بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات فقه هوش مصنوعي

فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 39 13/10/1403

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت اختیار مالک در رجوع در مسأله تعاقب ایدی با نظام اغراض قیم

چند جلسه پیش در مقدمه این کتاب دو مبنای ضمان و مسئولیت را خواندیم؛ رژیم مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر و رژیم مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت مطلق. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم؛ مسأله استناد به متلف تقریباً معلوم است که باعث ضمان می‌شود. حالا استناد را منحصراً به تقصیر برگردانیم؛ یا تقصیر غلیظ روشن، یا یک تقصیر مخفی ولی خلاصه تقصیر است. جلسه قبل این بحث مطرح شد. یا این‌که بگوییم اوسع از تقصیر و استناد است؛ در فقه مواردی داریم که صرف ایجاد خطر هم نشده، چون هدر و لاضمان در فقه یک امر ثابتی است. پس می‌ماند که حالا چه کنیم و به‌دنبال یک ضابطه باشیم. جلسه قبل بحث ما در تعاقب ایدی گذشت؛ عرض کردم مسأله تعاقب ایدی که در دو-سه جای فقه مطرح است، مفادش یک حکم عجیبی است. مرحوم صاحب اشارة السبق هم این را مطرح کردند. نشد سائر کتاب‌ها را ببینیم که به این اشکال جواب داده‌اند یا نداده‌اند، یا فقط یک حکم تعبدی و دلیل اثباتی تام دیدند ولذا دیگر نیاز ندیدند آن اشکال را حل کنند. ولی خُب خیلی بعید است. اشکال نسبتاً سنگین بود.

یک بیع فاسد پنج دست گشته بود و جلو رفته بود. یک غصبی صورت گرفته بود و پنج دست جلو رفته بود. اگر این واسطه‌ها عالم بودند، یک فضا است. آن چه که بیشتر بحث ما بود، فرض جاهل بودن آن‌ها است؛ اصلاً خبر نداشت. به بازار رفته بود و یک چیز خریده بود. بعد می‌فهمید با چهار دست جلوتر این مال دزدی بوده است. در روایت سوق مسلمین هم «لعله سرقة» بود؛ حضرت فرمودند شاید این وسیله‌ای که خریدی دزدی باشد، ولی این احتمال طوری نیست که شما را از بازار مسلمانان باز بدارد و بازار مسلمانان تعطیل بشود. یا به کسی نسبت بدهیم که در بازار مسلمانان چیزی را خریده، کوتاهی کرده و تقصیر کرده! بازار بازار است؛ کسی نمی‌گوید در بازار کوتاهی کردی و تحقیق نکردی که این دزدی هست یا نه. این‌ها تقریباً واضحات فقه است. ولی وقتی معلوم شد که ایدی متعاقبه بوده و مال دزدی و مغصوب و بیع فاسد همین‌طور دست به دست آمده و حالا تلف شد، اگر عین باقی است آن را می‌گیرد و می‌گوید مال من بوده و من مالک هستم. غاصب و بیع باطل کنار بروند. اما اگر تلف شده چه کار کنیم؟ در ایدی المتعاقبه فرموده‌اند: خُب قرار ضمان در آخرین دست است؛‌ «من تلف المال عنده». می‌خواهد عالم باشد و می‌خواهد جاهل باشد. در جلسه قبل هم عبارت فقها را خواندم؛ جلد بیست و دوم جواهر را خواندم. «من تلف المال عنده» قرار ضمان بر او است. اما استقرار ضمان به اصطلاحی که در جلسه قبل صحبت شد، بر اولین کسی است که باعث غصب و اتلاف شده بود، عالما و عامدا. اگر در این واسطه هم باز عامد عالم مُقدِم داشتیم، دیگر اجازه رجوع به او نمی دادیم. مثلاً شخص اول غاصب بود، اما خریدار دوم عالم بود که این غاصب بود، با همه این‌ها رفت خرید و خودش ثبت سند کرد، حالا بعد که تلف شد و مالک اصلی از او گرفت، این دومی که عالم بوده می‌تواند به غاصب اول رجوع کند یا نه؟ می‌گویند چون عالم بودی نمی‌توانی. این حرف دیگری است. ولی همین‌طوری که قرار ضمان بر آخرین دستی است که «تلف المال عنده»، هر جور تلف شده باشد؛ خودش تلف کرده یا رعد و برق زده و تلف شد، همان‌طوری که قرار ضمان بر آخری است، استقرار اصلی ضمان هم بر تقصیر کار اولی است. استقرار نهائی بر او است. ولی خُب بین این‌ها به‌خاطر اقدام و امثال آن می‌گوییم نمی‌توانی رجوع کنی. این‌ها مشکلی نیست.

آن چه که الآن بحث ما است و می‌خواهیم‌ از آن نقطه شروع کنیم و جلو برویم این است: شما به مالک می‌گویی درست است که قرار ضمان بر آخری است. درست است که استقرار ضمان بر عامد و غاصب اصلی است ولی شمای مالک در مراجعه به این پنج ید، ده ید، مختار هستی. طرف شمای مالک هر کدام از این‌ها است. مختار هستی. یعنی شارع او را مختار کرده و نفرموده حتماً باید به آخری بروی. قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد. ولی شما مختارید به هر کدام مراجعه کنید. اینجا بود که در «اشارة السبق» گفتند یعنی چه که مالک مختار است؟ مگر بیشتر از یک عین بوده؟! یک عین تلف شده، پنج ذمه مشغول است؟! این معنا ندارد. یک مال باشد ولی پنج ذمه مشغول باشد! بگوییم همه این‌ها باید پاسخ گوی تو باشند. هر کدام هم می‌خواهی، می‌توانی مراجعه کنی! این را چطور تحلیل کنیم؟! تعاقب ایدی و قرار و استقرار در جای خودش، اما معنای اختیار مالک چیست؟ این‌که مالک مختار است به هر کدام از این‌ها می‌تواند مراجعه کند یعنی چه؟ ذمه چه کسی مشغول است؟

ظاهراً این‌ها را می‌توان جواب داد. مانعی ندارد. به‌خصوص در علوم اعتباری که قبلاً به آن نظامی داده بودیم؛ نظام اغراض و قیم. الآن در اینجا غرضی داریم که استیفاء حق این مالک است. این غرض ما است. ما یک چیزهایی داریم که می‌تواند مالک را به حق خودش برساند. اولین چیز، خود وجود عین است. می‌گوییم آقای مالک مال تو ده دست رفته است، اما این‌ها اصلاً برای ما مهم نیست. استیفاء حق تو به این است که وقتی عین مالت موجود است هر جا که هست برو و بگو مال من را بده. من مالک بودم. هیچ سبب علمی، فقهی و حقوقی رخ نداده که از مال من در برود. این هم عینش است، آن را به من بده. می‌گویم از بازار مسلمانان خریدم! می‌گوییم تقصیر کار نیستی، کوتاهی نکردی اما کوتاهی نکردن تو ملازمه ای با ضامن نبودن تو ندارد؛ ضامن خود عین به این معنا که بتواند نفس عین را استرداد بکند. نفس عین را می‌تواند استرداد بکند و بگوید آن را به من بده. هیچ چیزی نمی‌تواند جلو او را بگیرد. پس به اینجا رسیدیم که تقصیر در کار هیچ کسی نیست، اما باید بدهد. مالک هم مخیر است به هر کدام از این‌ها مراجعه بکند.

من روی برخی از این واسطه‌ها فکر می‌کردم، عجیب است؛ مثلاً ماشینی را بین راه خریده و بعد هم فروخته، حالا پنج دست این طرف رفته بوده و پنج دست هم قبل او رفته بود؛ غاصب اصلی پنج دست قبل او بوده، پنج دست هم بعد از او رفته، حالا تلف شده است. مالک به این واسطه پنجم رجوع می‌کند. می‌گوید چه ربطی به من دارد؟! من که نه غاصب بودم و نه الآن دست من است و نه نزد من تلف شده! اصل آن غاصب و دزد اولی بوده، بعد هم با چند واسطه به دست من جاهل رسیده است، من جاهل هم به جاهل دیگری فروخته‌ام، حالا سراغ من می‌آیی؟! شرعا ما می‌گوییم بله. مالک مختار است به هر کدام از این ایدی متعاقبه که می‌خواهد رجوع کند. چرا مختار است؟ تحلیلش چیست؟ اگر دلیل صاف بشود ما با چرای آن از حیث حکم کار نداریم، ولی از حیث تفقه امر، استنباط حکم و تنقیح مناط موضوع دقیق امر با‌ آن کار داریم. چرا؟ ممکن است از ادله چند وجه استفاده بشود. فعلاً خودم می‌گویم تا بحث جلو برود. الآن به‌عنوان احتمال عرض می‌کنم تا بحث جلو برود.

مطابقت حکمت اقصر الطرق در تقنین با مسأله قرار ضمان

چرا مالک مختار است؟ شارع مقدس غرضی دارد؛ مالکی که ملکیتش الآن باقی است، می‌خواهد استیفاء حق او بشود؛ به عین مالش برسد یا اگر تلف شده به بدلش برسد و خسارت بگیرد. شارع چه کار کرده؟ اقصر الطرق، ایسر الطرق را برای مالک جعل کرده است. شارع حکم حقوقی را برای مالک بایسر الطرق و احکم الطرق انشاء کرده است. غرض این است که ما او را به نزدیک‌ترین راه به حقش برسانیم. به ایمن ترین راه برای مالک او را به حقش برسانیم. وقتی بخواهیم مالکی که مال‌باخته است و الآن می‌تواند به‌دنبال مالش برود و آن را بگیرد، اگر حقوق ما، احکام فقهی ما او را مدام حواله بدهد و او را به این و آن پاس بدهد…؛ سراغ او می‌رود و می‌گوید من کاره ای نیستم، سراغ دیگری برو. شرع چه می‌گوید؟ شرع می‌گوید خُب سراغ دیگری برو. اما شرع به این صورت عمل نکرده است. شرع می‌گوید مالک باید به حقش برسد، نزدیک ترین راه این است که اختیار با او باشد. چرا؟ خُب شاید او «من تلف المال عنده» نیست. عجائب است اگر بخواهد «من تلف المال عنده» را پیدا کند. شارع هم می‌خواهد او به مالش برسد، چطور برسد؟ قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد. صرف قرار ضمان کافی نیست. ما الآن یک غرضی داریم که می‌خواهیم استیفاء حق مالک بشود. اقصر طرق برای این‌که او به حقش برسد چیست؟ به او می‌گوییم شخصی که الآن با او مواجه هستی، الآن به او دسترسی داریم، الآن می‌توانی یقه او را بگیری، ما می‌گوییم او باید پاسخ گوی تو باشد.

شاگرد: اختیار اعم از این نیست؟ شاید الآن از یکی از این‌ها بدش بیاید و بخواهد از دست سوم بگیرد؟

استاد: اصل انشاء یک حکم حقوقی غیر از سوء استفاده‌های افراد از یک حکم حقوقی است. در فضای حقوق اغراض و قیم را در نظر می‌گیرید و می‌گویید برای این غرض بهترین انشاء حکم همین است. ما تعبیر می‌کردیم: جهت‌دهی حامل‌های ارزش به‌سوی تحصیل آن غرض. شما این را در نظر می‌گیرید و فضای حقوقی می‌شود. می‌گویید خُب وقتی این را می‌روید، فلانی و فلانی سوء استفاده می‌کنند. سوء استفاده از یک قانون فضای دیگری است. باید بعداً تا ممکن است راه‌ها را ببندید، مسائل دیگری را موضوعا یا کبرویا بحث کنید. این غیر از این است که ما ابتدا به ساکن تحلیل می‌کنیم که کسی می‌خواهد به حقش برسد. الآن می‌گوییم او را به‌عنوان صاحب غرض خوش آمدن و بد آمدن در نظر نگرفته ایم. الآن این مالک ما در عنصر حقوقی بحث ما مالک است؛ می‌خواهد استیفاء ملک کند. نه به‌عنوان مالک صاحب غرض دشمنی و دوست داشتن یا نداشتن.

شاگرد: با همه این‌ها می‌توانستند اقصر الطرق را جعل کنند. یعنی بگویند از کسی می‌توانی حقت را بگیری که نزدیک ترین فرد به تو است. اگر این را می‌گفتند این تالی فاسد پیش نمی آمد. ولی وقتی اختیار را گفته‌اند گویا امر دیگری هم مد نظر است.

استاد: من که اصلاً حرفی ندارم. شروع عرض من این بود که من یک احتمال می‌گویم تا ذهن شریف شما فعال شود تا به آن چیزی که می‌تواند بهترین وجه باشد برسیم. شاید یک چیز دیگری است، خُب باید آن شاید را پیدا کنیم.

شاگرد: شاید علاوه‌بر برقراری سوق مسلمین، می‌خواهند یک حکمی را جعل کنند تا در خریدشان دقتی داشته باشند. اگر این مال دزدی بود، صرفاً قاعده سوق را جریان ندهیم و جلو نرویم.

استاد: حرفی نیست، اگر فرمایش شما شاهدی از سائر ادله و قرینه منفصله داشته باشد، خیلی خوب است. شما یک جا بیاورید که گفته باشد وقتی به بازار می‌روی یک تحقیقی هم بکن.

شاگرد: مثلاً اگر مثل طلا متنابه باشد، می‌گویند باید رسید خریدش را بیاوری. و الا اگر همین‌طور ببرید می‌گویند از کجا آوردی؟

استاد: زمان ما را می‌گویید؟

شاگرد: بله.

استاد: ما فعلاً در محدوده جواهر و ادله شرعیه هستیم. می‌خواهیم از آن جا شاهد بیاوریم. نه شاهد موضوعی که بگویید این مورد هست. منظورم از شاهد، در فضای طلبگی ما بود. و الا بیرون که هست.

شاگرد: سیره متشرعه و سیره ثابته را عرض می‌کنم.

استاد: این قانون آوردن رسید خرید، در بچه­گی ما نبود. رسید خرید خیلی متأخر است. اول می‌گفتند فاکتور فروش. «إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى فَٱكۡتُبُوهُ»¹، «تِجَٰرَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم»²؛ در «تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم» دیگر به کتابت هم نیاز نبود. کتابت برای جایی بود که می‌خواست محکم کاری بشود. اما این‌که بگوییم «فاکتبوه» تا بعداً گرفتار نشویم…؛ برای این‌که دین را فراموش نکنیم خُب معلوم است؛ اما برای این‌که گرفتار نشویم یک تفحصی بکن، معلوم نیست! ببینید باید معلوم باشد که در فضای حقوقی وقتی داریم حکم فقهی را بررسی می‌کنیم که این حکم ملاکاتی دارد که بسیار گسترده است –هم تزاحمات آن و هم تعاضدش- هر چه در این باب بگویید حتی از ضعیف‌ترین وجوه ما ثبتش می‌کنیم چون بعداً از آن استفاده می‌شود. ما مشکلی نداریم. این فرمایش شما است، شاهد موضوعی امروزش را هم آوردیم. حالا الآن هم مطلوب ما این است که یک شاهدی از مطلوب فضای طلبگی داشته باشیم. آن شاهدی که من گفتم علیه این بود. حضرت فرمودند تفحص نکن؛ وقتی در بازار می‌روی و یک امة می‌خری، خیلی مناسب بود که کسی آن را همین‌طور آورده باشد و سرقت باشد یا غصب از دیگری باشد.

شاگرد٢: اقصر الطرق یکی از اغراض است، یکی دیگر از اغراض هم این است که اشکل الطرق نباشد. یعنی در بحث میقات می‌فرمودید هم تسهیل هست و هم نظم هست، ولی مدارشان روی نظم است و تسهیل کمالش است. الآن ایسر الطرق را فرمودید، یکی از قضات در خواست داشت که در حوزه روی آن کار کنید؛ در تعاقب ایدی ما خیلی مشکل داریم. یعنی گاهی وقت‌ها وقتی می‌خواهیم یک حکمی بدهیم سختمان است که چطور آن را درست کنیم. خُب اینجا اشکال الطرق را در نظر بگیریم یا ایسر الطرق را؟ نکته دیگری هم نسبت به فرمایش آقا است؛ گمانم این است که فرمایش ایشان با فضای بحث ما فرق دارد. ما یک جا هست در مورد سببیت های اعتباری صحبت می‌کنیم، خُب خود عقلاء فی الجمله این را دارند و شارع هم آن را تأیید کرده که مثلاً فرض کنید معاطات سببیت اعتباری است که با فعل است و جایز است، برخی دارند که این تنها در امور حقیر است. ولی مثلاً در اموری که خطیره باشد حتماً باید لفظ باشد. فرمایشی که آقا دارند فاکتور است، سند می‌زنند، این‌ها در فضای سببیت اعتباری است، ما الآن در حکم به ضمان هستیم. در استیفاء حقوق صحبت می‌کنیم که فضای دیگری است.

استاد: ایشان برای مناط اختیار او این را مطرح کردند. مانعی ندارد وقتی ما در فضای ضمان هستیم در مبداء جعل حکم به اختیار مالک در رجوع به همه، می‌خواهند ملاحظه کرده باشند که همین جوری اقدام نکند، به‌خصوص در معاملات عظام. ولو چند واسطه باشد، مالک می‌تواند به او مراجعه کند، چرا؟ چون فعلاً روی حساب میزانی که گفتیم نزدیک ترین شخصی است که مالک به او دسترسی دارد. می‌گوید من کجا به‌دنبال استیفاء مالم بروم؟! شارع فرموده این واسطه بوده سراغ او برو و از او بخواه.

حالا ما فعلاً این را بگوییم؛ می‌خواهم چند نکته دیگر هم عرض کنم تا جمع‌بندی کنیم. در اینجا اول یک حکم مشهور را می‌دانیم. ادله آن را ان شاءالله در فقه پیدا می‌کنیم. قدم دوم این است که ببینیم این حکم مجمع علیه است؟ اجماع در آن ثابت است؟ اجماع مدرکی هست یا نه؟ این‌ها مطالب مهمی است. چرا؟ چون این احکام که محل ابتلای ما است، به صرف یک استظهار محض کارش در نمی‌رود. چرا؟ به‌خاطر این‌که موجب عجائب از عسر و حرج و لوازمی می‌شود که در آن‌ها گیر می‌افتیم. لذا است که غیر از این‌که حکم مشهور را فهمیدیم، ادله آن را –اجماع یا شهرت و …- را فهمیدیم، بیشتر باید دقت کنیم که در این فضاها مستفاد از منابع و کلاس فقه چه می‌تواند باشد؟ این مرحله آخر است که برای ما خیلی مهم است.

فقه الفقها و فقه الادله

من جلوترها هم زیاد محضرتان عرض کردم. ما فقه داریم و منابع فقه؛ بعضی‌ها تعبیر به فقه الفقها می‌کنند؛ فقه الادله. این تعبیر است؛ یک کلاس فقه است که در تعبیرات طلبگی خودمان می‌گوییم «اجتمع علیه النص و الفتوی»، دومی آن منظور ما است؛ الفتوا. یعنی منابع فقه در کلاس فقه یک بازتابی داشته است؛ ضمن فتاوای مشهور مستقر شده؛ به‌عنوان مجمع علیه، مختلف فیه، اشهر و مشهور. این فضای فقه کلاس است که ضوابط خاص خودش را دارد.

فقه جواهری و محدوده مخالفت با مشهور

گاهی هم فقه جواهری می‌گوییم مقصودمان این معنا است. فقه جواهری می‌تواند چند اصطلاح داشته باشد؛ یک معنایش این است. لذا یکی از ممیزات فقه جواهری «حب مخالفة الاصحاب» بود. همین که می‌خواهد یک چیزی بگوید، می‌گوییم مشهور است، مجمع علیه است، می‌گوید باشد! این‌که نشد! مخصوصاً اگر حبش هم بیاید که مدام یک چیزی را تغییر بدهی! به این معنا جواهری می‌شود.

اما یک وقتی جواهری به این معنا است که ما یک نظام کلاسیک فقه در بند دوم «اجتمع علیه النص و الفتوی» داریم؛ فتوا بر او نظم پیدا کرد. اما در این فتوایی که نظم پیدا کرده مواری برخورد می‌کنیم که برای عامل بسیار صعب است. یعنی از آن شریعت سمحه، از آن شریعتی که برای همه چیز بهترین جواب را دارد، استبعادی به نظر می‌آید که بتواند پاسخ گوی آن باشد. در اینجا فقه الادله مطرح می‌شود. فقه الادله یعنی برویم ببینیم در منابع کتاب و سنت راجع به این مسأله‌ای که فتوای بر آن مستقر است، چه استفاده‌ای می‌شود. تعبیری که من عرض می‌کردم این بود: اگر فقه مدون به‌منزلۀ یک لیوان باشد، منابع فقه به‌منزلۀ اقیانوس است. یعنی شما وقتی روایات و آیات را می‌آورید و در استظهار از آن‌ها شروع به تفقه می‌کنید…؛ به‌خصوص اگر محل ابتلای شما چیزی باشد که عینکی که الآن روی چشم شما است، روی چشم سابقین نبوده. شما الآن گیر افتاده‌اید و با این عینک سراغ منابع می‌روید. بگوییم نه، حق نداری بروی! یک چیزی مستقر شده و همان ملاک است! خب این که اصحاب ابوحنیفه می‌شود؛ مالک و … چه می‌گویند؟ اجماع امامیه در مقابل آن‌ها می‌گوید که باب اجتهاد مفتوح است. این جور نیست که بگویند از مرحوم کلینی و صدوق و مفید و سید و شیخ تقلید کنید و تمام. معنایش اصلاً همین است که درست است که فتاوا مستقر شده و یک کلاس است…؛ صاحب جواهر هم محکم ایستاده‌اند و آستین هایشان را بالازده اند که کسی حب مخالفت اصحاب نداشته باشد و بحقٍ هم این کار را می‌کند. اما یک جایی می‌شود که خود صاحب جواهر فرموده‌اند «لا وحشة من الانفراد مع الحق»³. در بحث قبله عبارت ایشان را خواندیم. می‌گویند اصحاب این‌طور گفته اند! خب گفته باشند! صاحب جواهر می‌گویند اگر فهمیدیم حق چیست که وحشتی نداریم.

نمی‌دانم همین جلسه بود خدمت شما گفتم یا نه؛ حاج آقا مکرر عمل میرزای بزرگ را می‌گفتند. خود میرزا بودند یا وصیت کردند؛ ما شاءالله مفصل نوشته جات داشتند. مقدار کمی از آن‌ها هم که مانده ماشاءالله است! کسانی که دیده باشید می‌دانید چه عرض می‌کنم. حالا شاگردان ایشان مثل آسید محمد فشارکی، آمیرزا محمد تقی شیرازی که جای خودشان؛ دو شاگردان مهم میرزا بودند. ولی ماشاءالله خود بحث‌های میرزای بزرگ هنگامه است. ایشان فرموده بودند نوشته‌های من را به شط بریزید. خیلی کار عجیبی است! آن هم از میرزا! حالا چه بوده، حاج آقا می‌گفتند علماء بحث می‌کردند که رمز این کار میرزای بزرگ چه بوده. بچه که نبوده. بعضی‌ها می‌گفتند شاید در نوشته‌های ایشان رد کلمات استادشان شیخ انصاری بود. میرزا میل نداشتند که شخصیت شیخ صدمه ببیند. لذا احتراماً به شیخ گفتند این‌ها برود.

می‌خواستم این را عرض کنم؛ هر دفعه حاج آقا این را می‌گفتند و این احتمالی که برخی از علماء می‌فرمودند، فوری به آن اضافه می‌کردند و می‌فرمودند «لکن الحق احق ان یتبع». یعنی چه؟ یعنی درست است که احترام لازم است اما احترام حق بالاتر از احترام شیخ اعظم انصاری است. یعنی حاج آقا می‌خواستند این را نپذیرند. یعنی وجه واقعی این نبوده یا اگر بوده ولی «لکن الحق احق ان یتبع». اما همین جمله حاج آقا جا دارد. یعنی همین جوری کسی این را بهانه کند و بگوید «لکن الحق احق ان یتبع»، داس را به دست بگیرد و بخواهد تمام فتاوا و اقوال را درو کند! این معلوم است که کار اشتباه روشنی است. «لکن الحق» جا دارد. آن جا کجا است؟ همین که عرض می‌کنم؛ باب اجتهاد مفتوح است یعنی چه؟ یعنی یک جاهایی هست که ناظرین قبلی در منابع اصلیه که موجود است، عینک خاصی که محل ابتلائشان باشد و محرک آن‌ها باشد را نداشتند. چون محل ابتلائشان نبوده. ما از کجا جلوی متشرعه بعدی را ببندیم که اگر شما نیاز پیدا کردید فقط به محدوده فتاوا مراجعه کنید؟! حق ندارید دوباره با عینک جدید به منابع اصلیه نظر کنید و استظهار عقلائی کنید! نه این‌که به منابع اصلیه مراجعه کنی و یک چیزی ببافی! بلکه وقتی این دلیل شرعی را به عرف عقلاء عام، مسلمان و غیر مسلمان نشان بدهید بگویند این مطلب دلالت بر این دارد. به این استظهار می‌گویند. یعنی عرف عقلاء همراهی می‌کند. خب چرا جلوی این را بگیریم؟! انفتاح باب اجتهاد به همین معنا است.

این یادم آمد؛ جالب است. بزرگی میرزا را می رساند. حاج آقا می‌فرمودند کسی به درس میرزا می رفته. همزمان به درس کسی می‌رفت که شیخ را معروف کرد؛ ایشان شاگرد زیادی داشتند و منبر می‌رفتند. شیخ هم یکی-دو شاگرد داشتند. ایشان دید این آشیخ که درس می‌گوید اعلم از من است. رفت آن جا نشست و گفت آقایان تا حالا من بالای منبر درس می‌دادم، از فردا این آقای شیخ درس می‌دهند. ایشان درس می‌دهند و من پایین می‌نشینم. از شاگردان خیلی خوب شیخ هستند. آسید حسین کوه کمره ای رضوان‌الله‌علیه. حالا ببینید آسید حسین چه جور بوده؛ از شاگردان خوب شیخ بودند.

حاج آقا می‌فرمودند یکی می گفته من درس آسید حسین می‌روم جیبم را از مطلب پر می‌کنم و بیرون می‌آیم. هر روزی که می‌روم جیبم را پر می‌کنم و بیرون می‌آیم. وقتی به درس میرزا می‌روم ایشان همان حرف‌های دیروز را دوباره تکرار می‌کند. همان ها را می‌گوید و یک نکته‌ای به بحث‌های دیروز اضافه می‌کند. وقتی خانه می‌رویم و فردا بر می‌گردیم، دوباره می‌بینیم همان حرف‌های دیروز و پری روز را تکرار می‌کنند و نکته‌ای به آن اضافه می‌کند. کسانی که تحقیق علمی می‌کنند می‌دانند دومی یعنی چه! آن هم مثل میرزا. یعنی آن نکته‌ای که به آن اضافه می‌کند نکته است. مطالب زیاد گفتن خیلی خوب است اما این‌که کسی بتواند یک بحث علمی را غلط بدهد؛ به تعبیر آن استاد اسفار بحث علمی را غلط بدهد؛ بحث علمی ای را جلو ببرد. این مثل میرزا را می‌خواهد. مثل میرزایی می‌خواهد که همان ها را تکرار کند و به آن‌ها یک غلط بدهد. بحث علمی را جلو ببرد. خود همین دال بر علو علمی میرزا است. نه صرف این‌که آن آقا می گفته تکرار بوده!

بحث ما این شد: شارع مالک را مختار کرده که به این‌ها مراجعه کند.

شاگرد: منظورتان از اقصر الطرق نزدیک ترین و در دسترس ترین راه نیست، چه بسا پر مصلحت ترین راه باشد.

استاد: من وارد فرمایش آقا نشدم. درست است. این حرف خوبی است. یعنی شواهد متعددی در فقه داریم که گاهی برای پایه یک حکم…؛ به‌عنوان یک فرع حقوقی که سر و کار ما با استیفاء حق مالک است، نه استیفاء مالکی که یک غرضی دارد؛ فعلاً با اغراض او کاری نداریم. ما داریم یک بحث حقوقی را سر می‌رسانیم. ما بهترین راه را می‌گذاریم و بعداً می‌گوییم منظورمان از اقصر الطرق، استیفاء بود اما اگر کسی می‌خواهد سوء استفاده کند از طرق دیگری که یکی از راحت‌ترین آن‌ها حکم حاکم است…؛ یعنی اگر به‌خاطر غرضی به کسی مراجعه کرد، در شرائطی او می‌تواند به حاکم مراجعه کند و بگوید این آقا با غرض فاسد من را به اینجا کشانده است؛ آن وقت حاکم، نسبت به مالک مختار مجاز به فرمایش ایشان است. یعنی حاکم می‌گوید این‌که شارع اقصر الطرق را گفته، اقصر صرف دل بخواهی و برای سوء استفاده نبوده، اقصر به‌معنای اصلح بوده است. اما در اینجا این افسد است. این مراجعه‌ای است که حاکم عادل می‌فهمد که این افسد است. حالا این فعلاً برای بعد باشد.

صیانت، حکمت تعلق حق به عین؛ اقصر الطرق

خب در اینجا چه کار کنیم؟ گام بعدی را ببینید؛ وقتی مالک مختار شد و احتمال دادیم که مالک از راحت‌ترین راه حقش را استیفاء بکند، وقتی عین هست که مشخص است. اما وقتی عین نیست این مالک چه کار کند؟ قرار ضمان و استقرار و مراجعه به این‌ها هست. مواردی در فقه هست که حق به ذمه تعلق می‌گیرد و در موارد دیگر حق به عین تعلق می‌گیرد. در چندین جای فقه مطرح است. بحث خیلی دقیقی است. من مکرر در ذهنم می‌آمد که از افتخارات فقه شیعی است.

آن چه که همه با آن مانوس هستیم، این است که ذمه کسی به یک مالی مشغول باشد. همه از مشغول شدن ذمه سر در می‌آوریم. طلب کارش هستیم؛ دائن و مدیون. اما در فقه مواردی هست که این‌گونه نیست که بگوییم صرفا ذمه این مدیون مشغول است؛ بلکه شارع به‌خاطر حکمت هایی –یکی از آن‌ها همینی است که ما مقدمه چینی کردیم- می‌گوید درست است که شما مدیون هستید اما غیر از تو، پای عین خارجی هم گیر است. اینجا است که فقها می‌گویند اینجا یک حقی به عین تعلق گرفته، نه فقط به ذمه آن شخص. این یک جور صیانت است.

موارد تعلق حق به عین

الف) خمس و زکات

راحت‌ترین آن‌که همه شنیده‌ایم، خمس و زکات است. البته قول تعلق به ذمه را هم داریم؛ ولی مشهور فقها می‌گویند خمس و زکات به عین تعلق می‌گیرد. یعنی الآن خود این مملوک و خود این مال است که یک پنجمش برای فقرا است. حالا مالک مختار است؛ اینجا هم مالک مختار است که از مال دیگری این یک پنجم را بدهد. وقتی داد کل آن برای خودش می‌شود، ولی تعلق خمس به ذمه او نیست. نمی‌گوییم مدیون هستی؛ نه، مدیون هستی ولی به این صورت که یک پنجم این مال تو برای تو نیست. نه این‌که مال تو نیست، یعنی تو تماماً از آن منعزلی. نه، حقی به این یک پنجم تعلق گرفته است. حق آن‌ها به این یک پنجم تعلق گرفته است؛ به چه نحو؟ مشهور فقها به‌صورت مشاع می‌گفتند. فتوای الآن خیلی عوض شده است؛ یا به نحو کلی فی المعین است که نوعاً الآن می‌گویند. تعلق آن به نحو کلی فی المعین است که آثاری دارد. شما وقتی مسأله جواب می‌دهید می‌بینید چقدر تفاوت می‌کند. یا تعلق حق به نحو اشتغال اصل ذمه است که عین تنها بدل است، به‌معنای گرو کشی.

ب) قرار ضمان

آنی که الآن منظور من است این است: چرا با این‌که ذمه او می‌تواند مشغول بشود پای عین را در کار می‌آورید؟ مشکل ندارد؛ یکی از صغریات همین عرض الآن من است. شارع برای استیفاء حق ذوالحق –که در فرض ما در تعاقب ایدی مالک بود- محکم‌ترین راه، اقصر الطرق و ایمن الطرق را جعل می‌کند. الآن می‌گویند خمس تعلق گرفته است، او هم می‌گوید من که پولی ندارم. شارع می‌گوید ما کاری به پول تو نداریم، این عین که هست؛ یک پنجمش خمس می‌شود. یعنی تعلق برای چیست؟ برای محکم کاری استیفاء حق ذوی الحقوق خمس و زکات است تا بتواند در ضمن عین گرو گرفته بشود. الآن حق فقرا به عین تعلق گرفت.

ج) حق الرهانه

نظیر دیگرش رهن است. شما در قرضی که می‌دهید نمی‌توانید شرط زیاده کنید. نمی‌توانید شرط رهن کنید. همه این‌ها ربا است. اما شرط وثوق و استیثاق را به بالاترین درجه اش می‌توانید انجام بدهید. شارع هم اجازه داده است؛ حلال طیب است. آن چیست؟ خب من دارم قرض می‌دهم و مالم را به او می‌دهم. باید محکم وثوق داشته باشم که مالم را پس بدهد. به این رهن می‌گویید. کتاب الرهن فقه این است، نه رهنی که یک جور دیگری معنا می‌کنند. رهن چیست؟ به عبارت دیگر وثیقةٌ للدین بود؛ وثیقه قرض است. خب وقتی عین مرهونه را دادید، می‌گویید حق الرهانه دارد. یعنی یک حقی است که به یک عین تعلق گرفته است. آن حق، مالکیت نیاورده است اما یک جور گروی آن هست. رهن را گرو می‌گویند؛ «كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ»⁴. این گرو یک چیز مهم حقوقی است. کار انجام می‌دهد؛ برای استیثاق این است که دین را برگرداند.

د) حق الجنایه در عبد

ببینید این را می‌پسندید یا نه؟ خود تعلق یک حق به عین، یکی از صغریات کبرایی است که عرض کردم؛ شارع وقتی می‌خواهد حق یک ذوالحقی را استیفاء بکند، ایمن ترین راه و نزدیک ترین راه را می‌رود تا این حق استیفاء بشود. حق به حق دار برسد. این یکی از صغریات این دو بود. سومی که از همین باب است، حق الجنایه است که بحث ما است. حق الجنایه این است که وقتی یک جنایتی صورت گرفت، اگر این جنایت برای خودش شخص بوده خب باید تاوانش را پس بدهد. اما اگر بر بنده او بود؛ یعنی عبد کسی جنایت کرد، عمداً یا خطاءا کسی را کشت، مسأله واضح فقه است که در اینجا مثل حق الرهانه، حق الجنایه دارید. یعنی وقتی یک عبدی دیگری را کشت، اینجا حق الجنایه به رقبه تعلق می‌گیرد؛ الآن خودش گرو می‌شود. مالک باید بیاید پول اولیاء مقتول را بدهد؟ نه. مالک در اینجا مهم نیست. بله اگر بخواهد بدهد، خب بدهد. اگر آمد و داد، قبول است. اما اگر عمدی بوده ولی دم می‌تواند بگوید من کاری با توی مولی ندارم. چون عمداً کشته، حق الجنایه به رقبه او تعلق گرفته و فعلاً کل او در اختیار من است. اگر بخواهم به قصاص او را می‌کشم، چون عمداً کشته است، اگر هم بخواهم بنده خودم می‌شود. شما دیگر کنار باشید.

اما اگر قتل خطائی باشد -در قتل عمد اختیار را ولی دم است- در اینجا مولی مختار می‌شود. الآن که نمی‌تواند او را بکشد. چون عمداً نکشته است، باید دیه داده بشود. مولای این بنده نزد مختار آمده و می‌گوید بیا من دیه را می‌دهم و بنده مال خودم باشد، می‌تواند بگوید من پولی ندارم، لذا بنده‌ای که خطائی او را کشته خودش رق می‌شود؛ مقتول نمی‌شود. رق ولی دم می‌شود.

آن چه که بحث الآن ما است، این است که می‌گوییم وقتی از عبد یک جنایتی سر زد، حق الجنایه متعلق به ذمه مولی نیست؛ حتی در قتل خطائی، مولی نباید بدهد؛ اصلاً ذمه او مشغول نیست. در حق الجنایه متعلق حق مباشرتا خود عبد است. آیا این هم یکی از صغریات آن هست یا نه؟ به‌عنوان احتمال باید روی آن تأمل کنیم. فعلاً این احتمال را جلو می‌بریم که این هم یکی از صغریات همان کبری است. شارع می‌گوید درست است که این عبد دیگری بود و مملوک او بود، اما در کارهای اختیاری خودش، مسئولش خودش است. این جور نیست که چون عبد است همه مسئولیتش بر گردن مولی بیافتد، در این جور چیزها، مثل جنایات، مسئول خودش است. حالا که مسئول خودش است، مصب تعلق حق ولی دم یا مجنی علیه خود عین عبد است. رقبه و مالیت خودش است. چرا؟ چون نزدیک ترین نقد ممکن است. می‌گوییم این کار را کردی، یالله خودت انجام بده. چه کسی نزدیک تر از خودش هست؟ خودت نزدیک ترین کسی هستی که می‌توانی این جنایتی که انجام داده‌ای را استیفاء کنی. حالا سراغ مالک برویم! مالک دارد یا ندارد و … . لذا نزدیک ترین راه این است که به خود عبد بگوییم ملکیتت برای من شد.

اگر حق الجنایه و تعلقش به رقبه، صغرائی از آن کبری باشد و فرض بگیریم ادله اثباتیه هم او را کمک کند، بحثمان را باید یک مروری بکنیم.

تأسیس انشاء طولی و اصل اولی در مانحن فیه

شاگرد: اگر در عبد اتلاف مال داشته باشیم سراغ خودش نمی‌رویم. در جنایت هم به‌خاطر ادله ای است که در باب جنایت داریم.

استاد: فرمایش شما فرمایش خیلی خوبی است؛ چرا؟ چون نقض همین یکی نیست بلکه نقوض هست. همین چیزی را که عرض کردم مواردی از فقه داریم که ظاهرش خلاف است. یکی از آن‌ها همینی است که شما فرمودید. اگر عبد اتلاف مال بکند اتلاف او به رقبه اش تعلق نمی‌گیرد. مثل خمس که تعلق می‌گیرد نیست. بلکه باید مولی اتلاف مال را بدهد؛ چون العبد و ما فی یده لمولاه.

نقض دیگر که در مانحن فیه پر رنگ می‌شود، جنایت حیوان است. کسی حیوانی داشته که صاهل است؛ مثل سگ هار، اسبی بوده که سرکش شده است. گاوی است که افراد را می‌کشد. فقها یک اصطلاحی دارند. در فقه شما می‌فرمایید اگر حیوانی به این صورت شد که حالش از حیوان طبیعی خارج شده، علی المالک ان یحفظه، ان یحبسه، ان یقیده. باید آن را ببندد. اگر آن را نبست جنایت این حیوان را ضامن است. از موارد جالب این است که اگر حیوانی طبیعی است؛ به تعبیر روایت «یرسل»؛ در ده همه مردم در کنار این گاو زندگی می‌کنند و آن هم دارد چرا می‌کند. اگر این جور است، حالا توسط این گاو یک صدمه و اتلاف مالی اتفاق افتاد. مثلاً پایش خورد به چیزی؛ آیا به درب خانه مالک می‌آیند و بگویند گاو شما داشت راه می‌رفت و پایش به کوزه‌ای خورد و افتاد شکست، خسارت کوزه ما را بده؟ می‌گویند یا نمی‌گویند؟ مسأله فقهی چیست؟ جنایت حیوان طبیعی و متعارف که بین مردم است، مضمون هست یا نه؟ می‌فرمایند نیست. اینجا از جاهایی است که مال هدر است. چرا؟ چون عرف می‌گویند این حیوان را که نمی بندند، «یرسل»؛ رها است و دارد چرا می‌کند. وقتی حیوانی که مشغول چرا است و متعارف است، علی المالک ان یحفظه. مالک باید مالش را حفظ کند. مثل سائر تلف های سماوی است.

در اینجا اشاره کنم؛ در این موارد، فتوای مشهور و مجمع علیه را داریم، ادله هم داریم، اما این‌که در نهایت چه کنیم…؛ چرا دست حاکم شرع در بسیاری از چیزها باز است به‌عنوان یک قاضی ای که کبریات فقه را می‌داند و با عینک ذره‌بینی موضوع را هم نگاه می‌کند و فرض گرفتیم که عادل و حاکم است. به مجتهد عادل می‌گوییم قضاوت کن. آن چه از کبریات شرع و موضوع می‌داند را ممکن است حکم می‌کند. آن‌ها جای خودش است. فعلاً منظورم آنی است که درجواهر می‌خوانیم معروف است و فتوا بر آن مستقر است و شهرت و اجماع هست را عرض می‌کنم.

شاگرد: حتی در این بحث هم باید مسلم باشد که از خودش نمی‌گیریم و از عاقله اش می‌گیریم. شاید اقصر الطرق این است که از خودش بگیریم.

استاد: در جنایت خطای محض هم که به عاقله رجوع می‌شود، این هم یکی از نقض ها است.

فعلاً می‌خواهم وجهی را عرض کنم؛ با انشائات طولی آشنا هستیم؛ به‌عنوان یک پایه است که وقتی دست ما از سائر موارد خاصه کوتاه شد، بتوانیم این مورد را به‌دلیل پایه ملحق کنیم. تا دلیل هست، هست. ولی وقتی دست ما از آن کوتاه شد به‌دلیل پایه‌ای که تأسیس اصل کردیم و تبنی قاعده کردیم، مراجعه می‌کنیم. چرا قاعده، قاعده است؟ چون روی قاعد می نشیند. قشنگ روی پایین همه مباحث می شیند؛ الاصل ما یبنی علیه غیره. «أَصۡلُهَا ثَابِت وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ»⁵؛ اصل یعنی ریشه اش. پایه است، چیزی است که همه چیزهای دیگر روی آن سوار می‌شود. الآن ما این را به‌عنوان احتمال می‌گوییم تا بعداً در ذهنمان نظم پیدا بکند و ببینیم آیا ممکن است مراتبی درست کنیم یا نه. فعلاً این بود که ما به نگاه بدوی صاحب حقی داریم و می‌خواهیم او را به حقش برسانیم، بهترین راه و ایمن ترین راه، اصلح الطرق و اقصر الطرق همین است. در شرع مواردی هست که خودش این قاعده را نشان می دهد. یکی از آن‌ها تعاقب ایدی بود که یکی از محتملات وجوهش همین است. یکی دیگر از راه‌ها تعلق حق ها به عین بود. خمس و زکات تعلق به عین داشت. در حق الرهانه تعلق به عین داریم. حق الجنایه به رقبه تعلق دارد. در این موارد خوب است. این مطلب را روشن می‌کنند. البته باید به موارد نقضش برسیم.

امکان تطبیق ضمان در ربات با مسأله حق الجنایه در عبد

بحثی که مربوط به ما می‌شود، این است: اولین جلسه‌ای که پارسال این مباحثه شروع شد، یک مثالی زدم. گفتم تا آخر مباحثه ما به‌دنبال این هستیم که مبادی آن را صاف کنیم. اولین مثال چه بود؟ مثالی که محور قرار دادیم این بود…؛ بعضی‌ها می‌گویند چرا مخلوط کردید! ما مخلوط نکردیم؛ ما مثالی را انتخاب کردیم که مربوط به نهایت بحث است و می‌خواهیم بحث‌ها به‌سوی آن برود. گفتیم چیزی را که هنوز نشده فرض می‌گیریم. هوش عمومی هنوز نشده است؛ دارند خیلی تلاش می‌کنند؛ فرض می‌گیریم که هوش پیشرفت می‌کند و تلفیقی بین پیشرفت هوش مصنوعی و رباتیک می‌شود؛ بعد یک رباتی می‌آید که در صنعتی که در آن به کار برده‌اند هوش عمومی فعال است. فرض گرفتیم در هوش مصنوعی ای که در این ربات فعال است، هوش مصنوعی قابل آموزش است؛ «Machine learning»؛ یعنی یادگیری ماشینی در آن اعمال شده است. الگوریتم ها را یاد می‌گیرد. باز اضافه کردیم که یادگیری نظارت نشده است؛ می‌خواستیم کاملاً فروضی را در نظر بگیریم که مسأله فقهی خودش را به‌خوبی نشان بدهد. رباتی است با هوش مصنوعی نظارت نشده، که با یادگیری ماشینی خودش راه‌های انجام کاری را کشف می‌کند و خودش یاد می‌گیرد.

عرض کردم فرض می‌گیریم این ربات هست، آن را ساخته‌اند و می‌‌فروشند. این ربات خودش قتل و سرقت ماشین را یاد گرفت. این رباتی که خودش یادگرفته…؛ اصلاً راهی را هم یاد گرفته که خودش سازنده ربات و برنامه‌نویس هم بلد نبودند، تعجب می‌کنند که چجور این را یاد گرفته است! خودش الگوریتم سرقت ماشین را یاد گرفت، به‌نحوی‌که اقدام می‌کند و با اسلحه ای هم که دارد مالک را می‌کشد و ماشین را می‌برد. اینجا الآن حکم شرعی اش چیست؟ چه کسی ضامن است؟

این مقدمات از پارسال تا به الآن آمده است. من عرض می‌کنم یکی از نزدیک ترین مواردی‌که در فضای فقه خیلی تناسب با آن دارد، همین جنایت عبد است. ولذا گفتم کلمه ربات در لغت کشور چک به‌معنای بنده است. «slave» انگلیسی آن بود. آن‌ها به کلمه «slave» بنده می‌گفتند؛ پیشکار، مزدور. تازه مزدور هم نیست، چون مزدی به او نمی‌دهند. مگر این‌که ضوابط بعدی پیش بیاید.

آیا این حرف درست است که اگر فرض گرفتیم که چنین رباتی با آموزش نظارت نشده محقق بشود و بعداً به آقایان صاحب فقه عرضه کردند که چه کسی ضامن است، ما بگوییم اینجا شبیه عبد است. چه بسا بعضی از وقت ها چه ربات های بسیار گران قیمتی می‌شوند؛ چون خیلی در آن‌ها کار می‌شود. باید گران بخرند. ما می‌گوییم قاعده اولیه این است که اولین چیزی که حق قتل و قصاص تعلق می‌گیرد، به خودش است. این الآن دیگر برای شرکت نیست. بعداً به قیمتش هم می‌رسیم. در عبد بحث است. فقها دارند. جالب این است که همه این‌ها در فقه هست. ما ابتدا به ساکن به یک فضای مبهم نیامدیم. فقها ده‌ها فرع برای این‌ها دارند؛ قیمتش کم‌تر است، بیشتر است و … . ممتع بودن بحث را نشان می‌دهد.

آیا این قیاس است؟ استحسان است یا نه، یک صغرایی از ادله تعلق حق الجنایه به رقبه عبد است؟ ار استحسان و قیاس بود آ« را کنار می‌گذاریم. اما اگر از ادله تعلق حق الجنایه به رقبه عبد تنقیح مناط کردیم و دیدیم آن هایی که آن جا بود در اینجا موجود است، ما می‌گوییم اولین چیزی که ضمان در آن می‌آید، خودش است. قصاصش را بعداً بحث می‌کنیم. چون می‌دانیم در قصاص هم ولی دم مختار هستند، ولی شارع اصلاً نگفته که او را قصاص کنید. حکم فقهی این است. جالب این است که در حر می‌گوییم اگر قصاص کردی، کردی. تو نمی‌توانی به ولی جانی الزام کنی که من نمی‌خواهم بکشم و می‌خواهم دیه بگیرم. اگر جانی برای قصاص حاضر شد، ولی دم اختیار ندارد که بگوید من نمی‌خواهم قصاصت بکنم و دیه بده. قتل عمد است، وقتی برای قصاص حاضر شد، نمی‌تواند. بله، می‌توانید بر دیه صلح کنید. به خلاف عبد. خیلی جالب است. یعنی عبدی که عمداً کشته، اینجا مالک کنار می‌رود، حق به رقبه تعلق می‌گیرد و ولی دم حتماً لازم نکرده که بگوید می‌کشم. اختیار دیگر با او است. بخواهد می‌کشد و بخواهد می‌گوید من نمی کشم ولی عبد من باش.

آیا اینجا می‌تواند بگوید این ربات برای ما است؟ یا مثلاً اگر تشخیص داده که این ربات از ربات هایی است که الآن باید محو بشود می‌گوید من الآن این ربات را محو می‌کنم تا بعداً از این کارها نکند. چرا؟ چون تحت آموزش نظارت نشده جلو رفته، ما برنامه‌ داریم که ربات های نظارت نشده را محو کنیم. این یکی از آن مواردش است. من به‌عنوان مثال عرض می‌کنم. می‌خواهم راه باز بشود. اگر استحسان بیاید که دیگر هیچ. اما اگر این استظهار را سر رساندیم و مصداقش بود، شاید بتوانیم بگوییم حکمش این است.

والحمد لله رب العالمین

کلید: حق الجنایه، حق الرهانه، تعاقب ایدی، قرار ضمان، استقرار ضمان، تعلق حق به عین، خمس، زکات، اقصر الطرق، هوش مصنوعی، مسئولیت‌پذیری هوش،