٌ عنها عرفاً. وأمّا التهليلُ ففيه إشكالٌ، ينشأ من عدمِ بطلانِ الصلاةِ به إنْ جعلناهُ علَّةً في القرآنِ؛ ولأنّه موجودٌ بصورتِه في التركيبِ القرآني، ومن صِدقِ حدِّ الكلامِ عليه، وفي العُرف: كلمةُ الشهادةِ، وخيرُ كلمةٍ لا إله إلّاالله، وكلمةٌ ثَقيلةٌ في الميزان خَفيفةٌ‌على اللسان. والأصحّ الحِنْثُ بالقرآنِ والتهليلِ.
موسوعة الشهید الاول، ج 9، ص 92
درس [40: ] القراءة ورابعها: القراءة وهي واجبة وليست ركناً على الأصحّ. ويتعيّن الحمد في الثنائيّة وفي الأُوليين من غيرها. والبسملة آية منها ومن كلّ سورة، والرواية بعدمها مؤوّلة. وقول ابن الجنيد بأنّها ليست آية من غير الحمد شاذّ. وتجب سورة كاملة معها في مواضع تعيّنها. ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها، وتشديدها وموالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً. وقيل: تبطل صلاة العامد . وكذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع. والأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة. وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذّ، ومنع بعض الأصحاب من العشر . ويجب تقديم الفاتحة على السورة فيعيد المخالف عامداً لا ساهياً، بل يستدرك ما لم يركع. وتجب القراءة بالعربيّة فلا تجزئ العجميّة ولو مع العجز؛ لفوات ما به حصل الإعجاز، ومن ثمّ لم تجزئ القراءة مقطّعةً كأسماء العدد. ويجب عن ظهر القلب على الأصحّ، وتجزئ من المصحف عند ضيق الوقت. ويجب التعلّم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآناً، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعياً للترتيب بين العوض والأصل، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض، وبالعكس يقدّم العوض. ولو لم يحسن شيئاً منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائداً متتالياً، وإن تعذّر التتالي جاز متفرّقاً . وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآناً. وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها نظر، أقربه العدم. ولو لم يحسن شيئاً عوّض بالتسبيح وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب، وقد بيّنّاه في الذكرى . ولو أحسن بعض