بسم الله الرحمن الرحیم
التمهيد في علوم القرآن-تحمسات عاطفية فارغة-اضطراب الزرقاني زاعما اتساع افق اطلاعه اخیرا-رجوع ابن الجزری في النشر عما قاله في رد ابي شامة في المنجد
فهرست مباحث علوم قرآنی
التمهيد في علوم القرآن-هفوة من عظيم
التمهيد في علوم القرآن-فالارجح ان عاصما هو الذى قرأ بالضم فيما اقرأه على حفص
التمهید-بررسی اعتبار رسم المصحف
نزول چند قرائت توسط ملك وحي
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
قراءات معتبرة با سند صحیح در غیر عشر
التمهيد في علوم القرآن-ج2 -ص53
تحمسات عاطفية فارغة
تفصیل عبارت در همین صفجه خواهد آمد
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 54
و للاستاذ «الزرقانى»- هنا- اضطراب فى الاختيار بينما يختار اولا مذهب ابى شامة الانف، اذا هو يرجع عنه زاعما اتساع افق اطلاعه اخيرا.
لكن فى كلامه اولا تحقيق، بينما رجوعه لا يعدو رجوعا عن تحقيق الى تقليد فى تحمس عاطفى فارغ........
ثم استدرك اختياره هذا برجوعه أخيرا، قال: لكنى بعد معاودة البحث و النظر، و اتساع افق اطلاعى فيما كتب اهل التحقيق فى هذا الشأن، تبين لى أن أبا شامة أخطأه الصواب، و اننى اخطأت فى مشايعته- و جعل يرد على الوجوه المذكورة بما يلي-:........
أما مذهب ابن الجزرى فى كتابه «منجد المقرئين» الذى اعجب الاستاذ الزرقانى، فقد عدل عنه فى سائر كتبه التحقيقية، على عكس الاستاذ، فكان مذهبه فى المنجد مسيطرا عليه جانب العاطفية اكثر من جانب تحقيق الواقع، لكن الحقيقة جذبته أخيرا الى اختيار ما هو الحق، و يقتضيه التحقيق النزيه، قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول (اى القول بتواتر السبع) ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» و قد تقدم نقل كلامه بطوله.
بينما الامام ابن الجزرى يعدل عن رأيه الاول، عدولا عن تحمس عاطفى الى لمس الواقعية، فان مقلده الاستاذ، يعدل عن تحقيق هداه اليه تقليده الاول، الى عصبية مضلة زعمها اتساع افق فكرى، فى حين انه تقليد اعمى صرف.
هذا و قد عرف ابن الجزرى بابدال شرط التواتر الى شرط صحة السند فحسب، قال فى ارجوزته:
فكل ما وافق وجه نحو و كان للرسم احتمالا يحوى
و صح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان
و حيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه فى السبعة
و اشتهر بهذا المذهب سلفا و خلفا، كما عرفت عن السيوطى و غيره، و حتى فى كتب القراءات المتأخرة .
**********
تنبیه:
توضیح داخل پرانتز در عبارت التمهید صحیح نیست، بلکه ۱۸۰ درجه با مقصود ابن جزری تفاوت میکند:
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 56
قال: «و لقد كنت -قبل- اجنح الى هذا القول (اى القول بتواتر السبع) ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف، و قد تقدم نقل كلامه بطوله» توضیح داخل پرانتز صحیح نیست، هذا القول یعنی شرطیت تواتر در قرائت معتبر، نه تواتر سبع، ابن جزری هرگز از تواتر قراءات سبع بلکه عشر عدول نکرده است، بلکه با عدول خودش، توسعه در قراءات داده، یعنی بر خلاف مختار صاحب تمهید، میگوید من در اعتبار قرائت برای اینکه به خدا نسبت دهم، تواتر را شرط میدانستم، اما اکنون بر من واضح شده که قول مشهور درست است که در اعتبار قرائت، تواتر شرط نیست بلکه صحت سند کافی است، پس اگر سند صحیح بود از هر قاری باشد، معتبر است و میتوان به کلام وحی الهی که توسط جبرئیل ع نازل شده نسبت داد، و بنابر این بعضی از طرق سبع یا عشر (دقت کنید بعضی از طرق) که متواتر نیست ولی سند صحیح دارد، داخل در قرائت معتبر میشود، و همچنین بسیاری از قرائات خارج از سبع و عشر که سند صحیح دارد داخل در قرائت معتبر میشود، در حالی صاحب التمهید از عدول ابن جزری از شرطیت تواتر به شرطیت صحت سند، چنین برداشت کردند که ابن جزری فهمیده قراءات سبع متواتر نیستند، یعنی از تواتر سبع عقب نشینی کرده، در حالی که سبع و عشر نزد ابن جزری متواتر هستند، و اساسا او النشر را برای اثبات تواتر عشر تصنیف کرده است، چگونه ممکن است اساس کتابش را قبول نداشته باشد، کما اینکه ذیل عبارت التمهید در همین صفحه گویای همین است که از شرط اعتبار تواتر عدول کرده نه از اصل تواتر، و تفاوت از زمین تا آسمان است: و قد عرف ابن الجزرى بابدال شرط التواتر الى شرط صحة السند فحسب.
صاحب التمهید گفتند که تقدم نقل کلامه بطوله، منظورشان عبارت النشر است که در صفحه 49 از همین جلد دوم التمهید گذشت، اما متاسفانه (احتمالا در تایپ) این قسمت رنگی عبارت النشر در التمهید نیامده است، که اگر بیاید کسی در مقصود ابن جزری شک نمیکند:
النشر في القراءات العشر ج1 ص9
«كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف،»
اما عبارت صفحه 49 التمهید این است:
التمهيد في علوم القرآن ج2 ص 49 - 1 - تصريحات ائمة الفن ..... ص : 45
و قال الحافظ «ابن الجزرى»: «كل قراءة وافقت العربية- و لو بوجه- و وافقت أحد المصاحف العثمانية- و لو احتمالا- و صح سندها، فهى القراءة الصحيحة. سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم، من الائمة المقبولين. و متى اختل ركن من هذه الثلاثة، اطلق عليها «ضعيفة» او «شاذة» او «باطلة». سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم».- قال: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف.
و آنچه موجب تاسف است اینکه نیامدن این بخش از عبارت در مقامی است که ایشان میخواهند از عبارات اهل فن برای اعتراف اهل فن به عدم تواتر قراءات سبع شاهد بیاورند، و حال آنکه ابن جزری نمیخواهد به عدم تواتر سبع اعتراف کند، و خود صاحب التمهید پس از نقل عبارت ص 9 النشر در ادامه عبارت ص 13 را میآورند که دلالت آشکار بر مقصود او دارد:
التمهيد في علوم القرآن ج2 ص 50 - 1 - تصريحات ائمة الفن ..... ص : 45
قال: «و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن، و لم يكتف بصحة السند. و زعم ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر، و ان ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن. و هذا مما لا يخفى ما فيه، فان التواتر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم و غيره، اذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم ام خالفه، و اذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من احرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة و غيرهم». قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول، ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» .
ملاحظه کنید تصریح میکند که «ثابت» است اما اگر تواتر شرط باشد منتفی میشود، و مفاد آن قسمت عبارت که در التمهید نیامده، در همین مقصود واضح است، و در التمهید ج2 ص 120 که همین عبارت آمده، همین قسمت هم موجود است:
التمهيد في علوم القرآن ج2 ص 120 -- ضابط قبول القراءة ..... ص : 119
و قال الحافظ الضابط، امام القراء المتأخرين، ابو الخير محمد بن محمد بن الجزرى: «كل قراءة وافقت العربية- و لو بوجه- و وافقت أحد المصاحف العثمانية- و لو احتمالا- و صح سندها، فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها و لا يحل انكارها، بل هى من الاحرف السبعة التى نزل بها القرآن. و وجب على الناس قبولها، سواء أ كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم من الائمة المقبولين. و متى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة، اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أ كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم.
در این عبارت النشر، تصریح میکند که سبع هم شاذ دارد، یعنی در بعض طرق آن، نه اینکه سبع متواتر نیست:
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 10
تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و إن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ؛ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
النشر في القراءات العشر ج1 45 المقدمة ..... ص : 1
على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط و لا يصح القول به عمن يعتبر قوله فى الدين و هى أعنى القراءات الثلاث: قراءة يعقوب، و خلف، و أبى جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف- ثم قال- سمعت الشيخ الإمام يعنى والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة و قد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها و استأذنه بعض أصحابنا مرة فى إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرئ العشر انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع
و قد جرى بينى و بينه فى ذلك كلام كثير و قلت له ينبغى أن تقول و العشر متواترة و لا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت و أين الخلاف و أين القائل به و من قال إن قراءة أبى جعفر و يعقوب و خلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب و السبع متواترة
فقلت أى سبع و على تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل و لا عن قراءة الكوفيين فى حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع و أيضا فلو قلنا إنه يعنى هؤلاء السبعة فمن أى رواية و من أى طريق و من أى كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب و لو ادعاه لما سلم له؛ بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم و أبى عمرو أبو جعفر هو شيخ نافع و لا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ و ما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء فى ذلك و صورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى القراءات العشر التى يقرأ بها اليوم هل هى متواترة أو غير متواترة و هل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا و إذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابنى و من خطه نقلت:
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 46
الحمد للّه؛ القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى و الثلاث التى هى قراءة أبى جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة و كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل و ليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هى متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه و حظ كل مسلم و حقه أن يدين اللّه تعالى و يجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شىء منه و اللّه أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكى الشافعى.
النشر في القراءات العشر (1/ 44)
وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة: (فرع) قالوا - يعني أصحابنا الفقهاء -: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة.
وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب.
واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره، قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك ; فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم، قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى.
وسئل ولده العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب - رحمه الله - عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟
فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي - أعني القراءات الثلاث -: قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف، ثم قال:
سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع،
(وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير وقلت له: ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف فقلت: وأين الخلاف، وأين القائل به؟ ومن قال: إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة، فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع، وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة، فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقي الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى، فقال: فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وما يقابل الصحيح إلا فاسد،
ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم وهل هي متواترة أم غير متواترة؟ وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟
فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله؛ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.
اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 519 سورة الطور
و اختلف في الْمُصَيْطِرُونَ [الآية: 37] هنا بِمُصَيْطِرٍ في الغاشية [الآية: 22] فهشام بالسين فيهما ... و السين فيهما لحفص من طريق زرعان عن عمرو و هو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد و نص له على الصاد فيهما ابن غلبون و ابن مهران وفاقا للجمهور و قطع له بالخلاف في المصيطرون و بالصاد في بمصيطر في التيسير و الشاطبية
غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 254)
1158- "ع" حفص بن سليمان ... روى القراءة عنه عرضًا وسماعًا "ج" حسين بن محمد المروذي و"ج ك" حمزة بن القاسم الأحول و"ج" سليمان بن داود الزهراني و"س ك" حمد بن أبي عثمان الدقاق و"س ك" العباس بن الفضل الصفار و"ك" عبد الرحمن بن محمد بن واقد و"س" محمد بن الفضل زرقان وخلف بياض الحداد و"س ج ف ك"3 عمرو بن الصباح و"ت س ف ك" عبيد بن الصباح و"س ج ف ك" هبيرة بن محمد التمار و"س ج ف ك"1 أبو شعيب القواس و"س ج ف ك" الفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الأنباري وحسين بن علي الجعفي وأحمد بن جبير الأنطاكي وسليمان2 الفقيمي، ...
راوی بلاواسطه از حفص، ۱۶ نفر مذکور در متن بالا در غایة النهایة، و در النشر و.. عبید الله بن الصباح، عمرو بن الصباح، هبیرة، القواس، ابن شاه
النشر في القراءات العشر (2/ 229)
وروى الولي عن الفيل وزرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما، وهي رواية أبي شعيب القواس وابن شاه وهبيرة كلهم عن حفص، وروى عبيد عنه والحضيني عن عمرو عنه بالسين فيهما، وهي رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه وبالوجهين جميعا نص له أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح، وغيرهما ألا أن أحمد بن جبير الأنطاكي روى عن عمرو السين في البقرة والصاد في الأعراف، وكذلك أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن الأشناني عن عبيد،
كتاب طبقات القراء السبعة 85 طريق هبيرة عن حفص ..... ص : 85
طريق هبيرة عن حفص
كتاب طبقات القراء السبعة 86 طريق القواس عن حفص ..... ص : 86
طريق القوّاس عن حفص
النشر في القراءات العشر ج2 345 سورة الروم ..... ص : 344
«و اختلفوا» فى مِنْ ضَعْفٍ، و مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ، و ضَعْفاً فقرأ عاصم و حمزة بفتح الضاد فى الثلاثة و اختلف عن حفص فروى عنه عبيد و عمرو أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم للحديث الذى رواه عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا و روينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصما فى شىء من القرآن إلا فى هذا الحرف و قد صح عنه الفتح و الضم جميعا فروى عنه عبيد و أبو الربيع الزهرانى و الفيل عن عمرو عنه الفتح رواية و روى عنه ابن هبيرة و القواس و زرعان عن عمرو عنه الضم اختيارا قال الحافظ أبو عمرو و اختيارى فى رواية حفص من طرق عمرو و عبيد الأخذ بالوجهين بالفتح و الضم فأتابع بذلك عاصما على قراءته و أوافق به حفصا على اختياره (قلت) و بالوجهين قرأت له و بهما آخذ و قرأ الباقون بضم الضاد فيها و أما الحديث
فأخبرنى به الشيخ المسند الرحلة و أبو عمرو و محمد بن أحمد بن قدامة الإمام بقراءتى عليه قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد المقدسى قراءة عليه أخبرنا حنبل بن عبد اللّه أخبرنا
النشر في القراءات العشر، ج2، ص: 346
أبو القاسم بن الحصين أخبرنا الحسن بن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعى حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن محمد الشيبانى حدثنى أبى قال حدثنا وكيع عن فضيل و يزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى قال قرأت على ابن عمر اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً ثم قال قرأت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كما قرأت على فأخذ على كما أخذت عليك.
حديث عال جدا كأنا من حيث العدد سمعناه من أصحاب الحافظ أبى عمرو الدانى و قد رواه أبو داود من حديث عبد اللّه بن جابر عن عطية عن أبى سعيد بنحوه و رواه الترمذى و أبو داود جميعا من حديث فضيل بن مرزوق و به هو أصح و قال الترمذى حديث حسن
البحر المحيط في التفسير، ج6، ص: 256
هيت اسم فعل بمعنى أسرع. و لك للتبيين أي: لك أقول، أمرته بأن يسرع إليها. و زعم الكسائي و الفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها و معناها: تعال، و قاله عكرمة. و قال أبو زيد: هي عبرانية، هيتلخ أي تعاله فأعربه القرآن، و قال ابن عباس و الحسن: بالسريانية، و قال السدي: بالقبطية هلمّ لك، و قال مجاهد و غيره: عربية تدعوه بها إلى نفسها، و هي كلمة حث و إقبال انتهى. و لا يبعد اتفاق اللغات في لفظ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم. و قال الجوهري: هوت و هيت به صاح به فدعاه، و لا يبعد أن يكون مشتقا من اسم الفعل، كما اشتقوا من الجمل نحو سبح و حمدك. و لما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير، بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك، و هيت لك، و هيت لكما، و هيت لكم، و هيت لكن.
و قرأ نافع، و ابن ذكوان، و الأعرج، و شيبة، و
أبو جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة و فتح التاء، و الحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز و على، و أبو وائل، و أبو رجاء، و يحيى، و عكرمة، و مجاهد، و قتادة، و طلحة، و المقري، و ابن عباس، و أبو عامر في رواية البحر المحيط في التفسير، ج6، ص: 257
عنهما، و أبو عمرو في رواية، و هشام في رواية كذلك، إلا أنهم ضموا التاء.
و زيد بن عليّ و ابن أبي إسحاق كذلك، إلا أنهما سهلا الهمزة. و ذكر النحاس: أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة، و كسر التاء. و قرأ ابن كثير و أهل مكة: بفتح الهاء و سكون الياء و ضم التاء، و باقي السبعة أبو عمرو، و الكوفيون، و ابن مسعود، و الحسن، و البصريون، كذلك، إلا أنهم فتحوا التاء. و ابن عباس و أبو الأسود، و ابن أبي إسحاق، و ابن محيصن، و عيسى البصرة كذلك. و عن ابن عباس: هييت مثل حييت، فهذه تسع قراءات هي فيها اسم فعل، إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء، و إلا من ضم التاء و كسر الهاء سواء همز أم لم يهمز، فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها عند فتح التاء أو كسرها، و يحتمل أن يكون فعلا واقعا ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء، أو بمعنى تهيأت. يقال: هيت و تهيأت بمعنى واحد.
فإذا كان فعلا تعلقت اللام به، و في هذه الكلمة لغات اخر
التبيان في تفسير القرآن ج8 26 قوله تعالى:[سورة الشعراء(26): الآيات 61 الى 70] ..... ص : 26
قرأ حفص «معي ربي» بفتح الياء، و كذلك في جميع القرآن. الباقون بسكونها، فمن سكن ذهب الى التخفيف، و من فتح فعلى أصل الكلمة لان الاسم على حرف واحد، فقراءته- بالفتح- ان كان متصلا بكلمة على حرفين.
***************
***************
التمهيد في علوم القرآن ج2 53 تحمسات عاطفية فارغة ..... ص : 53
تحمسات عاطفية فارغة
تلك تصريحات ضافية من ائمة الفن قديما و حديثا، تنبؤك- بوضوح- عن واقعية ناصعة لا مجال للتشكيك فيها، و سنعرضها على ادلة وافية باستجلاء الحقيقة اكثر.
و مع ذلك فقد تحمس البعض و بالغ فى الاشادة بشأن القراءات السبع، قائلا: من زعم ان القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر، لانه يؤدى الى عدم تواتر القرآن جملة ... و يعزى هذا الرأى الى مفتى البلاد الاندلسية ابى سعيد «فرج بن لب» و قد تحمس لرأيه كثيرا و ألف رسالة كبيرة فى تأييد مذهبه و الرد على من رد عليه.
لكن دليله الذى استند اليه لا يسلم له، فان القول بتواتر القرآن لا يستلزم القول بتواتر القراءات، للفرق الواضح بين القرآن و القراءات السبع، بحيث يصح ان يكون القرآن متواترا فى غير القراءات السبع، او فى القدر المتفق عليه عند القراء جميعا، او فى القدر الذى اتفق عدد منهم يؤمن تواطؤهم على الكذب، قراء كانوا ام غير قراء بينما لا تكون القراءات السبع متواترة، و ذلك فى القدر الذى اختلفوا
______________________________
(1) المصدر ص 165.
(2) لعله يقصد الامام بدر الدين الزركشى فيما تقدم كلامه، راجع: البرهان ج 1 ص 318- 319.
(3) التبيان طبعة المنار 1334، ص 105. و البيان ص 170.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 54
فيه . و سنوضح ذلك بتفصيل.
و هكذا بالغ «ابن السبكى» فى «جمع الجوامع» قال: «القراءات السبع متواترة تواترا تاما، اى نقلها عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم و هلم جرا. و لا يضر كون اسانيد القراء آحادا، اذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجىء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع، فقد تلقاها- عن اهل كل بلد بقراءة امامهم- الجم الغفير عن مثلهم، و هلم جرا» .
و يناقش قوله هذا، بأنها لو تواترت جميعا لما اختلف القراء فى شىء منها. و ايضا فان كلامه الاخير أبان اشتباه قائله فى خلط التواتر عن النبى صلّى اللّه عليه و آله بالتواتر عن القراء.
و للاستاذ «الزرقانى»- هنا- اضطراب فى الاختيار بينما يختار اولا مذهب ابى شامة الانف، اذا هو يرجع عنه زاعما اتساع افق اطلاعه اخيرا.
لكن فى كلامه اولا تحقيق، بينما رجوعه لا يعدو رجوعا عن تحقيق الى تقليد فى تحمس عاطفى فارغ.
قال- اولا-: «و رأى ابى شامة هذا كنت اقول فى الطبعة الاولى:
انه امثل الآراء فيما أرى، و ذلك للامور التالية:
انه يستند فى دعواه و فى دليله الى الواقع، و ذلك: ان القراءات السبع وقع اختلاف بعضها حقيقة فى النطق بالفاظ الكلمات تارة، و بأداء تلك الالفاظ أخرى، و من هنا كانت الدعوى مطابقة للواقع.
ثم ان دليله يقوم على الواقع- ايضا- فى ان بعض الروايات مضطربة فى نسبتها الى الائمة القراء، فبعضهم نفاها و بعضهم اثبتها، و ذلك امارة انتفاء التواتر، لان الاتفاق فى كل طبقة من الجماعة
______________________________
(1) راجع: مناهل العرفان ج 1 ص 435.
(2) مناهل العرفان ج 1 ص 436.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 55
الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب، لازم من لوازم التواتر، و قد انتفى هذا الاتفاق هنا، فينتفى التواتر، لما هو معلوم، من انه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.
و ايضا، فان هذا الرأى صادر عن اخصائى متمهر فى القراءات و علوم القرآن، و هو «ابو شامة» و صاحب الدار ادرى بما فيها.
و اخيرا، فان هذا الرأى يتفق و ما هو مقرر لدى المحققين، من ان القراءات قد تتوفر فيها الاركان الثلاثة المذكورة فى ذلك الضابط المشهور و قد تنتفى هذه الاركان، كلا او بعضا، لا فرق فى هذا بين القراءات السبع و غير السبع على نحو ما تقدم. كما يتفق ايضا مع ما صرحوا به من تقسيم القراءات باعتبار السند الى ستة اقسام .
ثم استدرك اختياره هذا برجوعه أخيرا، قال: لكنى بعد معاودة البحث و النظر، و اتساع افق اطلاعى فيما كتب اهل التحقيق فى هذا الشأن، تبين لى أن أبا شامة أخطأه الصواب، و اننى اخطأت فى مشايعته- و جعل يرد على الوجوه المذكورة بما يلي-:
قال: ان الغطاء قد انكشف عن ان القراءات السبع، بل القراءات العشر كلها متواترة فى الواقع- (لم يبين عن النبى صلّى اللّه عليه و آله ام عن القراء)- قال، و ان الخلاف بينها لا ينفى عنها التواتر- (لم ندر بما ذا كشف هذا الغطاء، و لم يشرح كيف لا يتنافى الخلاف مع تواترها)-.
و قال: «اما ان أبا شامة اخصائى متمهر، فسبحان من له العصمة.
و الكمال للّه وحده. على ان الذى رد عليه و اخترنا رأيه- و هو ابن الجزرى- ايضا اخصائى متمهر، و كم ترك الاول للآخر. و اخيرا قال:
و اما تقسيم القراءات الى ستة اقسام فهو يرجع الى مطلق القراءات، و كلامنا- هنا- فى خصوص القراءات السبع .
______________________________
(1) هكذا فى عبارته، و الصحيح: اختصاصى.
(2) مناهل العرفان ج 1 ص 438- 439.
(3) مناهل العرفان ج 1 ص 439- 440.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 56
و لعله تابع القاضى البلقينى، فى قوله: «فالمتواتر: القراءات السبع». الذى شطب عليه تلميذه جلال الدين السيوطى، و قال: و هذا الكلام فيه نظر، و اختار مذهب ابن الجزرى بصحة التقسيم المذكور و قد تقدم كلامه.
أما مذهب ابن الجزرى فى كتابه «منجد المقرئين» الذى اعجب الاستاذ الزرقانى، فقد عدل عنه فى سائر كتبه التحقيقية، على عكس الاستاذ، فكان مذهبه فى المنجد مسيطرا عليه جانب العاطفية اكثر من جانب تحقيق الواقع، لكن الحقيقة جذبته أخيرا الى اختيار ما هو الحق، و يقتضيه التحقيق النزيه، قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول (اى القول بتواتر السبع) ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» و قد تقدم نقل كلامه بطوله.
بينما الامام ابن الجزرى يعدل عن رأيه الاول، عدولا عن تحمس عاطفى الى لمس الواقعية، فان مقلده الاستاذ، يعدل عن تحقيق هداه اليه تقليده الاول، الى عصبية مضلة زعمها اتساع افق فكرى، فى حين انه تقليد اعمى صرف.
هذا و قد عرف ابن الجزرى بابدال شرط التواتر الى شرط صحة السند فحسب، قال فى ارجوزته:
فكل ما وافق وجه نحو و كان للرسم احتمالا يحوى
و صح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان
و حيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه فى السبعة
و اشتهر بهذا المذهب سلفا و خلفا، كما عرفت عن السيوطى و غيره، و حتى فى كتب القراءات المتأخرة .
______________________________
(1) راجع: الاتقان ج 1 ص 75.
(2) إشارة الى ما سجله فى المنجد.
(3) النشر ج 1 ص 13.
(4) شرح طيبة النشر لاحمد بن محمد بن الجزرى ص 5- 6.
(5) راجع: محمد سالم محيسن فى المهذب ج 1 ص 27.
ا
*********************
النشر في القراءات العشر ج1 9 المقدمة ..... ص : 1
ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا و تفرقوا فى البلاد و انتشروا و خلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، و اختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية و الدراية، و منهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، و كثر بينهم لذلك الاختلاف، و قلّ الضبط، و اتسع الخرق، و كاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جهابذة علماء الأمة، و صناديد الأئمة، فبالغوا فى الاجتهاد، و بينوا الحق المراد و جمعوا الحروف و القراءات، و عزوا الوجوه و الروايات، و ميزوا بين المشهور و الشاذ، و الصحيح و الفاذ، بأصول أصلوها، و أركان فصلوها، و ها نحن نشير إليها و نعول كما عولوا عليها فنقول:
كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين؛ و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد الدانى، و نص عليه فى غير موضع الإمام أبو محمد مكى بن أبى طالب و كذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوى و حققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه اللّه فى كتابه «المرشد الوجيز» فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 10
تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و إن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ؛ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
النشر في القراءات العشر ج1 13 المقدمة ..... ص : 1
(و قولنا) و صح سندها فانا نعنى به أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى و تكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم؛ و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن و لم يكتف فيه بصحة السند و زعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر و أن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن و هذا مما لا يخفى ما فيه فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم و غيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلى اللّه عليه و سلم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه، و إذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم و لقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده و موافقة أئمة السلف و الخلف (قال) الإمام الكبير أبو شامة فى «مرشده»: و قد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين و غيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أى كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا و القطع بأنها منزلة من عند اللّه واجب و نحن بهذا نقول و لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق و اتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع و اشتهر و استفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر فى بعضها (و قال) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبرى أقول: الشرط واحد و هو صحة النقل و يلزم الآخر ان فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة و غيرها؛ فمن أحكم معرفة حال النقلة و أمعن فى العربية و أتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة
النشر في القراءات العشر (1/ 43)
وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، ثم قال: وإني لم أقتف أثرهم تثمينا في التصنيف، أو تعشيرا، أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فيها متسع إلى يوم القيامة.
النشر في القراءات العشر (1/ 51)
فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض.
وكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به، وإن كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا،
ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بقوله: " لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه ; فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ".
(قلت) : وإلى ذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: لأحد المختلفين: " أحسنت "، وفي الحديث الآخر: " أصبت "، وفي الآخر: " هكذا أنزلت ". فصوب النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله،
وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ،
وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به،
ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك.
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه ; فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة
النشر في القراءات العشر (1/ 15)
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم
النشر في القراءات العشر (1/ 26)
ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، ... وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت سكرت الحق بالموت) ، أو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى ووصى) و (الذكر والأنثى) فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
قال: (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده.
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(قلت) : ومثال القسم الأول مالك و (ملك) و (يخدعون) ويخادعون (وأوصى) ووصى و (يطوع) وتطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى) في وما خلق الذكر والأنثى وقراءة ابن عباس (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا) ونحو ذلك مما ثبت بروايات الثقات، (واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
وأكثر العلماء على عدم الجواز ; لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين،
(وتوسط بعضهم) فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته ; لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل ; لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن، وهذا يبتنى على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟
فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا وهذا هو الصحيح عندنا، وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده. وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها ; لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، والصواب أن كلا من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها والله أعلم.
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول: الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيعلم ضرورة أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بشاذ منها وإن لم يعين، قال: فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص، فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا؟
قلت: وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ، وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات، وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء، أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
النشر في القراءات العشر (1/ 9)
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
النشر في القراءات العشر ج1 42 المقدمة ..... ص : 1
و هكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا فكيف و هذا نافع الإمام الذى يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه فى هذه الكتب المختصرة ورش و قالون و عند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورش، و قالون، و اسماعيل بن جعفر، و أبو خليد، و ابن جماز، و خارجة، و الأصمعى، و كردم، و المسيبى؟
و هكذا كل إمام من باقى السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما فى هذه المختصرات فكيف يلغى نقلهم و يقتصر على اثنين؟ و أى مزية و شرف لذينك الاثنين على رفقائهما و كلهم أخذوا عن شيخ واحد و كلهم ضابطون ثقات؟ و أيضا فقد كان فى زمان هؤلاء السبعة من أئمة الاسلام الناقلين القراءات عالم لا يحصون و إنما
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 43
جاء مقرئ اختار هؤلاء و سماهم و لكسل بعض الناس و قصر الهمم و إرادة اللّه أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها. انتهى
النشر في القراءات العشر ج1 44 المقدمة ..... ص : 1
و قال الشيخ الإمام العالم الولى موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشى الموصلى فى أول تفسيره التبصرة: و كل ما صح سنده و استقام وجهه فى العربية و وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها و لو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف و متى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة فى القراءة فاحكم بأنها شاذة. انتهى.
النشر في القراءات العشر ج1 44 المقدمة ..... ص : 1
و سئل ولده العلامة قاضى القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه اللّه عن قوله فى كتاب جمع الجوامع فى الأصول: و السبع متواترة مع قوله و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم و العشر متواترة بدل قولكم
النشر في القراءات العشر ج1 45 المقدمة ..... ص : 1
ثم قال- سمعت الشيخ الإمام يعنى والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة و قد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها و استأذنه بعض أصحابنا مرة فى إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرئ العشر انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع و قد جرى بينى و بينه فى ذلك كلام كثير و قلت له ينبغى أن تقول و العشر متواترة و لا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت و أين الخلاف و أين القائل به و من قال إن قراءة أبى جعفر و يعقوب و خلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب و السبع متواترة فقلت أى سبع و على تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل و لا عن قراءة الكوفيين فى حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع و أيضا فلو قلنا إنه يعنى هؤلاء السبعة فمن أى رواية و من أى طريق و من أى كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب و لو ادعاه لما سلم له؛ بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم و أبى عمرو أبو جعفر هو شيخ نافع و لا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ و ما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء فى ذلك و صورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى القراءات العشر التى يقرأ بها اليوم هل هى متواترة أو غير متواترة و هل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا و إذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابنى و من خطه نقلت: النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 46 -- الحمد للّه؛ القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى و الثلاث التى هى قراءة أبى جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة و كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل و ليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هى متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه و حظ كل مسلم و حقه أن يدين اللّه تعالى و يجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شىء منه و اللّه أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكى الشافعى.
التمهيد في علوم القرآن ج2 49 1 - تصريحات ائمة الفن ..... ص : 45
و قال الحافظ «ابن الجزرى»: «كل قراءة وافقت العربية- و لو بوجه- و وافقت أحد المصاحف العثمانية- و لو احتمالا- و صح سندها، فهى القراءة الصحيحة. سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم، من الائمة المقبولين. و متى اختل ركن من هذه الثلاثة، اطلق عليها «ضعيفة» او «شاذة» او «باطلة». سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم».
قال: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف.
صرح بذلك الامام الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى، و نص عليه- فى غير موضع- الامام ابو محمد مكى بن ابى طالب، و كذلك الامام ابو العباس احمد بن عمار المهدوى، و حققه الامام الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبى شامة. و هو مذهب
______________________________
(1) المرشد الوجيز ص 177- 178.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 50
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه» .
قال: «و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن، و لم يكتف بصحة السند. و زعم ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر، و ان ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن. و هذا مما لا يخفى ما فيه، فان التواتر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم و غيره، اذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم ام خالفه، و اذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من احرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة و غيرهم».
قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول، ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» .
و قال «جلال الدين السيوطى»: «اعلم ان القاضى جلال الدين البلقينى قال: القراءة تنقسم الى متواتر و آحاد و شاذ، فالمتواتر:
قراءات السبعة المشهورة. و الآحاد: قراءات الثلاثة، و تلحق بها قراءة الصحابة. و الشاذ: قراءة التابعين، كالاعمش و يحيى بن وثاب و ابن جبير و نحوهم».
قال السيوطى. «و هذا الكلام فيه نظر، يعرف مما سنذكره. و احسن من تكلم فى هذا النوع امام القراء فى زمانه شيخ شيوخنا ابو الخير ابن الجزرى»- ثم نقل كلامه بطوله و عقبه بما يلي: «قلت: اتقن الامام ابن الجزرى هذا الفصل جدا ...» .
و قال «الا
التمهيد في علوم القرآن ج2 56 تحمسات عاطفية فارغة ..... ص : 53
أما مذهب ابن الجزرى فى كتابه «منجد المقرئين» الذى اعجب الاستاذ الزرقانى، فقد عدل عنه فى سائر كتبه التحقيقية، على عكس الاستاذ، فكان مذهبه فى المنجد مسيطرا عليه جانب العاطفية اكثر من جانب تحقيق الواقع، لكن الحقيقة جذبته أخيرا الى اختيار ما هو الحق، و يقتضيه التحقيق النزيه، قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول (اى القول بتواتر السبع) ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» و قد تقدم نقل كلامه بطوله.
بينما الامام ابن الجزرى يعدل عن رأيه الاول، عدولا عن تحمس عاطفى الى لمس الواقعية، فان مقلده الاستاذ، يعدل عن تحقيق هداه اليه تقليده الاول، الى عصبية مضلة زعمها اتساع افق فكرى، فى حين انه تقليد اعمى صرف.
هذا و قد عرف ابن الجزرى بابدال شرط التواتر الى شرط صحة السند فحسب، قال فى ارجوزته:
فكل ما وافق وجه نحو و كان للرسم احتمالا يحوى
و صح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان
و حيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه فى السبعة
و اشتهر بهذا المذهب سلفا و خلفا، كما عرفت عن السيوطى و غيره، و حتى فى كتب القراءات المتأخرة .
______________________________
(1) راجع: الاتقان ج 1 ص 75.
(2) إشارة الى ما سجله فى المنجد.
(3) النشر ج 1 ص 13.
(4) شرح طيبة النشر لاحمد بن محمد بن الجزرى ص 5- 6.
(5) راجع: محمد سالم محيسن فى المهذب ج 1 ص 27.
التمهيد في علوم القرآن ج2 122 تحقيق الاركان الثلاثة ..... ص : 122
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 122
تحقيق الاركان الثلاثة
قال ابن الجزرى: «و قولنا- فى الضابط»: و لو بوجه، نريد وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح ام فصيحا، مجمعا عليه ام مختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله اذا كانت القراءة مما شاع و ذاع و تلقاه الائمة بالاسناد الصحيح. اذ هو الاصل الاعظم و الركن الاقوم.
و هذا هو المختار- عند المحققين- فى ركن موافقة العربية.
فكم من القراءة انكرها بعض اهل النحو او كثير منهم. و لم يعتبر انكارهم، بل اجمع الائمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كاسكان «بارئكم» و «يأمركم» . و نحوه «سبأ» و «يا بنى» و «مكر السيئ» و «ننجى المؤمنين» فى الانبياء . و الجمع بين الساكنين فى تاءات البزى، و ادغام ابى عمرو و «اسطاعوا» لحمزة ، و اسكان فَنِعِمَّا و يَهْدِي . و اشباع الياء فى «نرتعى» و «يتقى و يصبر» و «افئدة من الناس» .
______________________________
(1) يفصلها فى الجزء الثانى من النشر ص 12- 13. و تقدم فى فصل «قراءات شاذة عن السبعة» ص 72.
(2) تقدم تفصيل ذلك ص 72.
(3) قرأ ابن عامر بنون واحدة و تشديد الجيم مبنيا للمفعول و نصب المؤمنين. الكشف ج 2 ص 113 و تقدم ص 36.
(4) تقدم فى الفصل المذكور ص 72- 71.
(5) ايضا تقدم ص 72.
(6) البقرة: 271. و النساء: 58. قرأ ابو جعفر باسكان العين، و وافقه اليزيدى و الحسن.
اتحاف فضلاء البشر ص 165 و بما ان الميم مشددة عند الكل، فيجتمع ساكنان على غير حده.
(7) يونس: 35. قرأ ابو جعفر- ايضا- باسكان الهاء مع تشديد الدال. و بذلك يجتمع ساكنان على غير حده. الاتحاف ص 249.
(8) تقدم فى الفصل المذكور ص 73- 72.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 123
و ضم لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا و نصب «كن فيكون» ، و خفض «و الارحام» ، و نصب لِيَجْزِيَ قَوْماً . و الفصل بين المضافين فى الانعام و همز «سأقيها» . و وصل وَ إِنَّ إِلْياسَ . و ألف «ان هذان» و تخفيف وَ لا تَتَّبِعانِ . و قراءة «ليكة» فى الشعراء و ص. و غير ذلك» .
قلت: انظر الى هذا التناقض فى كلام هذا الرجل المحقق المضطلع بأصول الفن. كيف يحابى بحقائق علمية هنا، و يعترف بها فى موضع آخر، اذ كل ما ذكره هنا انما هى قراءات شاذة، لا يجوز هو و لا غيره من الائمة قراءتها فى الصلاة، و مع ذلك فقد استشهد بها تدليلا على تقديم ما صح سنده عن القارئ، على قواعد اللغة المقررة، و سنتعرض لذلك.
______________________________
(1) قرأ ابو جعفر بضم التاء وصلا، فى البقرة: 34 و الاعراف: 11 و الاسراء: 61 و الكهف: 50 و طه: 116. الاتحاف ص 134.
(2) تقدم ص 73.
(4) الجاثية: 14. قرأ ابو جعفر: مبنيا للمفعول و نصب «قوما» الاتحاف ص 390.
(5) الانعام: 137. تقدم ذلك ص 73.
(6) تقدم ص 73.
(7) الصافات: 123. قرأ ابن عامر بوصل همزة «الياس» فى حين ان الكلمة اعجمية و همزتها قطع. الاتحاف ص 370.
(8) تقدم ج 1 ص 318 عن تفسير الفخر ج 22 ص 74.
(9) يونس: 89. قرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفى. قرطبى ج 8 ص 376 و هذه محاولة لتوجيه القراءة، و الا فظاهر السياق كون «لا» ناهية. و عليه فان كانت النون نون رفع فيجب اسقاطها للجزم. و اما نون التأكيد الخفيفة فلا تلحق الفعل المثنى و جماعة النساء.
(10) تقدم ص 73.
(11) راجع: النشر فى القراءات العشر ج 1 ص 10.
التمهيد في علوم القرآن ج2 126 تحقيق الاركان الثلاثة ..... ص : 122
قال: «و قولنا: و صح سندها، فانا نعنى به ان يروى تلك القراءة، العدل الضابط عن مثله، و هكذا حتى تنتهى. و تكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط، او مما شذبها بعضهم.
قال: و قد شرط بعض المتأخرين «التواتر» و ان ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن. و هذا مما لا يخفى ما فيه، فان التواتر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم و غيره. اذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلّى اللّه عليه و آله وجب قبوله، و قطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه، و اذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف، الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة و غيرهم. و لقد كنت قبل أجنح الى هذا القول، ثم ظهر فساده، و موافقة أئمة السلف و الخلف» .
______________________________
(1) آل عمران: 39. قرأ حمزة و الكسائى و خلف: «فناديه الملائكة» بألف ممالة بعد الدال، و تكتب بصورة ياء. و قرأ الباقون: «فنادته الملائكة» بتاء التأنيث. و الخط يحتمل كلتا القراءتين. النشر ج 2 ص 239.
(2) آل عمران: 31. يقرأ بالنون و بالياء.
(3) البقرة: 96. يقرأ بالياء و بالتاء.
(4) يوسف: 23 قرأ نافع و ابن عامر: «هيت» بكسر الهاء و فتح التاء، و ياء ساكنة فى الوسط و قرأ هشام بهمزة ساكنة فى الوسط. و قرأ الباقون بفتح الهاء و التاء من غير همز. و ابن كثير ضم التاء. كل ذلك يتحمله الخط العارى عن النقط و التشكيل.
الكشف ج 2 ص 8.
(5) النشر فى القراءات العشر ج 1 ص 11- 12.
(6) النشر ج 1 ص 13.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 127
هذا جل ما ذكره القوم بشأن تحقيق الاركان الثلاثة لقبول القراءة و وصفها بالصحة. و قد نقلنا كلام ابن الجزرى بطوله، فان تحقيقه كان هو الفصل الحاسم، المعروف بين ائمة الفن خلفا عن سلف. و لم يزد على تحقيقه أحد فيما أعلم. و قد تلقته العلماء بالقبول عبر العصور.
و ان مناقشتنا التالية- لهذه الاركان- سوف تدور على بنود ذكرها هذا الامام المحقق، كمقياس اساسى لملاحظتها و تحقيقها فى ضوء الواقعية الراهنة، التى ترفض المحاباة فى مجال البحث و التمحيص.
مناقشة هذه الاركان
التمهيد في علوم القرآن ج2 41 8 - شذوذ نفسى ..... ص : 39
هذا، و لنا فى جواز القراءة بالشاذ مذهب آخر: لا نجيز فى القرآن غير قراءة واحدة- لا السبعة و لا العشرة و لا غيرها- و سنتكلم عنها فى فصل قادم.
التمهيد في علوم القرآن ج2 8 الجزء الثانى
[الجزء الثانى]
القراءات فى نشأتها و تطورها
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله الطاهرين
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 9
القراءات فى نشأتها الاولى
القراءة- و تعنى وجها من محتملات النص القرآنى- مصطلح قديم يرجع عهدها الى عهد الصحابة الاولين، حيث عمد جماعة من كبار صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد وفاته، الى جمع القرآن فى مصاحف، كعبد اللّه بن مسعود و ابى بن كعب و معاذ بن جبل و المقداد ابن الاسود و اضرابهم، و ربما اختلفوا فى ثبت النص او فى كيفية قراءته، و من ثم اختلفت مصاحف الصحابة الاولى، و كان كل قطر من اقطار البلاد الاسلامية تقرأ حسب المصحف الذى جمعه الصحابى النازل عندهم.
كان اهل الكوفة يقرءون على قراءة ابن مسعود. و اهل البصرة على قراءة ابى موسى الاشعرى. و اهل الشام على قراءة ابى بن كعب و هكذا حسبما تقدم تفصيله فى الجزء الاول.
و استمر الحال الى عهد عثمان، حيث تفاقم امر الاختلاف، ففزع لذلك لفيف من نبهاء الامة امثال حذيفة بن اليمان، فأشاروا على عثمان ان يقوم بتوحيد المصاحف قبل ان يذهب كتاب اللّه عرضة الاختلاف و التمزيق.
فالذى كان من عثمان ان أمر جماعة بنسخ مصاحف موحدة و ارسالها الى الامصار و الجاء المسلمين على قراءتها و نبذ ما سواها
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 10
من مصاحف و قراءات اخرى.
لكن الجماعة الذين انتدبهم عثمان كانت تعوزهم كفاءة هذا الامر الخطير، و من ثم وقعت فى نفس تلك المصاحف اخطاء املائية و مناقضات و بعض الاختلاف، الامر الذى اعاد على المسلمين اختلافهم فى قراءة القرآن.
كان عثمان قد بعث مع كل مصحف من يقرئ الناس على الثبت الموحد فى تلك المصاحف- على حساب انها موحدة- فبعث مع- المصحف المكى عبد اللّه بن السائب، و مع الشامى المغيرة بن شهاب، و مع الكوفى أبا عبد الرحمن السلمى، و مع البصرى عامر بن قيس ...
و هكذا .
و كان هؤلاء المبعوثون يقرءون الناس فى كل قطر على حسب المصحف المرسل اليهم. و من ثم عاد محذور الاختلاف، نظرا لوجود اختلاف فى ثبت تلكم المصاحف مضافا الى عوامل اخرى ساعدت على هذا الاختلاف . فكان اهل كل قطر يلتزمون بما فى مصحفهم من ثبت، و من هنا نشأ اختلاف قراءة الامصار، بدلا من اختلاف القراء، الذى كان قبل ذاك. كانت القراءة قبل هذا الحادث تنسب الى جامعى المصاحف، اما الآن فتنسب الى المصر الذى بعث اليه المصحف العثمانى- غير الموحد تماما- فكانوا يقولون: قراءة مكة، قراءة الشام، قراءة المدينة، قراءة الكوفة، قراءة البصرة، و هكذا.
و من ثم فان الغاية التى بذلت من اجلها جهود، و ثارت فى سبيل تحققها ضجة جماعات كاصحاب عبد اللّه بن مسعود و غيره، انها لم تنجح تماما، و بقيت عوامل التفرقة و الاختلاف تنفشى مع طول الزمان.
كل ذلك مغبة تساهل الخليفة فى امر توحيد المصاحف، و لم يأخذ
______________________________
(1) راجع: تهذيب الاسماء للنووى ق 1 ص 257، و شرح مورد الظمآن للمارغنى ص 16.
(2) تقدم تفصيل ذلك فى الجزء الاول ص 349.
(3) سوف نشرحها فى فصل قادم.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 11
بساق الجد فى هكذا امر خطير يمس ركيزة حياة المسلمين فى طول تاريخهم الخالد. و قد لمس الخليفة نفسه هذا الخلل فى المصحف الذى رفع اليه لكنه لم يكترث به و ابدى تساهله بشأن الاصلاح، الامر الذى يؤخذ عليه شديدا. هذا فضلا عن دلالة الامر على عدم كفاءة الاشخاص الذين انتدبهم عثمان لهذا الامر الجلل، و عدم جدارتهم للقيام بهكذا عمل خطير. و مع ذلك فان الخليفة لم يعد النظر فى أمر القرآن، و لعله كان تسرعا فى الامر بلا مبرر معقول.
يحدثنا ابن ابى داود: انهم بعد ما اكملوا نسخ المصاحف، رفعوا الى عثمان مصحفا فنظر فيه فقال: قد احسنتم و اجملتم، ارى فيه شيئا من لحن، ستقيمه العرب بألسنتها. ثم قال: أما لو كان المملى من هذيل و الكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا ما ندرى لم هذا التساهل بشأن كتاب اللّه العزيز الحميد.!
و لعل معترضا يقول: هب ان الخليفة عثمان تساهل بشأن الخلل الذى لمسه فى مرسوم خط المصحف، فلما ذا تساهل الخلفاء من بعده بهذا الشأن، و لا سيما مثل الامام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام الذى كان اعلم الصحابة بالقرآن و احرصهم على حفظه و جمعه.
قلنا: سبق منا الاجابة على ذلك، و انه لم يكن من مصلحة الامة مساس القرآن- بعد ذلك- بيد اصلاح قط. و الا لاتخذها اهل الاهواء و البدع ذريعة الى تحريف القرآن و التلاعب بنصه الكريم، بحجة اصلاح خطائه، فكان يقع القرآن الكريم عرضة الاطماع و السياسات المتبدلة حسب تطور الزمان.
و اول من احس بهذا الخطر الرهيب، هو الامام أمير المؤمنين عليه السلام فقام فى وجه هذا الباب و اغلقه غلقا مع الابد.
ذكروا ان رجلا قرأ بمسمع الامام عليه السلام وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ (الواقعة: 29) فجعل الامام يترنم لدى نفسه: ما شأن الطلح؟ انما هو
______________________________
(1) راجع: الجزء الاول ص 316.
(2) المصاحف لابن ابى داود ص 32- 33.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 12
طلع
، كما جاء فى قوله تعالى: وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (ق:
10). و لم يكن ذلك من الامام اعتراضا على القارئ، و لا دعوة الى تغيير الكلمة، بل كان مجرد حديث نفس ترنم عليه السلام به. لكن اناسا سمعوا كلامه، فهبوا يسألونه: الا تغيره؟ فانبرى الامام، مستغربا هذا الاقتراح الخطير، و
قال كلمته الخالدة: «لا يهاج القرآن بعد اليوم و لا يحول» .
و اصبح موقف الامام عليه السلام هذا مرسوما اسلاميا مع الابد:
لا يحق لمسلم ان يمد يد اصلاح الى اخطاء القرآن، مهما كانت نيته صادقة ام كاذبة، و بذلك حل القرآن الكريم وسط اطار من التحفظ الكامل على نصه الاصيل، و سلم من التحريف و التبديل أبديا.
(ملحوظة): لأبي بكر ابن الانبارى- هنا- تعليقة، اظنها قد فرطت منه لا شعوريا. قال- بعد أن نقل الحديث عن الامام عليه السلام-: «و معنى هذا انه رجع الى ما فى المصحف و علم انه الصواب و ابطل الذى كان فرط من قوله» .
و لا شك ان مثل هذا الاحتمال بالنسبة الى مثل الامام عليه السلام فضول ينم عن جهل قائله بموضع الامام من القرآن. الذى كان اعلم الصحابة بمواقع آى القرآن متى نزلت و اين نزلت و فيم نزلت .
التمهيد في علوم القرآن ج2 14 عوامل نشوء الاختلاف ..... ص : 14
عوامل نشوء الاختلاف
لا شك ان اختلاف مصاحف الامصار كان اهم عوامل نشوء الاختلاف القرائى، كان اهل كل مصر ملتزمين بالقراءة وفق مصحفهم، و على اقراء مقرئهم الخاص. و هكذا قرأ ابن عامر- و هو مقرئ الشام-:
جاءوا بالبينات و بالزبر (آل عمران: 184)- بالباء- لان مصحف الشام كان كذلك. و قرأ الباقون بغير باء .
و قرأ نافع و ابن عامر: سارعوا الى مغفرة من ربكم (آل عمران:
133)- بلا واو- لان مصحف المدينة و مصحف الشام كانا خلوا عنها.
و نافع مدنى، و ابن عامر شامى. و قرأ الباقون بالواو، لان مصاحفهم كانت مشتملة عليها .
و هناك- ايضا- عوامل اخرى ساعدت على هذا الاختلاف، نذكر منها ما يلي:-
1- بداءة الخط
كان الخط عند العرب آنذاك فى مرحلة بدائية، و من ثم لم تستحكم اصوله و لم تتعرف العرب الى فنونه و الاتقان من رسمه و
التمهيد في علوم القرآن ج2 17 2 - الخلو عن النقط ..... ص : 17
2- الخلو عن النقط
كان الحرف المعجم يكتب كالحرف المهمل بلا نقط مائزة بين الاعجام و الاهمال. فلا يفرق بين السين و الشين فى الكتابة. و لا بين العين و الغين او الراء و الزاى، و الباء و التاء و الثاء و الياء. او الفاء عن القاف او الجيم و الحاء و الخاء. و الدال عن الذال او الصاد عن الضاد او الطاء عن الظاء. فكان على القارئ نفسه ان يميز بحسب القرائن الموجودة انها باء او ياء. جيم او حاء. و هكذا.
من ذلك قراءة الكسائى: ان جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا (الحجرات:
6) و قرأ الباقون «فتبينوا» .
و قرأ ابن عامر و الكوفيون: نُنْشِزُها. و قرأ الباقون ننشرها (البقرة: 259) .
التمهيد في علوم القرآن ج2 18 3 - التجريد عن الشكل ..... ص : 18
3- التجريد عن الشكل
كانت الكلمة تكتب عارية عن علائم الحركات القياسية فى وزنها و فى اعرابها. و ربما يحتار القارى فى وزن الكلمة و فى حركتها فيما اذا كانت الكلمة محتملة لوجوه، مثلا لم يكن يدرى «اعلم» امر أم فعل مضارع متكلم. فقد قرأ حمزة و الكسائى قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: 259) بصيغة الامر. و قرأ الباقون بصيغة المتكلم .
كما قرأ نافع قوله تعالى: وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (البقرة:
119) بصيغة النهى. و قرأ الباقون بصيغة المضارع المجهول . و قرأ حمزة و الكسائى: و من يطوع (البقرة: 150) بالياء و تشديد الطاء، مضارعا مجزوما. و قرأ الباقون بالتاء و فتح الطاء ماضيا .
الى غير ذلك من الشواهد المتوفرة فى المصحف الاول.
قال ابن ابى هاشم: ان السبب فى اختلاف القراءات السبع و غيرها، ان الجهات التى وجهت اليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه اهل تلك الجهة. و كانت المصاحف خالية من النقط و الشكل ...
قال: فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الامصار .
و قال سيدنا الاستاذ الامام الخوئى- دام ظله-: ان القراءات لم يتضح كونها رواية فلعلها اجتهادات من القراء. و تؤيد هذا الاحتمال تصريحات بعض الاعلام بذلك، بل إذا لاحظنا السبب الذى من اجله اختلف القراء فى قراءاتهم، و هو خلو المصاحف المرسلة الى الجهات من النقط و الشكل، فانه يقوى هذا الاحتمال .
التمهيد في علوم القرآن ج2 31 6 - تحكيم الرأى و الاجتهاد ..... ص : 30
و قد كانت ميزة القراء السبعة و غيرهم من المشهورين المعتمدين، هو التزامهم بموافقة الرسم خطا، كما يحدثنا ابو محمد مكى بأن حفصا قرأ كُفُّوا بالواو، فخفف الهمزة واوا. و كان حقه ان ينقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها، فيقول: كفا لكنه رفض ذلك، لئلا يخالف الخط، فأعمل الضمة الاصلية.
و من ثم تلك المحاولات لتوجيه القراءات الشاذة، بل لمطلق القراءات اذا كانت موافقة للرسم.
التمهيد في علوم القرآن ج2 45 وقفة عند مسألة تواتر القراءات 1 - 2 ..... ص : 45
وقفة عند مسألة تواتر القراءات 1- 2
1- تصريحات ائمة الفن
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 47
تلك التى قدمناها- فى الفصل السابق- كانت عوامل نشوء الاختلاف بين القراء، و كانت وافية بالدلالة على ان اختياراتهم كانت اجتهادية، مستندة الى حجج و تعاليل فصلها كتب القراءات. الامر الذى يكفى للرد على زاعمى تواترها عن النبى صلّى اللّه عليه و آله فلا يكون هو صلّى اللّه عليه و آله الذى قرأها بهذه الوجوه، التى لم يتنبه لها سوى قراء سبعة او عشرة جاءوا فى عصور متأخرة!؟
و ان تواترا هذا شأنه، لجدير بأن يرمى قائله بالشطط فى الرأى.
غير ان جماعات تغلبت عليهم العامية، و راقتهم تحمسات عاطفية، فى كل شأن يرجع الى شئون المقدسات الدينية، لا يزالون يزمرون و يطبلون حول حديث «تواتر القراءات». و ربما يرمون منكرها بالكفر و الجحود، و من ثم فان الحقيقة اصبحت مهجورة و مطمورة فى ثنايا هذا الغوغاء و العجاج العارم.
لكن الحق احق ان يتبع، و ان الحقيقة فى ضوء البراهين القاطعة اولى بالاتباع.
و نحن اذنوا فيك بأدلة كافلة لاثبات «عدم تواتر القراءات» و عدم مساسه بمسألة «تواتر القرآن» الثابت قطعيا، نقدم تصريحات ضافية من أئمة الفن، تدليلا على انكار العلماء المحققين طرا لحديث تواتر القراءات، مع اعترافهم بتواتر القرآن و ان لا ملازمة بين المسألتين:- قال الامام «بدر الدين الزركشى»: «اعلم أن القرآن و القراءات
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 48
حقيقتان متغايرتان فالقرآن: هو الوحى المنزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله للبيان و الاعجاز. و القراءات: هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور، فى كتبة الحروف او كيفيتها ...».
ثم قال: «و القراءات السبع متواترة عند الجمهور، و قيل: بل مشهورة ... و التحقيق: انها متواترة عن الائمة السبعة.
اما تواترها عن النبى صلّى اللّه عليه و آله ففيه نظر، فان اسناد الائمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود فى كتب القراءات، و هى نقل الواحد عن الواحد، لم تكمل شروط التواتر، فى استواء الطرفين و الواسطة، و هذا شىء موجود فى كتبهم. و قد اشار الشيخ شهاب الدين ابو شامة فى كتابه «المرشد الوجيز» الى شىء من ذلك» .
و قال الشيخ شهاب الدين «ابو شامة»: «و اما من يهول فى عبارته، قائلا: ان القراءات السبع متواترة، لان القرآن انزل على سبعة احرف، فخطاؤه ظاهر، لان الاحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع، على ما سبق تقريره فى الابواب المتقدمة» .
قال: «و لو سئل هذا القائل عن القراءات السبع التى ذكرها، لم يعرفها و لم يهتد الى حصرها، و انما هو شىء طرق سمعه فقاله غير مفكر فى صحته، و غايته- ان كان من اهل هذا العلم- ان يجيب بما فى الكتاب الذى حفظه.
و الكتب فى ذلك- كما ذكرنا- مختلفة، و لا سيما كتب المغاربة و المشارقة، فبين كتب الفريقين تباين فى مواضع كثيرة فكم فى كتابه من قراءة قد انكرت، و كم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سطرت.
على انه لو عرف «شروط التواتر» لم يجسر على اطلاقه هذه العبارة، فى كل حرف من حروف القراءة.
______________________________
(1) البرهان ج 1 ص 318- 319.
(2) راجع: المرشد الوجيز ص 146 الباب الرابع.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 49
فالحاصل: انا لسنا ممن يلتزم التواتر فى جميع الالفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها منقسمة الى متواتر و غير متواتر، و ذلك بين لمن انصف و عرف، و تصفح القراءات و طرقها.
و غاية ما يبديه مدعى تواتر المشهور منها، كادغام ابى عمرو، و نقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع و هاء الكناية لابن كثير، انه متواتر عن ذلك الامام الذى نسبت القراءة اليه، بعد ان يجهد نفسه فى استواء الطرفين و الواسطة. الا انه بقى عليه التواتر من ذلك الامام الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى كل فرد فرد من ذلك، و هنالك تسكب العبرات، فانها من ثم لم تنقل الا آحادا، الا اليسير منها. و قد حققنا هذا الفصل- ايضا- فى كتاب البسملة الكبير و نقلنا فيه من كلام الحذاق من الائمة المتقنين ما تلاشى عنده شبه المشنعين، و باللّه التوفيق» .
و قال الحافظ «ابن الجزرى»: «كل قراءة وافقت العربية- و لو بوجه- و وافقت أحد المصاحف العثمانية- و لو احتمالا- و صح سندها، فهى القراءة الصحيحة. سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم، من الائمة المقبولين. و متى اختل ركن من هذه الثلاثة، اطلق عليها «ضعيفة» او «شاذة» او «باطلة». سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم».
قال: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف.
صرح بذلك الامام الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى، و نص عليه- فى غير موضع- الامام ابو محمد مكى بن ابى طالب، و كذلك الامام ابو العباس احمد بن عمار المهدوى، و حققه الامام الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبى شامة. و هو مذهب
______________________________
(1) المرشد الوجيز ص 177- 178.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 50
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه» .
قال: «و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن، و لم يكتف بصحة السند. و زعم ان القرآن لا يثبت الا بالتواتر، و ان ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن. و هذا مما لا يخفى ما فيه، فان التواتر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم و غيره، اذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم ام خالفه، و اذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من احرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة و غيرهم».
قال: «و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول، ثم ظهر فساده و موافقة ائمة السلف و الخلف» .
و قال «جلال الدين السيوطى»: «اعلم ان القاضى جلال الدين البلقينى قال: القراءة تنقسم الى متواتر و آحاد و شاذ، فالمتواتر:
قراءات السبعة المشهورة. و الآحاد: قراءات الثلاثة، و تلحق بها قراءة الصحابة. و الشاذ: قراءة التابعين، كالاعمش و يحيى بن وثاب و ابن جبير و نحوهم».
قال السيوطى. «و هذا الكلام فيه نظر، يعرف مما سنذكره. و احسن من تكلم فى هذا النوع امام القراء فى زمانه شيخ شيوخنا ابو الخير ابن الجزرى»- ثم نقل كلامه بطوله و عقبه بما يلي: «قلت: اتقن الامام ابن الجزرى هذا الفصل جدا ...» .
و قال «الامام الرازى»: «اتفق الاكثرون على ان القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر. و فيه اشكال، و ذلك لانا نقول: هذه
______________________________
(1) النشر ج 1 ص 9.
(2) النشر ج 1 ص 13.
(3) الاتقان ج 1 ص 75- 77 النوع 22- 27.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 51
القراءات المشهورة، اما ان تكون منقولة بالنقل المتواتر او لا تكون، فان كان الاول، فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر ان اللّه قد خير المكلفين بين هذه القراءات و سوى بينها فى الجواز، و ان كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب ان يكون الذاهبون الى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق ان لم يلزمهم التكفير.
لكنا نرى ان كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة، و يحمل الناس عليها و يمنعهم عن غيرها، فوجب ان يلزم فى حقهم ما ذكرنا.
و اما ان قلنا: ان هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر، بل بطريق الآحاد، فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و اليقين، و ذلك باطل بالاجماع. و لقائل ان يجيب عنه فيقول: بعضها متواتر، و لا خلاف بين الامة فيه، و تجويز القراءة بكل واحدة منها، و بعضها من باب الآحاد، و كون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضى خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيا، و اللّه اعلم» .
قلت: قد اشتبه عليه تواتر القرآن بتواتر القراءات، و من ثم وقع فى المأزق الاخير، و سنبين ان القرآن شىء و القراءات شىء آخر، فلا موقع للشق الاخير من الاشكال.
و قال «الحجة البلاغى»: «و ان القراءات السبع- فضلا عن العشر- انما هى فى صورة بعض الكلمات، لا بزيادة كلمة او نقصها، و مع ذلك ما هى الا روايات آحاد عن آحاد، لا توجب اطمئنانا و لا وثوقا، فضلا عن وهنها بالتعارض، و مخالفتها للرسم المتداول، المتواتر بين عامة المسلمين فى السنين المتطاولة. و ان كلا من القراء و هو واحد- لم تثبت عدالته و لا وثاقته- يروى عن آحاد، و يروى عنه آحاد
______________________________
(1) التفسير الكبير ج 1 ص 63.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 52
و كثيرا ما يختلفون فى الرواية عنه، فكم اختلف حفص و شعبة فى الرواية عن عاصم. و كذا قالون و ورش فى الرواية عن نافع ...
و هكذا. مع ان أسانيد هذه القراءات الآحادية لا يتصف واحد منها بالصحة فى مصطلح اهل السنة فى الاسناد، فضلا عن الامامية، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.
فيما للعجب ممن يصف هذه القراءات السبع بأنها متواترة. هذا و كل واحد من هؤلاء القراء يوافق بقراءته فى الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين، و ربما يشذ عنه عاصم فى رواية شعبة» .
و قال سيدنا الاستاذ «الامام الخوئى»- دام ظله-: «المعروف عند الشيعة الامامية انها غير متواترة، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ، و بين ما هو منقول بخبر الواحد، و قد اختار هذا القول جماعة من المحققين من اهل السنة، و غير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم - ثم برهن على ذلك بما حاصله-:
1- ان استقراء حال القراء يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا بأخبار الآحاد.
2- و ان التأمل فى الطرق التى اخذ القراء عنها يدل بالقطع على أنها انما نقلت اليهم بطريق الآحاد.
3- و ان اتصال الاسانيد بهم انفسهم يقطع التواتر، حتى لو كان متحققا فى جميع الطبقات، فان كل قارئ انما ينقل قراءته بنفسه.
4- و ان احتجاج كل قارئ على صحة قراءته و اعراضه عن قراءة غيره دليل قطعى على اسنادها الى اجتهادهم دون التواتر عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الا لم يحتج الى الاحتجاج.
5- اضف الى ذلك انكار جملة من الاعلام على جملة من القراءات.
______________________________
(1) آلاء الرحمن ج 1 ص 29- 30 الفصل الثالث من المقدمات.
(2) البيان ص 137.
التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص: 53
و لو كانت متواترة لما صح هذا الانكار» .
و ذكر الشيخ «طاهر الجزائرى»: «انه لم يقع لاحد من الائمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات. و قد صرح بعضهم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواترة عن الائمة السبعة، اما تواترها عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ففيه نظر، فان اسناد الائمة السبعة بهذه القراءات موجود فى الكتب، و هى نقل الواحد عن الواحد» .
تحمسات عاطفية فارغة
علوم قرآنى(معرفت) 192 تواتر قرائات سبع ..... ص : 192
تواتر قرائات سبع
يكى از مسايل مهم، مسأله تواتر قرائات سبع است كه آيا اين قرائات بالخصوص، متواترند و حجيّت قطعى دارند؟ زيرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانى روايت شده باشند، در حجيّت آنها شك و ترديدى نخواهد بود.
در گفتار بسيارى از نويسندگان و نيز برخى فقها، مسأله تواتر قرائات سبع مطرح شده است. آنان گمان بردهاند كه اين قرائات جملگى متواترند و حجيّت شرعى دارند، بنابر اين نمازگزار مىتواند يكى از اين قرائتها را برگزيند. ولى محققين، تواتر قرائات را انكار مىكنند و آن را قابل تصوّر نمىدانند، زيرا مقصود از تواتر قرائات سبعه چيست؟ اگر مقصود از نقل همگانى اين قرائات نقل از خود قرّاء سبعه باشد، اين فاقد ارزش است، چه مبدأ تواتر بايد مقام معصوم باشد تا منقول حجيت پيدا كند. و اگر مقصود تواتر نقل از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تا به اين قرّاء باشد، اين امر ثابت نيست، زيرا بيشتر قرّاء، حتى سند قرائت ندارند چه رسد به تواتر. به علاوه بيشتر قرائات از روى اجتهاد شخصى بوده و هرگز مستند به نقل و روايت نيست و اگر فرضا تواتر قاريان را بپذيريم اين تواتر اثرى نخواهد داشت، زيرا تواتر براى كسى حجيت دارد كه نسبت به خود او حاصل شده باشد نه ديگران. و اگر نقل از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به قرّاء و از آنان به ديگران باشد، فاقد شرط تواتر است، زيرا اساسىترين شرط تواتر آن است كه از مبدأ تا مقصد در تمامى طبقات، نقل همگانى وجود داشته باشد و در اين فرض چنين نمىباشد، زيرا در وسط به نقل فرد مىرسد و از تواتر ساقط مىگردد.
فرض كنيم كه هر يك از قرائتهاى سبعه، از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تا خود قارى متواتر است و سپس از وى به ديگران نقل شده است، آنگاه لازمه اين فرض آن است كه در دوران خود قارى اشخاص ديگرى نيز اين قرائت را نقل كنند. در صورتى كه چنين نيست و كسى جز خود قارى قرائت را نقل نكرده است و صرفا اوست كه ناقل تواتر به ديگران است و اين عمدهترين شرط تواتر را از دست داده است، زيرا در تمامى
______________________________
(1) ر. ك: التمهيد؛ ج 2، ص 231- 226.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 193
طبقات نقل همگانى وجود نداشته است.
بنابر اين مسأله تواتر قرائات سبع، اساسا قابل تصور نبوده و معقول نيست، زيرا در زمان هر يك از قاريان هفتگانه ناقل تواتر، صرفا خود آن قارى بوده نه ديگران، وگرنه آن قرائت بدو نسبت داده نمىشد و جنبه اختصاصى پيدا نمىكرد. اينك شرح اين اجمال:
اصطلاح تواتر
علوم قرآنى(معرفت) 194 سندهاى تشريفاتى ..... ص : 194
سندهاى تشريفاتى
ارباب كتب قرائات بر آن شدهاند تا سندهايى براى قرائتها، به ويژه قرّاء سبعه به دست آورند و قرائت آنان را مستند به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ارائه دهند. در اين راه از مشايخ قرّاء استفاده كرده، سلسله مشايخ را به عنوان سلسله اسناد قرائات جلوه دادهاند. در حالى كه سلسله مشايخ را نمىتوان سلسله اسناد روايت گرفت، زيرا شاگردى كه نزد استاد خود تعليم يافته، تربيت شده او است نه راوى از وى. هر صاحب قرائت تربيت يافته، اختيار و نظر خود را در قرائت اظهار مىدارد، نه نظر شيخ و استاد خويش را تا روايت يا نقل از وى بوده باشد. در حقيقت هر صاحب قرائت در انتخاب نحوه قرائت اجتهاد مىكند لذا او را صاحب اختيار مىدانيم نه راوى و ناقل قرائت مشايخ خود. از اين رو است كه قرائت هر يك از قرّاء را به خود او نسبت مىدهيم همانند آراى فقهيّه فقها كه هر نظريه فقهى به همان صاحب نظر انتساب دارد، نه به شيخ او تا حالت نقل و روايت پيدا كند! به علاوه خود قرّاء در بيشتر قرائتها چنين ادعايى نكردهاند و در كتب قرائات، براى اختيار هر صاحب قرائتى دلايل و حججى اقامه نموده، آن را منشأ اختيار قرائت ويژه او شناختهاند. اين مىرساند كه مستند قرائت هر قارى بزرگ، اجتهاد وى مىباشد نه روايت از استاد خويش. از اين رو سندهايى كه در برخى كتب قرائات؛ مانند «التيسير» و «التحبير» و «المكرّر» و غيره آمده، در واقع سندهاى تشريفاتى است كه به جهت ترفيع شأن قاريان معروف كوشيدهاند تا از سلسله مشايخ آنان، به عنوان سلسله روايت اسناد استفاده نمايند. شيخ و استاد شاگردان خود را تربيت مىكند تا خود صاحب نظر شوند نه آنكه يافتههاى خود را به آنان تلقين نمايند و آنان بدون كم و كاست آن را دريافت دارند و به ديگران انتقال دهند! جالب آنكه اين تلاش در مورد برخى از قرّاء چندان ثمربخش نبوده، نتوانستهاند
______________________________
(1) متذكر مىشويم تنها عاصم است كه دو قرائتى را كه به دو شاگرد خويش (حفص و شعبه) آموخته. به نقل از اساتيد خود استناد مىكند. قرائتى را كه به حفص آموخته، از ابو عبد الرحمان سلمى از مولا امير مؤمنان عليه السّلام گرفته و قرائتى را كه به شعبه آموخته از زرّين حبيش از عبد اللّه بن مسعود گرفته است. و در ديگر قرّاء معروف چنين استناد نقلى ارائه نشده است.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 195
حتى سلسله مشايخ او را به دست آورند. مثلا عبد اللّه بن عامر يحصبى (متوفاى 118) كه نزديكترين قرّاء سبعه به دوران
علوم قرآنى(معرفت) 201 مخالفت بزرگان با قراء ..... ص : 197
بنابر اين بايد گفت: اين گفتار قوىترين دليل بر آن است كه قرائتهاى هفتگانه به تواتر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نقل نشده است وگرنه ردّ آن هرگز جايز نبود و مىبايست بدون چون و چرا آن را پذيرفت.
علوم قرآنى(معرفت) 216 خلاصه بحث ..... ص : 216
خلاصه بحث
از مجموع بحثهاى گذشته روشن گرديد كه اثبات تواتر قرائتها از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله امرى محال مىنمايد، زيرا:
- هيچ دليلى بر اثبات اين مدّعا وجود ندارد.
- اختلاف قرائتها داراى اسباب و عواملى بوده كه موجب پيدايش اختلاف بين قرّاء گرديده است.
- تمام سندهاى قرائتها كه در كتب قرائت آمده، در زمره اسناد آحاد است و هيچيك از آنها متواتر نيست علاوه بر شك و ترديدى كه در مورد صحت اين سندها وجود دارد و آثار جعل در آن ديده مىشود و چهبسا سندهاى ساختگى و تشريفاتى باشند.
- ايرادات و اعتراضات بسيارى از علما و بزرگان امّت بر بسيارى از قرائتهاى اين قرّاء كه اگر آنها متواتر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود، هيچ مسلمانى را جرأت ايراد و اعتراض بر آن نبود.
- وجود قرائتهاى شاذّ از قرّاء سبعه كه منافى با تواتر است.
______________________________
(1) الكافى از ابو محمد هروى. ر. ك: البرهان، ج 1، ص 33.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 217
- مستند كردن اين قرائتها به دلايل و تعليلهاى اعتبارى و نظرى، دليل بر آن است كه قرائتهاى ياد شده از روى اجتهاد بوده است و اگر قرائتى به تواتر رسيده باشد نيازى به اقامه دليل اعتبارى بر صحّت آن ندارد.
- وجود تناقض بين اين قرائتها كه تواتر آنها را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نفى مىكند، زيرا نمىتواند دو چيز متناقض، هر دو وحى باشد.
- بين تواتر قرآن كه مورد اعتقاد همگان است با تواتر و قرائتها، ملازمهاى وجود ندارد و فقط افراد مقلّد و بىاطلاعاند كه به اين سخن زبان گشودهاند.
- هيچ ارتباطى بين حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» و مسأله «تواتر قرائتها» وجود ندارد و به تعبير امام ابوالفضل الرازى، اين شبههايست كه برخى از عوام دچار آنند.
ضابطه تشخيص قرائت صحيح
بزرگان فنّ قرائت، براى تشخيص قرائت صحيح و جدا ساختن آن از قرائت غير صحيح، ضابطهاى مشخص كردهاند كه در اينجا ذكر مىگردد. در اين باره سه شرط را يادآور شدهاند:
شرط اول: صحت سند قرائت. بايد قرائت شناخته شده، داراى سند صحيح تا يكى از صحابه باشد.
شرط دوم: با رسمالخط مصحف توافق داشته باشد.
شرط سوم: با قواعد ادبى عرب توافق داشته باشد.
هرگاه قرائتى داراى اين سه شرط باشد، صحيح و مورد قبول است. اگر يكى از اين شروط را نداشته باشد غير صحيح و مردود است. اصطلاحا به قرائتى كه فاقد شروط مذكور است، شاذّ گويند.
اين شروط سهگانه را اركان قرائت مورد قبول نام نهادهاند. در توضيح اين اركان (شرايط سهگانه) گفتهاند: قرائت لازم نيست با فصيحترين قواعد عربى تطابق داشته باشد. كافى است كه با يكى از لغتهاى عرب- گرچه نامشهور باشد- مطابقت كند، زيرا علماى نحو، بسيارى از قرائتها را با قواعد مخالف ديدهاند، در
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 218
حالى كه قرائت مذكور از يكى از قرّاء سبعه و مورد قبول مىباشد. در توجيه اينگونه قرائات گفتهاند: تطبيق با قواعد مشهور ضرورتى ندارد، بلكه اگر قرائت با برخى از لغتهاى قبائل عربى تطابق داشته باشد كافى است .
در اين باره بايد گفت: قرآن با فصيحترين لغات عرب نازل گرديده و هرگز لغتهاى شاذ و غير معروف عرب، معيار درستى قرائت نمىتواند باشد. لذا اينگونه سخن گفتن از امثال ابن جزرى، پايين آوردن قدر و منزلت قرآن كريم است.
اينان چون قرائات سبع را پذيرفته بودند، به ناچار اينگونه سخنانى را روا مىدارند.
اينگونه اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشد.
همچنين ابن جزرى گويد: «مقصود از موافقت با رسمالخط مصحف، موافقت با رسمالخط هر يك از مصاحف عثمانى كافى است تا ملاك صحّت قرائت قرار گيرد».
در صورتى كه مىدانيم مصاحف هفتگانه عثمانى، خود داراى اختلاف بودند و موجب اختلاف گرديدند. پس چگونه مىتواند ملاك صحت و قبولى قرائت گردد.
در رابطه با سند، قبلا اشارت رفت كه بيشتر سندهاى قرّاء تشريفاتىاند و براى تقويت بنيه قرائتها ساخته و پرداخته شده بودند. حقيقت اين است كه شيوخ و اساتيد قرائت را كه هر يك از قرّاء نزد آنان شاگردى كرده بودند، به عنوان سند مطرح كردهاند.
ضابطه مورد قبول
اما آنچه ما آن را ضابطه قبولى قرائت مىدانيم، عبارت است از: موافقت با قرائت جمهور مسلمين جدا از قرائت قرّاء. زيرا قرآن در دو مسير طى طريق نموده، نخست طريقه مردمى كه مسلمانان سينه به سينه از پدران و اجداد خود، از شخص شخيص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تلقى نموده و اخذ كردهاند و براى هميشه دست به دست داده تا به امروز براى ما رساندهاند.
اين قرائت مردمى، موافق با ثبت (نوشته) تمامى مصحفهاى موجود در
______________________________
(1) ر. ك: ابن جزرى، النشر في القراءات العشر؛ ج 1، ص 10.
(2) در مراكزى كه نشر و پخش مصاحف و قرائات از آنجا نشأت گرفته؛ مانند كوفه و بصره و ديگر مناطق
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 219
تمامى قرون است و نمايانگر آن، قرائت حفص است، زيرا حفص همان قرائت جمهور را قرائت كرده و على عليه السّلام نيز همان را قرائت كرده كه توده عظيم مردمى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيدهاند. اين مسير، مسير تواتر است و قرآن بهگونه تواتر به ما رسيده است. ولى مسير قرّاء و قرائات مسير اجتهاد است (جز قرائت عاصم) كه اجتهاد در نصّ قرآن روا نباشد و فاقد حجيّت شرعى است.
اينك براى تشخيص قرائت صحيح و متواتر كه بر دست جمهور نقل و ضبط شده، سه شرط ارائه مىنماييم:
شرط اول: توافق با ثبت مصحفهاى موجود، كه در تمامى قرون بر دست تواناى مردمى ثبت و ضبط شده است. تمامى قرآنهاى خطى و چاپى، مخصوصا در گستره شرق اسلام، بدون هيچگونه اختلافى ارائه شده و مىشود.
شرط دوم: توافق با فصيحترين و معروفترين اصول و قواعد لغت عرب، زيرا قرآن با فصيحترين لغت نازل شده و هرگز جنبههاى شذوذ لغوى در آن يافت نمىشود.
شرط سوم: توافق با اصول ثابت شريعت و احكام قطعى عقلى، كه قرآن پيوسته پايهگذار شريعت و روشنگر انديشههاى صحيح عقلى است و نمىشود كه با آن مخالف باشد.
در اين زمينه شرح و بسط بيشترى در التمهيد (ج 2) دادهايم. به علاوه سخنانى از ائمه معصومين در اين رابطه وجود دارد كه در ذيل يادآور مىشويم:
سخنانى از اهل بيت عليهم السّلام درباره قرائت قرآن
از ائمه اهل بيت عليهم السّلام سخنانى درباره قرآن كريم وارد شده كه به مهمترين موضوعاتى كه مورد بحث واقع شد، اشاره دارد؛ و حاكى از دقّت نظر و ژرفانديشى است كه ائمه اطهار عليهم السّلام درباره اين كتاب مقدّس رعايت داشتهاند.
______________________________
شرق بلاد اسلامى.
(1) اين سخنان از كافى، تأليف ثقة الاسلام كلينى، استخراج شده است. ر. ك: به جلد دوم كافى، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، شمارههاى 8 و 12 و 13 و 15 و 23 و 27، ص 627.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 220
همچنين نشان دهنده ميزان عنايت و اهتمام آنان به حفظ و حراست نصّ قرآن و جلوگيرى از تحريف و تأويل آن است. گزيدهاى از اين سخنان در زير نقل مىشود:
1. محمد بن وراق مىگويد: مجلدى را كه حاوى قرآن بود، به جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام نشان دادم كه علايم و نشانهگذارى آن با طلا و يكى از سورههاى آخرين آن نيز با طلا نوشته شده بود. كاستى در آن ياد ننمود جز آن كه فرمود: «دوست ندارم كه قرآن با رنگى جز رنگ سياه نوشته شود، همانگونه كه در اوّلين بار نوشته شده است» .
اين سخن، نشانه دقت و علاقه شديد امام نسبت به حفظ و سلامت قرآن است تا آنجا كه در رنگ خط نيز ترجيح داده شده كه به همان نحوى كه اول بار نوشته شده، محفوظ و باقى بماند، تا بدينوسيله قرآن با چيزى غير از قرآن؛ مانند زوائد و تحسينات اخير، اشتباه نشود.
2. امام محمد بن على الباقر عليهم السّلام فرموده: «قرآن واحد است و از پيشگاه خداى يگانه و واحد فرود آمده است و اين اختلافات از راويان بر آن وارد مىشود» . اين سخن، بدين معنا است كه قرائت نازل شده از جانب خدا يكى است و قرآن به نصّ واحد نازل گشته است و اختلاف در روايت اين نصّ بر حسب اجتهاد قاريان است.
حديث بعدى، اين معنا را توضيح مىدهد:
3. امام جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام مىفرمايد: «قرآن بر حرف واحد و از نزد خداى واحد نازل گشته است» . منظور نفى قرائتهاى متداولى است كه مردم آنها را متواتر از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پنداشتهاند. امام چنين مطلبى را انكار مىكند، زيرا قرآن به نصّ واحد نازل شده است. اما اختلاف لهجهها (بر حسب تفسيرى كه از حروف سبعه داشتهايم) از طرف امام نفى نمىشود، چنانكه در روايات ديگر آمده و قبلا نقل شد.
4. سالم بن سلمه گويد: شخصى در محضر امام صادق عليه السّلام آياتى از قرآن را قرائت
______________________________
(1) «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسّواد كما كتب أوّل مرّة.»
(2) «القرآن واحد نزل من عند واحد و لكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة.»
(3) «و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد».
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 221
كرد و بهطورى كه من شنيدم، قرائت او غير از قرائت ديگر مردم بود. ابو عبد اللّه عليه السّلام به وى گفت: «از اين قرائت خوددارى كن و همانگونه كه مردم مىخوانند تو هم بخوان» . شايد اين شخص بر حسب تفنّن قرّاء، قرآن را بهوجوه مختلف قرائت كرده است و از آنجا كه اين قبيل قرائتها، به منزله بازى با نص قرآن كريم است، امام وى را نهى كرده است و دستور داده كه همان قرائت معروفى را كه مردم ملتزم به آن هستند اختيار كند، زيرا قرائت صحيح كه در شريعت بدان امر شده، همان قرائتى است كه هر نسلى از نسل پيش تا از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و او از جبرئيل و او از خداى عزّ و جل، اخذ كرده است و توجّهى به قاريانى كه فن قرائت را همانند يك نوآورى و صنعت حرفه خود قرار دادهاند، نبايد كرد و تنها قرائتى كه با قرائت عامه مسلمانان موافق باشد، بايد مورد توجه قرار گرفته شود.
5. سفيان بن السمط مىگويد: در مورد تنزيل قرآن از امام صادق عليه السّلام پرسيدم، وى گفت: «همانگونه كه آموختهايد، بخوانيد» .
علوم قرآنى(معرفت) 235 ويژگى قرائت حفص ..... ص : 235
نسبت اين قرائت نيز به حفص، به اين معنا نيست كه اين قرائت مبتنى بر اجتهاد حفص است؛ بلكه اين يك نسبت رمزى است براى تشخيص اين قرائت و قبول قرائت حفص، به معنا قبول قرائتى است كه حفص اختيار كرده و پذيرفته است؛ زيرا اين قرائت از روز نخست بين مسلمانان متواتر و متداول بوده است.
علوم قرآنى(معرفت) 235 ويژگى قرائت حفص ..... ص : 235
ويژگى قرائت حفص
يگانه قرائتى كه داراى سندى صحيح و با پشتوانه جمهور مسلمين استحكام يافته، قرائت حفص است. اين قرائت در طىّ قرون پىدرپى تا امروز همواره ميان مسلمانان متداول بوده و هست و تداول آن به چند سبب برمىگردد:
1. سبب اوّل، همان است كه قبلا به آن اشاره شد. در واقع، قرائت حفص همان قرائت عامه مسلمانان است، زيرا حفص و استاد او عاصم شديدا به آنچه كه با قرائت عامّه و روايت صحيح و متواتر ميان مسلمانان موافق بود، پاىبند بودند. اين قرائت را عاصم از شيخ خود ابو عبد الرحمان سلمى و او از امام «امير المؤمنين» اخذ كرده است و على عليه السّلام به هيچ قرائتى جز آنچه با نصّ اصلى وحى كه ميان مسلمانان از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله متواتر بوده، قرائت نمىكرده است. اين قرائت را عاصم به شاگرد خود حفص آموخته است. از اين رو در تمامى ادوار تاريخ مورد اعتماد مسلمانان قرار گرفت و اين اعتماد عمومى صرفا از اين جهت بوده است كه با نص اصلى و قرائت متداول توافق و تطابق داشته است. نسبت اين قرائت نيز به حفص، به اين معنا نيست كه اين قرائت مبتنى بر اجتهاد حفص است؛ بلكه اين يك نسبت رمزى است براى تشخيص اين قرائت و قبول قرائت حفص، به معنا قبول قرائتى است كه حفص اختيار كرده و پذيرفته است؛ زيرا اين قرائت از روز نخست بين مسلمانان متواتر و متداول بوده است.
2. عاصم در بين قرّاء، معروف به خصوصيات و خصلتهايى ممتاز بوده كه شخصيتى قابل توجه به او بخشيده است. وى ضابطى بىنهايت استوار و در اخذ
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 236
قرآن از ديگران بسيار محتاط بوده است، لذا قرائت را از كسى غير از ابو عبد الرحمان سلمى كه از على عليه السّلام فرا گرفته بود، اخذ نمىكرد و آن را بر زرّ بن حبيش كه قرائت را از ابن مسعود آموخته بود، عرضه مىكرد.
ابن عياش مىگويد: «عاصم به من گفت: هيچ كس جز ابو عبد الرحمان، حرفى از قرآن را براى من قرائت نكرد و من هر وقت كه از پيش وى باز مىگشتم، مسموعات خود را درباره قرآن به زرّ بن حبيش عرضه مىكردم. ابو عبد الرحمان نيز قرائت را از على عليه السّلام و زرّ بن حبيش از عبد اللّه بن مسعود، اخذ كرده بودند» . از اين جهت است كه به تعبير ابن خلكان: «عاصم در قرائت، يگانه مورد عنايت و توجّه بوده است» . به اين ترتيب، در تمام دورههاى تاريخ، قرائت عاصم قرائتى بوده كه بر همه قرائتها ترجيح داشته و بين عامه مسلمانان رواج داشته و همگان بدان توجه داشتهاند.
قاسم بن احمد خيّاط (متوفاى 292) كه از افراد حاذق و مورد وثوق بود، در قرائت عاصم، امام به شمار مىآيد و از اين جهت مردم اتفاق بر آن داشتند تا قرائت او را بر ديگر قرائتها ترجيح دهند .
در ابتداى قرن چهارم، در جلسه قرائت ابن مجاهد قارى بغداد، پانزده تن متخصّص قرائت عاصم وجود داشته است و ابن مجاهد تنها قرائت عاصم را به آنان تعليم مىداد . نفطويه، ابراهيم بن محمد (متوفاى 323) كه پنجاه سال آموزش قرائت را به عهده داشت؛ هر وقت كه جلسه خود را آغاز مىكرد، قرآن را به قرائت عاصم مىخواند و پس از آن به قرائتهاى ديگر مىپرداخت .
امام احمد بن حنبل نيز قرائت عاصم را بر ديگر قرائتها ترجيح مىداد، زيرا مردم كوفه كه اهل علم و فضيلت بودند، قرائت عاصم را پذيرفته بودند . همانطور كه ذهبى نقل كرده است: «احمد بن حنبل گفته است: عاصم مورد وثوق بود و من
______________________________
(1) ذهبى، معرفة القرّاء الكبار، ج 1، ص 75.
(2) وفيات الاعيان، ج 3، ص 9، شماره 315.
(3) ابن الجزرى، الطبقات، ج 2، ص 11.
(4) ذهبى، معرفة القرّاء الكبار، ج 1، ص 217.
(5) ابن حجر، لسان الميزان، ج 1، ص 109.
(6) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 5، ص 39.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 237
قرائت او را اختيار كردهام» .
لذا تمام ائمه قرائت كوشش كردهاند تا اسناد قرائت خود را به عاصم به روايت حفص بهخصوص متصل كنند. امام شمس الدين ذهبى مىگويد: «بالاترين چيزى كه براى ما به وقوع پيوست به دست آوردن قرائت قرآن عظيم از طريق عاصم است».
او سپس اسناد خود را متصلا تا حفص نقل مىكند كه او از عاصم و عاصم از ابو عبد الرحمان سلمى و وى از على عليه السّلام و از زرّ بن حبيش و او از ابن مسعود گرفته و اين دو (على و ابن مسعود) آن را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اخذ كرده و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نيز به واسطه جبرئيل از خداوند گرفته است .
از اينرو، همواره بزرگان و شاخصهاى فقهاى اماميّه، قرائت عاصم بهروايت حفص را ترجيح داده و برگزيدهاند، زيرا آن را يگانه قرائت برتر و مطابق با لهجه فصيح قريش كه قرآن بر وفق آن نازل گشته مىدانستند كه عرب و مسلمانان بر آن توافق دارند.
دانشمند بزرگ و مجاهد ابو الحسن ثابت بن أسلم حلبى، از شاگردان برجسته تقى الدين ابو الصلاح حلبى و جانشين او در آن ديار، كه حدود سال (460) به درجه رفيع شهادت نائل گشت، كتابى ارزنده در ترجيح و توجيه قرائت عاصم نگاشته و روشن ساخته كه قرائت او همان قرائت قريش است .
نيز ابو جعفر رشيد الدين محمد بن على بن شهرآشوب (متوفاى 588) در كتاب پر ارج خود «المناقب» گويد: «عاصم قرائت را از ابو عبد الرحمان سلمى فرا گرفته، كه او نيز قرائت تمامى قرآن را از على امير مؤمنان عليه السّلام دريافت نموده و اضافه مىكند فصيحترين قرائات، قرائت عاصم است، زيرا از ريشه آن فرا گرفته و هر آنچه ديگران كج رفتهاند، او راه استوار را انتخاب نموده است» .
همچنين فقيه گرانمايه ابو منصور جمال الدين حسن بن يوسف، ابن مطهر علّامه
______________________________
(1) ذهبى، ميزان الاعتدال، ج 2، ص 358.
(2) معرفة القرّاء الكبار، ج 1، ص 77.
(3) به نقل از «صفدى». ر. ك: ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج 18، ص 176، شماره 92 پاورقى شماره 1 و نيز مقدمه كتاب «الكافى» ص 18 عاملى، و اعيان الشيعه، ج 4، ص 7، ستون 2. سيد عاملى نسبت كتاب ياد شده را به وى از ذهبى نقل مىكند.
(4) مناقب آل ابى طالب، ج 2، ص 43.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 238
حلّى (متوفاى 762) در كتاب «المنتهى» گويد: «بهترين قرائتها نزد من قرائت عاصم است» .
قارى بزرگ قدر عماد الدين استرآبادى- از علماى قرن نهم- كتابى در خصوص قرائت عاصم نوشته و سند خود را به او بيان داشته است. اين رساله در اين باب يگانه است و براى دختر شاه طهماسب صفوى نگاشته و در خاتمه آن، آنچه را كه از شاطبى در قصيده شاطبيّهاش فوت شده، يادآور شده و استدراك نموده است .
معلّم و قارى بزرگ مصطفى فرزند محمد ابراهيم تبريزى، مقيم مشهد مقدس كه در قرن يازده مىزيسته (ولادت وى به سال 1007 بوده) رسالهاى ارزنده در اسناد قرائت عاصم تأليف نموده است . خلاصه، كتب فراوان و متعددى بر دست بزرگان علما درباره ارزش قرائت عاصم به رشته تحرير درآمده و همواره دانشمندان با جمهور مسلمين در بها دادن به قرائت عاصم همدوش و همصدا بودهاند، كه بر اهميّت شأن اين قرائت دلالت دارد. علاوه بر مزاياى ديگر كه شرح آن رفت.
3. از طرف ديگر، حفص كه قرائت عاصم را در مناطق مختلف رواج داده به انضباط و استوارى شايستهاى معروف بود و از اين جهت همه مسلمانان علاقهمند بودند تا قرائت عاصم را بهخصوص از وى اخذ كنند. علاوه بر آنكه حفص، اعلم اصحاب عاصم نسبت به قرائت او بوده و در حفظ و ضبط قرائت عاصم بر ابو بكر بن عياش، همرديف خود، پيشى گرفته بود .
ابو عمرو دانى گويد: «حفص كسى است كه قرائت عاصم را براى مردم تلاوت مىكرد و در ترويج آن مىكوشيد. او در بغداد و در مكه به آموزش قرائت عاصم همّت گماشت» .
ابن المنادى گفته است: «پيشينيان حفص را در حفظ و ضبط قرآن برتر از ابن عياش مىدانستند و او را به ضبط كامل قرائتى كه از عاصم آموخته بود، توصيف
______________________________
(1) منتهى المطلب، چاپ سنگى، ج 1، ص 273، فرع ششم.
(2) ر. ك: تهرانى، الذريعه، ج 17، ص 55، شماره 304.
(3) همان، ج 12، ص 236، شماره 1542.
(4) ابن الجزرى، طبقات القرّاء، ج 1، ص 254.
(5) همان.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 239
كردهاند» .
شاطبى درباره وى مىگويد: «و حفص و بالإتقان كان مفضّلا ؛ حفص به جهت دقّت و اتقان در قرائت، برتر از ديگران شمرده مىشد».
ارباب نقد و تحقيق روايت حفص را از عاصم روايتى صحيح مىدانند. ابن معين گويد: «روايت صحيحى كه از قرائت عاصم باقى است، روايت حفص بن سليمان است» .
با اين كيفيت، قرائتى كه بين همه مسلمانان رواج يافت، قرائت عاصم از طريق حفص است.
4. علاوه بر آن اسناد حفص در نقل قرائت عاصم از على امير المؤمنين عليه السّلام، اسنادى صحيح و عالى است كه در ديگر قرائتها نظير ندارد، زيرا:
اولا عاصم قرائت را بهطور كامل از احدى غير از شيخ و استاد خود ابو عبد الرحمان سلمى اخذ نكرده كه شخصيّتى بزرگ و موجّه به شمار مىآمد و اگر عاصم اين قرائت را بر ديگرى عرضه كرده است، صرفا براى حصول اطمينان بوده است.
ابن عياش مىگويد: «عاصم به من گفت: احدى حرفى از قرآن را براى من قرائت نكرد، مگر ابو عبد الرحمان سلمى كه قرآن را از على عليه السّلام اخذ كرده است. من موقعى كه از نزد ابو عبد الرحمان باز مىگشتم، آنچه را كه فرا گرفته بودم بر زرّ بن حبيش كه قرائت را از عبد اللّه بن مسعود اخذ كرده بود، عرضه مىكردم» .
ثانيا هيچگاه عاصم با استاد و شيخ خود ابو عبد الرحمان سلمى مخالفت نورزيد، زيرا يقين داشت آنچه را از او فرا گرفته، دقيقا همان است كه او از على عليه السّلام فرا گرفته است. عاصم در اين باره گويد: «من در قرائت هيچ اختلافى با ابو عبد الرحمان سلمى نداشتم و در هيچ مورد با قرائت او مخالفت نورزيدم، زيرا به يقين مىدانستم كه ابو عبد الرحمان سلمى نيز در هيچ موردى با قرائت على عليه السّلام مخالفت نورزيده است» .
______________________________
(1) النشر في القراءات، ج 1، ص 156.
(2) شرح الشاطبية (سراج القاريء)، ص 14.
(3) النشر في القراءات، ج 1، ص 156.
(4) معرفة القرّاء الكبار، از ذهبى، ج 1، ص 75.
(5) همان و الطبقات، ج 1، ص 348.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 240
ثالثا عاصم، اختصاصا اسناد طلايى و عالى قرائت خود را به ربيب خود حفص منتقل كرده و نه به هيچكس ديگر! و اين فضيلت بزرگى است كه تنها حفص در بين ديگر قرّاء، بدان ممتاز است. اين همان شايستگى ويژه است كه براى حفص فراهم آمد تا مسلمانان به او روى آورند و تنها قرائت او را بپذيرند. حفص مىگويد: «عاصم به من گفت: قرائتى را كه به تو آموختم، همان قرائتى است كه از ابو عبد الرحمان سلمى اخذ كردهام و او عينا از على عليه السّلام فرا گرفته است و قرائتى را كه به ابو بكر بن عياش آموختم، قرائتى است كه بر زر بن حبيش عرضه كردهام و او از ابن مسعود اخذ كرده بود» .
در اينجا مناسب آمد به نكتهاى اشاره شود: علّامه طبرسى در تفسير سوره تحريم ذيل آيه 3 «عرّف بعضه و أعرض عن بعض» در بخش قرائت آيه مىگويد:
«كسائى تنها كسى است كه «عرّف» را با تخفيف «راء» خوانده و ديگر قرّاء همگى با تشديد خواندهاند». آنگاه گويد: «ابو بكر بن عياش- يكى از دو راوى عاصم- قرائت تخفيف را اختيار كرده» و از وى نقل مىكند كه گفته است: «اين يكى از ده قراءاتى است كه در قرائت عاصم وارد ساختهام كه از على عليه السّلام فرا گرفته بود، خواستم تا قرائت على را خالص گردانم».
سپس اضافه مىكند: «قرائت تخفيف، قرائت حسن بصرى و ابو عبد الرحمان سلمى است و ابو عبد الرحمان سلمى اگر كسى را مىديد كه با تشديد مىخواند او را با سنگريزه مىزد» .
طبرى در همين مورد مىگويد: «تمامى قرّاء شهرها و بلاد اسلامى جز كسائى، با تشديد خواندهاند و اين كسائى است كه قرائت تخفيف را نيز به حسن بصرى و ابو عبد الرحمان سلمى و قتاده نسبت داده است» .
در كتب قرائات تصريح دارند كه جز كسائى كسى با تخفيف نخوانده و روشن
______________________________
(1) حفص، فرزند همسر عاصم و در دامن وى پرورش يافته بود.
(2) ابن الجزرى، طبقات القرّاء، ج 1، ص 348.
(3) مجمع البيان، ج 10، ص 312.
(4) جامع البيان، ج 28، ص 103.
(5) ر. ك: ابن جزرى، النشر، ج 2، ص 388. همان، شرح طيبة النشر، ص 407- 406. دانى. التيسير، ص 212. ابو زرعه. حجة القراءات. ص 713. ابن مجاهد. السبعه. ص 64. زاد المسير، ج 8، ص 309. محمد سالم
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 241
نيست طبرسى اين سخن را از كجا آورده كه در منابع موجود اثرى از آن يافت نمىشود. علاوه كه اين سخن با تصريح خود عاصم نيز مخالفت دارد كه قرائتى را كه به حفص آموخته صرفا از طريق ابو عبد الرحمان سلمى از على عليه السّلام گرفته و ابو بكر ابن عياش را نشايد كه در آن دخالتى كند يا تغييرى دهد. به نظر مىرسد تسامحى در اين نسبت ناروا رخ داده باشد.
آيا حفص مخالفتى با عاصم دارد؟
ابن جزرى مىگويد: «حفص گفته است: من در هيچ موردى با قرائت عاصم مخالفتى نداشتم، مگر در مورد كلمه «ضعف» كه سه بار در اين آيه تكرار شده است:
«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً» عاصم، كلمه «ضعف» را به فتح ضاد و حفص، به ضمّ ضاد خوانده است» . ابو محمد مكى مىگويد: «ابو بكر و حمزه اين كلمه را در هر سه مورد به فتح ضاد خواندهاند و گفته شده است كه حفص نيز آن را به فتح ضاد از عاصم روايت كرده؛ ولى خود بر مبناى روايت عبد اللّه بن عمر، آن را به ضمّ ضاد خوانده است. ابن عمر گفته است كه من اين كلمه را در حضور پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به فتح ضاد خواندم و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرائت مرا تصحيح كرد و در هر سه مورد به ضمّ ضاد خواند». مكى اضافه مىكند كه: «از حفص روايت شده كه گفته است: من در قرائتى كه از عاصم فرا گرفتم، در هيچ مورد با وى اختلافى نداشتم و مخالفتى نكردم، مگر در مضموم خواندن اين سه كلمه» .
به نظر مىرسد اين نسبت كاملا ناروا است و هرگز حفص بر خلاف قرائت عاصم قرائت نكرده و چنين چيزى نگفته است و لذا مكى به صراحت آن را به حفص نسبت نداده و با لفظ مجهول (گفته شده و روايت شده) اين موضوع را با شك و ترديد نقل مىكند. بهطورى كه گويى صحّت و درستى آن برايش روشن نيست. اين نكتهاى است كه ما نيز آن را ترجيح مىدهيم؛ زيرا اعتماد شخصيّتى مانند حفص به
______________________________
محيسن، المهذب، ج 2، ص 417.
(1) روم 30: 54.
(2) طبقات القرّاء، ج 1، ص 254.
(3) الكشف عن وجوه القراءات، ج 2، ص 186.
(4) «روى عن حفص» يا «ذكرهن حفص».
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 242
ابن عمر، كه در زندگى با سردرگمى روز مىگذراند و ترجيح دادن وى بر شيخ و استاد خود عاصم، كه مورد وثوق و امانت و ضبط بوده، معقول به نظر نمىآيد.
به خصوص كه قرائت عاصم به موجب اسناد صحيح و عالى مأخوذ از على عليه السّلام است و عاصم آن را به دستپرورده خود «حفص» كه مورد وثوق او بوده، به وديعت سپرده است اين موضوعى نيست كه به مجرد روايتى كه شخص فاقد اعتبارى نقل كرده، بتوان آن را مورد شك و ترديد قرار داد. چگونه ممكن است چنين موضوعى در مورد آيهاى از آيات قرآن بر ديگر صحابه بزرگ و امين پيامبر پوشيده باشد و تنها ابن عمر از آن اطلاع داشته باشد؟! آيا معقول است كه حفص، قرائت شيخ مورد وثوق خود را كه عينا قرائت على عليه السّلام است و با اخلاص و امانت تمام از سلمى اخذ كرده، كنار گذارد؛ تنها به علت روايتى كه صحّت آن ثابت نشده است به گونه ديگر قرائت كند؟! با توجه به اين كه ما به ميزان دقت كوفىها، بهخصوص در عصر تابعين؛ و نيز به ميزان دوستى آنان نسبت به اهل بيت عليهم السّلام آگاه بوده، ناباورىهايى كه نسبت به افرادى سست عنصر مانند ابن عمر از خود نشان مىدادند، به نادرستى نسبت ياد شده و عدم صحت آن يقين داريم و معتقديم كه حفص در هيچ موردى با قرائت استاد خود، عاصم اختلافى نداشته است. چنانكه عاصم با سلمى اختلافى نداشته، زيرا سلمى با على عليه السّلام مخالفتى نداشته است. نظرى را كه مىتوان ترجيح داد اين است كه اين كلمه را حفص هرگز به ضم نخوانده و با شيخ خود هيچگاه مخالفتى نورزيده است.
علوم قرآنى(معرفت) 247 حجيت قرائات سبع ..... ص : 245
______________________________
(1) لازم است يادآورى شود كه قرائت ورش به روايت قالون تنها در كشور عربى ليبى اخيرا چاپ شده و مورد اعتراض مسلمانان و سران برخى از كشورهاى اسلامى قرار گرفته است.
علوم قرآنى(معرفت) 245 حجيت قرائات سبع ..... ص : 245
حجّيت قرائات سبع
آيا قرائات سبع داراى حجيّت و ارزش اعتبارى هستند؟ آيا نمازگزار مىتواند يكى از اين قرائتها (در محدوده قرائات سبع) را انتخاب كند؟
بيشتر فقها قايل به جواز مىباشند. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در العروة الوثقى و مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة، احتياط را در آن دانستهاند كه نمازگزار از قرائات سبع تجاوز نكند. گرچه فتواى ايشان جواز قرائت به هر قرائت صحيحى است، چه از سبع باشد چه نباشد .
آيت اللّه خويى قرائت به قرائات متداول عصر ائمه را جايز دانسته و حديث «اقرأوا كما يقرأ الناس» را قرائات متداول آن زمان تفسير نمودهاند. امام خمينى قدّس سرّه احتياط فرموده كه از قرائات سبع تجاوز نكند .
مشهور ميان فقها، تخيير در انتخاب هر يك از قرائات سبع است، با آنكه در روايت امام صادق عليه السّلام آمده است: «القرآن واحد نزل من عند الواحد و إنما الإختلاف من قبل الرواة». گفتهاند: ولى ائمه معصومين رخصت دادهاند كه طبق هر يك از قرائات مشهور قرائت كنند و روايت «اقرأوا كما يقرأ الناس» را دليل بر اين مدّعى گرفتهاند. لازمه جمع بين دو حديث، انحصار قرائت اصلى در ميان همين قرائات
______________________________
(1) ر. ك: رجال شيخ طوسى، ص 176.
(2) مؤلف نقض الفضائح، او را شيخ ابن شهر آشوب و ابو الفتوح رازى، برشمرده است.
(3) ر. ك: صدر، التأسيس، ص 346 قاضى، المجالس ج 1، ص 548. ابن قتيبه، او را در زمره اصحاب على عليه السّلام و در زمره كسانى كه از وى فقه آموختهاند، برشمرده است. (المعارف، ص 230). برقى نيز در رجال خود، وى را از خواص امام مىداند. (التأسيس، ص 242).
(4) العروة الوثقى؛ آداب القراءة و أحكامها، مسأله 50. وسيلة النجاة؛ قراءت، مسأله 14.
(5) منهاج الصالحين؛ ج 1، كتاب الصلاة، ص 167، مسأله 119.
(6) تحرير الوسيلة؛ ج 1، كتاب الصلاة، ص 152، مسأله 14.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 246
معروف است. بنابراين براى تسهيل، مردم را ملزم به يك قرائت و شناخت آن نكردهاند. ولى احتياط در آن است كه مطابق قرائات سبع قرائت شود و از آن تجاوز نشود.
امام خمينى قدّس سرّه نيز همين احتياط را فرمودهاند؛ زيرا احتمال مىرود كه حديث «إقرأوا كما يقرأ الناس» ناظر به همين قرائات سبع كه در ميان مردم شهرت يافته است، باشد.
ولى مرحوم سيد محسن حكيم در شرح عروه: (مستمسك العروه) مىفرمايد:
«حديث مزبور نمىتواند ناظر به قرائات سبع باشد؛ زيرا پديده حصر قرائات در سبع در اوايل سده چهارم به وقوع پيوست؛ يعنى دو قرن پس از صدور حديث مذكور».
بنابر اين حديث را به قرائات معروف در عصر ائمه ناظر مىداند كه بيش از قرائات سبع است. پس هر قرائتى كه ثابت شود در عصر ائمه شهرت مردمى داشته است، جايز القرائت مىباشد.
ما بر اين باوريم قرآنى كه از جانب خداوند بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده است، بيش از يكى نبوده و نيست و آن همين قرآنى است كه مردم از آن پاسدارى مىكنند. قرائت صحيح همان است كه مردم از پيامبر گرفتهاند و آن قرائت موروثى، هيچگونه ارتباطى با قرائت قرّاء كه مولود اجتهادات شخصى آنان است، ندارد و نمىتواند داشته باشد؛ زيرا قرآن موروثى، جدا از قرآن اجتهادى است.
بزرگان- امثال امام بدر الدين زركشى و استاد خويى - فرمودهاند: «القرآن و القرائات حقيقتان متغائرتان ...؛ قرآن و قرائات دو حقيقتند، آن وحى الهى است كه بر پيامبر اكرم فرود آمده و اين اختلاف قرّاء بر سر شناخت آن وحى است كه بيشتر مبنى بر اجتهادات شخصى آنان است». لذا حديث «إقرأوا كما يقرأ الناس» ناظر به همان حقيقتى است كه در دست مردم جريان دارد و آن را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به ارث بردهاند. نه آنچه بر زبان قاريان جارى است و مولود اجتهادات آنان مىباشد و بر
______________________________
(1) مستمسك العروة الوثقى؛ ج 6، ص 245- 242.
(2) البرهان؛ ج 1، ص 318.
(3) البيان؛ ص 173.
علوم قرآنى(معرفت)، ص: 247
سر آن اختلاف دارند. بنابر اين آنچه معتبر است و حجّيت شرعى دارد، قرائتى است كه جنبه همگانى و مردمى، دارد و آن قرائت همواره ثابت و بدون اختلاف بوده و تمامى مصحفهاى موجود در حوزههاى علمى معتبر در دورههاى تاريخ يكسان بوده، اختلافى در ثبت و ضبط آن وجود ندارد.
لذا همه قرآنهاى مخطوط در طول تاريخ و مطبوع در چند قرن اخير1 يكنواخت بوده و جملگى طبق قرائت حفص است كه همان قرائت مشهور ميان مسلمانان بوده و هست، زيرا حفص قرائت را از استاد خويش عاصم و وى از استاد خويش ابو عبد الرحمان سلمى و وى از مولا امير مؤمنان عليه السّلام گرفته است و طبعا همان قرائت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه تمامى مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بودهاند.
امام خمينى قدّس سرّه فرمودهاند: «الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ؛ احوط آن است كه از آنچه در ثبت و ضبط قرآن كنونى در دست مسلمانان وجود دارد تخلّف نشود».
______________________________
(1) لازم است يادآورى شود كه قرائت ورش به روايت قالون تنها در كشور عربى ليبى اخيرا چاپ شده و مورد اعتراض مسلمانان و سران برخى از كشورهاى اسلامى قرار گرفته است.
(2) تحرير الوسيلة؛ ج 1، ص 152، مسأله 14.
علوم قرآنى(معرفت) 190 قراء سبعه و راويان آنها ..... ص : 189
6. نافع: نافع بن عبد الرحمان الليثى (متوفاى 169) قارى مدينه؛ دو راوى او عيسى بن ميناء (220- 120) معروف به قالون- پسرخوانده نافع- و ورش، عثمان بن سعيد (197- 110) هستند و اين قرائت همان است كه در برخى از كشورهاى مغرب عربى امروزه رايج است.
علوم قرآنى(معرفت) 247 حجيت قرائات سبع ..... ص : 245
لذا همه قرآنهاى مخطوط در طول تاريخ و مطبوع در چند قرن اخير1 يكنواخت بوده و جملگى طبق قرائت حفص است كه همان قرائت مشهور ميان مسلمانان بوده و هست، زيرا حفص قرائت را از استاد خويش عاصم و وى از استاد خويش ابو عبد الرحمان سلمى و وى از مولا امير مؤمنان عليه السّلام گرفته است و طبعا همان قرائت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه تمامى مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بودهاند.
______________________________
(1) لازم است يادآورى شود كه قرائت ورش به روايت قالون تنها در كشور عربى ليبى اخيرا چاپ شده و مورد اعتراض مسلمانان و سران برخى از كشورهاى اسلامى قرار گرفته است.
علوم قرآنى(معرفت) 17 التمهيد فى علوم القرآن ..... ص : 16
كتاب حاضر در حقيقت خلاصه و بازنويسى از 6 جلد اول كتاب «التمهيد فى علوم القرآن» و نيز كتاب «صيانة القرآن من التحريف» است. اين بازنويسى به گونهاى انجام گرفته كه متناسب با سطح عمومى در حوزه و مقطع كارشناسى در دانشگاه باشد. البته براى سطوح بالاتر و استفاده محققين رجوع به مجلدات التمهيد پيشنهاد مىشود.
«موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد» در نظر دارد كليه تأليفات اين جانب را در زمينه علوم قرآنى اعم از التمهيد، صيانة القرآن، التفسير و المفسرون و ... پس از بازنگرى كلى تحت عنوان «الموسوعة القرآنيه» و ترجمه فارسى آن را جداگانه به چاپ برساند و در اختيار محققين قرار دهد.
لازم به تذكر است كه در متن اين كتاب تاريخهاى بدون علامت اختصارى به هجرى قمرى است. همچنين ترجمه آيات و متون عربى، اگر ترجمه دقيق باشد، همراه با متن عربى داخل گيومه آمده و اگر ترجمه به معنا باشد، فقط خود آيه يا متن عربى داخل گيومه است.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب قم- محمد هادى معرفت فروردين 1378.
النشر في القراءات العشر ج1 55 فصل ..... ص : 54
و أما حفص فمن طريقى عبيد بن الصباح و عمرو بن الصباح. فعبيد من طريقى ابى الحسن الهاشمى و ابى طاهر عن الاشنانى عنه فعنه. و عمرو من طريقى الفيل و زرعان عنه فعنه.
النشر في القراءات العشر ج1 152 قراءة عاصم ..... ص : 146
(رواية) حفص
طريق عبيد بن الصباح عنه
فمن طريق الهاشمى من خمس طرق.
طريق طاهر و هى الأولى عن الهاشمى من الشاطبية و التيسير قرأ بها الدانى على أبى الحسن طاهر بن غلبون و من تلخيص ابن بليمة قرأ بها على أبى عبد اللّه القزوينى و قرأ بها على طاهر و من كتاب التذكرة لطاهر المذكور.
طريق عبد السلام و هى الثانية عن الهاشمى من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى الحسن الخياط و من الجامع للخياط و قرأ بها على أبى أحمد عبد السلام ابن الحسين البصرى.
طريق الملنجى و هى الثالثة عنه من غاية الحافظ أبى العلاء قرأ بها على أبى على الحداد و من كامل الهذلى و قرأ بها هو و الحداد على أبى عبد اللّه أحمد بن محمد بن الحسين بن يزدة الملنجى.
طريق الخبازى و هى الرابعة عن الهاشمى من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى نصر منصور بن أحمد الهروى و قرأ بها على أبى الحسين على بن محمد الخبازى.
طريق الكارزينى و هى الخامسة عنه من المبهج قرأ بها السبط على الشريف عبد القاهر و قرأ بها على أبى عبد اللّه الكارزينى و قرأ بها الكارزينى و الخبازى و الملنجى و عبد السلام و طاهر بن غلبون الخمسة على أبى الحسن على بن محمد بن صالح بن داود الهاشمى البصرى الضرير و يعرف بالجوخانى فهذه عشر طرق للهاشمى.
و من طريق أبى طاهر من أربع طرق.
طريق الحمامى و هى الأولى عنه من ثمان طرق من التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبى الحسين نصر الفارسى و منه أيضا و قرأ بها على أبى إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المالكى و قرأ بها على أبى على المالكى و من الروضة لأبى على المالكى و من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى الفضل الرازى و من الجامع لابن فارس و من المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبى محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمى و على الشريف أبى نصر الهبارى. و من كتابى أبى العز قرأ بها على الحسن بن القاسم و من تذكار ابن شيطا و قرأ بها هو
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 153
و الحسن بن القاسم و الرازى و ابن فارس و الهبارى و رزق اللّه و المالكى و الفارسى الثمانية على أبى الحسن على بن أحمد الحمامى فهذه عشر طرق له.
طريق النهروانى و هى الثانية عنه من كتابى أبى العز قرأ بها على أبى على الواسطى و قرأ بها على أبى الفرج النهروانى.
طريق أبى العلاف و هى الثالثة عن أبى طاهر من التذكار لابن شيطا قرأ بها على أبى الحسن العلاف.
طريق المصاحفى و هى الرابعة عنه من كفاية السبط قرأ بها على أبى بكر محمد بن على بن محمد البغدادى و قرأ بها على أبى الفرج عبيد اللّه بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفى البغدادى و قرأ المصاحفى و ابن العلاف و النهروانى و الحمامى أربعتهم على أبى طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم البغدادى
فهذه أربع عشرة طريقا لأبى طاهر
و قرأ الهاشمى و أبو طاهر على أبى العباس أحمد بن سهل ابن الفيروزانى الأشنانى و قرأ الاشنانى على أبى محمد عبيد بن الصباح بن صبيح النهشلى الكوفى ثم البغدادى،
تتمة أربع و عشرين طريقا لعبيد
(طريق عمرو بن الصباح) عن حفص
فمن طريق الفيل عن عمرو، طريق الولى و هى الأولى عن الفيل.
طريق الحمامى عن الولى من سبع طرق؛ من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى على الشرمقانى و أبى الحسن الخياط و أبى على العطار- و من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى الفضل الرازى و من كفاية أبى العز قرأ بها على أبى على الواسطى. و من غاية أبى العلاء قرأ بها على أبى العز المذكور و قرأ بها على الواسطى المذكور. و من المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبى الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. و من التذكار لابن شيطا و قرأ بها هو و أبو الحسين و الواسطى و الرازى و العطار و الخياط و الشرمقانى السبعة على أبى الحسن الحمامى.
فهذه ثمان طرق للحمامى إلا أن أبا الحسين قرأ الحروف- طريق الطبرى عن الولى من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبوى على العطار و الشرمقانى و من الكامل للهذلى قرأ بها على عبد اللّه بن شبيب و قرأ بها على الخزاعى و من الوجيز للاهوازى و قرأ بها الاهوازى و الخزاعى و العطار
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 154
و الشرمقانى على أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبرى
فهذه أربع طرق للطبرى؛
و قرأ الطبرى و الحمامى على أبى بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن البخترى العجلى المعروف بالولى
فهذه اثنتا عشرة طريقا للولى.
طريق ابن الخليل و هى الثانية عن الفيل من المبهج و المصباح قرأ بها سبط الخياط و أبو الكرم على الشريف عبد القاهر و قرأ بها على محمد بن الحسين و قرأ بها على أبى الطيب عبد الغفار ابن عبد اللّه بن السرى الحضيني الكوفى ثم الواسطى و قرأ بها على أبى الحسن محمد ابن أحمد بن الخليل العطار و قرأ بها هو و الولى على أبى جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامى الملقب بالفيل
فهذه أربع عشرة طريقا للفيل
و من طريق زرعان طريق السوسنجردى و هى الأولى عنه من كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبى نصر الفارسى و من الروضة لأبى على المالكى و من غاية الهمذانى قرأ بها على أبى منصور محمد بن على بن منصور بن الفراء و قرأ بها على أبى بكر محمد بن على الخياط و من المصباح قرأها على الخياط المذكور و قرأ بها هو و المالكى و الفارسى على أبى الحسين أحمد بن عبد اللّه بن الخضر السوسنجردى فهذه أربع طرق له.
طريق الخراسانى و هى الثانية عنه قرأ بها الدانى على أبى الفتح فارس و قرأ بها على عبد الباقى بن الحسن الخراسانى.
طريق النهروانى و هى الثالثة عنه من كفاية أبى العز قرأ بها على الحسن ابن القاسم و من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى على العطار و قرأ بها العطار و ابن القاسم على أبى الفرج النهروانى.
طريق الحمامى و هى الرابعة عنه من التذكار لابن شيطا و من الجامع لابن فارس و من المستنير قرأ بها ابن سوار أيضا على العطار و قرأ بها هو و ابن فارس و ابن شيطا على أبى الحسن الحمامى.
طريق المصاحفى و هى الخامسة عنه من الجامع لابن فارس و من المستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على أبى على العطار و من المصباح قال أبو الكرم أخبرنا أبو بكر الخياط و قرأ بها على العطار و ابن فارس على عبيد اللّه بن عمر المصاحفى.
طريق بكر و هى السادسة عنه من غاية أبى العلاء قرأ بها على أبى منصور بن الفراء و قرأ بها على أبى بكر محمد
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 155
ابن على الخياط و قرأ بها على بكر بن شاذان الواعظ
و قرأ بها الواعظ و المصاحفى و الحمامى و النهروانى و الخراسانى و السوسنجردى ستتهم على أبى الحسن على بن محمد بن أحمد القلانسى و قرأ على أبى الحسن زرعان بن أحمد بن عيسى الدقاق البغدادى
فهذه أربع عشرة طريقا لزرعان.
و قرأ زرعان و الفيل على أبى حفص عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادى الضرير
فهذه ثمان و عشرون طريقا لعمرو.
و قرأ عمرو و عبيد على أبى عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفى الغاضرى البزاز
تتمة اثنتين و خمسين طريقا لحفص،
و قرأ حفص و أبو بكر على إمام الكوفة و قارئها أبى بكر عاصم بن أبى النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفى
فذلك مائة و ثمانية و عشرون طريقا لعاصم،
و قرأ عاصم على أبى عبد الرحمن عبد اللّه بن حبيب بن ربيعة السلمى الضرير و على أبى مريم زر بن حبيش ابن حباشة الأسدي و على أبى عمرو سعد بن الياس الشيبانى، و قرأ هؤلاء الثلاثة على عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه و قرأ السلمى و زر أيضا على عثمان بن عفان و على بن أبى طالب رضى اللّه عنهما و قرأ السلمى أيضا على أبى بن كعب و زيد ابن ثابت رضى اللّه عنهما و قرأ ابن مسعود و عثمان و على و أبى و زيد على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.
(و توفى) عاصم آخر سنة سبع و عشرين و مائة و قيل سنة ثمان و عشرين و لا اعتبار بقول من قال غير ذلك و كان هو الإمام الذى انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد أبى عبد الرحمن السلمى، جلس موضعه و رجل الناس اليه للقراءة و كان قد جمع بين الفصاحة و الاتقان و التحرير و التجويد و كان أحسن الناس صوتا بالقرآن قال أبو بكر بن عياش: لا أحصى ما سمعت أبا اسحاق السبيعى يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. و قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل سألت أبى عن عاصم فقال: رجل صالح ثقة خير. و قال ابن عياش دخلت على عاصم و قد
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 156
احتضر فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه فى الصلاة: ثم ردوا إلى اللّه مولاهم الحق.
(و توفى) أبو بكر شعبة فى جمادى الأولى سنة ثلاث و تسعين و مائة و مولده سنة خمس و تسعين و كان اماما علما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أئمة السنة و لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها ما يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة.
(و توفى) حفص سنة ثمانين و مائة على الصحيح و مولده الصحيح و مولده سنة تسعين و كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، و كان ربيب عاصم ابن زوجته، قال يحيى بن معين الرواية الصحيحة التى رويت من قراءة عاصم رواية حفص و قال ابن المنادى كان الاولون يعدونه فى الحفظ فوق ابن عياش و يصفونه بضبط الحروف التى قرأ على عاصم و أقرأ الناس دهرا و قال الحافظ الذهبى أما فى القراءة فثقة ثبت ضابط بخلاف حاله فى الحديث
(و توفى يحيى بن آدم) فى النصف من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و مائتين و كان إماما كبيرا من الأئمة الاعلام حفاظ السنة
(و توفى العليمى) سنة ثلاث و أربعين و مائتين و مولده سنة خمس و مائة و كان شيخا جليلا ثقة ضابطا صحيح القراءة
(و توفى شعيب) سنة إحدى و ستين و مائتين و كان مقرئا ضابطا عالما حاذقا موثقا مأمونا
(و توفى أبو حمدون) فى حدود سنة أربعين و مائتين و كان مقرئا ثقة ضابطا صالحا ناقلا
(و توفى أبو بكر الواسطى) سنة ثلاث و عشرين و ثلاثمائة و مولده سنة ثمان عشرة و مائتين. و كان إماما جليلا ثقة ضابطا كبير القدر ذا كرامات و إشارات حتى قالوا لولاه لما اشتهرت رواية العليمى. و قال النقاش ما رأت
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 157
عيناى مثله. و كان إمام الجامع بواسط سنين. و كان أعلى الناس إسنادا فى قراءة عاصم
(و توفى ابن خليع) فى ذى القعدة سنة ست و خمسين و ثلاثمائة. و كان مقرئا متصدرا ثقة ضابطا متقنا
(و توفى الرزاز) فى حدود سنة ستين و ثلاثمائة و كان مقرئا متصدرا معروفا.
(و توفى عبيد بن الصباح) سنة خمس و ثلاثين و مائتين و كان مقرئا ضابطا صالحا. قال الدانى هو من أجل أصحاب حفص و أضبطهم، و قال الاشنانى قرأت عليه فكان ما علمته من الورعين المتقين
(و توفى عمرو بن الصباح) سنة إحدى و عشرين و مائتين و كان مقرئا ضابطا حاذقا من أعيان أصحاب حفص و قد قال غير واحد: إنه أخو عبيد و قال الأهوازى و غيره: ليسا بأخوين بل حصل الاتفاق فى اسم الأب و الجد و ذلك عجيب، و لكن أبعد و تجاوز من قال هما واحد
(و توفى الهاشمى) سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة و كان شيخ البصرة فى القراءة مع الثقة و المعرفة و الشهرة و الاتقان، رحل إليه أبو الحسن طاهر بن غلبون حتى قرأ عليه بالبصرة. و تقدمت وفاة أبى طاهر فى رواية البزى
(و توفى الاشنانى) سنة سبع و ثلاثمائة على الصحيح، و كان ثقة عدلا ضابطا خيرا مشهورا بالاتقان و انفرد بالرواية. قال ابن شنبوذ. لم يقرأ على عبيد بن الصباح سواه، و لما توفى عبيد قرأ على جماعة من أصحاب حفص غير عبيد
(و توفى الفيل) سنة تسع و ثمانين و مائتين و قيل سنة سبع، و قيل سنة ست و كان شيخا ضابطا و مقرئا حاذقا مشهورا. و إنما لقب بالفيل لعظم خلقه
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 158
(و توفى زرعان) فى حدود التسعين و مائتين و كان من جلة أصحاب عمرو ابن الصباح مشهورا فيهم. ضابطا محققا متصدرا
اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 519 سورة الطور
و اختلف في الْمُصَيْطِرُونَ [الآية: 37] هنا بِمُصَيْطِرٍ في الغاشية [الآية: 22] فهشام بالسين فيهما ... و السين فيهما لحفص من طريق زرعان عن عمرو و هو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد و نص له على الصاد فيهما ابن غلبون و ابن مهران وفاقا للجمهور و قطع له بالخلاف في المصيطرون و بالصاد في بمصيطر في التيسير و الشاطبية
تيسير أحكام التجويد 31 السكت في مواضع خاصة لحفص عن عاصم
السّكت في مواضع خاصّة لحفص عن عاصم
س- ما تعريف السكت، و ما هي مواضعه ...؟
ج- السّكت: قطع الصّوت زمنا لطيفا أقلّ من زمن الوقف بدون تنفّس بنيّة متابعة القراءة.
مواضعه: و السّكت لحفص في أربعة مواضع في القرآن الكريم هي كالتالي:
1- في سورة الكهف الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً ... [1] على عِوَجاً و هذا السّكت واجب حال الوصل، أما لو أراد القارئ أن يقف عليه و يتنفس فله ذلك.
2- في سورة يس قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ [52] على كلمة مَرْقَدِنا و لو أراد القارئ أن يقف عليها و يتنفس فله ذلك فالوقف عليها تامّ، أمّا إذا أراد الوصل فيجب أن يسكت سكتة لطيفة بدون تنفّس.
3- سورة القيامة وَ قِيلَ مَنْ راقٍ [27] و يسقط الإدغام هنا و يجب الإظهار، و لا ينبغي أن يوقف على (من) لأن المعنى لم يتمّ.
4- سورة المطففين كَلَّا بَلْ رانَ [14].
و أما قوله تعالى: ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ سورة الحاقة [28- 29] فيجوز له السّكت، و الإدغام، و يكون من باب إدغام المثلين.
تيسير علم التجويد 129 الدرس السابع عشر
الدرس السابع عشر
أمور يجب مراعاتها عند القراءة برواية حفص عن عاصم
و نختتم دروس هذا الكتاب بهذه الأمور التي يجب مراعاتها لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي و نريد أن ننبه:
1- نكرر مرة أخرى و ليست أخيرة أنه لا بد من التلقي من أفواه المشايخ المتقنين فقراءة القرآن و علم التجويد لا يمكن اتقانهما إلا بالتلقي فكتب التجويد و الشرائط ما هم إلا عوامل مساعدة فقط.
2- على المبتدئ الذي يقرأ برواية حفص أن يقرأ بتوسط المنفصل و المتصل (أي من طريق الشاطبية) حتى يستطيع أن يقرأ الكلمات المختلف فيها عند حفص بيسر و سهولة.
3- وضحنا في هذا الدرس الكلمات المختلفة عند حفص و وضحنا كيفية النطق بها عند حالة توسط المنفصل و المتصل و هذا من طريق الهاشمي عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم و هو من (الشاطبية) للإمام الشاطبي.
و اخترت أيضا طريقا آخرا لقصر المنفصل و توسط المتصل لمن أراد أن يقرأ بالقصر و ذلك من طريق أبو حميد الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم و هو من كتاب (روضة الحفاظ) لابن المعدل.
تيسير علم التجويد، ص: 130
1- طريقة الهاشمي عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم من الشاطبية:
[تصوير] م/ الكلمة المختلف فيها/ كيفية القراءة بها
1/ المد المنفصل/ يمد أربع أو خمس حركات
2/ المد المتصل/ يمد أربع أو خمس حركات
3/ وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ [البقرة: 245]/ تقرأ بالسين
4/ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً [الأعراف: 69]/ تقرأ بالسين
5/ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]/ وجهان: 1- بالسين 2- بالصاد
6/ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22]/ تقرأ بالصاد
7/ آلذَّكَرَيْنِ [الأنعام: 143- 144] آللَّهُ [يونس: 59، النمل: 59] الْآنَ [يونس: 51، 91]/ للكلمات الثلاث وجهان:
1- إبدال الهمزة الثانية ألف مع مدها ست حركات.
2- تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة و الألف مع عدم المد
8/ عِوَجاً [الكهف: 1]، مَرْقَدِنا [يس:
52]، مَنْ راقٍ [القيامة: 27]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]./ له في المواضع الأربع وصلا السكت بدون تنفس.
9/ يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176]./ إدغام الثاء في الدال وصلا إدغاما كاملا.
10/ ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42]/ إدغام الباء في الميم وصلا إدغاما كاملا.
11/ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11]./ فيها وجهان: 1- الإشمام 2- الروم
12/ (عين) أول مريم و الشورى/ تمد أربع أو ست حركات
تيسير علم التجويد، ص: 131
[تصوير] 13/ ضَعْفٍ ضَعْفاً [الروم: 54]./ فيها وجهان: 1- فتح الضاد.
2- ضم الضاد
14/ فِرْقٍ [الشعراء: 63]./ فيها وجهان: 1- تفخيم الراء 2- ترقيق الراء.
15/ فَما آتانِيَ [النمل: 36] وقفا/ فيها وجهان: 1- إثبات الياء 2- حذف الياء
16/ سَلاسِلَ [الإنسان: 4] وقفا/ فيها وجهان: 1- إثبات الألف 2- حذف الألف
17/ يس (1) وَ الْقُرْآنِ- ن وَ الْقَلَمِ/ إظهار النون عند الواو وصلا و وقفا
18/ النون الساكنة و التنوين مع اللام و الراء مثل: مِنْ رَبِ مِنْ لَدُنَّا/ إدغام كامل بدون غنة.
19/ الساكن قبل الهمز سواء مفصول أو متصل أو ال التعريفية أو شيء و شيئا/ تحقيق مع عدم السكت 20/ التكبير/ لا يوجد تكبير
* هناك مواضع اتفقت فيها الطرق عن حفص يجب مراعاتها عند القراءة: 1- مَجْراها [هود: 41] إمالة الألف إمالة كبرى و يتبع ذلك إمالة الراء و الإمالة الكبرى: هي النطق بالحرف الممال (و هو الألف هنا) قريبا من الياء و تؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ.
2- أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌ [فصلت: 44]. تسهيل الهمزة الثانية بينها و بين الألف و يحذر من أن تنطق ألف خالصة أو النطق بها كالهاء. و لا يعرف ذلك إلا من أفواه المشايخ المتقنين فالزمهم.
3- إِنَّا- لَكُنَّا- الظُّنُونَا- الرَّسُولَا- السَّبِيلَا قَوارِيرَا (الموضع الأول في سورة الإنسان). يحذف الألف وصلا و إثباتها وقفا.
ف قَوارِيرَا الموضع الثاني في الإنسان تحذف الألف وقفا و وصلا.
تيسير علم التجويد، ص: 132
طريق أبو حميد الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم كتاب روضة الحفاظ لابن المعدل [تصوير] م/ الكلمة المختلف فيها/ كيفية القراءة بها
1/ المد المنفصل/ حركتان فقط
2/ المد المتصل/ يمد أربع حركات
3/ وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ [البقرة: 245]/ تقرأ بالسين
4/ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً [الأعراف: 69]/ تقرأ بالسين
5/ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]/ تقرأ بالسين
6/ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22]/ تقرأ بالصاد
7/ آلذَّكَرَيْنِ [الأنعام: 143- 144] آللَّهُ [يونس: 59، النمل: 59] آلْآنَ [يونس: 51، 91]/ إبدال الهمزة الثانية ألف مع مدها ست حركات.
8/ عِوَجاً [الكهف: 1]، مَرْقَدِنا [يس: 52]، مَنْ راقٍ [القيامة: 27]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]./ له في المواضع الأربع وصلا عدم السكت.
9/ يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176]./ إدغام الثاء في الدال وصلا إدغاما كاملا.
10/ ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42]/ إدغام الباء في الميم وصلا إدغاما كاملا.
11/ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11]./ الإشمام فقط
12/ (عين) أول مريم و الشورى/ حركتان فقط
13/ ضَعْفٍ ضَعْفاً [الروم: 54]./ فتح الضاد فقط.
14/ فِرْقٍ [الشعراء: 63]./ تفخيم الراء فقط.
تيسير علم التجويد، ص: 133
15/ فَما آتانِيَ [النمل: 36] وقفا/ حذف الياء فقط.
16/ سلسلا [الإنسان: 4] وقفا/ حذف الألف فقط.
17/ يس (1) وَ الْقُرْآنِ- ن وَ الْقَلَمِ/ إظهار النون عند الواو وصلا.
18/ النون الساكنة و التنوين مع اللام و الراء مثل: مِنْ رَبِ مِنْ لَدُنَّا/ إدغام كامل بدون غنة.
19/ الساكن قبل الهمز سواء مفصول أو متصل أو ال التعريفية أو شيء و شيئا/ تحقيق مع عدم السكت
20/ التكبير/ لا يوجد تكبير
* و لعلك أخي الكريم لم تفهم ما معنى الروم و الإشمام في قوله- تعالى-: تَأْمَنَّا في سورة يوسف و أوضحها لك:
- اعلم أن كلمة تَأْمَنَّا أصلها (تأمننا) بنونين النون الأولى: مضمومة، و النون الثانية: مفتوحة.
- و أدغمت النون الأولى في الثانية للتخفيف فأصبحت نون واحدة مشددة فذلك أصبح لها حكمان و هما:
1- الإشمام: و هو الإشارة بضم الشفتين بعيد ما تسكن الحرف بدون تغيير في بنية الكلمة.
و معناه هنا الإشارة بضم الشفتين عند النطق بالنون بدون أي تغيير في النون لذلك الإشمام لا يشعر به الأعمى و لكن يدرك بالعين و لا يؤخذ إلا عن طريق التلقي من أفواه المشايخ.
2- الروم: و هو الإتيان ببعض الحركة. و يسمعه القريب دون البعيد و لا يتأتى إلا بخفض الصوت عند النطق به، و قدّر بعض الحركة بثلث أو ثلثي الحركة. و معناه هنا أن نأتي ببعض من ضم النون الأولى.
تيسير علم التجويد، ص: 134
خاتمة الكتاب
و بهذا نكون قد انتهينا من توضيح هذه الدروس و الأحكام في مادة التجويد التي لا غنى عنها في قراءة القرآن حتى نستطيع قراءة كتاب اللّه قراءة صحيحة و نريد أن ننبه مرة أخرى أن هذه الدروس و الأحكام لا يستطيع القارئ أن يتقنها بمفرده بل لا بد أن يتعلمها على يد معلم متقن بهذه الأحكام عمليا و نظريا، و أوصيك أخي قارئ هذا الكتاب بتقوى اللّه في كل الأحوال و أن لا تنساني من صالح دعائك.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين المؤلف.
مصطفى حسين مصر- طنطا.
البريد الالكتروني:HOTMAIL .COM ABODARSHIO
النشر في القراءات العشر (2/ 228)
(واختلفوا) في يبصط هنا وفي الخلق بصطة في الأعراف فقرأ خلف لنفسه، وعن حمزة والدوري عن أبي عمرو وهشام ورويس بالسين في الحرفين. واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد، فروى ابن مجاهد عن قنبل بالسين، وكذا رواه الكارزيني عن ابن شنبوذ، وهو، وهم. وروى ابن شنبوذ عنه بالصاد، وهو الصحيح عنه، وهي طريقي الزينبي، وغيره عنه، وروى ابن حبش عن ابن جرير عن السوسي بالصاد فيهما، ونص على ذلك الإمام أبو طاهر بن سوار، وكذا روى عنه الحافظ أبو العلاء الهمداني إلا أنه خص حرف الأعراف بالصاد، وكذا روى ابن جمهور عن السوسي ووجه الصاد فيهما ثابت عن السوسي، وهو رواية ابن اليزيدي وأبي حمدون وأبي أيوب من طريق مدين. وروى سائر الناس عنه السين فيهما، وهو في التيسير، والشاطبية، والكافي، والهادي، والتبصرة، والتلخيصين، وغيرها.
وروى المطوعي عن الصوري والشذائي عن الداجوني عنه عن ابن ذكوان السين فيهما، وهي رواية هبة الله وعلي بن المفسر كلاهما عن الأخفش، وروى يزيد والقباني عن الداجوني وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما إلا النقاش فإنه روى عنه السين هنا والصاد في الأعراف، وبهذا قرأ الداني على شيخه عبد العزيز بن محمد عنه، وهي رواية الشذائي عن دلبة البلخي عن الأخفش وبالصاد فيهما قرأ على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان، ولم يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته، ولم يقع ذلك للداني تلاوة والعجب كيف عول عليه الشاطبي، ولم يكن من طرقه، ولا من طرق التيسير وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها، وهذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير وطرقه، فليعلم ولينبه عليه.
وروى الولي عن الفيل وزرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما، وهي رواية أبي شعيب القواس وابن شاه وهبيرة كلهم عن حفص، وروى عبيد عنه والحضيني عن عمرو عنه بالسين فيهما، وهي رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه وبالوجهين جميعا نص له أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح، وغيرهما ألا أن أحمد بن جبير الأنطاكي روى عن عمرو السين في البقرة والصاد في الأعراف، وكذلك أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن الأشناني عن عبيد، وروى ابن الهيثم من طريق ابن ثابت عن خلاد الصاد فيهما، وكذلك روى أبو الفتح فارس بن أحمد من طريق ابن شاذان عنه، وهي رواية القاسم الوزان، وغيره عن خلاد، وبذلك قرأ أبو عمرو الداني على شيخه أبي الفتح في رواية خلاد من طرقه، وعلى ذلك أكثر المشارقة.
وروى القاسم بن نصر عن ابن الهيثم والنقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين فيهما، وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن، وهو الذي في الكافي، والهداية، والعنوان، والتلخيص، وسائر كتب المغاربة، وانفرد فارس بن أحمد فيما قرأه عليه الداني بالوجهين جميعا السين والصاد في الموضعين من رواية خلف، ولا أعلم أحدا روى ذلك عن خلف من هذه الطرق سواه - والله أعلم -.
وقرأ الباقون، وهم المدنيان، والكسائي والبزي وأبو بكر وروح بالصاد في الحرفين. وانفرد ابن سوار عن شعيب عن يحيى عن أبي بكر وأبو العلاء الحافظ عن أبي الطيب عن التمار عن رويس بالسين في البقرة والصاد في الأعراف.
وأما ما ذكره أبو العلاء من رواية روح، وهو السين فيهما فوهم فليعلم.
(واختلفوا) في: عسيتم هنا والقتال، فقرأ نافع بكسر السين فيهما، وقرأ الباقون بفتحها.
(واتفقوا) على: قراءة بسطة بالسين من هذه الطرق لموافقة الرسم إلا ما رواه ابن شنبوذ عن قنبل من جميع الطرق عنه بالصاد، وهي رواية ابن بقرة عن قنبل، وعن أبي ربيعة عن البزي ورواية الخزاعي عن أصحابه الثلاثة عن ابن كثير.
وانفرد صاحب العنوان عن أبي بكر بالصاد فيها بخلاف، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر. وانفرد الأهوازي عن روح بالصاد فيها - والله أعلم -.