بسم الله الرحمن الرحیم

علامة در منتهی-مذهب اهل البیت ع عدم إجزاء ترجمه و مرادف-محمل نفی سبعة أحرف و اثبات حرف واحد

فهرست مباحث علوم قرآنی
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
روایات سبعة أحرف از کتب شیعة
تعدد قرائات رایج همگی حرف واحد است-سبعة احرف،مرادف گویی اختیاری و تلاوت به معنا است-سفیان بن عیینة-ابن وهب-ابن أشتة-طبری
دو قرن برای سبعة احرف-بیش از ده نفر از معاریف قدماء که قائل به تلاوت به معنا بودند
تفاوت سبعة أحرف قبل از ابن مجاهد با سبعة أحرف بعد از ابن مجاهد، رمز اختفاء معنای روایات نزول بر حرف واحد



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌5، ص: 65
مسألة: و لا يجزئ بالتّرجمة و لا بمرادفها من العربيّة‌ و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، و به قال الشّافعيّ «6»، و أبو يوسف، و محمّد «7». و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك «8».
لنا: أنّه بغير العربيّة ليس بقرآن؛ لقوله تعالى (بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) «1». أخبر أنّه أنزل القرآن بالعربيّ، فما ليس بعربيّ لم يكن قرآنا. و كذا قوله تعالى (إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) «2». و لأنّ القرآن ما ثبت نقله بالتّواتر، و التّرجمة و المرادف ليس كذلك، و لأنّه معجز بالإجماع إمّا بفصاحته أو نظمه أو بهما أو بالصرفة «3»، فلو كان معناه قرآنا لما تحقّق الإعجاز، و لما حصل التّحدّي به، و لكانت التّفاسير قرآنا،



ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 302
الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها‌ بإجماعنا، لقوله تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا «2» و لفوات الاعجاز إذ هو باعتبار لفظه و نظمه، و لأنّ الترجمة مغايرة للمترجم و الّا لكانت ترجمة الشعر شعرا، و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يفعله و لا نقل عن أحد من الأئمة و الصحابة.
قالوا: قال اللّٰه تعالى إِنَّ هٰذٰا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولىٰ «1».
قلنا: الإشارة إلى معنى قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى الآيات «2» أو الى معنى قوله وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ «3». سلمنا، لكن معناه انّ معاني القرآن في الصحف و لا يلزم منه كونها قرآنا، و كذا قوله تعالى:
وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ «4»، و لانّه لو كان القرآن سابقا في الكتب المنزلة لم يكن لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و أمته اختصاص، لكنّه مختص به كما نطق القرآن العزيز بذلك في آي كثيرة، كقوله تعالى بِمٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ «5» وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ «6» و قوله تعالى مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ «7».
قالوا: قال: سبحانه لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ و إنذار العجم بالعجمية «8» قلنا: ذلك تفسير لألفاظ القرآن.




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 217‌
..........
______________________________
و «قال الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل «1» لمّا قال له: إنّ الناس يقولون إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف: كذب أعداء اللّٰه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد». و مثله خبر زرارة «2». و قال المحدّث الكاشاني في «الوافي «3»» بعد نقل الخبرين: المقصود منهما واحد و هو أنّ القراءة الصحيحة واحدة. قلت: قد يقرب منهما صحيح المعلّى «4».
و قال الاستاذ أيّده اللّٰه تعالى في «حاشية المدارك «5»» رادّاً على الشهيد الثاني ما نصّه: لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الرواية، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الأئمة عليهم السلام بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه في الصلاة و غيرها، لأنّهم عليهم السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحقّ و يقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجلّ اللّٰه تعالى فرجه، انتهى.
قلت: يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة «6» و غيره «7» و كلامه ككلام الشيخ و الطبرسي و الكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تكن قرآناً رخصة و تقية، و فيه بُعد. و على هذا فيحمل خبر «الخصال» المتقدّم على التقية و كلام الأصحاب و إجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه صلى الله عليه و آله و سلم، و ينحصر الخلاف فيمن صرّح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني و غيره.
______________________________
(1) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 13 و 12 ج 2 ص 630.
(2) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 13 و 12 ج 2 ص 630.
(3) الوافي: ب 269 في اختلاف القراءات ج 9 ص 1775.
(4) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 27 ج 2 ص 634.
(5) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص 104 س 14 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
(6) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 23 ج 2 ص 633.
(7) الكافي: كتاب فضل القرآن باب أنّ القرآن يرفع كما انزل ح 2 ج 2 ص 619.