بسم الله الرحمن الرحیم
رساله خواجه قده در نفس الأمر
فهرست علوم
علوم الحكمة
مباحث نفس الامر
رساله خواجه قده در نفس الأمر
رساله استاد حسنزاده در نفس الامر مشتمل بر رساله خواجه قده در نفس الأمر
عيون مسائل النفس-سرح العيون في شرح العيون، النص، ص: 495
و اقول ان لنا منهجا آخر و هو منهج تجدد الأمثال فانه يعطي اثبات مفارق مفيض الصور على ما حررنا في رسائلنا الأخرى.
و المقام يناسب نقل المنهج الحادي عشر و هو رسالة المحقق نصير الدين الطوسي في إثبات نفس الأمر أي ذلك العقل الفعال كما قال صدر المتألهين في الموضع المذكور من الاسفار: الحادي عشر من منهج الاحكام الصادقة الحاصلة في هذه الاذهان لما في نفس الأمر و قد تصدّى المحقق الطوسي- ره- لسلوك هذا المنهج و عمل في بيانه رسالة.
اقول: الرسالة في الحقيقة تحرير ما أفاده الشيخ الرئيس في الفصل الثالث عشر من النمط الثالث من الاشارات و هي ما يلي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اعلم أنا لا نشك في كون الاحكام اليقينية التي يحكم بها أذهاننا- مثلا كالحاكم بأن الواحد نصف الاثنين، او بان قطر المربع لا يشارك ضلعه، أو يحكم به مما لم يسبقه اليه ذهن أصلا بعد أن يكون يقينيا- مطابقة لما في نفس الأمر.
و لا نشك في أنّ الأحكام التي يعتقدها الجهّال بخلاف ذلك- كما لو اعتقد معتقد أن القطر يشارك الضلع او غير ذلك- غير مطابقة لما في نفى الأمر.
و نعلم يقينا أنّ المطابقة لا يمكن أن يتصور إلا بين شيئين متغائرين بالتشخص و متّحدين فيما يقع به المطابقة، و لا شك في أن الصنفين المذكورين من الأحكام متشاركان في الثبوت الذهني، فاذن يجب أن يكون للصنف الأول منهما دون الثاني ثبوت خارج عن أذهاننا يعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا و بينه، و هو الذي يعبّر عنه بما في نفس الأمر.
فنقول: ذلك الثابت الخارج إما أن يكون قائما بنفسه أو متمثلا في غيره، و القائم بنفسه يكون إمّا ذا وضع أو غير ذي وضع. و الأول محال، أما اولا فلان تلك الاحكام غير متعلقة بجهة معيّنة من جهات العالم و الاشخاص، و لا بزمان معيّن من الازمنة، و كل ذي وضع متعلق بها فلا شيء من تلك الأحكام بذي وضع.
لا يقال: انها تطابق ذوات الأوضاع لا من حيث هي ذوات اوضاع، بل من حيث هي معقولات، ثم انها تفارق الأوضاع من حيثية أخرى، كما يقال في الصورة المرتسمة في الأذهان الجزئية انّها كلّية باعتبار و جزئيّة باعتبار آخر.
لانا نقول: الصور الخارجية المطابق بها إذا كانت كذلك كانت قائمة بغيرها، و في هذا الفرض كانت قائمة بنفسها، هذا خلف.
و اما ثانيا، فلان العلم بالمطابقة لا يحصل الا بعد الشعور بالمطابقين، و نحن لا نشك في المطابقة مع الجهل بذلك الشيء من حيث كونه ذا وضع.
و اما ثالثا، فلأن الذي في أذهاننا من تلك الأحكام إنما ندركه بعقولنا، و أما ذوات الأوضاع فلا ندركها إلّا بالحواس أو ما يجري مجرى الحواس، و المطابقة بين المعقولات و المحسوسات من جهة ما هي محسوسات محال.
و الثاني هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذي وضع، و هو ايضا محال، لانه قول بالمثل الالهية.
و اما ان كان ذلك الخارج المطابق به متمثلا في غيره فينقسم أيضا إلى قسمين و ذلك لأن ذلك الغير إما ان يكون ذا وضع او غير ذي وضع، فان كان ذا وضع كان المتمثل فيه مثله، و عاد المحال المذكور فيبقى القسم الآخر، و هو أن يكون متمثلا في شيء غير ذي وضع.
ثم نقول: ذلك المتمثل فيه لا يمكن أن يكون بالقوة، و ان كان ما في الأذهان بالقوة، و ذلك لامتناع المطابقة. بين ما هو بالفعل أو يمكن أن يصير وقتا ما بالفعل و بين ما هو بالقوة، و أيضا لا يمكن أن يزول أو يتغير او يخرج الى الفعل بعد ما كان بالقوة و لا في وقت من الأوقات، لأن الأحكام المذكورة واجبة الثبوت ازلا و ابدا، من غير تغيير و استحالة و من غير تقييد بوقت و مكان فواجب أن يكون محلّها كذلك، و إلّا فامكن ثبوت الحالّ بدون المحلّ.
فاذن ثبت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج غير ذي وضع، مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي لا يمكن ان يخرج الى الفعل بحيث يستحيل عليه و عليها التغيير و الاستحالة و التجدد و الزوال، و يكون هو و هي بهذه الصفات ازلا و ابدا.
و اذا ثبت ذلك فنقول: لا يجوز ان يكون ذلك الموجود و هو اول الأوائل أعني واجب الوجود لذاته عزّت اسمائه. و ذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل، و اول الأوائل يمتنع أن يكون فيه كثرة و ان يكون مبدءا اولا للكثرة، و ان يكون محلا قابلا لكثرة تتمثل فيه.
فاذن ثبت وجود موجود غير الواجب الأول- تعالى و تقدس- بهذه الصفة، و نسمّيه بعقل الكل؛ و هو الذي عبّر عنه في القرآن المجيد تارة باللوح المحفوظ، و تارة بالكتاب المبين المشتمل على كل رطب و يابس و ذلك ما اردنا بيانه. و اللّه الموفق و المعين. انتهى كلام المحقق الطوسي- قدّس سرّه القدوسي-.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج7، ص: 270
الحادي عشر من منهج مطابقة الأحكام
الصادقة الحاصلة في هذه الأذهان لما في نفس الأمر «1» و قد تصدى المحقق الطوسي ره لسلوك هذا المنهج و عمل في بيانه رسالة حاصلها أنا لا نشك في كون الأحكام اليقينية التي تحكم بها أذهاننا مطابقة لما في نفس الأمر و لا في أن الأحكام التي بخلافها مما يعتقدها الجهال غير مطابقة لما فيه و نعلم يقينا أن المطابقة لا تتصور إلا بين شيئين متغايرين بالشخص و متحدين فيما يقع به المطابقة و لا شك في أن الصنفين المذكورين من الأحكام متشاركان في الثبوت الذهني فإذن يجب أن يكون للصنف الأول منهما دون الثاني ثبوت خارج عن أذهاننا يعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا و بينه و هو الذي يعبر عنه بنفس الأمر.
فنقول ذلك الثابت الخارج إما أن يكون قائما بنفسه أو متمثلا في غيره- و القائم بنفسه إما ذو وضع أو غير ذي وضع و الأول محال لوجوه أحدها أن تلك الأحكام غير متعلقة «2» بجهة من جهات العالم و لا بزمان و كل ذي وضع يتعلق بهما- و ثانيها أن العلم بالمطابقة لا يحصل إلا بعد الشعور بالمتطابقين و نحن لا نشك في المطابقة مع الجهل بذلك الشيء من حيث يكون ذا وضع.
و ثالثها أن الذي في أذهاننا من تلك الأحكام إنما ندركه بعقولنا و أما ذوات الأوضاع فلا ندركها إلا بالحواس من جهة ما هي محسوسات و الثاني و هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذي وضع هو أيضا محال لأنه قول بالمثل الأفلاطونية «3».
و أما أن يكون ذلك الخارج المطابق له متمثلا في غير منقسم.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج7، ص: 271
فنقول ذلك المتمثل فيه لا يمكن أن يكون بالقوة و إن كان بعض ما في الأذهان بالقوة و ذلك لامتناع المطابقة بين ما بالفعل أو يمكن أن يصير وقتا ما بالفعل و بين ما بالقوة و أيضا لا يمكن أن يزول أو يتغير أو يخرج إلى الفعل بعد ما كان ما بالقوة في وقت من الأوقات لأن الأحكام المذكورة واجبة الثبوت أزلا و أبدا من غير تغير و استحالة و من غير تقييد بوقت و مكان و واجب أن يكون محلها كذلك و إلا فأمكن ثبوت الحال بدون المحل فإذن ثبت وجود قائم بنفسه في الخارج غير ذي وضع مشتمل على جميع المعقولات «1» التي يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل بحيث يستحيل
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج7، ص: 272
عليه و عليها التغير و الاستحالة و التجدد و الزوال و يكون هو و هي بهذه الصفات أزلا و أبدا- و إذا ثبت ذلك فنقول لا يمكن أن يكون ذلك الموجود هو أول الأوائل عز شأنه- و ذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل و أول الأوائل يمتنع عليه أن يكون فيه كثرة و أن يكون مبدأ فاعلا لها و محلا قابلا إياها فإذن ثبت وجود موجود غير الواجب تعالى و لنسميه عقل الكل و هو الذي عبر عنه في القرآن- تارة باللوح المحفوظ و تارة بالكتاب المبين المشتمل على كل رطب و يابس و ذلك ما أردناه انتهى تلخيص ما أفاده.
و اعلم أن القول بالمثل الأفلاطونية حق عندنا كما علمته و مع ذلك لا يضر لنا في إثبات المرام من هذا المنهج و هو وجود صور الأحكام الثابتة في عالم آخر عقلي- سواء كانت حاله في جوهر عقلي أو قائمة بذواتها.
رساله اثبات العقل المجرد منتشر شد/ برهان ابتکاری خواجه نصیر در اثبات عقول
فروردین ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۴
رساله اثبات العقل المجرد منتشر شد/ برهان ابتکاری خواجه نصیر در اثبات عقول
رساله اثبات العقل المجرد تألیف خواجه نصیرالدین طوسی و شروح آن (شمس الدین کیشی، جلال الدین دوانی، شمسا گیلانی و ...) با مقدمه احد فرامرز قراملکی با تصحیح و تحقیق طیبه عارف نیا از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد، بدون آنکه نظریه وجود عقول را رد کند، براهین اقامه شده بر وجوه عقل مفارق را دارای خلل توصیف می کند. وی بعدها در رساله کوتاهی که در این خصوص نگاشته است، برهان ابتکاری خویش را در اثبات عقول ارائه دهد.
وی پس از اثبات موجودی مفارق از طریق برهان حقایق نفس الأمریه، آنرا با «لوح محفوظ» و «کتاب مبین» که دو اصطلاح برگرفته از قرآن کریم بوده و جایگاه ثبوت علم «ما کان و ما یکون» معرفی شده اند، منطبق دانسته است.
این رساله مورد توجه دانشمندان مسلمان واقع شده و علاوه بر آنکه در آثاری مانند اسفار اربعه (صدرالدین شیرازی) و شرح المقاصد (سعدالدین تفتازانی) به آن اشاره رفته است، شروح و تعلیقات مستقل نیز توسط بزرگانی چون شمس الدین کیشی، جلال الدین دوانی، شمسا گیلانی، حسین الهی اردبیلی و ... بر آن نگاشته شده است که طی آن به شرح و نقد دقیق برهان خواجه پرداخته اند.
این مجموعه ره آورد تلاش و پژوهش محققان مسلمان از قرن هفتم تا قرن یازدهم را در تحلیل ابعاد معرفت شناختی، منطقی و وجودشناختی برهان حقایق ابدی ارائه و تأثیر خواجه نصیرالدین طوسی را در منطق پژوهی پس از خود ترسیم می کند.
مقدمه مفصل و محققانه مصحح کتاب به همراه تعلیقات و نمایه های پنج گانه آن، رساله اثبات العقل را به شکل کتابی تحقیقی و کاربردی برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه فلسفه و کلام شیعی ارائه کرده است.
رساله اثبات العقل المجرد ضمن تلاش برای احصای تک نگاره های موجود وابسته به رساله اثبات العقل خواجه نصیرالدین طوسی، به تحقیق و تصحیح انتقادی رساله و تعلیقات مربوط به آن پرداخته است.
رساله اثبات العقل المجرد تألیف خواجه نصیرالدین طوسی و شروح آن (شمس الدین کیشی، جلال الدین دوانی، شمسا گیلانی و ...) با مقدمه احد فرامرز قراملکی با تصحیح و تحقیق طیبه عارف نیا، در شمارگان 1000 نسخه و بهاي 186000 ريال از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
کد خبر 2264603
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 70
و قد كان في بعض أوقات استفادتي منه- رحمه الله- جرت هذه النكتة و سألته عن معنى قولهم إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر و المعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي و قد منع كل منهما هاهنا.
فقال- رحمه الله- المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق و إلا فهو كاذب. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان و السهو فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل و ارتسامها في الحافظ لها و النسيان هو زوالها عنهما معا و هذا يتأتى في الصور المحسوسة أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات و التصديقات و هاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة فلم يأت فيه بمقنع و هذا البحث ليس من هذا المقام و إنما انجر الكلام إليه و هو بحث شريف لا يوجد في الكتب.
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 67
المسألة السابعة و الثلاثون في تصور العدم
قال: و للعقل أن يعتبر النقيضين و يحكم بينهما بالتناقض و لا استحالة فيه.
أقول: العقل يحكم بالمناقضة بين السلب و الإيجاب فلا بد و أن يعتبرهما معا لأن التناقض من قبيل النسب و الإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضيه فيكون متصورا للسلب و الإيجاب معا و لا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر فيتصور صورة ما و يحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى و قد يتصور الذهن صورة ما
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 68
و يتصور سلبها لأنه مميز على ما تقدم و يحكم على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه.
قال: و أن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه و عدم العدم بأن يتمثل في الذهن و يرفعه و هو ثابت باعتبار، قسيم باعتبار و لا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت و لا تناقض.
أقول: الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية. و يمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء لأنه يتصور العدم المطلق. و يمكنه أن ينسبه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه، و كذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود و يتصور رفعها و يكون ثابتا باعتبار تصوره لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي و الذهني تصور ما ليس بثابت و لا متصور أصلا و هو ثابت باعتبار تصوره و قسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه و لا استبعاد في ذلك فإنا نقول الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن فاللاوجود قسيم للوجود و من حيث له مفهوم قسم من الثابت، و الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنه متصور لا من حيث إنه ليس بثابت و لا يكون تناقضا لاختلاف الموضوعين.
قال: و لهذا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن و غير ثابت فيه و نحكم بينهما بالتمايز و هو لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين و لو فرض له هوية لكان حكمها حكم الثابت.
أقول: هذا استدلال على أن الذهن له أن يتصور عدم جميع الأشياء و بيانه أنا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن و غير ثابت فيه و نحكم بامتياز أحدهما عن الآخر و مقابلته له و الحكم على شيء يستدعي تصوره و ثبوته في الذهن فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه باعتبارين على ما حققناه فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حيث إنه متصور و غير ثابت فيه من حيث إنه سلب لما في الذهن
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 69
لا يقال: امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من الممتازين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه لكن ذلك محال لأن العقل يمكنه رفع كل هوية فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم و قسما منه و هذا محال.
لأنا نقول: لا نسلم وجوب الهوية لكل من الممتازين فإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية و ليس اللاهوية هوية سلمنا ثبوت الهوية لكل ممتازين لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية و باعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلة للهوية و قسيما لها و لا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء و قسيما له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت.
قال: و إذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه و إلا فلا و يكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكواذب.
أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، و قد تؤخذ لا بهذا الاعتبار فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها كقولنا الإنسان حيوان في الخارج وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج حتى يكون حكم الذهن حقا و إلا لكان باطلا و إن حكم على أشياء خارجية بأمور معقولة كقولنا الإنسان ممكن أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية كقولنا الإمكان مقابل للامتناع لم تجب مطابقته لما في الخارج إذ ليس في الخارج إمكان و امتناع متقابلان و لا في الخارج إنسان ممكن.
إذا تقرر هذا (فنقول) الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج و لا باعتبار مطابقته لما في الذهن لأن الذهن قد يتصور الكواذب فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أنه ممكن فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر.
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 70
و قد كان في بعض أوقات استفادتي منه- رحمه الله- جرت هذه النكتة و سألته عن معنى قولهم إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر و المعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي و قد منع كل منهما هاهنا.
فقال- رحمه الله- المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق و إلا فهو كاذب. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان و السهو فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل و ارتسامها في الحافظ لها و النسيان هو زوالها عنهما معا و هذا يتأتى في الصور المحسوسة أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات و التصديقات و هاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة فلم يأت فيه بمقنع و هذا البحث ليس من هذا المقام و إنما انجر الكلام إليه و هو بحث شريف لا يوجد في الكتب.