بسم الله الرحمن الرحیم

عبارات کتب فلسفی و کلامی در مورد نفس الامر

کلمات شهید صدر

لوح الواقع اوسع من لوح الوجود

اختلاف حاجی سبزواری و آخوند در مورد معنای قضیه ممکنه

آخوند: لیس معناه انه یمکن لنا ان نحکم علی زید بانه کاتب بالامکان من غیر ان یکون موجوداً

و أما رابعا فلأن عدم اقتضاء الممكنة وجود الموضوع بالفعل(٣) ليس معناه أنه يمكن لنا أن نحكم على زيد بأنه كاتب بالإمكان من غير أن يكون موجودا في الأعيان كيف و الكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد و الحال الخارجي لشيء لا ينفك عن وجوده الخارجي بل معناه أن القضية الممكنة من جهة إمكان الاتصاف بالمحمول لا يستدعي وجود الموضوع أي كيفية الرابطة إذا كانت إمكانا فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود للموضوع بخلاف الضرورة و الدوام و غيرهما و هذا لا يستلزم عدم اقتضائها له من حيثية أخرى كما باعتبار أصل الحكم الخارجي مع قطع النظر عن جهاته و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع - لا يستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له و الكلام في نفس الأحكام لا في جهاتها على أن الجهة فيما نحن فيه هي الضرورة

حاجی: بل معناه هذا

(٣)بل معناه هذا كما نحكم على زيد الذي ليس موجودا بعد بأنه كاتب بالإمكان - و ما ذكره من أنه كيف و الكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد إن أراد به أن الكتابة حال خارجي فهو مسلم لكن لا يستدعي وجودا في الأعيان للموضوع لأنا لم نثبتها له بالفعل بل بالإمكان و هذا صحيح و إن كان لا يصير موجودا أصلا و إن أراد به أن إمكان الكتابة حال خارجي فالإمكان عدمي و لو أريد به الإمكان الاستعدادي كان محمولا لا جهة و الكلام فيها مع أنه يناقض قوله فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود للموضوع مع أن ذلك القول أعني فالقضية من حيث إلخ التزام بمطلوب ذلك المحقق لأنها إذا لم تستدع من حيث الجهة تم كلامه و صح مرامه لأن الكلام في الموجهة لا المطلقة هذا ما يتوجه على ظاهر كلام المصنف و لكن نظره إلى ما سيحقق في المرحلة الثانية في الفصل التالي لبحث إعادة المعدوم أن السالبة كالموجبة في استدعاء وجود الموضوع بلا تفاوت إلا أن اعتبار السلب بما هو سلب لا يستدعيه و الأعمية المشهورة بحسب الاعتبار فهاهنا أيضا نقول إن اعتبار إمكان بما هو إمكان لا يستدعيه و لكن الممكنات كالفعليات بلا تفاوت فتفطن، س ره

تفصیل مطلب:

الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 143-149

قاعدة:

و إذا تحققت الأمر في هذه المعاني و معنى انقطاع سلسلتها بانقطاع اعتبار العقل فاجعله أسلوبا مطردا في جميع الطبائع العامة المتكررة كالوحدة  و الوجود و اللزوم و مضاهياتها سواء كان بإزائها في الأعيان شيء أم لا فإن الوجود و الوحدة مع أن حقيقتهما واقعة في الأعيان بل حقيقة الوجود هي أحق الأشياء بالوقوع العيني لكن مفهوماهما من المعاني المتكررة في العقل فإن لحقيقة الوجود موجودية و لموجوديتها موجودية أخرى و هكذا إلى أن يعتبرها العقل - لكن مصداق هذه الاتصافات الغير المتناهية بحسب اعتبار العقل حقيقة الوجود التي هي بنفسها موجودة و كذا الكلام في الوحدة. فإن رجع أحد و قال إن العقل يجد أن شيئا من اللزومات الصحيحة الانتزاع إلى لا نهاية لو لم يكن محكوما عليه بامتناع الانفكاك عن اللزوم الأول لانفسدت الملازمة الأولى فيجب أن يصدق الحكم الإيجابي الاستغراقي باللزوم على كل لزوم لزوم إلى لا نهاية و الموجبة تستدعي وجود الموضوع فيلزم تحقق اللزومات لكونها موضوعات لإيجابات صادقة. قلنا له أ لم تتذكر ما بيناه لك و سقنا إليه فطانتك كيلا تعمل رويتك من أن اللزوم إنما يكون لزوما إذا اعتبر رابطة لا مفهوما ما من المفهومات فإذن هو بما هو لزوم ليس بشيء من الأشياء حتى يحكم عليه بلزوم أو عدم لزوم. ثم إذا لوحظ بما هو مفهوم من المفهومات و وصف ما من الأوصاف - استؤنف النظر في لزومه أو لا لزومه فالموصوف بامتناع الانفكاك عن الملزوم - ليس إلا اللزوم الملتفت إليه و المنظور فيه بالذات لا بما هو لزوم و لا ضرورة في كون كل لزوم ملتفتا إليه منظورا فيه بالذات فلا محالة تنقطع خطرات الأوهام في مرتبة من المراتب،

و هذا أولى مما تجشمه صاحب حواشي التجريد في فك هذه العقدة - أن تلك اللزومات موجودة في نفس الأمر بوجود ما ينتزع هي منه و ليست موجودة بصور متغايرة و الوجود الذي هو مقتضى صدق الموجبة أعم من الثاني فإن الموجبة إذا كانت خارجية اقتضى صدقها وجود موضوعها في الخارج أعم من أن يكون بصورة يخصه كوجود الجسم أو لا كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود كله فإن هذا الجزء قد يصير موضوع الموجبة الصادقة كما إذا كان أحد قسمي المتصل حارا و الآخر باردا فيصدق الإيجاب الخارجي عليه و إن كانت ذهنية اقتضى صدقها وجود الموضوع في الذهن على أحد الأنحاء و كما أن خصوص القضية الخارجية - قد يقتضي نحوا خاصا من الوجود كالحكم بالتحيز فإنه يقتضي الوجود المستقل - و صدق الحكم على الجوهر بخواصه فإنه يقتضي النحو الخاص به كذلك خصوصيات الأحكام الذهنية قد يقتضي خصوصيات الوجود و كما أن المطلقة تقتضي وجود الموضوع بالفعل و الممكنة بالإمكان و الدائمة بالدوام نقول أيضا لزوم شيء لآخر قد يكون بحسب الوجود بالفعل من كلا طرفي الملزوم و اللازم - بأن يمتنع انفكاك الملزوم في وجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل و قد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين بخصوصه دون الآخر كلزوم انقطاع الامتداد للجسم فإن معناه أنه يمتنع وجود الجسم بدون كونه بحيث يصح أن ينتزع منه انقطاع الامتداد فانقطاع الامتداد بحسب كونه صحيح الانتزاع منه لازم لوجود الجسم بالفعل و قد يكون من كلا الطرفين بحسب حيثية صحة الانتزاع و من هذا القبيل لزوم اللزوم فإن مرجعه أن اللزوم لا يمكن صحة انتزاعية من شيء إلا و هو بحيث يصح منه انتزاع اللزوم و هكذا فيكفي في صدق الحكم عليه صحة انتزاع اللزوم منه في هذا النحو من الوجود أي صحة انتزاعه عن موجود بالفعل كما أن القضية الممكنة يكفي في صدقها إمكان وجود الموضوع انتهى كلامه.

و ذلك لأنه مع كونه قد عنى نفسه و بالغ في التدقيق لم يبلغ كلامه حد الإجداء - لأن اللزوم بمجرد كونه صحيح الانتزاع عن شيء بالقوة من غير أن يصير منتزعا بالفعل - لا يصح أن يقع موضوعا للإيجاب و يحكم عليه باللزوم أو اللالزوم لأنه بهذا الاعتبار من الروابط الغير المستقلة في الملحوظية و إذا لوحظ بالفعل و حكم عليه باللزوم  صار مفهوما من المفهومات الموجودة في العقل الملحوظة بالقصد فله بهذا الاعتبار وجود في نفسه و إن كان في النفس و ليس بهذا الاعتبار موجودا بالعرض انتزاعيا بل حقيقيا ذهنيا فموجوديتها بوجود ما ينتزع منه من قبيل الأول الذي يمتنع أن يكون موضوعا لحكم إيجابي بل و لا سلبي أيضا و وجود الموصوف لا يمكن أن يكون بعينه وجود الصفة سواء كانت حقيقية أو انتزاعية و إلا لبطل الفرق بين الذاتي و العرضي فإن وجود السماء مثلا في ذاتها غير وجود الفوقية الثابتة إذ السماء في مرتبة وجود ذاتها سماء لا غير و إنما  الفوقية تعرضها بحسب وجود ثان لها يكون متأخرا عن وجود ذاتها لذاتها فالحق ما مر من أن اللزوم له تحقق رابطي يكفي في كون أحد الشيئين لازما و الآخر ملزوما و هذا النحو من الوجود الرابطي و إن كان منسوبا إلى الخارج إذا كان اتصاف الملزوم بالأمر اللازم في الخارج لكن ليس هو نحو وجود الملزوم في نفسه لأن نحو وجوده في نفسه و الحصول الذي يليق به حين تحققه مع قطع النظر عن كونه رابطا بين شيئين بل عند ملاحظة ماهيته و حقيقته في نفسه ليس إلا في ظرف الذهن و إن كانت ملاحظته في نفسه لا ينفك عن اتصافه بكونه رابطة بين شيئين و هذا كما في ملاحظة السلوب و الأعدام فإنها و إن كانت حقيقتها سلوب الأشياء و أعدامها لكن للعقل أن يلحظها كذلك و إذا صارت معقولة قد عرض لها نحو من الوجود ثم مع ذلك لا ينسلخ عن كونها سلوبا و أعداما - لأن ماهيتها كذلك و قد مر أن الوجود مما وقع ظله العمومي الانبساطي على جميع الماهيات و المفهومات حتى على مفهوم العدم و شريك الباري و اجتماع النقيضين - فمفهوم المعنى الرابطي معنى رابطي بحسب الحمل الذاتي الأولي لا بحسب الحمل الشائع الصناعي فتدبر فيه 

ثم إن في كلامه بعضا من مواضع الأنظار(١) أما أولا فلأن أبعاض المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كثرة و اثنينية بنحو من أنحاء القسمة الخارجية و لو بحسب اختلاف عرضين قارين لا يمكن (٢)الحكم الإيجابي عليهما بشيء حكما صادقا بحسب الخارج فإذا حدثت الاثنينية الخارجية - صار كل واحد منهما مما له وجود في الخارج و قبل القسمة ليس شيء منهما موجودا أصلا إنما الموجود هو المادة القابلة لهما بعد وجودهما المستعدة لهما قبل حدوثهما ثم الوجود على رأيه أمر عقلي انتزاعي نسبي لا تحصل له إلا بما ينتزع منه - فيكون واحدا بوحدة ما ينتزع منه كثيرا بكثرته فكيف يكون الأشياء المتعددة - من حيث تعددها موجودة بوجود واحد.

(١)غير مخفي أن هذه الأنظار سقيمة غير واردة، ط

(٢)و الجواب أما أولا فبالنقض لأنا نحكم حكما إيجابيا صادقا بحسب الخارج - أن كل جزء من أجزاء الجسم المتصل الواحد الذي لم يحل فيه العرضان المختلفان - جوهر و قابل للقسمة و نحو ذلك مع أنه لم يحدث شيء من أنحاء القسمة و الخارجية فيه. و أما ثانيا فبالحل و هو أن ذات الجزء موجودة في الخارج بوجود الكل و إن لم يكن وصف الجزئية الخارجية موجودة كما أن ذات الكل موجودة و إن لم يكن وصف الكلية الخارجية أيضا موجودة لمكان التضايف بين الوصفين فهذا مغالطة من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات فقوله و قبل القسمة ليس شيء منها موجودا أصلا قلنا بل هما موجودان في الخارج بحسب ذاتهما و كون موضوع الحكم الخارجي إنما هو الأبعاض فيما ذكر لا يستلزم القسمة الخارجية بل يكفي الوهمية لأن ما في الذهن عين ما في الخارج و لا سيما إن الأجزاء التي في الذهن إنما ينظر بها لا ينظر فيها - و قوله إنما الموجود هو المادة القابلة لهما قلنا المادة مادة للقسمة و أما المقسوم فهو من أجزاء المادة و ليس صورة لها على أن وجود مادة الشيء قد يكون مصححا للحكم الإيجابي الخارجي عليه لأن خصوصيات الأحكام يقتضي خصوصيات الوجود لموضوعاتها بحسبها، س ره

و أما ثانيا فلأن خصوصيات الأحكام و إن اقتضت خصوصيات الوجود لموضوعاتها لكن ليس يكفي في الحكم على شيء بحال خارجي وجود الانتزاعي(١) بل نقول ما ذكره من أن خصوصيات الأحكام مما يقتضي خصوصيات الوجود للموضوعات - ينافي ما فرعه عليه من الاكتفاء في الحكم على شيء بحال واقعي بالفعل بوجوده الانتزاعي الذي هو بالقوة و بعد أن يخرج من القوة إلى الفعل يكون ظرف تحققه و وعاء ثبوته الذهن فقط دون الخارج .

(٣)أقول لم يجعل المحقق مناط الحكم الإيجابي بحال خارجي الوجود الانتزاعي - الذي هو بالقوة قبل الانتزاع و يصير بالفعل بعده بل مناطه وجود ذلك الانتزاعي بوجود منشإ انتزاعه و لا شك أن وجود منشإ الانتزاع بالفعل هو مناط الحكم الإيجابي فإنه يتصور تلك اللزومات بوجود الملزوم بما هو مصحح انتزاعها و يحكم عليها. فإن قلت وجود الملزوم وجود ذاته لا وجود تلك اللزومات العرضية. قلت أما أولا فلا يرد على هذا المحقق سوى بطلان الفرق بين الذاتي و العرضي فلم يكن هذا بحثا آخر. و أما ثانيا فقد مر أن وجود الملزومات ذلك التصحح و التهيؤ الذي في الملزوم - و هذا بوجه نظير العلم الإجمالي و التفصيلي القائل بهما المشاءون لذاته تعالى إذ بمجرد عدم الصور العلمية المرتسمة في مقام الذات ليس العلم صحيح السلب لكونها موجودة بوجود واحد إجمالي و هو مناط العلم الكمالي عندهم فكذا هاهنا تلك الملزومات و إن لم تكن موجودة بصور متمايزة و وجودات مفصلة لكنها موجودة بوجود واحد في منشإ انتزاعها، س ره

و أما ثالثا فلأن طبيعة القضية الممكنة و إن لم يقتض صدقها الوجود بالفعل للموضوع في الأعيان لكنها اقتضت الوجود في الذهن على وفاق سائر القضايا و لا شك أن القضايا التي كلامنا فيها أشد استدعاء لوجود الموضوع من الممكنات - فكيف(٢) يتصور الاكتفاء في وجود موضوعها بنحو من الثبوت الانتزاعي الذي مرجعه إلى عدم الثبوت لا خارجا و لا ذهنا إلا بعد أن يصير منظورا إليه.

(١)ليس كذلك بل هنا شق ثالث هو وجودها الذي هو بالفعل الإجمالي لا الذي هو بالفعل التفصيلي و لا الذي هو بالقوة، س ره

(٢)مع أنها قضايا فعلية فيكون أدون منزلة من الممكنة و الجواب عنه أيضا يظهر مما مر إذ عند هذا المحقق وجود موضوعها وجود منشإ انتزاعه و هو في الخارج - فموضوعها و إن لم يكن له وجود استقلالي إلا أن وجودا تبعيا بالفعل في الخارج - فلهذا كانت أرفع منزلة، س ره

و أما رابعا فلأن عدم اقتضاء الممكنة وجود الموضوع بالفعل(٣) ليس معناه أنه يمكن لنا أن نحكم على زيد بأنه كاتب بالإمكان من غير أن يكون موجودا في الأعيان كيف و الكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد و الحال الخارجي لشيء لا ينفك عن وجوده الخارجي بل معناه أن القضية الممكنة من جهة إمكان الاتصاف بالمحمول لا يستدعي وجود الموضوع أي كيفية الرابطة إذا كانت إمكانا فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود للموضوع بخلاف الضرورة و الدوام و غيرهما و هذا لا يستلزم عدم اقتضائها له من حيثية أخرى كما باعتبار أصل الحكم الخارجي مع قطع النظر عن جهاته و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع - لا يستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له و الكلام في نفس الأحكام لا في جهاتها على أن الجهة فيما نحن فيه هي الضرورة

(٣)بل معناه هذا كما نحكم على زيد الذي ليس موجودا بعد بأنه كاتب بالإمكان - و ما ذكره من أنه كيف و الكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد إن أراد به أن الكتابة حال خارجي فهو مسلم لكن لا يستدعي وجودا في الأعيان للموضوع لأنا لم نثبتها له بالفعل بل بالإمكان و هذا صحيح و إن كان لا يصير موجودا أصلا و إن أراد به أن إمكان الكتابة حال خارجي فالإمكان عدمي و لو أريد به الإمكان الاستعدادي كان محمولا لا جهة و الكلام فيها مع أنه يناقض قوله فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود للموضوع مع أن ذلك القول أعني فالقضية من حيث إلخ التزام بمطلوب ذلك المحقق لأنها إذا لم تستدع من حيث الجهة تم كلامه و صح مرامه لأن الكلام في الموجهة لا المطلقة هذا ما يتوجه على ظاهر كلام المصنف و لكن نظره إلى ما سيحقق في المرحلة الثانية في الفصل التالي لبحث إعادة المعدوم أن السالبة كالموجبة في استدعاء وجود الموضوع بلا تفاوت إلا أن اعتبار السلب بما هو سلب لا يستدعيه و الأعمية المشهورة بحسب الاعتبار فهاهنا أيضا نقول إن اعتبار إمكان بما هو إمكان لا يستدعيه و لكن الممكنات كالفعليات بلا تفاوت فتفطن، س ره