بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات فقه هوش مصنوعي

فقه هوش مصنوعی؛ جلسه 38 6/10/1403

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه؛ استناد، معیاری برای ضمان

جلسه قبل مسأله استناد مطرح شد. دو دیدگاه در آن کتاب مطرح کرده بودند. فرمودند رژیم قانونی مبتنی‌بر تقصیر و یکی هم مبتنی‌بر صدور و ایجاد است. من هم مسأله استناد و انتساب را مطرح کردم. آن چه که در ذهن من بود و واژه‌ای که به کار بردم، همین استناد بود. یک کاری واقع شده، تلف و قتلی انجام شده، چه کسی ضامن است؟ آنی که کار به او مستند است. حالا خواه به عمد و خطأ و شبه عمد و تسبیب و علت و سبب و شرط تعبیر کنیم. واژه‌هایی است که فقها به کار می‌برند. ان شاءالله فرق این‌ها را بعداً بیان می‌کنیم. آن چه که مطرح شد، این بود که ما این مبنای سوم را داریم یا نداریم؟ تقصیر یک مبنا است، صدور و ایجاد خطر هم یک مبنا است، استناد مبنای سوم باشد. این چیزی بود که در جلسه قبل به دنبالش بودیم و مطرح هم شد. نوشته ای هم که آقا فرمودند، بخشی از آن را خواندم. تکمیلش هم بعداً فرستادند. ذیل جلسه سی و هفتم ارسال کرده‌اند.

نقد مبنای تقصیر در ضمان

مبنایی که از آن دفاع کرده‌اند، این بود که کلاً ما استناد را برداریم. مبنای ضمان تقصیر باشد، به اضافه یک بحث فقهی عمومی که به مسأله تقصیر ضمیمه می‌شود. اگر جور دیگری عرض می‌کنم بفرمایید. ما کجا می‌گوییم ضمان می‌آید؟ آن جایی که تقصیر باشد. ولی چون اموال و نفوس نزد شارع محترم است، طبق ضابطه عمومی احترام اموال و نفوس، جاهایی که مالی یا نفسی تلف می‌شود، همین جوری از کنارش رد نمی‌شویم. بله، بعضی از موارد هدر است، آن به‌خاطر مورد خاص است. و الا قاعده اولیه احترام نفس و مال است و این باید تدارک بشود. بنابراین گویا ضمان در باب اطلاقات تلفیقی از تقصیر می‌شود؛ یعنی مقصر از باب تقصیر ضامن است و باید بدهد. اگر تقصیر نبود، چون او ایجاد کرده همین ایجاد به اضافه احترام مال و نفس کافی است تا او را ضامن قرار بدهیم.

شاگرد: چه چیزی را ایجاد کرده است؟

استاد: تلف را ایجاد کرده است. یعنی باعث شده که این مال از بین برود. ولو هیچ تقصیری هم نداشته است. جایی از بیان ایشان که محل صحبت من است را می‌خوانم، سؤال و بحثم را ذیلش می‌گویم.

«ملاک ضمان با مد نظر قرار دادن انشائات طولی احکام»؛ این انشاء طولی را بیشتر برای بخش دومش مطرح کرده‌اند. تقصیر که روشن است، ولی برای جایی که تقصیر نیست چه کار کنیم؟ نیازی هم به آن استناد به‌معنای یک عنصر ثالثی بین تقصیر و ایجاد خطر نباشد. من عرض کردم ببینیم این مسأله استناد و انتساب بوده یا نبوده؟ جلوتر هم زحمت کشیدند مقاله‌ای را ذیل صفحه استناد گذاشته بودند. حدود هشتاد و نه، نوشته شده است. معلوم می‌شود ده-پانزده سال پیش این جور مطالب و مقالاتی منتشر شده است. به‌عنوان یک عنصری در کنار تقصیر است؛ مبنای قابلیت امکان انتساب. اگر در همین صفحه استناد در فدکیه نگاه کنید، اسم مقاله «نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه» است. در این مقاله واژه انتساب را به کار برده‌اند. آن چه که من خدمت شما می‌گفتم، «استناد» بود. فعلاً که در نظر جلیل این‌ها با هم یکی هستند و فرقی نمی‌کنند. اما چه بسا وقتی موارد دقیق شد، با این واژه‌ها کار داریم. یک جایی بگوییم «انتساب» است و یک جایی بگوییم «استناد» است. فعلاً این خوب است. بنابراین این بحث مطرح بوده و برای آن مقاله هم نوشته شده. شما هم هرچه بیشتر پیدا کردید، در این صفحه استناد در فدکیه بگذارید تا همه استفاده کنیم. حرف‌ها روی حرف‌ها جمع بشود.

آن چه که من از اول مباحثه به دنبالش هستم، استفاده کردن از قرار ضمان است، به‌عنوان یک عنصر فقهی مهم و بسط آن در بحث‌های هوش مصنوعی و ضمان هایی که بعداً می‌خواهیم تحلیل کنیم. قرار ضمان یک تحلیل دقیقی نیاز دارد. اول باید آن را تصور کنیم. استناد، در یکی-دو جلسه مطرح شد. قرار ضمان اصل کاری است، من می‌خواهم از قرار ضمان به مسأله ضمانات از ناحیه عبید پُل بزنم. به گمانم از نظر تحلیل علمی و نگاه علمی مهم است؛ احکامی که در فقه برای عبد هست، مناطات دقیقی دارد. یکی از سنگین‌ترین مباحث فقهی احکام عبید است. از نظر ظرافت کاری، مطالب سنگینی در آن هست. از اینجا به آن جا می‌رویم. این چیزی است که در ذهن من هست. این را عرض کنم تا جلو برویم.

تفکیک بین قرار ضمان و استقرار ضمان در تعاقب ایدی

ببینید ایشان فرمودند:

«ملاک استنادِ ضمان در فضای فقه و حقوق دو مورد است؛ الف) تقصیر ب) صدور مشروط به عدم تقصیر»؛ به گمانم کلمه «مشروط» هم مستدرک است. چون منظورشان همین صدور بدون تقصیر است. نه این‌که یک نحو مشروط به عدم تقصیر باشد. مصاحب با عدم تقصیر است. ایشان در بیان استدلال پنج شماره زده‌اند. من با چهارمی آن کار دارم. فرمودند:

«محل کلام جایی است که موضوع با قیودش محقق است و به دنبال مناط حکم به ضمان هستیم. در این فرض به نظر می رسد می‌توان به دو مناط برای ضمان اشاره کرد؛ الف) تقصیر؛ بسیاری از مواردی که در فضای فقه و حقوق حکم به ضمان می شود، به مناط تقصیر است حتی مواردی که گاهی در نگاه تسامحی تقصیری در کار نیست ولی بالدقه تقصیر ثابت است»؛ این مبنای اول بود. مبنای دوم اصل کاری است.

«ب) با توجه به اهمیتی که اموال و نفوس دارند، در جایی که تقصیری در کار نیست، صرف صدور بدون تقصیر، هم باعث حکم به ضمان می‌شود»؛ یکی از آن‌ها تعاقب ایدی است. در جلسه قبل تعاقب ایدی را به‌عنوان نقضی آوردم تا بیان کنم که در آن تقصیر نیست.

«در تعاقب ایدی هم اگر در سلسله ایدی، تقصیر نباشد»؛ مثلاً جاهلانه بیع فاسدی انجام شد؛ همین‌طور پنج دست رفته و بعداً تلف شده است. حالا می‌فهمیم بیع اولی که پنج بیع دیگر به دنبالش آمد، فاسد بود. در سلسله اصلاً تقصیری نیست. یا بیع فضولی بود و یکی از آن‌ها مقصر بود، یا غاصب بود. «صرف صدور از کسی که مال در دستش تلف شده، برای حکم به ضمان کافی است»؛ چرا کافی است؟ او که تقصیر نکرده است! چرا کافی است؟ چون مال و نقس محترم است. میزان این است. چون محترم است ما می‌گوییم ضامن است. پس احترام میزان است. «ولی در صورتی که در سلسله ایدی، کسی مقصر باشد، قرار ضمان بر اوست و توزیع ضمان هم بر همین اساس می‌باشد. بنابراین می توان گفت ملاک ضمان دو امر است: یکی تقصیر و دیگری مطلق صدور در جایی که تقصیری در کار نیست. و در صورت اجتماع( تعاقب ایدی) استقرار ضمان بر تقصیر است».

ایشان این را فرموده‌اند؛ من عبارات را آورده‌ام. هم از جواهر آورده‌ام و هم… .

شاگرد: الآن اینجا تقصیر چه خصوصیتی دارد؟ در حقیقت همان صدور می‌شود.

استاد: یعنی چون مال محترم است… . در اینجا خیلی سؤال هست.

مسأله تعاقب ایدی و فرض عدم وجود مقصر

ببینید در تعاقب ایدی این جور نیست که ما به‌دنبال مقصر بگردیم. این تقریباً جزء مسلمات فقه است. وقتی چند دست گشت، همه ضامن هستند. من جلسه از «اشارة السبق»¹ خواندم. این جور نیست که وقتی بیع فاسد پنج ردیف رفته، شما اول ببینید کدام مقصر است! در جواهر در جلد بیست و دوم، هم در صفحه سیصد و هم در صفحه چهارصد و سیزده است. «فان لم يجز و كان الفضولي قد دفع المبيع كان له أي المالك انتزاعه من المشتري قطعا بلا خلاف و لا إشكال»². در صفحه چهارصد و سیزده می‌فرماید: «و على كل حال ف‍ لو تسلمه المشتري مع اختلال هذا الشرط بل و غيره من الشرائط فتلف في يده كان مضمونا عليه مع العلم و الجهل بلا خلاف و لا إشكال، لعموم‌ «على اليد» و «من أتلف» و أصالة احترام مال المسلم»³؛ پس در تعاقب ایدی اصلاً به‌دنبال مقصر نیستیم. بله، بعداً هستیم ولی فعلاً نه. وقتی تعاقب ایدی شد، همه ضامن هستند. پس این معلوم باشد که در تعاقب ایدی همه ضامن هستند. خب قرار ضمان بر چه کسی است؟

در جلد سی و هفتم جواهر، در دو صفحه آمده است. صفحه سی و چهارم، و صفحه صد و هفتاد و نه، همین ها را دارند. علم و جهل هم میزان نیست. نکته قرار ضمان این است که «من تلف المال فی یده»؛ آنی که مال در دستش تلف شده، قرار ضمان بر او است. یعنی فعلاً در دست او تلف شده است. بعداً اگر جاهل بوده و تقصیر کار نبوده، آن وقت بحث ادامه پیدا می‌کند. می‌گوییم حالا تو که فریب خوردی و مغرور شدی، ضامنی شدی که فریب خورده‌ای و تقصیر کار نبودی، به غار رجوع بکن.

الآن شاهدی در اصطلاح فقها ندارم، فعلاً قرارداد می‌کنیم و به مناسبت معنا یک واژه قرار به کار می‌بریم و یک واژه استقرار به کار می‌بریم. زید، فضولتا و غاصبا مالی را فروخت. دو دسته گشت و در دست چهارمی تلف شد. قرار ضمان بر چه کسی است؟ بر چهارمی است. ولو هیچ خبری نداشته باشد. استقرار ضمان بر چه کسی است؟ یعنی او بر می‌گردد؛ در آن جا پول را به مالک داد، اما بر می‌گردد و رجوع می‌کند و می‌گوید بر سر من کلاه رفته است، لذا به مقصر مراجعه می‌کند. پس استقرار ضمان، یعنی جایی که در نهایت باید پول را از او بگیریم. به عبارت دیگر قرار ضمان، «من یرجع الیه» است. کسی که به او مراجعه می‌شود. استقرار ضمان، «یرجع الیه نهائیا» است. یعنی ما دو جور ضامن داریم. ضمانی که «یُرجَع الیه و لایَرجع الی الغیر»، ضمانی که «یُرجَع الیه و هو یَرجع الی غیره». ولی جایی که «یُرجَع الیه و هو یَرجع الی غیره» قرار ضمان بر او معنا ندارد؛ او ضامن است و می‌تواند برود از او بگیرد. خب اگر چنین چیزی پیش آمد می‌بینید اساس این فرمایشی که گفتند، مخدوش می‌شود.

شاگرد: چطور می‌فرمایید؟

استاد: من هنوز حکم شرعی را تحلیل نکرده‌ام. شما می‌گویید در تعاقب ایدی، تقصیرکار ضامن است، درحالی‌که در تعاقب ایدی ما کاری به تقصیر نداریم. همه هستند. حتی مالک مخیر است. حالا بعداً از تخییرش هم بحث می‌کنیم.

تفکیک جایگاه احترام مال مسلمان و مبنای استناد در ضمان

شاگرد: ممکن است حکم به ضمان مراحل مختلفی را بگذراند. یک استناد در جایی است که می‌خواهیم بگوییم در نهایت این بر عهده تو است، یک جا شئون دیگری است. مال مسلم محترم است و حالا از بین رفت، بگوییم کسی ضامن نیست و توقف می‌کنیم ببینیم مقصر هست یا نیست. یک سری احکام برای مدیریت داریم ولی در فضای فقه و حقوق باید ببینیم ملاکش چیست.

استاد: حالا به احترام مال برگردیم. شما می‌فرمایید چون مال و نفس محترم است، پس این اصل است. بعدش باید بگردیم اگر تقصیر کار پیدا شد، یقه او را می‌گیریم. اگر تقصر کار پیدا نشد، می‌گوییم مال محترم است، همین که صدور و ایجاد خطر شده کافی است!

ببینید اولاً، اگر اصل بر این است که مال و نفس محترم است، پس وقتی مقصری پیدا نشد و جایی هم هست که موجِد نیست و تلف سماوی است، خب شارع از بیت‌المال بدهد. چرا ندهد؟! شما مواردی مثل مقتولی که قاتلش معلوم نیست را دارید؛ مثل «قتیل زحام یوم الجمعه»؛ روز جمعه زحام شده و کشته شد، دیه او را از کجا می‌دهید؟ از بیت‌المال. چرا؟ چون نفس محترم است. اگر واقعاً اصل این است که مال و نفس محترم است، مثل بیمه های امروز می‌شود؛ اگر رعد و برق هم در یک جایی زد و مال مسلمانی تلف شد، چون مال او محترم است باید از بیت‌المال بدهیم. بیمه حوادث چه کار می‌کنند؟ شما می‌توانید بیمه رعد و برق داشته باشید. می‌گوییم رعد و برق زد، تو بیا خسارت را بده. اگر در شرع این یک اصل است که بعداً باید با استثناء از آن خارج شویم، پس هر کجا یک مال و نفسی تلف شد، باید در شرع اصل این باشد که جبران بشود. اصل بر این است که باید از بیت‌المال بدهیم. وحال این‌که در فقه ما چنین چیزی نداریم. این همه تلف های جور واجوری که صورت می‌گیرد، این جور نیست که بگویند اصل بر این است که مال محترم است.

شاگرد: اگر این را به دست عرف بدهیم، کسی که ماشینش به وسیله رعد و برق از بین رفت، یک نوع هتک حرمتی نسبت به او شده؟ وقتی یک شخصی این کار را انجام می‌دهد -یا با تقصیر یا غیر آن- می‌گوییم اگر پرداخت نشود یک نوع منافرتی با احترام دارد.

استاد: خب در «قتیل زحام» همه نمازگزار هستند. می‌خواستند هتک احترام این مقتول را بکنند؟

شاگرد: اگر می‌خواستند که در همان صدور می‌رود. وقتی یک عده‌ای هستند موضوعا از تلف سماوی خارج است.

استاد: نه از بحث خارج نیست. چون قرار شد مال نزد شارع محترم باشد. باید با دقت جلو برویم. شما می‌گویید شارع از این احترام مال دست بردار نیست. مال محترم نمی‌شود همین‌طور در هوا بماند. پس بیا از بیت‌المال بده!

شاگرد: محدوده دارد.

استاد: میزان این محدوده چیست؟! پس اصل صرف احترام نشد. یعنی ما می‌خواهیم گام به گام جلو برویم. اگر اصل این است که احترام است و خلاص، خب باید از بیت‌المال بدهند. اگر می‌گویید محدوده دارد، محدوده را باید معین کنید. همان محدوده یک جور تنقیح مناط است. یعنی شما دارید یک مناط حقوقی به دست می‌دهید که آن احترام باز یک قیدی دارد. صرف احترام این نیست که شارع بگوید چون محترم است…. من مثال‌ها را جلوتر می‌برم. هر چه در این فضا مثال‌ها را زیاد کنید برای مقصود ما نافع تر است.

حکمت اقصر الطرق در استیفاء حق مالک، در قرار ضمان

در تعاقب ایدی که آقا فرمودند، به‌دنبال تقصیر کار می‌گردیم، اگر بود می‌گیریم. اگر نبود، خب مال احترام دارد! همین‌جا یک مثال می‌زنم. تعاقب ایدی صورت گرفت. مثلاً بیع فاسدی بود. چهار فاصله رفت و مال به دست پنجمی آمد، حالا رعد و برق زد و از بین رفت. مالک دید بیع فاسد صورت گرفت، شما در فقه چه می‌گویید؟ شما گفتید «من تلف المال عنده»، نه این‌که «اتلفه». قرار ضمان اینجا هم هست، حرفی ندارد. مال دیگری را فروخته یا معامله فاسد بوده به انواع تعاقب ایدی، وقتی به دست پنجمی رسید، جاهل هم بود، الآن به تلف سماوی از بین رفت ولی نزد او بوده، وقتی مالک آمد -مالک مغصوب المال، مالک مجهول المال- می‌رود از او می‌گیرد. نمی‌تواند بگوید رعد و برق زد. بله، اینجا مثال‌های خیلی دقیق و متفاوتی هست. مثلاً اگر ماشین بوده و چند دست فروخته شد، به یک جایی برده و در دست نفر پنجم رعد و برق زد. اما یک وقتی است که باغی بوده؛ یک باغی با چند دست معامله صورت گرفت. حالا رعد و برق زد و این باغ از بین رفت. الآن آدم در اینجا تفاوتی احساس می‌کند یا نه؟ فقها در مسائل فقهی کدام یک را می‌گویند؟ حالا ما بحث را به ماشین ببریم که روشن‌تر است.

الآن این ماشین در دست او بوده ولی با رعد و برق آتش گرفت و از بین رفت. مالک که آمد چه کار می‌کند؟ شما طبق مسأله شرعی می‌گویید برو از «من تلف المال عنده» بگیر. اگر او مغرور شده، به غار مراجعه می‌کند. اگر نشده، نمی‌تواند مراجعه کند. سلسله این‌که می‌تواند رجوع کند یا نه، بحث بعدی ما است. چون اسم آن را استقرار ضمان گذاشتیم. ببینید خلاصه در آخر کار این تلف از جیب چه کسی می‌رود. ولی فعلاً این ماشین در دست او از بین رفته و مالک از او می‌گیرد.

سؤال من این است: اگر شما دیدید مالک به پنج ایدی متعاقبه می‌تواند رجوع کند، به هر کدام که رجوع کرد، آن کسی که به مالک داد به «من غرّه» رجوع می‌کند؛ به کس دیگری رجوع می‌کند؛ به کسی که مباشر با آن بود. مثلاً کسی دست دوم بوده به اول مراجعه می‌کند. کسی که دست سوم بوده به دوم مراجعه می‌کند. این‌ها می‌توانند رجوع کنند، چون در اینجا یک اطلاق خوبی هست. وقتی به او مراجعه می‌کند تا استقرار ضمان بشود، حرفی نیست که مالک می‌تواند به هر کدام از این‌ها مراجعه کند. ولی شما در فقه می‌گویید درست است که مالک مخیر است به هر کدام از این ایدی متعاقبه مراجعه کند ولی قرار ضمان بر «من تلف المال عنده» است، ولو هیچ تقصیری نداشته و جاهل محض بوده است. من از اول تا حالا به‌دنبال این هستم که ببینیم محض تعبد است؟ در فقه دلیل داریم یا نه، صرف تعبد محض نیست؟ اینجا در استیفاء حق یک لطائفی از امر هست. آن چه که من عرض می‌کنم مبنایش احترام مال مسلم هست، اما نه احترام مطلق که بگوییم صرف وجود و صدور کافی است. احترام یکی از مؤلفه‌های دخیل است. اما آن چه در مبنایی که به دنبالش هستیم، مهم است، بهترین راه استیفاء حق یک مسلمان است. مال محترم؛ بهترین راه استیفاء. یک مالی تلف شده، محترم هم هست، حالا می‌خواهیم استیفاء کنیم. به این‌که ضمان کجا می‌آید می‌رسیم. قرار ضمان بر «من تلف المال عنده» ولو جاهل بوده باشد، یک چیزی به ما می‌دهد که آن چیز یک مناط دقیقی به دست ما می‌دهد که معین می‌کند نزد شارع متین‌ترین، محکم ترین، آسان‌ترین راه استیفاء حق کدام است، ولو جاهل بوده باشد. می‌گوید من که اصلاً خبر نداشتم! خب باشد، پول را تو بده و بعد برو از هر کسی خواستی بگیر. چرا؟ به‌عنوان یک احتمال عرض می‌کنم. فرمایش ایشان قبول است؛ مال محترم است و از بین رفته، همین جور که از آن نمی گذریم. مالک می‌خواهد مال محترم خودش که تلف شده را استیفاء کند، ولو به تلف سماوی که فعلاً مثل باغ نیست، فعلاً مثل ماشین می‌ماند که از دست او رفته است. می‌گوید مال من را بده. باید پولش را بدهی. حالا استفاده‌هایی که کرده سرجای خودش. چه بحث‌های مفصلی در فقه دارد. مالک می‌تواند اسیتفاء منافعی که داشته را از او بگیرد یا نه. می‌گوید مدتی ماشین من را سوار شده است. پول آن چند روزی که سوار شده را بده. حالا اصل این بحث را جلو برویم.

وقتی که می‌گوید این مال را از تو می‌گیرم و قرار ضمان بر عهده تو است و خودت خواستی برو از هر کسی بگیر، چرا قرار ضمان بر آخری است؟ به‌خاطر این‌که مالی که نزد او بوده، اگر عین مال موجود است، چطور مالش دست زید است، او برود در خانه عمرو را بزند؟! اصل این است. الآن او است که نقد است. شما روی فرضی که عین مال موجود است بروید. الآن ما روی تلف بودیم. برگردیم و جایی را ببینیم که عین موجود است؛ وقتی قرار ضمان می‌گوییم یعنی این؛ جایی که عین موجود است؛ ماشینش در دست فلانی بوده، بگویند برو در خانه دیگری را بزن! او هم فرار کند و برود؛ بگوییم کاری به او نداشته باشید. می‌گوید ماشین مال من است و از ملک من که خارج نشده است، هر کجا می‌خواهد باشد، من می‌روم ماشینم را می‌گیرم. سراغ او می‌روم و می‌گوید تلف شد. می‌گویم خب آنی که نقد است و الآن به آن دسترسی دارم، به این عنوان که مال محترمی دارم و می‌توانم از آن بهترین استیفاء و اقرب الطرق به استیفاء را انجام بدهم، تو هستی. تو من بده، مال من دست تو بود. در دست تو هم تلف شد. خودش را یا عوضش را به من بده. من که تو را مغرور نکردم، من مالک مال هستم. مال من با به انواع طرق به دست تو آمده، حال یا خودش یا بدلش را به من بده. شما اینجا در این تحلیل چه مشکلی می‌بینید؟ یعنی در فقه خیلی لطیف می‌گوییم وقتی ایدی متعاقبه صورت گرفت، قرار ضمان بر «من تلف المال عنده» است. چرا؟ چون اگر عین بود، او ضامن خود عین بود. باید عین را بدهد. شما می‌گویید باید ماشین من را بدهد، می‌گوید به تو نمی‌دهم، من این قدر پول داده‌ام، همین جور به تو بدهم ببری؟! جواب آن آقا چیست؟ می‌گوید خودت می‌دانی که پول دادی، می‌گوید شارع به من فرموده که سراغ تو بیایم و ماشین را بردارم و بروم. شما که پول دادی خب برو پولت را بگیر. با تلف که فرقی نکرد. در تلف هم می‌گوید حالا که تلف شد، بدل عین من را بده. می‌گوید خب من پول داده بودم. یعنی برو به کسانی که از آن‌ها گرفتی مراجعه بکن. به بعدی و بعدی مراجعه کن. اگر مقصر داری، برو از مقصر بگیر. اگر هم نداری تا جایی می‌رود که ببینیم در نهایت کسی که این تلف از جیب او می‌رود، چه کسی است.

اوسعیت ضمان از مبنای استناد

خب با این توضیحاتی که عرض کردم حالا برگردیم. با این توضیحات در تعاقب ایدی با یک چیز مهمی مواجه شدیم که فضا را حتی از استناد اوسع می‌کند. به همین خاطر گفتم قرار ضمان مهم است. ما گفتیم تقصیر، صدور، ایجاد. بعد گفتیم یک واسطه ای بین این‌ها هست به نام استناد، حالا الآن می‌گوییم در تعاقب ایدی و قرار ضمان باید عنصری مواجه هستیم که حتی صدور هم از او صورت نگرفته است. فقط مال را خریده بود، تلف سماوی شد ولی ضامن است. ایجاد که نکرده است. چه کارش کنیم؟ و حال این‌که از نظر مسأله هم روشن است. البته فضای این دست شما است تا به کتب فقهی مراجعه کنید و منابع و مبانی بحث را قوی کنید. اقوال را ببینید. معمولاً هم در اینجا اختلاف فتاوا هست، چون بحث خیلی دقیق می‌شود.

در همان فایلی که بود، از یک کتاب مثالی را نقل کرده بودند؛ معلمی به طفلی شنا یاد می‌دهد و این بچه غرق می‌شود. خب حالا یک وقتی است که این معلم تقصیر کرده است؛ معلوم است که در تعلیم تقصیر کرده و بچه غرق شد. این فرض روشن است. اما یک وقتی است که هیچ تقصیری نکرده و بچه غرق شده است. عقلاء نگاه می‌کنند و می‌بینند ولو مقصر نیست اما غرق شدن بچه مستند به او هست یا نیست. یعنی صرف ایجاد مسأله نیست. اگر ورای تقصیر، استناد به او هم دارد می‌گویند ضامن است. در اینجا چیزی داریم یا نداریم؟

شاگرد: بفرمایید جایی که تقصیر نیست ولی استناد هست، به چه صورت است. یعنی به صرف این‌که بچه را برای تمرین برده می‌گویید استناد دارد؟ یا عنصر دیگری هم هست؟

استاد: حالا الآن این را به آن جا برده است، اما به جای این‌که غرق بشود رعد و برق زده و این بچه وفات کرد، تقصیر هم نکرده است. یک فرض این است که معلم تقصیر نکرده و بچه غرق شده، فرض دیگر این است که تقصیر نکرده و تصادف کرد. در این موارد شما چه می‌گویید؟ فرض گرفتیم که معلم تقصیر نکرده است. ولی صدور از او است. او آمده بچه را برده. اگر بچه را نبرده بود نه رعد و برق به او می‌زد و نه تصادف می‌کرد و نه غرق بدون تقصیر می‌شد.

شاگرد: منظور از صدور، همان بردن است؟ یا منظور صدور خود فعل بدون تقصیر است؟

استاد: عرض کردم علت می‌گویند، سبب می‌گویند، شرط می‌گویند. فعلاً صدور و ایجاد را به‌صورت مبهم عرض می‌کنیم. ان شاءالله اگر مباحثه قصاص شد، می‌بینید این‌ها تفاوت‌هایی دارند. همه موارد یک نحو با هم ظرافت کاری هایی دارد. تسبیب، ایجاد، شرط و … . فعلاً منظورم این است که ذهن شما فعال بشود. مثال‌های متعددی را ببینید و ببینید چه بگوییم و چه عناصری را می‌توانیم پیدا کنیم.

فراتر بودن محل نزاع از قرارداد طرفینی

شاگرد2: الآن برای عمل جراحی، امضا می‌گیرند که ما هیچ مسئولیتی نداریم. به نظر می‌آید در اینجا قرارداد است که نقش اصلی را مشخص می‌کند. در شنا هم همین‌طور است. مثل مهد کودک؛ می‌گویند شما مقصر هستید ولو هیچ تقصیری ندارد، ولی باز سراغ مربی مهد کودک می‌رویم. می‌گویند عرف قرارداد کرده که این‌ها باید مسئول باشند. ولو تقصیری ندارند. به نظر می‌آید در اینجا هم قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌کند.

استاد: در بیمارستان که امضاء می‌گیرند شبیه همینی است که در خیلی از معاملات دارند. فتوای مراجع هم این نیست که مطلق است. مثلاً می‌نویسد، اسقاط کافه خیارات، حتی خیار غبن، حتی فاحش. این را می‌نویسند. حالا بگوییم فتوا این است که تمام شد؟! فتوا این نیست. یعنی مقصود عرف از «حتی فاحش» هم یک چیز است. و الا اگر عمل بیاید که خیلی بیشتر از فاحش متوهمی است که بین طرفین حدودی داشت، فتوا بر این نیست که چون خودت گفتی خیلی فاحش پس چیزی نیست. بلکه می‌گویند این کلاه گذاری است. تدلیس است. این‌که اسقاط خیار نیست. مثلاً می‌فهمد که سرش کلاه رفته است. والا اگر از اول می‌دانست، محال بود که بگوید اسقاط کافه خیارات حتی فاحش. در بیمارستان با این‌که از همه امضاء می‌گیرند، پس چرا سراغ دکترها می‌روند؟! آن‌ها را که هم جریمه می‌کنند و هم مواخذه می‌کنند؛ در آن جا کشتار می‌شود و می‌گویند تقصیر کرده‌ای. این جور نیست که چون امضاء گرفت بگوید ولو من تقصیر کردم هیچی! عرف کجا چنین امضائی می‌دهد؟! این‌ها می‌گویند یک اشتباهاتی هست که ناخواسته است؛ در فقه می‌گوییم خطای محض است، یا شبه عمد است. آن‌ها را می‌توانند امضاء بدهند.

شاگرد: همین ها باید با قرارداد تعیین شود.

استاد: نه، همه جایش این‌طور نیست.

شاگرد: هیچ خطائی نداشته ولی بیمار به دستش تلف شد، آیا باز هم می‌تواند ضامن باشد؟

استاد: اگر قبلش برائت نگرفته بود، می‌توانست بگیرد. چرا؟ چون علی ای حال مستند به او است ولی جنایت خطائی محض است. یعنی نه قاصد فعل بود و نه قاصد نتیجه بود. این‌طور شد. اگر اینجا ضمان نگرفته بود، باید دیه بدهد. اما وقتی برائت می‌گیرد، آن هم خودش محل کلام و صحبت و تفصیلات است.

شاگرد2: مربی مهد کودک هم خطائی محض می‌شود؟

استاد: حالا در خطا و شبه عمد فی الجمله تفاوتی در تعریف هست. ان شاءالله اگر به اصل کتاب جواهر رسیدیم، تعاریف دقیقی دارد که بعداً در فروعات بالدقه معادل هم نیستند. اینی که الآن من گفتم یکی از تعاریفش است. در عمد، هم قاصد فعل است و هم قاصد نتیجه. در شبه عمد، قاصد فعل است دون النتیجه. در خطا محض، نه قاصد فعل است و نه قاصد نتیجه. این یک تعریف است.

شاگرد: خیلی از موارد ترک تحفظ می‌شود. یعنی می‌توان مثال زد که ترک تحفظ هم نباشد. و الا نوع مثال‌ها ترک تحفظ است.

استاد: الآن در رعد و برق ذهن عرف چه می‌گوید؟

شاگرد: ممکن است مثال پیدا کنیم ولی نوعاً می‌گویند تو باید هواشناسی را نگاه می‌کردی. مثلاً در برخی از هواپیماها که سقوط می‌کنند می‌گویند کسی که مسئول پرواز بوده باید هواشناسی نگاه می‌کرد که وقتی این بلند می‌شود خطرناک هست یا نه؟

شاگرد2: در پرواز احتمال عقلائی جدی دارد. اما در آن جا ندارد.

شاگرد: مربی شنا هم همین‌طور است، می‌گویند باید به جای مسقف ببری.

شاگرد3: در اینجا می‌توان قرارداد کرد.

استاد: شما می‌فرمایید می‌توان قرارداد کرد. چرا ذهن شما احساس نیاز می‌کند که می‌توان قرارداد کرد؟ چون یک اصل داریم که لولا این قرارداد، آن اصل حاکم است. طرفین کار ومقدمین بر این کارها، به‌ این خاطر که اصلی هست احساس می‌کند برای پیش‌گیری ضررهای آتی قرارداد کند. پس چرا ذهن شما احساس نیاز می‌کند؟ به این خاطر که یک اصل است. یعنی لولا این قراردادی که حاکم می‌شود و روی آن پایه سوار می‌شود، حقوق دان و قاضی به آن اصل مراجعه می‌کند. شما چون می‌دانید بعداً این‌طور می‌شود، پیشگیری می‌کنید. پس پیشگری شما مانع بحث ما نیست. ما داریم قبل از قراردادها را بحث می‌کنیم. داریم از پایه بحث می‌کنیم که اگر این قرارداد نبود چه بگوییم. اتفاقا قراردادهایی هست که گاهی نمی‌تواند آن پایه را نقض کند. همین مثالی که الآن زدیم. چطور امام فرمودند: «ان شرط الله قبل شرطکم». شرطی که مخالف شرع باشد، مقبول نیست. چون «شرط الله قبل شرطکم». یعنی درست است که شما می‌توانید قرارداد کنید اما در پایه تمام قراردادهای جزئی ای که در بستر اجتماع انجام می‌شود یک ضوابط حقوقی کلی هست که می‌تواند آن قراردادهای شخصی شما را نقض کند. «المومنون عند شروطهم» درست است اما زیرش هست که «شرط الله قبل شرطکم».

خب «شرط الله قبل شرطکم» به چه صورت است؟ یعنی یک احکامی در پایه هست که شما نمی‌توانید آن‌ها را به هم بزنید. همینی که الآن عرض کردم. شما می‌گویید اسقاط کافه خیارات کردم، حتی غبن فاحش، بعد می‌بینید خانه‌ای که صد میلیارد ارزش داشته را صد میلیون تومان خریده است. او هم خبر نداشته است؛ پیرزنی بوده به خیالش گفته صد میلیون، صد و بیست میلیون هم هست، لذا گفته باشه. اصلاً انتظار نداشته و خبر نداشته است. شما استفتاء کنید، می‌گویند ولو گفته باشد «حتی غبن فاحش»، ولی مقصود از فاحش این نبوده است. یعنی در ذیل همین قراردادهای جزئی یک قوانین پایه‌ای هست که وقتی دستمان از موارد خاص و قرارداد کوتاه شد، به آن‌ها بر می‌گردیم. لذا آن قراردادها نمی‌تواند بحث ما را از دستمان بگیرد. ما آن جا باید بحث کنیم.

عدم وجود استناد در فرض قرار ضمان به تلف سماوی

شاگرد2: در فرمایش شما رجوع از استناد بود؟

استاد: من عرض کردم استناد مطلب مهم و غامضی است. بعداً هم شما در فقه می‌توانید آن را گسترده کنید؛ خود همین هوش مصنوعی که بحث می‌کنیم اگر بعداً به کار گرفته شود، در مثال‌ها و اطلاعاتی که دارد خیلی می‌تواند کمک کند. در این‌که ما استناد را به‌عنوان یک عنصری بین تقصیر و ایجاد بپذیریم یا نه. مثال‌ها مهم است. و بعد این‌که آیا مبنای ضمان، فقط استناد است یا نه؟! ما مواردی داریم که ایجاد نیست، استناد هم نیست، تقصیر هم نیست ولی ضمان هست. مثل همین تلف سماوی عین موجود در دست تعاقب ایدی. شما می‌گویید مالک از او بدلش را می‌گیرد؛ از آخری که جاهل هم بود. از او می‌گیرد اما نه تقصیر بود، نه استناد بود. البته استنادٌ مّایی هست.

شاگرد: در تلف سماوی استنادٌ مّائی هست؟

استاد: لذا من بین باغ و ماشین فرق گذاشتم. در ماشین استنادٌ مّا هست. ماشین را سوار شده و به جایی برده که رعد و برق زده. در اما در باغ این دوباره ضعیف می‌شود. چون باغ که برای مالک بوده و سر جایش بوده است، در دست مالک هم بود رعد و برق می‌زد و از بین می‌رفت. قرار نیست که او کاری کرده باشد. یعنی در باغ اصلاً استناد به او نیست، ولو استنادٌ مّا.

شاگرد: در باغ این استنادٌ مّا هست. چون ولو در فضای قراردادی خودشان که بعداً معلوم شده باطل است، در حیطه ملک این آمده است.

استاد: این ابرها هم با او ضد بودند! رعد و برق زد و باغ را از بین برد! یا سیل آمد.

شاگرد: نه این‌که بگویند این کار را تو کردی. یعنی در فضای حقوقی که برعهده او بگذارند.

شاگرد2: در اینجا قرار ضمان با استقرار ضمان فرق نمی‌کند. ما به‌دنبال استقرار هستیم. استقرار هم بر او نیست.

استاد: استقرار بر این شخص نیست. قرار هست یا نیست؟

شاگرد2: منافاتی ندارد. ما به‌دنبال استقرار ضمان هستیم. یعنی وقتی استناد می‌گوییم… .

اقصر الطرق استیفاء حق مالک در تعاقب ایدی و مسأله جنایت عبد

استاد: شما می‌فرمایید مهم این است که مستقر را پیدا کنیم. و الا قرار یک مرتبه بین راه است. ببینید درجایی‌که گفتم قرار ضمان نقد است و شارع اقصر الطرق را می‌رود، این نکته ی بسیار مهم است؛ در تعاقب ایدی بسیاری از واسطه‌هایی که حتی مقصر هستند، فرار کرده‌اند و رفته‌اند؛ دسترسی به آن نیست. این‌ها را باید حل کنیم. یعنی شما مالک را شرعا سراغ من تلف المال عنده می‌فرستید. بعد هم می‌گویید خودت می‌دانی، برو به او مراجعه کن. او که نیست. پلی را جاهلا داده است، طبق ضوابط سوق مسلمین داده است، الآن سراغ چه کسی برود؟! فرار کرده و رفته! خودش که می‌دانست دزد است. الآن هم فرار کرده و رفته است.

شاگرد: در این جهت یک قصوری دارد….

استاد: که به سوق مسلمین اتکاء کرده؟! به قاعده ید اتکاء کرده؟! چه قصوری دارد؟! شما خودتان می‌گویید «لم یقم للمسلمین سوق»، خودتان ید را می‌گویید، در بازار رفته‌اید. کسی که به بازار می‌رود و چیزی را از سوق می‌خرد، چه کسی احتمال می‌دهد که تقصیرٌ مّا کرده است؟!

شاگرد: وقتی با آن مقابله می‌کند نمی‌گوید تو ضمان هستی به این معنا که استقرار ضمان بر تو هم هست. می‌گوییم خودت می‌دانی. این طبیعی است که خیلی از اشخاص واقعاً از مالک می‌خرند و تلف می‌شود، کما این‌که اگر از غیر او بود هم تلف شده بود. این طبیعی است. این برعهده ما نیست.

استاد: یعنی شارع در قرار الضمان به او چه می‌گوید؟ می‌گوید این‌که مالک از دست تو می‌گیرد و می‌رود، به‌منزلۀ این است که رعد و برق زده بود. یا اگر بدلش را از تو می‌گیرد به‌منزلۀ این است که پول در خیابان گم شده است. وقتی گم شده از مال تو رفته است.

من عرض کردم تحلیل قرار ضمان خیلی مهم است. ما از این قرار ضمان می‌خواهیم سراغ استیفاء یک حق به اقرب طرق برویم. هم ایسر هم اقرب و هم آمن. امن ترین طرق را برویم. این تحلیل ما است؛ ببینید سر می‌رسد یا نه. اگر مناط قرار ضمان در فقه این است، یا به یک معنا حکمتش این است که می‌خواهیم از اقصر الطرق استیفاء حق کنیم، وقتی یک عبد جنایت می‌کند شارع برای این‌که جنایت او را به اقرب الطرق -که در قرار ضمان به آن دست یافتیم- استیفاء کند، چه کار می‌کند؟ این هم سؤال من است.

شاگرد: سراغ مولای عبد می‌رود.

استاد: تعلق جنایت عبد به چیست؟ مولا باید در جیبش دست کند و بدهد؟ نکته همین است. اتفاقا جنایت عبد به رقبه است. یعنی می‌گوید این عبد که جنایت کرد، مولا هم که همراه او نبود، شارع فرموده اولین محل مناسب استیفاء نزدیک، خودش است؛ مال است. لذا جنایت عبد به رقبه عبد تعلق می‌گیرد. از اینجا می‌خواهم نتایج بعدی را بگیرم. این‌ها را ببینیم. ببینیم این تنقیح مناط ها سر می‌رسد یا نه. آن کلی را عرض کردم ان شاءالله بین هفته یک تاملی بکنید. شواهدی له و علیه آن پیدا کنید.

والحمد لله رب العالمین

کلید: اقصر الطرق، جنایت عبد، تعاقب ایدی، استناد در ضمان، تقصیر در ضمان، احترام مال مسلمان، تلف سماوی، تلف مال غیر منقول، تلف مال منقول، قرار ضمان،

بسم الله الرحمن الرحیم

برداشت تلمیذ از کلمات استاد در این جلسه، ناظر به مطالب مطرح شده در جلسه قبل

به همراه طرح چند سوال

1. نقض استاد به موارد هدر که بحث انشائات طولی برای حل آن مطرح شده بود، در کلمات استاد پیگیری نشد.
2. این نکته که استناد، عنوانی انتزاعی و در طول ایجاد و تقصیر است،و پاسخ به این پرسش که آیا موردی از ضمان داریم که استناد صرف نظر از تقصیر یا ایجاد ثابت شود؟، در کلمات استاد پیگیری نشد.
3. به این که تقصیر ملاک ضمان است، این اشکال مطرح شد که در موارد تعاقب ایدی، ضمان غیر مقصر ثابت است و رجوع به مقصر باب دیگری است.
4. اصل فرمایش استاد، بیان مواردی بود که اشکالی مشترک الورود به همه ملاکات سابق از قبیل استناد و تقصیر بود. در تعاقب ایدی که مثلا بیع فاسدی صورت گرفته است، اگر تلف سماوی صورت گرفت، قرار ضمان، بر من تلف المال عنده است هر چند استقرارش به مقصر باشد. در این جا شارع اقصر الطرق برای استیفاء حق مضمون له را در نظر گرفته است. این که قرار ضمان بر من تلف المال عنده باشد، اقصر الطرق است. مانند جایی که مال هنوز موجود است که به جای رجوع به افراد دیگر، می گوییم از کسی که مال نزد اوست، طلب کن. حالا هم که تلف شده، اقصر الطرق این است که از کسی که نزد او تلف شده طلب کنید. استقرار بر مقصر مراتب بعدی است.

چند سوال:

1. اگر نقض به هدر پاسخ داده نشود، همین نقض در این ملاک جدید هم طرح می شود. چه ملاکی برای ضمان وجود دارد تا این که بعد بخواهیم بگوییم اقصر الطرق برای استیفاء، ضمان من تلف عنده المال است. در برخی موارد که تلف المال عند الشخص صورت می گرد حکم به هدر می شود.
2.  آیا اقصر الطرق در همه موارد رجوع به من تلف المال عنده است؟ در برخی موارد چنین است اما موردی را فرض کنیم که دسترسی به مقصر و من تلف المال عنده، به یک نحو است . به این فرض اضافه کنیم  نظارت قاضی بر استیفاء حقوقی را که نسبت به آن ها حکم به ضمان می دهد و کارشناسی هایی را که قرار است در زمینه میزان خسارت، قیمت گذاری و امور دیگر  صورت گیرد. آیا اقصر الطرق این است که به ضمان من تلف المال عنده حکم شود تا در ادامه موونه های بیشتری از قبیل رجوع به مقصر و  هزینه های نظارت و کارشناسی بیشتر و طول زمان دادرسی پیش آید؟. اگر قرار است به صورت طولی  موارد مختلف سامان داده شود، کدام یک پایه تشریع قرار داده شود؟ به چه ملاک؟
3. این ملاک عنوان مشخصی را به عنوان مناط روشن نکرده، و طبیعتا هر چند اسلم از برخی اشکالات است  و می تواند برای موارد معلوم، تحلیل خوبی باشد ولی در فضای فقه، نمی تواند به صورت روشن تکلیف موارد مجهول را معین کند. بنابراین نیاز است بر اساس همین اقصریت طرق استیفاء و البته نکات دیگری که در اعتبار ضمان لحاظ می شوند، شبکه ای از عناوین ( اعم از ایجاد یا تقصیر یا استناد یا امور دیگر...) ارائه کرد تا بتواند به صورت منضبط تکلیف موارد مجهول را روشن کند.