بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات شیخ رضی الدین نجم الأئمة قده در باره قراءات
فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي(000 - نحو 686 هـ = 000 - نحو 1287 م)
تعارض بین نحو و قرائات
کلمات زمخشري در باره قراءات
عرض قرائت حمزة الزیات محضر امام صادق ع و موارد مخالفت حضرت با او
قول ابوبکر ابن عیاش قراءة حمزة بدعة-ابن حنبل یکره
إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
مقدمه کتاب دراسات لاسلوب القرآن الکریم-ابن عضیمة
کلمات فراء در باره قراءات-لست أشتهی-لست أجترئ أن اخالف الکتاب
اعتراضات به قراء
شرح الرضي على الكافية (2/ 260)
صدورها 3 وحكى ابن الأعرابي 4: هو غلام، إن شاء الله، ابن أخيك، وقد يفصل في السعة بينهما قليلا بالقسم، نحو: هذا غلام، والله، زيد، وذلك لكثرة دوره 5 في الكلام، وقد جاء في السعة، الفصل بالمفعول، إن كان المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعلا له، كقراءة ابن عامر 6: (...قتل أولادهم شركائهم 7)، وهو مثل قوله:
شرح الرضي على الكافية (2/ 261)
309 - فزججتها بمزجة * زج القلوص أبي مرادة 1 وقوله: 310 - تنفي يداها الحصى في كل هاجرة * نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 2 عند من روى: بنصب الدراهيم، وجر تنقاد، وأنكر أكثر النجاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة، ولا شك أن الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت، مع قلته وقبحه، والفصل بغير الظرف في الشعر، أقبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر، وهو عند يونس 3 قياس، كما مر في باب (لا) التبرئة 4، والفصل بغير الظرف في غير الشعر أقبح من الكل 5، مفعولا كان الفاصل، أو يمينا أو غيرهما، فقراءة ابن عامر ليست بذاك، ولا نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين 6،
__________
(1) قيل أن هذا بيت مصنوع، أو من شعر المولدين فلا يصلح حجة، وفي كلام البغدادي في خزانة الأدب
تفصيل طيب عن مثل هذه الأساليب، وفيه رد على الرضي فيما سيذكره عقب ذلك من إنكار لتواتر القراءات، (2) للفرزدق في وصف راحلته وأنها لسرعة سيرها في الهاجرة تضرب الحصى فيتناثر، فيقرع بعضه بعضا، فيشبه صوت الدراهيم حين ينقدها الصيرفي فينفي منها الزائف، والأشهر في رواية البيت جر الدراهيم ورفع تنقاد، صوت الدراهيم حين ينقدها الصيرفي فينفي منها الزائف، والأشهر في رواية البيت جر الدراهيم ورفع تنقاد، (3) تقدم ذكر يونس بن حبيب في هذا الجزء وفي الجزء الأول، (4) تكرر وجه تسميتها بذلك، (5) ذكر الرضي قبل قليل، أن لفظ (كل) وبعض، يمتنع دخول اللام عليهما، ثم نقل عن بعضهم جواز ذلك، (6) يسلك الرضي في هذا مسلك الزمخشري وأمثاله ممن ينكرون تواتر القراءات السبع، أو يرون أنها أخذت بالرأي والاجتهاد من رسم المصحف، وفي هذا الشرح أمثلة كثيرة لهذا الاتجاه منه، سيأتي قريبا في هذا البحث نقده لقراءتي نافع وحمزة، وهما من القراء السبعة كابن عامر، وعبارته هنا قريبة من عبارة الزمخشري في الكشاف في نقد قراءة ابن عامر، في سورة الأنعام، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 336)
وهذا الذي ذكرنا أعني لزوم إعادة الجار في حال السعة والاختيار: مذهب البصريين، ويجوز عندهم تركها 1 اضطرارا، كقوله: 342 - فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا * فاذهب فما بك والأيام من عجب 2 وأجاز الكوفيون ترك الأعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار، ولا دليل فيها، إذ الضرورة حاملة عليه، ولا خلاف معها، وبقوله تعالى: (تساءلون به والأرحام 3)، بالجر، في قراءة حمزة 4، وأجيب بأن الباء مقدرة، والجر بها، وهو ضعيف، لأن حرف الجر لأ، يعمل مقدرا في الاختيار إلا في نحو: الله لأفعلن، وأيضا لو ظهر الجار فالعمل للأول، كما ذكرنا،
ولا يجوز أن تكون الواو للقسم لأنه يكون، إذن، قسم السؤال، لأن قبله: (واتقوا الله الذي تساءلون به) وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء كما يجئ 5، والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات 6، وذهب الجرمي 7 وحده، إلى جواز العطف على المجرور المتصل بلا إدعادة الجار، بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع نحو: مررت بك أنت وزيد، قياسا على العطف على الضمير المتصل المرفوع، وليس بشئ لأنه لم يسمع ذلك، مع أن تأكيد المجرور
__________
(1) أي ترك الأعادة، (2) قربت أي أخذت وشرعت، ولم ينسب البيت إلى قائل مع كثرته في كتب النحو، وقال البغدادي انه من أبيات سيبويه التي جهل قائلوها، (3) من الآية الأولى في سورة النساء، (4) حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وتقدم ذكره، (5) يجيئ في باب القسم آخر الكتاب، وتقدم للرضي حديث عنه في آخر باب الاستثناء من هذا الجزء، (6) يتكرر من الرضي هذا الطعن في القراءات السبع وإنكار تواترها، وتقدم له مثل ذلك في الفصل بين المضاف
والمضاف إليه، (7) صالح بن إسحاق الجرمي ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 409)
(تقسيم الضمائر) (من حيث الأعراب) (قال ابن الحاجب:) (وهو مرفوع ومنصوب ومجرور، فالمرفوع والمنصوب متصل) (ومنفصل، والمجرور متصل، فذلك خمسة أنواع، الأول) (ضربت وضربت إلى ضربن وضربن، والثاني: أنا...إلى) (هن، والثالث: ضربني إلى ضربهن، والرابع: إياي إلى) (إياهن، والخامس: غلامي ولي، إلى غلامهن ولهن)، (قال الرضي:) اعلم أن الضمير إنما كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لأن الضمير كما قلنا، قائم مقام الظاهر، لرفع الالتباس وحده، أو له، وللاختصار، فيكون كالظاهر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وإنما لم يكن المجرور إلا متصلا، لأن المتصل، كما ذكرنا، هو الذي يكون كالجزء الأخير لعامله، يعني يجئ العامل أولا ثم يجئ الضمير بعده على وجه لا يمكن معه الفصل بينهما، والمجرور كذلك، فإن قيل: أليس الفصل جائزا بين المضاف والمضاف إليه في الشعر ؟، قلت: ذلك
مع الظاهر قبيح 1، فامتنع في المضمر الذي هو أشد اتصالا بعامله من الظاهر، وكل واحد من هذه الأنواع الخمسة 2، يكون لثمانية عشر معنى، لأن كل واحد منها، إما أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون
__________
(1) للرضي رأي في الفصل بين المتضايقين أدي إلى إنكاره لتواتر القراءات كما في باب الأضافة، (2) المستفادة من كلام المصنف، (*)
شرح الرضي على الكافية (4/ 492)
وأما حذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثله الخمسة فلأن الفعل صار مبنيا عند الجمهور، وعند غيرهم لاجتماع النونات،
قوله: (ولا تدخلهما الخفيفة)، أي لا تدخل الخفيفة المثنى، وجمع المؤنث، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غيره حده 1، وأما مع المثقلة فلأن النون المدغمة، وإن كانت ساكنة، فهي كالمتحركة، لأنه يرتفع اللسان بها، وبالمتحركة ارتفاعه واحدة، فهما كحرف واحد متحرك، ولا يجوز، عند سيبويه 2، أيضا، إلحاقها في نحو: اضرباني، بنون الوقاية واضربان، نعمان، وإن كان يزول التقاء الساكنين الممنوع بالأدغام في نون الوقاية ونون نعمان، لأن النونين المدغم فيهما ليستا بلازمتين، وأما يونس والكوفيون، فجوزوا إلحاق الخفيفة بالمثنى وجمع المؤنث، فبعد ذلك، إما أن تبقى النون عندهم ساكنة، وهو المروي عن يونس، لأن الألف قبلها، كالحركة لما فيها من المدة، كقراءة نافع 3: (ومحياي) 4 أو قراءة أبي عمرو 5: (واللاي) 6 وقولهم: التقت حلقتا البطان 7، ولا شك أن كل واحد 8 في مقام الشذوذ 9، فلا يجوز القياس عليه، وإما أن تحرك بالكسر للساكنين، وعليه حمل قوله تعالى: (ولا تتبعان) 1، بتخفيف النون، واعلم أن كلا من الثقيلة والخفيفة حرف برأسها، عند سيبويه 2، وعند أكثر الكوفيين: المخففة فرع المثقلة،
__________
(1) حده هو أن يكون الساكنان في كلمة واحدة
وأولهما مدة، (2) كل ما يتصل بنوني التوكيد في سيبويه ج 2 ص 149 وما بعدها وفيه كثير مما أورده الرضي هنا بلفظه، (3) نافع أحد القراء السبعة وهو من قراء المدينة، وتقدم له ذكر في هذا الشرح، (4) من الآية 62 في سورة الأنعام، (5) أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وإمام من أئمة النحو، وتقدم ذكره، (6) من الآية 4 سورة الطلاق، (7) كناية عن ضيق الأمر واشتداده، وورد مثله في شعر أوس بن حجر، وهو قوله: وازدحمت حلقتا البطان بأقوام * وجاشت نفوسهم جزعا (8) أي كل واحد مما أورده من الأمثلة، (9) الشارح الرضي لا يتحرج من نقد القراءات حيث يعتبر هنا أن كل ما تقدم من قبيل الشذوذ، وفيه بعض = (*)= القراءات المتواترة، وقد صرح في باب الأضافة في الفصل بين المتضايفين بقوله لا نسلم تواتر القراءات، وللعلماء آراء متعددة في موضوع القراءات عموما، ليس هنا مجال ذكره، (1) من الآية 89 سورة يونس، (2) انظر سيبويه ج 2 ص 149 (*)،
شرح الرضي على الكافية (2/ 98)
وذهب بعض القدماء إلى أنه يجب النصب على الاستثناء، ولا يجوز الأبدال، إذا صلح الكلام للأيجاب بحذف حرف النفي، نحو: ما جاءني القوم إلا زيدا، فإنه يجوز: جاءني القوم إلا زيدا، فكما لا يجوز الأبدال في الموجب، لا يجيزه 1 في غير الموجب قياسا عليه، وهو باطل بقوله تعالى: (...ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) 2 بالأبدال، وبقوله تعالى: (ما فعلوه إلا قليل منهم 3)، فإن الفعل يصلح للأيجاب مع أن البدل هو المختار 4، وأما إذا لم يصلح الفعل للأيجاب، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد، وما جاءني رجل إلا عمرو، فإنه يجيز البدل والنصب، إذ لا يجوز: جاءني أحد إلا زيدا حتى يقاس عليه غير الموجب في وجوب النصب، ومن جعل للفراء 5، ولهذا القائل قياس غير الموجب على الموجب، ومن أين لهما ذلك ؟
هذا، ولما تقرر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة، وكان أكثر القراء على النصب في قوله تعالى: (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 6)، تكلف 7 جار الله 8، لئلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار، فقال: (امرأتك) بالرفع، بدل من (أحد) وبالنصب مستثنى من قوله تعالى: (فأسر بأهلك) 9 لا من قوله (ولا يلتفت
__________
(1) أي هذا القائل الذي عبر عنه ببعض القدماء (2) الآية 6 من سورة النور (3) الآية 66 سورة النساء (4) علته أن القراء السبعة قرأوا به، (5) جمع في رده على هذا بين الفراء وهذا القائل لاشتراك الرأيين في قياس غير الموجب على الموجب، (6) الآية 81 سورة هود، (7) جواب قوله: ولما تقرر (8) أي الزمخشري، ورأيه هذا في متن المفصل، وانظر شرح ابن يعيش عليه ج 2 ص 81 وما بعدها، وفيه إجابة مفصلة وشرح واف لهذه المسألة، (9) من الآية السابقة في سورة هود، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 99)
منكم أحد)، فاعترض عليه المصنف 1، بلزوم تناقض القراءتين، إذن
، ولا يجوز تناقض القراءات، لأنها كلها قرآن، ولا تناقض في القرآن، قال: وبيان التناقض أن الاستثناء من (أسر) يقتضي كونها غير مسرى بها، والاستثناء من (لا يلتفت منكم أحد)، يقتضي كونها مسرى بها، والجواب أن الأسراء، وإن كان مطلقا في الظاهر، إلا أنه في المعنى مقيد بعدم الالتفات إذ المراد: أسر بأهلك اسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري بها إسراء مع الالتفات، فاستثن على هذا، إن شئت من (أسر)، أو، من (لا يلتفت)، ولا تناقض، وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر، أي امش مشيا لا تبختر فيه، وإذا كان المستثنى بعد المستثنى منه، قبل صفته 2، نحو: ما جاءني رجل إلا عمرو خير من زيد، فعند سيبويه 3: اتباعه أولى من النصب، لأن المبدل منه وهو الموصوف متقدم، وحكي أن سيبويه يختار النصب على الاستثناء، والمازني يختار ذلك على الأبدال نظرا إلى أن الصفة كجزء الموصوف، فكأنه لم يتقدم عليه جميع المستثنى منه، وأيضا فإن الأبدال من شئ علامة الاستغناء عنه، ووصفه بعد ذلك علامة الاعتداد به، والاعتداد
بالشئ بعد الاستغناء عنه، بعيد، (الاستثناء المفرغ) (حكمه، ومتى يجوز) (قال ابن الحاجب:) (ويعرب على حسب العوامل، إذا كان المستثنى منه غير) (مذكور، وهو في غير الموجب، ليفيد، مثل: ما ضربني)
__________
(1) أي ابن الحاجب في شرحه على المفصل، (2) أي قبل صفة المستثنى منه، (3) تفصيل ذلك في سيبويه ج 1 ص 371 وما بعدها، وفيه كثير من الشرح غير ما ذكره المصنف، (*)
المفصل في صنعة الإعراب (ص: 98)
المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)
والاختيار البدل قال الله تعالى: " ما فعلوه إلا قليل منهم ". وأما قوله عز وجل: " إلا أمرأتك " فيمن قرأ بالنصب فمستثنى من قوله تعالى: " فأسر بأهلك ".
شرح الرضي على الكافية (1/ 142)
قال الرضى: قوله: " علمية في العجمية " أي كون الاسم علما في اللغة العجمية، أي يكون قبل استعمال العرب له علما، وليس هذا الشرط بلازم، بل الواجب ألا يستعمل في كلام العرب أولا إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه، أيضا علما، كابراهيم واسماعيل، أو، لا، كقالون (1)، فانه الجيد بلسان الروم سمى به نافع (2) راوية عيسى، لجودة قراءته.
__________
(1) قالون: لقب عيسى بن مينا وكنيته أبو موسى.
وكما قال الشارح لقبه شيخه نافع بهذا اللقب لجودة قراءته، وهو أحد راويي نافع والراوي الثاني ورش، وسيأتي ذكره.
توفي قالون سنة 220 ه.
(2) نافع بن عبد الرحمن وكنيته أبو رويم اصفهاني الاصل أحد القراء السبعة توفي بالمدينة المنورة سنة 169 ه.
شرح الرضي على الكافية (1/ 219)
هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون، ووافقهم بعض المتأخرين فذهبوا إلى أن
قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى، لا أنه واجب، استدلالا بالقراءة الشاذة: " لولا نزل عليه القران " (1)، بالنصب، ويقول الشاعر: 51 - ولو ولدت قفيرة جرو كلب * لسب بذلك الجرو الكلابا (2) وامثاله،
شرح الرضي على الكافية (1/ 309)
وقد يجوز في بعض المصادر أن يستعمل الاستعمالين، أعني يكون مصدرا واسم فعل، نحو: رويد زيد، ورويد زيدا، وبله زيد وبله زيدا.
ويجوز أن يكون " حاشي " من هذا الباب، فيكون حاشى زيد، مصدرا مضافا، كرويد زيد، بدليل القراءة الشاذة " حاشا لله " منونا، ويكون: حاشى لزيد اسم فعل مستعملا استعمال المصادر، كما ذكرنا في هيهات لزيد.
شرح الرضي على الكافية (1/ 390)
وقد يضم في النداء ما قبل الياء المحذوفة، وذلك في الاسم الغالب عليه الاضافة إلى الياء، للعلم بالمراد منه، ومنه القراءة الشاذة: " رب احكم " (1)،
شرح الرضي على الكافية (1/ 403)
وأما مذهب " ورش " (3) في مد نحو: الموت، والحسين، وقفا فمما انفرد به.
شرح الرضي على الكافية (1/ 472)
قوله: " ونحو: الزانية والزاني فاجلدوا، الفاء بمعنى الشرط، عند المبرد، أقول: جميع الشرائط فيه حاصلة في بداء (3) النظر، لان ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلها، كما في نحو قوله تعالى: " وربك فكبر " (4)، إلا أن القراء لما اتفقوا فيه على الرفع، إلا ما روي في الشاذ عن عيسى بن عمر (5) أنه قرأ بالنصب، والنصب مع الطلب مختار كما تقدم،
__________
(3) أي عند النظرة الاولى قبل البحث والتفكير.
(4) الاية 3 من سورة المدثر.
(5) هو عيسى بن عمر الثقفي الامام النحوي وتقدم ذكره في هذا الشرح ص 137 من هذا الجزء وغيرها.
(*)
شرح الرضي على الكافية (1/ 473)
والقران لا يجوز على غير المختار، تمحل له النحاة وجها يخرج به عن الحد المذكور، لئلا يلزم منه غير المختار.
فنقول: ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها إذا كانت زائدة، كما في قوله تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح.." إلى قوله " فسبح " (1) كما يجئ في الظروف المبنية، أو تكون الفاء واقعة غير موقعها لغرض، كما في " وربك فكبر "، و " فاما اليتيم فلا تقهر " (2)، وأما إذا لم
تكن زائدة وكانت واقعة في موقعها، فما بعدها لا يعمل فيما قبلها، كما تقدم.
وفي الاية هي كذلك، لكون الالف واللام في " الزانية " مبتدا موصولا ففيه الشرط، واسم الفاعل الذي هو صلته، كالشرط، فخبر المبتدا كالجزاء، وهذا الذي ذكرته مذهب الفراء والمبرد، فالفاء واقعة في موقعها فيخرج عن الحد بقوله مشتغل عنه بضميره أو متعلقه، وقال سيبويه: هما جملتان: أي: الزانية والزاني مبتدا محذوف المضاف، أي حكم الزانية..والخبر محذوف، أي: فيما يتلى عليكم بعد، وقوله: فاجلدوا..هو الذي وعد بان حكم الزانية فيه، والفاء عنده أيضا للسببية، أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا، فخرج أيضا بقوله: مشتغل عنه بضميره، كما قدمنا.
قوله: " وإلا فالمختار النصب، أي لولا التقدير ان المذكوران للمبرد وسيبويه، لكان من هذا الباب، فكان المختار النصب لقرينة الطلب، التي هو أقوى قرائنه (3).
وتقدير المبرد أقوى لعدم الاضمار فيه، كما في تقدير سيبويه، هذا آخر شرح كلام المصنف.
__________
(1) الايتان 1 - 3 من سورة النصر.
(2) الاية 9 من سورة الضحى.
(3) وهذا هو محمل قراءة عيسى بن عمر التي تقدمت الاشارة إليها في الصحيفة السابقة.
(*)
شرح الرضي على الكافية (1/ 495)
وقد يجئ حيث و " إذ "، متصرفين، نحو: " الله أعلم حيث يجعل رسالاته " (3)، وقوله تعالى: " بعد إذ أنزلت " (4)، ومن المعربة غير المتصرفة: بعيدات بين (5)، وذات مرة، وذات يوم، وذات ليلة، وذات غداة، وذات العشاء، وذات الزمين، وذات العويم، وذا صباح، وذا مساء، وذا صبوح، وذا غبوق، فهذه الاربعة بغير تاء، وإنما سمع في غير هذه الاوقات، ولا يقاس عليه: ذات شهر، ولا ذات سنة، وهذه كلها تلزم الظرفية في غير لغة خثعم "، وهم يصرفونها قال شاعرهم: 164 - عزمت على إقامة ذي صباح * لامر ما يسود من يسود (6)
__________
(3) الاية 124 من سورة الانعام.
وهكذا أوردها الرضى بصفة الجمع وهي قراءة نافع أحد القراء السبعة.
(4) الاية 87 من سورة القصص.
شرح الرضي على الكافية (1/ 499)
وقد جاء " غدوة " جنسا في القران في قراءة من قرأ: " بالغدوة والعشي " (3).
__________
(3) الاية 28 من سورة الكهف، والقراءة التي أشار إليها هي قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة.
شرح الرضي على الكافية (1/ 512)
وكذا أجاز أبو علي عدم المقارنة في الزمان، وذلك أنه قال في التذكرة (1) على القراءة الشاذة: " هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " (2)، بنصب " صدقهم "، إن معناه: لصدقهم في الدنيا.
قوله: " ولا يجوز حذفها "، أي حذف اللام.
شرح الرضي على الكافية (1/ 522)
والثاني نحو: مالك وزيدا، وما شأنك..بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور، قال الكوفيون يجوز في السعة العطف على الضمير المجرور بلا اعادة الجار: والبصريون يجوزونه للضرورة، وأما في السعة فيجوزونه بتكلف، وذلك باضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه.
فقال المصنف ههنا: إنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الاندلسي يجوز العطف على ضعف ان لم يقصد النص على المصاحبة، وهو أولى، لوروده في القران، كقوله تعالى: " تساءلون به والارحام " (1)، بالجر، في قراءة حمزة، (2) وفي النصب (3) في مثل هذا، أعني: ما شأنك، أو مالك وزيدا، و: ما شان زيد
وعمرا، أربعة أوجه: الاكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك، أي ما تصنع، وذلك لان " ما " طالبة للفعل، لكونها استفهامية، وبعدها الجار، أو المصدر، وفيهما معنى الفعل فتظافرا على الدلالة على الفعل، ومن ثم امتنع في الاختيار: هذا لك وأباك، لفوات " ما " الاستفهامية.
__________
(1) الاية الاولى من سورة النساء.
(2) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أحد القراء السبعة توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 156 ه.
شرح الرضي على الكافية (2/ 49)
قوله: (ويجب في المؤكدة)، أي يجب حذف العامل في المؤكدة، هذا على مذهب من قال: ان المؤكدة لا تجيئ إلا بعد الاسمية، والظاهر أنها تجيئ بعد الفعلية أيضا كقوله تعالى: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) 1، وقوله تعالى: (ثم وليتم مدبرين 2)، وقولهم: تعال جائيا، وقم قائما، قال تعالى: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) 3، على قراءة النصب في الأربعة، وقال تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) 4، وتخالف العامل والحال، اذن، أكثر من توافقهما، وللأول 5 أن يرتكب أن هذه الصفات المنصوبة كلها قائمة مقام المصدر، على ما هو مذهب سيبويه في نحو:
شرح الرضي على الكافية (2/ 95)
فعلى هذا، يجوز نحو: أبي القوم أن يأتوني إلا زيد، إذ حيث يجوز المفرغ يجوز الأبدال، وتأويل النفي في غير الألفاظ المذكورة نادر، كما جاء في الشواذ: (فشربوا منه إلا قليل منهم 6)، أي لم يطيعوه إلا قليل منهم، ولا يجوز: مات الناس إلا زيد، أي لم
__________
(1) لأن النفي أبطل بالا، (2) لأن ذلك يؤدي إلى التفريغ في الأيجاب، (3) الآية 98 من سورة يونس وتكررت (4) الآية 89 سورة الاسراء (5) الآية 32 سورة التوبة، (6) الآية 249 من سورة البقرة، وهي قراءة الأعمش، وأبي بن كعب، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 122)
وفي (سوى) أربع لغات، كما في حجة القراءة 1: فتح السين وكسرها مع القصر،.
وهما المشهورتان، وكسر الأول مع المد، وضمه مع القصر، قوله: (وبعد حاشا في الأكثر)، التزم سيبويه حرفية (حاشا)، لقولهم: حاشاي،
من دون نون الوقاية، ولو كان فعلا لم يجز ذلك، وامتناع وقوعه صلة لما المصدرية مطردا، كخلا وعدا، يمنع فعليته،
__________
(1) لأبي علي الفارسي كتاب اسمه: الحجة، في توجيه القراءات، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 123)
على أنه روى الأخفش قول الشاعر: 224 - رأيت الناس ما حاشا قريشا * فانا نحن أفضلهم فعالا 1 وما حكى المازني من قول بعضهم: اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاشا الشيطان وابن الأصبغ 2، بفتح 3 الشيطان، أي جانب الغفران الشيطان: شاذ 4 عند سيبويه، وزعم الفراء أنه فعل لا فاعل له، والجر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال، وهو بعيد، لارتكاب محذورين: اثبات فعل بلا فاعل وهو غير موجود، وجر بحرف جر مقدر وهو نادر، وعند المبرد يكون تارة فعلا، وتارة حرف جر، وإذا وليته اللام، نحو: حاشا لزيد، تعين، عنده، فعليته، هذا ما قيل، والأولى أنه مع اللام: اسم، لمجيئه معها متوفا كقراءة أبي السمال 5: (حاشا لله) 6، فنقول: انه مصدر بمعنى: تنزيها لله، كما قالوا في سبحان الله، وهو
بمعنى حاشا: سبحانا، قال: 225 - سبحانه ثم سبحانا نعوذ به * وقبلنا سبح الجودي والجمد 7 فيجوز، على هذا، أن نرتكب كون (حاشا) في جميع المواضع مصدرا بمعنى تبرئة وتنزيها، وأما حذف التنوين في: حاشا لك، فلاستنكارهم للتنوين فيما غلب عليه تجريده منه لأجل الاضافة، وهذا كما قال بعضهم في قوله:
__________
(1) نسبه العيني في الشواهد الكبرى للأخطل ونقل ذلك عنه شراح الشواهد، وقال البغدادي في خزانة الأدب إنه فتش ديوان الأخطل مرتين فلم يجده فيه، قال: ووجدت فيه أبياتا على هذا الوزن في هجاء جرير، ويروى: فأما الناس...وبذلك تكون الفاء في قوله فانا في جواب أما، (2) بالغين المعجمة ويروى وأبا الأصبغ،.
(3) أي بنصبه على أنه مفعول حاشا، (4) خبر عن قوله: وما حكى المازني الخ (5) أبو السمال، بتشديد الميم ولام في آخره، أحد أصحاب القراءات الشاذة، واسمه: قعنب الأسدي، وهو غير ابن السماك بالكاف في آخره، (6) جزء من الآية 51 من سورة يوسف وستأتي، (7) الجودي والجمد بفتح الجيم والميم جبلان، والبيت لورقة بن نوفل، قاله ضمن أبيات حين رأي كفار مكة يعذبون بلالا رضي الله عنه، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 135)
فإن جر ما بعده، فباضافة (سي) إليه، و (ما) زائدة، ويحتمل أن تكون نكرة غير موصوفة، والاسم بعدها بدل منها، وإن رفع، وهو أقل من الجر، فخبر مبتدأ محذوف، و (ما) بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة بجملة اسمية، وإنما كان أقل، لأن حذف أحد جزأي الاسمية التي هي صلة كقراءة 1 من قرأ: (تماما على الذي أحسن 2)، أو صفة، قليل 3، وليس نصب الاسم بعد (لا سيما) بقياس، لكن روي بيت امرئ القيس: 235 - ألا رب يوم صالح لك منهما * ولا سيما يوم بدارة جلجل 4 بنصب (يوما)، فتكلفوا لنصبه وجوها، قال بعضهم: (ما) نكرة غير موصوفة،.
ونصب يوما بإضمار فعل، أي: أعني يوما، قال الأندلسي 5: لا ينتصب بعد (لا سيما) إلا النكرة، ولا وجه لنصب المعرفة، وهذا القول منه مؤذن بجواز نصبه قياسا على أنه تمييز، لأن (ما) بتقدير التنوين، كما في: كم رجلا، إذ لو كان باضمار فعل لاستوى المعرفة والنكرة، قال الأخفش في قولهم: إن فلانا كريم ولا سيما إن أتيته قاعدا: (ما) ههنا، زائدة، عوضا عن المضاف إليه، أي: ولا مثله إن أتيته قاعدا،
واعلم أن الواو التي تدخل على: لا سيما في بعض المواضع كقوله: ولا سيما يوم بدارة جلجل
__________
(1) هي قراءة يحيى بن يعمر، وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي وهي شاذة، (2) من الآية 154 سوره الأنعام.
(3) خبر عن قوله لأن حذف أحد جزأي الاسمية..، (4) من معلقة امرئ القيس التي تكررت الشواهد منها في هذا الشرح والضمير في منهما يعود على امرأتين تحدث عنهما قبل ذلك وذكر قصة جرت بينه وبينهما في مكان اسمه دارة جلجل، (5) الأندلسي تقدم ذكره في هذا الجزء وفي الجزء الأول وسيتكرر ذكره، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 149)
وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة، بمعنى المكسورة الشرطية، ويجوزون مجيئ (أن) المفتوحة شرطية، قالوا 3: القراءتان في قوله تعالى: (أن تضل إحداهما...4)، أي فتح الهمزة وكسرها بمعنى واحد، أيى بمعنى الشرط، و (ما) عندهم،
عوض من الفعل المحذوف، ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب، لمساعدة اللفظ والمعنى إياه، أما المعنى فلأن معنى قوله: أما أنت ذا نفر...البيت: إن كنت ذا عدد،
شرح الرضي على الكافية (2/ 199)
إذا كان جملة، فلا يبدل 1 في نحو: من قبل، وقيل: إن أوان مجرور بمن مقدرة بعد (لات) أي: لات من أوان، فكذا يكون: (ولات حين مناص) على القراءة الشاذة، كما قالوا: لا رجل، أي: لا من رجل، وأما: لات هنا، فهنا في الأصل للمكان، استعير للزمان،
شرح الرضي على الكافية (2/ 265)
قوله: (وفتحت الياء للساكنين)، يعني إذا كان قبل ياء الضمير ألف، أو ياء، أو واو ساكنة، فلا يجوز فيها السكون، كما جاز في الصحيح والملحق به، وذلك لاجتماع الساكنين، وقد جاء الياء ساكنا، مع الألف في قراءة نافع 3: (ومحياي
ومماتي) 4 وذلك، إما لأن الألف أكثر مدا من أخويه، فهو يقام مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه، وإما لأجراء الوصل مجرى الوقف، ومع هذا فهو، عند النجاة، ضعيف، وجاء في لغة بني يربوع فيها: الكسر مع الياء قبلها، وذلك لتشبيه الياء بالهاء بعد الياء، كما في: فيه ولديه، ومنه قراءة حمزة 5: (وما أنتم بمصرخي) 6، وهو عند النجاة ضعيف، قال: 312 - قال لها: هل لك ياتا، في 7
__________
(1) جمع سائل ومائل، (2) أي وزن فعل بضم الفاء بوزن فعل بكسرها، (3) نافع: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثى المدني أحد القراء السبعة توفي سنة 169 ه.
(4) من الآية 162 من سورة الأنعام، (5) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أحد القراء السبعة وهو كوفي، توفي سنة 156 ه.
(6) الآية 22 من سورة إبراهيم، (7) قيل إنه للأغلب العجلي، أحد رجاز العرب، وفي الخزانة أن بعضهم قال: هو غير معروف القائل، وهو حديث عن رجل لقي امرأة فعرض عليها نفسه فأبت، ويروون بعده: قالت له ما أنت بالمرضي، قال البغدادي:
والله أعلم بحقيقة الحال، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 347)
الأخفش لا يمنع، من صور العطف على عاملين، إلا ما كان فيه الفصل بين العاطف والمجرور، لا غير، كما ذكرنا، وسيبويه يمنعه مطلقا، والفراء، كما نسب إليه ابن مالك، يوافق سيبويه ويخالف الأخفش، وهما، أي سيبويه والفراء، يضمران الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين وفيها مجرور نحو قولهم: ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة، أي: ولا كل بيضاء، وقوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 1)، أي: وللذين، واعتذر ابن السراج لهما في قوله تعالى: (واختلاف الليل والنهار)، إلى قوله (آيات، وآيات 2)، على القراءتين 3، بأن (آيات) أعيدت توكيدا للأولى لما طال الكلام
وليس بمعطوف، فمذهب المتقدمين: الجواز مطلقا، كما هو مذهب الأخفش، أو المنع مطلقا إلا بإضمار الجار، كما هو مذهب سيبويه والفراء، وأما المتأخرون، فإن الأعلم الشنتمري 4، منع نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو، مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف، قال: لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في تقديم الخبر على المخبر عنهما، قلت 5: يلزمه تجويز مثل قولنا: زيد خرج غلامه، وعمرو أخوه، و: إن زيدا خرج غلامه وبكرا أخوه، لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه، والمصنف جوز بالقيد الذي ذكره الأعلم، أيضا، وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف
__________
(1) الآية 27 سورة يونس، (2) الآية 5 سورة الجاثية، (3) النصب قراءة حمزة من القراء السبعة، وباقيهم على قراءة الرفع، وفي الآية قراءات أخرى،.
(4) الأعلم الشنتمري: أبو الحجاج يوسف بن سليمان من مدينة
شنتمرية بالأندلس، لقب بالأعلم لانشقاق شفته العليا، وهو نحوي أديب، شرح شواهد كتاب سيبويه، (5) اعتراض من الرضي على الأعلم، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 353)
وإنما قال الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) 1، بافراد الضمير، مع أن الانفضاض كان إليهما معا، لأن الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله:
رأوا، ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو، مع المعطوف عليه، وإن كان المراد أحدهما، لأنه، لما استعمل (أو) كثيرا في الاباحة فجاز الجمع بين الأمرين نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، صار كالواو ولهذا جاز قوله: 345 - وكان سيان: ألا يسرحوا غنما * أو يسرحوه بها واغبرت السوح 2 فقال، مع سيان، أو يسرحوه، والحق 3، ويسرحوه، وتقول: أزيدا ضربت أم عمرا، وهما مستحقان للضرب و: ما جاءني زيد لكن عمرو، أو: بل عمرو، وقد دعوتهما، ومنها 4 أنه يعطف الفعل على الاسم، وبالعكس، إذا كان في الاسم معنى الفعل، قال الله تعالى: (فالق الأصباح وجعل الليل سكنا) 5، على قراءة عاصم 6، أي فلق الاصباح، وكذا قوله تعالى: (صافات ويقبضن) 7، أي: يصففن ويقبضن، قال:
__________
(1) الآية 11 سورة الجمعة، (2) قال البغدادي إنه ملفق من بيتين لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة، وأصل البيتين: وقال راعيهم سيان سيركم * وأن تقيموا به واغبرت السوح وكان مثلين أن لا يسرحوا غنما * حيث استرادت مواشيهم وتسريح
ثم قال: ولا شاهد فيه على هذه الرواية، (3) يريد أن الأصل في مثله العطف بالواو، لأن (سيان) تقتضي اثنين (4) أي من الأحكام الخاصة بالعطف (5) من الآية 96 سورة الأنعام (6) عاصم بن أبي النجود وكنيته أبو بكر، وهو أحد القراء السبعة، كوفي، مات سنة 118 (7) من الآية 19 سورة الملك (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 417)
2 وجاء في قراءة نافع 3 إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة، أو مضمومة دون المكسورة، قال أبو علي 4: لا أعرف فرقا بين الهمزة وغيرها، فالأولى ألا يثبت الألف وصلا
في موضع، ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة، وسقوطه 5 في الوصل، في الأغلب، مع فتح النون أو سكونه، ومعاقبة هاء السكت له وقفا: دليلان على زيادته وكونه لبيان الحركة وقفا، و: نحن، للمتكلم مع غيره، مثل: (نا) في المرفوع المتصل في صلاحيته للمثنى والمجموع، والعلة كالعلة، وتحريكه للساكنين وضمه: إما لكونه ضميرا مرفوعا، وإما لدلالته على المجموع الذي حقه الواو، وأما (أنت) إلى (أنتن)، فالضمير، عند البصريين (أن)، وأصله (أنا)، وكأن (أنا) عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم، فابتدأوا بالمتكلم، وكان
__________
(1) قال البغدادي: لم أقف له على أثر، (2) قائله: حميد بن بحدل، واسمه حميد بن حريث بن بحدل من بني كلب وهو شاعر إسلامي، (3) تقدم ذكره وهو الحد القراء السبعة، (4) أي الفارسي ورأيه هذا يقرب من اتجاه الرضي وغيره من الطعن في القراءات (5) هذا رد على مذهب الكوفيين (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 422)
وغيرهم يجوزونهما، أي اختلاس الحركة وحذفها لضرورة الشعر، لا اختيارا، وإن وليت هاء الضمير ساكنا، حرف لين كان الساكن كعليه أو غيره كمنه، فالمختار: اختلاس الحركة، أي ترك الوصل، لأن الهاء حرف خفي،
كما قلنا، فكأنه التقى ساكنان، وابن كثير 1، يصل مطلقا، نحو: عليهي، ومنهو، ونحوهما، فعلى هذا، تجئ في هاء المذكر الذي بعد الكسرة أو الياء، باعتبار ضمها وكسرها، واختلاسها ووصلها: أربع لغات، والكسر أشهر وأكثر، الأولى: كسر الهاء من غير وصل بياء، وهو بعد الياء أكثر منه بعد الكسر لأنه في الأول شبه التقاء الساكنين، والثانية: كسرها مع وصلها بياء نحو: بهي وعليهي، وهو بعد الكسر أشهر منه بعد الياء، لما ذكرنا، والثالثة: ضم الهاء بلا واو، نحو: عليه، وبه، والرابعة: ضم الهاء مع الواو نحو: عليهو، وبهو، ويجئ فيها إذا كانت بعد الكسر لغة خامسة، وهي إشمام كسر الهاء شيئا من الضم، بلا وصل 2، وإن حذف قبل هاء المذكر حرف لين جزما نحو: يرضه وتصله أو وقفا 3 نحو: فألقه، وأغزه: جاز اشباع حركة الهاء، اعتبارا بالمتحرك قبلها في اللفظ، وجاز اختلاسها، اعتبارا بالساكن المحذوف قبلها عارضا، وجاز إسكان الهاء، إجزاء
للوصل مجرى الوقف وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز 4،
__________
(1) عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة، وهو من التابعين توفي سنة 120 ه (2) الاشمام في عرف القراء مما لا يدرك إلا بالبصر، لمن ينظر إلى المتكلم فيرى اشارته إلى الضم بشفتيه، (3) يريد بالوقف البناء المقابل للأعراب، (4) من ذلك قوله تعالى في سورة النور، الآية 52 (ومن يطع الله ورسوله، ويخش الله ويتقه فأولئك هم = (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 423)
وأما الهاء في المثني والجمعين، فإن كان قبلها فتحة أو ضمة فهي مضمومه لا غير، نحو: لهما وغلامهم، وإن كان ألف أو واو، أو ساكن صحيح فكذلك، إلا ما حكى أبو علي من نحو: منهما واضربهما واضربهم، على ما مضى، للاتباع وعد الحاجز غير حصين لسكونه،.
وإن كان قبلها كسرة أو ياء، فمن قال في الواحد: بهو وعليهو وهم أهل الحجاز، قال في المثنى والجمعين أيضا بضم الهاء، نحو: إن غلاميهم وبغلامهما وبغلامهم، وحمزة 1، يخص بالضم في جمع المذكر: ثلاث كلمات: عليهم،
وإليهم ولديهم،.
قيل 2: ذلك لكون الياء فيها بدلا من الألف، فأعطي الياء حكم أصلها، وقد جاء: علاه، وإلاه، ولداه، على الأصل، وكان يجب، على هذا التعليل أن يقرأ، في الواحد والمثنى وجمع المؤنث: عليه وعليهما وعليهن، ولم يقرأ، ولعل ذلك لاتباع الأثر، وغير أهل الحجاز يكسرون الهاء في المثنى والجمعين مطلقا، كما في الواحد، وهو الأشهر، هذا كله في حركة الهاء، وأما ميم الجمع التي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف عليها، أو، لا، فإن وقفت عليها، فلا بد من تسكين الميم بعد حذف صلتها وكذلك جميع الضمائر: تحذف صلاتها في الوقف، نحو: ضربه، وبه، وبكم، إلا في الألف في: ضربتها،.
وبها،
__________
= الفائزون، حيث قرأ غير حفص بكسر القاف مع اختلاس حركة الهاء، عند قالون، واشباعها عند الباقين غير أبي عمرو، فقد أسكنها، وأما حفص فقد أسكن القاف مع تحريك الهاء مختلسا حركتها، وجاء بعض
هذه الأوجه لبعض القراء غير السبعة،.
(1) هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وتقدم ذكره، (2) يعني في تعليل ما قرأ به حمزة، ولم يرتضه الشارح واختار تعليلا غيره بقوله: ولعل ذلك لاتباع الأثر، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 424)
وإن لم تقف عليها، فلا يخلو من أن يكون بعدها، متحرك أو ساكن،، فإن كان بعدها ساكن، فكسر الميم لأتباع كسر الهاء، ولالتقاء الساكنين أقيس، نحو: (من دونهم امرأتين 1)، و: (عليهم الذلة) 2، على قراءة أبي عمرو 3، وباقي القراء على ضم الميم، نظرا إلى الأصل، وإن، كان بعدها متحرك، فالاسكان أشهر، نحو: (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) 4، وبعضهم يشبع ضم الميم نحو: عليهمو غير المغضوب عليهمو، كقراءة ابن كثير، واشباع الكسر في مثله أقيس للاتباع، فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن، الكسر والضم، كلاهما مع اختلاس، أي ترك الوصل، وثلاث قبل المتحرك: السكون، واشباع الضم، واشباع الكسر، وكذا إن كان الميم بعد الهاء المضمومة في نحو: بهم وعليهم في لغة أهل
الحجاز، وفي نحو: غلامهم، ولهم، وقفاهم، على ما هو متفق عليه، وفي نحو منهم على الأشهر، وكذا في: أنتم، وضربتم، وغلامكم، فلها، أيضا، خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن: الضم وهو الأقيس والأشهر، للاتباع والنظر إلى الأصل، والكسر نظرا إلى الساكنين، وهو في غاية القلة، ومنعه أبو علي 5، وثلاث قبل المتحرك: الأولى الاسكان وهو الأشهر، الثانية ضمها ووصلها بواو، الثالثة، وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء، نحو: عليهمي، وبهمي، فكسر الميم لمجانسة الياء أو الكسرة قبل الهاء، وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم، ومنعها، أيضا، أبو علي، ثم لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل، أخذوا في وضع المنصوب المنفصل، فجاءوا
__________
(1) الآية 23 سورة القصص، (2) من الآية 112 سورة آل عمران، (3) المراد أبو عمرو بن العلاء، المازني البصري أحد القراء السبعة توفي سنة 18 ه وهو من زعماء النحو المتقدمين، (4) الآية الأخيرة من سورة الفاتحة، (5) أي الفارسي، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 451)
وقد جاء حذف نون الوقاية، مع نون 1 الضمير للضرورة، قال: 388 - تراه كالثغام يعل مسكا * يسوء الغاليات إذا قليني 2 ولا يجوز أن يكون المحذوف نون الضمير، إذ الفاعل لا يحذف، وقد تدغم نون الأعراب في نون الوقاية، فعلى هذا يجوز مع نون الأعراب ثلاثة أوجه: حذف إحداهما وإدغام نون الأعراب في نون الوقاية، وإثباتهما بلا إدغام، وقرئ قوله تعالى: (أتحاجونني..) 3 على الثلاثة، قوله: (ولدن)، حذف نون الوقاية من (لدن) لا يجوز عند سيبويه، والزجاج إلا
للضرورة، وعند غيرهما: الثوبت راجح، وليس الحذف للضرورة و لثبوته في السبع 4، وعلى كل حال، كان حق (لدن) أن يذكره المصنف، إما مع الماضي، أو مع (ليت) و (من) و (عن)، لكنه تبع الجزولي، فإنه قال في (لدن): أنت مخير، والقراءة حملتهما 5 على ما قالا، وإلحاق نون الوقاية في (لدن)، وإن لم يكن فعلا، للمحافظة على سكون النون اللازم،
__________
(1) يعني المقترنة بنون الضمير، لا أن النون تحذف هي ونون الضمير، (2) قائله عمرو بن معد يكرب الزبيدي من كلمة له يخاطب فيها امرأته، يقول فيها: تقول حليلتي لما رأتني * شرائج بين كدرى وجون يريد بالشرائج: الأنواع والضروب يقصد تعدد لون شعره، والثغام نبت له زهر أبيض، وقوله يعل مسكا، أي يدهن بالمسك مرة بعد مرة، من العلل وهو الشرب بعد الشرب الأول، والبيت الشاهد في سيبويه ج 2 ص 154 (3) الآية 80 من سورة الأنعام، وقراءة نافع بحذف إحدى النونين وكذلك ابن عامر في إحدى الروايتين، وبقية السبعة بإدغام النونين، ولم يقرأ بإثباتهما من غير إدغام أحد من السبعة
، قال أبو حيان: لم يقرأ أحد ههنا بالفك وإن كان هو الأصل، وروي الأظهار بدون إدغام عن ابن عامر في إحدى الروايتين في قوله تعالى: (قل أفغير الله تأمروني أعبد)، الآية 64 من سورة الزمر، (4) أي في القراءات السبع، والقارئ بهذه اللغة هو نافع، وتقدم ذكره، (5) أي المصنف والجزولي، (*)
شرح الرضي على الكافية (2/ 460)
لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه، وهذا الذي قاله، أيضا، دعوى بلا حجة، وقوله تعالى: (ومكر أولئك هو يبور)، ليس بنص في كونه فصلا، لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره، وقوله: ولا يجوز: زيد هو قال، ليس بشئ، لقوله تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا)، 1 وروي عن محمد بن مروان، وهو أحد قراء المدينة: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)، 2 بالنصب، وكذا روي عن سعيد بن جبير، قال أبو عمرو بن العلاء 3 احتبى 4 ابن مروان في لحنه، يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها، وقد أجازوا الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام، نحو: هذا الحلو هو الحامض، حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول، وأنا لا أعرف له شاهدا
قطعيا، ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو: هو القائم زيد، لأمنهم من التباس الخبر بالصفة، إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف، وجوزه الكسائي، كما جاز نحو قوله تعالى: (كنت أنت الرقيب عليهم) 5، مع الأمن من اللبس، هذا، وإنما جئ بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ، ليكون في صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول فيتميز بهذا السبب، ذو اللام عن
__________
(1) الآيتان 43، 44 سورة النجم، (2) من الآية 78 سورة هود، (3) أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة النحو المتقدمين وأحد القراء السبعة، وقوله هذا نقله سيبويه عن يونس بن حبيب ج 1 ص 397، (4) أي صار لحنه حبوة بمعنى أنه اشتمل عليه وأحاط به، (5) الآية 117 المتقدمة، من سورة المائدة، (*)
شرح الرضي على الكافية (3/ 21)
وجمع التي: اللاتي على وزن فاعل من التي، وهو اسم جمع، كالجامل والباقر 1، اللائي بالهمزة مكان التاء، وهو كثير في جميع التي، دون جمع الذي، واللواتي، واللوائي، جمعا الجمع وقد تحذف الياءات من الأربعة فيقال: اللات واللاء واللوات واللواء، الهمزة من اللاء بين الهمزة والياء، لكونها مكسورة، على ما هو قراءة ورش 2،: (واللاء يئسن) 3، وقد يقال: اللاي بياء ساكنة بعد الألف من غير همزة، كقراءة أبي عمرو 4، والبزي 5، قال أبو عمرو: هي لغة قريش، كأنهم حذفوا الياء بعد الهمزة، ثم أبدلوا الهمزة ياء من غير قياس ثم أسكنوا الياء اجراء للوصل مجرى الوقف، وقد يقال: اللوا، بحذف التاء معا، وقد يقال: اللاءات، كاللاعات 6، مكسورة التاء، أو معربة إعراب المسلمات، والألى، جمع التي أيضا، لا من لفظه، فالذي والتي، يشتركان في (الألى) و (اللائي) إلا أن الألى في جمع المذكر أكثر، واللائي بالعكس، وبمعنى الذي وفروعه من المثنى والمجموع والمؤنث: من، 7 وما وأي، مضافا إلى معرفة لتكون موصولة معرفة، والأضافة إما ظاهرة نحو: اضرب أيهم في الدار، أو مقدرة نحو: لقيت أيا ضربت، قال الكسائي: 8 يجب أن يكون عاملها مستقبلا، وقد نوزع فيه، فلم يكن له مستند إلا أنه قال: كذا خلقت، أي كذا وضعها الواضع، فقال له السائل: استحييت لك
__________
(1) هما اسما جمع للجمل والبقرة، (2) ورش: هو عثمان بن سعيد المصري أحد الروايين عن نافع من القراء السبعة وراوية الثاني هو قالون، (3) من الآية 4 سورة الطلاق، (4) المراد: أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة، ومن متقدمي النجاة، (5) البزي بتشديد الزاي، هو أحمد بن محمد بن أبي بزة، وكنيته أبو الحسن، وهو أحد الراويين عن عبد الله ابن كثير الملكي أحد القراء السبعة، (6) هذه كلمة أراد بها ضبط ما قبلها يجعل العين مكان الهمزة في الكلمة المراد ضبطها، (7) من وما، مبتدأ ومعطوف عليه والخبر هو قوله قبل ذلك: وبمعنى الذي...(8) علي بن حمزة الكسائي زعيم نجاة الكوفة وأحد القراء السبعة وتكرر النقل عنه في هذا الشرح، (*)