محمد بن أحمد بن يحيی-نوادر الحكمة(000 - 280 هـ = 000 - 893 م)
محمد بن أحمد بن يحيی-نوادر الحكمة(000 - 280 هـ = 000 - 893 م)
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 25
عمر رضا کحاله و اسماعيل پاشا بغدادي، از دانشمندان عامه، زمان رحلت محمد بن احمد را حدود سال 280ق، دانستهاند.۱
-------------
1.. هدیة العارفین، ج۲، ص۲۰؛ معجم المؤلفین، ج۹، ص۲۸.
رجال النجاشي، ص: 348
939 محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي
أبو جعفر، كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري)، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها: كتاب نوادر الحكمة، و هو كتاب حسن كبير (كبير حسن) يعرفه القميون بدبة شبيب، قال: و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت، يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك. و له كتاب الملاحم، و كتاب الطب، و كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب الإمامة، كتاب المزار. أخبرنا الحسين بن موسى قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا محمد بن أحمد بنوادر الحكمة، و أخبرنا أحمد بن علي و ابن شاذان و غيرهما، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه بسائر كتبه.
رجال الطوسي، ص: 438
6262- 12 محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، صاحب نوادر الحكمة، و قد ذكرناه في الفهرست، روى عنه سعد و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس.
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 408
[623] محمد [بن أحمد]
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، جليل القدر، كثير «5» الرواية.
له كتاب نوادر الحكمة، و هو يشتمل على كتب جماعة، أولها كتاب التوحيد، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأنبياء، كتاب مناقب الرجال، كتاب فضل العرب، كتاب فضل العربية و العجمية «1»، (كتاب الوصايا و الصدقة) «2»، كتاب النحل و الهبة، كتاب السكنى، كتاب الأوقات، كتاب الفرائض، كتاب الأيمان و النذور «3» و الكفارات، كتاب العتق و التدبير و الولاء و المكاتب و أمهات الأولاد، كتاب الحدود و الديات (كتاب الشهادات) «4»، كتاب القضايا و الأحكام، العدد إثنان و عشرون كتابا.
أخبرنا بجميع رواياته عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، عن أبي جعفر محمد [بن جعفر] بن بطة القمي، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
و أخبرنا الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد، جميعا، عن (أحمد بن محمد) «5» بن يحيى (عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى) «6».
و أخبرنا جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى.
و قال محمد بن علي بن الحسين (ابن بابويه) «1»: إلا ما كان فيه من تخليط، و هو (الذي يكون) «2» في «3» طريقه محمد بن موسى الهمداني، أو يرويه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، أو يقول: و روي، أو يرويه عن محمد بن يحيى المعادي «4»، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن «5» السياري، أو يرويه عن يوسف بن السخت، أو «6» عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو أبي يحيى الواسطي، أو محمد بن علي الصيرفي، أو يقول: وجدت في كتاب و لم أروه، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع يتفرد «7» به، أو عن الهيثم بن عدي، أو عن «8» سهل بن زياد الآدمي، أو عن أحمد بن هلال، أو عن محمد بن علي الهمداني، أو عن «8» عبد الله بن محمد الشامي، أو عن «8» عبد الله بن أحمد الرازي، أو عن أحمد بن الحسين بن سعيد، أو عن أحمد بن بشر «11» الرقي، أو عن «12» محمد بن هارون، أو عن معاوية «13» بن معروف، أو عن «1» محمد بن عبد الله بن مهران، أو ينفرد به «2» الحسن بن الحسين بن سعيد «3» اللؤلؤي، أو جعفر بن محمد الكوفي، أو جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي.
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 402
[612] محمد [بن عيسى]
محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعيف، إستثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة، و قال: لا أروي «1» ما يختص بروايته، و قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة!
له كتاب الوصايا، و له تفسير القرآن، و له كتاب التجمل و المروة، كتاب الأمل و الرجاء.
أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن محمد بن عيسى.
رجال النجاشي، ص: 333
896 محمد بن عيسى بن عبيد
بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في (من) أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة و مشافهة. و ذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، سكن بغداد.
قال أبو عمرو الكشي: نصر بن الصباح يقول إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب. قال أبو عمرو: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. و بحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله. و ذكر محمد بن جعفر الرزاز أنه سكن سوق العطش. له من الكتب: كتاب الإمامة، كتاب الواضح المكشوف في الرد على أهل الوقوف، كتاب المعرفة، كتاب بعد الإسناد، كتاب قرب الإسناد، كتاب الوصايا، كتاب اللؤلؤة، كتاب المسائل المجربة، كتاب الضياء، كتاب الطرائف، كتاب التوقيعات، كتاب التجمل و المروة، كتاب الفيء و الخمس، كتاب الرجال، كتاب الزكاة، كتاب ثواب الأعمال، كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري قال: حدثنا محمد بن عيسى بكتبه و رواياته، و عن أحمد بن محمد عن سعد عنه بالمسائل.
الرجال (لابن داود)، ص: 297
1284 محمد بن أحمد بن يحيى
الأشعري لم [جخ] صاحب نوادر الحكمة [ست] جليل القدر كثير الرواية لكن قيل: إنه كان لا يبالي عمن روى.
رجال العلامة الحلي، ص: 141
22 محمد بن عيسى بن عبيد
بن يقطين مولى بني أسد بن خزيمة أبو جعفر العبيدي اليقطيني يونسي. اختلف علماؤنا في شأنه.
فقال شيخنا الطوسي ره: إنه ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة. و قال: لا أروي ما يختص بروايته. قال الشيخ: و قيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة. و قال الكشي: حدثني علي بن محمد القتيبي قال: كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي و يثني عليه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. و عن جعفر بن معروف: أنه ندم إذ لم يستكثر منه. و قال النجاشي: إنه جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف و روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة و مشافهة. و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس، و حديثه لا يعتمد عليه. قال: و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. سكن بغداد و له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، و الأقوى عندي قبول روايته.
رجال العلامة الحلي، ص: 146
40 محمد بن أحمد بن يحيى
بن عمران بن عبد الله [سعد الله خل] بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث جليل القدر كثير الرواية، إلا أن أصحابنا قالوا: إنه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه طعن في شيء.
الغيبة للطوسي ص 70
و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن سنان قال ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا ع فلعنه ثم قال إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه و أرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره ... و لو كره المشركون و لو كره اللعين المشرك قلت المشرك قال نعم و الله و إن رغم أنفه كذلك و هو في كتاب الله يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم و قد جرت فيه و في أمثاله أنه أراد أن يطفئ نور الله.
عيون أخبار الرضا عليه السلام ج1 277
15- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن حمويه عن محمد بن عيسى اليقطيني قال قال الرضا ع في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء معرفته بأوقات الصلاة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة.
الخصال، ج1، ص: 299
في الديك الأبيض خمس خصال
70- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن حمويه «4» عن محمد بن عيسى اليقطيني قال قال الرضا ع في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ع معرفته بأوقات الصلاة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة.
نهاية الدراية السيد حسن الصدر ص ۴۲۴
ومنها : كونه من رجال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة ولم يستثن عليه ( 4 ) .
وذلك إن أقصى ما استثنى عليه روايته عن أولئك الثمانية عشر أو العشرين ، فعلم أن من عداهم مرضي عنه ، فكان أقل مراتبه المدح ، بل جعل طريقا إلى التوثيق .
وبالجملة ، اتخاذ هذا الوجه دليلا على الاعتماد طريقة جماعة من المحققين كصاحب الذخيرة ( 1 ) وغيره ) .
كذا ذكره السيد في العدة ( 2 ) .
وعندي أنه لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة .
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 152
[268] رسح- و إلى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري:
أبوه و محمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن يحيى العطار و احمد ابن إدريس جميعا، عنه «2».
السند صحيح بأربعة طرق، و محمد من الشيوخ الأجلة و أعاظم الطائفة، و ما عليه في نفسه طعن في شيء، و هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، في النجاشي: هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب، قال: و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك «3».
قال- رحمه الله-: و كان محمد بن الحسن يستثني من رواية محمد بن أحمد
__________________________________________________
(1) مجال الرجال لصدر الدين العاملي: لم يقع بأيدينا.
(2) الفقيه 4: 75، من المشيخة.
(3) رجال النجاشي 348/ 939.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 153
ابن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول:
بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبو سمينة، أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل ابن زياد الآدمي، أو محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمد ابن هارون، أو عن ميمونة بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما يتفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي.
قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك كله إلا في محمد ابن عيسى بن عبيد، فلا ادري ما رأيه فيه؟ لانه كان على ظاهر العدالة و الثقة، انتهى «1».
و الشيخ في الفهرست- بعد ذكر كتاب نوادر الحكمة و ما تضمنه من الكتب و ذكر الطريق اليه المنتهى الى الصدوق الراوي عنه بالسند المذكور قال-: قال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: الا ما كان فيه من تخليط، و هو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني «2»، و ذكر ما في النجاشي باختلاف يسير في الترتيب و غيره.
__________________________________________________
(1) رجال النجاشي 348/ 939.
(2) فهرست الشيخ 144/ 612.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 154
و العجب نسبة الاستثناء في الكتابين الى الصدوق، و هو يقول في أول الفقيه: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به، و احكم بصحته، و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره، و تعالت قدرته، و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع، مثل كتاب حريز. الى ان قال: و نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. إلى آخره «1».
و في المشيخة ذكر طريقه اليه و لم يشر في الموضعين الى ما نسب اليه «2».
و قد أخرج في الكافي و التهذيب بعض الاخبار عن محمد بن احمد بن يحيى عن بعض هؤلاء، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء:
ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن احمد بن هلال، عن مروك بن عبيد. إلى آخره «3».
و في التهذيب في باب صلاة الغريق و أمثاله: محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن هلال، عن ابن مسكان. إلى آخره «4»، و فيه في باب أحكام السهو في الصلاة «5»، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات «6»، و في باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي «7».
__________________________________________________
(1) الفقيه 1: 3، من المقدمة.
(2) الفقيه 4: 75، من المشيخة.
(3) الكافي 4: 151/ 2.
(4) تهذيب الأحكام 3: 175/ 388.
(5) تهذيب الأحكام 2: 183/ 730.
(6) تهذيب الأحكام 2: 377/ 1573.
(7) تهذيب الأحكام 10: 152/ 610.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 155
و فيه في باب تلقين المحتضرين «1»، و في باب الديون و أحكامها «2»، و في كتاب المكاسب «3»، و مرتين في باب الأطعمة و الأشربة: محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي و هو الجاموراني «4».
و في الكافي في باب كراهية التوقيت «5»، و في التهذيب في باب الزيادات في القضايا و الاحكام «6»، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس «7»، و في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات بإسنادهما عن محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن سيار و هو أبو عبد الله السياري «8».
و في الكافي في باب قضاء الدين من كتاب المعيشة مرتين «9»، و في باب الإبط بعد كتاب الزي و التجمل بإسناده عن محمد بن يحيى، عن يوسف بن السخت «10».
و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان «11».
و فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام «12»، و في باب الذبائح
__________________________________________________
(1) تهذيب الأحكام 1: 321/ 935.
(2) تهذيب الأحكام 6: 198/ 442.
(3) تهذيب الأحكام 6: 343/ 959.
(4) تهذيب الأحكام 9: 114/ 497.
(5) أصول الكافي 1: 301/ 6.
(6) تهذيب الأحكام 6: 294/ 820.
(7) تهذيب الأحكام 2: 373/ 1552.
(8) تهذيب الأحكام 3: 218/ 543.
(9) الكافي 5: 96- 97/ 6- 7.
(10) الكافي 6: 508/ 5.
(11) تهذيب الأحكام 9: 120/ 514.
(12) تهذيب الأحكام 4: 216/ 626.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 156
و الأطعمة «1»، و في باب حكم الظهار «2».
و في باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم: محمد بن احمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، أو عن أبي سعيد الآدمي «3».
و فيه في باب النذور «4»، و في باب الاشتراك في الجنايات: محمد بن أحمد ابن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن محمد بن عبد الله بن هارون «5».
و في باب الذبائح و الأطعمة «6»، و في باب الكفلات «7»، و في باب الإجارات: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله- يعني البرقي- عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي «8».
و فيه في باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات «9» و في باب أحكام فوائت الصلاة «10»، و في باب الحدود في اللواط «11»، و في باب دية عين الأعور «12»، و في الكافي في باب حد اللواط: محمد بن احمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث «13».
__________________________________________________
(1) تهذيب الأحكام 9: 70/ 299، 9: 72/ 306.
(2) تهذيب الأحكام 8: 13/ 42.
(3) تهذيب الأحكام 1: 32/ 84.
(4) تهذيب الأحكام 8: 310/ 1150.
(5) تهذيب الأحكام 10: 241/ 960.
(6) تهذيب الأحكام 9: 110/ 479.
(7) تهذيب الأحكام 6: 211/ 494.
(8) تهذيب الأحكام 7: 222/ 975.
(9) تهذيب الأحكام 2: 312/ 1273.
(10) تهذيب الأحكام 3: 160/ 344.
(11) تهذيب الأحكام 10: 52/ 195.
(12) تهذيب الأحكام 10: 275/ 1074.
(13) الكافي 7: 199/ 5.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 157
هذا و اما روايتهما عن الجماعة بغير توسط محمد بن أحمد فأكثر من ان تحصى، و حينئذ ينقدح الإشكال في جعل مجرد الاستثناء من علائم الضعف و ان كان فيهم بعض الضعفاء.
قال في التعليقة: و ربما يتأمل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثنى، و لا يبعد ان يكون التأمل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة «1»، و سيجيء في محمد بن عيسى ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا، و يؤيده ان النجاشي «2» و غيره وثقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي، انتهى «3».
فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا و هو الذي يكون طريقه محمد بن موسى. إلى آخره، لا استثناء اشخاص الجماعة حتى لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.
و يؤيده قول ابن الوليد: و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو يقول: و روي، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح، و كذا عد وهب العامي اليماني المقدم على محمد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلى ذكر الوسائط التي لا بد منها، إذ بدونها تعد رواياته من المراسيل، و معها لا بد من النظر في حالهم فيعلم
__________________________________________________
(1) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 11، من الفائدة الثالثة.
(2) رجال النجاشي 40/ 83.
(3) تعليقة الوحيد: 281.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج5، ص: 158
أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.
و كذا قوله: أو عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع، اي يكون في السند بعده إرسال، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض: و بهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- و ذكر الحديث ثم قال- لان هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل «1».
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقاه بعده جملة بالقبول.
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 23
روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه
مهدی جلالی ۱
علیّه رضاداد ۲
چکیده
نوادر الحکمه، اثر محمّد بن احمد بن یحیی اشعری یکی از مهمترین منابع اصیل روایی و از مآخذ کتابهای چهارگانه شیعه است. دانشمندان شیعه این کتاب را به نیکویی ستودهاند، جز آن که محمّد بن حسن بن ولید، محدث نقّاد قرن سوم، بر پارهای از راویان آن خرده گرفته و روایات مؤلف نوادر الحکمه از این راویان را استثنا نموده و در خور روایت و نقل ندانسته است. نجاشی، سیاهه این راویان را در فهرست خود فراهم آورده است. حال، با توجه به این که نوادر الحکمه یکی از منابع کتاب الکافی بوده است. این نوشتار، روایات شیخ کلینی را از مستثنیات ابن ولید استخراج کرده و در پایان، تحلیلی آماری از آنها ارائه مینمایید.
کلیدواژهها: منابع حدیثی، نوادر الحکمه، محمد بن احمد بن یحیی، ابن ولید، مستثنیات، روایت الکافی، کلینی.
درآمد
این مقاله در جست و جوی روایات الکافی به نقل از رجالی است که محمد بن حسن بن ولید، نقاد برجسته قمیان در قرن سوم، روایت آنان را از روایات کتاب نوادر الحکمه، اثر احمد بن محمد بن یحیی اشعری استثنا کرده و غیرقابل قبول و نقل دانسته است. نوادر الحکمه از برجستهترین آثار مکتوب شیعه در قرن سوم محسوب میشده است. تنها اظهار نظر منفی نسبت به این کتاب، دیدگاه ابن ولید و به دنبال او شاگردش ابن بابویه است که روایت از برخی راویان آن را استثنا نموده و بقیه روایات کتاب را صحیح شمردهاند.
1.دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
2.دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد.
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 24
مستثنیات مزبور، بنا بر گزارش نجاشی، 27 مورد است. در این مقاله، نخست به ارزیابی رجالی هر یک از موارد استثنا شده پرداختهایم و سپس روایت از این افراد را در الکافی بررسی نمودهایم. روایات این اشخاص در الکافی بر دو نوع است:
الف. روایاتی که کلینی با واسطه مؤلف نوادر الحکمه از این اشخاص نقل کرده و به نظر میرسد، همان روایاتی باشد که احمد بن محمد بن یحیی در کتاب خود (نوادر الحکمه) نیز آورده است؛
ب. روایاتی که کلینی به واسطه دیگران (غیر از مؤلف نوادر الحکمه) از این اشخاص نقل نموده است.
شایان ذکر است سند روایاتی را که کلینی در الکافی به نقل از محمد بن احمد بن یحیی از مستثنیات (راویان استثنا شده در) نوادر الحکمه آورده است، به طور کامل نقل کردهایم. نکته دیگر، آن که در میان ارجاعات، گاه نشانی مشابه به چشم میخورد که این موارد نشان دهنده آن است که در برخی صفحات الکافی چند روایت از آن راوی آمده است. پیش از آن که به استخراج این روایات بپردازیم، نخست به معرفی محمد بن احمد بن یحیی و کتاب نوادر الحکمه میپردازیم.
شناخت محمد بن احمد بن یحیی اشعری
ابو جعفر محمد بن احمد بن يحيي بن عمران الاشعري القمي؛ از زمان تولد و زندگي وي ذکري در منابع به ميان نيامده است، اما با توجه به زمان حيات برخي از استادان او همچون ابن ابي عمير (م217ق)۱ ، احمد بن ابي نصر بزنطي (م221ق)۲ ، احمد بن محمد بن خالد برقي (م280ق)۳ ، احمد بن هلال عبرتائي(م267ق)۴ و شاگردانش همچون احمد بن ادريس اشعري (م306ق)،۵ سعد بن عبدالله قمي (م301ق)۶ و محمد بن جعفر رزّاز (م310ق)۷ ميتوان گفت که وي در قرن سوم زندگي ميکرده است. عمر رضا کحاله و
1.. رجال النجاشی، ص۳۲۷.
2.. معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۹.
3.. رجال النجاشی، ص۷۷.
4.. الفهرست، ص۸۳.
5.. رجال النجاشی، ص۹۲.
6.. همان، ص۱۷۸.
7.. معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۱۸۳.
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 25
اسماعيل پاشا بغدادي، از دانشمندان عامه، زمان رحلت محمد بن احمد را حدود سال 280ق، دانستهاند.۱
محمد بن احمد معاصر چهار امام معصوم شيعه (امام جواد و امام هادي و امام عسکري و امام زمان عليهم السلام ) بوده است. در عين حال، قرينهاي دال بر شرفيابي وي به حضور آن بزرگواران و نقل حديث بدون واسطه يافت نشده است. بدين علت، شيخ طوسي وي را در شمار کساني که بدون واسطه از ائمه عليهم السلام روايت نکردهاند، ياد ميکند.۲
رجاليان وي را «ثقه»۳ و «جليل القدر»۴ ميدانند، جز آن که از ضعفا نقل ميکرده۵ و به مراسيل اعتماد مينموده است.۶
محمد بن احمد، موقعيت ممتازي در نقل حديث دارد و از ائمه حديث به شمار ميرود؛ به گونهاي که در کتب اربعه و ديگر کتابهاي ارزشمند شيعه به احاديث زيادي برميخوريم که وي ناقل آنهاست؛ به طوري که در من لايحضره الفقيه 21روايت، در تهذيب الاحکام 1191 روايت، در الاستبصار 435 روايت و در وسائل الشيعه 2404 روايت به نقل از اوست.۷
محمد بن احمد، علاوه بر نوادر الحکمه کتابهاي ديگري نيز تأليف کرد که عبارتاند از: الملاحم، الطب، مقتل الحسين عليه السلام ، الامامه، المزار و ما نزل من القرآن في الحسين بن علي عليه السلام . اين کتابها نيز به مرور زمان و در اثر حوادث روزگار ناپديد شده است.۸
معرفی نوادر الحکمه
پيش از معرفي کتاب نوادر الحکمه، اثر احمد بن محمد بن يحيي اشعري قمي، به معرفي عنوان نوادر ميپردازيم. کتب نوادر در قرون اوليه، بنا بر نقل شيخ آقا بزرگ تهراني، به کتابي گفته ميشد که واجد يکي از ويژگيهاي ذيل بود:
1.. هدیة العارفین، ج۲، ص۲۰؛ معجم المؤلفین، ج۹، ص۲۸.
2.. رجال الطوسی، ص۴۳۸.
3.. رجال النجاشی، ص۳۴۸.
4.. الفهرست، ص۲۲۱.
5.. همان.
6.. این شمارش بر مبنای نرم افزار درایة النور صورت گرفته است. شمار روایاتی را که از طریق او در الکافی آمده است، در ادامه مقاله میآوریم.
7.. رجال النجاشی، ص۳۴۹.
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 26
1. احاديث گردآوري شده در آن مشهور نباشد؛
2. روايات آن داراي مضمون و حکمي ناآشنا باشد؛
3. حکم در آن روايات استثنا و تبصره محسوب شود؛
4. رواياتي که مؤلّف در آخر تأليف خود به آنها دسترسي پيدا کرده است.
آن گاه مينويسد:
کتابهاي نوادري که ما از آنها اطلاع پيدا کردهايم، نزديک به دويست مورد است.۱
بنا به عقيده يکي از محققان، کتب نوادر شامل احاديثي غير مشهور بودهاند، اما اين کتابها نيز دقيقاً باب بندي شده بود.۲ با توجه به تنها نمونه باقي مانده از کتب نوادر _ که نوادر احمد بن محمد بن عيسي اشعري است و تنها دو بخش از آن باقي مانده است؛ يکي کتاب المتعه و ديگري مقدار اندکي از احاديث مربوط به کتاب البيع _ اين نظريه تقويت ميگردد.
اما در باره کتاب نوادر الحکمه محمد بن احمد بن يحيي بايد گفت که اين اثر، کتابي است که امروزه از آن نسخهاي در دست نيست و تنها از متون تاريخي و رجالي ميتوان به نکاتي در باره اين کتاب دست يافت.
_ نجاشي در باره اين کتاب مينويسد:
هو کتاب حسن کبير.۳
_ نوادرالحکمة در بر دارنده 22 کتاب به شرح ذيل بوده است: كتاب التوحيد، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأنبياء، كتاب مناقب الرجال، كتاب فضل العرب، كتاب فضل العربية و العجمية، كتاب الوصايا و الصدقة، كتاب النحل و الهبة، كتاب السكني، كتاب الأوقات، كتاب الفرائض، كتاب الأيمان و النذور و الكفارات، كتاب العتق و التدبير و الولاء و المكاتب و أمهات الأولاد، كتاب الحدود و الديات، كتاب الشهادات، كتاب القضايا و الأحكام، العدد اثنان و عشرون كتاباً.۴
1.. الذریعه، ج۲۴، ص۳۱۵.
2.. «جزوه تاریخ حدیث دکتر احمد پاکتچی».
3.. رجال النجاشی، ص۳۴۹.
4.. الفهرست، ص۲۲۱.
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه 27
_ کتاب نوادر الحکمه خود دايرة المعارفي از فرهنگ شيعه بود و بسياري از مشکلات علمي با رجوع به آن حل ميشد. از اين رو، دانشمندان قم به آن «دَبَّة الشبيب» ميگفتند.۱ حکايت اين اصطلاح، آن است که عطاري در ري به نام شبيب زندگي ميکرده که دبهاي خانه خانه (داراي بيوت و شايد ابواب متعدد) داشته که همه چيز در آن پيدا ميشده است. کتاب نوادر الحکمه اشعري قمي را به دليل تنوع موضوعي و گسترهاي که در آن وجود داشته، به آن تشبيه کردهاند.۲
_ اين کتاب از چنان شهرتي برخوردار بوده که احمد بن محمد بن يحيي را با عنوان صاحب نوادر الحکمه ميشناختهاند.۳
_ اين کتاب از منابع کتب اربعه شيعه بوده و حتي شيخ صدوق در باره اعتبار اين کتاب ميگويد:
آنچه محمد بن احمد بن يحيي در جامع (کتاب نوادر) خود، در معناي رؤيت (بحث ديده شدن خداوند) ميگويد، صحيح است و کسي نميتواند تکذيب کند، مگر آن که او، تکذيب کننده حقيقت يا جاهل به حقيقت باشد.۴
_ اين کتاب تا زمان شيخ صدوق و طوسي و نجاشي (قرن چهارم و پنجم) وجود داشته است، اما بعد از آن دستخوش حوادثي شد؛ به طوري که نقل ابن طاووس از آن به واسطه المرشد شيخ صدوق است.۵
_ قبول روايات مرسل و نقل از افراد ضعيف اشکالي است که بر محمد بن احمد بن يحيي وارد شده است. نجاشي و ديگران گفتهاند:
او روايات مُرسل را ميپذيرفته و از افراد ضعيف و غير موثق حديث نقل ميکرده و اين نشانه بي مبالاتي و عدم دقت او در نقل حديث است.۶
البته بايد يادآور شد که اين ايرادي بر شخص محمد بن احمد نيست، بلکه اشکالي بر مبناي علمي اوست.
1.. رجال النجاشی، ص۳۴۹.
2.. همان.
3.. فقه الرضا علیه السلام ، ص۲۵؛ الاستبصار، ج۳، ص۱۵۶؛ رجال الطوسی، ص۴۳۸.
4.. التوحید، ص۱۲۰.
5.. اقبال الاعمال، ج۳، ص۲۶۳.
6.. رجال النجاشی، ص۳۴۸.
.......
........
روايت شيخ کليني از مستثنيات ابن وليد در نوادر الحکمه - صفحه ۵۵
روایات الکافی از مستثنیات نوادر الحکمه به ۵۴ روایت میرسد که ۰,۳۳ درصد، یعنی کمتر از نیم درصد مجموع روایات الکافی را تشکیل میدهد. شیخ کلینی، اگر چه از راویان ضعیف نوادر الحکمه، از طریق محمد بن احمد بن یحیی اشعری روایات اندکی را نقل کرده، اما از روایات این راویان به طرق دیگر، به شکل نسبتاً وسیعی استفاده کرده است؛ به نحوی که ۱۹.۷۹ درصد، یعنی قریب بیست درصد از روایات الکافی را روایات این راویان تشکیل میدهد.
نکته دیگر، در باره راویان نوادر الحکمه در الکافی این که افزون بر افرادی که ابن ولید استثنا کرده، از شمار دیگری از راویان نوادر الحکمه در الکافی روایت شده است که در باره این راویان منابع رجالی اطلاعی به دست نمیدهند و از این رو، همگی مجهول محسوب میگردند. این راویان عبارتاند از: حسن بن ابراهیم بن محمد همدانی (یک روایت)۱ ، حسین بن عبدالله قرشی (دو روایت)،۲ احمد بن نوح بن عبدالله (دو روایت)،۳ جعفر بن قاسم (یک روایت)،۴ جعفر بن ابراهیم بن محمد همدانی (یک روایت)،۵ جعفر بن رزق الله (یک روایت)،۶ عباس الناقد (یک روایت)،۷ علی بن سلیمان بن رشید (یک روایت)،۸ محمد بن ناجیه متویه (یک روایت).۹ اگرچه این افراد همگی مجهول هستند، اما چون از افرادی که ابن الولید روایات آنان را از روایات نوادر الحکمه استثنا کرده است، نیستند، شاید بتوان گفت که این افراد محکوم به وثاقت هستند.
کتابنامه
_ «آخرین کلام در عرصه روایت و درایت حدیث»، محمد باقر بهبودی، کیهان فرهنگی، ش ۳۵، بهمن ۱۳۶۵ش.
_ اختیار معرفة الرجال (رجال الکشّی)، محمد بن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی)، مشهد:
۱.. همان، ج۷، ص۵۹.
۲.. همان، ج۶، ص۴۲۳؛ ج۶، ص۴۲۳.
۳.. همان، ج۴، ص۲۳، ص۲۳.
۴.. همان، ج۱، ص۳۴۱.
۵.. همان، ج۴، ص۱۷۲.
۶.. همان، ج۷، ص۲۳۸.
۷.. همان، ج۳، ص۲۸۷.
إيضاح المكنون (4/ 680)
المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)
نوادر الحكمة - لأبي جعفر محمد بن أحمد القمي الشيعي ص كتاب الطب.
شرح فروع الكافي (لمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج1، ص: 63
يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا، إلى قوله: أو عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع ينفرد به «1».
و إنما استثناه الصدوق تبعا لمحمد بن الحسن بن الوليد كما صرح به أبو العباس بن نوح؛ حيث قال: «و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى الهمداني،- إلى قوله-: أو عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع».
ثم قال «2»: «و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيا فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة»، انتهى. «3» و أنت تعلم أن ما ذكره الصدوق و محمد بن الحسن بن الوليد إنما يدل على ما ذكرناه، و لا يدل على تضعيفهما لمحمد بن عيسى أصلا، فلا وجه لتضعيف الشيخ إياه، و لا يرد على الصدوق و ابن الوليد اعتراض أبي العباس بن نوح أيضا.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) المشيخة 71 محمد بن احمد بن يحيى الأشعرى ..... ص : 71
قال ابو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة، و لمحمد ابن احمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب «دية شبيب» قال: و شبيب فامى- بياع الفوم- كان بقم له دية ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك، و له
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج2 110 السند ..... ص : 109
ذلك كما في محمد بن عيسى، إلا أن قول ابن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. فإن هذا الكلام يعطي أن المذكورين ليسوا بثقات، فيفيد الطعن في الحسن بن الحسين اللؤلؤي.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج2 110 السند ..... ص : 109
و قد يقال: إن كلام ابن نوح في قوله: فما أدري ما رأيه فيه. يدل على أنه لم يعلم من الاستثناء إرادة الضعف، و إلا فلا وجه لقوله: لا أدري ما رأيه فيه، اللهم إلا أن يقال: إن مراده بقوله: لا أدري ما رأيه فيه. أني لا أعلم وجه ضعفه مع كونه على ظاهر العدالة، فيكون قد فهم الضعف.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج3 7 السند ..... ص : 5
الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا: إنه كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و لا يبالي عمن أخذ، و ما عليه في نفسه مطعن في شيء، و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي إلى أن قال-: أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع إلى أن قال-: قال أبو العباس ابن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. انتهى.
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ج1 28 باب حكم المياه المضافة ..... ص : 28
و نقل عن ابى العباس بن نوح انه قال و قد اصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن الوليد في ذلك كله و تبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادرى ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة انتهى
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل الخاتمةج3 488 الأولى: إن القدماء يحكمون بالصحة بأسباب لا تقتضي ذلك: ..... ص : 485
فمما يشهد لذلك قول النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، و عد نيف و عشرين رجلا ثم قال: قال أبو العباس ابن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر ابن بابويه على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة، انتهى..
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل الخاتمةج4 140 [31] لا - و إلى إسماعيل بن جابر: ..... ص : 137
و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل الخاتمةج5 153 [268] رسح - و إلى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري: ..... ص : 152
قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك كله إلا في محمد ابن عيسى بن عبيد، فلا ادري ما رأيه فيه؟ لانه كان على ظاهر العدالة و الثقة، انتهى.
رجال العلامة الحلي 272 الفائدة الرابعة ..... ص : 272
استثنى محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله من رواية محمد بن أحمد بن يحيى رحمه الله ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول عن بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيسابوري أو عن أبي يحيى الواسطي أو عن محمد بن علي بن أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب و لم أروه أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو عن محمد بن علي الهمداني أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن بشير البرقي أو عن محمد بن هارون أو عن ممويه بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي قال أبو العباس بن نوح و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فما أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج1 129 السند ..... ص : 128
أحمد بن يحيى ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع مع جماعة آخرين، و نقل عن أبي العباس بن نوح: أنه قال: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه؟ لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. انتهى.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ج4 232 السند ..... ص : 229
بعد ذكر ما قاله محمد بن الحسن بن الوليد في استثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين-: و قد أصاب شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (في ذلك كله)، و تبعه أبو جعفر ابن بابويه، إلا في محمد بن عيسى، و لا أدري ما رابه فيه؟ لأنه كان على ظاهر العدالة. انتهى.
مكاتيب الأئمة عليهم السلام ج4 405 32 كتابه عليه السلام إلى بعض الأصحاب وقت الفضيلة للظهر و العصر و نافلتها ..... ص : 405
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، جليل القدر، كثير الرواية، و كان ثقة في الحديث. إلا أن قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ، و ما عليه في نفسه طعن في شيء، و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي أو محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأبه فيه؛ لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن.
رجال النجاشي 348 939 محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي ..... ص : 348
أبو جعفر، كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري)، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة. و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها: كتاب نوادر الحكمة، و هو كتاب حسن
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج16، ص: 49
قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه- رحمه الله- على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة،
معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج18، ص: 121
بقي هنا أمور: الأول: أنك عرفت من النجاشي وثاقة الرجل، بل هو ممن تسالم أصحابنا على وثاقته و جلالته، و يؤكد ما ذكره النجاشي ما تقدم في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، من قول ابن نوح: «و قد أصاب شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك، إلا في محمد بن محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة».
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج15، ص: 194
______________________________
و حكى عن شيخه أبي العباس بن نوح إنكاره على ابن الوليد في الاستثناء قائلًا: فلا أدري ما رابه فيه أي ما الّذي أوقعه في الريب، لا ما رأيه كما في نسخة جامع الرواة ج 2 ص 64 فإنّه غلط كما لا يخفى لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة «2».
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج17، ص: 322
و نقل عن أبي العباس بن نوح قوله: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه اللّٰه) على ذلك إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة «3»،
جامع فقه نور:
الرسائل الأحمدية؛ ج2، ص: 408
بحرانى، آل طعان، احمد بن صالح تاريخ وفات مؤلف: 1315 ه ق
أمّا محمّد بن عيسى؛ فلانحصار تضعيفهِ في ابن الوليد، فيما تفرّد بروايته من كتب يونس، لمّا رأى فيها من أسرار الأئمة عليهم السلام ما يستلزم عنده الغلو.
و حيث عُلِمَ من ابن الوليد و مَنْ تبعه من القمّيّين رميُ كثيرٍ من الرواة بالغلوّ بمجرّد روايتهم ما ينافي اعتقادهم في النبيّ و آله صلى الله عليه و آله، و لو بنفي السهو «2»، لم يصحّ الاعتماد عليه و إنْ تبعه تلميذه الصدوق قدس سره، كما هو ديدنه على ما صرّح به «3».
و أمَّا تضعيفُ الشيخ فهو ناشئ من تضعيفهما، و ممّا ذكره من أنّه قيل: إنّه كان يذهب مذهب الغلاة «1». مع أنّ القائل غيرُ معلوم، و على العلم فمنشؤه و مستنده معلومٌ. و لمّا ظهر للنجاشي الذي هو أضبط علماء الرجال ضعفُ منشأ الضعف الذي ظهر لابني الوليد و بابويه، لم يلتفتْ إليه، بل حكم بكونه ثقةً عيناً، و أكّد ضعفَ ذلك الاستنباط:
أوّلًا: بإنكار الأصحابِ له، و إنكارِهم المِثْل له.
ثانياً: بحبّ الفضل بن شاذان له، و ثنائِهِ عليه، و ميلِهِ إليه، و أنّه ليس في أقرانه مثله «2».
و نقل رحمه الله عن أبي العباس بن نوح تصويب استثناء ابن الوليد مَنْ استثناه، ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، إلّا في محمّد بن عيسىٰ بن عُبَيْد، لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة «3»، بناءً على قراءة: (رابَهُ) بالباء الموحّدة بالماضي، المسند إلىٰ ابن الوليد، من الرّيب.
و أمّا على قراءةِ (رأيُهُ) بالياء المثنّاة بالجملة الاسمية، العائد ضميرها إلى ابن بابويه، فيستفادُ منها عدم القطع بموافقة ابن بابويه لشيخه ابن الوليد، في استثناء محمّد بن عيسىٰ، فيتمّ المطلوب.
________________________________________
بحرانى، آل طعان، احمد بن صالح، الرسائل الأحمدية، 3 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج1، ص: 80
يمكن الجواب عنه بالتأمل في المقامات، فإنها مختلفة، نعم ربما يقال: إن الظاهر من تضعيف الشيخ خلاف ما ذكرناه.
فإن قلت: إذا تقرر أن عمل المتقدمين بالأخبار من حيث القرائن، لا من حيث الصحة الاصطلاحية، فما وجه استثناء رواية محمد بن عيسى عن يونس و نحوها من استثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن جماعة منهم محمد بن عيسى؟
قلت: الظاهر أن الوجه بيان الاحتياج إلى زيادة القرائن، فإن الاستثناء لما كان موجبا للرد احتاج تصحيح الخبر على رأي المتقدمين إلى قرائن توجب الصحة، و بدون الاستثناء و إن احتيج إلى القرائن إلا أنها أخف.
و في نظري القاصر أن في المقام أمورا توجب التعجب، فالأول: أن النجاشي قال بعد ما قدمناه: و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد، أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه، و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، و يقولون: من مثل أبي جعفر؟ «1».
و أنت خبير بأن ما ينفرد به الراوي لا يعمل به؛ سواء كان محمد بن عيسى أو غيره، كما هي عادة المتقدمين، و كلام النجاشي بعد التوثيق حيث نقل ما سمعته يفيد أنه فهم القدح، و الظاهر أنه لا يوجب ما نقله القدح، فلا وجه لذكره إنكار الأصحاب، بل كان الأولى التنبيه على عدم القدح بما ذكر.
و احتمال أن يقال؛ إن كلام النجاشي يشعر بهذا من حيث سياق الكلام، و كأنه في مقام التعجب من الأصحاب؛ له وجه، لكن الظاهر من
__________________________________________________
(1) رجال النجاشي: 333/ 896.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج1، ص: 81
الكلام خلافه.
الثاني: المنقول عن الصدوق أبي جعفر موافقته لشيخه ابن الوليد في الاستثناء، و قد صرح في الفقيه في باب الجمعة في خبر رواه حريز عن زرارة: بأنه لا يعمل به لتفرد حريز عن زرارة في روايته «1»، و قوله في محمد ابن عيسى: لا أروي ما يختص بروايته- «2» موجب لنوع تخصيص بمحمد ابن عيسى، و الجمع بين الأمرين غير واضح، و قد قدمنا أن في الفقيه ما يقتضي خلاف هذا أيضا، و أجبنا عنه في الجملة «3»، و في المقام يمكن التوجيه بتكلف.
الثالث: الذي يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست «4» أن ابن بابويه استثناه من رجال نوادر الحكمة، و كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، و اللازم منه استثناؤه من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه كما هو مذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى و حينئذ لا دخل لروايته عن يونس إلا من حيث قول ابن بابويه: و لا أروي ما يختص بروايته؛ بناء على أنه عام لا يختص برواية محمد بن أحمد بن يحيى، و الحال أن الشيخ في هذا الكتاب في باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب قال بعد خبر رواه محمد بن عيسى عن يونس-: و هو ضعيف قد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين من جملة الرجال الذين روى عنهم (صاحب نوادر الحكمة «5».
__________________________________________________
(1) الفقيه 1: 266/ 1217.
(2) حكاه عنه الشيخ في الفهرست: 141.
(3) راجع ص 49 50.
(4) الفهرست: 140/ 601
(5) الاستبصار 3: 155/ 568.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج1، ص: 82
و هذا الكلام صريح في أن ابن بابويه استثناه من الرجال الذين يروي عنهم) «1» محمد بن أحمد بن يحيى، لا أنه لا يروي عنه مطلقا.
إلا أن يقال: إنه لما استثناه فهم منه عدم الرواية عنه مطلقا.
و فيه نظر واضح؛ لجواز اختصاص المورد، و ما نقله عنه من قوله: لا أروي ما يختص به غير صريح في العموم، لجواز خصوص المورد أيضا.
الرابع: مقتضى كلام النجاشي أن ابن بابويه نقل عن ابن الوليد أنه لا يعتمد على ما يرويه محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه «2»، و كلام الشيخ كما ترى في الفهرست «3»، و هذا الكتاب «4» خلاف ذلك، فينبغي تأمل ما ذكرناه فإنه موجب لذلك.
و إذا عرفت هذا فاعلم أنه سيأتي إن شاء الله الكلام في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، و يذكر ما في كلام أبي العباس هناك «5»، و هو مؤيد لما قلناه هنا.
و من عجيب ما اتفق مما يناسب هذا المقام أن الشيخ ذكر الأخبار الواردة في أن شهر رمضان يلحقه ما يلحق غيره من الشهور في النقصان، و قال بعد ذكر الروايات الدالة على أنه لا ينقص: إن أصلها واحد «6»، و الحال أن الصدوق ذكر ضد ذلك و بالغ فيه غاية المبالغة «7»، كما ذكرناه مفصلا في
__________________________________________________
(1) ما بين القوسين ليس في «فض».
(2) رجال النجاشي: 333/ 896.
(3) الفهرست: 140/ 601.
(4) راجع: ص 80.
(5) يأتي في 2: 98.
(6) الاستبصار 2: 69، التهذيب 4: 172.
(7) الفقيه 2: 111.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج1، ص: 83
معاهد التنبيه على نكت من لا يحضره الفقيه.
و المقصود هنا بيان أن الصدوق إذا لم يعمل بالخبر المجرد عن القرائن، فكيف يدعي الشيخ أن الأخبار الدالة على مطلوبه ليس لها قرائن توجب العمل، و لو احتمل عمل الصدوق من دون القرائن، ينافي ما يصرح به في الفقيه، كما قدمناه عنه «1»، و إن وافقه بعض ما قدمناه، إلا أنه لا بد من الجواب عن الموافق كما علمت؛ لحصول ما يقرب من العلم بعمل المتقدمين بما ذكر.
و احتمال أن يقال: بجواز حصول القرائن للصدوق دون الشيخ، هو غاية ما يمكن من الجواب، إلا أنه تكلف، و على كل حال فالمقام في حيز الإشكال.
و قد يتوجه ما قدمناه من الاحتمال بالنسبة إلى المتأخرين فيحتمل العمل بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لأنهما ثقتان، و الاتصال ظاهرا موجود، فيصدق عليه تعريف الصحيح لو جمع صفاته من غير هذا الوجه.
و الاستثناء المذكور في كلام من ذكر لا يقتضي الضعف؛ لجواز كون الوجه فيه مختصا بالمتقدمين الموقوف [عملهم «2»] على اقتران الخبر بالقرائن، غاية الأمر أن فيه السؤال السابق: من أنه لا وجه لاختصاص محمد بن عيسى عن يونس بهذا.
و يمكن أن يقال: إن الاستثناء إذا خفي وجهه بحيث احتمل عدم ضعف كل من الرجلين لا يقدح في الصحة المعتبرة عند المتأخرين.
و ما عساه يقال: إن مرجع الصحة إلى توثيق الرواة من المتقدمين،
__________________________________________________
(1) راجع ص 49 50.
(2) في النسخ: عليهم، و الظاهر ما أثبتناه.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج1، ص: 84
و إذا صرحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق في هذه المادة، و إن وثق الرجل من جهة أخرى، كما يقول أصحاب الرجال: ثقة في الحديث، فإنه يقتضي اختصاص التوثيق بالحديث، و هكذا يقال في محمد بن عيسى عن يونس.
يمكن الجواب عنه: بالفرق بين التصريح بالتوثيق الخاص و بين الإجمال الواقع في محمد بن عيسى؛ و في البين كلام بالنسبة إلى الفرق، إلا أنه قابل للتسديد، و الله تعالى أعلم بالحال.
و أما ياسين الضرير فهو مذكور في الرجال مهملا «1».
و أبو بصير قد تقدم القول فيه إجمالا من الاشتراك إذا روى عن غير معين من الأئمة عليهم السلام بين ثلاثة «2»، و في المقام اشتراكه بين الإمامي الثقة و الموثق مع نوع قدح فيه، و قد عد من الموثق في مثل هذه الرواية، و الذي يقتضيه الخبر الآتي من الشيخ في الكتاب: القدح في عقيدته على وجه يقتضي التوقف في كون خبره موثقا، و سنبينه إن شاء الله تعالى «3».