بسم الله الرحمن الرحیم

روایت ابن اشیم-فما فوض الی نبیه فقد فوض الینا

فهرست مباحث حدیث
فهرست شناسنامه حدیث
تقیه
تقیه در دیدگاه صاحب حدائق


شاهدی بر فهم محتوای سوال ابن اشیم از امام صادق علیه السلام


نقل عبدالله بن سنان

                        بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 383
5 باب في أن ما فوض إلى رسول الله ص فقد فوض إلى الأئمة ع‏
1- حدثنا يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد الله قال سمعته يقول إن الله أدب رسوله ص حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا.
2- حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسألة فأجابني فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي ففزعت من ذلك و عظم علي فلما خرج القوم‏

                        بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 384
نظر إلي فقال يا ابن أشيم كأنك جزعت قلت جعلني الله فداك إنما جزعت من ثلاث أقاويل في مسألة واحدة فقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى داود ع أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى محمد ص أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فإن الله تبارك و تعالى فوض إلى الأئمة منا و إلينا ما فوض/ إلى محمد ص فلا تجزع.

 

 

                        الإختصاص، النص، ص: 329
أحمد بن محمد بن عيسى و أخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما محمد بن عيسى عن عبد الله بن‏
__________________________________________________
 (1) كالخبر السابق.
 (2) في بعض النسخ [بشار] و هكذا فيما يأتي.
 (3) مروى في البصائر كالخبر المتقدم و منقول في البحار ج 7 ص 294.
 (4) كالخبر السابق.


                        الإختصاص، النص، ص: 330
سنان عن موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله ع فسألته عن مسألة فأجابني فيها بجواب فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني فدخل رجل آخر فسأله بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني و خلاف ما أجابه به صاحبي ففزعت من ذلك و عظم علي فلما خرج القوم نظر إلي و قال يا ابن أشيم كأنك جزعت فقلت جعلت فداك إنما جزعت في ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة فقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى داود أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى محمد ص أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و إن الله فوض إلى الأئمة منا و إلينا ما فوض إلى محمد ص فلا تجزع «1».

 

نقل بکار بن ابی بکر

                        بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 385
8- حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن بكار بن أبي بكر عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل عن آية من كتاب الله فأخبره بها ثم دخل عليه رجل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبره فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كاد قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي تركت أبا قتادة بالشام لا يخطي بالواو و شبهها و جئت إلى هذا يخطي هذا الخطاء كله و دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي فسكنت نفسي و علمت أن ذلك عنه تعمد قال ثم التفت إلي فقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى سليمان بن داود ع فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى نبيه ص فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى رسول الله ص فقد فوضه إلينا.

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 265
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن بكار بن بكر عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين «4» فقلت في نفسي تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو و شبهه و جئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت-
__________________________________________________
 (1) القلم: 4.
 (2) الحشر: 7.
 (3) النساء: 80.
 (4) جمع سكين.


                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 266
أن ذلك منه تقية قال ثم التفت إلي فقال لي يا ابن أشيم إن الله عز و جل فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى نبيه ص فقال- ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى رسول الله ص فقد فوضه إلينا.

 

 

 

 

نقل ادیم بن حسن/حر

                        بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج‏1، ص: 386
11- حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن علي بن صامت عن أديم بن الحسن [الحر] قال أديم سأله موسى بن أشيم يعني أبا عبد الله ع عن آية من كتاب الله فخبره «1» بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره قال ابن أشيم فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كنت كاد قلبي يشرح بالسكاكين و قلت تركت أبا قتادة بالشام لا يخطي في الحرف الواحد الواو و شبهها و جئت إلى من يخطي هذا الخطاء كله فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني و الذي سأله بعدي فتجلى عني و علمت أن ذلك تعمد منه فحدثت بشي‏ء في نفسي فالتفت إلي أبو عبد الله ع فقال يا ابن أشيم لا تفعل كذا و كذا فحدثني عن الأمر الذي حدثت به نفسي ثم قال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى سليمان بن داود ع فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى نبيه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا يا ابن أشيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أ تدري ما الحرج قلت لا فقال بيده و ضم أصابعه كالشي‏ء المصمت الذي لا يخرج منه شي‏ء و لا يدخل فيه شي‏ء.

 

                        الإختصاص، النص، ص: 330
محمد بن عيسى بن عبيد عن النضر بن سويد عن علي بن صامت عن أديم بن الحر
__________________________________________________
 (1) مروى في البصائر الجزء الثامن الباب الخامس.
 (2) مروى في البصائر كالخبر السابق و منقول في البحار ج 7 ص 260 منه و من الاختصاص.
 (3) مروى في البصائر كالخبر المتقدم مع زيادة.


                        الإختصاص، النص، ص: 331
قال: سأل موسى بن أشيم أبا عبد الله ع و أنا حاضر عن آية من كتاب الله فخبره بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فخبره بخلاف ما خبر به موسى بن أشيم ثم قال ابن أشيم فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين و قلت تركنا أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الحرف الواحد الواو و شبهها و جئت ثم يخطئ هذا الخطأ كله فبينا أنا في ذلك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآية بعينها فخبره بخلاف ما خبرني و خلاف الذي خبر به الذي سأله بعدي فتجلى عني و علمت أن ذلك تعمدا فحدثت نفسي بشي‏ء فالتفت إلي أبو عبد الله ع فقال يا ابن أشيم لا تفعل كذا و كذا فبان حديثي عن الأمر الذي حدثت به نفسي ثم قال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى نبيه ص فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى نبيه ص فقد فوضه إلينا يا ابن أشيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أ تدري ما الحرج قلت لا فقال بيده و ضم أصابعه كالشي‏ء المصمت الذي لا يخرج منه شي‏ء و لا يدخل فيه شي‏ء «1».

 

 

مختصر البصائر، ص 273

 [271/ 17] و بهذا الإسناد، عن يونس، عن أديم بن الحر «4»، قال: شهدت أبا عبد الله ع و قد سأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها، ثم جاء رجل آخر فسأله عنها فأخبره بخلاف ما أجاب الأول، ثم جاء رجل آخر فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجاب الأول و الثاني، فقيل له في ذلك، فقال: «إن الله عز و جل فوض إلى سليمان ع أمر ملكه، فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب «5» و إن الله عز و جل فوض إلى محمد ص أمر دينه، فقال و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا «6» و ما فوض إلى محمد ص فقد فوض إلينا» «7».

 

نقل عبدالله بن یحیی الکاهلی

                        مختصر البصائر، ص: 265
 [259/ 5] أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد الحضرمي «4»، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن موسى بن أشيم، قال: قلت لأبي عبد الله ع: إني أريد أن تجعل لي مجلسا، فواعدني يوما فأتيته للميعاد، فدخلت عليه فسألته عما أردت أن أسأله عنه، فبينا نحن كذلك إذ قرع علينا رجل الباب، فقال: «ما ترى، هذا رجل بالباب» فقلت: جعلت فداك أما أنا فقد فرغت من حاجتي فرأيك، فأذن له، فدخل الرجل فتحدث ساعة، ثم سأله عن مسائلي بعينها لم يخرم «5» منها شيئا، فأجابه بغير ما أجابني، فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله ثم خرج.
فلم نلبث إلا يسيرا حتى استأذن عليه آخر فأذن له فتحدث ساعة، ثم سأله عن تلك المسائل بعينها، فأجابه بغير ما أجابني و أجاب الأول قبله، فازددت غما
__________________________________________________
 (1) في نسخة «س و ض»: النخاس.
 (2) تقدمت ترجمته في حديث رقم 77.
 (3) لم أعثر له على مصدر. و العطب: الهلاك. الصحاح 1: 184- عطب.
 (4) زرعة بن محمد الحضرمي: أبو محمد ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، عده البرقي من أصحاب الإمام الكاظم ع، و عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق و الكاظم عليهما السلام و في من لم يرو عنهم عليهم السلام.
انظر رجال النجاشي: 176/ 466، رجال البرقي: 48، رجال الشيخ: 201/ 98 و 350/ 2 و 474/ 5، خلاصة الأقوال: 350/ 1385.
 (5) يخرم: ينقص. الصحاح 5: 1910- خرم.


                        مختصر البصائر، ص: 266
حتى كدت أن أكفر، ثم خرج.
فلم نلبث إلا يسيرا حتى جاء آخر ثالث فسأله عن تلك المسائل بعينها، فأجابه بخلاف ما أجابنا أجمعين، فاظلم علي البيت و دخلني غم شديد، فلما نظر إلي و رأى ما بي مما تداخلني، ضرب بيده على منكبي.
ثم قال: «يا ابن أشيم إن الله عز و جل فوض إلى سليمان بن داود ع ملكه، فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب «1» و إن الله عز و جل فوض إلى محمد ص أمر دينه فقال: احكم بين الناس بما أراك الله، و إن الله فوض إلينا ذلك كما فوض إلى محمد ص» «2».

 

 

شاهدی بر محتوای سؤال ابن اشیم

                        مختصر البصائر، ص: 272
 [270/ 16] و بهذا الإسناد، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر «6»، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبد الله ع إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله ع: «قد بانت منه بثلاث»، ثم أتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: «هي واحدة و هو أملك بها»، ثم أتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: «ليس بطلاق»، فاظلم علي البيت لما رأيت منه.
فالتفت إلي فقال: «يا ابن أشيم إن الله تبارك و تعالى فوض الملك إلى‏
__________________________________________________
 (1) لم أعثر له على مصدر.
 (2) اسحاق بن عمار: هو ابن حيان، مولى بني تغلب ابو يعقوب الصيرفي، شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، عده البرقي من أصحاب الإمام الصادق و الكاظم عليهما السلام، و اقتصر الشيخ على الإمام الصادق ع.
انظر رجال الشيخ: 71/ 169، رجال البرقي: 28 و 47، رجال الشيخ: 49/ 135.
 (3) عزل: نحى. لسان العرب 11: 440- عزل.
 (4) الأنبياء 21: 79.
 (5) نقله الحر العاملي في الوسائل 20: 150/ 6، عن بصائر الدرجات للاشعري.
 (6) بكار بن أبي بكر: هو الحضرمي، الكوفي، من أصحاب الإمام الصادق ع. رجال الطوسي:
158/ 49.


                        مختصر البصائر، ص: 273
سليمان ع فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب «1» و إن الله تبارك و تعالى فوض إلى محمد ص أمر دينه فقال و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا «2» فما كان مفوضا لمحمد ص فقد فوض إلينا» «3».

 

                        مختصر البصائر، ص: 277
 [276/ 22] و حدثني أبو طلحة يحيى بن زكريا البصري الحذاء، قال: حدثنا عدة من أصحابنا، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبد الله ع فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: «ليس بشي‏ء».
فأنا جالس إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: «يرد الثلاثة إلى الواحدة، فقد وقعت واحدة، و لا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، و إلى الواحدة»، فداخلني من جوابه للرجل ما غمني، و لم أدر كيف ذلك.
فنحن كذلك إذ جاء رجل آخر فدخل علينا فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال له: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»، فاظلم علي البيت و تحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فنظر إلي متغيرا، فقال: «ما لك يا ابن أشيم أ شككت، ود و الله الشيطان أنك شككت.
إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر و لغير عدة- كما قال الله عز و جل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق.
__________________________________________________
 (1) لم أعثر له على مصدر.


                        مختصر البصائر، ص: 278
و إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا و هي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة و بطلت الثنتان، و لا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، و لا إلى الواحدة.
و إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة- كما أمر الله عز و جل- فقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كل و الله من الحق» «1».









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
ع.م
Thursday - 22/2/2024 - 9:18

بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و تحیت و تبریک ایام
چند سوال در رابطه با مطالبی که جلسه اخیر افاده فرمودید به ذهن آمد، اگر صلاح دانستید پاسخ فرمودید موجب امتنان است.
1)آیا در تمامی موارد بیان حکم تقیه ای، احکام مطرح شده از سوی اهل بیت علیهم السلام مطابق با یک وجه حق در مسأله است یا برخی موارد چنین است؟ به دیگر بیان آن چه در دو مورد روایت سلمة بن محرز رخ داد را -که اختلاف وجوه واقعی حکم، به غلط تقیه تلقی شده بود- حضرتعالی در تمام موارد تقیه جاری می دانید یا در نظر شریفتان ممکن است مواردی باشد که حکم بیان شده از امام علیه السلام، مطابق با هیچ وجهی از وجوه حق در مسأله نباشد و صرفا حقانیت کلام معصوم (علیه السلام) به همین است که دارد تقیه را محقق می سازد؟(مسلم است که امثال صاحب حدائق ره هم تمامی روایات حضرات را حق می دانند، لکن حق بودنش به همین رعایت مصلحت عظیمه تقیه است.)

اگر نظر شریفتان به موجبه کلیه است، چه تبیینی از پالایش روایات تقیه ای از سوی اصحاب معصومین (علیهم السلام) دارید؟ آیا جا نداشت حضرات از پالایش ها و رد ها منع کنند؟(به همان بیان رب حامل فقه الخ)

2)ظاهرا علمای شیعه و مشهور عامه، علاوه بر پذیرش حکم الله تعالی، قائل اند حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نیز شارع بوده و احکامی را جعل نموده اند. به این معنا که مواردی داریم که جعل الهی نبوده است که به حضرت تعلیم شود، بلکه خود حضرت بر اساس علم الهی به مناطات و مصالح و مفاسد، جعل حکم می فرمودند.
آیا حضرتعالی این امر را به نسبت اهل بیت علیهم السلام منتفی می دانید-کما این که از ظاهر رسائل مرحوم شیخ این مطلب بر می آمد، بلکه ظاهرا نظر مشهور شیعه چنین است- یا خیر، بدین معنا که همان طور که حق تشریع به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله تفویض شده است، به امام علیه السلام نیز شده.(چه این که برخی از علمای معاصر قائل اند)
این سوال، بعد از تسالم این قضیه است که از باب حاکم و ولی جامعه می توانند احکام حکومتی داشته باشند، سوال در احکام اولی است، مثلا فروعاتی که در ازمنه متأخر برای مردم پیش می آمده است.

فروض مختلفی متصور است:
جعل ها منحصر به خداوند متعال و رسول اکرم صلوات الله علیه و اله است و حضرات معصومین، صرفا معلم آن هستند، و اگر هم چیزی اضافه بر کتاب و سنت رسول صلوات الله علیه و آله فرموده اند، تبیین عقلایی نحوه امتثال است و الزام شرعی ندارد.
یا این تدبیر امتثال ها شرعیت دارد به این معنا که تخطی از این ها حرام است لکن از این باب که«اطاعت از امام واجب است»
حال یا امام به معنای خاص (نزد شیعه، معصوم)
یا به معنای «اولی الامر» که عنوانی عام است، لکن مصداقش می شود امام معصوم، فلذا با تعیین ایشان ممکن است این عنوان به کسی دیگری هم داده شود، مثلا حاکم خاص منصوب از طرف ایشان در یک منطقه.
[تمام فروض بالا شبیه این است که کسی در یک معادله، علم بی نقص به تمامی توابع و متغیرات دارد و لذا خانه های خالی یک جدول مفروض را پر می کند(هرکس دیگر هم آن  علم را داشت، می توانست. دقت شود که مراد از توابع و متغیرات، ملاکات احکام نیست، بلکه خود احکام مجعوله توقیفیه است اعم از اولی و ثانوی و...) حال جواب آخری که این شخص در جدول نوشته است یا یک عنوان ثانوی هم می گیرد (دو فرض اخیر) یا نمی گیرد(فرض اول). همه ی این ها در مقابل فروض آتی که شبیه این است که شخص بتواند تابع یا متغیر کم و زیاد کند:]
فرض دیگر این است که ائمه علیهم السلام اساسا شارع هستند و ما سه دسته جعل حکم داریم(فرض الله تعالی، فرض النبی صلوات الله علیه و آله، فرض الامام علیه السلام) لکن ضرورتا دسته سوم، در طول جعل های قبلی است
یا خیر، قرار نیست حتما در طول باشد، می تواند رأسا در یک مسأله -به پشتوانه علم الهی به ملاکات- جعل حکم کنند، بلکه بالاتر: جعل های قبلی را هم تغییر دهند(ناشی از علم به تغییر ملاکات) لذا حکم اللهی که در قرآن کریم آمده است نیز فرض دارد که از آن چه هست، تغییر کند.

واضح است که سوالات فوق در فرضی مطرح است که حکم را نیازمند «انشاء» و «جعل» بدانیم و صرف وجود ملاکات و علم به آن ها را حکم شرعی تلقی نکنیم.(یعنی اساسا حقیقتی به نام «تشریع» را قائل باشیم و جعل حکم را صرفا یک امر تشریفاتی بی اثر صوری ندانیم، آن طور که از برخی معاصرین بعضا پیداست)






****************
ارسال شده توسط:
ع.م
Thursday - 22/2/2024 - 9:18

بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و تحیت و تبریک ایام
چند سوال در رابطه با مطالبی که جلسه اخیر افاده فرمودید به ذهن آمد، اگر صلاح دانستید پاسخ فرمودید موجب امتنان است.
1)آیا در تمامی موارد بیان حکم تقیه ای، احکام مطرح شده از سوی اهل بیت علیهم السلام مطابق با یک وجه حق در مسأله است یا برخی موارد چنین است؟ به دیگر بیان آن چه در دو مورد روایت سلمة بن محرز رخ داد را -که اختلاف وجوه واقعی حکم، به غلط تقیه تلقی شده بود- حضرتعالی در تمام موارد تقیه جاری می دانید یا در نظر شریفتان ممکن است مواردی باشد که حکم بیان شده از امام علیه السلام، مطابق با هیچ وجهی از وجوه حق در مسأله نباشد و صرفا حقانیت کلام معصوم (علیه السلام) به همین است که دارد تقیه را محقق می سازد؟(مسلم است که امثال صاحب حدائق ره هم تمامی روایات حضرات را حق می دانند، لکن حق بودنش به همین رعایت مصلحت عظیمه تقیه است.)

اگر نظر شریفتان به موجبه کلیه است، چه تبیینی از پالایش روایات تقیه ای از سوی اصحاب معصومین (علیهم السلام) دارید؟ آیا جا نداشت حضرات از پالایش ها و رد ها منع کنند؟(به همان بیان رب حامل فقه الخ)

2)ظاهرا علمای شیعه و مشهور عامه، علاوه بر پذیرش حکم الله تعالی، قائل اند حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نیز شارع بوده و احکامی را جعل نموده اند. به این معنا که مواردی داریم که جعل الهی نبوده است که به حضرت تعلیم شود، بلکه خود حضرت بر اساس علم الهی به مناطات و مصالح و مفاسد، جعل حکم می فرمودند.
آیا حضرتعالی این امر را به نسبت اهل بیت علیهم السلام منتفی می دانید-کما این که از ظاهر رسائل مرحوم شیخ این مطلب بر می آمد، بلکه ظاهرا نظر مشهور شیعه چنین است- یا خیر، بدین معنا که همان طور که حق تشریع به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله تفویض شده است، به امام علیه السلام نیز شده.(چه این که برخی از علمای معاصر قائل اند)
این سوال، بعد از تسالم این قضیه است که از باب حاکم و ولی جامعه می توانند احکام حکومتی داشته باشند، سوال در احکام اولی است، مثلا فروعاتی که در ازمنه متأخر برای مردم پیش می آمده است.

فروض مختلفی متصور است:
جعل ها منحصر به خداوند متعال و رسول اکرم صلوات الله علیه و اله است و حضرات معصومین، صرفا معلم آن هستند، و اگر هم چیزی اضافه بر کتاب و سنت رسول صلوات الله علیه و آله فرموده اند، تبیین عقلایی نحوه امتثال است و الزام شرعی ندارد.
یا این تدبیر امتثال ها شرعیت دارد به این معنا که تخطی از این ها حرام است لکن از این باب که«اطاعت از امام واجب است»
حال یا امام به معنای خاص (نزد شیعه، معصوم)
یا به معنای «اولی الامر» که عنوانی عام است، لکن مصداقش می شود امام معصوم، فلذا با تعیین ایشان ممکن است این عنوان به کسی دیگری هم داده شود، مثلا حاکم خاص منصوب از طرف ایشان در یک منطقه.
[تمام فروض بالا شبیه این است که کسی در یک معادله، علم بی نقص به تمامی توابع و متغیرات دارد و لذا خانه های خالی یک جدول مفروض را پر می کند(هرکس دیگر هم آن  علم را داشت، می توانست. دقت شود که مراد از توابع و متغیرات، ملاکات احکام نیست، بلکه خود احکام مجعوله توقیفیه است اعم از اولی و ثانوی و...) حال جواب آخری که این شخص در جدول نوشته است یا یک عنوان ثانوی هم می گیرد (دو فرض اخیر) یا نمی گیرد(فرض اول). همه ی این ها در مقابل فروض آتی که شبیه این است که شخص بتواند تابع یا متغیر کم و زیاد کند:]
فرض دیگر این است که ائمه علیهم السلام اساسا شارع هستند و ما سه دسته جعل حکم داریم(فرض الله تعالی، فرض النبی صلوات الله علیه و آله، فرض الامام علیه السلام) لکن ضرورتا دسته سوم، در طول جعل های قبلی است
یا خیر، قرار نیست حتما در طول باشد، می تواند رأسا در یک مسأله -به پشتوانه علم الهی به ملاکات- جعل حکم کنند، بلکه بالاتر: جعل های قبلی را هم تغییر دهند(ناشی از علم به تغییر ملاکات) لذا حکم اللهی که در قرآن کریم آمده است نیز فرض دارد که از آن چه هست، تغییر کند.

واضح است که سوالات فوق در فرضی مطرح است که حکم را نیازمند «انشاء» و «جعل» بدانیم و صرف وجود ملاکات و علم به آن ها را حکم شرعی تلقی نکنیم.(یعنی اساسا حقیقتی به نام «تشریع» را قائل باشیم و جعل حکم را صرفا یک امر تشریفاتی بی اثر صوری ندانیم، آن طور که از برخی معاصرین بعضا پیداست)