بسم الله الرحمن الرحیم

خطأ الکاتب في المصحف

مناهل العرفان، ج 1، ص 379-390

ج‍ - الشبهات التى أثيرت حول كتابة القرآن و رسمه الشبهة الأولى: يقولون: روى عن عثمان أنه حين عرض عليه المصحف قال: «أحسنتم و أجملتم، إن فى القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها». و يقولون: روى عن عكرمة أنه قال: «لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال: ستعربها بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف و المملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين و قالوا: إنهما طعنان صريحان في رسم المصحف، فكيف يكون مصحف عثمان و جمعه للقرآن، موضع ثقة، و إجماع من الصحابة‌؟ و كيف يكون توقيفيا؟ و هذا عثمان نفسه يقول بملء فيه: «إن فيه لحنا». و نحيب على هذه الشبهة أولا: بأن ما جاء في هاتين الروايتين ضعيف الإسناد، و أن فيهما اضطرابا و انقطاعا.. قال العلامة الألوسي في تفسيره: «إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلا» ا ه‍ و لعلك تلمح معى دليل سقوط هاتين الروايتين ماثلا فيهما من جراء هذا التناقض الظاهر بين وصفهما نسّاخ المصحف بأنهم أحسنوا و أجملوا، و وصفهما المصحف الذى نسخوه بأن فيه لحنا. و هل يقال للذين لحنوا في المصحف: أحسنتم و أجملتم‌؟. اللهم إلا إذا كان المراد معنى آخر ثانيا: أن المعروف عن عثمان في دقته و كمال ضبطه و تحرّيه يجعل صدور أمثال هاتين الروايتين من المستحيل عليه. انظر إلى ما سبق من دستوره في جمع القرآن. ثم انظر إلى ما أخرجه أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هانئ مولى عثمان قال: كنت عند عثمان و هم يعرضون المصاحف فأرسلنى بكتف شاة إلى أبىّ بن كعب فيها «لم يتسنّ» و فيها «لا تبديل للخلق» و فيها «فأمهل الكافرين» فدعا بدواة فمحا أحد اللامين و كتب «لخلق اللّه» و محا «فأمهل» و كتب «فمهل» و كتب «لم يتسنه» فألحق فيها الهاء. قال ابن الأنبارى: فكيف يدعى عليه أنه رأى فسادا فأمضاه‌؟ و هو يوقف على ما يكتب و يرفع الخلاف الواقع من الناسخين فيه، فيحكم بالحق و يلزمهم إثبات الصواب و تخليده ا ه‍. ثالثا على فرض صحة ما ذكر يمكن أن نؤوله بما يتفق و الصحيح المتواتر عن عثمان في نسخ المصاحف و جمع القرآن، و من نهاية التثبت و الدقة و الضبط. و ذلك بأن يراد بكلمة «لحنا» فى الروايتين المذكورتين قراءة و لغة. و المعنى أن في القرآن و رسم مصحفه وجها في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعا، و لكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعا بالمران و كثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه. و قد ضرب بعض أجلاء العلماء لذلك مثلا كلمة (الصراط) بالصاد المبدلة من السين فتقرأ العرب بالصاد عملا بالرسم، و بالسين عملا بالأصل.

الشبهة الثانية: يقولون: روى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ «و المقيمين الصّلاة» و يقول «هو من لحن الكتّاب». و الجواب: على غرار ما سبق، أى أن ابن جبير لا يريد بكلمة «لحن» الخطأ. إنما يريد بها اللغة و الوجه في القراءة على حد قوله تعالى: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» . و الدليل على هذا التوجيه أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ: «و المقيمين الصلاة»، فلو كان يريد باللحن الخطأ ما رضى لنفسه هذه القراءة. و كيف يرضى ما يعتقد أنه خطأ؟ و هذه الكلمة في آية من سورة النساء و نصها: «لٰكِنِ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ، مِنْ قَبْلِكَ، وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاٰةَ، وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ، وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ. أُولٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً» فكلمة «و المقيمين الصلاة» قرأها الجمهور بالياء منصوبا كما ترى. و قرأها جماعة بالواو، منهم أبو عمرو في رواية يونس و هارون عنه. و لكل من القراءتين وجه صحيح فصيح فى اللغة العربية، فالنصب مخرّج على المدح، و التقدير «و أمدح المقيمين الصلاة». و الرفع مخرّج على العطف، و المعطوف عليه مرفوع كما ترى.

الشبهة الثالثة: يقولون: أ لا يكفى في الطعن على جمع القرآن و رسمه ما روى عن ابن عباس في قوله تعالى: «حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا» أنه قال: إن الكاتب أخطأ و الصواب: «حتى تستأذنوا». و نجيب (أولا) بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك. فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين، و ابن عباس برىء من ذلك القول ا ه‍. (ثانيا) بما أخرجه ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى في المصاحف و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس أنه فسّر «تستأنسوا» فقال: أى تستأذنوا من يملك الإذن من من أصحابها يعنى أصحاب البيوت. (ثالثا) أن القراء لم يرووا غير قراءة «تستأنسوا» فلو كان ذاك النقل صحيحا عن ابن عباس لنقلوا عنه أنه قرأ «تستأذنوا». (رابعا) إذا سلمنا للحاكم أن هذا الخبر صحيح عن ابن عباس، فإننا نرده برغم دعوى هذه الصحة، لأنه معارض للقاطع المتواتر و هو قراءة «تستأنسوا» و القاعدة أن معارض القاطع ساقط، و أن الرواية متى خالفت رسم المصحف فهى شاذّة لا يلتفت إليها و لا يعوّل عليها.

الشبهة الرابعة: يقولون: أ لا يكفى في الطعن على جمع القرآن و رسمه، ما روى عن ابن عباس أيضا أنه قرأ: «أ فلم يتبيّن الّذين آمنوا أن لو يشاء اللّه لهدى النّاس جميعا». فقيل له: إنها في المصحف «أ فلم ييأس الّذين آمنوا» فقال: أظن الكاتب كتبها و هو ناعس. و نجيب: بأنه لم يصح ذلك عن ابن عباس. قال أبو حيان: بل هو قول ملحد زنديق. و قال الزمخشرى: و نحن ممن لا يصدق هذا في كتاب اللّه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و كيف يخفى هذا؟ حتى يبقى ثابتا بين دفتى الإمام (أى المصحف الإمام) و هو مصحف عثمان، و كان متقلبا بين أيدى أولئك الأعلام، المحتاطين لدين اللّه المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله و دقائقه، خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع، و القاعدة التى أقيم عليها البناء؟ هذا و اللّه فرية، ما فيها مرية ا ه‍. و قال الفراء: لا يتلى إلا كما أنزل: «أ فلم ييأس» ا ه‍. و على ذلك تكون رواية ذلك في الدر المنثور و غيره عن ابن عباس رواية غير صحيحة. و معنى «أ فلم ييأس الّذين آمنوا»: أ فلم يعلموا. قال القاسم بن معن: هى لغة هوازن. و جاء بها الشعر العربى في قول القائل: «أقول لهم بالشّعب إذ يأسروننى أ لم تيأسوا أنّى ابن فارس زهدم » أى أ لم تعلموا.

الشبهة الخامسة: يقولون: من وجوه الطعن أيضا ما روى عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: «وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ» إنما هى «و وصى ربّك» التزقت الواو بالصاد. و كان يقرأ: و وصى ربك، و يقول: أمر ربّك، إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. و روى عنه أنه قال: أنزل اللّه هذا الحرف على لسان نبيكم. و وصى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه. فلصقت إحدى الواوين بالصاد، فقرأ الناس: «و قضى ربّك» و لو نزلت على القضاء ما أشرك أحد. و نجيب: عن ذلك كله (أولا) بما أجاب به ابن الأنبارى إذ يقول: «إن هذه الروايات ضعيفة. (ثانيا) أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع، و هو قراءة «و قضى» و معارض القاطع ساقط. (ثالثا) أن ابن عباس نفسه، و قد استفاض عنه أنه قرأ: «و قضى» و ذلك دليل على أن ما نسب إليه في تلك الروايات من الدسائس الرخيصة التى لفقها أعداء الإسلام. قال أبو حيان في البحر: و المتواتر هو «و قضى» و هو المستفيض عن ابن عباس و الحسن و قتادة، بمعنى أمر. و قال ابن مسعود و أصحابه بمعنى «وصّى» ا ه‍ إذن رواية «و قضى» هى التى انعقد الإجماع عليها من ابن عباس، و ابن مسعود، و غيرهما فلا يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ملحد، و لا يرفع عقيرته بها إلا عدوّ من أعداء الإسلام.

الشبهة السادسة: يقولون: إن ابن عباس روى عنه أيضا أنه كان يقرأ: «وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسىٰ وَ هٰارُونَ الْفُرْقٰانَ وَ ضِيٰاءً » و يقول، خذوا هذه الواو، و اجعلوها في «الّذين قال لهم النّاس: إنّ النّاس قد جمعوا لكم.» و روى عنه أيضا أنه قال: انزعوا هذه الواو، و اجعلوها في «اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ». و نجيب (أولا) بأن هذه الروايات ضعيفة‌؟ لم يصح شىء منها عن ابن عباس. (ثانيا) أنها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها، فهى ساقطة. (ثالثا) أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفها، لأن ابن عباس نفسه فسر الفرقان في الآية المذكورة بالنصر، و عليه يكون الضياء بمعنى التوراة أو الشريعة. فالمقام للواو لأجل هذا التغاير

الشبهة السابعة يقولون: روى عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ» أنه قال: هى خطأ من الكاتب. هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إنما هى. «مثل نور المؤمن كمشكاة». و نجيب (أولا) بأنها رواية معارضة للقاطع المتواتر، فهى ساقطة. (ثانيا) أنه لم ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس قرأ. مثل نور المؤمن، فكيف يقرأ رضى اللّه عنه بما يعتقد أنه خطأ، و يترك ما يعتقد أنه صواب‌؟ ألا إنها كذبة مفضوحة! و لو أنهم نسبوها لأبيّ بن كعب، لكان الأمر أهون، لأنه روى في الشواذ أن أبىّ ابن كعب قرأ. مثل نور المؤمن. و الذى ينبغى أن تحمل عليه هذه الروايات أن أبيّا رضى اللّه عنه. أراد تفسير الضمير في القراءة المعروفة المتواترة و هى مثل نوره. فهى روايات عنه في التفسير لا في القراءة، بدليل أنه كان يقرأ: «مثل نوره».

دفع عام عن ابن عباس كل ما روى عن ابن عباس في تلك الشبهات، يمكن دفعه دفعا عاما بأن ابن عباس قد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت و أبىّ بن كعب، و هما كانا في جمع المصاحف. و زيد بن ثابت كان في جمع أبى بكر أيضا. و كان كاتب الوحى، و كان يكتب ما يكتب بأمر النبى صلّى اللّه عليه و سلّم و إقراره. و ابن عباس كان يعرف ذلك و يوقن به، فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل رائحة اعتراض على جمع القرآن و رسم القرآن! و إلا فكيف يأخذ عن زيد و ابن كعب ثم يعترض على جمعهما و رسمهما؟.

الشبهة الثامنة يقولون: روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن، عن قوله تعالى: «إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ» و عن قوله تعالى: «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاٰةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ» و عن قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئُونَ» . فقالت. يا ابن أخى هذا من عمل الكتّاب، قد أخطئوا في الكتاب. قال السيوطى في هذا الخبر: إسناده صحيح على شرط الشيخين. و يقولون أيضا. روى عن أبى خلف مولى بنى جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقال: جئت أسألك عن آية في كتاب اللّه، كيف كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقرؤها؟ قالت. أيّة آية‌؟ قال: «اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا» أو «الذين يأتون ما أتوا». قالت. أيّهما أحبّ إليك‌؟ قلت و الذى نفسى بيده لإحداهما أحبّ إلىّ من الدّنيا جميعا. قالت. أيّهما؟ قلت «الّذين يأتون ما أتوا». فقالت: أشهد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم كذلك كان يقرؤها، و كذلك أنزلت، و لكن الهجاء حرف. و نجيب (أولا) بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحا، فإنها مخالفة للمتواتر القاطع، و معارض القاطع ساقط مردود، فلا يلتفت إليها، و لا يعمل بها. (ثانيا) أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر، على أن لفظ «هذان» قد رسم في المصحف من غير ألف و لا ياء، ليحتمل وجوه للقراءات الأربع فيها، كما شرحنا ذلك سابقا في فوائد رسم المصحف. و إذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب، فإن الكاتب لم يكتب ألفا و لا ياء. و لو كان هناك خطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب، بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إن) و بالألف لفظا في (هذان). و لم ينقل عن عائشة و لا عن غيرها تخطئة من قرأ بما ذكر، و كيف تنكر هذه القراءة و هى متواترة مجمع عليها؟، بل هى قراءة الأكثر، و لها وجه فصيح في العربية لا يخفى على مثل عائشة. ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته. و جاء منه قول الشاعر العربى: - «واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها و موضع الخلخال من رجلاها بثمن يرضى به أباها إنّ أباها و أبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها» فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة، و لو جاء بها وحدها رسم المصحف. (ثالثا) أن ما نسب إلى عائشة رضى اللّه عنها من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاٰةَ» بالياء، مردود بما ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: «و ذكر عن عائشة رضى اللّه عنها و عن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف. و لا يصح ذلك عنهما؛ لأنهما عربيان فصيحان، و قطع النعوت مهور في لسان العرب. و هو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه و غيره. و قال الزمخشرى: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف. و ربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب «يريد كتاب سيبويه» و لم يعرف مذاهب العرب و ما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، و خفى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام، و ذبّ المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب اللّه ثلمة يسدوها من بعدهم، و خرقا يرفوه من يلحقهم». (رابعا) أن قراءة «و الصابئون» بالواو، لم ينقل عن عائشة أنها خطّأت من يقرأ بها، و لم ينقل أنها كانت بالياء دون الواو. فلا يعقل أن تكون خطّأت من كتب بالواو. (خامسا) أن كلام عائشة في قوله تعالى: «يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا» لا يفيد إنكار هذه القراءة المتواترة المجمع عليها. بل قالت للسائل: أيهما أحبّ إليك‌؟ و لا تحصر المسموع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فيما قرأت هى به. بل قالت: إنه مسموع و منزل فقط. و هذا لا ينافى أن القراءة الأخرى مسموعة و منزلة كتلك. خصوصا أنها متواترة عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم. أما قولها: و لكن الهجاء حرف، فكلمة حرف مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة و اللغة، و المعنى أن هذه القراءة المتواترة التى رسم بها المصحف، لغة و وجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم. و لا يصح أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذى هو الخطأ، و إلا كان حديثا معارضا للمتواتر، و معارض القاطع ساقط.

الشبهة التاسعة: يقولون: روى عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: قالوا لزيد يا أبا سعيد «أوهمت» إنما هى «ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين، و من المعز اثنين اثنين و من الإبل اثنين اثنين، و من البقر اثنين اثنين». فقال: لا. إن اللّه تعالى يقول «فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ» فهما زوجان، كل واحد منهما زوج. الذكر زوج، و الأنثى زوج ا ه‍. قال أعداء الإسلام. فهذه الرواية تدل على تصرّف نساخ المصحف و اختيارهم ما شاءوا في كتابة القرآن و رسمه. و الجواب أن كلام زيد هذا لا يدل على ما زعموا. إنما يدل على أنه بيان لوجه ما كتبه و قرأه سماعا و أخذا عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم لا تصرّفا و تسهّيا من تلقاء نفسه. و كيف يتصور هذا من الصحابة في القرآن و هم مضرب الأمثال في كمال ضبطهم و تثبتهم فى الكتاب و السنة. لا سيما زيد بن ثابت، و قد عرفت فيما سبق من هو زيد في حفظه  و أمانته و دينه و ورعه‌؟! و عرفت دستوره الدقيق الحكيم في كتابة الصحف و المصاحف «فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ» ؟.

الشبهة العاشرة: يقولون: إن مروان هو الذى قرأ «ملك يوم الدين» من سورة الفاتحة بحذف الألف من لفظ «مالك». و يقولون: إنه حذفها من تلقاء نفسه دون أن يرد ذلك عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم، فضلا عن أن يتواتر عنه قراءة و لفظا، أو يصح كتابة و رسما. و الجواب أن هذا كذب فاضح (أولا) لأنه ليس لهم عليه حجة و لا سند. (ثانيا) أن الدليل قام، و التواتر تم، و الإجماع انعقد، على أن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ لفظ «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» بإثبات الألف و حذفها، و أخذ أصحابه عنه ذلك. فممن قرأ بهما علىّ و ابن مسعود و أبىّ بن كعب. و ممن قرأ بالقصر أى حذف الألف أبو الدرداء و ابن عباس و ابن عمر. و ممن قرأ بالمد أى إثبات الألف أبو بكر و عمر و عثمان رضى اللّه عنهم أجمعين. و هؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروان، و قبل أن يولد مروان، و قبل أن يقرأ مروان. و قصارى ما في الأمر أن مروان اتفق أن روايته كانت القصر فقط. و ذلك لا يضرنا في شىء. كما اتفق أن رواية عمر بن عبد العزيز كانت المد فقط. (ثالثا) أن كلمة «مالك» رسمت في المصحف العثمانى هكذا «ملك» كما سبق.

خلاصة الدفاع: و الخلاصة أن تلك الشبهة و ما ماثلها، مدفوعة بالنصوص القاطعة، و الأدلة الناصعة، على أن جميع القرآن الذى أنزله اللّه و أمر بإثباته و رسمه؛ و لم ينسخه ناسخ في تلاوته، هو هذا الذى حواه مصحف عثمان بين الدفتين، لم ينقص منه شىء، و لم يزد فيه شىء، بل إن ترتيبه و نظمه كلاهما ثابت على ما نظمه اللّه سبحانه و تعالى و رتبه رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم من آى و سور. لم يقدم من ذلك مؤخر، و لم يؤخر منه مقدم. و قد ضبطت الأمة عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم ترتيب آى كل سورة و مواقعها، كما ضبطت منه نفس القراءات و ذات التلاوة. على ما سبق و ما سيجىء في الكلام على القراءات ان شاء اللّه. فليلاحظ دائما في الرد على أمثال تلك الشبهات أمران: (أولهما) تلك القاعدة الذهبية التى وضعها العلماء: و هى أن خبر الآحاد إذا عارض القاطع سقط عن درجة الاعتبار، و ضرب به عرض الحائط، مهما تكن درجة إسناده من الصحة. (ثانيهما) خطّ الدفاع الذى اقمناه في المبحث الثامن حصنا حصينا دون النيل من الصحابة و اتهامهم بسوء الحفظ أو عدم التثبت و التحرى، خصوصا في كتاب اللّه و سنة رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم.

اصلاح نجعة به نعجة

فتوح مصر والمغرب (ص: 144)
المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري (المتوفى: 257هـ)
ومسجد العيثم بناه الحكم بن أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان، فهو من الاصطبل، وكان الاصطبل للأزد فاشتراه منهم الحكم فبناه، وكان يجرى على الذي يقرأ فى المصحف الذي وضعوه فى المسجد الذي يقال له مصحف أسماء من كراه فى كل شهر ثلاثة دنانير، فلما حيزت أموالهم وضمّت إلى مال الله وحيز الاصطبل فيما حيز كتب بأمر المصحف إلى أمير المؤمنين أبى العبّاس، فكتب أن أقرّوا مصحفهم فى مسجدهم على حاله، وأجروا على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير من مال الله فى كل شهر.
وكان سبب المصحف فيما حدثنا يحيى بن بكير وغيره يزيد بعضهم على بعض، أن الحجّاج بن يوسف كتب مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، ووجّه بمصحف منها إلى مصر، فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك، وقال: يبعث إلى جند أنا به بمصحف، فأمر فكتب له هذا المصحف الذي فى المسجد الجامع اليوم، فلما فرغ منه قال: من وجد فيه حرف خطإ فله رأس أحمر وثلاثون دينارا، فتداوله القراء فأتى رجل من أهل الحمراء فنظر فيه ثم جاء إلى عبد العزيز فقال: قد وجدت فى المصحف حرف خطإ، قال:
مصحفى! قال: نعم. فنظروا فإذا فيه إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً «1»
فاذا هى مكتوبة نجعة، قد قدّمت الجيم قبل العين، فأمر بالمصحف فأصلح ما كان فيه ثم أمر له بثلاثين دينارا ورأس «2» أحمر.
ثم توفّى عبد العزيز فاشتراه فى ميراثه أبو بكر بن عبد العزيز بألف دينار. ثم توفّى أبو بكر فبيع فى ميراثه فاشترته أسماء ابنة أبى بكر بن عبد العزيز بسبعمائة دينار فأمكنت منه الناس وشهرته فنسب إليها. ثم توفّيت أسماء فاشتراه الحكم بن أبى بكر فجعله فى المسجد، وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير فى كل شهر من كراء الاصطبل، والحكم بن أبى بكر الذي بنى المسجد المعروف اليوم بقبّة سوق وردان.