نقد مکي بن ابیطالب از طبری در الابانة
فهرست مباحث علوم قرآنی
مختار طبری و جواب از قول خودش!
اختلاف روش قدیمی مدنیین با عراقیین در برخورد با قرائات مأثورة و ذکر حجج و وجوه قرائات
مكي بن أبي طالب حموش(355 - 437 هـ = 966 - 1045 م)
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 31)
المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ)
باب: القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة
القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة وصلتها بالحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف
مدخل
...
باب: القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة
"القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة، وصلتها بالحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف":
فإن سأل سائل، فقال:
هل القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم، وتنسب إلى الأئمة السبعة، كنافع1، وعاصم2، وأبي عمرو3، وشبههم4 هي السبعة، التي أباح النبي "صلى الله عليه وسلم" القراءة بها، وقال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرءوا بما شئتم"؟ أو هي بعضها؟ أو هي واحدة؟.
فالجواب عن ذلك:
إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم، وصحت روايتها عن الأئمة، إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف، مصحف عثمان1 الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، واطرح ما سواه مما يخالف خطه2، فقرئ بذلك لموافقة الخط لا يخرج شيء3 منها عن خط المصاحب التي نسخها عثمان "رضي الله عنه"، وبعث بها إلى الأمصار4، وجمع المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها، وساعده على ذلك زهاء5 اثنى عشر ألفا من الصحابة والتابعين، واتبعه على ذلك جماعة من المسلمين بعده. وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة وخطأ، وإن صحت ورويت.
"ما يقرأ به الأئمة حرف واحد من الأحرف السبعة":
وإذا كان المصحف، بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، على لغة واحدة، والقراءة التي يقرأ بها لا يخرج شيء منها عن خط المصحف، فليست هي إذا هي السبعة الأحرف، التي نزل بها القرآن كلها.
ولو كانت هي السبعة كلها، وهي موافقة للمصحف لكان المصحف قد/2 ي كتب على سبع قراءات، ولكان عثمان "رضي الله عنه"، قد أبقى الالختلاف الذي كرهه، وإنما جمع الناس على المصحف، ليزول الاختلاف.
فصح من ذلك أن الذي يقرأ به الأئمة، وكل ما صحت روايته مما يوافق خط المصحف، إنما هو كله حرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وافق لفظها، على اختلافه، خط المصحف، وجازت القراءة بذلك، إذ هو غير خارج عن خط المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصار، وجمعهم على ذلك.
وسقط العمل بما يخالف خط المصحف من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن بالإجماع على خط المصحف.
فالصحف كتب على حرف واحد، وخطه محتمل لأكثر من حرف. إذ لم يكن منقوطا، ولا مضبوطا. فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية، إذ لا يخلو أن يكون ما اختلف فيه من لفظ الحروف، التي تخالف الخط:
إما هي مما أراد عثمان، أو مما لم يرده إذ كتب المصحف.
فلا بد أن يكون، إنما أراد لفظا واحدا أو حرفا واحدا، لكنا لا نعلم ذلك بعينه، فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روايته، مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد عثمان "رضي الله عنه"، ومن تبعه من الصحابة وغيرهم.
ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف اختلف فيه، ليس مما أراد عثمان. فالزيادة لاد أن تكون من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن. فإن لم تكن كذلك، وقد صح أن عثمان لم يردها كلها إذ كتب المصحف، إنما أراد حرفا واحدا، فهي إذا خارجة عن مراد عثمان، وعن السبعة الأحرف.
والقراءة بما كان هكذا خطأ عظيم، فمن قرأ القرآن بما ليس من الأحرف السبعة، وبما لم يرد عثمان منها، ولا من تبعه إذ كتب المصحف فقد غير كتاب الله وبدله، ومن قصد إلى ذلك فقد غلط.
وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات، التي لا تخالف المصحف.
ولو تركنا القراءة بما زاد على وجه واحد من الحروف، لكان لقائل أن يقول:
لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان، فلا بد أن يكون ذلك من السبعة الأحرف، التي نزل بها القرآن على ما قلنا.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 41)
"معنى: قرأ فلان بالأحرف السبعة"
فأما قول الناس: قرأ فلان بالأحرف السبعة، فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفا، كما يقال: قرأ بحرف نافع، وبحرف أبي1 وبحرف ابن مسعود2. وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا، فهي أكثر من سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة، الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فمن بعدهم.
فليس المراد بقولك: قرأ فلان بالأحرف السبعة، هي التي نص عليها رسول الله "صلى الله عليه وسلم". هذا شيء لم يتأوله أحد، ولا تعاطاه أحد، ولا يقدر على ذلك.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 43)
فصل منه: يرى الطبري ما أختلف القراء فيه هو حرف واحد من الأحرف السبعة
...
فصل منه: "يرى الطبري أن ما اختلف القراء فيه، هو حرف واحد من الأحرف السبعة"
وقد ذهب الطبري في كتاب البيان له، إلى أن الذي اختلف القراء اليوم فيه من القراءات، إنما هو كله حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه المصحف.
قال:
واختلاف القراء فيما اختلفوا فيه من الألفاظ كلا اختلاف.
قال: وليس هو مراد النبي "صلى الله عليه وسلم"، بقوله: "نزل القرآن على سبعة أحرف".
قال:
وما اختلف فيه القراء هذا بمعزل؛ لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرجون عن خط المصحف على حرف واحد.
قلت:
يذهب الطبري إلى أن الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن إنما هي تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بهما، ونقص كلمة، وزيادة أخرى فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد؛ لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين، فالقراءات التي في أيدي الناس كلها عنده حرف /3ش. واحد من الأحرف السبعة، التي نص عليها النبي "صلى الله عليه وسلم".
قال: والستة الأحرف الباقية قد سقطت، وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف واحد.
قلت:
فانظر، ما أبعد هذا القول من قول من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء السبعة المتأخرين، حرف من السبعة الأحرف التي نص النبي "صلى الله عليه وسلم" عليها، وأن قراءتهم قد استولت على السبعة المنصوص عليها.
والذي قدمنا -من أن ما زاد على قراءة لا يخالف المصحف في كل حرف، هو من الأحرف السبعة- أصوب عندنا لما ذكرنا من أن عثمان "رضي الله عنه"، لم يرد -إذ كتب المصحف-إلا لفظا واحدا بكل حرف مما زاد على لفظ واحد، فهو من السبعة جازت القراءة به لموافقته لخط المصحف المجمع عليه.
وقد بينا علة كون ما زاد في الأحرف على لفظ واحد، أنه من الأحرف السبعة؛ لأنه إن لم يكن من السبعة ولا من مراد عثمان -فهو تغيير في القرآن لا أصل له ولا معنى، فلا بد إما أن يكون إما من السبعة الأحرف، وإما من مراد عثمان، والذي ثبت أن عثمان لم يكتب المصحف إلا على حرف واحد، ولفظ واحد، فما زاد على ذلك فهو من السبعة بلا شك جازت لنا القراءة به، لاحتمال أن يكون عثمان أراده، وأنه غير خارج عن خط المصحف.
وجاز لنا ذلك -وإن كنا قد علمنا أن عثمان لم يرد إلا وجها واحدا- كما جاز لنا أن نروي عن النبي "صلى الله عليه وسلم" أنه قرن في حجته، وأنه أفرد، وأنه تمتع1، ولنا أن نفعل ما شئنا من ذلك، لاحتمال أن يكون هو الذي فعل النبي "صلى الله عليه وسلم"، مع علمنا أنه لم يفعل إلا وجها واحدا منها. ولهذا في الحديث والسنن نظائر كثيرة.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 46)
باب: "سبب اختلاف القراءة فيما يحتمله خط المصحف"
فإن سأل سائل فقال:
ما السبب الذي أوجب أن تختلف القراءة، فيما يحتمله خط المصحف، فقرءوا بألفاظ مختلفة في السمع والمعنى واحد.
نحو: جُذوة وجِذوة، وجَذوة1.
وقرءوا بألفاظ مختلفة في السمع وفي المعنى نحو:
يُسَيِّركم، ويَنْشُرُكم2.
وكل ذلك لا يخالف الخط في رأي العين؟
فالجواب عن ذلك:
أن الصحابة "رضي الله عنهم"، كان قد تعارف بينهم من عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر، /4ي لقول النبي "صلى الله عليه وسلم": "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بما شئتم".
ولقوله: "نزل القرآن على سبعة أحرف، كل شاف كاف".
ولإنكاره "صلى الله عليه وسلم" على من تمارى في القرآن.
والأحاديث كثيرة، سأذكر منها طرفا في آخر هذا الكتاب إن شاء الله.
فكان كل واحد منهم يقرأ كما علم، وإن خالف قراءة صاحبه لقوله "صلى الله عليه وسلم": "اقرءوا كما علمتم".
وحديث عمر1 مع هشام بن حكيم2 مشهور، إذ تخاصم معه إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" في قراءة سمعه يقرؤها، فأنكرها عمر عليه، وقاده إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" ملببا بردائه1. فاستقرأ النبي "صلى الله عليه وسلم" كل واحد منها، فقال له: "أصبت"، ثم قال:
"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا بما شئتم".
فكانوا يقرءون بما تعلموا، ولا ينكر أحد على أحد قراءته، وكان النبي "صلى الله عليه وسلم"، قد وجه بعضهم إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن والدين.
ولما مات النبي "صلى الله عليه وسلم"، خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر2 وعمر إل ما افتتح من الأمصار، ليعلموا الناس القرآن والدين فعلم كل واحد منهم أهل مصره، على ما كان يقرأ على عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم.
فلما كتب عثمان المصاحف، وجهها إلى الأمصار3، وحملهم على ما فيها وأمرهم بترك ما خالفها، قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي1 وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم، مما يوافق خط المصحف، وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها، مما يخالف خط المصحف: فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يخالف الخط، وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف لخط.
ونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصر، فاختلف النقل لذلك، حتى وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك، فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصار، لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقل، كما لم يخرج واحد من أهل الأمصار عن خط المصحف، الذي وجه إليهم.
فلهذه العلة اختلفت رواية القراء فيما نقلوا، واختلفت أيضا قراءة من نقلوا عنه لذلك.
واحتاج كل واحد من هؤلاء القراء، أن يأخذ مما قرأ ويترك، فقد قال نافع2:
قرأت على سبعين من التابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك فيه 4/ ش واحد تركته، حتى اتبعت هذه القراءة.
وقد قرأ الكسائي1 على حمزة2، وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف؛ لأنه قرأ على غيره3، فاختار من قراءة حمزة، ومن قراءة غيره قراءة، وترك منها كثيرا.
وكذلك أبو عمرو4 قرأ على ابن كثير5، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره6، واختار من قراءته، ومن قراءة غيره قراءة.
فهذا سبب الاختلاف الذي سألت عنه.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 51)
4/ ش باب:
فإن سأل سائل فقال:
فما الذي يقبل من القراءات الآن، فيقرأ به؟
وما الذي لا يقبل، ولا يقرأ به؟
وما الذي يقبل، ولا يقرأ به؟
فالجواب:
أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام:
قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال،
وهي:
أن ينقل عن الثقات إلى النبي "صلى الله عليه وسلم".
ويكون وجهه في العربية، التي نزل بها القرآن شائعا.
ويكون موافقا لخط المصحف.
فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به، وقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف، وكفر من جحده.
والقسم الثاني: ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف.
فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:
إحداهما1: أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جحده2.
والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية.
فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف.
ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصار، وقد قال الطبري3 في كتاب البيان:
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 52)
وقد قال الطبري3 في كتاب البيان:
لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم المشفق عليهم، الناصح لهم، دون ما عداه من الأحرف السبعة.
وقد ذكرنا هذا من مذهبه.
وقد ألف هو كتابه القراءات، فذكر فيه اختلاف نحو عشرين من الأئمة، من الصحابة والتابعين، ومن دونهم فنقض مذهبه بذلك.
وقد قال في كتاب القراءات له كلاما نقض أيضا به مذهبه قال:
كل ما صح عندنا من القراءات، أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له، ولهم أن يقرءوا بها/ 5ي القرآن، فليس لنا أن نخطئ من كان ذلك به موافقا لخط المصحف.
فإن كان مخالفا لخط المصحف لم نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكلام فيه.
فهذا إقرار منه، أن ما وافق خط المصحف مما اختلف فيه، فهو من الأحرف السبعة، على مثل ما ذهبنا إليه.
وقد تقدم من قوله1: أن جميع ما اختلف فيه مما يوافق خط المصحف، فهو حرف واحد، وأن الأحرف الستة ترك العمل بها.
وهذا مذهب متناقض.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 56)
قلت:
فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات، التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا، وما خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة، إذا صحت روايته ووجهه في العربية
، ولم يضاد معنى خط المصحف. لكن لا يقرأ به، إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد، ولا يثبت قرآن يخبر الآحاد، وإذ هومالف للمصحف المجمع عليه.
فهذا الذي نقول به ونعتقده، وقد بيناه كله.
الإبانة عن معاني القراءات (ص: 125)
قرأ جعفر بن محمد "رضي الله عنه": "اهدنا صراط المستقيم"، بإضافة الصراط إلى المستقيم من غير ألف ولام في الصراط، وهو جائز في العربية كدار الآخرة.
نکته مهم: هر چند در قرن سوم، قرائت قرآن کریم به معنا، متروک شده و در مقام عمل مستنکر حساب میشد، اما مبنای ابن عیینه و وهب و مالک و.. در فهم سبعة احرف هنوز باقی بود، و لذا در نقل ابن عبد البر غیر از سفیان و وهب، نام از طبری هم میبرد که میگوید اختلاف قرائت مدنیین و عراقیین همگی حرف واحد است، یعنی طبری هم تعدد قرائات رایج را حرف واحد میدانست و لذا میگفت که شش حرف در دست ما نیست، و شاهد دیگر اینکه معنای سبعة احرف طبق فهم ابن عیینه و نظائرش هنوز در قرن سوم باقی بود سخن طحاوی است که او هم میگوید شش حرف از بین رفته است چون نیاز به آنها در زمان ضرورت بود، و از اینجا اهمیت و زرنگی کار ابن مجاهد معلوم میشود که این خلأ را پر کرد، و با کار خودش معنای سبعة احرف را از مبنای ابن عیینه به مبنای جدید سوق داد، و لذا وقتی از کار او صد سال گذشت، مکی بن ابیطالب در الابانة به طبری ایراد میگیرد که چرا میگوید مصحف عثمان فقط بر حرف واحد است و شش حرف نیست، میگوید قراءات رایجه جزء احرف سبعة است و نه اینکه همگی یک حرف از احرف سبعة باشد، روشن است که طبق این مبنا، اصلا سبعة احرف به معنای قرائت عمدی به مرادف لفظ قرآن نیست، و مقصود همان قراءات منقوله توسط قراء است، خواه یحتمله الرسم یا لایحتمله باشد، پس طبری هم طبق این مبنا با حرف الابانة اصلا مشکلی ندارد، بلکه طبق مبنای ابن عیینه میگفت که مصحف عثمان تنها یک حرف دارد هر چند قراءات متعدده دارد، یعنی میگفت در مصحف عثمان، تعمد نقل به مرادف کلام خدا وجود ندارد، هر چند یک قسمت عبارت او در مقدمه تفسیر خیلی موافق این برداشت نیست اما مجموعا میتوان گفت مقصود نهاییش این بوده است، اما کلام طحاوی که صریح است در اینکه شش حرف دیگر، مرادفهای تسهیلی و مردمی بوده است.
تایید کامل البانی نظریه طبری را در محو شدن شش حرف قران بدون نسخ
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 164)
وفي ذلك بيان أن المراد بالسبعة أحرف سبع لغات في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كما شرحه وبينه بيانا شافيا الإمام الطبري في مقدمة تفسيره، كما أوضح أن الأمة ثبتت على حرف واحد دون سائر الأحرف الستة الباقية، وأنه ليس هناك نسخ ولا ضياع، وأن القراءة اليوم على المصحف الذي كان عثمان رضي الله عنه جمع الناس عليه، في كلام رصين متين، فراجعه، فإنه مفيد جدا.
جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (2/ 571)
فإن قيل: فقد قال الطبري: إن عثمان- رضي الله عنه- إنما كتب ما كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
قال: وليس اختلاف القراء الآن هو الذي أراد النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف» «4».
واختلاف القراء عن هذا بمعزل، قال: لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف الذي كتب على حرف واحد، قال: والستة الأحرف قد سقطت، وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف واحد اه «5».
فالجواب: ان هذا الذي ادعاه من ان عثمان- رضي الله عنه إنّما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عزّ وجلّ: لا يوافق عليه ولا يسلّم له، وما كان عثمان- رضي الله عنه- يستجيز ذلك ولا يستحل ما حرّم الله عزّ وجلّ من هجر كتابه وأبطاله وتركه «1».
وإنما قصد سد باب القالة «2» وأن يدعى مدع شيئا ليس مما أنزل الله، فيجعله من كتاب الله عزّ وجلّ، أو يرى أن تغيير لفظ القرآن «3» بغيره مما هو بمعناه لا بأس به، فلما كتب هذه المصاحف وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا من أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ، لأن عمر- رضي الله عنه- أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه عمر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «4» وعمر- رضي الله عنه- يعلم أن ذلك جائز في العربية والدليل على أنه جائز في العربية أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «هكذا أنزلت» فلولا أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر- رضي الله عنه- ما أنكر، فأراد عثمان- رضي الله عنه- أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه السبعة التي أنزل عليها، سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل حرف منه بغيره «5».
ألا ترى أنه أحضر (المصحف) «1» التي كتبها الصديق- رضي الله عنه- وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر مع ذلك بما كتب بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الرقاع والأكتاف واللخاف «2» إرادة أن لا يبقى لقائل قول ولا لمدع دعوى.
وأما قوله: إنه إنما كتب حرفا واحدا من تلك الأحرف السبعة: فغير صحيح، فقد كتب في بعض المصاحف وأوصى «3» وفي بعضها وَوَصَّى وكتب في بعضها وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ «4» وفي بعضها قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ* وكتب سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ «5» في موضع بغير واو، وفي مصحف وَسارِعُوا وكتب في المدني والشامي يَرْتَدِدْ «6» وفي غيرهما يَرْتَدَّ* بدال واحدة وتَجْرِي تَحْتَهَا «7» في سورة التوبة، وفي بعض المصاحف مِنْ تَحْتِهَا* وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ «1» في آل عمران في المصحف الشامي، وفي غيره وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ إلى غير ذلك من المواضع «2» نحو شُرَكائِهِمْ* «3» وشُرَكاؤُهُمْ* «4» وفإن الله الغني «5» وفَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ* وكل وعد الله «6» وكُلًّا إلى غير ذلك مما تركت ذكره خشية الإطالة «7».
وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأن أحدا لا يقدر على أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة حتى يصير نسيا منسيا، لا يعرفه إلّا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، هذا من المحال في مجرى العادة.
والذي لا يشك فيه أن عثمان- رحمه الله- كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئا، ولو ترك شيئا منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده علي- عليه السلام- ولم يزد على ما كتبه حرفا «8».