بسم الله الرحمن الرحیم

مکاتبه علی بن محمد قاسانی

اصل روایت

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص159

1- 17- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص64

3- 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.4

مشیخه تهذیب:

[محمد بن‏ الحسن‏ الصفار]

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

ارزیابی سندی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص456

17 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا فكتب ع اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.

الحديث السابع عشر: ضعيف‏

                        رجال‏ النجاشي/باب ‏العين/باب‏ علي/255

علي بن محمد بن شيرة القاساني
(القاشاني) أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك. له كتاب التأديب و هو كتاب الصلاة و هو يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) بكتبه.

                        رجال‏ الطوسي/أصحاب‏ أبي‏ الحسن.../باب ‏العين/388
5713 - 8 - علي بن شيرة
ثقة.

                        رجال ‏الطوسي/أصحاب ‏أبي‏ الحسن.../باب‏ العين/388
5714 - 9 - علي بن محمد القاساني
ضعيف أصبهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر.

                        رجال‏ البرقي/أصحاب‏ أبي‏ الحسن.../58
علي بن محمد القاساني
الأصفهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر.

                        رجال ‏ابن‏ داود/الجزءال أول من.../باب‏ العين ‏المهملة/245
1037 - علي بن شيرة
بكسر الشين المعجمة و الياء المثناة تحت و الراء دي [جخ‏] ثقة.

                        رجال‏ ابن ‏داود/[الجزءالثاني.../باب‏ العين‏ المهملة/486
342 - علي بن محمد بن شيرة
القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثرا فاضلا. و اضطرب كلام الشيخ فيه فذكره مرتين: تارة في أصحاب الرضا عليه السلام و قال ضعيف و تارة في أصحاب الجواد عليه السلام و قال ثقة [جش‏] غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك.
                       

رجال ‏ابن‏ داود/[الجزءالثاني.../فصل‏ في ‏ذكر.../545
علي بن محمد القاشاني
[جخ‏].

                        رجال ‏ابن‏ داود/[الجزءالثاني.../فصل ‏في من‏ طعن.../548
علي بن محمد بن شيرة
القاشاني أبو الحسن [جش‏].
                      

  الخلاصةللحلي/الفصل ‏السادس‏ عشر.../الباب‏ الأول‏ في‏ علي/232
6 - علي بن محمد القاشاني
أصبهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر ضعيف قاله الشيخ و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد ثم قال علي بن شيرة بالشين المكسورة و الياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين و الراء ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام و الذي يظهر لنا أنهما واحد لأن النجاشي قال علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك له كتب أخبرنا علي بن محمد بن شيرة القاشاني بكتبه.

ارزیابی نرم افراز درایه النور:

إمامی غمز عليه‏ أحمدبن محمد بن‏ عيسى‏ والتحقيق:انه‏ ثقة

كلام شیخ انصاری

فرائد الاصول، ج ٣، ص ٧١

و منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: «قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- «4» عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و افطر للرؤية» ».
 [تقريب الاستدلال:]
فإن تفريع تحديد كل من الصوم و الإفطار- برؤية هلالي رمضان و شوال- على قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشك» لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به.
و الإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.

شروح كلام شيخ

      بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏6، ص:407-408

قوله: فان تفریع تحدید کل من الصوم و الافطار

(1) ذكر الأستاذ العلامة في مجلس البحث إشكالا على الرواية من حيث دلالتها على المقصود بالتقريب المذكور و هو إنه لم لا يحتمل أن يكون المقصود من قوله اليقين لا يدخله الشك هو بيان قاعدة الاشتغال و التمسك بها و يكون قوله عليه السلام صم للرؤية مذكورا بالتبع، لأنه غير منطبق على قاعدة الاشتغال، بل ينافيها حيث إن المقصود منه هو عدم وجوب الصوم في اليوم الذي يشك أنه من الشعبان، أو الرمضان، و المقصود الأصلي هو قوله عليه السلام و أفطر للرؤية لا يقال لا يمكن أن يكون المقصود هو قاعدة الاشتغال، و إن كان المقصود هو خصوص قوله و أفطر للرؤية لدوران الأمر في اليوم الذي يشك أنه من الرمضان، أو الشوال بين المحذورين، إذ كما يحتمل أن يكون من الرمضان و يكون الصوم فيه واجبا كذلك يحتمل أن يكون من الشوال و يكون الصوم فيه حراما، لأن المفروض أن الصوم في أول الشوال حرام ذاتي لا تشريعي حتى يرتفع بالاحتياط، لأنا نقول لا دوران في المقام، لأن احتمال كونه حراما شك في التكليف الابتدائي النفسي فيرتفع بأدلة البراءة، و هذا بخلاف احتمال الوجوب، فإنه شك في المكلف به مع تبين متعلق التكليف مفهوما و مقتضى العقل و النقل فيه وجوب الاحتياط حسب ما تقرر في محله، هذا و لكن سيجي‏ء من الأستاذ العلامة في التنبيهات ما هو صريح  في كون المورد من موارد الرجوع إلى البراءة لا الاشتغال فيكون الدوران على تقدير تسليم الحرمة الذاتية لصوم العيدين من الدوران بين المحذورين، فإن صوم كل يوم تكليف مستقل لا دخل له بغيره، و لذا لو عصى المكلف بإفطار يوم من الرمضان لم يوجب إبطال صومه بالنسبة إلى سائر الأيام إجماعا، و لم يقع فيه خلاف أصلا حتى من القائلين بكفاية النية الواحدة، و هذا الذي أفاده لا محيص عنه و ستقف على مزيد توضيحه فيما يتلى عليك إن شاء الله لا يقال قوله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان عام يشمل اليوم الذي يشك أنه من الرمضان و الشعبان و اليوم الذي يشك أنه من الرمضان و الشوال فما وجه تخصيصه بالأخير، فلو أخذ بظاهره و يحكم بأن المراد من الجواب أيضا عام فلا مناص عن كون المراد هو خصوص الاستصحاب، لأنا نقول لفظ يوم الشك، و إن كان عاما، إلا أن الظاهر منه في المقام هو العهد و الإشارة إلى يوم خاص لا مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم، و أما كون المراد هو خصوص الأخير فلمركوزية حكم الأول في الأذهان هذا ملخص ما ذكره دام ظله العالي، ثم تخلص عن هذا الإشكال بأن المعروف من يوم الشك هو الأول لا الأخير، و الأمر في وضوح الحكم و خفائه لا يتفاوت بينهما، فأما أن يجعل المراد هو خصوص الأول فيحكم بأن قوله عليه السلام و أفطر للرؤية كان من باب التبع، أو يجعل هو القدر المشترك، و على كل تقدير يدل على المطلوب.
هذا ما أفاده دامت إفادته، و الأظهر في النظر كون الظاهر من الرواية هو الأعم و معه لا يتوجه إشكال أصلا كما لا يخفى.

    بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏6، ص:408-409

قوله: ان هذه الروایه اظهر

وجه الأظهرية، مضافا إلى عدم وجود ما يجعل اللام إشارة إليه في الرواية و عدم احتمال إرادة غير الاستصحاب منه حسب ما عرفت تفصيل القول فيه هو ظهور قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك في الكبرى الكلية، غاية الظهور بملاحظة قوله عليه السلام عقيبه صم للرؤية و أفطر للرؤية فإنهما في قوة التفريع و هذا مما لا يرتاب فيه أصلا، ثم إن المراد من قوله عليه السلام للرؤية يحتمل أن يكون هو زمان الرؤية على التوسع كما ذكر شيخنا في مجلس البحث، و يحتمل أن يكون التعليل و وجه التخصيص بالذكر، مع أن المناط هو مطلق العلم بالدخول من أي سبب حصل هو غلبة حصوله في شهر رمضان و شوال بالرؤية، أو من جهة الاهتمام في اعتبار اليقين في المقامين فتأمل.

قوله الا ان سندها غیر سلیم

 (1) الوجه في عدم سلامته تضعيف جماعة من أهل الرجال لمحمد، و يمكن القول بعدم قدحه بناء على انجبار الضعف بالشهرة و حجية الخبر المجبور، حيث إن الرواية معمول بها عند الأصحاب قد عولوا بها في كتبهم كما ادعاه بعض المحققين أيضا، هذا و لكن في الاستدلال بالرواية على المدعى إشكال ستقف عليه إن شاء الله.

  فرائد الأصول ( مع حواشى أوثق الوسائل )، ج‏5، ص:١۴۶-147

حكي عن المصنف رحمه الله استشكاله في دلالة الرواية على المقصود بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «اليقين لا يدخله الشك» بيان قاعدة الاشتغال، و كان قوله عليه السلام: «صم للرؤية» مذكورا بالتبع، لعدم انطباقه عليها، إذ المقصود منه عدم وجوب الصوم في اليوم المردد بين شعبان و شهر رمضان فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليه السلام «و أفطر للرؤية» دون الفقرة المذكورة.
لا يقال: لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردد بين شهر رمضان و شوال، لدوران الصوم فيه بين الوجوب و الحرمة الذاتية، لحرمته في أول شهر شوال.
لأنا نقول: إن احتمال وجوبه و إن كان من قبيل الشك في المكلف به مع تبين متعلق التكليف مفهوما، إلا أن احتمال حرمته من قبيل الشك في التكليف الابتدائي الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة.
لا يقال: قول الراوي «عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان» عام شامل لليومين، فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه؟ فلا بد أن يكون المراد بالجواب أيضا عاما لينطبق على السؤال، و هو لا يتم إلا بإرادة قاعدة الاستصحاب.
لأنا نقول: إن يوم الشك و إن كان عاما إلا أن الظاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم، و المعهود منه هو اليوم الأخير، لركوز حكم الأول في الأذهان.
هذا محصل كلامه. و أنت خبير بأن هذا الإشكال- مع مخالفته لظاهر الرواية- إنما يتجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحدا، و هو خلاف التحقيق، لكون كل يوم منه مورد تكليف مستقل، و لذا اختار المصنف رحمه الله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشك مطلقا موردا لأصالة البراءة، مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها، و كون المقام من مواردها.

کلام آخوند خراسانی

و منها (خبر الصفارعن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و يتفرع [عليه‏]  عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.
و ربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه و أين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل  لذلك من الباب تجده شاهدا

 کلام مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی

                        نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 101
 «في الاستدلال بخبر الصفار»
قوله: حيث دل على أن اليقين بالشعبان ... إلخ.
 (1) الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان، فانه موضوع الحكم وجودا و عدما، لا كونه من شعبان وجودا و عدما إلا للتعبد بحكمه، و هو استحباب صومه.
قوله: و ربما يقال: إن مراجعة الأخبار ... إلخ.
 (2) ففي رواية أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية) «2».
و في رواية أخرى (صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن) «3».
و في رواية أخرى (صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين) «4».
و في رواية أخرى (شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني) «5».
و عليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك، صم لرؤيته و أفطر لرؤيته) «6». هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في ص 67.
 (2)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 182: الحديث 2.
 (3)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 183: الحديث 6.
 (4)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 184: الحديث 11.
 (5)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 185: الحديث 6.
 (6)- في الحديث المبحوث عنه «الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 184:
الحديث 13».

                        نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 102
الصيام، و اليقين بدخول شوال المنوط به جواز الإفطار.
و مقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقا.
نعم ظاهر قوله عليه السلام: (اليقين لا يدخله الشك) فرض اليقين و الشك، و أنه لا يزاحم اليقين بالشك، و ليس هو إلا اليقين بعدم دخول شهر رمضان.
إلا أن يقال: اليقين حيث أنه أنيط به وجوب الصوم، فلا يعطي حكمه للشك، و لا ينزل الشك منزلته.
فالمراد أن اليقين هو المدار، و أنه لا يزاحمه في ماله من الحكم غيره- من الظن و الشك- و من المعلوم أن تفريع وجوب الصوم و الإفطار بالرؤية حينئذ على قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله ... إلخ) أنسب من تفريعه عليه- بناء على إرادة اليقين بعدم دخول شهر رمضان- فان المتفرع عليه ابتداء عدم وجوب الصوم، لا وجوبه بالرؤية إلا بالملازمة، فان عدم الوجوب يستمر إلى أن يتيقن بالخلاف، فحينئذ يجب الصوم.
و مما ذكرنا- في معنى الرواية- يتضح أن حملها على ما يوافق تلك الأخبار دون الاستصحاب لا يقتضي حمل اليقين على المتيقن- بتوهم أن المراد إدخال صوم يوم الشك في أيام الصيام اليقينية-.
و قد عرفت أن المراد: إنه لا يعامل مع الشك معاملة اليقين، و أنه لا يعطي حكمه، و لا يزاحم اليقين- فيما له من المنزلة- غيره من الشك و الظن.

 ذخیرة العباد مرحوم اصفهانی، جامع المسائل، ج ٢، ص ٣١-٣٣

فصل سوّم
طُرُق ثبوت هلال   س . علامات دخول ماه رمضان را بيان فرماييد؟ ج . علامات، چهار چيز است: اول: «ديدن هلال» هر چند ديگرى نديده باشد. دوم: «گذشتن سى روز» از هلال شهر «شعبان»؛ و همچنين هلال ماه «شوال»، معلوم مى‌شود به گذشتن سى روز از هلال شهر «رمضان». سوّم: «شهادت عدلين» است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به ديدن

چهارم: «شياع» است، يا اين كه جمعى بگويند كه «ماه را ديديم» و ثابت مى‌شود به آن، هلال با حصول علم.   .  

 کلام مرحوم ایروانی

نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص:184-185

قوله: حيث دلّ على انّ اليقين بالشعبان: (1) قال شيخنا المرتضى بعد نقل الرواية، و الإنصاف انّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب، إلاّ انّ سندها غير سليم.
أقول: بل الإنصاف انّها أوهن ما في الباب، من حيث الدلالة، امّا أولا:
فلاحتمال العهد فيها. و امّا ثانيا: فلأنّ اليقين و الشك فيها يحتمل أمورا: الأول:اليقين بدخول كلّ من هلال شعبان و رمضان، و الشك في خروجه، فتدلّ الرواية على الاستصحاب الثاني: اليقين بكلّ من دخول رمضان و خروجه و الشك في ذلك الدخول و الخروج، فتكون الرواية كاشفة عن إناطة حكمي الصيام و الإفطار باليقين، فيكون وجوب الصوم دائرا مدار اليقين بدخول شهر رمضان و حرمته مدار اليقين بخروجه، فيكون الواجب صوم ما بين اليقينين لا صوم الشهر الواقعي، و عليه‏ تكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك على حقيقته بلا تعبد و تنزيل الثالث: أن يكون المراد من اليقين، اليقين بهلال شعبان و رمضان، و المراد من الشك الشك في دخول ما يقابله، فيكون كلّ من دخول الهلالين من قبيل المقتضي للحكم، و كلّ ما يقابله من قبيل المانع، فيفطر يوم الشك من شعبان و يصوم يوم الشك من رمضان، لأجل اليقين بالمقتضي و الشك في المانع.
قوله: و انّه لا بدّ في وجوب الصوم و وجوب الإفطار: (1) يعني انّ حكمي الصوم و الإفطار غير متوجهان إلى واقع الرمضان و واقع الشوال، بل إلى المعلوم منهما، على أن يكون العلم دخيلا في الموضوع، فتكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك منزلا على حقيقته، من عدم الدخول الخارجي الوجداني دون التنزيلي التعبدي، فانّ ما أخذ في موضوعه القطع لا يعقل دخول الشك فيه، بل هو: امّا قطعي الثبوت أو قطعي الانتفاء، من غير أن يكون له حالة ثالثة

کلام سید محمد روحانی ره

الأولى: لو صام يوم الشكّ على أنّه من شعبان، ثمّ بان من شهر رمضان ففي الجواهر: "والظاهر الاتفاق على الإجزاء"[7]، ويدلّ على ذلك -قبل ظهور الاتفاق- الروايات المتقدّمة وغيرها. ولكن بإزائها طائفة من الروايات دلّت على عدم الإجزاء، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرg في الرجل يصوم اليوم الّذي يُشَكُّ فيه من رمضان، فقال: >عليه قضاؤه وإنّ كان كذلك<[8]. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهg قال في يوم الشكّ: >من صامه قضاه وإنّ كان كذلك<[9]. وموثّقة عبدالكريم بن عمرو (كرّام) قال: قلت لأبي عبداللهg: إنّي جعلت على نفسي أنّ أصوم حتى يقوم القائم، فقال: >(صم، و) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (من شهر رمضان)<[10]. ومعتبرة قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبداللهg: >نهى رسول الله| عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان<[11]. فإنّها وإنّ اشتمل سندها على جعفر الأزديّ إلا أنّه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير تامّة، ثمّ إنّ النهي عن العبادة يستلزم فسادها. وجوه الجمع: وقد جمع بين الطائفتين بوجوه: الوجه الأوّل: (العلاج الموضوعيّ): بحمل المطلق على المقيّد، فإنّ أخبار المنع مطلقة، فتقيّد بأخبار الجواز[12]، فإنّ ما تضمّن التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز وبين صومه من رمضان فلا يجوز -كموثّقة سماعة الأولى- يكشف القناع عن إطلاق المنع[13]. وقد أُورد على هذا الجمع بمحذور حملِ المطلق على الفرد النادر جدّاً المستهجنِ عرفاً[14]؛ فإنّ الغالب في من يصوم يوم الشكّ أنّه يصومه امتثالاً للأمر الندبيّ على أنّه من شعبان، حيث إنّه باستصحاب بقاء شعبان يحرز تنجّز الأمر في مرحلة الظاهر، أو يصومه بنيّة امتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه، أو يصومه بنيّة رمضان رجاءً من باب الاحتياط، بينما صومه بنيّة رمضان جزماً لا يتّفق إلا من الجاهل غير الملتفت، وهو فرد نادر

[14] انظر: مصباح الفقيه20: 52، المرتقى إلى الفقه الأرقى(كتاب الصوم): 98.

اقرأ المزيد على الرابط :صوم-يوم-الشكّ

اقرأ المزيد على الرابط : https://www.ralqalam.com/article/صوم-يوم-الشكّ

شروح عبارت أخوند

  كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج‏4، ص:۴۵٧-۴۵٨

 (628) قوله قدس سره: (و منها: خبر الصفار.). إلى آخره.
و سنده ضعيف، و الجبر غير معلوم، و الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: ظهور قوله: «اليقين لا يدخله الشك» في أن اليقين بشي‏ء لا يزاحمه الشك في بقائه.
الثاني: ما أشار إليه في العبارة: من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان، فإن هذا دليل على أن المراد من القضية الأولى هو ما ذكر، حتى تنطبق على المتفرع عليه، و كذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شهر شوال.
و حاصله: أن المراد من اليقين في القضية ليس اليقين السابق، بل فريضة الصوم التي لا بد من كون الدخول فيها و الخروج عنها بنحو اليقين، و إطلاق اليقين عليها  إنما هو بذلك الاعتبار، و القرينة عليه- و إن كان خلاف ظاهر القضية- هو الأخبار الأخر الواردة في صوم يوم الشك الدالة على أن فريضة الصوم لا بد من الدخول فيها على وجه اليقين.
و فيه أولا: أنه يمكن كون عدم وجوب الصوم بملاكين، و قد تعرض لأحدهما في تلك الأخبار، و لآخر في هذا الخبر، و لا يكون الدليل المنفصل قرينة على إرادة ملاكه في المنفصل الآخر.
و ثانيا: أن هذه الأخبار وردت في اليوم المشكوك كونه من شعبان أو من شهر رمضان، و زيادة قوله: «و أفطر للرؤية» حينئذ يكون قرينة على أن هذا الخبر ليس بهذا الملاك، بل بملاك الاستصحاب.

  منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول(شيخ محمد تقی آملی)، ص: 55-57

قوله: فى الرواية صم للرؤية و افطر للرؤية، اللام فى المقامين اما توقيتية بمعنى عند و اما بمعنى الى، و يتعاكس معنى الفقرتين بناء على كل واحد من المعينين، اما اذا كانت توقيتية فلصيرورة المعنى حينئذ وجوب الصوم عند الرؤية و هى رؤية هلال رمضان، و وجوب الافطار عند الرؤية يعنى رؤية هلال شوال، و اما اذا كانت اللام بمعنى الى فلصيرورة المعنى عدم وجوبها الى الرؤية، و الحاصل انه بناء على كون اللام بمعنى عند يصير مفاد قوله عليه السلام: صم للرؤية، وجوبه عند الرؤية فيكون ناظرا الى اول الرمضان، و على تقدير كونها بمعنى الى يكون مفاده وجوب الصوم الى الرؤية فيكون ناظرا الى رؤية هلال شوال، و هكذا فى: افطر للرؤية، على تقدير كون اللام فيه بمعنى عند يصير مفاده وجوب الافطار عند الرؤية فيكون ناظرا الى رؤية هلال شوال، و على تقدير كونها بمعنى الى يصير المفاد افطر الى الرؤية فيكون ناظرا الى هلال شهر رمضان، فيتعاكس الفقرتان فى افادة حكم الشك فى اول الشهر و آخره.
قوله: حيث دل على ان اليقين الخ تقريب الاستدلال ان الخبر ظاهر بقرينة سؤال السائل عن تعليق الشك بكون اليوم من رمضان فى قوله: عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان، الظاهر فى كون شكه فى دخول رمضان، و كان جهة شكه‏ من حيث وجوب الصوم و عدمه، كما يدل عليه قوله: هل يصام ام لا، ان المراد باليقين هو اليقين بشعبان، و يكون معنى عدم دخول الشك فى اليقين ان المشكوك فى كونه من رمضان لا يدخل فى اليقين بشعبان، اى لا يرفع اليد عن اليقين بشعبان بسبب الشك فى دخول رمضان، بل يترتب آثار اليقين بشعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان الحاصل برؤية هلاله، و لذا فرع الامام عليه السلام عليه: صم للرؤية، و يكون قوله عليه السلام: و افطر للرؤية مذكورا تبعا، و يؤيده اطلاق يوم الشك على المشكوك فى كونه من شعبان او رمضان، لا على المشكوك فى كونه من رمضان او شوال، و على هذا فينطبق على الاستصحاب، قال الشيخ قدس سره: الانصاف ان هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب.
فان قلت بناء على ما ذكرت من التقريب يكون مفاد الرواية استصحاب بقاء شعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان، او ابقاء رمضان الى رؤية هلال شوال، و هذا الاستصحاب يكون من موارد الشك فى بقاء المقتضى؛ لعدم العلم بثبوت مقتضى وجود شعبان او رمضان عند الشك فى بقائهما و هو لا يكون حجة عند الشيخ قدس سره، فكيف يمكن الاستدلال بهذا الخبر على حجية ما ليس بحجة عنده.
قلت هذا اذا قرر الاصل فى طرف الوجود كما ذكرت من اجرائه فى بقاء شعبان او رمضان، اما اذا قرر فى طرف العدم، بان يقال باصالة عدم دخول رمضان عند الشك فى دخوله و عدم دخول شوال عند الشك فيه، فلا يكون من الشك فى المقتضى؛ لما تقدم من ان الاستصحابات العدمية كلها من قبيل الشك فى الرافع.
فان قلت بناء على ذلك يصير مثبتا ضرورة انه باصالة عدم دخول رمضان او عدم دخول شوال لا يثبت كون اليوم المشكوك من شعبان او من رمضان، و المفروض ان الحكم اعنى جواز الافطار فى الاول، و وجوب الصوم فى الثانى مترتب على كون اليوم من شعبان او من رمضان.
قلت هذا مسلم على تقدير كون اللام بمعنى الى حتى يكون قوله: صم للرؤية، دالا على وجوبه الى رؤية هلال شوال، و قوله: افطر للرؤية، دالا على جواز الافطار الى رؤية هلال رمضان، اما على تقدير كونها توقيتية فلا يلزم محذور؛ لان قوله: صم للرؤية، حينئذ يدل على وجوب الصوم عند الرؤية، لا الى اثبات الجواز قبل الرؤية، و قوله: افطر للرؤية، ناظر الى وجوب الافطار عند رؤية هلال شوال، لا الى وجوب الصوم قبل رؤية، و وجوب الصوم مترتب على دخول رمضان بلا واسطة، فينتفى بنفى دخوله بالاصل، كما ان وجوب الافطار مترتب على نفى دخول شوال فينتفى بنفيه بالاصل، و اما جواز الافطار فى الاول و وجوب الصوم فى الثانى فهما حكمان خارجان عن محط هذا السؤال و الجواب، كما يدل عليه ما قدمناه من كون السؤال عن صوم يوم الشك، بقرينة ذكر السائل له فى متعلق شكه فى قوله: هل يصام ام لا، و قلنا ان ظاهره السؤال فى يوم الشك من شعبان، و كان بيان حكم يوم الشك من شوال تبعيا.
قوله: و ربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة الخ اعلم انه قد ورد اخبار كثيرة بان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال، و انه لا يعمل فى دخول شهر رمضان بالظن و الشك و التظنى يعنى بما يوجب الريبة فى دخوله بل بالعمل بالبينة عند الصوم و لا بد من العمل باليقين بدخوله، و لا يكون المراد باليقين بدخوله حينئذ العمل على طبق اليقين السابق عند الشك، فبمراجعة تلك الاخبار يحصل الاطمينان القريب بالقطع بان المراد بمتعلق اليقين فى هذه الرواية ايضا هو دخول رمضان، فيكون اليقين بمعنى المتيقن، و الشك بمعنى المشكوك، فيصير معنى قوله عليه السلام:
اليقين لا يدخل فيه الشك، حينئذ انه يجب فى رمضان البناء على اليقين فلا يدخل المشكوك فى المتيقن، اى لا تبن فى اليوم المشكوك كونه من شعبان او من رمضان على انه من رمضان بل اعمل باليقين، و هو يحصل بالرؤية فصم للرؤية،
و يؤيده قوله عليه السلام فى رواية اخرى: «و لان افطر يوما من رمضان‏ احب انى من ان اصوم يوما من شعبان» بمعنى ادخال يوم منه فى شهر رمضان، و هذا نظير ما ورد من لزوم العمل باليقين فى الركعتين الاولين، و انه لا يدخل فيهما الشك، بمعنى عدم جواز العمل فيهما بالشك و ان الشك فيهما موجب للابطال، فعلى هذا يكون اليقين المدخول فيه الشك، اعنى اليقين بشهر رمضان هو اليقين اللاحق،
و اورد عليه استادنا بان الظاهر من ظرفية اليقين كونه سابقا على الشك لان المظروف يكون متأخرا عن ظرفه فلا ينطبق على اليقين اللاحق، فالرواية منطبقة على الاستصحاب.
قوله: فراجع ما عقد فى الوسائل الخ قال الاستاذ انى راجعت الاخبار المنقولة فى ذاك الباب فما وجدت فى شي‏ء منها شاهدا على كون متعلق اليقين هو دخول شهر رمضان. اقول الظاهر ان غرض المصنف من الاستشهاد انما هو بعقد الباب و عنوانه، لا بالاخبار المذكورة فى الباب، فيكون الاستشهاد بفهم صاحب الوسائل من اليقين ذلك المعنى، حيث عقد الباب هكذا: «باب ان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال فلا يجب الصوم الا لرؤية او مضى ثلاثين و لا يجوز الافطار فى آخره الا للرؤية او مضى ثلاثين و انه يجب العمل ذلك باليقين» انتهى.

منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، ج ٧، ص ٢١٢

 [1] مضافا إلى ما في تقرير المحقق النائيني (قده) من أن المناسب لإفادة الاستصحاب هو التعبير بنقض اليقين بالشك، لا دخوله فيه، و من المعلوم‏

                        منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 213
..........
..........
__________________________________________________
أن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية «1».
و أورد عليه بعدم غرابة هذا الاستعمال، لوقوعه في ثالثة صحاح زرارة، حيث قال عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين» كما وقع نظيره في كلمات العلماء أيضا في قولهم: دليله مدخول أي منقوض. و اللغة تساعده، فان دخول شي‏ء في شي‏ء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجبا لنقضه و قطع هيئته الاتصالية «2».
و بهذا البيان ينهدم أساس الإشكال، و يتعين الأخذ بظهور الجملة في الاستصحاب، لعدم الفرق في إفادة اعتباره بين التعبير بالنقض و الدخول.
لكن الظاهر خلافه، إذ فيه- مضافا إلى منافاته لما أفاده مد ظله في ثالثة صحاح زرارة من حمل النهي عن إدخال الشك في اليقين على الإتيان بالركعة المشكوكة موصولة و وجوب فعلها مفصولة «3»، و لم يحملها على تأكيد جملة «و لا ينقض اليقين بالشك» الدال على الاستصحاب أي عدم الإتيان بالركعة الرابعة.
و الوجه في التهافت بين الكلامين أن الدخول ان كان مساوقا للنقض لم يفرق بين موارد استعماله، فاللازم حمله على الاستصحاب في كلا الموضعين، و التفصيل لا وجه له- أنه لا مانع من حمل المكاتبة على ما تظافرت الأخبار عليه من بناء فريضة الصوم على اليقين و عدم الاعتداد بالتظني، لاحتفاف فقرة «اليقين لا يدخل فيه الشك» بما يدل على إناطة الصوم و الإفطار بالرؤية المفروض تكرره في كثير من الأخبار، و ليست كالقرينة المنفصلة التي لا تمنع عن الأخذ بظهور هذه المكاتبة في الاستصحاب، فانه مع وحدة مداليلها و وضوح المراد منها كيف يستقر ظهور المكاتبة في الاستصحاب؟ هذا.
__________________________________________________
 (1) أجود التقريرات، 2- 373
 (2) مصباح الأصول، 3- 68
 (3) المصدر، ص 64
                    

    منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 214
..........
..........
__________________________________________________
مع أن الاعتماد على الروايات الأخر في مقام الاستظهار من رواية أخرى أمر واقع، و قد التزم به هذا القائل في تعميم جملة «و لا ينقض اليقين بالشك» الواردة في أولى صحاح زرارة، و عدم اختصاصه بباب الوضوء، و إثبات كون اللام للجنس لا للعهد بالقرينة الخارجية و هي ورود الفقرة في روايات متعددة، فلاحظ ما أفاده هناك «1».
هذا كله بناء على انعقاد ظهور المكاتبة في الاستصحاب، و رفع اليد عنه بقرينة سائر الروايات. و أما بناء على ما ذكرناه في توضيح المتن- من أن صدرها بمجرده و ان كان دالا بدوا على الاستصحاب، لكن احتفافه بالذيل المتكرر في كثير من الأخبار مانع عن انعقاد ظهوره فيه كما هو الحال في كل قرينة متصلة- فالأمر أوضح، إذ لا ظهور فيه في الاستصحاب حتى يبحث عن مانعية الروايات المنفصلة عنه و عدمها.
و قد ظهر مما ذكرنا ظهور صدر المكاتبة في الاستصحاب لو كانت مجردة عن الذيل، و لذا عد المصنف جملة: «و لا يدخل الشك في اليقين» الواردة في الصحيحة الثالثة مؤكدة لنفس الصدر الدال على الاستصحاب، لا بيانا لكيفية فعل ركعة الاحتياط، لتعارف التعبير عن الاستصحاب بالنقض و الدخول و ان كان الأول أظهر في الدلالة عليه من الثاني.
و قد يورد على الماتن تارة بأن ظهور «اليقين» في الفعلي يقتضي إرادة اليقين بعدم دخول رمضان، و هو لا ينطبق إلا على استصحاب عدم رمضانية يوم الشك و عدم شوالية اليوم المردد بين الثلاثين من رمضان و عيد الفطر. و حمل اليقين على اعتبار العلم بشهر الصيام دخولا و خروجا خلاف ظهوره في الفعلية.
و أخرى بأن تعليق الصوم و الإفطار على الرؤية- المراد بها اليقين بهلالي رمضان و شوال و عدم حسبان يوم الشك من أيام رمضان أصلا- ينافي تسالمهم على وجوب‏
__________________________________________________
 (1) مصباح الأصول، 3- 18
                        منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 215
..........
..........
__________________________________________________
صوم يوم يحتمل كونه آخر رمضان أو أول شوال، فانه لو كان معنى الرواية بناء شهر الصيام على اليقين و عدم إدخال يوم الشك فيه كيف يتجه الحكم بوجوب صوم يوم الشك من آخره؟ و هل هو إلا من إدخال الشك في اليقين؟ و عليه فلا بد من إرادة الاستصحاب من المكاتبة كي ينطبق على الفتوى المسلمة.
و أنت خبير بما فيها، أما في الأول: فلأن فعلية اليقين فرع ظهور المكاتبة في الاستصحاب، و المفروض مانعية القرينة المتصلة عن ذلك كما عرفت.
و أما في الثاني: فلأن معنى إناطة الإفطار بالرؤية وجوب الصوم إلى أن يعلم بهلال شوال، فما لم يحرز ذلك يجب عليه الإمساك بعنوان رمضان، و ليس وجوب صوم يوم الشك مستندا إلى استصحاب بقاء الشهر كي يلزم دخول يوم الشك في شهر الصيام، فان منكر حجية الاستصحاب أيضا يحكم بوجوب صومه، و ليس ذلك إلا لاقتضاء نفس تعليق الإفطار على الرؤية لوجوب الصوم إلى قيام حجة على رؤية هلال شوال، هذا.
لكن الإنصاف عدم قصور المكاتبة عن ظهورها في الاستصحاب كما أفاده الشيخ و غيره، حيث ان السائل سأل عن حكم صوم اليوم الذي يشك في كونه من شعبان أو من شهر رمضان، و اليقين الفعلي للسائل هو اليقين بالشعبانية أو عدم الرمضانية، و الشك في رمضانية اليوم و شعبانيته، و الجواب المطابق لهذا السؤال هو: أن اليقين لا يدخل فيه الشك، يعني: أن اليقين الفعلي بالشعبانية أو عدم الرمضانية- لإبرامه و استحكامه- لا يصلح الشك لأن يدخل فيه و ينقضه و يرفعه، مع ما في الشك من الوهن و في اليقين من الثبات. و بعد بيان هذه القاعدة الكافية في الجواب تفضل الإمام عليه الصلاة و السلام بتطبيقها على المورد بقوله عليه السلام:
 «صم للرؤية و أفطر للرؤية» يعني: لا ترفع اليد عن اليقين بالشعبانية إلا برؤية هلال شهر رمضان، و كذا لا ترفع اليد عن اليقين بالرمضانية إلا برؤية هلال شوال، فطبق القاعدة على فردين منها و هما: استصحاب الشعبانية و استصحاب الرمضانية.
          

             منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 216
..........
..........
__________________________________________________
بل نفس جملة «صم للرؤية» في مقام الجواب عن السؤال المزبور مع الغض عن قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشك» تدل على الاستصحاب، إذ عدم الاعتناء بالشك في تمامية شعبان و إناطة وجوب الصوم بالرؤية الموجبة للقطع بتماميته ليس إلا الاستصحاب، فلا وجه لجعلها قرينة على عدم إرادة الاستصحاب من صدر الرواية، فيستفاد منه: أن اليقين بشعبانية الشهر لا ينقض بالشك في تماميته بل ينقض باليقين بها الحاصل برؤية هلال شهر رمضان.
و المراد بالرؤية ليس خصوص اليقين، بل المقصود بها هو الحجة مطلقا ذاتية كانت أم مجعولة، فان صوم شهر رمضان كسائر الواجبات الموقتة التي لا بد في فعلها من إحراز وقتها بحجة عقلية أو شرعية، لعدم جواز إتيانها قبل أوقاتها، فاليقين في باب الصوم كغيره من الموقتات طريقي، و ليس جزء موضوع الصوم و لا قيده، و إلا لم تقم البينة مقامه، لأن بناء المصنف على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي و ان لوحظ على وجه الكاشفية، مع أن من المسلم ثبوت هلال شهر رمضان بالبينة. و كذا لم يكن وجه لوجوب قضاء صوم يوم الشك لو أفطر فيه و لم يصمه بنية شعبان، و ذلك لأن الموضوع هو العلم بالرمضانية، و هو لم يحصل للجاهل، فلم يتوجه إليه خطاب الصوم. بل لو صام بنية الندب لم يحسب أيضا من صوم شهر رمضان، لعدم توجه خطاب الصوم إليه، فلو كان شهر رمضان تسعة و عشرين يوما يحسب في حق هذا الشخص ثمانية و عشرين يوما.
و أما النهي عن اتباع الظن و الشك في الصوم فيراد به النهي عن متابعة غير الحجة من الظن غير المعتبر و الرأي و الشك كما في جملة من الروايات، فهو تعريض بمن يعمل بالرأي و نحوه، و لا يدل على موضوعية العلم أصلا، فلاحظ.
و قد ظهر مما ذكرنا: أن وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان يستفاد من نفس المكاتبة، فان قوله عليه السلام: «و أفطر للرؤية» يدل على وجوب الصوم إلى رؤية هلال شوال، و هذا هو مقتضى الاستصحاب. و عليه فلا إشكال على‏
                    

    منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 217
..........
..........
__________________________________________________
الاستدلال بالمكاتبة من ناحية الإثبات.
و لشيخنا المحقق العراقي (قده) إشكال ثبوتي و وافقه عليه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ (قده) في حقائقه، و محصله: أن استصحاب الشهر لا يثبت موضوع الحكم إلا بالأصل المثبت، حيث ان وجوب الصوم ان كان مترتبا على بقاء الشهر بمفاد «كان» التامة فلاستصحابه مجال. و ان كان مترتبا على كون الزمان المعين- كهذا اليوم- من شهر رمضان بمفاد «كان» الناقصة، فلا مجال لاستصحاب بقاء الشهر، إذ لا يترتب الوجود النعتي على استصحاب الوجود المحمولي إلا على القول بالأصل المثبت، و الظاهر من قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و غيره هو الثاني، لظهوره في اعتبار وقوع الصوم في الشهر، و إحراز رمضانية النهار الذي يقع فيه الصوم لا يمكن باستصحاب بقاء الشهر، لقصوره عن إثبات رمضانية هذا النهار حتى يقع الصوم في شهر رمضان «1».
أقول: هذا الإشكال الجاري في مطلق الأفعال المقيدة بالزمان، سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع، و قد تخلص منه كل بوجه من الوجوه، فمنهم من أجرى الاستصحاب في نفس الحكم المقيد كالشيخ، و منهم من أجراه في الفعل المقيد كالمصنف، حيث قال: «ان الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، و الآن كما كان، فيجب» و منهم من أجراه في نفس الزمان بعد إنكار أصل التقييد و كفاية الاجتماع في الوجود كالمحقق النائيني، و منهم من أجراه تارة في الزمان بمفاد كان الناقصة، و أخرى في الموضوع بنحو الاستصحاب التعليقي كالمحقق العراقي. و عليه فالإشكال المتقدم انما يقدح في الاستدلال بالمكاتبة لو لم يندفع بشي‏ء من الوجوه المشار إليها، و إلا فمع اندفاعه ببعضها لا إشكال ثبوتا في الاستدلال، و لعل تعرض المحقق العراقي للإشكال لأجل عدم تمامية ما ذكره المصنف و غيره في استصحاب الموقتات، و سيأتي بعض الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

  عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ج‏5، ص:79-81
قوله و ربما يقال ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ... إلخ (2) (و تفصيل الأخبار) الواردة في يوم الشك هكذا قد (روي) في الوسائل في باب كون علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال مسنداً عن إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني.
  (و روي) أيضاً في الباب مسنداً عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث.
 (و روي) أيضا في الباب مسنداً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني و لكن بالرؤية الحديث.
 (و روي) أيضاً في الباب مسنداً عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن الحديث.
 (فيقول المصنف) انه ربما يقال إن مراجعة تلك الأخبار مما يشرف القطع بأن المراد من اليقين في خبر الصفار هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان كما لا بد في وجوب الإفطار من اليقين بدخول شوال غايته أن الحديثين الأولين أعني حديثي الخزّاز و سماعة يتعرضان حال الصوم فقط و الحديثان الأخيران يتعرضان كلا من الصوم و الإفطار جميعاً (و عليه) فخبر الصفار يكون أجنبياً عن الاستصحاب رأساً.
أقول إن المصنف و إن لم يصرح باختيار هذا القول تصريحاً و لكن الظاهر منه الميل إليه حيث ذكر القول و لم يرد عليه و ما أبعد ما بينه و بين ما ادعاه الشيخ أعلى اللّه مقامه من كون الخبر من أظهر روايات الباب يعني باب الاستصحاب (قال) و الإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم (انتهى).
 (و الحق) أن الخبر و إن لم يكن من أظهر روايات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثة بلا شبهة و لكن الخبر ليس أجنبياً عن الاستصحاب رأساً كما احتمله المصنف فإن مفاد اخبار يوم الشك و إن كان اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان‏ في وجوب الصوم و أنه فريضة من فرائض اللَّه فلا يجوز تأديته بالشك أو الظن بل بالرؤية (و لكن) مع ذلك لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين في خبر الصفار (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو اليقين بدخول شهر رمضان سيما بعد وجود هذا التعبير في الصحيحة الثالثة أيضاً المتقدمة بل المراد منه أن جنس اليقين السابق مما لا يدخل فيه الشك اللاحق كما ظهر من الشيخ أيضاً في عبارته المتقدمة و قد عرفت قبلا في ذيل الصحيحة الثالثة أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك و الاعتناء بالشك و خلطه باليقين فتذكر.

                        حقائق الأصول، ج‏2، ص:425-426

 (قوله: و منها خبر الصفار عن) رواه الشيخ بسنده إلى الصفار و طريقه إليه صحيح و الصفار محمد بن الحسن الصفار و هو من الجلالة و الوثاقة بمكان، و القاساني فيه كلام (3) (قوله: هو اليقين بدخول شهر رمضان) ففي رواية الخزّاز: ان‏
و قوله: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام، شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه تعالى فلا تؤدوا بالتظني، و في رواية إسحاق بن عمار: صم للرؤية و أفطر للرؤية و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين، و في رواية ابن مسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية ... الحديث (فتأمل) و قد يؤيد بقوله عليه السلام: لا يدخل فيه: دون مثل: لا ينقض، هذا مضافا إلى ان جريان الاستصحاب في المقام موقوف على كون وجوب الصوم من آثار بقاء شهر رمضان و كون عدمه من آثار عدم دخوله فانه حينئذ يترتب وجوبه على استصحاب بقاء الشهر و عدم وجوبه على أصالة عدم دخوله، أما لو كان وجوب الصوم من آثار كون الزمان المعين من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة فاستصحاب بقائه أو عدم دخوله لا يترتب عليه تعيين حال زمان الشك من حيث كونه من رمضان أو من غيره إذ لا يترتب مفاد كان الناقصة على استصحاب مفاد كان التامة إلا على القول بالأصل المثبت، هذا و المستفاد من مثل قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و نحوه هو الثاني

                       الوصول الى كفاية الأصول، ج‏5، ص:72-73

لكن قد يقال: بأنه خلاف ظاهر الحديث، و لا منافاة بين الامرين بأن يكون الاستصحاب و مقتضى الدليل الخاص عدم الدخول في الصوم إلّا بالعلم الحاصل من الرؤية و نحوها، و خصوصا مثل هذه القضية مذكورة في اخبار الوضوء و الصلاة
مما يكون المرتكز منها الاستصحاب.

                      بداية الوصول في شرح كفاية الأصول، ج‏8، ص: 42-43

(1) حاصله: الاشكال في دلالة هذا الخبر على الاستصحاب، بان مناط الاستدلال به على الاستصحاب هو ان يكون المراد من اليقين الذي لا يدخل الشك فيه هو اليقين بشعبان، فانه يقين متحقق الحدوث مشكوك البقاء، و المراد من النهي عن دخول الشك فيه هو لزوم البناء على هذا اليقين المتحقق حدوثه، و عدم رفع اليد عنه بالشك في بقائه و زواله لاحتمال بقاء شهر شعبان، و عليه فيوم الشك يكون منه واقعا، و احتمال زواله و دخول شهر رمضان، و عليه فيوم الشك يكون من رمضان واقعا.
اما اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بدخول شهر رمضان فتكون الرواية اجنبية الدلالة على الاستصحاب، لان اليقين بدخول شهر رمضان ليس متحقق الحدوث مشكوك البقاء حتى يستصحب، بل هو في يوم الشك لا تحقق له،
و يكون المراد من الخبر على هذا هو ان الصوم منوط باليقين بدخول شهر رمضان، شأن كل حكم متعلّق بشي‏ء في انه لا بد من احراز ذلك الشي‏ء المتعلّق به باليقين حتى يكون فعليا منجزا، و بهذا المضمون وردت اخبار في صوم يوم الشك منها خبر الخزاز: (ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظني) «1»، و منها رواية ابن مسلم (اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية) «2» و غيرها مثلها في الدلالة على ان صوم رمضان منوط باليقين بدخوله و الافطار منوط باليقين بدخول شوال، و لا ربط لهذا المعنى بالاستصحاب، لان اليقين في خبر الصّفار اذا كان المراد منه هو اليقين بشهر رمضان لا يكون متحققا حتى يلزم البناء على بقائه، و يكون مدلوله اجنبيا عن ذلك.
و بالجملة: ان مقتضى هذه الاخبار هو ان عدم وجوب الصوم في يوم الشك لعدم احراز موضوع الصوم باليقين، لا للتعبد ببقاء اليقين بشهر شعبان، و الاستصحاب منوط بالثاني دون الاول. و الى ما ذكرنا اشار بقوله: ( (ان مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك)) كالاخبار التي مرّ ذكرها فانه من مراجعتها يكون الشخص ( (يشرف القطع بان المراد باليقين)) في الخبر ( (هو اليقين بدخول شهر رمضان و انه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان)) ليحصل اليقين بفعلية الحكم ( (و)) في الافطار لا بد من اليقين ب ( (خروجه)) و المراد من اليقين بخروج شهر رمضان هو اليقين بدخول شهر شوال، لوضوح كون الافطار موضوعه دخول شوال، و لازمه خروج شهر رمضان. و على كلّ فانه اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بالدخول يكون مدلوله اجنبيا عن الاستصحاب كما عرفت، و اليه اشار بقوله: ( (و اين هذا من الاستصحاب)).

ساير كلمات

کلام آیت الله بهجت

مباحث الاصول، ج 4، ص 100-101

و اما مکاتبة علی بن محمد القاسانی، قال کتبت الیه و انا بالمدینة عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان،‌هل یصام ام لا؟ فکتب علیه السلام «الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیة و افطر للرؤیة»

فتقریب دلالتها ان قوله «الیقن لا یدخله الشک» ان ارید به ان الیقین لا یبقی مع الشک فهو مع وحدة المتعلق لا یحتاج الی التوضیح، و مع الاختلاف بالحدوث و البقاء خلاف الواضح، و ان ارید به ان الیقین لا یزول بالشک فهو مع وحدة المتعلّق خلاف الوجدان و مع الاختلاف بالحدوث و البقاء لا ینطبق علی غیر الاستصحاب فیراد به حینئذ ان الیقین لا یزیله الشک عملاً و لا ینقض بالشکّ عملاً.

و اما الحمل علی ان المشکوک لا یدخل فی المتیقن فهو انما یصار الیه بعد عدم امکان الاستظهار مما یحمل علیه نفس الیقین و الشک بنفسهما لا بما یتعلقان به  مع ان عدم دخول المشکوک کونه من رمضان بالمعلوم کونه من رمضان، لیس باولی من عدم دخول المشکوک کونه من شعبان بالمعلوم کونه منه، و کذا عدم دخول المشکوک کونه من شوال بالمعلوم کونه منه، لیس باولی من عدم دخول المشکوک کونه من رمضان بالمعلوم کونه منه الا بقرینیّة التفریع لقوله «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»

و فیه مناقشه، و هی انها ان حملت علی ان وجوب الافطار لابد فیه من الرؤیة کما ان وجوب الصوم لابد له من الرؤیة فما الوجه فی وجوب الصوم یوم الشک من شوال؟ فان عدم وجوب الافطار لا یعین وجوب الصوم فان استفید ذلک فهو بالاستصحاب و الّا کان غیر مفهوم من هذه الروایة و هو کما تری غیرقابل لان یحمل علیها الحدیث.

و بهذا یدفع عن استظهار اعتبار الرؤیة و العلم فی دخول رمضان و شوّال، و  انه غیر مربوط بالاستصحاب؛ فان الاعتبار اذا کان طریقاً‌ محضاً فمع عدم الرؤیة لا وجوب ظاهراً و لا واقعاً فلا موجب للصوم فی یوم الشک من شوال؛ لان المستفاد عدم وجوب الافطار ظاهراً لا وجوب الصیام کذلک و ان کانت الرؤیة مأخوذة فی الموضوع؛ فلازمه انتفاء الوجوب واقعاً‌ بعدم الرؤیة و عدم القضاء واقعاً مع انه لا وجوب للصوم بمجرد عدم وجوب الافطار کذلک، فتمامیة الجواب عن السؤال موقوفة علی حمل الاصل و الفرع فی الروایة علی الاستصحاب و ضعف السند مجبور بالموافقة العملیة للشهرة و لغیرها مما استفیض من الروایات.

حاشیه آقای ایروانی در دفاع از آخوند را هم بیاورید نهایة النهایة ج2 ص184

  منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول(شيخ محمد تقی آملی)، ص: 55-57

ان قلت بناء على ما ذكرت من التقريب يكون مفاد الرواية استصحاب بقاء شعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان، او ابقاء رمضان الى رؤية هلال شوال، و هذا الاستصحاب يكون من موارد الشك فى بقاء المقتضى؛ لعدم العلم بثبوت مقتضى وجود شعبان او رمضان عند الشك فى بقائهما و هو لا يكون حجة عند الشيخ قدس سره، فكيف يمكن الاستدلال بهذا الخبر على حجية ما ليس بحجة عنده.
قلت هذا اذا قرر الاصل فى طرف الوجود كما ذكرت من اجرائه فى بقاء شعبان او رمضان، اما اذا قرر فى طرف العدم، بان يقال باصالة عدم دخول رمضان عند الشك فى دخوله و عدم دخول شوال عند الشك فيه، فلا يكون من الشك فى المقتضى؛ لما تقدم من ان الاستصحابات العدمية كلها من قبيل الشك فى الرافع.
(اینجا دقت شود که اشکال مهمی نسبت به کلام شیخ قدس سره است و مصنف قدس سره هم قبول می فرمایند و در نتیجه ان قلت و قلت رویت اماره بر دخول می شود اگر چه استصحاب باشد)

قوله: و ربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة الخ اعلم انه قد ورد اخبار كثيرة بان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال، و انه لا يعمل فى دخول شهر رمضان بالظن و الشك و التظنى يعنى بما يوجب الريبة فى دخوله بل بالعمل بالبينة عند الصوم و لا بد من العمل باليقين بدخوله، و لا يكون المراد باليقين بدخوله حينئذ العمل على طبق اليقين السابق عند الشك، فبمراجعة تلك الاخبار يحصل الاطمينان القريب بالقطع بان المراد بمتعلق اليقين فى هذه الرواية ايضا هو دخول رمضان، فيكون اليقين بمعنى المتيقن، و الشك بمعنى المشكوك، فيصير معنى قوله عليه السلام:
اليقين لا يدخل فيه الشك، حينئذ انه يجب فى رمضان البناء على اليقين فلا يدخل المشكوك فى المتيقن، اى لا تبن فى اليوم المشكوك كونه من شعبان او من رمضان على انه من رمضان بل اعمل باليقين، و هو يحصل بالرؤية فصم للرؤية،
و يؤيده قوله عليه السلام فى رواية اخرى: «و لان افطر يوما من رمضان‏ احب انى من ان اصوم يوما من شعبان» بمعنى ادخال يوم منه فى شهر رمضان، و هذا نظير ما ورد من لزوم العمل باليقين فى الركعتين الاولين، و انه لا يدخل فيهما الشك، بمعنى عدم جواز العمل فيهما بالشك و ان الشك فيهما موجب للابطال، فعلى هذا يكون اليقين المدخول فيه الشك، اعنى اليقين بشهر رمضان هو اليقين اللاحق،

(این هم عبارت مهمی است که مویداتی از زوایات دارد که برخی در متن آمده و من جمله دیگر اینکه شک در غیر واحدی از روایات شک در رمضان یعنی شک در دخول شهر فرض شده است و کیف کان این که رویت اماره بر دخول باشد از غیر واحدی روایات استفاده می شود)

جا داشت این قسمت ها هم ملون می گشت نه تنها قسمت های موید استصحاب بقای شعبان بودن!

بسم الله الرحمن الرحیم

تعلیق وجوب صوم بر یقین در کلمات مرحوم اصفهانی  و بیان چهار توجیه برای دفع اشکال لزوم عدم حکم به قضای روزه هایی که بعد معلوم می شود در ماه مبارک بوده است

مرحوم اصفهانی در ذیل روایات الیقین لایدخله شک صم لرویته و افطر لرویته، و روایات امثال آن، این گونه استظهار می کنند که وجوب صوم معلق بر یقین است. حال آن که در این صورت این اشکال لازم می آید که اگر در یوم الشک روزه نگرفت و بعد معلوم شد ماه رمضان است، قضا نداشته باشد حال آن که به اذعان خود ایشان و به ضرورت فقه و نصوص روایات، قضا دارد. در این نوشته چهار توجیه برای این پاسخ به این اشکال طرح و نقد می شود که دو توجیه آن صرف نظر از مبانی مرحوم اصفهانی است و دو توجیه دیگر با توجه به مبانی مرحوم اصفهانی می باشد:

 عبارت مرحوم اصفهانی در مورد تعلیق وجوب صوم بر یقین

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏3، ص: 101

فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية)و في رواية أخرى (صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن)و في رواية أخرى (صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين)و في رواية أُخرى (شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنّي).و عليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين‏ لا يدخله‏ الشك‏، صم لرؤيته و أفطر لرؤيته). هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب‏الصيام، و اليقين بدخول شوال المنوط به جواز الإفطار.و مقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقاً.

دو توجیه صرف نظر از مبانی مرحوم اصفهانی

توجیه اول: تعلیق وجوب در مقام عمل نه وجوب واقعی در مقام ثبوت

این توجیه را با یک مثال ساده بیان می کنیم:

مطلوب لزومی یک مولا این است که عبد خربزه شیرین بخرد. اما از آن جا که عبد حواس جمعی ندارد، مولا به او می گوید فقط در صورتی که یقین به شرین بودن خربزه داشتی، خربزه  را بخر. در این مثال هر چند حکم ثبوتی مولا وجوب خریدن خربزه شیرین از جانب عبد است، اما به جهت مصالح در مقام عمل، مولا منجزیت و معذریت این حکم را در خصوص موردی که عبد یقین به شرینی  دارد قرار می دهد.( با این حکم حتی مثلا اطمینان  عبد یا قول بینه را معتبر نمی داند) در این مورد اگر شخص به یقین نرسید، وجوبی که مولا در مقام عمل برای او گذاشته بود، موضوع پیدا نمی کند اما حکم واقعی نفس الامری پابرجاست.

در مانحن فیه یک توجیه این است که حکم واقعی نفس الامری مقید به یقین نیست اما مولا به جهت مصالحی،در مقام عمل، به مکلف گفته است که اگر یقین داشتی آن حکم برای تو منجزیت و معذریت دارد و منظور از این که حکم یقین را به شک نده همین است.( این که منجزیت و معذریت صرفا به حکم عقل است از حیث مبنایی قابل بحث است)

 طبق این احتمال، هر چند در جایی که یقین ندارد، منجزیت هم در کار نیست ولی به جهت حکم واقعی نفس الامری قضا ثابت است. طبق این احتمال، فعلیتی که حکم واقعی نفس الامری دارد، هر چند موجب تحریک در مقام عمل نمی شود ولی ثبوت قضا را به دنبال دارد چنانچه در جاهل هم این گونه است هر چند با ما نحن فیه از جهاتی تفاوت دارد.

این توجیه نیاز به تصدیق این مبانی دارد؛

تفکیک بین ادله ثبوتی احکام و ادله مقام عمل

منجزیت و معذریت فقط به حکم عقل نیست بلکه شارع می تواند به مصالح، تضییق و توسعه داشته باشد.

فعلیت مراتب مختلفی دارد که گاهی فعلیت به جهت وجود مانع از بعث، فقط به میزان ثبوت قضا  و امثال آن است.

توجیه دوم: موضوعیت رویت و یقین احد الافراد مشترک در حکم

در این توجیه با توجه به تناسبات حکم و موضوع و این که دخول شهر یک امر شخصی نیست بلکه برای اشخاصی که در حکم مشترک هستند، دخول شهر حکم نوعی واحد است. این که در روایات گفته شده است که وجوب در صورت رویت و یقین به دخول است، مقصود رویت و یقین شخصی برای هر نفر نیست بلکه اگر رویت و یقین برای یک نفر ثابت شود،  برای افراد دیگر هم که با او در حکم مشترک هستند، حکم وجوب ثابت می شود. بنابراین اگر شخصی یقین پیدا نکرد ولی شخص دیگری که با او مشترک در حکم است یقین پیدا کرد، حکم به دخول شهر و وجوب صیام ثابت می شود.

البته ممکن است به این مبنا اشکال شود که دخول شهر هر چند حکم نوعی است اما بر نفس الامر است و یقین اشخاص محرز آن است اما باید توجه داشته که این اشکال مبنایی به اصل ادعای مرحوم اصفهانی و برخی دیگر است و این مقدار را ممکن است طرف مقابل ملتزم شود. این توجیهات در مقام دفع اشکال مساله قضا است.

دو توجیه بر اساس مبانی مرحوم اصفهانی

در بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند مورد اجتماع را در جایی می داند که هر دو در محل اجتماع ملاک داشته باشند. از این رو با توجه به تعارض دو دلیل طبق مبنای امتناع این بحث مطرح می شود که چگونه احراز ملاک کنیم مرحوم اصفهانی دو طریق برای احراز ملاک بیان می کنند که ممکن است با این دو طریق در مانحن فیه مساله قضا را توجیه کرد( البته هر تقریب نیاز به بعض ضمائم دارد که در ذیل توجیهات بیان می شود)

ابتدا کلام مرحوم اصفهانی را نقل می کنیم:

نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏1 ؛ ص518

لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كليّة و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع إلّا أنّ الكاشف عن المعلول كاشف عن علّته التامة، و التكاذب و التنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال‏ الكشف عن المقتضي و عدم المانع معاً، بيانه أنّ كلّا من الدليلين يدلّ بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة و يدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي و الشرط، و عدم المانع من التأثير، و عدم المزاحم وجوداً لمضمونه المطابقي فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر فيدلّ على عدم تماميّة العلّة من حيث فقد شرط التأثير و لا يدلّ على أزيد من ذلك ليكون حجّةً في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر، و الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة وجوداً لا حجّيةً، و دليلًا، فسقوط الدلالة المطابقيّة في الأضعف عن الحجيّة لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزاميّة بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود و المانع من التأثير، و هذا طريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع، و سقوط أحد الدليلين عن الفعليّة، و هنا طريق آخر لإحراز المصلحة المقتضية، و هو إطلاق المادّة فانّه لا ريب في أنّ المولى الّذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، و المفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتّحاد مع الغصب مثلًا لفظاً و أمّا تقيّده من حيث أنّه موضوع الحكم الفعلي بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلًا فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ليصحّ الاتّكال عليه عرفاً في مقام التقييد المولوي فتقيّد مفاد الهيئة عقلًا لا يوجب تقييد المادّة مولويّاً فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة، و إن لم يكن لها حكم عقلًا لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة، فالمولى و إن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعليّة الحكم لكنّه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظاً هي تمام الموضوع في هذه الحال فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال.

لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقليّة البرهانيّة.لا يقال: بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم‏الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضاً لغرضه.لأنّا نقول: ليس الأمر كذلك دائماً إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه موضوعاً أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعليّة الحكم المتعلّق بطبيعة الصّلاة الواقعة في حيّز الأمر فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.

توجیه اول: دلالت التزامی بر وجود ملاک

طبق این مبنا که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، مرحوم اصفهانی در صورت اقوائیت دلیل مقابل، اصل حجیت دلالت التزامی دلیل اضعف  بر وجود ملاک را می پذیرند. در مانحن فیه می توان از اصل این مبنا در غیر فضای بحث اجتماع، کمک گرفت.  ادله ای داریم که در ماه مبارک رمضان، روزه را واجب می دانند که به دلالت التزامی، حکم به ثبوت ملاک می شود. حال اگر گفته شود که در موارد عدم یقین به دخول شهر حکم وجوب  مخصوص به حالت یقین می شود، در این صورت ممکن است گفته شود با توجه به این که از مجموع ادله روشن است که این تقید به جهت  وجود مانعی در میان است، هر چند دلالت مطابقی آن ادله عام، در غیر یقین ساقط می شود، اما دلالت التزامی آن به وجود ملاک حجت است. البته ممکن است گفته شود که بر فرض صحت مبنا، صرف وجود ملاک، برای حکم به قضا کفایت نمی کند. لکن ممکن است پاسخ داده شود که با توجه به ادله وجوب قضا، مانحن فیه از مواردی می شود که به تصریح خود شارع قضا ثابت است که نتیجه اش این می شود که  مولا طلب تقدیری داشته است و اگر مانع نبود( میقاتیت یا امثال آن) مولا طلب فعلی هم در موارد شک می کرد. و همین مقدار برای صدق قضا کفایت می کند. حکم به وجوب قضا به جهت فوت ملاک فعلی لولا المانع، استهجانی از جانب عرف ندارد ( همین که شانیت با شد و از او فوت شود نزد عرف برای صدق قضا کافی است) و محذور عقلی هم ندارد و اگر دلیلی از شرع باشد، شرعا هم ثابت است.

بنابراین این توجیه نیاز به مبانی زیر دارد:

1. عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت

2.کفایت صدق قضا در صورت ثبوت  شانیت و عدم تحصیل ملاک

3. کفایت ثبوت قضا  در صورت اثبات ملاک، و یا مشروط بودن به حکم شرع برای اثبات قضا که در مانحن فیه دلیل خاص داریم

توجیه دوم: اطلاق ماده

مرحوم اصفهانی، تقید هیئت را مساوی با تقید ماده نمی داند و به اطلاق ماده برای حکم به ثبوت ملاک، استناد می کند. بنابراین ممکن است وجوب ضیق باشد ولی دلیل، دلالت بر وجود ملاک کند.

به نظر می رسد با توجه به این که تقیید به یقین در بحث وجوب صوم لفظی است، نمی توان از این طریق استفاده کرد، البته خود  مرحوم اصفهانی این مبنا را برای بحث اجتماع امر و نهی به کار گرفته اند که در آن جا هم تقیید از سنخ تقیید عقلی نیست. ولی به هر حال در مانحن فیه اگر بیانی اقامه شود که تعلیق فقط در ناحیه وجوب مفاد هیئت است، آن بیان مرحوم اصفهانی هم قابل تطبیق است.