السبعة في القراءات (ص: 193)
104 - واختلفوا في كسر الألف وفتحها من قوله {أن تضل إحداهما} 282 ورفع الراء ونصبها من قوله {فتذكر} 282
فقرأ حمزة وحده {أن تضل} بكسر الألف {فتذكر} بتشديد الكاف ورفع الراء
وقرأ الباقون {أن تضل} بفتح الألف {فتذكر} منصوبة الراء
غير أن ابن كثير وأبا عمرو قرآ {فتذكر} خفيفة منصوبة الراء
105 - واختلفوا في قوله عز وجل {تجارة حاضرة} 282 في رفعهما ونصبهما
فقرأ عاصم وحده {إلا أن تكون تجارة حاضرة} نصبا
وقرأ الباقون بالرفع
قال أبو بكر وأوشك في ابن عامر
السبعة في القراءات (ص: 45)
وحملة القرآن متفاضلون في حمله ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه وأنا ذاكر منازلهم ودال على الأئمة منهم ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم
السبعة في القراءات (ص: 49)
والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيا وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذهبه
نام كتاب: دراسة حول القرآن الكريم
نويسنده: محمد حسين حسينى جلالى
دراسة حول القرآن الكريم 328 و أما الركن الثالث: ..... ص : 328
(و الحق أن يقال) ان للقراءة الصحيحة ركن واحد هو النقل بالتواتر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و من هنا نجد الطبري (ت 310 ه) يخطّئ بعض هذه القراءات السبعة فلو كانت متواترة لما صح هذا منه مثلا راجع تخطئة قراءة عاصم لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً [البقرة: 282] و أنها قراءة شاذة [تفسير الطبري 6/ 8] فكيف التوفيق بين التواتر و الشذوذ؟ فيظهر أن هذه القراءات لم تكن متواترة حتى القرن الرابع، القرن الذي حصرها ابن مجاهد (ت 324 ه) بالسبعة فكيف بما قبلها؟! و قال ابن الجزري (ت 833 ه): و نعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً في البقرة بغير واو «و بالزبر و بالكتاب المنير» بزيادة الباء- و عدة أمثلة أخرى-. [النشر 1/ 11].
تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (6/ 79)
القول في تأويل قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}
تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (6/ 80)
واختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة: (إلا أن تكون تجارة حاضرة) بالرفع.
وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب. (1) وذلك وإن كان جائزا في العربية، إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع"كان"، وتضمر معها في"كان" مجهولا فتقول:"إن كان طعاما طيبا فأتنا به"، وترفعها فتقول:"إن كان طعام طيب فأتنا به"، فتتبع النكرة خبرها بمثل إعرابها = فإن الذي أختار من القراءة، ثم لا أستجيز القراءة بغيره، الرفع في"التجارة الحاضرة"، لإجماع القرأة على ذلك، وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم، ولا يعترض بالشاذ على الحجة. ومما جاء نصبا قول الشاعر: (2)
أعيني هلا تبكيان عفاقا ... إذا كان طعنا بينهم وعناقا (3)
وقول الآخر: (1)
ولله قومي: أي قوم لحرة ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا! ! (2)
وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات، لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسماءها. و"كان" من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب، فإذا رفعوهما جميعهما، تذكروا إتباع النكرة خبرها، وإذا نصبوهما، تذكروا صحبة"كان" لمنصوب ومرفوع. (3) ووجدوا النكرة يتبعها خبرها، وأضمروا في"كان" مجهولا لاحتمالها الضمير.
* * *
وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك:"إلا أن تكون تجارة حاضرة"، إنما قرأه على معنى: إلا أن يكون تجارة حاضرة، فزعم أنه كان يلزم قارئ ذلك أن يقرأ"يكون" بالياء، وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب، وألزمه غير ما يلزمه. وذلك أن العرب إذا جعلوا مع"كان" نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها، أنثوا"كان" مرة، وذكروها أخرى، فقالوا:"إن كانت جارية صغيرة فاشتروها، وإن كان جارية صغيرة فاشتروها"، تذكر"كان" - وإن نصبت النكرة المنعوتة أو رفعت - أحيانا، وتؤنث أحيانا.
* * *وقد زعم بعض نحويي البصرة أن قوله:"إلا أن تكون تجارة حاضرة" مرفوعة فيه"التجارة الحاضرة"، لأن"تكون"، بمعنى التمام، ولا حاجة بها إلى الخبر، بمعنى: إلا أن توجد أو تقع أو تحدث. فألزم نفسه ما لم يكن لها لازما، لأنه إنما ألزم نفسه ذلك، إذ لم يكن يجدك لـ"كان" منصوبا، (1) ووجد"التجارة الحاضرة" مرفوعة، وأغفل جواز قوله:"تديرونها بينكم" أن يكون خبرا لـ"كان"، فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم.
* * *
والذي قال من حكينا قوله من البصريين غير خطأ في العربية، غير أن الذي قلنا بكلام العرب أشبه، وفي المعنى أصح: وهو أن يكون في قوله:"تديرونها بينكم" وجهان: أحدهما أنه في موضع نصب، على أنه حل محل خبر"كان"، و"التجارة الحاضرة" اسمها. والآخر: أنه في موضع رفع على إتباع"التجارة الحاضرة"، لأن خبر النكرة يتبعها. فيكون تأويله: إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم.
* * *
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (2/ 370، بترقيم الشاملة آليا)
آية واحدة
القراء ة: قرأ حمزة وحده " ان تضل احداهما " بكسرالالف. الباقون بفتحها.
وقرأ ابن كثير، وأبوعمرو " فتذكر " بالتخفيف والنصب.
وقرأ حمزة بالتشديد، والرفع.
وقرأ (تجارة حاضرة) بالنصب عاصم. الباقون بالرفع.
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (2/ 191، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة
قرأ حمزة وحده إن تضل بكسر الهمزة و الباقون بفتحها و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و قتيبة فتذكر بالتخفيف و النصب و قرأ حمزة فتذكر بالتشديد و الرفع و قرأ الباقون « فتذكر » بالتشديد و النصب و قرأ عاصم وحده « تجارة حاضرة » بالنصب و قرأ الباقون بالرفع و قرأ أبو جعفر و لا يضار بتشديد الراء و تسكينها و الباقون « لا يضار » بالنصب و التشديد .
الحجة
الوجه في قراءة حمزة إن تضل إحداهما بكسر الهمزة و هو أنه جعل أن للجزاء و الفاء في قوله « فتذكر » جواب الجزاء و موضع الشرط و جزائه رفع بكونهما وصفا للمنكورين و هما المرأتان في قوله « فرجل و امرأتان » فقوله « رجل و امرأتان » خبر مبتدإ محذوف و تقديره فمن يشهد رجل و امرأتان و يجوز أن يكون رجل مرتفعا بالابتداء و امرأتان معطوفتان عليه و خبر الابتداء محذوف و تقديره فرجل و امرأتان يشهدون و قوله « ممن ترضون من الشهداء » فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم رجل و امرأتان و لا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين المتقدم ذكرهما لاختلاف إعراب الموصوفين أ لا ترى أن شهيدين منصوبان و رجل و امرأتان إعرابها الرفع فإذا كان كذلك علمت أن الوصف الذي هو ظرف إنما هو وصف لقوله « فرجل و امرأتان » دون من تقدم ذكرهما من الشهيدين و الشرط و جزاؤه وصف لقوله « و امرأتان » لأن الشرط جملة يوصف بها كما يوصل بها في نحو قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة
و اللام التي هي في قوله « أن تضل » فيمن جعل أن جزاء في موضع جزم و إنما حركت بالفتح لالتقاء الساكنين و لو كسرت للكسرة قبلها لكان جائزا في القياس و أما قوله « فتذكر » فقياس قول سيبويه في قوله تعالى و من عاد فينتقم الله منه و الآي التي تلاها معها أن يكون بعد الفاء في « فتذكر » مبتدأ محذوف و لو أظهرته لكان فهما تذكر إحداهما الأخرى فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله « إحداهما » و أما الأصل في تذكر فهو من الذكر الذي هو ضد النسيان و ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد فإذا نقلته بالهمز أو ضعفت العين منه تعدى إلى مفعول آخر و ذلك نحو فرحته و أفرحته فمن قرأ « فتذكر » كان ممن جعل بالتضعيف و من قرأ فتذكر كان ممن نقل بالهمزة و كلاهما سايغ و المفعول الثاني في قوله « فتذكر إحداهما الأخرى » محذوف و المعنى فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاها و أما قراءة الأكثرين و هو « أن تضل » بفتح الألف فإن يتعلق فيها بفعل مضمر دل عليه هذا الكلام و ذلك أحد ثلاثة أشياء الأول هو أن قوله « فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان » يدل على قولك و استشهدوا رجلا و امرأتين و على هذا فتقديره فليشهد رجل و امرأتان فتعلق أن إنما هو بهذا الفعل و الثاني ما قاله أبو الحسن و هو أن تقديره فليكن رجل و امرأتان و على هذا فيكون معناه فليحدث شهادة رجل و امرأتين حذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و الثالث أن يضمر خبر المبتدأ الذي هو فرجل و امرأتان أي فرجل و امرأتان يشهدون فيكون يشهدون العامل في أن و موضع إضماره فيمن فتح الهمزة من أن تضل قبل أن و فيمن كسر أن بعد انقضاء الشرط بجزائه و أما موضع أن هذه فنصب و تقديره لأن تضل إحداهما فتذكر فإن قيل فإن الشهادة إنما وقعت للذكر و الحفظ لا للضلال الذي هو النسيان فجوابه أن سيبويه قد قال أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى و إنما ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكار كما يقال القائل أعددته أن يميل الحائط فأدعمه و هو لا يطلب بذلك ميلان الحائط و لكنه أخبر بعلة الدعم و سببه و قوله فتذكر أو « فتذكر » بالنصب معطوف على الفعل المنصوب بأن
و أما قراءة من قرأ إلا أن تكون تجارة حاضرة بالرفع فالوجه فيها أن يكون كان بمعنى وقع و حدث فكأنه قال أ أن تقع تجارة حاضرة مثل قوله و إن كان ذو عسرة و أما من نصب « تجارة حاضرة » فيكون على خبر كان و لم يخل اسم كان من أحد شيئين أحدهما أن يكون ما يقتضيه الكلام من الإشهاد و الارتهان قد علم من فحواه التبايع فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه كما يقال إذا كان غدا فأتني و الآخر أن يكون أضمر التجارة فكأنه قال إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة و مثل ذلك قول الشاعر :
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي
إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا أي إذا كان اليوم يوما و أما قوله « لا يضار » ففيه قولان ( أحدهما ) أن أصله لا يضارر فأدغمت الراء في الراء و فتحت لالتقاء الساكنين فيكون معناه لا يكتب الكاتب إلا بالحق و لا يشهد الشاهد إلا بالحق ( الثاني ) أن أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى فأدغمت فيكون المعنى لا يدع الكاتب على وجه يضر به و كذلك الشاهد و الأول أبين و أما قراءة أبي جعفر بتسكين الراء مع التشديد ففيه نظر و وجهه أنه أجري الوصل مجرى الوقت كقولهم ( ببازل وجنا أو عيهل ) و قد تقدم أمثاله .