بسم الله الرحمن الرحیم
الحجة-الاحتجاج للقراءات-لم يسقط الأخري-لم یرد رد الأخري
فهرست مباحث علوم قرآنی
القرائة-4|1|وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
القرائة-6|137|وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
عرض قرائت حمزة الزیات محضر امام صادق ع و موارد مخالفت حضرت با او
تعارض بین نحو و قرائات
کلمات زمخشري در باره قراءات
کلمات شیخ رضی الدین نجم الأئمة قده در باره قراءات
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
قول ابوبکر ابن عیاش قراءة حمزة بدعة-ابن حنبل یکره
إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
مقدمه کتاب دراسات لاسلوب القرآن الکریم-ابن عضیمة
کلمات فراء در باره قراءات-لست أشتهی-لست أجترئ أن اخالف الکتاب
سخن ابن قتیبة سند تاریخی برای نفی قاری محوری-کل الحروف کلام الله نزل به الروح الامین-عرض سنوی رمز تعدد حروف
متن تأويل مشكل القرآن-ابن قتيبة
روح و کالبد تلاوت و رسم، زنده به دو رکن اداء و نص
استشهاد نحاة به قراءات و عدم استشهاد به حدیث
كلمات سيبويه در باره قراءات
اعتراضات به قراء
معنی اختیار القرائة
شواهد قرائت محوری یا قاری محوری؟
شواهد اعتماد قراءات بر سماع-عدم اختلاف در مواضع امکان اجتهاد
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع النص 70 سورة أم القرآن ..... ص : 69
و القراءتان صحيحتان ثابتتان، و كلا اللفظين من مالك و ملك صفة للّه تعالى.
و قد أكثر المصنفون فى القراءات و التفاسير من الكلام فى الترجيح بين هاتين القراءتين، حتى إن بعضهم يبالغ فى ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، و ليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين و صحة اتصاف الرب سبحانه و تعالى بهما، فهما صفتان للّه تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط، و لا ينبغى أن يتجاوز ذلك.
و ممن اختار قراءة مالك بالألف عيسى بن عمر و أبو حاتم و أبو بكر بن مجاهد و صاحبه أبو طاهر بن أبى هاشم، و هى قراءة قتادة و الأعمش و أبى المنذر و خلف و يعقوب، و رويت عنى النبى صلّى اللّه عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبير و عبد الرحمن و ابن مسعود و معاذ بن جبل و أبى بن كعب و أبى هريرة و معاوية، ثم عن الحسن و ابن سيرين و علقمة و الأسود و سعيد بن جبير و أبى رجاء و النخعى و أبىّ عبد الرحمن السلمى و يحيى بن يعمر و غيرهم.
و اختلف فيه عن على و عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنهم أجمعين.
و أما قراءة «ملك» بغير ألف فرويت أيضا عن النبى صلّى اللّه عليه و سلم، و قرأ بها جماعة من الصحابة و التابعين فمع بعدهم، منهم أبو الدرداء و ابن عمر و ابن عباس و مروان بن الحكم و مجاهد و يحيى بن وثاب و الأعرج و أبو جعفر و شيبة و ابن جريج و الجحدرى و ابن جندب و ابن محيصن؛ و خمسة من الأئمة السبعة، و هى اختيار أبى عبيد و أبى بكر بن السراج النحوى و مكى المقرى، و قد بينت كلامهم فى ذلك فى الشرح الكبير؛ و أنا أستحب القراءة بهما، هذه تارة و هذه تارة، حتى إنى فى الصلاة أقرأ بهذه فى ركعة و هذه فى ركعة، و نسأل اللّه تعالى اتباع كل ما صح نقله و العمل به. ثم قال «و عند سراط و السراط» أى مجردا عن لام التعريف و متصلا بها. ثم المجرد عن اللام قد يكون نكرة نحو:
(إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (هذا صِراطٌ م
جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 329)
قال الأصمعي: سمعت نافعًاً يقرأ: (يَقُصُّ الْحَقَّ) فقلت له: إن أبا عمرو يقرأ: (يَقْضِي الْحَقَّ) ، وقال: القضاء مع الفصل، فقال نافع:
وي يا أهل العراق! تقيسون في القرآن!!.
قلت: معنى قول أبي عمرو: القضاء مع الفصل: أي أني اخترت هذه القراءة لهذا، ولم يرد ردَّ القراءة الأخرى، ومعنى قول نافع: تقيسون في القرآن، لم يرد به أن قراءهم أخذوها بالقياس وإنما يريد أنهم اختاروا ذلك كذلك، والقراءتان ثابتتان عندهما.
قال ابن أبي هاشم: قال: يريد أنا لم نأخذ القراءة على قياس
جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (2/ 577)
قال الأصمعي: سمعت نافعا يقرأ يَقُصُّ الْحَقَّ «2» فقلت له: إن أبا عمرو يقرأ يقض الحق وقال: القضاء مع الفصل، فقال نافع: وي! يا أهل «3» العراق، تقيسون في القرآن؟!.
قلت: معنى قول أبي عمرو: القضاء مع الفصل: أي إني اخترت هذه «4» القراءة (لهذا ولم يرد رد القراءة) «5» الأخرى، ومعنى قول نافع: يقيسون في القرآن: لم يرد به أن قراءتهم أخذوها بالقياس، وإنّما يريد أنهم اختاروا ذلك لذلك، والقراءتان ثابتتان عندهما، قال ابن أبي هاشم: قال يريد إياكم (أن) «6» تأخذوا القراءة على قياس العربية، إنا أخذنا «7» بالرواية «8».
وقال بعض أصحاب سليم «9»: قلت لسليم:- في حرف من القرآن- من أي وجه «10» كان كذا وكذا؟ فرفع كمه وضربني به وغضب، وقال: اتّق الله لا تأخذن في
__________
(1) راجع ما ذكره الخطيب حول شبهة ابن مقسم التي تذرع بها، وهي شبهة واهية. تاريخ بغداد (2/ 208).
(2) أي قوله تعالى: ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ الأنعام (57). قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالصاد مضمومة غير معجمة من القصص، وقرأ الباقون بالضاد المعجمة المكسورة من القضاء، ودل على ذلك أن بعده (خير الفاصلين) والفصل لا يكون إلا عن قضاء» اه ملخصا من الكشف (1/ 434) وانظر: النشر في القراءات العشر (2/ 258) والإتحاف (ص 209).
(3) في ظق: يا هل.
(4) في د: أخبرت هذه، وفي ظ: أخبرت بهذه، وهما عبارتان مضطربتان.
(5) سقط هذا الكلام من الأصل: (لهذا ولم يرد رد القراءة) اه.
(6) سقطت (أن) من الأصل ظق.
(7) في بقية النسخ أنا أخذناها بالرواية.
(8) قال ابن الجزري نقلا عن أبي عمرو الداني: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها» اه.
النشر (1/ 10).
(9) هو سليم بن عيسى بن سليم أبو عيسى، ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرئ صاحب حمزة الزيات وأخص تلامذته، وأحذقهم في القراءة، ولد سنة 130 هـ وقيل 119 هـ وتوفي سنة 188 هـ.
معرفة القراء الكبار (1/ 138) وانظر الجرح والتعديل (4/ 215) والميزان (2/ 131).
(10) في د: حرفت الكلمة إلى (وجد).
إعراب القرآن للنحاس (5/ 43)
المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)
وقد عكس الفراء «1» قوله فاختار النصب لأن المعنى عنده عليه أولى لأنه يستبعد وأقلّ من نصفه: لأنه إنما يبين القليل عنده لا أقلّ القليل، ولو كان كما قال لكان نصفه بغير واو حتى يكون تبيينا لأدنى، والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا
إعراب القرآن للنحاس (5/ 143)
وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)
التقدير اقتحام العقبة أن يفكّ رقبة كما روى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم «من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضوا منه من النار» «3» قال أبو هريرة: حتّى ذكره بذكره، وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو عمرو وابن كثير والكسائي فَكُّ «4» رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ثم تكلّم النحويون في هذا فاختار الفرّاء «5» هذه القراءة واحتج بأن بعده ثم كانّ أي فلمّا عطف بكان وهي فعل ماض على الأول وجب أن يكون «فكّ» ليعطف فعلا ماضيا على فعل ماض، واختار الأخفش وأبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأخرى. قال أبو جعفر: الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد قال عليه السّلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» «6» فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدّم إحداهما على الأخرى.
إعراب القرآن للنحاس (5/ 181)
فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
فِي عَمَدٍ هكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وهي قراءة عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، وقرأ المدنيون وأبو عمرو فِي عَمَدٍ «1» وإذا جاء الشيء على هذا الاجتماع حظر في الديانة أن يقال:
إحداهما أولى من الأخرى. وأجود ما قيل هكذا أنزل كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» «2» ولكن تلخّص القراءات من العربية فيقال: عمود وعمد فهكذا فعول وفعيل وفعال يجمعن على فعل نحو كتاب وكتب ورغيف ورغف، وقد قالوا: أديم وأدم، وهذا كعمود وعمد اسم للجميع لا جمع على الحقيقة وكذا أفيق وأفق وإهاب وأهب ونعيم ونعم، وقال: خادم وخدم فأما معنى «في عمد» فقد تكلّم فيه أهل التفسير وأهل العربية. قال عطاء الخراساني...
الإتقان في علوم القرآن ج1 276 التنبيه السادس: من المهم معرفة توجيه القراءات؛ ..... ص : 276
التنبيه السادس: من المهمّ معرفة توجيه القراءات؛
و قد اعتنى به الأئمة، و أفردوا فيه كتبا، منها «الحجة» لأبي عليّ الفارسيّ ، و «الكشف» لمكيّ و «الهداية» للمهدويّ، و «المحتسب في توجيه الشواذ» لابن جني.
قال الكواشيّ: فائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه، أو مرجّحا؛ إلّا أنه ينبغي التنبيه على شيء: و هو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها؛ و هذا غير مرضي، لأنّ كلّا منهما متواتر.
و قد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعرابان في القرآن لم أفضّل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلت الأقوى.
و قال أبو جعفر النحاس: السّلامة عند أهل الدين، إذا صحت القراءتان ألّا يقال:
______________________________
- الخبر عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم-؛ لأنّ ناقلها لم ينقلها إلّا على أنها قرآن، و القرآن لا يثبت إلّا بالتواتر، و إذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا، و الموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في «البرهان»: أنّ ذلك ظاهر مذهب الشافعي، و تبعه أبو نصر بن القشيري و الغزالي في «المنخول»، و الكيا الطبري في «التلويح»، و ابن السمعاني في «القواطع» و غيرهم، فقال الكيا: القراءة الشاذة مردودة، لا يجوز إثباتها في المصحف، و هذا لا خلاف فيه بين العلماء.
قال: و أما إيجاب أبي حنيفة التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لأجل قراءة ابن مسعود، فليس على تقدير أنه أثبت نظمه من القرآن، و لكن أمكن أنه كان من القرآن في قديم الزمان، ثم نسخت تلاوته، فاندرس مشهور رسمه فنقل آحادا، و الحكم باق، و هذا لا يستنكر في العرف.
قال: و الشافعي لا يرد على أبي حنيفة اشتراط التتابع على أحد القولين من هذه الجهة، و لكنه يقول:
لعل ما زاده ابن مسعود تفسيرا منه، و مذهبا رآه، فلا بعد في تقديره، و لم يصرّح بإسناده إلى القرآن.
فإن قالوا: لا يجوز ضم القرآن إلى غيره، فكذلك لا يجوز ضم ما نسخت تلاوته إلى القرآن تلاوة.
و هذا قد يدل من وجهة على بطلان نقل هذه القراءة عن ابن مسعود، فإنّا على أحد الوجهين نبعد قراءة ما ليس من القرآن مع القرآن ... إلى آخر كلامه ...».
(1) و هو مطبوع، طبعه دار المأمون- دمشق بتحقيق الشيخ بدر الدين القهوجي حفظه اللّه تعالى.
(2) و هو مطبوع، طبع في مؤسسة الرسالة بيروت، و الهداية أيضا مطبوع بمكتبة الرشد الرياض.
الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص: 277
إحداهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، فيأثم من قال ذلك، و كان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا.
و قال أبو شامة : أكثر المصنّفون من التّرجيح بين قراءة مالِكِ و «ملك» حتى إن بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى؛ و ليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى.
و قال بعضهم : توجيه القراءات الشاذّة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة.
خاتمة: [لا يكره قول: قراءة عبد الله، و قراءة سالم]
قال النّخعيّ : كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد اللّه؛ و قراءة سالم؛ و قراءة أبيّ؛ و قراءة زيد. بل يقال: فلان كان يقرأ بوجه كذا؛ و فلان كان يقرأ بوجه كذا. قال النووي . و الصحيح أن ذلك لا يكره.
______________________________
(1) انظر المرشد الوجيز ص 171.
(2) انظر البرهان 1/ 341.
البرهان في علوم القرآن ج1 488 النوع الثالث و العشرون معرفة توجيه القراءات و تبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ ..... ص : 488
النوع الثالث و العشرون معرفة توجيه القراءات و تبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ
و هو فن جليل، و به تعرف جلالة المعاني و جزالتها، و قد اعتنى الأئمة به، و أفردوا فيه كتبا، منها كتاب «الحجّة » لأبي عليّ الفارسيّ، و كتاب «الكشف » لمكي و كتاب «الهداية» للمهدوي ، و كلّ منها قد اشتمل على فوائد
______________________________
(1) هذا النوع تابع لسابقه.
(2) في المخطوطة (يعرف).
(3) تصحفت في المخطوطة إلى (الحجج)، و تقدمت ترجمة المؤلف في 1/ 375 و الكتاب طبع في القاهرة بدار الكاتب العربي باسم «الحجة في علل القراءات السبع» بتحقيق علي النجدي ناصف، و عبد الحليم النجار، و عبد الفتاح الشلبي عام 1388 ه/ 1968 م، و طبع أيضا في دمشق بدار المأمون للتراث باسم «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز و العراق و الشام الذين ذكرهم مجاهد» تحقيق محمد بدر الدين القهوجي، و بشير جويجاتي و ظهر المجلد الأول منه عام 1406 ه/ 1985 م
(4) طبع كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها» لمكي بن أبي طالب القيسي القيرواني الأندلسي (ت 437 ه) بتحقيق محيي الدين رمضان، بمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1394 ه/ 1974 م في مجلدين و صوّر بمؤسسة الرسالة في بيروت عام 1402 ه/ 1982 م.
(5) تصحّف الاسم في المخطوطة إلى: «المهدي» و هو أحمد بن عمار بن أبي العباس الإمام أبو العباس المهدوي نسبة إلى المهدية بالمغرب، رحل و قرأ على محمد بن سفيان و قرأ عليه غانم بن الوليد ت بعد 430 ه (الذهبي، معرفة القراء 1/ 399، و ابن الجزري، غاية النهاية 1/ 92) و للمهدوي في هذا الموضوع أيضا كتاب «الموضح في علل القراءات».
(6) و من الكتب المؤلفة في هذا النوع- سوى ما ذكره المصنف-: «احتجاج القراءات للمبرّد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، ت 285 ه (الفهرست: 65) «جامع القراءات من المشهور و الشواذ و علل ذلك و شرحه» لابن جرير الطبري، محمد بن جعفر. ت 310 ه (بروكلمان 3/ 50) «احتجاج القراءات» لابن السراج، أبي بكر محمد بن السري بن سهل البغدادي، ت 316 ه (الفهرست: 68) «الاحتجاج للقراء» لابن درستويه، أبي محمد عبد اللّه بن جعفر بن محمد، ت 330 ه (الفهرست 38 و 69) «احتجاج-
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 489
و قد صنّفوا أيضا في توجيه القراءات الشواذّ، و من أحسنها كتاب «المحتسب » لابن
______________________________
- القراءات» لابن مقسم، أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم بن يعقوب، ت 332 ه (الفهرست: 36) «الفصل بين أبي عمرو و الكسائي» لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البزار، ت 349 ه (الفهرست: 35) «السبعة بعللها الكبير» للنقاش، أبي طاهر، علي بن عبد الواحد ت 351 ه (الفهرست: 86) «الحجة» لابن خالويه، الحسين بن أحمد بن محمد، ت 370 ه (الفهرست: 73). «شرح الغاية في القراءات العشر و عللها» لأبي علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت 377 ه) صاحب «الحجّة»، مخطوط في الخزانة التيمورية: 344 تفسير (معجم الدراسات القرآنية: 510) «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار» (في القراءات الثمان) لأبي بكر أحمد بن عبيد اللّه بن إدريس (؟) و هو كتاب حسن التأليف أداره على معاني ما اختلفت به القراء الثمانية، السبعة، و يعقوب الحضرمي (كشف الظنون 2/ 1623) «الإرشاد في معرفة مذاهب القراء السبعة و شرح أصولهم» لأبي الطيب بن غلبون، عبد المنعم بن عبد اللّه ت 389 ه (فهرسة ابن خير: 25) «حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (القرن 4 ه) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني بجامعة بن غازي بليبيا 1395 ه/ 1974 م في 814 ص، و صوّر بمؤسسة الرسالة ببيروت 1399 ه/ 1979 م في 816 ص «معاني القراءات» للخمي، عبد الواحد بن الحسين ت 410 ه (غاية النهاية 1/ 910). «الموضح في علل القراءات» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت نحو 440 ه) صاحب «الهداية» مخطوط يوجد منه نسختان في معهد المخطوطات بالقاهرة، و يوجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط: 139 و لها صورة بدار الكتب القطرية: 4، باسم «الموضح في تعليل وجوه القراءات» (معجم مصنفات القرآن الكريم 4/ 169) «علل القراءات» لسلمان بن أبي طالب عبد اللّه بن محمد النيسابوري، ت 511 ه (طبقات المفسرين للسيوطي: 13) «الكشف في نكت المعاني و الإعراب و علل القراءات المروية عن الأئمة السبعة» للباقولي، أبي الحسن علي بن الحسين النحوي (ت 543 ه) حققه عبد الرحمن محمد العمار كرسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بالرياض 1407 ه/ 1987 م (أخبار التراث العربي 34/ 25) و حققه أيضا محمد الدالي كرسالة دكتوراه بجامعة دمشق 1408 ه/ 1988 م (أخبار التراث العربي 35/ 15) «علل القراءات» لأبي عبد اللّه محمد بن طيفور الغزنوي ت 560 ه (طبقات المفسرين للسيوطي: 33) «الموضح في وجوه القراءات و عللها» لأبي عبد اللّه، نصر بن علي بن محمد الشيرازي (كان حيا 565 ه) مخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 883 ف مصورة عن نسخة مكتبة راغب باشا باسطنبول، و يوجد له صورة أيضا بمعهد المخطوطات بالكويت (أخبار التراث العربي 32/ 7) «أسلوب الحق في تعليل القراءات العشر و شيء من الشواذ» لملك النحاة، أبي نزار الحسن بن أبي الحسن. ت 568 ه (معجم الأدباء 3/ 75) «حجة المقتدي» للاسكندري، عبد الواحد بن عبد المهيمن ت 629 ه (غاية النهاية 1/ 920) «طلائع البشر» لقمحاوي حسين بن عبد الواحد، 1399 ه طبع بمكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1385 ه/ 1965 م. «القراءات الشاذة و توجيهها من لغة العرب» لعبد الفتاح القاضي، طبع بدار احياء الكتب العربية بالقاهرة 1372 ه/ 1952 م و بدار الكتب العربي، ببيروت 1403 ه/ 1983 م.
(1) طبع كتاب «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها» بتحقيق علي النجدي ناصف و عبد الفتاح إسماعيل شلبي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام 1389 ه/ 1969 م في مجلدين.
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 490
جنّي، و كتاب أبي البقاء ، و غيرهما .
و فائدته كما قال الكواشي : أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه، أو مرجّحا؛ إلّا أنّه ينبغي التنبيه على شيء؛ و هو أنه قد ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى؛ و هذا غير مرضيّ؛ لأن كلتيهما متواترة، و قد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: «إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضّل إعرابا على إعراب في القرآن؛ فإذا خرجت إلى الكلام، كلام الناس، فضّلت الأقوى؛ و هو حسن».
و قال أبو جعفر النحاس - و قد حكى اختلافهم في ترجيح [قراءة] فَكُّ رَقَبَةٍ (البلد: 13) بالمصدرية و الفعلية فقال: «و الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، و لا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و قد قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف » فهما قراءتان حسنتان، لا يجوز أن تقدّم إحداهما على الأخرى».
و قال في سورة المزّمّل : «السّلامة عند أهل الدّين أنه إذا صحّت القراءتان عن الجماعة ألّا يقال: إحداهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، فيأثم من قال ذلك؛ و كان رؤساء الصحابة رضي اللّه عنهم ينكرون مثل هذا».
______________________________
(1) هو أبو البقاء عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّه العكبري (ت 616 ه) و كتابه «إعراب القراءات الشواذ» مخطوط في دار الكتب المصرية رقم 199، و منه صورة بمعهد المخطوطات العربي رقم 13 تفسير، و يقوم بتحقيقه خليل بنيات الحسون، في بغداد (أخبار التراث العربي 28/ 16).
(2) راجع في القراءات الشواذ و توجيهها النوع السابق.
(3) موفق الدين، تقدم التعريف به في 1/ 272.
(4) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (عمرو)، و تقدم التعريف به في 1/ 393، و كتابه ذكره ياقوت في معجم الأدباء 18/ 232 باسم «اليواقيت في اللغة».
(5) في المخطوطة «القراءات».
(6) «إعراب القرآن» 5/ 231- 232.
(7) ساقطة من المطبوعة.
(8) تقدم تخريج الحديث انظر في النوع الحادي عشر ص 303.
(9) إعراب القرآن 5/ 62.
(10) في المخطوطة (رءوس) و في «إعراب القرآن» رؤساء.
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 491
و قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه اللّه: «قد أكثر المصنّفون في القراءات و التفاسير من الترجيح بين قراءة (ملك) و مالِكِ (الفاتحة: 4) حتى إنّ بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى؛ و ليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين؛ و اتّصاف الربّ تعالى بهما؛ ثم قال: حتى إني أصلّي بهذه في ركعة، و بهذه في ركعة».
[51/ ب] و قال صاحب «التحرير »: «و قد ذكر التوجيه في قراءة (وعدنا) و واعَدْنا : (البقرة: 51) لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع و بعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين و القرّاء و النحويين؛ و ليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول؛ بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة و القرآن، أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام».
و حاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها، أو نحو ذلك؛ و قد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ (آل عمران: 39) فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث؛ و كذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن الملائكة جمع.
و هذا كلّه ليس بجيّد، و القراءتان متواترتان؛ فلا ينبغي أن تردّ إحداهما البتّة؛ و في قراءة عبد اللّه: فناداه جبريل ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد.
فصل
و توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة، و من أحسن ما وضع فيه
______________________________
(1) المرشد الوجيز: 171، بتصرّف.
(2) عبارة المخطوطة (المحمود).
(4) في المخطوطة (اتصاف).
(5) هو محمد بن سليمان بن الحسن أبو عبد اللّه البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب، ولد بالقدس سنة 611 ه كان أحد العلماء الزهاد عابدا متواضعا أمّارا بالمعروف نهّاء عن المنكر لا يخاف من ذي سطوة. له تفسير مشهور في نحو مائة مجلد (ت 698 ه) بالقدس (الداودي، طبقات المفسرين 2/ 144) و كتابه «التحرير و التحبير في التفسير» مخطوط في مكتبة فاتح رقم 177، و منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات المصورة رقم 71.
(6) قراءة أبي عمرو (وعدنا) بغير ألف و قراءة الباقين: واعَدْنا بالألف (التيسير ص: 73).
(7) البحر المحيط 2/ 446.
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 492
كتاب «المحتسب» لأبي الفتح؛ إلا أنه لم يستوف، و أوسع منه كتاب أبو البقاء العكبري .
و قد يستبشع ظاهر الشاذّ بادي الرأي فيدفعه التأويل، كقراءة: قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ (الأنعام: 14)، على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني؛ و تأويل الضمير في وَ هُوَ راجع إلى الوليّ. و كذلك قوله: هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ (الحشر: 24) بفتح الواو و الراء؛ على أنّه اسم مفعول، و تأويله أنه مفعول لاسم الفاعل، الذي هو البارئ، فإنه يعمل عمل الفعل؛ كأنه قال: الذي برأ المصوّر. و كقراءة: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (فاطر: 28)، و تأويله أن الخشية هنا بمعنى الإجلال و التعظيم؛ لا الخوف. و كقراءة: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: 159) بضم التاء على التكلم للّه تعالى؛ و تأويله على معنى: فإذا أرشدتك إليه و جعلتك تقصده. و جاء قوله: عَلَى اللَّهِ على الالتفات؛ و إلّا لقال: «فتوكّل عليّ»، و قد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم اللّه لي» ، و ذلك على سبيل المجاز، و قوله:
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ (آل عمران: 18).
______________________________
(1) تقدم الكلام عنه في أول النوع.
(3) هذه قراءة الأعمش (ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: 341).
(4) و هي قراءة اليماني (ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: 154).
(5) قرأ الجمهور بنصب الجلالة و رفع العلماء، و روي عن عمر بن عبد العزيز، و أبي حنيفة، عكس ذلك، و لعل ذلك لا يصحّ عنهما، و قد رأينا كتبا في الشواذ و لم يذكروا هذه القراءة، و إنما ذكرها الزمخشري، و ذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم يوسف بن جبارة في كتابه «الكامل» (أبو حيان، البحر المحيط 7/ 312).
(6) و هي قراءة أبي نهيك و جعفر بن محمد (ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: 23).
(7) من حديث لأم سلمة أم المؤمنين رضي اللّه عنها أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 633، كتاب الجنائز (11)، باب ما يقال عند المصيبة (2) الحديث (5) و لفظه: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
إنا للّه و إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها إلا أجره اللّه في مصيبته و أخلف له خيرا منها. فلما توفّي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟ ثم عزم اللّه لي فقلتها، قالت: فتزوّجت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و قولها «ثم عزم اللّه لي» أي خلق لي عزما، و العزم عقد القلب على إمضاء الأمر.
البرهان في علوم القرآن، ج1، ص: 493
النوع الرابع و العشرون معرفة الوقف و الابتداء
[تعريفه]
و هو فن
معترك الأقران في إعجاز القرآن ج1 162 [معرفة توجيه القراءات] ..... ص : 162
[معرفة توجيه القراءات]
قال الكواشى : من المهم معرفة توجيه القراءات، و فائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا، إلا أنه ينبغى التنبيه على شىء؛ و هو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها؛ و هذا غير مرضى لأن كلا منهما متواتر.
و قد حكى أبو عمر الزاهد فى كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال:
إذا اختلف إعرابان فى القرآن لم أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلت الأقوى.
و قال أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين- إذا صحّت القراءتان- ألا يقال إحداهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم؛ فيأثم من قال ذلك، و إن كان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا.
و قال أبو شامة: أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة مالك و ملك
______________________________
(1) هو أحمد بن يوسف بن حسن الكواشى الموصلى الشافعى، توفى سنة 680، و له كتابان فى التفسير: أحدهما التبصرة، و الثانى التلخيص، ذكرهما صاحب كشف الظنون.
و انظر البرهان (1- 339).
(2) البرهان: 1- 340
(3) فى ا: لأنهما أجود ..
(4) فى ا: و إن كان من رؤساه ...
معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج1، ص: 163
حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يسقط وجه القراءة الأخرى؛ و ليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى.
و قال بعضهم: توجيه القراءات الشاذة أقوى فى الصناعة من توجيه المشهورة.
تنبيهات
الأول- قال النخعى: كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة سالم، و قراءة عبد اللّه، و قراءة أبىّ، و قراءة زيد؛ بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذ
المنار في علوم القرآن 312 موقفه من القراءات المتواترة و الشاذة: ..... ص : 312
موقفه من القراءات المتواترة و الشاذة:
نحن نعلم أن كل قراءة متواترة هي من القرآن، و لكن المفسرين قد وقفوا من القراءات القرآنية مواقف شتى، فمنهم من طعن في تلك القراءات المتواترة، كالطبري و الزمخشري، و منهم من رجّح قراءة على قراءة، و منهم من سلك المسلك السليم، فلم يطعن و لم يرجح بل ساوى بينهما. و لقد سلك القرطبي مسلك المرجحين في القراءات كما في قراءة ملك يوم الدين و مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بعد أن ساق أدلة المرجحين لمالك على ملك أو العكس، قال القرطبي: و قد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ، لأن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات زيادة عمن قرأ «ملك»، قلت:
هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى، و قد ثبتت القراءة بملك، و فيها من المعنى ما ليس بمالك على علمنا و اللّه أعلم .
و نحن نرى أن ترجيح القرطبي ليس سليما، فقد أفتى العلماء بأن السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال: إحداهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي
______________________________
(1) تفسير القرطبي 1/ 140 و ما بعدها.
المنار في علوم القرآن، ص: 313
صلّى اللّه عليه و سلّم فيأثم من قال ذلك، و هناك فتاوى أخرى نرى أن السلامة في الفتوى المذكورة و اللّه أعلم.
و مهما يكن فإن موقف الترجيح يبقى أهون من الطعن أو الانتقاص من القراءة الأخرى، فهو لا يسقط أي قراءة، و يسلم في النهاية أن القراءتين حسنتان.
أما موقفه من القراءات الشاذة، فإنه يوردها و يبين وجهها اللغوي و التفسيري و الفقهي، كما في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
و القرطبي يرفض الاستدلال بذلك على أنها قرآن، و يرى أنها ضرب من ضروب التفسير.
احتكامه إلى الل
الحجة-الاحتجاج للقراءات-لم يسقط الأخري-لم یرد رد الأخري