بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مباحث علوم قرآنی
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
تواتر قراءات سبع
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
خوانساري-صاحب روضات-نزل روح الأمين بجملة السّبعة عند قاطبة أهل الاسلام
تاریخ رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد-تفاوت تلقی تعارض بین دو حدیث با رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد
قبول تعدد قراءات عند اصحابنا در کلام قطب راوندی در قرن ششم-عدم قبول تعدد عند اصحابنا در کلام وحید در قرن دوازده
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
کلمات السید نعمة الله الجزایری قده در باره قراءات
مجتهدین ادعای شهرت ندارند، یعنی اینکه بگوییم «جمهور مجتهدین» را قبول ندارند بلکه ادعای اجماع کل دارند، به اینجا مراجعه شود: تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
*********************
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ص71
جزايرى نعمت الله بن عبدالله-1112
و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (ص)
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ؛ ص64
جزايرى نعمت الله بن عبدالله-1112
(المسألة التاسعة) في التشاجر الواقع بين الفريقين رضوان اللّه عليهم في بيان مفاد الأدلة ذهب المجتهدون رحمهم اللّه تعالى الى ان الفقه أكثره من باب الظنون و ان أكثر الاخبار لا يستفاد منها الا الظن في الأحكام لكون أغلبها من باب اخبار الآحاد و هي لا تفيد الا الظن و المجتهد مكلف بان يعمل بالظنون التي استنبطها من الأدلة و ذهب الأخباريون إلى انه لا يجوز العمل بالظن مطلقا لا في الأصول و لا في الفروع و الآيات و الاخبار الواردة في الطعن على اتباع الظنون جارية عندهم في الفروع أيضا و نصوا على ان الاخبار المودعة في الأصول الأربعة و نحوها كلها متواترة عن الأئمة عليهم السلام مقطوع على صحتها ...
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ؛ ص65
أقول الظاهر ان الحق هنا مع المجتهدين و اما دعوى تواتر الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة فلا يمكن ان يقطع عليه بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة فكيف يجزم به بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام نعم ...
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ؛ ص66
و ان شئت زيادة البيان فعليك باختلاف القراءات الواردة في القرآن و هي السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر مع ان القرآن معجزة النبوة القائم على مر الدهور و كر العصور و مبني أساس الإسلام و حجتنا على جميع أهل الأديان مع توفر الدواعي على نقله و اما دعوى تواتر القراءات السبع كما ذهب اليه معظم علمائنا و جمهور الجمهور فلا يخفى ما يرد عليه و حيث ان هذا المطلب من المطالب الجليلة و قد بسطنا الكلام فيه في شرحنا على التهذيب و الاستبصار...
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ؛ ص69
و من هذا التحقيق يظهر الكلام و القدح في تواتر القراءات السبع من وجوه أولها المنع من تواترها عن القراء لأنهم نصوا على انه كان لكل قارئ راويان يرويان قراءته نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة ...
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ؛ ص70
و قد تلخص من تضاعيف هذا الكلام أمران (أحدهما) وقوع التحريف و الزيادة و النقصان في المصحف (و ثانيهما) عدم تواتر القراءات عمن يكون قوله حجة اما الأول فقد خالف فيه الصدوق و المرتضى و أمين الإسلام الطبرسي حيث ذهبوا الى ان القران الذي نزل به جبرئيل (ع) هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة و لا نقصان و اما السيد رحمه اللَّه فلم يعتمد على اخبار الآحاد مع تعويلهم على ما روي عنه (ع) من قوله القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد و انما الاختلاف من جهة الرواة و عند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا لا علينا و يدل على ما قلناه من الأمرين فإن قوله (ع) القرآن واحد ينفي تكثر القراءات و اما إثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن و حامليه فيشمل الاختلاف في التحريف و في تكثر القراءات على انه ...
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات ص71
و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (ص)
و ربما استدلوا عليه بما روى من قوله (ص) نزل القرآن على سبعة أحرف فسروها بالقراءات
مع انه ورد في الاخبار عن ابي الحسن الرضا (ع) رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحد
على ان جماعة من العلماء فسروا السبعة أحرف باللغات السبع كلغة اليمن و هوازن و لغة أهل البصرة و نحوها لأن في ألفاظه ما يوافق ما اشتهر في هذه اللغات في اصطلاح أربابها
و اما الاعتراض بان ما ذكرتم من وقوع التحريف فيه لو كان حقا لازاله عنه أمير المؤمنين (ع) زمن خلافته فهو اعتراض في غاية الركاكة لأنه (ع) ما تمكن من رفع بدعهم الحقيرة كصلاة الضحى و تحريم المتعتين و عزل شريح عن القضاء و معاوية عن امارة الشام فكيف هذا الأمر العظيم المستلزم لتغليط الأعرابيين بل لتكفيرهما لان حبهما قد اشرب في قلوب الناس حتى انهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخين. فلم يرض (ع) فعدلوا عنه الى عثمان
و اما الموافقون لنا على صحة هذين الدعوتين فعلى (الاولى) معظم الأخباريين خصوصا مشايخنا المعاصرين و اما (الثانية) فقد وافقنا عليها سيدنا الأجل علي بن طاوس طاب ثراه في مواضع من كتاب سعد السعود و غيره و صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ و نجم الأئمة الرضي في موضعين من شرح الرسالة أحدهما عند قول ابن حاجب و إذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض و بسط الكلام في هذين المقامين محال على مثل ما تقدم و هذا هو الكلام في رد ما ادعوه من تواتر الأحاديث و اما قولهم ...
مفاتيح الأصول / 322 / مفتاح القول في بيان تواتر القراءات السبعة و عدمها ..... ص : 322
القول في الكتاب
مفتاح [القول في بيان تواتر القراءات السبعة و عدمها]
اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة هل هي متواترة أو لا على أقوال
الأول أنها متواترة مطلقا و إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و هو للعلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية الإحكام و غاية المأمول و ابن فهد في الموجز و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة و المقاصد العلية و المحدث الحر العاملي في الوسائل و المحكي عن الفاضل الجواد و في الصافي أنه أشهر بين العلماء و الفقهاء و في شرح الوافية لسيد صدر الدين معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع و قالوا إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و في الحدائق ادعى أصحابنا المتأخرون تواتر السبع و في شرح تيح لوالدي العلامة دام ظله العالي دعوى مشهورة بين أكثر علماء العامة و في كلام بعض الأجلة أن أكثر علمائنا على أن كل واحد من السبعة المشهورة متواترة و في التفسير الكبير للرازي ذهب إليه الأكثر من
الثاني أن القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد و اللين و تخفيف الهمزة و الإمالة و نحوها و ذلك لا يجب تواتره و غير متواتر و منها ما هو من جوهر اللفظ كملك و مالك و هذا متواتر و هذا للفاضل البهائي في الزبدة و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه
الثالث أنها ليست بمتواترة مطلقا و لو كانت من جوهر اللفظ و هو للشيخ في التبيان و نجم الأئمة في شرح الكافية و جمال الدين الخوانساري و السيد نعمة الله الجزائري و الشيخ يوسف البحراني و السيد صدر الدين و جدي قدس سره و والدي العلامة دام ظله العالي و المحكي عن ابن طاوس في كتاب سعد السعود و الرازي و الزمخشري و إليه يميل كلام الحرفوشي
للقول الأول وجوه
منها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع عليه ففي جامع المقاصد قد اتفقوا على تواتر السبع و في الروضة قد أجمع العلماء على تواتر السبع و في المدارك و الذخيرة قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع انتهى
و قد يناقش فيه أولا بأن غاية ما يستفاد مما ذكر الظن بتواتر السبعة و محل الكلام حصول العلم به فتأمل
و ثانيا باحتمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثاني في المقاصد العلية و ولد الشيخ البهائي فقال ليس المراد أن كلما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر إلا أن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم انتهى و باحتمال أن يريدوا تواترا جواز القراءة بالسبعة عن الأئمة عليهم السلام و قد أشار إلى هذا بعض الأفاضل و في هذين الاحتمالين نظر لبعدهما عن ظاهر العبارة فتأمل
و ثالثا بالمعارضة بما ذكره الشيخ في التبيان من أن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل حرف واحد على نبي واحد فتأمل
و منها ما روي عن العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف واف فإن المراد من الأحرف القراءات
و قد يناقش فيه أولا بضعف السند سلمنا الصحة و لكنه خبر واحد فلا يفيد العلم بالمدعى
و ثانيا بضعف الدلالة لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف قد اختلفوا في تفسيرها ففي مجمع البيان أجرى قوم لفظ الأحرف على غير ظاهره ثم حملوه على وجهين أحدهما أن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل و لا تحريم مثل هلم و أقبل و تعال و الأحزان المراد سبعة أوجه من القراءات و حمل جماعة من العلماء الأحرف على المعاني و الأحكام التي يتضمنها القرآن دون الألفاظ و اختلف أقوالهم فيها فمنهم من قال إنها وعد و وعيد و أمر و نهي و جدل و قصص و مثل و روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف زجر و أمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال و روى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال القرآن على سبعة أحرف أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل و قال بعضهم ناسخ و منسوخ
مفاتيح الأصول، ص: 323
و محكم و متشابه و مجمل و مفصل و تأويل لا يعلمه إلا الله عز و جل و في النهاية لابن الأثير كما عن القاموس أراد بالحرف يعني سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هذيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة يمن و ليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه
و منها ما روي عن الخصال عن عيسى بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف
و أجيب عنه بضعف السند و قصور الدلالة
و منها أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة و من القرآن المنزل لوجب أن يتواتر ذلك و يعلم عدم كونها منه و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن العادة فأتيته بأنه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلوما أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعي على تمييز القرآن عن غيره و هو مستلزم لذلك و فيه نظر
و منها ما تمسك به العلامة في نهاية الأصول و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه من أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواتر كما لك و ملك و أشباههما و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنهما وردا عن القراء السبعة و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر فإما أن يكونا متواترين و هو المطلوب أو لا يكون شيء منهما بمتواتر و هو باطل و إلا يخرج عن كونه قرآنا و هذا خلف
و أورد عليه جمال الدين الخوانساري فقال لا يخفى أن دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله لو تم إنما يدل على وجوب تواتره إلى زمان الجمع و أما بعده فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتكثير نسخ هذا الكتاب الذي جمع بحيث يصير متواترا في كل زمان و استغنوا به عن جعل أصل القرآن المنزل متواتر بالحفظ من خارج كيف و قد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع التواتر في كثير من أبعاض القرآن إلا بهذا الوجه و هو وجوده في هذا الكتاب المتواتر على هذا
فالاستدلال على تواتر القراءات السبع بما ذكره العضدي ضعيف جدا إذ يتواتر ذلك الكتاب على الوجه المذكور لا يعلم إلا تواتر إحدى القراءات لا بعينها لا خصوص بعضها و لا جميعها فالظاهر أنه لا بد في إثبات تواترها من التفحص و التفتيش في نقلتها و رواتها فإن ظهر بلوغهم إلى حد التواتر فهو متواتر و إلا فلا و الذي ظهر لنا من خارج شهرة القراءات السبع دون ما عداها و أما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكأنه لا يظهر في هذه الأعصار
و للقول الثاني على تواتر ما هو من جوهر اللفظ الوجه الأخير الذي تمسك به الجماعة المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السبع و على عدم تواتر ما هو من قبيل الهيئة كالمد و اللين و الإمالة و غيرها ما ذكره بعض من أن القرآن هو الكلام و صفات الألفاظ أعني الهيئة ليست كلاما
و أورد عليه الباغنوي فقال هاهنا بحث و هو أنه لا شك أن القرآن هاهنا عبارة عن اللفظ و كما أن الجوهر جزء مادي له كذلك الهيئة جزء صوري له فإذا ثبت أن القرآن لا بد أن يكون متواترا ثبت أن الهيئة لا بد أن تكون متواترة أيضا و لو سلم أن الهيئة ليست جزء اللفظ فلا شك أنها من لوازمه و لا يمكن نقله بدون نقلها فإذا تواتر نقلها فإن قلت نقله لا يستلزم نقلها بخصوصها بل إنما يستلزم نقل إحداهما لا بعينها فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات المخصوصة لا يجب تواترها فلا منافاة
قلت ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة أيضا إذا كما أن اختلاف بعض الهيئات لا يؤثر في صلاحية كون القرآن متحدى به و في كونه من أصول الأحكام كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثر في ذلك فلم يلزم أن كلها هو من قبيل الجواهر لا بد أن يكون متواترا فليتأمل انتهى
و اعترض عليه جمال الدين الخوانساري فقال بعد الإشارة إليه لا يخفى أن ما ذكر من دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله للتحدي به و لكونه أصل سائر الأحكام لا يدل إلا على وجوب تواتر مادته و هيئته التي يختلف باختلافها المعنى و الفصاحة و البلاغة و أما ما يكون من قبيل
الأداء بالمعنى الذي ذكر فلا يدل على وجوب تواتره إذ لا مدخل له فيما هو مناط توفر الدواعي أما استنباط الأحكام فظاهر و أما التحدي و الإعجاز فلأنهما لا يوجبان إلا نقل أصل الكلام الذي وقعا به من مادته و صورته التي لهما مدخل فيهما و أما الهيئة التي لا مدخل لها في ذلك كالمد و اللين مثلا فلا حاجة إلى تواترهما بل يكفي فيهما الحوالة إلى ما هو دأب العرب في كلامهم في المد في مواضعه و اللين في مواقعه و كذا في أمثالهما ثم قال لا يخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهر مما يكون من هذا القبيل فقد يؤدي خطاء إلى تغيير ما يختلف به المعنى و الفصاحة و البلاغة فلا بد من سد ذلك الباب بالكلية حذرا من أن ينتهي إلى ذلك و أما تحريف النقلة في المد و اللين و أمثالهما فلا يخل بشيء إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب فيهما فإذا نقل إلينا متواترا جوهر الكلام و هيئته التي لها دخل في المعنى و الفصاحة و البلاغة فلنرجع في المد و اللين و أمثالهما إلى قوانين العرب و لا حاجة إلى أن يتواتر عندنا أنه في أي موضع مد و في أي موضع قصر و هو ظاهر و قال بعض
مفاتيح الأصول، ص: 324
الأفاضل بعد ما ذكره المحشي بقيل أقول و أنت خبير بأن هذا الفرق محلّ نظر لأن توفر الدّواعي إما أن يقتضي النقل بجميع خصوصيات القرآن متواترا أو لا و على الأول يجب تواتر المادة و الهيئة معا و على الثاني لا يجب تواتر خصوصيات جوهر اللفظ أيضا فإنه ربّما لم يتفاوت الحال في التحدي و استنباط الأحكام باختلاف ملك و مالك و دعوى أن اختلاف الأحكام أو يخلّ بالتحدي و غيره لا يستلزم ذلك تحكم بل ربما اختلاف الحال باختلاف الحركات و السّكنات أكثر من اختلافه باختلاف بعض الجواهر و لهذا حكم الشارح العلامة بأن هذا الفرق ضعيف انتهى
و بما قررنا ظهر اندفاع بحثه فإنه ليس المراد بما يكون من قبيل الهيئة كلّما يكون من الهيئة بالمعنى المشهور بل ما لا يختلف المعنى باختلافه كما صرّح به المحشي كالمد و القصر و على هذا فلا تحكم و يكون قوله بل ربّما اختلاف الحركات و السّكنات إلى آخره ظاهر الفساد لأنه على ما قررنا يقولون بعدم وجوب التواتر في الحركات و السّكنات بل في المدّ و القصر و أمثالهما مما لا يختلف المعنى باختلافه أصلا انتهى
و للقول الثالث وجوه
منها خبر الفضيل بن يسار الّذي عدّ صحيحا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أن النّاس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء اللّه و لكنه نزل على حرف واحد من عند واحد و يؤيده خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند الواحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة و
منها ما ذكره السيّد نعمة اللّه من أن كتب القراءة و التفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص و عاصم كذا و في قراءة علي بن أبي طالب و أهل البيت عليهم السلام لذا بل ربما قالوا و في قراءة رسول الله صلى الله عليه و آله كذا أيضا من الاختلاف المذكور في قراءة غير المغضوب عليهم و لا الضالين و الحاصل أنهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهم السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا يكون حجة على الناس
و منها ما ذكره السيد المذكور أيضا من أن القراءات السبع من آحاد المخالفين استندوا بالقراءات بآرائهم و إن استندوا بعض قراءاتهم إلى النبي صلى الله عليه و آله فلا يجوز أن يدعى تواتر قراءاتهم و لا يجوز الاعتماد على استنادهم إلى النبي صلى الله عليه و آله أحيانا و قال أيضا بعد الإشارة إلى وقوع الزيادة و النقصان في القرآن في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الصحابة و أما العصر الثاني فهو زمان القراء و ذلك أن المصحف الذي وقع إليهم خال من الإعراب و النقط كما هو الآن موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و أولاده المعصومين عليهم السلام و قد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه السلام نعم ذكر جمال الدين السيوطي في كتابه الموسوم بالمطالع السعيدة أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا واحدا في خلافة معاوية و بالجملة لما وقعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا في إعرابها و نقطها و إدغامها و إمالتها و نحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق مذهبهم في اللغة و العربية كما تصرفوا في النحو صاروا إلى ما دونوه من القواعد المختلفة قال محمد بن بحر الرهني أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القاري الذي بعده كانوا لا يخيرون إلا قراءته ثم لما جاء القاري الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني و كذلك في القراءات السبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة مع أنه قد حصل في علماء المسلمين و العالمين بالقرآن أرجح منهم مع أن في زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة و لا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءات عنهم ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم صلى الله عليه و آله على الحوض إذا سألهم كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه و بدلناه و أما الأصغر فقلناه ثم يرادون عن الحوض
و منها ما ذكره بعض الأجلة من أن هذا التواتر المدعى إن ثبت فإنما هو بطريق العامة الذين هم النقلة لتلك القراءات و الرواة لها في جميع الطبقات و إنما تلقاها غيرهم عنهم و أخذوها عنهم و ثبوت الأحكام الشرعية بنقلهم و إن ادعوا تواتره كما لا يخفى ما فيه
و منها ما ذكره الرازي في تفسيره الكبير فإنه قال اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر و فيه إشكال و ذلك
لأنا نقول هذه القراءات إما أن تكون منقولة بالنقل المتواترة و لا تكون فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله قد خير المكلفين بين هذه القراءات و سوى بينها بالجواز و إذا كان كذلك ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فيجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر كما ترى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره و أما إن قلنا أن هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل بالإجماع ثم قال و لقائل أن يجيب عنه فيقول بعضها متواتر و لا خلاف بين الأمة فيه و في تجويز القراءة بكل واحد منها و بعضها من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعيا انتهى
و منها أنها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السور عدا الحمد متواترا لأنه من قراءة بعض السبعة فيلزم جواز تركها في الصلاة و هو باطل للأدلة الدالة على عدمه و قد بيناها في المصابيح
مفاتيح الأصول، ص: 325
و منها ما ذكره العلامة الشيرازي فيما حكي عنه من أن الذين يستند إليهم القراءة سبعة و التواتر لا يحصل بسبعة فضلا فيما اختلفوا فيه ثم قال أجيب عنه أولا بأنا لا نسلم أن التواتر لا يحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معين بل المعتبر فيه حصول اليقين و ثانيا بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة لأن القادرين لكل واحدة من القراءات السبع كانوا بالعين حد التواتر إلا أنهم استندوا كل واحدة إلى واحد منهم إما لتجرده بهذه القراءة أو لكثرة مباشرته بها ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها انتهى
و في جميع الوجوه المذكورة نظر و التحقيق أن يقال إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال في المسألة نعم يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة و العامة و المؤيدة بالمروي عن الخصال المتقدم إليه الإشارة و غيره مما ذكر حجة عليه و لا يعارضها خبر الفضيل و زرارة لقصور دلالتها جدا فإن المناقشة في حديث نزل القرآن على سبعة أحرف جار فيهما كما لا يخفى و لا يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله و الرازي و غيرهما مما ذكر حجة على القول الثالث كما لا يخفى على المتدبر
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص142
فيما نذكره من تفسير أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي و هو عندنا عشر مجلدات في كل مجلد جزوات و اعلم أن أبا علي الجبائي من
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص143
أقول و أما بغضه على بني هاشم فإن أظهر التفاسير بين الناس تفسير عبد الله بن عباس و من روى عنه و هذا كتاب تفسيره كأنه ما سمع في الدنيا مفسرا للقرآن اسمه عبد الله بن عباس. أقول و يبلغ تعصبه
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص144
فصل [في طعن الجبايى على الشيعة]
فيما نذكره من أواخر المجلد من تفسير أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من القائمة الثانية إلى ما نذكره من كلامه في الكراس الأول من لفظه فقال محنة الرافضة على ضعفاء المسلمين أعظم من محنة الزنادقة ثم شرع يدعي بيان ذلك بأن الرافضة تدعي نقصان القرآن و تبديله و تغييره. فيقال له كل ما ذكرته من طعن و قدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل و تغيير فهو متوجه على سيدك عثمان بن عفان لأن المسلمين أطبقوا أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف و حرف و أحرق ما عداه من المصاحف فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل و تغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف محرف و كانت تكون متساوية و يقال له أنت مقر بهؤلاء القراء السبعة الذين يختلفون في حروف و إعراب و غير ذلك من القرآن
سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 145
و لو لا اختلافهم ما كانوا سبعة بل كانوا يكونون قارئا واحدا و هؤلاء السبعة منكم و ليسوا من رجال من ذكرت أنهم رافضة و يقال له أيضا إن القراء العشرة أيضا من رجالكم و هم قد اختلفوا في حروف و مواضع كثيرة من القرآن و كلهم عندكم على الصواب فمن ترى ادعى اختلاف القرآن و تغيره أنتم و سلفكم لا الرافضة و من المعلوم من مذهب الذي تسميهم رافضة أن قولهم واحد في القرآن و يقال له قد رأينا في تفسيرك ادعيت أن بسم الله الرحمن الرحيم ما هي من القرآن الشريف و قد أثبتها عثمان فيه و هو مذهب لسلفكم أنهم لا يرونها آية من القرآن و هي مائة و ثلاث عشرة آية في المصحف الشريف تزعمون أنها زائدة و ليست من القرآن فهل هذا الاعتراف منك يا أبا علي بزيادتكم في المصحف الشريف و القرآن ما ليس فيه و يقال له وجدناك في تفسيرك تذكر أن الحروف التي في أول سور القرآن أسماء السور و رأينا هذا المصحف الشريف الذي تذكر أن سيدك عثمان بن عفان جمع الناس عليه قد سمى كثيرا من السور التي أولها حروف مقطعة بغير هذه الحروف و جعل لها أسماء غيرها فهل كان هذا مخالفة على الله جل جلالة أن يسمي سور كتابه العزيز بما لم يسمها الله تعالى أو كان ما عمله صوابا و تكون أنت فيما تدعيه أنها أسماء السور مدعيا على الله تعالى ما لم يعلم من تفسير كتابه و يقال له قد رأيناك قد طولت الحديث بأن سورة الحمد كانت تقرأ مدة زمان البعثة و كيف يمكن أن يكون فيها تغير فهل قرأت هذا الكلام على نفسك و عيرته بميزان عقلك فكيف ذكرت مع هذا أن بسم الله الرحمن الرحيم المذكورة في أولها في كل مصحف وجدناه ليست منه و كيف اختلف المسلمون في بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحمد هل هي آية منها أم لا و كيف قرأ عمر بن الخطاب غير المغضوب عليهم و غير الضالين بزيادة غير قبل و لا الضالين على ما حكاه الزمخشري عنه في تفسيره أ ما سمع المسلمون رسول الله ص يقرأ الحمد في صلاته و غيرها فعلام اختلفوا بها في هذا و أمثاله منها فهل ترى إلا أن كل ما طعنت به على الذي تسميهم
سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 146
رافضة متوجه إلى سلفك و إليك و إلى سيدك الذي تتعصب له على بني هاشم المظلومين معكم و يقال له وجدنا القرآن الشريف متضمن أن فيه ما لا يعلم تأويله إلا الله على إحدى القراءتين و نراك قد ادعيت تفسير الجمع من آيات القرآن
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص227
[فيما نذكره من مقدمات علم القرآن للرهني]
فصل [في اختلاف القراءات]
فيما نذكره من الجزء الأول من مقدمات علم القرآن تصنيف محمد بن بحر الرهني ذكر في أول كراس منه ما وجده من اختلاف القراءة و ما معناه أن كل واحد منهم قبل أن يتحدد القارئ الذي بعده كانوا لا يجيزون إلا قراءته ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا من ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني و كذلك في قراءاته السبعة فاشتمل كل واحد منهم على إنكار قراءته ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة مع أنه قد حصل في علماء المسلمين و القائلين بالقرآن أرجح منهم و من أن زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة و لا عددا معلوما للصحابة من الناس يأخذون القرآن عنهم ثم ذكر محمد بن بحر الرهبي أنه وقف على كتاب سهل بن محمد السنجري و قد حمل الهجاء على جميع أهل الكوفة و الذي رد عليهم و عتب دينهم قال الرهبي و سمعت أبا حاتم يطري نحو أهل البصرة و يهجو نحو أهل الكوفة قال الرهني ما هذا لفظه قلت و لم يدع أبو حاتم مع ما قاله و هجائه الكوفة و أهلها ذكر تأليف علي بن أبي طالب القرآن و أن النبي ص
سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 228
عهد إليه عند وفاته ألا يرتدي برده إلا لجمعة حتى يجمع القرآن فجمعه ثم حكى عن الشعبي على أثر ما ذكره أنه قال كان أعلم الناس بما بين اللوحين علي بن أبي طالب ص
قال محمد بن بحر الرهني حدثني القرباني قال حدثنا إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن أبي سعيد الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ص إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي ألا و إنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض
قال محمد بن بحر الرهني و ما حدثنا به المطهر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن موسى عن الركين بن الربيع عن القسم بن حيان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ص إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
قال الرهني في الوجهة الأولة من القائمة الخامسة ما معناه كيف يقبل العقل و النقل أن النبي يجعل القرآن و أهل بيته عوضه و خليفتين من بعده في أمته و لا يكون فيهما كفاية و عوض عن غيرها مما حدث في الأمة و في القرآن من الاختلاف
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص274
فيما نذكره من الجزء الأول من إعراب القرآن تصنيف أبي إسحاق إبراهيم السري الزجاج من الوجهة الأولة من القائمة الثالثة من السطر السادس و العشرين بلفظه قوله عز و جل الحمد لله رب العالمين- الحمد
سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 275
رفع بالابتداء و قوله لله إخبار عن الحمد و الإخبار في الكلام الرفع فأما القرآن فلا يقرأ إلا بالرفع لأن السنة سبع في القرآن و لا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي أقر بها المشهورون بالضبط و الثقة. أقول هذا الزجاج قد ذكر المنع من العمل باحتمالات الإعراب في القرآن و اقتصر على ما نقل بالطرق الصحيحة من جهة صاحب الشريعة و هذا هو الأحوط في دين الإسلام و هو خلاف ما قدمناه عن كثير ممن صنف تفسير القرآن
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص275
فيما نذكره من الجزء الثاني من كتاب الزجاج من أول وجهة و أول قائمة منه من ثاني سطر بلفظه يسئلونك عن الأنفال إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين و أسقطها و قراءة سعد بن أبي وقاص يسئلونك عن الأنفال يكون على التفسير و تعدت يسألونك إلى مفعولين و آخر نقل حكيناه هو أول كلمة في السطر الثالث. أقول قد كان شرط الزجاج ما قدمناه عنه و أراه في هذا الجزء الثاني قد ذكر قراءة ابن أبي وقاص و هي خلاف لفظ القرآن الشريف فهلا أطرحها أو أنكرها فهل يعتقد أن القراء الذين نقلوا الرواية الصحيحة يكونون أشهر من القرآن الشريف و حفظ ألفاظه و عددها و ضبطها عند العلماء و إطراح القراءة بها الآن بين القراء
سعد السعود للنفوس منضود ؛ النص ؛ ص283
يقول علي بن موسى بن طاوس و من عجيب ما وقفت عليه و رويته من تفاسير القرآن المجيد و الاختلاف فيه نيل الموصوفين بالتأبيد اقتصار كثير من المسلمين في المعرفة بمكيته من مدنيته و عدد آياته و وجوه قراءته على القراء السبعة و العشرة و على مجاهد و قتادة و عطاء و الضحاك و أمثالهم و قد كان ينبغي نقل ذلك مسندا عن المهاجرين الأولين و الأنصار السابقين و البدريين و من كان حاضرا لأول الإسلام و آخره و مطلعا على سرائره
فصل [في اقتصار المسلمين على السبعة أو العشرة من القراء]
و حيث ذكروا واحدا من الشجرة النبوية و العترة المحمدية ص اقتصروا في كثير ما نقلوه على الشاب العظيم الذي كان له عند وفاة النبي ص
سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 284
عشر سنين و على رواية بعضهم على ثلاث عشرة سنة فأين كهول عبد المطلب و شيوخهم فأين شيوخ بني هاشم و أين شيوخ قريش الذين عاصروا جميع الرسالة و عاشروا حين نزول القرآن و سمعوه مشافهة من لفظ النبوة و محل الجلالة و ما الذي منع أن يلازموا جميع علماء النقل الذين قرنهم الله تعالى بكتابه المهيمن على كل كتاب الذين جعلهم النبي ص خلفاء منه و شهداءهم لا يفارقون كتابه إلى يوم الحساب و ما الذي منع أن ينقلوا تفسير القرآن كله عمن شهدوا أنه أعرف الأمة بنزول القرآن و فضله كما ذكر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري في كتاب الإستيعاب و هو ممن لا يتهم في نقل فضائل أهل بيت النبوة فإنه من ذي الخلاف و المعروفين بالانحراف فقال في الجزء الثالث منه في باب علي بن أبي طالب ع ما هذا لفظه-
و روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي طفيل قال شهدت عليا يخطب و هو يقول سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم و سلوني عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا و أنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 57 --محمدهادی معرفت
هفوة من عظيم
: المعروف من مذهب اهل البيت- عليهم السلام-: ان القرآن واحد نزل من عند واحد، و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة كما فى الحديث المتفق عليه عن الامام الصادق عليه السلام «1».
و على ذلك سار فقهاء الامامية خلفا عن سلف، لم يشذ عنهم أحد لا قديما و لا حديثا. نعم أخذوا من القراءات المشهورة المتلقاة بالقبول لدى عامة المسلمين طريقا الى القرآن الموحى الى النبى صلّى اللّه عليه و آله فقالوا بجواز القراءة بما يتداوله القراء المعروفون، و بذلك صح احاديثهم المروية عن اهل البيت. و عملهم الذى ساروا عليه فى الفقه و الاستنباط.
قال الشيخ ابو جعفر الطوسى- قدس سره-: «ان العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من اخبارهم و رواياتهم: ان القرآن نزل بحرف واحد على نبى واحد، غير أنهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء» «2» و قد عرفت- فى الفصل المتقدم- كلام الحجة البلاغى، و الامام الخوئى، و هكذا تجد كلمات علمائنا متفقة فى ذلك فى جميع مصنفاتهم الفقهية و الكلامية و كتبهم فى القرآن و التفسير.
هذا ... و قد شذ كلام غريب من شيخنا الشهيد الثانى زين الدين الجبعى- قدس سره الشريف- ذكر فى كتابه «المقاصد العلية فى شرح الالفية»: «ان كلا من القراءات السبع، من عند اللّه تعالى، نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و آله تخفيفا على الامة و تهوينا على اهل هذه الملة» «3».
و هذا الكلام من مثل هذا الرجل العظيم مستغرب جدا و لا يقبل أى تأويل او حمل وجيه.
و اظنه قد فرط منه ذلك فى أوليات تآليفه من غير تحقيق- نظير ما كتبه ابن الجزرى فى منجده ثم رجع عنه فى سائر كتبه المتأخرة التحقيقية- و من ثم لا نرى لذلك اثرا فى سائر تآليفه التحقيقية الضخمة التى كتبها متأخرا، كمسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، و الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، و غيرهما.
و قد رد عليه الوحيد البهبهانى- فى حاشية المدارك- قائلا:
«لا يخفى ان القراءة عندنا نزلت بحرف واحد، من عند الواحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية- إشارة الى حديث الامام الصادق عليه السلام الانف الذى تسلمه الاصحاب بالقبول-» «1».
و قال الشهيد الثانى- ايضا-: «ليس المراد بتواتر القراءات ان كل ما ورد من هذه السبع متواتر، بل المراد: انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ، فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من اهل هذا الشأن».
قال سبطه «السيد محمد العاملى»- بعد نقل ذلك عنه-: «هذا مشكل جدا لكون المتواتر لا يشتبه بغيره».
قال السيد محمد الجواد العاملى: «و كلام الشهيد الثانى هذا- بظاهره- قد يخالف كلامه السابق، مع انه ذكر الكلامين فى كتاب واحد، و الجمع بينهما ممكن.» «2».
قلت: ذلك دليل على ان كلامه الاول صدر منه من غير تحقيق و لا التفات- عن جد- الى فحواه، و الا فكيف هذا التناقض؟! و لا يخفى عدم امكان الجمع بين الكلامين، و لا بين كلامه الاول و كلام سائر علمائنا الاعلام. فالصحيح: انه من اوليات كتاباته فى الفقه، اذ لم نجد له اثرا فى سائر تآليفه اطلاقا.
اما موقع القراءات السبع المشهورات من القرآن الثابت الجائز قراءته فى الصلاة عندنا، فسنتكلم عنه فى فصل قادم عند ما نعرض اختيارنا فى القراءة الصحيحة.