بسم الله الرحمن الرحیم
قراءات معتبرة با سند صحیح در غیر عشر
فهرست مباحث علوم قرآنی
قراءات معتبرة با سند صحیح در غیر عشر
قراءات مخالف مصحف عثمان در صحیحین بخاری و مسلم
القرائة-70|16|نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى
القرائة-30|54|اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 180
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». (2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 30
و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة منقوله عليه السلام «1»: «نزل القرآن على سبعة أحرف»بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا «2» نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل «3» مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه،
*********************
الاستاذ حسنزاده الآملي قده:
نرم افزار کلام اسلامی نور:
هزار و يك كلمه ج6 238 يقرأ القرآن على القراءات السبع المتواترة دون الشواذ ..... ص : 238
يقرأ القرآن على القراءات السبع المتواترة دون الشواذ
و مما ينادى بأعلى صوته عناية المسلمين بحفظ القرآن الكريم و حراسته عن كل ما يتوهّم فيه التحريف، قراءتهم القرآن بالقراءات المتواترة السبع دون الشواذ؛ و لو كانت الرواية الشاذة مروية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله؛ لأن اعتمادهم في القراءات و رسم الخط و ترتيب السور و الآيات كلّها، كان على السماع دون الاجتهاد.
بل نقول: ان كل ما ينتسب إلى القراء السبعة من القراءات السبع و لم يثبت تواتره لا يجوز متابعته و ان كان موافقا لقياس العربية؛ لأن المناط في اتباع القراءة هو التواتر.
فما يروى عن السبعة من الشواذ، فحكمه حكم سائر القراءات الشاذة؛ مثلا ان أمين الإسلام الطبرسي في المجمع قال:
قرأ كل القراء «معايش» في قوله (تعالى): وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ (الاعراف، الآيه 10) بغير همز و روى بعضهم عن نافع، «معائش» ممدودا مهموزا. انتهى.
هزار و يك كلمه، ج6، ص: 239
فهذه الرواية عن نافع غير متواترة و ان كان نافع من السبعة، و لا يجوز القراءة بتلك القراءة الشاذة.
فان قلت: هل يوجد عكس ذلك في القراءات بأن يكون القارئ من غير السبع كيعقوب بن اسحاق الحضرمي و أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني و يحيى بن و ثاب و الأعمش و أبان بن تغلب و اضرابهم و يكون بعض قراءتهم متواترا؟
أقول: و كم له من نظير و لكن من حيث أن تلك القراءة موافقة للقراءات السبع المتواترة فما وافقتها و إلّا لا يجوز الاتكال عليها و قراءة القرآن بها.
النشر في القراءات العشر ج1 ص9
«كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف،»
در این عبارت النشر، تصریح میکند که سبع هم شاذ دارد، یعنی در بعض طرق آن، نه اینکه سبع متواتر نیست:
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 10
تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و إن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ؛ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
النشر في القراءات العشر ج1 45 المقدمة ..... ص : 1
على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط و لا يصح القول به عمن يعتبر قوله فى الدين و هى أعنى القراءات الثلاث: قراءة يعقوب، و خلف، و أبى جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف- ثم قال- سمعت الشيخ الإمام يعنى والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة و قد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها و استأذنه بعض أصحابنا مرة فى إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرئ العشر انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع
و قد جرى بينى و بينه فى ذلك كلام كثير و قلت له ينبغى أن تقول و العشر متواترة و لا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت و أين الخلاف و أين القائل به و من قال إن قراءة أبى جعفر و يعقوب و خلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب و السبع متواترة
فقلت أى سبع و على تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل و لا عن قراءة الكوفيين فى حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع و أيضا فلو قلنا إنه يعنى هؤلاء السبعة فمن أى رواية و من أى طريق و من أى كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب و لو ادعاه لما سلم له؛ بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم و أبى عمرو أبو جعفر هو شيخ نافع و لا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ و ما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء فى ذلك و صورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى القراءات العشر التى يقرأ بها اليوم هل هى متواترة أو غير متواترة و هل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا و إذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابنى و من خطه نقلت:
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 46
الحمد للّه؛ القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى و الثلاث التى هى قراءة أبى جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة و كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل و ليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هى متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه و حظ كل مسلم و حقه أن يدين اللّه تعالى و يجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شىء منه و اللّه أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكى الشافعى.
النشر في القراءات العشر (1/ 44)
وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة: (فرع) قالوا - يعني أصحابنا الفقهاء -: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة.
وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب.
واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره، قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك ; فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم، قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى.
وسئل ولده العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب - رحمه الله - عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟
فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي - أعني القراءات الثلاث -: قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف، ثم قال:
سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع،
(وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير وقلت له: ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف فقلت: وأين الخلاف، وأين القائل به؟ ومن قال: إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة، فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع، وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة، فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقي الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى، فقال: فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وما يقابل الصحيح إلا فاسد،
ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم وهل هي متواترة أم غير متواترة؟ وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟
فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله؛ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.
التيسير في القراءات السبع (ص: 81)
قنبل وحفص وهشام وابو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد {يبسط} هنا و {بسطة} في الاعراف بالسين وروى النقاش عن الاخفش هنا بالسين وفي الاعراف بالصاد والباقون بالصاد فيهما
التيسير في القراءات السبع (ص: 204)
قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام / المسيطرون / بالسين وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاى والباقون بالصاد خالصة
التيسير في القراءات السبع (ص: 222)
هشام / بمسيطر / بالسين وحمزة بخلاف عنه عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة
اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 519 سورة الطور
و اختلف في الْمُصَيْطِرُونَ [الآية: 37] هنا بِمُصَيْطِرٍ في الغاشية [الآية: 22] فهشام بالسين فيهما ... و السين فيهما لحفص من طريق زرعان عن عمرو و هو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد و نص له على الصاد فيهما ابن غلبون و ابن مهران وفاقا للجمهور و قطع له بالخلاف في المصيطرون و بالصاد في بمصيطر في التيسير و الشاطبية
غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 254)
1158- "ع" حفص بن سليمان ... روى القراءة عنه عرضًا وسماعًا "ج" حسين بن محمد المروذي و"ج ك" حمزة بن القاسم الأحول و"ج" سليمان بن داود الزهراني و"س ك" حمد بن أبي عثمان الدقاق و"س ك" العباس بن الفضل الصفار و"ك" عبد الرحمن بن محمد بن واقد و"س" محمد بن الفضل زرقان وخلف بياض الحداد و"س ج ف ك"3 عمرو بن الصباح و"ت س ف ك" عبيد بن الصباح و"س ج ف ك" هبيرة بن محمد التمار و"س ج ف ك"1 أبو شعيب القواس و"س ج ف ك" الفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الأنباري وحسين بن علي الجعفي وأحمد بن جبير الأنطاكي وسليمان2 الفقيمي، ...
راوی بلاواسطه از حفص، ۱۶ نفر مذکور در متن بالا در غایة النهایة، و در النشر و.. عبید الله بن الصباح، عمرو بن الصباح، هبیرة، القواس، ابن شاه
النشر في القراءات العشر (2/ 229)
وروى الولي عن الفيل وزرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما، وهي رواية أبي شعيب القواس وابن شاه وهبيرة كلهم عن حفص، وروى عبيد عنه والحضيني عن عمرو عنه بالسين فيهما، وهي رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه وبالوجهين جميعا نص له أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح، وغيرهما ألا أن أحمد بن جبير الأنطاكي روى عن عمرو السين في البقرة والصاد في الأعراف، وكذلك أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن الأشناني عن عبيد،
كتاب طبقات القراء السبعة 85 طريق هبيرة عن حفص ..... ص : 85
طريق هبيرة عن حفص
كتاب طبقات القراء السبعة 86 طريق القواس عن حفص ..... ص : 86
طريق القوّاس عن حفص
النشر في القراءات العشر ج2 345 سورة الروم ..... ص : 344
«و اختلفوا» فى مِنْ ضَعْفٍ، و مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ، و ضَعْفاً فقرأ عاصم و حمزة بفتح الضاد فى الثلاثة و اختلف عن حفص فروى عنه عبيد و عمرو أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم للحديث الذى رواه عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا و روينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصما فى شىء من القرآن إلا فى هذا الحرف و قد صح عنه الفتح و الضم جميعا فروى عنه عبيد و أبو الربيع الزهرانى و الفيل عن عمرو عنه الفتح رواية و روى عنه ابن هبيرة و القواس و زرعان عن عمرو عنه الضم اختيارا قال الحافظ أبو عمرو و اختيارى فى رواية حفص من طرق عمرو و عبيد الأخذ بالوجهين بالفتح و الضم فأتابع بذلك عاصما على قراءته و أوافق به حفصا على اختياره (قلت) و بالوجهين قرأت له و بهما آخذ و قرأ الباقون بضم الضاد فيها و أما الحديث
فأخبرنى به الشيخ المسند الرحلة و أبو عمرو و محمد بن أحمد بن قدامة الإمام بقراءتى عليه قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد المقدسى قراءة عليه أخبرنا حنبل بن عبد اللّه أخبرنا
النشر في القراءات العشر، ج2، ص: 346
أبو القاسم بن الحصين أخبرنا الحسن بن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعى حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن محمد الشيبانى حدثنى أبى قال حدثنا وكيع عن فضيل و يزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى قال قرأت على ابن عمر اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً ثم قال قرأت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كما قرأت على فأخذ على كما أخذت عليك.
حديث عال جدا كأنا من حيث العدد سمعناه من أصحاب الحافظ أبى عمرو الدانى و قد رواه أبو داود من حديث عبد اللّه بن جابر عن عطية عن أبى سعيد بنحوه و رواه الترمذى و أبو داود جميعا من حديث فضيل بن مرزوق و به هو أصح و قال الترمذى حديث حسن
البحر المحيط في التفسير، ج6، ص: 256
هيت اسم فعل بمعنى أسرع. و لك للتبيين أي: لك أقول، أمرته بأن يسرع إليها. و زعم الكسائي و الفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها و معناها: تعال، و قاله عكرمة. و قال أبو زيد: هي عبرانية، هيتلخ أي تعاله فأعربه القرآن، و قال ابن عباس و الحسن: بالسريانية، و قال السدي: بالقبطية هلمّ لك، و قال مجاهد و غيره: عربية تدعوه بها إلى نفسها، و هي كلمة حث و إقبال انتهى. و لا يبعد اتفاق اللغات في لفظ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم. و قال الجوهري: هوت و هيت به صاح به فدعاه، و لا يبعد أن يكون مشتقا من اسم الفعل، كما اشتقوا من الجمل نحو سبح و حمدك. و لما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير، بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك، و هيت لك، و هيت لكما، و هيت لكم، و هيت لكن.
و قرأ نافع، و ابن ذكوان، و الأعرج، و شيبة، و
أبو جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة و فتح التاء، و الحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز و على، و أبو وائل، و أبو رجاء، و يحيى، و عكرمة، و مجاهد، و قتادة، و طلحة، و المقري، و ابن عباس، و أبو عامر في رواية البحر المحيط في التفسير، ج6، ص: 257
عنهما، و أبو عمرو في رواية، و هشام في رواية كذلك، إلا أنهم ضموا التاء.
و زيد بن عليّ و ابن أبي إسحاق كذلك، إلا أنهما سهلا الهمزة. و ذكر النحاس: أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة، و كسر التاء. و قرأ ابن كثير و أهل مكة: بفتح الهاء و سكون الياء و ضم التاء، و باقي السبعة أبو عمرو، و الكوفيون، و ابن مسعود، و الحسن، و البصريون، كذلك، إلا أنهم فتحوا التاء. و ابن عباس و أبو الأسود، و ابن أبي إسحاق، و ابن محيصن، و عيسى البصرة كذلك. و عن ابن عباس: هييت مثل حييت، فهذه تسع قراءات هي فيها اسم فعل، إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء، و إلا من ضم التاء و كسر الهاء سواء همز أم لم يهمز، فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها عند فتح التاء أو كسرها، و يحتمل أن يكون فعلا واقعا ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء، أو بمعنى تهيأت. يقال: هيت و تهيأت بمعنى واحد.
فإذا كان فعلا تعلقت اللام به، و في هذه الكلمة لغات اخر
التبيان في تفسير القرآن ج8 26 قوله تعالى:[سورة الشعراء(26): الآيات 61 الى 70] ..... ص : 26
قرأ حفص «معي ربي» بفتح الياء، و كذلك في جميع القرآن. الباقون بسكونها، فمن سكن ذهب الى التخفيف، و من فتح فعلى أصل الكلمة لان الاسم على حرف واحد، فقراءته- بالفتح- ان كان متصلا بكلمة على حرفين.
***************
***************
*********************
النشر في القراءات العشر ج1 9 المقدمة ..... ص : 1
ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا و تفرقوا فى البلاد و انتشروا و خلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، و اختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية و الدراية، و منهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، و كثر بينهم لذلك الاختلاف، و قلّ الضبط، و اتسع الخرق، و كاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جهابذة علماء الأمة، و صناديد الأئمة، فبالغوا فى الاجتهاد، و بينوا الحق المراد و جمعوا الحروف و القراءات، و عزوا الوجوه و الروايات، و ميزوا بين المشهور و الشاذ، و الصحيح و الفاذ، بأصول أصلوها، و أركان فصلوها، و ها نحن نشير إليها و نعول كما عولوا عليها فنقول:
كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين؛ و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد الدانى، و نص عليه فى غير موضع الإمام أبو محمد مكى بن أبى طالب و كذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوى و حققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه اللّه فى كتابه «المرشد الوجيز» فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 10
تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و إن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ؛ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجتمع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
النشر في القراءات العشر ج1 13 المقدمة ..... ص : 1
(و قولنا) و صح سندها فانا نعنى به أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى و تكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم؛ و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن و لم يكتف فيه بصحة السند و زعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر و أن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن و هذا مما لا يخفى ما فيه فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم و غيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلى اللّه عليه و سلم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه، و إذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم و لقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده و موافقة أئمة السلف و الخلف (قال) الإمام الكبير أبو شامة فى «مرشده»: و قد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين و غيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أى كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا و القطع بأنها منزلة من عند اللّه واجب و نحن بهذا نقول و لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق و اتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع و اشتهر و استفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر فى بعضها (و قال) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبرى أقول: الشرط واحد و هو صحة النقل و يلزم الآخر ان فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة و غيرها؛ فمن أحكم معرفة حال النقلة و أمعن فى العربية و أتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة
النشر في القراءات العشر (1/ 43)
وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، ثم قال: وإني لم أقتف أثرهم تثمينا في التصنيف، أو تعشيرا، أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة، بل فيها متسع إلى يوم القيامة.
النشر في القراءات العشر (1/ 51)
فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض.
وكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به، وإن كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا،
ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بقوله: " لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه ; فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ".
(قلت) : وإلى ذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: لأحد المختلفين: " أحسنت "، وفي الحديث الآخر: " أصبت "، وفي الآخر: " هكذا أنزلت ". فصوب النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله،
وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ،
وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به،
ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك.
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه ; فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة
النشر في القراءات العشر (1/ 15)
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم
النشر في القراءات العشر (1/ 26)
ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، ... وإما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون ويقتلون) (وجاءت سكرت الحق بالموت) ، أو في الزيادة والنقصان نحو (وأوصى ووصى) و (الذكر والأنثى) فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
قال: (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده.
النشر في القراءات العشر (1/ 14)
(قلت) : ومثال القسم الأول مالك و (ملك) و (يخدعون) ويخادعون (وأوصى) ووصى و (يطوع) وتطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى) في وما خلق الذكر والأنثى وقراءة ابن عباس (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا) ونحو ذلك مما ثبت بروايات الثقات، (واختلف العلماء) في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
وأكثر العلماء على عدم الجواز ; لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين،
(وتوسط بعضهم) فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته ; لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل ; لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن، وهذا يبتنى على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟
فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا وهذا هو الصحيح عندنا، وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده. وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها ; لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، والصواب أن كلا من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها والله أعلم.
وكان بعض أئمتنا يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله.
قال: ويلزم أيضا أن الذين قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط ; لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول: الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيعلم ضرورة أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بشاذ منها وإن لم يعين، قال: فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص، فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا؟
قلت: وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ، وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات، وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء، أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
النشر في القراءات العشر (1/ 9)
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
النشر في القراءات العشر ج1 42 المقدمة ..... ص : 1
و هكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا فكيف و هذا نافع الإمام الذى يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه فى هذه الكتب المختصرة ورش و قالون و عند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورش، و قالون، و اسماعيل بن جعفر، و أبو خليد، و ابن جماز، و خارجة، و الأصمعى، و كردم، و المسيبى؟
و هكذا كل إمام من باقى السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما فى هذه المختصرات فكيف يلغى نقلهم و يقتصر على اثنين؟ و أى مزية و شرف لذينك الاثنين على رفقائهما و كلهم أخذوا عن شيخ واحد و كلهم ضابطون ثقات؟ و أيضا فقد كان فى زمان هؤلاء السبعة من أئمة الاسلام الناقلين القراءات عالم لا يحصون و إنما
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 43
جاء مقرئ اختار هؤلاء و سماهم و لكسل بعض الناس و قصر الهمم و إرادة اللّه أن ينقص العلم اقتصروا على السبعة ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها. انتهى
النشر في القراءات العشر ج1 44 المقدمة ..... ص : 1
و قال الشيخ الإمام العالم الولى موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشى الموصلى فى أول تفسيره التبصرة: و كل ما صح سنده و استقام وجهه فى العربية و وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها و لو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف و متى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة فى القراءة فاحكم بأنها شاذة. انتهى.
النشر في القراءات العشر ج1 44 المقدمة ..... ص : 1
و سئل ولده العلامة قاضى القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه اللّه عن قوله فى كتاب جمع الجوامع فى الأصول: و السبع متواترة مع قوله و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم و العشر متواترة بدل قولكم
النشر في القراءات العشر ج1 45 المقدمة ..... ص : 1
ثم قال- سمعت الشيخ الإمام يعنى والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة و قد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها و استأذنه بعض أصحابنا مرة فى إقراء السبع فقال أذنت لك أن تقرئ العشر انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع و قد جرى بينى و بينه فى ذلك كلام كثير و قلت له ينبغى أن تقول و العشر متواترة و لا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف فقلت و أين الخلاف و أين القائل به و من قال إن قراءة أبى جعفر و يعقوب و خلف غير متواترة فقال يفهم من قول ابن الحاجب و السبع متواترة فقلت أى سبع و على تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل و لا عن قراءة الكوفيين فى حرف فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع و أيضا فلو قلنا إنه يعنى هؤلاء السبعة فمن أى رواية و من أى طريق و من أى كتاب إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب و لو ادعاه لما سلم له؛ بقى الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم و أبى عمرو أبو جعفر هو شيخ نافع و لا يخرج عن السبعة من طرق أخرى فقال فمن أجل هذا قلت و الصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ و ما يقابل الصحيح إلا فاسد ثم كتبت له استفتاء فى ذلك و صورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى القراءات العشر التى يقرأ بها اليوم هل هى متواترة أو غير متواترة و هل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا و إذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابنى و من خطه نقلت: النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 46 -- الحمد للّه؛ القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى و الثلاث التى هى قراءة أبى جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة و كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل و ليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هى متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه و حظ كل مسلم و حقه أن يدين اللّه تعالى و يجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شىء منه و اللّه أعلم كتبه عبد الوهاب بن السبكى الشافعى.
النشر في القراءات العشر ج1 55 فصل ..... ص : 54
و أما حفص فمن طريقى عبيد بن الصباح و عمرو بن الصباح. فعبيد من طريقى ابى الحسن الهاشمى و ابى طاهر عن الاشنانى عنه فعنه. و عمرو من طريقى الفيل و زرعان عنه فعنه.
النشر في القراءات العشر ج1 152 قراءة عاصم ..... ص : 146
(رواية) حفص
طريق عبيد بن الصباح عنه
فمن طريق الهاشمى من خمس طرق.
طريق طاهر و هى الأولى عن الهاشمى من الشاطبية و التيسير قرأ بها الدانى على أبى الحسن طاهر بن غلبون و من تلخيص ابن بليمة قرأ بها على أبى عبد اللّه القزوينى و قرأ بها على طاهر و من كتاب التذكرة لطاهر المذكور.
طريق عبد السلام و هى الثانية عن الهاشمى من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى الحسن الخياط و من الجامع للخياط و قرأ بها على أبى أحمد عبد السلام ابن الحسين البصرى.
طريق الملنجى و هى الثالثة عنه من غاية الحافظ أبى العلاء قرأ بها على أبى على الحداد و من كامل الهذلى و قرأ بها هو و الحداد على أبى عبد اللّه أحمد بن محمد بن الحسين بن يزدة الملنجى.
طريق الخبازى و هى الرابعة عن الهاشمى من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى نصر منصور بن أحمد الهروى و قرأ بها على أبى الحسين على بن محمد الخبازى.
طريق الكارزينى و هى الخامسة عنه من المبهج قرأ بها السبط على الشريف عبد القاهر و قرأ بها على أبى عبد اللّه الكارزينى و قرأ بها الكارزينى و الخبازى و الملنجى و عبد السلام و طاهر بن غلبون الخمسة على أبى الحسن على بن محمد بن صالح بن داود الهاشمى البصرى الضرير و يعرف بالجوخانى فهذه عشر طرق للهاشمى.
و من طريق أبى طاهر من أربع طرق.
طريق الحمامى و هى الأولى عنه من ثمان طرق من التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبى الحسين نصر الفارسى و منه أيضا و قرأ بها على أبى إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المالكى و قرأ بها على أبى على المالكى و من الروضة لأبى على المالكى و من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى الفضل الرازى و من الجامع لابن فارس و من المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبى محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمى و على الشريف أبى نصر الهبارى. و من كتابى أبى العز قرأ بها على الحسن بن القاسم و من تذكار ابن شيطا و قرأ بها هو
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 153
و الحسن بن القاسم و الرازى و ابن فارس و الهبارى و رزق اللّه و المالكى و الفارسى الثمانية على أبى الحسن على بن أحمد الحمامى فهذه عشر طرق له.
طريق النهروانى و هى الثانية عنه من كتابى أبى العز قرأ بها على أبى على الواسطى و قرأ بها على أبى الفرج النهروانى.
طريق أبى العلاف و هى الثالثة عن أبى طاهر من التذكار لابن شيطا قرأ بها على أبى الحسن العلاف.
طريق المصاحفى و هى الرابعة عنه من كفاية السبط قرأ بها على أبى بكر محمد بن على بن محمد البغدادى و قرأ بها على أبى الفرج عبيد اللّه بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفى البغدادى و قرأ المصاحفى و ابن العلاف و النهروانى و الحمامى أربعتهم على أبى طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم البغدادى
فهذه أربع عشرة طريقا لأبى طاهر
و قرأ الهاشمى و أبو طاهر على أبى العباس أحمد بن سهل ابن الفيروزانى الأشنانى و قرأ الاشنانى على أبى محمد عبيد بن الصباح بن صبيح النهشلى الكوفى ثم البغدادى،
تتمة أربع و عشرين طريقا لعبيد
(طريق عمرو بن الصباح) عن حفص
فمن طريق الفيل عن عمرو، طريق الولى و هى الأولى عن الفيل.
طريق الحمامى عن الولى من سبع طرق؛ من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى على الشرمقانى و أبى الحسن الخياط و أبى على العطار- و من الكامل قرأ بها الهذلى على أبى الفضل الرازى و من كفاية أبى العز قرأ بها على أبى على الواسطى. و من غاية أبى العلاء قرأ بها على أبى العز المذكور و قرأ بها على الواسطى المذكور. و من المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبى الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. و من التذكار لابن شيطا و قرأ بها هو و أبو الحسين و الواسطى و الرازى و العطار و الخياط و الشرمقانى السبعة على أبى الحسن الحمامى.
فهذه ثمان طرق للحمامى إلا أن أبا الحسين قرأ الحروف- طريق الطبرى عن الولى من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبوى على العطار و الشرمقانى و من الكامل للهذلى قرأ بها على عبد اللّه بن شبيب و قرأ بها على الخزاعى و من الوجيز للاهوازى و قرأ بها الاهوازى و الخزاعى و العطار
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 154
و الشرمقانى على أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبرى
فهذه أربع طرق للطبرى؛
و قرأ الطبرى و الحمامى على أبى بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن البخترى العجلى المعروف بالولى
فهذه اثنتا عشرة طريقا للولى.
طريق ابن الخليل و هى الثانية عن الفيل من المبهج و المصباح قرأ بها سبط الخياط و أبو الكرم على الشريف عبد القاهر و قرأ بها على محمد بن الحسين و قرأ بها على أبى الطيب عبد الغفار ابن عبد اللّه بن السرى الحضيني الكوفى ثم الواسطى و قرأ بها على أبى الحسن محمد ابن أحمد بن الخليل العطار و قرأ بها هو و الولى على أبى جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامى الملقب بالفيل
فهذه أربع عشرة طريقا للفيل
و من طريق زرعان طريق السوسنجردى و هى الأولى عنه من كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبى نصر الفارسى و من الروضة لأبى على المالكى و من غاية الهمذانى قرأ بها على أبى منصور محمد بن على بن منصور بن الفراء و قرأ بها على أبى بكر محمد بن على الخياط و من المصباح قرأها على الخياط المذكور و قرأ بها هو و المالكى و الفارسى على أبى الحسين أحمد بن عبد اللّه بن الخضر السوسنجردى فهذه أربع طرق له.
طريق الخراسانى و هى الثانية عنه قرأ بها الدانى على أبى الفتح فارس و قرأ بها على عبد الباقى بن الحسن الخراسانى.
طريق النهروانى و هى الثالثة عنه من كفاية أبى العز قرأ بها على الحسن ابن القاسم و من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبى على العطار و قرأ بها العطار و ابن القاسم على أبى الفرج النهروانى.
طريق الحمامى و هى الرابعة عنه من التذكار لابن شيطا و من الجامع لابن فارس و من المستنير قرأ بها ابن سوار أيضا على العطار و قرأ بها هو و ابن فارس و ابن شيطا على أبى الحسن الحمامى.
طريق المصاحفى و هى الخامسة عنه من الجامع لابن فارس و من المستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على أبى على العطار و من المصباح قال أبو الكرم أخبرنا أبو بكر الخياط و قرأ بها على العطار و ابن فارس على عبيد اللّه بن عمر المصاحفى.
طريق بكر و هى السادسة عنه من غاية أبى العلاء قرأ بها على أبى منصور بن الفراء و قرأ بها على أبى بكر محمد
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 155
ابن على الخياط و قرأ بها على بكر بن شاذان الواعظ
و قرأ بها الواعظ و المصاحفى و الحمامى و النهروانى و الخراسانى و السوسنجردى ستتهم على أبى الحسن على بن محمد بن أحمد القلانسى و قرأ على أبى الحسن زرعان بن أحمد بن عيسى الدقاق البغدادى
فهذه أربع عشرة طريقا لزرعان.
و قرأ زرعان و الفيل على أبى حفص عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادى الضرير
فهذه ثمان و عشرون طريقا لعمرو.
و قرأ عمرو و عبيد على أبى عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفى الغاضرى البزاز
تتمة اثنتين و خمسين طريقا لحفص،
و قرأ حفص و أبو بكر على إمام الكوفة و قارئها أبى بكر عاصم بن أبى النجود بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفى
فذلك مائة و ثمانية و عشرون طريقا لعاصم،
و قرأ عاصم على أبى عبد الرحمن عبد اللّه بن حبيب بن ربيعة السلمى الضرير و على أبى مريم زر بن حبيش ابن حباشة الأسدي و على أبى عمرو سعد بن الياس الشيبانى، و قرأ هؤلاء الثلاثة على عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه و قرأ السلمى و زر أيضا على عثمان بن عفان و على بن أبى طالب رضى اللّه عنهما و قرأ السلمى أيضا على أبى بن كعب و زيد ابن ثابت رضى اللّه عنهما و قرأ ابن مسعود و عثمان و على و أبى و زيد على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.
(و توفى) عاصم آخر سنة سبع و عشرين و مائة و قيل سنة ثمان و عشرين و لا اعتبار بقول من قال غير ذلك و كان هو الإمام الذى انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد أبى عبد الرحمن السلمى، جلس موضعه و رجل الناس اليه للقراءة و كان قد جمع بين الفصاحة و الاتقان و التحرير و التجويد و كان أحسن الناس صوتا بالقرآن قال أبو بكر بن عياش: لا أحصى ما سمعت أبا اسحاق السبيعى يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. و قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل سألت أبى عن عاصم فقال: رجل صالح ثقة خير. و قال ابن عياش دخلت على عاصم و قد
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 156
احتضر فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه فى الصلاة: ثم ردوا إلى اللّه مولاهم الحق.
(و توفى) أبو بكر شعبة فى جمادى الأولى سنة ثلاث و تسعين و مائة و مولده سنة خمس و تسعين و كان اماما علما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أئمة السنة و لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها ما يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة.
(و توفى) حفص سنة ثمانين و مائة على الصحيح و مولده الصحيح و مولده سنة تسعين و كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، و كان ربيب عاصم ابن زوجته، قال يحيى بن معين الرواية الصحيحة التى رويت من قراءة عاصم رواية حفص و قال ابن المنادى كان الاولون يعدونه فى الحفظ فوق ابن عياش و يصفونه بضبط الحروف التى قرأ على عاصم و أقرأ الناس دهرا و قال الحافظ الذهبى أما فى القراءة فثقة ثبت ضابط بخلاف حاله فى الحديث
(و توفى يحيى بن آدم) فى النصف من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و مائتين و كان إماما كبيرا من الأئمة الاعلام حفاظ السنة
(و توفى العليمى) سنة ثلاث و أربعين و مائتين و مولده سنة خمس و مائة و كان شيخا جليلا ثقة ضابطا صحيح القراءة
(و توفى شعيب) سنة إحدى و ستين و مائتين و كان مقرئا ضابطا عالما حاذقا موثقا مأمونا
(و توفى أبو حمدون) فى حدود سنة أربعين و مائتين و كان مقرئا ثقة ضابطا صالحا ناقلا
(و توفى أبو بكر الواسطى) سنة ثلاث و عشرين و ثلاثمائة و مولده سنة ثمان عشرة و مائتين. و كان إماما جليلا ثقة ضابطا كبير القدر ذا كرامات و إشارات حتى قالوا لولاه لما اشتهرت رواية العليمى. و قال النقاش ما رأت
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 157
عيناى مثله. و كان إمام الجامع بواسط سنين. و كان أعلى الناس إسنادا فى قراءة عاصم
(و توفى ابن خليع) فى ذى القعدة سنة ست و خمسين و ثلاثمائة. و كان مقرئا متصدرا ثقة ضابطا متقنا
(و توفى الرزاز) فى حدود سنة ستين و ثلاثمائة و كان مقرئا متصدرا معروفا.
(و توفى عبيد بن الصباح) سنة خمس و ثلاثين و مائتين و كان مقرئا ضابطا صالحا. قال الدانى هو من أجل أصحاب حفص و أضبطهم، و قال الاشنانى قرأت عليه فكان ما علمته من الورعين المتقين
(و توفى عمرو بن الصباح) سنة إحدى و عشرين و مائتين و كان مقرئا ضابطا حاذقا من أعيان أصحاب حفص و قد قال غير واحد: إنه أخو عبيد و قال الأهوازى و غيره: ليسا بأخوين بل حصل الاتفاق فى اسم الأب و الجد و ذلك عجيب، و لكن أبعد و تجاوز من قال هما واحد
(و توفى الهاشمى) سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة و كان شيخ البصرة فى القراءة مع الثقة و المعرفة و الشهرة و الاتقان، رحل إليه أبو الحسن طاهر بن غلبون حتى قرأ عليه بالبصرة. و تقدمت وفاة أبى طاهر فى رواية البزى
(و توفى الاشنانى) سنة سبع و ثلاثمائة على الصحيح، و كان ثقة عدلا ضابطا خيرا مشهورا بالاتقان و انفرد بالرواية. قال ابن شنبوذ. لم يقرأ على عبيد بن الصباح سواه، و لما توفى عبيد قرأ على جماعة من أصحاب حفص غير عبيد
(و توفى الفيل) سنة تسع و ثمانين و مائتين و قيل سنة سبع، و قيل سنة ست و كان شيخا ضابطا و مقرئا حاذقا مشهورا. و إنما لقب بالفيل لعظم خلقه
النشر في القراءات العشر، ج1، ص: 158
(و توفى زرعان) فى حدود التسعين و مائتين و كان من جلة أصحاب عمرو ابن الصباح مشهورا فيهم. ضابطا محققا متصدرا
اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 519 سورة الطور
و اختلف في الْمُصَيْطِرُونَ [الآية: 37] هنا بِمُصَيْطِرٍ في الغاشية [الآية: 22] فهشام بالسين فيهما ... و السين فيهما لحفص من طريق زرعان عن عمرو و هو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد و نص له على الصاد فيهما ابن غلبون و ابن مهران وفاقا للجمهور و قطع له بالخلاف في المصيطرون و بالصاد في بمصيطر في التيسير و الشاطبية
تيسير أحكام التجويد 31 السكت في مواضع خاصة لحفص عن عاصم
السّكت في مواضع خاصّة لحفص عن عاصم
س- ما تعريف السكت، و ما هي مواضعه ...؟
ج- السّكت: قطع الصّوت زمنا لطيفا أقلّ من زمن الوقف بدون تنفّس بنيّة متابعة القراءة.
مواضعه: و السّكت لحفص في أربعة مواضع في القرآن الكريم هي كالتالي:
1- في سورة الكهف الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً ... [1] على عِوَجاً و هذا السّكت واجب حال الوصل، أما لو أراد القارئ أن يقف عليه و يتنفس فله ذلك.
2- في سورة يس قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ [52] على كلمة مَرْقَدِنا و لو أراد القارئ أن يقف عليها و يتنفس فله ذلك فالوقف عليها تامّ، أمّا إذا أراد الوصل فيجب أن يسكت سكتة لطيفة بدون تنفّس.
3- سورة القيامة وَ قِيلَ مَنْ راقٍ [27] و يسقط الإدغام هنا و يجب الإظهار، و لا ينبغي أن يوقف على (من) لأن المعنى لم يتمّ.
4- سورة المطففين كَلَّا بَلْ رانَ [14].
و أما قوله تعالى: ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ سورة الحاقة [28- 29] فيجوز له السّكت، و الإدغام، و يكون من باب إدغام المثلين.
تيسير علم التجويد 129 الدرس السابع عشر
الدرس السابع عشر
أمور يجب مراعاتها عند القراءة برواية حفص عن عاصم
و نختتم دروس هذا الكتاب بهذه الأمور التي يجب مراعاتها لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي و نريد أن ننبه:
1- نكرر مرة أخرى و ليست أخيرة أنه لا بد من التلقي من أفواه المشايخ المتقنين فقراءة القرآن و علم التجويد لا يمكن اتقانهما إلا بالتلقي فكتب التجويد و الشرائط ما هم إلا عوامل مساعدة فقط.
2- على المبتدئ الذي يقرأ برواية حفص أن يقرأ بتوسط المنفصل و المتصل (أي من طريق الشاطبية) حتى يستطيع أن يقرأ الكلمات المختلف فيها عند حفص بيسر و سهولة.
3- وضحنا في هذا الدرس الكلمات المختلفة عند حفص و وضحنا كيفية النطق بها عند حالة توسط المنفصل و المتصل و هذا من طريق الهاشمي عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم و هو من (الشاطبية) للإمام الشاطبي.
و اخترت أيضا طريقا آخرا لقصر المنفصل و توسط المتصل لمن أراد أن يقرأ بالقصر و ذلك من طريق أبو حميد الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم و هو من كتاب (روضة الحفاظ) لابن المعدل.
تيسير علم التجويد، ص: 130
1- طريقة الهاشمي عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم من الشاطبية:
[تصوير] م/ الكلمة المختلف فيها/ كيفية القراءة بها
1/ المد المنفصل/ يمد أربع أو خمس حركات
2/ المد المتصل/ يمد أربع أو خمس حركات
3/ وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ [البقرة: 245]/ تقرأ بالسين
4/ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً [الأعراف: 69]/ تقرأ بالسين
5/ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]/ وجهان: 1- بالسين 2- بالصاد
6/ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22]/ تقرأ بالصاد
7/ آلذَّكَرَيْنِ [الأنعام: 143- 144] آللَّهُ [يونس: 59، النمل: 59] الْآنَ [يونس: 51، 91]/ للكلمات الثلاث وجهان:
1- إبدال الهمزة الثانية ألف مع مدها ست حركات.
2- تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة و الألف مع عدم المد
8/ عِوَجاً [الكهف: 1]، مَرْقَدِنا [يس:
52]، مَنْ راقٍ [القيامة: 27]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]./ له في المواضع الأربع وصلا السكت بدون تنفس.
9/ يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176]./ إدغام الثاء في الدال وصلا إدغاما كاملا.
10/ ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42]/ إدغام الباء في الميم وصلا إدغاما كاملا.
11/ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11]./ فيها وجهان: 1- الإشمام 2- الروم
12/ (عين) أول مريم و الشورى/ تمد أربع أو ست حركات
تيسير علم التجويد، ص: 131
[تصوير] 13/ ضَعْفٍ ضَعْفاً [الروم: 54]./ فيها وجهان: 1- فتح الضاد.
2- ضم الضاد
14/ فِرْقٍ [الشعراء: 63]./ فيها وجهان: 1- تفخيم الراء 2- ترقيق الراء.
15/ فَما آتانِيَ [النمل: 36] وقفا/ فيها وجهان: 1- إثبات الياء 2- حذف الياء
16/ سَلاسِلَ [الإنسان: 4] وقفا/ فيها وجهان: 1- إثبات الألف 2- حذف الألف
17/ يس (1) وَ الْقُرْآنِ- ن وَ الْقَلَمِ/ إظهار النون عند الواو وصلا و وقفا
18/ النون الساكنة و التنوين مع اللام و الراء مثل: مِنْ رَبِ مِنْ لَدُنَّا/ إدغام كامل بدون غنة.
19/ الساكن قبل الهمز سواء مفصول أو متصل أو ال التعريفية أو شيء و شيئا/ تحقيق مع عدم السكت 20/ التكبير/ لا يوجد تكبير
* هناك مواضع اتفقت فيها الطرق عن حفص يجب مراعاتها عند القراءة: 1- مَجْراها [هود: 41] إمالة الألف إمالة كبرى و يتبع ذلك إمالة الراء و الإمالة الكبرى: هي النطق بالحرف الممال (و هو الألف هنا) قريبا من الياء و تؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ.
2- أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌ [فصلت: 44]. تسهيل الهمزة الثانية بينها و بين الألف و يحذر من أن تنطق ألف خالصة أو النطق بها كالهاء. و لا يعرف ذلك إلا من أفواه المشايخ المتقنين فالزمهم.
3- إِنَّا- لَكُنَّا- الظُّنُونَا- الرَّسُولَا- السَّبِيلَا قَوارِيرَا (الموضع الأول في سورة الإنسان). يحذف الألف وصلا و إثباتها وقفا.
ف قَوارِيرَا الموضع الثاني في الإنسان تحذف الألف وقفا و وصلا.
تيسير علم التجويد، ص: 132
طريق أبو حميد الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم كتاب روضة الحفاظ لابن المعدل [تصوير] م/ الكلمة المختلف فيها/ كيفية القراءة بها
1/ المد المنفصل/ حركتان فقط
2/ المد المتصل/ يمد أربع حركات
3/ وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ [البقرة: 245]/ تقرأ بالسين
4/ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً [الأعراف: 69]/ تقرأ بالسين
5/ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]/ تقرأ بالسين
6/ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22]/ تقرأ بالصاد
7/ آلذَّكَرَيْنِ [الأنعام: 143- 144] آللَّهُ [يونس: 59، النمل: 59] آلْآنَ [يونس: 51، 91]/ إبدال الهمزة الثانية ألف مع مدها ست حركات.
8/ عِوَجاً [الكهف: 1]، مَرْقَدِنا [يس: 52]، مَنْ راقٍ [القيامة: 27]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]./ له في المواضع الأربع وصلا عدم السكت.
9/ يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176]./ إدغام الثاء في الدال وصلا إدغاما كاملا.
10/ ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42]/ إدغام الباء في الميم وصلا إدغاما كاملا.
11/ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11]./ الإشمام فقط
12/ (عين) أول مريم و الشورى/ حركتان فقط
13/ ضَعْفٍ ضَعْفاً [الروم: 54]./ فتح الضاد فقط.
14/ فِرْقٍ [الشعراء: 63]./ تفخيم الراء فقط.
تيسير علم التجويد، ص: 133
15/ فَما آتانِيَ [النمل: 36] وقفا/ حذف الياء فقط.
16/ سلسلا [الإنسان: 4] وقفا/ حذف الألف فقط.
17/ يس (1) وَ الْقُرْآنِ- ن وَ الْقَلَمِ/ إظهار النون عند الواو وصلا.
18/ النون الساكنة و التنوين مع اللام و الراء مثل: مِنْ رَبِ مِنْ لَدُنَّا/ إدغام كامل بدون غنة.
19/ الساكن قبل الهمز سواء مفصول أو متصل أو ال التعريفية أو شيء و شيئا/ تحقيق مع عدم السكت
20/ التكبير/ لا يوجد تكبير
* و لعلك أخي الكريم لم تفهم ما معنى الروم و الإشمام في قوله- تعالى-: تَأْمَنَّا في سورة يوسف و أوضحها لك:
- اعلم أن كلمة تَأْمَنَّا أصلها (تأمننا) بنونين النون الأولى: مضمومة، و النون الثانية: مفتوحة.
- و أدغمت النون الأولى في الثانية للتخفيف فأصبحت نون واحدة مشددة فذلك أصبح لها حكمان و هما:
1- الإشمام: و هو الإشارة بضم الشفتين بعيد ما تسكن الحرف بدون تغيير في بنية الكلمة.
و معناه هنا الإشارة بضم الشفتين عند النطق بالنون بدون أي تغيير في النون لذلك الإشمام لا يشعر به الأعمى و لكن يدرك بالعين و لا يؤخذ إلا عن طريق التلقي من أفواه المشايخ.
2- الروم: و هو الإتيان ببعض الحركة. و يسمعه القريب دون البعيد و لا يتأتى إلا بخفض الصوت عند النطق به، و قدّر بعض الحركة بثلث أو ثلثي الحركة. و معناه هنا أن نأتي ببعض من ضم النون الأولى.
تيسير علم التجويد، ص: 134
خاتمة الكتاب
و بهذا نكون قد انتهينا من توضيح هذه الدروس و الأحكام في مادة التجويد التي لا غنى عنها في قراءة القرآن حتى نستطيع قراءة كتاب اللّه قراءة صحيحة و نريد أن ننبه مرة أخرى أن هذه الدروس و الأحكام لا يستطيع القارئ أن يتقنها بمفرده بل لا بد أن يتعلمها على يد معلم متقن بهذه الأحكام عمليا و نظريا، و أوصيك أخي قارئ هذا الكتاب بتقوى اللّه في كل الأحوال و أن لا تنساني من صالح دعائك.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين المؤلف.
مصطفى حسين مصر- طنطا.
البريد الالكتروني:HOTMAIL .COM ABODARSHIO
النشر في القراءات العشر (2/ 228)
(واختلفوا) في يبصط هنا وفي الخلق بصطة في الأعراف فقرأ خلف لنفسه، وعن حمزة والدوري عن أبي عمرو وهشام ورويس بالسين في الحرفين. واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد، فروى ابن مجاهد عن قنبل بالسين، وكذا رواه الكارزيني عن ابن شنبوذ، وهو، وهم. وروى ابن شنبوذ عنه بالصاد، وهو الصحيح عنه، وهي طريقي الزينبي، وغيره عنه، وروى ابن حبش عن ابن جرير عن السوسي بالصاد فيهما، ونص على ذلك الإمام أبو طاهر بن سوار، وكذا روى عنه الحافظ أبو العلاء الهمداني إلا أنه خص حرف الأعراف بالصاد، وكذا روى ابن جمهور عن السوسي ووجه الصاد فيهما ثابت عن السوسي، وهو رواية ابن اليزيدي وأبي حمدون وأبي أيوب من طريق مدين. وروى سائر الناس عنه السين فيهما، وهو في التيسير، والشاطبية، والكافي، والهادي، والتبصرة، والتلخيصين، وغيرها.
وروى المطوعي عن الصوري والشذائي عن الداجوني عنه عن ابن ذكوان السين فيهما، وهي رواية هبة الله وعلي بن المفسر كلاهما عن الأخفش، وروى يزيد والقباني عن الداجوني وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما إلا النقاش فإنه روى عنه السين هنا والصاد في الأعراف، وبهذا قرأ الداني على شيخه عبد العزيز بن محمد عنه، وهي رواية الشذائي عن دلبة البلخي عن الأخفش وبالصاد فيهما قرأ على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان، ولم يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته، ولم يقع ذلك للداني تلاوة والعجب كيف عول عليه الشاطبي، ولم يكن من طرقه، ولا من طرق التيسير وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها، وهذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير وطرقه، فليعلم ولينبه عليه.
وروى الولي عن الفيل وزرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما، وهي رواية أبي شعيب القواس وابن شاه وهبيرة كلهم عن حفص، وروى عبيد عنه والحضيني عن عمرو عنه بالسين فيهما، وهي رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه وبالوجهين جميعا نص له أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح، وغيرهما ألا أن أحمد بن جبير الأنطاكي روى عن عمرو السين في البقرة والصاد في الأعراف، وكذلك أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن الأشناني عن عبيد، وروى ابن الهيثم من طريق ابن ثابت عن خلاد الصاد فيهما، وكذلك روى أبو الفتح فارس بن أحمد من طريق ابن شاذان عنه، وهي رواية القاسم الوزان، وغيره عن خلاد، وبذلك قرأ أبو عمرو الداني على شيخه أبي الفتح في رواية خلاد من طرقه، وعلى ذلك أكثر المشارقة.
وروى القاسم بن نصر عن ابن الهيثم والنقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين فيهما، وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن، وهو الذي في الكافي، والهداية، والعنوان، والتلخيص، وسائر كتب المغاربة، وانفرد فارس بن أحمد فيما قرأه عليه الداني بالوجهين جميعا السين والصاد في الموضعين من رواية خلف، ولا أعلم أحدا روى ذلك عن خلف من هذه الطرق سواه - والله أعلم -.
وقرأ الباقون، وهم المدنيان، والكسائي والبزي وأبو بكر وروح بالصاد في الحرفين. وانفرد ابن سوار عن شعيب عن يحيى عن أبي بكر وأبو العلاء الحافظ عن أبي الطيب عن التمار عن رويس بالسين في البقرة والصاد في الأعراف.
وأما ما ذكره أبو العلاء من رواية روح، وهو السين فيهما فوهم فليعلم.
(واختلفوا) في: عسيتم هنا والقتال، فقرأ نافع بكسر السين فيهما، وقرأ الباقون بفتحها.
(واتفقوا) على: قراءة بسطة بالسين من هذه الطرق لموافقة الرسم إلا ما رواه ابن شنبوذ عن قنبل من جميع الطرق عنه بالصاد، وهي رواية ابن بقرة عن قنبل، وعن أبي ربيعة عن البزي ورواية الخزاعي عن أصحابه الثلاثة عن ابن كثير.
وانفرد صاحب العنوان عن أبي بكر بالصاد فيها بخلاف، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر. وانفرد الأهوازي عن روح بالصاد فيها - والله أعلم -.