بسم الله الرحمن الرحیم
سفته-السفتجة-السفاتج-العينة
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
العهدة-الذمة-الوفاء
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
الوافي ؛ ج18 ؛ ص661
18063- 3 الكافي، 5/ 256/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج «1» أن يعطوها بالكوفة
بيان
السفتجة بالضم أن يعطي مالا لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق
______________________________
(1). قوله «يكتب لهم سفاتج» جمع سفتج معرف سفته و المعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجل و إن كان محل أدائه بلد القرض، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون و أدى أقل و لا صيرفية لأن المديون إن أدى أقل من الدين فليس ربا و إنما الربا أن يؤدي أكثر، و أما بيعه من رجل آخر غير المديون بأقل من الدين فغير جائز لوجهين:
الأول انه بيع صرف بغير تقابض في المجلس، و الثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتحاد الجنس يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمة المديون للمشتري و يتهب منه النقد أو غير ذلك من وجوه التخلص من الربا، و يمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمة المديون غير تبرع ثم يؤدي دينه نقدا بأقل مما ضمنه. «ش».
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج13 352 8 باب جواز إقراض الدرهم و اشتراط قبضها بأرض أخرى ..... ص : 352
15580- دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع: أنه رخص في السفاتج و هي المال يستسلفه الرجل بأرض و يقبضه بأخرى و عن أمير المؤمنين ع أنه أعطى مالا في المدينة ثم أخذه بأرض أخرى
الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية؛ ص: 180
الكَمْبِيَالة:
هو السَّند بمبلغ من الأوراق النقدية «السُّفتة» و توجد معاملة بالكمبيالات الصورية المعبّر عنها ب «المجاملة» و باللغة الفارسية «سفتۀ دوستانه». (كما في مستحدثات المسائل في آخر التحرير).
________________________________________
عاملى، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، در يك جلد، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1413 ه ق
الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية؛ ص: 193
المُجَامَلَة:
«سفتۀ دوستانه» معاملة بالكمبيالات الصورية. (راجع «كمبيالة» بلفظها)، (الكمبيالات في المسائل المستحدثة من التحرير: آخر ج 2).
________________________________________
عاملى، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، در يك جلد، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1413 ه ق
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج1، ص: 716
اوراق بهادار
اوراق بهادار [- اوراق مالى]: اسناد مالى قابل نقل و انتقال در معاملات بانكى و بورس.
به اسناد مالى داراى نرخ با نام يا بى نام، اوراق بهادار گفته مىشود كه در معاملات بانكى و بازار بورس جريان دارد.
اين اوراق يا نمودار مشاركت در مؤسّسه يا شركتى است (اوراق مشاركت) و يا در قرضههاى دراز مدّت (اوراق قرضه).
اين عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است.
اوراق مشاركت: اوراق مشاركت با توجّه به نوع فعاليّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه (--> مضاربه)، مزارعه (--> مزارعه)، مساقات (--> مساقات) و شركت (--> شركت) منتشر مىشود. از عقد مضاربه در فعاليّتهاى بازرگانى، از قرارداد مزارعه در امور كشاورزى و از مساقات در باغدارى و از شركت در همۀ فعاليّتها به ويژه كارهاى توليدى استفاده مىشود.
اوراق مشاركت به چند صورت منتشر مىشود:
1. بانكها به طور مستقل با استفاده از دارايىهاى ذخيره شدۀ خود اقدام به سرمايهگذارى در طرحهاى مشخص كرده و در مرحلۀ اجرا يا پس از بهرهدهى، سهام آن را ميان سپردهگذاران توزيع مىكنند؛ بدين معنا كه سپردهگذاران به جاى اقدام به سپردهگذارى در بانكها، اوراق سهام شركت بانكها را مىخرند.
2. بانكها به وكالت از سپردهگذاران با سپردههاى ايشان اقدام به سرمايهگذارى نموده، اسناد مالكيّت آن را به صورت سهام ميان سپردهگذاران توزيع مىكنند.
سهام توزيع شده در هر دو روش ياد شده، توسط بانك و نيز بازار بورس قابل خريد و فروش است.
3. بخش خصوصى همانند بانكها به دو روش ياد شده اقدام به سرمايهگذارى در پروژههاى صنعتى، كشاورزى و عمرانى مىكند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس يا از طريق بانكها عرضه مىنمايد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 717
حكم: خريد و فروش اوراق مشاركت، در صورتى كه مؤسّسه يا شركت عرضه كنندۀ آن معاملات ربوى (--> ربا) انجام نمىدهد، جايز است و همۀ حقوق و تصرفات مقرّر در شرع همچون، قرض (--> قرض)، رهن (--> رهن)، هبه (--> هبه)، ارث (--> ارث) و مانند آنها بر اين اوراق مترتّب مىگردد.
بانكها مىتوانند با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضۀ اوراق مشاركت اقدام كنند. اين قرارداد مىتواند در قالب اجاره باشد؛ بدين معنا كه مؤسّسه يا شركت سهامى، بانك را در عرضۀ اوراق سهام در مقابل پرداخت كارمزد آن اجير خود قرار دهد، و مىتواند در قالب جعاله (--> جعاله) باشد؛ بدين صورت كه شركت سهامى، متعهّد مىگردد اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد. «1»
اوراق قرضه: اوراق قرضه عبارت است از اسناد متحد الشكل و مدّتدار وام كه مبلغ آن در همه يكسان است و به آن بهره تعلّق مىگيرد. اين اوراق توسط شركتهاى سهامى يا مؤسّسههاى دولتى به منظور گسترش فعاليّتهاى بازرگانى، عمرانى يا دفاعى عرضه مىگردد.
شركتها يا مؤسسات ياد شده با انتشار اين اسناد بهادار، مبالغى (معادل مبالغ اسمى اوراق قرضه يا كمتر) از خريداران وام گرفته و در قبال آن، متعهّد مىگردند مبلغ اسمى (اصل) آن را در سررسيد بلندمدّت و سود تضمين شدهاش را در تاريخهاى معيّن بپردازند.
بدين ترتيب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانكاران شركت يا مؤسّسه مربوط به شمار مىروند و هر زمان بخواهند، مىتوانند اوراق خويش را به فروش برسانند. گاهى نيز بانكها و مؤسّسههاى اعتبارى اقدام به خريد و فروش اوراق قرضۀ صادر شده از سوى دولت يا مؤسسات معتبر غير دولتى مىنمايند.
حكم: معاملۀ اوّليۀ اوراق قرضه از مصاديق قرض است كه گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آن كه صادر كنندۀ آنها، شركتها يا مؤسسات وابسته به كفّار باشد كه به قول مشهور،
______________________________
(1) توضيح المسائل مراجع 2/ 711- 712 و 746 و بحوث فى الفقه المعاصر 2/ 195- 200.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 718
خريدن آنها براى مسلمانان بنا بر جواز ربا گرفتن از كافر جايز است. «2»
در صورت حرمت خريد و فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانكها براى عرضۀ اين اوراق و گرفتن كارمزد بر اين كار، جايز نيست. «3»
(--> اوراق تجارى)
اوراق تجارى
اوراق تجارى: اسناد ردّ و بدل شونده ميان بازرگانان در معاملات.
اوراق تجارى به اسنادى همچون چك، سفته، برات، اسناد در وجه حامل و هرگونه اوراق بهادار (--> اوراق بهادار) اطلاق مىگردد كه ميان مردم به ويژه بازرگانان، ردّ و بدل مىشود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد يا پس از مدّت معيّن محدود و كوتاه قابل پرداخت است.
موضوع اين مقاله آن بخش از اسنادى است كه بيانگر بستانكارى صاحب سند يا بدهكارى صادر كنندۀ آن مىباشد.
اين عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است.
ماليّت اسناد تجارى: اوراق تجارى مانند چك و سفته، ارزش مالى مستقلى ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب يا بدهى هستند و معاملاتى كه با آنها انجام مىگيرد، به اعتبار همان طلب يا بدهى است. بنابراين، دادن آن به طلبكار، پرداخت بدهى به شمار نمىرود و با از بين رفتن سند، ذمّۀ مديون، برئ نمىشود. 1
داد و ستد اسناد تجارى: خريد و فروش خود اسناد به علت ماليّت نداشتن، جايز نيست 2، ليكن داد و ستد طلبى كه اين اسناد بيانگر آن است، از مصاديق معامله دين است.
خريد و فروش دين: داد و ستد طلب، در صورتى كه دو طرف معامله، بستانكار و بدهكار باشند و نيز به قول مشهور فروختن طلب به غير بدهكار پس از رسيدن موعد آن (دين حالّ)، جايز است، ليكن در جواز آن پيش از
______________________________
(2) بحوث فى الفقه المعاصر 2/ 196- 197.
(3) توضيح المسائل مراجع 2/ 747.
(4) 1 تحرير الوسيلة 2/ 613 و بحوث فى الفقه المعاصر/ 192- 193.
(5) 2 العروة الوثقى [تكملة] 1/ 48 و تحرير الوسيلة 2/ 619.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 719
رسيدن موعد آن (دين مؤجّل) اختلاف است. بيشتر فقها اين صورت را نيز جايز مىدانند. در موارد جواز بيع دين، فروش آن در مقابل دين صحيح نيست و بهاى دين (ثمن) بايد نقدى باشد. «3»
بستانكار مىتواند طلب خود را پيش از سررسيد آن به صورت نقدى به مبلغى كمتر به بدهكار بفروشد. در صورت فروش آن به غير بدهكار، در اين كه هنگام سررسيد طلب، بر بدهكار واجب است مبلغى را كه شخص سوم به طلبكار پرداخته، به وى بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه برئ مىشود يا لازم است همۀ بدهى را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است. «4»
صحّت فروش دين به مبلغ كمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدى صورت گيرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نيايد. براى مثال، دين مورد معامله همچون اسكناس از جنس طلا يا نقره، مكيل (پيمانهاى) و موزون (وزنى) نباشد و يا اگر از جنس آنها است، به غير جنس خود فروخته شود. «5»
پس از روشن شدن حكم داد و ستد دين، حكم خريد و فروش اسناد تجارى نيز به اعتبار دين مندرج در آن، معلوم مىگردد، به شرط آن كه سند واقعى باشد.
در صورتى كه سند، صورى (مجاملهاى، دوستانه) باشد و در حقيقت، دينى در كار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ هر چند براى تصحيح معامله در اين صورت، راههايى ذكر شده كه در بخش مسائل مستحدثه كتب فقهى آمده است. «6»
چنان كه گذشت، ماليّت اسناد تجارى، به اعتبار پولى است كه اين اسناد بيانگر آن هستند و چون پول رايج، شمارشى (معدود) است، به قول مشهور،- بنا بر عدم جريان رباى معاوضى (--> ربا) در كالاى شمارشى- در فروش اسناد مدّتدار به مبلغ كمتر به صورت نقدى، ربا محقّق نمىشود، ليكن اگر داد و ستد اسناد تجارى به صورت قرضى (--> قرض) باشد، ربا و حرام است.
(--> پول)
______________________________
(3) جواهر الكلام 24/ 344- 346 و فقه الصادق 20/ 45- 46.
(4) جواهر الكلام 25/ 60؛ البنك اللاربوى/ 160- 161.
(5) منهاج الصالحين (خويى) 2/ 173 و فقه الصادق 20/ 45.
(6) توضيح المسائل مراجع 2/ 649؛ 716؛ 733؛ 752 و 784.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 720
اوراق نقدى
--> پول
اورع
اورع: پرهيزكارتر.
واژۀ فوق در فقه و اصول فقه به كار رفته است و در پارهاى موارد به جاى آن، واژۀ «اتقى» و «اعدل» نيز به كار رفته است. از آن در فقه، در بابهاى اجتهاد و تقليد، صلات و قضاء و در اصول فقه، در موضوع تعادل و تراجيح سخن گفته شده است.
بعد فقهى: اگر دو مرجع تقليد از نظر علمى و فقهى همسان باشند، ليكن يكى اتقى و اورع باشد، در وجوب تقليد از مرجع تقليد پرهيزكارتر اختلاف است؛ هر چند در بهتر بودن آن اختلافى نيست. «1»
در صورت تعدّد امام جماعت و اختلاف نمازگزاران در تقديم يكى از آنان، از مرجّحات تقديم- كه بعضى بدان تصريح كردهاند- پرهيزكارتر بودن امام است «2» (--> امام جماعت).
بعد اصولى: در صورت تعارض (--> تعارض) بين دو روايت، در اين كه ترجيح با روايتى است كه راوى آن پرهيزكارتر است يا نه، ميان صاحبنظران اصولى اختلاف است. بسيارى از آنان، مورد ترجيح را اختلاف دو قاضى در حكم به خاطر اختلاف روايت دانستهاند كه حكم قاضى پرهيزكارتر پذيرفته است، نه اختلاف دو مجتهد. «3»
اوصاف ثلاثه
اوصاف ثلاثه: رنگ، بو و مزه.
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج2، ص: 58
بانك
بانك: نهاد عهدهدار عمليات پولى، مالى و اعتبارى.
كار بانك و به عبارت ديگر بانكدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عمليات بانكى در زمينههاى پولى، مالى و اعتبارى، همچون نقل و انتقال پول، نگهدارى سرمايه و سپردۀ اشخاص و به كارگيرى آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادى، صدور بروات و حوالههاى تجارى، اعطاى اعتبار و وام به اشخاص، تأمين اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانى، كشاورزى و صنعت، نگاهدارى اموال و اوراق بهادار اشخاص، خريد و فروش فلزات قيمتى و ارز و انتشار اسكناس و اوراق بهادار. 1
______________________________
(5). جواهر الكلام 7/ 353
(6). 17/ 174؛ العروة الوثقى 2/ 254؛ مستمسك العروة 8/ 568
(7). جواهر الكلام 14/ 79- 80؛ العروة الوثقى 1/ 600.
(8) 1. جواهر الكلام 11/ 325
(9) 2. 22/ 463
(10) 3. 28/ 123.
(11) 1. دائرة المعارف بزرگ اسلامى 11/ 280
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 59
بانك و بانكدارى به معناى امروزى آن نهادى جديد است كه فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح كردهاند.
پيشينه: همانگونه كه يادآور شديم موضوع بانك و بانكدارى به مفهوم ياد شده، پيش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقهاى ندارد؛ ليكن در اسلام براى انواع فعاليتهاى اقتصادى و مالى همواره قوانين و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى يا كاغذى و اسناد بهادار همچون سفته در جامعۀ اسلامى رايج بوده است.
اسلام برخى معاملات و فعاليتهاى اقتصادى و تجارى رايج ميان عقلا را امضا و تأييد و برخى ديگر را ممنوع اعلام كرده است.
حجم گستردهاى از مسائل فقهى به بيان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعاليتهاى اقتصادى اختصاص يافته است (--> اقتصاد).
اين اصول و قوانين كلّى زير بناى طرح اقتصاد اسلامى به شيوۀ نو و در قالب بانكها و ديگر مؤسسات مالى گشت.
اقسام: بانكها در يك تقسيمبندى كلّى به اسلامى و غير اسلامى و هركدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترك تقسيم مىگردند. بانك خصوصى به بانكى گفته مىشود كه سرمايهاش توسط بخش خصوصى- اعم از شخص يا اشخاص- فراهم آمده، ولى سرمايۀ بانك دولتى از اموال عمومى و بانك مشترك از مجموع سرمايۀ دولتى و بخش خصوصى تأمين مىگردد.
مالكيت بانك دولتى: در صلاحيّت عنوان «دولت» براى تملّك اموال، اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى، مجهول المالك محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مىگردد (--> مجهول المالك). طبق اين نظر، گرفتن پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است. «2»
وام: وام گرفتن از بانكها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جايز و مشروع است؛ ليكن اگر بانك، اسلامى باشد، شرط سود حرام است (--> ربا). البتّه در اينكه در فرض شرط سود، قرض باطل
______________________________
(2). توضيح المسائل مراجع 2/ 706- 707 و 741؛ تحرير الوسيلة 2/ 616- 617
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 60
است يا تنها شرط، باطل و قرض صحيح خواهد بود، اختلاف است (--> قرض).
قرض دادن به شرط سود به بانك غير اسلامى متعلّق به فرد يا افرادى كه مالشان از نظر شرع محترم نيست (--> احترام)، مانند كافر حربى (--> اهل حرب) بنابر مشهور جايز است. برخى قرض ربوى و قرض با شرط سود را مطلقا حرام مىدانند، ليكن گرفتن سود از مثل كافر حربى را از باب استنقاذ حق، بدون اشكال دانستهاند؛ بدين معنا كه اموال چنين كافرانى به عنوان غنيمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاينرو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مىتواند آن را به عنوان غنيمت تملّك كند؛ «3» ليكن قرض گرفتن از چنين بانكى به شرط پرداخت سود، حرام است. برخى گفتهاند: براى رهايى از ربا مىتوان مال را به عنوان غنيمت- و نه قرض- از بانك گرفت و در آن تصرّف كرد؛ هرچند انسان بداند آنان اصل مال و سود آن را از او خواهند گرفت. «4»
سپردههاى بانكى: افتتاح حساب و سپردهگذارى نزد بانكها امرى جايز و مشروع است. البتّه بنابر قول به عدم مالكيت دولت، سپردن پول به بانك دولتى يا مشترك، اتلاف مال محسوب مىگردد؛ ازاينرو برخى تصريح كردهاند سپردن درآمدها و فايدههايى كه شخص در طول سال به دست مىآورد، به بانكهاى دولتى بدون پرداخت خمس آن، مشكل است. 5
سپردهگذارى در بانك براى به دست آوردن سود آن- كه از آن به سپردۀ ثابت يا مدّتدار تعبير مىشود- اگر به عنوان قرض به بانك باشد حرام است. در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى (--> عقد) از قبيل مضاربه و شركت صورت گيرد و سپردهگذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه بانك به عنوان وكيل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى- و نه صورى و ظاهرى- اجرا مىكند، گرفتن سود حلال است. «6»
براى بانك جايز است در قبال نگهدارى اشياى قيمتى كه افراد به صورت امانت نزد آن مىگذارند، اجرت دريافت كند. «7»
اعتبار بانكى: پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار از سوى بانك و انجام دادن تعهّدات مربوط به آن و نيز گشايش
______________________________
(3). توضيح المسائل مراجع 2/ 707
(4) 4 و 5. 742
(6). 707، 742، 777، 783
(7). البنك اللاربوى/ 98
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 61
اعتبار براى خريدار، امرى جايز و گرفتن كارمزد در قبال گشايش اعتبار، همچنين بابت انجامدادن خدمات بانكى مشروع است (--> اعتبار بانكى).
كفالت بانكى: از خدمات بانكى كفالت مالى از اشخاص حقيقى يا حقوقى است و آن بدين صورت است كه شخص يا اشخاصى بهطور مشترك در برابر شخصيت حقيقى يا حقوقى متعهّد مىگردند پروژهاى مانند ساختن مدرسه يا بيمارستان اجرا كنند. متعهّد له (صاحب پروژه) براى اطمينان از اتمام كار و جبران خسارتهاى احتمالى در صورت تخلف متعهّد از اجراى تعهّد يا ناتمام گذاشتن آن، مبلغى مال شرط مىكند و براى حصول اطمينان بيشتر، از متعهّد در خواست كفيل مىنمايد. متعهّد ضمن مراجعه به بانك و تنظيم اسناد كفالت، بانك را كفيل خود قرار مىدهد و بانك طى قراردادى، كفالت مىكند كه در صورت تخلف و خوددارى متعهّد از پرداخت مبلغ تعيين شده، آن مبلغ را پرداخت خواهد كرد. چنين كفالتى صحيح و دريافت كارمزد بابت آن جايز است «8» (--> كفالت مالى).
اوراق مشاركت و قرضه: فروش اوراق مشاركت و قرضه از جمله عمليات بانكى است كه بانكها با دريافت كارمزدى معيّن به نمايندگى از شركتهاى سهامى يا مراجع قانونى ذيربط، آنها را عرضه نموده و مىفروشند (--> اوراق بهادار).
حوالههاى بانكى: حوالۀ بانكى يا صرف برات بدينگونه است كه بانك به درخواست مشترى- اعم از آنكه پولى در بانك داشته باشد يا نه- وجهى را به عهدۀ يكى از شعب بانك در داخل يا خارج از كشور حواله مىدهد. اين نوع حواله از حوالۀ مطرح در فقه عامتر است؛ زيرا حوالۀ فقهى عبارت است از انتقال بدهى از ذمّۀ حواله دهنده (محيل) به ذمّۀ كسى كه حواله به او منتقل شده است (محال عليه).
حوالۀ بانكى گونههاى مختلفى دارد از جمله اينكه شخص مبلغى را در يك شهر به بانكى تحويل مىدهد و در قبال آن، حوالهاى مىگيرد كه همان مبلغ يا
______________________________
(8). منهاج الصالحين (خوئى) 1/ 410
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 62
معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكى ديگر دريافت نمايد. گرفتن كارمزد در قبال اينگونه تسهيلات براى بانك جايز است «9» (--> صرف برات).
وصول سفته و چك: گرفتن كارمزد از سوى بانك بابت وصول سفته (--> سفته) يا چك (--> چك) به نمايندگى از مشترى خويش- به شرط آنكه دخالت بانك تنها در حدّ گرفتن مبلغ چك يا سفته باشد- جايز است؛ ولى اگر براى آن مبلغ، سود ربوى قرار داده شده باشد تصدّى بانك براى وصول آن جايز نيست و نيز اگر بانك به حوالهدهنده بدهكار باشد، حقّ دريافت كارمزد ندارد، مانند موردى كه متعهّد سفته، پولى نزد بانك دارد و در سفته قيد شده كه هنگام مراجعۀ طلبكار به بانك، بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به صورت نقدى به وى بپردازد، يا به حساب او واريز كند. بنابر اين گرفتن كارمزد در صورتى صحيح است كه بانك به متعهّد سفته بدهكار نباشد و يا اگر بدهكار است متعهّد سفته، طلبكار خود را به آن بانك حواله نداده باشد. «10»
البتّه بنابر قول به اينكه حواله بر بدهكار تنها در صورت پذيرفتن وى، نافذ و صحيح مىباشد، بانك در فرض بدهكار بودن به متعهّد سفته نيز مىتواند بابت قبول حواله، كارمزد بگيرد «11» (--> اوراق تجارى).
خريد و فروش ارز: خريد و فروش ارز توسط بانك به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، به صورت نقد يا مدّتدار، همچنين تبديل ارز به منظور فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه واردكنندگان كالاهاى خارجى، جايز است. «12»
اضافه برداشت: گاهى بانك به برخى دارندگان حساب كه مورد اعتماد آن هستند اجازه مىدهد تا بيش از موجودى خود از حسابشان برداشت كنند و بانك بابت مبلغ اضافى سودى براى خود در نظر مىگيرد. اضافه برداشت، در حقيقت، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است كه مصداق قرض ربوى و حرام است. «13»
جوايز بانكى: جوايزى كه بانكها به منظور تشويق مردم به افتتاح حساب يا
______________________________
(9). توضيح المسائل مراجع 2/ 747؛ تحرير الوسيلة 2/ 618
(10) توضيح المسائل مراجع 2/ 714- 715؛ كلمة التقوى 4/ 497- 499
(11). منهاج الصالحين (سيستانى) 1/ 443
(12). منهاج الصالحين (خوئى) 1/ 415؛ منهاج الصالحين (سيستانى) 1/ 443
(13). منهاج الصالحين (خوئى) 1/ 416
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 63
سپردهگذارى بيشتر از طريق قرعهكشى به مشتريان خود مىدهند در صورتى كه سپردهگذارى از سوى صاحبان سپرده در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به قرعهكشى نشده باشد، بىاشكال است؛ ولى با شرط، جايز نيست. «14»
اشتغال در بانك: عمليات بانكى اگر حرام باشد، مانند عمليات مربوط به معاملات ربوى، اشتغال در آن بخش جايز نيست و عامل، مستحقّ اجرت نخواهد بود امّا اگر عمليات، حلال و غير ربوى باشد اشتغال در آن، جايز و دريافت اجرت، حلال خواهد بود. «15»
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق
معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية؛ ج2، ص: 271
السفتجة:
في الأصل: كلمة فارسية معرّبة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة و فتحها، و بالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة و بالجيم، و سماع أهل تهامة سفتجة بالضم، و ذكر المطرزي في «شرح مقامات الحريري»: السفتجة بضم السين و فتح التاء.
و عبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها.
قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله.
قال: و فائدته السلامة من خطر الطريق و مئونة الحمل.
و قال ابن بطال الركبى: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه.
و قال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق.
و في «حاشية الدسوقى»: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، و هي المسمّاة بالبالوصة.
و في «الإفصاح»: هي أن يعطى أحدا مالا و للآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق.
و مثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا و هو يريد أن يذهب به إلى بلد و هو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر و يقول له: اكتب لي خطّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه.
فائدة:
كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أى رائجة رواج السفتجة.
معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج2، ص: 272
ثمَّ كثر حتى قيل للوجه الطري: سفتجة.
«المصباح المنير (سفتجة) ص 106، و الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، و تهذيب الأسماء و اللغات 3/ 149، و النظم المستعذب 1/ 261، و القوانين الفقهية ص 277، و أنيس الفقهاء ص 225، و تحرير التنبيه ص 216، و التعريفات ص 105، و المطلع ص 261، و الموسوعة الفقهية 25/ 24».
السّفر:
________________________________________
محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، 3 جلد، ه ق
وصيت، تحليل فقهى و حقوقى؛ ص: 207
ضميمۀ شمارۀ سه آيا وصيّتنامه موضوعيّت دارد يا طريقيّت؟
مىدانيم وصيّتنامه يك سند حقوقى است و اسناد حقوقى دو نوعند: بعضى فى نفسه ارزش و اعتبار انشائى ندارند بلكه كاشف از وقوع عقد و معامله يا ايقاع در خارج هستند و براى اثبات اين امر خارجى بكار مىروند. بيشتر اسناد مدنى از اين مقولهاند، به همين جهت در تعريف سند، مادّۀ 1284 قانون مدنى چنين مىگويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد» در اين مادّه، سند به عنوان وسيله اثبات دعوى يا ردّ آن شناخته شده نه منشأ حقّ و موجد تعهّد. منبع و ملهم شرعى اين موضوع آيه شريفۀ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ «1» ميباشد كه به صراحت آيۀ مزبور، عقد قرض امرى جدا از كتابت آن يا سند آن است و هم چنين است سند ازدواج، وكالتنامه، سند بيع، سند وقف و امثال آن. در حقيقت عقود و معاملات از حيث ايجاب و قبول بين طرفين واقع مىشود و سپس نوشته آن تنظيم مىگردد. ثمره اين تحليل اين است كه اگر سند به جهتى مخدوش باشد، خدشه سند به عقد تسرّى پيدا نمىكند. بلكه اگر دلايل ديگرى براى اثبات عقد و تعهد وجود داشته باشد مىتوان با دلائل مزبور معامله را ثابت دانست. مثلا
______________________________
(1) آيۀ 282 از سوره بقره.
وصيت، تحليل فقهى و حقوقى، ص: 208
معاملهاى بين دو طرف صحيحا واقع شود و بعد يكى از طرفين با جبر و اكراه طرف ديگر را وادار به تنظيم سند معامله مىكند، اگر مكره ثابت كند كه نوشته به عنف از او اخذ شده و طرف مقابل نيز ثابت كند معامله قبلا بدون كره و صحيحا واقع شده است، اكراه در اخذ سند موجب عدم نفوذ معامله نخواهد شد.
دستۀ دوّم، اسنادى هستند كه موضوعيّت دارند. از آن جمله است: سند مالكيّت كه فى نفسه و بدون نياز به اثبات منشأ مالكيت داراى ارزش است و طبق مادّتين 21 و 22 قانون ثبت، دولت كسى را كه سند بنام او است مالك خواهد شناخت و نيز از اين دستهاند اسناد تجارى از قبيل سفته و چك كه موضوعيّت دارند نه طريقيّت. چنانكه مادّۀ 307 قانون تجارت در مورد سفته مىگويد: «فته طلب سندى است كه بموجب آن امضاءكننده تعهّد مىكند مبلغى در موعد معيّن يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معيّن يا به حواله كرد آن شخص كارسازى نمايد» بطورى كه ملاحظه مىشود تعهّد حاصله از سفته بموجب خود سفته است و سفته از نظر انشاء تعهّد موضوعيّت دارد. ثمرۀ بحث اين است كه مثلا در مورد بيع، اگر كسى بعنوان ثمن سفته يا چك پرداخت كند و در موعد سفته را نپردازد يا چك بلا محل در آيد، بايع نمىتواند به عنوان خيار تأخير ثمن معامله را بر هم زند يا از حقّ حبس مذكور در مادّۀ 377 قانون مدنى استفاده نمايد چون با تحويل سفته و چك تعهّد پرداخت ثمن تبديل به تعهّد ديگرى شده كه آن پرداخت وجه سفته و چك است و چك و سفته كه بموجب يك تعهّد مستقل هستند در اين تعهّد موضوعيّت دارند و نبايد در انجام تعهّد منشأ اوّليّۀ آن منظور گردد. با توجّه به مراتب بايد ديد وصيّتنامه از كدام دسته است.
بنظر مىرسد وصيّتنامه موضوعيّت دارد نه طريقيّت، چون با وصيّتنامه انشاء وصيّت مىشود نه آنكه وصيّت قبلا واقع شده و وصيّتنامه كاشف از آن باشد به دلايل زير:
1- مادّۀ 280 قانون امور حسبى مىگويد: كسى كه سواد ندارد نمىتواند به ترتيب سرّى وصيّت نمايد. مادّۀ صراحت دارد كه با وصيّت نامۀ وصيّت مىشود.
وصيت، تحليل فقهى و حقوقى، ص: 209
2- مادّۀ 283 قانون مزبور: «در موارد فوق العاده از قبيل جنگ ... و به اين جهت موصى نمىتواند به يكى از طرق مذكور وصيّت كند ...» دلالت بر انشاء وصيّت با تنظيم وصيّتنامه دارد، چون مىگويد موصى نمىتواند به يكى از طرق مذكور يعنى طرق رسمى، سرّى يا خود نوشت وصيّت كند.
3- بموجب مادّۀ 290 اين قانون نيز وصيّت كردن با وصيّتنامه پذيرفته شده است: «.... موصى به محلّى كه بتواند به يكى از طرق مذكور در مادّۀ 276 وصيّت كند» و نيز قسمت ذيل همين مادّه بر اين امر تصريح دارد.
4- مادّۀ 291 نيز وقوع وصيّت را با وصيّتنامه مىداند: «هر وصيّتى كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد ...»
5- در موارد عادّى طرق اثبات وصيّت، بر تنظيم صور سهگانه وصيّتنامه مسدود شده كه نتيجه آن موضوعيّت، وصيّت نامههاى سهگانه است.
در فقه نيز هر چند در ساير عقود، هنگام امكان تلفظ، انشاء عقود به صورت كتابت را باطل دانستهاند ولى در مورد وصيّت، انشاء كتبى توسط بسيارى از فقهاء پذيرفته شده است. در تحرير الوسيله چنين آمده:
ظاهر آنست كه ايجاب وصيّت به صورت كتابت كافى است. حتّى آنگاه كه قدرت بر نطق وجود دارد، خصوصا در وصيّت عهديّه، اگر ثابت شود كه موصى در مقام وصيّت جمله مزبور را نگاشته است نه چيز ديگر و جمله نوشته شده صراحت در اين امر داشته و وافى به مقصود باشد. بنا بر اين كافى است كه مكتوبى از سوى موصى به خطّ او و با امضاء يا مهر وى يافت شود و قرائن و شواهد كافى مبنى بر آنكه مكتوب مزبور وصيّتنامه اوست موجود باشد، كه در اين صورت بر ورثه واجب است كه آن را تنفيذ نمايند. «1»
______________________________
(1) تحرير الوسيله، امام خمينى مد ظله، ج 2، ص 94.
________________________________________
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، وصيت، تحليل فقهى و حقوقى، در يك جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران - ايران، سوم، 1420 ه ق
رساله توضيح المسائل (مكارم)؛ ص: 477
سفته و چك
مسألۀ 2429- «سفته» به ورقهاى مىگويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمىشود و آن بر دو قسم است:
1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مىدهد.
2- سفتۀ دوستانه كه شخص به ديگرى مىدهد بىآن آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1- چك حقيقى و مدّتدار كه نشانۀ طلب كسى از ديگرى است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّتدار را مىتوان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2- چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اين صورت معاملۀ آن اشكال دارد.
مسألۀ 2430- سفتۀ حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفتۀ هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّۀ بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مىفروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفتۀ دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى
رساله توضيح المسائل (مكارم)، ص: 478
واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمىباشد.
مسألۀ 2431- هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مىكنند ضامن بدهكار مىشوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مىگويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).
مسألۀ 2432- معاملات ارزى جايز است، يعنى مىتوان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقدار را مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
________________________________________
شيرازى، ناصر مكارم، رساله توضيح المسائل (مكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، پنجاه ودوم، 1429 ه ق
المسائل المستحدثة (للروحاني)؛ ص: 59
المسألة الرابعة الأوراق التجاريّة (الكمبيالات)
و تقرأ فيها:
حقيقة (الكمبيالة) و أقسامها
جواز تحويل (كمبيالة الدين الحقيقي) على طرف ثالث بأقلّ من الدين
جواز تحويل (كمبيالة الدين الصوري) على طرف ثالث بأقلّ من قيمتها الماليّة
وجوه تصوير جواز بيع (كمبيالة المجاملة)
وجه جواز رجوع الطرف الثالث على الدائن
حكم ما يأخذه الطرف الثالث في مقابل تأخير الدفع
المسائل المستحدثة (للروحاني)، ص: 61
من المعاملات المستحدثة: المعاملة الواقعة على الأوراق التجاريّة المسمّاة بالكمبيالة «1»، فلا بدّ لنا من بيان موقف الشريعة الإسلاميّة منها.
و تنقيح القول فيها بالبحث في جهات:
الجهة الاولى: أقسام الكمبيالة
إنّ الكمبيالة على قسمين:
الأوّل: كمبيالة الدين الحقيقي، و هي: التي تعبّر عن وجود قرض حقيقي، كما إذا كان شخص مديوناً لآخر مائة تومان، و موعد استحقاق هذا القرض بعد شهرين، و في هذه الحالة يأخذ الدائن من المدين الورقة المذكورة (الكمبيالة) في قبال الدين المتعلّق بذمّته.
الثاني: كمبيالة المجاملة، و هي: التي تعبّر عن وجود قرض صوري، أي: لا يكون لأحد الطرفين دين على الآخر، و لكن يعطيه الورقة المذكورة المفيدة أنّه مديون لها مائة تومان مثلًا.
جواز تحويل كمبيالة الدين الحقيقي بأقلّ منه على غير الدائن:
الجهة الثانية: في أنّه هل يجوز تحويل كمبيالة الدين الحقيقي من قِبل الدائن
______________________________
(1) يقال لها في الفارسيّة: «سفته».
المسائل المستحدثة (للروحاني)، ص: 62
على شخص ثالث بأقلّ من الدين أم لا؟
و ملخّص القول فيها: أنّه إن كان الدين مكيلًا أو موزوناً، كما لو لكان لشخص في ذمّة آخر مقدار من الحنطة أو الذهب أو الفضّة، لا يصحّ بيعه من جنس ذلك بأقلّ منه أو أكثر؛ و بما أنّ الورقة المذكورة علامة، و التعامل إنّما يقع على ما في الذمّة، و المفروض أنّه مكيل أو موزون، فلو بيع من جنسه بأقلّ أو أكثر صارت المعاملة ربويّة و باطلة.
أمّا لو كان الدين غير ربوي، أ
________________________________________
قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، المسائل المستحدثة (للروحاني)، در يك جلد، ه ق
سفته-السفتجة-السفاتج-العينة