بسم الله الرحمن الرحیم

مناط اتحاد الافق و اختلافه-رسالة حول مسألة رؤیة الهلال

رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، ص 43-46

نعم يبقي هنا سؤال معرفة مناط اتّحاد الاُفق و اختلافه.

و الذي يمكن أن يُغري بعضَ‌ الأعلام إلى الميل إلى برفض مسألة الاتّحاد في الآفاق بالنسبة إلى دخول الشهر هو عدم تعيين مناطٍ خاص لهذه المسألة في كتب النّجوم والهيئة. حيث إنّ‌ الشافعيّة الموافقين لنا في لزوم الاتّحاد في الآفاق التزم بعضهم بأنّ‌ مناط الاختلاف هو مسافة القصر و بعضهم بأنّ‌ المناط هو أربعةٌ‌ و عشرون فرسخاً كلّ‌ ذلك دعويً‌ بلا دليل و قياسٌ‌ بمسافة القصر في الصلاة و أين هذا من ذاك‌؟ و الذي يسهّل الخطب أوّلاً: أ نّ‌ عدم تعيين الآفاق لا يوجب رفع اليد عن الحكم الذي بيّنّا و الالتزامَ‌ بخلافه الذي لا يمكن الالتزام به. و ثانياً: أنّ‌ الاتّحاد و الاختلاف في الآفاق بالنسبة إلى رؤية القمر هو الاتّحاد و الاختلاف في مطالعه كما عليه العلماء. و لكن لم يُرَ لأحدٍ منهم تعيين ضابطةٍ‌ كلّيّةٍ‌ للمطالع.

[بيان ضابطة كلّيّة لتعيين الحدّ في اشتراك الاُفق]

و الذي ألهمنا الله تبارك و تعالى في ضبط قاعدة كلّيّةٍ‌ للآفاق المتحدة بالنسبة إلى مطالع القمر، هو الاستمداد من زمان غروب القمر في النواحي المختلفة؛ و هو الرابطة بين الزمان و المكان: زمان مكث القمر فوق الاُفق حتّى يغرب، و المكان البعيد شرقاً عن محلّ‌ الرُّؤية. بيان ذلك: أنّ‌ كلّ‌ درجةٍ‌ من مكث القمر فوق الاُفق يطول أربع دقائق؛ لأنّ‌ غروبه إنّما هو بسبب الحركة الوضعيّة للأرض من المغرب إلى المشرق. و الأرض تسير نحوالمشرق كلّ‌ درجةٍ‌ منها في أربع دقائق. فإذا فرضنا أنّ‌ البعد المعدل الذي هو عبارة عن الفصل بين مَغيبي النيّرين في محلّ‌ الرُّؤية يكون عشر درجات أحياناً؛ ففي هذه الصورة يغرب القمر بَعد أربعين دقيقةً‌؛ بمعنى أنّ‌ الأرض تسير نحو المغرب عشر درجات طولاً في مدّة أربعين دقيقةً‌ حتّى تُخفي القمر تحتها؛ و بهذه الحركة يصير محلّ‌ الرُّؤية بعيداً عن المدار بقدر أربعين دقيقةً‌؛ و يصل إلى محلٍّ‌ لم ير القمر حين يراه جميع البلاد التي قبله.

فالبلاد الواقعة بين محلّ‌ الرُّؤية، و المحلّ‌ الذي يكون طوله نحو المشرق أربعين دقيقةً‌، متّحدة الآفاق مع محلّ‌ الرُّؤية؛ لأنّ‌ القمر في زمان الرُّؤية يكون قابلاً لها في جميع هذه البلاد ولو بلحظةٍ‌. البلاد التي تكون قريبةً‌ بالنسبة إلى محلّ‌ الرُّؤية ترى القمر أطول زماناً من البلاد التي تكون بعيدةً‌ عنه؛ و الجميع مشترك في إمكان الرُّؤية؛ و هو المُعبّر عنه بالآفاق المشتركة. لكنّ‌ القمر لم يطلع في جميع الشهور على نسق واحدٍ حتّى تكون الآفاق المتحدة مع محلّ‌ الرُّؤية ثابتةً‌ بل بناءً‌ على ما مرّ عليك من طلوع القمر في بعض الأحيان قريباً من تقويم الشّمس، و في بعضها بعيداً عنه و هو المعبّر عنه بالبُعد السّوي أوّلاً؛ و من قرب مغربَيهما تارةً‌ و بُعدهما أُخرى، و هو المعبّر عنه بالبعد المعدل ثانياً؛ و بارتفاعه عن الاُفق تارةً‌ وانخفاضه أُخرى ثالثاً؛ و بلحاظ اختلاف النّواحي و الأصقاع طولاً و عرضاً رابعاً؛ و بسائر الجهات الدخيلة في الرُّؤية خامساً؛ لابدّ و أن نبيّن تقويم القمر في أوّل كلّ‌ شهرٍ عليحدة، حتّى نحكم باتّحاد آفاق البلاد التي يكون فيها الهلال قابلاً للرؤية بحسب تلك الشهور. و معلوم أنّه لا يتيسّر لنا الوصول إلى هذا المرام إلاّ بحساب رياضيّ‌ دقيقٍ‌ جدّاً لكلّ‌ شهرٍ بحذائه؛ لكنّ‌ القواعد الشرعيّة المبنيّة على المسأهلات تأبى ذلك كلّه؛ فاعتبار المطالع المحوِجة إلى الحساب و تحكيم المنجّمين غير مقبولٍ‌ شرعاً. فلا مناص إلاّ بالأخذ بالقدر المشترك في الآفاق؛ أي الذي يشترك فيه جميع الشهور. فبناءً‌ عليه نقول: إنّ‌ أقلّ‌ درجة البعد المعدل للقمر حتّى يصير قابلاً للرؤية يكون ثماني درجات؛ فأقلّ‌ مدّة بقاء القمر في السماء فوق الاُفق المحلّي في أوّل دخول الشهر يكون على حوالي نصف ساعةٍ‌ بعد غروب الشّمس؛ و يغيب بعد مضيّ‌ هذه المدّة؛ فكلّ‌ بلدٍ شرقيّ‌ قريب العرض بالنسبة إلى محلّ‌ الرُّؤية إذا كان الاختلاف بينه و بين محلّ‌ الرُّؤية بقدر نصف ساعةٍ‌ طولاً، يجوز له رؤية الهلال في الاُفق بعد الغروب بمدّة عشرين دقيقةً‌، أو خمس عشرةً‌ دقيقةً‌، أو عشر دقائق، أو خمسة دقائق، أو دقيقتين، إلى دقيقة واحدةٍ‌، حتّى إلى لحظةٍ‌ واحدةٍ‌، إذا حصلت الرُّؤية في بلدها وقت غروب الشّمس. فجميع هذه البلاد، متّفقة الآفاق مع محلّ‌ الرُّؤية و إن لم يَرَ أهلُها الهلال. مثلاً إذا رئي الهلال في طهران، فيجوز رؤيته في سِمْنان الواقع في شرقه بتسع دقائق طولاً؛ و في دَامْغان بثلاث عشرة دقيقةً‌، و في شاهرود بستَّ‌ عشرة دقيقةً‌؛ و في سَبْزوار بسبع و عشرين دقيقةً‌؛ و في نَيسابور باثنين و ثلاثين دقيقةً‌؛ و في المشهد الرضويّ‌ على ثاويه آلاف التحيّة و الثناء بثلاث و ثلاثين دقيقةً‌. و كذا تجوز الرُّؤية في البلاد القريبة طولاً من هذه البلاد، و إن اختلفتا عرضاً في الجملة، كآمل و ساري شمالاً و قُمّ‌ و إصْبَهان جنوباً. و كذا تجوز الرُّؤية في البلاد الغربيّة بالنسبة إلى طهران طولاً إذا كان عرضها قريباً من عرضه، كهَمَدان و كِرْمَنْشاه و خانِقَيْن و بغداد و القاهرة و غيرها. فإذن يستفاد ممّا ذكرنا ضابطةٌ‌ كلّيّة و هي: الآفاق المشتركة عبارةٌ‌ عن جميع البلاد الغربيّة القريبة العرض بالنسبة إلى مطلع القمر، و جميع البلاد الشرقيّة التي كانت مشتركةً‌ في إمكان الرُّؤية مع بلدٍ الرُّؤية ولو بلحظةٍ‌؛ واقعةً‌ في الطول الجغرافيائي بمسافة اثنتين و ثلاثين دقيقةً‌ زماناً.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال؛ ص: 3

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 3‌

كلام العلّامة الخوئي حول رؤية الهلال‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 7‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌

و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين لا يخفى أنّ سماحة الآية الحجّة أستاذنا العلّامة المحقّق الحاج السيّد أبى القاسم الخوئي مدّ ظلّه العالي أصدر فتوى منه حول مسألة رؤية الهلال، على عدم لزوم اتّحاد البلاد في الآفاق، و كفاية الرّؤية الإجماليّة لجميع الأصقاع و النّواحي في العالم.

و أدرجها مع ما استدلّ عليه دام ظلّه في رسالة منهاج الصّالحين.

و لمّا كانت هذه الفتوى مع الأدلّة الّتي أقامها عليها غير تامّة عندي على حسب نظري القاصر، كتبت رسالة و أرسلتها إلى حضرته، و بيّنت فيها مواضع النّقد و التّزيف، و أقمت براهين و شواهد على أنّ الحقّ هو فتوى المشهور، بلزوم الاتّحاد في الآفاق في الرؤية، و عدم كفاية الرؤية للآفاق البعيدة.

و ها نحن نورد أوّلا عين عباراته دام ظلّه في رسالة المنهاج، ثمّ نورد عين الرّسالة المرسلة، حتّى تتبيّن مواقع الجواب، و يتّضح تطبيقه على مواضع ما أفاده مدّ ظلّه من كلامه.

قال مدّ ظلّه: مسئلة 75:

إذ ارئى الهلال في بلد كفى في الثّبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق، بحيث إذ ارئى في بلد الرؤية، رئي فيه، بل الظّاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثّبوت لغيره من البلاد مطلقا بيان ذلك: البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:

أحدهما ما يتّفق مشارقه و مغاربه أو تتقارب.

ثانيهما ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.

أمّا القسم الأوّل، فقد اتّفق علماء الإماميّة على أنّ رؤية الهلال في بعض هذه‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 8‌

البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإنّ عدم رؤيته فيه إنّما يستند لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك.

و أمّا القسم الثّاني (ذات الآفاق المختلفة) فلم يقع التّعرّض لحكمه في كتب علمائنا المتقدّمين، نعم حكى القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشّيخ الطّوسي في المبسوط، فإذن المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدّمين، و انّما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخّرين.

المعروف بينهم القول باعتبار اتّحاد الأفق و لكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء و المحقّقين، فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتّحاد و قالوا بكفاية الرّؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بينهما.

فقد نقل العلّامة في التّذكرة هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في المنتهى و احتمله الشّهيد الأوّل في الدّروس و اختاره صريحا المحدّث الكاشاني في الوافي و صاحب الحدائق في حدائقه و مال إليه صاحب الجواهر في جواهره و النّراقي في المستند و السيّد أبو تراب الخونسارى في شرح نجاة العباد و السيّد الحكيم في مستمسكه.

و هذا القول أي كفاية الرّؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر و لو مع اختلاف افقها هو الأظهر. و يدلّنا على ذلك أمران:

الأوّل: أنّ الشّهور القمريّة إنّما تبدأ على أساس وضع سير القمر و اتّخاذه موضعا خاصّا من الشّمس في دورته الطّبيعيّة و في نهاية الدّورة يدخل تحت شعاع الشّمس و في هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكّن من رؤيته ينتهى شهر قمرىّ و يبدء شهر قمرىّ جديد.

و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمرىّ جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها، لا لبقعة دون اخرى، و إن كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر، و ذلك لمانع خارجيّ كشعاع الشّمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنّه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنّه ليس لخروجه منه أفراد عديدة، بل هو فرد واحد متحقّق في الكون، لا يعقل تعدّده بتعدّد البقاع و هذا بخلاف طلوع الشّمس، فإنّه يتعدّد بتعدّد البقاع المختلفة، فيكون لكلّ بقعة طلوع خاصّ بها.

و على ضوء هذا البيان فقد اتّضح أنّ قياس هذه الظّاهرة الكونيّة بمسئلة طلوع الشّمس و غروبها، قياس مع الفارق، و ذلك لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها تكون بطبيعة‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 9‌

الحال لكلّ بقعة منها مشرق خاصّ و مغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلّها مشرق واحد و لا مغرب كذلك، و هذا بخلاف هذه الظّاهرة الكونيّة، أى خروج القمر عن منطقة شعاع الشّمس، فإنّ لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدّد بتعدّدها.

و نتيجة ذلك: أنّ رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعيّة على خروج القمر عن الوضع المذكور الّذي يتّخذه من الشّمس في نهاية دورته، و بداية لشهر قمرىّ جديد لأهل الأرض جميعا، لا لخصوص البلد الّذي يرى فيه و ما يتّفق معه في الأفق.

و من هنا يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتّحاد البلدان في الأفق مبنىّ على تخيّل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض، كارتباط طلوع الشّمس و غروبها، إلّا انّه لأصله- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معيّنة دون أخرى، فإنّ حاله مع وجود الكثرة الأرضيّة و عدمها سواء.

الثّاني: النّصوص الدّالّة على ذلك و نذكر جملة منها:

1- صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما.

فإنّ هذه الصّحيحة بإطلاقها تدلّنا بوضوح على أنّ الشّهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقيّة الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متّفقة في آفاقها أو مختلفة، إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتّفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام عليه السّلام أن يبيّن ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السّلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق.

2- صحيحة أبي بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه الّا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى الّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه.

الشاهد في هذه الصّحيحة جملتان: الأولى قوله عليه السّلام: «لا تقضه إلّا ان يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلاة» إلخ فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ رأس الشّهر القمريّ واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصّلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 10‌

و لا يتعدّد بتعدّدها.

الثانية قوله عليه السّلام: لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإنّه كسابقه واضح الدّلالة على أنّ الشّهر القمريّ لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع و الأمصار و إن شئت فقل: إنّ هذه الجملة تدلّ على أنّ رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقيّة الأمصار، من دون فرق في ذلك بين اتّفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها، فيكون مردّه إلى أنّ الحكم المترتّب على ثبوت الهلال، أى خروج القمر عن المحاق حكم لتمام أهل الأرض، لا لبقعة خاصّة.

3- صحيحة إسحاق بن عمّار قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: و لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه.

فهذه الصّحيحة ظاهرة الدّلالة بإطلاقها على أنّ رؤية الهلال في بلد تكفى لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متّحدة معه في الأفق أو مختلفة، و إلّا فلا بدّ من التّقييد بمقتضى و رودها في مقام البيان.

4- صحيحة عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.

فهذه الصحيحة كسابقتها في الدّلالة على ما ذكرناه.

و يشهد على ذلك ما ورد في عدّة روايات في كيفيّة صلاة عيدي الأضحى و الفطر و ما يقال فيها من التّكبير من قوله عليه السّلام في جملة تلك التكبيرات:

أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا.

فإنّ الظّاهر أنّ المشار إليه في قوله عليه السّلام: «هذا اليوم» هو يوم معيّن خاصّ الّذي جعله اللّه تعالى عيدا للمسلمين، لا أنّه كلّ يوم ينطبق عليه أنّه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها.

هذا من ناحية، و من ناحية اخرى أنّه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلّهم، لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

فالنّتيجة على ضوئهما أنّ يوم العيد واحد لجميع أهل البقاع و الأمصار على اختلافها في الآفاق و المطالع.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 11‌

و يدلّ أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة في أنّ ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم، ضرورة أنّ القرآن نزل في ليلة واحدة، و هذه اللّيلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كلّ أمر حكيم.

و من المعلوم أنّ تفريق كلّ أمر حكيم فيها لا يخصّ بقعة معيّنة من بقاع الأرض، بل يعمّ أهل البقاع أجمع. هذا من ناحية و من ناحية أخرى قد ورد في عدّة من الرّوايات أنّ في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الأرزاق و فيها يفرق كلّ أمر حكيم.

و من الواضح أنّ كتابة الأرزاق و البلايا و المنايا في هذه اللّيلة إنّما تكون لجميع أهل العالم، لا لأهل بقعة خاصّة، فالنّتيجة على ضوئهما أنّ ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا أنّ لكلّ بقعة ليلة خاصّة.

هذا مضافا إلى سكوت الرّوايات بأجمعها عن اعتبار اتّحاد الأفق في هذه المسألة، و لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة.

و منه يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الرّوايات، بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشّمس و غروبها و قد عرفت أنّه قياس مع الفارق- انتهى ما أفاده أطال اللّه عمره.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 13‌

الموسوعة الاولى حول رؤية الهلال‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 15‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و صلّى اللّه على محمد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

السّلام عليك يا أمير المؤمنين و إمام الموحّدين و سيّد الوصيّين و قائد الغرّ المحجّلين و رحمة الله و بركاته‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 16‌

سلام على السّيد السّند و الحبر المعتمد استاذنا الأفخم العلم العالم العلّام حجّة المسلمين و الإسلام الآية العظمى الحاج السّيد أبي القاسم الخوئي أمدّ اللّه أظلاله الشّارفة و بلّغه غاية مناه بحقّ محمّد و عترته الطّاهرة.

و بعد إهداء أحسن مراتب السّلام و أكمل التّحيّات و أتمّ الإكرام و إبراز غاية ودّى و إخلاصي و ولهي و فرط اشتياقى إلى لقيا طلعتك المنيرة و وجهك الميمون و الاستمطار من شآبيب فيضك الواسع و نفحات سرّك المصون.

أحمده على آلائه الّتي منها أن وفّقني للمثول بين يديك في هذه اللّحظات بهذه الوريقات بالكتابة الّتي هي إحدى اللّقائين؛ كما أحمده على بلائه الّذي منه أن حرمني منذ سنين عديدة عن التّشرّف باستلام عتبة باب العلم و معدن الحكمة مولانا أمير المؤمنين عليه صلوات اللّه و الملائكة المقرّبين؛ و عن زيارة سماحتك بوّابه الآية الحجّة؛ جعله الله من عباده المخلصين و أوليائه المقرّبين؛ آمين ربّ العالمين.

ثمّ انّى طالما كنت مطّلعا على فتياكم في مسألة رؤية الهلال و عدم لزول الاشتراك‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 17‌

في الآفاق في رسالة منهج الصّالحين؛ و لكنّ المانع من تذكاري إيّاكم بجهات المسألة أوّلا: أنّ اختلاف الآراء أمر دارج بين الطّلبة و الأعلام؛ و ثانيا: أنّ مثلي مع ضيق النّطاق و قصور الباع و البضاعة المزجاة لا يليق للتعرّض حوم هذه المسائل؛ و لكن لمّا كان عيد الفطر في هذه السّنة معركة عجيبة في جميع النّواحي و باعثا للاختلاف الشديد الموجب لترك الجماعات و سقوط الأبّهة و العظمة و بروز النّفاق و أيادى الشّيطان؛ هذا من ناحية؛ و من ناحية اخرى؛ أنّ صدرك الواسع و حجرك المبسوط أجازا للمشتغلين من قديم الأيّام، البحث و النّقد، و إن طالا و اتّسعا مع اللّطف و الكرامة و الإرشاد و الهداية؛ صلّيت و استخرت الله ثمّ أجزت نفسي و تجرّأت أن أكتب لسماحتك مطالب حول هذه المسألة، فإن تلقّيتها بعين القبول و الرّضا فلا مناص من تجديد النظر و تبديل الكلام بفتوى لزوم الاشتراك في الآفاق. و ما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت و إليه أنيب.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و الحمد لله ربّ العالمين الّذي جعل الشّمس ضياء و القمر نورا ليعلم النّاس عدد السّنين و الحساب. قال عزّ من قائل فٰالِقُ الْإِصْبٰاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبٰاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ «1»، و قال يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ «2» و قال الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ «3».

و صلّى الله على خير من اوتى جوامع الكلم و فصل الخطاب، نبيّنا الأعظم، محمّد بن عبد الله الحميد المحمود و على آله الطّيبين الطّاهرين أمناء المعبود.

و بعد فهذه رسالة حول مسألة رؤية الهلال، جمعت فيها ما مرّ على فكرى القاصر و خطر على قلبي الفاتر، من لزوم اشتراك البلدان في الآفاق بالنسبة إلى رؤية الهلال في الحكم بدخول الشّهر الهلاليّ و عدم كفاية الرؤية في الآفاق البعيدة.

فنقول بحول الله و قوّته و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلىّ العظيم:

إنّ البحث حول هذه المسألة يقع في جهتين، الأولى: الجهة العلميّة، و الثّانية:

الجهة الشّرعيّة.

______________________________
(1) سورة الأنعام: 6- الآية 96.

(2) سورة البقرة: 2- الآية 189.

(3) سورة الرحمن: 55- الآية 5.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 18‌

أمّا البحث عن الجهة الأولى‌

فسرد الكلام فيها يقع بعد تمهيد مقدّمات‌

و إن كان بعضها نافعا للجهة الشرعيّة أيضا.

الأولى: نسبة القرب و البعد بين الكرتين من الكرات السّماويّة لا تختلف،

سواء جعلنا الاولى ساكنة و الأخرى متحرّكة أو بالعكس، فما في فرضيّة بطلميوس من سكون الأرض و حركة الشّمس حولها و حركة القمر حول الأرض لا يوجب اختلافا في القرب و البعد و النّسبة سواء.

إنّ مدار حركة الأرض حول الشّمس في الهيئة الجديدة عبارة عن منطقة البروج الّتي كانت مدارا لحركة الشّمس حول الأرض في الهيئة القديمة.

و لذلك لا يرى الاختلاف الفاحش بين الزّيجات المستخرجة من مرصودات المتقدّمين كصاحب المجسطى: بطلميوس و البتّانى و الحكيم محيي الدين المغربيّ و المحقّق الطوسيّ و الرّاصدين في سمرقند و الزّيج الهندي و الزّيج البهادرىّ و أصحاب زيج الغ بيك و بين حساب منجّمى الغرب جميعا، و القليل من الاختلاف المشاهد بينهما إنّما هو بسبب أدقّية نظر المتأخّرين.

و العجب أنّ زيج لورية الفرانسوىّ مثل الزّيج البهادرىّ في غالب المحاسبات و هو أدقّ الزّيجات. نعم إن كان بينهما فرق و اختلاف ففي الثّواني و الثّوالث و الرّوابع و أحيانا في الدّقائق لا في الدّرجات في الأغلب، هذا مع بعد العهد و طول الزّمن.

الثّانية: أنّ القمر يدور حول الأرض من المغرب إلى المشرق دورا كاملا‌

يساوى 360 درجة في طول 27 يوما و 8 ساعات تقريبا. و هذه المدّة تسمّى شهرا نجوميّا. فالقمر يطوي المدار نحو المشرق كلّ درجة منه قريب ساعتين.

و بما أنّ الأرض بحركتها الانتقاليّة أيضا تسير نحو المشرق دورا كاملا يساوى 360 درجة في طول 365 يوما و ربع يوم، فتطوى المدار نحو المشرق كلّ يوم ما يقرب درجة و هو 59 دقيقة و 58 ثانية يعني أقلّ من درجة بقليل فلا بدّ عند محاسبة الشّهر الهلاليّ الملحوظ فيه الزّمان الحاصل بين اقترانيهما المتواليين أن يلاحظ مجموع مقدار حركة القمر و حركة الأرض و هذا الزّمان يبلغ 29 يوما و 13 ساعة تقريبا و هذه المدّة تسمّى شهرا هلاليّا.

فالقمر في الشهر الهلاليّ يدور في المدار دورا أزيد من الدّورة الكاملة و هو‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 19‌

389 درجة تقريبا.

الثالثة: أنّ الشّهر القمريّ و هو فصل زمان مقارنتي الشمس و القمر المتواليتين‌

أو مقابلتهما كذلك أو فصل زمان وقوعي الشّمس و القمر المتواليين على خطّ نصف النّهار الواحد يطول تسعة و عشرين يوما و اثنتي عشرة ساعة و أربعا و أربعين دقيقة تحقيقا.

(44/ 12/ 29) فلمّا كان هذا المقدار يتعسّر ضبطه بل يتعذّر العلم به لعامّة النّاس فلا يعرفه إلّا الأوحديّ العالم الخبير بالزّيجات المستخرجة من الأرصاد الصّحيحة الدّقيقة جعلوا «1» شهرا واحدا ثلاثين يوما و آخر تسعة و عشرين يوما و هكذا إلى آخر السّنة فيصير مجموع الأيّام على هذا النّهج في السّنة الكاملة القمريّة يساوى ثلاثمأة و أربعا و خمسين يوما و ثمان ساعات و ثمان و أربعين دقيقة 48/ 8/ 354 (44/ 12/ 29) 12 ثمّ لمّا كان هذا المقدار أزيد من 354 يوما بثمان ساعات و ثمان و أربعين دقيقة (48/ 8) جعلوا للسّنوات القمريّة كبائس فجعلوا لكلّ ثلاث سنين تقريبا سنة كبيسة و لكلّ ثلاثين سنة إحدى و عشرة سنة كبيسة تحقيقا و جعلوا في هذه السّنة الشّهور التّامّة سبعة و الشّهور النّاقصة خمسة فيصير المجموع 355 يوما و على هذا النّهج كانوا يستخرجون التّقاويم و جعلوا الكبائس سنة 2 و 5 و 7 و‌

______________________________
(1) و سمّوا الأوّل شهرا وسطيّا و هذا الشهر شهرا حقيقيّا و الأوّل مبنى الأرصاد و الثّاني يستخرج من الأوّل بعد محاسبة التعديلات و غيرها (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 20‌

10 و 13 و 16 و 18 و 21 و 24 و 27 و 29.

كلّ هذا على منهج الملل و الأقوام قبل الإسلام و بعده الّذين جعلوا الشّهور القمريّة مبدء تواريخهم بلا نظر إلى الأمور الشرعيّة.

الرّابعة: أنّ كلّ كوكب إذا أشرق على كوكب آخر أصغر منه‌

يكون نصف الطرف المستشرق من الكوكب الأصغر المواجه للكوكب الأكبر أكبر من الطّرف الآخر المظلم الّذي لا يواجه الكوكب المشرق.

فإذن يحدث بهذا الإشراق ظلّ مخروطىّ ممدود تكون قاعدته الدائرة الصغيرة المنطبقة على دائرة فصل النّور و الظّلمة.

فلمّا كانت الأرض أصغر من الشّمس بكثير فبطلوع الشمس و إشراقها يحدث ظلّ مخروطيّ طويل تكون قاعدته ما يقرب من الدائرة العظيمة فيظلم نصف الأرض الواقع في هذا المخروط.

و بما أنّ الأرض تدور حول نفسها مرّة واحدة في كلّ يوم و ليلة بحركتها الوضعيّة فلا محالة يدور هذا الظّلّ المخروطيّ حول الأرض دائما و لا يمكث آنا أبدا و إن شئت فقل إنّ الأرض تدور دائما في هذا الظّلّ المخروطيّ.

فابتداء اللّيل في كلّ ناحية هو أوّل دخول الأرض في هذا المخروط. فلا محالة لا يكون في جميع العالم ابتداء اللّيل إلّا في خطّ واحد «1» شمالا و جنوبا و هذا الخطّ هو‌

______________________________
(1) ما ذكرنا من انطباق أوّل اللّيل على خطّ واحد شمالا و جنوبا إنّما هو على المسامحة للدّلالة على المقصود على سبيل التقريب إلى الذّهن، و الّا ففي الحقيقة لا يكون أوّل اللّيل في نقطة من الأرض الّا إذا دخلت هذه النّقطة في نقطة من دائرة الظّل المخروطىّ و هذه الدائرة صغيرة لا تكاد تمرّ على القطبين لكنّها في أوّل الحمل و أوّل الميزان حيث انطبقت دائرة معدّل النّهار على منطقة البروج تكون موازية لدائرة نصف نهار مارّ على القطبين و في غيرهما حيث تسير الأرض شمالا و جنوبا و يصير المعدّل بعيدا عن المنطقة إلى نهاية مقدار 23 درجة و 30 دقيقة و 17 ثانية فلا محالة خرجت عن الموازاة، و هكذا الأمر بالنسبة إلى آخر اللّيل و هو الخروج عن الظّلّ. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 21‌

نصف النّهار للبلاد الواقعة جميعا في طول واحد إذا بلغ حدّ غروب الشّمس.

و بهذه المناسبة لا يكون آخر اللّيل و هو الخروج عن الظّلّ إلّا في خطّ واحد كذلك.

و لا يكون نصف اللّيل و ثلثه و ربعه و خمسه و هكذا إلّا في خطوط خاصّة لا يتعدّاها إلى غيرها.

و بالمناسبة الإضافيّة أيضا لا يكون أوّل النّهار و آخره و وسطه إلّا في خطوط خاصّة بعينها لا يتعدّاها إلى غيرها، لأنّ الظّلّ المخروطىّ حيث يتحرّك، يتحرّك بتبعه نصف كرة الأرض المستضي‌ء بتبع حركة الظّلّ المخروطىّ، ففي كلّ نقطة من نقاط العالم على حسب اختلاف مشرقه و مغربه يوم خاصّ و ليلة خاصّة.

فاللّيل و النّهار في بلدة طهران مثلا غير اللّيل و النّهار في ما يليها من البلاد الواقعة في المشرق و المغرب كسمنان و همدان مثلا.

الخامسة: قسّموا الدائرة الكاملة ثلاثمأة و ستّين درجة،

فقسّموا الأرض بما انّها تدور حول نفسها على محور القطبين شرقا و غربا على 360 درجة.

و اعتبروا هذا التّقسيم في البلاد مبتدئا من جزائر خالدات الّتي كانت في غرب إسبانيا مائلا نحو المشرق و سمّوها بالطّول الجغرافيائى.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 22‌

مثلا قالوا إنّ طول مكّة 77 درجة «1» يعنى انّها بعيدة عن هذه الجزيرة شرقا بهذا المقدار.

و لمّا أصبحت هذه الجزائر غريقة تحت الماء «2» ذهبوا يعيّنون المبدء من رصد كرنويج الواقع في ناحية الشّمال الغربيّ من مدينة لندن و ذلك، لأنّ هذه المدينة واقعة في ما يقرب من أوّل المعمورة طولا من الرّبع المسكون و لا يختلف طولها عن جزائر خالدات إلّا بدرجات قليلة أوّلا، و لأنّ فيها رصدا يمكن النظر إلى الكواكب جميعا و إلى السّيّارات و الشّمس و القمر و إرصادها في أيّ نقطة من المدار ثانيا.

فإذا وصل مركز الشّمس إلى نصف النّهار بالنّسبة إلى ذلك الرّصد، جعلوا يقدّرون أوّل مبدء الطّول.

المنجّم المعروف: فلا فلامستيد في القرن الثامن عشر الميلادى كان رئيسا لهذا الرّصد، و ألّف تأليفات نافعة لطول البلاد و عرضها و خرائط مهمّة و طرقا نافعة لإرصاد الكواكب.

و قسّموا الأرض أيضا جنوبا و شمالا على مأة و ثمانين درجة و سمّوها بالعرض الجغرافيائى، و كان المبدء خطّ الاستواء المسمّى بالدائرة الاعتداليّة أو معدّل النّهار إلى قطبي الشّمال و الجنوب.

و قسّموا النّواحي الشّماليّة على 90 درجة مائلا نحو الشّمال حتّى إذا وصل نفس القطب الشّمالي.

مثلا عرض بلدة طهران يساوى 59 ثانيه و 41 دقيقه و 35 درجة يعنى انّها واقعة في العرض الشّمالي على هذا البعد من دائرة معدّل النّهار و قسّموا النّواحي الجنوبيّة أيضا كذلك و سمّوها بالعرض الجنوبي.

السّادسة: أنّ الأرض كرويّة لا مسطّحة‌

و هذه النظريّة قد أصبحت في هذا العصر من البديهيات الّتي لا مجال للنّقد و البحث فيها أىّ مجال فإذن تطلع الكواكب و تغرب و منها القمر في ناحية دون أخرى.

السابعة: أنّ الأفق الحقيقيّ في كلّ ناحية هو محيط الدّائرة العظيمة‌

الّتي تنصف‌

______________________________
(1) قال في شرح الجغمينى: طول مكة من جزائر خالدات (عزى) اى سبع و سبعون درجة و عشر دقائق و عرضها (كأم) أي إحدى و عشرون درجة و أربعون دقيقة. (منه عفى عنه)

(2) و هذا بعد ما حاسبوا الطّول من ساحل البحر الغربي من إسبانيا في مدة طويلة.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 23‌

كرة الأرض بنصفين متساويين بحيث يمرّ الخطّ القائم المارّ على رؤوس أهل هذه النّاحية على مركز هذه الدائرة. و الأفق المحلّى في كلّ ناحية هو أكبر دائرة صغيرة على سطح الأرض يراها أهل هذه النّاحية، موازية للدّائرة العظيمة.

مثلا إذا قام إنسان في بيداء سهل بلا جبل يرى في غاية مدّ بصره أنّ السماء متّصلة بالأرض بالدّائرة الّتي تحيطها من كلّ جانب. هذه الدّائرة تسمّى بالأفق المحلّى.

و المناط في إمكان رؤية الكواكب و عدمه، كونها فوق الأفق المحلّى و كونها تحت هذا الأفق، لا الأفق الحقيقي، و هذا واضح.

الثامنة: أنّ القمر في حال المقارنة مع الشمس تنطبق الدّائرة الظّاهرة «1» منه على الدائرة المستضيئة‌

من شعاع الشّمس فإذن لا يرى نصفه الّذي يسامت الأرض. و هذه الحالة تسمّى بالمحاق لمحق نوره.

______________________________
(1) المراد من الدائرة الظّاهرة من القمر هو نصفه الذي يسامت الأرض في أيّ حال و زمان. و هذه الدائرة ربما تكون مرئيّة بتمامها و يسمّى البدر و هو في حال المقابلة، و ربما تكون غير مرئية أصلا و يسمّى المحاق و هو في حال المقارنة ربما تكون بعضها مرئيّة فقط و هو في حال كونه هلالا و في سائر أحواله كالتّسديس و التّربيع و التّثليث. (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 24‌

و هذا على قسمين:

الأوّل: حالة الكسوف و هي حالة اجتماع الأرض و القمر في درجة واحدة من برج واحد على عرض واحد و على رأى القدماء اجتماع الشمس و القمر كذلك.

الحالة الثانية: فيما إذا كانا في برج واحد و درجة واحدة و لكن لم يكونا في عرض واحد، بل كان الاختلاف بينهما قليلا إلى خمس درجات شمالا أو جنوبا، أو أكثر من الخمس باختلاف المنظر.

و ذلك لأنّ القمر تختلف نسبة حركته إلى منطقة البروج فتارة يميل إلى الجنوب خمس درجات و اخرى إلى الشّمال كذلك، فإذن لا يتحقّق الكسوف لاختلاف العرض و إن كانت المقارنة حقيقيّة، و لكن لمحق نوره لا يرى أبدا.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 25‌

و علّة عدم رؤيته إنّ وضعه قريب جدّا في الظّاهر «1» للمحلّ الّذي تشغله الشّمس في السّماء فيوجّه نحو الأرض نصف كرته المظلم المحجوب عن الأشعّة الشّمسيّة.

و هذا يتّفق في كلّ شهر هلاليّ مرّة واحدة.

و لو لا اختلاف العرض في القمر لكان في كلّ شهر هلاليّ يتحقّق كسوف في آخره و خسوف في وسطه لكن لمكان اختلاف العرض لا يتحقّق الكسوف في المحاق أواخر الشّهور، و بملاحظة محق نوره تسمّى هذه الحالة حالة المحاق.

و إذا خرج القمر عن هذه الحالة لا بدّ أن يرى على شكل هلال ضعيف، لكنّ دقّة القطر المنوّر للهلال جدّا تمنعنا عن رؤيته إلى حدّ يسير في الفضاء و يبعد عن الشّمس بقدر يصير قابلا لرؤيته بشكل الهلال. هذا الفصل من الزّمان يسمّى تحت الشعاع و هو ما إذا كان الفاصل بين جرمي الشمس و القمر على قدر نصف جرميهما.

و امّا مدّة مكث القمر تحت الشعاع فبعد خروجه من المحاق إلى أن يسير في المدار ما يقرب ثمان درجات، و حيث نعلم أنّ زمان سير القمر في المدار في كلّ درجة‌

______________________________
(1) يعني ليس وضعه حينئذ قريبا من المحل الحقيقي للشمس، بل وضعه قريب من المحل الذي يظهر لنا من الشمس، و هو امتداد شعاع أبصارنا إليها. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 26‌

يطول ما يقرب ساعتين، فإذن يخرج القمر عن تحت الشعاع بعد ستّ عشرة ساعة تقريبا.

اعلم أنّ حالتي المحاق و تحت الشعاع جميعا تطولان ثمان و أربعين ساعة تقريبا، لأنّ القمر يدخل تحت شعاع الشمس قبل المقارنة باثنتي عشرة درجة في المقارنة و يخرج عن تحت الشعاع بعد اثنتي عشرة درجة من المقارنة فالمجموع أربع و عشرون درجة المساوي لسير القمر في المدار زمانا لثمان و أربعين ساعة.

بعضهم يسمّى المحاق و تحت الشّعاع باسم واحد و عبّر عنهما بالمحاق أو تحت الشّعاع، و لا مشاحة في التعبير.

التّاسعة: أنّ حركة الأرض حول الشمس لم تكن على كيفيّة واحدة‌

بحيث تنطبق دائرة معدّل النّهار على دائرة منطقة البروج دائما، بل تختلف نسبة المعدّل إلى المنطقة في كلّ يوم من الأيام.

ففي أوّل الحمل الّذي هو أوّل نقطة الاعتدال الرّبيعيّ، تنطبق الدائرتان، و يكون اليوم و اللّيلة في جميع نقاط الأرض متساويين.

ثمّ تميل دائرة المعدّل عن المنطقة إلى طرف الشّمال «1» شيئا فشيئا، ميلا دائما مستمرّا، ثلاثة أشهر إلى آخر الجوزاء و أوّل السّرطان.

و في جميع هذه المدّة تختلف نسبة الأيّام إلى لياليها في جميع نقاط الأرض إلّا‌

______________________________
(1) التعبير الى طرف الشّمال على مبنى القدماء و ما هو المشاهد بالحسّ و المتعارف في التعبير من حركة الشّمس حول الأرض و امّا بالنسبة إلى الواقع و هو حركة الأرض حول الشّمس فتمايل المعدّل عن المنطقة إلى طرف الجنوب يقرب الصّيف و تصير الأيّام في النواحي الشّمالية أطول من اللّيالي و أوّل السّرطان الّذي هو أوّل نقطة الانقلاب الصّيفي في النّواحي الشماليّة يكون آخر ميل المعدّل عن المنطقة جنوبيّا. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 27‌

في نفس خطّ الاستواء و حواليه تقريبا و آخر انتهاء ميل المعدّل عن المنطقة يكون ثلاث و عشرين درجة و ثلاثين دقيقة و سبع عشرة ثانية شماليّة (17 و 30 و 23 لي). «1»‌

و أوّل السّرطان و هو أوّل نقطة الانقلاب الصّيفيّ يكون أطول أيّام السّنة في النّواحي الشّماليّة بالنّسبة إلى خطّ الاستواء و دائرة المعدّل، و أقصرها في النّواحي الجنوبيّة، و هذا آخر نقطة الميل الشّمالي، ثمّ يميل المعدّل إلى المنطقة جنوبا من أوّل السّرطان شيئا فشيئا ثلاثة أشهر إلى آخر السّنبلة و أوّل الميزان فيرجع المعدّل إلى حالته الأوّليّة فينطبق على المنطقة، فتساوى الأيّام و اللّيالي مرّة أخرى في جميع بقاع الأرض.

ثمّ يميل المعدّل أيضا نحو الجنوب من أوّل الميزان الّذي هو أوّل نقطة الاعتدال الخريفي، شيئا فشيئا حتّى يبلغ ثلاث و عشرين درجة و ثلاثين دقيقة و سبع عشرة ثانية جنوبيّة (17 و 30 و 23 بي) في مدّة ثلاثة أشهر إلى آخر القوس و أوّل الجدي. و يكون عندئذ أقصر أيّام السّنة في النّواحي الشماليّة و أطولها في النّواحي الجنوبيّة، و هذا آخر الميل الجنوبي.

ثم يميل المعدّل أيضا نحو الشمال من أوّل الجدي الّذي هو أوّل نقطة الانقلاب الشّتويّ، ثلاثة أشهر إلى آخر الحوت و أوّل الحمل، فتنطبق الدائرتان أيضا و يتساوى الملوان.

و مدّة هذا الميل الشّمالي و الجنوبي في دورة كاملة لحركة الأرض حول الشمس المسمّاة بالحركة الانتقاليّة تبلغ اثنى عشر برجا كاملا، لا ربط لها بالشهور الهلاليّة، و تسمّى بالسّنة الشمسيّة.

ثمّ تكرّرت السّنوات بدوران الأرض حول الشمس مع ميل المعدّل عن المنطقة شمالا و جنوبا على هذا المنهج دائما.

العاشرة: أنّ حركة القمر حول الأرض ليست على كيفيّة واحدة‌

بحيث ينطبق مداره على منطقة البروج دائما بل ينطبق بعض الأحيان على المنطقة ثمّ يميل عن‌

______________________________
(1) اعلم أنّ القدماء ضبطوا غاية ميل المعدّل عن المنطقة 23 درجة و ثلاثين دقيقة و لكنّ المتأخّرين ضبطوها 23 درجة و 27 دقيقة و تخيّلوا أنّ القدماء لم تكن محاسباتهم المبنيّة على ارصادهم دقيقة لكن قبل خمس عشرة سنة جائت كشفيّة جديدة في عالم النّجوم و هو أنّ غاية ميل المعدّل عن المنطقة لا تكون امرا ثابتا بل متغيّرة دائما على جهة النقصان فإذن تبيّن أنّ محاسبة القدماء صحيحة و هذا الاختلاف حصل من مرور الدّهور. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 28‌

المنطقة شمالا ما يقرب خمس درجات، ثمّ يرجع إلى المنطقة، ثمّ يميل عن المنطقة جنوبا ما يقرب خمس درجات، ثمّ يميل إلى المعدّل.

و تستمرّ حركة القمر على هذه الوتيرة دائما «1».

الحادي عشرة: الشّهر القمريّ على أربعة أقسام:

الأوّل: الشّهر القمريّ الحسابىّ، و هو فصل زمان مقارنتي النيّرين المتواليتين، و يكون تسعة و عشرين يوما و اثنتي عشرة ساعة و أربع و أربعين دقيقة (44 قه- 12 عت- 29 يوما) و هذا لا يختلف بمرّ الدّهور الثاني: الشّهر القمريّ الوسطى، و هو جعل شهر ثلاثين ثمّ تسعة و عشرين ثمّ‌

______________________________
(1) اعلم أنّ مدار الأرض حول الشمس ليس بيضيّا صحيحا مهندسيّا بل انّما هو شبه الدائرة و وقعت الشمس خارجة عن مركزها و لهذا سمّى هذا المدار في ألسنة العرف بالبيضيّ، كهذا الشكل شكل مدار الأرض و ليس هذا بيضيّا.

ثمّ انّ هذا المدار انّما هو بسبب شكل مدار الأرض أولا و جذب القمر و المرّيخ و زحل و بقيّة السيّارات و الشّمس ايّاها ثانيا. فنتيجة جميع هذه العوامل صيّرت المدار على هذا النّهج (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 29‌

ثلاثين ثمّ تسعة و عشرين و هكذا على هذا المنهج. «1»‌

و صحّحوا المقادير الجزئيّة الخارجة عن هذه الضّابطة بجعل كبائس كما عرفت.

و عليه الملاحدة الإسماعيليّة.

الثالث: الشّهر القمريّ الهلاليّ الفلكيّ، و هو المبدوّ بأوّل زمان إمكان رؤية الهلال عند الفلكيّين.

و لا يكون هذا إلّا تسعة و عشرين يوما أو ثلاثين يوما على حسب اختلاف المقامات و الأوضاع الفلكيّة الدّخيلة في الرؤية عند الخبير المتضلّع باستخراج التقاويم.

فإذن تارة يكون شهر تسعة و عشرين ثمّ ثلاثين ثمّ تسعة و عشرين ثمّ ثلاثين و تارة يكون شهران متواليان أو ثلاثة أشهر متواليات، تسعة و عشرين، و لا يمكن أزيد من ذلك، و تارة يكون شهران متواليان أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر متواليات، ثلاثين، و لا يمكن أزيد من ذلك. فلا يمكن أربعة أشهر متواليات تسعة و عشرين، و لا خمسة أشهر متواليات ثلاثين.

الرّابع: الشّهر القمريّ الهلاليّ الشرعيّ، و هو المبدوّ برؤية الهلال خارجا، لا إمكان رؤيتها كما ستعرف إنشاء الله تعالى.

الثانية عشرة: الأمور الدّخيلة في إمكان رؤية الهلال في أوّل الشّهر الهلاليّ وجوه:

الأوّل: اختلاف البلاد طولا،

لأنّ كلّ بلد يكون طوله أقلّ من جزائر خالدات أو من رصد كرنويج، أقرب في الرّؤية، لغروب النيّرين فيه بعد غروبهما من البلد الّذي يكون طوله أكثر.

فيمكن أن يرى الهلال فيه دون ذلك، و إن كان عرضهما سواء.

مثلا إذا فرضنا في بلدة طهران الّتي يكون طوله من نصف نهار كرنويج واحدا و خمسين درجة و نصف درجة و تغرب الشمس فيها قبلها بثلاث ساعات و ستّ و عشرين‌

______________________________
(1) لا يخفى أن محاسبة الشهور الوسطيّة على هذا المنهج هو المتّفق عليه بين الفلكيّين المتفكرين في خلق السماوات و الأرض كلّهم لا يكتفون بها بل يعيّنون الشهور الحقيقية بعد محاسبة المقادير الجزئيّة المعروفة بالتعديلات، فتصير شهورا هلاليّة فلكيّة حقيقيّة كما في القسم الثالث و أمّا الملاحدة من الإسماعيليّة فلا يعتنون بالشهور الحقيقيّة بل يبنون في محاوراتهم و أعمالهم على الشهور الوسطيّة و يلتزمون بالكبائس كما بيّنّاه. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 30‌

دقيقة (3 عت و 26 قه)، ان يكون القمر وقت الغروب تحت الشعاع و ان يكون إلى خروجه درجة واحدة، فإذن يخرج بعد ساعتين.

ففي طهران و جميع البلاد الّتي يكون طولها أزيد من ساعة و ستّ و عشرين دقيقة، لا يكون الهلال قابلا للرّؤية، و إن كانت متساوية في العرض بالنسبة إلى طهران في الجملة.

و في جميع البلاد الّتي يكون طولها أقلّ من ساعة واحدة و ستّ و عشرين دقيقة، يكون قابلا لها.

الثّاني: اختلاف البلاد عرضا. و هذا من ثلاث جهات:

الجهة الأولى، بعد المعدّل عن المنطقة و قربه منها،

لما ذكرنا أنّ أيّام السّنة تختلف طولا و قصرا على حسب درجة اختلاف بعد المعدّل عن المنطقة، و من هذه النّاحية أيضا يختلف وقت غروب الشمس في الأماكن المختلفة عرضا، فيمكن أن تغرب الشّمس في ناحية و لم يخرج القمر عن تحت الشّعاع، ثمّ تغرب في ناحية أخرى و قد خرج عن تحته، فيرى الهلال في الثّانية دون الأولى.

مثلا في بلدة طهران الّتي يكون عرضها الشمالي (59 ثانية و 41 دقيقة و 35 درجة) يكون أطول أيّام السّنة و هو أوّل السّرطان، ما يقرب أربع عشرة ساعة و نصف ساعة، و في نفس اليوم يكون النّهار في بلدة جنوبيّة من المعدّل بحيث يكون عرضها الجنوبيّ بهذا المقدار و هو (59 ثانية و 41 دقيقة و 35 درجة) جنوبيّة و كانت متساوية الطّول لطهران، أقصر أيّام السّنة، و هو تسع ساعات و نصف ساعة تقريبا، فإذن يكون الاختلاف بينها و بين طهران خمس ساعات، فيطلع الشّمس في طهران بنصف هذا المقدار و هو ساعتان و نصف ساعة قبل تلك البلدة و يغرب ايضا بعدها بهذا المقدار. فحينئذ إذا فرضنا وقت الغروب في تلك البلدة، كون القمر تحت الشّعاع بدرجة واحدة، لم ير الهلال فيها، و بعد سيره في المدار بدرجة واحدة تطول ساعتين، يخرج و يرى في طهران، لأنّ غروب الشمس في طهران إنّما هو بعد نصف ساعة من خروج القمر عن تحت الشّعاع.

الجهة الثّانية، بعد القمر عن المعدّل شمالا و جنوبا ما يقرب عشر درجات.

فإذا كان القمر بعيدا عنه شمالا لم ير الهلال في بعض النّواحي الجنوبيّة، و إذا كان بعيدا عنه جنوبا لم ير الهلال في بعض النّواحي الشّماليّة، و إن كانت النّواحي متساوية الطّول.

الجهة الثالثة، لمّا كان مدار حركة القمر حول الأرض غالبا حول المعدّل،

فكلّ‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 31‌

بلد يكون أبعد من المعدّل شمالا و جنوبا، يكون دائرة مدار حركة القمر حولها بالنسبة إليه، أبعد من المناطق الاستوائيّة، فيكون اضطجاعها إلى الأفق أكثر.

فيلزم أوّلا، أن يكون الهلال عند الغروب إلى الأفق أقرب.

و ثانيا، تكون الأغبرة المجتمعة في حوالي الأفق فيه أكثر و تكون الرّؤية أصعب.

و هذه الجهة موجبة لامتناع الرّؤية أو صعوبتها في البلاد الّتي يكون عرضها كثيرا، بخلاف ما إذا كان مدار القمر في البلد أقرب إلى الانتصاب، فتكون الرّؤية أسهل.

الثالث: الأوضاع الفلكيّة‌

و هي أمور:

الأمر الأول، بعد تقويم القمر عن تقويم الشمس المعبّر عنه ببعد سوى «1»‌

و هو بعد مكان القمر عن الشمس في السّماء «2»، لأنّ القمر إذا بعد عن الشمس مقدارا قريبا من اثنتي عشرة درجة أو أقلّ بقليل أو أكثر كذلك، خرج عن تحت الشعاع «3» و صار قابلا للرّؤية، و المعروف عند المحقّقين أنّ أقلّ مقدار بعد سوى عشر درجات.

لكنّ المقامات تختلف، لأنّه ربما خرج في أوّل الغروب فيكون قابلا للرّؤية و لكن بصعوبة، لأنّ القطر المنوّر للهلال حينئذ دقيق جدّا، و أمّا إذا خرج مثلا في أوّل النّهار قبل غروب الشّمس باثنتي عشرة ساعة، يسير في المدار إلى الغروب ستّ درجات، فحينئذ يكون بعده عن الشمس عند الغروب بثمان عشرة درجة، فيزيد بعد سوى و يصير القطر المنوّر ضخيما يرى بالسّهولة.

الأمر الثاني، بعد مغرب القمر عن مغرب الشمس زمانا المعبّر عنه بالبعد المعدّل‌

و هو بعد زمان مغيبيهما، ثمّ يحاسب على حسب الدّرجات مكانا فيصير بعد جرم القمر عن جرم الشمس في السّماء لكن على جهة الغروب.

لأنّه كلّما كان هذا الفصل أطول كان زمان مكث الهلال فوق الأفق أكثر، فيرى فوق الأفق بسهولة. و أمّا إذا كان هذا البعد قليلا، يغرب القمر بعد غروب الشمس بفاصلة قليلة، و لا يكون قابلا للرّؤية.

______________________________
(1) سوى بالضّم و القصر، فما ربما يسمع أو يرى في بعض الكتب من ضبطه بالفتح و المدّ أو بالكسر و المدّ أو القصر فهو لحن (منه عفى عنه).

(2) اى تفاوت تقويمي النّيّرين اى تقويم الشمس الحقيقيّ، و تقويم القمر المرئيّ (منه عفى عنه).

(3) لا يخفى أنّ تحت الشعاع على قسمين: أحكامي و هلالي. و ما حدّدناه في طيّ كلامنا باثنتي عشرة درجة انما هو في الأحكامىّ، و أمّا الهلالي فهو أقلّ منه كثيرا (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 32‌

و المذكور في الكتب المشهورة، أنّه ينبغي أن يكون البعد بين مغربي النّيّرين أكثر من عشرة أجزاء و قيل: ينبغي أن يكون ما بينهما عشرة أجزاء أو أكثر، حتّى يكون مكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس ثلثي ساعة أو أكثر، حتى يكون مكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس ثلثي ساعة أو أكثر، و لكنّ التّحقيق أنّ الهلال يرى ببعد تسع درجات أيضا.

لأنّ الأرض تدور حول نفسها كلّ درجة في أربع دقائق، و في هذه المدّة يقرب الهلال من محلّ غروبه درجة واحدة، فإذا كان بعد مغرب القمر عن مغرب الشمس عشر درجات، فبعد حاصل ضربهما و هو (40 4 10) أربعون دقيقة يخفى الهلال تحت الأفق.

و اعلم أنّ من جملة ما هو دخيل في البعد المعدّل، حالة ترقّص القمر عند علماء الفلك، فيشاهد القمر كأنّه واقف مضطرب.

ففي هذه الحالة يكون مكث القمر فوق الأفق أكثر ممّا لم يكن فيه هذه الحالة‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 33‌

فتكون الرّؤية أسهل.

حالة التّرقّص هي حالة مدار سير القمر حول الشمس فيما يقرب القمر من زاوية مداره المضرّس بقليل و فيما يبعد عنها كذلك.

و هذا المدار المضرّس هو مداره حول الشّمس الحاصل من نتيجة سير القمر حول الأرض و سير الأرض حول الشمس.

ثمّ اعلم أنّ ممّا هو دخيل في الرؤية و سهولتها، ارتفاع الهلال من الأفق لأنّه كلّما كان أكثر كانت الرؤية أسهل.

هذا و لكنّ الارتفاع ليس دخيلا فيها بحذاء البعد السّوي و البعد المعدّل، بل هو أمر تابع لمقدارهما فبحصول مقدار بعديهما يحصل قدر الارتفاع قهرا.

و امّا انحراف القمر عن الشّمس شمالا أو جنوبا و تعيين القطر المنوّر للهلال على حسب الثّواني الفلكيّة فليسا دخيلين في الرؤية البتّة، و ما ترى أنّ بعض الفلكيّين يحاسبونهما- في مستخرجاتهم فهو من باب المعاونة على تعيين محلّ الهلال و كيفيّة مشاهدته.

الرّابع: العوامل الفيزيكيّة،

كوجود الأبخرة المائيّة في الهواء و عدمها.

ففي فصل الشّتاء تكون الأبخرة المائيّة المتلألأة كثيرة في الهواء فيرى الهلال تحتها رقيقا و تكون الرؤية أصعب.

و في فصل الصّيف تكون الأبخرة المائيّة قليلة، و الموادّ المحرقة و الغازات غير‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 34‌

المائيّة كثيرة، فينعكس النّور و ينكسر، فيرى الهلال تحتها غليظا ضخيما، فتكون الرؤية أسهل.

هذا مضافا إلى جهات أخرى غير مستمرّة، مثل السّحب و الغيوم و الرّياح الموجبة لكدورة الهواء و تضريس بعض الأراضي و الجبال و كلالة البصر، فتكون الرؤية أصعب.

بخلاف الصّحو و صفاء الهواء و تسطيح الأرض و حدّة البصر الموجبة لسهولة الرؤية، لكن لا يمكن ظبطها.

الثالث عشرة: إنّ متقدّمي علماء النّجوم، أعرضوا عن تخريج ضابطة كلّيّة لرؤية الهلال في جميع الشّهور،

و ذلك لتعذّر تعيين ضابطة كلّيّة للأهلّة، من حيث البعد السوي و البعد المعدّل و الارتفاع و انحرافه عن مغيب الشمس و مكثه فوق الأفق و سائر الجهات الفلكيّة الّتي لا يمكن إدراج جميعها تحت قاعدة كلّيّة أبدا.

و امّا متأخّروهم فقد أتعبوا أنفسهم في تخريج هذه الضّابطة، لكن لم يأتوا بشي‌ء في المقام، و كلّ ما أوردوه ناقص مراعى فيه بعض الجهات دون بعض.

و قد أتعب نفسه المحقق الطوسي كثيرا على ما في زيج ايلخانى و غيره من الكتب، و ذكر نتيجة محاسباته من لحاظ البعد بين تقويمي النّيّرين و بين مغربيهما المعبّر عنهما بالبعد السّوي و البعد المعدّل، و ذهب إلى أنّ البعد المعدّل إذا كان عشر درجات فالهلال قابل للرؤية أىّ نحو كان.

فبنى على أنّ في كلّ ناحية يكون الهلال قابلا للرؤية يبقى في السماء أربعين دقيقة، لما مرّ عليك من ضرب عشر درجات في أربع دقائق.

و لم يكن في علماء الإسلام فلكي خبير مثل هذا المحقّق مجدّا في تعيين هذه القاعدة الشّاملة، و لذلك ترى أنّ أصحاب التّقاويم المستخرجة من بعده، ذهبوا إلى هذا المرام و لم يتعدّوا عنه و بنوا على أنّ أقلّ درجة البعد المعدّل لا بدّ و ان يكون عشر درجات حتّى يصير الهلال قابلا للرؤية.

و لكنّه (قدّه) مع هذا التّعب لم يأت بحساب صحيح دقيق، بل هو عين التقريب، لأنّه أوّلا:

أدخل تحت محاسباته بعد السّوي الواقعي و البعد المعدّل الواقعي، و هذا غير مجد، بل لا بدّ من محاسبة بعد السّوي المرئيّ و البعد المعدّل المرئيّ، لأنّه باختلاف المناظر يختلف بعداهما، و المرئيّ منهما يختلف باختلاف النّواحي و البلاد و باختلاف الشّهور‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 35‌

و لا يكون تحت ضابط «1». و ثانيا:

أنّه ذهب إلى أنّ أقلّ بعد سوى عشر درجات، مع أنّه إذا اجتمع سائر الشرائط بنحو أعلى من كثرة البعد المعدّل و الارتفاع ربما يمكن الرؤية مع تسع درجات بالنّسبة إلى بعد سوى «2». هذا مع أنّه ادّعى فلكىّ خبير جدّا أنّه رصد الهلال أوّل الغروب من دخول شهر من الشّهور، فوجد البعد المعدّل ثمان درجات.

فإذن تعيين الضّابطة الكلّيّة الحقيقيّة لرؤية الهلال عند المنجّمين من الأمور المستحيلة، نعم لا بأس بما ذكروه على سبيل التقريب.

الرّابع عشرة: الأعراب قبل الإسلام كانوا يعرفون الصّور الفلكيّة و منازل القمر،

و المنازل الثّمانية و العشرون للقمر كانت من مخترعاتهم، و ايضا كانوا خبيرين بحساب الأنواء الّتي هي التغييرات الجوّيّة، و مواضع الطّلوع و الغروب.

و كانوا يستدلّون من أوقات الطّلوع و سقوط المنازل على اختلاف الأهوية، و واقفين بهذه الأمور إلى حدّ لم يكن يعرف مثله لسائر الملل و الأقوام، بحيث يعرف هذه المواضع من علم النّجوم من خصائصهم في زمان الجاهليّة.

الأعراب كانوا يميّزون الكواكب السّيّارات من الثّوابت، نرى اسم زحل و عطارد في أشعارهم في الجاهليّة، و أيضا نرى في مسطوراتهم اسم زحل و مشتري و مرّيخ قبل نقل العلوم من يونان ففي أشعار كميت المتولّد في سنة 60 من الهجرة و المتوفّى في سنة 126 نرى اسم زحل و مرّيخ.

يقولون: إنّ الأعراب الجاهليّة من بنى تميم كانوا يعبدون عطارد.

و يستفاد من مسطورات المولّفين السّريانيّين و اليونانيّين في القرن الخامس و السّادس قبل المسيح أنّ الأعراب المجاورين الشّام و العراق كانوا يعبدون كوكب زهرة في زمان ظهوره الصّباحىّ.

______________________________
(1) و لذلك ترى أنّ أرباب الزيجات و أصحاب الأرصاد يحاسبون اختلاف المنظر في الخسوفين و الهلال بلا كلام فلا تقريب من هذه الحيثيّة في محاسباتهم و لكنّ المحقّق المذكور لم يذهب في تعيين الضّابطة الكليّة إلى محاسبة اختلاف المنظر فأصبحت محاسباته في هذا المقام على سبيل التقريب (منه عفى عنه).

(2) و قد تقدّم أنّ التحقيق أنّ الهلال يرى على بعد تسع درجات أيضا، و بذلك صرّح الرّاصدون بسمرقند، بل بأقل من تسع درجات بقليل أيضا. (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 36‌

و هذا الّذي ذكرنا مختصر ممّا ذكر من اختصاصاتهم بالنّجوم و تبحّرهم في الأنواء، و التفصيل في كتب عبد الرّحمن الصّوفي و المجسطى للبطلميوس و أنواء أبي حنيفة الدّينوري و روضة المنجّمين للحكيم شهمودان الرّازي من كتب القدماء و كتاب علم الفلك «1»، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، للمستشرق الايطاليائى: نلّينو. و المستشرق الفرانسوىّ سديّو الّذي ترجم باللّغة الفرنسيّة مقدّمة كتاب زيج الغ بيك ابن شاهرخ بن أمير تيمور. ذكر في مقدّمة كتابه هذا ما يفيد تضلّع الأعراب في النّجوم و الأنواء.

الخامس عشرة: السّنوات القمرية و شهورها لم تكن من مختصّات الإسلام و مخترعاته،

بل غالب الملل القديمة كانوا يتّخذون السّنوات القمريّة و شهورها في أمورهم.

ملّة الصّين الّذين كانوا يتقدّمون في علم النّجوم على سائر الملل، و ذلك قبل ألفي سنة من ميلاد المسيح، و كانوا يستخرجون تقاويم الكواكب و يحسبون الكسوفات و الخسوفات، و كانوا يعيّنون عبور ثمانية و عشرين كوكبا من دائرة نصف النّهار، و يعيّنون دورة حركة الشّمس على مقدار 365 يوما و ربع يوم، كانوا يتّخذون في أمورهم و محاوراتهم و تواريخهم السّنين القمريّة و شهورها.

متن: المنجّم المعروف اليوناني الّذي كانت حياته قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح، اكتشف أنّ تسع عشرة سنة شمسيّة تشمل مأتين و خمس و ثلاثين رؤية للهلال، و بعد هذه المدّة أهلّة القمر عادت على ترتيبها الأوّل و موضعا الشّمس و القمر عادا على كيفيّتهما الأولى بالنّسبة إلى الأرض.

إنّ هذه المدّة سمّيت عند اليونانيّين بالدّورة الذّهبيّة.

و الأعراب الجاهليّة بأجمعهم كانوا يتّخذون الشّهور القمريّة في مواقيتهم، و عند هذه الطوائف جميعا كان مبدء الشّهر القمريّ، رؤية الهلال بعد خروجه عن تحت الشّعاع. و لم ينسب إليهم العلم بمعرفة السّنة الشّمسيّة و شهورها.

إذا تمهّدت هذه المقدّمات، نقول: اتّفقت الأقوام و الملل الّذين كانوا قبل الإسلام و منها العرب الجاهلي الّذين كانوا يتمسّكون في تواريخهم بالشّهور القمريّة و سنواتها، و بعد الإسلام إلى حدّ الآن على أنّ مبدء كلّ شهر هو رؤية القمر بعد خروجه عن تحت الشّعاع.

______________________________
(1) هذا الكتاب قد ترجم باللّغة الفارسيّة أخيرا بعنوان: تاريخ نجوم إسلامي. و فيه بحث تاريخي للنّسى‌ء الوارد في القرآن الكريم و بحوث أخرى.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 37‌

و ذلك لا يكون إلّا في وقت غروب الشّمس يوم التاسع و العشرين أو الثلاثين، و بذلك يدخل الشّهر اللّاحق الّذي مبدؤه أوّل دخول اللّيل.

و بهذه المناسبة يجعلون ليلة كلّ يوم، اللّيلة الّتي قبله لا اللّيلة الّتي بعده.

و كلّ شهر من هذه الشّهور يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما. و هذا أمر رائج دارج بين جميع الأقوام.

و هذا مبنيّ على أنّ لرؤية الهلال الدّالّة على كون القمر فوق الأفق دخلا في تحقّق الشّهر الهلاليّ و إلّا لم يتحقّق شهر ثلاثونىّ أبدا و لا شهر تسعة و عشرون ابدا، لما عرفت أنّ كلّ شهر قمرىّ في جميع الأزمنة دقيقا (44 دقيقه و 12 ساعت و 29 يوما) فإذا جعلنا مبدء الشّهر هو خروج القمر عن تحت الشعاع مثلا و هو أمر وحدانيّ في جميع العالم، فربما يخرج القمر عن تحت الشعاع بعد ساعة من اللّيل و ربما بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، و هكذا، و ربما يكون خروجه أوّل طلوع الفجر أو أوّل طلوع الشمس أو بعد ساعة من طلوعها أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، أو في وسط النّهار وقت زوالها، فلا- يمكن تعيينه و تقديره بوجه من الوجوه.

و السّرّ في ذلك أنّا ذكرنا أنّ القمر يخرج عن تحت الشعاع بعد اثنتي عشرة درجة من المقارنة، و كلّ درجة يطول ساعتين زمانا.

فعلى هذا إذا فرضنا في حين من الأحيان مثل وقت غروب الشمس بأفق طهران لمّا يخرج القمر عن تحت الشعاع و يخرج بعد سيره في المدار بقدر الدّرجتين المساويتين لأربع ساعات زمانا، ففي نفس الغروب لم يدخل الشّهر الجديد قطعا، و لكن بعد سيره بقدر درجتين بمدّة أربع ساعات يخرج القمر و يدخل الشهر الجديد قطعا، فعلى هذا لا بدّ و أن تكون هذه الساعات من الشّهر الماضي و بقيّة ساعات اللّيل من الشّهر الآتي بلا كلام.

مثلا إنّ أربع ساعات من ليلة الثلاثين من رمضان تكون من رمضان و بقيّة السّاعات تكون من ليلة العيد و إذا فرضنا أن يكون سير القمر تحت الشّعاع في المدار بقدر ثلاث درجات في مدّة ستّ ساعات زمانا، فلا بدّ و أن نحسب ستّ ساعات اللّيل من شهر رمضان و الباقي من ليلة العيد.

أو أن يكون سيره تحت الشعاع في المدار بعد خمس درجات، و هي تطول عشر‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 38‌

ساعات، فليلة الثلاثين كلّها تكون من شهر رمضان، إذا كان اللّيل مثلا عشر ساعات، و بمجرّد طلوع الفجر يدخل الفطر و هكذا إذا خرج عن تحت الشعاع و هو تحت الأرض.

مثلا إذا فرضنا كون القمر عند الغروب بأفق طهران تحت الشعاع بعشر درجات و يطول خروجه عنه على مقدار عشرين ساعة، فلا محالة يخرج عن تحت الشعاع و هو واقع تحت الأرض، فلا بدّ و أن نلتزم بأنّ ثلث يوم الثّلاثين أو نصفه أو ثلثيه و هكذا من شهر رمضان و الباقي من الشّوّال.

و هكذا يكون دخول الشّهر في كلّ نقطة نقطة من بقاع الأرض طولا، غيره في نقطة أخرى بحسب ساعات اللّيل و النّهار.

فهل يمكن لأحد أن يلتزم بهذه المحاذير الّتي يساوى الالتزام بها، إنكار ضروريّات الإسلام، بل جميع الملل و الأديان، بل جميع الأمم و الأقوام؟ كلّا.

فبهذه الوجوه لم يلتزم أحد، بل لم يتفوّه بأنّ الشّهور القمريّة، هي نفس الخروج عن تحت الشّعاع. بل الجميع متّفقون على أنّ للرؤية دخلا في ذلك.

فجميع الملل بانون على الرؤية، فإذا رأوه حكموا بانقضاء الشّهر السّابق و دخول اللّاحق.

فإذن لمّا كانت الأرض كرويّة، و هي معذلك تدور حول نفسها بحركتها‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 39‌

الوضعيّة من المغرب إلى المشرق دائما في كلّ يوم و ليلة تامّة، و هو أربع و عشرون ساعة تقريبا أزيد من الدّورة الكاملة الّتي تساوى ثلاثمأة و ستّين درجة بدرجة «1» واحدة، دورا كاملا، و في ساعة واحدة تدور أزيد من خمس عشرة درجة بقليل، و في دقيقة واحدة أزيد من ربع درجة بقليل، و لا تلبث لحظة إلّا و هي تدور حول قطبيها، و بذلك تتبدّل دوائر أنصاف النّهر، و تبعد كلّ نقطة فرضناها عن نقطة طلوع القمر بحسب طول البلاد دائما، فإذا فرضنا خروج القمر عن تحت‌

______________________________
(1) إنما قيّدنا اليوم بأربع و عشرين ساعة تقريبا، لأنّ الأرض تدور حول نفسها بحركتها الوضعيّة من المغرب إلى المشرق دورا كاملا يساوى ثلاثمأة و ستين درجة في ثلاث و عشرين ساعة و ستّ و خمسين دقيقة تحقيقا. و يسمّى هذا باليوم النجوميّ. و لمّا تدور الأرض أيضا من المغرب إلى المشرق بحركتها الانتقاليّة في كلّ يوم ما يقرب درجة واحدة الّتي تطول أربع دقائق تقريبا، فيصير المجموع واحدة و ثلاثمأة و ستّين درجة في أربع و عشرين ساعة تقريبا، و يسمّى هذا باليوم الشّمسى. امّا اليوم النجوميّ فثابت في جميع أيّام السّنة، و ذلك لأنّ حركة الأرض من أيّ دائرة من دوائر أنصاف النّهريّة، إذا فرضت مسامتة أىّ كوكب في السّماء إيّاه إلى دور كامل ينتهي إلى مسامتة ذلك الكوكب لتلك الدائرة، لا يختلف أبدا. و أمّا اليوم الشمسى فيختلف، لأنّ حركة الأرض الانتقاليّة بيضويّة، فيختلف بسببها هذه الأربعة من الدّقائق في أيّام السّنة، فبعضا يكون أقلّ، و بعضا يكون أكثر، فلذا قلنا أربع عشرين ساعة تقريبا. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 40‌

الشّعاع يراه الّذين كان القمر فوق آفاقهم المحليّة، و لا يراه أهل غير هذه الآفاق ممّن كان القمر تحت آفاقهم.

فبناء على ما ذكرنا، كرويّة الأرض مع بعد البلاد بعضها عن بعض طولا من المغرب إلى المشرق، و عرضا من دائرة المعدّل إلى القطبين، هما السّببان الأصليّان في اختلاف الآفاق بالنّسبة إلى مطالع القمر و مغاربه، و ليس المانع من الرؤية و طلوعه مجرّد مانعيّة الجبال أو الغيوم أو ما شابههما.

مثلا إذا فرضنا مضىّ ساعة أو ساعتين من اللّيل بأفق طهران، فإذا طلع القمر و خرج عن تحت الشّعاع في إسبانيا، رآه أهل هذا البلد، و أين المانع من رؤية أهالي طهران إيّاه من غيم أو جبل؟

بل المانع هو اختلاف الأفق. فطلوع القمر في إسبانيا أمر واضح لكونه فوق افقهم، و امّا بالنّسبة إلى أهالي طهران فلا، لكونه واقعا تحته.

و بهذا تبيّن أنّ الشّهر الهلاليّ يختلف مبدؤه حسب اختلاف البلاد في رؤية القمر.

نعم، البلاد الّتي لم تر الهلال، لا لعدم كون القمر تحت الأفق، بل لعارض سماويّ مثل السّحب و الغيوم أو أرضىّ مثل الكثب و الجبال و الأتلال، فهي متّحدة‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 41‌

الأفق مع البلاد الّتي رآه أهلها.

فإذن، الرّؤية ليست موضوعا لدخول الشّهر في كلّ ناحية على الإطلاق، بل موضوعا دالّا على ثبوت الهلال القابل للرؤية فوق الأفق.

و بما ذكرنا ظهر أوّلا:

أنّ نفس خروج القمر عن تحت الشّعاع لا مدخل لها في تحقّق الشهر الهلالي أصلا.

و ثانيا: أنّ للرّؤية دخلا في هذا التحقّق.

و ثالثا: في كلّ بلد تحقّق الرؤية في أوّل اللّيل أو ما قار به من البلاد في الآفاق، تحقّق مبدء الشّهر. و في كلّ بلد لم تتحقّق الرّؤية و كان غير مشتركة الأفق مع البلد المرئيّ فيه، لا يتحقّق مبدء الشهر بل الشّهر يبتدئ من اللّيلة التّالية. و هذا يكون في البلاد الشّرقيّة عن أفق الرؤية إجمالا.

و رابعا: أنّ الرؤية الفعليّة ليست موضوعا لدخول الشّهر في كلّ بلدة بلدة، بل الرّؤية الفعليّة إجمالا طريق إلى ثبوت الهلال فوق الأفق.

فالبلاد المتّحدة الآفاق كلّها في هذا الحكم سواء و البلاد المختلفة الآفاق، كلّ واحد منها تابع لحكم نفسه.

و خامسا: أنّ لطلوع القمر و غروبه دخلا في تحقّق الشّهر، و هذا يختلف باختلاف المطالع و المغارب بالنسبة إلى القمر. كما أنّ الشّمس تختلف مشارقها و مغاربها في النّواحي و الأماكن المختلفة و لا فرق بين الشّمس و القمر في ذلك.

و امّا الاستدلال بأنّ الشّهر الهلالي لا ربط له بالآفاق الأرضيّة و المطالع و المغارب، و إنّما هو حادثة سماويّة لا دخل لها بالأرض- مضافا إلى أنّه دعوى بلا دليل- فتدفعه الأدلّة المتقنة المتقدّمة الّتي لا مناص لنا من قبولها و الالتزام بها.

و لعمري ما الفرق بين طلوع القمر إذا خرج عن تحت الشّعاع و بين الكسوف، في أنّ كلّ واحد منهما أمر سماويّ فكيف إذا تحقّق الكسوف المرئيّ في ناحية و غير المرئيّ في ناحية أخرى، يلتزم به و بما يترتّب عليه من الأحكام في هذه النّاحية، و لا يلتزم به و لا يترتّب عليه الأحكام في تلك الناحية، و لا يلتزم ذلك في طلوع القمر.

فكما أنّ للنّواحى المختلفة من الأرض دخلا في تحقّق الكسوف و هو اختلاف‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 42‌

البلاد طولا و عرضا، فكذلك الأمر في طلوع القمر، و الفرق بينهما تحكّم جدّا.

إن قلت: فرق بين الكسوف و خروج القمر عن تحت الشّعاع، لأنّ الكسوف ليس أمرا سماويّا، و لا ربط له بالقمر، بل هو عبارة عن احتجاب الشّمس لأهل الأرض بحيلولة القمر، الحاصل بدخول الأرض في الظّلّ المخروطىّ من القمر، كما ورد هذا العنوان في الرّواية، بأنّه كسفت عنّا الشّمس.

فالاحتجاب إنّما هو بالنسبة إلى الأرض و أهلها، و معلوم أنّ الاحتجاب مختلف بالنسبة إلى سكنة الأرض، و لا يكونون جميعا تحت هذا الحجاب.

فأذن في كلّ ناحية من الأرض حصل الاحتجاب، تترتّب عليه أحكامه من صلاة الآيات و غيرها و في كلّ ناحية لم يحصل، لا تترتّب عليه الأحكام.

قلت: خروج القمر عن تحت الشعاع أيضا كذلك، لأنّه عبارة عن خروجه من مقارنة الشّمس بمسافة معيّنة بالنّسبة إلى أهل الأرض، فلو لا أهل الأرض و محاذاتهم، لا تتحقّق المقارنة و الخروج أبدا و مع غضّ النّظر عن الأرض، لا يختلف حال القمر في المحاق و تحت الشّعاع عن سائر أحواله، و هو يدور في السّماء حول الأرض دائما بلا تغيير كيفيّة و لا تبديل حال، و لكن إذا لاحظنا محاذاة الأرض بالنسبة إليه، فتختلف الأحوال، ففي حال المقارنة يصير المحاق، و بعدها يرى بشكل الهلال، و في التسديس و التربيع و التثليث بإشكال مختلفة، و في المقابلة بشكل البدر. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ.

و المحصّل: أنّه إذا قطع النّظر عن محاذاة الأرض و نواحيها المختلفة و ملاحظة اختلاف مناظر أهلها بالنسبة إلى القمر فكما أنّه لا يتحقّق خروج عن تحت الشّعاع، لا يتحقّق كسوف أيضا، و إذا لوحظ محاذاة الأرض و اختلاف مناظر أهلها، فكما أنّ الكسوف له ربط بالأرض، كذلك الخروج عن تحت الشّعاع بلا فرق.

و لا يذهب عليك أنّ ما ذكرناه من النّقض إنّما هو بالنّسبة إلى الكسوف فقط، و امّا الخسوف و هو دخول القمر في الظّلّ المخروطىّ من الأرض، فالنّقض غير واضح، حيث إنّ ظلمة القمر و كدورته حادثة سماويّة كما ورد في الرّواية بأنّه خسف القمر، فبحيلولة الأرض ينخسف القمر في السّماء على كلّ حال و إن كانت الأرض دخيلة في تحقّقه، فلقائل أن يقول في بادى نظره: إنّ ظلمة القمر واقعة سماويّة و إن كان بالتأمّل التّام يظهر أنّ الخسوف أيضا كذلك.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 43‌

فان قلت: سلّمنا و لكنّ الدّليل الشرعيّ قائم بأنّ في كلّ ناحية رئي الكسوف يحكم فيها بأحكام دون ناحية أخرى.

قلنا: هكذا الأمر بالنسبة إلى طلوع القمر، ففي كلّ ناحية رئي خروجه عن تحت الشعاع حكم بدخول الشّهر القادم، دون ناحية لم ير الخروج فيها.

نعم يبقى هنا سؤال معرفة مناط اتّحاد الأفق و اختلافه.

و الّذي يمكن أن يغري بعض الأعلام إلى الميل برفض مسألة الاتّحاد في الآفاق بالنسبة إلى دخول الشّهر هو عدم تعيين مناط خاصّ لهذه المسألة في كتب النّجوم و الهيئة.

حيث إنّ الشافعيّة الموافقين لنا في لزوم الاتّحاد في الآفاق التزم بعضهم بأنّ مناط الاختلاف هو مسافة القصر «1» و بعضهم بأنّ المناط هو أربعة و عشرون فرسخا «2» كلّ ذلك دعوى بلا دليل و قياس بمسافة القصر في الصّلاة و أين هذا من ذاك؟

و الّذي يسهّل الخطب أوّلا:

أنّ عدم تعيين الآفاق لا يوجب رفع اليد عن الحكم الّذي بيّنّا و الالتزام بخلافه الّذي لا يمكن الالتزام به.

و ثانيا: أنّ الاتّحاد و الاختلاف في الآفاق بالنسبة إلى رؤية القمر هو الاتّحاد و الاختلاف في مطالعة كما عليه العلماء. و لكن لم ير لأحد منهم تعيين ضابطة كلّيّة للمطالع.

و الّذي ألهمنا اللّه تبارك و تعالى في ضبط قاعدة كلّيّة للآفاق المتّحدة بالنسبة إلى مطالع القمر، هو الاستمداد من زمان غروب القمر في النّواحي المختلفة، و هو الرابطة بين الزمان و المكان: زمان مكث القمر فوق الأفق حتّى يغرب، و المكان البعيد شرقا عن محلّ الرؤية.

بيان ذلك: أنّ كلّ درجة من مكث القمر فوق الأفق يطول أربع دقائق، لأنّ غروبه إنّما هو بسبب الحركة الوضعيّة للأرض من المغرب إلى المشرق. و الأرض تسير نحو المشرق كلّ درجة منها في أربع دقائق.

______________________________
(1) التزم به الشيخ يوسف الأردبيلي الشافعي في كتابه: الأنوار لإعمال الأبرار، في ص 228 من الجزء الأوّل، و الرافعي كما في حاشية الحاج إبراهيم لهذا الكتاب المطبوعة بذيل نفس الصّفحة.

(2) كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، في ص 434 من الجزء الأول من الطّبعة الرابعة مستدلا بأنّه هو البعد الحاصل لاختلاف مطالع القمر.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 44‌

فإذا فرضنا أنّ البعد المعدّل الّذي هو عبارة عن الفصل بين مغيبي النّيّرين في محلّ الرؤية يكون عشر درجات أحيانا، ففي هذه الصّورة يغرب القمر بعد أربعين دقيقة، بمعنى أنّ الأرض تسير نحو المغرب عشر درجات طولا في مدّة أربعين دقيقة حتّى تخفى القمر تحتها، و بهذه الحركة يصير محلّ الرؤية بعيدا عن المدار بقدر أربعين دقيقة، و يصل إلى محلّ لم ير القمر حين يراه جميع البلاد الّتي قبله.

فالبلاد الواقعة بين محلّ الرؤية، و المحلّ الّذي يكون طوله نحو المشرق أربعين دقيقة، متّحدة الآفاق مع محلّ الرؤية، لأنّ القمر في زمان الرؤية يكون قابلا لها في جميع هذه البلاد و لو بلحظة.

البلاد الّتي تكون قريبة بالنسبة إلى محلّ الرؤية ترى القمر أطول زمانا من البلاد الّتي تكون بعيدة عنه، و الجميع مشترك في إمكان الرؤية، و هو المعبّر عنه بالآفاق المشتركة.

لكنّ القمر لم يطلع في جميع الشهور على نسق واحد حتّى تكون الآفاق المتّحدة مع محلّ الرؤية ثابتة بل بناء على ما مرّ عليك من طلوع القمر في بعض الأحيان قريبا من تقويم الشّمس، و في بعضها بعيدا عنه و هو المعبّر عنه بالبعد السّوي أوّلا، و من قرب مغربيهما تارة و بعدهما اخرى، و هو المعبّر عنه بالبعد المعدّل ثانيا، و بارتفاعه عن الأفق تارة و انخفاضه اخرى ثالثا، و بلحاظ اختلاف النّواحي و الأصقاع طولا و عرضا رابعا، و بسائر الجهات الدّخيلة في الرؤية خامسا، لا بدّ و أن نبيّن تقويم القمر في أوّل كلّ شهر على حدّه، حتّى نحكم باتّحاد آفاق البلاد الّتي يكون فيها الهلال قابلا للرّوية بحسب تلك الشهور.

و معلوم أنّه لا يتيسّر لنا الوصول إلى هذا المرام إلّا بحساب رياضيّ دقيق جدّا لكلّ شهر بحذائه، لكنّ القواعد الشّرعيّة المبنيّة على المساهلات تأبى ذلك كلّه، فاعتبار المطالع المحوجة إلى الحساب و تحكيم المنجّمين غير مقبول شرعا.

فلا مناص إلّا بالأخذ بالقدر المشترك في الآفاق، أي الّذي يشترك فيه جميع الشهور.

فبناء عليه نقول: إنّ أقلّ درجة البعد المعدّل للقمر حتّى يصير قابلا للرؤية يكون ثماني درجات، فأقلّ مدّة بقاء القمر في السّماء فوق الأفق المحلّى في أوّل دخول الشّهر يكون على حوالي نصف ساعة بعد غروب الشمس، و يغيب بعد مضىّ هذه المدّة، فكلّ‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 45‌

بلد شرقيّ قريب العرض بالنسبة إلى محلّ الرؤية إذا كان الاختلاف بينه و بين محلّ الرؤية بقدر نصف ساعة طولا، يجوز له رؤية الهلال في الأفق بعد الغروب بمدّة عشرين دقيقة، أو خمس عشرة دقيقة، أو عشر دقائق، أو خمسة دقائق، أو دقيقتين، إلى دقيقة واحدة، حتّى إلى لحظة واحدة، إذا حصلت الرؤية في بلدها وقت غروب الشمس.

فجميع هذه البلاد، متّفقة الآفاق مع محلّ الرؤية و إن لم ير أهلها الهلال.

مثلا إذا رئي الهلال في طهران، فيجوز رؤيته في سمنان الواقع في شرقه بتسع دقائق طولا، و في دامغان بثلاث عشرة دقيقة، و في شاهرود بستّ عشرة دقيقة، و في سبزوار بسبع و عشرين دقيقة، و في نيسابور باثنين و ثلاثين دقيقة، و في المشهد الرّضويّ على ثاويه آلاف التحية و الثناء بثلاث و ثلاثين دقيقة.

و كذا تجوز الرؤية في البلاد القريبة طولا من هذا البلاد، و إن اختلفا عرضا في الجملة، كآمل و سارى شمالا و قم و أصفهان جنوبا.

و كذا تجوز الرؤية في البلاد الغربيّة بالنسبة إلى طهران طولا إذا كان عرضها قريبا من عرضه، كهمدان و كرمنشاه و خانقين و بغداد و القاهرة و غيرها.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 46‌

فإذن يستفاد ممّا ذكرنا ضابطة كلّيّة و هي:

الآفاق المشتركة عبارة عن جميع البلاد الغربيّة القريبة العرض بالنسبة إلى مطلع القمر: و جميع البلاد الشرقيّة الّتي كانت مشتركة في إمكان الرؤية مع بلد الرؤية و لو بلحظة، واقعة في الطّول الجغرافيائى بمسافة اثنتين و ثلاثين دقيقة زمانا. «1»‌

هذا كلّه البحث عن الجهة العلميّة في هذه المسألة‌

و أمّا الجهة الشّرعيّة،

فنقول: إنّ الموضوعات العرفيّة الّتي هي موضوعات للأحكام الشّرعيّة، لا بدّ و أن يؤخذ معناها، و مدى نطاق سعتها و ضيقها، و إطلاقها و تقييدها، و سائر خصوصيّاتها من العرف كالبيع مثلا.

فإذا قال الشّارع يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ، و شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، و فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، و غيرها من الآيات، يريد تشريع هذا الأحكام مترتّبة على ما هو شهر عند العرف.

و نحن نرى أنّ العرف، كان يسمّى الشّهر، و ابتداؤه الّذي هو أوّل دخول اللّيل عند ما وجد الهلال المرئيّ فوق الأفق، و لو بعد ساعات من خروجه عن تحت الشعاع.

فبناء عليه، ليلة أوّل رمضان، هو أوّل ليلة لم يسبق برمضان و لو بساعة واحدة.

مثلا إذا فرضنا أنّ القمر خرج عن تحت الشعاع، و رئي في إسبانيا و مادريد البعيدتين عن طهران بثلاث ساعات و ستّ و عشرين دقيقة غربا، مضى من اللّيل بأفق طهران هذا المقدار، و مضى من البلاد الشّرقيّة بالنسبة إليه. كبلاد الصّين و اليابان أكثر‌

______________________________
(1) و لا يذهب عليك أنّ هذه الضابطة لكلّية في اشتراك الآفاق انّما هي على تقدير كفاية مجرّد وجود الهلال فوق الآفاق في دخول الشهور القمريّة فتكون الرؤية في محلّ دليلا على وجود الهلال فوق الأفق في هذا العرض العريض، و امّا على تقدير لزوم إمكان تحقق الرؤية الفعليّة في كلّ بلد بلد بعد رؤية فعليّة في بلد ما كما سيجي‌ء بيانه بما لا مزيد عليه فغير سديد فعليه لا تنتج الرؤية في بلد الّا دخول الشهر في ذلك البلد فقط و لا يسرى الحكم إلى أىّ بلد آخر إلّا إذا اتّحدا عرفا (منه عفى عنه).

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 47‌

من هذا المقدار جدّا، فهذا اللّيل يعدّ من الشّهر السابق.

و ربما طلع القمر في إسبانيا أوّل دخول ليلهم، و قد طلع الفجر في تلك البلاد الشّرقيّة.

فأهل إسبانيا إذا رأوا هلال رمضان، يصبحون صائمين، و أهل الصّين و اليابان، يصبحون مجوّزين للإفطار.

و هؤلاء إذا رأوا هلال شوّال، يصبحون مفطرين، و هؤلاء يصبحون صائمين.

هذا مضافا إلى أنّ الشّارع فيما اتّفق الفريقان بروايات مستفيضة صرّح بأنّ المدار في دخول الشّهر هو الرؤية في الصيام و الحجّ و العمرة و قضاء الدّيون و سائر الأمور، مثل الأحكام و المسنونات المترتّبة على الشّهور كرجب و شعبان و المحرّم و الصّفر و غيرها، فالخروج عن هذا و الاتزام بخروج القمر عن تحت الشعاع في مبدئيّة الشّهر، و هو آن واحد و لحظة واحدة في جميع العالم، يوجب الخروج عن جميع هذه الأحكام البالغة إجمالا حدّ الضّرورة من الدّين، و الالتزام بفقه جديد، لا يشبه شي‌ء منها شيئا من الفقه، و قلب السّنّة ظهر البطن.

هذا مضافا إلى أنّ الالتزام بمجرّد خروج القمر عن تحت الشعاع، يستلزم العلم بدخول الشهر بسبب العلم بخروج القمر و لو لم تتحقّق في العالم رؤية أبدا، فتصير الرؤية كاشفة محضة، مع أنّ الرّوايات تدلّ على موضوعيّتها فإذن لا بدّ من الحكم بدخول الشهر إذا علمنا خروجه بالإرصاد، و الآلات الحديثة الّتي رئي بها القمر، فيما إذا كانت الرؤية بالعيون العادية غير المسلّحة محالا، أو بحساب المنجّم الماهر الخبير المطّلع من الزّيجات الدقيقة، فهو يحسب لنا دقيقا أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع إنّما يكون بعد 44 قه و 12 عت و 29 يوما من الشهر الماضي تقريبا، «1» و يدلّنا على هذه الشهور واحدا بعد واحد إلى عشر آلاف سنة، فنستريح من هذه الضّوضاء.

إن قلت: إنّ الروايات دلّت على أنّ للرؤية دخلا في الجملة في تحقّق الحكم، فلا بدّ بعد خروج القمر عن تحت الشعاع رئي في ناحية ما، حتّى نحكم بدخول الشّهر.

______________________________
(1) انّما قيدناه بالتقريب لأنّ ما هو الثابت غير المتغيّر دائما و هو (44 قه و 12 عت و 29 يوما) انّما هو الفصل بين مقارنتي النيرين و لكن حيث كان زمان الخروج عن تحت الشعاع متغيرا فالفصل بين الخروجين يكون هذا المقدار على سبيل التقريب. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 48‌

قلت: إنّا نعلم علما يقينيّا، أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع في أيّة نقطة من نقاط العالم تحقّق، يراه خلق كثير من أهالي تلك النّواحي، فالرؤية قد تحقّقت، و رؤيتنا على حسب المدّعى غير لازم، فالشّهر داخل بلا رؤية منّا في آفاقنا القريبة، فتصير إناطة الروايات بالرؤية لغوا، لأنّ الرؤية الإجماليّة على أىّ حال موجودة.

إن قلت: لا يمكن الالتزام بذلك، لأنّ ظاهر الأخبار، هو الرّؤية الحاصلة منّا، أو الواصل إخبارها إلينا فهي الدّخيلة.

قلت: فإذن لا مناص من رفع اليد عن الحكم بدخول الشهر بمجرّد الخروج عن تحت الشعاع مع رؤية ما. و هذه التّوالي الّتي أشرنا إلى بعضها لا يكاد يخفى على المتأمّل في حاقّ المسألة.

و كذلك لم يذهب أحد من العلماء الى هذا، و الّذين ذهبوا إلى عدم لزوم الاشتراك في الآفاق ذهبوا إلى أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع و رؤيته و لو بعد ساعات من اللّيل في أفق ما دخيل في جعل اللّيل من أوّله من الشهر الجديد بنحو الشرط المتأخّر. و سيأتي الكلام في عدم نهوض أدلّتهم على هذا المرام أيضا.

فإن قيل: إذا خرج القمر عن تحت الشّعاع و رئي في بلد ما، نحكم بدخول الشهر في جميع البلاد، مبتدئا باللّيل، و نلتزم بأنّ الساعات السابقة عن خروج القمر تحسب من ذلك الشهر.

مثلا إذا خرج و رئي في إسبانيا ليلة العيد، نحكم بأنّ تلك اللّيلة الّتي مضى منها في طهران قدر ثلاث ساعات و ستّ و عشرين دقيقة، كلّها ليلة الفطر، و هكذا في جميع البلاد إلى الصّين و اليابان نحكم بأنّ جميع اللّيلة يحسب من الفطر، و إن مضى من بعضها قدر تسع أو عشر ساعات.

قلنا: أوّلا إنّه دعوى بلا دليل.

و ثانيا، إذا التزم بأنّ مناط دخول الشهر القمريّ، هو نفس خروج القمر عن تحت الشعاع، و هو أمر واحد سماويّ في جميع العالم، لا ربط له بالأرض و مشارقها و مغاربها، و هذا عمدة الدّليل الّذي ربما يتمسّك به مع الإطلاقات على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، و كفاية رؤية ما في بلد ما لجميع العالم، فإذن إنّ ذلك البناء مناف للدليل، و خروج عن البناء الّذي بنى، و هدم لأساسه من رأس. ثمّ إنّه إذا خرج القمر عن تحت الشعاع في النّصف الآخر من كرة الأرض، في أوّل نهاره، أو وسطه، أو آخره، فكيف‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 49‌

يمكن الحكم بأنّ هذه المدّة الطويلة، من أوّل اللّيل، إلى هذا الحدّ من الزمان، يكون من الشهر اللّاحق.

و من هذا يعلم، أنّ دفع الإشكال، بأنّ عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، انّما هو في فوق الأرض، دون تحتها، لا يدفع المحذور أبدا، بل يزيد في الإشكال.

فنسأل أوّلا: إذا حكم بأنّ المناط، هو نفس الخروج، و هو أمر وحدانيّ، لا يتغيّر بحركة الأرض و المشارق و المغارب، فكيف الفرق بين فوق الأرض و تحتها، فهل هذا إلّا هدم لأساس الدليل؟ و ثانيا: أيّ مزيّة في جعلنا هذا الحكم لفوق الأرض، دون تحتها، بل نجعله لتحت الأرض دون فوقها و معلوم أنّ الفوقيّة و التحتيّة أمران إضافيان، لا يلتزم بأحدهما دون الآخر إلّا بالدليل.

ثمّ أين مبدأ تمييز البلاد الّتي تكون فوق الأرض دون تحتها؟ و البلد الّذي جعل مبدأ للحكم أىّ بلد من البلاد؟

إذا جعلنا هذا البلد مثل الصّين و اليابان، فجميع قارّة آسية و اروبة و إفريقيّة، يكون مشمولا للحكم، و أمّا إذا جعلناه مثل إيران و عراق، فجميع الممالك الغربيّة و بعض الممالك الإمريكيّة، يكون مشمولا له، و إذا جعلناه مثل إسبانيا و برتقال، فجميع الممالك الإمريكيّة يكون مشمولا له.

هذا إذا أريد ترتّب الحكم على عنوان الفوقيّة، و أمّا إذا أريد ترتّبه على النّواحي القريبة الّتي يكون اختلافها بالنسبة إلى محلّ الرؤية ستّ ساعات مثلا، دون البعيدة الواقعة تحت الأرض، الّتي يكون اختلافها اثنتي عشرة ساعة أو أكثر.

ففيه: أىّ مناط خارجيّ في تعيين محلّ القرب و البعد، و أىّ دليل شرعيّ لهذا الفرق؟ و الإطلاقات إن يؤخذ بها فلا مجال فيها لهذا التفصيل، و إن لم يؤخذ بها، فانصرافها إلى كلّ بلدة يكون الهلال فوق افقها، و المانع من رؤيته أمر عارضيّ من سحب أو غيوم، و المعبّر عنها بالبلاد المتّحدة الآفاق، هو المتعيّن.

و إذا أريد أنّ الإطلاقات منصرفة إلى النّواحي المعمورة من الأرض، و حيث إنّ تحتها لا يكون معمورا في ذلك الزّمان، لا يكون الحكم شاملا له.

ففيه: هلّا يلتزم هذا في الصّلاة و الصوم و الحجّ و غيرها من الأحكام، و التزم باختصاصه بالنّسبة إلى رؤية الهلال و مطالع القمر؟

مع أنّ سياق جميع إطلاقات الأحكام الواردة من هذه الجهة على نسق واحد.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 50‌

و الحقّ عدم الفرق في المعمورة و غيرها، لأنّه مضافا الى أنّ القدر المتيقّن في الخارج أو في مقام التخاطب لا يوجب الانصراف، تدفعه العمومات المنصوصة مثل قوله تعالى وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنّٰاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً، «1»، و قوله تعالى وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ «2»، و قوله عليه السّلام: إنّ لله تبارك و تعالى حكما يشترك فيه العالم و الجاهل، لا فرق بين أهالي الأراضي المعمورة و غيرها، من حيث الشّمول و الإطلاق و التقييد و سائر الجهات.

فهذه أمور كلّما دقّق فيها النّظر، تزيد في الاشكال و الغموض، فرفع اليد عنها لا يمكن إلّا برفع اليد عن الحكم المبحوث عنه، و هو أتقن و أسهل.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ ذهاب المشهور إلى لزوم الاشتراك في البلدان مبنىّ على دخالة رؤية القمر في دخول الشهر، و أنّ للمطالع و المغارب بالنّسبة إلى القمر دخلا في دخول شهر و خروج شهر، و عدم كفاية نفس خروج القمر عن تحت الشّعاع في هذا الأمر، لا على تخيّل ارتباط خروج القمر عن تحت الشّعاع ببقاع الأرض، كارتباط طلوع الشّمس و غروبها بها.

فإنّ من الواضح أنّ نفس الخروج لا صلة لها ببقاع الأرض، مع غمض النظر عن المحاذاة، و لكنّ الرؤية بعد الخروج الدخيلة في تكوين الشهر القمري بما لها من الأحكام، لها صلة ببقاع الأرض.

لأنّ حالة القمر، مع وجود النّواحي الكثيرة، المختلفة الأوضاع في الأرض، و عدمها و إن كانت سواء و لكنّ حالة رؤية القمر الّتي هي الأسّ، لم تكن مع هذه و عدمها سواء.

و هذه علّة ذهاب المشهور إلى فتواهم.

و لذلك ترى أنّ من أشكل على لزوم الاشتراك في الآفاق، لم يستدلّ بعدم ارتباط هذه الحادثة السماويّة ببقاع الأرض.

بل كما ذهب إليه العلّامة في أوّل كلامه في المنتهى، و كما في الجواهر، بمنع اختلاف المطالع في الرّبع المسكون، إمّا لعدم كرويّة الأرض، بل لكونها مسطّحة، فلا تختلف المطالع حينئذ، و إمّا لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافها بالنّسبة إلى علوّ‌

______________________________
(1) سورة سبأ 34- الآية 28.

(2) سورة أنبياء 21- الآية 107.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 51‌

السّماء.

كما أنّ صاحب الحدائق الّذي أصرّ على عدم لزوم الاشتراك، إصرارا لم نر مثله لأحد في هذه المسألة بنى لزوم الاشتراك في الآفاق على كرويّة الأرض، لكنّه حيث أبطل كرويّتها، و استدلّ على تسطيحها بالأدلّة السّمعيّة و الأخبار النّبويّة و لوازم كلّها بعيدة عن المقام، التزم بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق. و كما قال الشّيخ المحقّق فخر الدين في شرحه في القواعد:

و مبنى هذه المسألة، على أنّ الأرض هل هي كرويّة أو مسطّحة، و الأقرب الأوّل، لأنّ الكواكب تطلع في المساكن الشّرقيّة قبل طلوعها في المساكن الغربيّة، و كذا في الغروب.

و كلّ بلد غربيّ بعد عن الشّرقيّ بألف ميل، يتأخّر غروبه عن غروب الشرقيّ ساعة واحدة، و إنّما عرفنا ذلك بإرصاد الكسوفات القمريّة، حيث ابتدأت في ساعات أقلّ من ساعات بلدنا في المساكن الشّرقيّة، فعرفنا أنّ غروب الشّمس في المساكن الشّرقيّة، قبل غروبها في بلدنا، و غروبها في المساكن الغربيّة، بعد غروبها في بلدنا.

و لو كانت الأرض مسطّحة، لكان الطّلوع و الغروب في جميع المواضع في وقت واحد.

و لأنّ السائر على خطّ من خطوط نصف النّهار إلى الجانب الشماليّ، يزداد عليه ارتفاع الشّمالي، و انخفاض الجنوبي و بالعكس- انتهى. أى ارتفاع الكوكب الشّمالي و انخفاض الكوكب الجنوبي.

و بالجملة إنّ كرويّة الأرض، لمّا أصبحت في هذا العصر من الأمور البديهيّة، بما استدلّ عليه هذا الشّيخ المحقّق و نظائره من المحقّقين، و الواضحة باستعمال الآلات الحديثة و بأنّ السائر من أيّة نقطة من نقاط الأرض على الخطّ المستقيم، إذا سار إلى المشرق، ينتهي إلى نفس النّقطة من طرف المغرب، و بالعكس.

و كذا بسائر الأدلّة الّتي ذكر بعضها في مقدّمة تفسير البيان، على مؤلّفة التّحيّة و الإكرام، لم يكن مجال لاحتمال عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، و الذهاب إلى القول بكفاية رؤية ما، في الحكم بثبوت الشهر في جميع العالم.

فما ذهب إليه صاحب الحدائق ساقط من رأس.

و أمّا العلّامة في التذكرة، و إن نقل هذا عن بعض علمائنا، لكنّه صرّح بلزوم‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 52‌

الاشتراك في الآفاق، و لم يمل إلى عدم اعتباره.

بل ردّ جميع الأدلّة الّتي أقامها بعض الشّافعيّة و أحمد بن حنبل و اللّيث بن سعد و بعض علمائنا، قائلين إنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشّهادة، فيجب صومه، لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، و قوله عليه السّلام: فرض الله شهر رمضان، و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه، و لأنّ الدّين يحلّ به، و يقع النّذر المعلّق عليه، و لقول الصّادق عليه السّلام: فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه، و قال عليه السّلام في من صام تسعا و عشرين، قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر، أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما، و لأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد، عرفنا أن المانع في غيره شي‌ء عارض.

ردّ العلّامة جميع هذه الأدلّة، بقوله:

إنّ الهلال ليس بمحلّ الرؤية، و نمنع كونه من رمضان في حقّ الجميع، فإنّه المتنازع، و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشّهادة، فإنّه أوّل المسألة، و قول الصّادق عليه السّلام محمول على البلد المتعارف لبلد الرؤية، جمعا بين الأدلّة، و نمنع تسطيح الأرض، بل المشهور كرويّتها انتهى.

و أمّا في المنتهى، فلم يصرّح بهذه الفتوى، كما توهّم.

نعم، يظهر منه البناء أوّلا، و لكنّه في آخر كلامه رجع و أفتى بأنّ عدم تساوى البلاد في حكم الرؤية بناء على كرويّة الأرض، هو الحقّ.

فها نحن ننقل عين عباراته، كي يتّضح المرام.

قال رحمة الله عليه: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصّوم على جميع النّاس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، و به قال أحمد و اللّيث بن سعد و بعض أصحاب الشّافعيّ.

و قال الشيخ قدّس سرّه: إن كانت البلاد متقاربة، لا تختلف المطالع، كبغداد و بصرة، كان حكمها واحدا، و إن تباعدت كبغداد و مصر، كان لكلّ بلد حكم نفسه، و هو القول الآخر للشّافعيّ.

و اعتبر بعض الشّافعيّة في التباعد مسافة التّقصير، و هو ثمانية و أربعون ميلا، فاعتبر لكلّ بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة و روى عن عكرمة أنّه قال: لأهل‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 53‌

كلّ بلد رؤيتهم، و هو مذهب القاسم و سالم و إسحاق.

لنا أنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشّهادة، فيجب صومه، لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، و قوله عليه السلام: فرض الله صوم شهر رمضان. و قد ثبت أن هذا اليوم منه و لأنّه يحلّ به الدين و يجب به النّذر و يقع به الطلاق و العتاق المختلفان به عندهم فيجب صيامه لأنّ البيّنة العادلة شهدت بالهلال، فيجب الصّوم، كما لو تقاربت البلاد، و لأنّه شهد برؤيته من يقتل قوله، فيجب القضاء لو فات، لما رواه الشّيخ عن ابن مسكان و الحلبي جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال فيها: الّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم، و في رواية منصور بن حازم، عنه عليه السّلام: فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه، و في الحسن عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه إلّا أن يشهد (يثبت خ ل) شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة، متى كان رأس الشّهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى، إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا، فصمه.

علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين، و هو نصّ في التعميم، قربا و بعدا ثمّ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار، و لم يعتبر عليه السلام القرب في ذلك، و في حديث عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام: فإن شهد أهل بلد آخر، فاقضه و لم يعتبر القرب أيضا، و في الصّحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام، قال في من صام تسعة و عشرين، قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال، قضى يوما.

علّق عليه السلام قضاء اليوم على الشّهادة على مصر، و هو نكره شائعة، يتناول الجميع على البدل، فلا تخصيص في الصّلاحيّة لبعض الأمصار إلّا بدليل.

و الأحاديث كثيرة بوجوب القضاء، إذا شهدت البيّنة بالرؤية، و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها، ثمّ نقل رواية عاميّة، دليلا على القول الآخر، إلى أن قال‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 54‌

و لو قالوا: إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها، فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض، لكرويّة الأرض، قلنا: إنّ المعمورة منها قدر يسير، و هو الرّبع، و لا اعتداد به عند السّماء.

و بالجملة، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع (الصّفائح خ ل)، و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه، لكرويّة الأرض، لم يتساو حكما هما، أمّا بدون ذلك فالتّساوي هو الحقّ. انتهى.

هذا ما أفاده العلّامة في المنتهى، نقلناه بطوله، و آخره كما ترى، ينافي أوّله صريحا، كما اعترف به صاحب الجواهر- قدّه.

لأنّ ما ذكره أوّلا من الاستدلال، فهو من قبيل احتمالات الفقيه في بدو بحثه حول المسئلة، و إيراد غاية ما يمكن أن يستدلّ به المخالف في نقيض المطلوب، ثمّ يختار ما عنده بحسب رأيه.

و لذلك ترى أن ما أفاده أوّلا، هو عين ما نقل في التّذكرة عن بعض الشّافعيّة و اللّيث بن سعد و أحمد بن حنبل و بعض علمائنا، ثمّ ردّ كلّ واحد من هذه الوجوه، و التذكرة هو أتقن كتب العلّامة و أحسنها. و ممّا يشهد على ذلك أنّه أدخل في جملة أدلّته نفس ما تمسّك به المخالفون من حلول الطّلاق و العتاق به و معلوم انّه مناف لمذهبه لمكان مانعيّة التعليق فيهما. و بالجملة اختيار العلامة في المنتهى هو عدم تساوى البلاد، إن علم طلوع القمر في بعض الأصقاع، و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه، لكرويّة الأرض.

و أمّا بدون ذلك، أى إن يعلم عدم طلوعه في بعضها الغير المتباعد، بجهة أخرى، غير كرويّة الأرض، مثل ما إذا كانت السّماء متغيّمة، غير مصحية، أو لعدم كرويّة الأرض كما إذا فرض تسطيحها، فالتّساوي هو الحقّ.

و هذا بعينه مذهب المشهور.

لكنّ صاحب الحدائق، المصرّ على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق، بانيا على مذهبه من تسطيح الأرض، و الرّادّ على الفاضل الخراساني- ره- في الذخيرة ردّه على العلّامة ما استدلّ به في أوّل كلامه، أوّل ما استدرك به العلّامة في كلامه الأخير، حيث قال:

و أمّا قوله أخيرا: و بالجملة إلى آخره، فالظاهر أنّه إشارة إلى منع ما ادّعوه من الطّلوع في بعض، و عدم الطّلوع في بعض للتباعد، و أنّه غير واقع، لما ذكره أوّلا من أنّ المعمورة من الأرض قدر يسير، لا اعتداد به بالنّسبة إلى سعة السّماء، و أنّه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التّساوي، فلا منافاة لأوّل كلامه، كما استدركوه عليه.

و مخلصه، أنّا نقول بوجوب الصّوم، أو القضاء مع الفوات، متى تثبت الرؤية في‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 55‌

بلد آخر قريبا أو بعيدا، و ما ادّعوه من الطلوع في بعض و عدم الطلوع في آخر، بناء على ما ذكروه من الكرويّة ممنوع- انتهى.

و أنت خبير بأنّ هذا تأويل لم يرض به صاحبه.

العلّامة كان ينادى صريحا، بأنّه إذا احتمل كون الهلال فوق الأفق و أمكن الرؤية، لتسطيح الأرض، أو لكرويّتها، لكن لكون المعمورة منها بالنسبة إلى سعة السّماء قليلا، لا تمنع من رؤيته، ففي هاتين الصّورتين فالحقّ هو التّساوي، و أمّا إذا فرضنا كرويّتها، و قلنا بأنّ الكرويّة تمنع من الرؤية، ففي هذه الصّورة لم يكن الهلال فوق الأفق في البلاد المتباعدة، بل يخفى تحت قوس الأرض، فلا يحكم بدخول الشّهر.

و هذا بعينه مذهب المشهور.

ثمّ أين في كلامه إنكار الكرويّة، مع أنّه في التذكرة صرّح بمنع التّسطيح، و أنّ المشهور كرويّة الأرض، و ذكرنا أيضا استدلال ولده: فخر المحقّقين في شرحه على القواعد على كرويّتها.

ثمّ إنّه على فرض ذهاب العلّامة إلى مذهب غير المشهور، بانيا على عدم كرويّة الأرض، كيف يمكن أن يورد كلامه تأييدا لخلاف مذهب المشهور، حيث أنّ الكرويّة ثابتة قطعا، فلا مجال لبقاء حكمه المبنىّ على عدم الكرويّة أىّ مجال.

هذا مع أنّه في القواعد ذهب إلى الحكم بلزوم التّقارب في البلاد بلا احتمال خلاف.

و أمّا الشّهيد (ره) في الدّروس، فقد قطع بلزوم تقارب البلاد في الرؤية، و لم يمل إلى غيره أصلا حيث قال: و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحد، لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ، و يحتمل ثبوت الهلال لمن في البلاد المغربيّة، برؤيته في البلاد المشرقيّة، و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع- انتهى.

و هذا كلامه، كما ترى ينادى صريحا بلزوم التقارب، و أمّا احتمال ثبوت الهلال في المغرب برؤيته في المشرق، فليس من باب الميل إلى اتّحاد البلاد شرقا و غربا، و إلّا لما خصّ بالبلاد الغربيّة بل لأنّ القمر إذا رئي في البلاد الشّرقيّة، رئي في غالب البلاد الغربيّة، كما فصّلنا سابقا، لاتّحاد أفق الرؤية في مطلعة و مغربه في ذلك، فغالب البلاد الغربيّة متّحد الأفق في طلوع القمر مع البلاد الشّرقيّة المرئيّ فيها القمر، و لا عكس. و لعلّ من نسب اليه ذلك، لم يطالع نفس الدّروس، و اكتفى بما نقله‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 56‌

صاحب الجواهر (قدّه) من كلامه بعد ذكر الأدلّة الّتي أقيمت على خلاف مذهب المشهور حيث قال:

و لعلّه لذا قال في الدّروس، بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ: و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة، و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع- انتهى.

و أنت بأدنى تأمّل تعرف: بأنّ صاحب الجواهر (ره) أخطأ في إسناد هذه النّسبة إلى الشّهيد (قدّه)، و لو بلفظ لعلّ الدّال على التّرجّي و الاحتمال، و لم يفهم مغزى مراده.

الشّهيد (ره) لم يذهب إلى الميل باتّحاد البلاد في الحكم بثبوت الشّهر، بل كان بصدد بيان الآفاق المتّحدة موضوعا، فذهب إلى اتّحاد البلاد الغربيّة في مطالع القمر، إذا طلع في البلاد الشّرقيّة. و أين هذا من ذاك؟

تبصرة: إنّ العلّامة في التذكرة و القواعد، و الشّهيد في الدّروس، فرّعوا على المبنى المشهور، من عدم كفاية رؤية بلد للبلاد المتباعدة فروعا، و نحن نذكرها بلفظ الدّروس:

منها: ما لو رأى الهلال في بلد، و سافر الى بلد آخر يخالفه في حكمه، انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية و عشرين، حتّى لو أصبح معيّدا، ثمّ انتقل، أمسك.

و لو أصبح صائما للرؤية ثمّ انتقل، ففي جواز الإفطار نظر. (أى لو رأى الهلال مثلا في ليلة الجمعة ثمّ سافر إلى بلدة بعيدة مشرقيّة، قد رئي الهلال فيها ليلة السّبت، أو بالعكس، صام في الأول واحدا و ثلاثين يوما، و يفطر في الثّاني على ثماني و عشرين يوما). و زاد في الجواهر:

بأنّه لو أصبح معيّدا، ثمّ انتقل ليومه، و وصل قبل الزّوال أمسك بالنّيّة و أجزأه و لو وصل بعد الزّوال مع القضاء، و لو أصبح صائما للرؤية، ثمّ انتقل، احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم، و عدمه لتحقّق الرؤية و سبق التكليف بالصّوم- انتهى. ثمّ قال: كلّ هذه الفروع ساقطة على المختار من عدم لزوم الاشتراك في الآفاق.

و أمّا صاحب المستند (ره) «1» فهو بعد ما ذكر علل اختلاف البلدان في رؤية الهلال، و أنّه راجع الى طول البلاد من جهة واحدة، و إلى عرضها من جهتين قال: ثمّ الحقّ الّذي لا محيص عنه عند‌

______________________________
(1) و هو الحاج مولى احمد النّراقي (ره) خالنا الأعلى من طرف الأمّ أعني أخا أمّ أمّ أمّ أمي فأبوه و هو الحاج مولى المهدى النراقي (ره) كان جدّنا الأعلى من طرف الأمّ أعني أبا أمّ أمّ أمّ أمّي (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 57‌

الخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا، سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيرا، لأنّ اختلاف حكمها موقوف على العلم بأمرين، لا يحصل العلم بأحدهما البتّة:

أحدهما: أن يعلم أنّ مبنى الصّوم و الفطر على وجود الهلال في البلد بخصوصه، و لا يكفى وجوده في بلد آخر، و أنّ حكم الشّارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضا. و هذا ممّا لا سبيل إليه.

لم لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لسائر البلدان أيضا مطلقا.

و ثانيهما: أن يعلم أنّ البلدين مختلفان في الرؤية البتة، أي يكون الهلال في أحدهما دون الآخر، و ذلك أيضا غير معلوم، إذ لا يحصل من الاختلاف الطّولىّ و العرضيّ إلّا جواز الرؤية، و وجود الهلال في أحدهما دون الآخر، و أمّا كونه كذلك البتّة فلا، إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشّعاع قبل مغربيهما، و إن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر.

و العلم بحال القمر، و أنّه في ذلك الشّهر بحيث لا يخرج عن تحت الشّعاع في هذا البلد عند مغربه، و يخرج في البلد الآخر غير ممكن الحصول، و إن أمكن الظّنّ به، لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين و عرضهما و قدر بعد القمر عن الشّمس في كلّ من المغربين، و وقت خروجه عن تحت الشّعاع فيهما و القدر الموجب للرؤية من البعد عن الشّعاع.

و لا سبيل إلى معرفة شي‌ء من ذلك إلّا بقول هيوىّ واحد، أو متعدّد راجع قول راصد أو راصدين يمكن خطاء الجميع غالبا.

و بدون حصول العلم بهذين الأمرين، لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الأخبار أو عمومها.

فإن قيل: المطلقات إنّما ينصرف إلى الأفراد الشّائعة، و ثبوت هلال أحد البلدين المتباعد كثيرا من الآخر نادر جدّا.

قلت: لا أعرف وجها لندرته، و إنّما هي يكون لو انحصر الأمر في الثّبوت في الشّهر الواحد، و لكنّه يقيّد بعد الشّهرين و أكثر أيضا، و ثبوت الرؤية بمصرفى بغداد، أو ببغداد لطوس، أو للشّام في أصفهان و نحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر، لتردّد القوافل العظيمة كثيرا- انتهى.

و هذا كما ترى أنّه (ره) أناط حكم المشهور بالعلم بكبرى المسألة، و العلم بصغراها.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 58‌

أمّا الكبرى، فهو لزوم وجود الهلال في بلد بخصوصه، و عدم كفاية وجوده في بلد آخر.

و أمّا الصّغرى فهو العلم باختلاف البلدان في الرؤية، أي العلم بكون الهلال في أحدهما دون الآخر.

ثمّ أنكر كلتا المقدّمتين، بأنّه لا سبيل إلى إثبات الكبرى، و لا يمكن الالتزام بأنّ الشّارع أناط مبنى الصّوم و الفطر على وجود الهلال في بلد بخصوصه، لا في بلد آخر.

و أنّه لا سبيل إلى إثبات الصغرى، لأنّ الهلال إذا رئي في بلد، لا يحصل لنا العلم بعدم كونه في البلد المتباعد، لأنّ العقل يحكم بجواز عدمه في بلد آخر، و لا يحكم بعدمه بتّا، لما بيّن من الجهات المختلفة الدّخيلة في رؤية الهلال الموجبة لصعوبة الحكم بعدمه في بلد آخر عند عدم رؤيته.

ثمّ رتّب على عدم العلم بحصول هذين الأمرين، تحكيم الإطلاقات و العمومات الواردة، و عدم جواز رفع اليد عنها. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه.

أقول: أمّا العلم بكبرى المسئلة، فهو الجمع بين الأخبار المستفيضة بين الخاصّة و العامّة الدالّة على لزوم الرؤية في دخول الشّهر، و الأخبار الدالّة على لزوم القضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، كما اعترف به العلّامة في التّذكرة.

و هذا الجمع كما نذكره إنشاء الله تعالى، بنحو الحكومة، لا التّعارض، لأنّ أخبار وجوب القضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، حاكمة على الأخبار الأوّل الدّالة على لزوم الرّؤية، حيث إنّها تحكم عليها بتوسيع دائرة الرّؤية، و أنّها غير مختصّة برؤية أهل البلد، بل الرّؤية أعمّ من رؤيتهم و رؤية غيرهم. و بهذا نلتزم بأنّ الحكم بالقضاء بعد ثبوت الرّؤية في بلد آخر، لدلالته على تحقّق الرؤية في هذا البلد تنزيلا، بعد ما سنبيّن بما لا مزيد عليه، من عدم تسليم عموم خبر أو إطلاقه في هذا المورد، و أنّ ما ظاهره العموم أو الإطلاق منصرف الى الأفراد الشائعة، و هي البلدان المتقاربة.

و أمّا ما أفاده من عدم عرفان وجه لندرة الحكم للبلدين المتباعدين، فستعرف أنّه غير مقبول، مضافا إلى جهات أخرى، عقلية و نقليّة مانعة من قيام المطلقات على إطلاقها.

و أمّا العلم بصغرى المسئلة، فإنّا لا ندّعي العلم بعدم وجود الهلال في الآفاق البعيدة، بل ندّعي العلم بوجوده في الآفاق القريبة المتّحدة كما بيّنّا سابقا، و بهذا نلتزم‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 59‌

باتّحاد الحكم فيها.

و أمّا الآفاق البعيدة، فنحكم بعدم وجود الهلال فيها بالأصل.

و هذا الأصل و إن لم يثبت به الموضوع الموجب للحكم الشّرعيّ، لكنّه يثبت به عدم ثبوت الحكم الشّرعيّ المترتّب على نقيضه من الصيام و الفطر، فلا نحكم بهما للاستصحاب.

مضافا إلى الأخبار الواردة الدّالّة على وجوب إبقاء الشّهر، إلى أن يرى الهلال أو يتمّ ثلاثين.

و العجب، أنّه- ره- تمسّك بعموم الحكم و إطلاقه عند الشّك في الموضوع، و هذا لا مجال له عند الخبير بالقواعد.

و أمّا صاحب الوافي- قدّه- فقال: و الظّاهر أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد، أو البعيدة عنه، لأنّ بناء التكليف على الرؤية، لا على جواز الرؤية و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور النّاس، و لإطلاق اللّفظ.

فما اشتهر بين متأخّري أصحابنا من الفرق، ثمّ اختلافهم تفسير القرب و البعد بالاجتهاد، لا وجه له- انتهى.

أقول: إنّ بناء التّكليف على نفس الرؤية مسلّم، و لكن لا نسلّمه بالجملة، كما اعترف به هو (ره) و حكم باتّحاد جميع البلدان مع عدم الرؤية إلّا في بعضها.

و أمّا مناط التكليف على جواز الرؤية بعد تحقّق رؤية ما، فلحكومة أخبار القضاء على أخبار لزوم الرؤية بتوسيع دائرة الرؤية كما عرفت.

و عدم انضباط القرب و البعد للجمهور، لا يوجب رفع اليد عن الحكم، بل حالهما كسائر الموضوعات غير المنضبطة فلا بدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة، و عند عدم التمكّن، إلى الأصول الموضوعيّة.

و الشّهرة بين متأخّري الأصحاب من الفرق، لا تدلّ على عدم اشتهار الفرق بين متقدّميهم، بل الأمر كذلك، لبنائهم على الرؤية، و الحكم بالثّبوت في البلاد غير المرئيّ فيها الهلال، الّتي يصل إليها الخبر من الخارج عادة.

و لم يعرف منهم الحكم في البلاد المتباعدة غير المرئيّ فيها الهلال، الّتي لا يصل إليها الخبر، إلّا بعد أزمنة طويلة بحسب ذلك العصر.

و لو كان بنائهم على ترتيب أحكام الثّبوت فيها، لنقل إلينا يقينا، لأنّ الصّيام و‌

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 60‌

الفطر، في رمضان ليسا من الأمور الخفيّة، لرجوعهما إلى مجتمع أهل البلد.

و اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد، كاختلافهم في غالب موضوعات الأحكام سعة و ضيقا، لا دخل له في الحكم.

ثمّ وجه هذا الحكم المشهور، ما سنبيّن من انصراف الإطلاقات الواردة إلى الأفراد الشّائعة.

و أمّا صاحب الجواهر- قدّه- الذاهب إلى عدم لزوم الاشتراك في البلدان، بناء على عدم الاختلاف في المطالع في الرّبع المسكون، فبما قدّمنا لك من المقدّمات العلميّة، تعرف أنّ ما ذهب إليه غير مقبول.

و أمّا السيّد الحكيم قدّه، فقال في مستمسكه:

أقول: لأجل أنّه لا ينبغي التأمّل في اختلاف البلدان في الطّول و العرض، الموجب لاختلافها في الطلوع و الغروب، و رؤية الهلال و عدمها، فمع العلم بتساوي البلدين في الطّول، لا إشكال في حجيّة البيّنة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر.

و كذا لو رئي في البلاد الشّرقيّة، فإنّه تثبت رؤيته في الغربيّة بطريق أولى.

أمّا لو رئي في الغربيّة، فالأخذ بإطلاق النّصّ غير بعيد، إلّا أن يعلم بعدم الرؤية، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظّاهريّ، و دعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.

نعم يحتمل عدم إطلاق النّصّ بنحو يشمل المختلفين، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد و خارجها لا من حيث تعميم المختلفين و المتّفقين، لكنّ الأوّل أقوى.

انتهى.

أقول أوّلا: إنّ ما أفاده من عدم الإشكال في حجّيّة البيّنة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر فيما إذا تساوى البلدان في الطّول على إطلاقه محلّ إشكال، بل منع، لما عرفت بما لا مزيد عليه:

من أنّ الطّول و العرض، كليهما دخيلان في مطالع القمر. «1»‌

فأبحاثنا في المقدّمات، تغنيك عن البحث هيهنا.

و ثانيا، و بهذا المناط يشكل أيضا بل يمنع، بأولويّة الحكم بثبوت الرؤية في‌

______________________________
(1) فيمكن أن يكون البلدان متساويين طولا و مختلفين عرضا على حدّ يرى الهلال في أفق قليل العرض و لا يرى في آخر كثير العرض. (منه عفى عنه)

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 61‌

البلاد الغربيّة فيما إذا رئي في البلاد الشّرقيّة.

نعم لا إشكال فيه في الجملة، و هو فيما إذا كانت البلاد متّحدة طولا، مع اختلاف يسير في العرض.

و ثالثا، إنّ حكمه بعدم البعد عن الأخذ بإطلاق النّصّ فيما رئي في البلاد الغربيّة، لإثباته في البلاد الشّرقيّة محلّ منع، لأنّ انصراف النّصوص في الإطلاقات الواردة ممّا لا محيص عنه.

و بذلك يخرج المختلفان من حيّز الحكم، و لا ينافي هذا من حيث تعميم الحكم لداخل البلد و خارجه.

ثمّ إنّ عدم ذكر الاختلاف في هذه المسئلة في كلمات أكثر المتقدّمين، ليس إلّا لاتّفاقهم على أنّ الرؤية الكاشفة عن وجود الهلال فوق الأفق، شرط في الحكم بدخول الشّهر في البلد الّذي رئي فيه الهلال، مع ما يقاربه من البلاد.

فحكموا جميعا، طبقا للروايات الواردة، على أنّ الدّخيل هو الرّؤية، و يستند عدم الرؤية لا محالة في البلاد المتقاربة، المتّحدة الآفاق، إلى مانع كالجبال و السحب و الأبخرة و الرّياح و ما شابهها.

و أمّا البلاد المتباعدة، فحكمهما أيضا دائر مدار الرؤية، متى رأى أهلها الهلال حكموا بدخول الشّهر و إلّا فلا.

فحكمهم بأنّ الرؤية الكاشفة شرط في دخول الشّهر كافل لجميع هذه الموارد.

هذا مع ما في صحيح مسلم «1» عن يحيى بن يحيى و يحيى بن أيّوب و قتيبة و ابن حجر، قال يحيى بن يحيى:

أخبرنا، و قال الآخرون: حدّثنا، إسماعيل و هو ابن جعفر عن محمّد، و هو ابن أبي حرملة، عن كريب: أنّ أمّ الفضل، بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشّام. قال:

فقدمت الشّام، فقضيت حاجتها، و استهلّ علىّ رمضان، و أنا بالشّام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثمّ قدمت المدينة في آخر الشّهر، فسألني عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهما، ثمّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.

فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، و رآه الناس، و صاموا و صام معاوية.

فقال: لكنّا رأيناه ليلة السّبت. فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين أو نراه.

______________________________
(1) ص 440- ج 1 من الطبعة الاولى.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 62‌

فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه؟

فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه (و آله) و سلّم.

و شكّ يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي- انتهى.

و أوردها العلّامة في التذكرة في جملة ما استدلّ به على ما ذهب إليه الشّيخ- قدّه- في المبسوط، من لزوم الاشتراك في البلدان.

و أوردها البيهقي أيضا في سننه. «1»‌

و هذا ظاهر بأنّ البلاد البعيدة حكمها غير حكم البلاد القريبة بالنّسبة إلى البلدة الّتي رئي فيها القمر و لكنّ البيهقي قال في آخر كلامه:

و يحتمل أن يكون ابن عبّاس أراد ما روى عنه في قصّة اخرى: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه (و آله) و سلّم أمدّه لرؤيته أو تكمل العدّة و لم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين، حتّى تكمل العدّة على رؤيته، لانفراد كريب بهذا الخبر، فلم يقبله- انتهى.

أقول: و هذا الاحتمال غير مقبول، كما صرّح به في الجوهر النقيّ المطبوع بذيل هذا الكتاب:

بأنّ قول ابن عبّاس: لا، حين قال له كريب: أو لا تكتفي برؤية معاوية، يبعّد هذا الاحتمال- انتهى.

فإذن هذه المسئلة، مبحوث عنها في لسان المتقدّمين، و وردت فيها هذه الرواية العاميّة بإسناد مختلفة، و إن لم تكن دليلا لنا، لعدم العلم باستناد المشهور إليها، لكن تدلّنا على وجود البحث حول هذه المسئلة في أوّل زمان الفقه، و هو زمان ابن عبّاس الّذي كان يأخذ علم الفقه و التّفسير، من مولانا علىّ بن أبي طالب أمير- المؤمنين، عليه صلوات اللّه و الملائكة المقرّبين.

و أمّا الاستدلال بإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك، فالأوّل: قول الصّادق عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم: فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.

و الثاني: صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السّلام، أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر، أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته، قضى يوما.

______________________________
(1) ص 251 ج 4 من الطبعة الاولى.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 63‌

و الثالث: صحيحة أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام، أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان. فقال: لا تقضه، إلّا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلوة، متى كان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى، إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا، فصمه.

الرّابع: صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان، يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: و لا تصمه، إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر، أنّهم رأوه فاقضه.

الخامس: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام، عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان. فقال: لا تصم، إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر، فاقضه.

بيان ذلك: أنّ في جميع هذه الروايات، حكم بإطلاق وجوب القضاء، و الإطلاق دليل على العموم.

فتدلّ على وجوب القضاء لكلّ بلدة لم ير أهلها الهلال، إذا قامت البيّنة من أىّ بلدة رئي فيها الهلال، بلا فرق بين الآفاق القريبة و البعيدة.

و حيث لاقضاء إلّا لمن ترك الصّيام الواجب، فالصّيام واجب لأهل جميع البلاد، إذا رئي الهلال في بلدة واحدة من جميع العالم، فالرؤية الإجماليّة سبب لدخول الشّهر في جميع الشّهور لعدم الفصل بين شهر رمضان و غيره و الإطلاقات هي عمدة الأدلّة الّتي ذكروها في المقام.

و الحقّ أنّ هذه الإطلاقات، لا تقصر عن سائر الإطلاقات الواردة في أبواب الفقه، لو لا الانصراف و القرائن العقليّة و النقليّة، الموجبة لحصر المفهوم في بعض أفراد ما ينطبق عليه.

و هذه الموانع بأسرها موجودة في المقام.

أمّا القرينة العقليّة، فهي إنّا نعلم أنّ ساكني نصف قطر العالم، لا يرون الهلال، بعد خروجه عن تحت الشّعاع دائما.

فإذن تشريع الأحكام المترتّبة على الرؤية، ثمّ عدم تنجيزها بتّا، بعدم تحقّق الرؤية خارجا لغو، غير صادر من الحكيم.

لأنّ فائدة تشريع الحكم في مقام الجعل و الإنشاء، إمكان تنجّزها في الجملة، بالعلم و القدرة و سائر الشّرائط العامّة للتكليف.

رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 64‌

و إلّا فالحكم المجعول في عالم الإنشاء، غير القابل للتّنجيز، بعدم تحقّق ما يوجب تنجّزه دائما، عبث محض.

و أنت ترى أنّ أظهر مصاديق هذا الحكم العقليّ الّذي ذكرناه، هو الحكم بوجوب الصّيام أداء المترتّب على الرؤية، بالنّسبة إلى نصف العالم، مع عدم إمكان تحقّقها، بمجرّد تحقّقها في القطر الأخر.

فإن قلت: إنّ من شرائط الوجوب، تحقّق الرؤية، فحيث إنّ في هذا القطر لم تتحقّق، لم يتحقّق التكليف بالصّيام، فأيّ محذور فيه؟

قلت: أوّلا، إنّا نعلم علما يقينيّا أنّ القمر خرج عن تحت الشّعاع بالحساب في نقطة من نقاط العالم فرآه كثير من أهالي تلك النواحي و البلاد، و إن لم يصل الإخبار برؤيتهم إلى هذا القطر إلى الأبد، فالرؤية في الجملة قطعيّة، و العلم بها حاصل، و الإخبار بها ليس شرطا للموضوع.

فإذن يصير أهل هذا القطر مشمولا للحكم، لتحقّق الموضوع.