السبعة في القراءات (ص: 270)
54 - واختلفوا فى قوله {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} 137
فقرأ ابن عامر وحده {وكذلك زين} برفع الزاى {لكثير من المشركين قتل} برفع اللام / أولدهم / بنصيب الدال {شركائهم} بياء
وقرأ الباقون {وكذلك زين} بنصب الزاى {لكثير من المشركين قتل} بنصب اللام / أولدهم / خفضا {شركاؤهم} رفعا
جامع البيان في القراءات السبع (3/ 1065)
حرف:
قرأ ابن عامر وكذلك زين [137] بضم الزاي وكسر الياء قتل [137] برفع اللام أولادهم [137] بنصب الدال شركائهم [137] بخفض الهمزة، قال ابن ذكوان: شركائهم «4» بياء ثابتة في الكتاب «5» والقراءة، قال:
وأخبرني أيوب، قال: قرأت على أبي «6» عبد الملك قاضي الجند «7» زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم [137] فقلت له: إن في مصحفي وكان قديما شركائهم فمحى أبو «8» عبد الملك الياء وجعل مكان الياء واوا، قال أيوب ثم قرأت على يحيى بن الحارث شركاؤهم فرد على يحيى شركائهم بالياء، فقلت: إنه كان في مصحفي بالياء فحككت، وجعلت واوا، فقال يحيى: أنت رجل محوت [226/ م] الصواب وكتبت الخطأ، فرددتها في المصحف على الأمر الأول بالياء. وقرأ الباقون زين بفتح الزاي والياء قتل بنصب اللام أولادهم بخفض الدال شركاؤهم برفع الهمزة «1» ما خلا ضرار بن صرد، فإنه روى عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم، وكذلك زين بضم الزاي وكسر الياء مثل ابن عامر ويخالفه «2» الجماعة عن يحيى عن أبي بكر، فروت ذلك بفتح الزاي والياء «3» «4».
النشر في القراءات العشر (2/ 263)
(واختلفوا) في: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من (زين) ورفع لام (قتل) ، ونصب دال (أولادهم) وخفض همزة (شركائهم) بإضافة (قتل) إليه، وهو فاعل في المعنى، وقد فصل بين المضاف، وهو (قتل) وبين (شركائهم) ، وهو المضاف إليه بالمفعول، وهو (أولادهم) ، وجمهور نحاة البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك حتى قال الزمخشري: والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء، ولو قرأ بجر (الأولاد والشركاء) لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة.
(قلت) : والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر ويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء - رضي الله عنهما -، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به فكيف، وقد قرأ بما تلقى وتلقن، وروى وسمع ورأى إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه وأنا رأيتها فيه كذلك مع أن قارئها لم يكن خاملا، ولا غير متبع، ولا في طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة، وفيه الملك والمأتى إليها من أقطار الأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين، وهذا الإمام القارئ أعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها، وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي أحد عجائب الدنيا، والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الإمارة، هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة، ولم يبلغنا عن أحد من السلف - رضي الله عنهم - على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر، ولا زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة. وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر، ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك رحمه الله حيث قال في كافيته الشافية:
وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر
وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضا. أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيرا، أنشد من ذلك سيبويه والأخفش وأبو عبيدة وثعلب، وغيرهم ما لا ينكر، مما يخرج به كتابنا عن المقصود، وقد صح من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فهل أنتم تاركو لي صاحبي " ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي، ففصل المصدر بخلوه من الضمير - أولى بالجواز، وقرئ (فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله) .
وأما قوته من جهة المعنى، فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه:
(أحدها) : كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به.
(الثاني) : أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف وهو المصدر.
(الثالث) : أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدم التقديم لأنه فاعل في المعنى حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا فاستحق بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقا، وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام - إن شاء الله - أخيك، فالفصل بالمفرد أسهل،
ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها، ولا يرون غيرها، قال ابن ذكوان: (شركائهم) بياء ثابتة في الكتاب والقراءة قال: وأخبرني أيوب يعني ابن تميم شيخه قال: قرأت على أبي عبد الملك قاضي الجند زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قال أيوب: فقلت له: إن في مصحفي وكان قديما (شركائهم) فمحى أبو عبد الملك الياء وجعل مكان الياء واوا، وقال أيوب: ثم قرأت على يحيى بن الحارث شركاؤهم فرد على يحيى (شركائهم) فقلت له: إنه كان في مصحفي بالياء فحكت وجعلت واوا فقال يحيى: أنت رجل محوت الصواب وكتبت الخطأ فرددتها في المصحف على الأمر الأول، وقرأ الباقون زين بفتح الزاي والياء قتل بنصب اللام أولادهم بخفض الدال شركاؤهم برفع الهمزة.
تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (12/ 137)
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته قرأة الحجاز والعراق: (وكذلك زين) ، بفتح الزاي من"زين"، (لكثير من المشركين قتل أولادهم) ، بنصب"القتل"، (شركاؤهم) ، بالرفع = بمعنى أن شركاء هؤلاء المشركين، الذين زينوا لهم قتل أولادهم= فيرفعون"الشركاء" بفعلهم، وينصبون"القتل"، لأنه مفعول به.
* * *
وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الشام:"وكذلك زين" بضم الزاي"لكثير من المشركين قتل" بالرفع"أولادهم" بالنصب"شركائهم" بالخفض= بمعنى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم. وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قرأة أهل الشام، رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، وذلك قول قائلهم:
فزججته متمكنا ... زج القلوص أبي مزاده (1)
* * *
قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز غيرها: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) ، بفتح الزاي من"زين"، ونصب"القتل" بوقوع"زين" عليه، وخفض"أولادهم" بإضافة"القتل" إليهم، ورفع"الشركاء" بفعلهم، لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم، على ما ذكرت من التأويل.
وإنما قلت:"لا أستجيز القراءة بغيرها"، لإجماع الحجة من القرأة عليه، وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد، ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة.
* * *
ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد، ثم قرأ قارئ:"وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم"، بضم الزاي من"زين"، ورفع"القتل"، وخفض"الأولاد" و"الشركاء"، على أن "الشركاء" مخفوضون بالرد على"الأولاد"، بأن"الأولاد" شركاء آبائهم في النسب والميراث = كان جائزا. (1)
* * *
ولو قرأه كذلك قارئ، غير أنه رفع"الشركاء" وخفض"الأولاد"، كما يقال:"ضرب عبد الله أخوك"، فيظهر الفاعل، بعد أن جرى الخبر بما لم يسم فاعله= كان ذلك صحيحا في العربية جائزا.
* * *
__________
(1) انظر معاني القرآن للفراء 1: 357.
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (4/ 286، بترقيم الشاملة آليا)
قوله تعالى: وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شكركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم ومايفترون(137)
آية بلاخلاف.
قرأ ابن عامر وحده " زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم " بضم الزاي، ونصب (الاولاد) وخفض " شركائهم ". الباقون بفتح الزاي، " قتل " مفتوح اللام " أولادهم بجر الدال " شركاؤهم " بالرفع بالتزيين.
فوجه قراء ة ابن عامر انه فرق بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول. والتقدير: قتل شركائهم اولادهم، وشركاؤهم فاعل القتل، وانما جربالاضافة ومن اضاف القتل إلى الاولاد في القراء ة الاخرى يكون الاولاد في موضع النصب، وهو مفعول به بالقتل وانشدوا فيه بيتا على الشذوذ أنشده بعض الحجازيين ذكره ابوالحسن:
فزججتها بمزجة
زج القلوص أبي مزاده(1)
وذلك لايجوز عند اكثر النحويين لان القراء ة لايجوز حملها على الشاذ القبيح، ولانه اذا ضعف الفصل بالظرف حتى لم يجز الا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي(2) فان لايجوز في المفعول به أجدر، ولم يكن بعد الضعف الا الامتناع.
وقيل انما حمل ابن عامر على هذه القراء ة انه وجد (شركائهم) في مصاحف اهل الشام بالياء لا بالواو، وهذا يجوز فيه قتل اولادهم شركائهم على ايقاع الشرك للاولاد يعني شركائهم في النعم وفي النسب وفي الاولاد، ولو قيل أيضا زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم على ذكر الفاعل بعد ماذكر الفعل على طريقة مالم يسم فاعله جاز كما قال الشاعر:
ليبك يزيد ضارع لخصومة
ومختبط مما تطيح الطوائح(1)
أي ليبكه ضارع.
ومثله " يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال "(2) وتقديره كأنه لما قال " زين لكثير من المشركين قتل اولادهم " قال قائل من زينه؟ قيل زينه شركاؤهم.
وقال الفراء تكون " شركائهم " على لغة من قال في عشاء عشاي كما قال الشاعر:
اذا الثريا طلعت عشايا
فبع لراعي غنم كسايا
وابوالعباس يأبى هذا البيت، ويقول الرواية الصحيحة بالهمزة. ووجه التشبيه في قوله " وكذلك زين " أنه كما جعل اولئك في الاية الاولى ماليس لهم كذلك زين هؤلاء ماليس لهم ان يزينوه.
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (4/ 152، بترقيم الشاملة آليا)
قرأ ابن عامر وحده زين بضم الزاي قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالجر و الباقون « زين » بالفتح « قتل » بالنصب « أولادهم » بالجر و « شركاؤهم » بالرفع .
الحجة
شركاؤهم في قراءة الأكثرين فاعل زين و قتل أولادهم مفعوله و لا يجوز أن يكون شركاء فاعل المصدر الذي هو قتل أولادهم لأن زين حينئذ يبقى بلا فاعل و لأن الشركاء ليسوا قاتلين إنما هم مزينون القتل لهم و أضيف المصدر الذي هو قتل إلى المفعولين الذين هم الأولاد و حذف الفاعل و تقديره قتلهم أولادهم كما حذف ضمير الإنسان في قوله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير و المعنى من دعائه الخير و أما قراءة ابن عامر و كذلك زين فإنه أسند زين إلى قتل و أعمل المصدر عمل الفعل و أضافه إلى الفاعل و نظير ذلك قوله و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض فاسم الله هنا فاعل كما أن الشركاء في الآية فاعلون و المصدر مضاف إلى الشركاء الذين هم فاعلون و المعنى قتل شركائهم أولادهم و تقديره أن قتل شركاؤهم أولادهم و فصل بين المضاف و المضاف إليه بمفعول به و المفعول مفعول المصدر و هذا قبيح في الاستعمال قال أبو علي و وجه ذلك على ضعفه أنه قد جاء في الشعر الفصل قال الطرماح :
يطفن بحوزي المراتع لم ترع
بواديه من قرع القسي الكنائن و زعموا أن أبا الحسن أنشد :
زج القلوص أبي مزادة فهو شاذ مثل قراءة ابن عامر و ذكر سيبويه في هذه الآية قراءة أخرى و هو قوله و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم و هو قراءة أبي عبد الرحمن السلمي فحمل الشركاء فيها على فعل مضمر غير هذا الظاهر كأنه لما قيل و كذلك زين قيل من زينه فقال زينه شركاؤهم و مثل ذلك قوله :
ليبك يزيد ضارع لخصومة
و مختبط مما تطيح الطوائح كأنه لما قيل ليبك يزيد قبل من يبكيه فقال يبكيه ضارع .
کلمات زمخشري در باره قراءات
تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 69)
وَكَذلِكَ ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله تعالى والآلهة، أو ومثل ذلك التزيين البليغ «1» الذي هو علم من الشياطين. والمعنى: أن شركاءهم من الشياطين، أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم «2» بالوأد، أو بنحرهم للآلهة وكان الرجل في الجاهلية يحلف: لئن ولد له كذا غلاماً لينحرنّ أحدهم، كما حلف عبد المطلب. وقرئ: زين، على البناء للفاعل الذي هو شركاؤهم، ونصب قَتْلَ أَوْلادِهِمْ وزين، على البناء للمفعول الذي هو القتل، ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين، كأنه قيل: لما قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه؟
فقيل: زينه لهم شركاؤهم. وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجاً مردوداً، كما سمج وردّ.
زجّ القلوص أبى مزاده «1»
فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء- لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم- لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب لِيُرْدُوهُمْ ليهلكوهم بالإغواء وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وليخلطوا، عليهم ويشبهوه. ودينهم: ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام حتى زلوا عنه إلى الشرك. وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه. وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. فان قلت: ما معنى اللام؟ قلت: إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة التعليل، وإن كان من السدنة فعلى معنى الصيرورة وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مشيئة قسر ما فَعَلُوهُ لما فعل المشركون ما زين لهم من القتل. أو لما فعل الشياطين أو السدنة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جميع ذلك، إن جعلت الضمير جارياً مجرى اسم الاشارة وَما يَفْتَرُونَ وما يفترونه من الإفك. أو وافتراؤهم.
__________
(2) . قال محمود: «المعنى أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم ... الخ» قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء، وتاه في تيهاء. وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به «فانه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهاداً، لا نقلا وسماعا فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم، فاستدل بذلك على أنه مجرور، وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس، إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوبا، قال المصنف: وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالاضافة وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعنى ابن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلا عن النثر فضلا عن المعجز. فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه، وكان الصواب خلافه والفصيح سواه، ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفعل بين المضاف والمضاف إليه، بها يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك، ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر من الأئمة، ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤن بها خلفاً عن سلف، إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم.
فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشري، ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر، فان المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين، أعنى علم القراءة وعلم الأصول، ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين، لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراً، فان هذا القائل لم يثبتها بغير النقل.
وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر. وأما الزمخشري فظن أنها تثبت بالرأى غير موقوفة على النقل.
وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وما حمله على هذا الخيال إلا التغالى في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية، فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها، ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداً، فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسراً، إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل، وبهذا التقدير عمل، وهو أن لم تكن إضافته غير محضة، إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة:
إن إضافته ليست محضة لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره. وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف، فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه، وكأنه بالتقدير فكة بالفعل، ثم قدم المفعول على الفاعل وأضافه إلى الفاعل وبقي المفعول مكانه حين الفك، ويسهل ذلك أيضا تغاير حال المصدر، إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته، إذ ينوى به التأخير، فكأنه لم يفصل، كما جاز تقدم المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته، لأن النية به التأخير. وأنشد أبو عبيدة
فداسهم دوس الحصاد الدائس
وأنشد أيضاً:
يفرك حب السنبل الكنافج ... بالقاع فرك القطن المحالج
ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقوى عدم توغله في الاضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصباً، فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة. بشواهد من أقيسة العربية. تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربة، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما والله الموفق. وما أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة، إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته، ولا مستبعد من القياس، ولم يفرده في الدلالة المذكورة إذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصل، فلا يمكن استقلال الوجه المذكور بالدلالة، والله الموفق.