بسم الله الرحمن الرحیم
شواهد قرائت محوری یا قاری محوری؟
فهرست مباحث علوم قرآنی
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
فلیقرء کل رجل منکم کما علم-اقرءوا کما علمتم-تعلمتم-کما یقرء الناس
معنی اختیار القرائة
تعدد قرائات رایج همگی حرف واحد است-سبعة احرف،مرادف گویی اختیاری و تلاوت به معنا است-سفیان بن عیینة-ابن وهب-ابن أشتة-طبری
تواتر قراءات سبع
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
انواع تواتر
سخن نحاس سند تاریخی برای نفی قاری محوری
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب
كان نافع يقرئ الناس بجميع القراءات-أأحرم من نفسي ثواب القرآن؟-إذا جاء من يطلب حرفي أقرأته به
قول نافع ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد فتركته حتى ألفت هذه القراءة
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
کلام ابن مسعود-فمن قرأه على حرف، فلا يدعه رغبة عنه-من يجحد بآية منه، يجحد به كله
لا تأخذوا القرآن من المصحفيين-حماد الراوية-روایت اختلاف رواة ناشی از جرید و أدم
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
کلام ابراهیم نخعي-كان يكره أن يقال على قراءة ابن مسعود، ولكن كما كان ابن مسعود يقرأ
شواهد اعتماد قراءات بر سماع-عدم اختلاف در مواضع امکان اجتهاد
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
متن کتاب منجد المقرئين و مرشد الطالبين-ابن الجزري
کلمات دانی در الهی بودن قرائات و محوریت قرائت نه قاري
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
اختلاف رسم مصاحف، پشتوانه تعدد قراءات
کلام جواهر و مبسوط و .. در مهر نکاح منقول ساعدی
توضیح سخاوی برای حرف نافع در اتقیسون
تادیب ابن مقسم بالاترین دلیل بر حفاظ همگی بر مأثور بود:شرح حال محمد بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر(265 - 354 هـ = 878 - 965 م)
اشکالی که نوعا مهم جلوه میکند انتساب قراءات به اشخاص قاریان است اما اگر با مصاحف مقایسه شود جوابش واضح میشود، ابتدا میگفتند مصحف اهل مدینه و اهل مکه و شام و کوفه، به مکان نسبت میدادند و همچنین قبل از قاریان مشهور میگفتند قرائت اهل مدینه و کوفه، کما اینکه قبل از توحید مصاحف میگفتند مصحف ابن مسعود یا ابوموسی و... و همچنین میگفتند قرائت ابن مسعود و ابی و... و منظور واضح بود که اینها از خودشان نمیگویند، کم کم مثل قرائت طبق مصحف عثمان که به قاریان مشهور نسبت داده شد مصاحف عثمانی هم به اشخاص نسبت داده شد میگویند مصحف حفص و مصحف ورش، و کسی توهم نمیکند که این مصاحف ابداع این اشخاص است.
فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 328)
حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق، وهي اثنا عشر حرفا
حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني، أن أهل الحجاز، وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف.
قال: كتب أهل المدينة في سورة البقرة ....
... باب وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضا
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز وأهل الشام مصاحف أهل العراق،
فأما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا خمسة أحرف بين مصاحف الكوفة والبصرة.
كتب الكوفيون في سورة الأنعام: ....
وكتبها البصريون: لئن أنجيتنا بالتاء.
.... قال أبو عبيد: هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار، ... وهي كلها عندنا كلام الله، والصلاة بها تامة إذ كانت هذه حالها
السبعة في القراءات (ص: 87)
وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفرا من أهل مصر فإنهم ينتحلون قراءة نافع والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر
فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة فذلك غير داخل في قراءة العوام
ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزا في العربية أو مما قرأ به قارىء غير مجمع عليه
إعراب القرآن للنحاس (5/ 43)
المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)
وقد عكس الفراء «1» قوله فاختار النصب لأن المعنى عنده عليه أولى لأنه يستبعد وأقلّ من نصفه: لأنه إنما يبين القليل عنده لا أقلّ القليل، ولو كان كما قال لكان نصفه بغير واو حتى يكون تبيينا لأدنى، والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا
إعراب القرآن للنحاس (5/ 143)
وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)
التقدير اقتحام العقبة أن يفكّ رقبة كما روى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم «من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضوا منه من النار» «3» قال أبو هريرة: حتّى ذكره بذكره، وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو عمرو وابن كثير والكسائي فَكُّ «4» رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ثم تكلّم النحويون في هذا فاختار الفرّاء «5» هذه القراءة واحتج بأن بعده ثم كانّ أي فلمّا عطف بكان وهي فعل ماض على الأول وجب أن يكون «فكّ» ليعطف فعلا ماضيا على فعل ماض، واختار الأخفش وأبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأخرى. قال أبو جعفر: الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد قال عليه السّلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» «6» فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدّم إحداهما على الأخرى.
إعراب القرآن للنحاس (5/ 181)
فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
فِي عَمَدٍ هكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وهي قراءة عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، وقرأ المدنيون وأبو عمرو فِي عَمَدٍ «1» وإذا جاء الشيء على هذا الاجتماع حظر في الديانة أن يقال:
إحداهما أولى من الأخرى. وأجود ما قيل هكذا أنزل كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» «2» ولكن تلخّص القراءات من العربية فيقال: عمود وعمد فهكذا فعول وفعيل وفعال يجمعن على فعل نحو كتاب وكتب ورغيف ورغف، وقد قالوا: أديم وأدم، وهذا كعمود وعمد اسم للجميع لا جمع على الحقيقة وكذا أفيق وأفق وإهاب وأهب ونعيم ونعم، وقال: خادم وخدم فأما معنى «في عمد» فقد تكلّم فيه أهل التفسير وأهل العربية. قال عطاء الخراساني...
منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 80)
ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه. فدل على أنه ظهرت له عله فيه وإلا لما ترك العمل به.
قلت: ولم أر أحدا من أصحابنا بيَّن العلة، فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم -والله تعالى أعلم- إنها هي العلة مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم ذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: أريد أن أقرأ عليك القرآن بها. ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءة وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأهور قال: وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء حين ألفها وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راوٍ عن راوٍ. قلت: يعني أحادا عن آحاد.
شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي (2/ 908)
المؤلف: حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين (المتوفى: 715هـ)
ولئن سلمنا أنه ليس في القراء نحاة، إلا أن القراء ناقلون لهذه اللغة، فهم مشاركون للنحاة في نقل اللغة, فلا يكون إجماع النحاة وحدهم حجة.
وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلون القرآن عمن ثبتت عصمته من الغلط في مثله؛ لأن ما نقله القراء من القراءات تواتر، وما نقله النحاة آحاد, فقولهم أرجح.
ولئن سلمنا أنه ليس تواترا، لكن القراء أكثر وأعدل، فكان الرجوع إلى قولهم1 أولى"2.
__________
1 في الأصل "ق": أقوالهم, وما أثبتناه من "هـ".
2 الإيضاح: 2/ 479.
الكناش في فني النحو والصرف (2/ 170)
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة (المتوفى: 732 هـ)
ذكر الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن (3)
وهي إن كان السّاكن الذي قبلها ياء أو واوا زائدتين مدّتين أو ما يشبه المدّة نحو ياء التصغير قلبت الهمزة إلى مثل تلك المدّة جوازا وأدغمت فيها تلك المدّة فتقول في خطيئة ومقروءة بالهمز: خطيّة ومقروّة بقلب الهمزة ياء وواوا والإدغام فيها، وكثر ذلك في نبيّ وبريّة لكثرة استعمالهما (4)
__________
(3) المفصل، 349.
(4) خالف ابن الحاجب وتبعه أبو الفداء الزمخشريّ فيما ذهب إليه فقد نصّ على الالتزام في حين قال ابن الحاجب: وقولهم: التزم في نبيّ وبريّة غير صحيح ولكنه كثير وإنما قال ابن الحاجب ذلك لأن نافعا قرأ النبي بالهمز في جميع القرآن ونافعا وابن ذكوان قرا البريئة بالهمز أيضا، وأيّد الجار برديّ ابن الحاجب فقال: ما نقله القراء أولى لأنّهم ناقلون عمّن ثبتت عصمته من الغلط وهم أعدل من النحاة فالمصير إلى قولهم أولى. انظر الشافية، 531 وإيضاح المفصل، 2/ 336 وشرح المفصل، 9/ 108 وشرح الشافية، 1/ 253 ومناهج الكافية، 2/ 174. والنشر، 1/ 407.
الشافية في علمي التصريف والخط (ص: 99)
----------------
(5) بهذه الأوجه وردت القراءات لقوله تعالى: وَاِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ [يوسف/45]، حيث قرأت العامة-أهل المدينة وأهل الكوفة- (وادّكر) بالدال، وقرأ الحسن البصري (واذّكر) بالذال.
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص: 39)
المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: 1117هـ)
ولئن سلمنا أن ذلك غير متواتر فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول له عمن هو أفصح ممن استدلوا بكلامهم, فبقي الترجيح في ذلك بالإثبات وهو مقدم على النفي وإذا حمل كلام المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم, والقراءة المتواترة والجمع ولو بوجه أولى, وقال ابن الحاجب بعد نقله التعارض بين قولي القراء والنحويين ما نصه: والأولى الرد على النحويين في منع الجواز فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع, ومن القراء جماعة من أكابر النحويين فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم, ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم, وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويون آحاد, ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى ا. هـ. والله أعلم2.
أمالي ابن الحاجب (1/ 138)
وذكر الزمخشري (2) في هذه الآية الأخيرة وجهين: أحدهما: أنه قال: معطوف على ما أضيف إليه الذكر، وهذا عطف على المضمر المخفوض وذلك لا يجوز عنده. ورد قراءة حمزة (3) أقبح رد (4)،
__________
(3) هو حمزة بن حبيب الكوفي الزيات. أحد أصحاب القراءات السبع. ولد سنة 80 هـ وتوفي سنة 156 هـ، كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش. انظر النشر في القراءات العشر 1/ 166.
(4) لا أدري ما هي قراءة حمزة، وأين ردها الزمخشري.
أمالي ابن الحاجب (1/ 156)
[توجيه قراءات قوله تعالى: {إن هذان لساحران}]
وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: {إن هذان لساحران} (1):
قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران (2). وهي قراءة واضحة. وكذلك روي عنه أنه قال: إني لأستحيي أن أقرأ: إن هذان لساحران، ولعله لم يثبت عنده تؤاثره.
وقرأ ابن كثير (3) وحفص (4) إن هذا لساحران. إلا أن ابن كثير شدد النون، ولها وجهان: أحدهما: ما ذهب إليه البصريون أن إن مخففة من الثقيلة، وهذان مبتدأ، لبطلان عمل إن لتخفيفها، ولساحران: خبر، واللام عندهم هي اللام الفارقة بين إن المخففة والنافية، فتدخل على الخبر إن كان بعدها جملة اسمية، وعلى ما هو في معناه إن كان بعدها جملة فعلية. ولذلك التزموا أن يكون الفعل الواقع بعدها من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر؛ وجوز الكوفيون غيره (1).
والوجه الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون أن إن نافية وما بعدها مبتدأ، واللام بمعنى إلا وما بعدها خبر المبتدأ، كأنك قلت: ما هذان إلا ساحران.
وقرأ الباقون: إن هذان لساحران. وهي مشكلة، وأظهرها أن يقال: إن (هذا) مبني لأنه من أسماء الإشارة، فجاء في الرفع والنصب والجر على حال واحدة، وهي لغة واضحة، ومما يقويها أن اختلاف الصيغ في اللغة الأخرى ليست إعراباً في التحقيق لوجود علة البناء من غير معارض، لأن العلة في بناء هذا وهؤلاء كونها اسم إشارة، وهذا كذلك (2).
أمالي ابن الحاجب (1/ 165)
لما، بتخفيف الأول وتشديد الثاني. وقرأ أبو عمرو والكسائي (1): وإن كلا لما، بتشديد الأول وتخفيف الثاني. وهي واضحة إلا قراءة ابن عامر وحمزة وحفص، فإنها مشكلة، ودونها في الإشكال قراءة أبي بكر.
أما من قرأ: وإن كلاً لما، وهي قراءة ابن كثير ونافع (2)، فإن مخففة من الثقيلة و (كلا) منصوب بها على إحدى اللغتين في الأعمال والإلغاء، وهي لغة فصيحة.
أمالي ابن الحاجب (1/ 166)
وأما قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وهي المشكلة (1)، فقيل: لما مصدر من قوله: {أكلا لما} (2)، أي: وإن كلا جميعاً، ثم حذف التنوين إجراء للوصل مجري الوقف (3)، وهو ضعيف، لأن استعمال لما في هذا المعنى بعيد، وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد.
أمالي ابن الحاجب (1/ 203)
[إملاء 59]
[ضعف قراءة ابن عامر وعاصم لقوله تعالى: {وكذلك ننجي المؤمنين}]
وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على قوله تعالى: {فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين} (1):
على قراءة ابن عامر وعاصم لا يظهر فيها وجه مستقيم (2). فمن وجهها على أنه ماض بني لما لم يسم فاعله فضعيف من حيث
أمالي ابن الحاجب (1/ 246)
والذي يقوي ذلك أن الخفض لم يأت في السبعة لضعفه، لأنه إن جعل صفة كان ضعيفاً،
رسالة الملائكة ت الجندي (1/ 80)
__________
(3) هكذا في الأصل وحقه الأصل إِوء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصارت إِي ثم خففت الهمزة بأن قلبت ياء وادغمت في الياء صارت إَي. وقوله تخفيفًا لازمًا كما خففت في ذرية ونبي .. هو مذهب سيبويه قال في الكتاب ج 2 ص 170 وقالوا نبي وبرية فألزمها أهل التحقيق البدل وليس كل شيء نحوهما يفعل به ذا وإنما يؤخذ بالسمع. وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء فالبدل ههنا كالبدل في منسأة وليس بدل التخفيف وإن كان اللفظ واحدًا .. فكلام سيبويه وغيره من النحويين كالزمخشري القلب والإدغام في نبي وبرية ملتزم وقد أورد على هذا أن نافعًا يقرأ النبيء بالهمز في جميع القرآن وأن نافعًا وابن ذكوان يقرآن البريئة بالهمز فتحقيق الهمزة ثابت في القراآت السبع فقول سيبويه رديء: فيه نظر وأجاب بعضهم عن ذلك بأن المراد أنه قليل في كلام العرب رديء فيه لا أنه رديء في القياس وقيل لعل القراآت السبع عند سيبويه ليست متواترة وإلا لم يحكم == برداءة ما ثبت وأنه من القرآن الكريم. واعلم أن القراءة قسمان يؤدى باللفظ ولا يعرف من الخط كالمد والقصر وتخفيف الهمزة والإمالة والتفخيم. وقسم يعلم من الخط واللفظ جميعًا كوعدنا وواعدنا والقراآت السبع متواترة في النوع الثاني وأما النوع الأول فقال إلا كثرون متواترة أيضًا واختار ابن الحاجب عدم التواتر فيه فعلى قول الجمهور تخفيف الهمزة من المتواتر وعلى قول ابن الحاجب غير متواتر وعلى هذا القول يجب ألا يكون قول القراء أقل من غيرهم بل هو أولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط وهم أعدل من النحاة فالمصير إلى قولهم أولى. ولذلك لو قيل كثر ذلك في برية ونبي لكان أولى ولهذا قال ابن الحاجب في الشافية وقولهم التزم في نبي وبرية غير صحيح ولكنه كثير.
أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
ـ[حكيم بن منصور]•---------------------------------•[18 Feb 2009, 09:44 ص]ـ
قال ابن الحاجب: والأولى الرد على النحويين فى منع الجواز، فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع، ومن القراء جماعة من أكابر النحويين، فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم، ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوى، فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين فى نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته من الغلط فى مثله؛ ولأن القراءة ثبتت متواترة، وما نقله النحويون آحاد، ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر، فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى. ا. هـ والله أعلم
نقله الدمياطى فى إتحاف فضلاء البشر - ص39.
كلام ابن الحاجب رحمه الله موجود في كتابه الإيضاح شرح المفصل للزمخشري في آخر المجلد الثاني. وبارك الله فيكم
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (129/ 288)
نعم فصل الشيخ عبد الخالق - رحمه الله - المسألة بتوسع في صدر كتابه الفذ الماتع ... وذكر هذا النقل عن ابن الحاجب في صـ 27 منه عازيا له - كما سبق في ظني - لشرح ابن الحاجب على المفصل ... ناقلا له من لطائف الإشارات للقسطلاني ... والإيضاح في شرح المفصل مطبوع بتحقيق د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد ... في مجلدين منذ زمن ... وهو بين يدي ... ولكن للأسف لم أهتد للنص المراد تخريجه ... فلعل وعسى.
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (129/ 288)
النص في الجزء الثاني من كتاب ابن الحاجب < الإيضاح في شرح المفصل > صـ 479 ...
البرهان في علوم القرآن (1/ 339)
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
وهو فن جليل وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبا منها كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، وكتاب الكشف لمكي وكتاب الهداية للمهدوي وكل منها قد اشتمل على فوائد وقد صنفوا أيضا في توجيه القراءات الشواذ ومن أحسنها كتاب المحتسب لابن جني وكتاب أبي البقاء وغيرهما
وفائدته كما قال الكواشي: أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى وهو حسن.
وقال أبو جعفر النحاس وقد حكى اختلافهم في ترجيح: {فك رقبة} بالمصدرية والفعلية فقال والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى
وقال في سورة المزمل: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله: قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة {ملك} و {مالك} حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما ثم قال حتى إني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة
وقال صاحب التحرير وقد ذكر التوجيه في قراءة {وعدنا} و {واعدنا} لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام
وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في: {فنادته الملائكة} فقال أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء لأن الملائكة جمع
وهذا كله ليس بجيد والقراءتان متواترتان فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة وفي قراءة عبد الله {فناداه جبريل} ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد
فصل: في توجيه القراءة الشاذة
وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة ومن أحسن ما وضع فيه كتاب المحتسب لأبي الفتح إلا أنه لم يستوف وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكبري وقد يستبشع ظاهر الشاذ بادي الرأي فيدفعه التأويل كقراءة: {قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم}
على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني وتأويل الضمير في: {وهو} راجع إلى الولي
غيث النفع في القراءات السبع (ص: 104)
المؤلف: علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالكي (المتوفى: 1118هـ)
ولو سلّم أن النحويين اتفقوا على الأول لم يمنعنا ذلك من القراءة بالإدغام المحض، لأن القراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا- صلى الله عليه وسلّم- ومن أصحابه ومن بعدهم إلى أن فسدت الألسن بكثرة المولدين، وهم أيضا من أفصح العرب، وقد قال ابن الحاجب ما معناه: إذا اختلف النحويون والقراء كأن المصير إلى القراء أولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط، ولأن القراءة ثبتت تواترا وما نقله النحويون فآحاد، ثم لو سلّم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فالرجوع إليهم أولى وأيضا فلا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركوهم في نقل اللغة، وكثير منهم من النحويين.
وقال الإمام الفخر ما معناه: أنا شديد العجب من النحويين إذا وجد أحدهم بيتا من الشعر، ولو كان قائله مجهولا يجعله دليلا على صحة القراءة، وفرح به، ولو جعل ورود القراءة دليلا على صحته كان أولى.
وقال صاحب الانتصاف: «ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة».
وقال العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه الاقتراح في أصول النحو:
«فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا، أم آحادا، أم شاذا»، ثم قال: «وكان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك فإن قراءتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة لا طعن فيها وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية»، وقد ردّ المتأخرون منهم ابن مالك (1) على من عاب عليهم بأبلغ رد، واختار ما وردت به قراءتهم في العربية، وإن منعه الأكثرون.
فالحاصل أن الحق الذي لا شك فيه، والتحقيق الذي لا تعويل إلا عليه أن الجمع بين الساكنين جائز، لورود الأدلة القاطعة به، فما من قارئ من السبعة وغيرهم إلا وقرأ به في بعض المواضع، وورد عن العرب، وحكاه الثقات عنهم، واختاره جماعة من أئمة اللغة منهم أبو عبيدة، وناهيك به، وقال: هو لغة النبي- صلى الله عليه وسلّم- فيما يروى عنه نعما بإسكان العين وتشديد الميم.
الصالح للرجل الصالح، وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب شهر رمضان مدغما، وحكى سيبويه ذلك في الشعر، وإنما أطلت في هذه المسألة الكلام لأنه اللائق بالمقام.
جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (2/ 568)
وقال هارون «8»: ذكر ذلك لأبي عمرو «9» - يعني القراءة المعزوة إلى عائشة- فقال:
قد سمعت هذا قبل أن تولد «1» ولكنا لا نأخذ به «2».
وقال محمد بن صالح «3»: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: وكيف تقرأ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ* وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ «4»؟
قال: لا يُعَذِّبُ «5» عَذابَهُ أَحَدٌ، فقال له الرجل: كيف، وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يُعَذِّبُ «6» عَذابَهُ أَحَدٌ «7»؟.
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم ما أخذته عنه!.
وتدري لم ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة اه «8».
وقراءة الفتح ثابتة- أيضا- بالتواتر، وقد يتواتر الخبر عند قوم دون قوم «9» وإنما أنكرها أبو عمرو: لأنها لم تبلغه على وجه التواتر «1».
وعن أبي حاتم السجستاني «2» - رحمه الله- قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون ابن موسى الأعور، وكان من العتيك مولى، وكان من القراء، فكره الناس ذلك، وقالوا: قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة «3» إنّما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء.
وقال الأصمعي: عن هارون المذكور- كان ثقة مأمونا، وقال «4»: كنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف «5» وكان الأصمعي لا يذكر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن لأنه لم يتواتر فإن قيل: لعلّه قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا.
قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة وأتباعها لما جاء عن نبيها صلّى الله عليه وسلّم، وحرصها على امتثال أوامره.
جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 322)
وقال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي
مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها كانت
تقرأ (إذ تلقونه) وئقولؤ إنما هو ولق الكذب، فقال
له يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته من عائشة؟
نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة وما يسرني أني قرأتها هكذا، ولي كذا وكذا.
قلت: لم؟ وأنت تزعم أنها قالت؟
قال: لأنه غير قراءة الناس، ونحن لو وجدنا
رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة، أو نضرب
عنقه، - نجيء به عن الأمة، عن الأمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن جبريل، عن الله عز وجل، وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج، عن فلان الأعمى، ما أدري ماذا! أن ابن مسعود يقرأ غير ما في اللوحين، إنما هو، والله، ضرب العنق، أو التوبة.
وقال هارون: ذكرت ذلك لأبي عمرو - يعني القراءة المعزوة"
إلى عائشة - فقال: قد سمعت هذا قبل أن تولد، ولكنا لا نأخذ به.
وقال محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف
تقرأ: (لا يعذب عذابه أحد (25) ولا يوثق وثاقه أحد (26) ؟
قال: (لا يعذب عذابه أحد) ، فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يعذب عذابه أحد) .
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذته عنه.
وتدري ما ذاك؛ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.
وقراءة الفتح ثابتة أيضا بالتواتر، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.
وعن أبي حاتم السجستانى، رحمه الله، قال: أول من تتبع بالبصرة
وجوه القرآن، وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون بن
موسى الأعور، وكان من العتيك مولى.
وكان من القراء، فكره الناس ذلك، وقالوا: قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء.
وقال الأصمعي عن هازون المذكور: كان ثقة مأمونا.
قال: وكنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف، وكان الأصمعي لا يذكر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم
يتواتر، فإن قيل: لعله قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا.
قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة، واتباعها لما جاء
عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -، وحرصها على امتثال أوامره، وقد قال لهم - صلى الله عليه وسلم -:
"بلغوا عني ولو آية"
وأمرهم باتباع القرآن، والحرص عليه، وحضهم على تعلمه.
وتعليمه، ووعدهم على ذلك بالثواب الجزيل، والمقام الجليل.
فكيف استجازوا تركه، وهجروا القراءة به حتى صار شاذا بتضييعهم إياه.
وانحرافهم عنه؟.
فإن قيل: منعوا من القراءة به، وأحرقت مصاحفه.
قلت: هذا من المحال، وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الأمة، واجتمعت عليه الكافة.
وأن يختم على أفواههم، فلا تنطق به، ولا أن
يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه.
ولوتركوه في الملأ لم يتركوه في الخلوة، ولكان ذلك كالحامل لهم على أدائه، والجد في حراسته كي لا يذهب من هذه الأمة كتابها، وأصل دينها.
ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن، والعياذ بالله، من أيدي الأمة، أو شيئا منه، ويعفي أثره لم يستطع ذلك.
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين؟ وهم هم، ونحن نحن.
على أنه قد روي أن عثمان، رضي الله عنه، قد قال لهم بعد ذلك
لما أنكروا عليه تحريق المصاحف، وأمرهم بالقراءة بما كتب: اقرؤوا كيف
شئتم، إنما فعلت ذلك لئلا تختلفوا.
فإن قيل: فقد قال الطبري إن عثمان - رضي الله عنه - إنما كتب ما
كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
قال: وليس اختلاف القراء الآن الذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إن هذا القرآن نزل على سبعه أحرف".
واختلاف القراء عن هذا بمعزل.
قال: لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف، والذي كتب على حرف واحد.
قال: والستة الأحرف قد سقطت وذهب العمل بها بالإجماع
على خط المصحف المكتوب على حرف واحد.
فالجواب: أن هذا الذي ادعاه من أن عثمان، رضي الله عنه، إنما
كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عز وجل: لا يوافق
عليه، ولا يسلم له، وما كان عثمان، رضي الله عنه، يستجيز ذلك، ولا
يستحل ما حرم الله عز وجل من هجر كتابه، وإبطاله وتركه، وإنما قصد سد باب القالة، وأن يدعي مدع شيئا ليس مما أنزل الله فيجعله من كتاب الله
عز وجل، أو يرى أن تغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره مما هو بمعناه لا بأس
فلما كتب هذه المصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا من
أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر رضي الله عنه يعلم أن ذلك جائز في العربية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هكذا أنزلت ".
فلو أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر، رضي الله عنه، ما
أنكره.
فأراد عثمان - رضي الله عنه - أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه
السبعة التي أنزل عليها سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل
حرف منه بغيره.
ألا ترى أنه أحضر الصحف التي كتبها الصديق - رضي الله عنه -
وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر من ذلك بما كتب بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرقاع، والأكتاف واللخاف، أراده أن لا يبقى لقائل قول، ولا لمدع دعوى.
وأما قوله إنما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة فغير
صحيح، فقد كتب في بعض المصاحف (وأوصى) وفي بعضها
(ووصى) ، وكتب في بعضها (وقالوا اتخذ الله) ، وفي بعضها
(قالوا. . .) وكتب (سارعوا إلى مغفرة) في موضع بغير واو، وفي
مصحف (وسارعوا. . .) .
وكتب في المدنى والشامي (يرتدد) ، وفي غيرهما (يرتد) بدال واحدة.
و (تجري تحتها) في سورة التوبة، وفي بعض المصاحف (من تحتها) .
(وبالزبر وبالكتاب) في آل عمران في المصحف الشامي، وفي غيره (والزبر والكتاب) إلى غير ذلك من المواضع نحو: (شركائهم، وشركاؤهم) ، (وأن الله الغني) .
و (فإن الله هو الغني) ، (وكل وعد الله) ، (وكلا) إلى غير ذلك
مما تركت ذكره خشية الإطالة.
وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله، وما
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن أحدا لا يقدر أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها، وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة حتى يصير نسيا منسيا لا يعرفه إلا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى.
هذا من المحال في مجرى العادة، والذي لا يشك فيه أن عثمان، رضي
الله عنه، كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئا، ولو ترك
شيئا منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده على عليه السلام، ولم يزد على
ما كتبه حرفا.
الإسناد عند علماء القراءات (ص: 165)
الصحيحة-: كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ثم قال: ونعني بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه، يفيد العلم من غير تعيين عدد، هذا هو الصحيح وقيل بالتعيين ... الخ (1) .
وهذا القيد هو ما حدى ببعض القراء إلى التوقف في بعض القراءات الصحيحة لا لشيء إلا لأنها لم تبلغه على وجه التواتر قال محمد بن صالح (2) :سمعت رجلا يقول لأبي عمرو بن العلاء (3) كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} (4)
قال: (لا يعذب) بالكسر، فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعذب) بالفتح.
فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه، وتدري ما ذاك لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.
قلت: وقراءة الفتح أيضاً قراءة متواترة قرأها من السبعة الإمام الكسائي، ومن العشرة يعقوب الحضرمي (1)
وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر والخبر قد يتواتر عند قوم دون قوم (2) .
وقال ابن مجاهد: أخبرنا الأصمعي (3) قال: سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا (4) .
وقال أبو عمرو عن نفسه: والله ما قرأت حرفاً إلا بأثر (5) ولما كان التواتر أعظم شروط صحة القراءة وقبولها خالف الأئمة قواعدهم النحوية وعولوا عليه فهذا أبو عمرو البصري يخالف مذهبه النحوى ويعول على التواتر في مسألة إدغام الراء الساكنة في اللام ويأخذ بهذا الإدغام.