بسم الله الرحمن الرحیم
استعمال لفظ در اكثر معني در تفسير تبيان
فهرست مباحث علوم قرآنی
اراده اکثر از معنای واحد
هذان سران تحتهما اسرار در تفسير المیزان
حمل بر جمیع معانی صحیحة در تفسير التحریر و التنویر-ابن عاشور
۴- تباین تنزیلي، معنای صحیح سبعة أحرف، در موازنة تدوین با تکوین، و جمیع معانی صحیحة در استعمال در اکثر از معنا
استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
شواهد استعمال لفظ در اکثر از معنی
اراده همه معانی صحیح و مرتبط از قرآن کریم
التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 46
و لا يجوز عندنا ان يقول القارئ عند خاتمة الحمد: آمين فان قال ذلك في الصلاة متعمداً بطلت صلاته لأنه كلام لا يتعلق بالصلاة، و لأنه كلام لا يستقل بنفسه و انما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدم و متى قصد بما تقدم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن، فتبطل صلاته و ان قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصح التأمين و ان قصدهما فعند كثير من الأصوليين ان المعنيين المختلفين لا يصح ان يردا بلفظ واحد، و من أجاز ذلك- و هو الصحيح- منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك فلأجل ذلك لم يجز.
جواب المسائل الطرابلسیات الأولی
علم الهدی السید الشریف المرتضی
متن-صفحه ۲۵۱
[مُناقَشَةُ الاستدلالِ علىٰ تَضادِّ ألفاظِ القُرآنِ بِاختلافِ القِراءاتِ]
فإن قيلَ: فما قَولُكم في القِراءاتِ المختَلِفةِ و الحُروفِ المُتَبايِنَةِ التي قَرأَ بِها القُرّاءُ و مَعاني أكثَرِها مُتَضادّةٌ و مُختَلِفةٌ؟ أ تَذهَبونَ إلىٰ أنّ القُرآنَ نَزَلَ ببعضِها؟ فيَجِبُ علىٰ هذا أن لا يُقرأَ بسائِرها؛ بَل بما تَعيَّنَ نُزولُ القُرآنِ به. و إن قُلتم: إنَّ القُرآنَ نَزَلَ بالجَميعِ، فكَيفَ يَكونُ ذلكَ مع التَّضادِّ و الاختلافِ و زِيادةِ الحُروف و نُقصانِها و الاختلافِ في الإعرابِ و تَبايُنِه؟
قُلنا: لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ عَلِمَ مِن مَصلَحةِ المُكلَّفينَ أن يَدرُسوا القُرآنَ و يَقرَؤوه علىٰ هذه القِراءاتِ المُختَلِفةِ، و أنَّ المَصلَحةَ في كُلِّ ذلكَ مُتَساويةٌ؛ فَجَعَلَهم مُخَيَّرينَ فيما المَصلَحةُ فيه مُتَّفِقةٌ، فأباحَ النبيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه أُمّتَه هذه القِراءاتِ المُختَلِفة، و أنّ المَصلَحةَ لهذا الوَجهِ.
وَ لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ جَبرَئيلُ عليه السلامُ إنّما هَبَطَ و أدّىٰ ما يُوافِقُ بَعضَ هذه الحروفِ، ثُمّ خيَّرَ فيما عَداه؛ فكأنّه أدّىٰ إلَى النبيِّ قَولَه تَعالىٰ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا» ، فيؤَدّيهِ بالنونِ، ثُمَّ يَقولُ للنبيّ صَلّى اللّٰهُ عليه و آلِه: «و مَن شاءَ أن يَقرأَ: «فتَثبَّتوا» فذلك له»، و كذلكَ في سائرِ الحُروفِ المُختَلِفةِ.
فإن قيل: إذا كان اللّٰهُ تَعالىٰ المُتَكلِّمَ بالقُرآنِ، فلا بُدَّ عندَ افتتاحِ إحداثِه مِن أن يَكونَ تَكَلَّمَ به علىٰ بَعضِ هذه الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ؛ لأنّ الجَمعَ بَينَ الكُلِّ مُحالٌ في لفظٍ واحدٍ. و إذا كانَ مُنزَلاً علىٰ بَعضِ هذه الوُجوهِ و الحُروفِ، فيَجِبُ فيمن تَلاه علىٰ غيرِ ذلكَ الوَجهِ و بغَيرِ ذلكَ الحَرفِ أن لا يَكونَ حاكياً لكلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ، و لا مُؤدّياً للَفظِه؛ و في هذا ما تَعلَمونَ.
قُلنا : الواجبُ أن يُقالَ في هذا البابِ أنّه تَعالىٰ إذا كانَ قد أباحَنا القِراءاتِ المُختَلِفةَ و الحُروفَ المُتَبايِنةَ، و ثَبَتَ أيضاً أنّ كلَّ قارىً بحَرفٍ من هذا حاكٍ لكَلامِ اللّٰهِ تَعالىٰ و مُؤدٍّ للَفظِه، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ في ابتداءِ إحداثِه لهذا القُرآنِ قَد تَكلَّمَ به - إمّا في حالٍ واحدةٍ أو أحوالٍ مُتَغايِرةٍ - علىٰ هذه الوُجوهِ كُلِّها و الحُروفِ، حتّىٰ يَتِمَّ القَولُ معَ إباحتِه تَعالَى القِراءةَ بأيِّ شَيءٍ شِئناه مِن هٰذه الحُروفِ، بأن يَكونَ القارئُ بكُلِّ واحدٍ منها حاكياً لكلامِه و مُؤدّياً لمِثلِ لَفظِه؛ و إلّا فلا يَجوزُ أن يَكونَ مَن قرأَ: «فتَبيَّنوا» بالنونِ حاكياً لكلامِ مَن قالَ: «فتَثبَّتوا» بالتاءِ.
و لَيسَ هٰذا بمُنكَرٍ؛ فإنّ أبا هاشمٍ كانَ يَذهَبُ إلىٰ أنَّ اللّٰهَ تَعالىٰ لَمّا قالَ: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ» و دَلَّ الدَّليلُ عندَ أبي هاشمٍ علىٰ أنَّ المُجتَهِدَ إذا أدّاه اجتهادُه إلىٰ أنَّ المُرادَ بلَفظةِ «القُرءِ» الطُّهرُ، فمُرادُ اللّٰهِ تَعالىٰ في تَكليفِه بهٰذه اللَّفظةِ مَرّتَينِ: مَرّةً أرادَ بها الطُّهرَ، و مَرّةً أرادَ بها الحَيضَ؛ لأنّ مِن مَذهبِه أنَّ [اللَّفظَ] الواحدَ لا يَجوزُ أن يُرادَ به المَعانيَ المُختَلِفةَ في وَقتٍ واحدٍ.
و قَد بَيَّنّا - فيما أَملَيناه مِن الكلامِ في أُصولِ الفقهِ أنَّ الصَّحيحَ غيرُ هٰذا، و أ نّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يُريدَ المُتكلِّمُ باللَّفظةِ الواحدةِ المَعانيَ المُختَلِفةَ ، و لَيسَ يَحتاجُ إلىٰ أن يُردِّدَ اللَّفظَ بها حتّىٰ يُريدَ المَعانيَ المُختَلِفةَ في الأوقاتِ المُتغايِرةِ.
و إنَّما أَورَدنا ما ذَكرناه حتّىٰ لا يُستَبعَدَ و يُستَنكَرَ ما قُلناه مِن «أ نّه تَعالىٰ يَجِبُ أن يَتكلَّمَ في ابتداءِ إحداثِ القُرآنِ علىٰ جَميعِ الحُروفِ و القِراءاتِ المُختَلِفةِ»، فذلكَ غيرُ مُنكَرٍ، و قد قالَ العُلماءُ بمِثلِه فيما حَكَيناه.