بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات فقهاء راجع به ضمان المفلس
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
کلمات فقهاء راجع به ضمان الأعيان المضمونة و غیرها
كتاب المفلس
حکم المعسر-الانظار-التکسب-التسلیم
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج5، ص: 314
و السفيه بعد الحجر كالمملوك، و قبله كالحر. (2) و كذا المفلّس كالحر لكن لا يشارك. (3)
______________________________
الثاني: تعلقه بذمته، فيتبع به، لأن الاذن في الضمان أعم من كل منهما، و العام لا يدل على معين.
قوله: (أما لو شرطه في الضمان باذن السيد صح، كما لو شرط الأداء من مال بعينه).
(1) في صحته نظر، لأن ذمة العبد مملوكة للسيد، فكيف يثبت فيها مال باختيار العبد و السيد، و لا يكون على السيد مع كونه لا يقدر على شيء؟
و لا ينتقض بعوض الإتلاف، لأنه قهري لا بقدرته، و ليس هو كما لو شرط الأداء من مال بعينه، لأن ذلك من جملة أموال السيد، و مال العبد بعد العتق ليس من جملة أمواله.
قوله: (و السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحر).
(2) هذا بناء على أن الحجر عليه لا يثبت بمجرد السفه، و هو مختار المصنف، و قد سبق في الحجر، و إنما كان بعد الحجر كالمملوك، لأنه ممنوع من التصرفات المالية، فيمكن القول بالبطلان لذلك و الصحة، و يتبع به بعد فك الحجر.
و الأصح الأول، لأن الحجر مانع من إثبات مال في ذمته، و من ثم لا يصح بيعه على أن يؤدي الثمن بعد الفك، و لو أذن الولي صح.
قوله: (و كذا المفلس كالحر، لكن لا يشارك).
(3) يصح ضمان المفلس كما يصح ضمان غيره، لأنه إنما يمنع من التصرف في الأموال الموجودة عند الحجر، لا من إثبات مال في الذمة، و من ثم لا يشارك المضمون له الغرماء، و في العبارة مناقشتان:
إحداهما: أن قوله: (و كذا) مستدرك، بل لو لا قوله: (كالحر) لاقتضي
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج5، ص: 315
و لا يصح من الصبي و إن أذن الولي، (1) فإن اختلفا قدّم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة، و عدم البلوغ.
و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه، و لا ظاهر يرجع إليه، (2)
______________________________
المساواة في الحكم بينهما، و هو فاسد.
الثانية: ان قوله: (لا يشارك) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل و للمفعول، لم يكن لضميره مرجعا، و لم يصح نظم العبارة، و يمكن جعله مصدرا و لا جنسية.
قوله: (و لا يصح من الصبي، و إن أذن الولي).
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج16، ص: 377
[حكم ضمان السفيه و المفلّس]
و السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحرّ (1) و كذا المفلّس كالحرّ لكنّه لا يشارك (2). و لا يصحّ من الصبيّ و إن أذن له الوليّ. (3)
______________________________
[حكم ضمان السفيه و المفلّس]
قوله: (و السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحرّ)
الّذي جزم به في «التذكرة «1» و التحرير «2»» أنّه لا يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه، لأنّه ممنوع من التصرّفات الماليّة، بل نفى بعضهم «3» الخلاف فيه. و قضيّة قوله هنا أنّه بعد الحجر كالمملوك أنّه يمكن القول بالصحّة و يتبع به بعد فكّ الحجر، و هو قول لبعض العامّة «4» و أنّه يمكن القول بالبطلان. و الصحيح أنّه لا وجه للصحّة، لأنّ الضمان إمّا إقراض له فيه الرجوع أو تبرّع، و كلاهما يمنع منهما كما يمنع من القرض و الهبة و البيع و سائر التصرّفات الماليّة. نعم لو أذن له الوليّ في الضمان فهو كما لو أذن له في البيع.
و قضيّة كلامهم في المقام أنّ الحجر لا يثبت عليه إلّا بحكم الحاكم، و قد تقدّم «5» أنّه المشهور و أنّه لم يعرف الخلاف فيه إلّا من الشهيد في «اللمعة «6»».
قوله: (و كذا المفلّس كالحرّ لكنّه لا يشارك)
أي لا يشارك المضمون له الغرماء، فاسم «لكنّ» و ضمير «يشارك» بالبناء للفاعل راجعان إلى المضمون له الّذي دلّ عليه المقام، فكأنّه قال: المفلّس كالحرّ يصحّ ضمانه إذا رضي المضمون له لكنّه لا يشارك الغرماء كما يأتي له في قوله «فإن اختلفا». نعم قوله «كذا» مستدرك لا يكاد يتّجه له وجه. و الحكم ممّا لا ريب فيه، إذ الحجر عليه إنّما هو في ماله لا في ذمّته.
قوله: (و لا يصحّ من الصبيّ و إن أذن له الوليّ)
قد تقدّم «7» الكلام فيه.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج5، ص: 361
(قوله) (و كذا المفلس كالحر لكنه لا يشارك)
أي لا يشارك المضمون له الغرماء فاسم لكن و ضمير يشارك بالبناء للفاعل راجعان إلى المضمون له الذي دل عليه المقام فكأنه قال المفلس كالحر يصح ضمانه إذا رضي المضمون له لكنه لا يشارك الغرماء كما يأتي له في قوله فإن اختلفا نعم قوله كذا مستدرك لا يكاد يتجه له وجه و الحكم مما لا ريب فيه إذ الحجر عليه إنما هو في ماله لا في ذمته
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه ق
كتاب المناهل؛ ص: 113
و هل المحجور عليه بالفلس يصح ضمانه مع رضاء المضمون له او لا كالسفيه بعد الحجر عليه صرح في التحرير و عد بالاول و بانه يتبع به بعد فك الحجر و بانه لا يشارك المضمون له سائر الغرماء و صرح بذلك في التذكرة أيضا محتجا بأنه من اهل التصرف و الحجر عليه في ماله لا في ذمته فاشتبه الراهن اذا تصرف في عين الرهن و كما لو اقترض او اشترى في ذمته و جميع ما ذكره جيد و
________________________________________
حائرى، سيد محمد مجاهد طباطبايى، كتاب المناهل، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 120
ثم لا يخفى عليك أن اقتصار المصنف على المملوك في التفريع على ما ذكره من جواز التصرف مشعر بجواز الضمان من المفلس بل و السفيه، و أنهما ليسا ممنوعين منه، بل هما جائز التصرف بالنسبة اليه، و هو كذلك في المفلس، و إن كان لا يشارك المضمون له الغرماء.
أما السفيه فقد أطلق غير واحد عدم جواز ضمانه، لانه تصرف مالي كالاقتراض و الهبة، و هو كذلك لكن ربما احتمل الجواز برضى المضمون له على ان يتبعه به بعد فك الحجر، لكنه كما ترى، ضرورة أنه مع الحجر عليه لا تقبل ذمته ذلك على وجه يكون من ديونه، بحيث يتعلق بتركته بعد موته مثلا، و إلا لجاز بيعه كذلك كما هو واضح.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
مباني العروة الوثقى؛ ج2، ص: 104
و كذا المضمون له (1) و لا بأس بكون الضامن مفلسا (2) فان ضمانه نظير اقتراضه، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء. و اما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا (3) و لا بأس بكون المضمون عنه (4) سفيها أو مفلسا، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه (5).
______________________________
(1) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمة إلى أخرى تصرف و هو ممنوع منه بمقتضى أدلة الحجر.
(2) فان الحجر انما يختص بأمواله دون ذمته، فلا بأس بتصرفاته العائدة إليها، غاية الأمر ان المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل فإنها تختص بما عداه من الغرماء لتعلق حقهم بها قبل الضمان، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج31، ص: 395
(5) فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته، فلا بأس بتصرّفاته العائدة إليها غاية الأمر أنّ المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل، فإنها تختص بما عداه من الغرماء، لتعلق حقّهم بها قبل الضمان، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري؛ ج2، ص: 174
و اما اشتراط عدم فلس المضمون له فلان المفلس ممنوع من التصرف في أمواله و لو بنقلها، و واضح ان لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمة إلى ذمة.
و اما عدم اشتراط فلس الضامن فلان المفلّس ممنوع من التصرف في أعيان أمواله دون ذمته. و هل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟
________________________________________
ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، 3 جلد، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق
المسائل الشرعية (للشبيري)؛ ص: 523
مسألة 2320: يشترط في الضامن و الدائن المضمون له التمييز و العقل، و قصد الضمان و لا يصحّ ضمان الصبي المميز إلا باذن الولي الشرعى أو إجازته و لا بدّ من أن لا يكون الضامن و الدائن مجبورين، و لو أُجبر أحدهما فإن رضي بعدها كفى ذلك. و يعتبر فيهما أيضاً عدم الفلس و السفه؛ نعم لو أذن أو أجاز ولي السفيه صحّ الضمان، و كذلك يصحّ لو أذن أو أجاز الدائنون للمفلّس. و لكن هذه الشروط لا يُشترط توفرها في المدين المضمون عنه، فلو ضمن شخص أن يدفع دين الطفل- و لو كان غير مميزا- أو المفلّس أو السفيه أو المجنون، صحّ الضمان.
________________________________________
زنجانى، سيد موسى شبيرى، المسائل الشرعية (للشبيري)، در يك جلد، مؤسسة نشر الفقاهة، قم - ايران، اول، 1428 ه ق
*******************
ارسال شده توسط محمدعلي:
پاسخ هوش مصنوعی در مورد این مساله ضمانت مفلس در کشور فرانسه و امریکا برای فهم نگاه عقلائی در حقوق
🇫🇷 حقوق فرانسه: نظارت قضایی و اداری
در فرانسه، وضعیت یک فرد بسته به اینکه ذیل کدام رویه قرار بگیرد (ورشکستگی تجاری، عدم توانایی پرداخت شخصی، یا ورشکستگی شخصی بهعنوان مجازات) متفاوت است.
۱. ضامن شدن (Cautionnement)
ضمانتهای پیشین: اگر فردی پیش از ورشکستگی، ضامن بدهی یک شرکت یا شخص دیگر شده باشد، ورشکستگیِ بدهکار اصلی، بهخودیخود او را از تعهد ضمانت آزاد نمیکند. طلبکار همچنان میتواند برای وصول طلب به ضامن مراجعه کند، مگر اینکه در رویهٔ «احیاى شخصی» (rétablissement personnel) بدهیها پاک شده باشند.
ضمانتهای جدید: از نظر حقوقی، منعی برای اینکه یک فرد ورشکسته برای شخص دیگری ضامن شود وجود ندارد. با این حال، در عمل یک مانع جدی وجود دارد: طرف مقابل (طلبکار) بهندرت حاضر میشود از کسی که خودش در وضعیت عدم پرداخت است، ضمانت بپذیرد، زیرا ارزش اعتباری چنین ضمانتی بسیار پایین است.
۲. اجیر شدن و کار کردن (Contrat de travail)
دورهٔ نظارت (période d'observation): اگر رویهٔ ورشکستگی وارد مرحلهٔ نظارت شود و مدیر قضایی منصوب نشده باشد، خودِ بدهکار میتواند بدون نیاز به اجازهٔ خاص، قرارداد کار جدید منعقد کند یا قرارداد موجود را تمدید کند، زیرا این اقدام در زمرهٔ «مدیریت جاری» (gestion courante) تلقی میشود.
دورهٔ مشکوک (période suspecte): اگر قرارداد کار در فاصلهٔ میان توقف پرداختها و صدور حکم افتتاح رویه منعقد شده باشد، در معرض ابطال قرار دارد؛ بهویژه اگر شرایط آن بهطور آشکار نامتعادل باشد. با این حال، خودِ اقدام به کار کردن و کسب درآمد، فینفسه ممنوع نیست.
۳. قرض گرفتن (Emprunt / Crédit)
در رویهٔ عدم توانایی پرداخت شخصی (Surendettement): این حوزهای است که فرانسه در آن سختگیری بیشتری دارد. فردی که پروندهٔ «surendettement» دارد، نمیتواند بدون اجازهٔ کمیسیون وام جدید بگیرد. او مجاز نیست با گرفتن اعتبار جدید، وضعیت بدهی خود را بدتر کند. با این حال، دریافت اجازه از کمیسیون در تمام مراحل رویه امکانپذیر است.
در ورشکستگی تجاری: وضعیت پیچیدهتر است و بسته به اینکه وام برای «نیازهای رویه» یا فعالیت جاری باشد، ممکن است تابع تشریفات و اولویتهای خاصی شود.
🇺🇸 حقوق آمریکا: افشا و مسئولیت پس از انشعاب
در آمریکا، محور اصلی قانون ورشکستگی (Bankruptcy Code) مفهوم «discharge» (برائت از بدهیهای پیشین) است. قاعدهٔ طلایی این است: هر تعهدی که پس از تاریخ درخواست ورشکستگی (post-petition) ایجاد شود، مشمول discharge نمیشود و بدهکار نسبت به آن کاملاً مسئول است.
۱. ضامن شدن (Guarantor)
اگر فرد ورشکسته (در فصل ۷) پس از درخواست ورشکستگی برای بدهی جدیدی ضامن شود، آن تعهد مشمول discharge نمیشود و او باید آن را بپردازد.
اگر ضمانت مربوط به بدهی پیش از ورشکستگی باشد، خودِ تعهد ضمانت ممکن است مشمول discharge شده باشد. با این حال، اگر فرد بخواهد دوباره آن را به گردن بگیرد، باید تشریفات سختگیرانهٔ «تأیید مجدد» (reaffirmation) را طی کند (مواد ۵۲۴(c) و (d) قانون ورشکستگی)؛ در غیر این صورت، تعهد مجدد او بیاعتبار است.
۲. اجیر شدن و کار کردن (Employment)
دستمزد و مزایایی که فرد پس از درخواست ورشکستگی کسب میکند، بهطور کامل به خود او تعلق دارد و جزء «دارایی ورشکستگی» (bankruptcy estate) محسوب نمیشود. بنابراین، او آزادانه میتواند کار کند و از درآمد خود بهرهمند شود.
۳. قرض گرفتن (New Loan)
فصل ۷ (Chapter 7): از نظر قانونی، گرفتن وام جدید پس از درخواست ورشکستگی نیازی به اجازهٔ دادگاه یا متولی ندارد، اما همانطور که گفته شد، این بدهی جدید هرگز بخشی از ورشکستگی نخواهد بود و فرد تا ابد مسئول پرداخت آن است. با این حال، برخی رویههای قضایی و توصیههای عملی، گرفتن اعتبار بالای ۱۰۰۰ دلار را بدون هماهنگی با متولی پرخطر میدانند، زیرا ممکن است به سوءظن و بررسی منجر شود.
فصل ۱۳ (Chapter 13): شرایط سختگیرانهتر است. در طول دورهٔ بازپرداخت (۳ تا ۵ سال)، گرفتن اعتبار جدید معمولاً نیازمند تأیید متولی است.
💎 جمعبندی مقایسهای
موضوع فرانسه آمریکا
ضامن شدن جدید از نظر حقوقی مجاز، اما در عمل بهدلیل عدم اعتبار فرد ورشکسته بسیار دشوار. مجاز است؛ اما تعهد جدید مشمول برائت نمیشود و فرد مسئول آن باقی میماند.
اجیر شدن و کار مجاز است. در دورهٔ نظارت معمولاً نیازی به اجازه نیست. درآمد به خود فرد تعلق دارد. مجاز است. دستمزدهای پس از درخواست ورشکستگی جزء دارایی ورشکستگی نیست و به فرد تعلق دارد.
قرض گرفتن در رویهٔ عدم توانایی پرداخت شخصی، نیازمند اجازهٔ کمیسیون است. در فصل ۷، از نظر قانونی نیازی به اجازه نیست، اما بدهی جدید هرگز مشمول برائت نمیشود. در فصل ۱۳ نیازمند تأیید متولی است.
نکتهٔ کلیدی: در هر دو نظام، «ذمه» یا ظرفیت پذیرش تعهد حقوقی فرد با ورشکستگی از بین نمیرود. آنچه از بین میرود (یا محدود میشود)، توانایی او در استفاده از داراییهای موجود برای تضمین تعهدات جدید و همچنین اعتبار عملی او در نظر طلبکاران است. تعهدات جدید او نیز به نوبهٔ خود معتبرند، اما در اولویتِ ورشکستگی قرار نمیگیرند و طلبکاران جدید نمیتوانند برای وصول آنها به داراییهایی که پیشتر در گرو طلبکاران قدیمی بوده، دست پیدا کنند.
-----------------
**********************
کلمات فقهاء راجع به ضمان المفلس