بسم الله الرحمن الرحیم
العین
و تعبد تعبدا، أي: تفرد بالعبادة. و أما عبد خدم مولاه، فلا يقال: عبده و لا يعبد مولاه. و استعبدت فلانا، أي اتخذته عبدا. و تعبد فلان فلانا، أي: صيره كالعبد له و إن كان حرا
تهذیب اللغه
و قال الفراء: يقال: فلان عبد بين العبودة و العبودية و العبدية. و تعبد الله العبد بالطاعة أي استعبده
لسان العرب
و تعبد الرجل و عبده و أعبده: صيره كالعبد، و تعبد الله العبد بالطاعة أي استعبده؛
دو کتاب از قاضي جعفر ابن عبدالسلام معتزلی زيدی درباره اصول فقه
زيديان از دوران گرايشات معتزلی شان در زمان ابو عبدالله البصري و شاگردش قاضي عبدالجبار همدانی، به تبع شاگردی نزد اين دو تن با اصول فقه معتزلی آشنايی يافتند و به ويژه ابو طالب هاروني که خود از شاگردان برجسته ابوعبدالله البصري بود، از وی در زمينه اصول فقه بهره بسيار برد. ابو عبدالله البصري، دانشمند بهشمی مذهب بغداد خود يکی از مهمترين دانشمندان در حوزه اصول فقه بود که آرای او در اين زمينه همواره مورد عنايت بوده است. قاضي عبدالجبار عمده اعتنايش در بخش شرعيات کتاب المغني و نيز در ديگر آثار اصولی اش و از همه مهمتر در کتاب العمد و شرح آن بر آرای اين استادش در زمينه اصول فقه بوده است. متأسفانه دو کتاب العمد و شرح آن از ميان رفته اند؛ با اين وصف ابو الحسين بصري، شاگرد قاضي عبدالجبار در کتاب المعتمد في اصول الفقه خود، علاوه بر آرای قاضي عبدالجبار در کتاب العمد و نيز در شرح او بر اين کتابش، به آرای ابو عبدالله البصري به طور گسترده ای توجه نشان داده است. کتاب المعتمد ابو الحسين بصري، همانطور که ابن خلدون هم در مقدمه خود اشاره کرده است، تأثيری دراز دامن بر اصول فقه سنی گذارد و کتاب المحصول فخر رازي و آثار ديگر اصولی سنيان و حتی سنيان حنبلی تحت تأثير اين کتاب و شيوه ابو الحسين و معتزليان در ارائه مسائل اصولی تدوين شد. جدا از طريق قاضي عبدالجبار و ابو الحسين بصري، از طريق ابو طالب هاروني نيز اصول فقه معتزليان به نسلهای بعدی منتقل شد
***********************
************************
1. رابطه اتحادی در اصل مسئله
2.رابطه اتحادی در نتایج مثل رابطه بحث اجزاء با قول به تکرار
3.رابطه تفریعی
4.رابطه تاثیرگذاری مثل این که می گوییم علی مبنی دلاله الصیغه علی المره فلا ریب فی الاجزاء
5.رابطه حکومت و ورودی مثل رابطه ادله و امارات با هم دیگر اصاله الصحه و استصحاب مثلا
6. رابطه تنظیری اشباه و نظائر
حاشیه الکفایه(علامه طباطبایی)، ص 97-98
قوله «ره» و التحقيق ان قضية الإطلاق انتهى:
(2) الّذي ينبغي ان يقال ان تعلق الأمر بالطبيعة من حيث هي يوجب إرساله بحسب إرسال الطبيعة و من الواضح ان الطبيعة قبل تحقق أصل الامتثال نسبتها إلى الامتثال الأول و الثاني و الثالث و هكذا واحدة في صدقها على كل واحدة منها نحو صدق الطبيعة الكلية على افرادها و ليس في الخارج عند وجود الفرد من الامتثال ما يوجب خلاف ذلك فالامتثال الثاني حاله حال الامتثال الأول في كونه محققا لطبيعة- المأمور به و متعلقا للأمر باتحاده مع الطبيعة الموجودة في طرف الأمر فتبين ان تحقق الامتثال و وجود المأمور به في الخارج لا يوجب من حيث هو سقوط الأمر.
نعم امر الأمر حيث كان معلولا لغرضه المتعلق بالمأمور به المترتب عليه فبوجود المأمور به في الخارج يترتب عليه غرضه و فعلية وجود الغرض يوجب سقوط مقدمات وجوده فيسقط الأمر حينئذ.
لكن لا يخفى ان الغرض المتعارف عند العقلاء يخالف الغاية الحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند كل حادث وجودي و يحكم باستحالة تخلفها عن ذي الغاية فربما تخلف الغرض عندهم عن ذي- الغرض و ربما خالفه بالزيادة و النقيصة و السعة و الضيق و الترتب الفوري و مع المهلة فإذا امر المولى بإتيان الماء لعطشه فربما عد التمكن من الشرب غرضا و ربما عد نفس الشرب غرضا و على هذا يختلف سقوط الغرض باختلاف الموارد فربما سقط بالامتثال الأول و ظاهر ان الامتثال الثاني يكون لغوا حينئذ إذ لا معنى للامتثال مع عدم الأمر و ربما لم يسقط الأمر بمجرد الامتثال الأول إذا لم يترتب الغرض على مجرد وجود المأمور به بالامتثال فلم يسقط و لم يسقط الأمر فكان إمكان الامتثال بحاله.
و من هنا يظهر ان إطلاق الأمر غير مؤثر في جواز الامتثال بعد الامتثال لتفرعه على سقوط الغرض و عدم سقوطه لا على تحقق المأمور به و عدم تحققه نعم لو كان الأمر في مقام بيان تمام غرضه و لم يبين كيفيته كان لازم الإطلاق جواز الامتثال بعد الامتثال لأن عدم الجواز تضييق عندهم لدائرة الغرض و مئونة زائدة يحتاج اعتباره إلى نصب دلالة زائدة فافهم.
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج1، ص: 109
[أمور تمهيدية]
اختلفوا في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أولا؟ على قولين «1»، ستعرف الحقّ منهما.
و قبل الخوض في المطلب ينبغي رسم امور:
الأوّل: الظاهر أنّ البحث هذا إنّما هو في اقتضاء الإتيان بالمأمور به عقلا الإجزاء، فليس البحث من الأبحاث اللغويّة التي يطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعا أو انصرافا «2»، فيعمّ البحث ما إذا كان الأمر مستفادا من الإجماع و نحوه من الأدلّة الغير اللفظيّة، و يشهد لذلك ملاحظة أدلّة الطرفين.
قلت: و يمكن توجيه البحث على وجه يرجع إلى الأبحاث اللفظيّة، كأن يقال: إنّ الماهيّات التي تقع موردا للأمر على قسمين: فتارة يكون الوجه الذي يدعو إلى طلبها و الأمر بها على وجه لا يسقط بالإتيان بها دفعة واحدة، و اخرى على وجه يسقط عند الإتيان بها مرّة واحدة، فيمكن أن يكون النزاع في أنّ هيئة الأمر هل هي موضوعة للطلب المتعلّق بالقسم الأوّل أو القسم الثاني؟
و يؤيّد ذلك ما قد تمسّك للقول بعدم الإجزاء بمثل الأمر بالزيارة و الأمر بالصلاة بعد معلوميّة أنّ حسن الزيارة و الصلاة ممّا لا يسقط بالإتيان بها مرّة، و لكنّه مناف لظاهر لفظ «القضاء» أو «الإعادة» و نحوهما ممّا هو متداول في ألسنة أرباب القول بعدم الإجزاء، كما حكي عن أبي هاشم و عبد الجبّار «3»، على ما ستعرفه.
بسم الله
اجزای اتیان به مامور به از خود آن
آخوند:
واضح است.لاستقلال العقل بذلک بتقریبین
التقریب الاول
اتیان مامور به موجب سقوط امر می شود.حال یا به سقوط خود امر یا به سقوط داعویت.
خلت
الحق هو الثانی و سیمر
چون اگر ساقط نشود یا باید مامور به را نیاورده باشد که خلف است و یا به این خاطر است که غرض حاصل نشده است.ولو مطلوب آمده است.این هم غلط است.چون فرض اتیان بالمامور به به جمیع خصوصیات است که حتما وافی به غرض است.
یا این که با وجود اتیان مامور به و غرض باز هم امر باقی مانده است که معلول بلا عله است.فثبت السقوط
خلت
التقریب الثانی
چون عدم سقوط امر لازمه اش طلب تحصیل حاصل است.چون اگر همان مامور به را می خواهد که آمده است اگر فرد آخری را می خواهد که مامور به نیست.
اگر گفته است که طبیعت را بیاور که آوردم اگر گفته باشد که طبیعت در ضمن فرد آخر که دیگر امر ندارد.ولو لم یحصل.
خلت
مناقشه در شق اول است که من طبیعت را نیاوردم.اساسا اگر طبیعت مطلقه خواسته شود که قابل اتیان نیست.آنچه قابل اتیان است فرد آن است.پس نگویید طبیعت آمده است و دیگر نمی تواند بیاید.فرد آخر از همان طبیعت می تواند بیاید.
بحث امتثال
اقسام امتثال
الامتثال بعد الامتثال
محال است.به امتثال اول امر ساقط است.امکان ندارد امتثال دوم.
ضم الامتثال الی الامتثال
نماز خوانده است دوباره نماز بخواند که با هم دیگر یک امتثال باشد.این هم محال است.
خلت
لم یتحصل المعنی
الامتثال بعد هدر الامتثال
این هم جایز است بلکه واجب است.جای شبهه ندارد که ممکن است.
تبدیل الامتثال
رفع ید از امتثال سابق.
آیا مثل هدر امتثال است که به دست مکلف است؟
تکرار نماز فریضه.
خلت
تکرار فریضه خود به صورت تبدیل الامتثال محتمل است و هم به صورت الامتثال بعد الامتثال و الشاهد علی ذلک یختار احبهما الیه.اگر از گردونه خارج شده بود که دیگر امتثال نبود که یختار احبهما معنا داشته باشد.شاید مقصود از ضم الامتثال الی الامتثال هم همین باشد.ضم یعنی مجموعه ای بیاورد که هر کدام را خواست آن را انتخاب کند استقلالا نه به ضمیمه
مرحوم آخوند برای اثبات جواز تفصیل داده است بین تحصیل غرض اقصی از فعل اول و عدم تحصیل.در صورت اول تبدیل ممتنع است به خلاف صورت دوم.
محقق اصفهانی و بعد از ایشان محقق خوئی منکر تبدیل امتثال شده است به استحاله
کلام محقق اصفهانی
غرض باعث امر مولی عبارت است از آن چه در متعلق امر است.اتیان متعلق امر با جمیع خصوصیات موجب سقوط امر می شود لا محاله.وقتی امر ساقط شد اتیان و امتثال دوباره معنا ندارد.امتثال وقتی است که امر باشد.این جا که دیگر امر نیست.باید روایت ها هم توجیه شود.
در مثال مرحوم آخوند که آب بیاور گفته مولی گفته جای تبدیل امتثال نیست.چون غرض از اتیان ماء تمکن از شرب ماء است.فحصل الغرض فسقط الامر.
خلت
خلط است بین متعلق امر و فرد متعلق.
و فیه
باعث امر غرض اقصی است نه غرض از متعلق.این را مرحوم آقاضیا مطرح کرده است.ایشان بحث را به مقدمه موصله تشبیه کرده است.بنا بر این که شما مقدمه موصله را واجب بدانید به انجام دادن مقدمه هنوز امر ساقط نشده است.چون باید صفت ایصال هم موجود شود.در این جا هم غرض اقصی رفع عطش است امر به اتیان ماء کرده است که موصل شود به رفع عطش نه مطلق.
مرحوم شیخ کاظم شیرازی فرموده تبدیل الامتثال از واضحات عقلائیه است.
عبید بعد از اتیان منتظر اختیار مولی می مانند و تا اختیار نکرده است یک تزلزلی دارند.
خلت
طبیعتا محقق اصفهانی می تواند بگوید که وقتی غرض اقصی مقدور مکلف نیست معنا ندارد که باعث امر آن باشد.رفع عطش غرض از امر نیست.بلکه غرض از حصول مامور به است.و ان کان فیه ما لا یخفی.یعنی وقتی فعل رفع عطش غیرمقدور است برای متکلم چه معنایی دارد که بعد از این که فعل مقدور او انجام شد امر باقی مانده باشد به خاطر امرغیرمقدوری که ممکن مکلف نیست.
و یرد علی المحقق ان الباعث الحقیقی علی الامر هو اراده المولی و الاراده مستتبعه بشوق حصول الغرض الاقصی فعند الامتثال الاول یبقی الغرض باقیا علی حاله فالشوق حاصل و الاراده لازمه للشوق فیبقی مجال لمواصله الامر دون سقوطه.
و بعباره اخری
اصل امتثال یک امر اعتباری است.تکوینی نیست.فعل شما تکوینی است اما سقوط اعتباری است در تکوین امری رخ نمی دهد.تصرف شارع است در مقام امتثال.در مواردی در شریعت داریم که ناقص را به جای کامل قبول کرده است.این یعنی اعتبار کرده است سقوط امر را به اتیان ناقص.چگونه در طرف ناقص این قضیه هست در طرف کامل هم این قضیه هست.حال در این جا سخن در این است که آیا در اعتبار عقلا امتثال مسقط است به خودی خود یا منوط است به اختیار مولی.
خلت
این بحث تبدیل امتثال و اشباه آن مبتنی است بر مقدماتی.
مقدمه اولی
هل یتعلق الامر بالطبیعه او بالفرد.
طبعا تعلق به طبیعت پیدا می کند
مقدمه ثانیه
امتثال تعلق پیدا می کند به فرد یا متعلق؟
اگر متعلق طبیعت است اصلا امتثال به آن تعلق پیدا نمی کند بلکه متعلق می شود به فرد و از باب انطباق قهری طبیعت با مصادیق این فرد می شود امتثال آن امر
با این حساب با امتثال اول طبیعت مامور بها به حال خود باقی است و اصلا ساقط نشده است که سخن از استحاله تبدیل الامتثال و حتی الامتثال بعد الامتثال مطرح شود.
اصلا سخن از امتثال اولی و دومی نادرست است.همه این ها مصادیق م
کلام مرحوم خویی
در مورد غرض اقصی هم محقق اصفهانی می فرماید که خلط بین غرض آمر و غرض امر است.غرض آمر که رفع عطش باشد باقی است.غرض امر هم تمکن مولی است از امر رفع عطش که حاصل شده است.ولی غرض آمر ربطی به غرض امر ندارد.
کلام شهید صدر
تبدیل امتثال در جایی که امر باقی باشد طلب الحاصل است.فرض این است که یک بار حاصل شده است.پس معنا ندارد که امر باقی باشد.
و فیه
ان الامر باق بعد الامتثال .چرا که سقوط امر بعد از انتخاب مولی است.
خلت
بعد از انتخاب مولی هم امر باز باقی است.چون اصلا امر حیثیت ناظره به افراد ندارد.تقنین شارع است و از بین نمی رود.این امتثال های ما مصداق مکلف به شارع هستند.
طلب الحاصل هم در جایی است که امر داعویت داشته باشد.نکته این است که بعد از اتیان امر داعویت ندارد ولو ساقط نشده باشد.
خلت
داعویت هم دو حیثیت دارد حیثیت شانیه مناسب خود امر که با امتثال اصلا از بین نمی رود.و داعویت فعلیه برای شخص این عمل که یک نحوه توسعه است بله از بین می رود.
اما در مورد غرض اقصی مرحوم آخوند خلط نکرده است بین دو غرض.ایشان می گوید اگر غرض اقصی باشد مجال برای تبدیل هست نه این که غرض اقصی واجب التحصیل باشد.می گوید غرض اقصی باعث می شود که امر ساقط نشود.
خلت
لعل السید الخوئی یقول بان اصل الجواز مخدوش لا الوجوب.فان غرض الآمر لا صله بینه و بین المکلف پس نمی تواند موجب عدم سقوط امر مولی شود.
یختار احبهما
در مورد توجیه این روایت آخوند می گوید هر کدام که شارع خواست می شود امتثال شارع.
اما محقق اصفهانی و خوئی می گویند امتثال به اولی است و امر به اولی ساقط می شود اما دومی تفضل آخری است که مولا انجام می دهد به رجاء انتخاب مولی انجام می دهد و دیگر تحصیل مامور به نیست بلکه تحصیل غرض آمر است نه غرض امر.
خلت
و فیه انه خلاف ظاهر الروایه و ارتکازات العقلاء فی مقام الامتثال کما صرح به الاستاذ و لا غبار علیه بل یتعجبون من خلاف هذا الحکم.
کلام استاد
اناطه تبدیل اقصی به غرض اقصی اولا فهو موهوم فی الشرعیات
ثانیا تبدیل امتثال منوط به تعدد غرض نیست.غرض مولی یکی است.
خلت
طبق این بیان استاد چه تفاوتی است بین تبدیل الامتثال و الامتثال بعد الامتثال اگر غرض دخیل نیست.اگر با اتیان فرد اول امر ساقط شده باشد دیگر جایی برای فرد دوم نیست چه طبق الامتثال بعد الامتثال چه تبدل و اگر ساقط نشده است الامتثال بعد الامتثال هم جایز است.
و بعباره اخری:اگر معیار انتخاب مولی است،صرف ما یصلح لقبول المولی کافی است برای اتیان.الامتثال بعد الامتثال مصداق مامور به می توانند باشند و صلاحیت قبول دارند پس همین کافی است برای انتخاب فیجوز
نکاتً
1.در مسئله تبدیل امتثال،افضلیت فرد ثانی شرط نیست.می تواند اردا را بیاورد.
2.راه اسقاط امر منحصر در انتخاب نیست بلکه غالبا انتخاب است وگرنه برای سقوط امر،اعراض هم ممکن است.
3.لازم نیست فرد دوم را به قصد امتثال امر فی البین بیاورد.می تواند به رجاء آن بیاورد.لذا در برخی روایات که داریم یجعلها الفریضه مقید است به مشیت مکلف.
ظاهر روایات هم تبدیل الامتثال بالامتثال است.کسی اگر ادعا کند که ظاهر هم این نیست بی انصافی کرده است.در روایات نماز آیات هم بحث داریم که نماز آیه را خوانده ای و آیه تمام نشده است فرموده است نماز را تکرار کن.
خلت
نه ظاهر روایات اصل تبدیل نیست.بلکه اصلا عبارت یختار احبهما یعنی شما لازم نیست صرف نظر کنید شما هر دو نماز را به جا آورید به قصد همان فریضه ای که طبیعت نماز مقید بوده است به آن و کار قبول کار خداست.
گر بعدالفراغ تبدیل امتثال را جایز دانستیم فی اثناء الامتثال واضح تر است.
مثلا در باب وضو در اثنای وضو که شخص وضو را رها می کند.
یا مثلا در مسئله طواف که ابتدا باید باطل کند طواف را سپس طواف را شروع کند.خیلی از علما باید از مطاف خارج شود یا فوت موالاه شود تا بتواند از طواف خارج شودآن هم در 4 شوط اول بعد از آن که مشکل است گذشتن از طواف سابق.
مسئله
خروج الحدث فی اثناء الغسل:
برخی می گویند حدث اصغر در اثناء مبطل است.این ربطی به تبدیل امتثال ندارد
برخی دیگر مبطل نمی دانند و دودسته اند
همین غسل را که ادامه دهد جنابت است و یغنی عن الوضوء.
به این غسل نمی تواند نماز بخواند بلکه باید وضو بگیرد:سید یزدی ره
این جا قائلین به تبدیل امتثال می توانند رفع ید کند از مقداری از غسل که اورده است و سپس غسل کامل می آورد که در آن حدث محقق نشده است.
خلت
لعل هذا من باب هدر الامتثال علی مصطلح الاستاذ ان قلنا بالافتراق و الا فعلی القول بصحه مطلق الامتثال بعد الامتثال فلا فارق بین الاقسام.
موسوعه الفقه الاسلامی ج 8 ص 20
- تبديل الامتثال بالامتثال: المعروف بين فقهائنا استحالة تبديل الأداء و الامتثال بأداء و امتثال آخر مثله، و استدلّوا على ذلك بسقوط الأمر بالفعل بعد حصول غرض الشارع بالأداء الأوّل . و جوّزه الآخوند الخراساني معلّقاً على كون الأداء مقتضياً لتحقّق غرض الشارع لا علّة له، و الفرق بينهما أنّ المقتضي لشيء يتوقّف في تحقّقه على امور اخرى غيره، بخلاف العلّة فإنّها لا تتوقّف على شيء آخر، فكذلك غرض الشارع قد يتوقّف على امور لا ترتبط بفعل المكلّف قد يكون أحدها تخيّر الشارع نفسه أحد أداءات المكلّف . و ناقش السيّد الشهيد الصدر في ذلك بأنّ سقوط الأمر لا يرتبط بحصول غرض الشارع، بل يرتبط بإمكانيّته على تحريك المكلّف و دفعه نحو الفعل، و هي منتفية بعد الأداء الأوّل . لكن ورود بعض الروايات الدالّة على استحباب إعادة صلاة الفريضة جماعةً لمن صلّاها فرادى، و اتّفاق الفقهاء على الإفتاء بموجبها ربّما استفيد منه جواز تبديل الامتثال و الأداء بامتثال و أداء آخر غيرهما. فعن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» . و نحوها رواية حفص بن البختري . و عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: اصلّي ثمّ أدخل المسجد، فتقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: «صلّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه» . و عن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يصلّي الفريضة، ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة، أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: «نعم، و هو أفضل»، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: «ليس به بأس» . إلّا أنّ السيّد الشهيد الصدر ناقش في دلالة الروايات الثلاث المتقدّمة على ذلك بأنّ هذا قد يكون من باب هدم الامتثال و الأداء لا تبديلهما بغيرهما، و ذلك بأن يقال: إنّ الواجب كان مشروطاً من أوّل الأمر بشرط متأخّر، هو عدم الإتيان بعده بفرد آخر أفضل منه بنيّة جعله هو الفريضة، فمع كون الأداء الثاني هو الصلاة جماعة و هو أفضل من الأداء الأوّل ينتفي شرط اعتبار الأداء الأوّل و ينهدم، مضافاً إلى المناقشة السنديّة في الرواية الثالثة. و أمّا الرواية الرابعة فقد نفى دلالتها على أكثر من استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة، و هو أمر استحبابي جديد . و من ذلك يتّضح الاتّفاق على عدم إمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر إلّا بضرب من المسامحة في التعبير.
کتاب الطهاره اراکی، ج 2، ص 388
أنّا و إن تصوّرنا التخيير بين الأقل و الأكثر التدريجيين بأن قلنا بكونه من باب تبديل الامتثال بالفرد الغير الأفضل و هو الأقل، بالامتثال بالفرد الأفضل و هو الأكثر
استعمالات موضوع در کفایه
موضوع علم
موضوع له الفاظ
موضوع مقابل محمول
ص 56
و من الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات بل لا يلاحظ في طرفها إلا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.
فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و إمعان النظر.
موضوع به معنای متعلّق
ص 86
و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا «
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 206
فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.
و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد.
موضوع به معنای متعلق المتعلق
ص 117
مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه و لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
مصداق خارجی شبهه موضوعیه
ص 158
و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كانعن قصور مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر.
قید موضوع؛ قید حکم
و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى
__________________________________________________
(1) كما في مطارح الأنظار/ 186، في مفهوم الغاية، المقام الثاني.
(2) الذريعة 1/ 407، في عدم الفرق بين الوصف و الغاية.
(3) الكافي: 5/ 313. الحديث 40 من باب النوادر، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.
(4) التهذيب: 1/ 284. الحديث 119. باختلاف يسير.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 209
الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.
موضوع به معنای رایج اصولی
و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى
__________________________________________________
(1) كما في مطارح الأنظار/ 186، في مفهوم الغاية، المقام الثاني.
(2) الذريعة 1/ 407، في عدم الفرق بين الوصف و الغاية.
(3) الكافي: 5/ 313. الحديث 40 من باب النوادر، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.
(4) التهذيب: 1/ 284. الحديث 119. باختلاف يسير.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 209
الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.
الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه]
لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا
__________________________________________________
(1) حاشية المصنف على الفرائد/ 8 في كيفية تنزيل الأمارة مقام القطع.
(2) في عدم إمكان الجمع بين اللحاظين/ 264.
(3) في بعض النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي «أ» و «ب».
(4) في «أ» و «ب»: إنه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 267
الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.
ص 198
أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ب بعض قيوده ف لا «2» يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا و إنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 16/5/2022 - 20:10
وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ ارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ(43) بقره
وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنىِ إِسْرَ ءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ ثمَُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَ أَنتُم مُّعْرِضُونَ(83)
وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكمُ مِّنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(110)
حَافِظُواْ عَلىَ الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَ قُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ(238)
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ(239)
نساء، آیه 77
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِري سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)
وَ مَن يهَُاجِرْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ يجَِدْ فىِ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَ سَعَةً وَ مَن يخَْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ وَ كاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا(100)
وَ إِذَا ضرََبْتُمْ فىِ الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكمُْ جُنَاحٌ أَن تَقْصرُُواْ مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كاَنُواْ لَكمُْ عَدُوًّا مُّبِينًا(101)
وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَائفَةٌ مِّنهُْم مَّعَكَ وَ لْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتهَُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائكُمْ وَ لْتَأْتِ طَائفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتهَُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكمُْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كاَنَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضىَ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا(102)
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَمًا وَ قُعُودًا وَ عَلىَ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كاَنَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا(103)
سوره المائده
يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينِْ وَ إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَ إِن كُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَ لَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(6)
سوره هود
وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفىَِ النهََّارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الحَْسَنَاتِ يُذْهِبنَْ السَّيَِّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ(114)
سوره الاسراء
أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كاَنَ مَشهُْودًا(78)
وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسىَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًا(79)
قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُْسْنىَ وَ لَا تجَْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تخَُافِتْ بهَِا وَ ابْتَغِ بَينَْ ذَالِكَ سَبِيلًا(110)
سوره النور 58
النور : 58 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
سوره الجمعه 9
الجمعة : 9 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سوره المعارج
إِلَّا الْمُصَلِّينَ(22)
الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُونَ(23)
تفسیر العیاشی، ج 1، ص 271
254 عن حريز قال: قال زرارة و محمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي قال: إن الله يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر- قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم- أن تقصروا من الصلاة و لم يقل افعلوا- فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر- قال: أ و ليس قد قال الله في الصفا و المروة «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه ص و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص فذكره الله في الكتاب- قالا:
قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات «2».
* * * * *
255 عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع قال فرض الله على المقيم خمس صلوات، و فرض على المسافر ركعتين تمام- و فرض على الخائف ركعة، و هو قول الله «لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة- إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» يقول من الركعتين فتصير ركعة «3».
المیزان، ج 5، ص 61
قوله تعالى: «و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» الجناح الإثم و الحرج و العدول، و القصر النقص من الصلاة، قال في المجمع:، في قصر الصلاة ثلاث لغات: قصرت الصلاة أقصرها و هي لغة القرآن، و قصرتها تقصيرا، أقصرتها إقصارا.
و المعنى: إذا سافرتم فلا مانع من حرج و إثم أن تنقصوا شيئا من الصلاة، و نفي الجناح الظاهر وحده في الجواز لا ينافي وروده في السياق للوجوب كما في قوله تعالى «إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما»: (البقرة: 158) مع كون الطواف واجبا، و ذلك أن المقام مقام التشريع، و يكفي فيه مجرد الكشف عن جعل الحكم من غير حاجة إلى استيفاء جميع جهات الحكم و خصوصياته، و نظير الآية بوجه قوله تعالى «و أن تصوموا خير لكم» الآية:
(البقرة: 184).
قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا»، الفتنة و إن كانت ذات معان كثيرة مختلفة لكن المعهود من إطلاقها في القرآن في خصوص الكفار و المشركين التعذيب من قتل أو ضرب و نحوهما، و قرائن الكلام أيضا تؤيد ذلك فالمعنى:
إن خفتم أن يعذبوكم بالحملة و القتل.
و الجملة قيد لقوله «فليس عليكم»، جناح و تفيد أن بدء تشريع القصر في الصلاة إنما كان عند خوف الفتنة، و لا ينافي ذلك أن يعم التشريع ثانيا جميع صور السفر الشرعي و إن لم يجامع الخوف فإنما الكتاب بين قسما منه، و السنة بينت شموله لجميع الصور كما سيأتي في الروايات.
موسوعه الشهیدالاول، ج 8، ص 209
الخامسة: قال الشيخ: فرض السفر لا يُسمّى قصراً؛ لأنّ فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر . ويشكل بقوله تعالى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ» ، وبعض الأصحاب سمّاها بذلك، قيل: وهو نزاع لفظي