بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات فیض قده-مقدمة سادسة از تفسیر صافي در بیان حدیث سبعة أحرف
فهرست مباحث علوم قرآنی
کلام فیض در وافی
دو قرن برای سبعة احرف-بیش از ده نفر از معاریف قدماء که قائل به تلاوت به معنا بودند
فتوای ابوحنیفه در جواز نماز خواندن به فارسی در حال اختیار، بزرگترین سند ماندگار از بستر معنای حرف واحد و سبعة احرف
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
شاید صاحب مفاتیح بر مبنای خود تصریح کردند «و ان لم یکن متواترا» اما کلمه «ما جاز منها» را آوردند که شاید تراث قبلیهاست:
مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 272
و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، كصنعة كذا و سورة كذا و نحو ذلك، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح، بل يتخير بين ما جاز منها و ان لم يكن متواترا، و [لو] لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها «3» بما أمكن، و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه، و ان تعذر فعليه أجرة المثل.
تفسير الصافي، ج1، ص: 62
و عليه يحمل ما ورد عنهم عليهم السلام من اختلاف القراءة في كلمة واحدة و ما ورد أيضاً في تصويبهم القراءتين جميعاً كما يأتي في مواضعه أو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا أن يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا القراءة بغيرها كما أُشير إليه بقولهم عليهم السلام: اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و ذلك كما جوزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم و على التقديرين في سعة منها جميعاً، و قد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها و شذوذ غيرها.
و الحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره و أما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسان و الأوضح في البيان و الآنس للطبع السليم و الأبلغ لذي الفهم القويم و الأبعد عن التكلف في إفادة المراد و الأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر.
اما در بخش قرائت مفاتیح:
مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 129
150- مفتاح [أحكام القراءة]
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد .... تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم، و للصحاح المستفيضة، و ما ينافيه فمحمول على التقية كما يشعر به الخبر
تفسير الصافي ؛ ج1 ؛ ص83
مالك يوم الدين: في تفسير الامام عليه السلام يعني القادر على إقامته و القاضي فيه بالحق و الدين و الحساب.
و قرئ ملك يوم الدين روى العياشي أنه قرأه الصادق عليه السلام ما لا يحصى.
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛ ؛ ص38
قوله عز و جل مالك يوم الدين
14 قال الإمام ع (مالك يوم الدين) أي قادر على إقامة يوم الدين، و هو يوم الحساب، قادر على تقديمه على وقته، و تأخيره بعد وقته، و هو المالك أيضا في يوم الدين، فهو يقضي بالحق، لا يملك الحكم و القضاء في ذلك اليوم من يظلم و يجور، كما في الدنيا من يملك الأحكام.
نقد الأصول الفقهية، ص: 27
پديدآور: فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى
در سن ۲۷ سالگی تالیف فرمودند
ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد
مباحث الأدلّة الشرعيّة
القول فى الكتاب و فيه ثلاثة اصول
اصل: القرآن متواتر لتوافر الدواعى على نقله. و البسملات فى محالّها أجزاء منه لإجماعنا و تظافر النصوص به عن ائمّتنا- عليهم السّلام - و لاتّفاق الكلّ على إثباتها بلون خطّه ك- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ و فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ و لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مع مبالغة السلف فى تجريده عمّا هو خارج عنه. و كذا المعوّذتان منه، و ما نقل عن ابن مسعود «إنّهما ليستا منه و إنّما انزلتا لتعويذ الحسن و الحسين- عليهما السّلام-» متروك، و الاجماع مستقرّ بعده من العامّة و الخاصّة على خلافه. ثمّ كلّ طائفة من القرآن يكتب ترجمتها فى عنوانها بالحمرة فهى سورة برأسها. و ما زعمه جماعة من الأصحاب- طاب اللّه ثراهم- من وحدة سورتى و الضحى و أ لم نشرح كذا الفيل و لإيلاف لدلالة بعض الأخبار عليه فغير محقّق. لانّا لم نجد ذلك الخبر فى شيء
نقد الأصول الفقهية، ص: 28
من الاصول و لا نقله ناقل فى كتب الاستدلال، بل بعض الأخبار من طريقنا صريح فى التعدّد مع انّهما مثبتان فى المصاحف سورتين .
و امّا الاستدلال عليه بوجود الارتباط المعنوى بين كلّ و صاحبتها و بقول الأخفش و الزجاج انّ الجار فى قوله تعالى لِإِيلافِ قُرَيْشٍ متعلّق بقوله عزّ و جلّ ك- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ و بعدم الفصل بينهما فى مصحف أبىّ بن كعب فمرفوع بأنّ الارتباط موجود بين كثير من السّور الّتى لا خلاف بين الامّة فى تعدّدها، فليكن هذا من ذلك. و كلام الأخفش لا ينهض حجّة فى امثال هذه المطالب، مع أنّه لا مانع من تعلّق الجار بقوله سبحانه: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ . و عدم الفصل فى مصحف ابىّ لعلّه سهو منه، على أنّه لا يصلح لمعارضة ساير مصاحف الأمّة.
ثم المشهور تواتر قرائات السبع، و أضاف الشهيد- رحمه اللّه- الثلاثة الباقية.
و قيل: المتواتر ما كان من جوهر اللفظ كملك و مالك دون ما كان من قبيل الهيئة كالمدّ و الامالة.
و نقل عن جماعة من القرّاء انّهم قالوا: ليس المراد بتواتر السبع و العشر انّ كلّما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فانّ بعض ما نقل من السبع شاذ فضلا عن غيرها.
قيل: هذا مشكل جدّا، لانّ المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.
قلت: و يلزم أن لا يكون بينها و بين الشواذ فرق نافع و هو كما ترى.
ثمّ فى الشواذ قولان: فقيل لا عمل عليها لأنّها لو كانت قرآنا لتواترت؛ و قيل هى كالأخبار الآحاد. و للبحث فى الكلّ مجال واسع. فالاولى أن يقال بتواتر القدر المشترك بين الكلّ لأنّه المتيقّن.
و روى فى الكافى بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام- قال: «القرآن واحد نزل من عند واحد، و لكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة» . و بإسناده الحسن عن الفضل بن يسار قال:
قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام- إنّ النّاس يقولون انّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: «كذبوا أعداء اللّه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» . قال فى القاموس: على سبعة أحرف أى سبع لغات من لغات العرب.
الوافي، ج9، ص: 1776
الكافي، 2/ 634/ 27/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عبد اللَّه بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد اللَّه ع و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد اللَّه ع إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد اللَّه ع أما نحن فنقرأ على قراءة أبي
بيان
المستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصحيحة هي قراءة أبي بن كعب و أنها الموافقة لقراءة أهل البيت ع إلا أنها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن و ربما يجعل المكتوب بصورة أبي في هذا الحديث الأب المضاف إلى ياء المتكلم و هو بعيد جدا
تفسير الصافي، ج1، ص: 59
المقدمة الثامنة في نبذ مما جاء في أقسام الآيات و اشتمالها على البطون و التأويلات و انواع اللغات و القراءات، و المعتبرة منها
قد اشتهرت الرواية من طريق العامة عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف و قد ادعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث الا انهم اختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولًا.
و روت العامة عنه عليه السلام ايضاً انه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل. و في رواية أخرى: زجر و أمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال، و المستفاد من هاتين الروايتين أن الأحرف إشارة إلى اقسامه و أنواعه.
و يؤيده ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن اللَّه تبارك و تعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف و هي: أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و مثل و قصص.
و روت العامة ايضاً عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر و بطن و لكل حرف حد و مطلع.
و في رواية أخرى أن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلى سبعة أبطن.
و ربما يستفاد من هاتين الروايتين أن الأحرف إشارة إلى بطونه و تأويلاته و لا نص فيهما على ذلك لجواز أن يكون المراد بهما أن الكل من الأقسام ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً (بطن خ ل) إلى سبعة أبطن.
و من طريق الخاصة ما رواه في الخصال بإسناده عن حمّاد قال: قلت لأبي
تفسير الصافي، ج1، ص: 60
عبد اللَّه عليه السلام إن الأحاديث تختلف منكم، قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. ثم قال: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ، و هذا نص في البطون و التأويلات. و رووا في بعض ألفاظ هذا الحديث أن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا بما تيسر منه.
و في بعضها قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لجبرئيل عليه السلام: إني بعثت إلى أُمة أُميين، فيهم الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة و الغلام. قال: فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف.
و من طريق الخاصة ما رواه في الخصال بإسناده عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: أتاني آتٍ من اللَّه عز و جل فقال: إن اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا رب وسع على أمتي. فقال: إن اللَّه عز و جل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف
و يستفاد من هذه الروايات ان المراد بسبعة أحرف اختلاف اللغات كما قاله ابن الأثير في نهايته فانه قال في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف أراد بالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي انها متفرقة (مفرقة خ ل) في القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هُذيل و بعضه بلغة الهوازن (هوازن خ ل) و بعضه بلغة اليمن. قال: و مما يبين ذلك قول ابن مسعود إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم تعال و اقبل.
و قال في مجمع البيان: إن قوماً قالوا إن المراد بالأحرف اللغات مما لا يغير حكماً في تحليل و لا تحريم مثل: هلم و اقبل و تعال. و قالوا: و كانوا مخيرين في مبتدإ الإسلام في أن يقرءوا بما شاءوا منها ثم أجمعوا على أحدها و إجماعهم حجة فصار ما أجمعوا عليه مانعاً مما اعرضوا عنه.
أقول: و التوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إن للقرآن سبعة أقسام من
تفسير الصافي، ج1، ص: 61
الآيات و سبعة بطون لكل آية. و نزل على سبع لغات.
و اما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات ثم التكلف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم فلا وجه له مع أنه يكذبه ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. و بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء اللَّه و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد،
و معنى هذا الحديث معنى سابقه و المقصود منهما واحد و هو أن القراءة الصحيحة واحدة الا أنه عليه السلام لما علم أنهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذّبهم. و على هذا فلا تنافي بين هذين الحديثين و شيء من أحاديث الأحرف ايضاً.
و بإسناده عن عبد اللَّه بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال. قال (فقال خ ل): ربيعة ضال. فقال: نعم ضال. ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أما نحن فنقرأ على قراءة أُبيّ.
و لعل آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة و تداركاً لما قاله في ابن مسعود ذلك لأنهم عليهم السلام لم يكن يتّبعون احداً سوى آبائهم عليهم السلام لأن علمهم من اللَّه و في هذا الحديث اشعار بأن قراءة أُبيّ كانت موافقة لقراءتهم عليهم السلام أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة.
ثم الظاهر أن الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثل مالك و ملك دون ما لا يجاوز اللفظ أو يجاوزه و لم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسب اللغة مثل كفؤاً بالهمزة و الواو و مخففاً و مثقلًا او بحسب الصرف مثل يرتد
تفسير الصافي، ج1، ص: 62
و يرتدد أو بحسب النحو مثل ما لا يقبل منها شفاعة بالتاء، و الياء و ما يسري إلى المعنى و لم يخل بالمقصود مثل الريح و الرياح للجنس و الجمع فان في أمثال هذه موسع علينا القراءات المعروفة.
و عليه يحمل ما ورد عنهم عليهم السلام من اختلاف القراءة في كلمة واحدة و ما ورد أيضاً في تصويبهم القراءتين جميعاً كما يأتي في مواضعه أو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا أن يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا القراءة بغيرها كما أُشير إليه بقولهم عليهم السلام: اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و ذلك كما جوزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم و على التقديرين في سعة منها جميعاً، و قد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها و شذوذ غيرها.
و الحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره و أما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسان و الأوضح في البيان و الآنس للطبع السليم و الأبلغ لذي الفهم القويم و الأبعد عن التكلف في إفادة المراد و الأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر.
و لا نتعرض لغير ذلك إلا ما يتغير به المعنى المراد تغييراً يعتد به أو يحتاج إلى التفسير و ذلك لأن التفسير إنما يتعلق بالمعنى دون اللفظ و ضبط اللفظ إنما هو للتلاوة فيخص به المصاحف، و أما ما دونوه في علم القراءة و تجويدها من القواعد و المصطلحات فكل ما له مدخل في تبيين الحروف و تمييز بعضها عن بعض لئلا يشتبه أو في حفظ الوقوف بحيث لا يختل المعنى المقصود به أو في صحة الإعراب و جودته لئلا تصير ملحونة أو مستهجنة أو في تحسين الصوت و ترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب و أصواتها الحسنة فله وجه وجيه.
تفسير الصافي، ج1، ص: 63
و قد وردت الإشارة إليه في الروايات المعصومية و إنما ينبغي مراعاة ذلك فيما اتفقوا عليه لاتفاق السلائق عليه دون ما اختلفوا فيه لاختلافها لديه.