مقاله بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک-مجتبی جانی پور، مراد عباسی
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند
مقاله بررسي تطبيقي مسؤوليت مطلق كيفري در حقوق ايران با نگرشي بر نظام حقوقي كامن لا-سید حمید شاهچراغ
ظهور انقلاب صنعتی در سده ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تاکید ورزید؟ نتیجه ، جرم انگاری اعمالی بود که مسوولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسوولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان بار توسط متهم و احراز رابطه ی سببیت بین آن دو مولفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسوولیت مطلق کیفری» اطلاق می شود. نتیجه ی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه ی علمی چندانی برخوردار نمی باشد
مقاله مسئولیت مطلق و مسئولیت مدنی
با توجه باینکه مبحث مسئولیت مدنی از مباحث نوینی است که در علم حقوق راه یافته و تاکنون در این باره کتاب یا مقالاتی منتشر نگشته است،نویسنده در نظر گرفت شمهء از تاریخ تطور و تکامل مسئولیت را بطور کلی بیان داشته و سپس به تعریف مسئولیت مدنی و شقوق مختلفه آن بپردازد.همچنین نقش بزرگی را که مسئولیت مدنی در تشکیلات حقوقی جوامع مترقی جهان و زندگی اجتماعی بازی میکند آشکار نموده و ضمن سلسله مقالاتی این مبحث جدید و شیرین علم حقوق را در دسترس حقوق دانان و قضات و وکلای محترم دادگستری قرار دهد.
امید است که در این خدمت توفیق یافته و از انتقادات و تذکرات خوانندگان عزیز بهرهمند گردد.
مقدمهء تاریخی
قبل از قرون اخیر بین مجازات(3)و جبران خسارت(4)فرقی قائل نمیشدند و حال آنکه اولی(مجازات)امری جزائی است که جامعه یا دولت برای انتقام از مجرم و یا بمنظور سرکوبی و تنبه گناهکار و یا تربیت او در نظر میگیرد و علاوه از جنبهء خصوصی دارای جنبهء عمومی نیز هست در صورتیکه دومی(جبران خسارت)موضوعی است حقوقی و ضمانت اجرائی اعمالی است که از عدم انجام تعهدات شخصی در مقابل شخص دیگر بوجود میآید.
جبران خسارت مثل مجازات جنبه عمومی نداشته و هر گاه زیان دیده از ادعا و یا حق خود منصرف شود دولت و یا مقامات صلاحیتدار اجتماع حق طرح و تعقیب آن حق را ندارند.
تفکیک بین مجازات و جبران خسارت تفکیکی است که در قرون اخیر بتوسط علمای حقوق بعمل آمده و در اجتماعات بدوی خواه مجرم مرتکب جرم جزائی میشد و یا آنکه از انجام تعهدی سر باز میزد در هر دو صورت مجازات میدید(5)
تاریخ حقوق از نقطه نظر ضمانت اجرای اعمال حقوقی و جزائی چهار دوره را طی کرده که بطور اختصار بتذکر آن مبادرت میشود:
(1)- al etilibasnopser
(2)- al etilibasnopser elivic
(3)- al eniep
(4)- al noitaraper uo tnemegammoded
(5)- tnatipac جلد سوم صفحه 250
دوره اول یا دورهء قصاص(1)
در این دوره خسارت دیده حق داشت شخصا از مرتکب عمل خلاف انتقام بکشد. باین ترتیب که عین همان خسارت وارده را به مجرم وارد میساخت قوانین حضرت موسی از این نوع بوده و توراة در سفر(2)خروج باب بیست و یکم آیهء 23 میگوید«و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا و داغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه»
دورهء دوم یا دورهء جزای نقدی
در این دوره خسارت دیده حق داشت بجای قصاص بدنی جزای نقدی بعنوان خسارت از مرتکب تقصیر دریافت دارد.بنابراین زیان دیده تفوق فوقالعاده نسبت بشخص مجرم داشت.
و آیات ذیل از قرآن مجید درین دو قسمت چنین میفرماید:
الف-از سورهء مائده آیهء 48
انا انزلنا التورة فیها هدی و نوریحکم بها النبیون الذین اسلمو اللذین هادوا و الربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب اللّه و کانوا علیه شهدء فلا تخشو الناس و اخشون و لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزال اللّه فاولئک هم الکافرون.
آیه 49-
و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون.
ب-آیهء 94 از سورهء نساء
و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصد قوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مومنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما.
ج-آیه 35 از سورهء اسری
و لا تقتلو الفنس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا.
(1)- al ecnaegnev
(2)-سفر بمعنی کتاب است و جمع آن اسفار میباشد.
دورهء سوم یا دورهء تعرفه
در این دوره بجای آنکه میزان خسارت را اشخاص تعیین کنند قدرتی بنام دولت حق تعیین میزان خسارت را بعهده میگیرد و از همین دوره است که هستهء حقوق جزا کاشته میشود.
قانون الواح دوازده گانه(1)یکی از علائم بارز این دوره است.
دورهء چهارم یا دورهء حکومت دولتها
در این دوره است که سیر تمدن و پیشرفت و بسط افکار دولت را در تعیین مجازات تنها مرجع صلاحیت دانسته است وجود این دوران در سیر حیات بشر از نمونههای بارز توسعه و پیشرفت فکر و تمدن انسانی است بدون شک این دوره را نیز میتوان دوران کمال حقوق جزا دانست زیرا آرزو و ایدهآل بشر انتظار دورانهای دیگری را دارد که در آن ابناء بشر آزادی بیشتری داشته و از تعدیاتی که هم اکنون بدی تشکیلات برایش ایجاد کرده رهائی یابد.
(1)- al iol sed iix .selbat
مقاله فوق هنگامی رسید که چاپ این شماره مجله در شرف اتمام ولی برداشت مقدماتی نویسنده محترم حاکی از موضوع و مبحثی شایان توجه و استفاده بود که نمیبایستی از درج آن حتی الامکان دریغ شود باین جهات و بطور استثناء در پایان بطبع رسید.
Absolute liability is a standard of legal liability found in tort and criminal law of various legal jurisdictions.
To be convicted of an ordinary crime, in certain jurisdictions, a person must not only have committed a criminal action but also have had a deliberate intention or guilty mind (mens rea). In a crime of strict or absolute liability, a person could be guilty even if there was no intention to commit a crime. The difference between strict and absolute liability is whether the defence of a “mistake of fact” is available: in a crime of absolute liability, a mistake of fact is not a defence. Strict or absolute liability can also arise from inherently dangerous activities or defective products that are likely to result in a harm to another, regardless of protection taken, such as owning a pet rattle snake; negligence is not required to be proven.
Contents
Australia
The Australian Criminal Code Act 1995[1] defines absolute liability in Division 6, subsection 2:
(1) If a law that creates an offence provides that the offence is an offence of absolute liability:
(a) there are no fault elements for any of the physical elements of the offence; and
(b) the defence of mistake of fact under section 9.2 is unavailable.
Absolute liability does not allow a mistake of fact defence to be used, as opposed to strict liability.
Regulatory bodies tend to favour the approach of declaring offences to be strict or absolute liability, because it makes it easier to prosecute people: there is no longer a requirement to demonstrate that the defendant was deliberately intending to commit an offence. Jurists consider such a mechanism to be a blunt instrument, and recommend its use only in limited circumstances:
Absolute liability is used for certain regulatory offences in which it is necessary for individuals engaged in potentially hazardous or harmful activity to exercise extreme, and not merely reasonable, care. Such offences as exceeding 60 kilometres per hour in a 60 kilometre zone, causing pollution to waters, selling alcohol to underage persons, refusing or failing to submit to breath testing and publishing a name in breach of a suppression order. In these cases, the courts accepted that the benefits to the community overrode any potential negative impact on the accused person.[2]
Canada
In Canada, absolute liability is one of three types of criminal or regulatory offences. In R v City of Sault Ste-Marie, the Supreme Court of Canada defined an absolute liability offence as an offence "where it is not open to the accused to exculpate himself by showing that he was free of fault". This can be compared to a strict liability offence (where an accused can raise the defence of due diligence) and mens rea offences (where the prosecutor has to prove that the accused had some positive state of mind).
Generally, criminal offences are presumed to be mens rea offences, and regulatory offences are presumed to be strict liability offences. Therefore, most offences are not absolute liability offences, and usually will require an explicit statement in the statute.[3] To determine if an offence is an absolute liability offence, the courts must look at:
The overall regulatory pattern;
The subject matter of the legislation;
The importance of the penalty; and
The precision of the language used in the statute.
The combination of an absolute liability offence and the possible sentence of jail violates section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and is unconstitutional. Specifically, jail violates a person's liberty and an absolute liability offence is not in accordance with the principles of fundamental justice. (See Re B.C. Motor Vehicle Act.)
India
In Indian tort law, absolute liability is a standard of tort liability that stipulates:
where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-à-vis the tortious principle of strict liability under the rule in Rylands v. Fletcher.[4]
In other words, absolute liability is strict liability without any exception. That liability standard has been laid down by the Indian Supreme Court in M.C. Mehta v. Union of India (Oleum Gas Leak Case).
The Indian judiciary tried to make a strong effort following the Bhopal disaster in December 1984 (Union Carbide Company v. Union of India) to enforce greater amount of protection to the public. The doctrine of absolute liability was therefore evolved in the Oleum gas leak case and can be said to be a strong legal tool against rogue corporations that were negligent towards health risks for the public. This legal doctrine was much more powerful than the legal doctrine of strict liability developed in the English tort law case Rylands v Fletcher [1868]. This meant that the defaulter could be held liable for even third party errors when the public was at a realistic risk. This could ensure stricter compliance to standards that were meant to safeguard the public.
References
"Criminal Code Act 1995". 26 July 2011. Retrieved 4 September 2011.
"Strict and Absolute Liability (Discussion Paper) 2006". New South Wales Parliament. Archived from the original on 18 January 2012. Retrieved 4 September 2011., par. 27
R. v. City of Sault Ste. Marie Archived January 14, 2011, at the Wayback Machine, [1978] 2 S.C.R. 1299 (S.C.C.) at 1325
M.C. Mehta v. Union of India (Oleum Gas Leak Case) AIR 1987 SC 1086 Para 32
ترجمه توسط گوگل:
مسئولیت مطلق معیاری از مسئولیت حقوقی است که در حقوق کیفری و جرم در حوزه های قضایی مختلف وجود دارد .
برای محکوم شدن به یک جرم عادی، در برخی حوزه های قضایی، شخص نه تنها باید یک عمل مجرمانه را مرتکب شده باشد، بلکه باید قصد عمدی یا ذهن گناهکار داشته باشد ( mens rea ). در جرایم مسئولیت شدید یا مطلق، شخص می تواند مجرم باشد حتی اگر قصد ارتکاب جرمی وجود نداشته باشد. تفاوت بین مسئولیت شدید و مطلق در این است که آیا دفاع از "اشتباه واقعی" وجود دارد یا خیر: در جرم مسئولیت مطلق، اشتباه واقعی یک دفاع نیست. مسئولیت شدید یا مطلق نیز می‌تواند ناشی از فعالیت‌های ذاتاً خطرناک یا محصولات معیوب باشد که ممکن است منجر به آسیب رساندن به دیگری شود، صرف نظر از محافظت انجام شده، مانند داشتن مار زنگی خانگی. سهل انگاری نیازی به اثبات ندارد
مطالب
استرالیا
قانون قانون کیفری استرالیا 1995 [ 1 ] مسئولیت مطلق را در بخش 6، بخش 2 تعریف می کند:
(1) اگر قانونی که جرمی را ایجاد می کند، مقرر می دارد که جرم، جرم مسئولیت مطلق است:
(الف) هیچ یک از عناصر فیزیکی جرم وجود ندارد. و
(ب) دفاع از اشتباه واقعی در بخش 9.2 در دسترس نیست.
مسئولیت مطلق اجازه نمی دهد که از دفاع اشتباه از واقعیت استفاده شود، در مقابل مسئولیت شدید.
نهادهای نظارتی تمایل دارند رویکرد اعلام جرم را به عنوان مسئولیت شدید یا مطلق ترجیح دهند، زیرا پیگرد قانونی افراد را آسان‌تر میکند: دیگر الزامی برای اثبات اینکه متهم عمداً قصد ارتکاب جرم را داشته است وجود ندارد. حقوقدانان چنین مکانیزمی را ابزاری بی‌پرده می‌دانند و استفاده از آن را فقط در شرایط محدود توصیه می‌کنند:
مسئولیت مطلق برای برخی جرایم نظارتی استفاده می شود که در آنها برای افرادی که در فعالیت های بالقوه خطرناک یا مضر شرکت می کنند لازم است مراقبت های شدید و نه صرفا معقولانه انجام دهند. جرائمی مانند بیش از 60 کیلومتر در ساعت در منطقه 60 کیلومتری، ایجاد آلودگی آب، فروش مشروبات الکلی به افراد زیر سن قانونی، امتناع یا عدم تسلیم آزمایش تنفس و انتشار نامی بر خلاف دستور سرکوب. در این موارد، دادگاه ها پذیرفتند که منافع برای جامعه بر هر گونه تأثیر منفی بالقوه بر شخص متهم تأثیر می گذارد. [ 2 ]
کانادا
در کانادا مسئولیت مطلق یکی از سه نوع جرایم جنایی یا قانونی است . در R v City of Sault Ste-Marie ، دادگاه عالی کانادا یک جرم مسئولیت مطلق را به عنوان یک جرم تعریف کرد: «در صورتی که متهم نمی تواند خود را با نشان دادن اینکه او عاری از تقصیر است، تبرئه کند». این را می توان با یک جرم مسئولیت سخت (که در آن یک متهم می تواند دفاع از دقت لازم را مطرح کند ) و جرایم مردانه (که در آن دادستان باید ثابت کند که متهم حالت روحی مثبتی داشته است) مقایسه می شود.
به طور کلی، جرایم کیفری به عنوان جرایم مردانه و جرایم نظارتی به عنوان جرایم مسئولیت شدید فرض می شوند. بنابراین، اکثر جرایم، جرایم مسئولیت مطلق نیستند و معمولاً مستلزم بیان صریح در اساسنامه هستند . [ 3 ] برای تعیین اینکه آیا یک جرم یک جرم مسئولیت مطلق است، دادگاه ها باید به موارد زیر توجه کنند:
الگوی نظارتی کلی؛
موضوع قانون گذاری؛
اهمیت مجازات؛ و
دقت زبان مورد استفاده در اساسنامه.
ترکیب یک جرم مسئولیت مطلق و مجازات احتمالی زندان ناقض بند 7 منشور حقوق و آزادی های کانادا است و خلاف قانون اساسی است . به طور خاص، زندان ناقض آزادی فرد است و جرم مسئولیت مطلق مطابق با اصول عدالت اساسی نیست. (به قانون خودروهای موتوری Re BC مراجعه کنید .)
هند
در قانون شکنجه هند ، مسئولیت مطلق استانداردی از مسئولیت خسارت است که تصریح می کند:
در صورتی که شرکتی درگیر یک فعالیت خطرناک یا ذاتاً خطرناک باشد و به دلیل وقوع حادثه در عملیات چنین فعالیت خطرناک یا ذاتاً خطرناکی به کسی آسیب وارد کند که مثلاً در اثر فرار از گاز سمی باشد، مؤسسه اکیداً و مطلقاً مسئول است. پرداخت غرامت به همه کسانی که تحت تأثیر حادثه قرار گرفته اند و چنین مسئولیتی مشمول هیچ یک از استثنائاتی نیست که بر اساس اصل ظلم آور مسئولیت شدید طبق قاعده در رایلندز علیه فلچر . [ 4 ]
به عبارت دیگر، مسئولیت مطلق، مسئولیت دقیق بدون استثنا است. این استاندارد مسئولیت توسط دادگاه عالی هند در MC Mehta علیه اتحادیه هند (پرونده نشت گاز اولئوم) وضع شده است .
قوه قضائیه هند سعی کرد پس از فاجعه بوپال در دسامبر 1984 ( شرکت یونیون کاربید علیه اتحادیه هند ) تلاش جدی برای اعمال حفاظت بیشتر از مردم انجام دهد. بنابراین دکترین مسئولیت مطلق در مورد نشت گاز Oleum تکامل یافته است و می توان گفت که یک ابزار قانونی قوی در برابر شرکت های سرکشی است که نسبت به خطرات بهداشتی برای عموم سهل انگاری می کنند. این دکترین حقوقی بسیار قدرتمندتر از دکترین حقوقی مسئولیت شدید بود که در پرونده حقوقی حقوقی انگلیسی Rylands v Fletcher [1868] ایجاد شد. این بدان معناست که زمانی که عموم مردم در معرض خطر واقع بینانه قرار دارند، ممکن است متخلف حتی در قبال خطاهای شخص ثالث مسئول شناخته شود. این می‌تواند انطباق دقیق‌تر با استانداردهایی را تضمین کند که به منظور محافظت از عموم است.