بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات فقه هوش مصنوعي

فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 40 21/10/1403

بسم الله الرحمن الرحیم

اقصر الطرق در قرار ضمان؛ استیفاء حق

در این یکی-دو جلسه، راجع به بخش سوم مباحث هوش مصنوعی صحبت کردیم. بخش اول، تبیین تفاوت هوش اشراق محور و پایه محور بود؛ ارائه مشخصه‌های اصلی‌ بود که امتیاز انسان هبوط کننده از عالم بالا است با هوش پایه محوری که در ماشین ظهور می‌کند. این بخش اول بود. بخش دوم، تبیین خود هوش پایه محور و مبادی آن بود. روشن کردن و شناسایی موضوع احکام فقهی است. بخش سوم هم خود احکام فقهی و حقوقی هوش پایه محور بود.

حالا ما در بخش سوم بودیم. آقا هم ذیل جلسه سی و هشتم مطالبی ارسال کرده بودند. اگر خواستید در فدکیه هست. اگر بخواهم خلاصه این مسیر را عرض کنم، این دو-سه جلسه تنها ارائه جلیل نظر بود. در محدوده اصل بیان حکم فقهی انواع هوشی که می‌تواند باشد، اول به‌عنوان یک فکر کلی و استحسانی در جلیل نظر مطالبی بیان شد. این‌که استحسانی می‌گویم برای این‌که برخورد ما با آن، برخورد حسن ظن نباشد. برخورد نقد باشد. برخوردی باشد که باید خیلی روی آن کار بشود. ولی خب بحث علمی همین است. این جلیل نظر بود. آقا گفتند ضابطه ندارد، خب بله، ولی بعداً دقیق نظر مطرح می‌شود، در نهایت هم استناد و اعتبار آن مطرح می‌شود.

مطالبی که در جلسه قبل مطرح شد را به ‌صورت فهرست بار عرض می‌کنم؛ وقتی شارع مقدس می‌خواهد تقنین بکند و احکام موضوعات را بیان بکند، در انشاء حکم و مراحل بعدی مدیریت امتثال، اقصر الطرق را انتخاب می‌کند. معلوم هم هست وقتی ما اقصر الطرق می‌گوییم، نه یعنی کوتاه‌ترین راه هندسی، یا کوتاه‌ترین راه اجرائی. وقتی مال شخصی نزد دیگری است و می‌رود تا آن را بگیرد، می‌گوید بده! او می‌گوید نمی‌دهم. می‌گوید مال من است. دیگری می‌گوید نمی‌دهم. کوتاه‌ترین راه این است که او را بکشد و مالش را بردارد و برود! منظور ما از اقصر الطرق این نیست. به تعبیر آقا اصلح الطرق، متین ترین، صالح ترین، ایمن ترین راه است. منظور این‌ها است.

شاگرد: شاید احکم الطرق بهتر باشد.

استاد: حکیمانه ترین راه، مانعی ندارد. اما اقصر الطرقی که ما می‌گوییم لحاظ احکم را نداریم. می‌خواهیم بگوییم گاهی حکیمانه‌تر این است که راه طولانی‌تر را برویم اما حکمت تقنین غیر از احکمیت انشاء است. ولذا اقصر می‌گوییم. اقصر یعنی ما می‌خواهیم در تقنین، تنها حکمت را ملاحظه نکنیم، بلکه راه را هم کوتاه کنیم. ولذا ما اقصر می‌گوییم. حالا تفاوت هایش سر جایش معلوم می‌شود. علی ای حال من مشکلی ندارم.

فعلاً در جلیل نظر، اقصر الطرق را برای تقنین بیان کردیم. در ادامه به مرحله بعدی رفتیم. آن چه که در ما نحن فیه محور کار ما بود، استیفاء حق ذوالحق بود. کسی که الآن صاحب حق است، ما می‌خواهیم الآن حقش را بگیریم و به دست او بدهیم، لذا اقصر الطرق را در استیفاء حق، اعمال می‌کنیم. این قدم دوم بود.

فرمودند اقصر الطرق در استیفاء حق این است که سراغ مقصر بگردیم، سراغ موجد تلف بگردیم. سراغ کسی بگردیم که این مستند به او است؛ شاید یک حد فاصلی بین محض الایجاد و محض التقصر بود. باز جلوتر رفتیم و سراغ تعاقب ایدی و قرار و استقرار ضمان رفتیم. در آن جا باز یک چیزی پیدا شد که نه محض ایجاد بود و نه محض تقصیر بود و نه محض استناد بود. قرار ضمان در کسی بود که «تلف المال عنده»، ولو فرض بگیریم تقصیر هم نباشد. این هم یک فرض بود که آمدیم. نکته بعدی در کلام آقا نیامده، درحالی‌که در جلسات گذشته تأکید کردم؛ آن نکته اختیار مالک بود. اختیار مالک عنصری متفاوت از قرار و استقرار بود. جلسه قبل تأکید کردم. یعنی باید آن را در نظر بگیریم. به عبارت دیگر یکی از مؤلفه‌های اقصریت همین است؛ قرار ضمان بر من تلف المال عنده، استقرار ضمان بر غاصب عدوانی و متصرف بالعدوان، اما غیر از قرار و استقرار، اختیار مالک در رجوع بود. یعنی کسی که در این بین نه قرار ضمان بر او بود و نه استقرار ضمان بر او بود، اما شارع به مالک اجازه می‌داد که به او مراجعه بکند. محل مراجعه بود.

شاگرد: قرار که روی همه بود ولی استقرار متفاوت بود.

استاد: نه، قرار فقط برای «من تلف المال عنده» بود. استقرار بر متصرف بالعدوان بود. کسانی بودند که نه قرار ضمان بر آن‌ها بود و نه استقرار. لذا در کلام آقا نبود؛ من تأکید می‌کنم تا آن را پر رنگ کنم. در کلام ایشان پررنگ نشده بود. ذیل جلسه سی و هشتم را ببینید. ایشان فقط قرار را پررنگ کرده بودند. من در جلسه قبل تأکید کردم.

شاگرد2: در کتب مصادر قرار ضمان بود ولی استقرار یادم نیست. قرار ضمان همان استقرار ترجمه می‌شود.

استاد: مانعی ندارد. زحمت کشیدند عبارات متعددی که در این باب آمده را جمع‌آوری کرده‌اند. در اینجا یک اصطلاح قبلی نداریم. من عرض کردم فعلاً در این مباحثه قرارداد می‌کنیم. مقصودم از قرار ضمان، من تلف المال عنده است؛ کسی که مال نزد او تلف شده است. این را فقها گفته اند. یعنی اینجا جایی است که ضمان، حالت طبیعی مراجعه اولی را دارد. اولین مراجعه طبیعی همین‌جا است. استقرار ضمان برای متصرف بالعدوان بود. یعنی اولین جایی که قرار ضمان حقوقی است؛ طبیعی ترین جای ضمان حقوقی آن جا است. چون او متصرف بالعدوان بوده است. بین این‌ها کسانی داریم که محل مراجعه هستند اما نه قرار ضمان بر آن‌ها است و نه استقرار ضمان. مثل واسطه‌های جاهلی که هیچ خبر نداشتند، مال دستش بوده و آن را فروخته است؛ نه تلف المال عنده است و نه متصرف بالعدوان است، ولی مالک مختار است که به او مراجعه کند. این یکی از مؤلفه‌های اقصر الطرق بود.

شاگرد: مالک اختیار دارد برای مراجعه به تمام افراد؟

استاد: بله.

شاگرد: پس من تلف المال عنده چیست؟

استاد: می‌تواند مراجعه کند ولی قرار بر او است.

شاگرد: مگر فتوا بر این نیست که باید سراغ او برود؟

استاد: نه، فتوا این است که مختار است. من این را تأکید کردم. من از جواهر خواندم. در اشارة السبق چرا اشکال می‌کرد؟! اگر قرار ضمان تنها محل مراجعه بود که نمی گفتند ذمه همه مشغول است. اشکال اشارة السبق سر این بود که مالک مختار است به همه این‌ها مراجعه بکند. این نکته‌ای است که باید به‌عنوان مؤلفه اقصر الطرق در ذهنتان پررنگ باشد. لذا آقا فرمودند خب به کسی مراجعه می‌کند که با او دشمنی دارد. من عرض کردم مسأله جلوگیری از سوء استفاده از قانون مطلب دیگری است. فعلاً اقصر الطرق حرف اول را می‌زند، جلوگیری از سوء استفاده‌ها بعداً.

شاگرد:پس قرار ضمان چه فایده‌ای دارد؟

استاد: قرار ضمان طبیعی ترین محل اولین مراجعه است. چرا؟ چون سراغ عین را می‌گیرند. فلذا عرض کردم اگر شما مختار هستید که به واسطه سوم بروید و حال این‌که ده واسطه هست، او می‌گوید نزد من نیست، آن را فروختم رفت. لذا می‌بینید که طبیعی نیست. چرا؟ چون طبیعی ترین راه، جایی است که عین نزد او است. چون طبیعی ترین راه استیفاء اخذ خود عین است. عین را از کجا استیفاء می‌کنید؟ آنی که نزدش است. حالا نزد او بروید، می‌گوید تلف شده است. خب باید تو بدهی. پس قرار ضمان بر کسی است که طبیعی ترین راه استیفاء عین، نزد او محقق می‌شود. لذا اگر تلف نزد او محقق شده، ما او را می‌گیریم و می‌گوییم این عین نزد تو بود و تلف شده، لذا ضامن هستی. این قرار ضمان به نحو طبیعی می‌شود. استقرار هم آن بود. اما اشتغال ذمه و اختیار مالک در رجوع به هر کدام از این‌ها، یک چیز ثابتی است.

اقصر الطرق در تعلق ضمان به عین

این مسأله اختیار مالک بود. مسأله دیگر در مؤلفه‌های اقصر الطرق، مسأله تعلق به عین بود. یعنی ورای این‌که ذمم عقلاء مشغول بشود، عین متعلق حق می‌شود. چرا؟ به‌خاطر اقصر الطرق. به‌خاطر این‌که وقتی می‌خواستیم حق مالک را استیفاء کنیم، اقصر الطرق، ایمن ترین راه -و به تعبیر آقا اصلح و احکم- این است که ضمان به عین تعلق بگیرد. عین خیلی راحت‌تر گرو قرار می‌گیرد و حق مالک به وسیله آن استیفاء می‌شود، تا این‌که به ذمه باشد. ذمه می‌رود تا حالا به او برسیم. اما وقتی رهانه هست، عین را می‌فروشد. وقتی حق الجنایه است و به رقبه تعلق می‌گیرد، عبد برای مالک می‌شود. یا وقتی خمس به عین تعلق می‌گیرد، عین موجود است. می‌گوید پول ندارم بدهم، می‌گوییم خب مستحقین خمس در یک پنجم آن با تو شریک هستند. این خیلی روشن است. این تعلق حق به عین بود. نکته بعدی که به آن رسیدیم، تعلق حق به عین رقبه است، نه به عین مملوکه مطلق. در حق الرهانه، در حق الخمس، در حق الزکات، تعلق حق به عین مملوکه مطلق بود. اما تعلق حق به رقبه، یک نوع خاصی از تعلق حق بود که عبد میزانش بود. حالا به ابتدای بحث امروز رسیدیم.

شاگرد: رقبه، بحث مختص به عبید و اماء است؟

استاد: بله، «فَكُّ رَقَبَةٍ»¹؛ رقبه اصطلاح قدیمی، تفسیری، فقهی، شرعی و عرفی است. چون بحث ما به آن مربوط است. من بحث را به اینجا کشاندم. این روالی بود که ما جلو رفتیم. مباحثه امروز ما از اینجا آغاز می‌شود.

این مسیری که برای مؤلفه‌های اقصر الطرق گفتم و این مسائل فقهی‌ای که حاضر کردیم، این‌ها در نظر جلیل، مطالب فقهی روشنی است. اگر هم بخواهیم این‌ها را تلفیق بکنیم و به هم مربوط کنیم، فعلاً مربوط کردن آن‌ها با دید نقادی و سوء ظن است. همین جوری جلو نرویم. نظر جلیل استحسانی به همه این‌ها داریم. خب سؤالی که آقا مطرح کردند این است که باید به همه مؤلفه‌ها نظر دقیق داشته باشیم. نظر دقیق یعنی باید ضابطه ارائه بدهیم. اقصر الطرق ضابطه می‌خواهد. تعلق حق به عین ضابطه می‌خواهد. در فقه مواردی ذکر شده که وقتی بحث گسترده شد، هر کجا دلمان خواست و عشقمان کشید بگوییم به عین تعلق می‌گیرد؟‍! معنا ندارد. یا بگوییم استیفاء حق لازم است، درحالی‌که خیلی از جاها هدر است. ما باید ضابطه ارائه بدهیم. کجا استیفاء حق منجز است؟ ضابطه اقصر الطرق چیست؟ ضابطه تعلق حق به عین کجا است؟ تعلق حق به رقبه میزان می‌خواهد. این هم نظر دقیق به این‌ها است. بعد از این مرحله، مرحله سوم است که پایان کار است. پیدا کردن مستندات دقیق و قابل استناد در محافل فقهی است تا این حرف را به شارع نسبت بدهیم. این مرحله سوم است.

لزوم نگاه به ادله با عینک اقصر الطرق

نا گفته نماند این حرف ما با پیش داوری تفاوت دارد. گفتن این مطالب محضرت شما لازم نیست ولی از باب تذکر و یاد آوری است؛ عینک‌هایی که افراد برای نگاه به ادله می‌زنند دو جور است. به تعبیر امروزی، عینک‌ها مفسر محور و عینک‌های مؤلف محور. ما می‌خواهیم طبق عینک مؤلف محور جلو برویم. گاهی کسی عینک پیش‌فرض می‌زند. از اول یک پیش فرضی دارد و می‌خواهد آن را ثابت کند. لذا دنبال آیه و روایات می‌رود، به هر اندک مناسبتی مقصود خودش را به آن‌ها تطبیق می‌دهد و می‌چسباند. خب این‌که اصلاً مقصود ما نیست. نقطه آغازش حرام است. یعنی اول یک عینکی بزند که پیش فرضی داشته باشد و هر چه هوای خودش هست را می‌خواهد به آیات و روایات بچسباند. این کارها غلط است. پس این‌که گفتم ما به این‌ها به‌عنوان مستحسنات و با سوء نظر نگاه می‌کنیم، برای همین بود که اول یک پیش‌فرض درست نکنیم تا بخواهیم با زور از آیات و روایات به دست بیاوریم. ما فعلاً داریم بحث ثبوتی می‌کنیم. بحث ثبوتی را به‌عنوان یک احتمال ثبوتی سر برسانیم، این بحث ثبوتی بعداً عینک مؤلف محور به چشم می‌زند. یعنی سراغ آیات و روایات می‌رویم، نه این‌که با زور به آن‌ها بچسبانیم، بلکه اول می‌بینیم در عرف عقلاء مقصود از این آیه و روایت چیست، اگر توانست دال بر مطلب ثبوتی‌ای که سر رساندیم باشد، انتخابش می‌کنیم. پس در گام سوم عینکی می‌زنیم که این عینک، عینک تحمیل بر ادله شرعیه نیست. تحمیل خیلی تفاوت دارد. ما نمی‌خواهیم وقتی یک بحثی صاف شد، آن را تحمیل کنیم. اصلاً این را نمی‌خواهیم. بلکه اگر ثبوتا یک بحثی صاف شد، می‌خواهیم ببینیم آیا دلیلی از ناحیه شارع بر این هست یا نه، به‌نحوی‌که ما این نظر را به شارع مستند کنیم. می‌گویید خب پس به این بحث‌ها چه کار داشتید؟ ببینید این بحث‌ها بلاریب مهم است. این عینک زدن مهم است. نمی‌توانیم این را انکار کنیم. هر کسی یک عینکی زد و به ادله نگاه کرد که متهم نیست. عینک تحقیق با عینک تحمیل خیلی تفاوت دارد. یک وقتی شما عینکی می‌زنید تا به یک مناسبتی بر آن‌ها تحمیل کنید و سوء استفاده کنید -حضرت فرمودند «حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ»²- اما یک وقتی عینک می‌زنید به این معنا که برای قبلی ها یک بحثی مطرح نبود، الآن برای شما مطرح شده، با این عینک به آیات و روایات نگاه می‌کنید تا ببینید شارع چه پاسخی به شما داده است. این عینک که عینک خوبی است. عینک تحقیق است، نه عینک تعمیم. موضوعی است اصلاً برای دیگران مطرح نبود. من مکرر عرض کردم؛ مثلاً محیط زیست؛ شما می‌گویید در کدام فقهی است که راجع به محیط زیست بحث کرده باشد! خب ما که در فقه عنوان محیط زیست نداریم، اما شما می‌توانید این عینک را به چشم بزنید و آن چیزهایی را جمع‌آوری کنید که وقتی عرف عقلاء نگاه می‌کنند می‌گویند نظر شارع این است، نه این‌که نظر شما این بوده و به آن چسبانده اید. بنابراین کسی نگوید شما الآن با این عینک سراغ ادله می‌روید متهم هستید. نه اگر عینک درست باشد و عینک تحقیق باشد متهم نیستید.

در این مراحل، فعلاً در دومی هستیم. دومی کدام بود؟ بررسی و نگاه این نظرهای جلیل با تدقیق. می‌خواهیم ضابطه ارائه بدهیم که اقصر الطرق چیست. بحث امروز ما سر نگاه دقیق کردن به حرف‌هایی است که مطرح شد.

تعلق ابتدائی ضمان به عین؛ معیاری ثبوتی برای اقصر الطرق

خب اگر ما گفتیم اقصر الطرق استیفاء حق است، خب استیفاء حق ضابطه می‌خواهد. اولین قدم در ضابطه دادن به استیفاء حق جایی است که به هدرها برسیم. چطور شد در برخی از جاها شارع می‌گوید هدر است؟ یعنی مال مسلمان رفته ولی کسی ضامن نیست. پس صرف استیفاء حق گفتن که ضابطه نشد. مال محترم است، بله مال محترم است اما هدر هم داریم. لذا چون هدر داریم باید ضابطه ارائه بدهیم.

مطلب دیگر؛ گفتیم برای ایمن قرار دادن و اقصر الطرق، جاهایی به عین تعلق می‌گیرد؛ خب اینجا ضابطه دارد. همین جور بگوییم به عین تعلق می‌گیرد؟‍! خب در حق رقبه دلیل روشنی داریم، در حق الرهانه دلیل روشنی داریم، اما در زکات و خمس بین فقها بحث است. ما فتوا به این داریم که خود زکات و خمس به ذمه تعلق می‌گیرد ولی فتوای شاذ و نادر است. مشهور گفته اند تعلق خمس و زکات به عین است. خیلی جالب است؛ مثلاً مشهور در تعلق زکات به زکات مال می‌گویند به ذمه تعلق می‌گیرد. مرحوم سید در عروه دارند اقوی این است که در زکات مستحبی مال…؛ پنج، شش مورد هست که زکات مستحب است. از چیزهای خیلی جالب این است؛ ببینید مباحث فقهی از غناء برخوردار است. مثلاً ملکیت استحبابیه؛ اول خیلی مبهم است. چون یا مالک هست یا نیست. او استحبابا مالک است، در فقه ایده‌های لطیف و بلندی مطرح هست. من آدرس را می‌گویم، به منزل رفتید نگاه کنید. یکی از جلدهای خوب مستمسک، جلد نهم است. مرحوم آقای حکیم در صفحه بیست‌ویک کتاب، ملکیت استحبابیه را اشاره می‌کنند. فرموده‌اند زکات به صبی تعلق نمی‌گیرد، «ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه»³. بعد وقتی مرحوم حکیم می‌خواهند توضیح بدهند، می‌فرمایند: «إذ لا مانع عقلا…»؛ یعنی وجه ثبوتی. بعد هم دلیل اثباتی می‌آورند. «لا مانع عقلا من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب»؛ مالک بوده ولی مالکی بوده که مولی علیه استحباب دارد به او بدهد. این یک مورد بود. در همین جلد، صفحه صد و هفتاد و پنج تا صد و هشتاد و هفت. سیزده صفحه می‌شود. بحث‌های بسیار عالی در انواع تعلق به عین دارند. همچنین صفحه پانصد و پنجاه و چهار تا پانصد و پنجاه و نه. آن جا هم پنج صفحه در خمس مطرح می‌کنند و تکمیل این مباحث است. بحث جالبی هم در صفحه دویست و چهار دارند. سید بر خلاف مشهور فرموده‌اند «و الاقوی تعلقها بالعین». مرحوم حکیم فرموده‌اند: «المشهور كما عن جماعة أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين»⁴؛ یعنی زکات مستحبی مال التجاره.

این‌ها را برای چه عرض می‌کنم؟ برای این‌که همین‌طور که به‌دنبال میزان و ضابطه در تعلق به عین هستیم، فقها از ادله اثباتیه هم جور واجور استنباط کرده‌اند. بنابراین از اختلاف نظر این بزرگان مجتهدین می‌توانیم خیلی خوب ضابطه را اصطیاد کنیم. باید به این‌ها مراجعه کنیم. بحث‌های سنگین پرفایده ای در تمام فقه است. از این‌ها اصطیاد ضابطه کنیم. بنابراین الآن ما به‌دنبال این هستیم که آیا این‌ها ضابطه دارد یا نه. کجا بگوییم به عین تعلق گرفته؟ استظهار از دلیل کردید؟ بسیار خب ما به آن دلیل مراجعه می‌کنیم. آن دلیل مشتمل بر مناط های ظریفی است که ضابطه را به دست ما می‌دهد. آخر کار به شارع نسبت می‌دهیم، نه این‌که از یک استحسان محض شروع کرده باشیم. لذا به این سه بخش از مستمسک مراجعه کنید تا مطالب خوبی که ما را در به‌دست‌آوردن ضابطه کمک می‌کند ببینید.

تعلق ضمان به عین در جنایة الحیوان

حالا به نظر دقیق می‌رسیم؛ در تعلق حق به عین در رقبه، آن هم از نوع خاصی که به بحث ما مربوط است، ضابطه چیست؟ یعنی چطور شده که در حق الجنایه، مواردی داریم که هدر است، مواردی داریم که لاتتعلق بالعین، مواردی داریم تتعلق بالعین؟ ضابطه چیست؟ من عرض کردم در موارد هدر استیفاء کلاً کنار می‌رود. مواردی هم هست که استیفاء هست ولی به عین تعلق نمی‌گیرد. کجا بود؟

شاگرد: قتل خطائی عبد.

استاد: اینجا که رقبه هست. به ذمه تعلق می‌گیرد؛ به عین تعلق نمی‌گیرد ولی استیفاء حق ثابت است. در جلسه قبل آقایان دو مورد آن را فرمودند. شاید یکی از آن‌ها را من عرض کردم.

شاگرد: بحث خطائی محض بود… .

استاد: ذمه مالک مشغول نمی‌شود؛ ذمه رقبه مشغول می‌شد. این یکی بود. مورد دیگری که امسّ به بحث ما بود، جنایة الحیوان بود. کسی گاوی را رها کرده تا بچرد. این گاو به ملک کسی صدمه زده است. وقتی صدمه زد، ذمه مالک این گاو مشغول می‌شود یا نه؟ گفتیم اگر حیوان چموش بوده، بله. باید آن را ضبط می‌کرد، حفظ می‌کرد، لذا ضامن است. اما اگر حیوان متعارفی بود؛ حیوان معمولی بود. آن را رها کرده و رفت مال دیگری را صدمه زد، اینجا چه بگوییم؟ اینجا حل سؤال است. فتاوا یک چیز است، نصوص یک چیز است، در اینجا چند فرض داریم. یک فرض، فرض هدر بود. می‌گوییم چون حیوان بود، مالک که تقصیری نکرده، چه تقصیری داشت؟! حیوان را چرا رها کردی؟! خب حیوان متعارف بود. همه رها می‌کنند تا بچرند؛ او هم این گاو و حیوان را رها کرده تا بچرند. خب مالک هیچ مشکلی نداشت. حیوان رفت و مال دیگری را از بین برد، از دو حال بیرون نیست؛ یا مالک مال تقصیر کار است که به گردن خودش است. یا او هم هیچ تقصیری نکرده بود، این حیوان آمده صدمه زده است. خب چرا مالک این حیوان ضامن باشد؟! پس هدر است. یعنی خوردن حیوان مثل این است که صاعقه زده است. فرقی نمی‌کند. این یک فرض است.

فرض دیگر این است که بگوییم علی ای حال حیوان که مالک دارد، این بنده خدا هم مالش رفته؛ مثلاً فرض بگیرید کسی چیزی را کاشته است؛ خب گوسفند آن را می‌خورد و تمام؛ همه زحمات او هدر می‌رود. می‌گوییم خب از بین رفته! گوسفند را هم مردم رها می‌کنند تا بچرد. آیا ارتکاز با این موافق است؟! موافق نیست. می‌خواهم بگویم باید یک ضابطه ای ارائه بدهیم؛ بی خود نمی‌توانیم بگوییم هدر است. اگر حیوان صاهله کذا بود، بله ضامن است ولی اگر نبود، نه! فوری نمی‌توانیم این‌طور بگوییم. اینجا در ارائه ضابطه خیلی مهم است.

خب یکی از فروضی که در اینجا مطرح است، همین است. روی قدر متیقن جلو برویم؛ حیوانی بود که حالت متعارف نداشت و صدمه زد و مال دیگری را از بین برد. می‌گوییم این مالک ضامن است. یعنی ذمه او مشغول است. مشغول بودن ذمه او به چه معنا است؟ یعنی شما نمی‌توانیم او را اجبار کنید تا از عین حیوان بدهد. بلکه می‌تواند پول دیگری بدهد. خب در خمس و زکات هم نمی‌توانید مجبور کنید. اصلاً قوام تعلق به عین، فروض متعددی دارد. در حق الجنایه عرض شد که اگر عبدی عمداً کشت، اختیار با مجنی علیه بود. اما اگر خطائی بود اختیار با مالک عبد بود. در زکات و خمس به عین تعلق می‌گیرد اما اختیار با مالک است. با کسی است که می‌خواهد زکات بدهد. می‌گوید من از مال دیگری می‌دهم. شما نمی‌توانید او را اجبار کنید تا از مالی که به آن خمس تعلق گرفته بدهد. ببینید چقدر زیبا است و چقدر فروض دارد. باید ببینیم اختیار با چه کسی است.

خب در اینجا هم حیوانی مالی را از بین برده، صرف این‌که نتوانیم صاحب حیوان را مجبور کنیم تا از خود حیوان برداریم، منافاتی ندارد با این‌که ادله ای پیدا کنیم که طبق قاعده اقصر الطرق به‌معنای آمن الطرق بگوییم طبق قاعده اولیه فقهی در اینجا که حیوانی صدمه زد و فرض گرفتیم مورد ضمان است، متعلق حق ضمان، خود همین حیوان است. بخشی از آن حیوان و هر چه پولش بشود. چرا؟ چون این حیوان صدمه زده است. درست است که ملک او بوده ولی آن صدمه زده است. یعنی نظیر حق جنایت می‌شود. خب در اینجا دلیل داریم یا نداریم؟ اگر دلیل روائی و فتوا پیدا نکردیم نمی‌توانیم به شارع نسبت بدهیم. چه چیزی را به شارع نسبت بدهیم؟ تعلق حق الجنایه حیوان به عین. کما این‌که در حق الزکات استحبابی مشهور گفته بودند به قیمت تعلق می‌گیرد نه به عین -سید فرموده بود که به عین تعلق می‌گیرد- در اینجا هم باید دلیل پیدا کنیم. این یک فضای تحقیقی بسیار عالی ای است. خودش یک مقاله می‌طلبد که محقق همه ادله را جمع‌آوری کند و ببیند آیا می‌توانیم ضابطه ارائه بدهیم و بگوییم قاعده اولی این است که اول موطن و اول محل و اول مصب ایمن استیفاء مال، جایی است که دسترسی به آن هست. اگر حیوان تلف کرده، خب این حیوان موجود است. سراغ مالک می‌روید؛ می‌بینید یک پیرزنی است که جز همین گاو چیزی ندارد. شارع چه کار می‌کند؟ چطور از او بگیرند؟! عقلاء که برای او ذمه ای نمی‌بینند. می‌گویید خود این مال که موجود است. خب خود این مال را بگیریم، به صرف خلاف قاعده؟! یا اصلاً خود قاعده همین است؟! یعنی الآن که این مال سبب اتلاف شده و فرض گرفتیم شارع قبول کرده ضمان اینجا ثابت است، مصب تعلق ضمان به ذمه مالک نیست، بلکه به عینی است که خودش متلف مال دیگری بود. خود این گیر است. این‌ها را به‌عنوان فرض های ثبوتی عرض می‌کنم.

خب اگر این جور باشد ما فعلاً می‌توانیم یک قاعده ارائه بدهیم و بگوییم قاعده اولیه در ضمانات، تعلق به عین مُتلِف است؛ نه ذمه مالک.

شاگرد: مثلاً اگر با ماشین به کسی صدمه بزند، از ماشین برمی‌دارند؟‍

استاد: بله، یعنی اگر مالک جز این ماشین چیزی نداشته باشد، چه کار کنیم؟! ذمه هم ندارد. می‌گوییم این ماشین ملکیت دارد. ببینیم ضمان چقدر است، به اندازه خسران در این ماشین شریک می‌شوند.

شاگرد: این‌که ذمه ندارد، قاعده ثانویه می‌شود.

استاد: ببینید آن چه که من عرض می‌کنم، می‌خواهم فضایی را باز می‌کنم تا روی طبیعی اقتضاء حقوق و اقصر الطرق را برویم. نه آن چه که مانوس ذهن ما است. آن چه که شما می‌گویید درست است و الآن طبق آن مسأله جواب می‌دهیم. خیلی هم واضح است. یعنی در اینجا یک مرتکزات مخفی ای هست که می‌خواهیم آن‌ها را کشف کنیم. شما می‌گوییم مسأله این است: کسی که با ماشین به دیگری زد، هیچ حقی به ماشین تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ذمه او است و باید بدهد. من در این حرفی ندارم. صحبت سر این است که آیا بالدقه در اینجا یک ضوابط لطیفی طی شده یا نه؟ یعنی تخفیف هایی که شارع داده، تسهیل هایی که کرده، نُرم هایی که در اجتماع هست را امضاء کرده، باید به این‌ها برسیم. لذا غیر از آنی است که الآن مقصود من است. من می‌خواهم ببینم طبیعی ترین راه چیست. می‌گوییم مالک داریم و عین مملوکه داریم. یک عین مملوکه ای متلف شد، نزدیک ترین راه استیفاء آن چیست؟ خودش است. می‌گوید من هیچ چیزی ندارم؛ ذمه ای ندارم، خب این‌که هست. این طبیعی ترین محل استیفاء است. می‌خواهم این را عرض کنم.

شاگرد2: فعلاً با نص کار نداریم و فعلاً روی ارتکاز عقلائی جلو می‌رویم.

استاد: بله، این را تأکید کردم. نظر جلیل را گفتم، نظر دقیق را هم طبق فرض ثبوتی جلو می‌رویم تا بعداً در مرحله سوم به شارع استناد بدهیم. فعلاً استناد به شارع نیست، فعلاً فروضی است که محتملاتی دارد؛ به‌عنوان احتمالات ثبوتی؛ تا بعداً به آن برسیم.

شاگرد2: در فرض ثبوتی یک مرحله جا افتاد. اولین مرحله این است که برای هدر یک ضابطه بدهیم، بعد روی ضمان بیاییم و بگوییم طبیعی ترین مرتبه ضمان، ضمان به عین است.

استاد: درست است که باید ضابطه ای بدهیم تا هدر نباشد، ولی این در مرحله پیشرفت کار است، نه آن بحثی که منظور من است. ما می‌گوییم باید برای هدر یک ضابطه ای بدهیم.

شاگرد2: همان‌طور که در ضمان سراغ ضابطه های ثبوتی می‌روید، ابتدا باید در هدر سراغ آن‌ها بروید.

استاد: من یک کلمه می‌گویم و روی آن تأکید می‌کنم، شما که سؤال می‌کنید می‌بینم باید دوباره این تأکید را عرض کنم. در این گاو و حیوانی که مثال زدم، تأکید کردم فرض می‌گیریم آن موردی است که جنایت این حیوان هدر نیست. چرا روی این تأکید کردم؟ برای این‌که فرمایش شما پیش نیاید. یعنی بحث الآن ما به این بند نباشد تا باید قبل از آن ضابطه هدر را گفته باشیم.

شاگرد: یعنی در چینش ثبوتی اول هدر است، بعد ببینیم ملاک اقصر الطرق چیست و بعد در نهایت ببینیم تعلق به عین اقصر الطرق هست یا نه.

استاد: همه این‌ها مانعی ندارد. عرض کردم آن چه که به بحث ما مربوط می‌شود خصوص تعلق حق به رقبه است. ولذا دارم مباحثی که به این بحث مربوط می‌شود را با فرض توضیح می‌دهم. نه با صاف شدن بحث‌ها.

شاگرد3: یعنی نسبت به گام های قبلی قدر متیقن می‌گیرید که این جور هست.

استاد: بله، مفروض می‌گیرم. آن‌ها خیلی کار می‌برد. من فعلاً دارم آن فضای اصلی را می‌گویم. وقتی یک خانه می‌سازید، اول یک بخشی از آن را نمی‌گیرید تا اتاقی بسازید و بالا بروید، بعد بگویید حالا که این اتاق کامل شد، حال را بسازیم. اول شما کل ساختمان و پایه آن و یک نقشه کلی را در نظر می‌گیرید. من جاهای مختلف این را با فرض عرض می‌کنم. یعنی فرض می‌گیرم که حیوان ضامن است. نه این‌که بگویید تو که هنوز ضابطه ندادی هدر کجا است. با نبود ضابطه برای هدر چطور می‌خواهی این مطالب را بگویی؟! من دارم عدم هدر را فرض می‌گیرم تا مقصودم را توضیح بدهم.

شاگرد: از کجا می‌فرمایید وقتی این مال را داشت، طبیعی ترین کار این است که سراغ خود عین برویم؟‍

استاد: همین جمله شما دال بر مطلوب من بود. شما می‌گویید از کجا بگوییم «اگر مالی داشت…»، همین «اگر» شما دلالت بر اقصری است که من عرض می‌کنم. یعنی در اقصر دیگر «اگر» نداریم. شما می‌گویید «اگر مالی داشت…» خود همین «اگر» می‌گوید که ضمان را بند به مال دیگری می‌کنید، ولی اقصر این است که این بند شدن در کار نباشد. ابتدائا آن چه که نقد است و موجود است و اقصر است، خود عین مملوکه متلفه است. شما می‌گویید خب اگر مال دیگری دارد، چرا به خود این تعلق می‌گیرد؟! خود این اگر دارد توضیح می‌دهد که شما باید بروید و ببینید مال دیگری دارد یا ندارد. لذا راه دوری می‌روید. یعنی ابتدا به ساکن می‌گویید عین مملوکه متلفه، خودش گرو است. یعنی تعلق حق ضمان طبق قاعده طبیعی بدوی به خود عین. عینی که الآن محل کلام بود؛ نقش داشت. به تعبیر امروزی در فضای حقوق یک کارکتر بوده؛ فعال بوده و برای آن فاکتور صادر شده است.

حق الجنایه در عبد و ربات؛ تعلق ضمان به عین در قتل عمد

تحلیل قصد در هوش پایه محور و تفاوت آن با انواع قصد انسانی

به مانحن فیه برگردیم. در مانحن فیه، هوش پایه محور یک کاری را با تلفیق رباتی و هوش انجام می‌دهد. یک رباتی قتل عمدی انجام می‌دهد! قتل عمد؟‍! شما از کجا می‌خواهید به کار او قتل عمد بگویید؟! سؤال ما این بود. عمد کجا بود؟! این‌که ذهن و روح ندارد؟! قصد ندارد؟! این‌ها مبادی ای بود که ما به دنبالش بودیم. وقتی عرف آن را می‌بیند، می‌گوید یک رباتی بود که از آموزش ماشینی استفاده کرده؛ به‌صورت آموزش نظارت نشده جلو رفته و الگوریتم هایی را کشف کرده با خروجی‌های مطلق، نه با خروجی‌های معین شده. ما به ورودی و خروجی‌ها برچسب نزده ایم تا آموزش نظارت شده باشد. این یکی از مهم‌ترین بخش‌های هوش مصنوعی است. البته رشته ما نیست و بلد هم نیستیم. ولی از معلومات عمومی است که مطالعه می‌شود. بخش آموزش ماشین شعب متعددی پیدا کرده است. همه این‌ها را باید بررسی کنیم و در فقه به آن‌ها جواب بدهیم. شعب آن، آموزش نظارت شده، نظارت نشده، نیمه نظارت شده، آموزش‌های تقویت شده، تجمیع هوش ها و اطلاعات. این تجمیع ها خیلی مهم است؛ تجمیع های صرفاً محض تراکمی، تجمیع های ترکیبی. الآن تمام این‌ها دارد انجام می‌شود.

اگر یادتان باشد توضیح دادم؛ مطلبی که در مباحثه فقه خدمت شما عرض کردم؛ بینی و بین الله من اصلاً این بحث‌ها را ندیده بودم، در فضای فقه به ذهنم آمده بود و خدمت شما گفتم؛ اغراض و قیم؛ جهت‌دهی قیم برای وصل به اغراض. عین همین فرایند با طول و تفصیل در هوش مصنوعی دارد انجام می‌شود. به‌خصوص این بخش آموزش ماشین. یعنی اگر محدوده اغراض مشخص باشد، قشنگ کنترل شده باشد، حامل‌های ارزش معلوم باشند و فرایند روشنی در جهت‌دهی باشد، این هوش مصنوعی نظارت شده می‌شود. با سیستم خبره هم فرق دارد. در جلسه قبل عرض کردم. سیستم خبره صرفاً هوش ضعیفی بود که مبتنی‌بر اطلاعات داده شده بود. این یک چیز است. فرق دارد با هوشی که ضعیف نیست؛ هوش پایه محور قوی است اما نظارت شده است. بین این‌ها تفاوت‌های ظریفی هست.

مثلاً ما می‌گوییم حتماً باید خروجی بحث اخلاقی باشد؛ معقول باشد. آن ماشین که این‌ها سرش نمی‌شود. خیلی وقت ها می‌گویید راهی ارائه بده، ولی راهی را ارائه می‌دهد که اصلاً معقول نیست. خب راه‌های نظارت شده معین می‌کند که خروجی باید به چه صورت باشد. یعنی در فضای اغراض، اغراض ما با برچسب های روشن خودش و حامل‌های ارزش و جهت‌دهی ها همه روشن است. اگر در این فضا سراغ این برویم که با یک راه نظارت نشده، الگوریتم هایی را کشف کنیم که اصلاً خود برنامه‌نویس هم خبر نداشته؛ الگوریتم های نظارت ناشده ای باشند؛ الآن در این فضا آمده‌ایم که مقدماتش طی شده، الآن او سرقت مسلحانه کرد. خب یک راهی است که دیگران هم بلد نبودند. اینجا عمد -عمدی که در فقه می‌گوییم؛ قاصد، قتل عمد- داریم یا نداریم؟! خب نقطه شروعش این است که نداریم. ما که نمی‌توانیم یک چیزی را به فقه ببندیم. در فقه می‌گوییم باید قاصد باشد تا حکم خدا که قصاص است بیاید. اینجا در ماشین نداریم. ذهن که ندارد، چه عمدی است؟! پس هیچی! این یک فرض است.

فرض بعدی که مقدماتش گفته شده بود، این است که قصدی که شارع در حق الجنایه عبد به‌عنوان میزان قرار داده، با قصدی که یک نائب در حج دارد، فرق می‌کند. نائب در حج، نائب در نماز و روزه استیجاری روح می‌خواهد، جان می‌خواهد، قصد قربت می‌خواهد؛ صبغه الهی و قدسی می‌خواهد؛ لذا یک ربات نمی‌تواند نائب در حج بشود. اما یک عبدی که می‌خواهد قصد بکند تا کسی را بکشد -یعنی بگوییم این عبد قصد قتل عمدی داشته- این قصد و عمد در فقه و حقوق، زور آن قصد و عمد در طواف و حج را ندارد؛ می‌بینیم زور آن‌ها را ندارد. در قتل عمد که به قصد قربت نیاز نداریم. چه چیزی می‌خواهیم؟ در قتل عمد می‌خواهیم هدف را در نظر بگیرد، صحت و سقم آن را بسنجد، منافعش را در نظر بگیرد، راه‌های مختلف را گزینش کند و از گزینش راه‌های مختلف به هدف برسد. با گزینش و توجه جلو برود. خب همین کار را هوش مصنوعی پایه محور می‌کند. یعنی تمام راه‌های معقول را می سنجد، الگوریتم ها را موازنه می‌کند، خرج و دخل آن‌ها را حساب می‌کند و به آن می‌رسد. خیلی وقت ها بهتر از انسان انجام می‌دهد.

پس سؤال این است: آیا عمدی که در عبد موجود است و به گردن عبد می‌گذاریم که «ایها العبد قتلت عمداً و تعلق برقبتک حق الجنایه»، آیا این عمد را می‌توانیم به گردن هوش مصنوعی بگذاریم؟! یعنی بگوییم «قتلت عمداً». این را می‌توانیم بگذاریم یا نه؟ یعنی موضوع فقهی معین بشود تا بعداً احکام آن را بیاوریم. دیه آن تفاوت می‌کند؛ دیه قتل عمد تفاوت می‌کند. احکام فقهی این‌ها متفاوت می‌شود.

شاگرد:…

استاد: من واضح‌ترین مصداقش را می‌گویم، در غیرش هم همه این‌ها مطرح است. یعنی همه مصادیق غیر واضح را هم باید بررسی کنیم.

شاگرد: قصاص حکمت های متفاوتی دارد، «وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰة»⁵. مثلاً در ربات، آن را از بین ببریم و …؟

استاد: اگر جواهر را بررسی کردیم خود همین آیه معناهایی دارد. یعنی «حیاتٌ من حیث النکال»؟ یا «حیاتٌ من حیث عدم افراط فی القتل»؟! الآن تلقی همه ما از این آیه، حیات در نکال است. و حال آن‌که باید از طریق سیاق و بحث‌های تفسیری به همه وجوه آن برسیم. اگر به‌خاطر مانعی قصاص را انجام ندهیم، به دیه منتقل می‌شود. حتی جایی هم که مانع نیست باز می‌توانند به دیه مراجعه کنند. چون اختیار به دست جانی است. یعنی اگر جانی حاضر شد قصاصش کنند نمی‌توانند بگویند دیه بده. ولی اگر حاضر شد صلح بکنند، دیه صلحی باز غیر از دیه به‌خاطر مانع است.

شاگرد2: نسبت به ساخت چنین رباتی می‌توانیم یک حکم شرعی داشته باشیم. یعنی چنین رباتی که نظارت ناشده است، نباید ساخته بشود.

استاد: صحبت همین است. شما می‌خواهید با یک حکم فقهی جلوی ربات را بگیرید و حال این‌که مگر فقط کشتن آن مطرح است؟! دکتر لی کان مشغول همین است. شروع پروژه هوش نظارت نشده، توسط ایشان بوده است. در فضاهایی شما احساس نیاز عقلائی می‌کنید. چرا؟ چون یک پتانسیل مهمی را در این فضا کار دارید. کشف الگوریتم هایی که به عقل جن هم نمی‌رسد. خب این با سرعت آن‌ها را کشف می‌کند، حالا شما بگویید شرعا حرام است؟! شرع این جور نیست که راه را ببندد. یعنی در حوزه‌هایی به هوش نظارت نشده نیازمندیم. مثلاً هوش نظارت نشده در فضای فقه اللغه نیازمندیم؛ یعنی در فقه اللغه قواعدی را استنباط بکند که بعداً ببینیم هزاران لغت و جمله به هم مربوط شد. خب اگر نظارت شده می‌کردیم این‌طور نمی‌شد. مثل حسن جبل که یک ضیقی زده که تحقیق را متوقف می‌کند. هر چه شما در فقه اللغه نظارت اعمال کنید یعنی دارید تحقیق و پتانسیلی که در هوش مصنوعی هست را تضعیف می‌کنید. پس ما نمی‌توانیم یک حکم کلی فقهی بدهیم و بگوییم وقتی نظارت نشده شد، شارع بگوید حرام است. شارع می‌گوید همان جا را باید فکر کنید.

شاگرد: به‌صورت بخشی می‌توانیم حکم کنیم. یعنی نسبت به امور قبیح باید نظارت داشته باشد.

استاد: به این اخلاق هوش مصنوعی می‌گوییم. یعنی کاری بکنیم که در پیشرفت هوش مصنوعی اخلاق حاکم باشد. این یک فضای دیگری است. پس به‌طور کلی نمی‌توانیم روش آموزش ماشینی نظارت نشده را حرام کنیم. لذا می‌گوییم خودش فی حد نفسه مشروع است، بعداً باید ببینیم کجا به کار می‌رود.

والحمد لله رب العالمین

کلید: حق الجنایه، جنایة العبد، تعلق حق به عین، قصاص، قصد در هوش، هوش پایه محور، اقصر الطرق، قتل عمد، قتل خطائی، ضمان به عین، قرار ضمان، تعاقب ایدی،