بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی اصاله اللزوم در عقود

بررسی اصاله اللزوم در عقود

 اصل

کلمه اصل  در عرف، دو گونه اطلاق می­شود. گاهی مقصود بناگذاری عقلایی است، گاهی  یک چیز پایه است.

 قاعده هم یک گونه اصل است. مثلاً می‌گویید که کل طائر سفیفه اکثر من دفیفه فهو حرام. قاعدة فقهی است. به معنای اول،‌ اطلاق اصل به آن نمی­شود،ولی همین قاعده هم، به یک معنا اصل است. یعنی پایه‌ای است که مطالبِ فروعات، در آن متفرع است.

 اصل در عقود لزوم است، منظور کدام است؟ هر دو می‌تواند مراد باشد. یعنی گاهی می‌گوییم اصل در عقود یعنی بنای عقلاء در جری با عقود چگونه است. گاهی می‌گوییم اصل در عقود لزوم یا جواز، منظورمان پایه است، نه بنای عقلاء. آن پایه‌ای که دلیل شرعی در موردش داریم، به عنوان یک قاعده برای ما رفتار می‌کند و هنگام شک به آن رجوع می­کنیم.

اصل به معنای بناگذاری، یکی هم اصل به معنای قاعده، یک چیز پایه، الاصل ما یبنی علیه شیء غیره[1].

  اصل  لزوم

 وقتی می‌گوییم اصل با لزوم است، یعنی معمولاً چیزی که موؤنه می‌برد، عقلاء ‌عدم آن را بناء می گذارند، هر چیزی که مؤونه می‌برد اصل، عدمِ آن است. چون آن زور می‌خواهد. یک موؤنه‌ای اثباتی می‌خواهد. اصل چیست؟ آن که زور می‌خواهد، اصل این است که نباشد تا آن مؤونه‌اش بیاید. لذا به یک معنا، واضح است که اصل عدم اللزوم است. به چه معنا؟ یعنی لزوم، مؤونه می‌خواهد. لزوم یعنی حتمیت، اصل حتمیت است، لزوم است، سرب و محکمیت و پابرجا بودن است، یا اصل عدمش است؟ کدامش موؤنه می‌خواهد؟ لزوم، سرب بودن مؤنه می‌خواهد، پس اصل عدم است.

اصاله اللزوم فی العقود

 اما وقتی می‌گوییم اصل لزوم در عقد است، اینجا آن اصلِ عدم به‌گونه‌ای دیگر،مورد سؤال قرار می‌گیرد. چرا؟ چون مضاف الیه عدم، هم مهم است . مضاف الیه  نقش حسابی، در تعیین دارد. می‌گوییم اصل در عقد، لزوم و محکمی است.

  معنای لغوی عقد چیست؟ گره، «نفاثات فی العقد»؛ عُقده و عقد یعنی گره. آیا درست است بگوییم اصل در گره‌ها این است که شل باشد. چرا؟ چون سفت بودن مؤونه می‌خواهد. این اصل درست است؟ اصلاً خنده‌دار می‌شود. عقد یعنی گره. سفت بودن و محکمی مؤونه می‌خواهد. پس اصل در عقد این است که شل باشد!؟ اتفاقاً برعکس است. گره، گره است برای این‌که محکم باشد. یعنی طبیعت گره بودن، هم اینجا مهم است. صرفاً نباید به لزوم نگاه کنیم ، بگوییم که چون لزوم یعنی محکمی و سربی، اصل عدم است. لزوم مؤونه می‌برد. نه گاهی با توجه به تناسب حکم و موضوع، اصل تغییر می‌کند.وقتی لزوم را در گره می‌آورید، در گره اصل بر محکم بودن است.

بنابراین ما قبول داریم که لزوم، مؤونه می‌خواهد. و به این معنایی که لزوم، موؤنه می‌خواهد یک معنا این است که اصل عدم لزوم است. اما چون بحث، اصالة اللزوم در عقود است، اینجا دیگر نمی‌توان گفت چون لزوم، مؤونه می‌برد اصل عدم لزوم است. اتفاقاً بحث در مورد چیزی است که بنایش بر مؤونه است. این مؤونه در دلِ خودِ عقد است. این لزوم دیگر، مؤونه نمی‌خواهد.

بیان شیخ انصاری در اصاله اللزوم

(أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ‌

الأوّل: الراجح،

احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة.

و فيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، و إن أراد غلبة الأزمان، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه لا يناسب ما في القواعد من قوله: و إنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب.

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال‌

 و هذا حسنٌ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

الثالث: الاستصحاب‌

 و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.

و هذا حسنٌ.

الرابع: المعنى اللغوي،

بمعنى أنّ وضع البيع و بناءَه عرفاً و شرعاً على اللزوم و صيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، و إنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط و بغيره. و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلًا و بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط .)[2]

مرحوم شیخ، ابتداء می‌فرمایند؛ ۴ گونه می‌توانیم اصل را معنا کنیم.

الاول الراجح، وقتی می‌گویند اصل در عقود لزوم است یعنی راجح این است، بهتر این است. البته این را قبول نمی‌کنند، می‌گویند که راجح اگر به معنای غلبة افراد است، غلبة افراد به سمت جائز است، نمی‌شود بگوییم اصل در عقود لزوم است؛ یعنی راجح به معنای غالبی. اما اگر مقصود غلبة افراد نیست، و إن اراد غلبة الازمان فهی لا تنفع. وقتی یک عقدی آمد در زمان‌های طولانی این باقی می‌ماند. وقتی در یک عقدی شک می‌کنیم، برای الآن و با شرایط الآن او مشکل داریم و ناظر به زکان های بعد نیستیم.

معنای دوم: القاعدة المستفاد من العمومات. اصل در لزوم یعنی چی؟ یعنی ببینیم از عمومات شرعیه چه استفاده ای می‌شود.

الثالث الاستصحاب. یعنی وقتی یک عقدی برقرار شد، شک می‌کنیم وقتی فسخ کردیم آن چیزی که از عقد حاصل شده بود از بین رفت یا نرفت. اصل لزوم است. یعنی اصل بقای آن عقدی است که محقق شده بود، عدم تأثیر فسخ.

چهارمی‌اش هم المعنی اللغوی. بمعنی أنّ وضع البیع و بنائه عرفا و شرعاً علی اللزوم.

که مرحوم سید محمد کاظم  یزدی در حاشیه‌شان می‌گویند انصاف این است که تحقیق معنای اصالة اللزوم همین چهارمی است.

 شیخ اعظم در تبیین معنای چهارم می‌فرماید: بنای شرع و عرف بر این است که وقتی بیع، صورت می‌گیرد ادامه داشته باشد. وقتی ملکیت  برای خریدار آمد دیگر متزلزل نباشد، که دم به دم بگوید شاید بیایند از دست من بگیرند و ببرند. آن خلاف اصل است که دلش می‌گوید الآن شاید فروشنده بیاید فسخ کند.

ممکن است کسی بگوید؛این بیان چهارم شیخ، إنّی است یعنی اگر جایز باشد این لوازم را دارد  درحالی‌که می‌دانیم که این لوازم را ندارد. اما اینجا می‌گویند نه از ابتدای کار لوازم نداریم، از ابتدا بنای  عرف، بر این است که وقتی بیع شد این دیگر آمد، حالا چرا بنای عرف این گونه است؟ لوازم را دیدند و این حکم را بنا نهاده اند، این بیع وقتی آمد، آمد. وقتی آمد اثر خودش را آورد. و لذا می‌گویند معنای لغوی. اصلاً عرف وقتی می‌گوید فروخت، یعنی فروخت دیگر،‌مال از دستش رفت. حالا ۲ ماه دیگر می‌توانم برگردم، ۲ ماه دیگر فسخ کنم این فرع کار است. بنای عرف می‌گویند فروخت تمام شد.  داشتن حق فسخ خلاف فروخت لغوی و فهم عرفی بیع است. این معنی را عرف  بناگذاری می‌کند و شارع هم امضاء می‌کند پس شرعی می­شود،در واقع بنای عرف برادامه بیع است و فقیه از ادامه، استفاده لزوم می‌کند. البته بیع اینجا اختصاصی است، و لذا هبه را نمی‌گیرد. و لذا یکی از اشکالات چهارم این‌ است فقط به درد بیع می‌خورد. یعنی بناء عرف و شرع در بیع بر این است، بر چیزهای دیگر نیست.بخلاف اوفوا بالعقود دلیل شرعی کلی، برای جمیع عقود است.

مراد از بنای شرع این است که؛ متدینین، متشرعه، معامله را در عمرشان زیاد انجام دادند. احل الله البیع را اصلاً ممکن است، نشنیده باشند. ماه مبارک هم که یک ختم کردند، رد شدند رفتند، نه معنایش را فهمیدند نه هیچی از بنای شرع در این‌که بیع بنایش بر ادامه است، فهمیدند.آیا بنای شرع را از آیه فهمیدند؟ خیر بلکه  از این‌که متشرعه، در یک عمر و در یک تاریخ طولانی با شرع،  هماهنگ بودند، این را می‌گوییم بنای شرع. بنای شرع نه یعنی آیة قرآن دال بر این باشد بلکه یعنی شارع اگر قرار بود کاری کند و این بناء را تغییر دهد، معلوم می‌شد. سیرة متشرعه که هماهنگ با سیرة شرعیه به یک بنا. سیرة شرعیه که هماهنگ با سیرة عقلائیه است.

تقریب  محقق اصفهانی از معنای چهارم اصاله اللزوم در مکاسب

مرحوم شیخ،‌چهار معنی برای لزوم فرمودند، مرحوم اصفهانی در حاشیه‌  بر مکاسب، دو تقریر برای معنای چهارم دارند.

تقریب اول محقق اصفهانی

(توضيح المقام: أنّ لزوم البيع بذاته و جواز الهبة بذاتها لا يراد منه كون اللزوم و الجواز ذاتيين بالمعنى المستعمل في كتاب الكليات، كيف؟! و هما من الأحكام الشرعية و العرفية لموردهما، و ليس شي‌ء من الأحكام اللاحقة لموضوعاتها مقومة لها و مأخوذة فيما يأتلف منه موضوعاتها.)[3]

فرمودند این کلمة بذاته یعنی چه؟ یعنی بیع بذاته لازم، هبه بذاته جائزٌ، کلمة بذاته یعنی چی؟ ۲-۳ احتمال می آوردند، بعد می فرمانید اینها که درست نیست، ذاتی باب برهان اینها اینجا معنا ندارد، بیع چه ذاتی دارد که بخواهد باشد. بعد می‌فرمایند:

«بل المراد من كونهما تارة بالذات و أخرى لا بالذات أنّ عقد البيع- بما هو عقد البيع- محكوم باللزوم شرعا و عرفا، و بانضمام حيثية اليه- ككون المبيع معيبا أو حيوانا- محكوم بالجواز، و عقد الهبة بالعكس، فإنّه- بما هو عقد الهبة- محكوم بالجواز، و بما هو هبة لذي رحم محكوم باللزوم.»[4]

یعنی شرع و عرف وقتی خود بیع را در نظر می‌گیرند یک حکمی برایش می‌آورند. وقتی خارج از ذات یک حیثیت اضافه‌ای را به بیع ضمیمه کردند، آن وقت می‌گویند جایزٌ. مثلاً می‌گوییم چیزی را فروخته است، می‌گوییم خب فروخته، تمام شد، لازم است. اما می‌گوییم چیزی را فروخته، معیوب در آمده است. حیثیت معیوبیتی که در کار می‌آوریم، می‌گوییم حالا خیار دارد. یعنی حالا دیگر، لزوم کنار رفت. بذاته یعنی این. یعنی وقتی خود بیع را می‌گویید، می‌گویند تمام شد لازم است. اما وقتی یک حیثیتی بیرون از ذات بیع می‌آورید به آن ضمیمه می‌کنید جائز می‌شود.

تقریب دوم محقق اصفهانی

 «و هنا تقريب آخر لأصالة اللزوم في البيع و أصالة الجواز في الهبة مثلا و ملخصه:

أنّ طبيعة البيع بما هي مقتضية ثبوتا للّزوم، و لا يتخلّف إلّا لعروض خصوصية مقتضية للجواز، و في الهبة بالعكس»

طبیعی بیع به چه معناست؟ بیع یک امر اعتباری است و امراعتباری مگر طبیعت دارد؟ شما می‌گفتید مثلث طبیعی‌اش این است که زوایایش ۱۸۰ درجه است. طبیعی در مورد مثلث صدق می کند. بیع که دیگر طبیعت ندارند بماهی. یعنی چه؟ اینجا توضیح خوبی می‌دهند ما اینجا خیلی کار داریم.  

 «و من البيّن عند الخبير أنّ طبيعة العقد ليس لها اقتضاء طبعي كسائر المقتضيات الطبيعية، كيف و قد عرفت أنّ اللزوم و الجواز حكمان مجعولان لا يترشحان من مقام ذات عقد من العقود،

بل لو كان هناك اقتضاء لكان بنحو اقتضاء الغاية لذيها، فالمقتضي عبارة عن المصلحة الداعية إلى الجعل، و من الواضح أنّ المصلحة قائمة بالافعال لا بالعقود و الأعيان الخارجية، فالمرجع حينئذ إلى أنّ الوفاء بعقد البيع- بما هو- فيه مصلحة باعثة إلى إيجابه، كما أنّ الوفاء‌ بالهبة ليس كذلك، بل الرجوع فيها- بما هي- فيه مصلحة باعثة إلى جوازه، و الفسخ في البيع- بما هو متخصص بخصوصية زائدة على طبعه- فيه مصلحة داعية إلى الترخيص فيه، و الوفاء بالهبة- بما هو متخصص بخصوصية زائدة على طبعها- فيه مصلحة داعية إلى إيجابه، فبملاحظة سريان المصلحة تارة في جميع أفراد الوفاء بالبيع و في جميع أفراد الرجوع في الهبة- دون المصلحة المقصورة على لحوق بعض الخصوصيات- جعل اللزوم و الجواز تارة أصلا و ذاتيا، و أخرى بالعرض و التبع، هذه غاية التقريب للأصالة على الوجهين.»

 می گویند؛‌عقد که ذاتی ندارد تا این جواز  و لزوم ترشح بکند.  جواز و لزوم، حکمی است  که برای عقد می‌آورند. پس تقریب دوم را چطور باید معنا کنیم که ذات بیع؛طبیعی البیع، اقتضای لزوم یا جواز را دارد. می‌گویند باید دقت کنیم ببینیم مقصود از طبیعی  چیست؟

می‌فرمایند: «فالمقتضی» آن که اقتضا دارد آن طبیعی، طبیعی از باب طبیعیِ منطقی و فلسفی و کلامی نیست، بلکه «عبارة عن المصلحة الداعية إلى الجعل» یک مصلحتی بوده که گفتیم که این بیع، بیع باشد و این حکم را داشته باشد. آن مصلحتی که در دل بیع است، می‌گوییم بیع فی حد طبیعتها، اقتضایی ندارد. این اقتضاء زیر سر آن مصلحت است.

«و من الواضح أنّ المصلحة قائمة بالافعال لا بالعقود و الأعيان الخارجية» پس نمی‌توانیم بگوییم عقد بیع، طبیعتی دارد؛ چنین اقتضایی دارد.

«فالمرجع حينئذ إلى أنّ الوفاء (یعنی فعل ما) بعقد البيع» وقتی شما با عقد بیع، معاملة لزوم، بکنید، افعال شما مطابق لزوم باشد. این مصلحت دارد. به همین معنا.

«الوفاء بعقد البيع- بما هو- فيه مصلحة باعثة إلى إيجابه، كما أنّ الوفاء بالهبة ليس كذلك، بل الرجوع فيها- بما هي- فيه مصلحة باعثة إلى جوازه» اینها باز توضیحات را می‌فرماید.

در تقریب دوم، بیع بما هی یعنی طبیعت، اما طبیعت نه یعنی بیع، یک طبیعتی دارد. یعنی وفای عملی به بیع،‌ مصلحتی؛سببی دارد که بگوییم خود بیع حکم لزوم را داشته باشد.

ایشان شروع می‌کنند در دو تا تقریب‌ها اشکال می‌کنند. تقریب اوّل، می‌فرمایند این‌که فایده ندارد.

اشکال  محقق اصفهانی به تقریب اول

(أقول أمّا التقريب الأول: فهو إمّا لا يجدي في مورد الشك، و إمّا لا يكون لأصالته بهذا المعنى الرابع دخل في إحداثه في مورد الشك.

بيانه: أنّ اللزوم في البيع إن كان ببناء العرف عملا على المعاملة معه معاملة ما لا يقبل الفسخ، فمن البيّن أنّ العرف ليس لهم بنائان عموما و خصوصا مطلقا و مقيدا، ليكون مقتضى بنائهم العام أو المطلق لزومه و مقتضى بنائهم الخاص و المقيد جوازه، فإنّ العمل ليس فيه عموم و إطلاق، بل مرجع الأمر إلى أنّ بناء العرف فيما عدا الموارد الخاصة على الالتزام بالبيع، و في الموارد الخاصة على عدمه، و إذا كان المورد مشكوكا من حيث اندراجه في مورد العمل باللزوم أو العمل بغيره لم يكن هناك أصل من حيث البناء العملي ليرجع اليه.

و لا يمكن دعوى: أنّ بناء العرف عملا في جميع الموارد على اللزوم، و أنّ الجواز ببناء الشارع، فإنّا لا نظن بالعرف أنّ بناءهم على اللزوم في المعيب و في المغبون و شبههما.

و إن كان اللزوم و الجواز ببناء الشارع. فنقول: إنّ بناء الشارع تارة بنحو الإمضاء لبناء العرف بعدم الردع عما جرت عليه سيرة العرف، و أخرى بالإمضاء بنحو الأدلة اللفظية ذات العموم و الإطلاق، أمّا الأول فحاله حال البناء العرفي، فإذا لم يحرز بناء في المورد المشكوك لا إمضاء بعدم الردع حتى يجدي في صورة الشك و هو واضح.)[5]

«أمّا التقريب الأول: فهو إمّا لا يجدي في مورد الشك» می‌گوید ما اصالة اللزوم برای مورد شک نمی‌خواهیم. در مورد شک این تقریب اوّل، فایده ندارد.

«و إمّا لا يكون لأصالته بهذا المعنى الرابع دخل في إحداثه (یعنی احدادث لزوم) في مورد الشك،‌ بيانه: أنّ اللزوم في البيع إن كان ببناء العرف عملا على المعاملة معه معاملة ما لا يقبل الفسخ، فمن البيّن أنّ العرف ليس لهم بنائان عموما و خصوصا مطلقا و مقيدا» می‌گویید بناء العرف و الشرع با این است که با بیع، معامله لزوم بکنند. می‌گویند خب چطور شد، یعنی می‌خواهید بگویید عرف، دو تا بنا دارند؟ یکی بنا دارند بر این‌که با آن، معاملة لزوم کنند؟ یکی هم بنا دارند که در مواردی فسخ را اجرا کنند.  می‌گویند: ما دو تا بنا نداریم. یک بناست. و حال این‌که می‌دانیم بیعی داریم که قابل فسخ است.

پس ما دو تا بنا نداریم، یک بنا داریم بر این‌که با بیع، معاملة لزوم بکنند و در موارد خاصه ،‌معامله لزوم نمی‌کنند. حالا مورد مشکوک که می‌گویید اصالة اللزوم است من چه می‌دانم جزءِ این بنای عرف هست یا نیست. من باید بدانم شاملش هست یا نیست. من نمی‌دانم، پس از باب تردد دخول فی احدی الامرین است. نه از باب قطع به دخول باحدهما و شک در دخول تحت دیگری. وقتی اینطوری شد می‌فرمایند در مورد مشکوک فایده ندارد.

 اشکال محقق اصفهانی به تقریب دوم

«إذ من المحتمل اختصاص المصلحة الباعثة على إيجاب الوفاء بالعقد بشرط عدم الافتراق و عدم كون المبيع معيبا أو حيوانا و غير ذلك.»[6]

التقریب الثانی، آن را هم می‌فرمایند فایده ندارد. «لا دليل على ثبوت المقتضي بهذا المعنى في جميع أفراد البيع» چه کسی  گفته که طبیعت بیع در همه افرادِ بیع، چنین مصلحتی داشته باشد.

پس همه افراد را که ندانستیم، باز یک اصل مستوعبی به نام طبیعت ما نخواهیم داشت. این فرمایش ایشان اشکال در دو تقریب.

تحلیل طبیعه البیع و اصاله اللزوم با رویکرد اغراض و ارزش ها

محقق اصفهانی فرمودند طبیعت معنا ندارد. می‌خواهم عرض کنم به این معنا که ایشان فرمودند،هر عقدی، طبیعت دارد. یعنی ما یک غرض داریم،  به ‌سبب آن غرض،عقدی که رساننده به آن غرض است. را  اعتبار می­کنیم.

 عقود یک چیزی است که در نتیجه  تدبیر عقلاء، برای رسیدن به یک اغراضی است. عقلاء‌ برای وصول به آن اغراض، یک بسته‌بندی درست کردند. این عقد است، طبیعت دارد. چرا؟ چون چیزی که می‌خواهد چیزی را بیاورد، می‌تواند بیاورد یا می‌تواند نیاورد. باید طبیعت این بسته‌بندی طوری باشد که بتواند آن غرض را بیاورد. بنابراین طبیعت دارد.

حالا برمی‌گردیم به این‌که اصالة اللزوم در عقود  به چه معنی است؟

در این مطلب شک می کنیم که این عقد، اقتضای طبیعی‌اش این است که باید حتماً ما را به نتیجه ( که تابع اغراض است) برساند یا نه (به نحوی که بین راه، بدون دلیل فسخ شود) من گمانم این است که نه، اصالة اللزوم در عقود داریم.

یک غرض نظم اجتماعی کل داریم که می‌گوید؛هنگام قرارداد،اصل بر این است که باید کاری کنید، تا به  آن غرض قطعی برسد، باید بسته‌بندی محکم باشد و الا اگر بگوییم اصل را بر این قرار بدهیم که نه، اصلاً هر کسی، هر وقت خواست،  زیر این قرارداد بزند،‌اختلال نظام عقلاء می­شود.

 لذا عقلاء و شرع با لحاظ اقتضای عقود و هم به خاطر یک نظام معاملاتی اجتماعی، یک اصل  برتر با دید کلان، اعتبار کردند  و اصل را در عقود، لزوم قراد دادند. آیه اوفوا بالعقود خیلی خوب این اصل را می‌رساند. یعنی اگر بخواهید نظام برقرار باشد، اختلال نیاید این عقدی که محقق شد را  سر برسانید.

بنای برقراری نظم و بقای نظم به این است که عقود، سُربی( محکم) باشد، الا آن جایی که خاص، خود عقلاء می‌دانند موارد مستثنی را  بر چه چیزی حمل کنند؛به این‌که می‌خواهی برگردی برگرد. مثلاً اقاله جایز است، عقود خاصه هم جایز است، شرط الخیار هم جایز است. مثلاً شرط الخیار در همه عقود می‌گویند می‌آید. خیار شرط، می‌گویند در نکاح نمی‌آید. چقدر زیبا!  یعنی شرط الخیار برای سائر عقود  در فضای عقلاء ،چیز خوبی است. اما نکاح لوازم دارد. اصلاً شرط خیار، اساس نکاح  را به هم می‌ریزد. می‌گویند؛ خیار شرط در عقد نکاح نمی‌شود. هرکدام با آن ظرافت‌کاریی‌هایی که به تناسب خود او دارد.

رابطه اصاله اللزوم و اوفوا بالعقود

اگر بپذیرید که کلاً در روابط اجتماعی، بیع یا تمامی عقود متعارف، همه اینها یک بسته هست؛بسته‌ای از عهود. اگر یک عهد سازجی باشد، معمولاً برای آن اسم نمی‌گذارند. مثل تعارف کردن. اما اگر بسته‌ای از عهود باشد که می‌خواهند یک کاری را اقدام کنند، بسته‌ای از عهود را تثبیتش کنند. اگر این‌طور باشد به آن اطلاقِ عقد می شود.

 این سؤال مطرح می‌شود،  با توجه به‌ دلیل اوفوا بالعقود، چه زمانی شک می‌کنیم که عقد لزوم دارد یا ندارد؟ و یا به عبارت کلی‌تر اگر عقد بسته‌ای از عهود است، ما شک می‌کنیم یک عهدی در آن هست یا نیست؛عهد اضافی، اصل، بودش است یا نبودش است؟  یک بسته‌ای ،مثلاً نکاح یا بیع؛ (بسته‌ای از عهدهایی که عقلاء می‌دانند اسم آن را بیع گذاشتند) اگر شک بکنیم فلان عهد، مثلاً در بیع هست یا نیست. اصل عدمش است یا اصل وجودش است؟ کلی را دارم عرض می‌کنم. اصل عدمش است، کلی‌اش این است.

 حالا می‌دانیم یک عهدی هست. نمی‌دانیم استمرار دارد یا ندارد؟ اصل استمرار و بقایش هست.

 در گام بعدی، وقتی بسته‌ای از عهود داریم، عهدی را در این بسته قرار می‌دهیم، استمرارش را شک نکنیم، آنجا چطور؟ اصلاً در استمرار شک نکنیم، استمرار ندارد. پس حکم  به جواز آن عقد می کنیم

 تحلیل جواز و لزوم  ماهیت عقد

 لزوم و جواز در عقود سه گونه هست. عقدی که جائز من الطرفین. عقدی که لازم من الطرفین، عقدی که لازم من طرف و جائز من طرف. خیلی هم زیاد است، انواع و اقسام آن، در فقه زیاد است. یکی از مواردی که جائز من طرف، لازم من طرف، عقد رهن است. عقد رهن چیست؟ من از شما قرض می‌گیرم، شما می‌گویید از کجا بدانم به من پس می‌دهید؟ برای این‌که مطمئن بشوید من پول شما را پس می‌دهم، می‌گویید یک گرو بده، وثیقة للدین؛ رهن گرو است. می‌گوید خب این کتاب ارزش دارد. این کتاب را به شما رهن می‌دهم، برای این‌که وقتی دینم را آوردم رهن را پس بگیرم. من که این کتاب را به شما می‌دهم؛ وثیقة للدین  کار  راهن می‌شود. شما مرتهن می‌شوید که این رهن را به عنوان وثیق گرفتید. فقهاء چه می‌گویند؟ می‌گویند رهن از طرف راهن که این کتاب را رهن داده لازم است. نمی‌تواند فردا بگوید کتاب من را بده. وثیقة للدین بود، لازم است خیلی هم روشن است. اما از طرف مرتهن جائز است. مرتهن فردا می‌آید می‌گوید کتابت را بیا بگیر، نمی‌خواهم دین من، وثیقه داشته باشد. وقتی به ریخت کار مرتهن نگاه کنید، می‌بینید که جواز است، قرض هم همین‌طور است. می‌گوید فلان مبلغ  تا دو ماه، قرض بده. قرض از ناحیة مقرِض لازم است، وقتی گفته به من  تا دو ماه قرض بده،  شما نمی‌توانی بعد یک هفته بگویی پول من را پس بده. تا دو ماه قرض گرفته. از طرف مقرض لازم است. اما مقترض، هفته بعد پول دستش آمده است، می‌آید می‌گوید قرضت را بگیر، از ناحیة مقترض جائز است.

 البته تزلزل منافاتی با لزوم عقد ندارد. در بحث رهن با این‌که به آن عقد می‌گوییم و هیچ مشکلی هم نداریم اما می‌بینیم که استحکام این عهد، با بیع که عقد مستقل است، فرق می‌کند، در رهن کأنّه آن محکم بودنش فقط برای راهن است. راهن باید محکم باشد.و لذا ایقاع نیست، ولی کأنّه ایقاع است. چرا؟ چون فقط برای او است. او است که می‌آید و می‌برد.

الکلام الکلام در عقدی که طرفین آن جایز است، طرفین عهد دارند، اما عهدی است که از هیچکدام استمرار نخواسته است.

عقد جایز، واقعا عقد است، اما عقدی که فقط ما دام العقد، عهودش برقرار است. هر لحظه‌ای اراده کنید آن را باز می‌کنید. این‌گونه عقدی است. پس استحکام آن کجاست؟ استحکامش مناسب خودش است. استحکام آن  در استمرار نیست، استحکامش در مادام که عقد هست می­باشد. پس عقد به معنای عهد محکم است، اما  این عهد محکم، مراتبی دارد.

آیا ایقاع را هم  عقد می‌گوییم یا نه، قرار شد در لغت هم ببینیم. عقد آن که لازم من الطرفین است. واقعاً محکم است. چرا؟ چون استمرار دارد. آن که من الطرفین دون الآخر از شدت عهد محکم بودن یک کمی پایین آمد. عهد است ولی از یک طرف شدید است. دوباره آن‌که از دو طرف جائز است، باز هم عهد است، اما عهدی است که از طرفین آن استحکام لازم برای استمرار نیاز ندارد.

 اوفوا؛ جواز و لزوم عقد

حالا سؤال من این است، رهن یک عقد است، اوفوا بالعقود برای مرتهن چطور مطرح می‌شود؟ می‌گوییم الرهن عقد، ایها المرتهن که گرو گرفتی، اوفوا بالعقود. به این عقد وفا کن. چطور وفا کنم؟

اوفوا یعنی ما دامی که عقد تحقق  دارد،‌ وفا کن. نکتة ظریفی که اینجا داریم و این می‌خواهیم سکویی باشد برای بحث‌های بعدی این است که اوفوا اصلاً ربطی،مساواتی با لزوم ندارد. ما انس گرفتیم، می‌گوییم اوفوا بالعقود یعنی لزوم العقد. اصلاً این نیست. اوفوا بالعقود یعنی آن عهودی که در بسته عقد هست، طبق آن عهد وفا کن. لزوم چیست؟ لزوم فقط یک خصوصیت استمرار است. عقدی که لازم است، مستمر است. پس استمرار یکی از اوصاف عهد است . آن عهودی که در دل عقد بود لازم است. لازم است یعنی مستمر است. ما می‌خواهیم از اوفوا بالعقود استمرار را در­بیاوریم. و حال این‌که اوفوا بالعقود یعنی اوفوا ما دام العقد عقدا.

 وقتی به مرتهن می‌گوییم اوفوا، یعنی وقتی این گرو را گرفتی، خرابش نکن، بعداً فروختی، سهم خودت را زیادتر برندار. اوفوا این است. اما این‌که آقای مرتهن غیر از این عهدهایی که داری، این رهن را هم دائماً استمرارش بده و این که باید در عهود، استمرار باشدف مطلب دیگری است و حال آن‌که آن مرتهن،ریخت عهدش استمرار نبود.

اوفوی او متناسب  با عهود زیادی بود، ولی استمرار از آن عهدها نبود. همین استمرار از جانب راهن، جزء عهد او بود، اما همین استمرار به عنوان یک حکم، جزء عهد او نیست. و لذا وقتی او استمرار را به هم می‌زند خلاف وفاء،  عمل نکرده است. وفای عهد او، همان‌هایی است که باید مراعات کند، از اوّل اصلاً  عهدِ استمراری برای او نبود که بگوییم ادامه بده.

با این مثالی که عرض کردم در مواردی روشن است که عهدی که صورت گرفته برای طرف عقد، استمرار است. این عقد معلوم اللزوم است. یک عقدی هم داریم معلوم الجواز من الطرفین است. یعنی اساساً این عقد، معاهدات در آن است، اما از هیچ طرف عهد استمرار نیست. این هم معلوم الجواز من الطرفین. بعضی عقود است باز معلوم اللزوم من طرفٍ و معلوم الجواز من طرف آخر. اینها هم معلوم است، چون از یک طرف عهد استمرار دارد، از یک طرف، عهد استمرار نکرده است.

آن که مربوط به بحث ما است این است، یک عقد داریم در لزوم و جوازش شک می‌کنیم. حالا یا شک من الطرفین، یا شک من طرف واحدة. وقتی شک می‌کنیم اوفوا بالعقود چه می‌گوید؟

 به بزنگاه بحث رسیدیم. اوفوا بالعقود چه می‌گوید؟

شک داریم که عهد ، استمرار هم جزئش است یا نه.

 هر عقدی، بسته‌ای از عهود است. شک در عهدِ خاصی از این مجموعه عهود می‌کنیم، می‌گوییم استمرار هم جزء عهدش هست یا نیست. ما می‌گوییم وقتی عقد آمد عهد لازمه عقد بنا بر اصل، آن بقاء است نه این‌که بقائش مؤنه بخواهد، اگر این‌طور نباشد، نظام جامعه  دچار اختلال می‌شود.

  از نفس اوفوا بالعقود استفاده می‌کنیم  در مورد شک در جواز و لزوم، اصل، وفاء به استمرارش است.

 در بحث، یک اصولِ بناگذاری عقلاییه و یک مصالح مدرکة عقل داریم که آن را ارشاد می‌گوییم. ارشاد به معنای چیزهایی که عقل می‌فهمد غیر از ارشاد به همان چیزهایی که عقلاء از باب صاحبین بنا، می‌فهمند، بناءات عقلاییه، خروجی کسر و انکسار احکام عقلیه است.

وقتی شک می‌کنید در لزوم یا جواز، شارع می‌گوید: اوفوا، یعنی شارع الآن دارد امر به یک چیز تعبدی می­کند؟ نمی‌فهمیم چه وجهی دارد؟ یا نه خود عقلاء هم می‌فهمند.

 این طور نیست که شک کردن سهل الموؤنه باشد،  اگر شک سهل المؤونه بود،‌آن که می‌خواهد عقد را تخریب می‌گوید شک کردم. هر که نپسندیده، می‌گوید شک کردم. اگر این‌طور باشد، اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. پس عقلاء در همه جا شک نمی کنند.

اما این‌که، این یکی امری است که ربطی به کار عقلاء ندارد، نه. یعنی واقعاً اوفوا هم نسبت به لزوم هم یک چیزی است که عقلاء می‌فهمند که ریخت عقود اجتماعیه؛بقاء نظم اجتماعی آن، به استمرارش است، این­طور نیست که فوری شک کند بگوید ول کن. اصل و بقاء همه چیز به این است که باشد تا از آن طرف مطمئن بشود. مطمئن بشود که تعهدی برای استمرار ندارد. این حاصل عرض ماست.

 بیان دیگر استفاده از اطلاق ازمانی اوفوا است ، یعنی استمرار را  با  اطلاق ازمانی، اوفوا  اثبات کنیم از اطلاق ازمانی اوفوا، استمرار را در می‌آوریم. می‌فهمیم پس اوفوا دال بر استمرار است.

استفاده اصاله اللزوم از بناء عقلاء

 در عقود لازمه، وصول به غرض به استمرار، منوط است.  در عقد مزارعه بین راه  نمی‌شود  عقد را رها کرد، اما عقودی که وصول به غرض نقطه‌ای است. شما هر وقت که جلویش را بگیرید، به همان اندازه  به غرض رسیدید. این جائز می‌شود.

وقتی از منزل در کوچه و بازار بیرون می‌رود ، عقلاء نزدشان پذیرفته هست که دزد در بازار است، مواظب جیبتان باشید. پذیرفته هست یا نیست؟ هست. ولی آیا این­طور است که هر کس از خانه  بیرون می‌رود شلوار و جیبش را گرفته باشد؟ عرف عقلاء این است؟ اصلاً اینها یادش نیست. پذیرفتند که دزد هست، پذیرفتند که باید مواظب باشند. اما عمل اصلی‌شان، پایه رفتارشان بر گرفتن جیبشان نیست. آنجایی که یک دفعه فهمیدند دزد اینجا سروکله‌اش پیدا شده. حالا دیگر دست در جیب می‌گیرند.

 به عبارت دیگر عقلاء در بنائشان یک بنای پایه دارند. یک بنای مقطعی دارند،  بنای بخشی دارند. عقلا پایه­ی بنائشان بر این است که عقود باید جاری باشد. نظم برقرار باشد، هر کسی نگوید من نظم را بر هم زدم. البته  آنجایی که برای­ما واضح هست، همه متفق بر جواز هستند  آن­جا خیلی روشن است که ملتزم به استمرار نیستیم. پس جواز است که مؤونه می‌خواهد. جواز است که قطع می‌خواهد. جواز است که توافق همه می‌خواهد. به خلاف لزوم که  برای عقلاء، همان اصل عقد بودن، کافی است، برای این‌که باید ادامه بدهند. به اندک چیزی نمی­شود آن را تخریب کرد. پس بنای اصلی، بر استمرار است، آنجایی که قاطعیم به این‌که ضرری فسادی ندارد عقلاء حکم به جواز می کنند.

رابطه اوفوا و عقد جایز

در عقد جائز هم مادامی که مفاد عقد باقی است اوفوا هست.

بین اوفوا با لزوم، عام و خاص مطلق درست کردیم. گفتم اوفوا یعنی به همه التزاماتی که در عقد است وفا کنید. یکی‌اش استمرار بود. استمرار در طول این­ها بود. یعنی عهدهایی که هست گفتم وفا کنید این عهد را استمرارش بدهید. این استمرار بود که فقط مربوط به لزوم بود. بنابراین در عقد لازم، اوفوا داریم.

در عقد جائز، استمرار در محدوده عهد نیست، پس اوفوا هم نمی‌گیرد. چون اوفوا بالعقود می گوید به آن عهدتان وفا کنید. در عقد جائز، استمرار،جزء تعهدات نبوده است. وقتی نبوده اوفوا نمی‌گیرد. شبیه همان بیانی بود که مادام العقد. یعنی همین، یعنی مادام العقد استمرارش نبود، پس مادامی که عقد هست اوفوا به همه عهود، استمرار که جزء عهد نبود.

تحلیل رابطه اوفوا و فسخ

آیا اوفوا یعنی لا تفسخوا، یعنی لا ترجعوا؟ ظاهراً این نیست. اوفوا یعنی آن عهدی که در مفاد عقد بود، این را ادامه‌اش بدهید. استمرارش بدهید. لازمه‌اش این است که فسخ بیجا نکنید؛فسخ باطل. فسخی که در آن هم آثاری بار می­شود. صرف فسخ باطل حرام نیست، اصلاً چون اثری ندارد. مهمِ اوفوا این است که،حتی اگر یک کسی بگوید فسختُ اما خودش می‌داند که قرار نیست برود و جنس را پس بگیرد. خودش می‌فهمد که به امر به اوفوا عمل کرده. چرا؟ چون نرفته مال را از دست او بگیرد. اثر نداشته است.

مثلاً در هبه وقتی رجوع می‌کند، چه کاری انجام می دهد؟ هبه را اقباض کرده. حالا می‌خواهد رجوع کند. رجوعش به این است که بگوید رجعتُ و در دست موهوب له باقی بگذارد؟ یا نه برود پس بگیرد. آن اقباضی را که انجام داده بود اعاده کند.

رجوع، مبداء تصرفاتی است که دنبالش می‌آید، مثل ملکیت. رجوع یک عنصر حقوقی است. کما این‌که فسخ هم یک عنصر حقوقی است. فسخ مثل این‌که شما ملکیت را حکم وضعی، جعل می‌کنید، ده‌ها حکم و جواز تصرفات و ممنوعیت سایر چیزها دنبال­ آن می‌آورید، رجوع و فسخ هم همین است. یک عنصر حقوقی است که آثاری برای­ آن می‌آید. مولا فرموده آن عهدی که در آن عقد داشتید را، استمرار دهید. پس یعنی فسختُ لغو است، پس فسختُ عنصر شرعی و حقوقی نیست. پس آثاری ندارد. حالا شما فسختُ گفتنتان مشکل نبود، لغو بود. مشکل کجاست؟ آن وقتی است که فسختُ می‌گویید بروید آن عهد را نقض کنید، از دست او بگیرید. وقتی از دست او گرفتید، از آن عهدی که در عقد قبلی داشتید خلافش رفتار کردید. به آن عقد قبلی، وفا نکردید.

فسخت اگر به حق باشد، سبب  الغاء عقد  می­شود صحبت همین است. اگر به حق باشد بله. اما اگر اوفوا بگوید که نه، فسختُ لغو است، باید ادامه بدهید. آن هم فقط فسختُ بگوید، این لغو است. اما اگر نه فسختُ بگوید به عنوان یک چیز عرف متداولی که می‌خواهد از دستش پس بگیرد. اینجاست که فسخ هم فعال می‌شود. یعنی اگر فسختُ گفت، و رفت از دست او به خاطر فسختُ پس گرفت. برای فسختُ هم چوب می‌خورد. یعنی چرا فسختُ گفتی که تشریع کردی؟ چیزی که خدا اجازه نداده بود، فسختُ که لغوی بود، شارع قبولش نداشت، تو آن را حق دانستی، آثار بر آن بار کردی. علی ای حال اوفوا مستقیماً مفادش روی این بیانی که تا حالا اگر درست باشد جلو رفتیم، لا تفسخُ نیست، لا ترجع هم نیست. لازمش است که این لغو بشود. و لغویت اگر اثر بر آن بار کند دارد نقض آن عهدهای قبلی را می‌کند.

معمولاً ما اوفوا بالعقود را معنا می‌کنیم اوفوا بالعقود یعنی لا تفسخ. اصلاً مفاد اوفوا بالعقودی نیست که لا تفسخ لا ترجع. این نیست. منافاتی با این ندارد. یعنی فسخ و رجوع یک مقوله دیگری است.

اوفوا بالعقود؛ ارشادی یا مولوی و استفاده لزوم از مفاد

ما آیه را ارشادی گرفتیم. ارشادی که وجهش روشن است و امر مولوی هم هست. نگویید امر مولوی نیست. یعنی عقلاء در آیة شریفة اوفوا بالعقود، در هر دو بخشش هیچ مشکلی ندارند. خدا می‌فرماید عهد کردید وفا کنید، استمرارش هم بدهید. نزد عقلاء هیچ ابهامی ندارد. کاملاً روشن است، خودشان هم می‌دانند راه همین است. ولی چون خدای متعال امر هم فرموده است،  وقتی وفا می‌کنند ثواب مولوی هم به آنها تعلق می­گیرد. و اصالة اللزوم به عنوان یک اصل شرعی، از آیه فهمیده می شود. کما این‌که اصاله اللزوم  اصل عقلی  است که با آیة شریفه موافق است. این یک بیان خیلی خوبی است که از آیة شریفه اصالة اللزومی در­می‌آوریم که مبنایش در عین حالی که اصل عقلی است، امر مولوی هم به آن شده به عنوان اصل شرعی پذیرفته می‌شود.

بقاء نظام اجتماع و روابط اجتماعی به اوفوا  است. یعنی این‌که وفای به عقود داشته باشید و امر هم از ناحیه خداست، اصالة اللزوم عقلایی روشن، آیة شریفه هم اصالة اللزوم شرعی را بر طبق خود اصالة اللزوم عقلایی امر فرموده است. و لذا هم اصل شرعی است و هم عقلایی.

عهد استمرار، استمرار عهد طولی بود. خود استمرار یک عهد خاص نبود. ادامه عهود بود. استمرار یک جور عهد است، اما نوع خاصی از عهد نبود. استمرارِ همان عهود بود. و لذا من این را جدا کردم. گفتم اوفوا بالعقود یعنی عهودی که خود عهود هستند. اصالة اللزوم اصلاً ربطی به همة عهود ندارد، اصالة اللزوم فقط استمرار آن عهود را بیان می‌کند.

 یکی از بیان ها برای تحلیل آیه، اختلال نظام است، بیان دیگر استصحاب است، این­طور نیست که ما اوفوا بالعقود را می‌گوییم حکمتش فقط استظهار است. یعنی حکمت امر مولوی اوفوا  هم می‌تواند اختلال نظام باشد. و هم می‌تواند عمل شارع به استصحاب باشد، امرش مولوی است. یعنی  شارع به خاطر استصحابات عقلاییه  که حکمت امر است،  اوفوا بالعقود فرموده است.

تبیین کلمه وفاء در اوفوا بالعقود

 اوفوا بالعقود یعنی هر چه که در عقد، از عهود هست وفا کنید، یعنی عهد را نیمه‌کاره نگذارید. کلمه وفا به معنای اخذ الشیء بتمامه هست.[7] توفّی یا وفا  یعنی یک چیزی به‌طور کامل به دست بیاورید. شاید در المیزان دارند قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکّل بکم. یعنی ملک الموت وقتی سراغ شما می‌آید، قرار نیست چیزی از شما جا بیفتد. یتوفاکم، هر چی شما هستید را با خودش می‌برد.[8]

اوفوا، یعنی  چیزی جا نگذارید. پس باید یک چیزی در عقد باشد که  وفاء شود و جا گذاشته نشود، ابتر نشود.

اوفوا و عقد جایز( عدم تنافی فسخ با اوفوا)

وفاء در  عقد جائز  یعنی  هر عهدی  که در آن هست را انجام دهید،‌ در عهود آن،کم نگذارید. در عقد جائز، عهد به استمرار در آن نیست. از اوّل بناء بر استمرار زمانی آن نبود. پس هر چه محتوای عهدمان است، مادام العقد وفا می‌کنیم. اما استمرار زمانی جزء عهد ما نبوده است. هر وقت می‌خواهد فسخش می‌کند و فسخ خلاف اوفوا اصلاً نیست.

 عقد جائز یک نحو فسخ خودش نیست، رجوع است. چون از ابتدا بناء عقد بر استمرار زمانی نبوده، رجوع می‌کنیم.

تحلیل خیار در عقود لازمه

 اما عقد لازم، بنائش بر استمرار است، می‌گوید این عهد استمرار را مثلاً برای دو ماه برای خودمان حق فسخ قرار می‌دهند. خیار شرط این­گونه است. می‌گوید تا دو ماه این عهد ما شبیه آن‌که معامله ای باشد که عین به مدت یک سال، مسلوبة المنافع است، مانعی هم ندارد. شما می‌گویید من عین کتاب را، عین خانه را به شما می‌فروشم اما به شرطی که تا یک سال منافعش برای خودم باشد. این هم مانعی ندارد. اقتضای بیع این است که عین و منافعش تحت عهد است. شما می‌آیید یک بخشی از این عهد را تبصره می‌زنید. می‌گویید عین و منافعش الا یک سال که مال خودم است، مانعی ندارد. فسخ هم مثل همین است. مقتضای بیع عهد استمرار این معاهدات است، استمرار زمانی است. شما می‌آیید می‌گویید تا دو ماه اگر بخواهم این عهد استمرار را می‌توانم برگردانم، این هم می‌شود فسخ. بنابراین اساساً جوهرة فسخ یا جواز منافاتی با اوفوا بالعقود ندارد. و اوفوا بالعقود مفادش لزوم است.

آن جایی که در عقود لازمه، حق فسخ قرار می‌دهیم،عقد جائز نشد، عقد طبیعتش همان عقد لازم است، فقط چون در عقد لازم، عهد استمرار زمانی داشتیم ما آمدیم با قرارداد طرفینی به آن عهد تبصره زدیم.

اساس این تحلیل که در ذهن من آمده و الآن هم خیال خودم واضح به ذهنم می‌آید، همان تعبیر امام علیه السلام بود که به راوی عقد متعه را یاد می‌دادند. فرمودند نگویی انکحتُ، بگو انکحتُ علی ان لا ترثنی و لا ارثک [9]. یعنی اگر عقد نکاح بسته ای از عهود است اینها در آن است. تو بیا این عهد را بیاور اما این چند عهد را بردار. حالا اگر بیع کنیم، نگویی که علی ان یکون لی شهرٍ حق الخیار، حق خیار ندارد. وقتی جدا شدند دیگر عقد لازم می شود، اما اگراین شرط را قراردادی دیگر مانعی ندارد.

 عده‌ای از فقها حسابی گیر بودند در این‌که اوفوا بالعقود و لزوم بیع با خیار چطور تحلیل می‌شود؟ می‌دانیم که تا معاقدین در مجلس هستند خیار مجلس دارند. از یک طرف می‌گویید بیع عقد لازم است، کجایش لازم است؟ عقدی که محقق شده جائز هم هست، مادام المجلس می‌توانی فسخش کنی. با این توضیحی که من عرض کردم درست می‌شود، طبیعتِ عهودِ بیع، استمرار زمانی دارد، الا این‌که مادامی که در مجلس‌اند، می‌دانیم که این عقد در مجلس می‌تواند استمرار داشته باشدو می‌تواند فسخ شود.

در سایر عقود هم همین است. اگر فرض گرفتیم بیع، یک بسته‌ای از صد تا عهد است، ایشان می‌گوید وقتی بیع کردم حالا به ۵٠ عهد  وفا می‌کنم. اما این‌که بعداً نتوانم این را بفروشم وفا نمی‌کنم، می‌آیم مال تو را می­برم خودم می‌فروشم. وفا شد؟ اگر  در دل بیع ١٠٠ عهد است، وفاء یعنی به همه‌ آن­ها عمل کن. یکی‌اش هم بیرون بیاورم می‌گویم وفا نکردید،  خصوصاً با تحلیلی که از لغت وفاء که اخذ الشیء بتمامه بود عرض شد. شاهدش این هم است که شما هزار تومان طلب از کسی دارید. هشتصد تومانش را به شما می‌دهد. می‌گویید دِینش را وفا کرد؟ نمی‌گویید؟ چرا؟ چون وفا بتمامه. بتمامه که مقول به تشکیک نیست. اگر هزار تومانی را دادید دِیْنت را وفا کردی.

جواز و لزوم در عقود مرکبه

در عقودی که مرکب از چند عقد هستند عند الشک آیا  لازم هستند یا جائز؟ می‌گوییم اوّل باید تحلیلش کنیم. قبل از این‌که به شما بگوییم لازم است یا جائز، باید آن را تحلیل کنیم. در سلسلة ساختار طولی درختی و سلسلة هم­بافت پیوندی عقود اوّل باید تحلیل کنیم.[10] مثلاً وقتی به طرف می‌گویید بگو انکحتُ اصلاً  اینجا ودیعه،معنا ندارد. وقتی تحلیل می‌کنیم عقل هر منصفی این­جا می‌بیند ودیعه خبری نیست. اما وقتی می‌گویم این پول را بگیر و فردا برای خرید تو وکیل من هستی، اینجا می‌فهمد که شب که پول را به منزل می‌برد، پیش او ودیعه است. در این فاصله چقدر احکام دارد پیش می‌آید تا فردا که برود بخرد.

پس اوّل کار ما این است که تحلیل کنیم. یک عقد را تحلیل طولی و عرضی و... در آن انجام می‌دهیم. چه بسا با این تحلیل، خروجی‌اش برای ما روشن است. می‌بینیم که عقودی در دل این است که بعضی‌هایش عهد استمرار دارد، بعضی‌هایش عهد استمرار ندارد. الآن گفتید فردا برو از طرف من این را بخرد.  وکیل، شب پشیمان می‌شود، برمی‌گردد و می­گوید: پول شما خدمت خودتان. ودیعه بود، ودیعه‌ام را پس آوردم تمام. وکالت را قطع کرد. اما ودیعه‌ام را پس آورد، اما می‌تواند بین راه با این‌که ودیعه دست او است بگوید ودیعه هیچی، بدون این‌که پس بدهم، بگوید من می روم خانه و هیچ چیزی به ذمه من نیست. ممکن است؟ نه دیگر. مقتضای اوفوا بالودیعة، اوفوا بالودیعه چیست؟ یعنی این‌که همین طور نگوید بی‌خود می‌خواستی به من ندهی، خودت، بیا بردار ببر. این خبرها نیست. اوفوا بالودیعة. چون ودیعه است باید وفا کنید بروید پس بگیرید. اگر ما این تحلیل را انجام بدهیم، پنجاه درصد مواردی که در فقه می‌گوییم شک داریم و می­گوییم با اوفوا بالعقود لزوم آن را اثبات می­کنیم، با این تحلیل عملاً ما دیگر شک نداریم. یعنی برگشت شده به یک امر خیلی روشنی با تحلیلی که انجام داده، که با این تحلیل خیلی از شک‌های ما اصلاً کنار می‌رود.

اگر عقد مرکبی که شامل چند عقد است که مثلا سه عقد بسیط آن لازم و سه عقد آن جایز باشد، هنگام شک در این که فلان عقد که نمی­دانیم جایز است یا لازم، باید سراغ تحلیل آن عقد مشکوک برویم ،

اگر ما تحلیل کردیم هر کدام حکم خاص خودش را داشت در همان مرحله‌ای که دارد جلو می‌رود حکم خودش را دارد. مطلبی که غامض می‌شود این­جاست؛ عقودی که جفت و جور شده، اگر مثل مضاربه به تدریج زمانی بالفعل می‌شوند. یعنی الآن در ودیعه وقتی پول را به او داد ودیعه است. هنوز وکالت بالفعل نشده. تا مادامی که ودیعه است احکام ودیعه است. بعد که رفت بالفعل شد وکالت شد، حالا دیگر ودیعه تمام شد، چون پول را رفت داد، یک جنس جدید دستش آمد. آن جنس الآن چیست؟ ودیعه است یا نیست؟ اگر وکالت است بله آن است باز ودیعه می‌شود. اما اگر به گونه­ای بود که این جنسی که الآن خرید اگر سود کند خودش هم در آن شریک است. جنس هم بین فقهاء اختلاف هست که سود چه موقع می­آید. جنس را خریدیم،چه وقتی عامل با مالک در سود شریک می‌شود؟

ربح در کالا حاصل بشود یا در سلعه؟ یا ربح بعد از فروش حاصل می‌شود؟ وقتی نقد کردید، به محض فروش که سود کردید حالا عامل شریک است؟ قبلش ودیعه بود یا نه؟ وقتی جنس را خرید درست است از پول او خرید، اما چون عامل بود الآن هر چی دارد در بازار قیمت جنس بالا می‌رود، او هم در خود سلعه مشاعاً شریک است.

تحلیل اصاله اللزوم در عقود مرکبه

عرف عقلاء می‌آیند چند تا عقد را با همدیگر ترکیب می‌کنند، نه ترکیب تدریجی که هر کدام برای خودش بالفعل بشود، راحت باشیم. ترکیب‌هایی که همزمان است. برایند می‌خواهد. یعنی خلاصه این همبافت‌ها را چه کارش می‌خواهید بکنید؟ اینجا آن اصالة اللزومی که گفتم خیلی کارساز است. یعنی ما اگر تحلیل هم بکنیم، چند عقد لازم، حتی اگر همة آن تحلیل‌های ما هم جائز باشد. ولی عرف عقلاء در هم‌بافت ما شک واقعی بکنند که استمرار می‌خواهد یا نه. که اگر شک کنیم اوفوا بالعقود می‌گوید لزوم.

ترکیب دو جور داریم. ترکیب انضمامی که لیس الکل الا الاجزاء باسره. ترکیب‌هایی که معمولاً برای این‌که بیشتر بروم، ترکیب ارگانیک. بدن ما اینطور نیست که بگوییم از انضمام سر و دست و اینها پدید آمده. اینها همه باید به هم کار کنند تا بدن باشد. ارگان عضو است، ترکیب‌های عضوی. ترکیب عضوی یعنی هرکدام وقتی با همدیگر کار می‌کنند یک کل پدید می‌آورند که اسمش ثالث است. یک مثال خوب دیگر پیچ و مهره است. گفتم شما اگر بگویید یک چیزی داریم که وصل نمی‌کند. چیزی داریم، چیزی را به چیزی وصل نمی‌کند، نگه نمی‌دارد. یک چیز دومی هم دارم، آن هم وصل نمی‌کند، نگه نمی‌دارد. دو چیزی که وصل نمی‌کند، می‌گذاریم کنار هم، وصل می‌کند؟ شما بگویید سریعاً به حکم عقلتان مراجعه کنید. نمی‌کند دیگر. همین را یک مثال برایش می‌زنم. یک پیچ، پیچی که می‌بینید، این به تنهایی وصل نمی‌کند. نمی‌تواند، پیچ تنهاست. یک مهره هم به ایشان می‌دهیم. می‌گوییم این به تنهایی وصل نمی‌کند. اما پیچ و مهره با هم، حالا وصل می‌کند یا نمی‌کند؟ چرا؟ به خاطر این‌که پیچ و مهره طوری‌اند که لیس الکل الا الاجزاء باسره غلط است در آن. وقتی با هم می‌شوند ثالث درست می‌کنند و لذا عرف هم می‌گویند پیچ و مهره. پیچ و مهره یعنی ثالث است، نگویید دو تا فقط کنار هم گذاشتیم. با همدیگر کار، او نقص او را برطرف می‌کند، او نقص او را. پس ما ترکیب‌هایی داریم عضوی‌اند. حالا ارگانیک از این هم بالاتر است. واقعاً خدای متعال ارگان که برای ما قرار داده است، پیچ و مهره بالاتر است. پیچ و مهره دیگر اصل وجود پیچ به مهره مربوط نیست، عملکردش به آن مربوط است. اما در ترکیب ارگانیک اصل وجودش هم به او برمی‌گردد. قلب اگر کار نکند مغز نیست. مغز هم اگر نباشد قلب کار نمی‌کند. اصل حیات و ادامة حیات ترکیب ارگانیک به همین است. اما پیچ نه. مهره نباشد، پیچ، پیچ است، ده سال همینطور می‌ماند. اما قلب، مغز نباشد می‌پوسد از بین می‌رود می‌میرد. هم مغز باشد، قلب نباشد آن هم از بین می‌رود می‌میرد. تا این‌که ارگانیک به مراتب مهم‌تر است.

مهم هم اغراض است. اساس حقوق را می‌توانیم با دو تا کلمه سامان بدهیم. اغراض، ارزش‌ها. ارزش‌ها اغراض را می‌آورند. ما هدف داریم، چی ارزش دارد برای این هدف ما؟ آن که سهیم در آوردن این است. غموض بحث اینجاست که آنهایی که برای وصول ما به هدف ارزش دارند گاهی همکاری ارگانیک می‌کنند، نه همکاری انضمامی. گاهی شما یک ترکه را نمی‌توانید کارش بفرمایید، چند تا ترکه را کنار هم می‌گذارید می‌زنید. صرف از انضمام او یک چیزی آمد. کلی است که کار بیشتری می‌آید. اما واقعاً این کل کار بیشتر از آن می‌آید. اما انضمام آنهاست. اما گاهی نه، پیچ و مهره است، نه صرف این‌که دو تا چیز را کنار هم بگذارید. اینجاست که ما عهودی داریم چیزهایی در عهود هست که ارزش دارد، ارزش به چه نحوی؟ به نحوی که با هم پیچ و مهره می‌شوند و هدف را می‌آورند. اینجا حالا پیچ و مهره می‌شوند ما باید حرف بزنیم. برایند دارد. باید بگوییم عقد لازم است، جائز است. اینجاست که آن ضوابط کلی خیلی به کارمان می‌آید. می‌گوییم اصالة اللزوم، اوفوا بالعقود می‌رویم تا پایان کار.

لزوم یا جواز عقد مسابقه

مرحوم شیخ در مکاسب بحثی در لزوم و جواز دارند  این بحث را در مساله سبق تطبیق می دهند و کلامی از علامه حلی می­آورند و آن را رد می­کنند.

«ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة-: أنّ الأصل عدم اللزوم، و لم يردّه من تأخّر عنه إلّا بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل. نعم، هو حسنٌ في خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا يتضمّن تمليكاً أو تسليطاً؛ ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفين.»[11]

من مثال زدم برای این‌که خیلی تحلیلش جذاب است. علامة حلی با ذهن فقاهتی که دارند، در فضای عقد مسابقه آمدند. عقد مسابقه برقرار شد. مسابقه لازم است یا جائز؟ می‌گوییم بیاید مسابقه اسب بدهیم، یک جائزه هم می‌گذاریم. فرمودند اصل عدم لزوم است. اصل این است که لازم نیست. دیگران گفتند اوفوا بالعقود، اصل عدم داریم ولی کأنّه دلیل لفظی( امارة عموم اصالة اللزوم) بر آن حاکم باشد. شیخ فرمودند که: «و لم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل.» هذا الاصل، یعنی اصل عدم لزوم. اصلاً خودش تقریر درستی ندارد. نه این‌که بگوییم یک اصلی هست که اصالة اللزوم دارد بعدش می‌گوید. آن جلسات اوّل عرض کردم که این اصل به عنوان اصل اوّلیه که خوب است. چرا؟ چون هر چیزی که شما می‌روید اگر حدوثی است مؤونه می‌خواهد، اصل عدم آن است. کلّ شیءٍ مطلق. آن خیلی تعبیر قشنگی است. «کلّ شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی، یرد او شیء. یرد فیه شیء.» آن را اطلاق ذاتی می‌گوییم. یعنی آزاد بودن یک شیء از تقیّد. هر چیزی وقتی می‌خواهد بندش کنید، مضیقش کنید اصل عدم تضیق آن است. چون تضیق مؤونه می‌خواهد، اصل اطلاق است. قید مؤونه می‌خواهد. کل شیء مطلق، خیلی عبارت جالبی است که یکی از ادلة برائت است. مفاد خیلی استظهار قوی‌ای دارد. در چنین فضایی الآن عقدی آمد، لزوم چسبیده است، دیگر نمی‌توانید، گیر افتادید، چاره‌ای ندارد. اصل این است که اینطوری است، اصل عدمش است. مرحوم علامه می‌فرمایند اصل عدم لزوم است، به این معنا. با توجه به این بیان از کلام علامه ، چرا شیخ می‌فرمایند وجهی برای تقریبش نیست؟ ما یک معاهده کردیم به نام مسابقه. گیر افتادند، دیگر نمی‌توانند برگردند. این مؤونه می‌خواهد این‌که گیر افتادی دیگر نمی‌توانی برگردی. پس عدم لزوم است. با این بیاناتی که تا حالا آمدیم الآن این‌که واقعاً علامه فرمودند اوفوا بالعقود ردش می‌کند یا نه؟

لزوم یا جواز عقد مسابقه با توجه به نظام اغراض

در فضای مسابقه باید ابتداء ببینیم مجموعة عهود چیست؟ عقلا از این چه می‌خواهند؟ چه انگیزه‌ای دارند؟ اصلاً وقتی با این لحاظ، نگاهش می‌کنید واضح است که عقلا خودشان عهد استمرار نکردند. علم به عدم. علم دارید به عدم عهد استمرار. اینجا که دیگر شما اصلاً شک ندارید. می‌بینید خود عقلاء با این، معامله جواز می‌کنند. این اصل هم که خوب است، یعنی تضیق نیست.

آمدیم و شک کردیم. اینجا باز این اصلی که علامه فرمودند باز مانعی ندارد، تقریر دارد. یعنی وقتی یک عهدی می‌آید در فضای تعهد من شک می‌کنم که این بستة من عهد استمرار در آن هست یا نیست؟ اصل عدمش است، من تضیّق را ندارم.

تبیین رابطه اصل عقلایی وجوب وفای به عقد و اصل عقلی عدم لزوم

و لذا ما با اوفوا بالعقود که یک اصل عقلایی تطبیقش دادیم نه از ناحیة این اصل مطلق جلو آمدیم. گفتیم عقلا می‌گویند اگر قرار است در عقودی با این‌که عقد شده مدام بگوییم تا شک آمد برگردند، این راهی باز می‌شود برای این‌که عقود و قرارهای عقلایی، متزلزل می‌شود.

آن اصل عدم یک چیز ساده است، عقل فقط خودش را می‌بیند، می‌گوید؛ هر چی مؤونه می‌خواهد  اصل بر عدم آن است، این درست است. یک قضیة منفردِ حکم عقلی است. اما عقلاء می‌بینند این نشد که، اگر قرار است بگوییم نه هر کسی می‌آید می‌گوید عقد را تخریب کردم، به صرف شک عقد را تخریب کند نظام عقلایی و نظم اجتماعی برقرار نمی­شود، لذا یک اصل عقلایی، بنای عقلایی بود مفاد با اوفوا باللزوم با هم دیگر تطابق داشت. با این تحلیل، فرمایش علامه به عنوان یک اصل قابل توجیه داریم، اما منافاتی ندارد با بنای عقلاء و اصل عقلایی و مفاد آیة شریفة اوفوا بالعقود.